أخبار مصر وإفريقيا..مصر: احتفاء بذكرى إطاحة «الإخوان» وترقب لانطلاق «الحوار الوطني».. الخرطوم تحبس أنفاسها في انتظار مواكب مليونية في ذكرى 30 يونيو..أحزاب ليبية تهدد بـ«حراك شعبي» في حال فشل المسار السياسي..«ثغرات» تشوب حملة الاستفتاء على دستور تونس الجديد..الجزائر: عائلة الرئيس بوضياف تطالب بإجلاء «حقيقة اغتياله».. المغرب: محكمة تلغي انتخاب نائبين من الأغلبية..الروانديون في الكونغو يخشون مغادرة منازلهم..

الخميس 30 حزيران 2022 - 5:14 ص

1046

عربية

مصر: احتفاء بذكرى إطاحة «الإخوان» وترقب لانطلاق «الحوار الوطني»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بمواكبة ترقب الأوساط السياسية المصرية لانطلاق جلسات «الحوار الوطني» المقرر لها الأسبوع الأول من يوليو (تموز) المقبل، احتفت جهات رسمية في البلاد بالذكرى التاسعة لـ«ثورة 30 يونيو (حزيران)» والتي أطاحت بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات «إرهابياً». وفي تهنئة رسمية، وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن «ثورة الثلاثين من يونيو تمثل يوماً فارقاً في حياة الشعب المصري، الذي خرج بالملايين منتفضا ضد قوى الشر والظلام الذين اختطفوا الوطن، ليملأ مختلف الميادين في مشهد حضاريّ شهد له العالم أجمع، صانعا بذلك واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم المعاصر؛ من أجل استعادة هويته وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، واستعادة الدولة لهيبتها ودورها الوطنيّ؛ لتبدأ في بناء الحاضر وتأمين مستقبل الأجيال المقبلة». وتعهد مدبولي بـ«مواصلة الحكومة بذل قصارى جهدها؛ من أجل دفع عجلة التنمية في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية». بدوره عبر الفريق أول، محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربـى إن «الثورة التي قام بها جموع الشعب المصري العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله في يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنية»، ومضيفاً أن الجيش المصري تحت قيادة السيسي (كان وزيراً للدفاع أثناء ثورة الإطاحة بالإخوان) «أكد انحيازه الكامل لإرادة الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه وتقدم رجاله الصفوف دفاعاً عن قدسية الوطن وسلامة أراضيه ولم يقبلوا إلا ما يحقق لمصر مصالحها القومية العليا والحياة الكريمة لشعبها العظيم». في غضون ذلك واصل مجلس أمناء «إدارة الحوار الوطني» الذي يضم 19 عضواً، الإعداد لجدول أعمال جلساته التي دعا الرئيس المصري إليها قبل شهرين، وقال إنها تستهدف «الحوار بشأن أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة»، وتواكب ذلك مع قرارات بالإفراج عن عدد من النشطاء والسياسيين المسجونين. ومن المقرر، بحسب ما أعلن الصحافي ضياء رشوان «المنسق العام للحوار الوطني»، أن تنطلق تلك الجلسات في الأسبوع الأول من شهر يوليو، فيما «سيتم الإعلان عن كيفية بدء الحوار بالإضافة إلى جدول أعماله في الفترة القادمة». وفي وقت سابق دعت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» (التابعة للرئاسة المصرية) عدداً من الشخصيات العامة والسياسيين والبرلمانين إلى تقديم مقترحاتهم بشان جدول أعمال اللقاءات، فيما أشار رشوان إلى أنه سيتم تقسيم محاور المناقشات على «لجان متخصصة نوعية كبيرة وأيضا لجان فرعية إذا كان هناك ما يستحق لبعض القضايا، فضلاً عن جلسات للخبراء، على أن يتم تقديم المخرجات الأولية للجان إلى مجلس الأمناء الذي سيقرر القرار النهائي بها، سواء بالتوافق التام أو الاختلاف، على أن تُرفع مخرجاتها ضمنا إلى رئيس البلاد».

الحكومة المصرية تؤكد مواصلة خطة الانتقال للعاصمة الجديدة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد أيام من نفيها لـ«شائعات» بشأن محدودية تنفيذ المشروعات بالمنطقة، أكد مسؤولون بالحكومة المصرية، أمس، مواصلة خطط الانتقال إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» التي ستكون مقراً لإدارة البلاد. وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، إن «الحكومة تعتمد خططاً احترافية في الانتقال للعاصمة، ووضعت دليلاً لتنفيذ مستهدفاتها لنقل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة». وتقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 18.7 جنيه تقريباً)، ويعتبرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة». وأفاد صالح في تصريحات على هامش مشاركته مؤتمر بجامعة القاهرة، أول من أمس، بأن هناك «لجنة عليا وأخرى تنفيذية تتولى إدارة ملف الانتقال وتجتمعان أسبوعياً في إطار تلك المهمة وحل كل العقبات التي تواجهها». وأوضح أنه «تمت إعادة هيكلة الحكومة بشكل مركزي سواء وزارات أو هيئات وتم دمج بعض الهيئات لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن تعزيز عملية التحول إلى اللامركزية». وكان مجلس الوزراء المصري، عقد أول اجتماع تمهيدي له بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقبل يومين قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» إنه «لا صحة لما يتم تداوله من فيديو يزعم اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25 في المائة فقط». ونقل المركز عن «شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة جميع الخدمات». وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70 في المائة من المرحلة الأولى له، التي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان، حيث تضم المرحلة 10 أحياء سكنية تم تنفيذها بنسبة تتراوح ما بين 70 و90 في المائة، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي قاربت على الانتهاء لعل أبرزها الحي الحكومي الذي تجاوزت نسب تنفيذه 98 في المائة. وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، التي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، إضافة إلى المدينة الرياضية التي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 في المائة».

البحرين ومصر تشددان على تلاحم الأمن المشترك...

