أخبار لبنان..تل أبيب تنتظر ضمانات «الثنائي الشيعي»..إسرائيل تؤكد موافقة لبنان على حصتها في حقل كاريش للغاز.. الاتفاق المبلوَر في واشنطن حول الغاز: قانا للبنان وكاريش لإسرائيل..غانتس: مهمة حزب الله نيابة عن إيران قد تصبح قاتلة.. هل تُشكل الحكومة اللبنانية الجديدة؟..المفتي دريان يدعو للإسراع بتأليف الحكومة والالتزام بالدستور.. لا حكومة... وبازار الرئاسة فُتح.. الهيئات الاقتصادية تزود الحكومة اللبنانية اليوم بخطة التعافي البديلة..

الجمعة 8 تموز 2022 - 5:15 ص

1302

محلية

التأليف خارج التقاطع الرئاسي.. وأولوية بعبدا التدقيق الجنائي!....

تصعيد وظيفي بعد تحويل رواتب القضاة 8 أضعاف.. وبخاري يُعلن إعفاء الحجاج اللبنانيين من الحجر

اللواء... في وقفة عيد الأضحى المبارك، بدا لكل مسؤول الأجندة الخاصة به، فالحكومة المزمع تأليفها لم تعد قاسماً مشتركا، فلا اتصالات ولا مشاورات ولا من يحزنون. في بعبدا، ينشغل الرئيس ميشال عون، باستقبال ممثّل شركة الفاريز ومارسال، ويعلن انه اطلع من المدير الإقليمي للشركة جايمس دايال انها بدأت بالعمل في 27 حزيران 2022 في التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وذلك بعد استكمال جمع الداتا والمعلومات والمستندات المطلوبة، أي بعد ما يناهز سنتين و3 اشهر من القرار الذي كان اتخذه مجلس الوزراء في ذلك الوقت باجراء هذا التدقيق. وفي البيان الرئاسي ان رئيس الجمهورية اعرب عن ارتياحه لما آلت اليه الأمور اخيراً بالنسبة الى موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي، مع بداية عمل فريق شركة «الفاريز ومارسال». مؤكدا ان اللبنة الأولى من مسيرة الإصلاح انطلقت فعلياً، ولن تتوقف بعد اليوم، ولو ان الموضوع أخذ وقتا أكثر بفعل العراقيل المصطنعة. وقالت المعلومات تم خلال اللقاء، عرض المراحل التي قطعتها مسألة تقديم الملفات والمستندات المطلوبة للشركة التي تسمح لها بالقيام بعملها التدقيقي، وشدد رئيس الجمهورية على ان تمسكه بهذه المسألة انما ينطلق من حرصه على احقاق الحق والعدالة في تحديد المسؤولية عن الاموال التي تم حرمان الشعب اللبناني منها، وعن كل من ارتكب إساءة في هذا الموضوع بحق لبنان وشعبه وساهم بشكل مباشر في تفاقم الازمة المالية والاقتصادية على مدى اكثر من سنتين. وفي السرايا الكبير، حضرت قضية الكهرباء، على طاولة الاجتماع بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض العائد لتوه من العراق ومصر، والذي كشف عن انتظار التمويل من البنك الدولي، والضوء الأخضر الأميركي بعدم وجود عقوبات من جرّاء قانون قيصر. وقال فياض: نحضر لزيارة ثانية إلى العراق من الممكن ان ينضم الرئيس ميقاتي واللواء عباس إبراهيم لبلورة الصيغة الجديدة للاتفاقية وتمديدها. وقال فياض: وتطرقنا لزيارة العراق ووضعته في أجواء هذه الزيارة الإيجابية جدا التي عبّر لنا من خلالها الإخوان في العراق من وزراء مالية ونفط وكهرباء، اضافة الى حاكم المصرف المركزي، عن نيتهم بالوقوف الى جانب لبنان في هذه المرحلة واستكمال العمل الإيجابي الذي يقومون به، وتمديد اتفاقية الفيول التي تمكننا من أن يكون لدينا عدد قليل من ساعات الكهرباء. فهم يزودوننا بـ80 الف طن في الشهر، ولكن في هذه الفترة الكمية أقل بسبب اختلاف السعر وزيادة سعر الفيول فانخفضت الكمية الى 40 الف طن تؤمن لنا ساعتين من التغذية بدل ٤ ساعات.»

بشرى سعودية سارة

والبشرى السارة كانت مساء أمس ما أعلنه سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري من ان «السعودية تعلن السماح للمواطنين اللبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة، دون الحاجة إلى قضاء مُـدّة 14 يوما خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة».

