أخبار العراق..«الإطار» الشيعي يطلق بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية.. حزب بارزاني «ينهك» الإطار الشيعي قبل التفاوض على تشكيل الحكومة.. مصطفى الكاظمي : سننفذ باقي بنود الاتفاقية الصينية.. «الإطار» منقسم حول حكومة تكنوقراط..برزاني ما بعد «التخلّي» الصدري: استدراج مواجهة مع بغداد؟..

الأربعاء 22 حزيران 2022 - 5:53 ص

860

عربية

«الإطار» الشيعي يطلق بورصة المرشحين لرئاسة الحكومة العراقية...

عشية جلسة استثنائية للبرلمان ينتظر أن يؤدي فيها بدلاء النواب «الصدريين» المستقيلين اليمين

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت رئاسة البرلمان العراقي عقد جلسة استثنائية، غداً الخميس، في وقت دخلت الخلافات السياسية منعطفاً جديداً بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من البرلمان، الأسبوع الماضي. ورغم أن البرلمان هو الآن في عطلة تشريعية تمتد إلى العاشر من شهر يوليو (تموز) المقبل، لكن الدعوة إلى عقد الجلسة وبناءً على التواقيع التي تم جمعها من نحو 50 نائباً هدفها المعلن هو مناقشة التهديدات التركية للأراضي العراقية، بينما الهدف الحقيقي هو تأدية النواب البدلاء عن الصدريين اليمين القانونية، الأمر الذي يمهد لإعلان الإطار التنسيقي الشيعي نفسه الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً. ومع أن إمكانية عدم اكتمال النصاب يبقى احتمالاً قائماً بسبب تردد حليفي الصدر في تحالف «إنقاذ وطن» الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «السيادة» السني، في إمكانية حضور الجلسة، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تحشد من أجل عقدها تحت ذريعة أهمية اتخاذ موقف من التهديدات التركية، مع أنه لا جديد في هذه التهديدات المستمرة منذ سنوات طويلة. رئاسة البرلمان أرسلت إلى المفوضية العليا للانتخابات أسماء النواب البدلاء عن النواب الصدريين المستقيلين، وعددهم 73 نائباً، لغرض المصادقة عليهم، ومن ثم يكونون جاهزين لتأدية اليمين خلال جلسة الخميس. لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تبت بعد بأسماء البدلاء، مع أن الإجراء روتيني لأغراض التدقيق والمصادقة الرسمية، كما لم تعلن رئاسة البرلمان أسماء النواب البدلاء المصادق عليهم، بينما تسابق قوى الإطار الزمن من أجل حسم موضوع البدلاء، رغم نهاية كل المحاولات التي بذلت لثني الصدر عن قرار الانسحاب. إلى ذلك وطبقاً لما يدور في كواليس الغرف المغلقة، فإن الخلافات داخل قوى الإطار التنسيقي، التي كانت تنحصر في كيفية التعامل مع الصدر حتى بعد انسحابه، انتقلت الآن إلى كيفية ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة. الخلاف بين قوى الإطار التنسيقي ينحصر طبقاً لسياسي مقرب من قوى الإطار في