أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..رغم الهدنة..الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين غرب مأرب..استوكهولم واليمن... تقاليد وتقاطعات..رسائل سويدية لحل طويل الأجل ينهي «الأزمة اليمنية»..تمسُّك يمني بفك حصار تعز... وجولة مفاوضات أخرى الأسبوع المقبل.. 21 حالة انتحار خلال 36 يوماً في مناطق سيطرة الحوثيين..مساع حوثية في صنعاء لحظر منصات التواصل الاجتماعي.. البحرين ومصر تشددان على تلاحم الأمن المشترك..

الخميس 30 حزيران 2022 - 5:00 ص

1066

عربية

اليمن: نجاة مدير أمن لحج من الاغتيال..

الجريدة... نجا مدير أمن لحج اللواء صالح السيد من محاولة اغتيال، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم . وتسبب الهجوم العنيف، الذي تم بواسطة سيارة مفخخة في مدينة خورمكسر وسط عدن، في مقتل 3 مدنيين. إلى ذلك، زعم قائد جماعة «أنصار الله» المتمردة عبدالملك الحوثي اليوم ، أن حركته المتحالفة مع إيران «تصنع الصواريخ البالستية بعيدة المدى التي تصل إلى أي نقطة في بلدان التحالف المجاورة».

رغم الهدنة.. الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين غرب مأرب..

العربية. نت - أوسان سالم ... أعلنت قوات الجيش اليمني، الأربعاء، عن كسر عملية هجومية شنّتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مواقع عسكرية في جبهة المخدرة غرب مأرب، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية. في التفاصيل، نقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله إن الجيش والمقاومة تصدّوا للعملية الهجومية المعادية وكسروها، مجبرين عناصر الميليشيا على التراجع. وأفاد المركز في بيان الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت طوال ساعات الثلاثاء 107 خروقات للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز وحجة وصعدة والجوف ومارب.

خروقات كثيرة

كما أوضح ان هذه الخروقات توزّعت بين 29 خرقاً في جبهات محور تعز، و25 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و24 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و15 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و10 خروقات جنوب وغرب مارب، وخرقان شرق حزم الجوف، وخرقان في جبهة البقع بصعدة. وأشار إلى أن الخروقات تنوّعت بين إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها مقتل أحد أبطال الجيش وإصابة 4 آخرين بإطلاق نار مباشر. فيما استمرّت الميليشيا الحوثية في استحداث المواقع، ونشر قناصين، وحشد التعزيزات البشرية والمادية، ومنها نحو 25 مركبة محملة بالأفراد والعتاد دفعت بها نحو جبهات المخدرة والمشجح غرب مأرب، وفق البيان.

مطالبات بإدانة صريحة

يشار إلى أن الحكومة اليمنية، كانت طالبت الأسبوع الماضي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام ميليشيا الحوثي وداعميها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية السارية دون تسويف، أو إدانتهم بشكل صريح. كما اعتبرت الحكومة أن رفض الحوثيين للمقترح الأممي بعد أسابيع من التفاوض، يأتي في سياق ما وصفتها بـ "سياسة كسب الوقت"، التي تنتهجها الميليشيا وتحشيدها المتواصل للجبهات استغلالا للهدنة.

استوكهولم واليمن... تقاليد وتقاطعات..

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).. استوكهولم: بدر القحطاني..

