أخبار سوريا..«قمة طهران» تعيد تأكيد تموضع أطرافها بعيداً عن نقاط الاتفاق.. روسيا وتركيا وإيران «تدفن» مسار جنيف السوري.. المقداد يدعو من طهران الأميركيين للانسحاب.. وإلا.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن «أجنحة الشام»....«قسد» تبحث التهديدات التركية مع جنرالات أميركيين وروس..

الخميس 21 تموز 2022 - 5:29 ص

1148

عربية

«قمة طهران» تعيد تأكيد تموضع أطرافها بعيداً عن نقاط الاتفاق...

تركيا واجهت رفضاً صريحاً من روسيا وإيران لعمليتها العسكرية في سوريا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت مخرجات قمة طهران الإيرانية - الروسية - التركية حول سوريا استمرار التباعد في مواقف أطرافها الثلاثة، حيث رسّخت وجود إيران وروسيا في جانب مختلف عن جانب تركيا، وهو ما أكده الإعلان الصريح من جانب الدولتين عن رفضهما أي تحرك عسكري تركي في شمال سوريا والتحذير من تأثيره على استقرار المنطقة ووحدة الأراضي السورية، وهو أمر يشكل عنواناً تقليدياً تؤكد عليه الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانة في كل مناسبة. وأدان رؤساء الدول الثلاث، في ختام القمة التي خصصت لبحث الملف السوري، وبشكل خاص إنعاش مسار أستانة وإبقاؤه حياً نشيطاً كونه المسار الوحيد الآن الذي تعقد عليه الآمال في حل سياسي للأزمة السورية، الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأذرعها في مختلف مناطق سوريا. وشدد الرؤساء الثلاثة؛ التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي، على رفض أي محاولة لإيجاد حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك محاولات الحكم الذاتي غير المشروعة، وعزمهم الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية، وعمليات التسلل التي تهدد سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن الأمن القومي لدول الجوار. وعلى الرغم من أن الرئيس إردوغان اجتهد في محاولة إقناع نظيريه الروسي والإيراني بتأييد عملية عسكرية يسعى لإطلاقها ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، بالتركيز على منبج وتل رفعت، بهدف إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً توظف كحزام أمني على حدود تركيا الجنوبية، فإن ما جاء في البيان الصادر عن القمة التي اختتمت في طهران في ساعة متقدمة ليل الثلاثاء، لم يحوِ إشارة، ولو ضمنية، إلى موافقة روسيا وإيران على تنفيذها. وقرأ بعض المراقبين عبارة «الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأذرعها في مختلف مناطق سوريا»، على أنه مقاربة مع الرؤية التي تحاول تركيا إقناع الأطراف الفاعلة في سوريا بها، وهي أن «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قسد»، هي تنظيم إرهابي يشكل ذراعاً لحزب العمال الكردستاني في سوريا. لكن التصريحات والتحذيرات التي خرجت عقب لقاءات إردوغان مع نظيريه الروسي والإيراني وكذلك المرشد الإيراني علي خامنئي، كشفت بشكل قاطع، عن رفض للعملية العسكرية التي تلوّح بها تركيا منذ مايو (أيار) الماضي، واعتبارها خطراً على استقرار المنطقة، ولن تفيد إلا المجموعات الإرهابية، مع ما تنطوي عليه العبارة ذاتها من تباينات في تفسير الأطراف الثلاثة للإرهابيين في سوريا. فما تعتبره روسيا وإيران مجموعات إرهابية (الفصائل السورية المسلحة) لا تنظر إليه تركيا كذلك، بغض النظر عن التنظيمات التي تم الإجماع عليها دولياً كتنظيمات إرهابية، وأهمها «داعش» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً). ولا ترى روسيا، وكذلك إيران، في «وحدات حماية الشعب» الكردية خطراً كون «قسد» توجد مع قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الداعمة له في المناطق نفسها في شمال وشرق سوريا التي تخضع في المجمل لإشراف روسيا، ما يضع تركيا في جانب وروسيا وإيران في جانب آخر. وغداة القمة، أعطى وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان مؤشراً واضحاً جديداً على عدم التوصل إلى موقف مشترك مع تركيا في قمة طهران، بشأن الوضع في شمال سوريا؛ حيث جدّد، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس (الأربعاء)، مع نظيره السوري فيصل المقداد الذي وصل إلى طهران بعد ساعات قليلة من القمة الثلاثية، قلق بلاده من احتمال قيام تركيا بعمل عسكري جديد داخل الأراضي السورية. وعبّر عبد اللهيان عن أمله في أن يهتم المسؤولون الأتراك بالتوصيات التي أكدت عليها الدول المشاركة في القمة الثلاثية لقادة الدول الضامنة لمسار أستانة، مشيراً إلى أن القمة ساعدت على وضع الأزمة السورية على مسار الحل السياسي. بدوره، أكد المقداد رفض دمشق للهجوم التركي المحتمل بدعوى إنشاء مناطق آمنة، قائلاً: «نحن ضد سياسة التتريك ودعم التنظيمات الإرهابية». وحثّ على «سحب أي ذريعة من تركيا لغزو الأراضي السورية». وأضاف الوزير السوري أنه لا مصلحة لتركيا في تنفيذ هجوم على سوريا. وعبّر عن رضا دمشق عما وصفه بـ«الجهود التي بذلتها إيران للخروج ببيان متوازن في قمة طهران». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شدد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي والإيراني في ختام قمة طهران الثلاثية، على عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد ما وصفه بـ«التنظيمات الإرهابية»، واجتثاث «بؤر الشر» في سوريا. وقال إن محاربة الإرهاب من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمالهم، مؤكداً أنه لا فرق بين التنظيمات الإرهابية سواء كانت «داعش» أو «حزب العمال الكردستاني» أو و«حدات حماية الشعب الكردية» أو حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري، مضيفاً: «حربنا ضد التنظيمات الإرهابية ستستمر دائماً بغض النظر عن المكان والجهات التي تدعمها... مصممون على اجتثاث بؤر الشر التي تستهدف أمننا القومي في سوريا.. تركيا تنتظر الدعم من روسيا وإيران بصفتهما دولتين ضامنتين بمسار أستانة في كفاحها ضد الإرهاب». ولفت إردوغان إلى أن القادة الثلاثة بحثوا الأعمال الرامية إلى تهيئة بيئة سلام واستقرار في سوريا، وأن منصة أستانة أثبتت مرة أخرى أنها الأكثر فاعلية بين المبادرات التي يمكن أن تمهد الطريق لحل الأزمة السورية. وتابع: «متفقون على أنه لا يمكن إنهاء الأزمة السورية إلا بالحل السياسي، وعلى أساس هذا التفاهم بحثنا بالتفصيل النقطة التي وصلت إليها العملية السياسية والخطوات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة... وإن أعظم خدمة للشعب السوري هي إخراج المنظمة الإرهابية الانفصالية (الوحدات الكردية) من غرب وشرق الفرات». في المقابل، قال بوتين إن على السوريين أن يقرروا مصير بلادهم بأنفسهم، دون تدخلات خارجية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن على كل القوى الأجنبية مغادرة سوريا. ولفتت صحف تركية، في تعليقاتها على القمة الثلاثية، إلى تحذير خامنئي لإردوغان بأن هجوماً عسكرياً على سوريا من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة، مذكّرة بأن إيران وروسيا سبق أن أدلتا بتصريحات ضد عملية تركيا المحتملة في شمال سوريا. ولفتت إلى توجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران عقب القمة مباشرة لإجراء محادثات والحصول على معلومات حول القرارات المتخذة فيها والتباحث أيضاً بشأن العملية التركية المحتملة. وذهبت تقارير إلى أن إيران تحاول التوسط لإجراء حوار مباشر بين تركيا وسوريا منذ فترة، وأن زيارتي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة في 27 يونيو (حزيران) الماضي، ثم إلى دمشق في 3 يوليو (تموز) الحالي ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد، كل ذلك كان في هذا الإطار. وبعيداً عن العملية العسكرية التركية، التي شكلت محور خلاف بين الدول الثلاث لم تتمكن القمة من حسمه، بدا أن هناك نقاطاً واصلت الجمع بين الضامنين الثلاثة لمسار أستانة، وهي التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وأن الحل العسكري للصراع السوري لا يمكن تحقيقه، وأن الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون، وتسهلها الأمم المتحدة، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما أكدت القمة ضرورة تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا لضمان حقهم في العودة ودعمهم في هذا الإطار. ودعت إلى زيادة المساعدات لسوريا، بما في ذلك إعادة البنية التحتية الأساسية، لا سيما المياه والكهرباء والصرف الصحي والصحة والمرافق التعليمية والمدارس والمستشفيات. وأجمع الرؤساء الثلاثة على إدانة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على سوريا، مؤكدين أنها انتهاك للقانون الدولي والإنساني ولسيادة سوريا، وتعمل على زعزعة استقرار المنطقة وتصعد التوترات فيها.