مسارين «الأول هو المواصفات التي ينبغي الاتفاق عليها داخل قوى الإطار الخاصة برئيس الحكومة، من بينها مسألتان هما محل تناقض في المواقف، الأولى هي اختيار شخصية لا تستفز الصدر، والثانية هي أن يكون المرشح مقبولاً إقليمياً ودولياً». السياسي المقرب من قوى الإطار يضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المسار الثاني يتعلق بكيفية التعامل مع ما يسمى الفضاء الوطني، والمقصود به الكرد والسنة تحديداً، مع استثناء المستقلين كونهم من المكون الشيعي أصلاً». ومع أن هذين المسارين هما موضع خلافات داخل قوى الإطار، لكن قواه ليست في وارد التخفيف من حدة الخلافات، بل تقوم بنفيها تماماً، كما لو كانت كل قوى الإطار التنسيقي متطابقة من حيث الرؤى والأفكار، وهو ما يتناقض حتى مع الترشيح لمنصب رئيس الوزراء. بالعودة إلى السياسي المقرب من قوى الإطار، فإنه يرى أن «قوى الإطار كونها قيادات مختلفة ورؤوساً مختلفة فهي بالتأكيد لا تملك رؤية واحدة لكيفية التعامل مع تحديات المستقبل في ظل تنامي الخلافات، لا سيما خلافها العميق مع الصدر الذي قد يكون الآن بلغ مرحلة كسر العظم، وكذلك خلافاتها مع من اصطف إلى جانب الصدر، وهم يمثلون كتلة برلمانية كبيرة جداً، وهم تحالف (السيادة)، ولديه 64 نائباً، والحزب الديمقراطي الكردستاني ولديه 31 نائباً»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي كانت الخصومة مع الصدر توحد قوى الإطار التنسيقي، فإن اختلاف الأوزان الانتخابية لها بعد صعود 73 نائباً كلهم تقريباً ينتمون إلى مكونات قوى الإطار بات يمثل مشكلة بحد ذاته تقف في المقدمة منها الآن الأسماء التي بات يجري طرحها لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة». بورصة الأسماء بدأت ترتفع وتنخفض مرة حسب الجو السياسي، ومرة طبقاً للتوقعات التي يراد منها جس نبض القوى السياسية الأخرى وكذلك الشارع. فالأسماء التي بات يجري تداولها تقرب من 9 أسماء يقف في المقدمة، منها نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري ومحمد شياع السوداني وأسعد العيداني وعدنان الزرفي وفائق زيدان وعلي شكري وعبد الحسين عبطان. ومع أن بعض هذه الأسماء تطرح دائماً منذ سنوات عند أي عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة، فإن تداول الأسماء الهدف منه تسويق بعضها بهدف لفت الانتباه إليها، أو جس نبض القوى السياسية والرأي العام، فيما الغرض الآخر من طرح بعض الأسماء هو حرقها لكي لا تكون لها فرصة في التنافس حين تبدأ المفاوضات الفعلية. لكنه وطبقاً للمتغير المهم الذي أحدثه غياب الصدر عن المشهد السياسي، فإن كل المؤشرات تدل على أن أي مرشح لا يرضى عنه الصدر لن تكون له مقبولية عند حسم الخيارات بين أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة.

