أخبار لبنان...نصرالله يطلق "التحذير الأخير": لا تخطئوا التقدير!..3 أسماء متقدّمة «تستوفي» مواصفات الكنيسة..هل تدفع الصراعات الحزبية لبنان إلى ثورة شعبية جديدة؟..الفرصة الأخيرة..الوسيط الأميركي يعود إلى إسرائيل: حديث عن اتفاق لا يبدّد خطر التصعيد..قرار «الدولار الجمركي» يراوح بين بعبدا والسراي.. المصارف اللبنانية تستأنف عملها غداً.. وإحباط محاولة سرقة.. جعجع يدعو نواب المعارضة لتكثيف اتصالاتهم حول رئيس جديد للجمهورية..

الثلاثاء 9 آب 2022 - 5:22 ص

1481

محلية

"صالون" المعارضة: لقاء "جسّ نبض" والعبرة بالاستحقاق الرئاسي...

نداء الوطن....نصرالله يطلق "التحذير الأخير": لا تخطئوا التقدير!

بعد مسار تصعيدي تصاعدي "زنّر" فيه مفاوضات الترسيم الحدودي مع إسرائيل بخط نار بحري يصل إلى "ما بعد بعد" حقل كاريش النفطي، يعتلي الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله اليوم المنبر العاشورائي ليبلغ ذروة التصعيد والاستنفار في مقاربة الملف، تأكيداً على الجهوزية العسكرية لكل الاحتمالات والسيناريوات في القادم من الأسابيع بالاستناد إلى الجواب الإسرائيلي الذي سيحمله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، لا سيما وأنّ التقارير الإسرائيلية أكدت أنه موجود راهناً في تل أبيب لبلورة صيغة الرد النهائية على الطرح اللبناني حيال خطوط الترسيم. وفي المعلومات المستقاة من أوساط مطلعة على أجواء "حزب الله"، أنّ نصرالله سيطلق اليوم ما يشبه "الإنذار الأخير" للإسرائيليين والوسيط الأميركي على حد سواء، لاستعجال "حسم الموقف وإنهاء حالة المراوحة والمراوغة" في عملية الترسيم، تحت طائل تجديد التهديد بأنّ "الوقت غير مفتوح ومهلة أيلول لا تزال سارية المفعول"، ليتوجه انطلاقاً من ذلك إلى كل من يعنيه أمن المنطقة برسالة واضحة مفادها: "عامل الزمن لم يعد في صالح أحد والعد العكسي بدأ على الجبهة الحدودية فلا تخطئوا التقدير". وإذ ستفرض المستجدات العسكرية الأخيرة في قطاع غزة نفسها على مضامين خطاب نصرالله باعتبارها "تجسيداً جديداً لصلابة الموقف في مواجهة إسرائيل على مختلف ساحات وجبهات محور المقاومة"، فإنّ الأوساط نفسها رأت أنّ "القدرات الصاروخية لحركة "الجهاد" دفعت الحكومة الإسرائيلية إلى الاستجابة لشروط الهدنة خلال 72 ساعة فقط من بدء المعركة، وهي قدرات متواضعة نسبةً للقوة الصاروخية الدقيقة التي يمتلكها "حزب الله"، وعليه سيكون على إسرائيل أن تعيد حساباتها ألف مرة قبل المغامرة باندلاع أي حرب جديدة مع لبنان". أما على مستوى المشهد الداخلي اللبناني، فاسترعى الانتباه أمس اجتماع عدد من نواب المعارضة في صالون المجلس النيابي حيث وضعت مصادر واسعة الاطلاع اللقاء ضمن إطار "جس النبض" لاستكشاف آفاق التعاون والتنسيق بين الكتل والأحزاب المعارضة والنواب المستقلين والتغييريين في المرحلة المقبلة، من دون استبعاد "تطور الأمور باتجاه عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية الأسبوعية لمحاولة تقريب وجهات النظر المتنوعة داخل صفوف المعارضة حيال الاستحقاقات الداهمة على أن تبقى العبرة في هذا المجال بالموقف المرتقب من الاستحقاق الرئاسي". وإذ سُجّل تغيّب النواب بولا يعقوبيان وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة عن الاجتماع، نقلت مصادر نيابية موثوق بها أنه كان "تغيّبا متعمّداً" بنيما غاب عدد آخر من النواب التغييرين "لأسباب صحية أو لانشغالات طارئة مع إبداء استعدادهم للمشاركة في لقاءات مماثلة مستقبلية"، مشددةً على أنّ اجتماع الأمس "كانت أجواؤه جيدة بصورة عامة ويُبنى عليه من أجل التأسيس لعملية التوافق على مرشح رئاسي واحد لقوى المعارضة والتغيير"، وألمحت المصادر في هذا السياق إلى إمكانية انضمام نواب من كتلتي "القوات اللبنانية" و"اللقاء الديمقراطي" إلى الاجتماعات المقبلة، بعد مشاركة "الكتائب" والنواب المستقلين نعمة افرام وميشال معوض وأشرف ريفي وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي في اللقاء التنسيقي الأول مع نواب التغيير. وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قد جدد أمس دعوة كافة كتل المعارضة ونواب التغيير إلى توحيد الصفوف "من أجل تغيير واقع حياة ناخبيهم (...) وأي خطة إنقاذ في لبنان عليها أن تبدأ برئيس جمهوريّة "متل الخلق"، فالجميع يرى ما هو حاصل اليوم في قصر بعبدا والنتائج التي وصلنا إليها وإذا كنا نريد غير هذه النتائج فنحن بحاجة لرئيس بعكس الموجود اليوم"، وأضاف: "النواب الـ67، أي التغييريون، والجدد، نواب أحزاب المعارضة إن كانوا "قوات" أو "حزباً اشتراكياً" أو "كتائب" أو "أحراراً" أو غيرها من الأحزاب مدعوون إلى تكثيف اتصالاتهم في ما بينهم، وهذا ما نحن في صدده حالياً، من أجل أن يتمكنوا في أول محطّة عمليّة مطروحة أمامهم، وهي انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من تحقيق التغيير لتكون محطّة ناجحة وليس كسابقاتها (...) فعلينا جميعاً التنبّه إلى أننا لا يمكننا أبداً التفريط بهذا الإستحقاق أو أن يمر مرور الكرام فإما "نضرب ضربتنا" الآن أو عندها لن يرحمنا التاريخ ولن يرحمنا ناخبونا ولن يعود هناك أي ثقة بأي شيء في لبنان".

