أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يشدّد على الالتزام بأمن الخليج... ومحمد بن سلمان لوقف التدخلات بالشؤون العربية.. الأزهر يدعو للتضامن وإنهاء معاناة اللاجئين..مصر تطالب بـ«تكاتف أفريقي» في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والإرهاب.. الخلافات بين «التغيير» والمكون العسكري تضيق برقابة سعودية ـ أميركية..الرئيس التونسي: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد.. قيس سعيد: الدولة لن تدخل الجنة أو النار..سجن نائب جزائري 3 سنوات..مالي: مقتل 132 مدنياً في هجوم نسب إلى مسلحين من «القاعدة»..رئيس رواندا يدافع عن اتفاق الهجرة مع بريطانيا ويناشد توسيعه..

الأربعاء 22 حزيران 2022 - 6:29 ص

917

عربية

السيسي يشدّد على الالتزام بأمن الخليج... ومحمد بن سلمان لوقف التدخلات بالشؤون العربية...

السعودية تقود استثمارات في مصر بـ 30 مليار دولار

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي ونعمات مجدي وهند سيد |

- توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار

- التوافق على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

- دعم الإصلاحات في لبنان لتجاوز أزمته وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهاب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله ولي العهد السعودي، أمس، «التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره»، بينما شدد الأمير محمد بن سلمان على «تبادل وجهات النظر للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية». كما شهدت زيارة محمد بن سلمان لمصر، مراسم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية، بقيمة 7.7 مليار دولار. وتم الإعلان عن عزم المملكة على قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي، أكد «الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز) وولي العهد، في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير». وأشاد بـ«التطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات»، مشيراً إلى «الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات». من جانبه، أكد محمد بن سلمان «أن زيارته لمصر تأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة». وأكد «تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي». وشدد على «أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها»، مشيداً «بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة». وفي ختام زيارته لمصر، التي وصلها مساء أول من أمس، توجه محمد بن سلمان، إلى الأردن، محطته الثانية في جولة ستقوده أيضاً إلى تركيا. وأفاد بيان سعودي - مصري مشترك، بأنه تم «التوافق على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً»، والاتفاق «على نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق تعبر عن متانتها بتحقيق التكامل عبر الفرص المتاحة من خلال رؤيتي السعودية 2030 ومصر 2030». ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 8 مليارات دولار وتساوي نحو 30 مليار ريال وبما يقارب 145 مليار جنيه. كما تم الإعلان عن عزم السعودية على قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار. كما تم التأكيد على «ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين». ودان «هجمات ميليشيا الحوثي على المدنيين وتهديدها أمن الممرات البحرية». وأكد الجانبان «الحرص على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وأهمية مواصلة جهود الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره». وأشار البيان إلى أهمية «دعم الإصلاحات في لبنان لتجاوز أزمته وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهاب». وتوافق البيان «على دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي». وحض إيران على «الالتزام بالمبادئ الدولية وعدم التدخل في الشؤون العربية، وعلى تجنيب المنطقة كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار». ودعا إيران كذلك إلى «وقف دعم الميليشيات المسلحة وتهديد الملاحة البحرية». وأكد على دعم «السعودية للأمن المائي المصري كونه جزءاً من الأمن المائي العربي». كما شدد البيان على «أهمية البدء في تنفيذ خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا». وفي سياق الزيارة، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في القاهرة، أمس، مراسم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين، بقيمة 7.7 مليار دولار، في قطاعات، البنى التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية، بحضور وزراء وقيادات ورجال أعمال من البلدين. وأعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقية مع شركة «أكوا باور السعودية» لبناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار. وذكر اتحاد الغرف التجارية في السعودية في بيان، أن البلدين يرتبطان بنحو 160 اتفاقية ثنائية، ووصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال سعودي العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 87 في المئة مقارنة بالعام 2020. وقالت مصادر في الغرفة التجارية المصرية لـ«الراي» إن «هناك علاقات تجارية واستثمارية متميزة، تؤكدها الأرقام، حيث يصل حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 32 مليار دولار».