حزب بارزاني «ينهك» الإطار الشيعي قبل التفاوض على تشكيل الحكومة

أربيل قد تخدم مسار الصدر في إسقاط معسكر التوافق

بغداد: «الشرق الأوسط»... أطلق «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، في الأيام الثلاثة الماضية، رسائل مركبة بشأن موقفه من مفاوضات تشكيل الحكومة، تهدف إلى إرباك «الإطار التنسيقي» الشيعي ودفع انقسامه إلى السطح. وقال بنكين ريكاني؛ القيادي في الحزب الكردي، لإحدى محطات التلفزيون المحلية، إن انسحاب «البارتي»، كما فعل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ليس مستبعداً، فيما قال عرفات كرم، وهو عضو في الحزب، إن «الإطار التنسيقي» لن ينجح في تشكيل الحكومة الجديدة دون أن يحصل على موافقة الصدر. حزمة من الرسائل الاستباقية للتفاوض الذي قد لا يحدث أبداً، وتتزامن مع خطوتين اتخذهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، قد تفسر جانباً من استراتيجية التفاوض؛ الإعلان عن «تماسك تحالف (إنقاذ الوطن)» حتى مع انسحاب الصدر، وتشكيل وفد تفاوضي جديد يضم 3 شخصيات تتمتع بعلاقات واسعة مع «الإطار»: وزير الإسكان الأسبق بنكين ريكاني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، والنائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عمر. وتتأثر آليات التفاوض التي يعتمدها «البارتي» بمناخ مضطرب منذ 8 أشهر، تعرضت خلاله أربيل إلى سلسلة من الهجمات الصاروخية تزامنت مع حملة تخوين واتهامات بالعمالة، لكن هذه الآليات لا تهدف إلى الانتقام؛ بل إلى استغلال الفرصة مع «الإطار». لكن الإشارة إلى تماسك تحالف الأغلبية، مع الوضع الدقيق الذي فرضه الصدر، قد تعني وجود اتفاق بين أطراف «إنقاذ وطن» على دور تكاملي في إدارة الأزمة وإيقاع «الإطار التنسيقي» في فخ العجز السياسي عن اتخاذ خطوة سياسية مضمونة، بلا عواقب. وكشفت «الشرق الأوسط»، أمس، عن حوار دار بين زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وزعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، الذي سأل عن «آليات التعامل مع تداعيات قرار الانسحاب»، وهو أمر ترجمه خبراء وسياسيون كرد على أنه «تعزيز للتحالف بينهما». لكن فرضية أخرى تفيد بأن الصدر ترك لحلفائه من السنة والكرد الخيارات السياسية للتفاوض مع «الإطار التنسيقي»، وثمة ما يدعمها حين صرح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في اليوم التالي لاستقالة نواب الكتلة الصدرية، بأن «تفاهمات جديدة انطلقت لتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية»، مما يعني أن «البارتي» اتخذ قراره بالمشاركة في حكومة يقودها «الإطار»، وهذا يفرض سياقاً مختلفاً في التفاوض، يعتمد أساساً على إحراج قوى «الإطار» أمام قواعده الجماهرية بأنه سيدعو «طرفاً عميلاً» ليكون شريكه في الحكم. وسيكون هذا «الإحراج» مفتتحاً لمفاوضات شاقة وطويلة بين الحزب الكردي و«الإطار»، ومن المرجح أن تتضمن محاور إشكالية؛ أبرزها منصب رئيس الجمهورية، وقانون النفط والغاز، والأحكام القضائية الفيدرالية التي حرمت إقليم كردستان من حق التصرف في الحقول النفطية. ليس من المرجح أن تسفر هذه المفاوضات عن تسويات راسخة وحاسمة، نظراً إلى عجز المنظومة السياسية عن إنتاج حلول استراتيجية، وبهذا يكون «البارتي» في مفاوضاته عاملاً في إنهاك «الإطار التنسيقي» وإيقاعه في تناقضات سياسية تفقده القدرة على تمثيل المكون الشيعي. في المقابل؛ تتأكد واقعياً قدرة حزب بارزاني على فرض شروطه هذه المرة؛ لأن وجوده في أي حكومة إطارية ضروري لجعلها مقبولة دولياً وإقليمياً، فضلاً عن أن الحليف السني في تحالف «السيادة» لن يتحرك منفرداً في المفاوضات من دون أن ينسق المواقف مع بارزاني في أربيل.

مصطفى الكاظمي : سننفذ باقي بنود الاتفاقية الصينية

الجريدة.. صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم ، بأن حكومته ستنفذ باقي بنود الاتفاقية الصينية بعدما شرعت بوضع حجر الأساس لبناء 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية، فيما أبدى تفاؤلاً بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وجاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية. ورفض الكاظمي الاتهامات الموجهة لحكومته، من قبل الفصائل والأحزاب المرتبطة بإيران، بعرقلة الاتفاقية الصينية، دون أن يسميها. ولفت إلى أن حكومته سعت خلال المدّة المنصرمة في سياسته الخارجية إلى التهدئة.

العراق: «الإطار» منقسم حول حكومة تكنوقراط

تيار المالكي يدعو إلى حكومة سياسية قوية... و«الصدري» يتوقع خلافات حول منصب الزاملي

