أخبار لبنان...الحكومة عالقة.. والعهد يستثمر بالترسيم البحري..الحكومة "فاصل ونواصل": "دعاية عونية" للترسيم والغاز!.. هل تؤجَّل معركة الغاز بين حزب الله وإسرائيل إلى الخريف؟.. «حزب الله» يتحدّى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها.. لبنان نجا من «بلاك اوت»... فهل انتهى كابوس العتمة؟..جعجع يرفض استغلال مسألة الحدود مع إسرائيل.. الغرب يضغط: ممنوع إعادة النازحين..إسقاط مسيّرات المقاومة خرقٌ للقانون الدولي...

الخميس 7 تموز 2022 - 5:04 ص

1151

محلية

الحكومة عالقة.. والعهد يستثمر بالترسيم البحري....

الـ«فريش دولار» يُؤخِّر العتمة لتمرير الأضحى.. وموظفو الدولة ينهون «هدنة الرواتب»

اللواء... تقدمت اولويتان على مسألة تأليف الحكومة: الأولى ترسيم الحدود البحرية، لتنتهي باتفاق، وفقاً للرئيس ميشال عون قريباً لما فيه مصلحة الطرفين (لبنان واسرائيل) مما يعني ان هذا الحدث سيكون في عهده، ولو في نهايته، والثانية الانشغال بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يطمح رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ليكون لاعباً رئيسياً فيه، إن لم يكن بشخصه، بأحد أبرز المقربين او الذين يمون عليهم، من زاوية الكلام القديم – الجديد عن الميثاقية. ومع الهروب المتمادي إلى الأمام، كادت ليل امس ان تطبق العتمة الشاملة على البلد، لولا الـ«فريش دولار» التي امنها مصرف لبنان لمشغلي معملي الزهراني ودير عمار، فعادوا إلى العمل، وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان ان العتمة ستتأخر. وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف قد يشهد حالا من المراوحة الطويلة، ما لم يحصل أي خرق معين ، واشارت إلى أن الخشية قائمة من ابقاء مناخات التشنج قائمة ، ما يدفع إلى إبقاء عملية تشكيل الحكومة من دون أي منافذ. وأوضحت هذه المصادر أن تسريبات بدأت تشق طريقها عن خيارات يلجأ إليها رئيس الجمهورية لمحاصرة رئيس الحكومة المكلف، لكن المسألة ليست دقيقة ولفتت أنه طالما أن اياً من الفريقين لم يعلن صراحة مواقف سلبية تؤشر إلى أن التشكيل لن يحصل. وأشارت إلى أن قيام أي تواصل بين عون وميقاتي وارد في اي لحظة وربما بعيدا عن الإعلام وربما لا ،وأكدت أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من وسطاء سيتدخلون أم ان المسألة تحتاج إلى بحث وتداول جدي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف فقط. وتحدثت بعض المعلومات عن ان اللقاء بين الرئيسين قد يتم قبل عطلة عيد الاضحى من دون ان تظهر مؤشرات على حصول تفاهمات مسبقة بدليل استمرار التصعيد في المواقف، وإن كان الرئيس عون قد اجرى اتصالات لمتابعة الموضوع الحكومي، لكن لم يعلن من شملت. واشارت مصادر سياسية إلى ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ما يزال مسدودا، ولم تحصل اي اتصالات تسهل حلحلة عملية التشكيل، واستبعدت ان يقوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا قبل عيد الأضحى المبارك ، بسبب التعثر الحاصل. واعتبرت ان تصعيد المواقف بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من جهة ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة ثانية، خلال الأيام الماضية، ادى الى تعقيدات اضافية،فرملت ملف التشكيل،ولفتت إلى ان تسريب مسودة التشكيلة الوزارية من قبل باسيل، وامعانه برفع سقف مواقفه، لجهة ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة خلافا لصلاحياته الدستورية، والمطالبة بحصوله على الوزراء المسيحيين بالحكومة الجديدة، انما تدل على نوايا مبيتة لوضع العصي بالدواليب وتعطيل مسار تشكيل الحكومة . لانه يعلم علم اليقين باستحالة موافقة الرئيس المكلف،على مثل هذه المطالب ولان باسيل ليس الطرف المؤهل للتشاور مع الرئيس المكلف بعملية التشكيل،مهما رفع الصوت عاليا، بل رئيس الجمهورية دون غيره. ولاحظت المصادر ان تسريب سيناريوهات سحب الوزراء التابعين لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من الحكومة،او رفض رئيس الجمهورية مغادرة قصر بعبدا، بعد انتهاء ولايته، بحجة انه لن يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ليست الا محاولات تهويل، لا توصل إلى أي نتيجة، وانما تؤشر الى ضعف أوراق رئيس الجمهورية، في فرض مطالب وشروط باسيل بعملية التشكيل، والى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، فقط لاغير. واستبعدت المصادر حدوث أي حلحلة مرتقبة قريبا، لملف تشكيل الحكومة العتيدة، بسبب استمرار تمسك كل طرف بمواقفه،وعدم دخول أي طرف ثالث لتذليل الخلافات القائمة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، كما جرت العادة من قبل، لانه يبدو أنه، لا عجلة بتاليف الحكومة الجديدة حتى اليوم، وقد يكون السبب انتظار ما ستؤول اليه التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة، ولاسيما منها زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى المنطقة، ومسار مفاوضات الملف النووي الايراني.

الترسيم البحري

وفي حمأة هذا الشلل، قال الرئيس عون عبر محطة otv مساء امس: «مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل». وردا على سؤال أعلن عون ان «علينا ان نفصل بين مسألة ترسيم الحدود والمهمة التي قام بها معالي الوزير. في المسألة الثانية، كان يجب انهاء المعاملات التي يجب على الاطراف القيام بها، وهذا الامر اوجب ذهاب الوزير الى مصر والعراق، والحمد لله فإن النتائج ايجابية، وللحصول على مزيد من التفاصيل، يمكن سؤال معالي الوزير».

سئل الرئيس عون: وماذا عن ترسيم الحدود؟

اجاب: «في مسألة ترسيم الحدود، سننتهي قريباً ان شاء الله، ولم يعد هنا من مدة طويلة لانهاء المسألة».

سئل الرئيس عون: هل الحل لمصلحة لبنان؟

اجاب: «بالتأكيد، الحل لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود وفي مثل هذا الامر، يجب على الطرفين ان يكونا راضيين على الحل، والا تتحول المسألة الى وضع يد لطرف على الآخر».

سئل الرئيس عون: ماذا عن الباخرة التي يقال انها تعمل في حقل كاريش؟

اجاب: «على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيرات (الدرون)».

واكد عون: «يمكنني القول ان المدة التي تفصلنا عن الحل باتت قصيرة، واعتقد اننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل، ولكن لا اعلم الوقت المحدد لهذا الحل. انما اعتقد اننا سنصل الى حل يرضي الجميع».

سئل الرئيس عون: هل هناك اجواء ايجابية بهذا الخصوص؟

اجاب: «طبعا ، والا كنا اوقفنا التفاوض».

سئل الرئيس عون: هذه النتيجة هي بسبب الموقف الرسمي الذي اتخذتموه والموقف الموحد الذي خرج به لبنان في هذا الملف؟

اجاب: «بالتأكيد، فقد وضعنا اطار التفاهم الذي نريده، وعلى هذا الاساس يتم البحث مع الآخرين».

وفي وقت تحدثت فيه دوائر القرار في تل ابيب عن تقدم في ملف المفاوضات مع لبنان لترسيم الحدود، كشف الجيش الاسرائيلي عن اعتراض مسيرة تابعة لحزب الله امس، كانت متوجهة إلى منصة الغاز الاسرائيلية في حقل كاريش، حسب الرواية الاسرائيلية.

نيابياً، ترددت معلومات مفادها ان الرئيس نبيه بري اتفق مع الرئيس ميقاتي في لقائهما امس الاول على عقد جلسات عامة للمجلس النيابي بعد عطلة عيد الاضحى، لمناقشة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين العالقة المتعلقة بقوانين الإصلاحات المطلوبة بموجب الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي.