مصر وقبرص واليونان لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني

لمواجهة التحديات ودعم الاستقرار في شرق المتوسط

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... توافقت مصر وقبرص واليونان على «دعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، من أجل مواجهة التحديات ودعم الاستقرار في شرق البحر المتوسط». جاء ذلك في ختام مباحثات القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية. ووفق إفادة للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فإن «مصر استضافت الاجتماع الثلاثي الخامس لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لبحث علاقات التعاون العسكري المشترك، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية، حيث تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث». وقال المتحدث العسكري المصري، في بيان مساء أمس، إن الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عقد لقاءً ثنائياً مع خارلامبوس بيتريدس وزير الدفاع القبرصي، تناول اللقاء «مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين». كما عقد القائد العام للقوات المسلحة المصرية لقاءً ثنائياً آخر مع نيكولاوس باناجيوتوبولوس وزير الدفاع اليوناني، تناول اللقاء «استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وشرق المتوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين». وأكد وزير الدفاع المصري خلال الاجتماع الثلاثي مع وزيري دفاع قبرص واليونان على «أهمية دعم سبل التعاون والشراكة بين مصر وقبرص واليونان؛ مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط»، مشيداً بـ«التعاون المثمر الذي تشهده العلاقات المصرية - القبرصية - اليونانية خلال الآونة الأخيرة؛ مما يدعم توحيد المفاهيم تجاه القضايا كافة التي تمس المصالح المشتركة للدول الثلاث». في حين أكد وزير الدفاع القبرصي خلال الاجتماع على «أهمية استمرار التنسيق بين مصر وقبرص واليونان لدعم العلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون، ولا سيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل منهما»، معرباً عن «تقديره الكامل للقوات المسلحة المصرية نظراً لما تمثله من قوة عسكرية ذات صقل استراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط». وأشار وزير الدفاع اليوناني إلى «أهمية الاجتماع وما خلص إليه من نتائج تُعزز المصالح المشتركة»، معرباً عن «تقديره لدور مصر المؤثر والفاعل في محيطيها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط». وذكر المتحدث العسكري المصري، أنه في ختام جلسات المباحثات وفعاليات الاجتماع الثلاثي «تم توقيع بيان مشترك في إطار مساعي القوات المسلحة المصرية والقبرصية واليونانية لدعم علاقات التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، من أجل مواجهة التحديات والتهديدات ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط». وأضاف المتحدث العسكري المصري، أنه على هامش الاجتماع الثلاثي تم تنظيم مؤتمر صحافي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان، وذلك «في إطار عرض نتائج الاجتماع وجلسات المباحثات التي تهدف إلى دعم علاقات التعاون العسكري بما يلبي المصالح المشتركة للدول الثلاث». وتضمنت فعاليات المؤتمر الصحافي استعراض كل من القائد العام للقوات المسلحة المصرية، ووزير الدفاع القبرصي، ووزير الدفاع اليوناني، الجهود المبذولة «بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط، فضلاً على تتويج التنسيق العسكري المصري - القبرصي - اليوناني المشترك بأقصى درجات التفاهم الذي أدى إلى توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي». وتؤكد مصر على «مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان». ويشار إلى أن لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». وعقدت في أثينا، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قمة ثلاثية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرص نيكوس أنستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تناولت حينها «الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها جهود مكافحة (الإرهاب) و(الهجرة غير المشروعة) ومستجدات قضايا المنطقة».

انتحار شابين خلال 12 ساعة في مصر

الأول ألقى بنفسه من برج القاهرة والثاني في النيل

الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الفتاح فرج... في الوقت الذي كان ينشغل فيه المصريون مساء أمس، بمتابعة بتفاصيل جريمة قتل طالبة أمام بوابات جامعة المنصورة، على يد زميلها، ألقى شاب مصري بنفسه من أعلى برج القاهرة، ولقي مصرعه فور سقوطه، وتبعه شاب آخر بعد ساعات قليلة بالقفز أثناء قيادته سيارة، من أعلى جسر في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا مصر). وقالت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصادر شرطية، إن «الشاب المنتحر من أعلى برج القاهرة، غافل الجميع عقب صعوده إلى قمة البرج، وقفز من فوق الحاجز الحديدي على الأرض». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن شاب المنصورة المنتحر، كتب على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، إنه على حافة الانتحار، وأوصى بعدم سير والده في جنازته. وشهد برج القاهرة حوادث انتحار سابقة، كان من بينها حادث انتحار شاب جامعي في شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2019. وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية، نشر عام 2019، فإن اليمن تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للدول العربية في نسبة حالات الانتحار لعام 2019، والتي وصلت إلى 5.80 حالة لكل 100 ألف مواطن. ويأتي السودان في المرتبة الثانية بنسبة 3.8 لكل 100 ألف، يليه مصر في المرتبة الثالثة بنسبة 3 حالات لكل 100 ألف شخص، رغم تصدر مصر قائمة أعداد المنتحرين سنوياً في المنطقة العربية، نظراً لضخامة تعدادها السكاني. وأطلقت هيئات مصرية بالآونة الأخيرة، مبادرات عدة لمواجهة حوادث الانتحار، من بينها «مجمع البحوث الإسلامية» الذي أطلق حملة بعنوان «حياتك أمانة حافظ عليها» للتوعية بمشكلة الانتحار، فضلاً عن حملة «معاً ضد الانتحار»، برعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، للتوعية من منابر المساجد وبالمدارس والجامعات. وأطلقت مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، حملة أخرى بعنوان «حياتك تستاهل تتعاش» للدعوة إلى التوجه لأول عيادة حكومية يتم فتحها لمواجهة مشكلة الانتحار عند الحاجة، بالإضافة إلى الإعلان عن الخط الساخن للدعم النفسي والطوارئ والاستشارات النفسية للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، كما يقدم المجلس القومي للصحة النفسية خطاً ساخناً لتلقي الاستفسارات النفسية؛ لكن مراقبين لا يرون أن تلك الحملات والخطوات كافية لمواجهة هذه الحوادث.