لا يكلّ المبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي من التذكير بأحد التقاليد السويدية القديمة: المشاركة في حل النزاعات، والعناية بالشؤون الإنسانية. وفعلت السويد ذلك في كثير من الصراعات الأخرى في آسيا وأفريقيا وغيرهما. وتُشكل أفغانستان مثالاً، حين كان المبعوث سفيراً لثلاث سنوات، ويقول إن بلاده قدمت دعماً مستمراً لأكثر من 40 عاماً هناك. وللسويد في الأزمة اليمنية مساهمة فعالة، على الصعيد الإنساني والسياسي، ولم تكتفِ بالمستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني؛ بل امتد تفاعلها حتى مع الباحثين والناشطين والخبراء. تحدثت «الشرق الأوسط» مع المبعوث في استوكهولم؛ حيث استضاف معهد حكومي بالشراكة مع «مركز صنعاء للدراسات»، «منتدى اليمن الدولي»، في الفترة ما بين 17 و19 يونيو (حزيران) 2022. وأجاب على سؤال حول اهتمام بلاده باليمن، قائلاً: «إن محور الاهتمام هو محنة الناس الذين يعيشون في تلك البلاد. بدأ التفاعل السويدي في اليمن بالمشاركة الإنسانية، فعلى سبيل المثال، استضفنا مع سويسرا 5 من مؤتمرات الأمم المتحدة للجهات المانحة التي عُقدت من أجل اليمن؛ لكننا قررنا، عندما كانت السويد عضواً في مجلس الأمن، استكمال ذلك بجهود نشطة لدعم حل الصراع، نظراً لأنها الطريقة الوحيدة لإزالة أسباب معاناة الناس. وأسفر ذلك عن المشاركة في دعم جهود الأمم المتحدة للسلام التي تُوجت بمحادثات استوكهولم و(اتفاق استوكهولم) بنهاية عام 2018». لكن المنتدى يشبه الأزمة اليمنية في التفاعل والتقاطعات، ومع أي مناسبات مشابهة، فهناك من يرحب، وهناك من يحجم عن الحضور. وكانت أطياف سياسية قد أعلنت أنها لن تحضر الاجتماع، منها المجلس الانتقالي الجنوبي. وسألت «الشرق الأوسط» في أولى أيام المنتدى، علي الكثيري، عضو هيئة رئاسة المجلس، والمتحدث الرسمي باسمه، فقال: «نعم، اعتذرنا كمجلس انتقالي جنوبي عن عدم المشاركة في منتدى اليمن؛ حيث وجهنا رسالة عبر الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس إلى بير أولسون فريده، المدير العام للأكاديمية السويدية (فولك برنادوت)، ثمّنا فيها دور مملكة السويد ووزارة خارجيتها لإحلال السلام في اليمن والجنوب والمنطقة، وأبدينا فيها اعتذارنا عن عدم المشاركة في المنتدى، وذلك بسبب اضطلاع (مركز صنعاء للدراسات) في التحضير له وإدارة فعالياته؛ حيث إن المركز المذكور قد أسهم في إذكاء الصراع وتمزيق النسيج المجتمعي، فضلاً عن عدم حياديته وتبنيه مواقف مناوئة لقضية شعب الجنوب... وقد سبق للإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس أن عبرت عن الموقف ذاته، خلال لقاء تم مع مبعوث مملكة السويد بيتر سيمنبي، أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، وموقفنا هذا يشمل أي فعاليات يكون المركز المذكور مشاركاً في التحضير لها وإدارتها». بدورها، تقول رشا جرهوم، عضو هيئة التشاور والمصالحة، لـ«الشرق الأوسط»: «مهم جداً خلق المساحات التي تجمع بين اليمنيين واليمنيات، والتي تركز على الدفع بعملية السلام. (منتدى اليمن الدولي) في استوكهولم، والذي نظمه (مركز صنعاء) بدعم من الحكومة السويدية، جمع أكثر من 270 شخصاً، 36 في المائة منهم نساء، وناقش قضايا عديدة تدخل في أجندة السلام، منها قضية الجنوب، ودور الأحزاب والأقليات والنساء والقبائل والضحايا في عملية السلام، بالإضافة إلى تحديات دمج المقاتلين، ودور شركاء المسار الثاني. وتعتقد جرهوم بأن المنتدى «وفر مساحة بين صانعي السلام اليمنيين والإقليميين والدوليين، ليتناقشوا ويجدوا