أخبار مصر وإفريقيا... السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالصداقة مع روسيا..مصر تبحث مع أميركا والاتحاد الأوروبي ملف الطاقة..تنسيق مصري - صيني بشأن علاقات التعاون والمستجدات الدولية..مصر على خط العملية السياسية السودانية والحوار المدني ـ العسكري..واشنطن قلقة بشأن انتشار مرتزقة فاغنر الروسية في مالي.. باشاغا: المأزق السياسي في ليبيا لن يشعل حرباً جديدة.. الكونغو الديمقراطية تغلق حدودها مع رواندا بعد اشتباك حدودي.. الكاميرون: مسلحون يقتلون 6 صيادين نيجيريين..التونسيون يترقبون «ملامح» دستورهم الجديد الاثنين.. سلطات الجزائر تستبعد «أي فرصة للتطبيع» مع إسبانيا..

تاريخ الإضافة السبت 18 حزيران 2022 - 4:59 ص    عدد الزيارات 287    التعليقات 0    القسم عربية

        


انتشال جثة وجارٍ البحث عن ناجين...

انهيار مبنى من 5 أدوار في القاهرة

«العربية.نت»... انهار عقار مكون من 5 أدوار في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم. وانتشلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، جثة سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار ونقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفى. وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار، تحسباً للعثور على ناجين أسفل العقار المنهار. وقد تسبب العقار المنهار فى انهيار جزئي بعقارين مجاورين له، حيث سقط أحد الحوائط الحاملة لعقار ملاصق له مكون من 4 أدوار ذات حوائط حاملة، كما سقط حائط من عقار آخر خلف العقار المنهار، وتم إخلاؤهما لحين فحصهما من اللجنة الهندسية التي شكلها المحافظ، والتأكد من عدم تأثير ذلك على السلامة الإنشائية. وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية. ويكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام المنزل المنهار لانتشالهم، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة الحادث.

السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالصداقة مع روسيا

قال إن «الضبعة النووي» ضمن استراتيجية التوسع في مشروعات الطاقة

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «مصر تعتز بعلاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية، كما تعتز بالتطور الملموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين ولرفاهية الشعبين. جاء ذلك خلال مشاركة السيسي أمس عبر «الفيديو كونفرانس» في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ25 لمنتدى «سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي» تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووفق بيان رئاسي مصر فقد هنأ السيسي نظيره الروسي بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لتدشين «منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي»، الذي أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997 منصة رائدة لمجتمع الأعمال، وحدثاً اقتصادياً متميزاً يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة والعالم. وقال السيسي إن «مصر تحل كدولة ضيف في دورة المنتدى لهذا العام في ذكرى انطلاقه الخامسة والعشرين، بما يؤكد المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية على مدى السنوات الأخيرة»، مضيفاً أن «المنتدى يُعقد هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات، وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم وخصوصاً على اقتصادات الدول الناشئة». وأكد السيسي أن «مصر وروسيا الاتحادية انخرطتا على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم البلدين، لعل أبرزها، مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليكون منصة مهمة للنهوض بالصناعة في أفريقيا». وتقوم مصر، بالتعاون مع روسيا، بتدشين محطة نووية بمدينة «الضبعة» في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط (شمال غربي القاهرة). وتتألف المحطة من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط. وينفذ مشروع «الضبعة» وفقاً لمجموعة من العقود بين مصر وروسيا دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ولا يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم بإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، كما سيقوم بدعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها. مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك. ووفق وزارة الكهرباء المصرية فإنه من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026». وتحدث السيسي أمس عن (رؤية مصر 2030)، قائلاً: «تعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية»، مضيفاً أن «الحكومة قامت بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات»، مشيراً إلى أنه «رغم الجهود المصرية؛ فإن محاولات النهوض اصطدمت أخيراً بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة (كورونا)، والتي ما لبث العالم أن يتعافى جزئياً من آثارها، حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى ألقت بظلالها على معدلات النمو، وأثرت سلباً على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء»، مؤكداً أن «التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب جهداً دولياً وتعاوناً من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد، خصوصاً المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية، والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي، من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التي تنشد السلام والتنمية».

مصر تبحث مع أميركا والاتحاد الأوروبي ملف الطاقة

أكدت أهمية الإسراع باستغلال موارد الغاز في شرق المتوسط

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أجرت مصر مباحثات مع أميركا والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الطاقة. وأكدت القاهرة أهمية «الإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط». جاء ذلك خلال مباحثات وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع كبار المسؤولين عن ملف الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حيث التقى الملا، أمس، وفداً من وزارة الطاقة الأميركية برئاسة نائب مساعد وزير الطاقة الأميركي للشؤون الخارجية لأوروبا وأوراسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوشوا فولز. ووفق إفادة لوزارة البترول المصرية فقد أكد الوفد الأميركي على «تطور دور (منتدى غاز شرق المتوسط)، ومساهمته في تحقيق التعاون والتكامل في مجال الطاقة بين دول المنطقة». وقالت «البترول المصرية» إن الوزير الملا والوفد الأميركي استعرضا «مجالات التحول الطاقي وجهود خفض الانبعاثات نحو تحقيق مستقبل منخفض الكربون، وفرص التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في هذه المجالات». وقال الملا إن «بلاده مهتمة خلال مرحلة الانتقال الطاقي بالمضي قدماً وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات لإنتاج الوقود الأحفوري الأنظف، وإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من هذا الوقود، حيث لا يزال الوقود الأحفوري يقوم بدور هام في تلبية متطلبات الاستهلاك لتحقيق أمن الطاقة». كما استعرض اللقاء المبادرات الخاصة بإزالة الكربون وخفض الانبعاثات التي أطلقها «منتدى غاز شرق المتوسط» وإمكانيات التعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق هذه المبادرات التي تعد من أهم أهداف المنتدى. وأبدى الجانب الأميركي اهتمامه بالتعاون في هذا المجال لتسريع وتيرة التنفيذ». وفي لقاء آخر أكد الملا خلال مباحثات مع مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، أمس، «أهمية مذكرة التفاهم الثلاثية التي تم توقيعها خلال أعمال (منتدى غاز شرق المتوسط) كخطوة هامة للإسراع باستغلال موارد الغاز في منطقة شرق المتوسط والبنية التحتية المصرية بشكل اقتصادي لنقل الغاز إلى دول أوروبا»، موضحاً أن «المذكرة سوف تسهم في إعطاء دفعة وتشجيع الشركات العالمية على الإسراع بتنمية وإنتاج موارد الغاز من منطقة شرق المتوسط، الأمر الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة ورفاهية الشعوب». واتفق الجانبان خلال اللقاء على «أهمية المتابعة والتنسيق بين فرق العمل من الجانبين لخطوات تنفيذ مذكرة التفاهم ومتابعتها بصورة دورية من الوزراء، حيث تعد مذكرة التفاهم بمثابة الإطار الرئيسي الداعم لأعمال الشركات ومشروعاتها المشتركة لاحقاً لتحقيق أهداف المذكرة بصورة فعلية ويشمل ذلك تنمية وإنتاج الغاز من الحقول ومشروعات البنية التحتية لخطوط أنابيب نقل الغاز وتسييل وتصدير الغاز». وأكدت سيمسون تقديرها لـ«التطور الإيجابي للمباحثات والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط بما أدى للوصول لهذه النتائج الملموسة»، موضحة أن «مصر استبقت الوضع الحالي بخطواتها منذ عدة سنوات لإنشاء المنتدى للمساهمة في تأمين إمدادات الطاقة من شرق المتوسط»، لافتة إلى «دعم الاتحاد الأوروبي لعمليات التحول الطاقي». في غضون ذلك، شارك وزير البترول المصري، ووزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أمس، في المائدة المستديرة حول «القيادة الاستراتيجية للطاقة والدور المحوري الذي تلعبه منطقة شرق المتوسط»، على هامش الاجتماع الوزاري السابع لـ«منتدى غاز شرق المتوسط» الذي تستضيفه مصر». وشددت فؤاد على «ضرورة العمل لجذب الاستثمارات في مجالات إزالة الكربون، من خلال استخدام تكنولوجيات رخيصة الثمن يمكن تمويلها من خلال البنوك بحيث تكون ذات جدوى اقتصادية».