تعويل مصري على «الضغط الأوروبي» لدفع مفاوضات السد الإثيوبي

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... كثفت مصر من تحركاتها الدبلوماسية، بهدف استئناف إثيوبيا مفاوضات جدية بشأن «سد النهضة»، وتوقيع اتفاق ينظم إجراءات ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقعة عليها. وتعول القاهرة، على ضغط الدول الكبرى والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر التوصل إلى اتفاق مقبول لجميع الأطراف «أولوية قصوى» بالنسبة إليه. وجرت آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021، وفشلت في التوصل إلى اتفاق حول آلية ملء وتشغيل «السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي دعا مصر والسودان لعرض النزاع على مجلس الأمن الدولي. وأكد بيان مشترك، في ختام الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج، على «أهمية نهر النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر، في إطار الندرة المائية الفريدة بها»، مرحباً بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد». وقال الاتحاد الأوروبي إن «التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل»، مبدياً استعداده لـ«دعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يتوافق مع القانون الدولي». وتخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع. وتعتقد الدكتورة نجلاء مرعي الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والخبيرة في الشؤون الأفريقية، بضرورة وجود متطلبات – من جانب مصر - للموافقة على استكمال المفاوضات، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن أولها، هو تأكيد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد على الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن، ثانيها، وفقاً للخبيرة المصرية، الموافقة على استئناف المفاوضات وفقاً لإطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيداً من الإجراءات الأحادية التي تعرقل الأمر، أما ثالثها، فهو «ضرورة إشراك فاعلين دوليين لضمان حسن سير المفاوضات، بجانب الاتحاد الأفريقي، حيث تجد مصر ومعها السودان صعوبة في إظهار الإرادة السياسية الإثيوبية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر، فلا بد من تدخل المجتمع الدولي ليقوم بمهامه ومسؤولياته». وتعتزم إثيوبيا إجراء الملء الثالث لخزان السد الشهر المقبل، مع تزايد هطول الأمطار، في إجراء يتوقع أن يزيد التوترات مع مصر والسودان، اللتين ترفضان أي «إجراءات أحادية» الجانب، قبل التوصل إلى اتفاق.

حبس 3 متهمين في واقعة «غناء ورقص» داخل مسجد بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت سلطات التحقيق في مصر «حبس 3 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في واقعة (الغناء والرقص) داخل أحد المساجد المصرية». وكان مقطع غنائي لشاب يرقص على أغاني شعبية ومهرجانات من داخل أحد المساجد، قد أثار حالة من الجدل في مصر، ما دفع وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد، لتأكيد أن «المقطع تم تصويره أثناء أعمال الصيانة والترميم بالمسجد». ونسبت جهات التحقيق للمتهمين اتهامات «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتكدير الأمن والسلم العام، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب (جريمة النشر)»، وذلك وفق موقع صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، نقلاً عن المحامي نبيه الجنادي. وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شاب وهو يرقص مستخدماً آلات الصوت الخاصة بالمسجد، ما أثار استياء المصريين. واعترف صاحب الفيديو خلال التحقيقات بـ«ارتكابه الواقعة؛ حيث يعمل نقاشاً في محافظة القليوبية (القاهرة الكبرى)، وصوَّر الفيديو داخل مسجد تتم فيه أعمال الصيانة والترميم». وبحسب بيان للنيابة المصرية، فإن «(وحدة الرصد والتحليل) بمكتب النائب العام المصري، رصدت تداول مقطع لشاب يغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد، تزامن ذلك مع محضر من (إدارة البحث الجنائي) بوزارة الداخلية؛ حيث تم رصد حساب المتهم على موقع (تيك توك) وتحديد بياناته». ووفق الشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس إدارة شؤون الرقابة والتفتيش بوزارة الأوقاف، فإن «الفيديو الذي تم تداوله لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة الغناء المصحوب بحركات (هوجاء) بأحد المساجد، تم تصويره منذ أكثر من عام؛ حيث كانت تتم أعمال الصيانة والترميم داخل هذا المسجد الذي تم تصوير الفيديو به». وأضاف في بيان لـ«الأوقاف المصرية» أن «هذا الشخص استغل وجوده بالمسجد المذكور أثناء قيامه بأعمال النقاشة والدهانات به، وقام بتسجيل الفيديو الذي تم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لـ«ضبط المنابر»، ومنع أي جهة غير «الأوقاف» من جمع أموال التبرعات أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها.