الجريدة.... رغم تردد شركائه في «الإطار التنسيقي»، لا يزال رئيس الحكومة العراقي السابق، نوري المالكي، زعيم «ائتلاف دولة القانون» يدفع باتجاه عقد جلسة طارئة للبرلمان للتصويت على استبدال نواب التيار الصدري المستقيلين، ولا يخفي رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الحكومة، رغم الفيتوات العديدة التي تحيط به خصوصاً من قبل المرجعية الدينية العليا، التي رفعت شعار «المجرب لا يجرب» الذي تبناه مقتدى الصدر كذلك. وأكد النائب عن «دولة القانون» محمد الصهيود أمس أنه «يوجد حالياً حراك لجمع تواقيع 50 من نواب الإطار التنسيقي لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب للتصويت على استبدال النواب المستقيلين، وتأدية اليمين بدلاً عنهم»، موضحاً أن «الطلب سيقدم لهيئة رئاسة البرلمان لتحديد موعد عقدها». من ناحيته، اشار عضو «دولة القانون» فاضل موات كسار، الى وجود رغبة لدى «الإطار التنسيقي» لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. وقال كسار في مقابلة تلفزيونية: «الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر حالياً ويطمح لترشيح المالكي لرئاسة الوزراء لأن لديه مستوى عالياً من القوة والخبرة في إدارة جميع الأزمات». وأضاف: «حينما يتم طرح رئيس وزراء قوي، فإن الحكومة ستكون قوية»، مؤكداً أن «هذا الأمر يصب في مصلحة العراق وحل جميع المشاكل التي تواجهه». ويتناقض هذا مع مساعي أطراف اخرى داخل «الاطار» لتشكيل حكومة خدمات او تكنوقراط يترأسها وزير المالية الحالي، علي علاوي الذي يعد شخصية مستقلة تملك خبرة سياسية ومالية كبيرة. في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من التيار الصدري أمس عن وجود أكثر من 20 نائباً ينتمون للتيار ضمن النواب البدلاء لزملائهم المستقيلين سينسحبون أو يعتذرون فور حصولهم على مقاعدهم، مشيراً إلى أن منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الذي كان يشغله القيادي بالتيار حاكم الزاملي قبل استقالته سيفجر خلافا بين القوى السياسية للظفر به. ولفت المصدر إلى أن «رئاسة البرلمان حتى الآن لم ترسل لمفوضية الانتخابات كتاباً رسمياً لتزويدها بكتب رسمية تحدد أسماء البدلاء وخريطة توزيعهم كما أن جلسة حسم تسمية بديل عن الزاملي لم تحدد بعد لأن اختيار بديل عنه يحتاج لجلسة للتصويت على استقالته إلى جانب ترشيح بديل عنه وذلك بتوافق الكتل النيابية وهذا يعني الدخول في أزمة جديدة حيث ستتنافس اغلب القوى على ذلك» . وأمس الأول، قال مصدر قيادي في الهيئة السياسية للتيار، إن الصدر دخل «اعتكافاً سياسياً»، وأنه أغلق بابه أمام الوساطات السياسية، مشدداً على أن «قرار استقالة نواب الكتلة والانسحاب من العملية السياسية ثابت ولا رجعة عنه».

برزاني ما بعد «التخلّي» الصدري: استدراج مواجهة مع بغداد؟

الاخبار.. سرى جياد .... ما زالت تردُّدات تصريحات مسعود بارزاني، التي تحمل نزعة انفصالية متجدّدة، مشفوعة بإجراءات استفزازية أحادية في قضية النفط والغاز، تُلقي بظلالها على الوضع المتأزّم بالفعل داخل العراق. والظاهر أن تلك التصريحات تنمّ عن خيبة أمل من تفكّك «التحالف الثلاثي» نتيجة انسحاب مقتدى الصدر من العملية السياسية، ما حَرم بارزاني فرصة تشكّل حكومة مؤاتية في بغداد، كان يأمل في أن تقرّبه أكثر من تحقيق أحلامه......