3 أسماء متقدّمة «تستوفي» مواصفات الكنيسة

كل العواصف السياسية بلبنان «زوبعة في فنجان» المعركة الرئاسية

عون يبحث مع وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وكبار المسؤولين خطة إعادة النازحين السوريين لبلادهم

| بيروت - «الراي» |

- استشعارٌ في بكركي بأنها تتعرّض لحملة عزْل من «حزب الله» ومؤيديه وبأن الحملة على المطران الحاج محاولة واضحة لاستهدافها بتوقيت مريب

على مشارف الـ 22 يوماً الأخيرة الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية لانتخابِ رئيس جديد، بات كل شيء في لبنان ومن حوله يُقرأ في «كف» استحقاقٍ يحلّ كل ست سنوات، وفي كل مَرّةٍ يحفر تجربةً أكثر من مُرّة في جمهوريةٍ بـ... رؤوس كثيرة. ولم تكد انتخابات مايو النيابية أن تنتهي ويتظهّر تحويل الحكومة العتيدة «كيسَ ملاكمة» في الحلبة الرئاسية ما جعل ولادتها من سابع المستحيلات، حتى صارت كل العواصف السياسية التي تهبّ، وليس آخرها «تفجير» جسر العودة في العلاقة بين فريق الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، تُقارَب بوصْفها «زوبعة في فنجان» رئاسية الخريف. وحتى ملف الترسيم البحري مع اسرائيل أصبح التعاطي معه يتمّ على أنه أحد مفاتيح أبواب بعبدا (حيث المقر الرئاسي)، فإذا أُفرج عن اتفاقٍ نهائي وتم فك الارتباط بين هذا المسار والانتخابات التشريعية الاسرائيلية (نوفمبر) مستفيداً من معادلة «الكل خرج رابحاً» من اندفاعة النار في غزة التي «أديرت» ومن الجميع بعنايةٍ كبيرة، يكون الطريق قصيراً إلى القصر وضمن المواعيد الدستورية (تنتهي في 31 اكتوبر)، وإلا وُضع هذا الاستحقاق «على الرف» والبلاد على كفّ... أعتى الكوابيس. وعلى وقع الضوضاء الداخلية وكأنها «طبول» المعركة الرئاسية الصامتة، تبدو كل الأضواء على الكنيسة المارونية، التي وإن لم تكن يوماً عنصراً مقرراً حاسماً في شكل نهائي في تسمية رئيس الجمهورية الماروني منذ ما قبل الاستقلال وحتى اليوم، إلا أن ذلك لا يعني أنها تخلت يوماً واحداً عن دورها في هذا الاستحقاق، وفي وضع أطر واضحة للمواصفات التي يفترض أن يكون عليها رئيس الجمهورية، والتي حدّدها في الأسابيع الماضية البطريرك مار بشارة بطرس الراعي واعتُبرت إحدى الخفايا غير الخفية في الرسالة «غير المشفرة» التي وُجّهت لبكركي بتوقيف المطران موسى الحاج قبل 3 أسابيع على معبر الناقورة الحدودي ومصادرة جواز سفره ومساعدات مالية كان يحملها. فالكنيسة حين لم تستطع أن تساهم في اختيار شاغل الموقع الماروني الاول، كما حصل زمن الوجود السوري في لبنان وتأثيراته العميقة، كانت تحرص على إبداء رأيها في ما يتعلق بدور رئيس الجمهورية والحفاظ على قسَمه، وبالصورة العامة للبنان واستقلاله وسيادته وحرية أبنائه في ممارسة ما كفله لهم الدستور، الذي خرقه رئيسان للجمهورية زمن الطائف بقبولهما التمديد لولايتهما وأشياء أخرى كثيرة. ومن مفارقات الأدوار التي لعبها بطاركة الطائفة المارونية، إلى جانب رئاسة الجمهورية أحياناً بتأييد مطلق لها وأحياناً بمعارضة مطلقة، أن بكركي ظلت صوتاً صارخاً ومؤثراً، لكنها حاولت قدر الإمكان الابتعاد عن الدخول في لعبة أسماء اختيار رؤساء الجمهورية. وكان البطريرك مار نصرالله بطرس صفير يتحدث دائماً عن مواصفات الرئيس وهو الذي عايش فراغيْن رئاسييْن. إلا أن صفير شذّ مكرهاً عن القاعدة المتبعة حين ألحّت باريس عليه (العام 2007) عبر موفدها الوزير برنار كوشنير تسليمها لائحة بأسماء مرشحين تفضّلهم بكركي وترى فيهم المواصفات التي يمكن البناء عليها. وقَبِل صفير تحت إصرار فرنسا، لكن اللائحة وجدت طريقاً مسدوداً نتيجة تفاعل الضغوط الإقليمية والدولية. اليوم مع عودة شبح الفراغ الرئاسي مرة أخرى، تسعى البطريركية المارونية إلى الدخول بقوة على خط الانتخابات الرئاسية، وهي تقارب رئاسة الجمهورية بلهجة عالية، بدأت تترافق مع حيثيات الضغط السياسي والقضائي عليها في ملف المطران الحاج، وقبْلها في ردّ الفعل المعارِض لطروحاتها الداعية الى الحياد وعقد مؤتمر دولي حول لبنان ولهجتها العالية في ما يتعلق بانفجار المرفأ وضرورة انتهاء التحقيق وعدم عرقلة العدالة. قبل انتخاب الرئيس عون، اعتبرت بكركي أنها حققت نصراً في جمْع القيادات المارونية الأربع، الكتائب والمردة والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، من أجل تحديد مواصفات رئيس الجمهورية. وحينها خرجت الى العلن مقولة الرئيس القوي في طائفته، ما أدى لاحقاً إلى تعميم هذه المواصفات على رئيس الحكومة فكانت التسوية الرئاسية التي أتت بعون رئيساً وأعادت الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء. في الأسابيع الأخيرة عاودت بكركي صوغ مواقفها من الاستحقاق الرئاسي على قواعد مختلفة. فهي أولاً أكدت موقفها الرافض للفراغ الرئاسي ودعت إلى إجراء الاستحقاق في موعده.