الملك حمد والسيسي أكدا تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

المنامة: ميرزا الخويلدي - القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على ما تمثله من ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والإقليمي. في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف تعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل. وأجرى العاهل البحريني أمس جولة مباحثات ثانية مع الرئيس المصري الذي اختتم زيارة للبحرين أمس. وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن انعقاد للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في السعودية، وأعربا عن «تطلعهما إلى التوصل الى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية». وأكد الملك حمد بن عيسى تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشدداً على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائماً الشريك المحوري للبحرين بالمنطقة. وأكد بيان مشترك، صدر أمس في ختام زيارة الرئيس المصري للبحرين، دعم البلدين «للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية دائمة لكل الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار». وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على «ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وفيما يتعلق بسدّ النهضة الإثيوبي؛ أكدت البحرين دعمها «الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن»، وفي هذا الصدد أكدت البحرين تضامنها الكامل مع مصر «في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي». كما أكد الجانبان «دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مسؤولياته الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في اليمن». كما أكدا «دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده»، وثمن الجانب البحريني «استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني». واتفق الجانبان على «دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية». وأكدا على «دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، المصرية، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إن الملك حمد بن عيسى أعرب عن «اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، ومؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية». واستعرض الملك حمد وضيفه الرئيس المصري «العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تطوير أطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. كما تطرق اللقاء إلى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية بجانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك. في حين أكد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البحرين ومصر «تسهم في تعزيز الفرص المتبادلة نحو مزيد من التعاون الثنائي وتطوير مسار العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب ويصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين». والتقى الأمير سلمان بن حمد بقصر الصخير أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر «في حماية الأمن القومي العربي وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار». وتم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأن الجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك بما يحافظ على مصالح الدول العربية وأبنائها. ووقعت البحرين ومصر أمس بحضور زعيمي البلدين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بمصر.

القاهرة تطمئن على إيراد النيل قبل ملء «السد الإثيوبي»

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. قبل أسابيع على إتمام إثيوبيا المرحلة الثالثة من عملية ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، اطمأنت مصر على إيراد المياه السنوي، مشيرة إلى أن معدلات سقوط الأمطار على دول المنبع «تفوق المتوسط». ومنذ 2011 تبني إثيوبيا السد العملاق على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بالقرب من الحدود السودانية، وأتمت نحو 88 في المائة من أعمال البناء، فيما تتطلع لاستكماله نهاية العام المقبل 2023. وتخشى القاهرة والخرطوم (دولتا المصب) أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، وتطالبان باتفاقية قانونية مُلزمة تنظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تسعى أديس أبابا من خلاله لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا. وأعلنت أديس أبابا عزمها القيام بالمرحلة الثالثة من الملء خلال موسم الأمطار الذي يبدأ في يوليو (تموز) المقبل، في خطوة يتوقع أن تزيد التوترات. وترفض القاهرة والخرطوم أي خطوة إثيوبية «أحادية الجانب»، قبل إبرام اتفاق، يتضمن إمدادهما بجميع المعلومات والبيانات الخاصة، لتحديد حجم الأضرار الناتجة عن عمليتي الملء والتشغيل والاستعداد له. ووفق بيانات وزارة الموارد المائية والري المصرية، أمس، فإن «معدلات الأمطار على منابع النيل أعلى من المتوسط». وعقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر، برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، اجتماعاً دورياً، أمس، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة. ووفق البيان الختامي، فإن «متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية تجري بأعلى درجة من الكفاءة، لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي وللاستخدامات الأخرى كافة، ولتقليل شكاوي المياه». وطالب الوزير المصري بـ«رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ، ومواصلة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة كافة لتوفير الاحتياجات المائية، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، والتعامل الفوري لحسم أي شكاوى، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي». وتأكيداً للبيانات الرسمية المصرية، فإن «النماذج الرياضية وتنبؤات IGAD تشير إلى زيادة الأمطار خلال الموسم الحالي عن المعدل في مناطق حوض النيل الإثيوبية التي يأتي منها 85 في المائة من إيراد نهر النيل، وتزداد دقة التوقعات كلما اقتربت الفترة»، كما يوضح خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، الذي توقع ازدياد كمية الأمطار في شهر يوليو عن المعدل في مناطق حوض النيل. وقال شراقي، في تدوينة له على «فيسبوك»: «بحيرة سد النهضة ستستعيد ملياري متر مكعب تم صرفها من خلال فتحتي التصريف بمقدار نحو 50 مليون متر مكعب/ يوم على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو، ثم يبدأ التخزين الثالث لنحو 5 مليارات متر مكعب حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس (آب) في حالة استمرار فتح فتحتي التصريف، عندها تبدأ المياه في التدفق من أعلى الممر الأوسط، وفي حالة غلقهما سوف ينتهى التخزين بنهاية يوليو، وفي جميع الأحوال فإن التخزين الثالث سوف يتم أغلبه في شهر يوليو، وليس أغسطس وسبتمبر (أيلول)، كما أعلن مدير سد النهضة منذ عدة أسابيع». ولفت شراقي إلى أن «الصور الفضائية تشير إلى زيادة طفيفة في مخزون بحيرة السد، وكذلك زيادة كميات السحب، ما أثّر على وضوح الصور، مع استمرار فتح فتحتي التصريف، وتشغيل التوربين».

