أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي لـ عبدالله بن زايد: دور الإمارات حيوي في مواجهة التحديات العربية.. دعم عربي جديد لمصر والسودان بمواجهة «السد الإثيوبي»..«تصلب المواقف السياسية» يطيح بآمال الليبيين في إجراء انتخابات قريباً..خط ملاحي بين الخرطوم وبكين.. السودان: الانشقاقات تهدد حزب الترابي.. «العدل» التونسية تهدد باقتطاع أيام الإضراب من رواتب القضاة..قضية مساواة الجنسين في الميراث تشتعل في المغرب..الغابون وتوغو تنضمان إلى «الكومنولث»..

الإثنين 27 حزيران 2022 - 6:10 ص

1231

عربية

السيسي لـ عبدالله بن زايد: دور الإمارات حيوي في مواجهة التحديات العربية...

الراي... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات التي انعكست على التنسيق الوثيق بين البلدين، لافتاً إلى أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ثمن خلال اللقاء مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية، مؤكداً أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية. وأشار المتحدث الى أن الشيخ عبدالله بن زايد أكد من جانبه الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة. كما ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر لا سيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.

دعم عربي جديد لمصر والسودان بمواجهة «السد الإثيوبي»

أديس أبابا طالبت دولتي المصب بـ«الإسهام» في مشروع لزيادة مياه النيل

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تلقت مصر والسودان دعماً عربياً جديداً، في مواجهة «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، برفض وزراء الزراعة العرب، «أي مشروعات لسدود عملاقة تكون حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود»، فيما طالبت أديس أبابا، دولتي المصب، بالإسهام الفني والمالي في برنامج «البصمة الخضراء» الإثيوبي لـ«زيادة واستدامة إمدادات المياه». ومنذ 2011 تبني إثيوبيا السد العملاق على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بالقرب من الحدود السودانية، وأتمت نحو 88 في المائة من أعمال البناء، فيما تتطلع لاستكماله نهاية العام المقبل 2023». وتخشى القاهرة والخرطوم أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، وتطالبان باتفاقية قانونية مُلزمة تنظم عمليتي ملء وتشغيل السد، الذي تسعى أديس أبابا من خلاله لأن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في أفريقيا». وأعلن وزراء الزراعة العرب، في ختام أعمال الدورة السادسة والثلاثين للجمعية العمومية للمركز العربي «أكساد»، برئاسة وزير الزراعة المصري السيد القصير، والتي عقدت يومي 22 - 23 يونيو (حزيران) الجاري، رفضهم أن «تقف مشروعات السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود»، واعتبرتها «تشكل تهديداً لبرامج مكافحة التصحر وتحييد الأراضي والتأقلم مع الجفاف وإنتاج الغذاء». ووفق «إعلان القاهرة»، الذي نشرته صفحة «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن الوزراء اتفقوا على «حشد كل الإمكانات العربية الممكنة على المستويين المحلي والإقليمي لرفع كفاءة استخدام المياه، لا سيما في قطاع الري والتوجيه نحو الاستخدامات المثلى للأراضي بما يعزز إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ»، فضلاً عن «تطوير إدارة مياه الأمطار ونشر التقنيات المناسبة لحصادها والعمل على تشجيع التعاون العربي المشترك في هذا المجال مع الاستفادة من الخبرات لدى المنظمات العربية في مجال حصاد المياه». في المقابل، دعا جيتاشيو جيزاو نائب رئيس اللجنة الفنية لمبادرة «البصمة الخضراء» الإثيوبية، مصر والسودان إلى «تقديم كل الدعم اللازم» للمبادرة باعتبارها «أمراً حاسماً لزيادة جودة واستدامة إمدادات المياه». وأطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مبادرة «البصمة الخضراء» عام 2019 لزرع 20 مليار شجرة بحلول عام 2024 ضمن برنامج حماية البيئة والتغير المناخي وزيادة معدلات الأمطار. ووفق تصريحات لـ«وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، أوضح نائب رئيس اللجنة الفنية للمبادرة أن «البرنامج له علاقة كبيرة بتنمية الموارد المائية واستدامتها»، وأن «الشتلات ضرورية لصحة التربة والمياه، وإمدادات المياه المستدامة، وحماية المياه من الرواسب والسدود من الفيضانات». ووفقاً لخبير المياه، فإنه نظراً لأن إثيوبيا توفر المياه للدول المجاورة، فإن «هذا يتطلب جهداً تعاونياً من جميع الهيئات المعنية»، داعياً إلى «حماية الجزء العلوي من حوض نهر النيل». وأوضح «بما أن السودان ومصر من المستفيدين من نهر النيل، فإن حماية النيل وروافده تقع على عاتق جميع دول المنطقة»، وأضاف: «على جميع دول الجوار بشكل عام ومصر والسودان بشكل خاص أن تسهم بدورها في دعم برنامج البصمة الخضراء في إثيوبيا وبرامج تنمية الأحواض». وتابع: «على دول حوض النيل أن تدعم بنشاط جهود إثيوبيا للحفاظ على موارد المياه واستدامتها، سواء كانت فكرة أو معرفة أو تمويلًا».

