أخبار لبنان.. تزاحم متسارع للتفاوض مع الصندوق.. والاستحقاق الرئاسي!..وزراء الخارجية العرب في بيروت: الموقف من لبنان "لم يتغيّر".. إطلالة عربية «عن قُرب» على الواقع اللبناني.. الاضراب العام في لبنان يهدد الإنترنت والاتصالات والأمن الغذائي.. عون يتمسك بحكومة سياسية – تقنية..المقاومة تكرّر: لا عمل في «كاريش» قبل ضمان الحقوق | «إسرائيل» تقترح بيع لبنان «حصتها» في «قانا»..

الجمعة 1 تموز 2022 - 3:40 ص

1305

محلية

تزاحم متسارع للتفاوض مع الصندوق.. والاستحقاق الرئاسي!...

ضمان الودائع محور تعديلات خطة التعافي.. ودفع مقسط للرواتب بدءاً من العسكريين اليوم...

اللواء... نجحت مساعي التبريد التي جرت غداة انفجار حرب البيانات بين فريقي بعبدا والسراي الكبير، بترتيب اجتماع في بعبدا اليوم بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بناء على اتصال رئيس الجمهورية أولاً لتبلغ موقف بعبدا من تشكيلة «الملف الابيض» السريع لجهة التوقيت، وثانيا، الرؤية ما يمكن فعله لتجاوز الملاحظات، وفقا لنظرية «المعايير والميثاقية» الذي يواجه به فريق بعبدا أية تشكيلة تأتيه من رئيس مكلف منذ ما بعد استقالة حكومة حسان دياب غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020. وبصرف النظر عن خلفيات الصدام بين الرئيسين عون وميقاتي، وتشابكاته مع المصالح المحلية والخارجية بالتقاطع مع انتخابات الرئاسة الأولى في أيلول المقبل، فقد سجلت تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط جاء فيها: «ايا كانت الاعتبارات أو الحسابات السياسية المختلفة فان تشكيل الحكومة اهم من الدخول في الفراغ» . وإذا كانت العجلة هي السمة الغالبة، سواء في ما خصَّ إصدار مراسيم حكومة جديدة، ولو معدَّلة، أو الذهاب إلى لجنة المال والموازنة، التي طلبت الاستماع إلى الرئيس المكلف، بوصفه رئيس حكومة تصريف الأعمال، حيث حضر مع نائبه سعادة الشامي، ووزيري المال والاقتصاد، وذلك لمناقشة «خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تمّ الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي». فإن حركة المصالح تبدو اقدر على تبطيء التنفيذ، الذي يكلف لبنان خسارة يومية بمقدار «25 مليون دولار نتيجة عدم إقرار خطة النهوض الاقتصادي» على حدّ تعبير الرئيس المكلف، في المداخلة الشفهية التي قدمها..فاجأ ميقاتي النواب بتقديم اقتراحات جديدة شفوية لها علاقة بخطة النهوض، فقد اقترح ميقاتي بانشاء ما يعرف بصندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وحسب المصادر تؤمن تغطية جزئية لهذا الصندوق من خلال دعم قرابة 2 بالمائة من فائض الدخل القومي، وفي حدود 33 بالمائة من رساميل المصارف واموال المودعين، بحيث تكون علاقة المودع بالصندوق وليس بالمصرف، هذه المقترحات اعتبرها النواب بمثابة خطة جديدة، واشاروا ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، على قاعدة صغار المودعين كما الكبار، لان الحق مقدس، وليس فقط تحديد قيمة 100 الف دولار كحد اقصى، في حين تحدث نواب آخرون عن عدالة توزيع الخسائر، وان لا يكون المودع هو الخاسر الاكبر، وذهب البعض الاخر الى حد المطالبة بالاستماع الى حاكم مصرف لبنان حول قيمة الاحتياطي الالزامي، وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الازمة، والاجماع النيابي كان على عدم امكانية مناقشة «عصف افكار» دون اوراق ثبوتية، وعليه طالبت اللجنة رئيس الحكومة بصياغة المقترحات الجديدة، واحالتها الى مجلس النواب، بصيغة مكتوبة او كمشروع قانون، ليبنى على الشيء مقتضاه. وابلغ ميقاتي النواب «ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد». وحسب بيان نائب رئيس الحكومة الشامي الخطي، فإنه نوقشت خلال الاجتماع اقتراحات متعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد، وسيستكمل البحث في هذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت، وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن». واكّد كنعان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجنة ان «موقفنا هو بأن حقوق المودعين مكفولة في الدستور، ويجب ان تؤمن من خلال توزيع عادل للخسائر في خطة التعافي التي لم تتم احالتها بعد الى المجلس النيابي». وقال: طلبنا من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن، من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف. وتابع كنعان: هناك تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعناه من الحكومة، والتصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس. وختم: اكدنا جهوزية المجلس النيابي لورشة تشريعية وركزنا على اهمية استعادة الثقة من خلال استعادة حقوق الناس وتحفيز الاقتصاد. وغرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون عبر «تويتر» قائلاً: ‏الرئيس ميقاتي في لجنة المال قال: «كل يوم تأخير في الحسم يكلفنا خسارة 25مليون دولار». بين الإرتباك، والتردد والسجالات والمزايدات والشعبويات، ألم يحن الوقت لكي تحسم الكتل أمرها وتقدم للمودعين حلولاً بدل شعارات؟ ‏ترى كم وديعة كان بالإمكان تسديدها أو إعادتها يوميا بمبلغ 25 مليون دولار؟. ومع الاستعجال والعراقيل، بقي الهم الحياتي طاغياً، فبعد التأخير المتعمد لرواتب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، تقدّم عبء مالي جديد تمثل ببدء تطبيق التعرفة الجديدة للاتصالات، بعدما بدأت تحتسب على سعر صرف الدولار على منصة «الصيرفة». وفي السياق، كشفت مصادر المالية ان رواتب شهر تموز الذي يبدأ اليوم، ستدفع بين أوّل الأسبوع وقبل حلول عيد الأضحى في 9 تموز الجاري، على النحو التالي:

1 - اليوم الجمعة 1/7/2022 للعسكريين.

2 - 4/7/2022 للمتقاعدين.

3 - الأربعاء 6/7/2022 للإداريين مع المساعدة الاجتماعية.

تشكيلة أم...؟

وبالعودة إلى الملف الحكومي، وصفت دوائر التيار الوطني الحر تشكيلة ميقاتي بالفضيحة، وقالت الـOTV ان الرئيس المكلف خرق الأسس الدستورية والميثاقية ووحدة المعايير المطلوبة في مقاربة الإبقاء على وزراء واستبدال آخرين، مما يعني ان لا نية بتأليف الحكومة. حسب المحطة. بالقابل، اشارت مصادر سياسية الى ان قيام رئيس الحكومة المكلف، بوضع التشكيلة الوزارية بين يدي رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من المشاورات النيابية غير الملزمة، فاجأ الفريق الرئاسي، وافقده اسلوبه المعتاد في المناورة والمراهنة على اضاعة الوقت، والدخول بمتاهات استدراج الرئيس المكلف  الى دهاليز المقايضات والمساومات التي امتهنها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لفرض شروطه ومطالبه، للاستئثار بأكبر الحصص واهم الحقائب الوزارية. ولاحظت المصادر ان تضمين التشكيلة الوزارية، وزراء اخصائيين، بدلا من الذين لم يثبتوا كفاءتهم بوزاراتهم، واسناد وزارة الطاقة لشخصية، لا توالي رئيس التيار الوطني الحر، لاول مرة، منذ اكثر من عشر سنوات، لاقى قبولا بالوسط الشعبي والسياسي، حتى من معظم المعارضين لميقاتي نفسه، واضعف كثيرا، موقف وردات فعل العهد، لاعادة المبادرة المفقودة من بين يديه وتحسين شروطه بعملية التشكيل . واعتبرت المصادر، انه لأول مرة يجد العهد نفسه وحيدا، في مواجهة رئيس الحكومة بعملية التشكيل، بلا حليف او صديق، بعدما  خسر قبل ذلك معركة تسمية رئيس الحكومة الجديدة، لوقوف حليفه حزب الله مع الرئيس المكلف، ولان التشكيلة الوزارية المقدمة متوازنة،  واي اعتراضات عليها، لاعادة وزارة الطاقة لهيمنة باسيل، سيصعب مهمة التشكيل الى حين، ويعيد الامور الى الوراء، ولانه لم يعد ممكنا تكرار تجارب الخيبة والاخفاقات السابقة، والاهم من كل ذلك، ان باسيل ابلغ الرئيس المكلف رفضه المشاركة هو وتكتله  بالحكومة، وكأنه لم يسم ميقاتي، فكيف يطالب بالتعديل وبحصة وزارية بالكواليس؟......