الخرطوم تحبس أنفاسها في انتظار مواكب مليونية في ذكرى 30 يونيو

دول غربية وآسيوية تطالب السلطات بضبط النفس... والخارجية السودانية تستدعي ممثل الأمم المتحدة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... يسود التوتر المشوب بالحذر الشارع السوداني، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرة مليونية، اليوم (الخميس)، 30 يونيو (حزيران)، في كل أنحاء البلاد، هدفها إزاحة العسكريين من السلطة، واستعادة الحكم المدني. وحشدت لجان المقاومة والمعارضة المواطنين للمشاركة في المواكب السلمية. وفي غضون ذلك، أصدرت سفارات أميركا وبريطانيا والنرويج وكندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية، المعتمدة في الخرطوم، بياناً موحداً، أشارت فيه إلى حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف. واستدعت الخارجية السودانية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رئيس بعثة «يونيتامس»، فولكر بيرتس، وأبلغته استياء الحكومة من تصريحات، اعتبرتها تدخلاً في الشأن الداخلي. ويصادف اليوم ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده العميد (وقتها) عمر البشير، بالتضامن مع الحركة الإسلامية السودانية بزعامة الدكتور حسن الترابي، ويصادف أيضاً المظاهرات الحاشدة التي خرجت في نفس اليوم، عام 2019، التي أجبرت العسكريين على التراجع عن قرارات اتخذوها بعد مجزرة فض الاعتصام. ويخشى الجيش السوداني من إعادة تكرار تلك المواكب المليونية التي خرجت مثل هذا اليوم منذ 3 سنوات. وتعيش الخرطوم حالة من الترقب الحذر، واتخذت السلطات الحكومية إجراءات أمنية مشددة، لمواجهة المواكب المليونية التي دعت إليها لجان المقاومة (التي تقود الحراك الشعبي) والقوى السياسية، التي ستتجه إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم. وكانت شرطة ولاية الخرطوم أصدرت أوامرها لعنارها أول من أمس، للتعامل بالقوة المدنية، مع المحتجين، (الغاز المسيل للدموع، عصاة الجنب، الكبشات، عربات الدفع المائي)، مشيرة إلى أنها أكملت استعدادها لما أطلقت عليه تأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية، ووضع الترتيبات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات العدلية والتنفيذية ذات الصلة، لضمان عدم التعرض لها، أو الإخلال بأمن وسلامة المواطنين. وأكدت التزامها بحماية المواكب السلمية، بيد أنها توعدت بالاحتفاظ باستعمال «قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة». ووصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، المظاهرات بأنها أعمال تخريبية، وأن الوصول للسلطة لن يتم إلا بالتوافق الوطني الشامل أو الانتخابات. وقال إنه لا يعترض على ممارسة الحق في التعبير والتظاهر السلمي الذي يراعي المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، ولا يؤذي مصالح المواطنين. وأضاف لدى تفقده أمس القوات الخاصة، جنوب الخرطوم، أن القوات المسلحة لن تتهاون في تحقيق واستقرار أمن البلاد، وأنها تتطلع إلى حكومة وطنية منتخبة تتسلم إدارة البلاد. وانتقدت هيئات ومنظمات حقوقية سودانية بيان الشرطة، مشيرة إلى أنه يضمر تهديدات باستعمال حق الدفاع الشرعي، مشيرة إلى أن من واجب الشرطة تمكين المتظاهرين من ممارسة حقهم الدستوري في حرية التعبير والتجمع السلمي. وحذرت من مغبة تعمد إصابة وقتل المتظاهرين السلميين بواسطة عبوات الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية، وبنادق «الخرطوش» المحرمة دولياً. وأكدت الأجسام الموقعة على الخطابات الموجهة للمنظمات الحقوقية والدولية أنها سترصد كل الانتهاكات في حق المحتجين السلميين، والعمل على محاسبة كل منتهكي حقوق الإنسان، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. ونشطت القوى المعارضة للحكم العسكري في تعبئة الشارع والتحشيد، وحثّت المواطنين على المشاركة الواسعة في مظاهرات اليوم التي ستتجه نحو القصر الرئاسي بالخرطوم. وحذر الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس)، فلوكر بيرتس، قائلاً: «إنه لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين». وأضاف؛ على السلطات ضمان التزامها بحماية الحق التجمع السلمي وحرية التعبير، كما دعا جميع الأطراف إلى عدم إعطاء فرصة للمفسدين الذين يريدون تصعيد الأوضاع والتوترات في السودان. واستدعت الخارجية السودانية فولكر بيرتس، وأبلغته استياء الحكومة من تصريحاته. وقال وكيل وزارة الخارجية، دفع الله الحاج علي، في بيان، إن التصريحات بُنيت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد. وأضاف أن مثل هذه التصريحات «غير مقبولة»، وفيها وصاية ومساس بالسيادة الوطنية، وتتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه العمل على تحقيق الوفاق بين الأطراف السودانية. وأكدت الخارجية احترام السلطات لحقّ حرية التعبير والتظاهر السلمي، مشيرة إلى أن سلطات إنفاذ القانون (النيابة العامة والشرطة) تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة، وفقاً للقانون. وبدورها، أكدت سفارات أميركا وبريطانيا والنرويج وكندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية، المعتمدة لدى الخرطوم، على حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي دون خوف من العنف. وحثّت في بيان أمس، نشره موقع السفارة الأميركية على «فيسبوك»، جميع الأطراف على ضبط النفس والتزام السلطات بحماية المدنيين حتى لا يضيع مزيد من الأرواح. ودعا البيان جميع الجهات السودانية الفاعلة إلى التكاتف معاً في إطار العملية السياسية الميسرة، بين بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الأفريقية المعنية بالتنمية (إيقاد) لإيجاد مسار مشترك نحو الانتقال الديمقراطي. وأشار البيان إلى أن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية خلال الأشهر الثمانية الماضية أوضحت أن تطلعات الشعب السوداني حية وجيدة، وأنه يريد الانتقال إلى الديمقراطية. بدوره، وجّه تحالف المعارضة (قوى الحرية والتغيير) رسائل للداخل والخارج، داعياً الجماهير للخروج في 30 يونيو، وجعلها هدفاً لبناء جبهة مدنية موحدة لقوى الثورة لهزيمة الانقلاب. ووجّه، في بيان، أمس، بالتنسيق الميداني المحكم، وتتريس الشوارع والأحياء والطرق، باعتباره سلاحاً مجرباً ضد أجهزة الأمن. وشدّد على تصعيد العمل الجماهيري السلمي عبر المواكب والاعتصام والعصيان المدني لإنهاء الحكم العسكري وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. ودعا القوات المسلحة والأجهزة النظامية بعدم توجيه السلاح ضد أبناء الوطن وحمايته، وأنه لا مصلحة لها في خوض معركة ضد شعبها. وحثّ المجتمع الدولي على إظهار مواقف قوية مساندة للشعب السوداني، وأن تقف ضد استخدام قوات الانقلاب للعنف والرصاص الحي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقالات. وقال الحزب الشيوعي السوداني، في بيان، إن مواكب 30 يونيو خطوة أساسية ومهمة في طريق وحدة كل القوى المناط بها هزيمة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يساعد في بلورة الاتفاق على المبادئ الرئيسية لتكوين المركز الموحد لقيادة وتنسيق الحراك الجماهيري. ومن جانبه، أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، العنوان السياسي لمواكب 30 يونيو، على عدم التصالح مع الانقلاب، وعلى مطلب إنهائه وتأسيس سلطة مدنية كاملة تمثل الجميع. وأضاف؛ هدفنا تحقيق مطالب الثورة في بناء جيش قومي مهني وقضايا العدالة والمحاسبة والاقتصاد والسلام وتفكيك بنية النظام المعزول وصناعة الدستور والانتخابات. ودرجت السلطات على إغلاق الجسور ونشر سياج من الأسلاك الشائكة وقوات كبيرة من الأجهزة النظامية في المداخل والطرق الرئيسية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم.