تداول رئاسي

وقد بدأ التداول عبر الاعلام بأسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية منهم جبران باسيل وسمير جعجع وسليمان فرنجية، اضافة الى الوزير الاسبق زياد بارود والنائب نعمت فرام والنائب ميشال معوض والوزير الاسبق كميل ابو سليمان،و رئيس مجلس ادارة بنك «اتش اس بي سي» سمير عساف بسبب علاقاتهم الجيدة بالمجتمع الدولي ومؤسساته، وبعض الشخصيات المستقلة التقنية. اضافة الى قائد الجيش العماد جوزاف عون. وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «كل فرقاء المعارضة من نواب جدد ومستقلين واحزاب، إلى التفاهم على مرشح مختلف عن مرشح السلطة الحالية التي ستعلن عنه في اللحظات الاخيرة، وهو من الممكن ان يكون مقبولاً في الشكل ولكنه في المضمون شبيه بمرشحهم الحالي». وقال: اذا لم نتوصل كمعارضة الى الاتفاق على اسم رئاسي واحد لخوض المعركة، سنخون عندها ثقة الشعب التي منحت لنا، وسيبقى عملنا في اطار التصاريح المشابهة فقط لا غير، لذا اتمنى الا يخون نواب المعارضة هذه الامانة ولندرك جميعا كيفية التصرف على المستوى العملي كي نفتح باب الخلاص لهذا الشعب. وفي تطوّر سياسي جديد، وبرغم الخلافات السياسية، عُقد لقاءٌ بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وعضو تكتل «لبنان القوي» النائب غسان عطالله، وعلمت «اللواء» من مصادر واكبت الاجتماع، ان الهدف منه كان تهدئة الاجواء على الارض خاصة في الجبل، ووقف الحملات الاعلامية والسياسية، «لتمر الصيفية على خير ويبقى للناس بارقة امل، لا سيما للشباب الذي جمع حقائبه ويستعد للهجرة». الى جانب البحث في قضايا تنموية تهم منطقة الجبل.

الجلسة النيابية

ومن المفترض ان يعقد المجلس النيابي بعد عطلة عيد الأضحى، وتحديدا في النصف الثاني من الاسبوع المقبل، جلسة عامة لدراسة واقرار عدد من مشاريع القوانين والاقتراحات المتصلة بخطة التعافي المالي والاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، ومنها الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية الذي يحتاج لبعض التعديلات المطلوبة محليا وخارجيا وخطة التعافي الاقتصادي، ومشروع موازنة 2022 اذا كان منتهياً بصيغته النهائية. اضافة الى مشاريع اخرى ملحة مثل فتح اعتمادات اضافية. في غضون ذلك، تقدّم امس، تكتل «نواب قوى التغيير»، بإقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، «لتعديل للقانون 86/42 لتحصين حماية موجودات الذهب لدى مصرف لبنان، بحيث يمنع بصورة مطلقة وباتة أياً كان، القيام بأي عملية تتناول ملكية أو إدارة أو استثمار هذه الموجودات الذهبية أو ارهاقها بأي أعباء أو نقلها، الا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النواب».

العتمة ليست

اليوم أو غداً

على صعيد الكهرباء، ما حذرت منه «اللواء» في اليومين الماضيين، بدا وكأنه بات امراً واقعاً: لبنان يدخل جدياً مدار العتمة الشاملة، اي لا ساعة تغذية ولا حتى ربع ساعة او خمس دقائق. هذا هو الانطباع العام منذ ان اعلن رئيس معمل الزهراني التوقف عن العمل، مع العلم ان هذا المعمل الحراري «هو الوحيد حالياً المنتج للطاقة الكهربائية على الشبكة»، وفقاً لبيان مؤسسة كهرباء لبنان، التي حددت الساعة الخامسة من بعد ظهر امس في 6/7/2022 موعداً للتوقف، استناداً إلى ان مشغل معملي الزهراني ودير عمار لم يتقاض مستحقاته بالعملة الصعبة (الفريش دولار) وحملت المؤسسة «المراجع المالية والنقدية المعنية» المسؤولية. لكن قبل الاستغراق في التهم والتهم المضادة على مذبح عتمة اللبناني، المكتوي بنار الحرارة المرتفعة، واسعار المولدات المتصاعدة، عادت المؤسسة واعلنت ان مصرف لبنان، ابلغ المؤسسة بصورة غير رسمية انه قام بصرف مستحقات المشغلين للمعملين، الامر الذي حدا بالمؤسسة إلى الطلب من المشغل وضع معمل الزهراني في الخدمة وفقاً للخطة الانتاجية المعدة سلفاً، من اجل المحافظة على ديمومة انتاج الطاقة بالحد الادنى لأطول فترة ممكنة، ولا سيما خلال فترة عيد الاضحى المبارك. واحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية، قطع شبان بالمستوعبات الطريق عند تقاطع فردان دار الطائفة الدرزية، والطريق المؤدي من دار الطائفة باتجاه شاقية الجنزير، احتجاجاً على تردي الاوضاع المعيشية والحياتية، وعملت القوى الامنية على تحويل السير باتجاه الشوارع المؤدية إلى الحمراء.

وضع القطاع العام

من جهة ثانية، تابع الرئيس ميقاتي مع زواره في السراي الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتقى في هذا الاطار رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد. وقال الأسمر بعد الاجتماع: نقلنا الى الرئيس ميقاتي معاناة القطاع العام، المصالح المستقلة المؤسسات العامة، البلديات، المستشفيات الحكومية، تلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي، وهذه المؤسسات تعيش معاناة كبيرة، وإن قسما كبيرا منها لم يتقاض حتى اليوم المنحة الاجتماعية، اي المبلغ المقطوع وحده الأدنى مليون ونصف مليون ليرة، وحده الأقصى ٣ ملايين ليرة. وأخص هنا المستشفيات الحكومية، الاهراءات، تلفزيون لبنان والنقل المشترك. وأضاف: ان المعاناة كبيرة أيضا في الضمان الاجتماعي، ومن الضروري أن تدفع الدولة ما للضمان في ذمتها والبالغ ٥ آلاف مليار، ليتمكن الضمان من القيام بواجباته ورفع التعرفة للدواء والاستشفاء. وقد بحثنا هذا الموضوع مع وزير المال قبل يومين في حضور المدير العام للضمان، واتفقنا على دفع ٤٠٠ مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاضافة إلى ١٢٥ ملياراً للأمراض المستعصية وغسيل الكلى حتى يتمكن الضمان من القيام بواجباته.

اضراب موظفي الادارة

وبعد انتهاء تحويل الرواتب والمخصصات إلى المصارف عن شهر تموز، قررت رابطة موظفي الادارة العامة المضي في الاضراب، مناشدة النواب دعم مطالبها، وذكرت بالحد الادنى منها:

1- التغطية الصحية من طبابة واستشفاء ودواء، بعدما تأمنت بـ«الفريش دولار» لأولي القرار.

2- تصحيح الرواتب والاجور، والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف، واحتسابها على اساس منصة الدولار 8000 ليرة لبنانية.

3- تزويد الموظفين بقسائم بنزين تحتسب وفقاً للمسافة المقطوعة للوصول إلى مكان العمل. وفي هذا الاطار، ايد المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، المؤلف من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، ومنتدى سفراء لبنان، ورابطة قدماء القوى المسلحة، ورباطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية ورابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي والمهني، اضراب الادارة العامة في اضرابهم المفتوح لتحقيق المطالب المرفوعة.

عون تدلي بافادتها أمام حجار

قضائياً، مثلت امس النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امام القاضي جمال الحجار في حضور محاميها باسكال فهد، في موضوع احالتها على المجلس التأديبي. ونفت عون ان تكون قد تدخلت «بعمل القضاء ولم أمارس اي ضغط، وإنما أبديت رأياً قانونياً». وطالبت بتطبيق «موجب التحفظ» على كل القضاة بعيداً عن الاستنسابية، وبعدها فهم ان القاضي حجار سيحيل التقدير إلى المجلس التأديبي لاتخاذ القرار اللازم.

1912 إصابة جديدة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1912 اصابة جديدة بفايروس كورونا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1119461 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

لبنان دخل مخاض الـ"BLACK OUT": بروفا أولى لـ"السواد الأعظم"

الحكومة "فاصل ونواصل": "دعاية عونية" للترسيم والغاز!

