أخبار العراق.. مقتل جنديين تركيين في هجوم شمالي العراق.. «ذي قار» تنفي وجود مفاوضات لتسليم جثمان الناشط سجاد العراقي..الصدر يواصل محاصرة خصومه ويلوح بالشارع لتنفيذ مطالبه..

مقتل جنديين تركيين في هجوم شمالي العراق...

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول....لقي جنديان تركيان حتفهما في منطقة عملية "مخلب الصاعقة" شمالي العراق، وفق ما أعلنت أنقرة، السبت. وأفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، بأن الجنديين قتلا جراء هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "حزب العمال الكردستاني" (بي كا كا) في منطقة العملية، دون ذكر تفاصيل أخرى بالخصوص. ويشن "بي كا كا"، الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق، تمردا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بينهم الكثير من المدنيين. وشنت أنقرة عمليات عدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى "بي كا كا" أو المرتبطين به. وتم إطلاق أحدثها باسم "مخلب الصاعقة" في أبريل/نيسان 2022 في شمال العراق.

مصادر عن لجنة تحقيق حكومية: الناشط سجّاد العراقي قُتل

المصدر: النهار العربي... أفاد مراسل "النهار العربي" في بغداد نقلاً عن مصادر أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للبحث في مصير الناشط المغيب سجاد العراقي، توصلت إلى أن الأخير قُتل في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد، وفق ما ورد في التقرير النهائي الذي سُلّم إلى رئاسة الوزراء. وكان الناشط العراقي اختفى منذ 20 أيلول (سبتمبر) 2020 إثر مشاركته في احتجاجات ذي قار، وقال زملاء له حينها إن مسلحين اقتادوه إلى مكان مجهول. وأفادت تقارير لاحقاً عن صدور قرارات منع سفر بحق متّهمين بخطفه لكنّهم هُرّبوا إلى خارج العراق.

