أخبار العراق..اجتماعات عراقية بطهران تتفق على ولاية ثانية للكاظمي..القضاء العراقي يلمح إلى إمكانية العدول عن قرارات سابقة.. الصدر يهاجم صالح لعدم مصادقته شخصياً على «تجريم التطبيع».. «الإطاريون»... من «حق المكون» إلى «التوافق».. صدمة تهز أربيل.. طالب قانون يفرغ رصاصه في جسد أستاذين!..

تاريخ الإضافة الأربعاء 29 حزيران 2022 - 5:19 ص    عدد الزيارات 363    التعليقات 0    القسم عربية

        


اجتماعات عراقية بطهران تتفق على ولاية ثانية للكاظمي...

إسناد «صدري» للبارزاني مع تصاعد الضغوط النفطية على أربيل

الجريدة.... كتب الخبر طهران - فرزاد قاسمي محمد البصري.... علمت «الجريدة» من مصدر إيراني مطلع، أن ممثلين عن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي العراقي وأحزاب عراقية أخرى، عقدوا اجتماعاً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، خلال زيارته لطهران، لبحث الأزمة السياسية في البلاد. وقال المصدر إنه على ضوء نتائج هذا الاجتماع، عقد قائد «فيلق القدس» الجنرال إسماعيل قآني سلسلة لقاءات مع أطراف عراقية، آخرها اجتماع مع ممثلين عن «الإطار» في طهران أمس، أبلغهم خلاله أن بلاده تدعم بقاء الكاظمي لولاية ثانية. وأضاف أن قآني أكد، في الاجتماع، أن الكاظمي لا يعتبر خيار طهران المفضل، لكن علاقاته الجيدة مع إيران والسعودية والولايات المتحدة وتركيا تجعله «أفضل الممكن»، خصوصاً أن المنطقة قد تتجه إلى تهدئة، وقد يلعب الكاظمي دوراً في هذا السياق. وبحسب المصدر، فإن قآني طلب محاولة إرضاء مقتدى الصدر وتياره بأي طريقة ممكنة. إلى ذلك، أكد مصدر نفطي مسؤول في إقليم كردستان العراق، أن انسحاب شركتين أميركيتين من قطاع الطاقة في أربيل، تحت ضغط المحكمة العليا في بغداد، لن يؤثر على حركة الإنتاج، لكن الأوساط السياسية تقول إن مثل هذه الخطوات ستظل تُلقي بظلالها على حركة الاستثمار في اقتصاد المنطقة الكردية الواعد. وفي ظل مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة عراقية جديدة، تخوضها القوى الشيعية والأحزاب الكردية المنقسمة، بعد استقالة شاملة لأكثر من 70 نائباً يتبعون تيار مقتدى الصدر، قال مصدر نفطي بارز لـ «الجريدة»، إن «شلمبرجر» التي أعلنت، أمس الأول، انسحابها من الإقليم هي شركة خدمة تنفيذية، ولم تكن طرفاً استثمارياً في الاستكشاف النفطي أو الاستخراج، وكان أداؤها ممتازاً كمقاولين، لكن بلا ثقل استثماري. وجاء قرار «شلمبرجر» بعد قرار مماثل لـ «بيكر هيوز» الأميركية التزاماً بقرار المحكمة العليا في بغداد الذي منع أربيل من تصدير النفط، وطلب تسليمه للحكومة المركزية، لكن هذه التطورات تأتي في ظل مفاوضات صعبة لتشكيل الحكومة، بين الزعيم الكردي مسعود البارزاني وأحزاب الإطار التنسيقي الشيعية التي تضم حلفاء طهران، والتي أصبحت تمثل الأغلبية بعد استقالة نواب التيار الصدري. واستخدم حلفاء طهران نفوذهم في فبراير الماضي، طبقاً لاتهامات التيار الصدري، ودفعوا المحكمة العليا لاستخدام قوانين تعود إلى حقبة صدام حسين، وتمنع كردستان من استثمار النفط، بينما يجيز الدستور العراقي لعام 2005 شراكة يجب أن تنظم بقانون، بين بغداد والمحافظات والأقاليم المنتجة للنفط. وأصبح قرار المحكمة البات، أخطر ورقة يُراد لها أن تُجبر البارزاني على التفاهم مع حلفاء إيران بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وقد يكون هذا أحد أسباب استقالة نواب الصدر، الذي أصر على عدم الخضوع للضغوط. وتعقدت أمس أجواء المفاوضات بعد أن فتح الصدر النار على رئيس الجمهورية برهم صالح؛ لعدم توقيعه قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، والذي يعد نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلا أن ذلك لم يمنع الصدر من صبّ غضبه على صالح. وأعربت الأوساط السياسية عن اعتقادها أن موقف الصدر عنوانه التطبيع، لكن جوهره امتعاض مقتدى من تعاون صالح مع حلفاء طهران، لإفشال محاولات التيار الصدري تشكيل حكومة تُقيّد نفوذ طهران. واعتبر العديد من المراقبين أن هجوم الصدر يعني نهاية أحلام رئيس الجمهورية بولاية ثانية، مما يعني تعزيزاً لمرشح آخر يدعمه مسعود البارزاني، هو ريبر أحمد الذي يشغل منصب وزير داخلية إقليم كردستان. وتحاول قوى «الإطار» تقديم مغريات للبارزاني؛ لضمان دعمه للحكومة الجديدة، وقد يتضمن ذلك وعوداً بإلغاء قرارات المحكمة العليا الصادرة ضد نفط كردستان. وأشارت أوساط قانونية في هذا الشأن إلى أن إصدار المحكمة العليا قبل أيام، كان تعديلاً لنظامها الداخلي يتيح لها مراجعة القرارات والعدول عنها، «حسب ما تقتضيه المصلحة العامة»، وهو ما يكون تمهيداً محتملاً لتعديل القرارات النفطية ضد أربيل، إذا استجابت الأخيرة لشروط حلفاء طهران.

