أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..الكرة في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين.. الحوثيون ينقلون قطعاً أثرية من متاحف في صنعاء.. عيدروس الزبيدي يدعو إلى حوار لتحقيق «دولة الجنوب»..«الوزراء السعودي»: «تصنيف داعمي الحوثي» يجسد العزم .. إبرام 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 7.7 مليار دولار.. الأمير محمد بن سلمان: فرص كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين..

الأربعاء 22 حزيران 2022 - 6:10 ص

827

عربية

مسؤول يمني لـ «الشرق الأوسط» : الكرة في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين...

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... قال مصدر في الفريق الحكومي لفتح معابر تعز وبقية المناطق، إن الكرة اليوم أصبحت في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين، محذراً من أن جماعة الحوثي تحاول استهلاك الهدنة الثانية دون تنفيذ أي من التزاماتها، كما فعلت في الأولى. فيما حذر الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني، من تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار الحصار على مدينة تعز، معتبراً أنه يمثل معضلة حقيقية أمام إطلاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، تعهد بألا يبقي الأمر مفتوحاً دون تحديد زمني لتنفيذ الحوثيين لتعهداتهم. وأضاف بقوله: «الكرة اليوم في ملعب الأمم المتحدة والحوثيين، وافقنا على المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي للفريق الحكومي ووفد الميليشيات الحوثية، رغم أنه كان يلبي الحد الأدنى من مطالبنا». ولفت المصدر إلى أن المقترح الأممي «ضم ثلاث طرق من التي قدمها الحوثيون أنفسهم، وطريقاً واحدة مما طرحناه نحن، ويمثل الحد الأدنى بالنسبة لنا، وطريقاً أخرى بين محافظتي الضالع وإب». وتابع: «للأسف الشديد الحوثي رفض الموافقة في عمان، وقالوا إنهم ليسوا أصحاب قرار، وأن القرار في صنعاء، وعليه انتقل المبعوث الأممي معهم إلى صنعاء على أساس أن يحصل على الرد هناك، لكنه ذهب بعدها إلى نيويورك وقدم إحاطة لمجلس الأمن، وأكد أنه ما زال ينتظر رد الحوثيين، حتى اليوم لم يأت الرد». وحذر المصدر في الفريق الحكومي التابع للشرعية من أن «هنالك مخاوف لدى الجميع، بما فيهم مكتب المبعوث، من أن يستهلك الحوثي زمن الهدنة الثانية، كما استهلك الأولى دون أن ينفذ أي التزام خاص بفتح الطرق، سواء في تعز أو بقية المحافظات». وقال، «طرحنا أهمية تزمين تنفيذ فتح الطرقات، وألا يظل الأمر مفتوحاً، وهذا ما وعد به مكتب المبعوث الأممي، لكننا حتى الآن منذ أنهينا المشاورات في عمان في 7 يونيو (حزيران) أكثر من 12 يوماً ولم يتم الرد على تزمين فتح الطرق». وفي رده على سؤال حول توقعاته للفترة القادمة، وما إذا كان الحوثيون سينصاعون لجهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام وفتح الطرق، أجاب المصدر بقوله «الحوثيون لن يعملوا أي انفراجة ما لم تمارس عليهم ضغوط شديدة من المجتمع الدولي والتحالف والشرعية». واستطرد بقوله: «الحوثي أخذ كل ما يريده فقد تم تمديد الهدنة، وفتح مطار صنعاء، ودخلت المشتقات ميناء الحديدة، وتم السماح بالسفر باستخدام جوازات صادرة من صنعاء، لكنه لم ينفذ أي بند بالنسبة للطرقات (...) هذا الملف إنساني، لكن للأسف جماعة الحوثي تستخدم ملف الطرق كملف سياسي وملف ابتزاز لمطالب أخرى». من جانبه، ندد الدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية اليمني، بالعدوان الحوثي على مدينة تعز، أمس، باستخدام الطائرات المسيّرة المفخخة، مبيناً أن اختراق ميليشيا الحوثي لبنود الهدنة يعد مؤشراً على فشل الميليشيا في تنفيذ استحقاقات السلام. ودعا بن مبارك خلال لقائه، أول من أمس، وزيرة الخارجية النرويجية أنكن هويتفيلديت، إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي للالتزام ببنود الهدنة والانصياع لدعوات إحلال السلام في اليمن، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). وحذر وزير الخارجية اليمني من أن تعنت الحوثيين وإصرارهم على استمرار الحصار على مدينة تعز يمثلان معضلة حقيقية أمام إطلاق العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة.