 وتوقعت المصادر ان يحاول عون في لقائه المرتقب اليوم مع ميقاتي، مناقشة التشكيلة، الا انها استبعدت اجراء تعديلات جذرية عليها، او تدخل اي طرف فيها كما حصل بمشاورات تأليف الحكومة المستقيلة، وباعتبار ان حصة رئيس الجمهورية الوزارية، لم يطلها التبديل او التعديل  ولان رئيس الحكومة المكلف يتمسك بالتشكيلة الوزارية التي يعتبرها مناسبة لاكمال المهمات التي تطلبها المرحلة الصعبة والمعقدة التي يواجهها لبنان. وفي السياق، شددت مصادر ديبلوماسية غربية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، وتجاوز الخلافات القائمة، لان تشكيل الحكومة خطوة مهمة وضرورية، لإكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتوصل الى الاتفاق النهائي معه لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان. وقالت ان توصل الحكومة الجديدة الى اتفاق نهائي مع الصندوق، يسهل كثيرا فتح أبواب باقي الصناديق والمصارف الاستثمارية في انحاء العالم، لمد يد المساعدة الى لبنان، وعقد اتفاقات معه، لتقديم مزيد من المساعدات المالية والقروض الميسرة، لاعادة النهوض بالقطاع المالي والمصرفي، ودعم جهود النهوض بالقطاعات الصناعية والاقتصادية من جديد، تمهيدا لاعادة التعافي الاقتصادي بلبنان. وفي إطار متصل، أشارت مصادر سياسية الى تنامي البحث في موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة بين العديد من الاطراف السياسيين الأساسيين والمؤثرين بهذا الاستحقاق المهم، وتوقعت ان تتزايد الاهتمامات ويتصدر اللقاءات الجانبية والعلنية، بعد جلاء عملية تشكيل الحكومة الجديدة والمسارات التي ستسلكها، سلبا او ايجابا. وكشفت ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، وتبدل تركيبة المجلس النيابي، احدثا تغييرا ملموسا، وتراجعا بحظوظ بعض المرشحين الموالين لسوريا وايران، واعادت تعويم حظوظ المرشحين المعتدلين والحياديين من جديد، وقد تتبدل ظروف الترشح لرئاسة الجمهورية، لحين موعد إجراء الانتخابات، ودخول عوامل وتطورات اقليمية ودولية، مؤثرة بهذا الاستحقاق. ونفت المصادر ما يتردد من تبني عواصم عربية واقليمية ودولية، تسويق اي مرشح رئاسي محتمل حتى الآن، واكدت ان كل الاحاديث التي تتناول موضوع الانتخابات الرئاسية، تشدد على حرص هذه الدول على إجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري، ولا تتطرق بتاتا الى الاسماء، لا من قريب، ولا من بعيد.

وزراء الخارجية العرب

وعشية بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب في بيروت، استقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني مساء امس في دارته . وفي خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي «متانة العلاقات بين لبنان وقطر» مشددا «على العمل المستمر لتفعيلها على الصعد كافة». وشدد على «أن لبنان يقدّر ويثمن وقوف قطر الدائم الى جانبه ومساندتها لشعبه». ولفت «الى ان الدعم القطري الجديد للجيش، بالتوازي مع المساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والامنية، هو محط تقدير شامل من جميع اللبنانيين ويساعد على تجاوز لبنان المرحلة الصعبة وحفظ الاستقرار فيه». وكان بدأ وصول وزراء الخارجية العرب الى بيروت لحضور المؤتمر الوزاري التشاوري التمهيدي للقمة العربية التي تعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل، والذي يرأس دورته هذه المرة لبنان ممثلاً بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب. وسيعقد المؤتمر الوزاري غداً السبت. واوصل الواصلين الوزير القطري آل ثاني. وكان في استقباله الوزير بوحبيب  وسفيرة لبنان في قطر فرح بري والسفير القطري في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي محمد ونائب مدير المراسم القنصل سلام الأشقر. وتزامن وصول الوزير القطري مع إعلان دولة قطر تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني، «تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، كما يأتي هذا الإعلان في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك»، وفق ما اعلنت وكالة الأنباء القطرية. وشكر قائد الجيش العماد جوزاف عون، بحسب بيان وزعته قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني، وثمّن هذه المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه، وأكد أن هذه المساعدة مخصصة لدعم عناصر الجيش». كما وصل في وقت متاخر ليلاً وزيرا خارجية السودان واليمن وسيصل اليوم حسب معلومات «اللواء» وزراء خارجية الكويت والجزائر والاردن وتونس وفلسطين والامين العام للجامعة العربية، فيما سيقتصر حضور السعودية ومصر والمغرب وباقي الدول العربية على حضور مساعد وزير الخارجية او مندوب الدولة لدى الجامعة العربية. وحسب المعلومات فإن طبيعة المؤتمر التشاوري لا تتضمن جدول اعمال بل ان الوزراء سيطرحون ما لديهم من افكار، على ان يُعقد مجلس وزراء الخارجية قبيل القمة بفترة قصيرة لتحضير جدول الاعمال ومواضيع البحث ومسودة البيان الختامي للقمة.

انجاز رواتب الموظفين؟

على الصعيد المعيشي، صدر عن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال بيان امس عاتبوا فيه زملاءهم الذين انتقدوا اضرابهم، واعلنوا فيه: اننا تحملنا المسؤولية كما وعدنا وانجزنا الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدة الاجتماعية للجميع، وذلك بعد بذل جهد إستثنائي من جميع الموظفين المعنيين، ومديرية الخزينة سوف تحولها بدورها الى الحسابات المصرفية خلال الايام المقبلة. اضاف: ان التأخير الذي حصل خارج عن ارادتنا، ويتحمله فقط من استمر ويستمر في تجاهل مشاكل ومعاناة الموظفين، ولا يسعى الى ايجاد أية حلول ولو بسيطة وآنية. ويهمنا التوضيح ان العودة الى العمل في الايام الماضية لم تكن نتيجة ضغوط، انما بدافع من ضميرنا وايماننا منا بعدم الوقوف في مواجهة شركائنا بالمعاناة، نعني الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الذين نحن واهلنا جزء منهم. وتابع: اننا لم نتقاض او نستفد من اية تقديمات خاصة، بل على العكس ان ادارتنا لم تتحمل معنا الكلفة الباهظة لتنقلنا الى العمل والتي تحملناها من جيبنا الخاص لغاية تاريخه، وكانت هي المطلب الوحيد في الاشهر الماضية ولم نحصل عليه. وختم البيان: اخيرا والاهم، ان الهدف الاساسي من هذا البيان التوضيح مجددا ان عملية صرف الرواتب ومعاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية تبدأ من اول الشهر، وهذا ما لا يلتفت اليه البعض، وبالتالي وبسبب الاقفال القسري الذي فرضته علينا الظروف فاننا غير مسؤولين في أي شكل من الاشكال عن عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران، والرواتب والمعاشات التقاعدية التي سوف تستحق خلال شهر تموز في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة قبل تاريخ 4/7/2022. ونترك للمسؤولين مشاركتنا تحمل المسؤولية، ونعتذر عن عدم القدرة على الاستمرار.

