أخبار سوريا..أردوغان يعلن عزم بلاده الربط بين المناطق الأمنة بالشمال السوري .. وزيرة تركية: لن يكون هناك أي لاجئ سوري في بلادنا بحلول 2023.. القوات التركية تنسحب من قاعدتين في تل أبيض «بتفاهم مع روسيا»..

الثلاثاء 9 آب 2022 - 5:28 ص

1054

عربية

أردوغان يعلن عزم بلاده الربط بين المناطق الأمنة بالشمال السوري ....

المصدر | الأناضول.... صرح الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عزم بلاده على الربط بين المناطق الآمنة في الشمال السوري قريبا. جاء ذلك في خطاب ألقاه، الاثنين، خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ13، المنعقد بالعاصمة أنقرة. وقال "أردوغان" في هذا الخصوص: " قريبا سنوحد حلقات الحزام الأمني بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (واي بي جي/بي كي كي) في سوريا". وأضاف أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلو مترا عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائما. وأشار أنه ينبغي أن لا تكون أي دولة عضو في الناتو ملاذاً آمناً لأتباع تنظيم "جولن" وإرهابيي "بي كي كي" الفارين من وجه العدالة التركية. وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، قال الرئيس التركي: "أنجزنا اتفاقية الحبوب التي ساهمت في تأمين الإمدادات العالمية في فترة تدق فيها أزمة الغذاء الأبواب". وتطرق في خطابه إلى الصراع الأذربيجاني الأرميني، معربا عن اعتقاده بأن الاستقرار سيسود في المنطقة إذا قرأت أرمينيا التطورات بشكل صحيح واستجابت للنداءات الصادقة الصادرة من أذربيجان وتركيا. وفيما يخص مسألة التنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط، أكد أردوغان أن تركيا لم ولن تسمح بأي إجراء أو أنشطة (تنقيب عن الغاز) في مناطق نفوذها البحرية بشرق المتوسط.

وزيرة تركية: لن يكون هناك أي لاجئ سوري في بلادنا بحلول 2023

المصدرالعربية نت.. في تصريحاتٍ تصدر للمرة الأولى عن شخصية حكومية رفيعة المستوى، تعهّدت وزيرة تركية بإخلاء بلادها من اللاجئين السوريين خلال عامٍ واحد، وذلك خلال مشاركتها في افتتاح دارٍ للمسنّين في مدينة أضنة الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سورية، والتي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بكثافة، نظراً لقربّها من المدن السورية التي فرّوا منها مثل إدلب وأريافها. وفي التفاصيل، تعهّدت داريا يانيك وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، بإخلاء تركيا من اللاجئين السوريين بحلول العام 2023 المقبل، حيث تشهد تركيا انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية حاسمة تحوّل اللاجئون السوريون فيها إلى موضع جدل بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والأحزاب التي تعارضه على حدٍّ سواء. وخلال مشاركتها في افتتاح