تساؤلات حول صمت «الدعم السريع» إزاء مقتل الجنود السودانيين

الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... الخرطوم: أحمد يونس.. أثار مقتل الجنود السودانيين في إثيوبيا غضبا شعبيا واسعا، وشنت الحكومة السودانية والجيش على أثره حملة إعلامية كبيرة منددة بالجريمة، وتضامنت معها جهات عديدة، بينها قوى المعارضة الرئيسية التي تعمل على إسقاط الحكم العسكري، بينما صمتت قوات الدعم السريع، بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق، محمد حمدان دقلو (حميدتي) وهي قوات رسمية تتبع لقيادة الجيش، عن الإدلاء بأي تصريحات داعمة، وهو ما أرجعه محللون إلى تباين في المواقف السياسية من الملف بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع. وصمت قائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي، معتصماً بدارفور، عن التعليق على الحادثة ولم تصدر عنه أي ردة فعل، برغم أنه ظل يردد دوماً أن الدعم السريع «ظهير» للجيش، بل وقوة تابعة له، وذلك رغم مرور نحو أربعة أيام على الكشف عن الجريمة، وبرغم تسرب تقارير عن معارك تدور بين الجيش وقوات إثيوبية قرب الحدود. وخلف صمت حميدتي وحلفاء العسكر من الحركات المسلحة الموقعة اتفاق سلام جوبا والمشاركة في الحكومة العسكرية، ومن بينها «حركة تحرير السودان - مني أركو مناوي، وحركات أخرى صغيرة»، علامات استفهام كبيرة ظلت دون إجابة رسمية، ما أثار الشكوك حول ما إن كان صف الانقلاب منقسم على الوضع في شرق البلاد! ...ولا يعد صمت «حميدتي» بشأن مقتل الجنود السودانيين هو الأول، فقد صمت عن العمليات العسكرية التي دارت بين الجيش السوداني والجيش الإثيوبي التي دارت في ديسمبر (كانون الأول) 2020 والتي استرد بها معظم أراضي الفشقة السودانية، ولم تشارك قوات الدعم في تلك العمليات، ما أثار أيضا دهشة الجميع وقتها. ولم يكتف الجنرال حميدتي بالصمت، بل وبرغم التوتر بين إثيوبيا والسودان الشبيه بحالة حرب وقتها، سجل زيارة أثارت موجة من الجدل إلى إثيوبيا، واستقبله فيها رئيس الوزراء آبي أحمد بحفاوة بالغة، ونظم له زيارات لعدد من المؤسسات الإثيوبية الحيوية. ومنذ نحو عشرة أيام، غادر «حميدتي» إلى إقليم دارفور ترافقه قوة حراسة كبيرة، زاعماً أنه ذاهب إلى الإقليم لإيجاد حل للنزاعات الأهلية التي تدور فيه، وأعلن صراحة أنه سيبقى لنحو ثلاثة أشهر وقال: «لن نرجع للخرطوم حتى نجد حلا للمشكلات القبلية»، برغم تأكيده على أهمية وجوده في الخرطوم. ومن دارفور أرسل حميدتي رسائل «ملغمة» تشير إلى جهات في المركز تقف وراء ما يحدث في إقليم دارفور من اضطراب وعمليات قتل، بقوله حسب نشرة صادرة عن مكتبه الإعلامي الاثنين الماضي: «ما يحدث في دارفور، تديره نفس الغرف، التي تعبث بالمشهد في الخرطوم». وقبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير كانت أصابع الاتهام تشير إلى أجهزة الأمن والجيش بالضلوع في أحداث دارفور، وهو قول أكده البشير في «اعترافات» معلنة نقلتها أجهزة الإعلام، ما يجعل من اتهام حميدتي الجديد للخرطوم قريبا من الأجهزة الأمنية والعسكرية، أكثر من القوى المدنية. وقال المحلل السياسي الجميل الفاضل لـ«الشرق الأوسط» تفسيراً لموقف الرجل، إن الموقف السياسي لحميدتي ظل منذ وقت طويل مثيراً لعلامات الاستفهام، وزاده تعقيدا بزيارته لأديس أبابا والحفاوة الكبيرة التي استقبله بها «آبي أحمد»، في ظل توتر العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا والتي كانت تشهد «حالة عدائيات، أو حالة حرب»، وإن تلك الزيارة كانت تناقض الموقف الرسمي للحكومة السودانية. وأوضح الفاضل أن الجيش السوداني استعان في مرات سابقة بقوات الدعم السريع في كثير من العمليات، التي كانت تقوم بأدوار مهمة في إسناد قوات، لكنها لم تشارك في معارك الفشقة بين الخرطوم وأديس أبابا، وأضاف «من الواضح أن حميدتي نأى بنفسه عن توتر ملف العلاقات السودانية الإثيوبية». ووصف الفاضل موقف حميدتي من الملف الإثيوبي بـ«المخالف لموقف القائد العام للجيش»، وقال: «من الواضح أن رؤيته تختلف عن رؤية قائد الجيش للملف الإثيوبي»، وأرجع تباين المواقف بين الرجلين إلى طبيعة العلاقات التي تجمعه مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بموسكو. ورجح الجميل أن يكون موقف حميدتي المرتبط بحلفه مع إثيوبيا وروسيا، فرض عليه – على الأقل - النأي بنفسه عن الفعل والقول بشأن النزاع، فآثر الصمت لوجوده في مقعد الرجل الثاني في الدولة، حتى لا يخسر شركاءه في الحكم. ولم يكتف بالصمت من بين شركاء حكومة الأمر الواقع «حميدتي» وحده، فلم تنقل وسائط النقل كافة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات عن حاكم إقليم دارفور وقائد حركة تحرير السودان «مني أركو مناوي»، يعلن فيها دعمه الجيش في معركته، واحتمى هو الآخر بالصمت، برغم الضجيج الذي اعتاد على إثارته على منصاته في الوسائط وعلى وسائل الإعلام بشأن كل «كبيرة أو صغيرة»، إلى جانب عدد من الحركات المسلحة الأخرى الصغيرة.

الأمم المتحدة تكشف اغتصاب مهاجرات في ليبيا لقاء طعام

جنيف: «الشرق الأوسط».. كشف محققون تابعون للأمم المتحدة، أمس، أن المهاجرين الذين يحتجزون بصورة منهجية في ليبيا يعانون انتهاكات مروعة من قتل وتعذيب واسترقاق، وخصوصاً النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب لقاء منحهنّ الطعام والماء، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأصدرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، تقريراً جديداً أمس، بعدما قامت بعدة زيارات ميدانية، كشفت عن تعرضهم لـ«أعمال عنف جنسية من قبل المهربين، وفي غالب الأحيان بهدف ابتزاز عائلاتهم». وذكر التقرير أن «البعثة لديها أسباب منطقية تدعو إلى الاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا»، مؤكدة بذلك ما سبق أن أعلنته في تقارير سابقة. وذكر التقرير أن «مخاطر العنف الجنسي المعروفة في ليبيا بلغت حداً جعل بعض النساء والفتيات المهاجرات يضعن لولباً في الرحم لمنع الحمل قبل التوجه إليها لتفادي حمل غير مرغوب فيه نتيجة أعمال العنف هذه».