ثانياً، في ظل الكلام عن مرشح لحزب الله، ومعاودة طرح اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح محتمل له، ومن ثم تحييد الحزب نفسه عن تبنيه وقول أمينه العام السيد حسن نصرالله أن لا مرشح للحزب، طرح البطريرك الراعي مواصفات جديدة للرئيس المقبل، مُغايرة تماماً لمِا سبق اعتماده لجهة الرئيس القوي في طائفته. بدايةً حدد الراعي مواصفات الرئيس المقبل بأن «يعمل على تحديث علاقات المكونات الميثاقية في ظل دولة قادرة على استيعاب التعددية واحتضان الجميع في نظام لامركزي موسع. ويعمل ساعياً على أن يتوحّد الولاء، ويلتزم بالحياد، وتطوى جميع المشاريع الدخيلة على وطننا ومجتمعنا». ومن ثم تمنى «انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لهذا أو ذاك»، وقال «نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد. لا نستطيع أن ننادي بحياد لبنان ونختار رئيساً منحازاً للمَحاور وعاجزاً بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيس الذي لا يشكل تحدياً ليس بالطبع رئيساً لا يمثل أحداً ولا رئيساً يخضع لموازين القوى، فيستقوي على الضعيف ويضعف أمام القوي. لا يُحكم لبنان استناداً إلى موازين القوى، بل إلى الدستور والقوانين والشراكة كي تبقى الشرعية المرجعية والملاذ ومصدر القرارات الوطنية». هذه المواصفات، رأى أفرقاء قوى 8 مارس أنها لا تصب في خانة أيّ مرشح يمكن أن يزكيه حزب الله ولا سيما أحد حليفيه فرنجيه أو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ولو أن الأخير أصبح مستبعَداً نتيجة عوامل محلية رافضة له حتى من قوى 8 مارس كالرئيس نبيه بري والعقوبات الأميركية المفروضة عليه. وقد لا تجد المواصفات كذلك صدى إيجابياً لدى شخصيات تمثل قوى 14 مارس كرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي لا يزال يصرّ على أنه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية مع تأكيد دعوته نواب المعارضة للاتفاق على رئيس يتمتع بـ الحدّ المقبول سيادياً والحد الأقصى إصلاحياً.

ثالثاً، بدأ الراعي يجوجل بعض الأسماء المرشحة انطلاقاً من خياراته المتعلقة بشخصية الرئيس والمواصفات «الحيادية» التي طرحها. ويتردد بحسب معلومات «الراي» ان الراعي كان متمسكا باسمين: الوزيران السابقان زياد بارود وروجيه ديب، وأضاف إليهما لاحقاً بعد جولة مشاورات الوزير السابق جهاد أزعور ليحتلّ المرتبة الأولى في الخيارات. ورغم أن بكركي تسعى دائماً إلى نفي دخولها في لعبة الأسماء، إلا أن مجموعة عوامل تجعل من عملية الطرح الحالية منطقية لجملة أسباب، كون الكنيسة تستشعر بأنها تتعرّض لحملة عزْل من جانب حزب الله ومن جانب مؤيديه، وهي رأت في الحملة على المطران الحاج محاولة واضحة لاستهدافها في توقيت مريب. من هنا تحاول القفز على أي سعي لتطويقها من خلال إثبات أحقيتها في لعب دور مركزي في الدفع لاختيار شخصية حيادية تواكب الطرح الذي أعلنته سابقاً وقادرة على تحويل الفكرة الى مشروع انقاذي. والسبب الثاني، أن بكركي تريد استرجاع دور أساسي في الساحة المسيحية إلى جانب الأحزاب والقوى السياسية، وهي تعتبر أن موقعها وعلاقاتها الخارجية تمكّنها من أن تعمل على إجراء الاستحقاق في موعده، على أن يتلازم ذلك مع وصول شخصية سياسية بعيدة عن الحساسيات السياسية والحسابات التي أدخلت لبنان في السنوات الست الاخيرة في انقسامات حادة. والأسماء التي تعتبر بكركي أنها يمكن أن تتماهى مع طروحاتها ليست محسوبة بالكامل على طرف سياسي. ورغم أن ديب كان وزيراً مؤيِّداً للقوات اللبنانية، لكنه في الأعوام الأخيرة أصبح من نسيج بكركي ولقاءاتها التشاورية، في حين أن بارود الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس ميشال سليمان، ترشح للنيابة مع التيار الحر في انتخابات 2018. أما ازعور فهو محسوب بطريقة ما على خط 14 مارس كونه تولى وزارة المال بين 2005 و2008 في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