الحكومة المصرية ترد على ادعاءات بشأن «اختطاف فتيات»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. ردّت الحكومة المصرية أمس على ادعاءات تعلقت بـ«اختطاف فتيات». وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان له أمس، إن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت «رسائل تحذيرية» تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات في وسائل المواصلات العامة، وقطارات «مترو أنفاق القاهرة» عن طريق تخديرهن «بوخزة إبرة». وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أنه تواصل مع وزارة الداخلية المصرية، التي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً، موضحةً أنه «لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة». وأضافت «الداخلية» أنه «لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى ربوع البلاد بشأن وقائع خطف مماثلة». ووفق بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، ما هي إلا (ادعاءات زائفة) تستهدف إثارة البلبلة». وناشد «مجلس الوزراء المصري» المواطنين «عدم الانسياق وراء مثل تلك الإشاعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أي جرائم من هذا النوع، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

مصر لمواجهة التحديات عبر زيادة الوعي بقضايا المياه

ترتيبات موسعة لفعالية «أسبوع القاهرة» بحضور دولي وإقليمي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تواجه مصر تحدياتها المائية عبر «زيادة الوعي بقضايا المياه». وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، إن «(أسبوع القاهرة الخامس للمياه) يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية». ووفق وزارة الموارد المائية والري المصرية أمس، فإنه «سوف يتم عقد (أسبوع القاهرة) تحت عنوان (المياه في قلب العمل المناخي)، وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ».

واستعرض الوزير عبد العاطي أمس، الترتيبات الجارية لعقد «أسبوع القاهرة»، المقرر له العام الحالي تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما استعرض الإعداد لـ«يوم المياه» المزمع عقده ضمن برنامج رئاسة مصر لمؤتمر المناخ المقبل «كوب 27»، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية. وأكد وزير الري المصري أن «(أسبوع القاهرة) يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى العلماء والبرلمانيين، والمنظمات والمعاهد الدولية، ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، بحسب وزارة الموارد المائية والري. وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. وذكرت «الري المصرية» أن «(أسبوع القاهرة) يتضمن عقد كثير من الاجتماعات رفيعة المستوى، وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، والأبحاث العلمية من الخبراء، كما يقام معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي»، وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه. وأوضحت «الري» أنه «سوف يتم خلال (أسبوع القاهرة) إعداد الصياغة النهائية لرسائل (حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة) الذي تم إطلاقه خلال (أسبوع القاهرة الرابع للمياه)، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه، الذي سيعقد في نيويورك خلال مارس (آذار) 2023».

تنسيق مصري - صيني بشأن علاقات التعاون والمستجدات الدولية

لدعم أفريقيا في مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تُنسق مصر والصين لتعزيز التعاون المشترك والتشاور بشأن المستجدات الدولية. وعُقدت أخيراً مباحثات سياسية مصرية - صينية على مستوى مساعدي وزير الخارجية، حيث ترأس الجانب المصري مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية أيمن كامل، وعن الجانب الصيني مدير عام إدارة غرب وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانج دي. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد تم «خلال المباحثات التأكيد على التزام البلدين بالثوابت التي تجمعهما في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وبهدف التنسيق والتشاور إزاء مسار التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة والتحديات الاقتصادية الراهنة». واستعرض الجانبان ملفات العلاقات الثنائية والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد. وأثنى الجانب المصري على «التعاون المشترك والانخراط الإيجابي الصيني في كثير من المشاريع المهمة لتحقيق التنمية المستدامة»، فيما أشاد الجانب الصيني بـ«التطور الواضح في مناخ الأعمال بالسوق المصرية». واتفق الجانبان المصري والصيني على «أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، وتركيز الجهود للارتقاء بالتعاون التجاري والعمل على فتح السوق الصينية أمام مزيد من الصادرات الزراعية المصرية، وتشجيع الاستثمارات المباشرة والمشتركة، خصوصاً في ظل الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين البيئة الاستثمارية». وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فقد تطرقت المباحثات إلى «سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب نقل تكنولوجيا صينية متطورة». وأشاد الجانبان بـ«نموذج التعاون الناجح الذي تم إرساؤه في مواجهة تداعيات جائحة (كورونا)». واستعرضا سبل توطيد هذا التعاون في إطار ثلاثي، في ضوء القدرات المصرية الراهنة لتصنيع لقاح «فاكسيرا - سينوفاك» المصري، بهدف «دعم القارة الأفريقية خصوصاً في مواجهة التداعيات الاقتصادية والصحية للجائحة». وأكدت «الخارجية المصرية» في بيان لها مساء أول من أمس، أن «المباحثات عكست التوافق الكبير بوجهات نظر الجانبين بما يدعم مسيرة التنسيق المتبادل من أجل الدفع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن بمناطق الجوار الإقليمي للبلدين، ودعم مصالح الدول النامية في إطار تحقيق أولويات كلا البلدين».

