أخبار العراق..المشهد العراقي إلى مزيد من التعقيد.. تباين مواقف «الإطار التنسيقي» بشأن هجوم الصدر على صالح..«الداخلية» العراقية ترجّح انتهاء أزمة الوقود خلال أيام.. مشروع التفاهم في المهداف «الصدري»: الرئاسة والحكومة على نار كرديّة حامية..

الخميس 30 حزيران 2022 - 4:50 ص

810

عربية

تباين مواقف «الإطار التنسيقي» بشأن هجوم الصدر على صالح..

المشهد العراقي إلى مزيد من التعقيد..

بغداد: «الشرق الأوسط»... بينما أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني» برئاسة بافل طالباني، تمسكه بمرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية الدكتور برهم صالح، الرئيس الحالي للعراق، شهدت أوساط «الإطار التنسيقي» الشيعي تبايناً في المواقف والآراء، بشأن هجوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الرئيس صالح. «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي لم يتفق حتى الآن مع الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، جدد أمس، الأربعاء، تمسكه بالرئيس صالح لولاية ثانية، على الرغم من أن تغريدة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بدت وكأنها قد أضعفت حقوقه. القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» غازي كاكائي، قال في تصريح صحافي أمس، الأربعاء، إن «تغريدة الصدر زادت من تعقيد المشهد السياسي الحالي، بينما كانت الأمور متجهة نحو تفاهمات وتشكيل حكومة». وأضاف أن «الصدر سيراجع تغريدته في أيام مقبلة»؛ مشيراً إلى أن «نشر قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جريدة الوقائع الرسمية، يعني مصادقة رئيس الجمهورية عليه ضمنياً». وتابع كاكائي بأن «تغريدة الصدر أتت بالتعاون مع الحزب (الديمقراطي الكردستاني)» مبيناً أن «الصدر ظلم صالح في تغريدته». وأشار كاكائي إلى أن «هناك مرشحين آخرين لرئاسة الجمهورية، عليهم اتهام بأنهم يتعاملون بشكل مباشر وبأدلة قُدمت إلى السيد الصدر، مع الكيان الصهيوني»، متسائلاً: «لماذا لا يصدر الصدر تغريدة ضدهم؟». وأوضح أن حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) «لديه اتفاق مع (الإطار التنسيقي) على الموافقة على أي مرشح يُطرح لمنصب رئيس الجمهورية». وفي الوقت الذي لم تعلق فيه أوساط الحزب «الديمقراطي الكردستاني» على تغريدة الصدر التي يبدو ظاهرها لصالح مرشحهم لمنصب الرئاسة ريبر أحمد، بانتظار اتضاح موقف قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي؛ فإنه طبقاً للمعلومات التي أبلغ بها «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من قوى «الإطار»، فإن «هناك انقساماً داخل قوى (الإطار) بشأن كيفية التعامل مع تغريدة الصدر بحق رئيس الجمهورية الذي اتهمه بالتطبيع؛ كونه لم يوقع المرسوم الجمهوري الخاص بالقانون الذي أرسله البرلمان، والذي يخص تجريم التطبيع، إلى رئاسة الجمهورية». يُذكر أن السياق المعمول به في العراق، أن القوانين التي يشرعها البرلمان ترسل إلى رئاسة الجمهورية كإجراء روتيني إلى حد كبير؛ حيث تعد مصادَقاً عليها بعد مرور 15 يوماً، ما لم يصادق عليها رئيس الجمهورية. وطبقاً للآليات المعتمدة فإن سبب إرسالها يتمثل في احتمالية وجود ملاحظات لدى رئاسة الجمهورية؛ حيث يعود القانون مشفوعاً بالملاحظات، وهي حالات نادرة. وفيما يخص قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، فإن المعلومة التي وصلت إلى الصدر لغرض الإطاحة بصالح، بعد أن اقتربت فرص تمريره لولاية ثانية بعد آخر اجتماع بين «الإطار التنسيقي» ورئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني، أن صالح -وإن أوعز بإجراء اللازم بشأن المصادقة على القانون لكي ينشر في جريدة «الوقائع العراقية»- فإن توقيع المرسوم كان من قبل رئيس ديوان الرئاسة، لا رئيس الجمهورية. وبالعودة إلى المصدر المطلع، فإن «بعض قوى (الإطار التنسيقي) وجدت في تغريدة الصدر ضد صالح انفراجة لها، لا سيما تلك التي لديها موقف مسبق من صالح لأسباب متعددة، قسم منها يتعلق بموقفه من تكليف أكثر من مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وعدم تعيينه نواباً لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالي فإنها تستطيع طبقاً لذلك التنصل من تعهدها حيال (الاتحاد الوطني) بسبب تغريدة الصدر التي يمكن أن تزيد شقة الخلاف بينه وبين قوى (الإطار)». ويضيف المصدر المطلع أن «هناك موقفاً بدأ يتبلور داخل قوى (الإطار) مفاده أن استجابة (الإطار) لما يريده الصدر الذي هو الآن خارج البرلمان، في كل ما يصدر عنه، يجعل قوى (الإطار) غير قادرة على المضي في إجراءات تشكيل الحكومة؛ لا سيما أن ما صدر من توضيح من قبل رئاسة الجمهورية يكفي لتبرئة صالح؛ كونه أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار القانون».

