أخبار مصر وإفريقيا..جولة السيسي الخليجية... أهداف إقليمية ومصالح ثنائية..تشديد أمني مع دعوة المعارضة السودانية إلى التظاهر غداً..مستقيلون من «النهضة» التونسية يؤسسون حزباً جديداً.. ليبيون يطالبون بـ«إسقاط» الحكومتين و«النواب» و«الدولة»..مقتل 14 مهاجرا على الأقل في حريق مركب بالسنغال..الجزائر: السجن لـ3 وزراء من فترة حكم بوتفليقة.. إسبانيا تشدد على تعزيز التعاون مع المغرب..النيجر في طريقها «للانتصار» على المتطرفين..

تاريخ الإضافة الأربعاء 29 حزيران 2022 - 5:39 ص    عدد الزيارات 811    التعليقات 0    القسم عربية

        


جولة السيسي الخليجية... أهداف إقليمية ومصالح ثنائية...

(تحليل إخباري)... (الشرق الأوسط)... القاهرة: محمد عبده حسنين... تسعى القاهرة إلى بلورة موقف عربي متناغم، يتضمن الحد الأدنى من الخطوط العريضة المشتركة، في مواجهة تنافس عالمي بين روسيا والغرب، تصاعد لحد بعيد مع اشتعال الحرب الأوكرانية، تاركاً خلفه أثاراً سلبية، أثرت على وجه الخصوص على إمدادات المنطقة من الطاقة والغذاء، فضلا عن التحديات الأمنية، وجمود الملف النووي الإيراني. وبحسب مراقبين ومسؤولين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجولة الخليجية التي بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي في سياق تشاور عربي مكثف يجري منذ أسابيع يستهدف، تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق المواقف والرؤى حول المستجدات الإقليمية والعالمية، للتصدي للتحديات الراهنة. وبدأ السيسي أمس زيارة إلى مملكة البحرين، قادماً من سلطنة عمان، والتي بحث خلالها تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصة العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وتم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين و3 برامج تنفيذية ورسائل تعاون في عدد من المجالات. وتنشط المساعي الدبلوماسية بين دول الخليج والقاهرة، التي زارها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في العشرين من يونيو (حزيران) الحالي، سبقها لقاء ثلاثي جمع الرئيس السيسي والملك حمد بن عيسى والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، فيما استقبل السيسي، الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في القاهرة، الأسبوع الماضي. وقبل يومين تلقى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، رسالة خطية من الرئيس المصري، قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الرسالة «تتعلق بتوطيد وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين». ويعد التشاور العربي المكثف في الوقت الراهن، كما يرى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، «وضعا طبيعيا في ظل أخطار عالمية تهدد أمن المنطقة على أكثر من صعيد، وفي ظل تنافس روسي – غربي نشط، يستهدف جذب التحالفات العالمية، مع وجود طرف ثالث كامن، بانتظار الفرصة للانقضاض، وهو العملاق الصيني، ومن ثم أصبح ضروريا أن تعمل مصر – مع شركائها، على بلورة خطوط عريضة للمصالح المشتركة بين دول المنطقة، بهدف التوافق عليها، مستبعدا الوصول إلى رؤية شاملة موحدة لوجود تباينات في المواقف السياسية بين كل دولة وأخرى». وأوضح الدبلوماسي المصري لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاءات تستهدف «التمهيد لقمة الرئيس الأميركي جو بايدن»، والمقرر عقدها في المملكة السعودية منتصف يوليو (تموز) المقبل، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي سوف تناقش على وجه الخصوص الملف النووي الإيراني، وأزمتي الطاقة والغذاء. وقلل العرابي، من الحديث عن فكرة «ناتو شرق أوسطي» تحدث عنها مسؤولون عرب مؤخراً، مشيرا إلى أنها «طرح غير مفيد في هذه المرحلة التي تتعدد فيها الاستقطابات، وأنه لا يلقى على ما يبدو قبولاً كبيراً بين عدد من دول المنطقة ومن بينها مصر»، مضيفا أن «الاسم نفسه غير متقبل»، كما أن وجود إسرائيل عضوا في مثل هذا الطرح سيحدث تحفظات لدى بعض الدول العربية. ويقدم الدبلوماسي المصري، طرحا بديلا وعمليا، ربما يكون أكثر توافقا، وهو «وضع إجراءات أمنية موحدة، بموجب اتفاقيات مشتركة تدعم أمن المنطقة، وتحقق المصالح المتبادلة بين دول الشرق الأوسط». وتأتي جولة السيسي في سلطنة عمان والبحرين، ضمن مساعي مصر لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع جميع الدول العربية، خاصة دول الخليج، في إطار شبكة من المصالح المتبادلة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، فهي ليست فقط للتنسيق الأمني والسياسي، بل تناقش أبعاد العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما تشير الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري. وقالت سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى درجة كبيرة من التناغم، خاصة مع إتمام المصالحة مع قطر، وعودة المشاورات مع تركيا»، مشددة على أن الأوضاع الدولية والإقليمية تفرض على جميع دول المنطقة هذا التعاون المستمر. وتكمن أهمية الزيارة، في توقيتها، الذي يستبق زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة، من حيث «صياغة موقف عربي أمام الأجندة الأميركية المقترحة»، كما أشارت البرلمانية المصرية، التي اعتبرت الزيارة كذلك «رسالة تطمينية لدول الخليج، بأن أمن الخليج من أمن مصر القومي».

