أخبار مصر وإفريقيا..مصر: جلسات «الحوار الوطني»... مسارات متوازية لتجنب التباين..مصر تتابع التطورات بين إثيوبيا والسودان ..خيارات المعارضة السودانية... حوار بشروط... أو المواجهة.. «الرئاسي» الليبي يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم خلافات الأفرقاء.. تونس: استجواب الغنوشي وتجميد أرصدته..«داعش» يتبنى اقتحام سجن في العاصمة النيجيرية.. النيجر: مقتل 6 جنود قرب الحدود مع تشاد..مقتل عسكري في كمين إرهابي جنوب الجزائر.. الإنفاق على السلاح.. ماذا سيحدث في المغرب والجزائر؟.. "الأسد الأفريقي".. الجيشان الأميركي والمغربي ينفذان تمرين محاكاة نووية..«الأصالة والمعاصرة» يثمن تعاون الرباط مع دي ميستورا لحل نزاع الصحراء..البوليساريو تتهم المغرب بعرقلة زيارة دي ميستورا للصحراء الغربية..

الخميس 7 تموز 2022 - 5:36 ص

767

عربية

مصر: جلسات «الحوار الوطني»... مسارات متوازية لتجنب التباين..

تشكيل لجان نوعية للملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ترقب سياسيون ونشطاء مصريون مخرجات «الحوار الوطني»، الذي انطلقت أولى جلساته، أول من أمس، بانعقاد «مجلس الأمناء» المكون من 19 شخصية، غير أن الجلسة العلنية شهدت مداخلات لمشاركين، أظهرت أولويات عدة لدى بعض المشاركين، وفيما تمسك أعضاء بأهمية المضي في مسار «الإفراج عن السياسيين المسجونين»، نوه آخرون بأهمية «التركيز على الجانب السياسي، وتجنب الإغراق بالملفات الاجتماعية». وبحسب سياسيين وأعضاء في «مجلس أمناء الحوار الوطني» تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فإن «هناك رغبة لخلق مسارات متوازية للمناقشات، عبر تشكيل لجان نوعية (سياسية واقتصادية واجتماعية) تعمل معاً لتكون محصلة العمل بالملفات المختلفة هي التعبير عن الحوار الوطني بجوانبه كافة». ونشأت فعالية «الحوار الوطني»، بناء على دعوة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، لبدء حوار سياسي بشأن «أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، مع كل القوى، وتواكب ذلك مع تنفيذ قرارات عفو رئاسي عن بعض السجناء من السياسيين والنشطاء. وأعلنت إدارة الحوار، أمس، «قرار تشكيل مجلس الأمناء، واللائحة المنظمة لعمله، ومدونة السلوك والأخلاقيات». وخلال الجلسة الأولى لمجلس الأمناء، أول من أمس، توافق أعضاء بمجلس الأمناء على «استبعاد جماعات العنف» في إشارة إلى جماعة «الإخوان» والقوى الداعمة لها، بينما ظهر تباين بشأن اعتبار الاجتماع بداية للحوار نفسه، خصوصاً في ظل تمسك ممثلي «الحركة المدنية» بأولوية «الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي قبل بدء فعاليات الحوار»، بحسب ما قال الصحافي ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، عبد العظيم حماد. ومحذراً مما وصفه بـ«محاولات إغراق»، قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، خلال الجلسة: «مع كل التقدير للقضايا الاجتماعية الكثيرة جداً على هذا الحوار، يجب على مجلس الأمناء ألا ينجر إلى أي محاولات لإغراق هذا الحوار بقضايا فرعية قد لا تنتهي إلى شيء». ولا يعتقد السياسي المصري البارز ورئيس «لجنة الخمسين» لكتابة الدستور المصري عمرو موسى، أن هناك «تباينات» في أجندة الحوار الوطني، مؤكداً أن «الأصل هو حوار مبني على اقتراحات متعددة، وأن دور القائمين عليه هو البحث في كل الاقتراحات، ومناقشة كل الأمور التي تهم المواطن المصري». وأضاف موسى لـ«الشرق الأوسط»: «بديهي أن يتشكل المتحاورون من فئات متنوعة، باهتمامات مختلفة، سياسية واقتصادية واجتماعية، ويجب أن تتم مناقشة كل تلك الاهتمامات، في مدة زمنية ممتدة»، مقترحاً أن تكون «6 أشهر»، لا سيما أن «هناك العديد من المشكلات التي تواجهها الدولة سواء داخلية أو خارجية». وركز موسى على ضرورة وضع أسس يقوم عليها الحوار، وهي: «مدنية الدولة، وحقوق المواطنة، وسيادة القانون، وحقوق المرأة، واحترام الدستور»، مطالباً بإدراج مشكلة «الزيادة السكانية» على أجندة الحوار الوطني. بدوره، يشرح الصحافي وعضو «مجلس الشيوخ» وعضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» عماد الدين حسين، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الجلسة الأولى «كانت إجرائية وتنظيمية، وحديث المشاركين فيها كان تعبيراً عن رؤيتهم العامة، لأن الحوار الوطني بمعناه الحقيقي لم يبدأ بعد، وما جرى هو إقرار قواعد العمل ومدونة السلوك». وأفاد حسين بأنه «سيتم تنظيم اجتماع آخر لمجلس الأمناء في 19 يوليو (تموز) الجاري، يشهد تشكيل 3 لجان نوعية: سياسية واجتماعية واقتصادية، ويجوز استحداث لجان جديدة أو فرعية، ويمكن دعوة خبراء من خارج كل لجنة». وبشأن ما إذا كانت هناك رغبة لدى مجلس أمناء «الحوار الوطني» في إتاحة أولوية للمناقشات السياسية على حساب غيرها، شرح حسين: «كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في جوهرها سياسية، والمهمة الكبرى هي تصنيف 96 ألف ورقة مشاركة من مواطنين». ويخلص حسين إلى أنه «لا توجد أولوية تسبق أخرى في إطار محددات عمل (مجلس أمناء العمل الوطني)، ونحن نستهدف مسارات متوازية تتحرك فيها كل الملفات».

مصر تراقب بـ«حذر» مناوشات عسكرية وسياسية «معتادة» بين إثيوبيا والسودان..