الحكومة والرئاسة

على الصعيد الحكومي، يبدو ان اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي تأجل الى ما بعد عيد الاضحى، لعدم ظهور اي بوادر جديدة تتعلق بالتشكيلة التي قدمها ميقاتي لرئيس الجمهورية، حيث ذكرت مصادر متابعة ان الرئيس المكلف سيغادر خلال الساعات المقبلة بيروت الى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة في عيد الاضحى. وبعد ذلك سيتوجه الى المملكة المتحدة لقضاء عطلة العيد مع العائلة، ويعود منتصف الاسبوع المقبل الى بيروت. لكن ثمة من يخشى ان لا يتم تشكيل الحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون وتتولى الحكومة الحالية تصريف الاعمال، خاصة ان كل الجو السياسي في البلد بدأ يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي وإجراء الانتخابات باكراً لكن ضمن المهلة الدستورية بين شهري آب وايلول، كأولوية على تشكيل حكومة لن تعيش اكثر من ثلاثة اشهر ومن الصعب تشكيلها بتوازنات جديدة سياسياً. كما هناك خشية من عدم حصول زيارة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين الى بيروت قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، وبحجة اطلاق حزب الله طائرات مسيّرة فوق حقل «كاريش» الاسرائيلي والمنطقة المتنازع عليها. وفي الحالتين سيعيش لبنان حالة انتظار لها نتائجها الصعبة ان لم تكن الكارثية، نتيجة عدم تشكيل الحكومة وعدم انجاز مفاوضات ترسيم الحدود. واشارت المصادر المتابعة ان بدء التداول باسماء المرشحين للرئاسة هو دليل على ان الاستحقاق بات اولوية، لكنها اعتبرت ترشيح رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع نفسه للرئاسة هو مجرد مناورة سياسية رئاسية للوصول الى وضع نفسه في موضع الناخب المسيحي الاقوى، وليس ترشيحاُ جدياً، بينما كان جبران باسيل اكثر واقعية إذ استبعد نفسه من السباق الرئاسي بإعلانه انه لم يترشح للرئاسة خلافا لجعجع، ولعلمه ايضاً ان لا حظوظ لديه. ويبقى من بين التقليديين سليمان فرنجية وقائد الجيش، عدا المستقلين من جماعة المجتمع المدني والدولي. وأشارت مصادر سياسية إلى الجمود بمسار  تشكيل الحكومة الجديدة ما يزال مستمرا، ولم تسجل خلال الساعات الماضية، اي محاولات جدية لانهاء هذا الجمود، واعادة التواصل والمشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، الى حركتها المعهودة، لتذليل العقبات من طريق تأليف الحكومة المتعثرة. وتوقعت المصادر ان يستمر الجمود الحاصل بمسار  التشكيل الى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وقد يطول الى وقت غير معلوم، اذا استمرت مواقف الرئاسة الاولى على حالها، وتشبث الرئيس المكلف بالتشكيلة الوزارية التي قدمها الى عون، بلا تبدل او تغيير.  واعتبرت المصادر ان نوايا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وتوجهاته، إزاء الرئيس المكلف، لا توحي بالتفاؤل، وإمكانية تحقيق اي تقدم ملموس بمسار التشكيل، في حين تؤشر وقائع التحركات والاتصالات التي يجريها باسيل على الأرض، باستحالة تحقيق  اي تقدم في مسار التشكيل،لا سيما محاولاته لتحريض الوزراء المحسوبين على التيار، للاستقالة من الحكومة المستقيلة، في حال بقيت المواقف على حالها، وفشلت محاولات التشكيل.  ولاحظت المصادر ان قواعد تشكيل الحكومة المعتادة التي  انتهجها باسيل ،قد تبدلت عما كانت عليه من قبل، ولم  تعد أساليب الضغط والابتزاز  المعمول بها  سابقا، تحقق شروطه التعجيزية، بل اصبحت معظمها بلا جدوى، او  تعطي نتائج عكسية، كما هو الحال اليوم.   ونصحت المصادر  بضرورة التمعن بالمتغيرات الناجمة عن الانتخابات النيابية الاخيرة، وقرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ووجود الرئيس المكلف على رأس حكومة تصريف الأعمال والتصرف بواقعية، والاستفادة من تشكيل الحكومة الاخيرة في العهد اذا تالفت، قدر الامكان، لان هذا افضل بكثير من الاصرار على تعطيل تشكيل الحكومة، وبقاء لبنان بلا حكومة جديدة.  من جهة ثانية، اشارت المصادر السياسية، الى ان ما اعلنه وزير الطاقة وليد فياض بالامس امام لجنة الأشغال العامة النيابية بالامس،عن استنسابية كبيرة تتبعها مؤسسة كهرباء لبنان، بتوزيع التيار الكهربائي بين المناطق، كاشفا ان هناك مناطق تتغذى لمدة مابين ١٨ساعة و٢٢ ساعة يوميا،مقابل تغذية مناطق مجاورة بساعتين يوميا،  لافتا الى ان العدالة بالتوزيع تتطلب توافقا سياسيا، انما يشكل فضيحة مدوية، تتطلب التعاطي معها باهتمام استثنائي، واحالتها الى القضاء لملاحقة المسؤولين عن هذا التمييز  بتوزيع التيار الكهربائي، لكشف كل الحقائق والمرتكبين وملاحقتهم ومحاسبتهم، لانه لا يجوز استمرار هذا التصرف على النحو،بلا حسيب او رقيب. ووأوضحت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أن كل ما يقال في الملف الحكومي يندرج في خانة البازار السياسي وهذا ما ينطبق على الكلام عن اعتذار ميقاتي أو محاصرته من قبل رئيس الجمهورية، وأشارت إلى أن مسألة التشكيل يجب أن تترك لهما وبمعنى آخر أن تناط بهما فقط من دون دخول اي طرف ثالث، ولفتت إلى أن ما من تفاصيل جديدة باستثناء ما جرى في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف عن اقتراحات رئيس الجمهورية بشأن توسعة الحكومة والصبغة السياسية والحصص الوزارية والتوزيع الطائفي. ورأى النائب السابق علي درويش عبر اللواء أن ملف تأليف الحكومة يجب أن يترك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أي ان يحصر بهما لأنهما اثبتا بالتجربة قدرتهما على التعاون في الكثير من الملفات. وشدد على أن الرئيس ميقاتي جاد في طرحه كما في الاستعجال في تأليف الحكومة، متحدثا عن أهمية الإقلاع عن بث تكهنات معينة. وأشار إلى أن المسودة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف تشكل نواة يمكن العمل عليها أو متابعة البحث فيها. ورأى أن المطلوب عدم الدخول في بازارات.

لجنة المال والمشاورات

وفي السياق المالي– الاصلاحي، أحالت لجنة المال مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لانجازه ضمن مهلة عشرة ايام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة. وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان بعد اجتماع للجنة في المجلس: لجنة المال تخطّت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع الحكومة تسهيلاً لانجازه بعد دراسة معمقة لمواده، واعتبرت أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد والحدّ من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً. اضاف: طالبت اللجنة رئاسة المجلس وضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المُقرّ في اللجنة منذ تشرين الأوّل ٢٠٢١ على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. كما عقد امس، في مجلس النواب اجتماع بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين. وأكد بوصعب أن «هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عدداً من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، بالاضافة الى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، تمهيداً لوضع تقرير استشاري بنهاية اللقاءات لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة». وفي سياق السجال بين نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي والنائب ملحم كرم، ردّ الأوّل على الكتاب الموجه إليه الثاني بكتاب جوابي: «سنتناول المضمون من منطلق مسؤولياتنا التي نصّ عليها الدستور والقانون: نرفض أولاً لغة وأسلوب هذا الكتاب الذي يفتقر الى الحد الأدنى من أصول التخاطب، كما نرفض سياق الاتهامات جزافاً والتوعّد والتهديد بالشخصي، ونؤكد بأنّ هذه التهديدات التي اصبحت معروفة الاهداف والمصدر لن تثنينا عن المضي قدماً في محاولة البحث عن أفضل الحلول التي تهدف إلى حماية المودعين. وسنبقى نعمل، بالرغم من العقبات كافة، باتجاه هدف واحد وهو مساعدة لبنان على الخروج من أزمته غير المسبوقة. وإنّنا بالتالي، نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة لحفظ حقوقنا».