3 رؤساء جُدد لهيئات قضائية مصرية بارزة

من بينها محكمة النقض ومجلس الدولة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أداء حلف اليمين للرؤساء الجدد لثلاث هيئات قضائية بارزة. وأصدر السيسي قرارات جمهورية بتعيين القاضي محمد عيد محجوب رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار عادل عزب رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار محمد بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن السيسي «أكد على دور محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة»، مشدداً على «مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن». كما منح السيسي، أمس، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وأفاد متحدث الرئاسة المصرية، بأن السيسي «أعرب في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشارين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة».

«الرئاسي» الليبي يلوح بالتدخل حال فشل اجتماع «النواب» و«الدولة»

حكومة الدبيبة تهدد بملاحقة المتورطين في إغلاق حقول النفط وأزمة الكهرباء

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... لوح محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مجدداً باحتمال التدخل لحسم الخلافات حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة «في حال فشل الاجتماع المرتقب لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة جنيف السويسرية غداً (الثلاثاء)». وقال المنفى خلال اجتماعه مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا: «إذا فشل الاجتماع، فسنتدخل نحن كمجلس رئاسي ونمارس سلطتنا السيادية». مشيراً إلى «استمرار المجلس في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم». وقال بيان للمجلس إن «المنفي ناقش مع ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة، تطورات الأوضاع في البلاد، وعددا من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة». بدوره، أكد موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي أن المجلس «سيستخدم صلاحياته حال عدم توافق المشري وصالح على القاعدة الدستورية للانتخابات»، لافتا لدى حضوره أمس توقيع مذكرة التفاهم بين المفوضية العليا للانتخابات، واتحاد عمال ليبيا إلى أن «الشعب الليبي ينتظر طويلاً لتنظيم الانتخابات، ويجب إلزام السلطات السياسية الموجودة في الحكم لتنفيذ هذا المطلب». وبعدما قال إننا «نريد إنهاء الأجسام التي طال أمدها وما زالت تتصارع على البقاء»، جدد تعهد المجلس الرئاسي بـ«تسليم السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب لإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية». وأكد الكوني على «أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تقود لاستقرار ليبيا، بانتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان». في المقابل أكد عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، جاهزيتها لأي عملية انتخابية تحدث بالتوافق بين الجميع، وقال: «مستعدون لتنفيذ الانتخابات والاستفتاء على الدستور حال توافق جميع الأطراف على أي منهما، مستعدون لكل الاحتمالات واستفدنا من فشل انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفي أعلى مستويات الجاهزية». وأكد السايح قدرة المفوضية على «تنفيذ أي قانون انتخابي أو استفتاء خلال أسبوع أو 10 أيام فقط كحد أقصى»، مشيراً إلى أنه «لو تم التوافق على إجراء الاستفتاء يمكننا إنجازه بالكامل في مدة تصل إلى 70 يوما». لكنه لفت في المقابل إلى حاجة العملية الانتخابية للمزيد من التطوير، بدخول العديد