مصر تتابع التطورات بين إثيوبيا والسودان كونها ترتبط بشكل مباشر بأمنها القومي (رويترز)

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.... تراقب مصر بـ«حذر» مناوشات عسكرية وسياسية، باتت «معتادة ومتكررة» بين الجارتين إثيوبيا والسودان. وتنظر القاهرة إلى الخرطوم باعتبارها امتداداً لـ«أمنها القومي»، كما أنهما في «نزاع ممتد» مع أديس أبابا حول «سد النهضة» على نهر النيل. ووفق مصادر سياسية وأمنية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «مصر تتابع تلك التطورات بشكل دائم ومستمر، كونها ترتبط بشكل مباشر بأمنها القومي، في حين لا تعول كثيراً على التهدئة الراهنة، التي أعلن عنها الجانبان، باعتبارها حلاً للخلافات الحدودية، لكنها تثق في قدرة السودان على الدفاع عن مصالحه وأمنه». واتهم السودان الشهر الماضي الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني، كان قد تم أسرهم، في منطقة حدودية، كما قدّم شكوى بمجلس الأمن الدولي، رغم نفي إثيوبيا مسؤوليتها عن الحادث، وتحميلها مسؤولية قتلهم لإحدى الميليشيات المحلية. وحال لقاء، جمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والزعيم العسكري للسودان عبد الفتاح البرهان، في العاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء الماضي، دون مزيد من تفاقم للأوضاع. وقال المسؤولان إنهما «توصلا إلى اتفاق لتسوية جميع القضايا سلمياً في أعقاب التصعيد». لكن لم تتم الإشارة إلى النزاع القائم منذ فترة طويلة حول منطقة «الفشقة» الحدودية الخصبة المتنازع عليها، ولا إلى أي قضايا محددة أخرى. وتهتم مصر بالاستقرار الأمني والسياسي في السودان، وفقاً للواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي توتر في السودان ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الأمن القومي المصري، وأن من مصلحة مصر أن تكون في جوار مستقر، ولذلك تتابع بحذر ودون تدخل الأزمة». وأكد كدواني أن اهتمام مصر بالخلافات السودانية - الإثيوبية يرجع بشكل رئيسي إلى انعكاس ذلك على مزيد من الجمود لقضية «سد النهضة» الإثيوبي، التي تعتبرها مصر «وجودية» بالنسبة إليها؛ حيث ترغب بشكل عاجل في دفع المفاوضات الثلاثية في أقرب وقت، وتوقيع اتفاق قانوني بين الأطراف كافة. ومنذ 2011، تبني إثيوبيا السد العملاق على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بالقرب من الحدود السودانية، وأتمت نحو 88 في المائة من أعمال البناء، فيما تتطلع لاستكماله نهاية العام المقبل 2023. وتخشى القاهرة والخرطوم (دولتا المصب) أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، وتطالبان باتفاقية قانونية مُلزمة تنظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تسعى أديس أبابا من خلاله لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا. وانحاز السودان إلى جانب مصر بشأن تداعيات سد النهضة دون وجود اتفاق. وأكد كدواني ثقة مصر في إدارة السودان لأزماته والدفاع عن مصالحه، في القضايا كافة، لافتاً إلى أن «بلاده من مصلحتها أن يكون هناك توافق بين جميع الأطراف». ولا يعد النزاع الحدودي حول منطقة «الفشقة» هو الأول بين إثيوبيا والسودان، بل تكرر كثيراً في السنوات الماضية. ويرى وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن «ما حدث من تهدئة راهنة لا يمكن اعتباره تسوية طويلة الأمد، بل مجرد هدنة مؤقتة تعبر عن رغبة الطرفين في تجاوز الأزمة لتخفيف الضغط عليهما، بسبب ما تشهده كل دولة من توترات سياسية وأمنية داخلية، تثقل من الأعباء على كل حكومة». وأشار العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إثيوبيا تتخذ مواقف تكتيكية مؤقتة مع السودان، وفقاً لعامل الزمن والوضع الإقليمي والدولي، ولا يمكن اعتبارها سياسة دائمة، ومصر ليست ببعيدة عن تلك التطورات؛ حيث تراقب بحذر ودون أي تدخل مباشر، رافضة أن يزج بها في أي أزمة». وترأس العرابي وفد «المجتمع المدني المصري»، الذي زار الخرطوم مؤخراً، والتقى كبار مسؤوليه، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، على المستويات كافة. وقال الدبلوماسي المصري إن بلاده «معنية بالحفاظ على أمن حدودها الجنوبية، وكذلك منطقة القرن الأفريقي، ولا تفضل بالطبع أي تصعيد عسكري بين الجانبين». وبشأن تقاطع التوتر السوداني - الإثيوبي مع مفاوضات «سد النهضة»، أكد العرابي أن المفاوضات متوقفة بالأساس، وأن إثيوبيا لا ترغب في أن تقدم أي شيء لحل النزاع حالياً، بصرف النظر عن أزمتها مع السودان.

الآلية الثلاثية بالسودان: اللجنة العسكرية أبلغتنا انسحابها من المباحثات مع المكون المدني

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت الآلية الثلاثية المشتركة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، الأربعاء، أن اللجنة العسكرية أبلغتها بالانسحاب من الحوار الذي ترعاه بين المكونات السياسية في البلاد. جاء ذلك عقب أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني "عبدالفتاح البرهان" الانسحاب، الثلاثاء، مطالبا القوى السياسية بالتوافق حول حكومة "مدنية". يأتي ذلك في إطار المحادثات المباشرة التي تيسرها الآلية الثلاثية المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيجاد". وذكر "البرهان" آنذاك أن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكوّنات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية". وقرر "البرهان" حل مجلس السيادة عقب وصول القوى السياسية لاتفاق وتشكيل حكومة، مؤكداً دعم القوات المسلحة لجهود الآلية الثلاثية. كما أعلن "البرهان" إعفاء الأعضاء الخمسة المدنيين في المجلس السيادي، وأوضح أن "مهام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي سيتم تشكيله هي الأمن والدفاع"، مشدداً على أنه سيلتزم بمخرجات حوار القوى الوطنية مع الآلية الثلاثية المشتركة للسودان. ومن جانبها، اعتبرت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم قرار "البرهان" يؤكد "إصراره على الوهم الزائف الذي يتلبسه بأنه الوصي على مستقبل الدولة السودانية". وطالبت التنسيقيات، في بيان، "البرهان" بـ "التنحي الفوري وتسليم السلطة للمدنيين". أما المجلس المركزي لائتلاف "الحرية والتغيير" فاعتبر قرارات "البرهان مناورة مكشوفة وتراجعا تكتيكيا"، مؤكدا على أن "حل الأزمة الراهنة في البلاد يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة الحكم وتشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها". وشدد المجلس على أن "المطلوب ليس فقط تشكيل حكومة تنفيذية، بل حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري وبناء جيش واحد مهني وقومي، وتحقيق العدالة ومعالجة قضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك النظام السابق، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه". ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا". ونفى "البرهان" صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