نداء الوطن... فرضت "قرقعة" الانهيار إيقاعها على مجمل مناحي حياة اللبنانيين، حتى باتت يومياتهم كالسير فوق "الجمر" في متاهة من السراديب المعيشية والمالية والصحية والخدماتية بحثاً عن مقدرات العيش والصمود بلا ماء ولا دواء ولا كهرباء... أما أهل الحكم فصمٌّ بكمٌ عميٌ يتجاهلون صراخ الناس ويتغاضون عن مآسيهم ولا يعنيهم من "سدّة المسؤولية" سوى مقدار ما تمنحه من مغانم سلطوية لهذا الطرف أو ذاك، وعلى ذلك تتوالى عروض مسرحية "الإنقاذ والإصلاح" فصولاً بين أركان السلطة بينما الاقتتال مستمرّ على أشده خلف الكواليس لتنازع الحصص على "الخشبة" الحكومية. وبالأمس، دخلت مساعي التأليف "وقتاً مستقطعاً" فرض إرجاء موعد انعقاد اللقاء التشاوري الثالث في بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، تحت وطأة استمرار التباعد في المواقف حيال الخطوط العريضة لخريطة التشكيلة الوزارية الجديدة، فبردت الحماوة على أرضية التشكيل وسادت معادلة "فاصل ونواصل" حكومياً لتبرز على شاشة "أو تي في" مداخلة لرئيس الجمهورية بدت أشبه بـ"الدعاية العونية" لتسويق "منتجات" العهد في ملفي الترسيم واستجرار الغاز. ففي حين غابت أي إشارة على لسانه تتعلق بمسار ومصير المشاورات الحكومية، حصر عون حديثه بمسألة التبشير بقرب الوصول مع إسرائيل إلى "حل قريب يرضي الجميع" في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مؤكداً "أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأميركيين ولم يعد هنا من مدة طويلة لإنهاء المسألة"، بالتوازي مع تشديده على "إيجابية" الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياه وليد فياض على كل من مصر والعراق، في ما يتصل باستجرار الغاز والنفط "لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية". أما في جوهر الموقف، فكان رئيس الجمهورية غير حاسم في إجاباته التي طغت عليها العموميات مستخدماً رداً على معظم الاستيضاحات عبارات من قبيل "لا أعلم، وعلى حدّ علمي، وما بعرف شو صار"... ففي مسألة الترسيم أجاب عون: "لا أعلم الوقت المحدد للحل"، وفي موضوع عمل باخرة استخراج الغاز في حقل كاريش قال: "على حد علمي، ما بعرف شو صار بالليل لما راحوا المسيّرات"، ولدى الاستفسار منه حول الإيجابيات التي أعلن عنها في قضية استجرار الغاز المصري والفيول العراقي اكتفى بالقول: "للحصول على التفاصيل يمكن سؤال معالي الوزير". وكان لبنان قد دخل أمس عملياً مخاض الـ"BLACK OUT" في ما وصفته مصادر معنية بأنه بروفا أولى لـ"السواد الأعظم" الذي سيشهده اللبنانيون في المرحلة المقبلة في ظل الانقطاع الشامل بالتيار الكهربائي، إذ توقف معمل الزهراني لإنتاج الطاقة بشكل تام تحت وطأة إعلان الشركة المشغلة لهذا المعمل ومعمل دير عمار عن التوقف عن القيام بأعمالها بسبب عدم تقاضي مستحقاتها بالدولار الأميركي، الأمر الذي فرض توقف معمل الزهراني، المنُتج الوحيد للطاقة راهناً في البلد، وانقطاع عام وشامل للكهرباء على كافة الأراضي اللبنانية، قبل أن تعود الشركة إلى وضعه في الخدمة إثر التأكد من تحويل مصرف لبنان الأموال المستحقة. فالاعتماد المالي الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار وكانت الحكومة قد أقرته في 14 نيسان الفائت لمتعهدي مؤسسة الكهرباء، تم صرفه بالأمس من حقوق السحب الخاصة التي يعود التصرف بها لوزارة المالية ولا يتطلب عقد استقراض ولا مراسيم سلف... "فلماذا تركت الأمور للحظة الأخيرة؟" ما يؤشر بحسب المصادر المعنية إلى وجود "نية جدية بإدخال البلد في عتمة شاملة"، وبمعنى أوضح "ما بدهم يجيبوا الكهرباء"، وأضافت: "ما حصل كان متوقعاً بعد فترة من تأجيل القرارات التي لا تتعلق بمعملي الزهراني ودير عمار وحدهما، إنما أيضا بالشركة التي تشغل معملي الذوق والجية المتوقفين منذ 6 أشهر بسبب عدم توفر الفيول، وتسديد نفقات الصيانة وقطع الغيار"، معتبرةً أنه "بات من الواضح أنه لا يوجد أي توجه رسمي باتخاذ قرارات جدّية ومسؤولة تضع حداً للانهيار في قطاع الكهرباء". وختمت: "اليوم دفعنا مبلغ 60 مليون دولار لحل المشكلة، لكن ماذا ينتظرنا بعد شهر أو اثنين؟" فالحل ليس مرتبطاً فقط بدفع المبلغ المؤجل، إنما هناك مشكلة الفيول بعد انتهاء العقد العراقي، وموضوع الغاز المصري، ونفاد العملة الصعبة وانهيار الوضع المالي، وعليه سنعود لنقع في الأزمة نفسها وبشكل أعنف بعد مدة ليست بعيدة".

وزيرا خارجية قطر والكويت زارا باسيل...

الاخبار... على هامش ‏اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في بيروت الأسبوع الماضي، زار كل من وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونظيره الكويتي ناصر المحمد الصباح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في منزله. وعلمت «الأخبار» أن لقاء الصباح وباسيل استمر من التاسعة مساء حتى الثانية فجراً.

هل تؤجَّل معركة الغاز بين حزب الله وإسرائيل إلى الخريف؟

لبنان يحصل على مهلة شهرين لإنجاز الترسيم... ويتلقى 3 رسائل طمأنة دولية

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لا يزال ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان يتقدّم على غيره من الملفات والاستحقاقات، إذ إنه يتحكم في مسارات سياسية متعددة، من بينها مسار تشكيل الحكومة. فقد أبلغ حزب الله رئيس حكومة تصريف الأعمال، الرئيس المكلف تشكيل حكومة جديدة نجيب ميقاتي، عتَبَه على موقف الحكومة الذي انتقد إطلاق الحزب مسيّرات باتجاه حقل كاريش الذي يقع قبالة إسرائيل في البحر المتوسط. وسوف يساعد انزعاج حزب الله من ميقاتي، على الأرجح، رئيس الجمهورية ميشال عون في تشديد فرض شروطه على ميقاتي بشأن آلية تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص فيها، خاصة أن عون يرفع شعار الحصول على «الداخلية» مقابل التنازل عن «الطاقة»، إضافة إلى اشتراطه تشكيل حكومة تكنو- سياسية من 30 وزيراً، وهو ما ترى فيه مصادر معارضة لعون بأنه محاولة لإضفاء طابع سياسي على أيّ فراغ قد يحصل لعدم حصره في الجانب التقني. موقف حكومة تصريف الأعمال الرافض للمسيّرات، كان هدفه الإصرار على الاستمرار في الوساطة الأميركية للوصول إلى حلّ بقضية ترسيم الحدود، في حين تؤكد مصادر دبلوماسية أن إسرائيل وأميركا منحتا لبنان مهلة شهرين للوصول إلى اتفاق، لأنّ هناك إصراراً غربياً ـ إسرائيلياً على أن تبدأ تل أبيب في سبتمبر تصدير الغاز إلى أوروبا. وبالتالي أصبح لبنان أمام احتمالين؛ إمّا التوصل إلى اتفاق قبل سبتمبر، وإما إقدام حزب الله على التصعيد متمسكاً بمعادلته بأنه لن يسمح لإسرائيل باستخراج الغاز ما لم يبدأ لبنان بالتنقيب في حقوله ومياهه. وبحسب المعلومات، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدخل مع إيران و»حزب الله» لمنع حصول أي تصعيد، كما تحاول إسرائيل أن تعمل على حشد رأي عام أوروبي ومواقف دولية ضاغطة على لبنان، باعتبار أن الغاز الذي سيتم استخراجه من «كاريش» سيذهب إلى أوروبا لتعويض نقص الإمدادات الروسية، وبالتالي فإن من مصلحتها توفير كلّ مقومات استخراجه. في المقابل، تقول المصادر الدبلوماسية إن لبنان أُبلغ عبر 3 أطراف دولية؛ أميركا وفرنسا والنرويج، بأنه لا نية لدى إسرائيل بالذهاب إلى تصعيد أو حصول مواجهة عسكرية، وإن هناك تركيزاً على حماية الاستقرار. في المقابل، من المتوقع أن يرتكز ماكرون على المناشدة الإسرائيلية له للتدخل، ليجدد دوره على الساحة اللبنانية.

«معهد أبحاث الأمن القومي»:... «حزب الله» يتحدّى إسرائيل وعليها إعادة النظر بسياستها

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |....

