أخبار سوريا.. لماذا روسيا وجهة تركيا الأولى عندما يتعلق الأمر بسوريا؟..إردوغان: مباحثات سوتشي مع بوتين حول سوريا ستجلب الارتياح للمنطقة..«مسد» يتحدث عن مخطط تركي لـ«احتلال حلب».. شبكات تهريب السوريين إلى تركيا عبر إيران.. الجامعات السورية تفقد أساتذتها... وتتراجع في التصنيفات العالمية..روسيا تعلن القضاء على مقاتلي معارضة دربتهم أميركا في سوريا..قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»..

السبت 6 آب 2022 - 3:57 ص

1055

عربية

إردوغان: مباحثات سوتشي مع بوتين حول سوريا ستجلب الارتياح للمنطقة..

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.... عبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن اعتقاده بأن مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير حول سوريا خلال قمتهما التي عقدت في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود جنوب روسيا، الجمعة، «ستجلب أجواء الارتياح إلى المنطقة». وقال إردوغان، في كلمة في مستهل اجتماعه مع بوتين بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إن الاجتماع مع بوتين «مهم للغاية من حيث إبراز الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة»، معرباً عن سعادته بلقاء الرئيس الروسي مجدداً بعد 17 يوماً من لقائهما في طهران، حيث عقدت القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار آستانة في سوريا في 19 يوليو (تموز) الماضي، والتي ضمت إلى جانب بوتين وإردوغان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وأضاف إردوغان أن «تضامن البلدين في مكافحة الإرهاب يحمل أهمية كبيرة وأن المباحثات في سوتشي تدعم الخطوات التي سيتم الإقدام عليها بهذا الصدد». بدوره، أشار بوتين إلى بحث قضايا إقليمية خلال لقائه مع إردوغان في مقدمتها الأزمة السورية، قائلاً إن «تركيا تقدم إسهاماً كبيراً في تطبيع الوضع في سوريا». وحذرت روسيا من قيام تركيا بعملية عسكرية تستهدف مواقع قوات تحالف سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً وامتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا غالبية قوامها، في منبج وتل رفعت بغية استكمال مناطق أمنية بعمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية لتكون بمثابة حزام أمني على حدود تركيا الجنوبية. ورغم إعلان تركيا عن العملية المحتملة في مايو (أيار) الماضي، فإنها لم تنفذ حتى الآن، رغم تأكيد أنقرة أنها قد تنطلق في أي لحظة، بسبب إعلان الولايات المتحدة رفضها لها وكذلك الدول الأوروبية. كما أعلنت روسيا وإيران بشكل صريح خلال قمة طهران رفضها أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا، مع الإقرار بالمخاوف الأمنية لتركيا وضرورة وضعها بالاعتبار. وقبل انطلاق قمة سوتشي بين بوتين وإردوغان، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تركيا لديها مخاوف أمنية «مشروعة» بشأن سوريا، وإن روسيا تأخذ ذلك في الحسبان. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا قلقة من قيام تركيا بعملية محتملة شمال سوريا، قال بيسكوف إنه سيتم بحث الموضوع خلال لقاء بوتين وإردوغان، مضيفاً: «تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة، ونأخذ تلك المخاوف في الحسبان، لكن يتعين تجنب الأعمال التي من شأنها زعزعة الوضع في سوريا وتهديد سلامة أراضيها ووحدتها السياسية»، فيما اعتبر إشارة إلى العملية العسكرية المحتملة، التي قال إردوغان، عقب قمة طهران إنها ستبقى على أجندة أنقرة، وقد تنفذ في أي وقت دون إذن من أحد.

«مسد» يتحدث عن مخطط تركي لـ«احتلال حلب»