مصر وألمانيا لتفعيل التعاون لمجابهة «الهجرة غير النظامية»

افتتاح 7 قاعات تأهيل للعمل في الصعيد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر وألمانيا من تعاونهما بمجال مجابهة «الهجرة غير المشروعة»، وذلك عبر افتتاح 7 قاعات تدريبية للتأهيل على العمل في إحدى محافظات شمال صعيد البلاد والتي كانت مصدراً لعدد من المهاجرين بشكل غير مشروع. وافتتح مسؤولون مصريون وألمانيون، أول من أمس، 7 قاعات تدريب في «المركز المصري - الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج» بمحافظة بني سويف، وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، إن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير النظامية، والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها تلك الظاهرة والوصول إليهم في محافظاتهم. وأكدت مكرم على «الدور الكبير الذي يقوم به (المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج)، في إطار تعاونه مع الوزارة، لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب ضمن مبادرة «مراكب النجاة» في المحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية». وأوضح محافظ بني سويف محمد غنيم، أن المحافظة «تعمل على تأهيل وتطوير قدرات الشباب للحصول على فرص عمل، والتي تعتبر في الفترة الحالية من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات في مختلف دول العالم، نظرًا للتقلبات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية». وثمن «دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونها الكبير مع أجهزة المحافظة في تنفيذ والمشاركة في العديد من المبادرات التنموية والخدمية». كانت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، افتتحت قاعات تدريب المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج ببني سويف ضمن 14 قاعة مستهدفا افتتاحها في صعيد مصر.

مصر: الإعدام شنقاً لـ 10 قيادات إخوانية والمؤبد لـ56 في قضية «كتائب حلوان»..

| القاهرة ـ «الراي» |.. قضت محكمة أمن الدولة في القاهرة - الدائرة الأولى إرهاب - برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس، بالإعدام شنقاً للقيادي الإخواني يحيى موسى، و9 آخرين من قيادات الجماعة، وبالسجن المؤبد لـ 56، لاتهامهم مع آخرين، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، ولاسيما أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «كتائب حلوان». وأوضحت النيابة العامة، أن «المتهمين، وبين 14 أغسطس 2013 و2 فبراير 2015، في دائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة، التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى».

الجيش السوداني يستعيد مواقع من إثيوبيا في الفشقة

الجريدة.. مع تعهّد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، بردّ ميداني على إعدام 7 جنود ومواطن على يد الجيش الإثيوبي، شنّ الجيس السوداني هجومًا بريًا وجويًا على منطقة الفشقة الصغرى، التي تعد أكبر بؤرة توتر بين البلدين. وأوضحت مصادر عسكرية أن سلاح الجو السوداني قاد الهجوم المكثف على المنطقة الحدودية، ودمر معسكراً للقوات الإثيوبية، واستطاعت القوات البرية السيطرة على منطقة قلع اللبان مستوطنة برخت الإثيوبية الأخيرة داخل الحدود السودانية. وفور وصوله برفقة كبار قادة الجيش في وقت مبكر من صباح أمس إلى الحدود السودانية - الإثيوبية، للوقوف علي تطورات الأوضاع هناك، تفقّد البرهان الجيش في منطقة الأسرة وود كولي بالفشقة الصغرى، متعهدا بأن «دماء الشهداء لن تضيع سدى، وأن الرد على اغتيال الجنود سيكون واقعاً ملموساً على الأرض». وأكد عزم قيادة القوات المسلحة على إسناد القوات المرابطة في الحدود، وتمكينها من أداء واجبها المقدس في حماية الأرض والعرض، مشيرا إلى أن أفراد الجيش لن تضعف عزيمتهم، وأنهم ماضون في طريق الفداء والاستشهاد في سبيل البلاد. وشدد البرهان على أن ما جرى من أحداث خلال الأيام الماضية بمنطقة الأسرة لن يتكرر مرة أخرى، موجها بعدم السماح بأي تحركات أو تعديات جديدة على الأراضي السودانية والمواطنين حتى خط الحدود الدولية.

تشديد أمني مع دعوة المعارضة السودانية إلى التظاهر غداً

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. تعيش العاصمة السودانية الخرطوم حالة من الترقب الحذر، واتخذت السلطات الحكومية إجراءات أمنية مشددة، لمواجهة المظاهرات التي دعت لها لجان المقاومة والقوى السياسية للمطالبة، بتشكيل حكومة مدنية، وتحقيق العدالة في كل القضايا، وتحقيق التحول الديمقراطي. وقالت شرطة ولاية الخرطوم في بيان وزعته أمس، إنها أصدرت أوامرها للقوات للتعامل بالقوة المدنية (الغاز المسيل للدموع، عصاة الجنب، الكبشات، وعربات الدفع المائي)، وإنها أكملت استعدادها لـ«تأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية، ووضع الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع الجهات العدلية والتنفيذية ذات الصلة لضمان عدم التعرض لها، أو الإخلال بأمن وسلامة المواطنين». وأكدت التزامها بحماية المواكب السلمية، بيد أنها توعدت باستعمال «قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة»، وحذرت المتظاهرين من التعرض لها، مشددة على «التزام قواتنا بالمهنية والاحترافية وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والعمل وفق تعليمات القادة الميدانية ووكلاء النيابة المرافقين بحكم الاختصاص». وناشدت قادة الحراك التزام التعبير السلمي في الميادين العامة والساحات المعدة لضمان عدم التعامل أو التصدي لها والابتعاد عن اصطحاب الأطفال والمتفلتين، ومثيري العنف والفوضى والابتعاد عن المواقع الحكومية وأقسام الشرطة. بدورها، أعلنت لجان المقاومة عن جداول ومسارات المواكب المعلنة غداً (الخميس)، وقالت، إنها ستتجه نحو «قصر الرئاسة»، ووفقاً لبيان صادر عن تنسيقيات لجان المقاومة موجه إلى من أسمتهم «رافضي الذل والمهانة، والشرفاء في القوات النظامية»، فإن الهدف هو تحويل المناسبة إلى «نقطة إطلاق عهد جديد من البذل والتضحية» من أجل تشكيل حكومة مدنية، وتحقيق العدالة في كل القضايا، والتحول المدني الديمقراطي، وتفكيك النظام الشمولي السابق. ودأبت لجان المقاومة وأحزاب المعارضة على تنظيم مواكب يومية في أحياء العاصمة وحواضر الولايات، تمهيدا وتهيئة للمشاركة فيما وصفته بـ«الموكب المليوني» غداً، وتتضمن الاستعدادات توزيع منشورات، وحملات دعائية وندوات ومحاضرات سياسية مشتركة بين القوى السياسية وتحالف المعارضة «الحرية والتغيير» ولجان المقاومة. وشرعت السلطات الأمنية في اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة، تضمنت إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث «الخرطوم، الخرطوم بحري، أم درمان، ونشر قوات عسكرية وأمنية كبيرة، استباقاً لإمكانية دخول المحتجين القصر الرئاسي وبارت تفتيش السيارات، من قبل قوات مشتركة من الجيش وشرطة الاحتياطي المركزي، في عدد من طرق ولاية الخرطوم، تتحقق فيها من هويات ركاب السيارات وتراخيصها.