من الشركاء، سواء من هم في السلطة أو في خارجها. بدورها، أعلنت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز أن رئيسي مجلسي النواب والدولة «سيلتقيان في جنيف (الثلاثاء) لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية خاصة ما يتعلق بالتدابير الانتقالية». وقالت ويليامز في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن «اجتماعات المسار الدستوري الليبي في القاهرة تمكنت من تسوية عدد من القضايا الخلافية في الوثيقة الدستورية، ودعت الأطراف الليبية إلى الامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي». وأوضحت أن «المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات»، مضيفة «فقط حكومة ليبية منتخبة وذات سيادة يمكنها الانخراط في النقاشات المتعلقة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد». من جانبه، استغل رئيس مجلس النواب لقاءه مساء أول من أمس بمدينة القبة أعضاء لجنة المسار الدستوري، للإشادة بجهود لجنتي مجلس النواب والدولة لتحقيق التوافق حول المسار الدستوري بتعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور المنجزة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. واعتبر صالح أن «الجهود الوطنية المبذولة بين اللجنتين تدل على حرص الجميع لإنهاء مراحل الانقسام السياسي الذي يقوض الأوضاع في بلادنا». وثمن صالح «الدور المصري الداعم للتوافق وتحقيق الاستقرار في ليبيا والهادف لتقريب وجهات النظر بين الليبيين للوصول إلى المرحلة الدائمة وإنهاء المراحل الانتقالية»، كما أشاد بـ«الجهود المبذولة من قبل بعثة الأمم المتحدة في تيسير وتسهيل مهمة عمل لجنة المسار الدستوري وتقريب وجهات النظر بين اللجنتين للسير قدماً لاستكمال مسارات الحل للأزمة الليبية». في المقابل، أكد الدبيبة، لدى اجتماعه أول من أمس في العاصمة طرابلس مع سفيرة بريطانيا كارولينا هورندال، على ضرورة دعم دور المستشارة الأممية في جهودها لدعم إجراء الانتخابات، احتراما لرغبة ما يقارب 3 ملايين ليبي. وأوضح الدبيبة في بيان وزعه مكتبه أن الاجتماع «ناقش ملف إقفال النفط المستمر، وتأثيره على القطاع الخدمي والاقتصادي في البلاد، خاصة تأثيره على تزويد الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، والخطوات الواجب اتخاذها حيال هذا الأمر». وكانت حكومة الوحدة الوطنية هددت على لسان الناطق الرسمي باسمها محمد حمودة بملاحقة «المتورطين في إغلاق الحقول النفطية»، مطالباً النائب العام بـ«التحقيق معهم». وقال حمودة إن «تبرير إغلاق الحقول النفطية من أطراف سياسية جريمة بكل المقاييس»، مشيراً إلى «تشكيل الحكومة غرفة من وزارات النفط والدفاع والداخلية لدعم حل الأزمة مع استمرار مساعي الحكومة مع شركة الكهرباء لمحاولة تخطيها». إلى ذلك حذرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب من المساس أو عرقلة عمل مجلس الإدارة بمؤسسة النفط، عقب تصريحات حكومة الدبيبة اعتزامها الإطاحة برئيس المؤسسة مصطفى صنع الله. وبعدما دعت إلى تحييد المؤسسة عما وصفته بـ«التجاذبات السياسية» قالت اللجنة إنها لن تعترف بأي «قرارات ارتجالية بهذا الشأن وتحمل المسؤولية القانونية لمن يخالف ذلك». وكان محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة قد أعلن موافقة الأخير على إعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال اجتماع الحكومة مؤخراً، لافتا إلى أنه «طالب مراراً بإقالة صنع الله». وأبلغ عون وسائل إعلام محلية أنه بصدد التواصل مع الدبيبة «لوضع الترتيبات الأخيرة المتعلقة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة وإصدار القرار بشكل رسمي».