اتفاق «النواب» و«الأعلى للدولة» الليبيين على إنهاء خلافات «المسار الدستوري»

أميركا تقترح إجراء الانتخابات «حتى من دون حل أزمة الحكومتين المتنافستين»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر... قالت مصادر مقربة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، إنهما توصلا أمس إلى اتفاق على إنهاء الخلافات داخل لجنة المسار الدستوري، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ونظام الحكم. وطبقا لتصريحات عبد الحميد الصافي، المستشار الإعلامي لعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، فقد كان مقرراً أن يوقع هذا الأخير مع خالد المشري، رئيس المجلس «الأعلى للدولة»، أمس، «مسودة واحدة واتفاقات لا مثيل لها»، معلناً عن «توافق كبير بين الطرفين في محادثات جنيف»، بعد وصولهما إلى قناعة بضرورة تقديم «تنازلات». كما أوضح أن عقيلة والمشري بصدد عقد مؤتمر صحافي لإعلان نقاط الاتفاق، بما في ذلك توافقهما على سلطة موحدة، بقيادة فتحي باشاغا، مشيراً إلى أن توزيع السلطة الموحدة يستهدف توفير الخدمات اللازمة للمواطنين، تمهيدا لإجراء الانتخابات. في المقابل، اقترح مبعوث أميركا وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إجراء انتخابات عامة، «دون شرط حل أزمة الحكومتين المتنافستين على السلطة»، وقال إن «آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة»، وذلك خلال اجتماعات عقدها أمس مع المجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» نجلاء المنقوش، بالإضافة لعماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، موضحا أنه يريد التأكيد على استعداد ليبيا من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، التي يطالب بها الليبيون، ومشددا على أن «العوائق الوحيدة المتبقية هي ذات طابع سياسي». وفي مؤتمر صحافي عقده نورلاند في طرابلس، أمس، تحدث عن قرب افتتاح سفارة بلاده في العاصمة، دون الإشارة إلى موعد محدد، وأشاد باسم بلاده بروح التوافق في المحادثات، التي تشرف عليها الأمم المتحدة في جنيف بين مجلسي النواب و«الدولة»، مؤكدا من جديد أنه «لا بديل عن الانتخابات كجزء أساسي من الحل لسنوات طويلة من الاضطرابات في ليبيا». كما تطرق نورلاند إلى مقترحه بشأن مدى إمكانية إجراء انتخابات ليبية في ظل وجود الحكومتين، قائلا: «هذه مجرد فكرة، والليبيون وحدهم من يحددون نجاعتها... لكن الطريقة المثالية هي وجود حكومة واحدة، تشرف بنفسها على الانتخابات، وقد يحدث هذا في المستقبل، وإن كان حدوث هذا غير محتمل راهنا». كما تحدث نورلاند عن معاناة الليبيين مع حرارة الطقس في ظل انقطاع الكهرباء، داعياً إلى ضرورة «إنهاء إغلاق النفط فوراً»، وقال إن إدارة إيرادات النفط الليبي وتوظيفها لصالح الشعب الليبي «هو الأمر الأهم الآن». في سياق ذلك، التقى نورلاند أمس المجلس الرئاسي في طرابلس لبحث ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية، تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، حيث جدد المجلس الرئاسي تأكيده على أهمية الرقابة الليبية على الموارد الليبية، وخاصة قطاع النفط، والإنفاق المتوازن، والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص، مرحباً بأي اتفاق بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، يصل بالبلاد إلى الانتخابات في أقرب الآجال. ومن جانبه، أكد السفير الأميركي دعم بلاده للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي، وإعادة فتح تصدير النفط، وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام بشكل شفاف. في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه أبلغ نورلاند، الذي التقاه مساء أول من أمس في طرابلس، «تمسكه بخيار الانتخابات كمخرج وحيد للأزمة الليبية، ورفض الدخول في مراحل انتقالية جديدة»، مؤكدا ضرورة استمرار توحيد الموقف الدولي تجاه دعم الانتخابات. ونقل الدبيبة عن المبعوث الأميركي تأكيده على دعم الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد. فيما قال نورلاند إنه بحث مع المنقوش السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا، وآفاق إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس. وكان نورلاند قد اقترح في مقابلة مع «رويترز» إجراء انتخابات عامة، دون شرط حل الأزمة بين حكومتي الدبيبة وباشاغا المتنافستين على السلطة، وقال إن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة. وعبر عن تفاؤله بأن تنهي محادثات جنيف الأزمة، قائلا: «واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط... وإذا لم تفض محادثات جنيف إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل».

العثور على جثث 20 مهاجراً في صحراء ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت خدمة الإسعاف الليبية أمس إنه تم العثور على جثث 20 مهاجراً بالقرب من تشاد، بعد أن ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية، وعرضت صوراً للجثث وهي ممددة حول شاحنة صغيرة سوداء على الرمال. وعثر سائق شاحنة كان يسافر عبر الصحراء على الجثث، وتم انتشالها أول من أمس على بعد نحو 320 كيلومتراً جنوب غربي الكفرة، و120 كيلومتراً من الحدود مع تشاد. وقال إبراهيم بلحسن، مدير الإسعاف في الكفرة، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة «رويترز» إن السائق ضل الطريق. وأعرب عن اعتقاده بأن هؤلاء الأشخاص توفوا في الصحراء قبل نحو 14 يوماً، لأن آخر مكالمة على هاتف محمول هناك كانت في 13 من يونيو (حزيران) الحالي. وأضاف بلحسن إن ليبيين اثنين ضمن الضحايا، ويُعتقد أن الجثث الأخرى لمهاجرين من تشاد عبروا بشكل غير قانوني إلى ليبيا. يذكر أن هذه الحادثة هي الثالثة التي تقع في الصحراء الليبية خلال الأشهر الماضية، بعد العثور على عائلة سودانية مكونة من 8 أشخاص، لقوا حتفهم وسط الصحراء جنوب شرقي مدينة الكفرة. ويمثل المهاجرون غير النظاميين العدد الأكبر في هؤلاء الضحايا، نظراً لإقدامهم على الهروب إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية. وقد رصدت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة لتوثيق شهادات مهاجرين تعرضوا للانتهاكات أن «المهاجرين تحدثوا عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية بالقرب من مدينة بني وليد»، بالإضافة لشهادات مروعة جمعتها بالعثة حول معاناة المهاجرين في مراكز الاحتجاز المنتشرة في البلاد. كما نوهت البعثة بأن الكثير من الشهادات تحدثت عن مقابر جماعية في الصحراء الليبية، بالقرب من مدينة بني وليد، دفن فيها عدد كبير من المهاجرين ممن قضوا تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال لأوضاعهم الصحية. يذكر أن ليبيا أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين، الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من خلال الطريق المحفوف بالمخاطر عبر الصحراء والبحر المتوسط. لكن رغم الصراع الذي تشهده ليبيا، فإن اقتصادها القائم على النفط يعد أيضاً عامل جذب للمهاجرين الباحثين عن عمل.