عبدالفتاح البرهان يفضّ الشراكة مع المدنيين

اعتصامات الخرطوم تدخل يومها السابع... وواشنطن تطالب بحوار

الجريدة.. مع دخول التظاهرات الرافضة للحكم العسكري يومها السابع، فضّ رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان الشراكة مع المدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية الصعبة، بإصداره قراراً بإعفاء أعضائهم الخمسة من المجلس، الذي يضم أيضاً 3 من قادة الحركات المسلحة و5 من قادة الجيش. وأرسل البرهان خطابات إعفاء أعضاء المجلس السيادي من المكون المدني؛ أبوالقاسم برطم، ورجاء نيكولا، وسلمى عبدالجبار، وعبدالباقي عبدالقادر، ويوسف جاد كريم، وشكرهم على فترتهم، وأبلغهم بأن المرحلة المقبلة «تتطلب التغيير». وأبقى البرهان على الأعضاء من حركات الكفاح المسلح في المجلس، وهم مالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس. وفي خطاب مساء الاثنين، أعلن البرهان «عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني، لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية. وتشكيل حكومة من الكفاءات المستقلة تتولّى إكمال الفترة الانتقالية». وأوضح أنه بعد تشكيل حكومة مدنية «سيتم حلّ مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع». وبعد خطاب البرهان، أشعل محتجون الإطارات وأغلقوا الشوارع في منطقة بري شرق العاصمة الخرطوم، في تعبير عن عدم اقتناعهم بوعود قائد الجيش. وقبل إقالة البرهان لأعضاء المكوّن المدني بمجلس السيادة، رفضت قوى الحريّة والتغيير، ائتلاف المعارضة الرئيسي، قرارات قائد الجيش، ووصفتها بأنها «مناورة مكشوفة وتراجُع تكتيكي»، ودعت الشعب السوداني إلى مواصلة التصعيد الجماهيري بكل طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والإضراب السياسي، وصولاً إلى العصيان المدني لإجبار السلطة الانقلابية على التنحي». وصدر بيان قوى الحرية والتغيير بالتزامن مع مؤتمر صحافي عقدته في مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية للرد على إعلان البرهان. ومع مواصلة السودانيين المؤيدين لحُكم مدني اعتصاماتهم في الخرطوم وضواحيها لليوم السابع على التوالي، دعت وزارة ‏الخارجية الأميركية جميع الأطراف للعودة إلى «الانخراط في الحوار لإيجاد حل يدعم تقدُّم السودان نحو حكم يقوده المدنيون والديموقراطية وانتخابات حرة ونزيهة». وقالت الوزارة: «ندعو إلى التحقيق في العنف المُرتكب ضد المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين عنه. وندعم على نحو مستمر طموحات الشعب للانتقال إلى الديموقراطية وإقامة حكم يقوده المدنيون».

خيارات المعارضة السودانية... حوار بشروط... أو المواجهة

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).... الخرطوم: أحمد يونس... رمى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة، «كرة من نار» في ملعب السياسيين، بقراره يوم الاثنين النأي بالمؤسسة العسكرية، عن المشاركة في الحوار الوطني، لإفساح المجال لتشكيل حكومة مدنية. ويرى كثير من المراقبين أن الأوضاع في السودان، دخلت مرحلة «حرجة»، واختلفت المكونات السياسية المعارضة، في قراءة تلك القرارات. وبينما يرى البعض أن البرهان «وضع الحصان أمام العربة»، يشير آخرون إلى بصيص نور في آخر نفق الأزمة السياسية، لكن قوى المعارضة الرئيسية ولجان المقاومة والحزب الشيوعي، رفضت بوضوح الخطاب واعتبرته «مناورة» وتحايلاً، وهروبا إلى أمام، بل وصفته بـ«انقلاب داخل الانقلاب»، ورغم ذلك أبقت الباب موارباً في إمكانية التوصل إلى حل، والجلوس من جديد مع المكون العسكري ولكن بشرط «إنهاء الانقلاب». وأعلن البرهان في خطاب بثة التلفزيون الرسمي الاثنين الماضي، استعداده لحل مجلس السيادة، عقب تشكيل حكومة جديدة، بتوافق بين القوى الوطنية، وإفساح المجال للقوى السياسية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع، وألحق ذلك بإقالة المدنيين في مجلس السيادة الحالي. وأدخل التصعيد الجماهيري الكبير الذي شهدته البلاد في 30 يونيو (حزيران) الماضي، واستمرار الاعتصامات والتظاهرات المستمرة، البلاد في أزمة سياسية متطاولة، لا يعرف مداها، وما إذا كان هناك ثمة مخرج للأزمة المعقدة، التي وضعت البلاد بين خيارين لا ثالث لهما «سقوط الحكم أو انهيار الدولة»، فما هي خيارات المعارضة للخروج من النفق المظلم الذي وصلت إليه البلاد؟!..... يقول عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان لـ«الشرق الأوسط» والقيادي في تحالف الحرية والتغيير إن تحالفه يعمل مع قوى الثورة الأخرى على رفع وتيرة وزخم التصعيد الجماهيري والثوري، وفي الوقت نفسه فإن التحالف يملك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ خطوات سياسية، حال اقترب العسكريين من الرؤية المقدمة من التحالف المعارض، وتقديم التنازلات المطلوبة للحل السياسي. وأضاف الفكي: «قدمنا رؤيتنا لهم، وتتضمن تصوراً لعودة الجيش للثكنات، وتكوين المجلس الأعلى للدفاع»، وتابع: «سلمناها لهم مكتوبة، ونرى أنها تحقق المدنية»، بيد أن الفكي قطع بعدم قبول ما سماه «أي تلاعب في قضايا العدالة وأجهزتها، وتفكيك النظام السابق الثلاثين من يونيو»، واستطرد: «إذا وافقوا عليها فلن نتردد في الذهاب للعملية السياسية». وحال تمسك البرهان بما ورد في خطابه ورفض الحل السياسي، توعد الفكي بالدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكم العسكري، وحمّل قادة الجيش المسؤولية عن «انهيار البلاد». وبدوره، تعهد وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق وعضو المجلس المركزي في تحالف الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في إفادة للصحيفة، باستمرار المقاومة السلمية بأشكالها كافة، وأن يتواصل العمل على تطويرها وتوسيع مساحاتها، وقال: «قوة الثورة ستدفع الجميع للعمل المشترك، وإلى تطوير التفاهمات بينها، بما يقود لتحديد تفاصيل الانتقال، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالقوات المسلحة». ويرى سلك أن العملية الفنية لإنهاء الحكم العسكري تتضمن التواصل مع جميع الأطراف، وإجراء تنسيق بخطوات سريعة للوصول للتغيير، وأضاف: «لدنيا اتصالاتنا وتفاهماتنا التي سنصل بها لإنهاء الانقلاب». وكان تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» قد دخل في تفاوض مع المكون العسكري بوساطة أميركية سعودية بعد أن كان الطرفان يرفضان الجلوس لبعضهما البعض، وتوصل الاجتماع المشترك لتقديم «رؤية» التحالف لإنهاء الحكم العسكري، وبالفعل قدم التحالف رؤيته للوساطة والآلية الأممية الثلاثية ومن ثم للعسكريين، لكن البرهان فاجأ الجميع بخطابه الذي أعلن فيه الانسحاب من الحوار مع المدنيين. ورفض الحزب الشيوعي الذي خرج من تحالف الحرية والتغيير مبكراً أي تفاوض مع العسكريين، وقطع بالعمل على إسقاط «الانقلاب» عن طريق النضال الجماهيري السلمي، ووصف تحالف الحرية والتغيير بـ«التسووي» وأعلن تحالفا جديدا يضمه وحركات مسلحة غير موقعة على اتفاقية سلام جوبا وجناح تجمع المهنيين الموالي له ولجان المقاومة، استثنى منه «الحرية والتغيير». وقالت عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني آمال الزين لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبها وتحالفاته يعتمدون أدوات الحراك الجماهيري السلمي الممثلة في «الاحتجاج، التظاهر، الاعتصامات» للوصول للعصيان المدني لإسقاط الحكم العسكري، وتابعت: «نحن نرفض التسوية كافة إذا أطلق عليها عملية سياسية أو تسوية مباشرة». وأوضحت الزين أن الشيوعي وتحالفه الذي أطلق عليه «المركز الموحد لقوى التغيير الجذري»، شرعوا في العمل على تسمية مجلس تشريعي منذ الآن، وتسمية مجلس سيادة مدني يدعو المجلس التشريعي للانعقاد، ليؤدي اليمين الدستورية أمامه. ورسمت الزين خطة تحالفها لإسقاط الانقلاب، وتتمثل في الوصول بالبلاد لمرحة «العصيان المدني الشامل»، وإفقادها أي سلطة على المواطنين، تصل حد رفضهم دفع أي رسوم حكومية، واستطردت: «لكن هذه مرحلة تحتاج للمزيد من العمل والتوعية الجماهيرية»، وتابعت: «العصيان بدأ مبكرا منذ لحظة رفضنا للعمل بحالة الطوارئ ومنذ إعلانها، وبدأ الإضراب السياسي». ورأت الزين أن الوصول للإضراب السياسي والعصيان المدني بحاجة للمزيد من التنظيم والتشبيك بين الأشكال النقابية والمهنية والسياسية، وختمت: «لا نشك مطلقاً في إمكانية الوصول للعصيان المدني، وهي مرحلة قادمة لا محالة».