الحوثيون ينقلون قطعاً أثرية من متاحف في صنعاء إلى أماكن مجهولة

تعود لآلاف السنين

صنعاء: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن نقل الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين بواسطة أتباعها المئات من القطع والمخطوطات الأثرية والتاريخية من أروقة ثلاثة متاحف رئيسية واقعة في العاصمة المحتلة إلى جهات غير معروفة. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات أصدرت تعليمات لعناصرها في قطاع الثقافة وهيئة الآثار والمتاحف لنقل عدد من القطع يعود تاريخ بعضها لآلاف السنين من المتحف الوطني، والمتحف الحربي ومن متحف الآثار الواقع في جامعة صنعاء. وبحسب عاملين في قطاع الآثار والمتاحف، شملت القطع المنقولة نقوشا وسيوفا ودروعا ورماحا قديمة وتماثيل برونزية صغيرة ومتوسطة وألواح حجرية ورؤوس سهام، وقطعا جلدية متنوعة وعملات ذهبية وفضية وتمائم نحاسية، حيث زعم قادة الجماعة أنهم يريدون ترميم تلك القطع. وأبدى العاملون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» مخاوفهم من قيام الميليشيات الحوثية بتهريب قطع الآثار المنقولة وبيعها في السوق السوداء، مشيرين إلى وجود ارتباط وثيق بين قيادات في الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني، وبين ما تقوم به الجماعة الحوثية من عبث منظم بحق ما تبقى من المخزون التراثي والحضاري في اليمن. وشكك أحد الموظفين في الرواية الحوثية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن الجماعة بررت نقل تلك القطع إلى أماكن لا أحد يعرفها بمبرر إجراء الترميم، فلماذا شملت عملية النقل كثيرا من القطع والمخطوطات الأثرية السليمة وهي بحالة جيدة ولا تحتاج لأي عملية ترميم». وأضاف العامل في قطاع الآثار بالقول: «سبق وأن وجهت الجماعة مرات عدة في أوقات سابقة بنقل المئات من تلك المقتنيات من داخل متاحف صنعاء وذمار وإب وغيرها بذريعة إخضاعها للترميم، لكنها لم تعد إلى أماكنها حتى اللحظة». ويأتي تكرار معاودة الانقلابيين الحوثيين لاستكمال بقية مخططهم لاستهداف كل ما له علاقة بتاريخ وحضارة وتراث اليمن، بالتوازي مع اتهامات سابقة وجهها عاملون ومهتمون في مجال الآثار لقادة في الجماعة قاموا بعمليات نهب وبيع قطع أثرية عبر شبكة تهريب، حيث وصل عددها إلى 4800 قطعة ومخطوطة. وكان أمين العاصمة في الحكومة الشرعية، عبد الغني جميل اتهم في وقت سابق الجماعة بتهريب وإخفاء ما يزيد على 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية. في سياق آخر رفضت الحكومة الشرعية قبل أيام بيع قطع أثرية يمنية في مزادات أوروبية، ووجهت بعثاتها الدبلوماسية بسرعة التحرك من أجل استعادتها. وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان أن الحكومة تدرس كل الخيارات لاستعادة مئات القطع الأثرية المهربة من البلد الغارق بالحرب منذ ثماني سنوات. وكشفت عن رصد قيام بعض الجهات التجارية بعرض بعض القطع الأثرية اليمنية للبيع في عدد من المدن الأوروبية. وقال البيان اليمني إن القطع المعروضة للبيع ترتبط بشكل وثيق بالحضارة اليمنية العريقة وتاريخها المجيد، داعيا الدول الأوروبية إلى حظر بيع تلك القطع الأثرية، وتسليمها إلى سلطاتها المختصة، كونها آثاراً يمنية لا يحق لأحد التصرف فيها بأي شكل من الأشكال. وكان مغتربون يمنيون بدول أوروبية تداولوا مؤخرا صورا أظهرت العديد من القطع الأثرية اليمنية المعروضة للبيع في مزادات علنية أوروبية، بما فيها قطعة تظهر تمثال «امرأة سبئية» تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد حيث عرضت للبيع بمزاد تقرر إقامته في 12 يوليو (تموز) المقبل. من جهته أفاد الأديب والروائي اليمني علي المقري بأن المزاد المرتقب سبقه قبل نحو أسبوع مزاد آخر في مدينة برشلونة الإسبانية على قطعة أثرية يمنية. وقال في حسابه على «تويتر» «إنه عادة ما تتم المزادات وفق مرجعيات قانونية يصعب معها استرجاع أي قطعة إلا بالشراء، أو إثبات ملكية اليمن لهذه القطعة بذاتها». وحذر المقري من مسألة تهريب الآثار من بلاده، داعيا بذات الوقت إلى سن القوانين وتوثيق القطع الأثرية كخطوة على طريق استعادة الدولة من قبضة الحوثيين. كما طالب بضرورة متابعة ما يتم عرضه في المزادات العالمية والعمل على استرداد ما يمكن استرداده سواء بإثبات الملكية أو من خلال شراء هذه القطع أو تتبع مسارها ومصيرها، لما لها من أهمية علمية ورمزية تاريخية عظيمة.