القضاء العراقي يلمح إلى إمكانية العدول عن قرارات سابقة

قد يكون من بينها ما يخص أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية

بغداد: «الشرق الأوسط».. في وقت تشتد فيه الأزمة السياسية في البلاد بعد سحب زعيم التيار الصدري نواب كتلته الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات المبكرة التي أجريت أواخر العام الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق بياناً أكد فيه إمكانية العدول عن قرارات سابقة كان قد اتخذها في ظروف مختلفة. واستشهد بيان للسلطة القضائية في العراق أمس بالقرار الذي أصدرته المحكمة الأميركية العليا الأسبوع الماضي الذي ألغت فيه قراراً سابقاً جعل حق المرأة في الإجهاض دستورياً، وقال: «إن محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية في العراق اتخذت عدداً من القرارات تضمنت العدول عن قرارات سابقة اتخذت في حينه في ظروف ووفق اجتهاد قضاة سابقين عملوا في تلك المحاكم وقد وجد خلفهم من القضاة أن هذه القرارات تستوجب العدول عنها». وفي الوقت الذي لم توضح السلطة القضائية ما هي القرارات التي باتت بحاجة إلى عدول لكي تنسجم مع أوضاع جديدة لم تكن متوفرة في وقت صدورها، فإن القوى السياسية العراقية التزمت الصمت حيال ما يمكن أن يصدر عن القضاء من قرارات جديدة تتضمن تفسيرات جديدة لقوانين أو نصوص دستورية تحتاج إلى إعادة تفسير. لكنه وطبقاً لما يراه المراقبون والمتابعون للشأن السياسي والقانوني في العراق فإن المحكمة الاتحادية سبق أن فسرت خلال أعوام 2010 و2014 مفهوم الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً وهو التفسير الذي لم يتفق مع قناعات الكتل السياسية فعملت على تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في سياق ما عرف في وقتها أن العراق أكبر من الكتلة الأكبر. وفي السياق نفسه، فإن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت العام الحالي سلسلة من القرارات أو التفاسير لنصوص دستورية وقانونية بدت منسجمة مع طرف وبالضد من طرف آخر. ومن أهم تلك القرارات والقوانين هو إبعاد ترشيح القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وقرارها الخاص بعدم شرعية بيع إقليم كردستان للنفط خارج الحكومة الاتحادية، وفتح باب الترشح مرة واحدة لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك تفسيرها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين في كلتا جولتي المنافسة وهو ما أثار ولا يزال يثير المزيد من الجدل. وفيما ترى أوساط سياسية أن قرارات الاتحادية صبت في وقتها لصالح قوى الإطار التنسيقي فإن إعادة التفسير الآن وبعد أن بدا الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر بعد انسحاب الصدر تثير أكثر من سؤال في وقت تنتظر الأوساط السياسية أي القرارات التي سوف تعيد السلطة القضائية العدول عنها. رئيس حركة «وعي»، الدكتور صلاح العرباوي، يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية ولذلك تجد المحاكم العراقية ومنها الاتحادية والتمييز أنه يمكن أن تعدل عن قراراتها حيث سبق للمحكمة الاتحادية أن منعت مجلس النواب من تقديم مشروعات القوانين ولكنها في عام 2015 أقرت هذا الحق للبرلمان لكن بشروط». وأضاف أن «هذا الأمر لا يعد تناقضاً وإنما هو عدول ولكن ليس بالاتجاه المعاكس ولكن باتجاه آخر مشروط وهو ما يمكن أن يمنح القاضي مرونة في اتخاذ القرارات». وأوضح العرباوي أن «المادة 94 التي تنص على أن قرارات المحكمة الاتحادية باتة مثار إشكال وبالتالي فإن الخلاصة هي أنه ما دمنا لا نأخذ بمبدأ السوابق القضائية فإنه يمكن لها أن تعدل عن قرارات سابقة لكن بطريقة متكاملة مع الاتجاهات السابقة». أما الخبير القانوني أمير الدعمي فيرى في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة الاتحادية أكدت ما نص عليه الدستور وفق المادة 70 التي أوجبت انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين وهي مادة غير قابلة للاجتهاد أو التفسير». وأضاف الدعمي أن «المقصود بالعدول هو كما في تفسير الكتلة الأكثر عدداً حيث فسرته المحكمة السابقة بأنه يسجل في الجلسة الأولى من انعقاد المجلس ومن ثم عدلته إلى أنه يمكن أن تسجل بعد انتخاب رئيس الجمهورية».