تجمع قبلي شرق السودان يطالب بحل لجنة يترأسها حميدتي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. دخل الخلاف بين بعض المكونات في شرق السودان، ومجلس السيادة الانتقالي الذي يحكم البلاد بإجراءات عسكرية منذ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مرحلة متقدمة، إذ طالب أكبر تجمع أهلي يضم كتلة قبائل مؤثرة، بحل لجنة «سيادية» شكلت لحل الأزمة في الإقليم التي تعترض مسار السلام في «اتفاقية غوبا». واتهم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بأنها «غير محايدة» ولن يتعامل معها. وطالب المجلس أمس بحل اللجنة وكل اللجان التي كونت بموجبها، داعياً مجلس السيادة الانتقالي للتدخل لوقف المحاولات التي تسعى لتفتيت كيان الشرق. وشدد الكيان الأهلي على الاستجابة فوراً لمطالب شرق السودان بإلغاء مسار الشرق في «اتفاقية غوبا» للسلام وتنفيذ المصالحات القبلية، ومنح الإقليم منبراً تفاوضياً منفصلاً بأسرع ما يمكن عبر جهة أخرى جديدة غير منحازة وتكون ملمة بطبيعة ومكونات المشكلة في الإقليم. من جهة ثانية، التقت قيادات مجلس البجا بلجنة ترسيم الحدود برئاسة المفوض من قبل السلطة العسكرية، معاذ تنقو. وأوضح البيان أن هذه اللجنة ليست لها علاقة بحل مشكلة شرق السودان، وأن مهمته وفق الاتفاق ترسيم الحدود الإدارية بين الولايات والمحليات، وليس ترسيم الحدود بين المكونات الاجتماعية. وأكد البيان الذي حمل توقيع الأمين السياسي لمجلس البجا، سيد أبوامنة، أن الخلل في صيغة تكوين اللجنة وفي محاولات الخرطوم تفكيك «مجلس البجا» إلى مكونات متفرقة وتمرير بعض الألاعيب السياسية على شعب الإقليم. وقال إن ذلك لن يحل المشكلة بل سيفاقمها ويفتح ميادين جديدة للصراع الاجتماعي قد تفجر الأوضاع بالإقليم. ودبت الخلافات داخل مجلس البجا، حيث يتهم، ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين ترك، بموالاة أعضاء في المكون العسكري بمجلس السيادة. وأصدر ترك، الأسبوع الماضي، قراراً بتجميد أعمال المجلس وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد المؤتمر العام، رفضته مجموعة مؤثرة من القيادات الأهلية والسياسية بالإقليم، أحدث انقساماً حاداً داخل المجلس. ويقول الصحافي المتخصص في قضايا شرق السودان، عبد المنعم أبوادريس، إن المعطيات الراهنة تؤشر إلى خلق انقسام داخل المكون الاجتماعي «مجلس البجا» الذي كان متماسكاً. وأضاف أن خطورته تكمن في أنه إذا حاول أي طرف إقامة منشط يمكن أن تحدث ردة فعل من الطرف الآخر، يدخل الإقليم في إشكال كبير. ويرى أن الأخطر استخدام القبلية مكوناً اجتماعياً في السياسة، مشيراً إلى أن هنالك أطرافاً في المركز (الخرطوم) تحاول استخدام أجسام وأفراد مؤثرين لتحقيق مصالح مرتبطة بها وحلفائها الإقليميين.

تونس: منشقو «النهضة» يؤسسون «العمل والإنجاز»

الجريدة... أعلن الوزير والقيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية بتونس، عبداللطيف المكي، اليوم، تأسيس حزب جديد يضم عدداً من المنشقين عن الحركة. وخلال مؤتمر بالعاصمة التونسية، أعلن المكي تأسيس حزب «العمل والإنجاز»، حيث يتولى المكي الأمانة العامة للكيان الجديد. ويعرف الحزب الجديد نفسه بأنه «حزب وطني محافظ اجتماعي ديموقراطي». إلى ذلك، لجأ عشرات القضاة المشمولين بقرار العزل إلى المحكمة الإدارية للطعن في المرسوم الرئاسي القاضي بعزلهم.