طالب أنقرة بالخروج من سوريا إذا كانت صادقة في محاربة الإرهاب

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو....دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) إلى تفعيل مسار الحلول السياسية الداخلية للأزمة السورية عبر حوارات سورية وتغليب الحلول السلمية للوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، منتقداً مواقف النظام السوري «الخجولة» حيال التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا. وقال حسن محمد علي رئيس مكتب العلاقات العامة في «مسد» لـ«الشرق الأوسط»، إن «تركيا تعمل على مشروع توسعي داخل الأراضي السورية، لتطبيق مشروعها التوسعي الذي تسميه العثمانية الجديدة»، مشيرا إلى أن تركيا تهدد «الإدارة الذاتية» «لأن مشروعها من أنسب المشاريع التي تلائم الحل الشامل، كونها تشجع على التشاركية، وتحض على التنوع، وبالتالي تحقق تطلعات الشعب السوري بالتحول الديمقراطي». وتحالف «مسد» يضم أحزاباً وجهات سياسية أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» يدير مناطق الإدارة شرقي الفرات ويعد الجناح السياسي لقوات «قسد» العربية الكردية، والمدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية في حربها ضد ما تبقى من خلايا «داعش» شمال شرقي سوريا، غير أن تركيا تتهمها بصلات بـ«حزب العمال الكردستاني» التركي وشنت عمليات عسكرية ضد مناطق سيطرتها في مدينة عفرين شمالي محافظة حلب بعملية «غصن الزيتون» مارس 2018، وعملية «نبع السلام» أكتوبر (تشرين الأول) 2019 وسيطرت بموجبها على مدينتي رأس العين (سري كانيه) شمال غربي محافظة الحسكة وتل أبيض شمالي محافظة الرقة. وعن الدعوات التركية للحكومة السورية بدعم سياسي للقضاء على التنظيمات الإرهابية، علق المسؤول في «مسد» قائلاً: «إذا تركيا صادقة في دعواتها بمحاربة الإرهاب فعليها الخروج من سوريا»، داعياً النظام السوري إلى «عدم الانخداع بالتصريحات التركية، لأنها محاولة للحصول على ضوء أخضر لاحتلال مدينة حلب». وناشد القوى السياسية الوطنية بـ«الوقوف صفاً واحداً ضد الاطماع التركية، لأننا في مرحلة مصيرية ونرى بأن الحل الديمقراطي أحد الحلول الممكنة للوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية، ولا بد أن يكون الحل سورياً – سورياً». وانتقد محمد علي مواقف الحكومة السورية حيال التهديدات التركية ووصفها بالخجولة ولا ترقى لمستوى الرفض القطعي على حد تعبيره، وطالب دمشق بتحويل مواقفها «من أقوال إلى أفعال» من خلال: «طرح قضية الاحتلال التركي للأراضي السورية في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإخراج كامل قواتها العسكرية». إلى ذلك، أوضح أحمد الخبيل، عضو القيادة العامة لقوات «قسد» والقائد العام لـ«مجلس دير الزور العسكري» خلفيات اعتقال عشرات العسكريين من المجلس الذي يترأسه، قائلاً في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «نحن لدينا أكاديميات عسكرية نجري فيها دورات تدريبية عسكرية للضباط وصف الضباط والعناصر، وإنّ ما حدث بحقل العمر ناتج عن مخالفات عسكرية». ونفى الأنباء والمعلومات التي تفيد بتوقيف هؤلاء على خلفية اتهامات أمنية مع جهات خارجية، وأضاف: «التوقيفات فردية وليس لها أي علاقة بالموضوع الأمني». ونشرت صفحات ومواقع إخبارية سورية محلية صوراً ومقاطع فيديو مسجلة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، مشاركة أهالي وأبناء المنطقة باحتجاجات شعبية في بلدات الحريجة والعزبة والصور وقرية ضمان شمالي محافظة دير الزور شرقي سوريا، طالبت بالإفراج عن جميع العسكريين المعتقلين في «مجلس دير الزور العسكري» التابع للقوات؛ لكنهم أوقفوا في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي نهاية الشهر الماضي بتهمة التعامل والتخابر مع جهات خارجية معادية لمشروع «الإدارة الذاتية». وأكد الخبيل وجود مقاتلين ينتمون للمكون الكردي «وليسوا فقط عربا كما تم الترويج» من بين العسكريين الموقوفين نتيجة تجاوزات ومخالفات عسكرية أثناء التدريبات في حقل العمر، ليقول: «تم اعتقال 13 عنصراً من المجلس وتم تسليمهم للشرطة العسكرية، وليس للأجهزة الأمنية، وهو أمر اعتيادي ليس له علاقة بالعمالة أو التجسس»، منوهاً إلى إطلاق سراح البعض منهم دون ذكر الأرقام، «مع الإبقاء على من ثبت عليه مخالفة الأنظمة العسكرية، لتتم معاقبته ضمن الضوابط العسكرية»، وشدد في ختام حديثه على عدم الخلط بين حادثة اعتقال العناصر الأخيرة بحقل العمر؛ وعملية «القسم» التي تشنها القيادة العامة للقوات بهدف ملاحقة العناصر المرتبطة بأجهزة مخابرات خارجية. يذكر بأن قوات «قسد» أطلقت عملية «القسم» في 31 من شهر يوليو (تموز) الفائت وألقت القبض على 36 شخصاً بتهم التعامل مع جهات خارجية، في مدن القامشلي وتل تمر والشدادي بالحسكة، وريف دير الزور الخاضع لنفوذها إضافة لمدينة الرقة، ومدينتي منبج وعين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، وقالت القوات في بيان منشور على موقعها الرسمي: «عملت دولة الاحتلال التركي في المنطقة بشكل موسع من خلال إنشاء شبكات جواسيس وعملاء لها، وخصَصت لها ميزانيّة كبيرة، بهدف زعزعة ثقة أبناء مجتمعاتنا بالقوات»، عبر استهداف قيادات ومقاتلي «قسد» وعناصر القوى الأمنية وموظفي مؤسسات الإدارة الذاتية، «قد تسبب هؤلاء في استشهاد العديد من رفاقنا والشَّخصيات الوطنية والمجتمعية المشهورة»، على حد تعبير البيان الختامي.