الأزهر يدعو للتضامن وإنهاء معاناة اللاجئين

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعا الأزهر إلى «إنهاء معاناة 90 مليون لاجئ حول العالم». وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «نتذكر في (يوم اللاجئ العالمي) معاناة 90 مليون لاجئ حول العالم، ضاقت أحوالهم وشردوا وذاقوا ويلات الحروب والصراعات، وتركوا بلادهم بحثاً عن الأمن والأمان». و«يوم اللاجئ العالمي»، هو يوم حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويصادف 20 يونيو (حزيران) من كل عام. ويسلط هذا اليوم «الضوء على قوة وشجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد»... كما يعد «يوم اللاجئ العالمي» مناسبة لـ«حشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم». ودعا شيخ الأزهر في بيان له مساء أول من أمس، إلى «ضرورة تجدد النداء بضرورة إيقاظ الضمير الإنساني، والتضامن من أجل إنهاء معاناة الأطفال والنساء والرجال اللاجئين؛ فهم الأكثر احتياجاً للدعم والتكاتف». في حين ذكر «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» في القاهرة، أن «قضية اللاجئين تمثل أكبر كارثة إنسانية في التاريخ الحديث»، داعياً إلى «تكاتف المجتمع الدولي والتدخل بشكل (فاعل) لإيقاف الحروب المسلحة في مناطق النزاع على خريطة هذا العالم، وأن يحل السلام والأمن محل الصراع والحرب، وفي حال تحقيق هذا الهدف سيكون من الحتمي انحسار أزمة اللاجئين، الذين شردتهم الحروب ودفعتهم إلى ترك أراضيهم». من جانبه، قال الأمين العام لمجلس «حكماء المسلمين» محمد عبد السلام، إنه «وسط عالم أنهكته الحروب والصراعات والاضطهاد والنزاعات العرقية، تظل مأساة اللاجئين واحدة من أهم القضايا التي تؤرق الضمير الإنساني، الأمر الذى يحتم تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حل (جذري) لإنهاء هذه المأساة الإنسانية؛ ليحل الأمن والسلام والأخوة محل الحروب والنزاعات». وكانت مصر قد أكدت «حرصها على مر تاريخها الممتد على أن تكون وطناً ثانياً لكل من اضطرته الظروف لترك وطنه الأم بحثاً عن مكان يعيش فيه بأمان، وعن حياة أفضل له ولأسرته». ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية أول من أمس، فإن «القاهرة تفخر باستضافتها أكثر من 6 ملايين شخص ما بين مهاجر ولاجئ وملتمس لجوء، وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، وتكفل لهم حقوقهم، وتوفر لهم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية جنباً إلى جنب مع المواطنين المصريين دون تمييز». وأشار بيان «الخارجية المصرية» إلى أنه «لطالما نادت مصر وتنادي دوماً بضرورة تضافر الجهود الدولية للتعامل مع قضايا اللجوء من منظور شامل، يضمن توفير حلول أكثر استدامة، ويعزز من قدرة الدول والمجتمعات المضيفة على الصمود، انطلاقاً من مبدأ المسؤولية الدولية المشتركة في تقاسم الأعباء والمسؤوليات».