فرصاً مستقبلية للتعاون». وتعلق بالقول: «تأتي هذه المساحة بعد انعقاد المحادثات اليمنية برعاية دول مجلس التعاون الخليجي (مشاورات الرياض) والتي جمعت بين أكثر من 500 شخص، منهم 12 في المائة نساء، أفضت إلى مخرجات في 6 مسارات لتعزيز الاستقرار واللحمة الوطنية، ونتج عنها تحول سياسي حرك المياه الراكدة. ومن أهم الرسائل التي شاركتها بالمؤتمر هي أهمية دعم المراحل الانتقالية بتمويل الخدمات والرواتب، وجبر الضرر، ومكافحة الفساد، حتى نستطيع صنع سلام مستدام». ويقول تيم ليندركينغ، المبعوث الأميركي لليمن، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» داخل أروقة المنتدى: «أعتقد أنها كانت مناسبة ممتازة للقاء مع عديد من اليمنيين من مختلف أنحاء البلاد ومختلف أنحاء العالم، وبينما قد يختلف عديد من اليمنيين حول بعض التحركات التكتيكية، فإن كل يمني هنا يرغب في السلام، ويجب اغتنام هذه اللحظات، فاليمن يسير على طريق أفضل بكثير؛ لكنه طريق هش، وإذا كان اليمنيون يعملون معاً وبدعم من المجتمع الدولي، فأعتقد حقاً أن السلام في اليمن يمكن أن يكون موضع تركيز، ويصبح حقيقة واقعة». بالعودة إلى السويد، تعكف استوكهولم على مواصلة الجهود، وتوسيعها. ويستدل الدبلوماسي سيمنبي على ذلك، بـ«منتدى اليمن الدولي» الذي يقول إنه ضم ما يقرب من 150 شخصية يمنية سياسية، ومن المجتمع المدني، ومختلف مناحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي. يضيف قائلاً: «نشارك أيضاً في الحوار مع الجهات الإقليمية الفاعلة، ليس أقلها المشاركة الشخصية لوزيرة الخارجية السويدية، آنا ليندا، التي أجرت 4 رحلات على الأقل إلى المنطقة، وكان اليمن على رأس جدول الأعمال خلال السنوات الأربع الماضية، كما زارت الوزيرة الحالية اليمن مرتين. ويجيب المبعوث عن سؤال حول تقديم السويد أي عرض لاستضافة مفاوضات سياسية لحل الأزمة اليمنية، بالقول: «إن العملية السياسية بين يدي الأمم المتحدة. وإذا كانت هناك رغبة من الأمم المتحدة ومن الأطراف، فمن الواضح أن السويد على استعداد لاستضافة مزيد من المحادثات؛ لكننا نشارك أيضاً في محادثات لا تشكل جزءاً من أي عملية؛ بل يمكن أن تكون مفيدة للأمم المتحدة». ويقول سيمنبي: «(منتدى اليمن الدولي) الذي نستضيفه بالتعاون مع (مركز صنعاء للدراسات) هو مثال على ذلك. إنها ليست مفاوضات، وليست جزءاً من أي عملية؛ لكنها ملتقى؛ حيث يستطيع اليمنيون من طيف واسع من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء البلاد، الاجتماع في جو غير رسمي لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليمن، وطرح الرؤى طويلة الأجل للبلاد، سواء بطريقة منظمة أو غير رسمية». ويضيف قائلاً: «كم أثلج صدري حين رأيت بعض الناس في اليوم الأول يحتضن بعضهم بعضاً. أشخاص لم يلتقوا لمدة 10 سنوات أو أكثر. وحقيقة أننا كنا قادرين على جمع الناس الذين تفرقوا بشكل مأساوي لفترة طويلة، تمثل بالفعل نجاحاً للاجتماع. وأتوقع أن تنبثق عن هذه الاجتماعات أفكار جديدة كثيرة ومهمة». وزاد قائلاً: «يحدوني الأمل في أن يقوم الذين دُعوا إلى استوكهولم ولم يحضروا المنتدى بالنظر في موضوع هذا الاجتماع، وما تمخض عنه من أفكار جديدة. وآمل، بالنسبة للمستقبل، أن يخلصوا إلى أنه لا يوجد ما يخسرونه بالمشاركة، وأن هناك الكثير للاستفادة منه». يُذكر أن فارع المسلمي، رئيس «مركز صنعاء للدراسات» قال في كلمة خلال افتتاح المنتدى: «نحن لسنا كل اليمنيين، ولكننا يمنيون. وملتزمون تجاه اليمنيين، وملتزمون تجاه حتى أولئك الذين لم يحضروا».