لماذا روسيا وجهة تركيا الأولى عندما يتعلق الأمر بسوريا؟

توقعات محدودة من قمة بوتين ـ إردوغان في سوتشي... وضرورة فرضتها المتغيرات

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... جاءت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان في سوتشي، الجمعة، واحدة من سلسلة لقاءات محورها سوريا انفرد المنتجع الروسي الواقع على البحر الأسود في جنوب روسيا بعدد ليس بالقليل منها. واتسمت جميعها بأنها عُقدت في مراحل مفصلية أو في ظل توتر كبير، أو سعي تركي للحصول على موقف روسي داعم أو التوافق على قضايا تشكل معضلات في الأزمة السورية، أراد الطرفان ألا تنال من علاقاتهما البعيدة عن هذا الملف الذي تسبب من قبل في أزمة عاصفة عندما أسقطت تركيا مقاتلة روسية على حدودها مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، ليحتاج الأمر إلى أشهر من الجهود المكثفة لإنقاذ «التقارب المرغوب» مع موسكو الذي كان ولا يزال ورقة تستخدم في مواجهة التقلبات والضغوط من جانب الغرب. وأعلنت موسكو، قبل ساعات قليلة من لقاء بوتين – إردوغان، أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة، وأن موسكو ستأخذها بعين الاعتبار. لكن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، استدرك بأنه، من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن «تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية»، مشيراً إلى أن لقاء بوتين وإردوغان سيركز على سوريا ومخاوف تركيا هناك. التصريحات لم تحمل جديداً، أو تعكس تغيراً في الموقف الروسي الرافض لعملية عسكرية تلوّح بها تركيا منذ مايو (أيار) الماضي تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي ترعى سوريا علاقتها مع النظام السوري في مناطق سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا، وتقول تركيا، إنها تستهدف منها استكمال إقامة مناطق آمنة على عمق 30 كيلومتراً في الأراضي السورية لإنشاء «حزام أمني» على حدودها الجنوبية. ففي قمة طهران الثلاثية الأخيرة التي جمعت رؤساء الدول الثلاث الضامنة لمساء آستانة (روسيا وتركيا وإيران) في 19 يوليو (تموز) الماضي، واجهت تركيا موقفاً صلباً وحازماً بالرفض من جانب روسيا وإيران، تلاقى مع الموقف الأميركي الرافض من البداية للحديث عن أي عمليات أو تحركات عسكرية ضد «قسد»، ومكونها الأكبر (وحدات حماية الشعب الكردية)؛ حتى لا يؤثر ذلك سلباً على الكفاح المستمر ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. رد إردوغان على موقف نظيريه الروسي والإيراني، بأن العملية العسكرية ستظل مطروحة على أجندة أنقرة. وتكررت تصريحات المسؤولين الأتراك عن أن العملية ستنفذ في أي وقت. ولا شك في أن إردوغان حمل ملف العملية العسكرية معه إلى سوتشي، كما أكدت ذلك مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»... وهو ما أكده بيسكوف أيضاً الذي أشار إلى أن الملف السوري هو ملف أساسي في المباحثات إلى جانب أوكرانيا وقضايا التعاون الثنائي بين موسكو وأنقرة. لا تزال تركيا تسعى إلى موقف روسي داعم لعمليتها العسكرية التي أعلنت أنها ستستهدف منبج وتل رفعت في حلب، وهما منطقتان تتواجد فيهما قوات سورية إلى جانب قوات «قسد» والنظام. ودخلت جميع الأطراف في موجة تصعيد في حلب وأريافها، وامتدت أيضاً إلى مواقع «قسد» في شمال شرقي سوريا في الحسكة والرقة. وبحسب المصادر، فإن الموقف الروسي يشكل عقدة أصعب من العقدة الأميركية، بالنسبة للعملية العسكرية المنشودة؛ ولذلك فإن مساعي إردوغان في سوتشي ركزت على الحصول على ما لم يتمكن من الحصول عليه في طهران، وأنه بدأ منذ فترة الربط بين الملفين السوري والأوكراني، ويأمل في أن ينجح بتغيير الموقف الروسي اعتماداً على الاختراق الذي حدث في اتفاقية الممر الآمن للحبوب التي وُقّعت في إسطنبول في 22 يوليو بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وفتحت متنفساً لخروج الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الروسية في ظل الحصار الغربي. وعلى الرغم من أن إردوغان يحمل الملف السوري في بعض زياراته للخارج أو في الاجتماعات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قمم حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فإن موسكو تشكل دائماً الوجهة الأولى والرئيسية عندما يتعلق الأمر بسوريا، على الرغم من التموضع العكسي لروسيا وتركيا هناك ما بين دعم النظام ودعم المعارضة، فإن الخلافات دائماً تبقى ضمن الهامش الذي يحافظ عليه كل من بوتين وإردوغان حفاظاً على المصالح المتبادلة لبلديهما وكالعادة، لا يتوقع من قمة سوتشي تفاهمات عميقة أو جذرية بين إردوغان وبوتين حول أي من الملفات، وفي مقدمتها الملف السوري مع اختلاط الأوراق في الميدان وتعثر مسارات الحل السياسي وعمل اللجنة الدستورية؛ إذ ترى موسكو أن أنقرة تعقد جهود الحل السياسي عبر التهديد بالعمليات العسكرية. ما يريده إردوغان بالحديث المتكرر عن إنشاء منطقة أمنية في القطاع الذي تقوم فيه القوات الروسية بدوريات بعضها مشترك مع الجانب التركي يمكن في طرد الوحدات الكردية التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تنظيماً إرهابياً، في سوريا. وعقب قمة طهران، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، استعداد بلاده لتقديم دعم سياسي «لا محدود» للنظام السوري لإخراج «الإرهابيين»، في إشارة إلى «قسد» من مناطق الحدود مع تركيا، كما تحدث مراقبون عن «ضوء أخضر» من روسيا وإيران لتركيا بتصعيد «حرب الطائرات المسيّرة» لاصطياد قيادات «قسد» ومقاتلي الوحدات الكردية؛ بهدف إضعافهم وشل قدراتهم بدلاً عن المواجهة العسكرية التي قد تتوسع لتشمل قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية، حتى مع التسليم بأن المواجهة المباشرة بين القوات التركية والقوات الروسية وجيش النظام غير واردة ولن يتم السماح بالوصول إليها. أما حقيقة أن موسكو هي الوجهة الأولى لإردوغان فيما يتعلق بسوريا، فتؤكدها سلسلة اللقاءات المفصلية التي عقدها مع بوتين منذ العام 2020 وحتى الآن، ففي 5 مارس (آذار) 2020 توصل الرئيسان، في موسكو، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بعد أن شرعت تركيا في تنفيذ عملية عسكرية باسم «درع الربيع» على خلفية التصعيد الكبير الذي شهدته إدلب عقب هجوم شنته قوات النظام السوري والميليشيات الداعمة لها على الطرق الرئيسية في المحافظة، وتحول إلى مواجهة مباشرة مع وحدات من الجيش التركي، بعد تعرضها لهجوم أدى إلى مقتل 33 جندياً تركياً في 27 فبراير (شباط) 2020. واعتبر اتفاق موسكو محاولة تركية - روسية لإنقاذ التفاهمات التي توصل إليها الجانبان حول سوريا منذ انطلاق مسار آستانة مطلع عام 2017، وبخاصة تفاهم سوتشي لعام 2018 الذي جاء، بدوره، لإنقاذ اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، بعد أن سيطر النظام السوري على المناطق الثلاث الأخرى (محيط دمشق، درعا وحمص)، منتهكاً اتفاقاً بشأنها تم التوصل إليه في مايو 2017. وفي مطلع يوليو 2020، عقد إردوغان ونظيراه الروسي والإيراني قمة عبر «الفيديو كونفرانس» لبحث آخر التطورات في سوريا، ومسار آستانة. والتقى إردوغان وبوتين، مجدداً في سبتمبر (أيلول) 2021 في سوتشي، وكان الموضوع الأبرز أيضاً هو الملف السوري، وتحديداً الوضع في إدلب. ويعتقد محللون روس، منهم ألكسندر لوتشكين، أن هناك أسباباً قوية تدفع إردوغان إلى الحفاظ على قوة الدفع في علاقته مع بوتين، أهمها التغيير في الوضع بالشرق الأوسط، وترويج الأميركيين لعقيدة جديدة في المنطقة، تركيا مستبعدة منها، رغم أنها عضو في «الناتو» وحليف للولايات المتحدة، ومخاوف تركيا من تسريع الأخيرة عملية تشكيل الحكم الذاتي الكردي على الأراضي السورية؛ ولهذا السبب يحتاج بوتين وإردوغان إلى «غربلة» بعض التفاصيل الدقيقة من وقت إلى آخر.