المنفي يلوح بإجراءات حال فشل المشري وصالح

الجريدة.. تتجه أنظار متابعي الشأن الليبي إلى جنيف، حيث سيعقد غداً وبعد غد، اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، وسط تحذيرات من عواقب الفشل، وتلويح المجلس الرئاسي الليبي بزعامة محمد المنفي باستخدام «صلاحياته السيادية»، في إشارة إلى احتمال حل المجلسين. وقال رئيس المجلس الرئاسي، خلال لقاء مع مشايخ وحكماء وأعيان بليبيا، إن «اجتماع جنيف سيكون هو الفيصل، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية».

«تصلب المواقف السياسية» يطيح بآمال الليبيين في إجراء انتخابات قريباً

وسط مساعٍ أممية لإنهاء الخلاف حول «المسار الدستوري»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يرى قطاع واسع من الليبيين عدم إمكانية إجراء انتخابات عامة في البلاد هذا العام، لأسباب عديدة، من بينها عدم اتفاق أعضاء لجنة «المسار الدستورية» على المواد الخلافية التي تمهد للاستحقاق المُنتظر، على الرغم من الجهود الأممية. وأرجع عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني ذلك، «لعدم وجود إرادة لدى أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) بالنزول عن خشبة المسرح السياسي وفقدان مراكزهم ومصالحهم الحالية». وقال العباني لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع إجراء انتخابات نهاية العام الحالي ولا العام المقبل»، ورأى أن «ما حدث في الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة هو شرعنة لتأجيل الانتخابات، وذلك بتكرار الحديث عن وجود خلافات جوهرية كأنها لم تكن معلومة للجميع قبل مباحثاتهم في مصر». وتابع العباني: «حتى اتفاقهم على إطار دستوري لا يعني ذلك التزامهم بالتنفيذ والتوجه للانتخابات كما يتصور البعض»، وزاد: «هم مصابون بداء الالتصاق بكراسي السلطة؛ ولذا سيبحثون عن عراقيل أخرى ليختلفوا حولها مستقبلاً، وبالتالي يتم تقويض العملية برمتها». وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أكد منتصف الشهر الحالي، أن تأخير تسلم التشريعات الانتخابية بعد يوليو (تموز) المقبل، يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات العام الحالي. من جانبه، توقع عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إجراء الانتخابات في مارس (آذار) المقبل، «على أقصى تقدير، إذا توافق مجلسا النواب و(الأعلى للدولة) على ما تبقى من مواد دستورية مختلف عليها». واعترض افحيمة، على مطالبة البعض بضرورة إجراء انتخابات خلال أشهر معدودة حال التوافق بين المجلسين، ورأى أنه «من العبث التفكير بحرق المراحل، لا يمكن إجراء الانتخابات بهذا الشكل العاجل في دولة بمساحة ليبيا تعاني كثيراً من المشاكل». وقال: «إذا لم تصب الانتخابات في مصلحة أغلب القوى الفاعلة على الأرض فستعارضها أو تعرقلها»، ودلل على ذلك بما حدث في الموعد السابق لإجراء الانتخابات قبJJJJل نهاية العام الماضي: «لقد تم تحديد موعد مسبق للاستحقاق وصار الجميع يتعجل للحاق به دون الاهتمام الكافي بكل العوامل الممهدة، وأهمها التوافق بين الأفرقاء على قاعدة دستورية وقوانين، وكانت المحصلة هي فشل إجرائها». وتساءل افحيمة: «هل نريد تكرار السيناريو ذاته؟ هذا مضيعة حقيقية للوقت»، ورأى أن «الأمور ستكون أوضح أمام الليبيين خلال الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للبلاد، إذا تم تحديد الشروط بشكل قانوني ودستوري». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، فذهب إلى أن تأجيل العملية الانتخابية التي لا يزال من المتعذر تحديد موعدها، «أدى إلى تراجع وشعبية كثير من الأسماء الكبيرة التي سبق وأعلنت ترشحها للرئاسة». ورأى معزب لـ«الشرق الأوسط»، أن فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار»، «احترقت أوراقه بشكل كبير وسط حاضنته الرئيسية في المنطقة الغربية بعد تحالفه مع (القائد العام للجيش الوطني المشير) خليفة حفتر، وبالمثل تراجعت شعبية رئيس حكومة (الوحدة) عبد الحميد الدبيبة مع عودة انقطاع الكهرباء في البلاد، واتهام بعض من وزرائه في قضايا فساد». وتابع: «المجلسان مختلفان حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات»، بالإضافة إلى ذلك، تيار «(ثورة 17 فبراير/ شباط) لم ولن يقبل بترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي على الإطلاق، كما أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، لن يسمح أيضاً بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، لتخوفه من تغير خريطة التوازن الموجودة بالمجلس الحالي، ما يهدد احتفاظه بموقعه بالمجلس الجديد». واستكمل: «إذا أضفنا لكل هذا قضية تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة باشاغا، فستكون الأمور قد بلغت مستوى حاداً من التعقيد». في السياق ذاته، قالت عضوة حزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، إن «الشارع فقد طموحه بشأن الانتخابات لعدم تحقق أي انجاز ملموس، وبالتالي صار الاهتمام بها منحصراً في طبقة السياسيين والنشطاء والمترشحين الذين لم يفقدوا الأمل في التغيير». وأضافت النعاس لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجميع لم يعد يبالي باجتماعات مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) ويتوقعون تفجر الخلاف بينهما لأي سبب وفي أي وقت»، «والحديث عن قضية حكومة باشاغا وعودة إنتاج النفط مجرد ذريعة أو أوراق ضغط جديدة، لا تمحي ما ترسب في ذاكرة الجميع من فشل المجلسين في التوافق خلال اجتماعات عديدة عقدت على مدار السنوات الماضية». وفيما يتعلق بوجود خطة بديلة لدي ستيفاني وليامز المستشارة الأممية، في حال فقدت تعويلها بشكل نهائي على محادثات المجلسين، توقعت النعاس، أنها لم تخرج عن «دعوة المجلس الرئاسي لتشكيل جمعية تأسيسية تضطلع بوضع الإطاري الدستوري وهذا لا يشجع بعقد الانتخابات»، منوهة بأن «الجميع يعرف أن المجلس الرئاسي لن يكون قادراً على القيام بمثل هذه الخطوة التي تتطلب تجميد عمل مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، لأنه يخاف على وجوده في المشهد السياسي». وفي النهاية ترى سليمة بن نزهة، عضوة «مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان»، أن الكل صار مهتماً بشؤونه الخاصة ويبرر ذلك بما تعرض له من خيبة أمل بعد فشل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أنه «لا يوجد تيار شعبي جامع يطالب بحقه في إجراء الاستحقاق، فكيف نتصور أن يتم ويحدث التغيير؟».