سجال الطحين بين أبوفاعور وسلام

وفي السياق المعيشي، قال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وائل ابو فاعور: ان الآلية النظرية التي أُقرّت في وزارة الاقتصاد تقول أن على كل صاحب فرن، سواء كان كبيراً أم صغيراً، أن يتقدّم بطلب الى وزارة الاقتصاد عبر مديرية الحبوب والشمندر السكري، وبموجب هذا الطلب يحصل على قسيمة تتناسب مع حجم الاستهلاك السنوي له من القمح او الطحين ويتم توزيعه الى الناس بشكل يتناسب مع مصروفهم السنوي. وتابع: هذه الآلية هي آلية نظرية بينما الآلية الفعلية هي أنَّ هناك عصابة مُتحكمة بمسألة استلام الطحين وتوزيعه، وهي التي تؤدي الى الأزمة التي وصلنا إليها عبر الفساد والسرقة والاحتكار والتهريب. وقال: لأبدأ من رأس الهرم، من وزارة الاقتصاد ومن مديرية الحبوب والشمندر السكري، اللتين أحمّلهما المسؤولية الأولى عن الخراب والفساد الذي يحصل، كما أُحمّل المديرية المسؤولية لأنها هي من ترعى وتدير الفساد والسرقات المنظمة عبر موظفين كبار في المديرية. وتابع ابو فاعور: أن الحلقة الثانية من حلقة الفساد هم التجار، فهناك من ينقل ومن يُتاجر، وبعضهم يجمعون القسائم من الافران أو يأخذون أسماء الافران ويضعون القسائم على اسمهم والطحين لا يصل الى الفرن انما يُهرّب او يُخزّن أو يُباع في السوق السوداء، والأجهزة الأمنية كشفت أكثر من مستودع يوجد فيه طحين لأفران بعيدة عن المخازن عشرات الكيلومترات من أجل ابعاد الشبهة. ولقد كشفت الأجهزة الأمنية كميّات من الطحين بُدّلت أكياسها بأكياس جديدة ويتمّ بيعها في السوق السوداء. وردّ وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على اتهام النائب وائل أبو فاعور بأن وزارة الاقتصاد تغطّي الفساد في ملف الطحين، فقال في حديث لقناة «الجديد»: شكّلت خلية طوارئ تضم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد لمعالجة الأزمة. وأضاف: جاري العمل مع القضاء والأجهزة الأمنية والنتائج ستظهر سريعاً، والعمل على الأرض هي الإجابة على أي مشكّك بعمل الوزارة. ولاحقاً، اعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، انه «بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، قامت مديرية حماية المستهلك بجولات رقابية على المطاحن والافران في كافة المحافظات، بمؤازرة من قوى الامن العام ومكتب الجرائم المالية. وكانت الحصيلة عدة محاضر ضبط بحق اصحاب افران. كما وتم اقفال فرن في الشمال بالشمع الاحمر. ومن بين الاجراءات التي سوف تتخذها الوزارة بشكل مباشر القيام بشطب الافران او المطاحن المخالفة عن جداول الوزارة وسحب التراخيص».

1377 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 1377 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي منذ بدء انتشار الوباء إلى 1112199 إصابة مثبتة مخبرياً، كما سجلت حالة وفاة واحدة.

وزراء الخارجية العرب في بيروت: الموقف من لبنان "لم يتغيّر"

لقاء بعبدا اليوم: "شراكة دستورية" في التشكيل والتعطيل!

نداء الوطن... الكلّ يستعجل التأليف والكلّ يدرك استحالته... فالعهد الذي "شبّ وشاب" على ذهنية تكبيل الولادات الحكومية بشروط تياره، يستحيل عليه في آخر أيامه التسليم بقضاء التأليف وقدره بل هو سيستشرس أكثر من أي وقت مضى لحصد ما أمكنه من مغانم وحصص في "التركة الوزارية" لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وستبقى معادلة "لعيون صهر الجنرال ما تتشكل حكومة" هي المعادلة الناظمة لـ"معايير" بعبدا في التأليف من عدمه حتى الرمق الأخير، وسيبقى اللبنانيون ينتظرون على رصيف "تصريف الأعمال" حتى انتهاء الولاية العونية وانتخاب رئيس جمهورية جديد يقود البلاد فعلاً إلى ضفة "الإصلاح والتغيير". وبذهنية "رابح رابح" إذا شُكلت الحكومة أو لم تُشكّل، يتعاطى رئيس حكومة تصريف الأعمال المكلّف نجيب ميقاتي مع ملف التأليف باعتباره الأبقى في السراي حتى مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا... وانطلاقاً من هذه الذهنية أقدم على "مباغتة" عون بمسودة تشكيلة وزارية يعلم أنها مرفوضة سلفاً بمجرد أنها انتزعت وزارة الطاقة من قبضة باسيل، لينعقد اجتماع بعبدا الجديد اليوم تحت سقف "شراكتهما الدستورية" في التشكيل والتعطيل حتى نهاية العهد. وغداة "حرب التسريب" وتقاذف الاتهامات بينهما حول الجهة التي عمدت إلى تعميم مسودة التعديل الوزاري على وسائل الإعلام، استعاد المشهد الرئاسي توازنه أمس بعد "فكّ الاشتباك" الإعلامي بين بعبدا والسراي، فجرى تواصل هاتفي بين عون وميقاتي تداولا خلاله في الملف الحكومي في ضوء التشكيلة الوزارية التي قدّمها الثاني للأول، وتقرر بنتيجة الاتصال أن يزور الرئيس المكلف رئيس الجمهورية صباح اليوم لاستكمال البحث في التشكيلة وتبادل الآراء حولها. وفي هذا الإطار، أكدت المعلومات المستقاة من دوائر الرئاسة الأولى أنّ عون سيركز في ملاحظاته على استيضاح "المعايير" التي اتبعها ميقاتي في مسودته الوزارية، لا سيما في ما يتصل بعملية "استبعاد بعض الوزراء دون سواهم واستبدال بعض الحقائب بأخرى في التركيبة الوزارية بين القوى السياسية، وتخصيص جهات حزبية بوزراء سياسيين دون غيرها"، مع تأكيد الانفتاح في الوقت عينه على "مبدأ المداورة والتعديل الوزاري لكن ضمن إطار معايير موحّدة تنطبق على الأسماء والحقائب التي ستخضع لهذا المبدأ، وإلا فلتكن تشكيلة حكومية جديدة لا تنطلق في تركيبتها من تشكيلة حكومة تصريف الأعمال الراهنة". وفي الغضون، تتجه الأنظار غداً إلى استضافة بيروت الاجتماع التشاوري العربي تحضيراً لقمة الجزائر، بحيث بدأ أمس توافد وزراء خارجية 21 دولة عربية إلى لبنان للمشاركة في الاجتماع باعتباره يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وسط تشديد أوساط ديبلوماسية على كون الوجود العربي في بيروت لا يعدو كونه "بروتكولياً لا يؤشر إلى أي تغيير في الموقف العربي المعلن والواضح إزاء الملف اللبناني، والذي لا يزال يربط بين الإصلاح ووقف الهدر والفساد، وبين المساهمة في عملية إنقاذ لبنان واستنهاضه من أزمته، بالتوازي مع الاستمرار في البحث عن السبل الآيلة إلى تقديم الدعم المباشر للشعب اللبناني من دون المرور عبر قنوات السلطة". وفي طليعة الواصلين، كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي حرص على أن يخصّ قائد الجيش العماد جوزيف عون بزيارة بالغة الدلالة في مستهل جولته على المسؤولين، تأكيداً على استمرار "الدعم والمؤازرة" للمؤسسة العسكرية، بينما أثنى العماد عون على "اللفتة الكريمة" من أمير قطر بإعلانه تقديم مساهمة مالية بقيمة 60 مليون دولار لدعم عناصر الجيش اللبناني، مع التنويه في الوقت نفسه بمبادرة قطر "منذ نحو عام إلى إرسال مساعدات غذائية شهرية إلى المؤسسة العسكرية في ظل معاناتها من تداعيات الأزمة الإقتصادية التي يمر بها لبنان". ومساءً استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الخارجية القطري في دارته‎، معرباً عن تقدير الدعم القطري الجديد للجيش، والمساعدات الدورية لسائر القوى العسكرية والأمنية للمساعدة على "حفظ الاستقرار في لبنان".