شبكات تهريب السوريين إلى تركيا عبر إيران... شهادات لـ"النهار العربي" عن تواطؤ حرس الحدود..

المصدر: النهار العربي... رستم محمود... بعد ستة أشهر كاملة، وصل كريم بشارة وأفراد عائلته إلى مدينة "باش قلعة" جنوب شرقي تركيا، القريبة من الحدود مع إيران، بعدما كان قد انطلق منذ أوائل شهر آذار (مارس) الماضي من بلدته "الصقلبية" شمال غربي سوريا، مرّ خلالها على أربع دول، من سوريا بالطائرة إلى إقليم كردستان - العراق، ومنه تهريباً إلى إيران، ومن هذه الأخيرة تهريباً أيضاً إلى تركيا. في حديثه الى "النهار العربي" يروي بشارة المصاعب التي عاناها مع أفراد عائلته طوال هذه الشهور، التي وصلت في أكثر من مرة إلى إمكان فقدانهم لحياتهم، خصوصاً في المناطق الجبلية القاسية بين إقليم كردستان وإيران. يروي بشارة: "خضعنا لأربع شبكات تهريب، كانت كل واحدة منها توهمنا أنها صاحبة القرار والقادرة على تنفيذ كل شيء، لكنهم حقيقة كانوا أربع شبكات منفصلة، تقوم كل واحدة منها بـ"بيعنا" للأخرى، حيث تقوم هذه الأخيرة بفرض شروطها الجديدة علينا. ففي سوريا، تعهد لنا المهرّب أن الانتقال من مدينة الصقلبية إلى داخل تركيا سيكلف فقط عشرة آلاف دولار، كوننا عائلة من أربعة أفراد، وأن مدة الوصول لن تتجاوز أربعة أسابيع. لكن الحقيقة كانت أن التكلفة وصلت لأربعة أضعاف ذلك المبلغ، وطالت الرحلة المضنية لستة أشهر".