اعتبر «معهد أبحاث الأمن القومي»، أن «حزب الله اعتقد أن ثمة احتمالاً ضئيلاً لرد فعل إسرائيلي على إطلاق ثلاث طائرات مسيرة نحو منصة حقل الغاز كاريش»، السبت الماضي، بسبب ضعف المؤسسة السياسية، التي تفضل ضبط النفس واحتواء أحداث يمكن أن تؤدي إلى تصعيد، خصوصاً قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإسرائيل والسعودية، الأسبوع المقبل. وبحسب تقرير، المعهد في جامعة تل أبيب، فإن «هدف حزب الله هو تهديد إسرائيل بواسطة إظهار قدرته على التوغل إلى مجال المنصة والتهديد بمهاجمتها في المستقبل». وأضاف أن الحزب سعى من وراء إطلاق المسيرات إلى «تقديم نفسه كحامي مصالح لبنان ويهتم بمستقبل الطاقة لديها؛ أن يثبت أنه لا يخاف إسرائيل، وجاهز لمواجهتها وإحراجها من خلال استعراض قدراته على مهاجمة منصات الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط؛ تصعيد التوتر حول الخلاف في شأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وتقاسم موارد الطاقة في البحر. وإلى جانب ذلك ردع شركات أجنبية من الاستثمار في مشاريع تخدم إسرائيل؛ وتحسين مواقع مقابل الولايات المتحدة في إطار جهود وساطة الإدارة، أو إحباط إمكانية التوصل إلى اتفاق، الذي سيفقد في إثره تفوقه في نقل النفط الإيراني عن طريق سورية إلى لبنان والسيطرة على توزيعه». ورجح التقرير أن إيران كانت شريكة في التخطيط لإطلاق المسيّرات، «فقد أصبحت الطائرات المسيرة الهجومية تهديداً مركزياً في أنحاء الشرق الأوسط، وأحياناً من خلال استغلال صعوبة رصد بصمة الجهة التي ترسلها، والقيود على اكتشاف مسار تحليقها على ارتفاع منخفض جداً، والتعامل معها كسلاح إرهابي، يستخدم بمستوى أدنى من الحرب». وأضاف المعهد أن الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، ينظر إلى استخدام المسيرات ومنظومات الدفاع الجوي، على أنها «بمثابة توازن إستراتيجي للتفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة، والتي يستخدمها بشكل يومي تقريباً من أجل تصوير مناطق في إسرائيل». وبحسب التقرير، فإنه «بإيحاء من إيران، يتحدى حزب الله، إسرائيل ويختبر الخطوط الحمراء التي تضعها كي يرسم حيز عمله ضدها، لكن من دون التدهور إلى مواجهة عسكرية بحجم واسع». وشدد على أن «النجاح الكبير الذي حققه حزب الله هو إخراج لبنان من حلبة عمليات المعركة بين حربين التي تمارسها إسرائيل ضد التموضع الإيراني في سورية، وتقليص حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان». وأشار التقرير إلى أنه رغم اعتراض الجيش للمسيرات، إلا أن «غياب رد فعل إسرائيلي على توغلها سيقود بالضرورة إلى الحدث القادم، الذي قد يحدث في ظروف مريحة أقل بالنسبة لإسرائيل. ويصعب استبعاد التقدير أن حزب الله وإيران سيحاولان اختبار إصرار الحكومة الانتقالية، وفحص حيز ضبطها النفس وحتى محاولة إنشاء فرصة من أجل تغيير قواعد اللعبة في هذه الجبهة». وأوصى بأن «تدرس إسرائيل الاستفادة من الصراع الدائر في المجال الجوي من أجل مهاجمة منظومات الدفاع الجوي الإيرانية التي جرى تزويدها لحزب الله في لبنان، من أجل التوضيح أنها ليست مرتدعة من مواجهة ولن تسمح له بتوسيع حدود وقوة المعركة التي يخوضها الحزب ضدها». ورغم مخاطر التصعيد، إلا أن التقرير اعتبر أن «التوقيت الحالي، الذي توجد فيه الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان والمفاوضات حول الاتفاق النووي، ليس ملائماً لتصعيد واسع لدرجة حرب بالنسبة لحزب الله وإيران، ولذلك يتوقع أن يحاول هو أيضاً تقليص المواجهة إلى تبادل ضربات محدود زمنياً وبشدته، من دون أن ينتقل إلى معركة واسعة ومتواصلة».

هدّد مرافق أساسية وأربك مطار بيروت

لبنان نجا من «بلاك اوت»... فهل انتهى كابوس العتمة؟

مطار بيروت بلا مراقبين جويين ليلاً ابتداءً من 1 أغسطس

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- دراسة «مخيفة» عن «كابوس» الواقع المعيشي و«أحلام» القفز من «التايتنيك»