أحزاب ليبية تهدد بـ«حراك شعبي» في حال فشل المسار السياسي

طالبت بالانتخابات لـ«إنهاء الفوضى»... ودعت إلى مغادرة الأجسام السياسية «المنتهية الصلاحية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... طالب 24 حزباً سياسياً في ليبيا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب الآجال، بهدف الخروج بالبلاد من دائرة الفوضى، مهددين بتنظيم «حراك شعبي احتجاجي، في حال انسداد المسار السياسي الراهن». ودعت الأحزاب في بيان أصدرته، مساء أول من أمس، إلى «إنهاء ولاية الأجسام السياسية التي تجاوزت مددها الزمنية، وخروجها من الشهد»، مرحبين بمبادرة المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز، لجمع اللجنة المشتركة للمسار الدستوري للتوصل إلى اتفاق يمهد لإجراء الانتخابات. كما طالبت رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح وخالد المشري، بالتوافق واعتماد الإطار الدستوري، الذي اتفق عليه في محادثات القاهرة، محملين «المعرقلين المسؤولية الكاملة عن فشل ذلك». وقالت هذه الأحزاب، ومن بينها «التجمع الوطني الليبي»، و«الاتحاد» إن الشعب الليبي الذي «أنهكته سنوات النزاع ومزقت الصراعات المؤلمة نسيجه الاجتماعي، وارتفع فيه معدل الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، يستحق أن ينعم بالاستقرار، ويعيش ظروفا اقتصادية ومعيشية مستقرة». مبرزة أنها تدعم «مطالب الشعب المشروعة»، المتمثلة في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، ودعت الأطراف كافة إلى التهدئة، والتمسك بالطرق السلمية في حسم الخلافات، والاحتكام إلى لغة العقل، وإعلاء المصلحة العليا للوطن في هذه المرحلة الحرجة، التي تشهد تصعيداً خطيراً لتهديدات، قالت إنها «داخلية وخارجية تمس كيان الوطن ووحدته ومؤسساته». كما دافعت هذه الأحزاب عن حقها في خوض الانتخابات، وتمسكها بالعمل وفق المادة الرابعة من الإعلان الدستوري في أي قوانين متعلقة بالانتخابات، بحيث تكون الأحزاب السياسية أساسا لأي عملية انتخابية، معلنة تمسكها بتعديل التشريعات الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب في المادتين (2) و(18)، بما يتفق مع الإعلان الدستوري بشأن الأحزاب السياسية، المكون الأساسي للعملية الانتخابية، وبما يضمن حقها «دون إجحاف أو نقصان». وأحدثت «ثورة» 17 فبراير (شباط) 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، طفرة ملحوظة في ممارسة العمل السياسي إلى حد كبير بالبلاد، ما سمح بتأسيس عشرات الأحزاب، بعضها يمارس نشاطه، وإن كان على استحياء، بحسب مراقبين، والبعض الآخر اكتفى بتدشين صفحات له على «فيسبوك»، ولا يُعرف على وجه الدقة هل ما زالت هذه الأحزاب قائمة أم حلت نفسها. في غضون ذلك، يعول الليبيون على مباحثات صالح والمشري، التي احتضنها قصر الأمم المتحدة بجنيف منذ أول من أمس، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف بحث النقاط الخلافية حول الدستور الليبي. وكان موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، قد أكد على حق أي حراك شعبي وسياسي يدفع باتجاه الاستحقاق الانتخابي، «انتزاع المبادرة وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وقال خلال لقائه بوفدي تكتل مرشحي الجنوب للانتخابات التشريعية، ومجلس الداعمين للانتخابات إن «الرئاسي يؤكد على الاهتمام بالمبادرات الداعية لسرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وانتزاع الحق في تقرير ساعة تنظيم هذا الاستحقاق، قصد تحقيق منجز تاريخي عجزت عنه المشاورات والمؤتمرات على اختلافها».

