أخبار لبنان..«التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد!..دريان "يغطّي" ميقاتي سنّياً: لا أحد يستطيع نهش حقوقنا.. أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟.. المعارضة ترفض المشاركة في حكومة ميقاتي..الحكومة العتيدة تواجه معضلة «الثقة المسيحية»..الطريق ليست معبّدة لولادة الحكومة..الحكومة اللبنانية تسابق الوقت لإتمام ملف الاتفاق مع «صندوق النقد»..أزمة رغيف في لبنان..عون يؤكّد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة..

تاريخ الإضافة السبت 25 حزيران 2022 - 5:29 ص    عدد الزيارات 442    التعليقات 0    القسم محلية

        


«التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد!...

مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب

اللواء... لدى الكتل النيابية، الفاعلة منها والمتبدّلة، هواجس من التأخير في إصدار مراسيم الحكومة الجديدة، والاخيرة في عهد الرئيس ميشال عون، الذي أمضى أكثر من نصفه بلا حكومات تحكم، أو بحكومات عرجاء أو مستقيلة. وهذه الهواجس تتقاطع مع هواجس، تصل الي حدّ الخشية من تأخير في رؤية حكومة، تعمل بصلاحيات كاملة لأن لبنان ومواطنيه لا يستطيعون تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يواجهونها»، حسب ما جاء في موقف لافت «لمجموعة الدعم الدولية لأجل لبنان» التي اعتبرت، ان من الأهمية بمكان الالتزام بالمهل الدستورية من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها». وبين التأليف المرغوب بإنجازه بوقت سريع يستجيب لاجندة التفاوض مع صندوق النقد وخلاصة التحقيق الجنائي، واستجرار الغاز المصري، والإصلاح المالي وإقرار الموازنة، وهو ما يتطلع إليه الرئيس المكلف، بدا ان نغمة المعايير والميثاقية و«الفعالية» عادت إلى الواجهة مع الإعلام العوني الذي يروّج لحسابات لا تتفق مع طبيعة مهمة ميقاتي، مع ان موقفا لحزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد طالب فيه باختصار عدد الوزارات والاستعجال بالتأليف. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه على الرغم من قيام مشاورات معينة في ملف تأليف الحكومة إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى الذي يسمح بالقول أن مهمة التشكيل سهلة. وقالت أن الرئيس المكلف لا يزال على ليونته انما ثمة قواعد لن يتخلى عنها، مشيرة إلى أن ما ذكره عن مواصلته القيام بمهمته من خلال حكومة تصريف الأعمال لا يعني أن التأليف لن يتم. وأعربت عن اعتقادها ان مسار التشكيل سيفتتح الأسبوع المقبل مع لقاءات الكتل النيابية في مجلس النواب ويتواصل من خلال لقاءات مع رئيس الجمهورية، الشريك الأساسي في التأليف. وقالت أن لكل من ميقاتي وعون حساباتهما واولوياتهما في الحكومة، ودعت إلى انتظار ما تحمله المشاورات المقبلة في هذا الملف وما إذا كانت المطالب والشروط ستفرمل العملية برمتها ام لا. وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يتحرك الرئيس ميقاتي بوتيرة متسارعة، بعد الانتهاء من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، والاستماع إلى مواقفهم، باتجاه وضع اللمسات الاخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية، التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في غضون ايام معدودة، للتشاور بخصوصها، وكشفت ان التشكيلة المتوقعة، لن تخرج عن مواصفات حكومات تصريف الأعمال، باعتبارها حكومة اخصائيين، ولن تضم سياسيين كما يطالب البعض، ولكن من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزراء فيها، وهم وزير الاقتصاد الوطني، وزير المهجرين، وزير الطاقة وزيرة التنمية الادارية، وزير الصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية، على أن تكون في مقدمة اولوياتها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد والمباشرة بالخطوات التنفيذية لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، وتسريع الخطى للنهوض بقطاع الكهرباء، والاهتمام بمطالب وحاجات ألناس المعيشية والحياتية. ولم تستبعد المصادر ان يطلب رئيس الجمهورية تضمين التشكيلة، مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لعرقلة التشكيلة الوزارية، ولكنها شددت على ان التشكيلة ستكون متوازنة، وترضي الجميع، بينما يعرف الجميع أن المطالب التي تقدم بها باسيل مؤخرا، لم تعد خافية على احد، وقد كشف عن بعضها، النائب سليم عون بقوله بالامس، ان الكتلة تريد سؤال رئيس الحكومة المكلف عن وضعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما تنوي الحكومة الجديدة القيام بخصوصه. وإذا كانت العواصم الكبرى المعنية أخذت علماً بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل، بدءاً من الاثنين المقبل في 27 من الشهر الجاري، على ان تمتد إلى اليوم التالي، وفقا لبرنامج عممته الأمانة العامة لمجلس النواب، بدءا من الواحدة والنصف من بعد ظهر بعد غد، مستهلاً بالرئيس نبيه برّي، ثم نائبه، ثم الكتل النيابية تباعا، وتختتم بالنائب المنفرد جميل السيّد، ثم لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

واذا كانت العجلة سمة حركة الرئيس المكلف، للمرة الرابعة، وسط تطلع لأهمية الإسراع في تأليف الحكومة وإصدار مراسميها، فإن ثمة مشهدا قاتما على جبهة الوضعين المعيشي والمصرفي في البلاد، بدءا من تأخر رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بسبب استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، واستمرار الخلاف بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل ومصلحة الصرفيات في وزارة المال، وإعلان رابطة موظفي مصرف لبنان الإضراب بدءا من الاثنين، ملوحة بالإضراب المفتوح، في ضوء توقفها عند «معاملة القاضية غادة عون المذلة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم وتجاوز القانون حدود الاخلاق». وفي الإطار المصرفي، سجلت خطوة، تشكّل سابقة من نوعها، إذ أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان إلى «حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً»، داعياً المصارف الأخرى إلى حذو حذوه وتعليق عضويته». ويُجري الرئيس المكلف ميقاتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين المشاورات النيابية غير الملزمة، للإستئناس برأي الكتل النيابية والنواب المستقلين بشكل وتوجهات الحكومة الجديدة، وسط معايير وشروط علنية عامة وضعهتا اغلب القوى السياسية، بعضها من ضمن الاجواء والمواقف المعروفة حول شكل الحكومة بين من يريدها موسعة او مصغّرة، سياسية بالكامل او من تكنوقراط وخبراء مطعمة بسياسيين، وحول برنامجها المتعلق بالإصلاحات ومعالجة الازمات الاقتصادية والنقدية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد والتدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان، وترسيم الحدود البحرية واستعادة اموال المودعين ومكافحة الفساد، واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ...الخ. لكن المعلن والمتفق عليه كعناوين عامة شيء، وما تستبطنه بعض القوى السياسية شيء آخر، لجهة المشاركة او عدمها، ولجهة طلب حقائب معينة لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية الاساسية، وحصص معينة. او لجهة طلب المداورة في الحقائب، ما يمكن ان يخلق عن قصد العراقيل التي يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة، للتفرغ منذ الان لمعركة رئاسة الجمهورية، بإعتبار ان هناك حكومة قائمة ولو بتصريف اعمال، بينما الجهد سينصب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد اربعة اشهر. وهو ما بدأه امس رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بالكلام التفصيلي عن الانتخابات الرئاسية. وذكرت مصادر متابعة، ان المفاوضات بين مختلف القوى السياسية حول تشكيل الحكومة ستسير بالتوازي مع الاتصالات حول الانتخابات الرئاسية . وان حسابات الاطراف التي لم تُسمِّ ميقاتي في التكليف قد تختلف عن حساباتها عند التأليف. وان الحزب التقدمي والتيار الوطني الحر وحتى القوات اللبنانية قد يشاركون في الحكومة، ولو ان لكلٍّ منهما شروطه ومناوراته. والمحت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي مستعد للتفاوض مع الجميع، وهو قال حرفياً بعد تكليفه: لن افتعل مشكلة من اجل حقيبة وزارية. وتضيف المصادر: ان شروط ومعايير بعض القوى السياسية والتغييرية حول تشكيل الحكومة غير قابلة للتطبيق في معظمها، لا سيما في القضايا الاستراتيجية الكبرى منها، وان بعض العناوين الاصلاحية التغييرية المطروحة التي تستدعي تعديلات دستورية غير ممكنة في هذه الظروف غير المستقرة. فقد حددت الامانة العامة لمجلس النواب مواعيد المشاورات النيابية اعتباراً من بعد ظهر الاثنين المقبل للكتل النيابية وبعض المنفردين المستقلين، وصباح الثلاثاء لباقي الكتل والمنفردين ويختمها بلقاء مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي. لكن لوحظ ان اسم النائب محمد يحيى الذي فاز في عكار بالتحالف مع التيار الوطني الحر ورد منفرداً وليس من ضمن تكتل لبنان القوي، وذلك بعد تفرده ايضاً بتسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة خلافاً لقرار التكتل، ما يعني انه لن يكون عضواً في التكتل الذي سيصبح عدد اعضائه 16 نائباً. في غضون ذلك، واصل الرئيس ميقاتي زياراته البروتوكولية بزيارة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته، ثم انتقلا لاداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت. وجاءت الزيارة بعد اتصال اجراه المفتي بالرئيس ميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة، «متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة». وقد طمأن المفتي دريان خلال الحفل الختامي والتكريمي للفائزين في «مسابقة نزار وسهام شقير القرآنية» الذي اقامته جمعية «الإرشاد والإصلاح» ومؤسسة «أسامة شقير الخيرية»، ان «أهل السنة والجماعة في لبنان بخير برغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة، وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية». وقال: ان دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات، وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمون جميعا في لبنان. وفي المواقف من تشكيل الحكومة، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلف، والجميع قال ان هناك اشهراً متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألّا نضيّعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة، والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها. وتابع: انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد، ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها. لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي، وتأمين الكهرباء، وإقرار خطة التعافي، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة.