«أنصف الناس من نفسك»... شعار «محاكم تفتيش» حوثية تستهدف المنظومة القضائية

تمثل انتهاكاً لحصانة القضاة وتجاوزاً لنصوص الدستور والقانون اليمني

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... في أحدث خطوة نحو استكمال جناح القيادي محمد علي الحوثي السيطرة على السلطة القضائية في مناطق سيطرة الميليشيات، أعلن أخيراً عن تشكيل لجان إدارية لمراقبة ومحاسبة القضاة والموظفين والفصل في الشكاوى المقدمة ضدهم من المتخاصمين، بعد أن نصّب نفسه رئيساً لما تسمى «المنظومة العدلية». قرار ابن عم زعيم الجماعة الحوثية، تسبب في صدمة في الأوساط الخاضعة للميليشيات، حيث رأت في هذه الخطوة انتهاكاً لحصانة القضاة وتجاوزاً لنصوص الدستور والقانون اليمني، في حين رأت مصادر سياسية أن ذلك إعلان باستكمال سيطرة جناح ما تسمى «اللجنة الثورية» على السلطة القضائية بعد أن تفرد القيادي الآخر أحمد حامد بكامل السلطة التنفيذية، مع هيمنة القيادي الثالث عبد الكريم الحوثي، وهو عم زعيم الجماعة على قطاع الأمن والمخابرات. وكان محمد الحوثي نشر في حسابه على «تويتر» صورة من توجيه منسوب إلى ما يسمى رئيس هيئة التفتيش القضائي يقول فيه، إنه وبناءً على توجيهات مهدي المشاط، رئيس مجلس حكم الانقلاب في مناطق سيطرة الحوثيين، بشأن تفعيل مبدأ «أنصف الناس من نفسك» يتم تشكيل لجان شكاوى في المحاكم الابتدائية والاستئنافية تتولى استقبال شكاوى الناس ضد القضاة والموظفين وفحصها والفصل في تلك الشكاوي. وفي الغالب ستشكل هذه اللجان من عناصر جهاز الأمن الداخلي لميليشيات الحوثي؛ ولهذا ستكون أشبه بمحاكم التفتيش ضد القضاة والموظفين بدلاً عن هيئة التفتيش القضائي المعنية قانوناً بتقييم أداء القضاة والعاملين في النيابة. وقال المحامي اليمني عبد الرقيب الحيدري في معرض تعليقه على الأمر «إن أحدهم نصّب نفسه سلطة رقابة وإشراف وتوجيه على السلطة القضائية والآن يخترع وصفات بمسمى قرارات وتعاميم ولجان إدارية تراقب أعمال القضاء وتحاسب أعضاء السلطة القضائية» في إشارة إلى محمد الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات. وطالب المحامي الحيدري نقابة المحامين بأن تصدر بياناً تستنكر وترفض التدخل في أعمال القضاء وتقويض وانتهاك استقلاله من قبل سلطات الميليشيات، عبر ما تسمى المنظومة العدلية. أما المحامي عبد الكريم المصري، فوجّه رسالة إلى ما يسمى مجلس القضاء الأعلى وأعضاء السلطة القضائية في مناطق سيطرة الميليشيات طالبهم فيها بالحفاظ على ما تبقى من الدستور والقوانين النافذة؛ لأن السلطة القضائية «تذبح من الوريد إلى الوريد والعدالة تنتهك في محرابها ومن القائمين عليها أولاً ومن القائمين على السلطة التنفيذية»، بحسب تعبيره. وذكر المحامي المصري، أنه «لولا ضعف أعضاء السلطة القضائية وعدم دفاعهم عن حقوقهم لما وصلت أوضاعهم وأوضاع القضاء إلى هذا الهوان»، وقال «إن الطامة الكبرى تشكيل لجان من قِبل موظفين إداريين لمراقبة ومحاسبة القضاة وتقبل الشكاوى ضدهم»، حيث تضرب الجماعة الحوثية «بالدستور والقوانين عرض الحائط». من جهتها، وصفت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» ما يحدث بأنه «تتويج لجهود عامين من عمل محمد الحوثي للسيطرة الكاملة على السلطة القضائية والجهاز المساعد لها بما يجعله طرفاً فاعلاً في صراع الأجنحة داخل قيادة الميليشيات بعد أن استفرد أحمد حامد الذي يشغل منصب مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي بكامل السلطة التنفيذية والقطاع التجاري». وفي حين استفرد وزير داخلية الميليشيات عبد الكريم الحوثي بالجهاز الأمني والمخابرات، رأت هذه المصادر، أنه «كلما زادت دعوات السلام وتحركات الإقليم والمجتمع الدولي نحو استئناف محادثات السلام، حرص قادة هذه الأجنحة الحوثية على تعزيز قوتهم داخل سلطة الانقلاب لضمان الحصول على أكبر قدر من المكاسب المالية والنفوذ؛ وفي الاتجاه الآخر حتى لا يتم استبعادهم في أي تسوية مرتقبة». ومنذ استحداث ما تسمى «المنظومة العدلية» عمل محمد الحوثي على تغيير الأمناء الشرعيين الذين يتولون تحرير عقود البيع والشراء بالذات في قطاع العقارات؛ وذلك بهدف ملاحقة أملاك المعارضين وحتى ما ورثوه من آبائهم لمصادرتها، ومن ناحية أخرى من أجل إعادة النظر في عقود الانتفاع بالأراضي والعقارات، المملوكة للدولة، وبما يمكنه من مصادرة مساحات واسعة من الأراضي ومضاعفة مبالغ الإيجارات أو الضغط على المنتفعين لتسليمها ومن ثم القيام بصرفها لآخرين من التجار القريبين من هذا الجناح الحوثي.