خط ملاحي بين الخرطوم وبكين

خليل زاده: نواجه خطر استمرار صعود الصين وانحسار روسيا

الجريدة... وقّعت بكين والخرطوم، اليوم ، مذكرة تفاهم لإنشاء خط للنقل الملاحي بين البلدين لتسهيل عمليات نقل وإيصال السلع والبضائع إلى الصين وإندونيسيا والفلبين وروسيا وغيرها من الموانئ، بهدف تخفيف الضغط على ميناء بورتسودان وخفض تكلفة الصادرات وتسهيل سرعة وصولها للموانئ المستهدفة إضافة إلى تسهيل وسرعة شحن البضائع الواردة من الموانئ نفسها إلى ميناء بورتسودان. وأوضحت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وفاق مبروك بعد توقيع مذكرة التفاهم مع شركة «غرين روود» الصينية و»شركة الخطوط البحرية السودانية»، لأنه تم الاتفاق كذلك على أن يكون السودان المركز اللوجستي لعبور الشحنات والبضائع للبلاد المجاورة والدول المغلقة غير المشاطئة، مؤكدة أن «أهمية الاتفاقية تأتي في وقت يشهد العالم خللاً واضحاً في سلسلة النقل والإمداد بسبب الأزمة الأوكرانية - الروسية والزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة الشحن عبر الشركات الملاحية العالمية».

احتواء الصين

من ناحية أخرى، أعرب الدبلوماسي الأميركي السابق زالماي خليل زاده عن اعتقاده أنه من بين التحديات التي تواجه السياسة الخارجية لبلاده حالياً، هناك تحديان يشكلان الخطر الأكبر المحتمل لأمن البلاد ولمستقبل النظام العالمي. وقال السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إن «الخطر الأول هو التحدي الذي تفرضه الصين كقوة صاعدة تسعى لتجاوز أميركا كأبرز قوة في العالم. أما الثاني، فهو روسيا التي تشكل قوة آخذة في الانحسار وترتكب عملاً عدوانياً صادماً ضد أوكرانيا في محاولة غير ذات جدوى لاستعادة مجد إمبراطوري». ويرى خليل زاده، الذي عمل أيضاً سفيراً لبلاده في العراق وأفغانستان، أنه «في حين أن التحدي الذي تفرضه الحرب الروسية على أوكرانيا يعتبر أمراً عاجلاً، من منظور الأمن القومي، تشكل الصين تهديداً أكثر شمولاً وخطورة، وله أبعاد اقتصادية وسياسية وتكنولوجية وعسكرية. وحتى في الوقت الذي تتعامل فيه أميركا مع مسألة أوكرانيا، يتعين أن يظل التهديد الصيني هو التركيز الأساسي... ولم يكن الحال كذلك خلال معظم فترة ما بعد الحرب الباردة، وهو ما سمح بالصعود المستمر للصين، والذي تواصل أميركا الإسهام فيه».

تقدم واسع

ورأى الدبلوماسي السابق أنه «فيما يتعلق بالتكنولوجيا، سبقت الصين أميركا في بعض المجالات، كما أن قوتها العسكرية تتزايد. وأنجزت الصين تقدماً واسعاً في المجال الاقتصادي». وقال خليل زاده إن «الحزب الشيوعي الصيني استخدم القوة الاقتصادية لمد مخالب النفوذ الصيني في أنحاء العالم، فقد صارت العديد من دول العالم مديونة بشكل كبير للصين. كما أن بكين تستفيد من علاقاتها الاقتصادية ومبادرة الحزام والطريق لتحقيق مميزات جيوسياسية. وتسعى بكين إلى إنهاك أميركا خارجياً عبر دعم أعداء واشنطن مثل إيران وكوريا الشمالية، كما تعمل على تقويض الداخل الأميركي بدعم روح الانقسام. وفي خضم ذلك تأتي حرب أوكرانيا». ويتابع خليل زاده أنه يبدو أن «حلفاءنا الأوروبيين صاروا يدركون أخيراً أنهم يواجهون مخاطر أمنية حقيقية، وأنه يتعين عليهم أخذها على محمل الجد، من خلال وضع ميزانية واقعية للدفاع، وخفض الاعتماد على إمدادات الطاقة من روسيا»، مشدّداً على أن «الأداء السيئ لروسيا في أوكرانيا خلق فرصاً لمزيد من التعاون الدفاعي مع دول مثل الهند، وآخرين اعتمدوا بشكل كبير على المعدات العسكرية الروسية». وقال إن «تطويل أمد الصراع وكلفته في أوروبا، مع امتصاص القوة العسكرية الأميركية والاهتمام الدبلوماسي، من شأنه أن يجعل روسيا أكثر اعتمادا على الصين، وهو ما يخدم أغراض بكين على غرار ما جرى في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر، ولذلك يتعين التوصل لنهاية سريعة للصراع في أوكرانيا من خلال تسوية تفاوضية مقبولة لموسكو وكييف. كما أنه من المهم لأميركا أن تعطي مزيداً من الاهتمام للشرق الأوسط، للحيلولة دون وجود هيمنة إيرانية في المنطقة، والحد من تزايد نفوذ الصين، والبحث عن فرص».

الجيش السوداني يتهم الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتهم الجيش السوداني، الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه. واتهم الجيش السوداني أيضاً إثيوبيا بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور، وتعهد بالرد «على هذا التصرف الجبان بما يناسبه». وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس (الأحد) إن «هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد». وتصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وبناء إثيوبيا سداً عملاقاً للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق. وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.