حديث حذر حول الأسماء المرشحة لخلافة عون

انقسامات سياسية... و«التغييريون» يريدونه وسطياً يتمتع بعلاقات عربية ودولية

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا....تحاذر القوى السياسية اللبنانية ونواب الكتلة المدنية، الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، قبل ثمانين يوماً من نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وتتركز النقاشات داخل التكتلات النيابية ومع الكتل الأخرى، حول مواصفات الرئيس ضمن هوية عامة تتمثل في أن يكون «منفتحاً على الجميع، ويحظى بإجماع سياسي داخلي، وقادراً على مخاطبة المجتمع الدولي كي يضع لبنان على سكة النهوض». ويحتاج انتخاب الرئيس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخابه، وإلى أكثرية الثلثين في الدورة الأولى من انتخابه، وهو ما يفرض تقاطعات واتفاقات بين الكتل السياسية، حتى المتنافرة سياسياً بينها، وهي نقاشات بدأت منذ الشهر الماضي في محاولة حشد تأييد لشخصيات تتمتع بمواصفات تلتقي معظم الكتل النيابية عليها. وتنسحب عدم تسمية أسماء للرئاسة، على نواب الكتلة المدنية المعروفة بـ«التغييريين»، حيث جرى البحث، خلال الأسابيع الماضية، بالمواصفات، ولم تتطرق النقاشات إلى الأسماء، حسب ما تقول مصادر مواكبة لاجتماعات النواب الـ13، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن بعض النواب يتواصلون مع قوى سياسية معارضة، ونواب يتواصلون مع قوى أخرى، «بشكل فردي»، في محاولة لجمع الانطباعات وبلورة اتفاقات بالحد الممكن في مقاربة الاستحقاق. ويلتقي التغييريون مع قوى سياسية في بعض العناوين، وتتباين الرؤية في عناوين أخرى وفي طليعتها عدم الحماسة في تأييد شخصيات حزبية أو عسكرية، وهو ما يتصادم مثلاً مع حزب «القوات اللبنانية» الذي يؤيد قائد الجيش العماد جوزيف عون في حال كان هناك توافق عليه... لكن بعض التغييريين يلتقون مع «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» مثلاً على مبدأ أن يكون الرئيس سيادياً، ويتبنى مبدأ استقلالية القضاء ويدفع باتجاهه «بوصفه المدماك الأساس لبناء دولة تعتمد الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد»، كما يضعون في مواصفاتهم مبدأ أن يدفع الرئيس باتجاه إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي، ويضع البلد على سكة الحلول الاقتصادية. ويؤكد النواب انفتاحهم على كل الخيارات من خارج الشخصيات الحزبية المطروحة. ويقول النائب إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط» إن النقاش لم يكتمل بعد، و«لا زلنا نعمل على بلورة الصورة»، لكنه أشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن منطلقاته الشخصية التي يلتقي فيها مع كثير ومن نواب التغيير، تصب في موقع البحث عن «إطار رئيس يمتلك رؤية إصلاحية وسياسية واقتصادية توفر بداية أمل للبنانيين» لجهة «تنفيذ الإصلاحات ومن ضمنها التوافق مع صندوق النقد بالاتفاق المبدئي، واستكماله بإصلاحات سياسية». ويشير منيمنة إلى أن الاتجاه العام لمواصفات الرئيس الذي يسعون لإيصاله «أن يكون رئيساً وسطياً لا ينتمي إلى أي من المحاور الإقليمية، ويكون ولاؤه للبنان حصراً»، فضلاً عن ضرورة أن «يتمتع بعلاقات دولية وتوافق وقبول دولي، ليتمكن من إعادة نسج العلاقات التي دمرت مع الدول العربية والصديقة، وأن يكون له تاريخ يعبر عن هويته السياسية الإصلاحية التي نراها حاجة للبنان في هذه الظروف». وحول عدم الحماسة لوصول شخصية عسكرية، يشير منيمنة إلى أن هذا النقاش لم يتم التطرق إليه، لكنه لم ينفِ أن «منطلقاتنا كقوى تغييرية منذ وقت طويل، نفضل أن يكون السلك العسكري بمعزل عن التجاذبات السياسية، بهدف تعزيز حصانة المؤسسات العسكرية والدستورية، وهناك أولوية للفصل في هذا الإطار»، لافتاً إلى «أننا نفضل أن يكون رئيساً مدنياً». وفيما تتحدث المصادر المواكبة عن أن سيناريو الانقسام الذي ظهر في ترشيح السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة قد ينسحب على ملف رئاسة الجمهورية، يؤكد منيمنة «أننا نطمح لأن نكون كتلة واحدة وموحدة، ونسعى لتكون المبادرة من التكتل لوضع رؤيتنا ضمن المواصفات التي يمكن على أساسها أن نتواصل مع باقي الكتل ونقيم المشترك والتقاطعات بيننا، بدءاً من المواصفات وصولاً إلى اسم الرئيس». وخلافاً لقوى التغيير التي تبحث عن مواصفات وسطية وخارج المحاور، تصر قوى سياسية أخرى على مبدأ أن يكون الرئيس «سيادياً»، بمعنى ألا يكون مقرباً من المحور الإيراني، وهو ما تتحدث عنه قوى سياسية مثل حزب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وشخصيات نيابية سيادية أخرى، فيما يعد «حزب الله» أكبر الصامتين حتى الآن، حيث لم يعلن عن دعمه لأي مرشّح للرئاسة، رغم أنه قريب من رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. من جهة «القوات»، وبموازاة إعلام رئيس الحزب سمير جعجع أنه مرشح طبيعي، ويسعى لعدم السماح بوصول رئيس يمثل قوى «8 آذار» إلى رئاسة الجمهورية، يرى تيار «المردة» أن الرئيس يجب أن يكون توافقياً لمصلحة لبنان، فيما تصر «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن يكون الرئيس «ذا نكهة إسلامية ونكهة مسيحية، والأهم نكهة وطنية»، وهو يلتقي إلى حد ما مع مواصفات الرئيس فؤاد السنيورة الذي يرى أن الاستحقاق الرئاسي ليس شأناً مسيحياً فقط. وفي المقابل، يتمسك «التيار الوطني الحر» بمبدأ أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي، وذلك «احتراماً للإرادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم إرساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وإلا فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الأحزاب إذا تم إسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي».

هل تدفع الصراعات الحزبية لبنان إلى ثورة شعبية جديدة؟

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... هل سيكون لبنان أمام ثورة شعبية جديدة؟ سؤال يتردد في معظم الأوساط السياسية والشعبية. الصراعات بين القوى الحزبية قد يدفع بعضها للجوء إلى الشارع. قبل أسابيع وفي إحدى عظاته أطلق البطريرك الماروني بشارة الراعي موقفاً جاء فيه:«على اللبنانيين الاستعداد للانطلاق في ثورة شعبية ثانية لتحصيل حقوقهم». كان موقف الراعي ذا إشارة بارزة بأنه في حال لم تنجح القوى السياسية ما بعد الانتخابات البرلمانية للوصول إلى تسويات من شأنها أن تضع لبنان على سكة الإصلاح، فلا بد من السعي لتحقيق ذلك بفعل الضغط الشعبي. انطلاقاً من موقف الراعي، تشير مصادر سياسية متابعة إلى أن بعض القوى الحزبية كانت تحضّر لإمكانية اللجوء إلى الشارع في صيغة تحاكي انفجار «ثورة 17 تشرين 2019»، مواكبة لخروج رئيس الجمهورية ميشال عون من القصر الجمهوري، وتحضيراً لانتخاب رئيس جديد، أي تحرك من هذا النوع سيكون مرتبطاً بخطوتين أساسيتين، الأولى في حال عدم التوافق بين قوى المعارضة على دعم مرشح من قبلها لرئاسة الجمهورية. والثانية في حال تمكن حزب الله وحلفاؤه من الاتفاق على رئيس، حينها قد تجد قوى المعارضة الشارع سبيلها الوحيد لقطع الطريق على مرشح حزب الله. في المقابل، ليست قوى المعارضة وحدها من تفكر بالنزول إلى الشارع، إذ هناك قناعة سياسية تسود في لبنان بهذه المرحلة تقوم على تقييم الاشتباك السياسي الذي يدخل فيه فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحرّ ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن الهجوم على ميقاتي واتهاماته بالفساد، سيكون مقدمة لفتح ملفات قضائية وإثارتها ضد ميقاتي وضد شخصيات سياسية أخرى، وسيعمل التيار الوطني الحرّ على رفع منسوب التحشيد الاعتراضي لديه بالتوازي مع مغادرة عون لقصر بعبدا، على قاعدة أن عون وتياره سيعودون إلى ممارسة عملهم السياسي من خارج السلطة، وبالتالي العودة إلى صفوف المعارضة، وهذه لا يمكن تعزيزها إلا من خلال العودة إلى الشارع. سبب آخر سيدفع مناصري عون للجوء إلى الشارع هو أنه سيغادر القصر الجمهوري فيما كل خصومه ولا سيما الذين تعهد بمواجهتهم ومحاسبتهم استمروا في مواقعهم، وهو أمر لن يقبله عون، بالتالي ستكون الاحتجاجات الشعبية متركزة ضد ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتهمه العونيون بأنه عرقل عهد عون، بالإضافة إلى التحركات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وضد مرافق عامة أخرى. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التوترات على الساحة اللبنانية، أو الدخول في مرحلة شارع مقابل شارع. إلى حين الوصول إلى صيغة تسوية إقليمية ودولية تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتجنّب استمرار الفراغ ما سيؤدي إلى الانهيار الشامل. من بين الأسباب التي قد تدفع فريق التيار الوطني الحرّ للجوء إلى الشارع أيضاً بالإضافة إلى إثارة ملفات الفساد والاحتجاج على بعض القوى السياسية، هو ملف اللاجئين السوريين، وتشير المعلومات إلى أن التيار سيستخدم هذا العنوان للخروج في تظاهرات شعبية مطالبة بضرورة إعادة اللاجئين في محاولة لفرض وقائع جديدة داخلياً وللضغط على المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأوروبية انطلاقاً من هذا الملف.