مصر على خط العملية السياسية السودانية والحوار المدني ـ العسكري

تحالف المعارضة شرح للقنصل في الخرطوم رؤيته لاستعادة الحكم المدني

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... أطلع تحالف المعارضة السودانية «الحرية والتغيير» مصر على رؤيته بشأن العملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الدولية الثلاثية بقيادة «الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيقاد)»، ضمن مساعي يبذلها التحالف لبناء شراكة إقليمية ودولية لدعم العملية السياسية الرامية لإقامة سلطة مدنية كاملة. وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية التابعة له التقت أول من أمس، القنصل المصري في السودان المستشار أحمد عدلي إمام، وعدداً من المسؤولين بالقنصلية المصرية بالخرطوم، وتداول معهم الرؤية التي أجازها المجلس المركزي للتحالف، والتي تتعلق بالعملية السياسية التي تشرف عليها الآلية الثلاثية. ووفقاً لبيان «الحرية والتغيير»، فإن التحالف يتطلع إلى «تأسيس شراكة إقليمية ودولية، تدعم العملية السياسية الهادفة لإنهاء الانقلاب تماماً، وإنشاء سلطة مدنية كاملة مكانه، بما يفتح الطريق أمام مطالب ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، ويحقق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة والتأسيس لدولة مدنية ديمقراطية راسخة ومستدامة». ونقل البيان عن القنصل المصري أحمد عدلي إمام حرص حكومة بلاده على تحقيق مطالب الشعب السوداني وتطلعاته، ودعمها للعملية السياسية التي تقودها الآلية الثلاثية، وأن مصر مستعدة للتعاون من أجل نجاح العملية السياسية. وبشأن وجود أعداد متزايدة من السودانيين المقيمين في مصر، وما ظل يتداول خلال الأيام الماضية على وسائط التواصل الاجتماعي، وبعض أجهزة الإعلام، وأنهم يتعرضون لـ«مضايقات» في مصر، نسب بيان «الحرية والتغيير» إلى القنصل المصري تأكيداته أن السودانيين المقيمين هناك «محل ترحيب وحفاوة في بلدهم الثاني». وحسب بيانه، تعهد التحالف بمواصلة اللقاءات مع بقية البعثات الدبلوماسية لدول الجوار، والدول الصديقة الأفريقية والعربية والآسيوية، وذلك ضمن خططها لتوفير الدعم والإسناد للعملية السياسية التي شرعت فيها مع المكون العسكري وقيادة الجيش. وكانت «الحرية والتغيير» قد قدّمت للرأي العام السوداني والإقليمي والدولي وثيقة سياسية جديدة باسم «وثيقة مطلوبات وإجراءات لإنهاء الانقلاب»، لتقديمها للمكون العسكري في مجلس السيادة، وذلك استجابةً للوساطة الأميركية – السعودية المشتركة، والتي أفلحت في جمع التحالف المدني والعسكريين بعد انقطاع التواصل بينهم لقرابة ثمانية أشهر. واشترطت للمضي قدماً في العملية السياسية «الرفع الفعلي لإجراءات الطوارئ وما نتج عنها من إجراءات، وتوفير الحماية للمحتجين المدنيين ووقف العنف ضدهم، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، ووقف الإجراءات التي شرعت السلطة القائمة في اتخاذها بإعادة منسوبي نظام الإسلاميين، وإرجاع الأموال التي استردتها الحكومة الانتقالية منهم، والشروع في إجراءات محاسبة فورية لمنتهكي حقوق الإنسان، لتهيئة المناخ الديمقراطي». وحددت الوثيقة «ثلاث مراحل لإنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني»، تمثلت في: مرحلة إنهاء الانقلاب، ومرحلة التأسيس الدستوري، ومرحلة التأسيس الجديد للمسار الديمقراطي، وحددت لكل مرحلة القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فيها، وتتضمن المرحلتان الأولى والثانية «القوى التي قاومت الانقلاب والمكون العسكري وحركات الكفاح المسلح الموقِّعة على اتفاقية السلام المبرمة في عاصمة جنوب السودان جوبا»، أما مرحلة تأسيس مسار ديمقراطي جديد، فينتظر أن تشارك فيها «أوسع قاعدة من السودانيين المؤمنين بالديمقراطية»، إلى جانب الآلية الثلاثية التي تقتصر مهمتها على تيسير العملية السياسية. ومنذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الماضي، وعدّتها المعارضة انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، دخل السودان في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة، فيما تواصلت الاحتجاجات المدنية دون انقطاع طوال الأشهر الثمانية الماضية، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 102 محتج سلمي، وإصابة الآلاف بجراح، فضلاً عن اعتقال المئات، لا يزال جزء كبير منهم في السجون، فيما تنقل تقارير المعارضة أن العشرات يُعدّون في عداد «المفقودين أو المخفيين قسرياً»، ووثّقت منظمات حقوقية وطنية ودولية حالات لانتهاكات جنسية ضد المحتجات.

واشنطن قلقة بشأن انتشار مرتزقة فاغنر الروسية في مالي

الحرة.. ميشال غندور – واشنطن... الجيش الفرنسي نشر صورا قال إنها لمرتزقة روس في مالي...