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى مؤتمر دولي لحسم خلافات الأفرقاء

شدد على دعم المسار السياسي وفقاً لـ«برلين 1 و2»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... سارع المجلس الرئاسي الليبي بإطلاع الأطراف الدولية على فحوى خطته «لحل الانسداد السياسي» في البلاد، من خلال لقاء جمع النائب بالمجلس موسى الكوني وسفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، والدعوة إلى مؤتمر دولي لحسم الخلافات بين الأفرقاء كافة. واتجهت الأزمة الليبية لمزيد من التعقيد، بعد فشل المباحثات التي أجراها مجلسا: «النواب» و«الأعلى للدولة» بالقاهرة وجنيف، في التوافق على بعض المواد الخلافية بالدستور التي من شأنها التمهيد لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية، وإرجاء المناقشات لما بعد عيد الأضحى. وقال الكوني إن السفير الألماني لدى ليبيا الذي التقاه في طرابلس أمس (الثلاثاء): «نقل رسالة دبلوماسية تؤكد استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول إلى الانتخابات التي يتطلع لها الشعب». وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن الكوني «شدد على ضرورة الاستمرار في المسار السياسي الذي رعته ألمانيا خلال مؤتمري برلين (1 و2) لجمع الأفرقاء الليبيين، واقتراح خريطة طريق تسمح بخروج ليبيا من أزمتها، كي لا تعود إلى المربع الأول»، وشدد على «ضرورة دعم المجتمع الدولي جهود ألمانيا في هذا الاتجاه، والدعوة إلى مؤتمر دولي آخر جامع، لحسم نقاط الخلاف أو النقائض بين الأطراف السياسية». وتمحورت نتائج مؤتمر «برلين 1» الذي استضافته ألمانيا في 18 و19 يناير (كانون الثاني) عام 2020، حول التزام القوى الدولية التام بسيادة واستقلال ووحدة ليبيا. والامتناع عن التدخل في الصراع المسلح، أو في الشأن الداخلي الليبي، بالإضافة إلى حظر توريد السلاح، ودعم عملية سياسية تقودها ليبيا وتملك زمامها، لإنهاء الصراع وتحقق سلام دائم. وبعد قرابة 6 أشهر من هذا المؤتمر الحاشد، عُقد «برلين 2» الذي شدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من ليبيا دون تأخير، وإجراء انتخابات نزيهة؛ لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. ورأى الكوني، في لقائه بالسفير الألماني، أن المؤتمر المنشود، والذي قال إن «جميع الأطراف السياسية ستكون ممثلة فيه، ستعود فيه الكلمة للشعب»، متعهداً التزام المجلس الرئاسي «بتلبية تطلعات الليبيين، بإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري، لانتخاب برلمان الشعب، ورئيس الشعب في أقرب وقت، باعتباره الطريق لإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار المنتظر». ويرى سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن حالة الاحتقان الشعبي التي دفعت المواطنين للاحتجاج والتهديد بالاعتصام، لمطالبة الأجسام السياسية كافة بالاستقالة، كانت دافعاً لتحرك المجلس الرئاسي للدخول على خط الأزمة، وإطلاق خطة للتقريب بين الأفرقاء السياسيين؛ لكنها أشارت إلى أنه بهذا المقترح «فقد أتى على المساعي التي ترعاها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وبالتالي بات من الصعب تجمِيع القيادات السياسية على طاولة حوار واحدة، ومن ثمّ زاد الأمور تعقيداً». وعلى الرغم مما طرحه المجلس الرئاسي، يتمسك «تيار بالتريس الشبابي» الذي يقف وراء المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري، بضرورة استقالة جميع قادة الأجسام السياسية كافة من مناصبهم، والقضاء على منابع الفساد، لافتاً إلى أنه لم يحصل على الموافقة الأمنية للتظاهر في «ميدان الشهداء» بوسط العاصمة طرابلس، بضغط من سمّاهم «بعض الجهات السارقة للمال العام». ويعد التوسع في الإنفاق الحكومي من بين أسباب الاحتقان والغضب الشعبي، بين فئات عديدة من الشعب، بالنظر إلى معاناة المواطنين في الحصول على رواتبهم الشهرية المتأخرة التي تأخر ضخها في البنوك. في مقابل ذلك، كشفت وزارة المالية التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أمس، عن بلوغ إجمالي الموارد المالية العامة قرابة 57 مليار دينار، وإجمالي النفقات 36 ملياراً عن الفترة من يناير إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، بحسب تقرير «الإفصاح والشفافية» الذي لفت إلى أن نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية المتمثلة في المرتبات والنفقات تجاوزت المليار دينار. بينما سجلت ليبيا خسائر بلغت 3.5 مليار دولار بسبب إغلاق حقول وموانٍ للنفط. وسبق للمجلس الرئاسي الكشف عن إجراءات تتعلق بخطته لحل الأزمة الليبية، وقال إنه سيجري «مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أنه قد «ينهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، ويدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير». وكان مجلس النواب بطبرق، قد أقر «خريطة طريق» للمرحلة المقبلة، في مطلع فبراير (شباط) الماضي، تضمنت إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تعديل الإعلان الدستوري.