«ذي قار» تنفي وجود مفاوضات لتسليم جثمان الناشط سجاد العراقي

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. تتضارب الأنباء الرسمية من جهة، وأخبار الناشطين من جهة أخرى، بشأن مصير الناشط سجاد العراقي الذي اختفى نهاية سبتمبر (أيلول) 2020. بمحافظة ذي قار الجنوبية، وكان بارزاً في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 واستمر لأكثر من عام. ورغم اللجان العديدة التي شكلتها الحكومة العراقية بشأن ملف المغيبين والمختطفين بشكل عام، ورغم اللجان والوفود الخاصة التي أرسلتها إلى محافظة الناصرية للتحقيق بشأن عملية الاختطاف التي تعرض لها سجاد العراقي، فإن مصيره ما زال مجهولاً. ويوم أمس، تناقل عديد من الناشطين والمدونين خبر يتعلق بـ«تأكيد مقتله ومفاوضات مع قاتليه لتسليم جثمانه مقابل إغلاق القضية»، وتتحدث منصات خبرية يتبع بعضها تيار الصدر، عن معلومات وتقارير مؤكدة وصلت إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن مقتل العراقي وأن اللجنة المكلفة في التحقيق تسعى للعثور على جثمان الضحية. وفي مقابل التأكيدات غير الرسمية بمقتل العراقي على يد عناصر مسلحة غادرت العراق إلى إيران منتصف عام 2021. أصدر محافظ ذي قار محمد هادي حسين، وتحت ضغط الأخبار المتواترة بياناً نفى فيه مقتل العراقي. وقال حسين وهو رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة: «بعد التواصل مع الدوائر الأمنية المختصة بموضوع الناشط سجاد العراقي لم يصدر أي تقرير عن مصيره من أي جهة كانت... وننفي ما ذكر حول مقتله أو مصيره حالياً وندعو من الله تعالى عودته سالماً إلى ذويه». وأضاف: «نرجو أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة». وحتى مع نفي عباس العراقي شقيق سجاد العراقي خبر مقتله والعثور على جثمانه استناداً على أقوال الجهات الحكومية، واصل ناشطون في الناصرية أمس، تشكيكهم في معلومات الجهات الرسمية ويرون أنها تسعى لتجاوز الانتقادات التي توجه لها نتيجة إخفاقها في الكشف عن مصير العراقي بعد مرور سنتين على اختطافه. كانت عائلة المختفي العراقي، عقدت في بغداد، الجمعة قبل الماضي، مؤتمراً للتذكير بقضيته ومطالب السلطات بالكشف عن مصيره، وطالبت كذلك، الأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمنظمات المحلية والدولية ومجلس النواب والمهتمين والناشطين المدنيين بـ«التفاعل مع قضية سجاد العراقي وبقية المغيبين ومتابعتها بشكلٍ جدي». وعلى هامش المؤتمر قال شقيقه عباس العراقي «الشرق الأوسط»: «لقد التقينا بمعظم الجهات الرسمية، وضمنها رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ولم نحصل على أي نتيجة، لقد جزعنا ومللنا من هذا الروتين القاتل، مضى على اختطافه نحو سنة وتسعة أشهر ولم نعرف حتى الآن، إن كان حياً أو ميتاً، نريد فقط أن نعرف مصيره ومن المشترك في عملية تغييبه». ويتابع العراقي: «نعلم أن جهة سياسية معروفة وراء قضية اختطافه وتغييبه، لكننا لا نعرف على وجه التحديد، إن قامت بالفعل وحدها أم بمشاركة جهات أخرى، لقد تعبنا من روتين المحاكم والشكاوى التي رفعناها من دون أي نتيجة، سمعت قبل شهرين أن المتهمين، إدريس وأحمد من آل إبراهيم، قاما بتهريب عوائلهما إلى إيران». من جهة أخرى، أعلن القضاء العراقي، أمس السبت، تصديق اعترافات المتهم بحادث مقتل الأستاذ المدرس في جامعة بابل الدكتور علاء عباس مهدي. وذكر القضاء في بيان أن «المجني عليه فقد في مدينة الحلة الخميس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بأقل من أربع وعشرين ساعة من الحادث وتم الاستدلال على جثة المجني عليه بدلالة المتهم الذي أقدم على ارتكاب الجريمة بدافع سرقة سيارة المجني عليه». وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أول من أمس (الجمعة)، أن القاتل طلب من عائلة الأستاذ المغدور الذي يسكن محافظة ديالى فدية قدرها 200 مليون دينار مقابل إطلاق سراحه قبل أن تتمكن القوات الأمنية من القبض على الجاني.