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة أن الوزارة على علم بالتقارير التي تحدثت عن أن مرتزقة فاغنر الروسية حلت محل القوات الفرنسية التي انسحبت من قاعدة عسكرية في بلدة ميناكا، شمال شرق مالي. وقالت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، "كما قلنا على مدى السنوات العديدة الماضية رأينا روسيا، بما في ذلك من خلال مجموعة فاغنر المدعومة من الكرملين والكيانات الأخرى المرتبطة بيفغيني بريغوزين، تستغل انعدام الأمن كعامل مساعد لتوسيع وجودها المزعزع للاستقرار في القارة الإفريقية مما يهدد السلامة والحكم الرشيد والازدهار واحترام حقوق الإنسان في هذه العملية". وأضافت "أن مجموعة فاغنر تعد بالأمن لكنها تترك البلدان التي تتعامل معها أضعف وأفقر وأكثر انعداماً للأمن وأقل استقلالية". وأوضحت المتحدثة أن قوات فاغنر انتشرت في مالي تحت ستار "المدربين الروس" من أجل التدريب على معدات عسكرية روسية الصنع، لكنها في الواقع منخرطة فيما يسمى بـ"عمليات مكافحة الإرهاب". وأشارت إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد وجود فاغنر في مالي. وقالت المتحدثة "بالنظر إلى سجل فاغنر في أماكن أخرى من إفريقيا، فإن أي دور لهذه القوات المدعومة من الكرملين في مالي يخاطر بتفاقم الوضع الهش وهناك بالفعل مؤشرات على ذلك". وأعربت عن "قلق الولايات المتحدة بشأن الروايات المزعجة للغاية عن مشاركة قوات فاغنر المشتبه بها في عمليات مع القوات المسلحة المالية في مارس وأبريل 2022 والتي أسفرت عن مذبحة مزعومة لمئات المدنيين". وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة في المقابل تدعم مؤسسات الحوكمة والأمن التي تجعل الدول أقل عرضة للخطر وأفضل قدرة على حماية سكانها ومواجهة اللاعبين المفترسين والعنيفين". وختمت المتحدثة "لا نزال ملتزمين بشدة بجلب الأمن والاستقرار والحكم الرشيد إلى الناس في جميع أنحاء منطقة الساحل".

باشاغا: المأزق السياسي في ليبيا لن يشعل حرباً جديدة

رئيس الحكومة الليبية التي عينها البرلمان رأى أن الإفراج عن أموال الموازنة سينهي على الأرجح حصار منشآت النفط

العربية.نت... قال رئيس الحكومة الليبية التي عينها البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الجمعة، إن المأزق السياسي الذي تعيشه ليبيا حالياً لن يشعل حرباً جديدة. وتعيش ليبيا أزمة حيث تتصارع حكومتان على السلطة، واحدة يرأسها فتحي باشاغا الذي عينه البرلمان، وأخرى يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة لسلفه. وفي سياق متصل، رأى باشاغا أن الإفراج عن أموال الموازنة سينهي على الأرجح حصار منشآت النفط في ليبيا. ومنذ أبريل، أغلقت جماعات في الشرق العديد من منشآت النفط للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة، مما عرقل جانباً كبيراً من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطاً جديدة على أسعار الطاقة العالمية. وقال باشاغا متحدثاً مع وكالة "رويترز" من مدينة سرت بوسط البلاد والتي يتخذ منها مقراً، مع رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السلطة، نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا تستلم الميزانية ويتم توزيعها توزيعاً عادلاً حسب ما ذكرنا في الميزانية، أن سكان الحقول والهلال النفطي سوف لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول". وقال إن هناك قدراً كبيراً من الغضب إزاء ما وصفه بالإنفاق غير المشروع من قبل حكومة الدبيبة، بما في ذلك الفساد ودفع أموال للجماعات المسلحة. وتابع: "الإغلاق هو جزئي في المنشآت النفطية وحدث نتيجة غضب سكان الهلال النفطي والحقول النفطية عندما رأوا الحكومة منتهية الولاية في طرابلس". ووافق البرلمان هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 90 مليار دينار (18.6 مليار دولار) لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي يعمل حتى الآن مع حكومة الدبيبة، ولم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال. وقال باشاغا إنه واثق من أن محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير سيسلم الأموال. وأضاف "هل أعتقد أن صديق الكبير يمنع أو يرفض ميزانية تم تبويبها وتخصيص المبالغ عبر أبواب معينة ومحددة، وتشمل كل قطاعات الليبية وتمس حياة كل الليبيين والموظفين؟.. لا أعتقد ذلك". ولم يعلق باشاغا على ما قد يحدث إذا لم يمول الكبير حكومته، رغم أن محللين حذروا من عودة الانقسام الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا. وانتهت آخر جولة صراع كبيرة في ليبيا في عام 2020 ويخشى كثير من الليبيين أن تؤدي المواجهة السياسية الحالية إلى اندلاع حرب جديدة. وقال باشاغا: "لن يكون هناك تحريك قوة من الشرق إلى الغرب أو الغرب إلى الشرق".