مستقيلون من «النهضة» التونسية يؤسسون حزباً جديداً

المكي أكد أنه «لا يحمل أي توجه إسلامي»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قدم عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة التونسية، لمحة عن الحزب السياسي الجديد الذي أعلن عن تأسيسه باسم «حزب العمل والإنجاز»، بعيداً عن حركة النهضة، التي انتمى إليها لعدة عقود قبل أن يغادرها نتيجة خلافات حول التسيير. وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن المكتب السياسي سيضم 23 عضواً، نصفهم من الشباب، وأن شعاره سيكون «نؤسس... نعمل ...وننجح»، مبرزاً أن الحزب الجديد «ديمقراطي اجتماعي محافظ... وليس له أي توجه إسلامي»، ويضم بعض الشخصيات المستقيلة من حركة النهضة، مثل زبير الشهودي، وجميلة الكسيكسي ومعز بلحاج رحومة، وريم التومي. وبخصوص رأيه في الاستفتاء المقرر في 25 يوليو (تموز) المقبل، أكد المكي أن موقف الحزب الجديد سيكون متناسقاً مع جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وهو ما يعني أنه سيقاطع الاستفتاء، مشيراً إلى أن المشاركة في الاستفتاء تمثل اعترافاً بالتغييرات التي أقرها الرئيس قيس سعيد، لكنه رأى أن الاستفتاء «سيتم رغم إرادة التونسيين تماماً كما حدث مع الاستشارة الإلكترونية التي اقترحها الرئيس سعيد بداية هذه السنة»، على حد تعبيره. أما بخصوص الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 دسمبر (كانون الأول) المقبل، فقد أوضح المكي أن حزبه سيبلور موقفاً حاسماً منها، وسيتماهى مع موقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة. وكان عبد اللطيف المكي قد استقال من «النهضة» صحبة قيادات مهمة في الحركة، ثم توالت الاستقالات بعد ذلك ليصل عدد مغادري الحزب بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 131 شخصية، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«تفرد رئيس الحركة راشد الغنوشي والموالين له بالقرارات، وبسبب الإخفاق في إصلاح حركة النهضة من الداخل». من ناحيته، قدم علي هنيد، القيادي في الحزب الجديد، لمحة عن «ميثاق التنمية والعدالة الاجتماعية»، الذي سيعرضه «العمل والإنجاز» على التونسيين بعيداً عن تعقيدات العمل السياسي. وقال إنها المرة الأولى التي يتم التطرق فيها إلى مثل هذا الميثاق، الذي يندرج حسبه في إطار «البحث عن نموذج تنموي مختلف، يقوم على أساس تشاركي، ولتجاوز العقبات الكثيرة التي تحول دون تنفيذ استراتيجيات التنمية، مما انعكس سلباً على مخططات التنمية خلال السنوات الماضية»، داعياً إلى تفعيل برنامج الأمان الاجتماعي، والمحافظة على دور الدولة في القيادة، والتحكم في سلسلة الإنتاج، على حد قوله. على صعيد آخر، خلف قرار الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) شن إضراب جديد، وتوسيعه ليشمل الوظيفة العمومية، تساؤلات كثيرة حول مستقبل العلاقة بين قيادات «الاتحاد» ومؤسسة الرئاسة المتحكمة في القرار السياسي لحكومة نجلاء بودن، خصوصاً أن قياداته أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم «دعاة حوار مسؤول وجدي، وغايتهم ليست الإضراب في حد ذاته». لكن ذلك لم يخفِ التوتر الكبير بين الطرفين على خلفية سياسية، أساسها الحوار الوطني وكيفية صياغة الدستور التونسي الجديد، وما سيتضمنه من فصول تهم المشهد السياسي، وتنظيم الحق في الإضراب، وفي ممارسة الحق النقابي. ويرى مراقبون للشأن السياسي أن إعلان رئيس «الاتحاد» عن وجود مبادرة في المجال السياسي، خصوصاً إصلاح النظام السياسي، وتأكيده أن «الاتحاد» أعد مشروعاً سياسياً بمشاركة قوى مدنية وشخصيات مختصة في العلوم القانونية والاجتماعية، لعرضه على التونسيين وطرح إصلاحات اقتصادية واجتماعية، هو إعلان يؤكد بالفعل وجود هوة في العلاقة بين اتحاد الشغل ومؤسسة الرئاسة. أما بخصوص موقف اتحاد الشغل من المشاركة في الاستفتاء، المقرر في 25 من الشهر المقبل، فإن الهيئة الإدارية، التي تعد أعلى سلطة قرار في الاتحاد، ستجتمع في 2 يوليو (تموز)، لتحديد موقفها النهائي من مضمون الدستور الجديد، ولاتخاذ ما تراه مناسباً طبقاً لمحتوى مشروع الدستور الجديد.

انطلاق اجتماعات صالح والمشري في جنيف

الجريدة... انطلقت اجتماعات تشاورية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و»الأعلى للدولة» خالد المشري، الليبيين في مدينة جنيف السويسرية، لبحث مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات، بحضور المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز. ونقلت الوكالة الليبية عن صالح، قوله في الجلسة الافتتاحية، إن هذه «الاجتماعات فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية». وأضاف أن «الدستور يجب أن يكفل الحرية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الطابع المدني للدولة».