موقف فرنسي

وفي موقف فرنسي جديد، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى «تشكيل حكومة على الفور قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي» . وقالت الوزارة: أنّه بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعها، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية. وبالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة» . وجدّدت فرنسا «تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني».

جعجع والرئاسة

وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على «أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعد ان خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدية التي منحت اليه لإنقاذ البلد». وقال خلال استقباله وفداً من بلدة رميش الجنوبية: انه امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهدين لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، ولا سيما ان لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين. واضاف: انه منذ اللحظة الأولى تواصلت القوات مع النواب الجدد، على الرغم من انه كان من المفترض ان يحصل العكس، باعتبار اننا الكتلة البرلمانية المعارضة الأكبر في المجلس، وابدينا تعاوناً معهم واننا سندعم من يتفقون عليه في انتخاب نيابة الرئاسة وهيئة مكتب المجلس والمفوضين، إلّا اننا لم نحصل على أي جواب منهم.

طحين.. لا دم

وبعد تجاذب استمر من السبت الماضي وقبله بين وزارة الاقتصاد ونقابات أصحاب الأفران والمخابز، وبلغ الأمر بنقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف التحذير «من حصول دم في الأفران، بسبب دفعهم إلى الواجهة امام المواطنين».. ووزارة الاقتصاد، من الوزير إلى سائر الأقسام الوزارة». وأعلن ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه مع عدد من اصحاب الافران، «اننا قررنا الاجتماع اليوم مع نقابات الأفران في لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فاليوم وصلت لقمة عيش المواطن إلى مرحلة صعبة جدا، والأمن الغذائي هو خط أحمر وما زلنا نلتزم الأمور الأساسية، حيث تشتد الازمة وتزداد الطوابير. مشهد مؤسف جدا، في وقت نعرف جميعا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل استمرار تأمين الاعتمادات لتوفير الدعم اللازم للطحين من أجل الخبز العربي». وأكد «قررنا في هذه الفترة الاستمرار بالدعم لرغيف الخبز، وفي حال رفع الدعم كليا، فعلى مجلس الوزراء كاملا اتخاذ هكذا قرار، فرفع الدعم يتم بشكل ترشيدي، ودول العالم المتحضرة والتي لديها إنسانية تجاه شعوبها تقوم في اوقات الصعوبات برفع الدعم بشكل ترشيدي وتدريجي، وبحسب ظروف البلد، خصوصا وأن العالم يمر بظروف غير طبيعية، وبعد ٩ أشهر يمكننا اتخاذ القرار المناسب، في وقت أن دول العالم لا تبيع القمح». مشيرا الى: «قمنا بهذه المقدمة لنقول أن الاموال والاعتمادات موجودة ولا حجج أمام التجار. ابلغناهم انه لا حجج بعدم توافر الاموال. حصل تأخير مرات عدة من قبل مصرف لبنان أثر على السوق، الا اننا عالجنا الامر، وسنظل نعالج هذه المشكلة. وزارة الاقتصاد لا تتأخر يوما واحدا في متابعة هذا الموضوع. الاموال موجودة اليوم وبكمية اكبر بعد شهر، لان هناك 150 مليونا رصدوا لدعم القمح الذي سيذهب الى الخبز العربي». اما قضائيا، فأحرز مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب تطوراً مهماً في مسار الدعوى المقدمة ضد شركة سافارو، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في لندن High Court Of Justice قراراً تُلزم فيه الشركة بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة (UBO). ويشكل هذا الإنجاز خطوة متقدمة على طريق جلاء الحقيقة.

807 إصابات جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 807 إصابات جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ انتشار الوباء في 21 شباط 2020 إلى 1106766 إصابة مثبتة مخبريا.

«دوار الشمس» أقوى من الشمع الأحمر

تمكن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمّد المرتضى من احتواء قضية ختم مسرح دوار الشمس بالشمع الأحمر، والذي كان محافظ بيروت مروان عبود أمر بوضعه، وأقفل المسرح، الذي يعتبر من المسارح التاريخية في بيروت، ومتنفساً لطلاب المسرح في لبنان، حيث يجرون تدريباتهم هناك. وكان قرار ختم المسرح «بالشمع الاحمر» من قبل المحافظ على خلفية عدم المطابقة للمواصفات البيئية، اثار ضجة كبيرة في الأوساط المسرحية والثقافية. وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية «شمس» التي تدير مسرح «دوّار الشمس»، فادي أبي سمرا، في اتصال مع «اللواء»: «أن القضية بدأت في نهاية العام 2019 من خلال إنذار مفاده أن المولد يسبب تلوثا، وتواصلنا مع المحافظ الذي أرسل فريق كشف الذي بدوره أعطانا دفتر شروط لتنفيذه، وتواصلنا مع شركات بهذا الخصوص ولكن أقل مبلغ طُلِب منا كان 9200 دولار، ونحن لا نملك هذا المبلغ ونعتمد على التبرعات لاستكمال المشروع». كما غرّد الوزير المرتضى على حسابه تغريدة يدعم فيها المسرح، وأصدر مجلس إدارة نقابة الممثلين في لبنان بياناً يستنكر إقفال المسرح.