عامان من «التقصي الأممي» عن جرائم في ليبيا... والجناة طلقاء

شملت التحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ 2016

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... رحب حقوقيون ليبيون بالدعوة التي أطلقها الرؤساء المشاركون لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان لتمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق في ليبيا، مشيرين إلى أن «الجناة ما زالوا طلقاء في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وتعدد الجرائم التي تقع في البلاد» رغم مرور نحو عامين على تكليف البعثة المستقلة. وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 يونيو (حزيران) 2020، بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا لمدة عام، برئاسة محمد أوجار وزير العدل المغربي السابق، وعضوية تريسي روبنسون من جاماياكا، وتشالوكا بياني المنحدر من زامبيا والمملكة المتحدة. وعزا الرؤساء المشاركون للفريق (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، المنبثق من «عملية برلين» دعوة التمديد هذه كي «تتمكن البعثة من مواصلة عملها المهم للتقدّم في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق السلام المستدام، والنهوض بمصالحة وطنية قائمة على أسس حقوق الإنسان»، وفق بيان لهم نقلته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء أول من أمس. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمس، إنها تدعم قرار الدعوة لتمديد ولاية البعثة الأممية، لافتة إلى توجيه رسالتين إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق للتأكيد على أن تشكيل البعثة كان «خطوة ضرورية طال انتظارها لمعالجة ظاهرة الإفلات من العقاب المتفشية في ليبيا. بما في ذلك التحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرتكبة في ليبيا منذ 2016، والحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة الجناة». ودعم حقوقيون ليبيون كثيرون الدعوة الأممية لضرورة التمديد للبعثة «كي يتم محاسبة الجناة في جرائم مروعة شهدتها البلاد، ولم يتم التحقيق فيها»، حيث رأت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا أن فريق بعثة الحقائق لم يتمكن من العمل بكامل طاقته سوى في أواخر مايو (أيار) 2021، بسبب ما ترتب عن جائحة (كورونا)، وعدم توفر الموارد المالية اللازمة، بالإضافة لبعض الصعوبات اللوجستية، التي حالت دون تمكنه من أداء مهامه في الوقت المطلوب. علماً أن قيود الحركة المتعلقة بجائحة «كوفيد–19» ما زالت تحد من القدرة الاستقصائية للبعثة، بما في ذلك قدرتها على العمل داخل ليبيا، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة لتمديد ولايتها لما بعد سبتمبر (أيلول) المقبل. وفي 11 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، مدّد مجلس حقوق الإنسان ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة تسعة أشهر، بهدف السماح لها بتنفيذ ولايتها. ومن المتوقع أن يقوم مجلس حقوق الإنسان بمناقشة تمديد ولاية البعثة في دورته الـ50 بجنيف حتى 8 يوليو (تموز) المقبل. ويتضمن عمل البعثة تقصي حقائق وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وجمع واستعراض المعلومات ذات الصلة، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي من جانب جميع الأطراف، بما في ذلك توثيق أي أبعاد جنسانية لهذه الانتهاكات والتجاوزات، بجانب حفظ الأدلة بغية ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وهي تعمل بـ«التعاون مع السلطات الليبية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». وفي 28 من مارس (آذار) الماضي، نشرت البعثة تقريرها الثاني، الذي أشارت فيه إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا «تعوق الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون»، كما تحدثت عن «انتهاكات جماعية» ضدّ الفئات المستضعفة، مثل المهاجرين والنساء، والناشطين السلميين والمحتجزين. وقالت إنها تُحقق في تقارير تفيد بانتهاك حقوق الإنسان في عدد من السجون، التي أُعلن عن إغلاقها، لكن يُزعم أنها لا تزال تعمل سراً، إضافة إلى الانتهاكات في شبكات سجون سرية، يقول البعض إنها خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة مختلفة. وكانت البعثة قد خلصت في تقريرها الأول، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، إلى أن أعمال القتل والتعذيب، والسجن والاغتصاب والاختفاء القسري، التي ارتكبت في سجون ليبيا «قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». ودعم أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وجهة نظره بضرورة تجديد ولاية البعثة «لكون نظام العدالة في ليبيا منذ عام 2011 ما زال غير قادر على التحقيق بفاعلية في الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها البلاد»، فضلاً عما وجدته البعثة في تقريرها السابق من أن انتهاكات عدّة ضد لفئات المستضعفة قد ترقى إلى «جرائم ضد الإنسانية». ورأى حمزة أن المحاكمات القليلة للأشخاص المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي جرت منذ 11 عاماً «اتسمت بعدم الاحترام وتجاهل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة». بالإضافة إلى «إدماج كبار قادة الميليشيات والجماعات المسلحة، الذين توجد ضدهم دلائل على ارتكابهم جرائم حرب محتملة، في المؤسسات الخاضعة حالياً لحكومة (الوحدة) الوطنية؛ الأمر الذي يساهم في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب».

ليبيا تحقق في إدخال «غاز سام» للبلاد بمستندات «مزورة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.... أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق في ظروف وملابسات استيراد كمية من غاز «بروميد الميثيل» إلى البلاد، الذي يُوصف بأنه «سام ومسرطن»، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك؛ وتعزيز الامتثال للمقررات الدولية في هذا الشأن بحماية البيئة والأحياء. وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة؛ تضمن إثبات واقعة توريد 179 ألف كيلوغرام من غاز «بروميد الميثيل» إلى ليبيا في شكل غاز مسال (تحت الضغط)؛ مؤكدة أن المستورد «كان على علم بُسمية الشحنة، والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي». وقال مكتب النائب العام في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، إنه فور معرفة الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بالواقعة بدأت بفحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالشحنة؛ فتبين لها أن «المستورِد تقدم بمستندات وفواتير ضمنها بيانات غير حقيقية»، مشيراً إلى أن الإدارة طالبت بتحريك دعوى جنائية ضد مالك شحنة الغاز. وأوضح المكتب أنه بعد إجراءات التحقيق الابتدائي في الواقعة؛ ثبت للنيابة العامة بالدليل تعمد مالك الشحنة تقديم مستندات جمركية «مزورة»، وقيامه باستيراد كمية الغاز تحت مسمى آخر. فضلاً عن إثبات قيام مسؤول البيئة بالإفراج عن البضاعة مؤقتاً؛ رغم ظهور بيانات كافية تفيد بأن الأسطوانات المعروضة عليه لإجراء شؤون جهة حماية البيئة لا تحتوي نوع الغاز، الذي أفصح عنه مورد البضاعة في المستندات المقدمة منه؛ فانتهى الأمر بحبسهما حبساً احتياطياً. كما تولت النيابة العامة مباشرة إجراء عرض عينة من أسطوانات الغاز موضوع التحقيق على إدارة البحوث البيئية بمعهد النفط؛ حيث كشفت نتائج التحليل النوعي للعينات أن الأسطوانات تحتوي على غاز «بروميد الميثيل»؛ وهو غاز سام ومُسرطن، وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع، ويُوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة.