ليبيا تترقب اليوم نتائج محادثات جنيف لحلحلة أزمة الانتخابات

ويليامز دعت إلى توافق حول التدابير الانتقالية لضمان مسارٍ واضح لإجرائها

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود.. انطلقت بقصر الأمم المتحدة في جنيف، أمس، الاجتماعات التشاورية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الأعلى للدولة» خالد المشري، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، وسط انتظار وترقب الليبيين لما سيسفر عن هذا اللقاء الذي يفترض أن ينتهي اليوم (الأربعاء)، والذي يروم حسم الخلافات العالقة بين الجانبين حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. واستهلت المستشارة الأممية الاجتماع، الذي حضره الوفدان المرافقان لصالح والمشري، بالتأكيد على أن لقاءهما «دليل على تحليهما بالقيادة المسؤولة»، لا سيما أن هذا اللقاء يأتي بعد وقت قصير من اختتام الجولة الثالثة والأخيرة من مشاورات اللجنة المشتركة للمسار الدستوري بالقاهرة، بهدف حل عقدة الانتخابات الليبية. ونقلت البعثة الأممية في ليبيا عن ويليامز قولها إن اللجنة «أجرت مداولات موسعة ومراجعة مفصلة لمسودة الدستور، وعكفت على تسوية الخلافات، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضايا هامة»، مبرزة أنه «للمرة الأولى منذ اعتماد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور لهذه المسودة سنة 2017 انخرط المجلسان في دراسة ومراجعة جادة لمشروع الدستور، واتفقا على عناصر غاية في الأهمية وعلى ضمانات ووسائل أمان لا غنى عنها لإجراء انتخابات وطنية، وبالتالي إنهاء دوامة المراحل الانتقالية، والفترات المؤقتة التي مرت بها ليبيا». ورأت ويليامز أن اجتماع جنيف «يستهدف مناقشة» «أمر ذي أهمية ظل عالقاً خلال مشاورات القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء، وهو التدابير الانتقالية التي تشمل المواعيد والطرق والمراحل الأساسية لضمان مسارٍ واضح لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال العمل المشترك، والخروج بنتيجة توافقية». في السياق ذاته، شدد مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، خلال لقائه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أمس، «على أهمية العمل من أجل التوصل إلى إجماع مع الفاعلين الرئيسيين في جميع أنحاء ليبيا لدعم محادثات جنيف». وقال إن بلاده «تواصل دعم الليبيين الذين يتوقعون إجراء انتخابات، ويتوقون إلى إنهاء فترات انتقالية طويلة، وحكومات متعددة لصالح حكومة موحدة ومنتخبة تكون مسؤولة أمام الشعب». في السياق ذاته، أعرب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، عن تمنياته بالتوصل إلى اتفاق ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي خلال اجتماع جنيف، وقال إنه اتصل برئيس مجلس النواب، وأكد له دعمه وحكومته للقاء، وتمنياته الصادقة له بالتوفيق. وقال باشاغا في تغريدة، أمس: «أود أن ينتج عن اللقاء اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بنجاح، وبما يضمن انتهاء المراحل الانتقالية، ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والازدهار». وكان صالح والمشري قد وصلا مساء أول من أمس إلى جنيف، تمهيداً لعقد اجتماع حاسم بينهما لمناقشة النقاط الخلافية في مسودة الدستور. وقال أعضاء في المجلسين إن الاجتماع، الذي يفترض أن ينتهي اليوم، سيركز على مناقشة المواد الخلافية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، مع إمكانية مناقشة ملف السلطة التنفيذية، الذي كان سبباً في فشل اجتماع صالح والمشري بالقاهرة مؤخراً. ويصر مجلس النواب على استخدام سلطته التشريعية في وضع قانون الانتخابات منفرداً، بينما يطالب مجلس الدولة الاستشاري بدور رئيسي، ويسعى لإصدار القانون بين الطرفين بصورة مشتركة. واستبقت «لجنة التواصل الدستوري» بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اجتماع جنيف ببيان، هاجمت فيه صالح والمشري، ووصفت لقاء جنيف بأنه محاولة من المستشارة الأممية لـ«إنعاش اجتماعات القاهرة»، وأعلنت أن «رئيسي مجلس الدولة والنواب لا يمثلان الشعب الليبي، بل وحتى المجالس التي يترأسانها». محذرة مما وصفته بـ«مغبة الارتهان للإرادة الأجنبية المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي، وحقه في الاستقرار داخل أرضه بدون تدخل أجنبي». كما دعت «اللجنة» الشعب الليبي للوقوف صفاً واحداً لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات، التي قالت إنها «حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب، ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور، والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبنائه تحت أي مسميات، وعرضه على الاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته، قبولاً أو رفضاً». في غضون ذلك، سعى الدبيبة مجدداً لمغازلة سكان المنطقة الشرقية، بالتأكيد خلال استقباله عدداً من مهجري بنغازي، مساء أول من أمس في طرابلس، أن مسؤولية المهجرين ومعالجة مشاكلهم «تقع على عاتق الحكومة ومؤسساتها»، مؤكداً أن المصالحة الوطنية ولم الشمل «هدف ينشده أبناء الشعب الليبي». وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة مخاطبة كل الوزارات لمعالجة المشاكل، التي نوقشت خلال هذا اللقاء. وتابع مع وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، الإجراءات المتخذة لإنشاء ديوان الحبوب، واختيار كفاءات إدارية لإدارته، وإعداد الهيكل التنظيمي الذي يحقق أهدافه. كما تعهد الدبيبة بعرض مشاكل أهالي بلدية زليتن، خلال اجتماعه بوفد منهم بعرض المشاكل والصعوبات، التي تواجه مناطقهم الزراعية على مكتب الشؤون القانونية والاجتماع القادم للحكومة لاتخاذ القرار المناسب. من جهة أخرى، أعلن «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، احتواء ما وصفه بسوء تفاهم أدى إلى إحراق سيارة لأحد أنصار النظام السابق، تحمل الرايات الخضراء في مدينة أوباري بجنوب البلاد. وقدم ضابط بالجيش اعتذاره إلى السكان المحليين عما وصفه بالعمل الفردي الذي أدى لإحراق السيارة على هامش اجتماع، نظمه موالون لنظام القذافي في أوباري، التي تقطنها غالبية من قبائل الطوارق الأمازيغية.

ليبيون يطالبون بـ«إسقاط» الحكومتين و«النواب» و«الدولة»