الصدر يهاجم صالح لعدم مصادقته شخصياً على «تجريم التطبيع»

تغريدته أعادت خلط الأوراق السياسية في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد أقل من 10 أيام على اتخاذ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر قراراً لا يزال يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية؛ وهو سحب نوابه الـ73 من البرلمان بعد تقديم استقالاتهم، عاد أمس ليخلط أوراق العملية السياسية من جديد بهجوم غير مسبوق على رئيس الجمهورية برهم صالح. الصدر أعلن في تغريدة البراءة من صالح على خلفية عدم مصادقته على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي دعمه رئيس «التيار الصدري» وشرعه البرلمان قبل نحو شهر. وقال الصدر إن «من المخجل جداً جداً جداً أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع»، مبيناً أنه «من المعيب على الشعب أن رئيسهم تطبيعي وغير وطني؛ بل تبعي للغرب والشرق». وأضاف الصدر: «إني أتبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وآسف على ترشحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً». بدوره، اصدر الناطق باسم رئاسة الجمهورية توضيحاً جاء فيه أن الرئيس صالح وجه بـ«التعامل» مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشره في جريدة «الوقائع» العراقية بتاريخ 20 يونيو (حزيران) 2022 ليدخل حيز التنفيذ. وأضاف: «نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد سيادته على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة». وكان البرلمان العراقي شرع في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي قانون «تجريم التطبيع مع إسرائيل» الذي كانت طرحته الكتلة الصدرية بالتعاون مع حلفائها في تحالف «إنقاذ وطن» الذي يضم «تحالف السيادة» السني، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». وصوت البرلمان العراقي على القانون بالإجماع. القانون الجديد يعد الأول من نوعه على صعيد التطبيع، بينما كان القانون العراقي السابق المشرع عام 1969 ينص في المادة «201» على تنفيذ حكم الإعدام بكل من يروج للصهيونية. أما القانون الجديد، فيتضمن أحكاماً مختلفة بينها السجن المؤبد أو المؤقت، ويهدف، وفق مادته الأولى، إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الكيان الصهيوني المحتل». وبموجب القانون العراقي، تعدّ القوانين التي يشرعها البرلمان مصادقاً عليها بعد مرور 15 يوماً على التصويت عليها سواء صادق عليها رئيس الجمهورية أم لم يصادق، وبالتالي لا يعد عدم المصادقة عائقاً دستورياً. ونشر قانون تجريم التطبيع في جريدة «الوقائع العراقية»، وهي الجريدة الرسمية للدولة العراقية المعنية بالقوانين والتعليمات، مذيلاً بتوقيع رئيس ديوان الرئاسة بعد أن أحاله الرئيس صالح إلى رئاسة الديوان، مذيلاً بعبارة: «لإجراء اللازم». غير أن اعتراض الصدر، وطبقاً لما يجري تداوله في الأوساط السياسية والقانونية، هو وجوب التوقيع عليه من قبل الرئيس شخصياً لأن عدم مصادقته عليه؛ وإن كانت شكلية، إنما هو تعبير عن موقف مسبق ضد القانون. إلى ذلك؛ تباينت آراء ومواقف المراقبين والمعنيين بالشأن السياسي العراقي بين أن تكون تغريدة الصدر الأخيرة بمثابة رصاصة الرحمة على آخر فرصة للرئيس صالح في ولاية ثانية، وبين أن يكون الهدف من التغريدة هو تعقيد المشهد السياسي على القوى السياسية، لا سيما قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي. ويرى المراقبون المؤيدون لنهاية فرصة الرئيس صالح للتجديد أن قوى «الإطار» قد تجد صعوبة في التصويت على الرئيس صالح في حال دخوله مرشحاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» مقابل مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ريبر أحمد. في مقابل ذلك، ترى أطراف أخرى أن قوى «الإطار التنسيقي»؛ التي تحالفت طوال الفترة الماضية مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي ينتمي إليه صالح، يمكن أن تترك الخيار لنوابها في التصويت لصالح من عدمه.