سعيّد للمقداد: إنجازات ‏سوريا تتكامل مع تونس في محاربة قوى الظلام‎

المصدر: النهار العربي... أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش الاحتفالات ‏بذكرى استقلال الجزائر، أن الإنجازات التي حققتها سوريا تتكامل مع ‏تونس في محاربة "قوى الظلام".‎ وقال بيان صادر عن الخارجية السورية، ان سعيد طلب خلال اللقاء من المقداد نقل تحياته إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وشدد على "أن ‏الإنجازات التي حققتها سوريا وكذلك الخطوات التي حققها الشعب ‏التونسي ضد قوى الظلام والتخلف تتكامل مع بعضها لتحقيق ‏الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية وتونس".‏ يشار إلى ان المقداد، وصل ‏الاثنين الماضي، الى العاصمة الجزائرية، في زيارة تستمر ثلاثة أيام ‏يلتقي فيها كبار المسؤولين الجزائريين‎.‎ وتعد زيارة المقداد إلى الجزائر الأولى له منذ ‏توليه منصب وزير الخارجية، وتأتي في إطار المشاركة في ‏الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ60 لعيد استقلال الجزائر/ وفق بيان نشرته الخارجية السورية على موقعها ‏الإلكتروني. وتأتي هذه زيارة بعد يومين من اللقاء التشاوري الذي ‏عقده وزراء الخارجية العرب في بيروت لبحث ملفات القمة ‏العربية المزمع عقدها بالجزائر، في نوفمبرتشرين الثاني المقبل، ‏دون البت حتى الآن بمسألة حضور سوريا للقمة أم لا.‏

تونس: استجواب الغنوشي وتجميد أرصدته

الجريدة... بينما تستعد البلاد لاستفتاء حول الدستور الجديد، خلال الشهر الجاري، قرر القضاء التونسي، اليوم، استجواب رئيس البرلمان المنحلّ زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، يوم 19 الجاري، للاشتباه في ضلوعه بقضية غسل أموال تتعلّق بتحويلات من الخارج لجمعية نماء تونس، وذلك غداة إصدار قضاء مكافحة الإرهاب أمراً بتجميد أرصدته المالية وحساباته المصرفية مع 9 شخصيات، بينهم رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. وتولت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني، أمس، إعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية المتعلقة بالجمعية الخيرية، المشتبه أيضاً بضلوع الجبالي فيها أيضاً بغسل أموال. وقبل ساعات، أعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، تجميد الحسابات البنكية والأرصدة المالية للغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبدالسلام، إلى جانب الجبالي وابنتيه وآخرين. جاء ذلك في إعلان وقّعه محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، مبينا أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وأمر البنوك والبريد بالتطبيق الفوري لتجميد هذه الأرصدة والحسابات. واعتبرت حركة النهضة أن «إصرار سلطة الانقلاب على حشر الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا يأتي في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية، بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبّة فشل الاستفتاء على الدستور، والإيهام بعودتها الى السلطة في هذه الحالة». كما أكدت أن الغنوشي، الذي منعه القضاء من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية عام 2013، قام بالتصريح بممتلكاته، وأن معاملاته البنكية قانونية، ولم يتلقّ أي أموال من أي جهة خارجية أو داخلية، بما فيها جمعية نماء محل التحقيق، ولم يقم بأي تحويلات مالية لمصلحة أي جمعية. وبينما تعّرف جمعية نماء تونس نفسها بأنها مؤسسة خيرية تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي، تتهمها السلطات بتلقي أموال أجنبية وتبييض أموال وتهديد أمن الدولة الداخلي.

نيجيريا: مهاجمة موكب الفريق الأمني للرئيس

الجريدة...هاجم مسلّحون مساء أمس، موكبا يقل أفراد أمن الرئيس النيجيري محمد بخاري، وذلك قبل زيارته لمسقط رأسه في شمال غربي البلاد. ولم يكن بخاري في الموكب، عندما فتح المهاجمون النار على العديد من السيارات، فيما أسفر الهجوم عن إصابة شخصين. من ناحية أخرى، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن نحو 300 سجين فروا في أعقاب هجوم نفذه مسلحو «بوكو حرام» على سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا مساء أمس.