رواتب القضاة

واحدث التعميم الذي قضى برفع رواتب القضاة 8 اضعاف دفعة وحدة، صدمة لدى أواسط وهيئات القطاع العام من مدنيين وعسكريين، في الخدمة أو متقاعدين. فقد عمم حاكم مصرف لبنان على المصارف العاملة ان تحول رواتب الضاةة على سر رف الدولار 8000 ليرة لكل دولار، ثم تضرب كحاصل بالدولار بسعر صيرفة. إزاء ذلك، استغرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيروم، في بيان هذا الاجراء الاستنسابي، وقال: نستغرب إدارة الانتقائية غير المدروسة والإرتجالية في محاولة انصاف مرفق، وتجاهل قطاعات أخرى. إلى ذلك، نفى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، ان يكون صدر قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف قرار زيادة تعرفة الاتصالات. وعلى الأرض، نفّذت جمعية «صرخة المودعين» اعتصاماً أمام مصرف لبنان، قطعت خلاله الطريق وأحرقت الإطارات، كما رمت الزجاج إلى داخله، وسط إجراءات أمنية مشدّدة. ورفعوا شعارات ولافتات تدعو إلى مهاجمة ومعاقبة الفاسدين تحمل صور قضاة وسياسيين ومصرفيين كأهداف منهم أرليت تابت وشربل أبو سمرا وغسان عويدات وزياد بو حيدر ونجيب ميقاتي ورياض سلامة وسليم صفير وسواهم، ما لبث ان تطوّر إلى احتجاج وتصعيد تخلله حرق إطارات ورشق زجاجات مشتعلة حيث أدى إلى حضور كثيف لضباط وعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن وفرق مكافحة الشغب، والذين وقفوا بين المحتجّين ومدخل المصرف المركزي ليحولوا دون اقتحامه. وتخلّل التحرّك كلمات مؤثّرة لمودعين من أولياء الطلاب في الخارج وأرباب أُسر وكبار السن الذين سُلب جنى عمرهم، أبرزها كلمة لرئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي جورج خاطر من تحالف متحدون. وشدّد خورشيد على ضرورة وقف استخدام سلطة بعض القضاة الفاسدين لإخضاع المودعين والناشطين الذين يطالبون بحقوقهم، وذلك حرصاً على ألّا تصل الأمور إلى مواجهة دامية تؤذي الجميع، مضيفاً بأن المودعين هم أصحاب حق ولن يسكتوا عن سلبه منهم وسوف يقابلون محاولات إسكاتهم بالتصدي لها بكل ما أوتوا من قوة وإمكانات، فلعبة وضع القوى الأمنية بمواجهة الناس والاختباء وراءهم يجب أن تنتهي. وطالب خورشيد حاكم مصرف لبنان بـ «رفع تسعيرة السحب من 8000 ليرة إلى سعر الصيرفة، وإعادة تفعيل الـ»فيزا كارت» في السوبرماركت 100% وتوزيع جزء من الاحتياط على المودعين بقيمة 7 مليار»، مؤكداً «الاستمرار في التحركات المطلبية لاسترجاع أموال المودعين». وفي السياق، نُفّذت وقفة احتجاجية في بيروت، أمس الخميس، من قبل مجموعات مدنية ومنظمات محلية بمشاركة نواب في كتلة «التغييريين» استنكاراً للجرائم المتكرّرة في حقّ الأطفال والفئات المهمّشة، وآخرها جريمة القاع، في البقاع، شرقي لبنان، وسط دعوات لمحاسبة المغتصب وإنزال أشدّ العقوبات به. ورفع المحتجّون أمام قصر العدل في بيروت شعارات تؤكّد الوقوف ضدّ السلطة التي تحمي المغتصب وتبرّر قتل النساء، وترفض مقولة «ضرب الحبيب زبيب»، مشدّدة على أنّ السكوت عن الجريمة يعني المشاركة فيها، وذلك في ظلّ المحاولات السياسية والدينية للفلفة جرائم الاغتصاب المتسلسلة التي ارتكبها الرتيب المتقاعد إلياس الضاهر، وهو في الخمسينيات من عمره، من بلدة القاع في محافظة بعلبك الهرمل، في حقّ عدد من الأطفال من الجنسَين. وأكد ممثّل «اليونيسف» في لبنان أنّ «المعلومات والتقارير التي يتم تداولها اخيرا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي عن ممارسات عنفية جنسية وجسدية جسيمة في حقّ الأطفال هي مؤشر إضافي الى تزايد مظاهر العنف ضد الأطفال في لبنان».

1593 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1593 إصابة جديدة بفارويس كورونا، مع حالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1121054 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

مجلس الأمن: للإسراع في "التشكيل" والتزام "الموعد الرئاسي"

عون وميقاتي... من "جسّ النبض" إلى "عضّ الأصابع"!

نداء الوطن.... كما ذهبت كل المناشدات الداخلية والخارجية منذ اندلاع الأزمة اللبنانية وحتى اليوم أدراج الرياح ولم تنفع في إعادة إحياء ضمير السلطة الميت، كذلك سيذهب هباءً استصراخ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المسؤولين ودعوتهم إلى "صحوة ضمير لإنقاذ لبنان" ولن تجدي نفعاً كل النداءات الوطنية والروحية والعسكرية والمدنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والطبية في استثارة حسّ المسؤولية لدى أركان الحكم، ولن يبقى منها سوى مجرد التذكير بـ"الغصة والألم والجرح في قلوب اللبنانيين" نتيجة معاناتهم المستمرة، حسبما عبّر دريان في كلمته أمس من مكّة المكرَّمة لمناسبة عيد الأضحى، محملاً مسؤولية التدهور وانهيار الوطن إلى "كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه الإسراع في تشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان". وعلى ذلك، سيبقى التناحر يتسيّد المشهد الحكومي تحت وطأة احتدام صراع الصلاحيات بين قصر بعبدا والسراي الكبير بعدما انتقل كباش الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي من مرحلة "جس النبض" إلى "عضّ الأصابع" بانتظار من يصرخ فيهما أولاً، وفق ما لخصت مصادر مواكبة الوضعية السائدة راهناً في عملية التأليف، موضحةً أنّ التطورات باتت تدفع باتجاه إدخال هذه العملية في "صدام رئاسي من شأنه أن يفاقم تعقيدات الولادة الحكومية". ونقلت المصادر أنّ عدم إقدام الرئيس المكلف على زيارة قصر بعبدا مطلع الأسبوع كما كان مقرراً للردّ على مقترحات وملاحظات رئيس الجمهورية حيال التشكيلة الوزارية المطروحة، اعتبرته دوائر الرئاسة الأولى "تطنيشاً متعمداً وتهميشاً مقصوداً من ميقاتي لدور عون وصلاحياته في عملية التشكيل"، وعليه انكبّ الفريق العوني خلال الساعات الأخيرة على "تدارس الخيارات المتاحة في مواجهة خطة الرئيس المكلف الهادفة إلى حشر رئيس الجمهورية بين خيارين لا ثالث لهما، إما الرضوخ لشروطه في التأليف أو الاستسلام أمام الأمر الواقع الذي يحتّم بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد". ومن بين هذه الخيارات، ما عبّرت عنه قناة "أو تي في" في تقريرها الإخباري أمس، لناحية تشديدها على أنّ عون "ما بينزرك" ولديه المخارج اللازمة "لإحداث صدمة كفيلة بتحريك المياه الراكدة"، ملمحةً صراحةً في هذا المجال إلى "السيناريو الذي يقوم على استقالة عدد من الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الأعمال بهدف الضغط على ميقاتي". وتوازياً، برزت أمس رسالة تأنيب واضحة من جانب "حزب الله" للرئيس المكلف على خلفية الموقف الذي أصدره عقب غارة "المسيّرات" على حقل كاريش، حتى بدت الرسالة في شقّ منها عازمة على تدفيعه ثمن هذا الموقف حكومياً من خلال التصويب على أنّ من يريد أن يتصدى للشأن العام "يجب أن يكون رجلاً حقيقياً يتحمل المسؤولية ويتقدم إلى الامام ولا يتهرّب ويهرب تحت عناوين عديدة"، وفق ما جاء على لسان رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، مضيفاً: "مشكلتنا أنّ هناك مجموعة في لبنان خياراتهم ضيقة يخافون من الأميركيين ومن بعض دول الخليج ثم يأتينا أحدهم ويحشرنا في مواقف وهو إما يخاف أو لا يعرف كيف يتصرف أو أن أذنيه وعقله في السفارة الأميركية". وفي الغضون، دخل مجلس الأمن أمس على خط الاستحقاقين الحكومي والرئاسي في لبنان، فأعلن في بيان صحافي أنّ أعضاء المجلس أحيطوا علماً "بتسمية نجيب ميقاتي رئيساً جديداً للوزراء في 23 حزيران وبعرض تشكيلته الحكومية أمام رئيس الجمهورية في 29 حزيران"، وبناءً على ذلك فإنّهم "يدعون إلى الإسراع في تشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة بالنظر إلى حدة الأزمات المتفاقمة في لبنان"، انطلاقاً من "مسؤولية وواجب جميع الفاعلين السياسيين العمل معًا لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية والارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب اللبناني"، مع التشديد في الوقت عينه على "الأهمية الحيوية للالتزام بالتقويم الدستوري حتى تجري الانتخابات الرئاسية في موعدها".