دعم قطري بـ 60 مليون دولار للجيش

إطلالة عربية «عن قُرب» على الواقع اللبناني

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- اتصال لعدم قطْع «خيْط التواصل» بين عون وميقاتي والطريق إلى حكومة جديدة غير سالكة

تنشغل بيروت في اليوميْن المقبليْن بالاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه غداً تحضيراً لقمة الجزائر في أكتوبر المقبل، والذي سيشكّل مناسبةً لإطلالةٍ عربية على المشهد اللبناني الذي دَخَلَ مرحلةً انتقاليةً في السياسة يُخشى أن تكون مفتوحة على موجاتٍ عاتيةٍ من الاضطراباتِ بحال أُحْكم الأفقُ المسدود الذي ارتسم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة بفشلٍ في انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية (بحلول 31 أكتوبر المقبل) ما سيضع البلاد في قلب أزمةٍ دستوريةٍ «اخطبوطية» تتشابك مع الانهيار الشامل الذي لن يقود الوطنَ الصغيرَ المتروك بلا «دفة قيادة» إلا إلى الارتطام المميت. ومن شأن الاجتماع العربي الذي ينعقد في بيروت، باعتبار أن لبنان يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، في موازاة تناوُله الهموم العربية والتحديات الماثلة في ضوء المتغيرات التي تقف على مشارفها المنطقة والتحولات الجيو - سياسية في ظل حرب أوكرانيا، أن يعيد تأكيد موقف الدول العربية حيال الواقع اللبناني والعلاقات خصوصاً مع دول الخليج والتي باتت المبادرةُ الكويتية الناظمَ الديبلوماسي لها، إلى جانب الثوابت التي عبّر عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إبان زيارتيْه لمصر والأردن ولا سيما في ما خص «حزب الله». وإذا كانت هذه العناوين لن تحضر في شكل مقررات في الاجتماع التشاوري، إلا أنها ستظلّل لقاءات المُشاركين فيه مع المسؤولين اللبنانيين، وبينهم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يُتوقّع أن يستقبلهم اليوم، وسط توقُّف أوساط سياسية عند مستوى المشاركة الخليجية خصوصاً حيث تحضر الكويت عبر وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر، وقطر عبر الوزير محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في حين تتمثّل السعودية بالمندوب الدائم لدى الجامعة العربية السفير عبدالرحمن بن سعيد جمعة، والإمارات أيضاً بالمندوب الدائم السفيرة مريم خليفة الكعبي.

أما البحرين فترسل سفيرها في سورية وحيد مبارك سيار.

وإذ سيمثّل الأردن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومصر نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، كان لافتاً إعلان دولة قطر تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني وذلك «تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد». ونقلت «وكالة الأنباء القطرية»، أن هذا الدعم «تزامن مع الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية لبيروت لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان». واعتبرت أن «هذا الإعلان هو في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك» وفق البيان القطري. وسيشكّل الاجتماع التشاوري واللقاءات على هامشه فرصةً لـ «معاينة ميدانية» عربية لمآلاتِ الوضع اللبناني الذي بات في وضعية انتظارٍ خطير تتجاذبها رغبةٌ في جعْل الاستحقاق الرئاسي «منصةً» لتصحيح التوازن الداخلي الذي اختلّ بقوةٍ منذ بدء ولاية عهد عون قبل نحو ستة أعوام، ومساعٍ مضادةٍ لجعْل هذا الاستحقاق امتداداً لكل ما سَبَقَه من محطاتٍ كاسرةٍ لموازين القوى المحلية، وهو التجاذب الذي صارت الحكومةُ الجديدة رهينته بعدما أصبح استيلادُها أو ترْك حكومة تصريف الأعمال «حيّة» حتى موعد الانتخابات الرئاسية (بين 1 سبتمبر و31 اكتوبر) يُقارَبان من زاوية مدى تعزيز أيّ من الاتجاهيْن الرئاسييْن.

«حقل الألغام» الحكومي

وهذه الأبعاد العميقة هي التي تتحكّم واقعياً بمآل المحاولة التي يُجْريها ميقاتي لـ «اقتناص» حكومته العتيدة، وسط اصطدام «أسرع مخطوطة» لتشكيلةٍ قدّمها الثلاثاء إلى عون بمناخاتٍ سلبيةٍ عبّرت عنها أجواء فريق رئيس الجمهورية الذي اعتبر أن معاجَلة ميقاتي الجميع بتشكيلةٍ منقّحة عن التي ترأسها في سبتمبر ومع تبديلاتٍ في 5 حقائب أبرزها الطاقة التي انتزعها من «التيار الوطني الحر»، هي في سياق محاولة لـ «كسْر العهد في نهايته» واستهدافه، مستعيداً مثلث «الدستور والميثاق ووحدة المعايير» كممرّ لاستيلاد الحكومة وأي حكومة. ورغم الكشف عن اتصال جرى أمس بين عون وميقاتي «تم فيه الاتفاق على استمرار التواصل»، فإن أوساطاً عليمة اعتبرت أن هذا الأمر لا يعدو كونه من عُدّة تقاذُف كرات المسؤولية عن تأخير ولادة حكومةٍ تُسابِق مواعيد الانتخابات الرئاسية، ويُتَّهم فريق عون ولا سيما صهره رئيس «التيار الحر» جبران باسيل بواحد من أمرين:

إما يريدها «للاستعاضة عن الرئاسة والسيطرة عبرها أكثر على مفاصل الدولة لِما بعد عهد عون»، كما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي أكد «وجوب منع عون من تشكيل حكومة على صورته ومثاله هو وجبران باسيل قبل نهاية العهد، ولكن لا يوجد أي تفاهم بيننا وبين لا الرئيس نبيه برّي ولا حتى الرئيس ميقاتي». وإما لتقوية موقع باسيل في أي لعبة «عض أصابع» في مرحلة فراغٍ رئاسي، وتالياً إبقاء «أوراق قوة» في يديه لحفظ حظوظه في السباق الى قصر بعبدا. وفي حين برزت أمس تغريدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتب فيها «أيا كانت الاعتبارات او الحسابات السياسية المختلفة فإن تشكيل الحكومة أهم من الدخول في الفراغ»، وسط اعتبار البعض أن الرئيس المكلف راعى الزعيم الدرزي (لم يسمّه لرئاسة الحكومة) بالإبقاء على الوزير عباس الحلبي وتوزير وليد عساف غير المستفِزّ له، فإنّ لا شيء يوحي بسهولة تفكيك «العبوات» التي بدت مزروعة في التشكيلة التي رفعها ميقاتي، أقلّه وفق قراءة فريق عون، الذي لم تُعرف حدود اعتراضاته على قاعدة:

هل تشتمل على الشكل الذي «لم يُستشَر فيه» وقَطَعَ ميقاتي عبره الطريق على حكومة سياسية أو مطعَّمة بسياسيين، وذلك درءاً لتشظياتِ تظهير تشكيلة «اللون الواحد» لائتلاف «حزب الله» - التيار الحر. أم أن الاعتراضات تقف عند مضمون المسودة وما اعتبره قريبون من فريق عون «استنسابية» في مداورة الحقائب التي اشتملت على توزير سنّي في الطاقة بدل ارثوذكسي (وليد فياض)، وأرمني مكان سنّي في الاقتصاد، ودرزي مكان أرمني في الصناعة، وارثوذكسي مكان درزي في المهجرين، في حين أُبقي على التوزيع الطائفي نفسه للحقائب السيادية ولا سيما المال التي احتفظ بها المكوّن الشيعي (استُبدل يوسف خليل بالنائب السابق ياسين جابر) والداخلية (بقيت مع الوزير بسام مولوي). إلى جانب ما أثير عن عدم التوازن في توزيع الحقائب الوازنة التي مالت دفّتها للحصة السنية.