دعوا إلى عصيان مدني وإغلاق الشوارع لحين إجراء الانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دفع الجمود السياسي وتردي الخدمات الحكومية عدداً من الليبيين للانخراط في دعوة للعصيان المدني بجميع أنحاء البلاد، يوم الجمعة المقبل، بهدف إسقاط مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» وحكومتي «الوحدة الوطنية» و«الاستقرار»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. وتبنى الدعوة «حراك سياسي شعبي» في شرق ليبيا، لم يكشف عن هوية منظميه لدواعٍ أمنية، لكنه كثف من مناشدة المواطنين للخروج إلى الشوارع يوم الجمعة المقبل، للمشاركة فيما سماه «ثورة شباب» للمطالبة بإسقاط الأجسام المتحكمة في المشهد السياسي، والتي تعرقل حسبه مسيرة الإصلاح في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. وتلقف الدعوة فئات شبابية عديدة بمناطق مختلفة بالبلاد، وخصوصاً في طرابلس العاصمة وتاجوراء بغرب ليبيا، معلنة تضامنها مع مطالب الحراك، وناشدت المواطنين للخروج إلى الشوارع بداية من اليوم (الأربعاء). وحرص الحراك الشعبي على التأكيد بأن الانتفاضة التي يدعو لتنظيمها الجمعة المقبل «لا تتبع أي منظمة أو جهة سياسية أو أمنية، ولن يجري تسييسها لصالح طرف من الأطراف». موضحاً أن الاحتجاجات موجهة ضد الأطراف السياسية كافة، وتركز على إسقاط حكومتي (العائلة) و(المحاصصة). في إشارة إلى الدبيبة وباشاغا، وكذلك إسقاط مجلسي النواب والأعلى للدولة، والمطالبة بانتخابات «حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن». وتعاني ليبيا من حالة احتقان سياسي واجتماعي عميقة، تغذيها أوضاع معيشية متردية، في ظل تنازع حكومتين على السلطة في البلاد، فضلاً عن تصاعد الأزمات الأمنية والاقتصادية. وتبارى كثير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي في أنحاء ليبيا لتوضيح أهمية الاحتشاد والتظاهر في هذا اليوم، مشيرين إلى أنه «حان الوقت للخروج عن الصمت وبرايات بيضاء ضد العنف، والدم والتهجير والحكومات والبرلمان ومجلس الدولة»، وقال أحدهم في هذا السياق إن الحراك «يرحب بكافة شباب ليبيا من كافة ربوع الوطن الحبيب». ووسط تحذيرات أمنية، وخصوصاً في شرق ليبيا، من مغبة الانضمام لهذا الحراك أو الخروج إلى الشارع والتظاهر، وعد القائمون على الحراك بأن «العصيان سيمتد إلى مناطق البلاد كافة، ولن يتوقف عند مدينة دون أخرى، وستُغلق القطاعات كافة لحين الاستجابة لمطالبهم». وقالوا بنبرة احتجاجية: «كفانا دماءً وتهجيراً وخطفاً، فالمقابر والسجون امتلأت، والشوارع تعج بالمجرمين»، «معاً يد بيد نسقط كل الأجسام السياسية ونفعل قانون الانتخابات، بعيداً عن التدخل الأجنبي بين أبناء الوطن». وأمام تصاعد الدعوات للانخراط في الانتفاضة المرتقبة، وجهت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا تحذيرات للقائمين على هذا الحراك، كما طالب العميد سالم إدريس صابر، مساعد الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية، رؤساء فروع الجهاز «التحري بشكل عاجل ومتابعة المنشورات التي تدعو لما يسمى (ثورة الشباب)، ومعرفة المحركين والقيادات التي ستقوم بتسيير هذه المظاهرات». وبات مصطلح «حراك» متعارفاً عليه في ليبيا للتعبير عن الأوضاع السياسية في أنحاء البلاد، من بينه «حراك من أجل 24 ديسمبر (كانون الأول)»، وهو الحراك الذي استهدف الضغط على النخبة السياسية في البلاد لإجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الماضي، لكن ذلك لم يحدث. كما أن الليبيين لم ينسوا أن شرارة «ثورة 17 فبراير (شباط) 2011» انطلقت من مدينة بنغازي شرقاً، وبالتالي باتت الأجهزة الأمنية في البلاد تتخوف من دورها في تحريك الجماهير الغاضبة صوب الشارع. وكانت بعض السيدات المشاركات في «ملتقى تجمع فزان» (جنوب) قد اشتكين من قيام كتيبة أمنية بمنعهن أول من أمس من إقامة ملتقى يطالب «بعدم تهميش سكان الإقليم»، مشيرين إلى أنهن «ملوا القهر والإقصاء». وأطلق الملتقى بياناً دعا فيه إلى «تحقيق اللحمة الوطنية والعدالة الاجتماعية، بما يضمن نيل سكان فزان والجنوب حقوقهم، وخصوصاً من النفط، وأوضحت المشاركات في الملتقى «عدم انتمائهن لأي علم أو توجه، وأن هدفهن لم الشمل واستعادة السيادة الليبية، وتحقيق التسامح» وطالبن، بحقهن «من النفط وحقنا من سيادة ليبيا... نحن نريد سيادة القانون، وهدفنا ترميم ما تبقى من شتات فزان».

مقتل 14 مهاجرا على الأقل في حريق مركب بالسنغال

الراي.. قضى ما لا يقل عن 14 مهاجرا في حريق شب الاثنين في مركب كانوا يهمون بالصعود إليه في مدينة في جنوب السنغال على ما أفاد رئيس البلدية ومسؤول طبي وكالة فرانس برس أمس الثلاثاء. وقال رئيس بلدية كافونتين في اقليم كازامانس دافيد دياتا في اتصال هاتفي «حتى الآن انتشلنا 14 جثة. هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع». وأوضح بوراما فابوريه كبير ممرضي المدينة «لدينا أيضا 21 جريحا أصيب أربعة منهم بحروق من الدرجة الثانية». وكان نحو 140 شخصا على متن المركب. وقد نجا نحو 90 منهم وحددت السلطات المحلية هوياتهم لكن عمليات البحث ستتواصل اليوم الأربعاء في محاولة للعثور على المفقودين على ما أكد رئيس البلدية. وأضاف فابوريه «كان على متن المركب مواطنون من غينيا ونيجيريا وغامبيا والسنغال». وتابع: «يقول الناجون إن الحريق اندلع بسبب شخص كان يدخن سيجارة على مقربة من خزان للوقود» مشيرا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا. وردد مرارا «انا مصدوم الأمر مأسوي». وشدد دياتا على أن أجهزة الإسعاف والشرطة والبحرية تقع على بعد عشرات الكيلومترات، وأن أقرب مستشفى إلى مكان الحادث يقع على بعد أكثر من مئة كيلومتر من المدينة. وقد نقل إليه الأشخاص الذين يعانون إصابات بالغة. وتبحر الكثير من المراكب المحملة مهاجرين من شواطئ السنغال. ويحاول هؤلاء المهاجرون الوصول إلى أرخبيل الكناري الإسباني الذي يشكل بوابة دخول إلى أوروبا ويقع على مسافة حوالى 1500 كيلومتر شمال السنغال.