السودان: الانشقاقات تهدد حزب الترابي

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. ضربت الانقسامات صفوف جماعة «الإخوان المسلمين» حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه، حسن الترابي، حيث يتهم أعضاء من الحزب بعض الأعضاء بمساندتهم لبعض قيادات الجيش المتهمة بالانقلاب ضد الحكم المدني، بإيعاز من قيادات بارزة في حزب المؤتمر الوطني «المنحل»، وتشير الخلافات العاصفة إلى انشطار مرجح في الحزب إلى مجموعتين وفقاً لقرارات من المزمع صدورها من قيادة الحزب المحتجزة بسجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ في 1989. ودبت خلافات عميقة في الحزب أثر دعوة مجموعة لانعقاد مؤتمر الشورى، أعلى هيئة تنظيمية بالحزب، عارضته الأمانة العامة، وخرج المؤتمر برفض التمديد لنواب الأمين العام الثلاثة، وإلغاء تكليف الأمين السياسي كمال عمر، ومسؤولين آخرين في أجهزة الحزب. وأعادت هيئة شورى المؤتمر الشعبي تمديد ولاية الأمين العام، على الحاج محمد، إلى انعقاد المؤتمر العام للحزب دون تحديد سقف زمني لانعقاده. وقال الأمين السياسي للحزب، كمال عمر لـ«الشرق الأوسط» إن ما جرى يصح تسميته «شورى الانقلاب»، وإن هذه المجموعة ستخضع لإجراءات المحاسبة والفصل، وقد تلاحق جنائياً. وأضاف قائلاً: «هذه المجموعة تعبر عن عواطفها مع الانقلاب وحزب المؤتمر الوطني (المنحل) ولا تمثل هيئة لشورى الحزب». وأوضح أنه من بين 360 عضواً، شارك في المؤتمر 10 في المائة، بعضهم ليسوا أعضاء في هيئة الشورى، وسلوك بعضهم أقرب للحزب المعزول من السلطة. ورفض عمر وصف ما تم بانقسام داخل الحزب، وقال إن هذه المجموعة خرجت عن مبادئ المؤتمر الشعبي، ولا تمثل نسبة 1 في المائة، وسنتخذ من الإجراءات والقرارات التي تصحح المسار التنظيمي في الحزب. وقال الأمين السياسي، هذا العمل مصيره إلى «مزبلة التاريخ»، وهو نتاج للسلوك والممارسات المشوهة للحكم الشمولي الذي حاول من قبل استنساخ أحزاب من خلال ضرب الأحزاب الكبيرة وإحداث انشقاقات داخلها. وأضاف أن مجموعة حزب المؤتمر الشعبي «الأصيل» مع الثورة وحراك الشارع والتغيير، أما هذه «الشورى المزورة» فهي مع الانقلاب وحزب المؤتمر الوطني المعزول من السلطة، مؤكداً أن هذه المجموعة لن تتراجع لأن وراءها جهات تسعى لتحقيق أهداف أخرى. وأشار عمر إلى أن الأمين العام للحزب، علي الحاج أصدر قرارات بعدم الانصياع لمخرجات مؤتمر الشورى، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجان لمعالجة الأمر. ومن جانبه قال مسؤول الإعلام بالحزب، عوض فلسطيني، إن ما تم غير شرعي ولا يمثل هيئة الشورى بالحزب، وهذه إجراءات باطلة لم يكتمل فيها النصاب القانوني حسب لوائح وأنظمة الحزب. وأضاف أن المجموعة التي عقدت المؤتمر كونت لجنة لمقابلة، الأمين العام، لتسليمه مخرجات المؤتمر، والأمانة العامة في انتظار رد قائد الحزب لترتيب واتخاذ إجراءاتها. وشكك فلسطيني في التمويل الضخم للمؤتمر بمليارات الجنيهات، وقال هذه أموال مشبوهة لا يعرف مصدرها، وإن الأعراف جرت على تمويل أنشطة الحزب بحسب لوائح محددة تقوم بها الأمانة العامة. وأكد فلسطيني أن الأمانة العامة تباشر مهامها، ولا تعترف بأي إجراءات خارج النظام الأساسي للحزب. وقالت الأمانة العامة في بيان أول من أمس، إن انعقاد مؤتمر هيئة الشورى يخالف النظام الأساسي للحزب، وإن رئيس الشورى ونائبه لا يملكان حق الدعوة لهذا الاجتماع لانتهاء شرعية تكليفهما. وتتهم المجموعة التي عقدت المؤتمر بسعيها لدمج حزب المؤتمر الشعبي مع حزب المؤتمر الوطني «المنحل» لدعم الإجراءات التي اتخذها الجيش بالاستيلاء على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي وقت سابق اتهم حزب المؤتمر الشعبي، قيادات بحزب المؤتمر الوطني «المنحل» بالتآمر للإطاحة، بقائد الشعبي علي الحاج، وأنها وراء دخوله السجن. وأسس حسن الترابي عراب الجبهة الإسلامية حزب «المؤتمر الشعبي» في 1999 بعد المفاضلة الشهيرة بين الإسلاميين، التي أطاح فيها الرئيس المعزول، عمر البشير، الترابي من مراكز اتخاذ القرار في حكومة الإنقاذ الوطني 1989.