عون يستعرض مراحل تنفيذ خطة إعادة السوريين لبلادهم

الجريدة... المصدرDPA... استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الإثنين مع وزيري الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وهكتور الحجار، مراحل تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم والمعايير التي سوف تُعتمد فيها. ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم، ناقش المشاركون في الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنظيم هذه العودة. وأكد الوزير الحجار، بعد الاجتماع، التوافق مع الرئيس عون على نقاط كثيرة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين وتنسيق المواقف على أمل عقد لقاءات الأسبوع المقبل لإنهاء المرحلة الأساسية من التوافق على المرحلة الأساس في خطة العودة. وأوضح أن التواصل مع الدولة السورية لم ينقطع وليس من الضرورة الإعلان عنه، فسورية دولة شقيقة وقريبة إلى لبنان ولديها مليون ونصف المليون نازح فيه، ولدينا سفارة وتربطنا بها علاقات يومية، ولم ينقطع التواصل أو العلاقات يوماً بين البلدين على الاطلاق.

الوسيط الأميركي يعود إلى إسرائيل: حديث عن اتفاق لا يبدّد خطر التصعيد

الاخبار... ميسم رزق ... لم تكُن انطلاقة الأسبوع عادية أمس مع عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى تل أبيب، وفقَ ما أعلنت وسائل إعلام عبرية. إذ كشفت «القناة 12» أنّ «الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، عاموس هوكشتين، موجود في إسرائيل»، مشيرة الى «أن إسرائيل أمام سلسلة تحدّيات، أبرزها تجدّد المحادثات النووية الإيرانية والمفاوضات على خط الحدود البحرية في لبنان»، ولافتةً إلى أنّ «هذه الأمور سترفع مستوى التوتر، ولذلك نحن مقبلون على فترة حساسة». وجدّدت عودة هوكشتين الاهتمام المحلي والإقليمي بملف ترسيم الحدود، فيما الجميع يستعدّون لخطوته التالية، وهل يعود إلى بيروت حاملاً اتفاقاً خطياً ينتظر التوقيع، أم أن «إسرائيل» تنصرف إلى اللعب في الوقت الضائع على حافة المواجهة المؤجّلة التي أكدت المقاومة على لسان أمينها العام السيد حسن نصر الله أنها حتمية فيما لو منِع لبنان من استخراج ثروته؟... في الأشهر الماضية، تحكّم بملف الترسيم ستاتيكو هشّ جعل الحركة الخاصة به محدودة الفعالية، إلى أن تدخلت المقاومة بشكل مباشر، قولاً وفعلاً، ونقلت لبنان إلى موقع آخر في التفاوض مهدّدة بمعركة استباقية لحماية كنزه النفطي، ما أعاد الزخم إلى الملف. فضلاً عن مسألتَين إضافيتَين تتصلان بالصراع: «الأولى تتعلق بتحديد لبنان، بقوة المقاومة، فترة زمنية تمتدّ حتى مطلع أيلول لتوقيع الاتفاق، والثانية اقتراب فصل الشتاء الذي يتأهب الاتحاد الأوروبي لاستقباله على وقع سيناريوات مخيفة بعدَ تقليص روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا». ما جعل الملف من أولويات الإدارة الأميركية التي تضغط للتوقيع، إلى حدّ التدخل لدى جهات إسرائيلية ومنع استخدامه في البازار الانتخابي. كما أشارت مصادر مطلعة نقلاً عن دبلوماسيين غربيين قالوا إن الرئيس الأميركي جو بايدن أثار هذه النقطة مع القيادات الإسرائيلية، ومن بينها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.

خلاف بين عون وبري حول توقيع الاتفاق في قصر بعبدا أو في الناقورة!

اللافت في هذا الإطار، أن المعنيين بالملف يبدون أكثر ميلاً للقول إن «الاتفاق صارَ أقرب من أيّ وقت مضى للأسباب المذكورة»، لكن «على لبنان أن يراه مكتوباً للتوقيع عليه». وأشار هؤلاء إلى تفاصيل الاتفاق التي وافقَ عليها العدو الإسرائيلي في المضمون، لكنه لا يزال يبحث عن مخرج شكلي لها. وفي هذا الإطار، أشار المعنيون إلى أن هذه التفاصيل تتضمّن اعترافاً إسرائيلياً بالخط 23 مع تعديل بسيط في إحداثيّاته، والإقرار بحقّ لبنان بالبلوك الرقم 8 كاملاً، وعدم وجود شركات تجارية مشتركة، فضلاً عن أن حقل قانا سيكون من حصة لبنان. لكن في هذه النقطة، تقول مصادر مطلعة إن «العدو الإسرائيلي لا يُمكِن أن يتنازل عن هذا الحقل من دون مقابل، فقانوناً يحتاج أيّ تنازل عن ملكية إسرائيلية (يعتبرون الحقل من حصة إسرائيل) إلى موافقة مؤسسات عدة في الكيان؛ منها رئيس الدولة ورئيس الحكومة مع ثلثي أعضائها، فضلاً عن غالبية الثلثين من أعضاء الكنيست، وهو أمر غير متوافر»، لذا «يبحثون عن مخرج يتحدث عن سيادة إسرائيل على الحقل، على أن يكون مخزونه ملكاً للبنان». ويتفرّع من هذه النقطة تفصيل آخر متعلّق بعمل الشركة التي ستُنقب في حقل قانا، فهل ستكون بحاجة إلى إخطار أم إلى إذن من العدو كلما أرادت الدخول إلى الحقل؟ وحسب المصادر، وافقَ هوكشتين نفسه خلال لقاء بعبدا على أن يكون إخطار بالعمل حتى لا تتحكم «إسرائيل» بالتنقيب داخل الحقل. كل هذه المعطيات تعكس دفعاً لإحداث خرق في جدار ملف الترسيم، مع العدّ التنازلي للمدة الزمنية التي وضعها لبنان، فضلاً عن تطوّر جديد دخل على خط التفاوض يتمثّل في اعتراف اليونان بملكية شركة «إنيرجيان» أو جزء منها ووجود عاملين يونانيين على متنها، ما قد يضعها أمام ضغط شعبي كبير يمنعها من المخاطرة بأرواح مدنيين يونانيين من خلال العمل في بؤرة أمنية حساسة. وإذا كانَ البعض يميل إلى التفاؤل، فإنّ ذلك لا يبدّد خطر التصعيد في أي لحظة إذا لم يصِل العرض مكتوباً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما لا يلغي الخلافات الداخلية المستترة حتى اللحظة، إذ لفتت المصادر إلى «وجود خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فالأول يريد توقيع الاتفاق في قصر بعبدا بشكل منفصل، أما الثاني فيُصرّ على أن يكون التوقيع في الناقورة».