- الحكومة العتيدة «بين فكّي كماشة» الشروط المتبادَلة والحسابات الرئاسية

لم يأْلَف اللبنانيونَ «المفاجآت السعيدة» من حكوماتهم لمناسبة الأعياد، ولكن سلطات بلدهم لا تنفكّ تفاجئهم بـ «هدايا سود» تفخّخ بقايا أجواء عيدٍ لم يَعُد له مكانٌ، إلا بـ «شق النفس» في يومياتِ شقائهم وبؤسهم المفتوح. فعشية عيد الأضحى المبارك الذي يحلّ مُثْقَلاً بـ «الحلقةِ الجهنّمية» من الأزمات المعيشية التي تغذيّها مستوياتُ التضخّم التي لا تنفكّ «تفترس» القدرةَ الشرائيةَ للمزيد من الفئات «المحكومة بالإعدام» الاجتماعي، أبتْ السلطاتُ اللبنانية إلا أن تكشف عن المزيد من مظاهر تحلُّلِ بلدٍ بات بمصاف... «الدول الفاشلة». وبعدما كان لبنان يَنْعم بالكاد بساعتين أو 3 من «كهرباء الدولة» عبر «أنبوب الأوكسيجين» الأخير الذي تشكله المحروقاتُ التي يتم توريدها بموجب اتفاق التبادل المبرَم بين بيروت وبغداد، أطلّ مجدداً شَبَحُ العتمة الشاملة على خلفية عدم سداد مستحقات مشغّل معمليْ الزهراني ودير عمار بالـ Fresh Dollar ما جعل الأخير يحدّد الخامسة من عصر أمس موعد وقْف العمل بـ «الزهراني»، وهو المُنتْج الوحيد للطاقة بعدما كانت مؤسسة كهرباء لبنان أطفأت دير عمار لزوم «إدارة» المخزون الشحيح من الفيول بانتظار وصول شحنة جديدة من الغاز أويل بموجب الاتفاق مع العراق في 28 الجاري. وبعدما «وَقَعَ الأسوأ» لبعض الوقت، ذكرت الشركة المشغلة للمعمليْن أنه «تم حل المشكلة جزئياً»، وسط تقارير عن أن «الزهراني» سيعود الى الخدمة بعد قيام مصرف لبنان بتحويل الأموال المستحقة الى وأن الجهاز الفني يعمل حالياً لتشغيله بعد توقيفه". والأكثر فضائحية في هذا «الكابوس»، تَنَصُّل كل من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان من مآل هذا الملف وتداعياته التي كادت ان تتدحرج لجهة «توقف التغذية جبراً عن كافة المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة)، ورمي كامل المسؤولية على مصرف لبنان لعدم سداده المستحقات رغم صدور قراريْن عن مجلس الوزراء في هذا الشأن في أبريل الماضي. وعَكَس كلامُ وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن «الظلام المُطْبق» لم يرتسم فجأة، بل كان مساراً معلوماً، وهو أعلن بعيد البيان الذي «زفّت» فيه مؤسسة كهرباء لبنان «البُشرى السوداء» أنه «بعدما تابعتُ تحذيرات primesouth في السابق وطالبتُ المعنيين بالدفع، سأتمنى الآن على (المركزي) الدفع فوراً قبل الوقوع في العتمة الشاملة»، وسط أسئلة ارتسمت عما إذا كان ما جرى هو في إطار «عضّ أصابع» مع مصرف لبنان لتحصيل مستحقات الشركة عبر رمي البلاد برمّتها في «فوهة» العتمة الفتّاكة. وفيما سارع المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، إلى إعلان أنه سيتم تزويد مطار بيروت بالكهرباء البديلة «من المولدات التي تؤمن حالياً مستلزماتها من المازوت شركة (الميدل ايست)، وبالتالي سنصمد في مرحلة (البلاك اوت) حتى إشعار آخَر»، فإن ملف الكهرباء الذي يعتمل منذ فترة طويلة وشكّل «الثقبَ الأسود» في الانهيار المالي الكبير وصولاً إلى تحوُّل حقيبة الطاقة «أم العقد» الظاهرية في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، يشي وبمعزل عن قضية الشركة المشغّلة لمعمليْ دير عمار والزهراني بـ«تسونامي عتمة» كاملة في غضون شهرين موعد انتهاء عقد التبادل مع العراق. وكان فياض زار بغداد أول من أمس، في محاولة لتفادي مثل هذا التطور الدراماتيكي وبحث مع المعنيين في إمكان تجديد العقد مع لبنان، وسط معلومات عن إيجابيات مبدئية من الجانب العراقي الذي أشارت تقارير في بيروت إلى أنه يطالب بضمانات تستطيع بموجبها الحكومة العراقية أن تقوم بإدارة المخاطر المالية التي تترتب على الاتفاقية، في حين تسعى بيروت للحصول على تسهيلات بتسديد ما يتوجّب عليها (نصف مليار دولار) تستحقّ ابتداء من سبتمر عن الشحنات السابقة، وزيادة الكميات المورّدة ودائماً ضمن صيغة التبادل «النفط مقابل الخدمات (وسلع)». ومنذ سريان الاتفاق قبل نحو عام، وهو قضى بتوريد مليون طن من زيت الوقود الثقيل على دفعات شهرية (يستبدلها الجانب اللبناني بالمحروقات المناسبة لإنتاج الكهرباء)، باتت هذه المحروقات المصدر الوحيد لتوليد الطاقة في ظل عدم قدرة لبنان و «المركزي» على تمويل استيراد الفيول. وتحاول بيروت «تنويع» مصادر الطاقة الموقتة بانتظار حلول دائمة تقوم على إنشاء معامل تؤمن كهرباء 24 على 24، وذلك عبر اتفاقات استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن عبر سورية، وهو الملف العالق عند حصول القاهرة وعمان على إعفاءات رسمية من واشنطن من موجبات قانون قيصر، وموافقة البنك الدولي على تمويل شراء الغاز والكهرباء وهو ما يتم ربْطه حتى الساعة بإصلاحات في الكهرباء ورفْع التعرفة. وليست العتمة إلا واحدة مما تزخر به «صندوقة باندورا» اللبنانية، وسط استعادة الشارع «سخونته» على خلفية رفْع تعرفة الاتصالات الخلوية والانترنت واكتشاف اللبنانيين أنهم وقعوا ضحية «خديعة» من السلطات، التي عمدت إلى توسيع دائرة «الهيركات» الذي «التهم» القسم الأكبر من ودائعهم في المصارف لتطول أرصدتهم الدولارية في البطاقات المدفوعة مسبقاً، بعدما كان جرى تحويلها قبل أسابيع إلى الليرة وفق سعر دولار 1500 ليرة قبل أن يعاد تحويلها مع سريان التعرفة الجديدة في الأول من يوليو الجاري إلى الدولار ولكن بعد احتسابه على سعر منصة «صيرفة» (نحو 25400 ليرة). وشكّل هذا العنوان «شرارة» احتجاجاتٍ يوم الثلاثاء لم تَخْلُ من إشكالات في بيروت ومناطق أخرى بدفْع من النواب التغييريين، فيما كانت العاصمة لم «تنجُ» بعد من كارثة انقطاع المياه، ووسط استفحال أزمة الخبز واشتداد حبْل التضخّم حول أعناق اللبنانيين والذي صار يستجرّ إضراباتٍ بعضها باهظ التكلفة على إيرادات الدولة المفلسة كما على القطاع الخاص، مثل الإضراب المفتوح والمستمر منذ أسابيع لموظفي القطاع العام، وصولاً لإعلان المراقبين الجويين في مطار رفيق الحريري الدولي التوقف عن العمل ليلاً بدءاً من أول أغسطس، الأمر الذي سيؤدي لإرباكات كبيرة في حركة الملاحة في عزّ موسم سياحي واعد. وأكد المراقبون الجويون «عدم القدرة على تأمين استمرارية العمل ليلا (من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا) ابتداء من الاول من أغسطس 2022 المقبل مع وجوب خفض عدد الرحلات نهارا بما يتوافق مع القدرة الاستيعابية للمراقبين الجويين وحجم الأجواء»، عازين هذا القرار إلى «النقص الحاد والمتزايد في عدد المراقبين الجويين المجازين، والحائزين على الكفايات الجوية للقيام بأعمال المراقبة الجوية، ما يحتم على المراقبين الجويين الحضور والعمل بما يقارب 300 ساعة عمل شهرياً لتأمين استمرارية العمل على مدار 24 ساعة دون توقف حتى في أيام الآحاد والأعياد (...) ما حرمهم حقهم بالاستفادة من إجازاتهم السنوية كبقية موظفي الدولة أو حتى من مضمون التعاميم الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء في شأن اعتماد مبدأ المداورة في العمل».

الحكومة العتيدة «رهينة»

ولم تقلّ قتامةً نتائج خلصتْ إليها دراسة أعدّتْها الدكتورة ليلى داغر، الأستاذة المساعدة في علم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت والباحثة والمُحاضِرة في أكثر من جامعة أميركية، وارتكزت على مسح أُجري على 931 أسرة لبنانية. وظهّر المسحُ، الذي نشرتْ نتائجَه وسائلُ إعلام لبنانية، ارتفاعاً هائلاً بمعدّلات الفقر، وأن 73 في المئة من اللبنانيين يرغبون بالمغادرة إلى بلد آخَر «من أجل عيش أفضل»، وأن 28.57 في المئة لا يشترون أدويتهم بناء على الوصفات الطبية، وأن نحو 57 في المئة لا يزالون يتقاضون رواتبَ بالليرة تراوح بين 1.5 مليون و5 ملايين (بين 50 دولاراً و170 دولاراً). ولم تَبْدُ كل هذه «السلسلة المُرْعِبَة» كافيةً لدفْع المعنيين بالملف الحكومي إلى استعجالِ إنجازِ تأليف الحكومة الجديدة، التي باتت مُحاصَرَةً بـ «نيران اشتباكٍ» صار «بلا قفازات» بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون وتحديداً رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي كرّس معادلةَ «عون شريك دستوري في التأليف من ألفه الى يائه»، وأن «الكلمة له» في الحصة المسيحية في الحكومة. وعَكَسَ كلام باسيل أن التشكيلة المعدَّلة عن حكومة الـ 24 الحالية التي قدّمها ميقاتي الى عون وانتزع فيها حقيبة الطاقة من التيار الحر وقام بمداورة جزئية في بعض الحقائب (ما خلا السيادية) لن تمرّ في قصر بعبدا الذي لن يرضى بالسقف الذي رسمه الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية لجهة تعديل اسم او اثنين فيها، رافضاً طرْح عون بتوسيعها لتصبح حكومة ثلاثينية مطعّمة بستة وزراء سياسيين. وبدا واضحاً أن الملف الحكومي أصبح رهينة معادلة «لن نسمح بكسر العهد في نهايته» التي يرفعها فريق عون مقابل «لن نعطي العهد في آخر أيامه ما لم يحصل عليه في الأعوام الستة الأخيرة» التي يهمسها خصومه من مختلف الاتجاهات، ما يشي بأن استيلاد الحكومة في المهلة القصيرة الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس (1 سبتمبر) يحتاج إلى معجزة، في حين تشتدّ الأزماتُ المعيشيةُ وتزداد «حقول الألغام» التي تزنّر الواقع اللبناني وليس أقلّها" صراع الحقول والآبار على تخوم ملف الترسيم البحري مع اسرائيل والذي ارتفعتْ حماوتُه مع مسيَّرات «حزب الله» فوق حقل كاريش والتي طيَّرت رسائل محلية وإقليمية.