عيدروس الزبيدي يدعو إلى حوار لتحقيق «دولة الجنوب»

الجريدة... دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي إلى حوار بمشاركة جميع أبناء المحافظات الجنوبية وصولاً إلى ما اسماها بـ «دولة الجنوب». وقال الزبيدي في كلمة خلال اجتماع للمجلس اليوم : «حان الوقت لحوار يترجم اتصالاتنا الجنوبية إلى ميثاق شرف وطني يتم التوافق عليه مع كل القوى والمكونات الجنوبية في العاصمة عدن، لضمان تحقيق أهدافنا ومشاركة كل شرائح شعبنا في صناعة ملامح مستقبل دولة الجنوب».

«الوزراء السعودي»: «تصنيف داعمي الحوثي» يجسد العزم على استهداف من يعرضون أمن اليمن للخطر

شدد على موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه واستقراره

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».. عد مجلس الوزراء السعودي، تصنيف المملكة لثمانية أفراد وأحد عشر كياناً؛ لارتباطهم بأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أنه يجسد العزم المستمر على استهداف المتسببين في تأجيج العنف وتعريض اليمن وشعبه للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية. كما شدد مجلس الوزراء السعودي، على ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان من التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم في هذا البلد الشقيق.

الأمير محمد بن سلمان يجري مباحثات مع الملك عبد الله الثاني

اختتم زيارته للقاهرة بتوافق سعودي ـ مصري على التعاون المشترك وتعميق التحالف

القاهرة - عمان: «الشرق الأوسط».... عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي جلسة مباحثات مع الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية في عمان أمس، عقب وصوله إلى مطار الملكة عليا محطته الثانية في جولته الإقليمية. ونقل ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الملك عبد الله الثاني، فيما حمّله العاهل الأردني تحياته للملك سلمان بن عبد العزيز. وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان للأردن في إطار تعميق وتعزيز العلاقات مع الدول العربية، وتأكيداً على أهمية الدور السعودي وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي. وقد اختتم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أمس (الثلاثاء) زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، التي غادرها في وقت سابق أمس، وكان في مقدمة مودعيه بمطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وكان ولي العهد السعودي والرئيس المصري عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر الاتحادية في القاهرة، حيث أُقيمت لضيف مصر الكبير مراسم استقبال رسمية. وعقدا لاحقاً لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة، تناولت العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود بما يدعم تعزيز العمل العربي المشترك. من جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن زيارته الحالية لمصر «تأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن»، معرباً عن تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة «قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي». وشدد ولي العهد السعودي على أهمية «استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها»، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر «المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة». وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرئاسي المصري، أن اللقاء «بحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما». وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى «عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، كما توافق الجانبان على أهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية». وفور مغادرته الأراضي المصري، أبرق ولي العهد السعودي للرئيس المصري شاكراً حسن الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق، والمحادثات المثمرة التي أجراها الجانبان، وقال: «لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة». بدوره أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر مناسبة مهمة تجمع قيادات البلدين للتنسيق الوثيق؛ من أجل «استعراض أوجه التعاون والعمل على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجه البلدين والمنطقة العربية». وقال شكري، في تصريح لقناة «العربية»، أمس: «إن التنسيق المصري - السعودي له دور في قدرة البلدين على الاضطلاع بمسؤولياتهما والقيام بالإجراءات والسياسات بشكل منسق؛ وبما يأتي بثماره في دفع الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى المستويات التي يطمح إليها شعبا البلدين». وأضاف أن «تحقيق الاستقرار في المنطقة يأتي بما يخدم مصالح الشعبين في إطار التطوير والتنمية المشتركة»، مؤكداً أن «ذلك يَظهر بوضوح في الجهود التي تُبذل في المملكة ومصر والسياسات التي توضع ونتائجها». وأكد أن «اليمن له أولوية كبيرة بالنسبة لمصر والسعودية»، لافتاً إلى أن «مصر قدمت إسهاماً للمبعوث الأممي في هذا الإطار من خلال توفير الطيران بين صنعاء والقاهرة للاعتبارات الإنسانية». وحسب بيان رئاسي مصري، فإن السيسي شدد على «التزام بلاده بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره». وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد الحرص على «الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع القيادة السعودية تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير». وكان بيان ختامي مشترك حول زيارة ولي العهد للقاهرة، قد صدر أمس، أكد الجانبان خلاله أنهما استعرضا علاقات البلدين التاريخية الراسخة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق فيما بينهما على جميع الأصعدة، فيما تم بحث سبل تطوير وتنمية العلاقات في جميع المجالات، بما يعزز ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتناولا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، مؤكدَين وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثمارياً وتجارياً بين البلدين، ونقلها إلى آفاق أوسع لترقى إلى متانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بينهما عبر تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال «رؤية السعودية 2030» و«رؤية مصر 2030». وأكّدا عزمهما على زيادة وتيرة التعاون الاستثماري والتبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. ورحب الجانبان بما أُعلن عنه من صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بين القطاعين الخاصين في البلدين بلغت 8 مليارات دولار أميركي وتساوي نحو (30 مليار ريال سعودي وبما يقارب 145 مليار جنيه مصري) كما تم الإعلان عن عزم المملكة على قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار أميركي. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز زيادة الاستثمارات بين البلدين وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتسهيل أي صعوبات قد تواجهها، كما أعلنا التعاون بينهما في مجال توليد الطاقة المتجددة تنفيذ مشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 10 غيغاواط من خلال شركة «أكواباور». وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين، واتفقا على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين خصوصاً في مجال المنتجات الزراعية، وفق الاشتراطات المتفق عليها. وأشادت السعودية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية، وأكد البلدان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك الذي يهدف لتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين الشقيقين. وفي مجال البيئة والتغير المناخي، اتفق الجانبان على أن تتم إقامة قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ. وفي الجانب الصحي والتعليمي، أبدى الجانبان تطلعهما إلى تعزيز التعاون في المجال الصحي، وأكدا حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية. ورحبا برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين، ودعا الجانبان إلى رفع مستوى التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، وتشجيع الجامعات والمؤسسات العلمية والمراكز البحثية في البلدين على تعزيز التعاون البحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي الشأن السياحي والثقافي، أكد الجانبان أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، واستكشاف ما يزخر به كل بلد من مقومات سياحية، بالإضافة إلى تعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته، وتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. وفي الشأن السياسي، أكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي إلى بلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في جميع المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، واستعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وفي الشأن اليمني، جدد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216). وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها الكثيرة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية وإنهاء الحرب في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن. وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، كما أكدا دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمّن الجانب السعودي استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق التي أوجدتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وشدد الجانبان على إدانة هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية والمرافق الحيوية في المملكة، وتهديدها لأمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وتعنتها أمام جهود الحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن. وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توصل الأطراف العراقية إلى صيغة لتشكيل حكومة جامعة تعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتدفع علاقات العراق مع أشقائه العرب إلى آفاق أرحب وأوسع في ضوء ما يربط شعوب العالم العربي من أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة. وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان استمرار دعمهما لإنجاح المرحلة الانتقالية، كما أكدا أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كافة، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحقق وحدة الصف بين جميع مكونات الشعب السوداني الشقيق. وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدراً أو معبراً لتهريب المخدرات. وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها، كما أكدا ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار ووحدة سوريا وتماسك نسيجها المجتمعي، وأعربا عن الدعم لجهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا. وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي- ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن. وثمّن الجانب السعودي جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم. وأكد الجانبان أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق. كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي 2570 و2571 ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا، وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا. واتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي ودعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم الميليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية. وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، أكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وأهمية التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) 2021م، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وعبّر الجانب السعودي عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي. ومن جانبه عبّر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني، وشددّ على رفضه لأي اعتداءات على أراضي المملكة، مؤكداً أن أمن البلدين كلٌّ لا يتجزأ. وفي الشأن الأمني، أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وعبّرا عن رغبتيهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. وأثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