الجزائر: السجن لـ3 وزراء من فترة حكم بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أدانت محكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، أمس، الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات بالسجن النافذ 6 و4 سنوات، مع مصادرة أملاكهما، على أساس تهم فساد مرتبطة بفترة تولي كل واحد منهما وزارة التضامن الوطني، خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وكانت المحكمة الابتدائية قد أنزلت نهاية 2020 عقوبة السجن ثماني سنوات بحق ولد عباس، وأربع سنوات ضد بركات، وكلاهما كان من وجهاء نظام الحكم. وطالبت النيابة بمحكمة الاستئناف بعقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ ضد الأول، و10 سنوات مع التنفيذ ضد الثاني. وتتمثل التهم في «تبديد أموال عمومية»، و«إبرام صفقات مخالفة للتشريع». كما شملت قرارات محكمة الاستئناف السجن غيابياً بعشر سنوات بحق الوافي، نجل ولد عباس الذي يوجد خارج الجزائر، والذي صدر بحقه أمر دولي بالقبض. إضافة إلى 3 سنوات سجناً مع التنفيذ ضد خلادي بوشناق، الأمين العام لوزارة التضامن سابقاً. وأعلن دفاع المتهمين عن إيداع طعن بالنقض، لتحال القضية على «المحكمة العليا»، وهي أعلى جهة في القضاء المدني. وتتعلق وقائع القضية بتقديم مساعدات مالية كبيرة في عهد الوزيرين لتنظيمات وجمعيات ناشطة في مجال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الفئات الاجتماعية الهشة. وجاء في التحقيقات حول القضية، التي أجراها الدرك الوطني، أن أموال التضامن مع المحتاجين استعملت لشراء سيارات وأجهزة إعلام آلي، وأهديت لصحافيين ودبلوماسيين وموظفين حكوميين وأبنائهم. كما أكد التحقيق، أن يد نجل ولد عباس طالت جزءاً من هذه الأموال، وهو متهم أيضاً في قضية أخرى، تتعلق بتسلم أموال من أشخاص، مقابل وضعهم على رأس لوائح الترشيحات لانتخابات البرلمان سنة 2017، باسم «جبهة التحرير» التي تحتل الريادة في البرلمان. وحمّلت النيابة الوزيرين المسؤولية رفقة عدد من كوادر وزارة التضامن. وقال ولد عباس للقاضي، إن كل عمليات التضامن ذات الأثر المالي، التي تمت في عهده، «سارت وفق القانون بعكس ما تم ادعاؤه في التحريات». أما بركات، فقال، إنه لم يكن على علم بتحويل هذه الأموال، بعيداً عن أهدافها. كما أيّدت محكمة الاستئناف أمس الأحكام الابتدائية بالسجن النافذ بحق وزير الطاقة سابقاً شكيب خليل (20 سنة غيابياً)، ورئيس شركة المحروقات المملوكة للدولة سابقاً، محمد مزيان، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي (5 سنوات لكل منهما). وتمت متابعتهم بـ«تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول». ويقيم خليل منذ سنوات طويلة بالولايات المتحدة الأميركية، وهو محل مذكرة اعتقال دولية. وتعود القضية إلى عام 2012، وتتعلق بإبرام صفقات مع شركة «صايبام»، وهي فرع عملاق الطاقة الإيطالي «إيني». واتهمت النيابة خليل ومسؤولي «سوناطراك» بتقاضي رشى من مسؤولين بالشركة الإيطالية، بلغت 190 مليون دولار. وتخص الصفقة مشروع بناء مصنع للغاز الطبيعي بمنطقة أرزيو (وهران)، أوكل لـ«صايبام» بأمر من الوزير الأسبق، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة. وقضت المحكمة غيابياً، أيضاً، بسجن جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية للمحروقات بخمس سنوات مع التنفيذ. يشار إلى أن خليل عاد إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه، فغادر الجزائر مجدّداً. وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت وطأة احتجاجات «الحراك» الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل.

إسبانيا تشدد على تعزيز التعاون مع المغرب

أكدت «استحالة» التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية دون دعم الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في حديث خص به القناة التلفزيونية «أنتينا3»، أمس، إنه من «دون تعاون» المغرب، فسيكون من «المستحيل» التحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية. وحسب رئيس الدبلوماسية الإسبانية؛ فإنه «لا يمكن لأي دولة في العالم، مهما كانت قوتها، أن تواجه هذه الظاهرة بمفردها»، مبرزاً «تعقيد» تدبير هذه الآفة ومواجهة اقتحامات أشخاص «يسعون إلى حياة أفضل، من خلال تعريض حياتهم للخطر». وأضاف ألباريس: «ما علينا القيام به هو تحسين وتعزيز تعاوننا مع المغرب ومع دول المصدر والعبور. كما يتعين أيضاً انخراط أوروبا والمفوضية الأوروبية، وتوفير الوسائل التكنولوجية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الاقتحامات». من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحكومة تشكر السلطات المغربية على «تعاونها» و»تأسف بشدة للخسارة في الأرواح البشرية». وحمّلت مسؤولية الوفيات إلى «المافيا الدولية المتورطة في الاتجار بالبشر»، مكررة بذلك تصريحات أدلت بها حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي الأحد الماضي. وكان مهاجرون غير شرعيين، يتحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، قد قاموا صباح الجمعة الماضي بمحاولة اقتحام جماعية للسياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور للوصول إلى مدينة مليلية، التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، حيث قاموا بتوظيف أساليب جد عنيفة، متسببين في تدافع وحالات سقوط مميتة من أعلى السياج. وأشارت آخر حصيلة إلى تسجيل 23 حالة وفاة من بين المهاجرين غير الشرعيين، بينما لا يزال عنصر من القوات العمومية و18 من المقتحمين تحت المراقبة الطبية. وتميزت هذه المحاولة للعبور بواسطة القوة، التي أصيب خلالها 140 من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة، باستخدام عنف غير مسبوق من قبل مرشحي الهجرة غير الشرعية في وجه عناصر قوات الأمن، الذين تدخلوا بمهنية وفي ظل احترام القوانين الجاري بها العمل. وأبدى هؤلاء المرشحون للهجرة غير الشرعية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والأدوات الحادة، مقاومة عنيفة لقوات الأمن، الذين تعبأوا لمنعهم من عبور السياج. من جهتها، عبرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية عن أسفها للهجوم شديد العنف الذي وقع في الناظور يوم الجمعة الماضي، وأوضحت أن هذه العملية «نفذتها شبكات مافيا دولية منظمة تنخرط في الاتجار بالبشر، عن طريق جلب مهاجرين من خارج المغرب، ومستعدة لفعل أي شيء لحرمان المهاجرين من الحياة الإنسانية الكريمة»، وأنها ليست مجرد محاولة هجرة سرية عادية. على صعيد ذي صلة، ذكر «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» بالمغرب أن وفداً من المؤسسة يقوم حالياً بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على أثر الأحداث المرتبطة بمحاولة اقتحام السياج الحديدي للدخول إلى مليلية، مسجلاً أنه «تم نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين تتضمن تضليلاً ومعطيات غير حقيقية». وأوضح المجلس في بيان، مساء أول من أمس، أنه «بتكليف من رئيسة المؤسسة، يقوم وفد من (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على أثر الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت على محاولات عبور مئات المهاجرين» السياج الحديدي المؤدي إلى مليلية.