دريان "يغطّي" ميقاتي سنّياً: لا أحد يستطيع نهش حقوقنا

دوكان إلى بيروت: أين الإصلاحات؟

نداء الوطن... أما وقد ذهبت "سكْرة التكليف" وبقيت "دوْخة التأليف"... فإنّ استعصاء الولادة الحكومية لن يعفي المسؤولين من مسؤولياتهم أمام الداخل والخارج في إنجاز ما ينبغي إنجازه بخطوات متسارعة تسابق كرة الانهيار المتدحرجة على الأرضية المعيشية، لا سيما وأنها بلغت منزلقات خطرة باتت تلامس حدّ تجويع اللبنانيين ودفعهم إلى الاقتتال على "ربطة خبز" عند أبواب الأفران... وبالأمس حمّلت باريس القوى السياسية اللبنانية مسؤولية "استمرار تدهور الأوضاع المعيشية" في البلاد، مشددةً على أن وقف هذا التدهور مرهون بإسراعهم في "العمل لخدمة المصلحة العامة". وغداة إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة، حثت وزارة الخارجية الفرنسية ميقاتي على المبادرة "من دون تأخير" إلى تشكيل حكومة "تكون قادرة على تنفيذ الإجراءات الملحّة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد وفق ما تم التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي". وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي المكلّف متابعة الملف اللبناني بيار دوكان يعتزم القيام بزيارة "قريبة" إلى بيروت لمواكبة الخطوات الحكومية المرتقبة في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أنّ "الرسالة التي سيحملها معه إلى المسؤولين اللبنانيين يمكن اختصارها بالسؤال التالي: أين أصبح تنفيذ الإصلاحات المطلوب منكم إنجازها؟". وأوضحت المصادر أنّ "الاجتماعات الفرنسية – السعودية مستمرة بشكل دوري بعيداً عن الإعلام لمتابعة عملية توزيع المساعدات المخصصة في الصندوق المشترك بين البلدين للقطاعات التربوية والصحية والإنمائية والمنظمات غير الحكومية التي لا تبتغي الربح"، لافتةً إلى أنّ زيارة دوكان ستشكل مناسبة للإطلاع على مجريات الأمور على هذا الصعيد، لكنه في الأساس يهدف من وراء الزيارة إلى "رفع منسوب الضغط على المسؤولين اللبنانيين لدفعهم إلى الإقلاع عن المناورة والمراوحة والبدء عملياً بخطوات الإصلاح لكي يتمكن لبنان من نيل المساعدات من صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف هو نفسه رئيس الحكومة التي وقعت الاتفاق المبدئي مع الصندوق وبالتالي فإنّه لا يوجد أي مبرّر لحصول أي تأخير في اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة بموجب هذا الإتفاق". وإذ أكدت أنّ السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على تواصل مع ممثل صندوق النقد المعيّن حديثاً في بيروت فريديريكو ليما "وأبلغته دعم بلادها لمطالب الصندوق المراد من لبنان إنجازها ليحصل على الدعم"، كشفت المصادر أنّ "ليما نفسه عبّر صراحةً أمام المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم لدى وصوله للبدء بمهامه في لبنان عن ضرورة استعجال تنفيذ الإصلاحات بغية المضي قدماً في الاتفاق الموقع على مستوى الموظفين بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية". ورداً على سؤال، جزمت المصادر الديبلوماسية بأنّ "الإرباك الداخلي الذي أصيب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جراء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يؤثر على الأجندة المتصلة بسياسته الخارجية"، ونقلت عن المسؤولين في الإدارة الفرنسية تأكيدهم أن "ماكرون عازم على الدفع قدماً بكل ملفات بلاده الخارجية، ومن بينها الملف اللبناني حيث سيكمل المسيرة التي بدأها في لبنان من خلال تفعيل عمليات التنسيق التي يتولاها فريق المستشارين المكلف متابعة هذا الملف". وفي الغضون، يستعد الرئيس المكلف لتخطي حاجز استشارات التأليف غير الملزمة في مجلس النواب بعد غد الاثنين، تمهيداً لإعداد مسودته الحكومية الأولى والتوجه بها إلى قصر بعبدا نهاية الأسبوع المقبل وفق المعطيات المتواترة من الكواليس الحكومية، على أن ترتكز هذه المسودة على فكرة "إعادة ترميم حكومة تصريف الأعمال وإدخال بعض التعديلات الوزارية عليها بما يشمل عدداً من الأسماء والحقائب بموجب حصيلة المشاورات التي سيجريها ميقاتي مع القوى السياسية المعنية". وأمس، استرعت الانتباه "التغطية" السنية من جانب دار الفتوى لإعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وانتقلا معاً لأداء صلاة الجمعة في وسط بيروت، في حين كانت لدريان مواقف حازمة في ما يتصل بحقوق الطائفة السنية في التركيبة الوطنية، شدد من خلالها على أنّ "أحداً لا يستطيع أن يهمّش المسلمين السنة في لبنان أو ينهش شيئاً من حقوقهم"، مطمئناً إلى أنّ "أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية".

باريس تدعو للإسراع في تشكيل حكومة لبنانية جديدة..

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... حضت باريس نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف الذي هو في الوقت عينه رئيس حكومة تصريف الأعمال، على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة فيما غالبية التوقعات في لبنان تشير إلى صعوبة إنجاز هذا الأمر، نظرا لتشرذم القوى السياسية وقلة عدد النواب الذين اختاروا ميقاتي ليرأس الحكومة الجديدة، والأهم اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وترابط الأمور لبنانيا وعربيا وإقليميا ببعضها البعض. وصدر أمس بيان الناطقة باسم وزارة الخارجية جاء فيه أن باريس «أخذت علما» بتكليف ميقاتي وأنه تعود إليه مهمة «تشكيل حكومة (جددية) من غير إبطاء، تكون قادرة على تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات البنيوية الضرورية لإنهاض البلد والتي تم التوافق عليها في أبريل (نيسان) مع صندوق النقد الدولي». وكما في كل مناسبة، تؤكد باريس على «مسؤولية جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان» في السير بالإصلاحات وإنهاض لبنان «بالنظر إلى استمرار تدهور الأحوال المعيشية للبنانيين» وترى أن عليهم «التحرك من غير إبطاء في خدمة المصلحة العامة». ولم يغفل بيان وزارة الخارجية الفرنسية الإشارة إلى «تمسك باريس بأن تجرى الانتخابات الرئاسية في مواعيدها وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني»، مشددة مجدداً على «التزام فرنسا الكامل بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني». واللافت في بيان الخارجية الفرنسية أنه لا يتضمن تهنئة لميقاتي بتكليفه للمرة الرابعة بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، علما بأن الأوساط المتابعة تعلم أنه يحظى بدعم باريس. بيد أن الظروف التي أحاطت بتسميته وامتناع أكبر كتلتين مسيحيتين وكتلة النواب الدروز عن اقتراحه رئيسا لحكومة جديدة قد يكون الدافع للتحفظ الضمني للجانب الفرنسي والاكتفاء بـ«أخذ العلم» مع التركيز على ما يتيعن القيام به من أجل إنقاذ لبنان. وفيما تتكاثر التأويلات والتوقعات بصعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية إن لم يتم التوافق في فترة الأشهر الأربعة الفاصلة عن موعدها نهاية أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، فإن الطرف الفرنسي يستبق الأمور وينبه منذ الآن الى ضرورة احترام المهل الدستورية وعدم الوقوع في الفراغ المؤسساتي وإعادة إنتاج تجربة انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية الذي تأخر ما يزيد على العامين.

أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟

الاخبار... لم يكُن سهلاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجرّع الكأس المُرّة بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، وهو ما بدا جلياً في موقف باسيل الذي توجّه به إلى الحلفاء الذين تجاهلوا ترشيح اسم آخر، ما قد يؤدي إلى استخدام كل الوسائل لتقوية موقعه التفاوضي في مشاورات التأليف، وأبرز ورقة لديه هي توقيع الرئيس عون، الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «لن يُعطي لميقاتي حكومة لا يحجز فيها باسيل حصة وازنة». ... في موازاة هذه القراءة، رأت المصادر أن كلام باسيل، ثم تصريحات ميقاتي عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، تعبّر عن تسليم بوجود أزمة حقيقية بينَ الطرفين تجعلهما مقتنعين بعدم إمكانية تأليف حكومة خلال فترة قريبة، مُشيرة إلى أن مسار التأليف سيكون مشدوداً بحبال متفرقة، كل منها يُمسِك بها لجهته وتكريس نفوذه الحكومي، وستكون المواجهة الأساسية والظاهرة بينَ عون وفريقه من جهة، وميقاتي من جهة أخرى. لكن الجميع يدرك أن المشكلة الحقيقية تكمن في عودة الخلافات القوية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس عون وباسيل وتشمل الحكومة وأموراً أخرى. وتبيّن أن وساطة قامت بها مرجعية رسمية لم تحقّق نجاحاً لترتيب تواصل مباشر بين الرئيس ميقاتي وباسيل، وأن انقطاع العلاقات مستمر بين الجانبين قبل التكليف وبعده. وأن موقف عون وباسيل من فكرة التعديل الوزاري مرتبط بالموقف من ضرورة أن تكون الحكومة مكتملة الشرعية من خلال منحها ثقة مجلس النواب، وذلك لمنع بروز مشكلة في حالة عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبينما تبدي غالبية القوى خشية من هذا الأمر، تقول مصادر متصلة بالرئيسين بري وميقاتي إنهما يناقشان اجتهاداً دستورياً يقول بأنه في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة، وحصل أن تعثر انتخاب رئاسي في الموعد المقرر دستورياً، فإن هذه الحكومة تعدّ حكومة كاملة الصلاحيات لعدم وجود بديل منها، وبالتالي يمكنها أن تدير البلاد وتمسك بصلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو أمر يرفضه خبراء كثر في الدستور ويرونه «فصلاً غير مسبوق في التفكير الهادف الى عدم تشكيل حكومة جديدة لأنه لا يمكن الوصول الى تسوية واضحة مع فريق الرئيس عون» على ما قال أحد المعنيين.

امتحان آخر يخرج منه نوّاب التغيير منهَكين ومشتّتين

وفيما تبدأ استشارات الرئيس المكلف مع الكتل النيابية الثلاثاء المُقبِل، كشفت مصادر بارزة أنه «ستسبقها مشاورات جانبية تبدأ غداً الأحد للبحث في عدد من الخيارات، وبما خصّ فكرة التعديل الوزاري، قالت المصادر إن الخلاف الفعلي قائم حالياً حول ما إذا كان الرئيس المكلف يريد تغييراً واسعاً يشمل الأسماء والحقائب، بينما قال الرئيس بري لمتّصلين به، إنه يفهم التعديل الوزاري على أنه استبدال لكل فريق ممثله بآخر إذا وجد حاجة الى ذلك، شرط عدم المس بالتوزيع القائم للحقائب طائفياً ومذهبياً. بينما يظهر من المناقشات عدم ممانعة التيار الوطني الحر حصول تعديل على الحقائب أيضاً بما يمنع حصر حقيبة بطائفة دون أخرى، في إشارة مباشرة الى وزارة المالية. فيما لم يعلن الرئيس ميقاتي تصوّره النهائي لأي تعديل يريده. ومع رفض القوى الأخرى التي لم تسمّ ميقاتي المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وتحديداً «القوات» اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض النواب المُستقلّين الذين أعلنوا عن ضرورة مواجهة أيّ حكومة سيشكلها ميقاتي، كما صرّح النائب عبد الرحمن البزري. فإن «بلبلة» تسود العلاقة بين ميقاتي وجنبلاط، ويبدو أن هناك تفسيرات إضافية؛ من بينها أن النائب تيمور جنبلاط يرفض المشاركة نهائياً في أي حكومة، وأن إصراره على تسمية نواف سلام لم يكن مرتبطاً فقط بالتناغم مع جهات خارجية بقدر ما كان بوابة للخروج من حكومة ميقاتي. وتقول المصادر إن جنبلاط الابن أثار مسألة توقف ممثلي الاشتراكي في حكومة تصريف الأعمال عن القيام بأعمالهم سريعاً جداً. وهو أمر يظهر استراتيجية جديدة لا أحد يحسم ما إذا كان بمقدور جنبلاط الابن فرضها بخلاف رغبة أبيه. أما نواب «التغيير» الذين خرجوا من امتحان الاستشارات النيابية المُلزمة منهكين مشتّتين، ما جعل توحّدهم في تكتل أو إطار نيابي موحد على المحك، فقد ظهر عليهم التعب السياسي الذي فرض استراحة «مدتها 24 ساعة لأخذ النفَس» كما قالت أوساطهم. وهذا التشتّت يعود إلى «سوء إدارة الحوارات الداخلية في ما بينهم»، فضلاً عن «الفشل في الاتفاق على آلية لاتخاذ القرارات، بعدما تحوّل النواب إلى رهائن لمواقفهم الشعبوية». لذلك، وفي ضوء النتائج المترتّبة أخيراً، تقرّر عقد خلوة بين الزملاء الـ 13. وفيما بقي المكان والزمان متروكين إلى حينه، علمت «الأخبار» أن الخلوة ستكون عبارة عن «مشروع ورشة نيابية - إدارية»، ومن بين المواضيع المطروحة على جدول أعمالها، إجراء هيكلة تنظيمية يتم خلالها توزيع المهام بين النواب، وإعادة الاعتبار إلى أمانة السر والاتفاق على آلية تصويت داخل الكتلة، فيما ترك موضوع رئاسة الكتلة للنقاش الجانبي، وسط معلومات تُشير إلى تباين في وجهات النظر بين فريقين: الأول يطلب اعتماد آلية لانتخاب الرئيس كل 6 أشهر، فيما الفريق الثاني يطرح فكرة التناوب على رئاسة الكتلة شهرياً. على صعيد آخر، وبعد انتهاء استراحة الـ 24 سيعاود النواب الاجتماع غروب الأحد (مبدئياً) من أجل بحث التوجهات يوم الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يستضيفها مجلس النواب مطلع الأسبوع. وفي هذا المجال، علمت «الأخبار» من مصادر النواب أن التوجّه هو إبلاغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي عدم الرغبة في المشاركة بالحكومة أو تسمية أيّ ممثل عنهم «لأنها عبارة عن حكومة محاصصة سياسية تمثل أحزاب المنظومة». وقال أحد هؤلاء النواب إن «جلسة الاثنين مع ميقاتي ستحدد بوصلة التعامل معه، ولو أن الانطباع بات واضحاً منذ الآن، مؤكداً أن «قرار رفض المشاركة بالحكومة الميقاتية سينسحب لاحقاً على قرار «حجب الثقة عنها» في حال تشكّلها.

المعارضة ترفض المشاركة في حكومة ميقاتي

الرئيس المكلّف أكد أنه لا يقبل أن تكون وزارته «من لون واحد»

