فاطمة رجبي: الولي الفقيه خليفة رسول الله ...دعت إلى تعطيل الديموقراطية وإلغاء الجمهورية

في انقلاب واضح على ارادة الشعب الايراني التي اختارت في الاول من ابريل العام 1979، من خلال استفتاء عام دعا اليه الراحل الامام الخميني، نظام الجمهورية الاسلامية، وبنسبة تصويت بلغت نحو 98.2 في المئة من اجمالي الافراد الذين كان يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، جاءت العضو البارز في التيار الديني المتطرف فاطمة رجبي، زوجة وزير العدل السابق مستشار رئيس الجمهورية غلام حسين الهام، لتدعو الى الغاء جمهورية النظام.
وقالت في مقابلة صحافية، «ان فصل السلطات والبرلمان وامثالها لم تكن موجودة في حكومة الامام علي بن ابي طالب، ان هذه المؤسسات تحول دون ان يكون القائد الاعلى مبسوط اليد».
كما اعلنت رفضها للقانون الاساسي الذي حظي بمباركة وتأييد الامام الخميني، تحت ذريعة «ان من غير الصائب ان يحدد هذا القانون صلاحيات القائد، لان ولاية الفقيه التي طرحها الامام الخميني وعمل بها، تجعل من الولي الفقيه خليفة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)».
وتابعت رجبي، التي حذرها والدها قبل وفاته بانه سيعاقبها جراء افكارها المتطرفة واساءتها المتواصلة لكبار القيادات الدينية والسياسية المعتدلة والاصلاحية، «انا اؤمن بهذه الافكار، والكثيرون يشاطرونني الرأي بيد انهم لا يكشفون علانية عن افكارهم خشية تخريبهم من قبل الاخرين».
وكانت الاوساط الاصلاحية التي قررت التزام الصمت بعد فوز الاصوليين بانتخابات السلطتين التشريعية العام 2004 والتنفيذية العام 2005، لئلا يعلق الاصوليون اخطاءهم على شماعة احتجاج الاصلاحيين على سياساتهم، حذرت خلال عهدي الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005) من ظهور تيار متطرف يسعى الى القضاء على الحريات والحياة الديموقراطية من خلال الغاء جمهورية النظام.
وفي وقت لاحق، بدأ العقلاء والمعتدلون في تيار الاصولين والمحافظين التقليديين يحذرون هم ايضا من هذا التيار الذي رأوا في افكاره المتحجرة تشويها لمبادئ واسس الثورة الاسلامية وانه يدفع نحو حرفها عن اصولها، فيما اماط قادة اصلاحيون عقب الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة العام الماضي، اللثام عن وصايا وتصريحات للامام الخميني تكهنت بظهور مثل هذا التيار، وكونه سيسعى الى الانتقام منه (الخميني) عبر الانتقام من افراد عائلته والقادة الذين كانوا قريبين منه ورافقوه عن قرب على مدار سنوات النضال ضد نظام الشاه السابق.
وفي خطوة تؤشر الى رغبة جامحة لدى التيار المتطرف بالقضاء على كل تجربة ديموقراطية، التي من ضمن مفرداتها في ايران قيام الشعب بانتخاب رئيس الجمهورية في شكل مباشر وعبر صناديق الاقتراع، دعت رجبي الى الغاء منصب رئيس الجمهورية واحياء منصب رئيس الوزراء، موضحة «يجب اجراء تعديل على القانون الاساسي فيتم الغاء منصب رئيس الجمهورية واحياء منصب رئاسة الوزراء، اذ ان البلد الذي فيه قائد لاسيما ان هذا القائد هو الولي الفقيه الذي يمتلك الصلاحيات كافة، ليس بحاجة لرئيس الجمهورية الذي يعتبر دائما معضلة، او بإمكانه ان يكون مصدرا للمعضلة».
وعام 1989 تم اجراء تعديلات على القانون الاساسي، ومن جملة تلك التعديلات الغاء منصب رئيس الوزراء، ما اتاح المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية.
ونص دستور ايران في احد بنوده على ان «الحرية والاستقلال ووحدة وسيادة البلاد وحدة واحدة غير قابلة للفصل، وان صيانتها تقع على عاتق الحكومة وافراد الشعب، وليس من حق اي فرد او مجموعة او مسؤول استغلال الحرية لاجل المساس بالاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي والعسكري وسيادة البلاد، وليس من حق أي مسؤول وتحت ذريعة حفظ الاستقلال وسيادة البلاد، سلب الحريات المشروعة، حتى وان كان ذلك عبر وضع القوانين والقرارات».