روسيا وتركيا وإيران «تدفن» مسار جنيف السوري..

البيان الختامي لـ«قمة طهران» لم يعكس الخلافات بين البلدان الثلاثة

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر.. قد يكون على المتابع أن يعيد قراءة البيان الختامي المشترك بتمعن مرات عدة، ليعثر على بعض الفروقات الطفيفة التي ميزت القمة الأخيرة لرؤساء البلدان الضامنة وقف النار في سوريا عن سابقاتها من اللقاءات المماثلة. لا يختلف كثيرون في أهمية القمة الحالية، بسبب الظروف الإقليمية والدولية التي تحيط بسوريا والمنطقة والعالم، لكن اللقاء الذي حمل عنواناً سورياً كون القمة لرؤساء «محور آستانة» لم يحمل الكثير على خلفية تراكم الملفات والتطورات خلال العامين الماضيين، ما استوجب عقد لقاء مباشر بين الرؤساء لـ«ضبط الساعات» والتمهيد لـ«خطوات محددة مشتركة»، وفقاً لما جاء في بيان أصدره الكرملين قبل القمة. البيان الختامي الذي جاء في 16 بنداً، يكاد يكون تكراراً حرفياً للبيانات السابقة، بل إنه لم يزد في جوهره عن بيانات اللقاءات الدورية على مستوى الدبلوماسيين في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وقد توقفت البنود الستة الأولى عند العبارات البروتوكولية المكررة التي تصر على «سيادة ووحدة أراضي سوريا»، وتؤكد العزم على مواصلة مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الإشادة بدور «مسار آستانة» بصفته الآلية الوحيدة «الفعالة وذات المصداقية» التي نجحت في تخفيف التوتر على الأرض السورية ودفعت لإطلاق عملية سياسية تمثلت في اجتماعات اللجنة الدستورية. غير ذلك، جاءت البنود التي تعكس الرغبة في المحافظة على مصالح كل طرف وإبراز الملفات التي تؤرقه. هناك ملف مشترك بالنسبة إلى روسيا وإيران وتركيا، انعكس في التنديد المستمر بالوجود الأميركي «غير الشرعي» و«نهب ثروات سوريا» و«تشجيع النزعات الانفصالية». بعد ذلك يأتي البند الذي يرضي إيران عبر التنديد بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة، وآخر يرضي تركيا عبر التأكيد على الاتفاقات السابقة في إدلب ومناطق الشمال. وأخيراً، العبارات المكررة التي لطالما تضمنتها بيانات «آستانة» حول تحسين الظروف المعيشة وتشجيع تبادل السجناء وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين. كان يمكن لبيان على المستوى الرئاسي للفاعلين الأساسيين على الأرض السورية أن يكون أكثر زخماً وأن يتضمن إشارات جدية إلى تحركات مشتركة. لكن الخلافات التي لم يشأ أصحاب القرار في البلدان الثلاثة أن تنعكس في بيانهم المشترك، حالت دون منح الأهمية الكبرى التي رافقت الإعلان عنها والتحضير لها. والإشارات السريعة خلال المؤتمر الصحافي المشترك للرؤساء الثلاثة عكست جانبا منها من دون أن تسمح الأطراف بالمبالغة في تقدير تداعيات هذه الخلافات. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لم يحصل على ضوء أخضر لعمليته العسكرية في الشمال السوري، فطالب زميليه بترجمة الأقوال الجميلة التي تؤكد تفهم «المصالح الأمنية» التركية إلى أفعال. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بوجود «بعض الخلافات التي لا تعرقل تعزيز التعاون والتنسيق» لكن كان ملاحظاً أن الكرملين تعمد تغييب كلام إردوغان في المؤتمر الصحافي المشترك، مكتفياً ببث تصريحي إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين كاملين. والجانب الإيراني بدا مرتاحاً لأدواته التنظيمية التي غيبت عن وثائق اللقاء وعن التصريحات الختامية أي إشارة إلى القلق الإقليمي والدولي بسبب التمدد الإيراني في عدة مناطق في سوريا على رأسها في منطقة الجنوب. وهنا بالمناسبة واحد من العناصر المهمة المرتبطة بالعملية التركية، إذ لم يخف محللون روس قناعة بأن فشل إردوغان في إطلاق عمليته حالياً سيمنح أوراقاً إضافية للتمدد الإيراني في مناطق الشمال أيضاً. مع السجالات المستمرة حول العملية التركية، بانتظار اتضاح موقف إردوغان وما إذا كان سيستمع إلى نصائح شريكيه، برز عنصر آخر، في نتائج هذه القمة، قد يكون الأهم على خلفية الحرب التي أطلقتها روسيا أخيراً على جنيف بصفتها عاصمة لقاءات اللجنة الدستورية. فقد كان ملاحظاً أن التصريحات والبيانات الرسمية ركزت على «فضل» محور آستانة في إطلاق عملية الإصلاح الدستوري، وأنه لعب الدور الأهم في ذلك عبر اجتماع سوتشي. لكن في الوقت ذاته، لم يرد أي ذكر لا في البيان الختامي ولا في تصريحات الرئيس الروسي بعد القمة لـ«مسار جنيف». وبدلاً من ذلك قال بوتين إن المجموعة الثلاثية «قادرة على دفع عملية التفاوض بين الأطراف السورية»، من دون أن يحدد كيف ومتى وأين؟ .... أيضاً، ورد في ذيل الفقرة التي تحدثت عن اللجنة الدستورية في البيان الختامي عبارة لافتة فحواها أنه «لا يمكن السماح بوضع مهل زمنية مصطنعة أو ممارسة ضغوط خارجية» أو محاولة فرض «معوقات لوجيستية وبيروقراطية». تبدو الإشارة واضحة إلى استكمال موسكو «دفن» مسار جنيف في هذه القمة، والاكتفاء بالتلويح بأن مجموعة آستانة قادرة على إيجاد بدائل. المكسب الأساسي بالنسبة إلى الكرملين هو تأكيد مكانة ودور محور آستانة، ورغم أن بوتين لا يمتلك كثيراً من أدوات الضغط لحمل إردوغان على التراجع نهائياً عن فكرة العملية العسكرية، لكن نجح مع الضغط الإيراني في جعل مهمة الرئيس التركي أكثر صعوبة. الأهم من ذلك، أن بوتين وجه رسالة واضحة وقوية بأنه مع الانخراط في الحرب الأوكرانية وتزايد الضغوط عليه، لكنه لن يتخلى عن الورقة السورية التي باتت لها أهمية خاصة جديدة بسبب المواجهة القائمة مع الغرب، ولا يخفى هنا مغزى التصريحات العسكرية الروسية المتعاقبة بتحول دور القواعد الجوية والبحرية الروسية في سوريا إلى منصة متقدمة لموسكو في حوض المتوسط وشمال أفريقيا. لذلك من راهن على أن موسكو تتراجع في سوريا بسبب انشغالها في أوكرانيا، يبدو أنه كان واهماً. ومع الرسائل الروسية الأخرى إلى الغرب وإلى المحيط الإقليمي حول أهمية العلاقة مع إيران وإصرار الكرملين على تعزيزها وتسريع عملية إبرام معاهدة استراتيجية خلال الشهور المقبلة، فإن العنصر الجديد هنا، هو تزايد الاستياء الروسي من إسرائيل بسبب دعمها عسكرياً لأوكرانيا، وهذا انعكس في تشديد بيانات الإدانة للهجمات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، لكن الأهم من ذلك معرفة كيف سينعكس ذلك على مواقف موسكو من عمليات التمدد الإيراني المتواصلة في سوريا، وهو أمر غاب عن التصريحات الرسمية الروسية أخيراً. وبالنسبة إلى العلاقة مع تركيا، لا يخفي الكرملين أنها باتت تحظى بأهمية إضافية على خلفية الحاجة إلى التنسيق المستمر في سوريا، والدور التركي النشط في الوساطة في الملف الأوكراني. لذلك لا يرغب الكرملين في الذهاب بعيداً في توسيع الهوة مع أنقرة، حتى لو جاءت سياساتها في سوريا خلال المرحلة المقبلة مخالفة بعض الشيء لأهوائه. عموماً، تبدو نتائج قمة طهران مرضية لبوتين ورئيسي بشكل كبير، وبدرجة أقل بكثير بالنسبة إلى إردوغان.