بيروت: «الشرق الأوسط».... لا يعني تفاؤل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بإمكانية إنجازه تأليف الحكومة بسرعة وإعلانه أنه سيقدم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، نهاية الأسبوع المقبل، أن المهمة ستكون سهلة أمامه، لا سيما أنه أكد بعد تكليفه أنه لن يقبل بحكومة من لون واحد. والنظر إلى خريطة توزيع الأصوات في الاستشارات النيابية كما إلى مواقف الأطراف السياسية، يظهر أن الحكومة إذا أُلّفت، ستكون تقريباً من لون واحد، أي غير مختلفة كثيراً عن حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها ميقاتي في ظل إعلان معظم الكتل المعارضة أنها لن تشارك في مجلس الوزراء الجديد. وكان ميقاتي رأى بعد ساعات من تكليفه أنه يصعب تشكيل حكومة بلون واحد، قائلاً: إنه «لا يقبل بها»، مؤكداً في الوقت عينه أنه سيتقدم أواخر الأسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة، يومي الاثنين والثلاثاء، بتشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون. وبانتظار مواقف الكتل النيابية في الاستشارات غير الملزمة، من الواضح أنه بات هناك شبه قناعة لدى الجميع بأن ميقاتي لن يشكل حكومة، وسيبقى رئيساً مكلفاً ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو ما تعكسه إجابات ممثلي الأحزاب عن السؤال عما إذا كان هناك قرار بالمشاركة في الحكومة أم لا. ومع هذه القناعة فإن حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» حسما موقفهما لجهة رفضهما المشاركة وهو الموقف الذي لا يختلف عنه نواب التغيير وحزب «الكتائب اللبنانية»، الذين اجتمعوا في الاستشارات على رفض دعم ميقاتي، وتسمية السفير السابق نواف سلام. لكن في المقابل، لا يبدو أن التيار الوطني الحر الذي سبق أن فضّل «اللاتسمية» في الاستشارات سيكون بعيداً عن مفاوضات التأليف، وذلك انطلاقاً مما يعتبره «حصة رئيس الجمهورية» على غرار ما حصل في مفاوضات تأليف حكومة ميقاتي السابقة. وقد طالب النائب في «التيار» سيمون أبي رميا بتشكيل حكومة سياسية. وقال في حديث تلفزيوني: «نحن مع حكومة تتمثّل فيها القوى السياسية لأنّنا في أزمة سياسية، ومع احترامي للاختصاصيين لكن ليس هذا ما تطلبه المرحلة»، مؤكداً أنه «يجب أن يكون هناك توافق عام لإنقاذ البلد وتأمين الاستقرار السياسي المطلوب». وسبق لأمين سر تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن أعلن أن اللقاء لن يشارك في الحكومة بشكل مباشر، إلا أن الطائفة الدرزية ستتمثل انطلاقاً من الميثاقية وما يمليه الدستور، فيما تجدد مصادر «القوات» التأكيد على موقفه لجهة رفضه المشاركة. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «(القوات) لن يشارك في أي حكومة فيما تبقى من أشهر قليلة من العهد، وهو يعول على انتخابات رئاسية في مطلع الولاية الدستورية بعد شهرين لإعادة إنتاج السلطة مع رئيس حكومة جديد ودخول البلاد في مرحلة سياسية جديدة». من هنا تؤكد المصادر أن «المطلوب في هذه المرحلة إدارة المرحلة الانتقالية بأقل تناقضات ممكنة تحضيراً للانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتقال السلس للسلطة، تدخل بعده البلاد إلى مرحلة إنقاذية جديدة بعد مرحلة جهنمية أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه». في المقابل، بات من المؤكد أن «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، سيكون شريكاً أساسياً في الحكومة، وهو ما تؤكد عليه مصادر في «الثنائي» لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إذا كانت هناك نية صادقة لتأليف الحكومة ستؤلف بغض النظر عن المهلة المتبقية قبل انتخابات الرئاسة، خصوصاً في ظل الاستحقاقات الملحة المطلوب العمل عليها»، من هنا تؤكد أنه «ليس من مصلحة أحد عرقلة التأليف وأن حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الحكومة بغض النظر عن تسميتها وشكلها للمحاولة قدر الإمكان لتقليل الخسائر والأزمات التي تتفاقم يوماً بعد يوم». وهذا التوجه عبّر عنه أمس رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، الذي قال: «سارَعنا إلى العمل، وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها»، وأضاف: «انظروا إلى الأولويات التي يحتاج إليها البلد ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها».

لبنان: الحكومة العتيدة تواجه معضلة «الثقة المسيحية»

خبير دستوري: ميقاتي أمام مهمة شاقة ومضنية

الشرق الاوسط.... بيروت: يوسف دياب.. أرخى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، بتشكيل آخر حكومات عهد الرئيس ميشال عون، بثقله على المشاورات غير الملزمة التي سيجريها مطلع الأسبوع المقبل مع الكتل النيابية، ويحاول تعويض ما خسره في لعبة التسمية من خلال العدد المتواضع من أصوات النواب الذي حصل عليه، عبر تأليف حكومة قادرة على احتواء التناقضات السياسية والأقليات التي أفرزتها نتائج الانتخابات الأخيرة، كي تحظى حكومته العتيدة بثقة مسيحية وازنة، كي لا تفقد قوتها التمثيلية وتصبح عرضة للتشكيك بميثاقيتها. ويواجه ميقاتي صعوبة بالغة في إقناع الجميع بالانخراط في الحكومة، خصوصاً الكتل المسيحية الكبرى التي رفضت تكليفه، وسط استحالة حقيقية بإشراك كتلة «الجمهورية القوية» التي يرأسها الدكتور سمير جعجع، وتكتل «لبنان القوي» الذي يقوده جبران باسيل في حكومة واحدة، وهنا يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن مهمة ميقاتي «شاقة ومضنية وعليه أن يبذل في الاستشارات غير الملزمة جهوداً جبارة مع جميع النواب ليضع تصوراً لحكومة الممكن». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المادة 95 من الدستور تنص على أن الحكومة تشكل مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهذا سيحصل ولا جدال حوله، لكن غير المحسوم مشاركة المسيحيين الممثلين للشارع»، معتبراً أن «تشكيل أي حكومة بعيداً عن التيارين المسيحيين الكبيرين قد يضع علامات استفهام حولها، لأن الحضور السياسي المسيحي ضروري على الصعيد الميثاقي». وكرس اتفاق الدوحة الذي حصل إثر اجتياح «حزب الله» بيروت عسكرياً بدعة الميثاقية، التي منحت الأحزاب الطائفية ورقة تعطيل الاستحقاقات الأساسية، لا سيما تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، ولفت المحامي سعيد مالك، إلى أن «طرح الميثاقية متشعب وقابل للكثير من البحث والتأويل»، مشدداً على أن «تشكيل السلطات لا يجب أن تحكمه الميثاقية بمعناها الضيق بل الأداء في الحكم وتظهير الميثاقية في التمثيل والأداء»، معتبراً أنه «إذا أراد ميقاتي حكومة ناجحة عليه أن يذهب إلى حكومة أكثرية تحكم وأقلية تعارض، لأن حكومات الوحدة الوطنية أثبتت فشلها». وامتنعت الكتل المسيحية الكبرى الممثلة لكل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» عن تسمية ميقاتي، كلاً وفق شروطها، وما زالت تتعاطى مع استحقاق الحكومة وفق هذه الشروط، وأكد القيادي في «القوات اللبنانية» النائب السابق وهبة قاطيشا، أن موقف فريقه من الحكومة العتيدة يتوقف على طبيعتها وممن ستتشكل. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كانت حكومة إنقاذ حقيقي وليست سياسية سنمنحها الثقة، لكن حكومة ما يسمى (الوحدة الوطنية) لن نشارك فيها، لأنها ستكون تحت رحمة من يحمل السلاح». وقال قاطيشا، «لا نستطيع أن نكون شركاء مع (حزب الله) بالسلطة وهو يقاتل على امتداد المنطقة، ونتكفل نحن بتغطيته في الداخل، هذا انتحار وليس شراكة». والتقى حزب «القوات» مع «التيار الوطني الحر» على عدم تسمية أي شخصية سنية لرئاسة الحكومة، وأعطى كل منهما تفسيراً مغايراً لخياره، بخلاف «الكتائب اللبنانية» التي سمى نوابها السفير السابق نواف سلام لهذا المنصب، وهذا ما سيعقد مخاض التأليف في الأسابيع المقبلة، ورأى النائب السابق وهبة قاطيشا، أن «الحل يبدأ مع حكومة إنقاذ متوازنة توحي بالثقة للشعب اللبناني في الداخل وللأشقاء والأصدقاء في الخارج»، مشدداً على أن «(القوات اللبنانية) لن تشارك بحكومة أحزاب تعرف أن الغلبة فيها للفريق المسلح الذي يقود لبنان إلى الدمار، وبالتأكيد هكذا حكومة لن تحصل على ثقتنا». وبخلاف المواصفات التي تضعها بعض الأطراف المسيحية لتحديد موقفها من الحكومة العتيدة، فإن حزب «الكتائب اللبنانية» حسم خياره بعدم منح الحكومة الثقة أياً كان شكلها ومواصفاتها، وأكد قيادي كتائبي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الحكومة المكلف (نجيب ميقاتي) جزء من المنظومة السابقة، لذلك لن نعطي حكومته الثقة أياً كانت هذه الحكومة». وقال القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، إن «(الكتائب) غير معنية بمواقف القوى المسيحية الأخرى التي أوصلت ميقاتي إلى التكليف حتى ولو لم تسمه، لأنها أحجمت عن تسمية رئيس حكومة تغييري»، معتبراً أن البعض يحاول أن يفاوض والبعض الآخر يريد أن يساير للمقايضة على السلطة لاحقاً. وآثرت كتلة «الكتائب اللبنانية» برئاسة سامي الجميل، وكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، مع عدد من النواب التغييريين، تسمية السفير نواف سلام، ليدخل لبنان مرحلة التغيير بعد الانتخابات النيابية، وتوقع القيادي في حزب «الكتائب» أن «تستمر حكومة تصريف الأعمال إلى موعد الانتخابات الرئاسية (في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، وفي أحسن الأحوال قد يحصل تعديل طفيف على الحكومة المستقيلة، ولذلك لن نعطيها الثقة»، معتبراً أن «الميثاقية المشكوك فيها لا تتوقف على المكون المسيحي، بل سيكون الدعم السني لها ضعيفاً والدعم الدرزي شبه معدوم، وبالتالي لا أمل بأي حكومة ما لم تنبثق عن إرادة قوى المعارضة لملامسة هموم الناس».