«ثغرات» تشوب حملة الاستفتاء على دستور تونس الجديد

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... أقر فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، أمس بوجود مجموعة من الثغرات المتعلقة بالعملية الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وفي مقدمتها ضرورة توقيع القرار المنظم للإعلام في تغطية مسار الاستفتاء خلال الحملة الانتخابية، وهو اتفاق بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) يفترض توقيعه قبل يوم غد الجمعة، وذلك في انتظار البت في بعض القضايا التفصيلية في صياغة بعض الفصول. وفند بوعسكر ما تم تداوله بخصوص وجود خلافات بين الهيئتين، مشيرا إلى «وجود بعض المسائل التفصيلية في صياغة بعض الفصول التي سيتم ترتيبها»، على حد قوله. وقال بوعسكر إن هناك أيضا مجموعة من النصوص الترتيبية الأخرى، التي كان من الواجب إصدارها قبل بدء الحملة الانتخابية في الثالث من شهر يوليو (تموز) المقبل، وأهمها القرار المتعلق بضبط شروط المشاركة في حملة الاستفتاء، وهو قرار لا يزال ينتظر صدوره قبل يوم الغد (الجمعة)، ويتعلق بتمويل حملة الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن البنك المركزي مطالب من جهته بإصدار منشور يتعلق بفتح الحسابات البنكية المتعلقة بهذه العملية. علاوة على الأمر الرئاسي المنتظر، الذي يضبط سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة للاستفتاء. في سياق ذلك، كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن قائمة الأطراف المقبولة للمشاركة في حملة الاستفتاء التي ستنطلق في الثالث من الشهر المقبل، والتي ينتظر أن تفضي في 25 منه إلى التصويت على الدستور الجديد للبلاد. وضمت القائمة 161 مشاركا، يمثلون أحزابا وأشخاصا طبيعيين وجمعيات، أهمها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، و24 حزبا سياسيا. كما ضمت القائمة شخصيات غير معروفة على الساحة السياسية، أو ضمن النسيج الجمعوي المحلي. فيما غابت حركة النهضة وحزب العمال اليساري، اللذان أعلنا عن مقاطعة العملية الانتخابية، بحجة أن «ما حصل بعد 25 يوليو 2021 يعد انقلابا على المسار الديمقراطي»، حسبهما. وأضاف بوعسكر أن «الإقبال الكبير، الذي تم تسجيله سيمكن من الذهاب إلى الاستفتاء بأريحية وطمأنينة، وذلك بالنظر إلى العدد المهم من الأحزاب والجمعيات والأشخاص الطبيعيين، والشخصيات الاعتبارية والمنظمات، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، التي قدمت تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء». موضحا أنه من المتوقع أن «تؤدي المشاركة المهمة في حملة الاستفتاء على الدستور إلى مشاركة واسعة للناخبين، وتحقيق نسبة إقبال كبيرة في 25 من يوليو المقبل. وبخصوص إعلان مشاركة اتحاد الشغل في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور، رغم رفضه المشاركة في الحوار، وإعلانه تنظيم إضراب عام عن العمل في القطاع العام في 16 من يونيو (حزيران) الحالي، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، إن التسجيل في الحملة الانتخابية «قرار اتخذ حتى لا يغلق الاتحاد باب المشاركة في هذه الحملة»، مؤكدا على أن نقابة الشغل «لن تدعو إلى مقاطعة الاستفتاء». وكشف الطاهري عن طبيعة مشاركة «الاتحاد» في هذه الحملة، مؤكدا أنها مرتبطة بمشروع الدستور الذي سيصدره الرئيس اليوم (الخميس)، وأنها ستتحدد من خلال الاطلاع على محتواه قبل التصويت بلا أو نعم. معتبرا أن التسجيل في الحملة الانتخابية «إجراء شكلي لا يمس بجوهر الموقف من الاستفتاء ومن الدستور، والذي لا يمكن اتخاذه إلا بعد الاطلاع على النسخة الرسمية، التي سيقترحها سعيد على التونسيين، وما ستتضمنه من ضمانات في باب الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

الجزائر: عائلة الرئيس بوضياف تطالب بإجلاء «حقيقة اغتياله»

ابنه قال إن الرواية الرسمية للحادثة «منافية للحقيقة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... لا يزال أبناء الرئيس الجزائري الراحل، محمد بوضياف، متمسكين بمتابعة مسؤولين نافذين بتهمة «تصفيته جسدياً»، رغم مرور 30 سنة كاملة على اغتياله (29 يونيو «حزيران» 1992)، بينما كانت كاميرات التلفزيون العمومي تنقل على المباشر خطاباً له في مدينة عنابة بشرق البلاد. وبحسب مصدر قريب من عائلة رجل الثورة الذي قتل في الثمانينات من العمر، فإن نجله الأكبر ناصر بوضياف راسل أعلى سلطات البلاد، بمناسبة ذكرى اغتياله، وطالب بـ«الكشف عن الحقيقة كاملة»، مؤكداً أن «الرواية الرسمية لحادثة الاغتيال ليست هي الحقيقة»، في إشارة إلى التشكيك في اتهام الملازم لمبارك بومعرافي بقتل بوضياف الذي كان يومها ضمن الحرس الخاص الذي سهر على تأمين تنقله إلى عنابة، والذي دانته محكمة الجنايات عام 1994 بالإعدام؛ لكن العقوبة لم تنفذ، وتحولت آلياً إلى السجن مدى الحياة. ونقل المصدر القريب من العائلة عنها، أن رحيل بوضياف «يظل جريمة من دون عقاب»، وأكد أن أبناءه وزوجته «لن يسكتوا عنها مهما طال الوقت». ويتهم ناصر الجنرال محمد مدين المشهور بـ«توفيق»، رئيس الاستخبارات العسكرية في تسعينات القرن الماضي، واللواء خالد نزار الذي كان وزيراً للدفاع، وعضواً بـ«المجلس الأعلى للدولة»، برئاسة محمد بوضياف، بـ«تلقي تعليمات من الرئيس الفرنسي (السابق) فرنسوا ميتران لتصفية والدنا؛ لأنه كان يشكل تهديداً لمصالح فرنسا في الجزائر؛ ونزار ومدين كانا مكلفين بحماية هذه المصالح»، علماً بأن هذين الأخيرين أحيلا على التقاعد منذ سنين طويلة، وقد طلب ناصر بوضياف العام الماضي من وزير العدل استجوابهما حول القضية، غير أن السلطات لم تأخذ اتهاماته على محمل الجد، على أساس أنه لم يقدم دليلاً واحداً على ضلوع أحدهما أو كليهما في الجريمة التي وقعت بينما كان الإسلاميون على وشك الوصول إلى السلطة. ورغم ابتعاده عن شؤون الحكم، يبقى نزار شخصاً نافذاً في البلاد. وقد أطلق رئيس أركان الجيش الراحل الفريق قايد صالح، قبل عامين ونصف مذكرة اعتقال دولية ضده، بينما كان مقيماً مع ابنه لطفي في إسبانيا. وبعد وفاة صالح نهاية 2019، سمحت له قيادة الجيش الجديدة بالعودة، وتم محو كل التهم التي صدرت ضده. كما سجن صالح محمد مدين في الفترة نفسها بتهمة «التآمر على الجيش»، خلال مظاهرات الحراك الشعبي، ودانه القضاء العسكري بالسجن 20 سنة. وبعد وفاته تمت تبرئته بعد إعادة محاكمته. وكانت قيادة الجيش قد استنجدت ببوضياف لتسلم الحكم مطلع 1992، وكان وقتها يعيش في المغرب الذي لجأ إليه بعد خلاف حاد مع رفاقه السابقين في ثورة التحرير عام 1964. وطلبت منه القيادة العسكرية رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، وهو هيكل حكم جماعي استخلف رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد، كمرحلة انتقالية تسمح بترتيب بيت النظام الذي تعرض لـ«زلزال إسلامي» في تلك الفترة. وقد دفع بن جديد إلى الاستقالة، بعد أن حصدت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» نتائج الجولة الأولى من انتخابات البرلمان، في ديسمبر (كانون الأول) 1991. وبينما كانت تتجه للحصول على أغلبية ساحقة في الدور الثاني، تدخل قادة الجيش لإلغاء النتائج، وأوقفوا المسار الانتخابي، فرد الإسلاميون بحمل السلاح، ودخلت البلاد في فترة اقتتال داخلي دام أكثر من 10 سنوات، ما زالت تعيش تداعياته إلى اليوم. واللافت أن الملازم بومعرافي لم ينطق بكلمة واحدة خلال المحاكمة التي ترقبها الجزائريون ليعرفوا «من دفعه لإطلاق الرصاص عليه»، و«من دبر الجريمة». وقد نجا من حادثة تمرد مساجين بالعاصمة وقعت في 1995، وقتل فيها 90 سجيناً، أغلبهم إسلاميون مدانون بتهمة الإرهاب. والرواية الرسمية لاغتيال بوضياف لا يصدقها عامة الناس، ولا الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد، وما هو شائع أن مسؤولين بارزين قتلوه، بحجة أنه أبدى عزماً على محاسبتهم لضلوعهم في فضائح فساد.