«الداخلية» العراقية ترجّح انتهاء أزمة الوقود خلال أيام

أحبطت عمليات تهريب واسعة لإقليم كردستان

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... رجحت وزارة الداخلية العراقية، أمس (الأربعاء)، انتهاء أزمة الوقود خلال أيام بعد أن تفاقمت أخيراً في بغداد وعدد آخر من المحافظات. ترجيحات «الداخلية» استندت إلى قيام أجهزتها بعمليات إلقاء القبض على شبكات تهريب واسعة للوقود إلى إقليم كردستان؛ ما دفع بأسعار الوقود هناك الارتفاع ليصل سعر لتر البنزين (المحسّن) لنحو 1900 دينار مقابل 650 ديناراً في بغداد وبقية المناطق. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنَّا، أمس، إن «الفترة الماضية شهدت أزمة وقود في بغداد وبعض المحافظات لقيام بعض الأشخاص بتهريب المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان وكان لوزارة الداخلية دور كبير وبارز في إحباط الكثير من شبكات التهريب بالتنسيق مع نقاط التفتيش في مناطق قيادات العمليات». وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أنَّ «هناك حملة كبيرة لمنع تسريب الوقود أو المنتوجات النفطية إلى إقليم كردستان». مرجحاً «انتهاء أزمة الوقود في بغداد وبعض المحافظات خلال الأيام المقبلة». ولفت المحنَّا إلى أن «أصحاب محطات الوقود يقومون بخزن بعض كميات الوقود لغرض تسريبها وبيعها في السوق السوداء، قمنا بضبط الكثير من هذه المحطات، إضافة إلى ضبط عدد كبير أيضاً من الصهاريج». وكان مدير عام شرطة الطاقة في وزارة الداخلية، اللواء غانم الحسيني، قال أول من أمس في تصريحات صحافية «لدينا عمليات واسعة لضبط الصهاريج المهربة للوقود وأصحاب المعامل الأهلية غير المجازة المنتشرة في المحافظات وإحالتهم إلى القضاء، حيث ضبطنا 687 عجلة مخالفة هذا العام». وأضاف «خلال العام الحالي ألقي القبض على 968 متهماً مع عجلاتهم/ وتم خلال الشهرين الأخيرين إغلاق أكثر من 35 محطة وقود مخالفة في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى بنحو أقل وتم إحالة أصحابها إلى القضاء». وأشار الحسيني إلى «عمليات تنسيق أمنية كبيرة تعدها قيادة العمليات المشتركة للقبض على المهربين الذين يحاولون إيصال كمياتهم إلى الإقليم لارتفاع أسعار الوقود هناك». وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، نجاح عمليات بغداد في ضبط عجلات حمل لتهريب المشتقات النفطية بجانبي الكرخ والرصافة. وذكرت الخلية في بيان، أن «قيادة عمليات بغداد تستمر بملاحقة الخارجين على القانون ومهربي المنتجات النفطية، إضافة إلى متابعة وتفتيش محطات الوقود ورصد حالات التخزين والتهريب التي يقوم بها ضعاف النفوس وتمكنت من ضبط ساحة (مرآب) لخزن وتهريب المشتقات النفطية، ضُبط في داخله 46 ألف لتر، إضافة إلى ثلاث عجلات حمل لغرض التهريب شرقي بغداد، وإلقاء القبض كذلك على متهم بتهريب المشتقات النفطية ضُبط بحوزته عجلة تستخدم للتهريب جنوبي بغداد». وقبل يومين، تحدث جهاز الأمن الوطني عن قيامه بضبط 7 صهاريج و18 وكراً في بغداد كانت مُعدة لتخزين وتهريب المشتقات النفطية، بداخلها 320 خزان وقود مختلفة السعات تحوي نحو 59.425 ألف لتر من مادة البنزين، وما يقارب 28.950 ألف لتر من مادة الكاز وأُلقي القبض على ثلاثة مهربين. وذكر كذلك، أنه تمكن من ضبط صهريجين بداخلهما 8 آلاف لتر من الوقود المهرب في محافظة بابل بعد اعتراض طريقهما وإلقاء القبض على صاحبيهما. وضبط الجهاز في محافظة ذي قار الجنوبية صهريج محمل بـ10 آلاف لتر من الكاز المهرب وإلقاء القبض على صاحبه. وحدثت عمليات ضبط مماثلة في محافظة صلاح الدين، طبقاً لبيان صادر عن جهاز الأمن. وكانت وزارة النفط الاتحادية تحدثت، الجمعة الماضية عن أن عمليات النقل والتوزيع تتم وفق خطط وبرامج وآليات مناسبة للنقل والتوزيع بحسب الحاجة والاستهلاك، غير أن «ما حدث في محافظات (كركوك، نينوى، ديالى)، من زيادة في الطلب، شجع بعض ضعاف النفوس الحصول على كميات من البنزين ونقله وبيعه في الإقليم نتيجة ارتفاع الأسعار فيه؛ مما تسبب في حدوث إرباك وخلل في عملية التجهيز». من جهة أخرى، تواجه السلطات في إقليم كردستان اتهامات من قبل ناشطين بافتعال أزمة الوقود لأهداف تجارية ربحية، بالنظر لاحتكار تجارة وتوزيع المشتقات النفطية من قبل شخصيات نافذة في الإقليم.