رحلة مضنية

يضيف بشارة: "وصلنا بسمة دخول نظامية من سوريا إلى إقليم كردستان، وهناك انتظرنا ثلاثة أشهر للحصول على إقامة نظامية، ثم انطلقنا إلى المنطقة الجبلية بين الإقليم وإيران، وانتظرنا أسبوعين، أُجبرنا خلالها أربع مرات لتجاوز الحدود، في واحدة منها أطلق حرس الحدود الإيراني النار علينا، إلى أن تمكنا مرة من الوصول إلى داخل إيران، مع مجموعة من مهربي البضائع، وكنا قرابة مئة شخص، أغلبيتهم من السوريين. لشهرين كاملين ضمن إيران، في القرى الجبلية بالقرب من الحدود التركية، لم نتمكن من عبور الحدود، إلى أن تم اعتقالنا من قِبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، وأُفرج عنا بعد دفع ستة آلاف دولار. نحن نعتقد حتى الآن أنها كانت لعبة بين المهربين وأفراد جهاز الأمن الإيرانيين، الذين هددونا بإرجاعنا إلى سوريا، إلى أن تمكنا من العبور إلى تركيا، مع عشرات الأفراد الأفغان، حيث أصبنا أنا وأفراد عائلتي بأمراض عدة، وفقدنا الكثير من أوزاننا، فيما تراكمت الديون على كاهلنا، ونحتاج لشهور إلى أن نتمكن من مزاولة رحلتنا، للوصول إلى أوروبا". يمثل بشارة واحداً من آلاف السوريين الذين يحاولون بشكل يومي عبور هذا المسار الجغرافي، حيث يسابق المهربون الزمن راهناً، قبل حلول فصل الشتاء، حين يصير صعباً أن يتمكن الأفراد من عبور المناطق الجبلية الوعرة، والتي تكون عادة مثلجة طوال شهور الشتاء والربيع. كذلك قبل أن تتمكن تركيا من إتمام الجدار الأمني على حدودها مع إيران، والذي سيكون عبوره شبه مستحيل.

3000 شهرياً!

لا توجد إحصاءات رسمية لأعداد السوريين الذين يصلون إلى تركيا شهرياً عبر هذا المسار، لكنهم بالآلاف على الأقل، كما يوضح الصحافي الاستقصائي سردار سناري الذي يقول لـ"النهار العربي" إنه "وفق أعداد الواصلين إلى مخيمات الضبط التركية في ولايتي وآن وهكاري، فإن ثلاثة آلاف سوري يصلون شهرياً من إيران إلى تركيا، إلى جانب أضعاف ذلك الرقم من الأفغان، إذ ثمة تعاون واضح بين شبكات التهريب وقادة نقاط الحرس على طرفي الحدود. فالعديد من الشهادات التي حصلنا عليها من العابرين، أكدت أن الضباط والعسكريين الإيرانيين والأتراك كانوا يتلقون الأموال بشكل مباشر ونقدي أثناء ساعات العبور، مقابل غض النظر لدقائق، حيث كانوا يتقاضون قرابة ألف دولار على كل فرد يعبر من جهة حدودية إلى الأخرى". يتابع سناري حديثه قائلاً إن "المئات من اللاجئين يتعرضون لأشكال فظيعة من العنف، من الضرب وإطلاق الرصاص الحي عليهم من قِبل بعض حراس الحدود، في حال عدم توافقهم مع قادة شبكات التهريب، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى اغتيال بعض الأشخاص. كذلك ثمة عنف لفظي وجسدي وجنسي مارسه المهربون ضد بعض اللاجئين، خصوصاً من النساء اللواتي فقدن أموالهن، وحاولن العبور وحدهن. وفي مرات غير قليلة، اشترى المهربون المجوهرات والعملات الأجنبية والهواتف النقالة التي كان يحملها اللاجئون بأقل من نصف سعرها الحقيقي، فقط لتقديم خدمة العبور من نقطة إلى أخرى".

ابتزاز بالوثائق

لا يعبر السوريون من بلادهم إلى إيران مباشرة، حيث لا يحتاجون إلى سمة دخول، لأنهم يودون الدخول من دون أي صفة رسمية، تجنّباً لاحتمال إعادتهم مرة أخرى. فما أن يدخلوا الأراضي الإيرانية حتى يأخذ المهربون جميع وثائقهم الرسمية، لتكون بمثابة أداة ابتزاز، تُستخدم في حال عدم التزامهم بتعليمات المهربين. ومن ثم يتم إرسالها إليهم في تركيا، بعد الحصول على مبالغ مالية إضافية. الناشطة الحقوقية العراقية سعاد الجابري تشرح في حديث لـ"النهار العربي" كيف أن هذه الأحداث اليومية، والتي تجري تحت أعين السلطات الأمنية والقضائية والسياسية المباشرة لأربع دول، إنما هي في المحصلة تُصنف ضمن قائمة أعمال "الإتجار بالبشر". وتقول: "ما التسمية المناسبة للصفقات التي تجري بين قادة شبكات التهريب لبيع عشرات الأشخاص، والدخول في مناقصات تجارية عليهم، وكأنهم بضاعة تُباع وتشترى؟ هذه الصفقات غالباً ما تتم بالتواطؤ مع قادة الأمن وأجهزة السلطة على طرفي الحدود، وحينما يختلفون على الأسعار، يبقى الناس في الانتظار لأسابيع، وفي أفظع الظروف! هل من تسمية أخرى لذلك غير الإتجار بالبشر؟". تتابع الجابري: "إلى ذلك، فإن هؤلاء اللاجئين، المقدرين بالآلاف، لا يحظون بأية حماية قانونية أو رعاية طبية أو نفسية، ولشهور كثيرة، وتالياً هم متروكون لكل أنواع الابتزاز النفسي والجسدي وحتى الجنسي، من أناس هم الأكثر قابلية لفعل ذلك بوحشية مضاعفة، من المهربين وقادة نقاط الحراسة الحدودية. ومن دون شك، فإن الأغلبية المطلقة من هؤلاء اللاجئين، خصوصاً من الأطفال والنساء، سيبقون لسنوات كثيرة عُرضة لأشكال من التروما النفسية والاضطرابات الوجدانية، التي قد تصل في مرات إلى احتمال الانتحار، خصوصاً من الذين تعرضوا لعنف بالغ على أيادي أعضاء هذه الشبكات". وتضيف: "في المقابل أفراد هذه الشبكات محميون تماماً، إن عبر توافقاتهم الداخلية مع الأجهزة الأمنية والسياسية في مناطق عملهم، كشركاء، أو عبر ما يبتكرونه من حماية لأنفسهم. فجميع أسمائهم وهمية، ولا يجرون أية مقابلات مباشرة مع اللاجئين، بل فقط مع المنفذين على الأرض من عملائهم".