إسرائيل تؤكد موافقة لبنان على حصتها في حقل كاريش للغاز

تل أبيب تنتظر ضمانات «الثنائي الشيعي» والوسيط الأميركي في المنطقة الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... كشفت مصادر مطلعة في تل أبيب بأن الاتفاق الذي بلوره الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، والمبني على تنسيق مع قادة البلدين، ينص على مبدأ «بئر قانا للبنان وحده وبئر كاريش لإسرائيل وحدها». وأكدت المصادر أن غالبية القادة السياسيين في لبنان يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء «حزب الله» و«أمل»، ولذلك جاء إطلاق الطائرات الأربع المسيرة نحو المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، والتي تم تدميرها في الجو. وجاء في مسودة الاتفاق الذي توصل إليه هوكشتاين أن الخلاف يقتصر على مساحة 860 كيلومترا مربعا، وليس 2350 كيلومترا كما يطلب لبنان، حيث إن الأميركيين اقتنعوا بما تقوله إسرائيل في هذا الشأن وهو أن لبنان نفسه قدم وثيقة رسمية إلى الأمم المتحدة حدد فيها هذا الرقم. وقد كانت إسرائيل وافقت على منح لبنان 58 في المائة من هذه المساحة، فاقترح الوسيط الأميركي زيادتها أكثر قليلا. وقد وافق لبنان، حسب المصادر الإسرائيلية، وبقي إعطاء الموقف الإسرائيلي «الذي يتأخر لأن تل أبيب تطلب ضمانات أن يكون موقف لبنان ملزما لحزب الله وأمل، فلا يطلقون طائرات مسيرة على الآبار الإسرائيلية». وقد تعززت هذه المخاوف الإسرائيلية على أثر قيام حزب الله بإطلاق ثلاث طائرات باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية، بعد ظهر يوم السبت الماضي، والتي دمرتها إسرائيل وهي في الجو بعيدا عن الآبار. وتبين من منشورات مقربين من حزب الله أكدها الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، أن هجوما بطائرة مسيرة رابعة كان قد نفذ باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية في يوم الأربعاء، قبل تسعة أيام، وأن الطيران الإسرائيلي أسقطها وهي في الطريق، قرب الحدود مع لبنان. ولكن الطرفين احتفظا بالصمت على ذلك. وفوجئت إسرائيل بأن حزب الله بادر إلى النشر حول الموضوع، فأصدر الناطق بلسان الجيش في تل أبيب بيانا يؤكد فيه وقوع الحادث. وقال مصدر عسكري لموقع «واللا» الإخباري، أمس الخميس، إن إسرائيل لم تعلن عن الحدث في حينه حتى تتيح لحزب الله حيز الإنكار ولا تحرجه. وأضاف: «في مثل هذه الحالات يفضل الصمت حتى لا تشعر خصمك بأن عليه أن يرد على العملية». وفي محاولة منه لإقناع إسرائيل بالرد الإيجابي المتبلور حول الاتفاق مع لبنان، سيصل إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، الوسيط هوكشتاين، وذلك ضمن الوفد المرافق للرئيس جو بايدن في المنطقة. وسيجتمع مع وزيرة الطاقة، كارين إلهرار، وغيرها من المسؤولين في تل أبيب لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وبحسب هيئة البث الإسرائيلي («كان 11»)، فإن مسؤولا إسرائيليا رفيعا، قال إن «هناك احتمالية لإحراز تقدم كبير في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الزيارة المتوقعة لهوكشتاين»، مشيرا إلى أن «الوسيط الأميركي سينقل للجانب الإسرائيلي المستجدات على صعيد المواقف اللبنانية في هذا الشأن». ومع أن غالبية المسؤولين الإسرائيليين يؤيدون صيغة الاتفاق التي توصل إليها الوسيط الأميركي، وهم مقتنعون بأن غالبية المسؤولين في لبنان معنيون بالمضي قدما في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول المناطق المتنازع عليها، إلا أن بعض الأوساط في تل أبيب تحذر من اتفاق لا يوافق عليه حزب الله وتقول إن «محاولات التصعيد ضد إسرائيل في حقل كاريش للغاز، لم تأت صدفة بل هي إعلان نوايا بأن حزب الله سيظل معارضاً وسيستغل المعارضة لإبقاء آبار الغاز حلبة صراع حربي مفتوحة، وهذا لا تستطيع إسرائيل الموافقة عليه. ويجب توجيه ضربة عسكرية تهز الحزب وتجعله يتراجع». ويدخل هؤلاء في نقاشات حادة مع مسؤولين إسرائيليين يؤيدون الاتفاق، رغم معارضة حزب الله. ويقول السفير السابق، يستحاق لبنون، إن الحل الوحيد الممكن والأفضل لهذه المعضلة هو الدبلوماسية وليس الحل العسكري. وقال لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس الخميس، إن «اعتداءات حزب الله يمكن معالجتها بقوة وصرامة. لكن على إسرائيل أن توافق على التسوية التي يجلبها هوكشتاين. فهي جيدة. ويوافق عليها كل السياسيين في لبنان باستثناء أمل وحزب الله. والموافقة الإسرائيلية عليها تضع حزب الله في عزلة داخل لبنان».

الاتفاق المبلوَر في واشنطن حول الغاز: قانا للبنان وكاريش لإسرائيل..

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... كشفت مصادر مطلعة في تل ابيب أن الاتفاق الذي بلوره الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، آموس هوكشتاين، والمبني على تنسيق مع قادة البلدين، ينص على مبدأ "بئر قانا للبنان وحده وبئر كاريش لإسرائيل وحدها". وأكدت المصادر إن غالبية القادة السياسيين في لبنان يؤيدون هذا الاتفاق باستثناء "حزب الله" و"أمل"، ولذلك جاء إطلاق الطائرات الأربع المسيرة نحو المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية، والتي تم تدميرها في الجو. وجاء في مسودة الاتفاق الذي توصل اليه هوكشتاين أن الخلاف يقتصر على مساحة 860 كيلومترا مربعا، وليس 2350 كيلومترا كما يطلب لبنان، إذ أن الأميركيين اقتنعوا بما تقوله إسرائيل في هذا الشأن وهو أن لبنان نفسه قدم وثيقة رسمية إلى الأمم المتحدة حدد فيها هذا الرقم. وقد كانت إسرائيل وافقت على منح لبنان 58% من هذه المساحة، فاقترح الوسيط الأميركي زيادتها أكثر قليلا. وقد وافق لبنان، حسب المصادر الإسرائيلية، وبقي إعطاء الموقف الإسرائيلي "الذي يتأخر لأن تل أبيب تطلب ضمانات أن يكون موقف لبنان ملزما لحزب الله وأمل، فلا يطلقون طائرات مسيرة على الآبار الإسرائيلية". وفي محاولة منه لإقناع إسرائيل بالرد الإيجابي المتبلور حول الاتفاق مع لبنان، سيصل إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل، الوسيط هوكشتاين، وذلك ضمن الوفد المرافق للرئيس جو بايدن في المنطقة. وسيجتمع مع وزيرة الطاقة كارين إلهرار، وغيرها من المسؤولين في تل ابيب لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "كان 11"، فإن مسؤولا إسرائيليا رفيعا، قال إن "هناك احتمالاً لإحراز تقدم كبير في ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال الزيارة المتوقعة لهوكشتاين"، مشيرا إلى أن "الوسيط الأميركي سينقل للجانب الإسرائيلي المستجدات على صعيد المواقف اللبنانية في هذا الشأن". ومع ان غالبية المسؤولين الإسرائيليين يؤيدون صيغة الاتفاق التي توصل اليها الوسيط الأميركي، وهم مقتنعون بأن غالبية المسؤولين في لبنان معنيون بالمضي قدما في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول المناطق المتنازع عليها، فإن بعض الأوساط في تل ابيب تحذر من اتفاق لا يوافق عليه حزب الله وتقول إن "محاولات التصعيد ضد إسرائيل في حقل كاريش للغاز، لم تأت صدفة بل هي اعلان نوايا بأن حزب الله سيظل معارضا وسيستغل المعارضة لإبقاء آبار الغاز حلبة صراع حربي مفتوحة، وهذا لا تستطيع إسرائيل الموافقة عليه. ويجب توجيه ضربة عسكرية تهز الحزب وتجعله يتراجع".