النيجر في طريقها «للانتصار» على المتطرفين

الرئيس بازوم اعتبر أن نهاية «بوكو حرام» أصبحت وشيكة

نيامى: «الشرق الأوسط»... رحّب رئيس النيجر محمد بازوم، أول من أمس، خلال زيارة إلى جنوب شرقي البلاد المحاذي لنيجيريا بـ«النتائج الجيّدة» على صعيد مكافحة متطرفي جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا»، مؤكداً أن بلاده بصدد «الانتصار» في «الحرب». وقال رئيس النيجر مخاطباً عسكريين بموقع عسكري في ديفا، كبرى مدن جنوب شرقي النيجر والواقعة على مقربة من نيجيريا ومهد المتطرفين، إن «النتائج جلية، وجيّدة». وتوجّه الرئيس إلى العسكريين المتمركزين في منطقة غيسكيرو المحاذية لنيجيريا بالقول إن حكومته نجحت في «جعل المنظومة الأمنية أكثر اتّساقاً. نحن في طريقنا للانتصار في هذه الحرب»، مشدداً على أن ما تبقى من جهد يتعين بذله من أجل تحقيق الانتصار «ضئيل جداً». واعتبر الرئيس أن «نهاية بوكو حرام أصبحت وشيكة». وبازوم التقى جنوداً منتشرين على طول الحدود مع نيجيريا، بينهم فرقة قوامها ألف مجنّدة جديدة من سكان المنطقة كرّسن جهودهن لـ«حماية» القرى والآلاف من النازحين الذين عادوا إليها العام الماضي. وقال بازوم: «إذا أجرينا تقييماً لهذا العام ومقارنة مع الأعوام السابقة، يمكن أن نلاحظ بشكل واضح أن الأمور تحسّنت». وتابع: «رصدنا تسجيل خسائر أقل بكثير من المعتاد في صفوفكم، كما رصدنا تسجيل خسائر أكثر بكثير في صفوف عدوّنا». وأعلن بازوم أن السكان الذين نزحوا من 45 قرية في نطاق منطقة غيسكيرو سيعادون قريباً إلى مناطقهم الأصلية. وبحسب السلطات المحلية، أعيد بين يونيو (حزيران) 2021، ويوليو (تموز) من العام نفسه، 26 ألفاً و573 شخصاً كانوا قد فروا من أعمال العنف، إلى 19 قرية تم «تعزيز» الأمن فيها. لكن بحسب مسؤول محلي، لا يزال عناصر «بوكو حرام» يزرعون الرعب خصوصاً عبر عمليات الخطف، ما دفع «البعض إلى الهرب مجدداً من قراهم». وقبل إعادتهم، كان هؤلاء النازحون قد لجأوا إلى مناطق أكثر أمناً في محيط القرى، أو إلى مخيمات تابعة للأمم المتحدة أو إلى منازل أقرباء لهم في المنطقة. وتؤوي منطقة ديفا المحاذية لنيجيريا 300 ألف شخص بين لاجئين نيجيريين ونازحين نيجريين فروا هرباً من تجاوزات جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا»، وفق الأمم المتحدة. وتسعى النيجر أيضاً إلى التصدي لممارسات جماعات متطرفة ساحلية بينها تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، تنشط في غرب البلاد، حيث تستهدف هجمات دامية، تشن بشكل منتظم، المدنيين والعسكريين.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. توافق يمني مع البنك الدولي لإسناد المؤسسات وتحقيق التعافي الاقتصادي.. ماكرون يُبلغ بايدن أن الإمارات والسعودية لا تستطيعان زيادة إنتاج النفط..محمد بن زايد ومودي يبحثان العلاقات الثنائية..توافق عُماني - مصري على أمن الملاحة ومكافحة الإرهاب.. قطر متفائلة بنجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران..تميم بن حمد وطحون بن زايد يتناولان سبل تنمية العلاقات.. رئيس الوزراء الأردني: العقبة آمنة وخالية من التلوث..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. الكرملين يطالب كييف بالاستسلام كشرط لإنهاء الحرب.. {البنتاغون}: الأوكرانيون بدأوا حرب مقاومة واغتيالات ضد القوات الروسية .. زعماء «جي 7» يتفقون على تقييد أسعار الطاقة الروسية..الحرب الأوكرانية تستحوذ على بنود القمة الأطلسية.. كيسنجر: سيكون لألمانيا دور مهم في إعادة بناء أوروبا الجديدة..«الناتو الشرق أوسطي» لن يبصر النور!..اعتقال خلية إرهابية في إقليم البنجاب الباكستاني..تفكيك شبكة دولية لبيع ساعات فاخرة مسروقة.. للتصدي لإيران وحلفائها.... إسرائيل تنشد دعم بايدن لتمويل «القبة الليزرية»..قراءة في محصلة الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي.. 50 قتيلاً في مقطورة جرّار زراعي بتكساس.. شريف: نواجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,170,325

عدد الزوار: 6,758,659

المتواجدون الآن: 118