الجامعات السورية تفقد أساتذتها... وتتراجع في التصنيفات العالمية

المصدر: النهار العربي... دمشق-طارق علي.... تدفع الجامعات السورية اليوم ثمن الحرب نقصاً هائلاً في الكوادر التدريسية انعكس جلياً على جودة العملية التعليمية وعلى ترتيب الجامعات السورية بعد أن باتت تتذيل الترتيب العالمي تقريباً، ومرد ذلك الى أسباب عديدة، لعلّ أهمها أن الموفدين الذين ترسلهم الدولة للدراسة في الخارج على حسابها لا يعودون بعد انتهاء مدة الإيفاد، بل يقدمون طلبات لجوء الى الدول التي يتعلمون فيها. في دراسة أصدرها مركز "حرمون" للدراسات أخيراً خلص إلى أنّ تدمير البنية الأساسية للجامعات بسبب الصراع في البلاد كان أيضاً عاملاً في تدهور جودة التعليم، "إذ اتسم التعليم العالي بعد عام 2011 بالتفسخ والانهيار في معظم الجامعات السورية، لا سيما في المناطق التي شهدت معارك عسكرية ضارية، حيث دمرت الكليات والمرافق التعليمية ولو بشكل جزئي، فيما دمر بعضها الآخر بصورة تامة، علاوةً على خفض واضح في موازنة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي خلال السنوات السابقة". وتراجع عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الرسمية في سوريا نتيجة توقف بعض هذه الجامعات عن العمل، ما أدى إلى ازدحام في الجامعات الأخرى، لا سيما في دمشق، وانخراط عدد كبير من الطلاب في وظائف تغطي مصاريف معيشتهم وتعليمهم. ولا يمكن القول إنّ هذه المشاكل بصورة عامة هي وليدة مرحلة آنية، بل هي وليدة مرحلة مستمرة منذ أحد عشر عاماً، إلا أنّها في الأعوام القليلة الماضية بدأت تأخذ منحى متصاعداً يتمثل في وفرة الشواغر في الجامعات السورية على ما علم به "النهار العربي" من مصادر متقاطعة، في ظل العجز عن سد هذه الشواغر بما يتضمن استمرارية التعليم في الحد الأدنى وإن كان لا يلبي الجودة التعليمية المرجوة. وطبعاً كل ذلك يتماشى مع رفض الوزارة المعنية الاعتراف بما آلت إليه الأمور، لتجتمع الأسباب معاً مهددةً التعليم العالي بوصفه الركيزة الأساسية للبناء.

النزف

سرعان ما دخل الخط التعليمي على خط الصراع في سوريا بعيد اشتعال الحرب مباشرة، تمثل ذلك بتدمير أجزاء من مبانيه وكلياته في غير منطقة، ولعلّ أبرزها كان تدمير مباني كلية البتروكيمياء النموذجية والحديثة في حي دير بعلبة في حمص والذي دخل على خط النار مبكراً فتحولت معه تلك المباني إلى دمار غير صالح لإتمام الغرض الذي أقيمت لأجله بعد أن كلفت خزينة الحكومة مليارات الليرات. يضاف إلى ملف الدمار ملف هجرة أساتذة الجامعات إلى الخارج بحثاً عن فرصة حياة أفضل، حصل هذا مع الدكتور الجامعي أحمد سيدو الذي يقول لـ"النهار العربي": "هاجرت عام 2014 إلى خارج سوريا، تحديداً إلى ألمانيا، قدمت طلب لجوء، وبت لاجئاً، لم أكن لأفعل ذلك لولا أن وصلتني تهديدات مباشرة بالقتل، حتى اليوم لم أتمكن من تفسير ذلك، كيف لأستاذ جامعي أن تصله تهديدات بالقتل؟ ما الضرر الذي كنا نسببه؟ عموماً أنا وأسرتي اليوم في ألمانيا نعيش حياة جيدة وآمنة، ولكن يعتصرني الألم حقيقة حيال العملية التعليمية في بلدي، تخنقني العبرة حين أقرأ عن أخبار تراجع ترتيب جامعاتنا، وأشعر حتى اليوم أنّ عليّ ديناً لهذه الجامعات التي تخرجت فيها، ولكن ما باليد حيلة، هذه الحرب المجنونة مزقتنا". أستاذ جامعي آخر رفض الكشف عن اسمه قال انّه قدم استيداعاً من جامعته الحكومية الأم ليلتحق بالتدريس في الجامعات الخاصة نظراً الى اختلاف الأجور الجذري بين الحكومي والخاص، "لا مجال للمقارنة، الجامعات الحكومية تعطينا مبالغ زهيدة لا تكلفي أجور مواصلات، أما القطاع الخاص فيدفع أرقاماً محترمة قد تصل الى ملايين الليرات أحياناً". لذا، يمكن القول إنّ العوامل المادية هي المسبب الرئيسي الذي يؤدي الى نقص الكوادر التعليمية الجامعية اليوم، على خلاف المسبب الذي كان عليه الحال قبل سنوات، فقبل سنوات كان عامل الخوف في الحرب هو الطاغي، أما اليوم فالعنصر المادي هو الفصل في الموضوع، لا سيما مع الظروف المعيشية القاهرة التي يكابدها السوريون، ويضاف إليها تدني الأجور الحكومية ما يدفع أعضاء الهيئات التدريسية للتوجه نحو القطاع الخاص، ويضاف إلى كل ذلك ملف الهجرة المستمر إلى الخارج. مصدر مطلع أفاد "النهار العربي" بأنّ غالبية الطلبة الذين أوفدوا للدراسة في الخارج لم يعودوا، وهذا الأمر يشكل هاجساً ومعضلةً أمام الوزارة. "النهار العربي" تواصل مع طالبة أوفدتها وزارة التعليم إلى إسبانيا قبل نحو عشرة أعوام وانتهى إيفادها ولم تقبل العودة، تقول: "انتهى إيفادي قبل بضع سنوات، لكنني لا أفكر بالعودة، إن كنت سأعود فعليّ أن أصالح الدولة بدفع مبالغ طائلة، ولكن لماذا سأعود؟، هذه هو السؤال الذي أسأله لنفسي، قد أكون مخطئة أو أنانية، ولكن بلدي مزقته الحرب، الناس تخرج منه، أفلن تكون من الجنون عودتي؟".