«عبوة الطاقة»... وحرب البيانات

وترى الأوساط أن الاعتراض من عون هو مزيجٌ من كل هذه المآخذ، وسط تَرَقُّبٍ لآفاق «شد الحبال» المرشّح لأن يشتدّ، وإن من ضمن ما يعتبره خصوم العهد «مناوراتٍ» للإيحاء بأن المسؤول عن التعطيل هو الرئيس المكلف «الذي قدّم تشكيلةً لتُرفض لأنه لا يريد حكومة قبل نهاية العهد» بحسب ما نقلت قناة «أو تي في» (التابعة للتيار) عن مصادر نيابية. ودعت هذه الأوساط، إلى رصْد إذا كان الهدف الأعلى للتيار الحر «حماية» وزارة الطاقة على غرار ما حصل إبان تشكيل الحكومة الأخيرة لميقاتي، أم أن كل حسابات الاستحقاق الرئاسي لن تتأخّر في أن تطفو على سطح المكاسرة الحكومية، في ظل انطباعٍ بأن الرئيس المكلف لن يتراجع في ما خص حقيبة الطاقة التي يتولاها «التيار الحر» منذ أكثر من عقدٍ وتُعتبر «الثقب الأسود» في الواقع المالي. وقد كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل أيام في معرض تفنيده الفجوة في «المركزي» أنه بين 2010 و2021 «الاستيراد للمحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء صُرف لها 24 ملياراً و537 مليون دولار فريش». وبأي حال رأت المصادر نفسها أن تبادُل الاتهامات بين فريقيْ عون وميقاتي حول تسريب التشكيلة التي قدّمها الرئيس المكلف، عَكَسَ «قلوباً مليانة» ولا سيما أن العهد الذي شارف على نهايته يستشعر بأنه بات «مُطوَّقاً» حتى من أطراف في الائتلاف الحاكم يستعجلون حلول 31 أكتوبر، لدرجة أن كل المؤشرات تدلّ على أن رئيس البرلمان نبيه بري سيفتتح جلسات انتخاب رئيس جديد في أول المهلة الدستورية (1 سبتمبر المقبل)، وأن كل الحسابات في الملف الحكومي تحصل بما يخدم عدم تعزيز فرص الفراغ، ولو اقتضى ذلك بقاء حكومة تصريف الأعمال حتى حلول «الزمن الرئاسي»، علماً أن «حزب الله» يُطْلِق إشاراتٍ إلى أنه يفضّل تأليف حكومة رغم انطباع مصادره بأن دون هذا الأمر تعقيدات جدية. وكانت «منازلة البيانات» بين الرئاستين الأولى والثالثة، بدأت مع إعلان مستشار الرئيس المكلف فارس الجميّل، أن تسريب المسودة الوزارية «معيب والرسالة وصلت»، ليردّ عليه مستشار رئيس الجمهورية أنطوان قسطنطين بتغريدة كتب فيها: «التذاكي رداء يرتديه الغباء فيزداد عرياً»، بالتوازي مع تشديد مصادر بعبدا على أنّ «القصر الجمهوري ليس مصدر تسريب التشكيلة وليس من عادة دوائر القصر اعتماد هذا الأسلوب». وبعدها صدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي بيان ذكر فيه: «على أثر الضجة التي أثارها تسريب بعض المحيطين برئيس الجمهورية مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمه إياها الرئيس ميقاتي، عمد (مَنْ نفى التسريب) الى توزيع خبر عبر أحد المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي مفاده بأن الفريق المحيط بالرئيس ميقاتي هو من سرّب المسودة. يهمنا التوضيح أن أسماء من سرّب التشكيلة ومن سربت إليه من الصحافيين معروفة وموثقة بالوقائع والأدلة. إن القصد من تسريب التشكيلة واضح للعموم، والرسالة وصلت، ونعلن وقف السجال لإنجاح السعي الحثيث لتشكيل الحكومة». ومن خلف غبار «حرب البيانات»، قدّم ميقاتي مؤشراً إضافياً إلى أنه ماضٍ في تفعيل دوره كرئيس لحكومة تصريف الأعمال، وشارك أمس في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية خلال مناقشة مشروع قانون موازنة 2022، وشرح للنواب الخطة الاصلاحية التي أعدّتها الحكومة وارتكز عليها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وتستوجب إقرار مجموعة إجراءات مسبقة عبر البرلمان.

قطر تعلن عن مساهمة بقيمة 60 مليون دولار دعما للجيش اللبناني

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... أعلنت دولة قطر عن تقديمها دعما بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني. تزامن ذلك مع الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إلى الجمهورية اللبنانية حاليا لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام دولة قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، بالإضافة إلى إيمانها الراسخ بأهمية وضرورة العمل العربي المشترك. هذا وكانت دولة قطر قد أعلنت، في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

الاضراب العام في لبنان يهدد الإنترنت والاتصالات والأمن الغذائي

الأزمة طالت حتى رغيف الخبز وأدت إلى تهافت على الأفران كما في هذا الفرن في بيروت أمس

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... فاقم الإضراب المتواصل لموظفي الإدارة العامة في لبنان والذي ينهي خلال يومين أسبوعه الثالث أزمات اللبنانيين والتحديات التي يواجهونها بشكل يومي، بعدما بات الإضراب يهدد الأمن الغذائي، كما الاتصالات والإنترنت إضافةً إلى مصالح الناس غير القادرين على إنجاز أوراقهم الرسمية. ودخل إضراب موظفي الإدارة العامة حيز التنفيذ في الثالث عشر من يونيو (حزيران) احتجاجاً على عدم تلبية الدولة لمطالبهم وأهمها تصحيح أجورهم وزيادة بدلات النقل والتقديمات الصحية بعدما تراجعت قيمة رواتبهم إلى أدنى مستوياتها. وأمس، تم تداول معلومات بأن «أوجيرو»، التي تشكل اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، بدأت بإطفاء سنترالاتها تباعاً بعد نفاد مادة المازوت من خزاناتها وعدم قدرتها على شراء المادة بسبب إضراب القطاع العام الذي منع وزارة المال من دفع سلفات الخزينة التي أُقرت في مجلس الوزراء. وفيما رفضت مصادر في «أوجيرو» إعطاء أي تفاصيل إضافية حول الموضوع، قال وزير الاتصالات جوني القرم لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نواجه مشكلة في هذا الإطار لعدم حصولنا على الأموال اللازمة من وزارة المال بسبب إضراب الموظفين. تم تحريك الموضوع وقد حُل حالياً، لكن الأزمة ستتكرر في حال عدم وضع حد للإضراب». وحسب الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، فإن خسائر هذا الإضراب تقدّر بـ12 مليار ليرة لبنانية يومياً نتيجة توقف الحركة الاقتصادية وتراجع الإيرادات التي لن تتمكن الدولة من تحصيل بعضها. ولعل أخطر تداعيات الإضراب تكمن في تهديده الأمن الغذائي نتيجة توقف إخراج مئات المستوعبات الملأى بالمواد الغذائية والمواد الأولية المستوردة لصالح المصانع الغذائية في لبنان، والمكدسة في باحات مرفأ بيروت نتيجة عدم إنجاز معاملاتها في الوزرات المعنية. وينبه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من أن «الأزمة كبيرة جدا»، لافتاً إلى «تكدس البضائع الغذائية منذ 3 أسابيع بحيث بات يبلغ العدد التقديري للحاويات ما بين 1000 و1500 حاوية تحتوي مواد غذائية»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأعداد تزداد تباعاً علماً بأن تكلفة التخزين يومياً تتراوح ما بين 100 و150 ألف دولار، وهي خسارة سيتكبدها المستوردون والمستهلكون على حد سواء». ويوضح بحصلي أن المشكلة في إضراب الموظفين الذين يتولون الكشف على البضائع وأخذ العينات، مشيراً إلى أنه «قبل 24 ساعة تقرر عودة موظفي وزارة الاقتصاد في هذا القسم للعمل يومين من أصل خمسة أسبوعياً، ما يعني أن العمل سيتم بنسبة 30 في المائة علماً بأن هناك الكثير من البضائع المكدسة والبضائع الأخرى التي تصل تباعاً». ويضيف: «ما يحصل كارثة تستدعي حالة طوارئ باعتبار أننا نتحدث هنا عن الأمن الغذائي للناس. حتى بعد انفجار المرفأ عاد العمل إلى قسم الحاويات بعد 4 أيام. أما اليوم فالعمل متوقف منذ أسابيع». من جهتها، قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن «إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمة بات ضرورياً لأننا في موسم سياحي وقريباً هناك عيد الأضحى وبالتالي هناك حاجة للبضائع الغذائية، أضف أن هناك الكثير منها مهدَّدة بأن تَفسد». وأضافت المصادر: «هذه الأزمة مرتبطة بالمالية العامة والموضوع لدى رئيس الحكومة ووزارة المال». ويرى رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، الذي يحاول منذ أسابيع اجتراح الحلول للأزمة بالتنسيق بين الموظفين المضربين ورئيس الحكومة، أن «كل ما يُطرح من حلول بحاجة لقوانين ومراسيم ولجلسات تشريع ما يجعلها حلولاً مؤجلة وطويلة الأمد فيما المطلوب حلول عملية سريعة للأزمة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد إقرار دفع نصف راتب إضافي وزيادة بدل النقل قبل أشهر لموظفي القطاع العام، يتوجب تسريع إنجاز الموازنة ما سيؤدي لتقاضي هؤلاء الموظفين راتباً كاملاً إضافة إلى راتبهم». ويشير الأسمر إلى أن «الجهود تنصبّ على حث موظفي الإدارة العامة على العمل أقله يوماً في الأسبوع لإنجاز مصالح المواطنين وإلا يصبح الناس في مواجهة مباشرة بعضهم مع بعض، عمالاً مضربين ومواطنين بحاجة لإنجاز معاملاتهم». واتخذت الحكومة خلال الأشهر الماضية إجراءات لتسيير المرفق العام، من بينها دفع مساعدات مالية، ورفع قيمة بدل النقل إلى 64 ألف ليرة يومياً، ما يعادل 2.3 دولار أميركي، وتخفيض أيام الدوام الرسمي في الإدارات التي تعمل بأقل قدر من الموظفين، لكن المساعدات لا تُدفع بانتظام على خلفية أزمة توفر السيولة اللازمة لدى مؤسسات الدولة.