مشروع التفاهم في المهداف «الصدري»: الرئاسة والحكومة على نار كرديّة حامية

الاخبار.. سرى جياد .. بغداد | ما بين الهجمات على حقول الغاز في إقليم كردستان العراق وانسحاب شركات عالمية من العمل فيه التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية العراقية، وما بين اجتماعات في السليمانية شملت «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الإطار التنسيقي» و«تحالف العزم»، وأخرى في أربيل جمعت الأكراد أنفسهم، ولا سيما نيجرفان بارزاني وبافل طالباني، مثّل الإقليم الشمالي نقطة الجاذبية لجهود مكثّفة تهدف إلى التوصُّل إلى تفاهمات على المشاركة الكردية في الحكومة، كما على هوية الرئيس العراقي الجديد. والموضوع الأخير عاد من خلاله مقتدى الصدر ليطلّ على المشهد السياسي بعد انسحابه من العملية السياسية، مُعلِناً «التبرّؤ» من الرئيس برهم صالح لـ«امتناعه» عن توقيع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، علماً أن القانون أصبح نافذاً بمجرّد نشره في الجريدة الرسمية....... بعد أيام على ملء الشواغر الناتجة من استقالة «التيار الصدري» من البرلمان، تركّزت الاجتماعات في إقليم كردستان، في محاولة للتوصُّل إلى تفاهمات أوّلاً على موقع الرئاسة، والذي يُعتبر من حصّة «الاتحاد الوطني»، إلّا أنه يحتاج إلى تفاهم بين الاتحاد و«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، وكذلك على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وخصوصاً لناحية المشاركة الكردية فيها. وعُقد، قبل يومين، اجتماع في منزل الرئيس الراحل جلال طالباني في السليمانية، استضافَه نجله بافل، وضمّ ممثّلين عن «الإطار التنسيقي» و«تحالف العزم»، طار بعده بافل إلى أربيل حيث شارك في اجتماع عسكري - أمني مع «التحالف الدولي» يخصّ قوات «البيشمركة» والأجهزة. كما سرت معلومات عن عقده اجتماعاً جانبياً بعيداً عن الإعلام مع رئيس الإقليم، نيجرفان بارزاني، جرى خلاله بحث موضوع الرئاسة العراقية، وفق ما يقول القيادي في الاتحاد، أحمد الهركي، لـ«الأخبار». وبحسب بيان لـ«التنسيقي»، فقد جاء الاجتماع بعد ما وصفه بإعادة توحّد «تحالف العزم» بعودة عدد من النوّاب إليه، مِمَّن كانوا قد انفصلوا عنه إثر انشقاق خميس الخنجر. وحول التغريدة الأخيرة لزعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، يَلفت الهركي إلى أنه «لم يتمّ الردّ حزبياً عليها، وتمّ الاكتفاء بردّ المتحدّث باسم رئيس الجمهورية الذي أكد دعم القضية الفلسطينية في كلّ المحافل الدولية»، موضحاً أن «الرئيس برهم صالح لم يبدِ أيّ ملاحظة على قانون تجريم التطبيع، الذي أصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 حزيران العدد 4680، والسكوت عن القرار من قِبَله يعني القبول به ضمنياً». وبخصوص غاز كردستان، يشير الهركي إلى ثلاث عمليات حصلت خلال الأيام الماضية، ضُرب خلالها حقلا دانا غاز وخورمور، مضيفاً أن «البعض اتّهم فصائل المقاومة العراقية، لكن تنسيقية المقاومة أصدرت بياناً ضدّ هذا الهجوم كونه يضرّ بالاستقرار الأهلي ويخلط الأوراق في العراق»، متابعاً أن «الفصائل وكتائب حزب الله اتّهمت تركيا باستهداف حقول الغاز، وهو موضوع استراتيجي كبير لأن العراق والإقليم لديهما احتياطات غاز كبيرة. وقوباد طالباني طالَب قبل يومين بتشكيل لجنة تحقيق، وزار مكان الحادث نفسه». ويرى الهركي أن «للموضوع أبعاداً خطيراً، في ظلّ وجود مشروع لنقل الغاز العراقي كبديل من الغاز الروسي إلى أوروبا وتركيا و الأردن. كما ثمّة سيناريو ثانٍ مرتبط بحقيقة أن دانا غاز لديها مشكلة مع الحكومة الإيرانية منذ سنوات، وثمّة دعوى قضائية مرفوعة ضدّها، ولربّما يحاولون عن طريق الضغط إخافتها».