الكونغو الديمقراطية تغلق حدودها مع رواندا بعد اشتباك حدودي

مقتل جندي كونغولي وإصابة شرطيين روانديين ومدنيين في تبادل لإطلاق النار

دبي - العربية.نت، وكالات... أغلقت جمهورية الكونغو الديمقراطية حدودها مع رواندا اليوم الجمعة بعد مقتل جندي بالرصاص أثناء مهاجمته حرس الحدود داخل الأراضي الرواندية. وإغلاق الحدود هو أحدث تصعيد في الأزمة الدبلوماسية، التي بدأت بين الجارتين في وسط إفريقيا منذ أن شن المتمردون، الذين تتهم الكونغو رواندا بدعمهم، هجوما كبيرا في شرق الكونغو الشهر الماضي. وتنفي رواندا مزاعم الكونغو بشأن دعمها لمتمردي حركة 23 مارس، الذين تنحدر قيادتهم من نفس جماعة التوتسي العرقية التي ينتمي إليها الرئيس الرواندي بول كاجامي، كما تنفي أنها أرسلت قوات إلى شرق الكونغو. وأمرت حكومة الكونغو بإغلاق الحدود مع رواندا، اعتبارا من الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش)، بحسب بيان صادر عن مكتب حاكم مقاطعة كيفو الجنوبية. وقال الجيش الرواندي في بيان إن ضابطي شرطة روانديين أصيبا عندما عبر جندي كونغولي الحدود وفتح النار قبل أن يقوم ضابط مناوب بإطلاق النار عليه وقتله على بعد 25 مترا داخل الحدود الرواندية. وقالت حكومة الكونغو إنها تحقق في الحادث. وقال شرطي كونغولي كان متواجدًا في مكان الحادثة "هرع جندي كونغولي باتجاه الحدود الرواندية. أطلق جندي رواندي النار عليه وقُتل على الفور". وتابع "تبع ذلك تبادل لإطلاق النار بيننا وبين القوات الأمنية الرواندية. هناك جرحى في صفوف المدنيين كانوا يريدون عبور الحدود". وكتب الجيش الرواندي على تويتر "أطلق جندي كونغولي مجهول الهوية النار على مارّة كانوا يعبرون الحدود (...) وجَرح شرطيين (روانديين). ردًا على ذلك، أُطلق النار على الجندي الكونغولي". وتجدد التوتر بين الكونغو الديمقراطية ورواندا بعدما استأنفت "حركة 23 آذار/مارس" القتال. و"حركة 23 مارس" التي تعرف أيضا باسمها المختصر "إم23" هي ميليشيا كونغولية مكونة من أفراد ينتمون إلى عرقية التوتسي، وهي ضمن أكثر من 120 جماعة مسلحة تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. سيطرت الحركة على غوما لمدة وجيزة عام 2012 لكن عملية مشتركة لقوة الأمم المتحدة والجيش الكونغولي سحقت التمرّد. واستأنفت الحركة القتال أواخر عام 2021 متهمة الحكومة الكونغولية بعدم احترام اتفاق وقعه الطرفان في كيينيا بعد هزيمة التمرد ونصّ على دمج مقاتلي الحركة في صفوف الجيش. وبعد الظهر، أُعيدت جثة الجندي الكونغولي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث صفّق له الحشد ووصفه بأنه "بطل".وتحدث مراقبون من المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى لفترة وجيزة مع مسؤولين كونغوليين وروانديين في مكان الحادث على الحدود، قبل مواصلة المناقشات في أماكن أخرى في رواندا. في الوقت نفسه، واصل شرطيون كونغوليون إبعاد أكثر من مئة متظاهر كانوا يحاولون الاقتراب من منطقة الحاجز الحدودي وهم يهتفون شعارات مناهضة للرئيس الرواندي بول كاغامي ويدعون إلى طرد الروانديين. وفي بوكافو في إقليم جنوب كيفو المجاور، كان المشهد مشابهًا. واحتلت "حركة 23 آذار/مارس" الاثنين بوناغانا، وهي مركز تجاري رئيسي على الحدود مع أوغندا، بدعم عسكري من رواندا، وفقًا للسلطات الكونغولية.

الكاميرون: مسلحون يقتلون 6 صيادين نيجيريين

ياوندي - لومي: «الشرق الأوسط»... قتل ستة صيادين نيجيريون بأيدي مسلحين يشتبه بأنهم جهاديون في منطقة أقصى شمال الكاميرون بالقرب من معقل المتمردين في بحيرة تشاد، وفق ما أفاد مسؤول محلي وضابط شرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس». وقال مسؤول إداري في منطقة لوغون وشاري طلب عدم كشف هويته «وصل ثلاثة مسلحين من «بوكو حرام» على متن دراجة نارية وهاجموا الصيادين ليلة أول من أمس». وأكد ضابط شرطة في المنطقة وقوع الحادث بالقرب من الحدود مع تشاد ونيجيريا. ونفذت جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا المنشق عنها هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، وكذلك الأجزاء المتاخمة لنيجيريا والنيجر وتشاد». وتطلق السلطات الكاميرونية على الجماعتين اسم «بوكو حرام». وشنت «بوكو حرام» تمردا في شمال شرقي نيجيريا عام 2009 قبل أن ينتشر في أنحاء المنطقة». وأفادت الأمم المتحدة أن أكثر من 36 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين، غالبيتهم في نيجيريا، وأجبر ثلاثة ملايين على الفرار من ديارهم». وقالت القوة المشتركة المتعددة الجنسيات إن 805 «إرهابيين» قتلوا في بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بين 28 مارس (آذار) آذار و4 يونيو (حزيران). ويمتد حوض بحيرة تشاد الشاسع على حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، وقد أقام الجهاديون قواعد في العديد من جزره الصغيرة. وفي لومي تصدى جيش توغو لهجوم إرهابي جديد في أقصى شمال غربي البلاد على الحدود مع بوركينا فاسو، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري كبير لوكالة الصحافة الفرنسية». وقالت الحكومة إن هجومين «إرهابيين» وقعا في الأشهر الأخيرة في أقصى شمال البلاد.

الشرطة التونسية توقف رئيس تحرير مقرباً من «النهضة»

بسبب معاملات مالية عُدّت مشبوهة

تونس: «الشرق الأوسط»... أوقفت الشرطة التونسية رئيس تحرير موقع إخباري مقرباً من حزب «النهضة»، وتحفّظت عليه على ذمة التحقيق في قضية مرتبطة بشركة متهمة بالتآمر على أمن الدولة، وفق ما أفاد محاميه، أمس، لوكالة الصحافة الفرنسية. وأُلقي القبض على لطفي الحيدوري، رئيس تحرير موقع «الشاهد»، مساء أول من أمس، بسبب معاملات مالية عُدّت مشبوهة بين شركة تموّل موقعه، وشركة لإنتاج المحتوى الرقمي ملاحقة قضائياً، حسبما أفاد محاميه سمير بن عمر لوكالة الصحافة الفرنسية. وتخضع شركة إنتاج المحتوى الرقمي لتحقيق قضائي منذ عام 2021، ووُجهت إليها عدة تهم، أبرزها «التآمر على أمن الدولة» و«التحريض على العنف»، حسب وسائل إعلام محلية. وكان حزب «النهضة»، برئاسة راشد الغنوشي، القوة الرئيسية في البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد، بعدما تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعيّة في 25 من يوليو (تموز) 2021. وحسب محاميه، لم يمارس الحيدوري، المقرب من «النهضة»، «أي مسؤولية إدارية» في الموقع الإلكتروني تبرر الإجراءات المتخَذة بحقه. وقال ابن عمر: «هذه جريمة جديدة لعصابة الانقلاب» في إشارة إلى حكومة نجلاء بودن. كما اعتُقل صحافي آخر كان ينتقد سياسات قيس سعيّد، واحتُجز في 11 من يونيو (حزيران) الجاري، بعد تصريحات حول الجيش التونسي. وقد أوضح محاميه في وقت سابق أن الصحافي صالح عطيّة متهم بـ«المساس بالجيش»، و«حض التونسيين على العنف». وكانت النقابة الوطنية للصحافيين في تونس قد حذّرت مطلع مايو (أيار) من «تهديدات خطيرة» على حرية الصحافة، واستنكرت «التراجع الكبير» للحريات منذ 25 من يوليو 2021.