السعودية تُعفي اللبنانيين من مدة الـ 14 يوماً.. لدخولها

الراي... أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري السماح للبنانيين بالقدوم مباشرة من لبنان إلى المملكة. وأوضح عبر حسابه على «تويتر» أنهم بإمكانهم القدوم دون الحاجة إلى قضاء مدة (14) يومًا خارج لبنان قبل الدخول إلى المملكة.

غانتس: مهمة حزب الله نيابة عن إيران قد تصبح قاتلة

الحرة... يحيى قاسم- القدس... إسرائيل تؤكد أن لبنان مسؤول عن الهجمات التي تنفذ على أراضيه

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الخميس، أنه على حزب الله إدراك أن المهمة التي يخوضها نيابة عن إيران "قد تصبح قاتلة"، وأنها "ستضر أولا بمصالح اللبنانيين". وقال غانتس في كلمة ألقاها بحفل تخريج دورة الضباط في الكتيبة الأولى بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، وبمشاركة رئيس الأركان الجنرال، أفيف كوخافي: "في الأسبوع الماضي، فشلت محاولات حزب الله لإطلاق طائرات مسيرة بالقرب من منصة غاز كاريش بعد التصدي لها". وأضاف "تعرف دولة إسرائيل كيف تحمي أصولها جيدًا، ويحتاج حزب الله إلى فهم أن المهمة، التي ينفذها نيابة عن إيران، يمكن أن تصبح مهمة قاتلة ستضر أولاً، وقبل كل شيء بمصالح المواطنين اللبنانيين". وشدد على أن "دولة لبنان هي المسؤولة عن وقف العدوان الإيراني على أراضيها الذي ينفذه حزب الله".وأعلن لبيد، الأحد، أن حزب الله اللبناني يشكّل عقبة أمام اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية. وجاء هذا الإعلان غداة اعتراض الجيش الإسرائيلي ثلاث طائرات مسيّرة أطلقها حزب الله في اتجاه حقل غاز كاريش. ويعتبر لبنان حقل كاريش جزءاً من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل، فيما تؤكد الدولة العبرية أنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. ويمارس حزب الله الشيعي وهو عدو لدود لإسرائيل، نفوذاً كبيرا في لبنان. قال لبيد إن "حزب الله يواصل السير في طريق الإرهاب ويقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية".

إنزال «أسلحة الاحتياط» إلى المعركة الحكومية في لبنان: التلويح باستقالة وزراء مسيحيين مناورةٌ أم... تفخيخ؟

هل تُشكل الحكومة اللبنانية الجديدة؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- عون: ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سينتهي قريباً والحلّ سيُرْضي الجميع

لم يَعُد الحديثُ عن شبه استحالةِ إحداثِ اختراقٍ في «الجدار الحديد» الذي يحتجز عمليةَ تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان مجرّد تقديراتٍ ترتكز على الشبكة العنكبوتية من التعقيدات والحسابات المتضاربة التي تَحْكم هذا الاستحقاق، بعدما بدأ أطرافُ الصراع المتعدد الرأس «يكشّرون عن أنيابهم» في ما يشي بأن يكون منازَلةً «بالنقاط» يُخشى ألّا يسقط بـ «ضربتها القاضية» إلا الوطن الذي يترنّح فوق... أرض محروقة. وقبل سبعة أسابيع ونيّف من تدشين سبحة جلساتِ انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مستهلّ مهلةٍ دستورية تبدأ في الأول من سبتمبر (وحتى نهاية الولاية الرئاسية في 31 اكتوبر)، يشتدّ «عض الأصابع» بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون ومِن خلفهما لاعبون محليون مستترون أو ينتظرون على «مقاعد الاحتياط» مآل تأليفٍ يُخاض على قاعدتيْن:

الأولى تعبيد الطريق الرئاسية بعد شغورٍ يحتاج «تصفيحه» لحكومةٍ مكتملة المواصفات يريدها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل (صهر عون) إما لحجْز موقعٍ رئيسي في العهد الجديد عبر الامساك بمواقع إدارية ومالية - مصرفية - نقدية وعسكرية وأمنية من خلال ملء الشواغر فيها أو إحداث تغييرات ببعضها (مثل حاكمية مصرف لبنان) بحال لم تُفْضِ المعادلاتُ الداخلية والاقليمية لوصوله الى قصر بعبدا، وإما لمساعدته على إدارة عملية انهاكٍ «حتى الرمق الأخير» لخصومه توفّرها له تشكيلةٌ حكومية بتوازناتٍ أكثر ملاءمة لتطلعاته الرئاسية.

والثانية يتقاطع فيها غالبيةُ خصوم العهد، من قوى المعارضة لائتلاف «حزب الله» و«التيار الحر» أو من حلفاء له، عند رفْض منْح باسيل مكافآتٍ على طريقة «الهدايا البديلة» عن الرئاسة أو تعزيز حظوظه الرئاسية عبر حكومة بشروطه، معتبرين أن بقاء حكومة تصريف الأعمال أفضل من تشكيلةٍ لن يكون ممكناً القفز فوق سلّة أهداف باسيل منها باعتبار أن رئيس الجمهورية يملك «التوقيع الذهبي» على مراسيم التأليف، كما أن عدم قيام حكومة جديدة سيشكّل عامل ضغط إضافياً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي و«طي صفحة» عهد عون لمرة واحدة نهائية. وعلى هذا «المَسْرح» تحديداً يدور شدُّ الحبالِ الحكومي، وسط ارتسامِ محاولةٍ لإحداث «توازن رعب» تَظَهَّرَتْ مَعالمُه أكثر فأكثر في الساعات الماضية مع تلويح فريق عون عبر تسريباتٍ إعلامية بـ «أسلحة الاحتياط» في معركة التأليف وذلك على قاعدة «إما حكومة جديدة بشروطنا واما تطيير حكومة تصريف الأعمال»، وذلك عبر «استقالة» الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الحر منها، بما يصيب عصفوريْن في حجر واحد:

الأول «قطْع رِجْل» الحكومة العرجاء أصلاً منذ استقالتها الحُكْمية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة (مايو) ومنْعها من أي عملٍ لا في الحدود الضيّقة لتصريف الأعمال ولا الموسَّعة التي يلوّح بها ميقاتي في سياق تأكيد أن «العمل ماشي» مُطْمَئنّاً لامساكه بمفتاحيْ التكليف والتصريف.