«داعش» يتبنى اقتحام سجن في العاصمة النيجيرية

أبوجا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن تنظيم داعش، اليوم (الأربعاء)، مسؤوليته عن اقتحام سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك في عملية أسفرت عن هروب مئات السجناء، حسبما نقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الداخلية. ونقلت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم عن مصدر أمني قوله: «مقاتلو (داعش) اقتحموا سجناً للحكومة النيجيرية، أمس، بمدينة (كوجي) على أطراف العاصمة (أبوجا) بعد تهديم أسواره، ونجحوا في تحرير العشرات من الأسرى»، وفقاً لما ذكرته قناة للتنظيم على تطبيق «تلغرام». واقتحم مسلّحون قرب العاصمة النيجيرية مستخدمين أسلحة نارية ومتفجرات، ليحرروا العشرات من رفاقهم المسجونين ومئات النزلاء الآخرين، وفق ما أعلنت الحكومة الأربعاء. وجاء هجوم ليل الثلاثاء الذي وقع على أطراف أبوجا بعد ساعات على كمين استهدف موكبا رئاسيا أمنيا في شمال غرب البلاد، في مؤشر جديد على الاضطرابات الأمنية التي تعيشها نيجيريا. وأفاد سكان عن سماع دوي انفجارات كبيرة وإطلاق نار في وقت متأخر الثلاثاء قرب سجن كوجي حيث تعد الإجراءات الأمنية غير مشددة على بعد 40 كلم فقط عن العاصمة وعن الفيلا الرئاسية «آسو روك». وأجرى الرئيس محمد بخاري الأربعاء زيارة سريعة إلى السجن حيث شوهد ركام حافلة وسيارات محترقة بينما أغلق الجزء المدمر من السجن بشريط الشرطة الأصفر. وقال بخاري في بيان بعد الزيارة «أشعر بخيبة أمل من نظام الاستخبارات. كيف يمكن لإرهابيين أن ينظموا ويمتلكوا الأسلحة ويهاجموا منشأة أمنية وينجوا بفعلتهم؟». وقتل مسؤول أمني عندما اقتحم المسلحون السجن باستخدام متفجرات. وأفاد المسؤول الرفيع في وزارة الداخلية شوايبو بلغور الصحافيين خلال زيارة للسجن «فهمنا بأنهم (المهاجمين) ينتمون إلى بوكو حرام وقدِموا خصيصا من أجل شركائهم المتآمرين معهم». وأوضح الناطق باسم المؤسسات الإصلاحية في نيجيريا أبوبكر عمر أنه تم إلقاء القبض على نحو 600 سجين بحلول مساء الأربعاء بينما ما زال أكثر من مئة فارين. تخوض قوات الأمن النيجيرية مواجهات ضد جماعة «بوكو حرام» المتشددة من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى في شمال شرق البلاد حيث أسفر النزاع عن مقتل 40 ألف شخص ودفع 2,2 مليون آخرين للنزوح. ويواجه الجيش الذي يعاني من الضغط أيضا عصابات إجرامية مدججة بالسلاح تعرف محليا بـ«قطاع الطرق» ترهب سكان الولايات الواقعة في شمال غرب ووسط البلاد عبر تنفيذ هجمات وعمليات خطف جماعية مقابل مبالغ فدية. وفي جنوب شرق البلاد، يواجه الجيش ميليشيات انفصالية تطالب باستقلال عرقية «إيغبو». ووقع هجوم سجن كوجي بعد وقت قصير من تنفيذ مسلحين كمينا استهدف موكبا أمنيا في إطار الاستعدادات لزيارة بخاري إلى ولاية كاتسينا، مسقط رأسه. ولم يكن بخاري في الموكب لكن أصيب مسؤولان بجروح في الاعتداء. ولم تتضح بعد هوية الجهة المسؤولة عنه. وقالت الرئاسة في بيان إن "المهاجمين فتحوا النار على موكب من مواقع الكمين لكن تم صدّها". وشهدت نيجيريا في الماضي هجمات استهدفت السجون سعى مسلحون خلالها لتحرير نزلاء. وفر أكثر من 1800 سجين العام الماضي بعدما هاجم مسلحون سجنا في جنوب شرق نيجيريا باستخدام متفجرات.

النيجر: مقتل 6 جنود قرب الحدود مع تشاد

نيامي: «الشرق الأوسط».. أعلنت النيجر أمس مقتل ستّة من عسكرييها وإصابة 14 آخرين بجروح في هجوم نفّذه الثلاثاء - الأربعاء حوالى 50 مسلحاعلى مركز عسكري في بلابرين (جنوب شرقي) قرب الحدود مع تشاد. وذلك في ثاني هجوم تشهده المنطقة خلال ثلاثة أيام. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ ستة قتلى و14 جريحاً سقطوا في صفوف القوات النيجيرية و«17 قتيلاً في صفوف العدو». وأضافت أنّه إثر الهجوم «صادرت القوات المسلحة أسلحة وذخائر أثناء تمشيطها المنطقة»، مشيرة إلى أن ردّ فعل العسكريين أتاح صدّ الهجوم ودحر العدو. وكان أعلن يوم الأحد الماضي عن مقتل جندي في هجوم شنّته عناصر من جماعة «بوكو حرام » في غارين دوغو الواقعة قرب نيجيريا، علما أن برلمان النيجر سمح في أبريل (نيسان) الماضي بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيّما فرنسية، لمحاربة الإرهابيين. وقبل ذلك بشهر، شنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجيرية المنضوية في إطار «القوة العسكرية المختلطة» ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا، هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع بهدف «تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة». وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.

سيف الإسلام يدعو السياسيين للانسحاب

الجريدة... أعلن مكتب سيف الإسلام نجل الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، ليل الثلاثاء ـ الأربعاء، عن مبادرة ثانية في ليبيا، تدعو الشخصيات الليبية السياسية إلى الانسحاب من الساحة، بمن فيهم سيف الإسلام نفسه، ونصت المبادرة على إفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة. وتزامن ذلك مع موجة احتجاجات شعبية تشهدها ليبيا منذ الجمعة الماضي، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، ورحيل جميع الأطراف الحاكمة، مع التعجيل بإجراء الانتخابات.