التونسيون يترقبون «ملامح» دستورهم الجديد الاثنين

في ظل تساؤلات كثيرة عن مدى احترامه للحقوق والحريات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تترقب الساحة السياسية التونسية ما ستتمخض عنه جلسات «الحوار الوطني» حول دستور البلاد الجديد، وما سيتضمنه من حقوق اقتصادية واجتماعية تروم التخفيف من الجوانب السياسية التي طغت على دستور 2014، لكن جل المراقبين يتوقعون أن يثير الدستور الجديد الكثير من الجدل، خصوصاً فيما يتعلق بالفصل الأول، الذي ينص على أن الإسلام «هو دين الدولة»، ومدى احترامه للحقوق والحريات في ظل الانقسام السياسي الحاد حول خيارات الرئيس قيس سعيد ومشروعه السياسي. وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري المشارك في جلسات الحوار، إن مشروع الدستور، الذي سيعرض على التونسيين بداية من 30 من يونيو (حزيران) الحالي، قبل أن يستفتى حوله المواطنون في 25 من يوليو (تموز) المقبل، سيكون جاهزاً انطلاقاً من الاثنين المقبل، مضيفاً أنه سيتضمن «ضمانات واضحة للمحافظة على الحقوق والحريات»، على حد تعبيره. وبحسب عدد من أساتذة القانون الدستوري المؤيدين للمسار التصحيحي، الذي يقوده الرئيس سعيد، فإن الدستور الجديد سيعرف خروجاً نهائياً من المعجم التقليدي إلى معجم دستوري جديد، وسيعتمد في صياغته على دستور 1959 ودستور 2014. ومن المنتظر أيضاً أن تكون الحكومة، التي سيطلق عليها اسم «الهيئة الحكومية»، جزءاً من السلطة التنفيذية، وأن تكون المحكمة الدستورية هي السلطة الوحيدة التي ستراقب رئيس الجمهورية وتحاسبه، على أن تكون الضمانة الوحيدة لاستقلالية القاضي المعين من المحكمة الدستورية هي عدم تعرضه للعزل. وعلاوة على ذلك فإن السلطة القضائية لن تخضع لرقابة البرلمان، الذي سيسمى الهيئة التشريعية، ولا لرقابة رئيس الجمهورية، بل ستكون هيكلاً مستقلاً، ويكمن استقلاله في عدم تعرضه للتدخل الخارجي، الذي يؤثر على راتبه ومساره المهني، وعلى نقله من محكمة إلى أخرى. على صعيد متصل، واصلت عدة منظمات حقوقية حملة الانتقادات، التي وجهتها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد موافقتها على شروط المشاركة في العملية الانتخابية، المؤدية لإجراء الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في 25 من الشهر المقبل. وفي هذا الشأن، أكد ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة لم تقص أي طرف من حملة الاستفتاء، مؤكداً أن الدعوة موجهة للجميع للمشاركة وفق القانون، سواء كانوا أحزاباً أو جمعيات أو ائتلافات سياسية. وطالب الجديدي الجهات، التي اختارت المشاركة في حملة الاستفتاء بإيداع تصريح لدى الهيئة للمشاركة في هذه الحملة الانتخابية. واعتبر أن الهدف من تنظيم المشاركة في الاستفتاء هو تحقيق النجاح في المراقبة، وتتبع مصادر التمويل والحفاظ على سلامة الحملة على حد تعبيره. ووفق الروزنامة التي أعلن عنها، فإنه من المنتظر أن تنطلق هيئة الانتخابات في قبول تصاريح المشاركة في الاستفتاء بداية من 21 إلى 27 يونيو الحالي، فيما تتولى هيئة الانتخابات البت في مطالب المشاركة إلى حدود 29 من هذا الشهر، لتعلن عن القائمة النهائية للمشاركين في 30 من يونيو الحالي. وكانت عدة منظمات حقوقية قد تساءلت عن مدى حدود حرية التعبير المسموح بها وحرية نقدها للدستور الجديد، ومناقشة محتواه، وعن عدم إصدار قرار مشترك بين هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) لتنظيم عمل وسائل الإعلام المختلفة خلال فترة الانتخابات.

السجن سنة لنائب في البرلمان التونسي المنحل ومنعه من مزاولة المحاماة

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... حكمت المحكمة العسكرية في تونس استئنافياً بسجن النائب في البرلمان المنحل وزعيم ائتلاف «الكرامة» المحافظ سيف الدين مخلوف عاماً مع النفاذ. ولوحق المحامي المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة «النيل من معنويات الجيش»، حسبما أفاد محاميه أنور أولاد علي، الذي أشار أيضاً إلى أن مخلوف مُنع أيضاً من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات. وكان مخلوف قد أُدين بتهمة «النيل من معنويات الجيش» على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021. وقال أولاد علي: «لقد فوجئنا بهذه الإدانة، خصوصاً أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة». وأوضح أنه طعن في الحكم نيابةً عن موكله. وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائياً في فبراير (شباط) بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.كما يُلاحَق سيف الدين مخلوف، الذي لا يزال طليقاً، أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى مارس (آذار) 2021 بتهمة التعدي على عناصر شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي. وحُكم عليه ابتدائياً في تلك القضية بالسجن 5 أشهر لكنه استأنف الحكم. وتُدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، مشيرةً إلى أن تلك المحاكمات تكثفت منذ إحكام الرئيس سعيّد قبضته على السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو (تموز) 2021.