والثاني زرْع «مفخَّخة» دستورية - سياسية في طريق سيناريو إمكان أن ترث حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئاسة الأولى بحال حصل شغور رئاسي، وذلك عبر الطعن بميثاقيتها وشرعيتها السياسية.

وتم التعاطي مع التلويح بورقة «الاعتكاف من تصريف الأعمال» والانسحاب من تغطية الحكومة المستقيلة على أنه في سياق «الضغط الأقصى» الذي سيكون أي اعتمادٍ له على طريقة «آخر الدواء الكيّ» من فريق عون لفرْض تشكيل «حكومته» بعدما أَظْهَرَ الرئيس ميقاتي صلابةً في رفْض التخلي عن الهيكلية التي يريدها لأي حكومة جديدة انطلاقاً من التشكيلة التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية وهي نسخة مُطَوَّرة عن حكومة تصريف الأعمال مع تبديلات في 5 حقائب وانتزاع حقيبة الطاقة من «التيار الحر» تاركاً لعون أن يعدّل في اسم أو 2 منها، وهو ما اعتبره فريقه «استهدافاً ومحاولةً لكسْر الرئيس واستدراجاً مكشوفاً لعدم القبول بصيغةٍ يدرك سلفاً أنها لا يمكن أن تمرّ». وبدا من المبكر الجزمُ بما إذا كان التهديد باستقالة وزراءِ عون من استقالتهم مجرّد مناورة مبكرة لرفْع مستوى «التحدي»، وسط اقتناعٍ بأن مثل هذه «الخرطوشة» لا يتحكّم بـ «الضغط على زنادها» باسيل لوحده، ذلك أن «حزب الله» سيقيسها بالتأكيد في ضوء تشظياتها على علاقاته مع حلفاء آخرين له أولاً، كما على مجمل المسار العام في لبنان الذي يقف أصلاً فوق «حبل مشدود»، والأهمّ بنتائجها على الاستحقاق الرئاسي الذي لن يتخلى الحزب عن التحكّم بتوقيت إجرائه وفق مقتضياتٍ محلية – إقليمية، ولا عن إدارته بهوامش تُبْقي خياراته مفتوحة بالنسبة إلى الشخصية التي سيكون «عرّاب» إيصالها الى الرئاسة. ولم يكن عابراً أن ميقاتي «ردّ التحدي» من فريق عون، حيث نقل عنه موقع «لبنان 24» (المحسوب عليه) استغرابه «الكم الكبير من التسريبات والتحليلات التي يُستَشف منها محاولة واضحة للضغط عليه في ملف تشكيل الحكومة»، وآخر التسريبات التي أطلقت نقلاً عن مصدر مقرّب من رئيس الجمهوريّة أن«سيناريو محتمل يتمّ تداوله في محيط الرئيس عون، ومعه شخصيّاً، يقضي بتقديم عددٍ من الوزراء المسيحيّين، وتحديداً مَن يمون عليهم الرئيس عون والنائب جبران باسيل، استقالتهم من الحكومة، رغم أنّها في مرحلة تصريف الأعمال ومحاولة توسيع دائرة الاستقالات». ونقل الموقع عن أوساط معنية تعليقها على هذا السيناريو، قائلة «إنه بالتأكيد فصل جديد من المغامرات الدونكيشوتية في محاربة طواحين الهواء التي باتت سمة السنوات الماضية، وهذه (المغامرة) التي يتم رسم فصولها سيدفع ثمنها اللبنانيون بالدرجة الاولى، وستؤدي الى تقويض ما تبقى من مقومات للدولة، وعندها فليتحمل من رسم هذا السيناريو تبعات ما قد يحصل». واعتبرت الأوساط «أن من سرّب الخبر فضح، من حيث يقصد أو لا يقصد، أن باسيل هو شريك أساسي في القرار الرئاسي على كل المستويات، مؤكداً ما تقوله غالبية اللبنانيين والمعنيين محلياً وخارجياً في هذا الصدد»، مضيفة ان «الرئيس المكلّف قام بواجباته في تقديم تشكيلته التي رسمت الإطار الفعلي لتصوره الحكومي، وهو بانتظار ان يستكمل مع رئيس الجمهورية ملاحظاته عليها. كما انه مستمر مع الوزراء في متابعة الملفات كافة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، بالتوازي مع الاستعدادات للجلسة النيابية المتوقعة بعد العيد لاقرار المشاريع الاصلاحية». وختمت الأوساط «أما اذا كان هناك مَن يريد بعد كل ما حصل أن يقود البلد الى مغامرة جديدة فليتحمل تبعات فعلته، وطنياً ودستورياً وسياسياً». في موازاة ذلك، لم تهدأ تفاعلات ملف ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل وخصوصاً في ضوء المسيّرات التي أطلقها«حزب الله»فوق حقل«كاريش». وبينما كان الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن «القبة الحديد» قامت باعتراض طائرة مسيرة إضافية تابعة لـ«حزب الله» الثلاثاء كانت متجهة إلى منصة كاريش وتم اعتراضها وإسقاطها في المياه اللبنانية بعيداً عن الحدود البحرية مع إسرائيل، كان عون يُبْدي تفاءلاً بأن «مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع والا تتحول المسألة الى وضع يد لطرف على الآخَر، وأصبحنا على مشارف التفاهم مع الأميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل»، مؤكداً «الأجواء ايجابية وإلا كنا أوقفنا التفاوض». وقال عون في حديث تلفزيوني رداً على سؤال «ماذا عن الباخرة التي يقال إنها تعمل في حقل كاريش»: «على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيرات (الدرونز)».

لبنان: المفتي دريان يدعو للإسراع بتأليف الحكومة والالتزام بالدستور

بيروت: «الشرق الأوسط»... جدد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الدعوة للإسراع بتأليف الحكومة، مؤكداً ضرورة «الالتزام بروحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان»، ومناشداً في الوقت عينه «الدول العربية الشقيقة احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية». وقال دريان في كلمة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، من مكة المكرمة «لا يمكن أن تجترح الحلول والمخارج لهذه الأزمات إلا بالإسراع بتشكيل الحكومة والتزام روحية الدستور لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية الخطيرة التي يشهدها لبنان». وإذ حمّل مسؤولية التدهور وانهيار الوطن «كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط المناقضة بوجه تشكيل الحكومة»، دعا المفتي إلى «صحوة ضمير لإنقاذ لبنان العربي التاريخ والحضارة والعيش المشترك والمحبة والتضامن والوحدة»، ولفت إلى أن «بعض المسؤولين اللبنانيين في غيبوبة وربما يعانون من قصور ولا يتحملون مسؤولياتهم الوطنية لحماية الدولة ومؤسساتها من الأزمات الصعبة التي يواجهها والتي تشكل خطراً على مستقبله ووجوده». وأكد، أن «التغيير الحقيقي يكون في العمل والتعاون والتضامن ووجود أرضية صلبة للإصلاح في الحياة الوطنية وهذه مسؤولية وطنية جامعة، لإنقاذ ما تبقى من مؤسساتنا التي أصبحت في حالة ترهل وضياع». وناشد المفتي دريان الدول العربية الشقيقة «احتضان لبنان وإخراجه من المحاور الإقليمية والدولية ليعود إلى ما كان عليه من المنعة والازدهار والتقدم». وأكد، أنه «لا يمكن بناء الوطن دون أن تكون هناك ثقة بين المواطن ومسؤوليه، الوطن مهدد من الداخل والخارج والشعب اللبناني في حال ضياع وتشتت بسبب أوهام الغلبة والانقسامات مثلما هو مهدد من العدو الإسرائيلي، على المسؤولين في كل مواقعهم تصويب البوصلة التي ترشدنا إلى الخط الصحيح، وهذا يتطلب الخروج من منطق المحاصصة والمكايدة والأنانية المفرطة والدخول إلى رحاب الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفريق بين فئة وأخرى، فلبنان يستغيث وشعبه يئن مما يعانيه من مشاكل وإهمال وحرمان».