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن «أجنحة الشام»..

المقداد يدعو من طهران الأميركيين للانسحاب... وإلا

- سورية تعلن قطع علاقتها الديبلوماسية مع أوكرانيا عملاً بمبدأ «المعاملة بالمثل»

الراي.... وجه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمس، خلال زيارته لإيران، رسالة إلى الولايات المتحدة، مؤكداً أن «عليها الانسحاب من سورية». وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قال المقداد إن «ما يتم في الشمال السوري يتناقض مع إرادة الشعب السوري... كيف يمكن نهب ثروات الشعب بينما يعاني من حصار ظالم»؟....... وأكد أن «الوجود الأميركي في قاعدة الركبان وجود غير شرعي يعيد إلى الأذهان عصر الاحتلال والاستعمار». وتابع المقداد: «نقول للأميركيين الذين ينهبون ثرواتنا إنه عليهم أن ينسحبوا وإلا... وهنا لا أنذر أو أحذر... وإذا لم يقتنع من يحتل الأرض السورية، سواء إن كان من جيراننا أو الدول التي تدعمها في أوروبا والغرب، إن عليه أن يقتنع بأن وجوده على الأراضي السورية والفلسطينية لن يكون الى الأبد... الطريق الى ذلك اختبرته واشنطن، ونرى الاحتلال إلى زوال». من ناحية أخرى، أعلنت دمشق، أمس، قطع علاقاتها الديبلوماسية مع كييف عملاً بمبدأ «المعاملة بالمثل»، بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا على الخطوة ذاتها إثر اعتراف الحكومة السورية باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا، داعمتها الأبرز. في سياقٍ ثان، رفع الاتحاد الأوروبي، العقوبات عن شركة «أجنحة الشام» للطيران السورية، بعد أن وُضعت على «قائمة سوداء»، إثر اتهامات بمساعدتها في تهريب مهاجرين إلى التكتل. وفرض الاتحاد العقوبات في ديسمبر الماضي، متهماً الشركة بنقل ركاب إلى بيلاروسيا، ليتمكنوا بعد ذلك من عبور الحدود بشكل غير مشروع إلى دول أوروبية، ما تسبب في أزمة لاجئين وأزمة إنسانية. وكانت الولايات المتحدة وضعت الشركة على قائمة سوداء كذلك، معتبرة أن دمشق استغلتها في نقل مسلحين وأسلحة ومعدات أخرى خلال الحرب. وذكر ناطق باسم الاتحاد في بيان، أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل وقع قرار رفع الشركة من قائمة العقوبات يوم الإثنين. وقال «اتخذ المجلس قرار شطب أجنحة الشام، إذ اعتبر أن الإجراءات التقييدية أحدثت الأثر المنشود في ما يتعلق بهذا الكيان. وبحسب المعلومات المقدمة إلى المجلس، فقد أوقفت أجنحة الشام مشاركتها في الأنشطة التي فُرضت عليها العقوبات بسببها». ورحبت الشركة، التي تعمل حالياً بثلاث طائرات إلى وجهات معظمها داخل الشرق الأوسط، بقرار رفع العقوبات عنها.