سلطات الجزائر تستبعد «أي فرصة للتطبيع» مع إسبانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال مسؤول جزائري رفيع إن تصريحات مسؤولين إسبانيين حول الخلاف الحاد الجاري بين البلدين «حطمت كل فرصة لتطبيع العلاقات الثنائية». جاء ذلك بعد أن أبدت الجزائر تذمراً شديداً من إعلان مدريد في الثامن من مارس (آذار) الماضي، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية المتعلقة بالصحراء، وعبرت عن ذلك بتعليق معاهدة الصداقة، ووقف العمليات التجارية مع مدريد منذ الثامن من الشهر الحالي، ما عدا الغاز. وصرح عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي بالحكومة الجزائرية، بأن «التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، ووزيرة الاقتصاد نادية كالفينيو، تحطم بشكل قاطع أي فرصة لتطبيع العلاقات مع حكومة غير موثوقة، تمارس الكذب والهروب إلى الأمام»، في إشارة إلى تصريحات لألباريس، ربط فيها بين غضب الجزائر من بلاده وتقاربها مع موسكو في مجال الطاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أشهر. وتم، ضمنياً، تحميل روسيا مسؤولية العقوبات التجارية الجزائرية ضد الإسبان. وذهبت كالفينيو أبعد من ألباريس عندما صرحت الأحد الماضي، بأن الجزائر «أصبحت منحازة أكثر وأكثر لروسيا، لذلك فإن قرار تعليق المعاهدة لم يفاجئني». وكانت تشير، حسب مراقبين، إلى الزيارة غير المنتظرة، التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الجزائر الشهر الماضي، وثنائه على «موقفها المتزن» من الحرب على أوكرانيا. وهاجم بلاني وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز، والوزيرة المنتدبة للعلاقات الخارجية الإسبانية انجيليز مورينو بو، بسبب دفاعهما عن انحياز مدريد للمغرب في مسألة الصحراء، واعتبرا ذلك موقفاً لا «يحترم القانون الدولي»، حيث أكد المسؤول الجزائري أنهما «يظهران استهزاء وعمى محزنين». ويترقب الجزائريون حكومة جديدة في إسبانيا، بنهاية عهدة مجلسها التشريعي، وبالتالي رحيل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، وحينها «قد يتم تعديل الموقف من نزاع الصحراء»، حسب توقعاتهم. فيما تتعامل سلطات الجزائر باستياء بالغ مع المقاربة التي تعطيها مدريد لخلافهما، إذ ترى فيها «محاولة لشيطنتها في أعين الغرب، وإظهارها في صورة حليف خطير للروس»، في سياق عالمي يتميز برهانات كبيرة على الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وعلى هذا الأساس، يمكن فهم كلام بلاني بأن إسبانيا «حطمت كل فرصة للتطبيع». يشار إلى أن بلاني قضى سنوات طويلة سفيراً لبلاده لدى الاتحاد الأوروبي، وهو المتحدث الحصري باسم الجزائر في كل ما تعلق بملف الصحراء والعلاقات مع الرباط، المتدهورة منذ عشرات السنين، والتي تم قطعها بشكل رسمي في 20 أغسطس (آب) 2021. من جهتها، نقلت صحيفة «ألبايس» عن «مصادر حكومية إسبانية»، أن مدريد تدرس ما إذا كان من الممكن إدانة الجزائر أمام الاتحاد الأوروبي، أم لا، لأن القرار، حسبها، ينتهك اتفاق الشراكة الأورومتوسطي الذي أبرم في 2002، ودخل حيز التنفيذ عام 2005، والذي أنشأ نظام ارتباط تفضيلياً بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. غير أن الجزائريين يعتبرون أن الاتفاق لم يكن في مصلحتهم من الناحية المالية، لأنه يحرم الخزينة العمومية من مداخيل مهمة، بسبب تفكيك الرسوم الجمركية عن المنتجات والسلع الأوروبية، وفي المقابل لا تملك البضائع الجزائرية القدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية. وكانت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية» في الجزائر، التي تتبع بشكل غير رسمي للحكومة، قد شجعت أعضاءها على حظر التعامل مع إسبانيا، في اليوم نفسه الذي صدر فيه قرار تعليق معاهدة الصداقة. والثلاثاء الماضي، تمت إقالة وزير المالية عبد الرحمن راوية، من دون ذكر الأسباب، فيما يعتقد بأنه دفع ثمن التسرع في وقف المعاملات المصرفية والتجارية مع إسبانيا. وكانت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي قد نفت «إجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات التجارية مع الشريك الإسباني»، واعتبرت أنه «موجود فقط في أذهان من يدعونه، ومن سارعوا إلى استنكاره». وجاء ذلك بعد اتهام المفوضية الأوروبية الجزائر، بـ«الإخلال بتعهداتها الواردة في اتفاق الشراكة، تجاه أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي».



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «الرئاسي اليمني» يختتم في الدوحة جولته الخارجية لاستقطاب الدعم..نواب في صنعاء ينظمون اعتصامات للتنديد بفساد الحوثيين..روسو: الشراكة السعودية ـ الأميركية تنقذ الأرواح في اليمن.. إردوغان: ولي العهد السعودي سيزور تركيا الأربعاء.. بايدن: لست ذاهبا للسعودية للقاء محمد بن سلمان بل لاجتماع دولي.. الاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية جديدة مع مجلس التعاون الخليجي.. الإمارات.. «الوطنية للفنادق» تسمح بتملك الأجانب حتى 49 في المئة من أسهمها.. سفارة الكويت تدعو المسافرين عبر مطار بروكسل..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..جونسون: سنمنح كييف القدرة على الصمود الاستراتيجي..بايدن يحضّ مواطنيه على عدم السفر إلى أوكرانيا..بوتين: روسيا ستضع قواعد النظام العالمي الجديد.. «البنتاغون»: قدمنا مساعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 5.6 مليار دولار..«المفوضية» تدعم ترشح أوكرانيا للانضمام إلى «الأوروبي» بشروط.. زعيم انفصالي موالٍ لروسيا يريد السيطرة على أوكرانيا بأكملها..الأوروبيون يلهثون في موجة حر مبكرة.. "نقطة تحول مهمة" في قدرات الجيش الصيني وسط أزمة تايوان.. الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع والأكثرية النيابية..بريطانيا توافق على تسليم أسانج مؤسس «ويكيليكس» لأميركا.. واشنطن تفرض قيود تأشيرات على 5 كوبيين..

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”...

 الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 - 3:47 م

....The Myth of an Emerging “Mideast NATO”... Israel would like to forge a military alliance with… تتمة »

عدد الزيارات: 105,470,228

عدد الزوار: 3,671,243

المتواجدون الآن: 80