مصر تطالب بـ«تكاتف أفريقي» في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والإرهاب

دعت لحزمة من التدابير العاجلة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر إلى تحقيق «تكاتف أفريقي» لمواجهة التحديات والظروف الصعبة الراهنة التي تواجه دول القارة، وعلى رأسها أزمة الأمن الغذائي، وانتشار ظاهرتي التطرف والإرهاب. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، في افتتاح منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، إن التحديات الحالية التي تواجه القارة الأفريقية «تدفع لتعزيز التكاتف المشترك بين دول القارة عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول فعالة ومُبتكرة تُتيح لنا تجاوز صعوبة الظروف الحالية». ووجه السيسي، كلمة عبر «الفيديو كونفرانس» إلى الدورة الثالثة من منتدى أسوان، التي تستمر لمدة يومين، تحت عنوان «أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود ومستدامة». وعدّد السيسي عدداً من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، ومن بينها الإرهاب، وقال إن بلاده «حرصت على إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، لخدمة شعوب المنطقة لمواجهة التبعات السلبية لهذه الظاهرة، كما تسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية في المناطق المتضررة، خصوصاً منطقة الساحل من خلال تقديم الدورات التدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الأفريقية، بالإضافة إلى إطلاق مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات للقيام بدور فعال لإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لدعم الدول الخارجة من النزاعات وتكريس الاستقرار والأمن والتنمية بها، والحيلولة دون عودتها لمرحلة الصراع مجدداً». وأشار إلى تأثر البلدان الأفريقية، بسبب أزمة الأمن الغذائي وأمن الطاقة، إضافة إلى جملة التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة «كورونا»، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية تضافر الجهود المشتركة لمجابهة هذه التحديات. وسلط السيسي الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية حالياً، ضمن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، داعياً إلى اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الأفريقية في احتواء آثارها، من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الأفريقية، فضلاً عن تكثيف جهود زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وأكد السيسي أن تركيز موضوع هذا العام بالاتحاد الأفريقي على «زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، في ظل تحديات متصلة بالشح المائي، وارتفاع الأسعار». ولفت إلى التحديات التقليدية الأخرى التي ما زالت تواجه القارة، «في مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن انتشار الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية». ويأتي انعقاد النسخة الثالثة من منتدى أسوان بالتزامن مع قرب استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، ودعا السيسي إلى ضرورة تسليط الضوء على الدور الذى يضطلع به تغير المناخ في مضاعفة تحديات السلم والأمن في أفريقيا، لا سيما أن القارة تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية، خصوصاً فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه أفريقيا الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولي المخصص له، وتعزيز القدرة على الصمود. ويشارك في منتدى أسوان عدد من الوزراء الأفارقة وكبار المسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، المنتدى «فرصة مهمة لوضع التصورات لمواجهة المشكلات التي تتعرض لها الدول الأفريقية»، مضيفاً في كلمته، أن النسخة الحالية «توفر مجالاً لإجراء حوار معمق حول التحديات المتشابكة التي تهدد أمن واستقرار أفريقيا، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة تحقق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030».