إبرام 14 اتفاقية استثمارية بين السعودية ومصر بقيمة 7.7 مليار دولار

الشرق الاوسط... القاهرة: صبري ناجح... تزامناً مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر، تم أمس، في القاهرة، توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية بين البلدان بقيمة 28.8 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، موزعة على 10 قطاعات اقتصادية، شملت قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية. واجتمع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي في القاهرة، بوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر، وذلك لمتابعة سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة، والهيدروجين. ووقعت شركة أكواباور السعودية اتفاقية لتوليد ونقل الكهرباء، مع شركة حسن علام القابضة والمصرية القابضة لكهرباء مصر، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح بقدرة مركبة 1100 ميغاواط، باستثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار. ووقعت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجموعات استثمارية سعودية مع جهات حكومية وخاصة مصرية بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، ووزير الاستثمار خالد الفالح، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، ورئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي عبد الحميد أبو موسى، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية. ومن الجانب المصري، شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقال ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، إن مناخ الاستثمار في مصر تطور للأفضل، وهو ما يجذب استثمارات سعودية جديدة، المهتمة أساساً بالاستثمار في مصر. ووجه حديثه للمستثمرين السعوديين، قائلاً: «انطلاقة جديدة لاستثماراتك في مصر». وأضاف: «استعدت الأمل بالفرص الاستثمارية في مصر… مصر اليوم تعيش عهداً جديداً وتحولاً غير مسبوق في الاقتصاد… الطريق طويل لكن البوصلة في الاتجاه الصحيح». وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح: «إن من أهم ركائز رؤية 2030، تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، والإسهام في نقله إلى آفاقٍ استثماريةٍ أكثرَ شموليةً واتساعاً، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من خبراتٍ متراكمة، وقدراتٍ هائلة، ومزايا استراتيجية باهرة، وكفاءاتٍ بشريةٍ رفيعة المستوى». وأشار الفالح إلى «دور وزارة الاستثمار الذي يأتي داعماً ومحفّزاً ومُيسراً لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليلِ جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها». وأوضح أن «القطاع الخاص السعودي ينظر إلى السوق المصرية بوصفها سوقاً مهمة للغاية بالنسبة للصادرات والاستثمارات السعودية، حيث تُعد المملكة إحدى كبرى الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات يفوق 112 مليار ريال، في حين تعمل أكثر من ألفي شركة مصرية في المملكة برؤوس أموال تتجاوز 5 مليارات ريال، وبأصول تُقدر بنحو 8 مليارات ريال في قطاعات مختلفة». وجرى توقيع الاتفاقيات المصرية - السعودية بمقر «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في القاهرة، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين وسعوديين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي، بالإضافة إلى ممثلي أكثر من 60 مؤسسة وشركة سعودية. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في مصر، المستشار محمد عبد الوهاب، إلى أن «الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم تُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري». وأوضح أن الهيئة ستقود بدورها لـ«دعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة مختلف التحديات، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية». وكانت أبرز الاتفاقيات توقيع شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد ويمثلها الدكتور ياسر القاضي رئيس مجلس الإدارة من الجانب المصري مع مجموعة عجلان القابضة للاستثمار من الجانب السعودي، ويمثلها علي الحازمي الرئيس التنفيذي اتفاقيتين؛ الأولى تهدف لإنشاء محطة للصب النظيف بميناء الدخيلة لتداول الحبوب وصناعات القيمة المضافة، والثانية في نشاط تخزين وتداول خام النفط ومشتقاته بمحفظة استثمارية تبلغ 3.5 مليار دولار. وقال محمد زكي العصو المنتدب للمجموعة العربية، إن من المستهدف أن يدخل المشروعان الخدمة في منتصف عام 2024 ويسهمان جنباً إلى جنب في جذب الاستثمار الأجنبي في مصر وخلق مزيد من فرص العمل. ووقعت شركة الفنار العالمية للتطوير السعودية اتفاقيتين؛ أولاهما مع الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، والاتفاقية الثانية مع مجموعة بنية في مجال تقنية المعلومات والحلول الرقمية. كما وقعت مجموعة عجلان وإخوانه القابضة عدة اتفاقيات استثمارية مع الجانب المصري، في مجالات المنتجات البترولية والبنية التحتية والطاقة المتجددة واللوجيستيات والصناعات الغذائية والأمن الغذائي وصناعة الأدوية وصناعة السيارات وصناعة الترفيه. ووقع الاتفاقيات من الجانب المصري ممثلو مجموعة سامي سعد وتريانجل غروب وشركة مغربي الزراعية وشركة فاركو للأدوية ومجموعة حسن علام والمجموعة العربية لسلاسل الإمداد وشركة «أرايز» للموانئ والخدمات اللوجيستية، لتطوير وتمويل وتشغيل محطة متعددة الأغراض داخل ميناء دمياط. ووقعت شركة أبحاث وتطوير الأعمال التجارية (T2) اتفاقاً استثمارياً مع شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لتطوير الحلول التقنية المالية لخدمة حركة التبادل التجاري والحوالات المالية بين البلدين. وفي المجال نفسه، وقعت شركة خوارزمي فنتشرز وشركة خزنة اتفاقية استثمارية بغرض التوسع في المملكة العربية السعودية وتقديم الخدمات المالية المتنقلة للقوى العاملة بالمملكة. وفيما يخص الصناعات الغذائية وقعت شركة أقوات للصناعات الغذائية وشركة حلواني مصر مذكرة تفاهم من أجل منح الشركة المصرية حقوق تصنيع منتجات أقوات/ البيك في مصر. وفي القطاع الطبي والدوائي، أعلنت شركة جمجوم فارما السعودية عن تدشين مصنع جمجوم فارما في مصر. كما شهدت مراسم التوقيع بين الجانبين توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين وزير الإعلام السعودي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.

العاهل الأردني قدم لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي

الأمير محمد بن سلمان: فرص كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين

الراي... عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مباحثات في قصر الحسينية، الثلاثاء، بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأكد العاهل الأردني على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان في دعم قضايا الأمة، فيما شدد الأمير محمد بن سلمان على حرص المملكة على توطيد العلاقات الأخوية مع الأردن، لافتا إلى أن الهدف هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية، وأن هناك فرص كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين. ونقل ولي العهد السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للملك الأردني، فيما حمل العاهل الأردني، الأمير محمد بن سلمان تحياته لخادم الحرمين الشريفين. كما قدم العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي تجسيدا للعلاقات بين البلدين، وأكد الطرفان اعتزازهما بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.