الطريق ليست معبّدة لولادة الحكومة وتبقى الأولوية للانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... بيروت: محمد شقير... أظهرت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، وأدت إلى إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة، أن المجتمع الدولي بشقّيه العربي والغربي نأى بنفسه عن التدخّل وارتأى أن تأخذ الاستشارات مداها الداخلي بخلاف ما كان قد أُشيع بأن جهات عربية تحبّذ أن يأتي التكليف لمصلحة شخصية سياسية من خارج نادي رؤساء الحكومات، وهذا ما أراح ميقاتي وبدّد قلقه، كما يقول مصدر حكومي سابق، حيال ما كان يتردّد بأن الاستشارات ستحمل مفاجأة ليست بالحسبان وستتوّج بالاستغناء عن دوره بالانتقال بلبنان من التأزُم الذي يتخبّط فيه إلى مرحلة التعافي التي تبقى عالقة إلى حين الاستجابة لدفتر الشروط الذي أودعه صندوق النقد الدولي لدى الحكومة الحالية للعبور إلى بر الأمان. ويؤكد المصدر الحكومي السابق لـ«الشرق الأوسط» أن إعادة تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة لم يحمل أي عيوب دستورية وتبقى العبرة في التأليف لاستكشاف النيات للتأكد ما إذا كانت الطريق السياسية معبّدة أمام ولادة الحكومة، أم أن مَن امتنع عن تسمية ميقاتي سيعاود الكرّة للحؤول دون تأليفها، رغم أن المجتمع الدولي يتعامل مع تشكيلها على أنها مطلوبة لتقطيع الوقت، وبالتالي يعطي الأولوية لإنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً لعون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل باعتبار أنه الممر الإلزامي لإحداث تغيير يمهّد لإعادة تكوين السلطة. ويلفت المصدر نفسه الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن الاستشارات التي شابها الكثير من الشوائب والهفوات السياسية جاءت لتؤكد أن انتخابات رئاسة الجمهورية ما زالت تتقدّم على ما عداها من استحقاقات دستورية، خصوصاً أن معظم النواب الذين شاركوا فيها حضروا إلى القصر الجمهوري ولديهم يقين مسبق بأن هناك صعوبة في تشكيل حكومة جديدة، وأن إبقاء القديم على قِدمه يبقى من أول الخيارات لتقطيع الوقت إلى أن يحين موعد انتخاب رئيس جمهورية جديد، وهو سبب التشرذم الذي أصاب معظم الكتل النيابية وتحديداً تلك التي وُلدت أخيراً. ويرى أن إصرار بعض الكتل وأبرزها كتلة حزب «القوات اللبنانية» و«تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، على عدم تسميتهما لمن يتولى تأليف الحكومة ما هي إلا بدعة غير مسبوقة في تاريخ تشكيل الحكومات، وكان في وسعهما تسمية من يريان فيه المواصفات للدخول في منافسة مع تكليف ميقاتي بدلاً من اللجوء إلى ابتداع للتبريرات في معرض دفاعهما عن موقفهما الذي قوبل بانزعاج من أبرز المكوّنات في الساحة السنّية بذريعة أنه يستهدف الموقع السياسي الأول للطائفة السنية في تركيبة النظام. ويشير إلى أنه لا مبرر للجوء البعض إلى عدم التسمية لأنه يشكّل إخلالاً بمبدأ الشراكة رغم انعدام حد أدنى من التواصل بين حزب «القوات» و«التيار الوطني الحر». ويسأل: «أين يقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من التصويت السلبي لأبرز قوتين في الشارع المسيحي؟ وهل هناك أسباب موجبة كانت وراء امتناعهما عن التسمية؟ وماذا سيكون رد الفعل في حال تعالت الدعوات في الشارع السنّي لمقاطعة انتخابات رئاسة الجمهورية كرد على إحجام 46 نائباً عن عدم تسمية من يكلّف بتشكيل الحكومة؟ علماً بأن السواد الأعظم منهم هم من المسيحيين المنتمين إلى أكبر كتلتين نيابيتين في البرلمان». ويؤكد المصدر نفسه أن عدم التسمية هو الوجه الآخر لمقاطعة الاستشارات، خصوصاً أنها لم تكن فردية وإنما جاءت بناءً على قرار مسبق. ويقول إنها سابقة خطرة لا يمكن الدفاع عنها، وكان في مقدور «القوات» تسمية مرشح آخر تعدّه من الوجوه التغييرية في ضوء التبرير الذي قدّمه النائب جورج عدوان في دفاعه عن عدم تسمية سفير لبنان السابق لدى الأمم المتحدة العضو في محكمة العدل الدولية نواف سلام، وهذا ما ينسحب على باسيل الذي أتى على ذكر اسمَي النائب عبد الرحمن البزري، والخبير السابق في صندوق النقد الدولي صالح نصولي، من دون أن يتبنّى ترشيح أحدهما. وينقل المصدر نفسه عن ميقاتي أنه ليس في وارد حرق المراحل، وهو يُجري مشاوراته لتأليف الحكومة، ويقول إنه مع السرعة في تشكيلها من دون أن يتسرّع، آخذاً بعين الاعتبار أن عامل الوقت لا يسمح بتأخير ولادتها، وهذا يعني أنه لن يُمضي معظم وقته وهو يتنقّل ما بين مقر رئاسة الحكومة والقصر الجمهوري في بعبدا، وقد يضطر إلى التقدم إلى عون بتشكيلة وزارية موزونة ووازنة ليبني على رد فعله القرار الذي سيتخذه لئلا يؤدي تمديد المشاورات بلا مبرر إلى استنزافه وابتزازه رغم أنه باقٍ على قراره بعدم التسليم بشروط لا تخدم إنقاذ البلد. لذلك فإن تشكيل الحكومة سيواجه صعوبات من الفريق السياسي المحسوب على عون الذي سيتناغم مع وريثه السياسي باسيل الذي كاد يوصد الأبواب أمام التعاون مع ميقاتي بقوله إن عدم تسميته يأتي في سياق وجود صعوبة تحول دون تأليفها وأن مع رئيسها لا يمكن تحقيق الإصلاح. وعليه فإن اجتماع الضدّين، أي «القوات» و«التيار الوطني»، تحت سقف عدم تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة لا يعني أن هناك من يتحرّك بينهما وإنما تحت الطاولة لإعادة إحياء إعلان النيات الذي كان وراء انتخاب عون رئيساً للجمهورية، بمقدار ما أن سمير جعجع لا يأمل خيراً من إمكانية إنقاذ البلد مع اقتراب انتهاء ولاية عون الرئاسية، فيما يتوخى باسيل من زرع الألغام في وجه الرئيس المكلف الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لأنه يمكنه من خلال الوزراء المحسوبين عليه الإمساك بزمام المبادرة! وأخيراً فإن تكليف ميقاتي قد لا يقدّم أو يؤخّر بحثاً عن الحلول لإنقاذ البلد ما دام المجتمع الدولي لن يبدّل موقفه، وهو لا يزال يراهن على إجراء الانتخابات الرئاسية والتعامل معها على أنها محطة للتغيير من دونها لا مجال لمد يد العون للبنان للعبور به إلى مرحلة التعافي، وبالتالي فإن تكليف ميقاتي لن يتلازم مع تهيئة الأجواء لوجود حكومة فاعلة، وتبقى حكومة تصريف الأعمال أفضل الممكن وإن كانت أقل من المطلوب لبنانياً.