رسائل سويدية لحل طويل الأجل ينهي «الأزمة اليمنية»

سيمبني يحضّ الحوثيين على فتح معابر تعز

الشرق الاوسط.. استوكهولم: بدر القحطاني... «لا يمكن تحقيق منظور طويل الأجل يمنح الشعب اليمني ما يحتاج إليه ويستحقه إلا من خلال: الحد من التصعيد، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والانخراط في العملية السياسية». حملت الرسائل الثلاث هذه نظرة الدبلوماسي السويدي بيتر سيمبني للأزمة اليمنية وطريقة حلها. ولا يمكن أن ينظر دبلوماسي إلى الهدنة اليمنية إلا بعين خبير أزمات، وليس كمبعوث سويدي لليمن يريد إنجاز وظيفته وحسب. إذ يعتقد الدبلوماسي المخضرم أنه «كلما طال أمد وقف الهدنة، ارتفعت العتبة اللازمة لكسرها... وسوف تعتاد الأطراف على ذلك، وسوف يتكيفون مع مجريات الهدنة». ويتحدث المبعوث عن الهدنة اليمنية التي توازت مع أجواء إيجابية بمشاورات الرياض وبدأت في أبريل (نيسان) 2022 لشهرين، وجرى تمديدها شهرين آخرين. ومع ذلك، يقر المبعوث السويدي بالقول «من الواضح أنها هشة للغاية»، لافتاً إلى ضرورة وجود «جهود من جميع الأنماط إزاء الأطراف للتأكد من وفائهم بالتزاماتهم بموجب الهدنة وإدراكهم مخاطر التصعيد». ويذكّر المبعوث طرفي النزاع اليمني؛ الحكومة والحوثيين، بأنه من المهم أن يركزوا على «رؤية طويلة الأمد للسلام بدلاً من مجرد التفكير الآني فيما قد يعنيه هذا الإجراء أو ذاك في ساحة المعركة على المدى القصير». بنود الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أربعة: وقف إطلاق نار شامل، وفتح مطار صنعاء للرحلات التجارية، والسماح بتدفق ناقلات الوقود للحديدة، والاجتماع لفتح المعابر بما فيها تعز. جرى تنفيذ كل البنود باستثناء تعز التي رفض الحوثيون حديثاً مقترحاً أممياً لفتح طرقاتها وإزالة الحصار الذي يخنق 3 ملايين نسمة داخلها. «لقد كانت خطوة شجاعة من الحكومة (اليمنية) للسماح بشحن الوقود وفتح مطار صنعاء»، وفقاً لسيمبني الذي أضاف: «لكنها خطوة متأخرة، لأنه لم يكن هناك مبرر موضوعي يُذكر للإبقاء على هذه القيود. وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيون) طالبت بهذه الخطوات لفترة طويلة استناداً إلى الحجج الإنسانية. وسيكون من الصعب فهم ذلك وخرق الثقة إذا لم يستجب «أنصار الله» إلى مخاوف مماثلة من جانب الحكومة المُعترف بها، كما يجب عليهم الموافقة على فتح الطرق حول تعز، ما من شأنه أن يكون طريقة سهلة للتخفيف من المعاناة الإنسانية في تلك المدينة التي عانت الحصار لفترة طويلة. كان ذلك جزءاً من «اتفاقية ستوكهولم» قبل ثلاث سنوات ونصف السنة». حسناً، تم تمديد الهدنة، ويأمل المبعوث في بداية أغسطس (آب) أن تمتد لوقت أطول «من خلال اتفاق أكثر رسمية مع آليات رصد ومراقبة». يقول سيمبني: «نحن بحاجة إلى البقاء على اتصال مع مختلف الأطراف للتأكد من إدراكهم لما هو على المحك، وأنهم يأخذون بعين الاعتبار فوائد الحفاظ على الهدنة، وما تعنيه من الناحية العملية للسكان، وكيف تخلق فرصاً للتخفيف من حدة التصعيد والتوصل في نهاية المطاف إلى حل للصراع».