«الإطاريون»... من «حق المكون» إلى «التوافق»

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... بغداد: فاضل النشمي... على امتداد الأسابيع والأشهر التي تلت إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ظلت قوى «الإطار التنسيقي»، وهي قوى شيعية متحالف معظمها مع طهران تردد مقولة «حق المكون الشيعي الأكبر»، بهدف الإبقاء على تماسك القوى الشيعية الفائزة بنسب متفاوتة في الانتخابات، ضمنهم «التيار الصدري» المعارض لتوجهاتها، لإحكام قبضتها على منصب رئاسة الوزراء الذي يعد المنصب التنفيذي الأول في البلاد، مثلما حصل في جميع الدورات البرلمانية السابقة منذ 2005. لتحقيق هذا الهدف، بنظر القوى الإطارية، كان يتحتم على القوى الشيعية، ومهما كانت الخلافات الدائرة بينها، التحالف لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر داخل البرلمان المؤهلة لتشكيل الحكومة. لكن رياح الصدر بعد فوزه الأكبر برصيد (73 مقعداً) أتت على غير ما تشتهي تلك القوى، واختار زعيم التيار الصدري بدلاً من ذلك خيار «الأغلبية الوطنية» بديلاً عن «الأغلبية الطائفية»، وعمد إلى التحالف، كردياً، مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وسنياً مع تحالف «السيادة» السني الذي يهيمن عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. حاول الصدر، السير منذ أشهر، بطريق وعرة أراد من خلاله (حسب تصريحاته) كسر تابوهات الاصطفاف الطائفي المحاصصي الذي تسبب بتشتيت البلاد وتراجعها على جميع المستويات منذ نحو عقدين من الزمن. في المقابل، التزمت قوى الإطار دون تراجع بمقولة «حق المكون الأكبر»، وحاولت مراراً إرغامه على ترك تحالفاته «الوطنية» والالتحاق بالعربة الطائفية المعتادة. وسواء كان الصدر أراد فعلاً كسر القاعدة الطائفية القديمة، أو هي محاولة منه لإقصاء خصومه الشيعية للتفرد بقيادة البلاد، فإن ما يحسب إليه، أنه تمسك بذلك إلى آخر لحظة، بحيث أوعز لنوابه في البرلمان الانسحاب منه، وبمجرد طلب الصدر منهم ذلك، شاهد العراقيون والعالم ذلك الانسحاب الدراماتيكي وغير المسبوق للكتلة الصدرية من البرلمان في 6 يونيو (حزيران)، وما أعقبه من قبول رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لتلك الاستقالات، وصولاً إلى خروجهم النهائي والأخير من البرلمان في يوم 23 من الشهر ذاته. كان يفترض أن يوفر انسحاب الصدر لخصومه الإطاريين فرصة نادرة للانفراد بتشكيل الحكومة، أو على الأقل هذا ما كان متوقعاً لوهلة، لكن حالة الهشاشة والتعقيد التي ارتبطت بالمشهد السياسي العراقي تدفع بكثير من المراقبين إلى الاعتقاد بأن الصدر ورط خصومه الإطاريين ولم يمنحهم سلطة تشكيل الحكومة، بالنظر لتمركزه الشديد داخل العملية السياسية منذ سنوات والدعم الواسع الذي يتمتع به من قبل أنصاره. ومع الحمل الثقيل الذي وضعه الصدر على عاتق خصومه بعد خروجه من البرلمان، وجد «الإطاريون» أنهم بحاجة ماسة للتخلي عن شعار «حق المكون الأكبر»، لصالح مفهوم «التوافق» الذي يعني اشتراك جميع القوى السياسية في الحكومة، وهو مفهوم يواجه انتقادات شعبية واسعة منذ سنوات، لأنه يسمح بتوزيع مغانم السلطة على الجميع من دون اعتراض من أحد.