«قسد» تبحث التهديدات التركية مع جنرالات أميركيين وروس

سياسي كردي دعا النظام السوري إلى تفعيل المسار السياسي

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... بحثَ مايكل كوريلا قائد القيادة الأميركية الوسطى مع مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في مدينة الحسكة، أمس (الأربعاء)، التهديدات التركية وموقف واشنطن الرافض لأي هجوم على الأراضي السورية وجهود مكافحة الإرهاب وعمليات دعم الاستقرار والأمن في مناطق شرق الفرات، إلى جانب مناقشة حماية السجون والمخيمات الخاصة بعناصر وعوائل مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة. والاجتماع بين كوريلا وعبدي جاء بعد يوم من عقد اجتماع مماثل بين قائد «قسد» وأليكسندر تشايكو قائد القوات الروسية في سوريا، ونقل مصدر كردي بارز أن الوفد الأميركي، الذي ترأسه كوريلا أكد لمظلوم عبدي رفض واشنطن العملية التركية، إضافة إلى المخاطر المتزايدة التي يشكلها تدهور الوضع الأمني في مخيم الهول ومخاوف على السجون ونزلائها، ورفع مستوى الجهود الدولية والمحلية لتطويق هذا الملف والتقليل من خطورته، كما بحث الجانبان الحملات العسكرية في ملاحقة الخلايا النائمة الموالية للتنظيم، واستمرار التعاون بين قوات التحالف الدولي و«قسد» في ملاحقة وتعقب خلايا «داعش». كما أكد المسؤول الأميركي على الشراكة مع قوات «قسد» وتنفيذ الالتزامات الخاصة بجهود مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا. وأعرب عبدي للوفد الأميركي عن خشيته من تصاعد التهديدات التركية وتأثيرها على جهود محاربة تنظيم «داعش» وملفّي الهول والسجون. فيما عقدَ عبدي اجتماعاً آخر مع أليكسندر تشايكو، أول من أمس (الثلاثاء)، في مطار مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا. وترأس تشايكو وفداً ضم مستشارين وخبراء عسكريين، وبحث الطرفان إعادة تموضع وانتشار القوات الحكومية في المناطق الحدودية، وتعزيز نقاط التماس الفاصلة مع الجيش التركي وفصائلها السورية الموالية في أرياف الحسكة والرقة وحلب المهددة بالاجتياح التركي. وأفادت مصادر كردية بأن تشايكو نقل موقف موسكو ورفضها لأي عمليات تركية في سوريا، وحث قادة «قسد» على التفاهم مع الحكومة السورية، وأن حماية الحدود السورية التركية تقع مسؤوليتها على الجيش السوري، ورفع العلم على المخافر الحدودية التي تتمركز فيها القوات النظامية. كما ناقش الوفد الروسي الوساطة بين «قسد» وحكومة دمشق، وتفعيل التفاهمات العسكرية المشتركة مع الجيش السوري المنتشر بمناطق «قوات سوريا الديمقراطية»، وإعادة عمل مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. على صعيد سياسي، قال الدار خليل، عضو الهيئة الرئاسية لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، إحدى أبرز الجهات السياسية التي تدير الإدارة الذاتية شرق الفرات، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن الإدارة الذاتية «ليس لديها أي نية للانفصال عن سوريا وتجهد دائماً للحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية سيادتها، وقامت بمهام الدفاع عن حدود سوريا بكل ما أوتيت من قوة وإمكانيات». وشدد على أن التهديدات التركية وصلت لمستويات خطيرة جداً. وتابع السياسي الكردي كلامه ليقول إنه «لا خيار لنا سوى المقاومة»، إذا نفذت تركيا تهديدها بشن عملية عسكرية جديدة شمال سوريا. ووصف مواقف الحكومة السورية بـ«الخجولة»، قائلاً: «تبقى مواقف دمشق خجولة ولا بد من قيامها بمهام حماية الحدود من الهجمات الخارجية التي تقع مسؤوليتها على عاتق الحكومة المركزية. حكومة دمشق لا تتقرب بنفس المستوى المطلوب من تصاعد وتيرة التهديدات التركية». ودعا خليل الحكومة السورية إلى تفعيل المسار السياسي الداخلي بين دمشق والقامشلي، قائلاً: «لا بد لدمشق أن تتحرك في مسار الحل السياسي، ويمكن الاتفاق مع الإدارة الذاتية على حل جميع القضايا العالقة وإيجاد حلول لكل القضايا المشتركة بين الطرفين».