دارٍ للمسنّين، دعمت يانيك العملية التركية المرتقبة التي تهدد تركيا بشنّها ضد قوات سوريا الديمقراطية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، معتبرة أنها ضرورية لمنع قيام دولةٍ إرهابية على الحدود الجنوبية لتركيا، في إشارة منها للمناطق التي يدير الأكراد السوريون شؤونها مع حلفائهم المحليين في الإدارة الذاتية لشمال سورية وشرقها. وأضافت الوزيرة التركية في كلمتها خلال مؤتمر صحافي «سوف نكثف جهودنا ونعمل بكل طاقتنا حتى لا يتبقى سوريون على أرضنا بعد العام 2023، لكن مسألة طرد اللاجئين السوريين من تركيا بأعدادٍ كبيرة تبدو في غاية الصعوبة، بحسب ما تصف محللة سياسية تركية». وقالت هدية لفنت، المحللة السياسية التركية، إن تصريحات الوزيرة يانيك تمثّل الموقف الرسمي للحكومة التركية وللحزب الحاكم من مسألة وجود اللاجئين السوريين في البلاد. وأضافت أن الحكومة والحزب الحاكم رغم صدور مثل هذه التصريحات عن مسؤولين بارزين منهما، لكنهما يدركان تماماً أنهما لا يستطيعان إبعاد ملايين السوريين من البلاد قسراً، ولذلك باعتقادي عندما تقول الحكومة التركية إنها لن تطرد اللاجئين السوريين، فهذه تصريحات تبدو واقعية أكثر من تعهّد يانيك مؤخراً. وتابعت «بالنسبة للأحزاب المعارضة، فهي تخطئ أيضاً عندما تتعهّد لناخبيها بطرد اللاجئين السوريين، لاسيما وأنها لن تستطيع طردهم إذا ما فازت في الانتخابات، وبالتالي سيكون خطأ المعارضة فادحاً وستفقد الدعم الشعبي إذ لم تستطع الوفاء بوعودها لناخبيها». وكانت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية قد قالت أيضاً اليوم الاثنين خلال افتتاح دارٍ للمسنّين إن مهمة تركيا لا تقتصر فقط على حماية اللاجئين، وإنما تشمل منع قيام دولةٍ إرهابية في شمالِ سورية، معتبرة أن قيام هذه الدولة سوف يعني تقسيم جنوب شرقي تركيا، حيث يتواجد الأكراد أيضاً. كما أضافت أن تركيا سترسل قوافل اللاجئين إلى سورية، وبحلول العام 2023 لن يكون هناك لاجئٌ واحدٌ منهم على أرضنا. وتتطابق تصريحات الوزيرة التركية مع تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعهّد قبل نحو شهرين بإعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلده قبيل يونيو المقبل، وهو موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستشهدها تركيا خلال أقلٍ من عامٍ من الآن. ومنذ نحو ثلاثة أشهر، تهدد أنقرة بشنّ عمليةٍ عسكرية جديدة تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والتي تسيطر على مناطقٍ سورية تقع على الحدود مع تركيا وتشمل أجزاء من محافظات حلب والحسكة، علاوة على مناطقٍ تقع في ريف محافظة دير الزور. وقوات سوريا الديمقراطية التي تتهمها تركيا بـالإرهاب، هي تحالف عسكري يضم جماعاتٍ مسلّحة كردية وعربية وسريانية، إضافة لمقاتلين من خلفياتٍ دينية وعرقية أخرى مختلفة.