تمسُّك يمني بفك حصار تعز... وجولة مفاوضات أخرى الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... وسط تمسُّك مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بعدم الانتقال إلى أي نقاشات مع الميليشيات الحوثية حول أي ملفات جديدة قبل فك الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات، من المرتقب أن تنعقد جولة ثالثة من المفاوضات في العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل، بعد رفض الميليشيات مقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وبخلاف ما وعد به غروندبرغ خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، من أنه سيطلق حوارات حول ملفي الأمن والاقتصاد، كرَّس المبعوث جهوده في الأيام الأخيرة لحلحلة ملف «المعابر» في تعز وغيرها من المحافظات، ابتداء من لقاء قادة الشرعية اليمنية في الرياض، ووصولاً إلى لقاء مفاوضي الميليشيات الحوثية في العاصمة العمانية مسقط. وأوضح مكتب غروندبرغ في تغريد على «تويتر»، أنه التقى متحدث الميليشيات محمد عبد السلام فليتة، وعدداً من المسؤولين العمانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في مسقط؛ حيث تم نقاش سبل تنفيذ الهدنة؛ لا سيما أولوية فتح طرق في تعز والمحافظات الأخرى. وأكد المبعوث الأممي بحسب ما ذكره مكتبه، أن فتح الطرق هو أمر بالغ الأهمية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لليمنيين وبناء الثقة. كما أكد أهمية الفرصة التي تتيحها الهدنة لتوفير إغاثة ملموسة لليمنيين في جميع أنحاء البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية. وتسود مخاوف متصاعدة في الشارع اليمني من أن يؤدي تعنت الحوثيين إزاء فك الحصار عن تعز إلى نسف الهدنة الإنسانية التي تم تمديدها إلى الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وإعاقة الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي يعيش عامه الثامن. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قد شدد على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط على الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، للوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق الهدنة، وعدم الانتقال إلى أي ملفات أخرى قبل إلزامها بفتح طرق تعز الرئيسية التي من شأنها إحداث الفارق في تخفيف معاناة سكان المدينة المحاصرين منذ أكثر من 7 سنوات. وحذر العليمي خلال لقائه غروندبرغ في الرياض مما وصفه «استمرار التراخي الدولي إزاء الابتزاز الحوثي الممنهج، لكسب مزيد من الوقت، وإطالة أمد الحرب، واستمرار المعاناة». إضافة إلى تحذيره «من التحشيد والتعبئة المنظمة من جانب الميليشيا»، وقال إن ذلك «يهدد أي فرصة لتجديد الهدنة الأممية التي أوفى فيها مجلس القيادة والحكومة بكافة الالتزامات». في السياق نفسه، أكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، (الأربعاء) على ترحيب الحكومة في بلاده بالدعوة التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة لوقف عالمي لإطلاق النار، لتمكين جهود السلام ومكافحة جائحة «كوفيد-19». وقال السعدي خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعنوان «الوقف العالمي لإطلاق النار في أعقاب جائحة (كوفيد-19)»، إن الحكومة في بلاده استجابت لدعوة الأمين العام بإعلانها وقف إطلاق النار من جانب واحد، لتيسير جهود مكافحة جائحة «كوفيد-19»، وفي المقابل، قامت الميليشيات الحوثية بتصعيد حربها ضد اليمنيين، وشنت هجوماً شنيعاً على محافظة مأرب التي تأوي أكثر من 4 ملايين نسمة، بينهم أكثر من مليوني مدني يعيشون في مخيمات النزوح. وأوضح أن الحكومة اليمنية «ملتزمة بتحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين؛ حيث وافقت على الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وعملت على تمديدها رغم الانتهاكات الحوثية المستمرة للهدنة». وأكد المندوب اليمني أن بلاده «أبدت الكثير من المرونة لتجاوز العقبات التي وضعتها الميليشيات الحوثية أمام استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتسهيل الوصول المنتظم للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة». وشدد السعدي على أهمية التنفيذ الكامل للهدنة، بما في ذلك رفع الحصار عن تعز، وفتح الطرقات الرئيسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لأكثر من 4 ملايين مدني في تعز، وتسهيل حركة التنقل ودخول السلع الغذائية والمساعدات إلى المدينة. ودعا السفير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة «لممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية، لرفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق الرئيسية فوراً ودون شروط، والاستجابة لدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار، ووقف مفاقمة المعاناة الإنسانية التي تستغلها لتحقيق مكاسب سياسية». يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت قد رفضت مقترح المبعوث الأممي بفتح 4 طرق، بينها طريق رئيسي لفك الحصار عن تعز، وتمسكت بفتح طريقين فرعيين تقول الحكومة اليمنية إن فتحهما لا يؤدي إلى إنهاء الحصار. ومن غير المعروف حتى الآن إن كان غروندبرغ تمكن من إيجاد ضغوط كافية على ممثلي الميليشيات خلال زيارته الأخيرة إلى مسقط لإقناعهم بمقترحه، في حين يخشى مراقبون يمنيون أن ينتهي أمد الهدنة الممددة دون التوصل إلى نتائج، لجهة سعي الجماعة الحوثية إلى المماطلة ومحاولة تجزئة الحلول، وكسب الوقت للإعداد لاستئناف القتال.