المقاومة تكرّر: لا عمل في «كاريش» قبل ضمان الحقوق | «إسرائيل» تقترح بيع لبنان «حصتها» في «قانا»

الاخبار... ابراهيم الأمين .. الحيرة في مقاربة ملف ترسيم الحدود لا تتعلّق بتناقض في المواقف، بل في كون الوقائع الصلبة المرتبطة بالملف لا تشير الى حل قريب. وهو ما يفتح الباب أمام أسئلة مقلقة حول مستقبل الوضع الأمني على الحدود الجنوبية للبنان، وخصوصاً في ظل الدرجة العالية من «الاستنفار الأمني الصامت»، رغم امتناع كل الأطراف المعنية عن الحديث عن الموضوع. المفاوضات التي خاضها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين مع المسؤولين الإسرائيليين انتهت، بحسب المعلومات، الى «ردّ أولي» من العدو على الاقتراح اللبناني الذي نقله هوكشتين. واللافت أن «إسرائيل» لا تعتمد في نقل موقفها على الجانب الأميركي فقط، بل أيضاً على مسؤولين أوروبيين وعلى منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا التي نقلت «ردوداً غير رسمية» الى عدد من المسؤولين في لبنان، علماً بأن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا باشرت بإطلاع الجهات الرسمية على فحوى رسالة هوكشتين، من دون الكشف عن مضمونها، على أن يصار الى تواصل مباشر في وقت قريب بين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وهوكشتين للاتفاق على الخطوات المقبلة.

فحوى رد العدو

بحسب مصادر متابعة، فإن الموقف الإسرائيلي من المقترحات اللبنانية أخذ بعداً يوحي بإيجابية، لكنه تضمّن ملاحظات تعكس سلبية وتؤدي الى تعقيد الخلاف. وبحسب المصادر، فإن الموقف الإسرائيلي هو على النحو الآتي:

أولاً، ترحّب إسرائيل بالموقف اللبناني الموحد الذي لا يتحدث عن الخط 29 كخط تفاوضي، وترى أن هذا الجواب يسحب ملف حقل «كاريش» من التداول كمنطقة متنازع عليها. وبالتالي، ترى أن الموقف اللبناني يسمح لها بالاستمرار في خطة عملها لاستخراج النفط والغاز من هذا الحقل في أيلول المقبل.

ثانياً، تقرّ إسرائيل بأن الخط 23 يمثل نقطة مركزية في التفاوض. لكنها لا تقبل مطلب لبنان بالحصول على كامل «حقل قانا»، والتفاوض حول الخط 23 يعني أن إسرائيل تملك حقاً وحصة في الحقل، مع الإقرار بأن حصة لبنان في الحقل أكبر من حصة إسرائيل.

ثالثاً، ترى إسرائيل أن التفاوض مع لبنان لا يحتاج إلى العودة الى إطار الجلسات التي عقدت في الناقورة، وأن الوساطة يمكن أن تستمر من خلال الوسيط الأميركي، وأن المفاوضات يجب أن تركز الآن على كيفية معالجة «القسم المشترك» في حقل قانا.

رابعاً، قال المسؤولون في إسرائيل إن على المجتمع الدولي «ردع» لبنان عن تبنّي التهديدات التي أعلنها حزب الله، ومنعه من القيام بأي عمل قد يؤدي الى تضرر لبنان بقوة.

ماذا يعني الرد؟

بحسب جهات لبنانية وأممية متابعة للملف، تريد إسرائيل من هذا الموقف الحصول على الآتي:

أولاً، عدم ربط عمليات الاستخراج من حقل «كاريش» بنتائج المفاوضات الجارية، وأن يكون لها الحق بالقيام بما تراه مناسباً على صعيد الاستخراج من دون الحاجة الى انتظار أي موقف لبناني.

ثانياً، ترفض إسرائيل المقايضة الضمنية المقترحة من لبنان بأن يكون «حقل قانا» كاملاً للبنان مقابل أن يكون «حقل كاريش» كاملاً لها، وتتمسك بالفرضية التي تقول إن لها حصة في «قانا».

ثالثاً، إن إسرائيل تعود عملياً الى فكرة الوسيط الأميركي بأن هناك فرصة لعمل مشترك في المنطقة المتنازع عليها، عبر شركة عالمية يتفق عليها الطرفان، ويترك للشركة تحديد الحصص والبدء بالعمل ووضع العائدات في صندوق مستقل توزع عائداته على الجانبين.

لكن القراءة اللبنانية التي لم تتوحّد بعد بصورة نهائية، يمكن أن تكون رهن تلقي الجواب رسمياً عبر الوسيط الأميركي وليس عبر أي قنوات أخرى. إلا أن ذلك لم يمنع حصول مشاورات أولية بين الجهات المعنية، توصلت الى تفاهمات أولية تحتاج الى مزيد من البحث قبل إعلان موقف لبنان الرسمي وإبلاغه الى الأميركيين. وبحسب المداولات، فان لبنان يرفض أي محاولة من العدو للحصول على حصة في «حقل قانا»، كما يرفض فكرة استمرار التفاوض عبر الوسيط ويصر على العودة الى اجتماعات الناقورة، كذلك لن يقبل فكرة العمل المشترك من خلال شركة عالمية نظراً إلى وجود شبهة تطبيع، وهذا الأمر سمعه الموفد الأميركي بوضوح من الرؤساء الثلاثة في زيارته الأخيرة. وفي هذا الشأن، تبيّن أن الأميركيين - بالتشاور مع الإسرائيليين ومع عواصم أوروبية - يقترحون فكرة تمنع لبنان من إلزامية التفاوض المباشر حول حقل قانا. ويقول المقترح إنه طالما أن الحصة اللبنانية هي الأكبر، والحصة الإسرائيلية هي الأصغر، فليعمد لبنان الى شراء حصة العدو من خلال شركة عالمية تتولى عملية الاستخراج، وربما البيع أيضاً. وجرت الإشارة، هنا، الى شركة «توتال» الفرنسية بتفويضها عمليات المسح والتخمين وتحديد حصة كل طرف، ومن ثم تتولى هي شراء الحصة الإسرائيلية، على أن تحصل على كلفتها من العائدات الإجمالية لبيع المواد المستخرجة، مع تشديد من الجانب الفرنسي على أن حقل قانا يحتوي على كميات تسمح بهذا النوع من المقايضة. وبحسب المعطيات، فإن الجانب الأميركي يراهن على سماه «المرونة» اللبنانية إزاء هذا العرض. وقالت المصادر إنه سبق للوسيط الأميركي أن «حث الرؤساء اللبنانيين على الاستفادة من الفرصة والمباشرة بعمليات التنقيب والاستخراج لتغطية أكلاف إعادة بناء الاقتصاد اللبناني»، وأرفق نصيحته هذه بتهديدات ضمنية من نوع «أن لبنان لا يحتمل حرباً جديدة لأن إسرائيل ستردّ بقسوة على أي هجوم وسيكون لبنان في وضع أسوأ مما هو عليه».