سُجّل بالتزامن مع الهجمات على حقول غاز كردستان، انسحاب شركات نفطية من العمل في الإقليم

وإلى جانب الهجمات، ثمّة اتجاه برز في الآونة الأخيرة، يتمثّل في انسحاب شركات نفطية من العمل في الإقليم، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والذي قضى بعدم شرعية إدارة سلطات إقليم كردستان للثروة النفطية فيه، نتيجة تفرُّد آل بارزاني باستغلال تلك الثروة من خلال توقيع العقود مع شركات تعود إليهم. وفي هذا السياق، بعثت شركة «شلمبرغر» العالمية رسالة إلى وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، تُعلن فيها الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بعدم العمل في كردستان، وعدم التقدُّم إلى أيّ مناقصة في قطاع النفط والغاز في الإقليم. ويقول الخبير الاقتصادي، زهير الحسيني، لـ«الأخبار»، إن «هذا القرار سيؤثّر سلباً على إنتاج النفط في كردستان، وخاصة أن شركة شلمبرغر مع شركة هاليبرتون الأميركية للطاقة (التي يبدو أنها في طريقها إلى الانسحاب) لديهما عقود عمل في حقول نفطية شمالية منها طقطق وطاوكي وجمجمال وكورمور وخورماله». ويَلفت المحلّل الاقتصادي، يونس الكعبي، بدوره، في حديث إلى «الأخبار»، إلى «أنها المرّة الثانية أو الثالثة التي تعلن فيها إحدى الشركات النفطية العاملة في حقول إقليم كردستان انسحابها من جولات التراخيص في الإقليم بسبب قرار المحكمة الاتحادية، لأنه في حال فعّلت وزارة النفط وشركة "سومو" المسؤولة عن تسويق النفط في العراق هذا القرار، فبالتأكيد ستوضع علامات سوداء على هذه الشركات، وهي طبعاً لا تريد أن تخسر سمعتها الدولية ولا سوقها. ولذلك، فهي تُفضّل الانسحاب»، معرباً عن اعتقاده بأن «إحدى الشركات ستقوم بتصفية أعمالها داخل كردستان حفاظاً على سمعتها الدولية وحفاظاً على وضعها القانوني، فضلاً عن تجنّب المساءلة القانونية التي يمكن أن تتعرّض لها من قِبَل الحكومة المركزية». ويتوقّع الكعبي أن «ترضخ كثير من الشركات للقرار العراقي، كونها لا تستطيع أن تخاطر كلّ هذه المخاطرة على رغم الإغراءات التي قُدِّمت لها في إقليم كردستان للمشاركة في جولات التراخيص»، مشيراً إلى أن «الأعمال في الإقليم لا تحصل بعلم وزارة النفط العراقية، لذلك نلاحظ اختلافاً في جولات التراخيص بين الجولات التي أُجريت في بغداد وتلك التي أُجريت في أربيل، ناهيك عن أن العائدات غير معلومة لأنها لا تخضع للخزينة المركزية، فتبقى الأرقام ضبابية ومشوَّشة، ولا أحد يستطيع معرفة الكمّيات التي تُستخرج من كردستان والجهات التي تُصدَّر إليها وإلى أين تذهب الأموال. فهناك الكثير من الغموض الذي يكتنف ملفّ النفط والطاقة في الإقليم، ولذلك أعتقد أن قرار المحكمة كان واضحاً بعدم شرعية أو دستورية هذه الأعمال، ووجود الشركات في كردستان».