وتفسر رجبي اسباب دعوتها الى الغاء منصب رئاسة الجمهورية، لكون الاخير يمتلك وفقا للدستور مجموعة صلاحيات، وهي ترى ان هذه الصلاحيات تتقاطع مع السياسات والاطر الرئيسة التي يرسمها الولي الفقيه للنظام، لذلك تدعو الى ان يكون رأس هرم السلطة التنفيذية فاقدا للصلاحيات الدستورية، موضحة «بناء على ذلك فانه يجب ايجاد قدرة تنفيذية تحت اسم رئاسة الوزراء تأخذ على عاتقها تنفيذ سياسات القائد الاعلى، وبهذا الشكل ارى ان من الممكن ازالة الكثير من المشاكل».
واضافت: «وبذلك سنكون في منأى عن المشاكل التي تحصل في انتخابات الرئاسة بسبب الاشخاص الذين يترشحون لها ويتنافسون فيها، اذ سيتم انتخاب رئيس الوزراء عن طريق البرلمان او من خلال سن قانون خاص، ليمضي بعد ذلك في مسير انجاز المهام التنفيذية المناطة به».
بدوره، وجه المرشد الاعلى علي خامنئي في اكثر من مناسبة انتقادات حادة لغلاة المحافظين الذين تعشعش في رؤوسهم فكرة تقليص الحريات والحياة الديموقراطية من خلال حذف جمهورية النظام، وفي الوقت نفسه، هاجم غلاة التيارات الليبرالية ممن يرفعون شعار الشطب على اسلامية النظام واعتماد جمهورية ايران وحدها.
وفي ضوء نشاط كلتا المجموعتين المغاليتين، الاصولية والليبرالية، بدأت تتبلور في الافق ملامح ظهور تيار ثالث يضم بين ظهرانيه عناصر معتدلة وحكيمة من الاصوليين والاصلاحيين، ممن لهم وزنهم في الساحة السياسية ومكانتهم على الصعيد الاجتماعي ويحظون بمباركة ودعم المؤسسة الدينية.
وقد عبر هذا التيار عن رفضه القاطع، كما هو حال المرشد الاعلى، لكلتا الفكرتين القائلتين بحذف جمهورية النظام والاخرى الداعية الى الشطب على اسلاميته، مؤكدا في الوقت نفسه بطلان سعي انصار الرئيس محمود احمدي نجاد في ايجاد قطبية احادية في العمل الحزبي من خلال اللجوء الى مختلف الاساليب الرامية الى تضييق الخناق على الفرقاء الاصلاحيين ومن ثم العمل على طردهم من الساحة السياسية.
كما ان المكون السياسي الجديد ينظر الى ان دفاع غلاة المحافظين عن المرشد الاعلى بالطريقة التي اشارت اليها فاطمة رجبي، ومحاولاتهم الدؤوبة لتضخيم صلاحيات الولي الفقيه ومحاربة كل من ينتقد نمطهم الفكري الذي يعد مخالفة صريحة لدستور البلاد، انما هو دفاع مرحلي يشكل جسرا لهؤلاء الغلاة نحو تثبيت دعائم قدراتهم وسلطتهم، ومن ثم سيكونون هم اول من ينقلب على الولي الفقيه، فاما يحذفوه تماما وإما يبقون عليه شكليا.
وبرزت امام العلن اكثر من ظاهرة، ان دلت على شيء فانما تدل على ان مزاعم هؤلاء في الدفاع عن الولي الفقيه ما هي سوى شعار وانهم يستظلون تحت عباءته لتصفية حساباتهم مع خصومهم السياسيين وتحكيم مواضع اقدامهم في القدرة، ومن نماذج ذلك طريقة تعامل احمدي نجاد مع رسالة خامنئي في شأن اسفنديار رحيم مشائي والد زوجة نجل الرئيس، اذ ان القائد الاعلى طلب اعفاءه من منصب النائب الاول لرئيس الجمهورية، فلم يستجب الرئيس للطلب، وبعد سبعة ايام تقدم مشائي باستقالته اثر افتضاح امر رسالة خامنئي لاحمدي نجاد عبر الصحافة المحلية.
كما ورغم كل التصريحات التي نطق بها مشائي في قضايا تتعلق بالدين وقيم ومبادئ الثورة، ومنها اعلان صداقة ايران للشعبين الاميركي والاسرائيلي ودعوته للترويج لمدرسة ايران بدلا من مدرسة الاسلام، وتزييف حقائق التاريخ الاسلامي من خلال القول بخوف الرسول الاكرم من تبليغ رسالة السماء، والتي اثارت اكثر من موجة غضب عارمة في الاوساط الاصولية السياسية والدينية والبرلمانية، فإن نجاد كافأ قريبه بأن خلع عليه اكثر من منصب حكومي، وبات مشائي حاليا متصديا لاكثر من مسؤولية من الطراز الاول.