جعجع يرفض استغلال مسألة الحدود مع إسرائيل لغايات «غير لبنانية»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، على أهمية أن يتوصل كل أطراف المعارضة إلى الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، مشدداً في الوقت عينه على أنه «من غير المقبول اللعب في مسألة الحدود البحرية لغايات حزبية أو استراتيجية غير متعلقة بلبنان». وقال جعجع خلال استقباله وفداً من «حزب الاتحاد السرياني»: «الانتخابات النيابية انتهت، وفرح الشعب بأن تحالف (حزب الله) و(التيار) وحلفائهما لم يعد يمتلك الأكثرية، ولكن لم يلمس اللبنانيون أي نتيجة عملية تدل على فقدان هذا الفريق للأكثرية». وتوجه جعجع إلى «بعض النواب الجدد والمستقلين في المجلس النيابي»، داعياً إياهم «لاتخاذ خطوات عملية تساهم في التغيير على أرض الواقع». وشدد على أن «الباب الأول للخلاص سيكون انتخابات الرئاسة، ولكن إذا خضتموها كما خضتم انتخابات نيابة الرئاسة وأعضاء هيئة المجلس نكون أمام النتيجة ذاتها وستعطون محور (حزب الله) وحلفائه منصب رئيس الجمهورية على طبق من فضة». ودعاهم إلى «التفاهم على مرشح مختلف عن مرشح السلطة الحالية»، مؤكداً أنه «إذا لم نتوصل كمعارضة إلى الاتفاق على اسم رئاسي واحد لخوض المعركة، فسنخون عندها ثقة الشعب التي منحت لنا». وتطرق جعجع إلى مسألة الحدود البحرية، منتقداً إطلاق «حزب الله» المسيّرات باتجاه حقل «كاريش»، وقال: «بعد انتظار طويل؛ من غير المقبول اللعب في هذا الموضوع لغايات حزبية أو استراتيجية غير متعلقة بلبنان. فالحكومة اللبنانية تتابع منذ عام 2010 هذه المسألة... وأرسلت تصورها حول حدود لبنان الاقتصادية الخالصة إلى الأمم المتحدة». وتابع: «بعدها نام الملف ليستفيق من جديد عام 2021، حين طلبت الحكومة اللبنانية وساطة الأميركيين، وأجريت المفاوضات في الناقورة والمستمرة إلى اليوم، واستطاعت هذه الوساطة أن تقربنا أكثر من أي وقت مضى». وأضاف: «ولكن في الوقت الذي نقترب فيه لاستخراج نفط لبنان وغازه، فاجأنا (حزب الله) بإطلاق 3 مسيرات باتجاه المنصة التي وضعتها إسرائيل على مقربة من (الخط 29)». وطالب جعجع «الحكومة اللبنانية بأن تقول لـ(حزب الله) علنا إنها الطرف المفاوض ولدى احتياجها إلى أي أمر تطلب مساعدة الجيش اللبناني وليس أي جهة أخرى»، مؤكداً أن «هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها الحكومة الأمور بشكل واضح وصريح؛ الأمر الذي أزعج (حزب الله)».

إسقاط مسيّرات المقاومة خرقٌ للقانون الدولي

هل يدّعي لبنان على «إسرائيل» أمام الأمم المتحدة؟

الاخبار... تقرير عبد الله قمح .... بيان «الإدانة» الذي تبرّع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب بتقديمه في حق عملية مسيّرات المقاومة فوق حقل «كاريش» المتنازع عليه واعتبارها «أمراً غير مقبول وخارج إطار مسؤولية الدولة»، صوّر لبنان «معتدياً» على «إسرائيل» ومهرولاً لطلب الصفح منها، لكنه، في هذه الحالة تحديداً، نزع صفة الاعتداء عن دولة الاحتلال، ما يُعدّ خطيئة تقنية فادحة بحسب القانون الدولي، وليس وفق حقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال فحسب. فوفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982 وخصوصاً المواد المتعلقة بحريّة التحليق جواً، فإن «إسرائيل» هي من بادرت بالاعتداء على لبنان، حين اتخذت قراراً من طرف واحد بإسقاط مسيّرات تُعرّف تقنياً بأنها «طائرات مدنية غير مأهولة». ورغم أن جهة سياسية لبنانية ممثلة في مجلسَي النواب والوزراء هي من قامت بإطلاقها في مهمة «غير قتالية» وبغرض الاستطلاع، إلا أن ذلك لا يُغيّر في أصل القضية، كما أن المسيّرات، باعتراف الجهة المسؤولة عنها في بيان رسمي وباعتراف كيان الاحتلال أيضاً، لا تشكل أي خطر كونها «غير مسلحة»، وكانت تحلّق فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لغايات غير هجومية، في منطقة أعطى قانون البحار الدول حرية التحليق والملاحة فيها. إذ إن المادة 87 من «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» تعتبر أعالي البحار مساحة مفتوحة لجميع الدول، ولها حق ممارسة حرية التحليق والملاحة فيها، وحرية تمديد الكابلات وخطوط الأنابيب. وفسّرت المادة 57 من الاتفاقية نفسها ماهية المنطقة الاقتصادية الخالصة وحدّدت أنها تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري من خط الأساس للدولة الساحلية.

وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، «إسرائيل» بادرت إلى الاعتداء بإسقاط مسيّرات غير مسلّحة

عملياً، يقع حقل «كاريش» المتنازع عليه في المياه الاقتصادية الخالصة، أي خارج المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة، ولا يرتّب أي تحليق لطائرات أو إبحار لمراكب لأيّ جهة كانت عواقب قانونية، كما لا يستدعي طلب إذن من أي جهة، شرط أن ينحسر أي نشاط بعيداً عن قطر 500 متر من المنشآت المقامة في هذه المنطقة، بحسب المادة 60 / الفقرة 5 من الاتفاقية التي أصبحت عرفاً في القانون الدولي على كل الدول احترام بنودها حتى لو لم تكن منضمة إليها. أما في حال وجود جزر اصطناعية أو منشآت (كمنشآت النفط والغاز) فتكون مسافة الـ 500 متر «منطقة عازلة» لتوفير خدمات الحماية. ومع أن العدو عمل على توسيع «منطقة الحماية» حول «كاريش» ومنصة الاستخراج ثلاثة أضعاف إلى قطر 1500 متر مخالفاً بذلك القانون الدولي، غير أن تحليق المسيرات، وفقاً لإعلام العدو نفسه، لم يبلغ منطقة الـ 1500 متر، مقراً بأن منطقة الاعتراض كانت جنوب الخط 23، أي عملياً إلى الشمال من الخط 29 اللبناني الوارد ذكره في محاضر مفاوضات الناقورة غير المباشرة، وفي المنطقة التي يعتبرها لبنان متنازعاً عليها بموجب رسالته إلى الأمم المتحدة بتاريخ 28 شباط 2021. فكيف يسكت المسؤول اللبناني عن خرق «إسرائيل» والعمل في منطقة يعتبرها رسمياً «متنازعاً عليها»، ويعمد إلى تبرير انتهاك العدو للقانون الدولي بتدمير تحليق طائرات مدنية في المياه الدولية؟

التسرع في التقدير والانصياع للضغوط السياسية التي مارستها الولايات المتحدة، إضافة إلى عدم الإلمام بمحتوى القوانين والاتفاقيات الدولية من جانب المسؤولين اللبنانيين، حرم لبنان فرصة رفع شكوى أمام الأمم المتحدة بحق العدو الإسرائيلي لقيامه بـ:

1- إسقاط مسيّرات مدنية لبنانية غير مسلحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في المنطقة التي يعتبرها لبنان «موضع نِزاع».

2- الاعتداء على حرية الحركة والملاحة والتحليق التي يكفلها القانون الدولي (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار).

3- تهديد المسؤولين الإسرائيليين باجتياح لبنان والتسبب بزيادة وتيرة التصعيد في المنطقة.

4- الإضرار بصورة لبنان أمام المجتمع الدولي.

5- ممارسة العدو حرّية التحليق والإبحار بطائراته ومراكبه المسلحة في منطقة يعتبرها لبنان رسمياً «متنازعاً عليها»، وحرمان لبنان من حق التأكد من أن العدو لا يسرق النفط والغاز من المنطقة التي له حقوق اقتصادية فيها.