القوات التركية تنسحب من قاعدتين في تل أبيض «بتفاهم مع روسيا»

إردوغان أكد مجدداً أن العملية العسكرية شمال سوريا {ستنفذ قريباً}

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكدت تركيا، مجدداً، أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الهجمات التي تتعرض لها قواتها في شمال سوريا من جانب وحدات حماية الشعب الكردية التي تعد المكون الأساسي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)... في وقت تصاعدت فيه الاستهدافات المتبادلة على محاور التماس في مناطق سيطرة قسد في شمال وشرق سوريا، فيما أفادت مصادر بانسحاب القوات التركية، من قواعد العسكرية في قرية طنوز وهرقلي بريف مدينة تل أبيض الغربي، ضمن محافظة الرقة، الواقعة عند الحدود السورية التركية. وفي إشارة إلى أن أنقرة ربما لم تتخل تماماً، حتى الآن، عن خيار شن عملية عسكرية أعلنت عنها في مايو (أيار) الماضي لاستكمال إقامة مناطق آمنة على حدودها الجنوبية بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزم بلاده على «الربط بين المناطق الآمنة في شمال سوريا قريباً». وقال إردوغان، في كلمة خلال المؤتمر الثالث عشر لسفراء تركيا بالخارج في أنقرة، الاثنين: «قريباً سنوحد حلقات الحزام الأمني بتطهير المناطق الأخيرة التي يتواجد فيها التنظيم الإرهابي (وحدات حماية الشعب الكردية) في سوريا». وأضاف إردوغان، الذي سبق أن تعهد في مايو الماضي بشن عملية عسكرية في منبج وتل رفعت «بين ليل وضحاها»، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب، وأن قرارها بشأن تأسيس منطقة آمنة على عمق 30 كيلومتراً عند حدود تركيا الجنوبية، ما زال قائماً. ولم تجد تركيا دعماً لعمليتها العسكرية المحتملة. وحذرت الولايات المتحدة، التي تعتبر الوحدات الكردية حليفاً أساسياً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، من أي تحرك عسكري تركي، قائلة إنه سيشكل خطراً على القوات المشاركة في الحرب على داعش. كما رفضت الدول الأوروبية أي عمل عسكري تركي جديد في شمال سوريا. بالإضافة إلى رفض روسيا، التي طالبت أنقرة بالحوار والتعاون مع نظام بشار الأسد بدلاً عن اللجوء للحل العسكري، وإيران التي أعلنت أن أي عملية تركية ستكون في صالح الإرهابيين فقط، وستهز استقرار المنطقة. كما تواجه العملية العسكرية اعتراضات من أحزاب المعارضة التركية، التي تضغط على إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، بملف اللاجئين السوريين وتطالب بإعادتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع النظام، وذلك في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023. بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في كلمة في افتتاح مؤتمر السفراء، إن «تركيا التي تسهم في أمن ملايين السوريين، لا يتوقع منها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هجمات (تنظيم الوحدات الكردية الإرهابي). تركيا وفرت من خلال عملياتها العسكرية في الشمال السوري، العودة الآمنة للكثير من السوريين، والوحدات الكردية تواصل هجماتها ضد المدنيين السوريين والعسكريين الأتراك بهدف زعزعة الاستقرار وتحقيق أجنداتها الانفصالية». وأشار إلى أنه خلال العمليات العسكرية في شمال سوريا، قامت القوات التركية بتطهير 4 آلاف كيلومتر مربع من الإرهاب خارج حدود البلاد، وتمكنت من تأمين عودة 515 ألفاً و713 سورياً إلى هذه المناطق. في السياق، أصيب 6 جنود أتراك، بينهم 3 حالتهم خطيرة، نتيجة سقوط قذائف على القاعدة التركية في «كلجبرين» بريف حلب، التي تم استهدافها ومحيطها بنحو 20 قذيفة مصدرها مناطق سيطرة قسد والنظام، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت موقعاً للفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي. ويعد هذا هو الاستهداف الثاني للقاعدة في أقل من أسبوعين، بعد مقتل جنديين تركيين في قصف استهدفها في 26 يوليو (تموز) الماضي. بدورها، استهدفت فصائل «الجيش الوطني»، الموالي لتركيا، بالقذائف المدفعية، أطراف قرية أم الحوش بريف حلب الشمالي وأبين بناحية شيراوا بريف عفرين. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها مناطق بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، حيث طال القصف قرى عون الدادات وتوخار والجات والهوشرية، الخاضعة لسيطرة قسد، وذلك بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين القوات التركية والفصائل، وقوات مجلس منبج العسكري، التابعة لقسد، في منطقة خط الساجور في منبج، الأحد. ودفع الجيش التركي بتعزيزات إلى ريف حلب الشرقي، حيث دخل رتل عسكري تركي، ليل الأحد – الاثنين، من معبر الراعي باتجاه مدينة الباب شرق حلب، ضم عدداً من الدبابات والمدرعات إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة. ورافقت عناصر من فصيل «السلطان مراد» الرتل حتى وصوله إلى مدينة الباب. وفي الأثناء، أفاد المرصد بانسحاب القوات التركية، الاثنين، من القواعد العسكرية التابعة لها في قرية طنوز وهرقلي بريف مدينة تل أبيض الغربي، ضمن محافظة الرقة، الواقعة عند الحدود السورية التركية، للتقدم إلى عمق المنطقة نحو محاور التماس بتنسيق مشترك مع الجانب الروسي، ويتوقع أن يفضي إلى تقدم جديد للقوات الروسية وقوات النظام في تل أبيض، في اتفاق غير معلن بين الجانبين الروسي والتركي. وأضاف المرصد أن قوات النظام استهدفت القاعدتين بالقذائف بعد انسحاب القوات التركية منها. وأنشأت القوات التركية قواعد عسكرية في تلك القريتين عقب سيطرتها على المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 عبر عملية «نبع السلام» العسكرية. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب منه خلال قمتهما في سوتشي، الجمعة، التنسيق والتعاون مع النظام السوري بدلاً من اللجوء إلى العمليات العسكرية.

مكتب للحكومة العراقية في «الهول»... و«الإدارة الذاتية» تطالبها بتسريع إجلاء مواطنيها

