أخبار العراق.. «التخطيط» العراقية: لا عدالة ولا مساواة في مرتبات القطاع العام... نسبة البطالة بلغت 16.5 % من مجموع السكان.. الأحزاب الشيعية تختلف على منصب رئيس الوزراء وتطالب الكرد بحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية...

«التخطيط» العراقية: لا عدالة ولا مساواة في مرتبات القطاع العام... نسبة البطالة بلغت 16.5 % من مجموع السكان..

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... شدد وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، على عدم وجود «عدالة ومساواة بنظام الرواتب في العراق». وكشف عن أن «نسبة البطالة بلغت 16.5 في المائة من مجموع السكان في البلاد». وهي نسبة مرتفعة جداً قياساً بنظيراتها في دول الجوار وبإجمالي عدد السكان الذي يبلغ نحو 40 مليون نسمة، وتزيد النسبة إلى نحو النصف إذا ما أخذ بالاعتبار عدد المواطنين القادرين على العمل من إجمالي السكان. وقال بتال، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارته، أول من أمس، بمناسبة إطلاق أول مسح للقوى العاملة في العراق: «لقد كان من بين المؤشرات المهمة التي أظهرها المسح أن السكان بعمر 15 سنة يشكلون نحو 64 في المائة من إجمالي السكان، وشكل الذكور منهم نحو 50 في المائة والإناث 50 في المائة وهي نسبة متساوية، وفئة الشباب بعمر 15 - 24 سنة شكّلت 21 في المائة وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43 في المائة من إجمالي السكان». وعاد الوزير بتال، أمس (الأربعاء)، ليؤشر إلى خلل بنظام الرواتب في القطاع الحكومي العام، وأكد أن «الموظفين في الدرجة الخامسة نزولاً هم تحت خط الفقر». وأشار، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى «عدم وجود عدالة في عائدات ورواتب القطاع الحكومي، وهذه مثلبة على نظام الرواتب في العراق، وأن الموظفين ذاتهم يعملون في الوزارات بالدرجة والمؤهلات نفسها، إلا أن راتب ودخل بعضهم هو ضعف أو أكثر من ضعف البعض الآخر». وأكد أن «المجلس الاقتصادي ناقش هذا الأمر، إلا أنه يحتاج إلى قرار سياسي ربما لحكومة مستقرة في ظل ظروف اجتماعية مستقرة، ولا توجد في نظام الرواتب العراقية مساواة وعدالة، وهذا أيضاً يؤشر إلى خلل في نظام الرواتب». وبنظر كثير من العاملين في القطاع العام، تعد مسألة التفاوت الكبير بمعدل المرتبات في القطاع الحكومي من بين أكبر «المظالم» التي ارتكبها نظام ما بعد 2003 بحق مواطنيه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يصل متوسط مرتب الموظف الحاصل على شهادة البكالوريوس في الرئاسات الثلاث (الوزراء والجمهورية والبرلمان، ووزارات مثل النفط والكهرباء والمالية) إلى نحو 2 مليون دينار عراقي، فيما يحصل نظيره في وزارات الثقافة والصناعة وغيرها على نحو 600 ألف دينار فقط، وهذا ما يجعل الهوة المعيشية كبيرة، ليس بين أبناء البلد الواحد من موظفين وغيرهم، بل بين الموظفين في القطاع العام. وفي مجال العمل في القطاع الخاص، قال وزير التخطيط إن «بعض الرواتب في القطاع الخاص أعلى بكثير من الدخل الحكومي إذا ما قورنت بالإمكانات والمؤهلات، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفعان الناس بمن فيهم العاملون في القطاع الخاص إلى البحث