مقتل عسكري في كمين إرهابي جنوب الجزائر

وزارة الدفاع الجزائرية قالت إنه تم القضاء على 10 إرهابيين وتوقيف 7 آخرين

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما قتلت جماعة متطرفة عسكريا جنوبي العاصمة الجزائرية، تمكنت وحدات عسكرية تابعة للجيش في عمليات متفرقة، خلال السداسي الأول من سنة 2022، من «تحييد» 23 إرهابيا، واعتقال 206 أشخاص بشبهة دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما جاء، اليوم، في حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني. وأعلن، اليوم، عن مقتل عريف متعاقد يدعى سمير سلاوي بولاية عين الدفلى (150 كلم جنوب)، في ظروف لم تحددها الجهات الرسمية. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رسالة تعزية لعائلته إنه «استشهد متصديا لأيادي الغدر الإرهابية بميدان الشرف». وأكد مصدر أمني أن العريف سقط في كمين للجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة. في السياق، نشرت وزارة الدفاع، اليوم، حصيلة لأعمال الجيش، خلال ستة أشهر الماضية، جاء فيها أنه تم القضاء على 10 إرهابيين، واستسلام 3 وتوقيف 7 آخرين، والعثور على جثث 3 إرهابيين. كما تم، حسبها، اكتشاف وتدمير 51 مخبأ وورشة لصناعة الأسلحة والذخيرة و47 قنبلة تقليدية الصنع. وأشارت وزارة الدفاع إلى مصادرة 323 قطعة سلاح، من بينها 31 كلاشنيكوف، و263 بندقية من مختلف الأصناف، و16 مسدسا آليا، ورشاش ثقيل عيار 12.7 مم و7 أنظمة للتفجير عن بعد، وثلاث قاذفات صاروخية (أر بي جي 7)، وقاذفتان صاروخيتان (أر بي جي 2). بالإضافة إلى 13 قذيفة من مختلف العيارات، وأكثر من 100 ألف طلقة. كما تم خلال نفس الفترة توقيف 945 تاجر مخدرات، وحجز حوالي 300 قنطار من الكيف المعالج، وحوالي ألفي كلغم من الكوكايين. وقالت وزارة الدفاع إن هذا النشاط «يندرج في سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات». واسترجع الجيش حوالي مليون لتر من الوقود و2863 مطرقة ضغط، و4518 مولدا كهربائيا إضافة إلى 134 جهاز كشف عن المعادن، و548 طنا من خليط الذهب والحجارة. وأشارت إلى أن الجيش منع 1736 شخصا من الهجرة بطريقة غير نظامية، واعتقل 4735 مهاجرا غير شرعي يتحدرون من عدة جنسيات، خلال الفترة المذكورة.

الإنفاق على السلاح.. ماذا سيحدث في المغرب والجزائر؟

الحرة....أصوات مغاربية – واشنطن.... توقع تقرير لموقع "بريكنغ ديفينس" المتخصص في القضايا العسكرية أن يزيد إنفاق المغرب والجزائر على التسلح في السنوات القليلة المقبلة، بسبب التوتر القائم بين الجارتين وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ويشير التقرير إلى احتمال أن يشتد سباق التسلح بين البلدين وخاصة الجوي منه، ورجح أن تقدم روسيا "عروضا مغرية" للجزائر، لدفعها لشراء مقاتلات "سو 57"، ضمن سعي موسكو لتعويض خسائرها من الحرب. وفي هذا السياق، قال صمويل بينديت، عضو مركز الأمن الأميركي الجديد، إن الجزائر باعتبارها ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، فمن المرجح أن تبرم صفقات لشراء مقاتلات سو 57 ومقاتلة سوخوي سو 75 بمجرد دخولها مرحلة الإنتاج". وبالأرقام، ورغم تراجع إنفاق الجزائر على السلاح العام الماضي بنسبة 6.1 في المائة، إلا أنها ظلت الأكثر إنفاقا على التسلح في القارة الأفريقية، حيث بلغ مجموع ما رصدته للدفاع 9.1 مليار دولار. بدوره، خصص المغرب لجيشه نحو 5.4 مليار دولار عام 2021، إذ زاد حجم انفاقه على الدفاع بـ3.4 في المائة، مما يعني، وفق معدي التقرير، أن ما تخصصه الرباط للدفاع يزيد بكثير عما ينفقه بعض أعضاء حلف الناتو على السلاح. تحركت الجزائر، هذا الأسبوع، للحد من التجارة مع جارتها الشمالية، وعلقت معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا، بسبب خلاف دبلوماسي حول وضع الصحراء الغربية. وإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى سعي المغرب مؤخرا إلى بناء منصة إقليمية لصيانة طائري F-16 و C-130s الأميركيتين، وإلى إبرامه لصفقات مع الولايات المتحدة الأميركية لتحديث ترسانته العسكرية. وحسب التقرير ، فإن احتمال نشوب حرب بين المغرب والجزائر يظل مستبعدا في الوقت الراهن، مع ذلك، توقع أن يستمر التوتر والتصعيد بينهما بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية.

"الأسد الأفريقي".. الجيشان الأميركي والمغربي ينفذان تمرين محاكاة نووية

الحرة – دبي... المناورات هي الأكبر التي تنظم سنويا في القارة الأفريقية.... استضافت القوات المسلحة الملكية المغربية في أكادير تمرين محاكاة دفاعية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومتفجرة بين أفراد من الجيشين الأميركي والمغربي، ضمن فعاليات مناورات الأسد الأفريقي 2022. وذكرت السفارة الأميركية في الرباط، الأربعاء، أن أفرادا من الجيشين نسقوا جهودا "مشتركة للتصدي والاستجابة والمعالجة السريعة من خلال تمرين محاكاة دفاعية كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية ومتفجرة". وقد شارك أكثر من 7500 عسكري من عدة بلدان مثل السنغال وتشاد والبرازيل وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة في دورة هذا العام لمناورات "الأسد الأفريقي" التي يحتضنها المغرب سنويا منذ 2004. كما شارك مراقبون عسكريون من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأفريقي ونحو 30 بلدا شريكا (بينها إسرائيل لأول مرة) في هذا التدريب، الذي أقيم بين 6 و30 يونيو، وهو الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية. المناورات وهي الأكبر التي تنظم سنويا في القارة الأفريقية جرى معظمها في المغرب ولكن كذلك في تونس والسنغال وغانا. وهدف التدريبات أساسا هو "تطوير مستوى التحضير وكفاءات الجيوش المشاركة وتعزيز قدرات شركائنا"، وفق الجنرال ستيفان تاونسند، المسؤول عن القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة أفريقيا. وتضمن برنامج "الأسد الأفريقي 2022" عدة مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي، بالإضافة إلى تدريبات في الإسعاف الطبي والتدخل لأغراض إنسانية.