لاجئات عراقيات يرفضن العودة قبل معرفة مصير ذويهن في سوريا

(الشرق الأوسط).. مخيم الهول - الحسكة (سوريا): كمال شيخو... كشف مصدر كردي بارز من إدارة «مخيم الهول» شرق سوريا عن أن وفداً عراقياً يضم موظفين ومسؤولين من وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية، افتتح مكتباً رسمياً في المخيم ويواصل تسجيل أسماء اللاجئين الراغبين في العودة إلى العراق منذ بداية الشهر الحالي، وأكد أن عدد المقرر إخراجهم في هذه الدفعة وترحيلهم إلى «مخيم الجدعة» داخل الأراضي العراقية، أكثر من 100 عائلة وهم نحو 500 فرد. وهذه هي الدفعة الثالثة التي تقوم الحكومة العراقية عبرها بعمليات إجلاء رعاياها من «مخيم الهول»، وقد أجلت في 10 مارس (آذار) الماضي نحو 120 عائلة عراقية تتكون من 490 شخصاً، كما رحلت بغداد في شهر فبراير (شباط) الماضي قسماً من اللاجئين في حدود 114 عائلة. وكان العراق استعاد مائة عائلة خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، فيما رحل في مايو (أيار) 2021 نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة. عن آلية تسجيل هؤلاء العراقيين وإجراءات ترحيلهم، قال المصدر ذاته إن اللجنة تقوم بتدقيق الأسماء والتحقق من هوية المسجلين وبياناتهم الشخصية، على أن تطابقها مع البيانات والدراسات الأمنية المرسلة من الجانب العراقي قبل منحهم قرار الخروج، وأضاف: «(اللجنة) تركز عملها على تسجيل المرضى المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن والشيوخ والأطفال اليتامى». ويبعد «مخيم الهول» بضعة كيلومترات عن الحدود العراقية، لكنه منذ سنوات تحول إلى وعاء كبير يفيض بالغضب والأسئلة التي تبحث عن إجابات شافية، فهذا المكان الذي يؤوي 56 ألفاً؛ معظمهم من اللاجئين العراقيين، ينتظر قرارات البعثات الحكومية؛ إما بالعودة إلى بلدهم، وإما البقاء هنا لسنوات أخرى بانتظار تأشيرة خروج. هؤلاء أجبروا على مغادرة العراق بعد فرارهم من المعارك القتالية التي دارت بين أطراف عدة؛ أبرزها القوات الحكومية وميليشيات «الحشد الشعبي» التي حاربت عناصر تنظيم «داعش». من جانبها، طالبت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا وفد الحكومة العراقية بتسريع آلية إعادة مواطنيها من «مخيم الهول»، فالمخيم الذي صمم في تسعينات القرن الماضي لاستقبال 20 ألف شخص فقط؛ تجاوز عدد قاطنيه قبل عامين 70 ألفاً بعد معركة الباغوز للقضاء على خلافة «داعش» العسكرية والجغرافية شرق سوريا. وهو يفتقر إلى مراكز ومؤسسات تعليمية وترفيهية، وتغيب عنه أبسط مقومات الحياة، حيث يحتاج هؤلاء اللاجئون العراقيون إلى الأمان والمأوى والغذاء والرعاية الصحية وشبكات الصرف الصحي. يقول شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين، لـ«الشرق الأوسط» إن وتيرة عمل اللجنة العراقية «بطيئة، ولا تتناسب مع العدد الكلي للعراقيين في المخيم»، وأوضح أن عدد العراقيين وحدهم في «مخيم الهول» يصل إلى نحو 29 ألف شخص؛ «أي أكثر من نصف قاطني المخيم البالغ عددهم 56 ألفاً»، لافتاً إلى افتتاح وزارة الهجرة والمهجرين مكتباً رسمياً «للتسهيل وتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في العودة إلى العراق». وأكد أحمد أن مشكلات عدم حيازة كثير من هؤلاء العراقيين أوراقاً ثبوتية وهويات عراقية، وولادة كثير من الأطفال على الأراضي السورية، وعدم امتلاك ثبوتيات شخصية، «تحديات تواجه حكومة بغداد في إعادة هذا العدد الكبير واتخاذ قرارات مناسبة». وبحسب دراسة لإدارة المخيم، فإن أغلب اللاجئين العراقيين يريدون العودة إلى بلدهم، شريطة نقلهم تحت إشراف ومراقبة منظمات الأمم المتحدة، والجهات الدولية الإنسانية، خشية عمليات انتقامية من «الحشد الشعبي» الذي بات يسيطر على مناطق كثيرة في العراق. ومن أمام مكتب لتسجيل الأسماء