عن وظيفة حكومية». وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اقترحت أن يضمن قانون موحد للتقاعد والضمان الاجتماعي مرتبات تقاعد مجزية للعاملين في القطاع الخاص لتشجيع العمل في هذا القطاع وعدم التمسك بمفهوم التوظيف في القطاع الحكومي، لكن النجاح لم يكتب لمقترح القانون ولم يمرر في البرلمان. علماً بأن الموظفين الذين يحصلون على أجور مرتفعة أثناء الخدمة في القطاع العام سيتقاضون أيضاً مرتبات تقاعدية مرتفعة بعكس نظرائهم من أصحاب المرتبات المنخفضة. بدورها، أكدت ممثلة منظمة العمل الدولية مها قطاع، خلال مؤتمر مسح القوى، أن «نتائج مسح القوى العاملة لعام 2021 رصدت انخفاض مشاركة المرأة». ودعت إلى وضع سياسات عملية، كاشفة عن حراك لوضع سياسة تشغيل وطنية وتطوير سوق العمل. وقالت قطاع إن «المسح بداية جيدة لرصد مؤشرات سوق العمل، وذلك لبناء سياسات وطنية قائمة على الأدلة، ما يساعد على تصميم خطط وبرامج تساعد القوى العاملة على إيجاد فرص عمل لائقة في سوق العمل». وأضافت أن «أهم المؤشرات التي أظهرها المسح هو انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث بلغت مشاركة المرأة نحو 10.6 مقارنة مع 68‎ في المائة‎ للرجال، وهي نسبة منخفضة عن النسب في العالم». ولفتت إلى أن نسبة البطالة لدى الذكور وصلت إلى 14.7 وكانت النسبة مضاعفة لدى المرأة بنحو 28.2 ولإسقاط هذه النسب على عدد السكان فإنه يوجد نحو 13 مليون امرأة في سن العمل في العراق مَن تعمل منهن لا يتجاوزن المليون فقط.

العراق: الأحزاب الشيعية تختلف على منصب رئيس الوزراء وتطالب الكرد بحسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية

بغداد: «الشرق الأوسط»... في وقت يعترف فيه الكرد بعدم قدرتهم على التوصل إلى حل لأزمة رئاسة الجمهورية، شدد الشيعة مطالبتهم لهم بحسم مرشحهم المتفق عليه بينهما لهذا المنصب. المعلومات التي أفاد بها مصدر مقرب من مفاوضات الكتل لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي التي ورثت مقاعد الكتلة الصدرية الـ73 تسعى للعودة إلى مرحلة ما قبل قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإقامة التحالف الثلاثي مع الكرد، عبر الحزب (الديمقراطي) والسُّنة عبر (السيادة) والذي حمل اسم تحالف (إنقاذ وطن)». الأسباب التي تبرر ذلك -طبقاً للمصدر المطلع- أن «تحالف (إنقاذ وطن) كان رغبة خاصة لزعيم التيار الصدري، يهدف من خلالها إلى إبعاد كبار خصومه من قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي؛ لا سيما زعيم (دولة القانون) نوري المالكي، وزعيم (العصائب) قيس الخزعلي، قبل أن يكون الهدف المعلن هو تشكيل حكومة أغلبية وطنية»، مبيناً أن «قناعة (الإطاريين) تكاد تكون راسخة في أن الهدف الرئيس لتلك الحكومة هو الإقصاء والتهميش لطرف شيعي دون طرف آخر، تحت اسم (الأغلبية) بدليل أنه طلب دخول كل قوى (الإطار) ما عدا هذه الجهات، ومن بعدها استثنى المالكي فقط». لكن قوى «الإطار التنسيقي» ومثلما يرى المصدر المطلع «أدركت ما يخطط لها، الأمر الذي جعلها تتماسك عبر امتلاكهم ما سُمي (الثلث الضامن) أو (المعطل) الذي عطل بالفعل خطط الصدر في تشكيل الحكومة، بدءاً من تمرير مرشح حليفه مسعود بارزاني لمنصب رئيس