المسيّرات تنشّط المفاوضات وهوكشتين عائد

الاخبار... يُمكِن القول إِن المفاوضات الجديّة حول ترسيم الحدود البحرية مع «فلسطين المُحتلة» جنوباً بدأت الآن. دخول المقاومة على الخط بشكل مباشر، عبر إرسال المسيّرات، أدى إلى تحريك الجمود الذي أحاط بالملف والضغط على الجانبين الأميركي والإسرائيلي للتراجع عن تعاطيهما مع لبنان من منطلق «المتسلط»، مُجبرة إياهما على التزام «الخطوط الحمر» في ما يتعلق باستكمال العمل في حقل «كاريش» وتجاهل الحق اللبناني في المنطقة المتنازع عليها. منذ إطلاق المسيرات، لم تتوقف الاتصالات الأميركية مع القوى السياسية اللبنانية المعنية بالملف للتأكيد على أن «واشنطن وتل أبيب لا تريدان التصعيد وأنهما ملتزمتان المسار التفاوضي»، كما أكد أكثر من مرجع لبناني «وجود تقدّم على هذا الصعيد»، آخره ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أول من أمس، إن «مسألة ترسيم الحدود البحرية ستنتهي قريباً، وإن الحل سيكون لمصلحة لبنان»، وإن «لبنان أصبحَ على مشارف التفاهم مع الأميركيين الذين يتولون الوساطة». هذه الإيجابية التي تحدّث بها عون، تُعيدها مصادر مطلعة إلى «رسالة أميركية جديدة وصلت الى الجهات المعنية في لبنان تنقل بأن الولايات المتحدة ستحاول إقناع تل أبيب بالقبول بأن يكون حقل قانا من حصة لبنان من دون أن تطالب بتعويض». إذ إن الجواب الأميركي الذي حملته السفيرة الأميركية دوروثي شيا قبل أيام، نقلاً عن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، أشار إلى أن إسرائيل لا تُمانع أن يكون الحقل من حصة لبنان، لكن لديها ملاحظات بحاجة الى مزيد من التفاوض، وهي كانت تطرح أن يُصار إلى تلزيم الحقل لشركة معينة، على أن تقوم الشركة بدفع مقابل مالي لإسرائيل حسب حصتها في الحقل. وليسَ هذا التطور الوحيد الذي تبع عملية المسيّرات، فـ«هوكشتين الذي لم يُكن يُخطّط للعودة إلى المنطقة لاستكمال الوساطة (لانشغاله بملفات الطاقة في دول أخرى بتكليف من الرئيس الأميركي جو بايدن) مفضلاً تولّي السفيرة الأميركية في بيروت نقل الرسائل بالنيابة عنه إلى المسؤولين اللبنانيين، عاد وعدّل في جدول أعماله.

قبل عملية المسيّرات لم يكن هوكشتين يُخطّط للعودة موكلاً الأمر إلى السفيرة الأميركية

فقد نقلت هيئة البث الإسرائيلية أول من أمس، أن هوكشتين سيعود إلى المنطقة من ضمن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن، وسيقوم بشكل مستقل عنه، بلقاءات في تل أبيب مع وزيرة الطاقة ألين الحرار ومسؤولين في الوفد الإسرائيلي المفاوض، للبحث معهم حول التطورات التي في حوزته». وبدا واضحاً أمس، أن ثمة حركة دبلوماسية دولية أدت إلى تهدئة الأجواء بين بيروت وتل أبيب بما يخدم الوساطة الأميركية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوسيط الأميركي سينقل إلى الجانب الإسرائيلي المستجدات على صعيد المواقف اللبنانية في هذا الشأن. ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، فإن «المسؤولين في لبنان معنيون بالمضيّ قدماً في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق». ويرى المسؤولون الإسرائيليون أن «هناك فرصة حالياً، في ظل نشاط الوسيط الأميركي للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود، على الرغم من وجود خلافات بين الطرفين يمكن حلّها. وفي هذا الإطار، لمح تقرير في قناة «كان» العبرية إلى إمكانية أن «تدفع أنشطة حزب الله والمخاوف من التصعيد، إلى تنشيط المفاوضات في محاولة للتوصل إلى اتفاق سريع».

لا حكومة... وبازار الرئاسة فُتح

الاخبار... سيدعو بري إلى جلسة انتخاب الرئيس مطاع أيلول على الأرجح ....

عملياً، بات الجميع يتصرّفون على أساس أن لا حكومة سيشكّلها الرئيس نجيب ميقاتي قبل نهاية العهد. الاتصالات في هذا الشأن متوقفة تماماً، باستثناء «عروضات» لملء الوقت يقدّمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية ميشال عون، من بينها إبداؤه الاستعداد لأي صيغة يُتفق عليها، إما بتعويم الحكومة الحالية أو بإجراء تعديل وزاري أو بتشكيلة جديدة، وهو ما رأت فيه مصادر مطلعة «رمياً للطابة في ملعب رئاسة الجمهورية وتقطيعاً للوقت» في انتظار دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية مطلع أيلول المقبل على الأرجح. لذلك، فإن الجميع تجاوز اليوم موضوع تشكيل الحكومة إلى البحث في الاستحقاق الرئاسي. ورغم محاولات إيجاد فتاوى دستورية تتيح لحكومة تصريف الأعمال الحالية تغطية أي فراغ رئاسي، إلا أن مصادر مطلعة ذكّرت بتأكيد رئيس الجمهورية لـ«الأخبار» في 21 حزيران الماضي أن «انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها، ولن يكون هناك فراغ دستوري». وإذ أشارت الى أن كلام عون «يستند إلى معطيات، وأنه حدّد تاريخ انتخاب الرئيس المقبل بين 31 آب و21 تشرين الأول»، لفتت إلى أن هناك اهتماماً أوروبياً، وخصوصاً فرنسياً، بإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها يشبه تماماً الحرص الأوروبي والفرنسي على إجراء الانتخابات النيابية الأخيرة في موعدها، وهو ما جرى فعلاً رغم كل التشكيك الذي سبقها». المصادر نفسها أكّدت أن «ستاتيكو» اللاحرب واللاسلم في الإقليم، مع تأخر التفاهمات الإقليمية والدولية، سواء السعودية - الإيرانية أو الإيرانية الأميركية، قد توفر فرصة للبنانيين لكي «يزمطوا» بانتخاب رئيس في الوقت الضائع، وخصوصاً أن لا أحد من الأفرقاء قادر على أن يأخذ بصدره تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس في ظلّ تفاقم الأزمة المالية والمعيشية.