الحكومة اللبنانية تسابق الوقت لإتمام ملف الاتفاق مع «صندوق النقد»

الشرق الاوسط...بيروت : علي زين الدين... تخوض الحكومة اللبنانية سباقاً صعباً مع الوقت، سعياً إلى إكمال بنود الملف الاقتصادي والمالي وحزمة القوانين المرفقة الذي تتوخى رفعه مبكراً إلى اجتماع الخريف لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي، والمقرر في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) (المقبل). وذلك بمعزل عن مآلات مسار تأليف الحكومة الجديدة، باعتبار أن الرئيس نجيب ميقاتي يحمل هويتي الرئيس المكلف ورئيس حكومة تصريف الأعمال المستمرة بمهامها. وتوقعت مصادر وزارية لـ« الشرق الأوسط» أن يشهد الملف دفعاً نوعياً بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، من خلال اندفاع ميقاتي شخصياً للمشاركة في اجتماعات اللجان النيابية ذات الصلة المباشرة بالملف، وفي طليعتها لجنة المال والموازنة التي دعت «من يمثل الحكومة» إلى اجتماع استثنائي الأسبوع المقبل للبحث في موضوعين محوريين، الأول موازنة العام الحالي، والثاني التشريعات المتصلة بخطة التعافي. وتتوخى اللجنة، والتي يتوقع أن يجذب اجتماعها مشاركة إضافية لنواب من غير الأعضاء الاصيلين في حال تأكيد حضور رئيس الحكومة، الحصول على أجوبة محددة بشأن مشروع موازنة 2022 ونقاشاتها التي جرت قبل الانتخابات النيابية، «وهل لا تزال صالحة حتى اليوم في ضوء أرقامها، بالإضافة إلى ملاحظات لجنة المال عليها والمعايير المالية والنقدية التي ارتكزت عليها الحكومة في مشروع الموازنة لتحقيق الإيرادات كما المعدلات الأخرى الواردة فيها المتعلقة بالعجز والنمو». ويرتقب أن يقدم رئيس الحكومة، بحسب المصادر، اقتراحات «معدلة» بشأن نقطة الخلاف المحورية مع القطاع المالي لتوزيع المسؤوليات والخسائر التي يتم تقديرها بما يناهز 73 مليار دولار. وذلك التزاماً بأسبقية «الاعتراف بالخسائر في البداية والعمل على توزيعها» من ضمن توجهات محدثة يفترض أن تسهم أساساً بتبديد المخاوف لدى المودعين في البنوك الذين توجسوا من تكبد اقتطاعات كبيرة جراء الاقتراح المعتمد في مذكرة الإنقاذ المالي، والقاضي بشطب نحو 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى البنك المركزي بهدف سد الفجوة المسجلة في ميزانيته. كما ترددت معلومات عن وجود تصور جديد لدى رئيس الحكومة بشأن الاقتراحات الداعية إلى إنشاء صندوق سيادي يستهدف تفعيل الموارد المالية العامة وتحسين استثمار الأصول المملوكة من القطاع العام، ما يتيح مشاركة الدولة في حمل جزء وازن من الخسائر المحققة من قبلها أو من قبل البنك المركزي بوصفه مؤسسة من القطاع العام والممول الرئيسي لحاجاتها المالية وعجوزات موازناتها ومؤسساتها، وفقاً لكشوفات المبالغ التراكمية التي ناهزت 62 مليار دولار، والتي أفصح عنها حاكم البنك المركزي أخيراً. وذلك ما يضمن الوصول إلى معادلة التوزيع «العادل» مع القطاع المصرفي مع الحفاظ على كامل حقوق الودائع بمستوى 100 ألف دولار، وتقليص الاقتطاعات على الشرائح الأعلى. ويمثل إقرار مشروع قانون الموازنة شرطاً رئيسياً من حزمة الشروط التشريعية التي تضمنها الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد، والذي تم الإفصاح عنه رسمياً كاتفاق أولي على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للاستفادة من «تسهيل الصندوق الممدد» لمدة أربع سنوات، على أن يخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي، بعد تنفيذ كل الإجراءات المسبقة المطلوبة في حينها وتأكيد الدعم المالي من الشركاء الدوليين لقاء إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173.9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 3 مليارات دولار أميركي. ويقتضي الالتزام بتحسين المالية العامة وتخفيض الدين العام، اعتماد تدابير لتوليد الإيرادات والإصلاح الإداري بغية ضمان توزيع العبء الضريبي بصورة أكثر عدالة وشفافية. وتعد ميزانية 2022 خطوة أساسية في هذا الاتجاه؛ إذ ينبغي أن تهدف إلى تحقيق عجز أولي بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي يدعمه تعديل في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضريبية بحيث يعتمد على سعر صرف موحد. ومن شأن هذا أن يسمح بزيادة علاوات موظفي القطاع العام لاستئناف نشاط الإدارة العامة، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، بهدف حماية الأكثر ضعفاً. وسيتم تمويل عجز الميزانية من خلال التمويل الخارجي، وسيتم إلغاء الإجراء الذي يسمح بالتمويل من مصرف لبنان. ولا تقل حزمة الشروط التشريعية المكملة أهمية عن إقرار الموازنة التي تعدها إدارة الصندوق أساسية كمنطلق للإصلاحات المالية الهيكلية. فالتشريعات المالية المتصلة بخطة التعافي التي تأخر إقرارها بسبب «تمرير» استحقاق الانتخابات النيابية منتصف الشهر الماضي، تتطلب جهوداً استثنائية لبلوغ مرحلة الصياغات النهائية والواضحة بغية تسريع إقرارها في اللجان النيابية وتصديقها لاحقاً من قبل الهيئة العامة، ولا سيما أنها تحدد معالم خريطة الطريق للإنقاذ المنشود والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لفتح أبواب الدعم المنشود من المجتمع الدولي. ويأتي في مقدمة هذه التشريعات التي يفترض أن تقدم الحكومة تصورات واضحة وشبه نهائية بشأنها من ضمن التزامها المسبق بإجراء عدة إصلاحات حيوية قبل عرض الملف على اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، مشاريع القوانين المتعلقة بوضع الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، والتعديلات المقترحة على قانون السرية المصرفية، وبرنامج إعادة هيكلة المصارف، من ضمن مشروع إعادة هيكلة القطاع المالي لكي تستعيد البنوك مقومات الاستمرار وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي. وينبغي على السلطات اللبنانية بموجب الالتزامات الواردة في الاتفاق الأولي والتي تسعى إلى إدراجها في الخطة المكتملة، وضع برنامج لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ولا سيما قطاع الطاقة، لتقديم خدمات ذات جودة دون استنزاف الموارد العامة، وتنفيذ إصلاحات مالية تضمن بقاء الدين في حدود مستدامة وخلق حيز للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية، على أن يتم إكمال ذلك بإعادة هيكلة الدين العام الخارجي التي ستؤدي إلى مشاركة كافية من الدائنين لإعادة الدين إلى حدود مستدامة وسد فجوات التمويل. وضمن نطاق الموجبات التي التزمتها السلطات اللبنانية، يتعين إقامة نظام للنقد والصرف يتسم بالموثوقية والشفافية، من خلال قيام مصرف لبنان بتوحيد أسعار الصرف لمعاملات الحساب الجاري المصرح بها، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي، واستعادة المصداقية وسلامة الوضع الخارجي. إلى جانب الاسترشاد بالأهداف الكلية المؤدية إلى خلق ظروف تسمح بتراجع التضخم، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على سعر صرف موحد يحدده السوق، ما سيساعد القطاع المالي على العمل، ويسهم في تحسين توزيع الموارد في الاقتصاد، ويسمح باستيعاب الصدمات الخارجية. وفي سياق جانبي متصل، برز أمس تعليق «بنك الموارد» عضويته في جمعية مصارف لبنان ودعوته المصارف الأخرى لتحذو حذوه «إلى حين تصويب الأمور» في الجمعية. وذلك اعتراضاً على مواقفها التي «ترمي فقط إلى حماية المصارف وأصحابها، دون حماية الودائع وأصحابها، ومن دون التأكيد على أفضلية الودائع على رأسمالها». كذلك رفضاً للمراسلات الموجهة من قبل الجمعية إلى بعثة صندوق النقد الدولي وذات الصلة بخطة التعافي الحكومية من «دون العودة إلى أعضاء الجمعية لاطلاعهم عليها ومناقشة محتوياتها معهم والاستماع إلى آرائهم ومواقفهم بشأن الحلول والخطوات وخطة العمل المقترحة».