أزمة النازحين السوريين تدفع الحكومة اللبنانية إلى «كسر القطيعة الرسمية» مع دمشق

الشرق الاوسط.. بيروت: نذير رضا... قررت الحكومة اللبنانية كسر القطيعة الرسمية مع دمشق، في زيارة سيقوم بها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، إلى العاصمة السورية، بعد عطلة عيد الأضحى، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ العام 2011. وذلك لبحث خطة إعادة النازحين السوريين على مراحل إلى بلادهم، وتأمين الآليات التنفيذية لعودتهم. وتأتي الزيارة «بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ولجنة عودة النازحين»، حسب ما قال شرف الدين لـ«الشرق الأوسط»، كاشفاً أنه سيلتقي وزير الإدارة المحلية في سوريا لمناقشة خطة وضعتها السلطات اللبنانية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وقال إن المحادثات «تسعى لبلورة الخطة ووضع تفاصيل العودة الآمنة قريباً، والبحث بالقدرة الاستيعابية المتوفرة لدى الحكومة السورية لاستقبال العائدين وتأمين الظروف الملائمة لعودتهم»، مؤكداً أن الزيارة ستكون بعد عطلة عيد الأضحى. وقال شرف الدين إن دمشق «أعلنت عن استعدادها للمساعدة بتنفيذ الخطة عبر استحداث مراكز إيواء وترميم المنازل والمساكن، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومدارس وطبابة وتمديد شبكات المياه والكهرباء للعائدين، ما يوفر الظروف الملائمة للعودة». وأشار إلى أن خطة العودة «تستفيد من قانون العفو العام الذي أقرته دمشق، وهو الضمانة للمخاوف من ملاحقات أمنية»، في إشارة إلى مخاوف من اعتقال الذين حملوا السلاح في فترة الحرب ضد النظام السوري. وفيما تؤكد السلطات اللبنانية أن عودة النازحين «ستكون آمنة وكريمة»، يحمّل خصوم سوريا في لبنان، النظام السوري مسؤولية عدم عودة النازحين، وقال النائب عن حزب «القوات اللبنانية» بيار بو عاصي، في حديث تلفزيوني، أمس، إنه «لا مؤامرة دولية في ملف النازحين السوريين»، ورأى أنه «مخطط سوري تم الإعداد له وتنفيذه في قصر المهاجرين في الشام، يستعمله نظام الأسد للضغط على لبنان ودول الجوار وأوروبا». ورفض شرف الدين تلك الاتهامات، لافتاً إلى أن الحكومة السورية لا ترفض عودة النازحين، ورأى أن الاتهامات الموجهة لدمشق «سياسية، تنطوي على عملية استغلال سياسي للملف»، مجدداً نفيه أن تكون تلك الوقائع قائمة.

الغرب يضغط: ممنوع إعادة النازحين

الاخبار... لينا فخر الدين .... فجأة، من خارج السياق طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ملوّحاً باللجوء إلى طرق «غير مستحبة» لدى الغرب الذي يمنع هذه العودة. التلويح الذي لا يرجّح أن «يقرّش» على الأرض، استنفر السفراء الغربيين في بيروت وممثلي المنظمات الدولية بحجة أن العودة غير آمنة حالياً، ما يبدو معه أن الفيتو على إعادة النازحين لا يزال مرفوعاً..... فتح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كوّة في الجدار المسدود منذ سنوات في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف مليون (نازحون، مستثمرون، يد عاملة شرعيّة وغير شرعيّة)، بينهم 865 ألفاً مسجّلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بحسب إحصاءات تعود إلى عام 2020. فجأة، أتى تصريح ميقاتي في 20 الشهر الماضي من خارج السياق، عندما رفع السقف داعياً المجتمع الدولي إلى «التعاون مع لبنان وإلا سيكون له موقف ليس مستحباً لدول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم». هي لغة جديدة على «رئيس حكومة النأي بالنفس» التي سهّلت «الدخول الأوّل» للنازحين إلى الأراضي اللبنانية. وهذا يعني أن جديداً ما طرأ على هذا الملف الذي لم يصل يوماً إلى نهايته السعيدة. كانت المقاربة في كل مرة غير جديّة. ما كان يقوله فريق «14 آذار» في حينه لم يكن واقعياً، بل كان أقرب إلى الشعبوية. فعلياً لم يكن هؤلاء يريدون حلّ هذا الملف لاستفادة لبنان من المساعدات المالية المخصّصة للنازحين عبر الجمعيات والمنظمات الدولية، (تلقّى لبنان أكثر من 9 مليارات دولار مخصّصة للنازحين خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما يتردّد أن المبالغ أكثر من ذلك)، إضافة إلى رضوخ المسؤولين اللبنانيين للضغوط الأميركية والأوروبية لعدم رفع مستوى التنسيق بين لبنان وسوريا وحصره باللجنة الأمنية. وكانت مصالح هذا الفريق تتقاطع دوماً مع الدول الغربيّة التي تُريد إبقاء الملف مفتوحاً ليكون ورقة ضغط على النظام السوري، وأبعد من ذلك كي يدخل في إطار «فزاعة التوطين». في حينه، كان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان مُكلّفاً من قبل القيادة السورية بمتابعة الملف. وفعلاً عمل الوزير السابق صالح الغريب على مدى أشهر لتحضير خطة مدروسة تُعيد السوريين إلى بلادهم، بعدما نال موافقة القيادة السورية التي «تعاطت مع الملف بجديّة وتعهّدت بتأمين أماكن إيواء عبر بناء منازل، وفي حال كانت أعداد العائدين تتطلّب مراكز إيواء أكثر، عرض المسؤولون السوريون إسكانهم في مدارس مجهّزة إلى حين بناء منازل خاصة بهم، إضافة إلى تقديم التسهيلات الأمنيّة ومن بينها إصدار عفو شامل»، على ما يقول الغريب لـ«الأخبار»، قبل أن يصطدم بعدم وجود إرادة جديّة لدى المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الملف. بل إن الرئيس سعد الحريري رفض في حينه إدراج بند النازحين على جدول أعمال مجلس الوزراء لعدم استفزاز دول الغرب، متمسّكاً بأن يكون التنسيق بين الدولتين بطريقة غير رسمية أو عبر اللجنة الأمنية التي لن يكون بإمكانها الدخول في كثير من التفاصيل.

إحياء اللجنة الوزارية

اليوم، عادت القضيّة إلى الواجهة «على يد» ميقاتي الذي قرّر إحياء اللجنة الوزارية المؤلفة من 7 وزراء لمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أيلول 2021. البعض يشير إلى أن الرجل كان يريد ابتزاز حزب الله وتقديم نفسه على أنه القادر على إنهاء الملف على عتبة تكليفه برئاسة حكومة «صعبة المنال»، فيما يؤكد آخرون أن ميقاتي عكس واقعاً حقيقياً بانعدام قدرة لبنان على تحمّل الأعباء المالية للنازحين بسبب أزمته الاقتصادية والنقدية وصعوبة تأمين الكهرباء والمياه، في ظل ما يُحكى عن تكبّد لبنان 30 مليار دولار على مدى 11 سنة كلفة للنزوح السوري. في حين يتفق الطرفان أن ميقاتي، رغم ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النازحين قبل يومين وإعطائه وزير المهجرين المكلّف بمتابعة هذا الملف التفويض الرسمي باسم اللجنة للتنسيق مع الجانب السوري، لن يكون بمقدوره أن يخطو خطوةً جديّة واحدة على طريق الحل لعدم إثارة غضب الأميركيين والأوروبيين. أول المؤشرات على ذلك، بحسب متابعين، هو «تطيير» ميقاتي وزير المهجّرين الحالي عصام شرف الدين من التشكيلة التي قدّمها إلى رئيس الجمهورية مستبدلاً إيّاه بالنائب سجيع عطيّة الذي يُمكنه أن «يمون عليه».

رفضت «UNHCR» مواصلة تقديماتها المالية والعينية للنازحين في حال عودتهم إلى الداخل السوري

ويؤكد المتابعون أن إثارة هذا الموضوع من دون تسليم لبناني بأن الحل يكون عبر التنسيق الرسمي بين الدولتين والتعاطي بين الحكومتين عبر الأطر الرسمية «تبقى في إطار الحديث السياسي والشعبوي من دون أي نتيجة على أرض الواقع». وبالتالي، فإن من المستبعد أن يترجم ميقاتي أقواله إلى أفعال في غياب رغبة دولية في إنهاء هذا الملف، وهو ما قاله وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وما ظهر من «اجتياح» الدبلوماسية الغربيّة والمنظمات الدولية لمراكز الوزارات المتابعة للملف بغية ثنيها عن المضي في هذا الملف، بحجة أن العودة غير آمنة وأن لا مساكن إيواء وبنى تحتيّة في سوريا يمكن أن تستوعب الأعداد العائدة.