لن يقدر أحد على أن يأخذ بصدره تعطيل نصاب جلسة انتخاب الرئيس في ظلّ تفاقم الأزمة المعيشية

وفيما تكاد حظوظ وصول سمير جعجع إلى المنصب معدومة، فإن المرشحَين الأبرز حتى الآن هما الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل، علماً بأن المصالحة التي أجرتها حارة حريك بين الرجلين قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وتبادلهما العلني لرسائل «الغزل» بعدها، ترجّح إمكانية التوصل إلى اتفاق بينهما على كيفية خوض الاستحقاق. وبحسب المصادر، فإن «إجراء الانتخابات النيابية وفق الظروف القائمة في لبنان اليوم يسمح بالقول براحة تامة إن فرنجية قادر على الوصول إلى بعبدا بعد تفاهمات على المرحلة التي تلي الانتخابات مع باسيل». إذ إن زعيم تيار المردة «يحظى داخلياً بدعم مروحة واسعة من الأطراف تضم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي»، و««لا يواجه اعتراضات أوروبية أو خليجية كتلك التي يواجهها رئيس التيار الوطني الحر»، مشيرة إلى زيارتَيه لباريس وموسكو في آذار الماضي وما أشيع يومها عن لقائه مسؤولين فرنسيين بعيداً عن الإعلام، فيما توافرت لـ«الأخبار» معلومات عن زيارة له لباريس الأسبوع الماضي على هامش رحلة استجمام أوروبية يقوم بها حالياً ولقائه مسؤولين فرنسيين، وهو ما نفته مصادر فرنجية تماماً.

الهيئات الاقتصادية تزود الحكومة اللبنانية اليوم بخطة التعافي البديلة

اتهامات تستبق تعديلات ميقاتي لسياسات الإنقاذ المالي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... استغرب مسؤول مالي معني، انزلاق الجدل المتصل بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية إلى مستوى التلويح بالتقاضي محلياً ودولياً تحت لافتة «حماية حقوق المودعين»، فيما يدرك الجميع أن حجم الفجوة المالية الذي يتعدى 75 مليار دولار يتعذر تحميله بأي مقاربة موضوعية على طرف واحد من رباعي الدولة و«البنك المركزي» والجهاز المصرفي والمودعين، بينما يهدد الاقتراح بشطب 60 مليار دولار من توظيفات المصارف لدى البنك المركزي، بتقويض النظام المصرفي ومؤسساته وتبخر الجزء الأكبر من حقوق المودعين. ولاحظ المسؤول، أن الجدليات الجانبية المتصاعدة تتسم بالعقم عموماً، كونها تتناقض تماماً مع التوجهات الجديدة لدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي وعد بإدخال تعديلات واقتراحات تراعي قاعدة التوزيع العادل للخسائر وتقديم صياغة منقحة للمذكرة إلى لجنة المال والموازنة، وبالتالي «يتوجب التريث إلى حين إنجاز المقترحات الجديدة والتدقيق بفاعليتها وجدواها»، علما بأن التباري الخطابي يقفز فوق الحقائق المرة لواقع شبه انعدام الملاءة المتوخاة، واقتصار الإمكانات المالية المتاحة لدى «الثلاثي» المعني بالمسؤوليات القانونية، على سيولة فعلية لا تتعدى نسبها المجمعة 20 إلى 25 في المائة من الودائع، ولا تعادل حتى التزام الحكومة بحماية 100 ألف دولار من كل حساب مصرفي. ويزيد من حال الارتباك والتوقعات القاتمة، تركيز الاهتمامات الداخلية على الاستحقاقات الدستورية الداهمة حكومياً ورئاسياً إلى جانب ترسيم الحدود البحرية، في ظل خلافات مستحكمة تظلل هذه الملفات، مما سيؤدي حكماً إلى تأخير إضافي في رفع الملف الإنقاذي النهائي إلى إدارة صندوق النقد، وبالتالي الاستمرار بتغليب الإنكار وسياسة الهروب المتعمد من موجبات الإصلاحات الهيكلية والبنيوية كسبيل وحيد للخروج من الانهيارات الدراماتيكية المستمرة بفعل سلسلة الأزمات غير المسبوقة محليا والفريدة دولياً، والتي تكاد تقوض كامل الركائز الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد، ودفعت أكثر من 80 في المائة من السكان دون خط الفقر. وفي المستجدات المتصلة، ترأس الخميس نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب اجتماعاً في مجلس النواب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية وممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين، وذلك «بهدف الاستماع إلى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عددا من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، بالإضافة إلى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية تمهيداً لوضع تقرير استشاري بنهاية اللقاءات لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة». بدوره، كشف رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير عن إعداد خطة بديلة لخطة التعافي التي أعدتها الحكومة، وستعرضها الهيئات على رئيس الحكومة اليوم الجمعة، مؤكداً أن الكلام عن إرجاع أموال المودِعين مجرد شعارات في حال عدم السير في إنشاء صندوق سيادي. ونوه بوجود خسائر بقيمة 80 مليار دولار، ولا أحد يجرؤ على تحملها، في حين أن توزيعها يجب أن يكون بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعلى الأفرقاء الثلاثة الجلوس سوياً للبحث عن مصادر لتغطية هذه الخسائر، وأبرز الخيارات وأهمها هو إنشاء صندوق سيادي يتغذى من إدارة القطاع الخاص لمرافق الدولة، عندها ستتحسن الإيرادات بوفرة من جهة، وتعود الكفاءات اللبنانية إلى العمل في بلدها الأم. وتوقع شقير في تصريح لوكالة الأنباء «المركزية»، أن يقبل الرئيس ميقاتي بخطة الهيئات، «كون الجانبين يتوافقان على مبدأ عدم تحميل المودِعين أي مبالغ»، مشدداً على النقطة الأهم وهي «إعادة الثقة التي تتأمن اليوم «بالقطارة»، فإذا حملنا العبء كاملاً على المودِعين فسوف نقع في مشكلة، وكذلك في حال وضعنا العبء على كاهل المصارف وحدها فهناك مشكلة كبرى، فالقطاع المصرفي قلب الاقتصاد، إذ لا اقتصاد دون قطاع مصرفي». وفي سياق متصل، لفت أمين عام جمعية المصارف في مداخلة إلى أنه «في وقت تعيد الدولة حساباتها لناحية تصويب خطة التعافي الاقتصادي، تصر جهات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق المودعين على اعتماد إفلاس المصارف كسبيل لإعادة الودائع، فإذا بهم يضيعون البوصلة وكأن الإفلاس هو الهدف». وأشار إلى أن «الحكومة بدأت تعي المسؤوليات من خلال تعديلات تقوم بها حاليا على خطتها السابقة، على أمل أن تأتي النتائج بقدر التوقعات». ومن التعديلات المطروحة، استحداث صندوق «التعافي» لاستعادة الودائع والذي يعتمد على مكونات عدة قد تفي بالغرض في حال ترافقت مع إصلاحات جوهرية على جميع الصعد. وفي الوقت عينه، قال: «نرى البعض يغفلون عن قصد، عن أي خطط إنقاذية وموارد مستقبلية للدولة ويضعون نصب أعينهم إفلاس المصارف لأهداف شعبوية كونها في الخط الأمامي بمواجهة المودعين».