الجمهورية». غير أن الصدر الذي لم يتمكن عبر 3 جلسات برلمانية من تمرير مرشحه لمنصب الرئاسة، بدأ يطرح عدة سيناريوهات، منها الاعتكاف لمدد معينة، كانت الأولى 40 يوماً، والثانية 30 يوماً، فضلاً عن مبادرة سياسية خص بها النواب المستقلين؛ لكنها في النهاية لم تنجح في إحداث اختراق في صفوف خصومه في قوى «الإطار التنسيقي». وطبقاً للمصدر المطلع، فإن «انسحاب الصدر من المشهد السياسي عبر سحب كتلته الكبيرة داخل البرلمان، تعامل معه (الإطار التنسيقي) أول الأمر بطريقة بدت متسرعة، بحيث أدت إلى تعميق الخلافات داخل قوى (الإطار) نفسه؛ خصوصاً حين بدأت عملية جس النبض بشأن منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي جعل بعض قوى (الإطار) تعيد النظر في طريقة تعاملها مع ما عدته نصراً مجانياً منحه الصدر لها». ولكي تحاول قوى «الإطار» امتصاص غضب الصدر المتصاعد سياسياً وجماهيرياً، فقد بدأت تتحدث عن سيناريوهات مختلفة لإمكانية مشاركة الصدر في الحكومة المقبلة، من أبرزها إشراك ممثلين للصدر في الوزارات المخصصة للشيعة، والمجيء برئيس وزراء لا يستفز الصدر. وفي هذه المسألة تحديداً يرى المصدر المطلع أن «تغريدة زعيم (دولة القانون) نوري المالكي التي بدا أنها تمثل مغازلة واضحة للصدر، حاول من خلالها أن يستبق خصومه في البيت الشيعي ممن يطرحون رؤية تقوم على استبعاد المالكي من الترشح لمنصب رئيس الوزراء، كونه من أكثر قيادات قوى (الإطار التنسيقي) الذي يمكن أن تستفز الصدر، وهو ما جعل المالكي يعرض على الصدر المشاركة في الحكومة». ورداً على سؤال عن كيفية تعاطي الصدر مع عرض المالكي هذا، استبعد المصدر المطلع ذلك تماماً «كون انسحاب الصدر بدا محسوباً لهذا الغرض، وهو جعل الخلافات تتسع بين قوى (الإطار التنسيقي) وبالتالي فإن الصدر ليس من النوع الذي يقبل بما يقدمه الآخرون له، وهو صاحب الكتلة الأكبر؛ بل يريد أن يكون هو من يفرض الشروط؛ سواء كان جزءاً من المشهد السياسي أم خارجه». والجانب الآخر من الصورة التي يسعى «الإطار التنسيقي» إلى استيعابها، هو إعادة التعامل مع الكرد قبل تحالف «الديمقراطي الكردستاني» مع الصدر، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» مع «الإطار التنسيقي». وحيال هذه النقطة يرى المصدر المطلع أن «قوى (الإطار التنسيقي) التي تحالفت مع (الاتحاد الوطني) لا تريد أن تخسر الحزب (الديمقراطي الكردستاني) وزعيمه مسعود بارزاني، وهو ما يجعلها ترغب في أن يتفق الكرد على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، بدلاً من دخولهم بمرشحين اثنين». ويرى المصدر المطلع أن «دخول الكرد بمرشحين اثنين -وهو ما يشبه سيناريو 2018- سوف يؤدي إلى انقسام حاد في الموقف الشيعي (الإطاري) في التعامل مع الكرد؛ حيث سيضطر نواب (الإطار) إلى التصويت لمرشح (الاتحاد الوطني) الرئيس الحالي برهم صالح الذي تشوب علاقته مع بعض قوى (الإطار) جوانب سلبية، وبالتالي فإن الاتفاق الكردي -أياً كان- سيجنب قيادات (الإطار) التي يود بعضها معاقبة مسعود بارزاني كونه هو من شق البيت الشيعي عبر التحالف مع الصدر، إحراجاً يرون أنهم في غنى عنه؛ لا سيما أن بعض قيادات (الإطار) لديها علاقات قديمة مع بارزاني، بعضهم لا يريد المجازفة بخسارتها».