الصدر يواصل محاصرة خصومه ويلوح بالشارع لتنفيذ مطالبه

أكد أنه لن يسلم العراق للفاسدين... بل لإرادة الشعب وقراره

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد أكثر من أسبوعين على انسحاب كتلته من البرلمان بأوامر مباشرة منه، لا يزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يواصل محاصرة خصومه من «الإطار التنسيقي» الشيعي وحلفائه السابقين في تيار «السيادة» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بشأن عزمهم تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد عطلة عيد الأضحى. الصدر، الذي كان هاجم قبل أيام رئيس الجمهورية برهم صالح على خلفية ما قيل من عدم توقيعه مرسوم تجريم التطبيع مع إسرائيل، عاد مساء أول من أمس، ليكشف أسباباً أخرى لانسحابه، ليس من بينها ما كان قد قاله سابقاً من أنه لا يريد مشاركة الفاسدين. وحدد الصدر، الذي رمى الكرة في ملعب الشارع الغاضب، مجموعة من الأسباب الأخرى، حمّل فيها خصومه في البيت الشيعي من قوى «الإطار التنسيقي» المسؤولية الكاملة عن إجهاض خططه في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. وأخذ على خصومه عدم موافقتهم على ترشيح ابن عمه جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء، علماً بأن جعفر الصدر هو «ابن مرجعهم وشهيدهم، فرفضوه»، على حد قول الصدر. كما أخذ عليهم عدم البقاء على خط الانتماء لـ«آل الصدر، مع أنهم، إذا لم أقل كلهم، كان انتماؤهم إلى آل الصدر». كما هاجم الصدر من كان «يحسن الظن بهم من السياسيين أو كتلهم، لكنهم خانوه وركنوا لغيره»، من دون أن يكشف عنهم. وبشأن ما قيل من أنه انسحب لأنه لا يريد مشاركة الفاسدين، مع أنه من قال ذلك في تغريدة له، فإنه عاد ليقول: «لعل البعض يتوهم أن قرار انسحابه هو تسليم العراق للفاسدين والتوافقيين»، معتبراً أن هذا الاعتقاد خاطئ، مؤكداً أن قراره هو «تسليم (العراق) لإرادة الشعب ولقراره، وإن غداً لناظره قريب». وتزامنت تغريدة الصدر التي أعلن فيها أسباب انسحابه الحقيقية، مع رفع صور وشعارات في عدد من شوارع بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب تحمل عبارة «كونوا على أتم الجهوزية». وفي المقابل، لا يزال خصومه في البيت الشيعي، منقسمين، ولم يتمكنوا بعد من حسم خلافاتهم بشأن كيفية تقاسم المناصب بين أطراف «الإطار التنسيقي» الذي يضم «دولة القانون» و«الفتح» و«العصائب» و«قوى الدولة» و«السند الوطني» و«العطاء». وفي سياق سوقه لأسباب انسحابه، برر الصدر عودته للانتخابات التي أجريت في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، قائلاً إن «رجوعنا للانتخابات بعد الانسحاب كان من أجل أمرين مهمين: الأول: التطبيع، وقد تم تجريم ذلك ولله الحمد... الثاني: تجريم الفاحشة (المثليون)، فلنرَ ما هم فاعلون». وسأل الصدر: «هل سيَسنّون قانوناً جديداً ومُفصّلاً، لا سيما مع تصاعد الضغوطات الغربية الاستعمارية ضد المُعارضين له؟». ومن بين المبررات الجديدة التي ساقها الصدر لانسحابه «إحراج الخصوم مِمّن اعتصموا ضد الانتخابات لأنها مزوّرة. فهل سيستمرون بتشكيل حكومة من انتخابات مزوّرة؟». وقال إن انسحابه هو لكي يكشف «مدعي الانتماء إلى ثورة تشرين»، موضحاً أن إصراره على تشكيل حكومة أغلبية مع عدم رضا قوى الإطار التنسيقي عبر امتلاكهم الثلث المعطل... يعني عدم القدرة على تشكيلها. وفي ظل عدم قدرة خصوم الصدر على تشكيل حكومة جديدة، حتى بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، بسبب التعارض الحاد في المصالح، يخشى مراقبون سياسيون أن يكون التأخير في تشكيل الحكومة مبرراً لتظاهرات قد ينظمها أنصار التيار الصدري ضد العملية السياسية، وقد تستهدف عملية اقتحام للمنطقة الخضراء، مثلما تصور بعض السيناريوهات للتظاهرات المنتظرة، لا سيما مع إعلان عدد من قياديي التيار الصدري البارزين بيانات تأييد لخطوات الصدر. ولم يشهد ملف تشكيل الحكومة أي تغيير إيجابي بعد انسحاب الصدر وتبوؤ قوى الإطار التنسيقي المرتبة الأولى في البرلمان، وذلك بسبب الخلاف بين قوى الإطار على منصبي رئيس الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان. ويترافق ذلك مع خلاف آخر بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني) بشأن منصب رئيس الجمهورية، حيث لا يزال كل من الحزبين يصر على مرشحه للمنصب. وفي حال اندلعت التظاهرات الصدرية، التي من المتوقع أن تنضم إليها «قوى تشرين»، فإن كل المؤشرات تذهب إلى خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.