21 حالة انتحار خلال 36 يوماً في مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»... قاد تدهور الوضع المعيشي المستمر في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية مؤخراً إلى إجبار العديد من السكان من مختلف الأعمار على الانتحار هرباً من حدة الضغوط التي عصفت بهم منذ أكثر من سبع سنوات مضت من عمر انقلاب الجماعة على الشرعية في اليمن. وفي الوقت الذي كشفت فيه تقارير يمنية عن انتحار مواطن يمني كل يومين في مدن عدة، معظمها واقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية؛ نتيجة أعمال القمع وسياسات التجويع والإفقار الحوثية الممنهجة، رصدت التقارير وقوع 21 حادثة انتحار خلال 36 يوماً. وأوضحت التقارير، أن مدناً عدة تحت سيطرة الحوثيين منها إب وصنعاء العاصمة والبيضاء وتعز وعمران وغيرها شهدت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية تسجيل العديد من حالات الانتحار في أوساط المدنيين من مختلف الأعمار. وأغلب تلك الحالات المسجلة - بحسب التقارير - ناتج من تدهور الأوضاع المعيشية وجرائم القمع والتنكيل وفرض الجماعة الإتاوات على السكان في ظل معاناتهم المتكررة وانعدام فرص العمل أمام الآلاف منهم بمن فيهم الذين فقدوا رواتبهم. وأكد ناشطون يمنيون قبل أيام إقدام ضابط في القوات المسلحة اليمنية على الانتحار، بعد تدهور أوضاعه المعيشية وتراكم ديونه نتيجة مصادرة الميليشيات منذ سنوات لمرتباته. ويعاني مئات الآلاف من الموظفين اليمنيين بالقطاعين العسكري والمدني في المناطق تحت سيطرة الميليشيات صنوف العذاب وأشد الويلات والحرمان جراء أساليب القمع والتعسف الحوثية والإقصاء والتسريح من الوظيفة العامة. وسبق حادثة انتحار الضابط بأيام إقدام شاب آخر في الـ15 من عمره على شنق نفسه داخل منزل عائلته في حي هائل وسط صنعاء العاصمة. وتوالياً لحوادث الانتحار التي شهدتها ولا تزال عديد من مناطق سيطرة الميليشيات، أقدم معتقل في السجن المركزي بمدينة رداع بمحافظة البيضاء مطلع هذا الشهر على الانتحار شنقاً؛ وذلك احتجاجاً على رفض الميليشيات إطلاق سراحه. وذكر مصدر محلي برداع لـ«الشرق الأوسط»، أن شاباً يدعى وسيم مقبل الشخفير (25 عاماً)، تُوفي منتحراً داخل أحد سجون الميليشيات في المدينة، بعد فشله وأسرته مراراً بمطالبة إدارة سجن الجماعة بالإفراج عنه، لافتاً إلى أن اعتقال الميليشيات التعسفي للشاب كان قبل أشهر وفق تهم ملفقة. وبالعودة إلى محافظة إب التي لا تزال تتصدر – حسب ناشطين ومصادر – قائمة المناطق تحت سيطرة الميليشيات من حيث تسجيل أعداد المنتحرين فيها طيلة الفترة الماضية، كشف مصدر أمني عن تسجيل المحافظة هذا الأسبوع نحو ثلاث حوادث انتحار. وبيّن المصدر، أن آخر تلك الحوادث تمثل بإقدام مواطن يدعى عبد الغني قاسم الشهاري قبل أيام على الانتحار حرقاً بعد إضرام النار على كامل جسده، أمام إدارة أمن مديرية العدين (غرب المدينة)؛ احتجاجاً على تعرضه لموجات تعسف وابتزاز حوثية. وكانت وحدة رصد يمنية أكدت في تقرير أصدرته أخيراً، أن يمنياً ينتحر كل يومين نتيجة تدهور أوضاعهم المعيشية في بلد لا يزال يعيش غالبية سكانه على حافة المجاعة. ورصدت الوحدة التابعة لـ«يمن مونيتور» في الفترة من (24 أبريل (نيسان) وحتى 30 مايو (أيار) من العام الحالي، حالات انتحار لأكثر من 21 شخصاً بعدد من المدن اليمنية. مؤكدة، أن غالبية الحالات أقدموا على الانتحار شنقاً. وشملت بعض الحوادث - وفق التقرير - تسجيل نحو 7 حالات في إب، و3 في صنعاء العاصمة، وحالتين في تعز، ومثلها في الجوف، في حين توزعت ثلاث حالات أخرى بواقع حالة واحدة على محافظات ذمار وعمران والضالع. وبيّن التقرير وقوع حوادث انتحار عدة لم يعلن عنها أو تتطرق لها وسائل الإعلام في قرى ومناطق نائية بمحافظة إب. وأرجع مراقبون الزيادة بحالات الانتحار إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي لا يزال يعانيها ملايين السكان في المدن تحت سيطرة الميليشيات. وكان تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أكد أن اليمن يحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية في نسبة حالات الانتحار لعام 2019، والتي وصلت إلى 580 حالة لكل 100 ألف مواطن. ويأتي ذلك متوازياً مع إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قبل أيام عن تعليقه الشهر الفائت جميع أنشطة الصمود وسبل العيش في اليمن بسبب نقص التمويل. وقال البرنامج في تقدير موقف لشهر مايو، إنه اضطر إلى تعليق جميع أنشطة الصمود وسبل العيش في اليمن بسبب نقص التمويل، وأضاف، أنه لا مفر من قطع المساعدات الإضافية خلال الأشهر المقبلة ما لم يتم تعبئة أموال إضافية بشكل عاجل. مشيراً إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 40 في المائة خلال عام واحد في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