التصنيف

يتم تصنيف الجامعات استناداً الى معايير عدة بينها الأبحاث العلمية المنشورة، وجودة التعليم، ومستوى المدرسين الأكاديمي، ونسبة تعداد هيئة التدريس إلى عدد الطلاب، ومدى تواجد الجامعة بالنسبة للبحث على الانترنت، وعوامل أخرى، بمجملها أسهمت في تراجع ترتيب الجامعات السورية على الصعيد العالمي. فمثلاً، في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، في قسم هندسة التصميم الميكانيكي، كان عدد الكادر التدريسي قبل عام 2011 بحدود 36 دكتوراً على رأس عملهم، واليوم في القسم 14 دكتوراً، إضافة إلى 3 أساتذة تم التمديد لهم، أما البقية، فمنهم من مات، ومنهم من تقاعد، ومنهم من هاجر. واحتلت جامعة دمشق المرتبة الأولى بين الجامعات السورية، والـ 3309 عالمياً، فيما حلت جامعة تشرين في اللاذقية في المرتبة الثانية على مستوى سوريا والمرتبة 4537 عالمياً. وحل في المرتبة الثالثة معهد العلوم التطبيقية والتكنولوجيا في دمشق والمرتبة 4910 عالمياً، ليحل بدل جامعة حلب التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة محلياً، والـ 4972 عالمياً، بينما جاءت الجامعة العربية الدولية في المركز الخامس محلياً والـ 5702 عالمياً. وجاءت جامعة "البعث" في حمص في المرتبة السادسة على مستوى سوريا و5804 عالمياً، وحلت بعدها جامعة الأندلس في المركز السابع محلياً و6528 عالمياً، في حين جاءت جامعة حماة في المرتبة الحادية عشرة، أما جامعة الفرات فجاءت في المرتبة الخامسة عشرة ثم طرطوس في المرتبة الحادية والعشرين على مستوى سوريا.

روسيا تعلن القضاء على مقاتلي معارضة دربتهم أميركا في سوريا

النهار العربي.. المصدر: رويترز... أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها الجوية "قضت" على مجموعة من مقاتلي المعارضة الذين دربتهم الولايات المتحدة في سوريا في الرابع من آب (أغسطس). ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ذلك على الفور. وساعدت موسكو حليفها الرئيس السوري بشار الأسد على قلب دفة حرب أهلية استمرت أكثر من عشر سنوات لصالحه في مواجهة متمردين، بعضهم مدعوم من الولايات المتحدة وتركيا.

قوى السويداء تحمّل النظام السوري و«حزب الله» مسؤولية «الفوضى»

أنباء عن نقل مسؤولي فرع «الأمن العسكري»

الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.... لا تزال محافظة السويداء ذات الأكثرية الدرزية في جنوب سوريا، تعيش على وقع الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها أخيراً، التي كان أبرزها قضاء مجموعات محلية على «قوات الفجر»، بقيادة راجي فلحوط، والتابعة للجهاز الأمني للنظام السوري. وما استجد في الساعات الأخيرة أن «القوى الوطنية» أصدرت بياناً حمّلت فيه سلطة النظام بمساعدة «حزب الله» مسؤولية «الفوضى» في المنطقة، وتلا ذلك أنباء عن نقل العميد أيمن محمد، مسؤول فرع الأمن العسكري في السويداء وعدد من المسؤولين في الفرع. فالقوى الوطنية قالت، في بيانها، الخميس، إن «هذه الفوضى الممثلة بالفلتان الأمني والأخلاقي وانتشار الجريمة والسرقات والخطف والقتل بدمٍ باردٍ وانتشار المُخدرات، إنما هي بعلم السلطة وإدارة أجهزتها الأمنية، وبإشراف وتمويل من (حزب الله) الإيراني في محاولة جادة منه لتشييع المنطقة وتأمين طريق المخدرات عبر المنطقة الجنوبية، وإنشاء مصانع للمخدرات وترويجها بين الشباب وطلاب المدارس». وأثنت على «جهود وتضحيات أبناء السويداء الأخيرة التي أسفرت عن القضاء على مجموعة راجي فلحوط، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية». واعتبرت، في بيانها، أن «القضاء على هذه المجموعة اجتثاث لإحدى مقار الجريمة، ووكر من أوكار (حزب الله) في السويداء». كما أدانت «ظاهرة قتل الأسرى ورمي الجثث في الشوارع»، معتبرة إياها «ممارسات غير إنسانية خارجة على القانون، وعلى أبسط الأعراف الاجتماعية، والمُخرّبة للبنى الأساسية للمجتمع والدولة، وأنه عمل شنيع مدان بكل القوانين والأعراف الإنسانية». وأكدت القوى الوطنية في السويداء، في بيانها، أن «هذه الفوضى المنظمة لا تزول إلا بإزالة النظام الاستبدادي وأعوانه»، وأن «حل المشكلات المحلية وعودة الأمن والأمان في السويداء يرتبط بالحل الوطني الشامل للمسألة السورية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والقانونية، وذلك حسب القرارات الدولية ذات الصلة التي تؤكد على الانتقال السياسي من الاستبداد إلى الدولة الوطنية الديمقراطية التي تُعيد للإنسان السوري وعيه المُغيَّب وكرامته المسلوبة وثقته بنفسه وبدولته التي يصنعها بإرادته». وتعتبر القوى الوطنية في السويداء مجموعة من الهيئات والجمعيات المدنية المعارضة للنظام السوري، موجودة في السويداء منذ بدايات الأحداث السورية، وشاركت بالعديد من المظاهرات السلمية التي شهدتها المحافظة في مراحل سابقة. وشهدت السويداء خلال الأسبوع الماضي أحداثاً أمنية أسفرت عن مقتل 23 شخصاَ، وإصابة 35 آخرين، وأسر 20 عنصراً من مجموعة قوات الفجر، وتصفية 7 من المجموعة متهمين بعمليات قتل وخطف، بعد اشتباكات ومواجهات مع فصائل محلية مسلحة في المحافظة. وقال ريان معروف، مسؤول تحرير «شبكة السويداء 24»، إن «تغييرات أمنية شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية تمثلت بنقل العميد أيمن محمد مسؤول فرع الأمن العسكري بالسويداء وعدد من المسؤولين في الفرع، وذلك بعد أن شهدت المحافظة، توترات أمنية، بعد أسبوع دامٍ، شهد مواجهات مسلحة بين مجموعات محلية مسلحة، وقوات الفجر التي يقودها راجي فلحوط، المحسوب على جهاز الأمن العسكري (شعبة المخابرات العسكرية)». وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، خلال لقائه مشايخ محافظة السويداء قبل يومين، على «اللُّحمة الوطنية، وموقف أبناء المحافظة الثابت ووحدة الصف خلال زيارتهم لمقام الرئاسة الروحية للطائفة في قرية قنوات». وخلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء بهجوم فصائل محلية مسلحة على مقار ونقاط تابعة لمجموعة «قوات الفجر»، أصدرت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا ممثلة بالشيخ حكمت الهجري بياناً، قالت فيه: «ما حدث كان البداية، ونحن نؤكد على ضرورة المتابعة والاستمرار». وطالب البيان بـ«محاسبة المسؤولين الذين منحوا العصابات شرعية الاعتقال والقتل والتعذيب والملاحقة»، كما تطرق البيان إلى إمكانية السويداء حماية الحق مع استمرار غياب دور ما وصفته الجهات المختصّة ونأيها بنفسها عن الأحداث الجارية في السويداء، قائلا: «إن لم تقم الدولة بأجهزتها الأصولية بالتصرف والمحاسبة والحماية، فلسنا عاجزين عن حمل لواء الحق تحت ظلال العدالة والشريعة والأصالة والعادات، وسط استغرابنا الذي اعتدناه من نأي الجهات المختصة». وكانت الرئاسة الروحيّة في السويداء قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي أوّل الأيام التي انطلقت فيها الأعمال ضد مجموعة راجي فلحوط، إلى النفير العام لأبناء السويداء؛ لمحاربة مجموعة قوات الفجر المرتبطة بالأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، بحسب «شبكة السويداء 24».

درعا

وشهدت محافظة درعا المحاذية للسويداء جنوب سوريا 3 عمليات اغتيال، الخميس الماضي، راح ضحيتها أمين شعبة حزب «البعث العربي الاشتراكي» بمدينة الحراك المواطن سلامة القداح، في مدينة الحراك في الريف الشرقي من محافظة درعا؛ حيث تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. كما عثر الأهالي على جثة الشاب معاذ العمارين على الطريق الواصل بين مدينة طفس والأشعري في الريف الغربي من محافظة درعا، وتظهر عليها آثار إطلاق نار، وهو عنصر سابق في إحدى الفصائل المعارضة التي كانت بالمنطقة، ويتحدر من مدينة نوى بريف درعا الغربي. ونجا شاب من بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي من محاولة اغتيال بإطلاق نار مباشر عليه من قِبل مسلحين مجهولين في ساحة البلدة، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة بالقدمين نقل على أثرها إلى المشفى.