الخلافات بين «التغيير» والمكون العسكري تضيق برقابة سعودية ـ أميركية

تحضيرات لاحتجاجات واسعة في 30 يونيو بكل أنحاء السودان

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت مصادر سودانية مطلعة على مجريات الحوار الجاري بين تحالف المعارضة (الحرية والتغيير) والمكون العسكري، إن الخلافات بينهما باتت تنحصر في تشكيل مجلس سيادي مدني، ومشاركة الحزبيين في الحكومة التنفيذية التي تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، في غضون ذلك؛ شرعت القوى السياسية في الترتيب لمظاهرة مليونية يوم 30 يونيو (حزيران) الحالي، حشدت لها كل طاقاتها. وانخرط الطرفان منذ الأحد الماضي في اجتماعات مكثفة استجابة لدعوات أميركية وسعودية عبر سفارتيهما في الخرطوم لمواصلة النقاشات حول الأزمة السياسية التي خلفها استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشارك في الاجتماع من جانب «قوى التغيير» طه عثمان، ومن جانب العسكريين عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، بحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لوسي تاملين، والسفير السعودي علي بن حسن بن جعفر. وأوضحت المصادر أن «العسكريين» اعترضوا خلال النقاشات على مقترح للمعارضة بتشكيل مجلس سيادة كامل عضويته من المدنيين، بالإضافة إلى تمثيل حزبي في الحكومة التنفيذية، على غرار التجربة السابقة، التي أطاح الجيش فيها الحكومة المدنية لـ«تحالف قوى الحرية التغيير». وأفادت المصادر بأن الجانب العسكري طلب خلال نقاشات سابقة مع «قوى التغيير» ضرورة إشراكهم في رسم السياسات الخارجية وإدارة الاقتصاد في البلاد. وكانت «قوى التغيير» تقدمت برؤية لشكل مؤسسات وأجهزة الفترة الانتقالية، تقوم على مجلس سيادي مدني محدود العدد يمثل رمز السيادة، ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات في نظام برلماني. كما اقترحت تشكيل مجلس تشريعي محدد العدد من كل قوى الثورة يختص بالتشريعات في الفترة الانتقالية ومراقبة الجهاز التنفيذي. وشملت رؤية «قوى الحرية والتغيير» تشكيل مجلس للأمن والدفاع؛ يرأسه رئيس الوزراء، وبعضوية قادة الأجهزة النظامية والحركات المسلحة، والوزارات المدنية ذات الصلة، وتكون مهمته تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وتحدد مهامه بصورة قاطعة وفقاً للإعلان الدستوري المتفق عليه. وترفض «قوى التغيير» العودة لشكل الشراكة السابقة التي قامت على «الوثيقة الدستورية»، حيث تقاسم فيها المدنيون والعسكريون مجلس السيادة، ومنحتهم الحق في ترشيح وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التنفيذية يوافق «عليهم» رئيس الوزراء. ويتمسك التحالف المعارض بشروط أساسية تقوم على إنهاء «الانقلاب» وحل المؤسسات التي نشأت بعد «25 أكتوبر»؛ وفقاً للاتفاق النهائي. وفي وقت سابق سلم «المكون العسكري» الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، و«منظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد)»، التي تيسر الحوار بين الأطراف السودانية، رؤيته لحل الأزمة. ويدعو المكون العسكري إلى حوار سوداني - سوداني مباشر من مرحلة واحدة، وتكوين لجنة وطنية من كل الأطراف المشاركة في الحوار، عدا «حزب المؤتمر الوطني» (المنحل). وقال قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في تصريحات سابقة إنه لا مجال لعقد أي تحالف سياسي مع جهة محددة، في إشارة إلى الحوار الذي يجري بين العسكريين و«قوى الحرية والتغيير». في غضون ذلك؛ تنشط «قوى الحرية والتغيير» ولجان المقاومة في التعبئة والتحضير لمظاهرة مليونية يوم 30 يونيو الحالي؛ على غرار الاحتجاجات التي حدثت في اليوم ذاته قبل 4 سنوات، وخرج فيها الملايين من السودانيين، ودفعت باتجاه الوصول لاتفاق سياسي بين المجلس العسكري الانتقالي «المنحل» و«قوى الحرية والتغيير».

الرئيس التونسي: الإسلام لن يكون دين الدولة في الدستور الجديد

الراي.. تونس - أ ف ب - أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، أن الإسلام لن يكون «دين الدولة» في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو المقبل. وصرّح سعيّد للصحافيين في مطار تونس العاصمة «إن شاء الله في الدستور القادم لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة». وحول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد، أوضح الرئيس التونسي «القضية ليست نظاماً رئاسياً أو برلمانياً المهم ان السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات». وأضاف «هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف». وتسلّم سعيّد، الاثنين، مشروع الدستور الجديد الذي يُفترض أن يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو، في الذكرى الأولى لقراره تولي كل السلطات. وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» الصادق بلعيد قال في مقابلة مع «فرانس برس» في 6 يونيو الجاري، إنه سيعرض على سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار «حركة النهضة»، ما أثار جدلاً. وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن «تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها». ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاماً مختلطاً كان مصدر نزاعات متكرّرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

قيس سعيد: الدولة لن تدخل الجنة أو النار

الرئيس التونسي يبرر حذف عبارة «الإسلام دين الدولة» من الدستور الجديد

الجريدة... وسط جدل محتدم منذ أسابيع، برر الرئيس التونسي قيس سعيّد شطب عبارة «الإسلام دين الدولة» من دستور بلاده الجديد، معتبراً أن «الدولة شخصية معنوية لن تدخل الجنة أو النار». وأكد سعيد، خلال توديعه أول أفواج الحجيج بمطار قرطاج الدولي، أنه «لن يتم النص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد، بل عن أمة دينها الإسلام، وهذا ما سنعمل عليه»، مبيناً أن الله تعالى قال «كنتم خير أمة أخرجت للناس»، ولم يقل كنتم خير دولة أخرجت للناس. وأضاف أن «الدولة ذاتٌ معنوية، كالشركة والمؤسسات الإدارية، وهي لن تدخل الجنة أو جهنم، وأن الأمر يتعلق بالإنسان بمفرده»، لافتاً إلى أن بلاده تسعى إلى تحقيق مقاصد الإسلام والقاعدة القانونية والعبادات كلها بمقاصدها. واعتبر سعيد أن «الهدف ليس الصلاة والصيام والحج، وإنما المقصد من هذه العبادات وأهم شيء هو ألا نشرك بالله أحداً»، معقباً: «للأسف في ظل الأنظمة الدكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها، وهذا نوع من الشرك، يصنعون اللات والعزى في القرن الـ 21 والإسلام براء منهم». وتسلم الرئيس التونسي أمس مسودة الدستور من رئيس الهيئة الاستشارية المكلفة صياغته، الصادق بلعيد، على أن ينشر في وقت لاحق من الشهر الجاري قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو. وفي وقت سابق، أعلن بلعيد أن المرجعية الإسلامية لن تدرج في الدستور مثل دستورَي 1959 و2014، حيث جرى الاحتفاظ فيهما بالفصل الأول القائل إن «تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها».