«العدل» التونسية تهدد باقتطاع أيام الإضراب من رواتب القضاة

توقفوا عن العمل منذ 3 أسابيع

تونس: المنجي السعيداني... أعلنت وزارة العدل التونسية مواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر بالنسبة إلى القضاة المضربين عن العمل منذ 3 أسابيع وإقرارهم تمديد الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، مؤكدة اعتمادها على قاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة إلى مرتب شهر يوليو (تموز) المقبل. ونبهت الوزارة إلى ضرورة تطبيق القوانين الجاري العمل بها؛ بما في ذلك إقرار إجراءات تأديبية ضد القضاة المضربين. ودعت القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم والتمسك بحقهم في العمل وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا. يذكر أن تنسيقية الهياكل القضائية؛ المكونة من 6 هياكل نقابية تمثل السلطة القضائية، أعلنت أول من أمس عن تمديد تعليق العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية، الذي انطلق يوم 6 يونيو (حزيران) الحالي، لمدة أسبوع رابع بداية من اليوم (الاثنين)؛ مما يعني زيادة تأزم العلاقة بين مؤسسة الرئاسة التونسية وممثلي السلطة القضائية. إلى ذلك؛ عقد «الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)» أول اجتماع له بعد إضراب يوم 16 من هذا الشهر، وخصصه لاتخاذ موقف حاسم بشأن المشاركة أو مقاطعة استفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل. وفي هذا الشأن، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، في تصريح إعلامي، إن الاتحاد سينتظر صدور نص الدستور التونسي الجديد يوم 30 من هذا الشهر ويقف على مدى استجابته لمتطلبات وانتظارات التونسيين؛ خصوصاً على مستوى الحقوق والحريات وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ليتم إثر ذلك حسم الموقف بإقرار التصويت بـ«نعم» أو «لا» أو إقرار المقاطعة. وحول ما يتعلق بعلاقة الاتحاد بالحكومة، قال الطاهري إنه لا شيء يوحي بإمكانية استئناف المفاوضات الاجتماعية أو تنظيم حوار اجتماعي مع الحكومة، عادّاً أن «صمت الحكومة عن استئناف المفاوضات مؤشر سلبي»؛ على حد تقديره. على صعيد آخر، كشف فتحي الجراية، رئيس «الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب (هيئة دستورية منتخبة)» عن إحالة 100 قضية متعلقة بشبهات تعذيب وسوء معاملة إلى القضاء التونسي لم تشهد تطوراً حتى الآن، وأضاف في تصريحات له خلال مسيرة انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية في اتجاه المقر السابق للسجن المدني «9 أبريل»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب: «نحن نعلم أن المسار طويل، وأن المسار القضائي بصفة عامة بطيء، ولكن حقيقة عدم البت في أي قضية متعلقة بالتعذيب، تمثل مؤشراً على وجود إفلات من العقاب مستمر منذ أكثر من 10 سنوات»؛ على حد تعبيره. ورفع المشاركون في هذه المسيرة؛ التي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني ومجموعة من المنظمات الحقوقية، عدداً من الشعارات؛ من بينها: «حريات... حريات... دولة التعذيب وفات» و:«التعذيب إلى متى؟»، و:«لا شيء يبرر التعذيب». في السياق ذاته، أكد الجراية على توفر الضمانات القانونية لحماية المساجين والموقوفين، ومصادقة تونس على جل الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التعذيب، «لكن آفة التعذيب ما زالت موجودة في تونس كممارسة تبعث على الانشغال، وإن سجلت تراجعاً نسبياً خلال السنوات الماضية رغم أنه يفترض أن تكون دولة خالية من التعذيب»؛ على حد قوله. وقال الجراية إن تونس «دولة تقول إنها لا تمارس رسمياً التعذيب، ويجب عليها أن تقف بصرامة ضد من يمارس التعذيب، خصوصاً أن تمنع الإفلات من العقاب». وأقر بتواصل ظاهرة التعذيب بعد 25 يوليو (تموز) 2021 بالنسق ذاته، على حد قوله، عادّاً أن «هذه الممارسة شائعة رغم توفر الضمانات الأساسية في القانون، لكنها لا تحترم في الغالب»، مؤكداً على أن قوات الأمن التونسية «ما زالت تحتاج إلى تكوين وإلى ثقافة جديدة تقوم على أمن جمهوري وحقوقي يحترم حقوق الإنسان ويشرف على إنفاذ القانون دون أي شكل من أشكال سوء المعاملة والتعذيب» على حد تعبيره. وبشأن تلك الانتهاكات، قال الجراية إنها تحصل في الساعات الأولى من الإيقافات، «وهذا دليل على أن هناك أساليب عنيفة لانتزاع الاعترافات، أو حتى الإكراه عليها، وهو أمر مناف للقانون وللمبادئ الحقوقية، وحتى لأخلاقيات المهنة؛ لأن رجل الأمن من المفروض أن يكون ملاذاً، كما أن العنف من الأساليب القديمة التي أثبتت مفعولها العكسي»؛ على حد قوله. من جانبه، قال أسامة بوعجيلة، المكلف المناصرة والحملات في «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنها «مناسبة تعودت فيها قوى المجتمع المدني والقوى الحية في تونس على تنظيم مسيرة لحفظ الذاكرة، وللتأكيد على موقفها الداعي إلى ضرورة اجتثاث التعذيب وسياسة الإفلات من العقاب في تونس»؛ على حد تعبيره. وأضاف أن «هذه المناسبة تأتي خلال سنة 2022 في سياق سياسي متوتر، لم يجد فيه ضحايا التعذيب سبيلاً للإنصاف»؛ على حد قوله، مبيناً أن «التعذيب متواصل، وهو يستهدف بالخصوص الناشطين المدافعين على حقوق الإنسان والفئات الهشة».