ما بعد عون؟

والواضح بالنسبة إلى الجهات المتابعة أن الجانب الأميركي الذي يسعى الى كسب الوقت في مفاوضات طويلة الأمد، إنما يعمل على أساس أن أي اتفاق لن يتم خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون، وأنه لن يسمح بتحقيق أي إنجاز يستفيد منه النائب جبران باسيل. ويبدو في هذا السياق أن الموقف الأميركي يتناغم مع رغبات مرجعيات وقوى لبنانية بارزة تشيع أيضاً أنه لا يُتوقّع إنجاز أي اتفاق في ظل العهد الحالي، وأن تغيير وزير الطاقة أمر ضروري للسير بالخطوات مع الأميركيين. وأن الأمر لا يتعلق بترسيم الحدود فقط، بل يشمل ملف استجرار الطاقة والغاز من الأردن ومصر. ويعمل الأميركيون على الترويج لدى قوى سياسية لبنانية بضرورة السير في هذه الفكرة، وقد لا يتأخر الوقت حتى تنطلق في لبنان جوقة تدعو الى «الواقعية والسير بهذه المقترحات لتحصيل مكاسب مالية يحتاج إليها لبنان»، وسيترافق الأمر مع «حملة تهويل ضد حزب الله لمنعه من القيام بأي رد فعل في حال فشل الاتفاق».

ماذا عن حزب الله؟

أما بالنسبة إلى حزب الله، فإن المسؤولين المعنيين فيه يتمسكون بالموقف الذي سبق أن أعلنه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، والذي يقول إن المقاومة تقف خلف قرار الدولة اللبنانية. لكن الحزب كان قد أوضح سابقاً، وعاد وكرر ذلك في الفترة القريبة الماضية، وأمام جهات لبنانية وخارجية، بأنه لا يمكنه القبول بأيّ حل على حساب حقوق لبنان، والأهم أن المقاومة لن تسمح للعدو بالمباشرة بعمليات الاستخراج من حقل «كاريش» قبل التوصل الى اتفاق يضمن مباشرة لبنان العمل في المنطقة العائدة له. وجاءت هذه التوضيحات رداً على ما تسرب من جانب العدو بأن «تراجع لبنان عن المطالبة بالخط 29 يعني أن حقل كاريش لم يعد منطقة متنازعاً عليها، وبالتالي يحق لإسرائيل مباشرة العمل فيها».

يعمل الأميركيون لتأخير أي اتفاق إلى ما بعد ولاية عون لعدم تحقيق اي انجاز يستفيد منه باسيل

ومع أن البعض يشير الى غموض في هذا الجانب من الملف، إلا أن ما قاله المسؤولون في حزب الله كان واضحاً، وهو ما جعل العدو يتصرف بحذر، كما أنه هو ما دفع الولايات المتحدة ودولاً أوروبية ومن حلف الأطلسي إلى القيام بخطوات عملانية لـ«ردع المقاومة» و«طمأنة» العدو. ويبدو أن حركة القطع البحرية الغربية لم تقتصر على الأميركيين، بل هناك تطور جديد يشير الى حركة قامت بها فرنسا في الأيام القليلة الماضية باتجاه ميناء حيفا، الذي يقع حقل كاريش ضمن نطاقه العسكري.

كيف قامت الخلافات حول الخط 23؟

رسم الجانب الإسرائيلي خطاً وهمياً عشوائياً حول حقلين يحتمل أن يكون قد اكتشفهما قبل عام 2009 أو خلاله، بناءً على كشوفات المسح الزلزالية التي أجراها عبر شركة «سبكتروم». أُطلق على البلوكين تسمية Alone D وAlone F قبل أن تُعدّل التسمية لاحقاً إلى البلوك 72. في الأول من آذار 2009 لُزّم البلوكان إلى شركة «نوبل إنرجي»، قبل شهرين من وضع لبنان لإحداثيات الخط 23، لكن الخط الذي رسم بمحاذاة البلوكين، لم يكن خطاً لترسيم الحدود بل لتحديد البلوكين. في 29 نيسان 2009، وضعت اللجنة المشتركة التي شكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الرقم 107/2008 تاريخ 30/12/2008 الإحداثيات الجغرافية للخط 23، ما يعني أن الإحداثيات الأساسية للخط كان مصدرها إسرائيلياً. آنذاك، لم يكن «حقل قانا» مكتشفاً بعد من الجانب اللبناني، ولكن كانت لدى خبراء نفط معطيات تشير إلى احتمال وجود حقل غازي داخل البلوك الرقم 9 اللبناني، يمتد أسفل الخطوط باتجاه البلوكات الإسرائيلية المحتلة. واستند هذا التقدير إلى مسوحات ثنائية وثلاثية الأبعاد للبلوك 72 وبقية البلوكات المحاذية للحدود، بيّنت وجود مكامن مشتركة، بغض النظر عن مسار خط الحدود. لاحقاً، مرّت شركة «نوبل إنرجي» في تعثّر مالي كبير اضطرّها إلى تأجيل التنقيب في هذا البلوك. استمرار تلكؤ الشركة الأميركية دفع بكيان الاحتلال إلى سحب الترخيص منها وإعادة طرح البلوك 72 لمناقصة جديدة. ولكن، قبل إطلاق دورة المناقصات، عام 2019، اشترت شركة «شيفرون» الأميركية العملاقة «نوبل إنرجي» بالكامل، ما أحال حق التنقيب في البلوك 72 إليها. ودفعت هذه الخطوة لبنان للتنبّه إلى احتمال أن يكون العدوّ يرسم شيئاً ما، ولا سيما أنه كان يعمل على تسريع خطواته بالتوازي مع شروع لبنان في تسريع وتيرة التلزيمات البحرية في بلوكاته. لكن، ولأسباب ادّعت إسرائيل أنها تتصل بجائحة كورونا، أرجأت إطلاق دورة التراخيص الثالثة حتى العام الجاري لتطلق بدلاً من ذلك دورة تراخيص رابعة وضعت فيها مجموعة بلوكات، وأبقت البلوك 72 خارجها، ما كرّس الاعتقاد بأن الخطوة تعود إلى رغبة في تأجيل المشكل الناشئ عن وجود الجزء الجنوبي من «حقل قانا» في هذا البلوك، وإفساحاً في المجال أمام الوساطة الأميركية. ويزعم الجانب الإسرائيلي أن الجزء الجنوبي من «حقل قانا» يعود إليه، لأسباب عدة، منها أن الجزء المذكور يقع ضمن البلوك 72 الإسرائيلي الملزّم، والسبب الثاني والأساسي بسبب إيداع لبنان عام 2011 إحداثيات الخط 23 كحدود بحرية له لدى الأمم المتحدة عبر المرسوم 6433، ما يعني اعترافاً لبنانياً بأن جنوب الخط 23 هو منطقة سيادية إسرائيلية.