سجن نائب جزائري 3 سنوات حاول مساعدة ابنته على الغش بالامتحان

المصدرالعربية نت... قضت محكمة بجنوب شرقي الجزائر، بالسجن 3 سنوات بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء. وبحسب المصدر فإن المحاكمة جرت الاثنين وصدر الحكم في مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي بولاية المغير بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار «نحو 65 الف يورو» بحق أربعة متهمين بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن. وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات للنائب بتهم «محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط» و«إساءة استغلال الوظيفة» و«تحريض موظفين على استغلال النفوذ». ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي. كلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي. وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس. وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.

مالي: مقتل 132 مدنياً في هجوم نسب إلى مسلحين من «القاعدة»

باماكو: «الشرق الأوسط»... قُتل أكثر من 130 مدنياً في وسط مالي بهجمات نُسبت إلى مسلّحين يشتبه في أنهم جهاديون تابعون لـ«القاعدة»، وهي واحدة من أسوأ المجازر التي شهدتها البلاد والأحدث في سلسلة عمليات القتل المتواصلة في منطقة الساحل. وأفاد نواب محليون بحدوث مجازر ممنهجة ارتكبها قبل أيام مسلحون في ديالاساغو وفي قريتين قريبتين هما دياويلي وديساغو في وسط مالي، وهي بؤرة ساخنة لأعمال العنف في منطقة الساحل. وقال مسؤول محلي منتخب تحدث في باماكو وفضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية «فقدنا أقاربنا وإخوتنا الكبار وأعمامنا ودمرت المعدات وسرقت الحيوانات والملابس وكل شيء». وأضاف «لم يبق شيء من ديالاساغو. ديالاساغو، أغنى بلدية في دائرة بانكاس». أبلغت الحكومة عن مقتل 132 شخصاً، ونسبت مقتلهم إلى كتيبة «ماسينا» التي يتزعمها المتشدد أمادو كوفا. وبعد تضارب المعلومات المتداولة منذ عطلة نهاية الأسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي، خرجت الحكومة عن صمتها بعد ظهر أول من أمس، مشيرة إلى أن الأحداث وقعت ليل السبت إلى الأحد. ويقول آخرون، إنها وقعت الجمعة. وأعلن رئيس المجلس العسكري المالي الكولونيل أسيمي غوتا الذي يحكم البلاد منذ أغسطس (آب) 2020، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام. وأدان مجلس الأمن الدولي بالإجماع في بيان صدر الاثنين في نيويورك «بأشد العبارات» عمليات القتل بالقرب من جاو وبانكاس. وتحدث محاورون مختلفون لوكالة الصحافة الفرنسية عن مواصلة إحصاء القتلى. وذكر نوهوم توغو، رئيس حزب مقره بانكاس، عدداً أكبر من الضحايا. وأوضح توغو لوكالة صحافة الفرنسية، أن المنطقة شهدت قبل أسبوعين عمليات للجيش أدت إلى وقوع اشتباكات مع الجهاديين، مضيفاً أن المسلحين عادوا الجمعة بالعشرات على متن دراجات نارية للانتقام من السكان. وأكد «لقد وصلوا وقالوا للسكان (أنتم لستم مسلمين) بلغة الفولاني. واصطحبوا معهم الرجال، بلغ عدد الذين ذهبوا معهم مائة. على بعد كيلومترين، قتلوا الناس بشكل منهجي». وأضاف «حتى الآن، يتواصل انتشال الجثث في البلدات المجاورة لديالاساغو». وبدأت أعمال العنف في وسط مالي في 2015 مع ظهور كتيبة «ماسينا»، ومذاك تتعرض المنطقة لانتهاكات وأعمال انتقامية بين المجتمعات. جزء كبير من المنطقة خارج عن سيطرة الدولة. وفي 23 مارس (آذار) 2019، قُتل 160 من قومية فولاني في هجوم استهدف قرية أوغوساغو. ومنذ 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية وجهادية في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم. وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا وبدأ عملية كبيرة في الوسط في ديسمبر (كانون الأول). وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة وجهها مؤخراً إلى رئاسة مجلس الأمن، إنه مع تكثيف القوات المالية لعملياتها «يتعرض المدنيون لهجمات عنيفة وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان؛ مما أدى إلى وقوع أكبر عدد من الضحايا المدنيين المسجلين حتى الآن في مالي». ويواجه المدنيون أعمالاً انتقامية يشنّها المتطرفون الذين يتهمونهم بالانحياز للعدو. ويطبق الجهاديون في بعض المناطق التي يسيطرون عليها وتمتد أكثر فأكثر في الوسط، بشدة عقيدتهم. غالباً ما يجد المدنيون أنفسهم عالقين بين فكي كماشة في الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، وبينها الجماعات المرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش»، المنتشرة أيضاً في مالي والساحل. وأشار المسؤول المنتخب الذي أعرب عن أسفه للدمار في ديالاساغو، إلى أن التحذيرات التي وجهها السكان لم تلق آذاناً صاغية إلا بعد فوات الأوان. وفي تقرير نُشر الخميس، قال تحالف للمنظمات غير الحكومية في غرب أفريقيا، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في الهجمات التي يشتبه أن جماعات متطرفة نفذتها، تضاعف تقريباً منذ عام 2020 في وسط الساحل. وأشارت وثيقة أصدرتها الأمم المتحدة في مارس، إلى أن ما يقرب من 600 مدني قتلوا في مالي عام 2021، في أعمال عنف نُسبت إلى الجماعات الجهادية، ولكن أيضاً إلى ميليشيات الدفاع عن النفس والقوات المالية.