قضية مساواة الجنسين في الميراث تشتعل في المغرب

الجريدة... رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، أمس ، دعوات المساواة في الميراث بين الجنسين، قائلاً، إن «هذه القضية محسومة بنص القرآن». وأضاف بنكيران، في تصريحاته التي نقلها موقع هسبريس «المغاربة ليست لديهم مشاكل مع الإرث، ولم يشتكوا لأحد»، داعياً أعضاء حزبه إلى عدم السكوت عن هذا الأمر. وقبل أسبوعين، اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن نظام الميراث في الإسلام يحمل تمييزاً ضد المرأة، وقالت إن نظام الميراث المعمول به في المغرب، الذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية «يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر». وجددت بوعياش، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الميراث المعتمد، موقفها المؤيد لإقرار مبدأ المناصفة في الميراث فيما علق بنكيران، قائلاً إن دعوتها إلى المساواة بمنزلة «اتهام لله وللرسول بالظلم». ووجه بنكيران حديثه لأمينة بوعياش، متسائلاً: «حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر فهل تعنين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافاً؟». وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية تقسيم الإرث في المغرب. كما عارض بنكيران دعوات إلغاء زواج القاصرات، معتبراً أن الأمر بيد القضاء «الذي ينظر في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها»، مشيراً إلى الأبعاد الاجتماعية المصاحبة لهذه القضية. من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الرسمي المغربي ارتفاع عدد الوفيات خلال محاولة عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني إلى 23 في حادثة أفضت إلى اشتباكات مع قوات الأمن. وذكرت السلطات المغربية أن الكارثة وقعت بعد أن حاول مهاجرون اقتحام سياج يحيط بجيب مليلية، حيث لقي بعضهم حتفهم سحقاً فيما وصفته السلطات بحادث تدافع في حين سقط آخرون من فوق سياج مرتفع. وكان قد قال رئيس الوزراء الإسباني، ببدرو سانشيز، اليوم، إن «المافيات التي تعمل في مجال الاتجار بالبشر» تتحمل مسؤولية المأساة التي حدثت في جيب مليلية، التي أدت إلى مقتل 18 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء، مستنكرا ما وصفه بـ»الاعتداء على وحدة أراضي إسبانيا». وذكرت السلطات الإسبانية والمغربية أن نحو ألفي مهاجر اقتحموا سياجاً عالياً يطوق جيب مليلية، ودخلوا في مناوشات عنيفة على مدى ساعتين مع قوات حرس الحدود.

الغابون وتوغو تنضمان إلى «الكومنولث»

كيغالي: «الشرق الأوسط»... انضمت الغابون وتوغو إلى مجموعة الكومنولث، لتنضويا بذلك في هذا النادي الناطقة بلدانه بالإنجليزية والذي ترأسه الملكة البريطانية إليزابيث الثانية. ولا صلات تاريخية تربط البلدين ببريطانيا، إلا أن المجموعة التي تضم 54 دولة غالبيتها مستعمرات بريطانية سابقة وافقت على طلبي انضمام توغو والغابون في اليوم الأخير من قمة الكومنولث التي عقدت في رواندا. وقال الرئيس الرواندي بول كاغامي في المؤتمر الصحافي الختامي «قبلنا الغابون وتوغو بصفتيهما عضوين جديدين، ونحن جميعاً نرحب بهما في أسرة الكومنولث». والدولتان الناطقتان بالفرنسية والواقعتان في غرب أفريقيا هما أول عضوين ينضمان إلى الكومنولث منذ أن انضوت رواندا في المجموعة عام 2009.