بغداد | اختار مسعود بارزاني لتصريحه التصعيدي قبل أيام عن أن إقليم كردستان «بُني بدماء الشهداء وسوف نحميه بالدم»، توقيتاً يضعه في سياق تصعيدي داخلي يواكب انسحاب زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، من العملية السياسية، تمهيداً لقلب الطاولة على الجميع في مرحلة لاحقة؛ وآخر خارجي يتمثّل في إقامة تحالفات إقليمية في إطارِ صراعٍ يتموضع فيه حزب بارزاني في الخندق الأميركي - الإسرائيلي - الخليجي الذي يستهدف إيران. لكن بارزاني ينطلق هذه المرّة من ضعف، لكونه يواجه معارضة قوية ليس من المركز في بغداد فحسب، وإنّما أيضاً من «شريك النصف» في الإقليم، والذي لم ينلْه شيء من أموال النفط الذي يبيعه بارزاني بشكل يخالف القوانين العراقية، وحتى قوانين كردستان، مُستغلّاً عدم قدرة بغداد على تطبيق القانون بالقّوة، ومن علاقات دولية وإقليمية تبدأ بإسرائيل ولا تنتهي بتركيا، تتيح له الالتفاف على تلك القوانين، عبر شركات يديرها مقرّبون منه. ويقول القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، شيرزاد صمد، في هذا الإطار، لـ«الأخبار»، إن «تصريحات بارزاني في التوقيت الحالي لا تخدم بناء العملية السياسية أو الإسراع في تشكيل الحكومة والمضيّ في حلحلة المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد»، مضيفاً أن «موضوع النفط والغاز أصبح معقَّداً لأن السنين طالت كثيراً بين بغداد والإقليم، وسبب المشاكل عدم وجود قانون للنفط والغاز في الحكومة الاتحادية. فجميع البنود الدستورية المكتوبة فيها فقرة أو مصطلح قانوني يفيد بأن ما لم تنصّ عليه البنود الدستورية صراحة يُنظَّم بقانون، ولكن في السنين الماضية، ولأسباب كثيرة، لم نرَ تشريعاً مثل هذا، ما سمح لإقليم كردستان بإصدار قانونه في 2007 وتصدير النفط بهذا الشكل». ومن بين أسباب التعقيدات الكثيرة التي تحيط بالملفّ النفطي العراقي، وهذا الملفّ خاصة، والتي يوردها صمد، «تفرّد بعض الكتل السياسية في بغداد بالتفاوض مع قادة الإقليم». ومن هنا، يعتقد القيادي في «الكردستاني» بأن ثمّة حاجة إلى «بدء مفاوضات جدّية مع المركز، والوصول إلى حلول ترضي الجميع ولا تتعارض مع الدستور العراقي المتوافَق عليه»، لافتاً إلى أن «لدينا الكثير من البنود الدستورية التي لم يتمّ تطبيقها، كالمادة 140 التي تباطأت جميع الحكومات السابقة في تنفيذها، وملفّات إشكالية منها تطبيع الحياة في مدينة كركوك وميزانية البيشمركة وتسليحها، تحتاج إلى مفاوضات جدّية». ويشدّد على أن «حلّ هذه المشاكل يحتاج إلى لغة الحوار وليس اللغة التشنّجية الموجودة لدى قيادات بعض القوى الكردية. فنحن قرّرنا أن نكون إقليماً فيدرالياً يشارك في العملية السياسية وأن نكوّن شراكة حقيقية مع بغداد، بحيث يكون الدستور هو القاسم المشترك بيننا وبينها».

تشدّد قيادات كردية على الحاجة إلى «بدء مفاوضات جدّية مع المركز»

أمّا القيادي في «الإطار التنسيقي»، جبار المعموري، فيضع، في حديث إلى «الأخبار»، كلام بارزاني «في سياق تصريحاته التي كان يستقوي بها للوصول إلى أهدافه طيلة الفترة السابقة. أمّا الآن فهو ضعيف، فبعد أن انفضّ التحالف الثُلاثي وذهب كلّ في سبيله واستقال مقتدى الصدر، عُزل بارزاني تماماً، وبات وجهاً لوجه مع المحكمة الاتحادية، لأن جميع العقود التي أبرمها سابقاً بواسطة شركاته تُعتبر باطلة وغير صحيحة، ويجب أن يعيد الأموال إلى الميزانية، وعليه أن يأتي بنصف رسوم المنافذ الحدودية إلى الميزانية. وليس له الحق في أن يطالب بميزانية ما لم يُعِد هذه الأموال». ويشدّد المعموري على أن «عقود النفط والغاز يجب أن تُبرم مع شركة النفط الوطنية، وهذا الملفّ سيادي»، لافتاً إلى أن لـ«بارزاني شركاء، وأقصد بهم الاتحاد الوطني الكردستاني، هم من أدلوا بمعلومات دقيقة عن أن مبيعات النفط والغاز تذهب إلى جيبه ولم يُعطَ منها شيء للاتحاد»، معتبراً أنه «في الأيام المقبلة، سوف تتّضح الأمور بعد تشكيل حكومة وطنية مستقلّة تقف بوجه كلّ هذه التجاوزات على القانون والدستور».