الفرصة الأخيرة

الاخبار... ابراهيم الأمين ... عاد عاموس هوكشتين الى تل أبيب. وهناك حاجة إلى انتظار ما إذا كانت «جولة غزة» تمثّل، برأي العدو، انتصاراً يبنى عليه مع لبنان، أو أن هناك إدراكاً بأن ما يحصل في الجنوب لا ينطبق على الشمال، ولا سيّما أن المسألة تتجاوز هذه المرة حفظ أمن أسرائيل فقط لتلامس أمن الطاقة العالمي، وهو ما يهمّ كل دول سواحل البحر المتوسط وشمال أوروبا وأميركا، إضافة الى روسيا والصين. في لبنان، ينتظر المسؤولون جواباً واضحاً. لكن الجميع يتصرّفون بحذر مع وصول جواب فيه كثير من الإبهام. ذلك أن «التنازل» الجاري الحديث عنه من قبل العدو، لا يمكن أن تقدمه إسرائيل أو تسوّقه أميركا على شكل يمثّل انتصاراً واضحاً للمقاومة. والعدوّ لا يمانع إعلان لبنان الرسمي انتصاره، ولا حتى أن يتباهى سياسيّوه بالأمر، ولا حتى أن تخرج الإدارة الأميركية لتقول إنها مارست الضغوط المناسبة. ما يهمّ العدو في الجوهر أن السبب الرئيسي في ما اضطرّ إلى القبول به، هو أن كلّ من على الكرة الأرضية يعلم علم اليقين بأن المقاومة في حالة جهوزية عملانية لتنفيذ ضربات الى كل المنشآت التي تخصّ عمليات التنقيب واستخراج الغاز من حقول فلسطين المحتلة، وأنها مستعدة للذهاب بعيداً، بما في ذلك اندلاع حرب واسعة مع العدو. في المرحلة الأولى من التفاوض، كان هوكشتين نفسه يستخفّ بما يسمعه في لبنان عن حقوق وما الى ذلك، حتى إنه كان يتطرق الى تهديدات المقاومة بشيء من السخرية ويلوّح بأن إسرائيل سترد بقسوة. وهو لم يكن يهتم حتى لما قالته له السفيرة في بيروت دوروثي شيا حول جدية تهديدات حزب الله. وهوكشتين معروف لدى الدبلوماسيين المتعاملين مع الإدارة الأميركية بأنه كثير الكلام وقليل الأفعال. وهو لو ترك الأمر له، لبقي يذهب ويعود الى المنطقة لأسابيع وشهور طويلة. والحقيقة أن من أجبره على اعتماد سلوك مختلف هو أن قيادة العدو قالت له: «نعرف حزب الله أكثر منك، ونعرف أن الحزب جدّي في ما يقوله». وهو أمر أحرج الوسيط الأميركي الذي يسعى في كل مرة الى التذاكي على اللبنانيين في مناقشة ملف الترسيم كما يفعل في ملف استجرار الغاز والكهرباء من الأردن ومصر.

اليونانيون كما الشركات العالمية تلقّوا إشارات واضحة حول جدّية تهديدات المقاومة

عملياً، بين يدَي هوكشتين ورقة المطالب اللبنانية التي تمثّل «الحد النهائي لما يقبل به لبنان» كما أبلغه الرئيس ميشال عون. وبين يدَيه حصيلة مشاورات شملت الأمم المتحدة وفرنسا ودبلوماسيين غربيين آخرين يعملون على الملف، نقلوا له أجواء اجتماعاتهم المباشرة مع حزب الله. وهو بات على علم بأن اليونان لم تعد قادرة على التعاطي بخفّة مع موضوع الاستخراج وكأن الأمر لا يعنيها، ولا سيما أن الجانب اليوناني تلقّى بطرق مختلفة كلاماً وإشارات عملانية واضحة من جانب المقاومة أشعرته بأن هناك مخاطر جدية وكبيرة تحدق بالعمل الذي تنوي شركة «انيرجيان» القيام به. وبات اليونانيون، كما أصحاب شركات عالمية تعمل في السواحل الفلسطينية، يدرسون الأمر من زاوية خطر الضرر المباشر والكبير الذي لن يقتصر على تعطيل أعمال، بل على تدمير الآليات المكلفة العمل في فلسطين، وهو ما تحوّل الى مادة نقاش جديدة بين هذه الشركات وحكومة العدو. لم يعد هناك الكثير ليقال. هناك فرصة أخيرة، يمكن للعدوَّين الأميركي والإسرائيلي التعامل معها بدرجة عالية من الجدية، وبالتالي إما أن نكون أمام عناصر واضحة لتفاهم جليّ لا يترك أي نقطة مبهمة، أو أن العدوّ يستدعي الحرب إليه!