البلوك الرقم 9 و«توتال»

اكتشفت شركة «نوبل إنرجي» الأميركية البلوك الرقم 9 عام 2009 في عمليات المسح التي أجرتها. لاحقاً، قسّمت المنطقة إلى مساحات وبلوكات، من بينها البلوك 9. في كانون الأول 2017، أقرّت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 لتحالف شركات «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، ما أغضب العدو الإسرائيلي الذي يعدّ المنطقة التي يقع فيها البلوك الرقم 9 متنازعاً عليها بحكم رسمه للخط الحدودي الرقم 1، ولكون لبنان رسم الخط 23، ما يعني أن مساحة هذه المنطقة البالغة 860 كيلومتراً، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال السماح بالعمل فيها. في 29 كانون الثاني 2018، أبرمت الحكومة اللبنانية اتّفاقيّة التنقيب والإنتاج مع كونسورتيوم «توتال - إيني - نوفاتك» ونصّت على وجوب حفر بئرين على الأقلّ خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع: إحداهما في البلوك الرقم 4 والثانية في البلوك الرقم 9 . لكن «توتال» امتنعت عن تنفيذ برنامجها في البلوك الرقم 9 بحجة وجود نزاع بحري مع إسرائيل، ما قد يرتّب عليها إجراءات قانونية، علماً بأن الشركة الفرنسية نفسها بدأت الحفر في المنطقة القبرصية الخالصة بالتعاون من شركة «إيني»، وتحديداً في البلوك الرقم 6 الذي تقول تركيا إن قسمه الشمالي يقع ضمن منطقتها الاقتصادية، وبالتالي يصبح متنازعاً عليه. مع انتشار جائحة كورونا، تذرّعت «توتال» بعدم قدرتها على استكمال أعمالها، لتنتهي المهلة الأولى في 27 أيار 2021، فمُدّد لها حتى 22 تشرين الأول 2022 ربطاً بقانون تمديد المهل الصادر عن الحكومة، وفي جلسة مجلس الوزراء في 5 أيار 2022 وافق مجلس الوزراء على تمديد ثان لمدة 3 سنوات تنتهي في 21 أيار 2025. حدث ذلك رغم أن معلومات جرى التداول بها عام 2020 نقلت عن السفير الفرنسي في بيروت آنذاك أن «توتال» تفضل دفع البند الجزائي على المغامرة في الاستكشاف في البلوك 9 وأن لديها نية بالانسحاب من لبنان.

عون يتمسك بحكومة سياسية – تقنية

لقاء باهت لوزراء الخارجية العرب: مقاطعة لبنان مستمرة

الاخبار... توحي الوقائع السياسية في مدارها الداخلي والإقليمي والدولي بأن لا تأليف لحكومة جديدة. مقابل تعاظم المؤشرات على رغبة قوى داخلية وخارجية في تدمير ما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون. وباتَ واضحاً أن الأميركيين والأوروبيين والسعوديين يريدون أن يحكموا ما بقي من العهد بمعادلة واضحة تقوم على: إما تنفيذ ما نريد أو الفوضى التامة. بحسب المعطيات، وجّه الرئيس عون دعوة الى ميقاتي لزيارة قصر بعبدا اليوم لمناقشته في الصيغة المقدمة من قبله. وتشير المصادر الى أن رئيس الجمهورية سيعيد أمام الرئيس المكلف أن الحكومة المفترض أن تدير البلاد في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية، ستكون أمام استحقاقات كبيرة، ليس أقلها معالجة الملفات المالية والاقتصادية الداخلية والخارجية، وهو أمر يتطلب وجود طاقم سياسي له تمثيله الحقيقي المرتبط بنتائج الانتخابات وقادر على توفير المظلة السياسية لأي قرار. ويبدو أن الرئيس عون لا يزال متمسكاً بفكرة الحكومة المشتركة من سياسيين واختصاصيين، ولا يمانع تمثيل الجميع بمن فيهم القوات اللبنانية بستة وزراء سياسيين، ويؤيد بقوة أن يتمثل الفريق النيابي الذي يسمي نفسه مستقلاً أو تغييرياً بمن يتحدث باسمه في الموضوع السياسي. ويبدو أن الرئيس عون لا يتصرف بطريقة عادية مع الملف الحكومي، وهو يعرف أن الصيغة المقترحة تمثل المصالح المباشرة لفريق سياسي داخل الحكم وخارجه. لكن جميع عناصر الفريق يتفقون على معارضة رئيس الجمهورية وعلى ضرب ما تبقى من عهده، وهو لن يقبل بهذه التركيبة. وفي ظل الانقسام السياسي الداخلي الكبير بشأن الحكومة، يشهد لبنان اليوم وغداً اجتماعات دبلوماسية عربية، بينها الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيُعقد في بيروت غداً ليؤّكد على مقاطعة لبنان خليجياً، واستكمال الحصار عليه. إذ علمت «الأخبار» أن وزيرَي خارجية السعودية والإمارات لن يحضرا (المشاركة ستكون على مستوى مندوبيهما في الجامعة العربية)، كما سيغيب وزير الخارجية المصري (سيحضر نائبه)، فيما سيشارك وزراء خارجية كل من الأردن، اليمن، الجزائر، تونس، قطر، الكويت، فلسطين المحتلة، السودان، الصومال، جزر القمر. أما في ما يتعلق بالعراق، فقد اعتذر وزيره في اللحظة الأخيرة بسبب لقاءات محددة مسبقاً مع الأكراد تتعلق بالشأن الداخلي، كما اعتذر الوزير العماني عن عدم المشاركة. وفيما سترسل جيبوتي وموريتانيا وفوداً عادية لتمثيلها، ستشارك كل من ليبيا والمغرب عبر مندوبيْهما في الجامعة العربية أيضاً، بينما ستكون سوريا غائبة بسبب تجميد عضويتها. وبحسب جدول الأعمال الذي أعدّته وزارة الخارجية اللبنانية، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية، فإن الاجتماعات التي ستعقد في فندق الحبتور، ستواكبها جولات للوزراء على الرؤساء الثلاثة، تحضيراً لاجتماعات القمة العربية التي ستعقد في الجزائر في تشرين الأول المقبل. ووصفت مصادر دبلوماسية المؤتمر بأنه «باهت»، مشيرة إلى أن «هناك اجتماعاً ثانياً في أيلول، وبين الاجتماعين تحصل مشاورات مغلقة من دون جدول أعمال». وأشارت المصادر إلى أن «الكلام في الكواليس يتحدث عن سبب المقاطعة، وهو أن الدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية، تريد أن يخرج بيان بعدَ اللقاء يحمل ذات الصيغة التي كانت تحملها بياناتهم تجاه لبنان وفيها مضامين عالية اللهجة ضد حزب الله وأحياناً العهد». ورأت المصادر أن تخفيض مستوى التمثيل يعني القول «إما أن يتخذ لبنان مواقف متجانسة مع مواقف الدول العربية، وإما سيكون معزولاً»، متسائلة «عن كلمة لبنان في الاجتماع، وعما إذا كان سيطالب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أم سيظلّ خاضعاً للضغوط؟».

المشاورات الجانبية متوقفة وتشكيلة ميقاتي جمدت الحراك الحكومي

فيما كان بارزاً ما أعلنته قطر عن تقديمها دعماً بمبلغ 60 مليون دولار للجيش اللبناني، ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن «ذلك الدعم يأتي تزامناً مع الزيارة التي يقوم بها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، إلى الجمهورية اللبنانية حالياً لحضور الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي دعا إليه لبنان»، باعتباره يرأس الدورة الحالية. أما على المستوى الحكومي، فقد أصبحت القوى السياسية أكثر اقتناعاً بأن عنصر السرعة الذي باغت فيه ميقاتي الجميع بتقديم صيغة حكومية «ملغومة» كان يقصد به إيقاع الرئيس عون بفخ الرفض، لتحميله مسؤولية التعطيل. وما عدا الخبر الذي نقلته قناة «الجديد» عن اتصال جرى بينَ عون وميقاتي تم الاتفاق خلاله على استمرار التواصل، أكدت مصادر معنية بملف الحكومة أن «المشاورات الجانبية متوقفة، وأن الخطوة التي قامَ بها ميقاتي جمدت الحراك الحكومي حيث لا تزال القوى تناقش الخطوة لتبني عليها لاحقاً».