وسط حراسة أمنية مشددة، داخل مبنى إدارة مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة السورية؛ تجمهر مئات من النساء المتشحات بالسواد مع أطفال يلعبون بالحجارة الصغيرة وقوارير المياه الفارغة في المنطقة، ويقف طابور ثانٍ ضم فتياناً أعمارهم دون سن 15 عاماً، ورجالاً أكبر سناً، لتدوين أسمائهم في قائمة الراغبين في العودة إلى العراق. يطلب موظف بلهجته العراقية من المصطفين، إبراز إثباتاتهم الشخصية والأوراق الخاصة الممنوحة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للتأكد من هوية كل شخص، ومطابقة الأسماء مع القوائم التي وافقت الحكومة العراقية على إجلائها وترحيلها نحو مخيم داخل الأراضي العراقية. في هذا المخيم المكتظ الذي يؤوي نحو 56 ألفاً، بينهم 29 ألف لاجئ عراقي، تتشابه روايات القاطنين هنا، وكيف انتهى بهم المطاف للعيش تحت رحمة خيمة وسط منطقة صحراوية تتعدى درجات الحرارة فيها هذه الأيام 45 درجة مئوية. عنود، لاجئة عراقية تبلغ من العمر 30 سنة منحدرة من مدينة الموصل، كانت تقف على مقربة من الطوابير. عندما بدأت في رواية قصتها واستعادة تفاصيل من الذاكرة، أجهشت بالبكاء، وأوحت دموعها التي ذرفتها من تحت نقابها، بتحميل ويلات الحرب والقدر مسؤولية ما حل بعائلتها. قالت هذه السيدة إن والدها قرر القتال إلى جانب التنظيم، وتنقلت أسرتها كثيراً داخل العراق، حتى وصلت إلى سوريا بداية 2015، العام الذي وافق فيه والدها على زواجها من مقاتل عراقي، لتبدأ فصول المأساة: «قُتل زوجي بعد أشهر من زواجنا، فتزوجت من مقاتل ثانٍ كان عراقياً أيضاً، وبعد اختفائه أو (مقتله) تزوجت من مقاتل سوري يكبرني بـ30 سنة، وقُتل هو أيضاً في معركة الباغوز في مارس (آذار) 2019. وقد أنجبت من هؤلاء الرجال 3 أطفال ولدوا داخل الأراضي السورية؛ لكن لا يمتلكون قيوداً شخصية ولا بيانات الولادة ولا تاريخ الزواج». وعند سؤالها عما إذا كانت ستسجل اسمها للعودة إلى بلدها العراق، أشارت إلى أن أول طفلين من أبنائها من أبوين عراقيين؛ لكن الطفل الثالث من سوري، وأضافت بحيرة: «لا أعلم هل ستوافق الحكومة العراقية على عودتي مع جميع أبنائي أم ستتحفظ على الطفل الثالث»، وتابعت حديثها وعلى وجهها علامات الحزن والقهر لما خلفته هذه الحروب الدائرة في مسقط رأسها، ومقتل والدها وأزواجها الثلاثة، وهي بعمر الثلاثين: «اليوم أنا يتيمة الأب وأرملة أحمل مسؤولية تربية 3 أطفال، مصيرهم مجهول، لا أعلم بأي حال أعود لمن تبقى من أسرتي». وتشكو لاجئات عراقيات أخريات من عدم معرفة مصير أزواجهن أو أبنائهن المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد أن قرروا الاستسلام في معركة الباغوز التي قضت على سيطرة التنظيم العسكرية والجغرافية شرقي سوريا، بداية 2019. ومن بين تلك النساء، عفراء، السيدة الخمسينية المتحدرة من بلدة القائم العراقية، وكانت ترتدي عباءة ونقاباً أسود، وتتحدث بصوت مرتفع، قالت: «من حقي معرفة مكان زوجي وابنَيّ الاثنين. مضت 3 أعوام وأنا أنتظر مصيرهم، أحياء أم أموات أم نقلوا للعراق». ترفض هذه السيدة وكثيرات من قريناتها مغادرة سوريا قبل الحصول على أجوبة شافية، تقول: «لن أذهب من هنا قبل معرفة مصير أفراد عائلتي، ليفرجوا عنهم أو ليحيلوهم إلى القضاء»، وتؤيدها امرأة عراقية أخرى كانت تقف بجانبها تدعى أسماء، والتي كررت رفضها مغادرة المخيم قبل معرفة مصير زوجها المحتجز لدى «قسد» منذ 4 سنوات، ونقلت أن الأحوال المعيشية لعائلتها -وهم 7 أشخاص بينهم 4 بنات و3 أطفال صغار- قد تدهورت كثيراً، واصفة المكان بـ«دويلة معزولة»، لما يكابدن من مرارة العيش وتأمين مستلزمات الحياة. وشددت أسماء على أنها قدمت الكثير من الطلبات لزيارة زوجها أو معرفة مصيره، ولم تخفِ خشيتها من تسليمه للحكومة العراقية «لأن العراق ينفذ عقوبة الإعدام».