مساع حوثية في صنعاء لحظر منصات التواصل الاجتماعي

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي ضمن محاولاتها للتضييق على السكان وتشديد الرقابة عليهم، بالتزامن مع تلاعبها بجودة الاتصالات والإنترنت. ويتحكم الانقلابيون في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتهم على شركة «تيليمن» المزود الوحيد للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة إلى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة المحتلة صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) 2014. ويأتي توجه الميليشيات الحوثية لتشديد الرقابة على الاتصالات بالتزامن مع اتهامات لقادتها بالتجسس على اليمنيين وتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة عسكرية واستخبارية إلى جانب الأموال الضخمة التي يدرها هذا القطاع. وكشف خبير الاتصالات اليمني المهندس عبد الجليل القباطي قبل أيام عن تجسس الجماعة على اليمنيين وانتهاك خصوصياتهم عن طريق الاطلاع وقراءة البريد الإلكتروني لكل مواطن يتم الشك فيه، والتنصت على المكالمات الهاتفية لكل فرد في تعد واضح لكل القيم والأخلاق والقوانين النافذة، بحسب تعبيره. واستعرض القباطي، خلال الندوة التي نظمها مؤخرا المنتدى السويدي للحقوق والتنمية في العاصمة السويسرية بعنوان (انتهاك ميليشيا الحوثي للاتصالات وحرية الإعلام)، جملة من الجرائم التي يتعرض لها المدنيون منها تفتيش الهواتف النقالة واستخراج معلومات عن أسماء الأفراد من خلال قاعدة البيانات الموجودة في شركات الاتصالات. ورافق اتهامات القباطي للجماعة الحوثية اتهامات أخرى مماثلة وجهتها مؤخرا شركة «تيليمن» بخصوص قيام الميليشيات بتهريب المكالمات الدولية عبر جهاز «الأمن والمخابرات» التابع لها في صنعاء وتحصيل ملايين الدولارات لصالح كبار قادة الميليشيات. وكشف التقرير الصادر عن الشركة رصد عدد كبير من المكالمات عبر شبكة الهاتف الثابت المملوكة للمؤسسة يتم تمريرها بصورة غير قانونية عبر منظومة تابعة لمخابرات الميليشيات، حيث تقوم باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة. وأوضح التقرير الخسائر المترتبة على تهريب المكالمات الدولية بصورة ممنهجة عبر أجهزة المخابرات الحوثية، ومنها خسارة ملايين الدولارات سنوياً، ناهيك عن أن عملية التهريب تؤكد استخدام الميليشيات للشركة وباقي مؤسسات القطاع العام لصالح إثراء شخصي والقيام بأعمال مشبوهة. وسبق للجماعة المدعومة إيرانيا أن أقدمت مرات عدة طيلة سنوات ماضية على حظر مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف المدن تحت سيطرتها. وشمل آخر حجب قامت به الجماعة، وفق تقارير محلية، مواقع وتطبيقات الواتس آب، والفيسبوك، والتليغرام والإيمو، حيث يلجأ السكان عادة لاستخدام كاسر الحجب (بروكسي) لغرض نشر انتهاكات الحوثيين وكسر العزل الذي تفرضه الجماعة للتغطية على جرائمها. وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أكد في وقت سابق أن ‏الميليشيات قامت بحجب جميع وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لعزل أبناء الشعب في مناطق سيطرتها عن العالم وإخفاء الجرائم التي ترتكبها بحقهم والتي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وأوضح الإرياني، بسلسلة تغريدات سابقة على «تويتر» أن ‏سكان صنعاء يتعرضون للإبادة وأصبحوا تحت الإقامة الجبرية، والشعب في مناطق سيطرة الجماعة يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات.

البحرين ومصر تشددان على تلاحم الأمن المشترك

الملك حمد والسيسي أكدا تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب

المنامة: ميرزا الخويلدي - القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً على ما تمثله من ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي والإقليمي. في حين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التكاتف ووحدة الصف العربي واتساق المواقف تعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربي ككل. وأجرى العاهل البحريني أمس جولة مباحثات ثانية مع الرئيس المصري الذي اختتم زيارة للبحرين أمس. وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن انعقاد للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في السعودية، وأعربا عن «تطلعهما إلى التوصل الى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية». وأكد الملك حمد بن عيسى تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشدداً على تلاحم الأمن القومي المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائماً الشريك المحوري للبحرين بالمنطقة. وأكد بيان مشترك، صدر أمس في ختام زيارة الرئيس المصري للبحرين، دعم البلدين «للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية دائمة لكل الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار». وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على «ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وفيما يتعلق بسدّ النهضة الإثيوبي؛ أكدت البحرين دعمها «الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن»، وفي هذا الصدد أكدت البحرين تضامنها الكامل مع مصر «في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي». كما أكد الجانبان «دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مسؤولياته الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في اليمن». كما أكدا «دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده»، وثمن الجانب البحريني «استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني». واتفق الجانبان على «دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية». وأكدا على «دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي». ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، المصرية، عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إن الملك حمد بن عيسى أعرب عن «اعتزاز الحكومة والشعب البحريني بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، ومؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية». واستعرض الملك حمد وضيفه الرئيس المصري «العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تطوير أطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. كما تطرق اللقاء إلى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية بجانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك. في حين أكد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البحرين ومصر «تسهم في تعزيز الفرص المتبادلة نحو مزيد من التعاون الثنائي وتطوير مسار العلاقات المشتركة نحو آفاق أرحب ويصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين». والتقى الأمير سلمان بن حمد بقصر الصخير أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تلعبه مصر «في حماية الأمن القومي العربي وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار». وتم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأن الجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك بما يحافظ على مصالح الدول العربية وأبنائها. ووقعت البحرين ومصر أمس بحضور زعيمي البلدين عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بمصر.