رئيس رواندا يدافع عن اتفاق الهجرة مع بريطانيا ويناشد توسيعه

الدوحة: «الشرق الأوسط»... عدّ الرئيس الرواندي، بول كاغامي، خلال مؤتمر في الدوحة، أمس الثلاثاء، أن الاتفاق المثير للجدل مع بريطانيا لاستقبال مهاجرين يمكن اعتماده مع دول أخرى، مشيراً إلى أن نظام اللجوء حول العالم «معطل». كاغامي؛ الذي ستستضيف بلاده قمة دول الكومنولث الـ54 في كيغالي نهاية هذا الأسبوع، قال إنه يعتقد أن الاتفاق البريطاني يمكن أن يستمر رغم حظره من قبل «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. و«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه المملكة المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2021، علماً بأن لندن ساهمت في إنشاء المحكمة وصوغ اتفاقيتها. تسعى بريطانيا إلى إرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا. وتعرض الاقتراح لانتقادات من قبل مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوقية والكنيسة البريطانية. لكن الرئيس الرواندي قال خلال «منتدى قطر الاقتصادي»: «أعتقد أن الاتفاق ما زال قائماً ويمكن تنفيذه أيضاً»، مشيراً إلى أن بلاده تستضيف أكثر من 100 ألف لاجئ منذ عقود؛ «لذا فنحن لسنا جديدين على هذه المشكلة». وتابع: «في الواقع، عانى معظم الروانديين من كونهم لاجئين في مرحلة ما من حياتهم. نحن نعرف ما يعنيه ذلك، ونحن نفعل ذلك للأسباب الصحيحة». تتعرض حكومة المملكة المتحدة التي تعهدت بالتشدد في ضبط الحدود بعد «بريكست»، لضغوط كبرى في التعامل مع أعداد قياسية من المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون بحر المانش على متن قوارب صغيرة انطلاقاً من شمال فرنسا. وتم اعتراض أكثر من 11 ألف شخص كانوا يحاولون عبور المانش هذا العام، علماً بأن هذا الرقم أكبر بنحو الضعف مقارنة بالعام الماضي. وتأمل لندن تخفيف الأعباء عنها؛ خصوصاً التكلفة المالية للإيواء المقدرة بـ5 ملايين جنيه إسترليني في اليوم، عبر إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا بتذكرة سفر. وسلط كاغامي الضوء على تجربة بلاده في توفير «ملاذ آمن» لأكثر من 1000 شخص من ليبيا بمساعدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قائلاً إن «الاتفاق مع المملكة المتحدة مرتبط حقاً بهذه التجربة. ليس هناك شك في أن نظام اللجوء معطل ويحتاج إلى حلول مبتكرة، ويسعدنا أن نساهم في تلك الحلول». ورأى أن النموذج يمكن استخدامه مع دول أخرى، موضحاً: «نحن بحاجة إلى تجربة شيء جديد. ما كان موجوداً لم ينجح بشكل جيد، ولهذا السبب يشتكي الناس من جميع أنواع المشكلات، ونشهد زيادة للهجرة». وأضاف: «نحتاج حقاً إلى نظرة جديدة لمقاربة المشكلة».