صدمة تهز أربيل.. طالب قانون يفرغ رصاصه في جسد أستاذين!

العربية نت .. العراق - نصير العجيلي... عاشت جامعة صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، صدمة مروعة، راح ضحيها عميد الكلية. فقد أقدم طالب سابق على اقتحام مدخل الجامعة ليطلق الرصاص نحو عميد الكلية، كاوان إسماعيل، فيرديه قتيلاً، ويصيب حارسه الشخصي أيضاً. وفي التفاصيل، أوضحت مصادر أمنية في أربيل لـ"العربية.نت" أن الطالب (أ.ع) ارتكب جريمته بعدما رفض عميد كلية القانون في صلاح الدين قبوله في الجامعة، ونقله من جامعة سوران، عقب تقدمه بطلب في هذا الشأن عدة مرات.

5 رصاصات

فما كان من الشاب إلا أنه راح يهدد إسماعيل، ما دفع الأخير إلى طرده، ورفع دعوى قضائية ضده. إلا أن الجاني لم يرتدع فتوجه اليوم إلى الجامعة وأفرغ رصاصه في جسد العميد. وقبل ذلك، توجه إلى منزل أستاذة أخرى تعمل في جامعة سوران، لكنها لم تكن متواجدة فأردى زوجها قتيلاً أيضاً، انتقاماً منها. في حين أوضح محافظ أربيل أوميد خوشناو، أن المشتبه به هاجم صباحاً منزل الأستاذة، لكنها "لم تكن في المنزل، فهم إلى قتل زوجها داخل المنزل. ثم توجه بعدها إلى مجمّع صلاح الدين وأطلق 5 رصاصات على عميد الكلية، ما أدى لمقتله بعد نقله إلى مستشفى طوارئ أربيل".

اعتقال المشتبه

كما أوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحة سامان البرزنجي ومدير شرطة مدينة أربيل دلير النجار وعدد من المسؤولين المحليين، أن القضية تعود لسنوات مضت حيث فصل الطالب المتهم من كلية القانون في سوران، لكنه حاول أن يعود مرة أخرى، إلا أن القوانين لم تكن تسمح بذلك. وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، لكن القضاء أفرج عنه لاحقا بكفالة مالية. يشار إلى أن شرطة كردستان تمكنت لاحقاً من اعتقال المشتبه به، لافتة إلى أنه استخدم "مسدساً لتنفيذ جريمته".



السابق

أخبار سوريا.. الأمم المتحدة: الحرب قتلت 1.5 في المئة من سكان سورية..غارة أميركية تستهدف قيادياً بتنظيم «حراس الدين» في إدلب..باولو بينيرو: آلية أممية عن المفقودين في سوريا... وتجاهُل «الهول» فضيحة.. مخيّم الهول: إمارة «داعش» المُستدامة..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. توافق يمني مع البنك الدولي لإسناد المؤسسات وتحقيق التعافي الاقتصادي.. ماكرون يُبلغ بايدن أن الإمارات والسعودية لا تستطيعان زيادة إنتاج النفط..محمد بن زايد ومودي يبحثان العلاقات الثنائية..توافق عُماني - مصري على أمن الملاحة ومكافحة الإرهاب.. قطر متفائلة بنجاح المفاوضات بين واشنطن وطهران..تميم بن حمد وطحون بن زايد يتناولان سبل تنمية العلاقات.. رئيس الوزراء الأردني: العقبة آمنة وخالية من التلوث..

...Fenced In: Stabilising the Georgia-South Ossetia Separation Line....

 الأربعاء 7 كانون الأول 2022 - 7:52 ص

...Fenced In: Stabilising the Georgia-South Ossetia Separation Line.... Russia’s war on Ukraine h… تتمة »

عدد الزيارات: 110,913,383

عدد الزوار: 3,752,543

المتواجدون الآن: 90