الغرب غير راغب

كما انعكست عدم الرغبة الدولية بعودة النازحين إلى بلادهم حينما رفضت «UNHCR» تقديم يد العون إلى لبنان، بتأكيد ممثلها في لبنان أياكي إيتو خلال اجتماعه بشرف الدين أن المفوّضية لن تعلّق تقديماتها المالية والعينية للنازحين إلى لبنان، ولن تعمل على تسديدها في حال انتقل هؤلاء إلى الداخل السوري بذريعة أن الدول المانحة ترفض ذلك. إيتو اقترح تشكيل لجنة ثلاثية (لبنانية- سورية - ممثل عن المفوضية) لمناقشة التفاصيل قبل أن يتراجع عن الاقتراح بذريعة أن الأمر تقرره الإدارة المركزية للمفوضية. كلّ ذلك يرجّح الفرضية التي يؤمن بها المسؤولون اللبنانيون بأن الرغبة الدولية هي فعلياً بإبقاء النازحين في لبنان. وهذا ما يؤكده النائب السابق نوار الساحلي المُكلّف بمتابعة الملف من قبل حزب الله، إذ يشدّد على أنه لا يرى أن هناك رغبة دولية بإنهاء هذا الملف، رغم أنّ «الأوضاع الاقتصادية باتت صعبة جداً، ولا يمكن للبنان أن يتحمل عبئاً إضافياً بوجود نازحين تُقدّر أعدادهم بنحو ثلث عدد اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية». في المقابل، يبدو شرف الدين متفائلاً بإمكانيّة وصول الملف إلى خواتيمه، ولو أنه يدرك أن «الموضوع هو سياسي بامتياز ويفرمله وكلاء الغرب في الداخل». يستند الرجل إلى التفويض الرسمي الذي أعطته إياه اللجنة الوزاريّة بالإجماع، بالإضافة إلى كلام ميقاتي وتوحيد مواقف الدول المستضيفة للنازحين (العراق والأردن وتركيا) التي التقى سفراءها. ويوضح أنه توجّه إلى سوريا منذ شهرين والتقى بوزير الإدارة المحلية والبيئية حسين مخلوف، على أن يعود إلى سوريا الأسبوع المقبل لمناقشة تفاصيل خطته التي تقضي بإعادتهم إلى مناطقهم بعد ترميم المنازل أو إنشاء مراكز إيواء جديدة على أن يتم ترحيل 10 إلى 15 ألفاً شهرياً، مستنداً إلى تقرير الخلية الأمنية المركزية التابعة لوزارة الداخلية والبلديات الذي قسّم النازحين حسب أماكن انتشارهم ومساقط رؤوسهم والأسباب التي فرضت عليهم النزوح، والذي بيّن أن النسبة الكبرى من هؤلاء نزحت خوفاً على حياتها وليس لأسبابٍ سياسية. ويؤكد شرف الدين أن ميقاتي عرض خلال اجتماع اللجنة الوزارية إمكانية التشدّد في تطبيق الأنظمة كمبدأ الحصول على الإقامة للسوريين وإجازة عمل للمهن الحرة، بالإضافة إلى تطبيق قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه الصادر عام 1968والذي ينص على «صلاحية المدير العام للأمن العام بإصدار قرارات بترحيل الأجانب في حالات استثنائية حيث يشكّل الأجنبي خطراً على السلامة العامة والأمن العام». في المقابل، يتريّث وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار في إبداء الموقف، ويوضح لـ«الأخبار» أنه ينتظر ما سيحمله شرف الدين من سوريا. ويقول: «يجب أن تتّسم المفاوضات بالسرية بين الدولتين كي لا تكون إعلامية وتدخل إلى الزواريب السياسية الضيقة على أن تقوم سوريا بإرسال ورقة موقّعة لطلباتها حتى يُبنى على الشيء مقتضاه». في المحصّلة، ستكثر الزيارات قريباً إلى سوريا ومعها الوفود الدبلوماسية والمنظمات الأجنبيّة إلى المسؤولين اللبنانيين لـ«الدفش» باتجاه عدم إعادة النازحين إلى بلادهم. كباشٌ حقيقي ستحدّده الحكومة اللبنانية التي ستثبت صمودها أمام الضغوط الغربيّة من عدمه.

دمشق: هذه هي تسهيلات «العودة الآمنة»

يؤكد السفير السوري علي عبد الكريم علي أن بلاده جديّة في التعاون مع الجانب اللبناني شرط أن تكون هذه المفاوضات رسمية ومن دولة إلى دولة، بهدف إعادة السوريين إلى بلادهم «لأننا نعي أن هذا الأمر فوق طاقة تحمّل لبنان»، لافتاً إلى أن بعض القوى اللبنانية تتأثر بالضغوط الخارجية وتحاول منع إقامة العلاقات الرفيعة المستوى بين البلدين. لكنه يلمس في المقابل وجود رغبة لدى الكثيرين في تعاون جديّ بين الطرفين وتنسيق غير موارب. ويشدّد في حديثه لـ«الأخبار» على أن الكلام بأن الأمن السوري سيلاحق النازحين «كلام غير مسؤول»، وأكبر دليل على ذلك هو واقع النازحين الذين عادوا إلى ديارهم ولم يتم توقيف حتى من حمل السلاح في وجه النظام، بل اكتفي بتوقيف من في حقه دعاوى مدنية وجنائية ولا سيّما الذين ثبتت عليهم جرائم القتل». هذا الحديث أيضاً سمعه وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في سوريا، بعد أن تعهّدت الحكومة السورية بتنفيذ بعض النقاط لتسهيل عودة النازحين، بالإضافة إلى نقاط سبق أن فعّلتها مثل: إصدار مراسيم العفو، تأجيل خدمة العلم للعائدين لمدة 6 أشهر، استخراج الوثائق المفقودة لمن فقدها في دول اللجوء، تسجيل الولادات الجديدة في سوريا، توفير خدمات النقل، خدمات الطبابة، دعم العائدين بمشاريع لتأمين سبل عيش كريم، منح البطاقتين الشخصية والأسرية لمستحقيهما، معالجة مشاكل المهجّرين المغادرين بشكل غير شرعي وتسوية أوضاعهم في إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات، تأمين مراكز إيواء جماعي منذ عام 2017، ترميم آلاف المدارس، إعادة المؤسسات والخدمات وتأهيل البنى التحتية، إنشاء وتأهيل الطرقات، تأهيل مراكز صحية ومبانٍ حكومية، تأهيل شبكات مياه الشرب، تقديم التعويضات للمنازل المتضررة وتأهيل المتضررة بشكلٍ جزئي، توزيع سلّة إيواء بالتعاون مع المنظمات الأممية والدولية، إزالة الأنقاض والنفايات المتراكمة في المناطق، تأهيل مراكز تحويل الكهرباء وإعادة تفعيل الشبكات، تأهيل المحطّات المتضرّرة وإنشاء محطات كهربائية جديدة مع التركيز على الطاقات المتجدّدة كحل مستدام للطاقة.

قاضية مقربة من الرئيس اللبناني أمام المجلس التأديبي بتهمة «ارتكاب تجاوزات»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... خضعت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، لاستجواب مطول قبل ظهر اليوم الأربعاء، أمام رئيس المجلس التأديبي للقضاة القاضي جمال الحجار، ومثلت أمامه بحضور وكيل الدفاع عنها. وقال مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن عون «مثلت كمدعى عليها بارتكاب الكثير من المخالفات والتجاوزات في عدد من الملفات المفتوحة أمامها، وبناء على شكاوى مقدمة ضدها من متضررين، وأيضاً بناء على توصية من هيئة التفتيش القضائي بعد إدلائها بتصريحات ومواقف سياسية لوسائل الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، من دون موافقة وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى». وأوضح المصدر القضائي أن الحجار استجوب عون «بصفته مقرراً في المجلس التأديبي على أن يرفع تقريره إلى المجلس في الأيام المقبلة لمناقشته وإصدار العقوبة بحقها وفق توصية يصدرها بناء على إفادتها وبعد تقديم وكيلها مرافعة في معرض الدفاع عنها ودحض التهم المنسوبة إليها». وقال المصدر القضائي: «يحق للقاضية المُدعى عليها أن تستأنف قرار المجلس التأديبي أمام الهيئة الأعلى للتأديب التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى إذا جرت إدانتها ووجدت العقوبة قاسية وظالمة، كما يحق لهيئة التفتيش القضائي أن تستأنف القرار إذا تقرر تبرئة هذه القاضية أو في حال وجدت أن العقوبة مخففة». وحضرت القاضية عون للاستجواب في الطبقة الرابعة في قصر العدل، ولم يرافقها أحد من القضاة لمؤازرتها، رغم أنها ناشدت زملاءها مرات عدة لمواكبتها ودعمها باعتبار أنها تخوض «معركة محاربة الفساد» ومعركة تحرير القضاة من هيمنة السلطة السياسية. وتتهم القاضية غادة عون المدعومة من رئيس الجمهورية ميشال عون، بأنها تتعمد فتح ملفات قضائية والشروع بملاحقات تطال شخصيات على خلاف مع «العهد» ومع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكبار المصارف اللبنانية، في حين تجاهلت الدعوى التي قدمت أمامها بحق «القرض الحسن» التابع لـ«حزب الله» ولم تحرك ساكناً تجاه هذا الملف، كما أن القاضية المذكورة ترفض بالمطلق تبلغ دعاوى ردها وكف يدها عن الملفات المالية، وتمعن بإجراءاتها متخطية قانون أصول المحاكمات الجزائية، وتتجاهل قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي عزلها عن التحقيق بالقضايا المالية.