لبنان.. اغتيال القيادي الفلسطيني سعيد علاء الدين برصاصة في رأسه

الراي... قال ثلاثة مسؤولين أمنيين فلسطينيين إن مسؤولا أمنيا فلسطينيا قُتل مساء اليوم الاثنين رميا بالرصاص في مخيم للاجئين في جنوب لبنان، بعد ساعات فقط من بدء الهدنةفي غزة. وأشار مسؤولون لبنانيون إلى أن المسؤول الذي تم اغتياله هو القيادي الفلسطيني سعيد علاء الدين، وذلك برصاصة في رأسه بمخيم عين الحلوة، وفق «العربية». وأضافت المصادر لـ «رويترز» أن سعيد علاء الدين أصيب في رأسه برصاص مجهولين وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

قرار «الدولار الجمركي» يراوح بين بعبدا والسراي

موظفو القطاع العام ما زالوا ينتظرون المساعدات... وأسعار السلع مرشحة للارتفاع

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... بعدما كان من المتوقع أن يتم رفع الدولار الجمركي خلال أسبوعين، في محاولة لتأمين إيرادات للدولة لتغطي المساعدات التي أقرتها الحكومة مؤخراً لموظفي القطاع العام، من أجل حثهم على فك إضرابهم المستمر منذ أكثر من شهر ونصف شهر، تشير المعلومات إلى أن هذا الموضوع أيضاً بات جزءاً من الخلاف المستعر بين رئاستي الجمهورية والحكومة، الذي يقوم بشكل أساسي على خلفية تعذر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. وما زال الدولار الجمركي يُحتسب حتى الآن على سعر صرف 1507 ليرات لبنانية للدولار الواحد، علماً بأن الدولار في السوق السوداء تجاوز 30 ألفاً. وبينما تردد أنه سيتم رفعه في مرحلة أولى لمستوى 12 ألفاً، على أن يتواصل رفعه بشكل تصاعدي في مراحل لاحقة، تبين أنه لا اتفاق نهائياً بعدُ حول الموضوع. إذ قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هناك بعد اتفاق على سعر صرف للدولار الجمركي»، مرجحاً ألا يوقع رئيس الجمهورية المرسوم الذي وصله حول الدولار الجمركي وسعر صرفه، متحدثاً عن «عدة أسباب، في طليعتها القفزة الكبيرة بين 15000 ليرة و25000 كما جاء في المرسوم». وأوضح كنعان أنه «لا علاقة للموازنة بالدولار الجمركي، إنما بالرسوم والضرائب التي لحظها مشروع الحكومة، والتي تتضمن تفاوتاً كبيراً بين احتساب النفقات والإيرادات نسبة لأسعار صرف تتراوح بين 1500 للرواتب و20 ألفاً للرسوم والضرائب، وهذا ما اعترضنا عليه، ونقوم بمعالجته في لجنة المال». ورداً على سؤال عن المواد التي من المفترض أن يشملها قرار الدولار الجمركي الجديد، قال كنعان: «على الحكومة تحديدها ونشرها، وتفعيل أجهزة الرقابة لضبط الأسعار؛ لأن التفلت جريمة، وهو ما بدأ يحصل، حتى قبل اعتماد تسعيرة جديدة، أي (على الريحة)، فكيف الحال إذا ما تمّ اعتماد أي رفع للدولار الجمركي من دون رقابة صارمة وفعلية؟!». وفعلياً، لم ينتظر معظم القطاعات - خصوصاً تلك التي تعتمد كلفتها على الدولار - إعلان التسعيرة التي سيتم اعتمادها للدولار الجمركي؛ بل اجتهدت بتقديرها، واستبقت إقرارها، فرفعت أسعارها بشكل غير قانوني. وكان رئيس حكومة تصريف ‏الأعمال نجيب ميقاتي، ووزير المال، وقّعا مرسوم رفع تسعيرة الدولار الجمركي، وأحالاه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوقيعه، إلا أن مصادر مطلعة على الملف قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس يتروى قبل توقيعه؛ خصوصاً أن مجلس شورى الدولة اعتبر أن الموضوع يتطلب تشريعاً، ولا يمكن أن يحصل بمرسوم عادي؛ لأنه يلحظ فرض رسوم جديدة، وهو لا يدخل في إطار حق التشريع الجمركي المعطى للحكومة»، لافتة إلى أن الرئيس عون «طلب استيضاحاً قانونياً إضافياً، ليتخذ قراراً حيال هذا الموضوع». وعُقد ‏اجتماعان الأسبوع الماضي؛ الأول في وزارة المال، والثاني في السراي الحكومي، لحسم موضوع الدولار الجمركي. ‏وقالت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى التداول بحجم الأموال المطلوبة لتغطية النفقات المستجدة، وخصوصاً تلك المرتبطة بالمساعدات التي أُقرت للقطاع العام، ليتم تسعير الدولار الجمركي على هذا الأساس، واقتُرح أن يبدأ العمل بدولار الـ12 ألفاً، على أن يصل بعد 6 أشهر إلى إعادة النظر في الموضوع وتقييمه لرفعه من جديد». وأضافت المصادر: «‏وقد تم تحديد المواد التي لن يشملها الدولار الجمركي، وأبرزها المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وأدوات التنظيف»، موضحة أن زيادة الأسعار التي سيشعر بها المواطن ستتراوح ما بين 10 و15 في المائة. وكان وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، جورج بوشكيان، قد أكد في وقت سابق أن «الدولار الجمركي سيطبّق على الكماليات، وليس على الأمور الحياتية الأساسية، وهناك حوالي 500 منتج لن يشملها الجمرك، واللوائح أصبحت جاهزة». ويعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أن تسعير الدولار الجمركي على 12 ألف ليرة من شأنه أن يكرس «اللاعدالة الاجتماعية؛ خصوصاً أن المودع الذي يدفع الضريبة يسحب وديعته من المصرف على أساس الدولار بـ8 آلاف»، موضحاً أن هذا الإجراء «سيزيد من الكتلة النقدية بالليرة، وبالتالي سيؤدي لارتفاع إضافي في سعر الصرف؛ لأن اقتصادنا متأزم والعملة مرآة الاقتصاد». ويضيف أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «تعددية أسعار سعر الصرف تسبب تشوهاً اقتصادياً، لذلك المطلوب توحيد سعر الصرف، واعتماد معايير موحدة. هكذا نخطو خطوات إصلاحية حقيقية».