المغرب: محكمة تلغي انتخاب نائبين من الأغلبية

الرباط: «الشرق الأوسط».. قررت المحكمة الدستورية في المغرب (محكمة لمراقبة دستورية القوانين والبت في الطعون الانتخابية) إلغاء انتخاب النائبين عبد الحق الشفيق من حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية)، وإسماعيل بنبي من حزب الاستقلال (أغلبية)، بسبب خروقات انتخابية. وأعلنت المحكمة، في قرار نشرته أمس، أنه جرى إلغاء انتخاب النائبين على أثر الاقتراع الذي أُجري في 8 سبتمبر (أيلول) 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «عين الشق» في مدينة الدار البيضاء، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعدين، اللذين كانا يشغلانهما عملاً بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وحسب قرار المحكمة، فقد تلقت طعناً يفيد بأن المطعون في انتخابهما قاما بتوزيع منشورات انتخابية، تتضمن صورهما وحدهما دون المترشحين الآخرين في لائحتي ترشيحهما. كما استمرت حملتهما الانتخابية بهذه الكيفية على مواقع التواصل الاجتماعي «صوتا وصورة» طيلة يوم الاقتراع، ما يطرح «إشكالية» تقديم بيانات بشكل جزئي وإخفاء مترشحين آخرين، الشيء الذي يشكل «مناورة تدليسية الغرض منها التأثير على إرادة الناخبين، وخرقاً سافراً لمصداقية وشفافية ونزاهة الاقتراع». في حين تنص المادة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، على أن انتخاب أعضائه يتم عن طريق الاقتراع باللائحة، وأن هذا النمط من الاقتراع يستوجب أن يتعرف الناخبون على صور جميع المترشحين والبيانات المتعلقة بهم. كما أن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور تنص على أنه «يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عدداً من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها». وحسب نص الطعن، فإن الإعلانات الانتخابية يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية، بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعاً. وجرى إرفاق الطعن بصور مستخرجة من صفحات لحسابين بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تمت فيه معاينة منشور انتخابي لعبد الحق الشفيق، يتضمن صورته مع صورة مرشح آخر فقط، ودعوة صريحة للتصويت لفائدتهما مع رمز الحزب الذي ينتميان إليه، وأيضاً منشورين انتخابيين للمطعون في انتخابه إسماعيل بنبي، يتضمنان صورته وحده، وبجانبها عبارات دعائية مع رمز الحزب الذي ينتمي إليه. واعتبرت المحكمة أنه رغم عدم تحديد المشرع شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية. واعتبرت أن عدم توزيع أو نشر إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحين للائحتي الترشيح «يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين في لائحتي الترشيح للتأثير في إرادة الناخبين، ما يشكّل إخلالاً بصدقية وشفافية الاقتراع». وبناء عليه صرحت المحكمة بإلغاء انتخاب عبد الحق الشفيق وإسماعيل بنبي، عضوين بمجلس النواب. لكن المحكمة رفضت قبول طلب إلغاء انتخاب النائب شفيق بنكيران من حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، بسبب عدم كفاية الحجج المقدمة ضده؛ حيث انصب الطعن على كونه وزع صورته وحده دون بقية أعضاء لائحته، لكن بنكيران نفى ذلك وأدلى بلائحة تتضمن المرشحين في قائمته.

الروانديون في الكونغو يخشون مغادرة منازلهم

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... كانت الحياة في كينشاسا تسير على ما يرام بالنسبة للرواندية زاوادي، وهي أم لطفلين، إلى أن أدى قتال على مسافة بعيدة إلى تأجيج الغضب في الكونغو ضد بلدها مع انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لرجال يحملون المناجل يجوبون شوارع المدينة بحثا عن روانديين. بدأت المشاكل في مايو (أيار) عندما استأنفت حركة إم - 23 المتمردة قتالها العنيف ضد الجيش في المناطق الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد هدوء نسبي دام لسنوات. وتتهم الكونغو رواندا بدعم حركة إم - 23، وهو ما تنفيه رواندا. وعلى بعد مئات الكيلومترات إلى الغرب، وتحديدا في العاصمة كينشاسا، شاهدت زاوادي برعب مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي لمظاهرات مناهضة لرواندا كما بدأ أشخاص تعرفهم شخصيا في نشر صور وشعارات مناهضة لرواندا. وقالت زاوادي التي رفضت الكشف عن اسم عائلتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة «لا يمكنني اصطحاب أطفالي إلى المدرسة. لا يمكنني الذهاب إلى السوق. يتعين علي البقاء في المنزل». ولم تعد زاوادي قادرة حتى على العمل. وقالت زاوادي عبر الهاتف من منزلها، كما نقلت عنها فرانس برس «حتى شركائي في العمل، عندما يرونني، يلقون على مسامعي كلمات بغيضة». وفي أوائل يونيو (حزيران)، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بعض الرجال يحملون المناجل ووجوههم ملفوفة بأعلام الكونغو وهم يتسكعون في أحد شوارع كينشاسا أمام متجر مملوك لروانديين. وأظهر مقطع فيديو آخر تم تصويره خلال احتجاج في المدينة في 30 مايو (أيار) حشدا من الناس يهللون عندما تم حرق صورة يظهر فيها الرئيس الرواندي بول كاجامي بشارب مثل شارب أدولف هتلر وعليها صليب معقوف. وطالب المتظاهرون، ومن بينهم بعض الشخصيات السياسية المعروفة، بإغلاق السفارة الرواندية. لكن حاكم كينشاسا جنتينى نجوبيلا حث السكان على عدم صب غضبهم على المواطنين الروانديين.