عون يؤكّد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق العودة إلى أراضيه

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم (الجمعة)، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحق العودة إلى أراضيه، وذلك خلال لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية. واستقبل الرئيس عون، هنية على رأس وفد ضم الشيخ صالح العاروري نائب رئيس الحركة، وخليل الحية عضو المكتب السياسي، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس الحركة في الخارج وعضو المكتب السياسي، وأسامة حمدان عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية للحركة، وأحمد عبد الهادي ممثل «حماس» في لبنان، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الجمهورية «موقف لبنان من القضية الفلسطينية والمتمثل بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتكريس حق العودة إلى أرض فلسطين للاجئين الفلسطينيين»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأكد أن «مقاومة الاحتلال من الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب». وأكد الرئيس عون «أهمية المحافظة على القدس التي تلتقي فيها الأديان الثلاثة: المسيحية والإسلام واليهودية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يتصور القدس من دون كنيسة القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة». من جهته، أطلع هنية الرئيس عون «على آخر التطورات في فلسطين وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وغزة والضفة الغربية لا سيما مشاريع الاستيطان التي تنفَّذ إضافةً إلى التعرض الدائم لأماكن العبادة واقتحام المسجد الأقصى وغيرها من الممارسات العدوانية». ونوه هنية إلى «صمود الشعب الفلسطيني ومواجهته للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، محيِّياً الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في هذه المواجهات». وعبَّر «عن تقدير الشعب الفلسطيني للدعم الذي يلقاه في لبنان، رئيساً وشعباً، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها». وقال هنية في تصريح له بعد اللقاء «أكدنا لفخامة الرئيس أننا نرفض التوطين والوطن البديل والتهجير، ومتمسكون بحق العودة إلى أرض فلسطين، وتمنينا على فخامته والدولة اللبنانية النظر بإيجابية إلى بعض متطلبات الحقوق الإنسانية لأهلنا في المخيمات خصوصاً أن هناك تراجعاً كبيراً في الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) للمخيمات الفلسطينية». يُذكر أن أعداداً من الفلسطينيين لجأوا إلى لبنان بعد حرب عام 1948، ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حالياً نحو 192 ألفاً يتوزعون على 12 مخيماً. ويُمنع الفلسطينيون في لبنان من تملك العقارات والعمل في نحو ثلاثين مهنة.

أزمة رغيف في لبنان... طوابير وإشكالات أمام الأفران والحكومة تطمئن

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين».. تتفاقم أزمة الخبز في لبنان وتزداد أعداد الطوابير أمام الأفران التي تعطي المواطنين كميات قليلة منه، وسط تقاذف الاتهامات بين الأفران ووزارة الاقتصاد. وعلى مدى أيام، شهدت مناطق عدة في البلاد ازدحاماً كبيراً وطوابير انتظار طويلة أمام الأفران لشراء ربطة خبز، وسط تراجع كبير في توفر الرغيف في المخابز ولدى تجار التجزئة، وذلك بعد توقف بعض الأفران عن العمل بسبب نفاد مادة الطحين لديها، في حين عمد عدد آخر من الأفران إلى العمل بشكل جزئي لنفس السبب. ولم تخلُ الطوابير من الإشكالات؛ إذ حصل أمس إشكال تطور إلى تضارب بالأيادي والكراسي بسبب الخبز أمام أفران «شمسين» في منطقة نهر إبراهيم (جبل لبنان). ويعتمد لبنان على استيراد القمح الطري بشكل كامل لصناعة الخبز، ويواجه مستوردو القمح صعوبة في الاستيراد بسبب قصور مصرف لبنان في فتح الاعتمادات. وتأثر لبنان بشكل كبير بالأزمة الأوكرانية، خصوصاً أنه يستورد أكثر من 70 في المائة من أوكرانيا، وحتى الساعة لم تستطع الدولة إيجاد بدائل رغم الوعود الكثيفة التي تطلقها. وللتداول في آخر مستجدات أزمة القمح والخبز، اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في مكتبه في الوزارة مع وفد من أصحاب الأفران، وأكد عقب الاجتماع أن «المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير، مع العلم أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الاعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم، وقررنا الاستمرار بدعم الخبز». وكانت السجالات قد أشعلت بين المعنيين في الأيام الماضية؛ إذ نفى سلام في تصريحات وجود أزمة خبز. وأكد، أن مخزون الطحين متوفر، متهماً أصحاب المخابز والتجار باحتكار الطحين المدعوم والمخصص لإنتاج الخبز العربي، لاستخدامه في إنتاج الحلويات وأنواع من الخبز غير المدعوم بغية تحقيق مكاسب مالية. وقال سلام اليوم «تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الاعتمادات». ورفض الدعوات لرفع الدعم عن الخبز، مؤكداً أن «هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمعات ولا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية». وقال «قررنا الاستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة». وكان نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف قد اعتبر أن «أزمة الرغيف الحالية تشير إلى إمكانية رفع الدعم كلياً عن الخبز كما حصل في المواد النفطية في السابق». يشار إلى أن لبنان يعيش تحت وطأة أزمة طاحنة لنقص مخزون من القمح منذ انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) 2020، حيث دمّرت إهراءات القمح بشكل كامل، ومنذ ذلك الحين لا تملك البلاد سعة كافية لتخزين إمدادات تزيد على شهر واحد.

لبنان يحمّر عينه للمروجين لـ... «المثلية»

الراي... طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، من القوى الأمنية منع أنشطة والعلاقات المثلية. وقال مولوي في كتاب وجهه إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام «بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت هذه الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة.. يطلب إليكم فوراً اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة». وأكد الوزير في كتابه أنه «لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية.. وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السموية». 



السابق

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..كييف تهدد بصيف ساخن لروسيا مع وصول قاذفات «هيمارس».. إلى متى سيكون بايدن قادراً على تنشيط الرد الغربي في مواجهة روسيا؟..قمة أوروبية «جيوسياسية بامتياز» ترسم «مسار المستقبل»..ألمانيا تدخل في أزمة بعدما بات الغاز سلعة «غير متوفرة».. الأمطار ونقص الموارد يعرقلان جهود الإنقاذ بعد زلزال أفغانستان..أحزاب فرنسا ترفض مقترحات ماكرون للخروج من المأزق السياسي.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع..بلينكن يجتمع مع ذوي الأميركيين المحتجزين في الخارج..مكافحة الإرهاب الباكستانية: حياة عمران خان في خطر.. كندا تعلن عن أكبر استثمار لتحديث قدراتها الدفاعية القارية..

التالي

أخبار سوريا..تركيا تعلن القضاء على 18 عنصراً من «الوحدات» الكردية.. مسؤولة كردية تدعو إلى فتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق.. إشكال عشائري يودي بحياة 6 أشخاص..

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”...

 الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 - 3:47 م

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”... Israel would like to forge a military alliance with… تتمة »

عدد الزيارات: 105,449,706

عدد الزوار: 3,671,029

المتواجدون الآن: 94