توافق بين عون ووزيري الخارجية والمهجرين

على خطة إعادة النازحين السوريين

بيروت - «الشرق الأوسط»: قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون، توافق مع وزيري الخارجية والمهجرين «على نقاط متصلة بخطة عودة النازحين السوريين» الذين يسعى لبنان لإعادتهم على دفعات عبر خطة تواصل مباشرة مع دمشق التي «لم تنقطع يوماً»، حسبما قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار. وعاد ملفّ النازحين السوريين إلى الواجهة، عبر تحرّك سياسي وقانوني جديد، بدأته السلطة اللبنانية في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، لإعادتهم إلى بلادهم على دفعات شهريّة. وأعلن وزير شؤون المهجرين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، عن اتصالات مكثّفة مع الجانب السوري «لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين إلى بلادهم». وفيما كان مخططاً أن يزور شرف الدين دمشق لبحث هذا الملف تفصيلياً في الشهر الماضي، لم تتم الزيارة حتى الآن، وهو ما رفع من وتيرة الأسئلة حول أسباب التأخير والعوائق التي تحول دون انطلاق الخطة. وعرض عون مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار التطورات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان. وقال حجار بعد اللقاء: «تم التوافق مع الرئيس عون على نقاط عدة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم»، مشيراً إلى أن «التواصل مع سوريا قائم ولم ينقطع يوماً». ويشوب المواقف الرسمية اللبنانية، تناقض، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء «المركزية»، فبينما رأى بوحبيب أن سوريا لا تناسبها عودة النازحين، أشار اللواء إبراهيم إلى «أننا قدمنا عرضاً يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، لكنه رُفض دولياً». وسألت المصادر عبر الوكالة عن «مدى التنسيق القائم بين أهل الحكم في قضية بهذا الحجم»، مضيفة أن «هذا التباين يؤكد أن التواصل ليس قائماً، كما يجب، بين المعنيين رسمياً بالنزوح، وغيابُ التنسيق هذا، يُضاف إلى العوامل المذكورة أعلاه، ما يجعل تحقيق العودة أكثر صعوبة».

المصارف اللبنانية تستأنف عملها غداً... وإحباط محاولة سرقة

بيروت - «الشرق الأوسط»... أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها أمس (الاثنين)، التزاماً بقرار جمعية «المصارف»، على أن تستأنف عملها غداً (الأربعاء)، وذلك احتجاجاً على توقيف رئيس مجلس إدارة مصرف من قبل القضاء، قبل أن يطلق سراحه. وأقفلت المصارف أبوابها الاثنين، ليوم واحد، التزاماً بقرار جمعية مصارف لبنان، «على أن يترك للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الأربعاء أن تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم»، حسبما قالت في بيان، لافتة إلى أن يوم غد (الأربعاء) «سيكون يوم عمل عادياً في القطاع المصرفي». وتعترض الجمعية على القرارات القضائية بحقها، وسط معلومات عن أن الجمعية ستجتمع الأسبوع المقبل مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لوضع خطوط عريضة ترعى أصول المحاكمات في النزاعات المالية. وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الأسبوع الماضي، بناء على قرار قضائي، رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي»، بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية، قبل أن تطلق سراحه الجمعة. إلى ذلك، أحبطت «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين، عملية سرقة من داخل أحد المصارف في البترون، بعد توفر معلومات ورصد حركة غريبة في داخله. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن أنه «بعد أن رصد عناصر الشعبة الموقع وضربوا طوقاً أمنياً، تمكنوا من توقيف الفاعل الذي اقتحم المصرف بواسطة الكسر والخلع وتكسير الخزنات الحديدية، وذلك أثناء محاولته الفرار وقفزه من إحدى النوافذ». وخلال التحقيق معه، «اعترف بدخول المصرف قبل يومين أيضاً ليلاً وسرقة مبلغ نقدي منه، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة للقيام بالتدابير اللازمة».

جعجع يدعو نواب المعارضة لتكثيف اتصالاتهم حول رئيس جديد للجمهورية

بيروت - «الشرق الأوسط»... دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «النواب الـ67، أي التغييرين، والجدد، ونواب أحزاب المعارضة» إلى «تكثيف الاتصالات القائمة فيما بينهم من أجل تحقيق التغيير عبر انتخابات رئاسة الجمهورية». وخلال لقاء حزبي في حدث الجبة بالشمال، توجه جعجع إلى «جميع النواب الذين يعدون في صفوف المعارضة»، قائلاً: «إن مجلس النواب اليوم شقان؛ الأول مع محور الممانعة أي السلطة الموجودة، وهو كناية عن 61 نائباً وهؤلاء معروف أمرهم وقد أعطوا أحسن ما يمكنهم إعطاؤه وهو الوضع الحالي الذي نعيشه اليوم»، مضيفاً أن «هناك الشق الثاني المكوّن من النواب الـ67 الآخرين». وجدد التأكيد على النواب الـ67 أن «الناس لم ينتخبوننا من أجل أن ندلي بالتصريحات، إن كان في مجلس النواب أو في الشارع، وإنما أعطونا وكالتهم النيابيّة من أجل تغيير واقع حياتهم»، مضيفاً: «من أجل القيام بذلك علينا الإقدام على تصرّفات معيّنة، فنحن اليوم أمام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهوريّة وأي خطة إنقاذ في لبنان عليها أن تبدأ برئيس جمهوريّة (متل الخلق) باعتبار أن الأمور بسيطة ولسنا في صدد معادلات صعبة». وتابع جعجع: «إذا أردنا التأكد من أمر معيّن ما علينا سوى معاينة خلافه، الجميع يرى ما هو حاصل اليوم في قصر بعبدا والنتائج التي وصلنا إليها»، وأضاف: «إذا كنا نريد غير هذه النتائج فنحن بحاجة لرئيس بعكس الموجود اليوم». وقال جعجع: «النواب الـ67، أي التغييرين، والجدد، نواب أحزاب المعارضة إن كانوا (قوات لبنانيّة) أو (حزب اشتراكي) أو (كتائب لبنانيّة) أو (أحرار) أو غيرها من الأحزاب، مدعوون إلى تكثيف اتصالاتهم فيما بينهم، وهذا ما نحن بصدده حالياً، من أجل أن يتمكنوا في أول محطّة عمليّة مطروحة أمامهم، وهي انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من تحقيق التغيير لتكون محطّة ناجحة وليس كسابقاتها التي من الممكن أن تكون قد أتت في وقت سريع وقريب جداً إذ لم يتمكن أفرقاء المعارضة من التنسيق فيما بينهم». وفي دعوته المتكررة للتنسيق، قال جعجع: «ما من شيء يسمح لنا بألا نقوم بتنسيق مواقفنا كما يجب في انتخابات رئاسة الجمهوريّة وبالتالي الإتيان برئيس جديد كما يجب من أجل بدء مسيرة الإنقاذ المطلوبة»، وأضاف: «التاريخ لا يرحم وعلينا جميعاً التنبّه إلى أننا لا يمكننا أبداً التفريط بهذا الاستحقاق أو أن يمر مرور الكرام»، مضيفاً: «إما أن نضرب ضربتنا الآن، أو أنه لا سمح الله سننتظر لست سنوات أقلّه في الوضعيّة نفسها التي نعيشها اليوم إن لم تكن من سيئ إلى أسوأ وعندها لن يرحمنا التاريخ ولن يرحمنا ناخبونا ونحن لن نرحم أنفسنا ولن يعود هناك أي ثقة بأي شيء في لبنان».