«الأصالة والمعاصرة» يثمن تعاون الرباط مع دي ميستورا لحل نزاع الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»... ثمن المكتب السياسي لـ«حزب الأصالة والمعاصرة» المغربي (غالبية حكومية) التعاون البناء الذي يقوم به المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس مع جميع الأطراف الدولية؛ وعلى رأسها مبعوث الأمم المتحدة المكلف ملف الصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب. وأوضح الحزب في بيان له أول من أمس أن هذا التعاون من شأنه دفع العملية السياسية «تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة»، لإيجاد حل لهذا «النزاع المفتعل»، على أساس «مبادرة الحكم الذاتي» (مبادرة تقدم بها المغرب إلى مجلس الأمن سنة 2007 لحل «قضية الصحراء»). وشدد الحزب على أن هذا الحل يتم في إطار «الاحترام التام للسيادة المغربية على كامل التراب الوطني». في السياق ذاته، ثمن المكتب السياسي للحزب عالياً فعاليات الجلسة العامة، التي عقدها البرلمان الأنديني بمدينة العيون؛ كبرى مدن المحافظات الصحراوية المغربية، عادّاً أن عقد هذا البرلمان، الذي يضم 5 دول (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو وتشيلي) جلسته العامة لأول مرة في تاريخه بمدينة العيون المغربية، يعدّ «تكريساً دولياً جديداً لمغربية الصحراء، وشهادات دولية مسترسلة على العمق التاريخي للمملكة المغربية، وعلى تطورها ورؤيتها المتبصرة في تحقيق التنمية الشمولية من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه». على صعيد آخر يتعلق بتصاعد ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمغاربة، أفاد بيان المكتب السياسي للحزب أنه يتابع هذه التطورات بقلق كبير، ويثمن إقدام الحكومة على تسريع إخراج مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة (مؤسسة دستورية تراقب مدى احترام شروط المنافسة الاقتصادية)، وكذا مشروع القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وقال الحزب إن هذا كان من مطالب الحزب بوصفه أحد الإجراءات الأساسية الكفيلة بتعزيز دور الدولة في ضبط السوق، والتصدي بحزم لكل الممارسات الاحتكارية والمنافسة غير الشريفة في المجال التجاري والاقتصادي. وبخصوص أحداث 24 يونيو (حزيران) الماضي، التي وقعت بالممر الرابط بين مدينة الناظور ومليلية المحتلة من طرف إسبانيا (شمال المغرب)، حين اقتحم مئات المهاجرين المدينتين ما أدى لعدد من الوفيات، ثمن المكتب السياسي الجهود المبذولة لاحتواء المشكل، ومعالجته بشكل رصين وعقلاني، وطالب الحكومة باستئناف الدينامية التي أطلقتها المبادرة الملكية بتسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من بلدان جنوب الصحراء، وذلك بتعبئة كل الإمكانات لإعطاء نفس جديد للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، وتيسير سبل إدماج المهاجرين، وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الأساسية، مع دعوة الحكومة كذلك إلى التسريع بإخراج ما تبقى من النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالهجرة، لا سيما المراجعة الشاملة للقانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، وملاءمته مع المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب، وكذا الإسراع بإخراج مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق بالهجرة واللجوء. أما بشأن نقص المياه الذي تفاقم بحدة في القرى، سواء على مستوى المياه الصالحة للشرب ومياه السقي، فقد أوضح الحزب أن انعكاسه المسترسل يهدد اليوم بأزمة عطش حادة، وبخسائر كبيرة في مجال الاستثمار الفلاحي. وأشاد الحزب بالتدابير والإجراءات التي وضعتها الحكومة لمجابهة هذه الأزمة. لكنه دعا إلى توسيع عضوية اللجنة الوزارية المكلفة موضوع المياه، واستنفار كل إمكانات الحكومة من أجل وضع، وتنزيل مخطط مائي وطني مستعجل، قصير الأمد.

البوليساريو تتهم المغرب بعرقلة زيارة دي ميستورا للصحراء الغربية

الحرة / ترجمات – دبي... اتهمت جبهة البوليساريو المغرب بعرقلة زيارة المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا للصحراء الغربية المتنازع عليها، داعية الأمم المتحدة إلى الكشف عن أسباب ذلك. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال، الجمعة الماضية، إن دي ميستورا سيجري "مرحلة جديدة من الزيارات" لجميع الأطراف المعنية في المنطقة "في الأيام المقبلة"، بدءا من العاصمة المغربية الرباط، السبت. والاثنين، قال دوجاريك في مذكرة لمراسلي الأمم المتحدة إن دي ميستورا "قرر عدم المضي قدما في زيارة الصحراء الغربية خلال هذه الرحلة، لكنه يتطلع إلى القيام بذلك خلال زياراته المقبلة إلى المنطقة". ولم يصدر أي توضيح حول سبب ذلك، لكن مصادر مقربة من الملف، نقلت عنها وكالة فرانس برس، قالت إن السلطات المغربية سبق أن أعربت عن تحفظاتها حول زيارته المنطقة المتنازع عليها، أثناء زيارة سابقة في يناير. وأعربت جبهة البوليساريو، الاثنين، عن "أسفها الشديد" لذلك، متهمة الرباط "بمنعه من أن يشاهد بأم العين الوضع على الأرض في الأراضي الصحراوية المحتلة". ورد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة سيدي عمر، في بيان حصلت عليه وكالة أسوشيتدبرس، الثلاثاء، قائلا إن الجبهة "تعرب عن أسفها الشديد" لأن المغرب "لجأ مرة أخرى إلى أساليب العرقلة والتأجيل لمنع المبعوث الأممي ... من إجراء زيارته الأولى إلى المنطقة". ويقترح المغرب، الذي يسيطر على نحو 80 في المئة من المنطقة المتنازع عليها، التفاوض حصريا حول مقترح لمنحها حكما ذاتيا تحت سيادته، مشترطا حضور الجزائر باعتبارها "طرفا في النزاع". في حين سبق للأخيرة أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات، داعية إلى مفاوضات ثنائية بين المغرب والبوليساريو. أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة، كان تقرر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991. وقال عمر، في البيان، إن عرقلة المغرب لزيارة دي ميستورا "تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة المحتلة ليس لديها إرادة سياسية للمشاركة بشكل بناء في عملية السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية". وردا على ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "لم توصف هذه الزيارة بالإقليمية"، مضيفا أن المبعوث الأممي أوضح أنه "ستكون هناك، في الوقت المناسب، زيارات لأطراف أخرى". ووصف دوجاريك اللقاء بين ستافان دي ميستورا ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الثلاثاء، بأنه كان "مفيدا". وأضاف أن "في سياق العملية السياسية الخاصة بالصحراء الغربية، يعتزم المبعوث الشخصي القيام بزيارات أخرى إلى المنطقة بهدف دفع هذه العملية إلى الأمام". وقد أكد المغرب للمبعوث الأممي تمسكه باستئناف المفاوضات من أجل حل سياسي للنزاع، في إطار "وحدته الترابية"، وفق ما أعلنت الخارجية المغربية في بيان. وأفاد البيان أن بوريطة أكد خلال مباحثات مع دي ميستورا بالرباط على "ثوابت موقف المغرب ... من أجل حل سياسي، قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة". وجدد الوفد المغربي الذي ضم أيضا سفير الرباط في الأمم المتحدة عمر هلال "التشبث بالمسلسل السياسي للموائد المستديرة"، التي يفترض أن تجمعه بكل من جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.