أخبار مصر وإفريقيا..اتفاق ثلاثي لزيادة تصدير غاز مصر وإسرائيل إلى أوروبا..توافق مصري ـ إماراتي على تعزيز التعاون العسكري والأمني..مصر ترجئ زيادة الكهرباء تخفيفاً على المواطنين..بعد مغادرة الفرنسيين... مرتزقة «فاغنر» يصلون إلى قاعدة ميناكا بمالي..كينيا تدعو إلى نشر فوري لقوات إقليمية في شرق الكونغو..«النواب» الليبي يقر ميزانية باشاغا..غضب في تونس بعد إقرار إضراب يشل 159 مؤسسة حكومية..الإعلام الجزائري يشن هجوماً عنيفاً على وزير خارجية إسبانيا..تقرير مغربي جديد يرصد حقوق الإنسان في «الصحراء»..

تاريخ الإضافة الخميس 16 حزيران 2022 - 5:38 ص    عدد الزيارات 1156    التعليقات 0    القسم عربية

        


اتفاق ثلاثي لزيادة تصدير غاز مصر وإسرائيل إلى أوروبا...

الجريدة.... مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي...

في إطار محاولات أوروبا لتأمين مصادر بديلة للطاقة الروسية بعد حرب أوكرانيا، وقّعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، تتطلع القاهرة وتل أبيب من خلالها إلى زيادة صادراتهما من الغاز لأوروبا. وتوقعت مصادر أن يشجع هذا الاتفاق الشركات الأوروبية على المشاركة في عطاءات التنقيب بمصر وإسرائيل، فضلاً عن زيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا، غير أن تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات قد يستغرق نحو عامين، حيث تعد مصر مصدراً للغاز، لكن ارتفاع الطلب المحلي يحد من صادراتها. في المقابل، ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن هذا الاتفاق سيكون الأول الذي يسمح بصادرات «كبيرة» من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. ويتيح الاتفاق نقل الغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وكانت مصر توصلت إلى اتفاق مماثل مع قبرص، لتصدير غازها إلى أوروبا. ووقع الاتفاق المدعوم من واشنطن، وزير البترول المصري طارق الملا، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كاترين الحرار، ومفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل وفلسطين والأردن، فضلاً عن دولة المقر مصر. من جهته، رأى الملا أن توقيع هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة جداً، مضيفاً، في كلمته أمام المنتدى، أن إمكانات إنتاج الغاز في شرق المتوسط قادرة على زيادة تصديره إلى أوروبا. أما الوزيرة الإسرائيلية الحرار، فقالت: «اليوم تلتزم مصر وإسرائيل بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا والمساعدة في حل أزمة الطاقة». وصدرت مصر 8.9 مليارات متر مكعب من الغاز المسال العام الماضي، و4.7 مليارات في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف أيكون»، وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا. وذكرت مصادر من قطاع الغاز، أن إسرائيل في طريقها لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مثليه في السنوات القليلة المقبلة، ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب سنوياً، بعد توسعة مشروعات وبدء تشغيل حقول جديدة. واستوردت أوروبا 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي ما يمثل 40% من استهلاكه. ويعد الاتفاق بمثابة إقرار بالدور المحوري الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في سوق الطاقة في أوروبا حتى 2030، والذي من المتوقع أن يتراجع استخدامه تماشياً مع التزامات التكتل بالوصول إلى مستوى الانبعاثات الصفري بحلول 2050. وقالت فون ديرلاين، بعد اجتماعها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس: «هذه خطوة كبيرة للأمام في مجال إمداد أوروبا بالطاقة»، مضيفة أن الاتحاد يريد العمل مع مصر على المدى الطويل لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة. وأوضحت أن جزءاً من ذلك يمثل شراكة طموحة لإنتاج الهيدروجين من المتوقع إطلاقها عندما تستضيف مصر مؤتمر «المناخ كوب» في 27 نوفمبر المقبل، معقبة: «أراها خطوة أولى تقود إلى اتفاق على مستوى منطقة البحر المتوسط، لأنني أرى أن إمدادات الطاقة كان أغلبها تقليدياً في الجزء الشمالي، والآن تتحول باتجاه الجنوب والشرق». إلى ذلك، أعلنت ديرلاين، أن أوروبا ستدعم مصر بـ 100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة القادمة، ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا، كما ستدعم المنطقة بـ 3 مليارات يورو لمواجهة تداعيات الأزمة.

يمتد إلى 3 سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدة عامين

«اتفاق تاريخي» لتصدير الغاز الإسرائيليإلى الاتحاد الأوروبي... عبر مصر

الراي... |القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- السيسي يُرحّب بقرب اعتماد «وثيقة أولوية المشاركة» بين مصر والاتحاد الأوروبي

- فون دير لايين: الاتحاد لديه التزام قوي بالشراكة مع مصر... ودعم مالي لتأمين الموقف الغذائي

- أوروبا تؤيد تحوّل مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة

- بينيت: الاتفاق التاريخي يعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعباً أساسياً في سوق الطاقة

كانت أوروبا حاضرة بقوة، يوم أمس، في القاهرة، خلال مفاوضات وقعت خلالها مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، مذكرة تفاهم ثلاثية للتعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي، في اتفاق وصف بأنه «تاريخي»، وذلك بهدف تقليل اعتماد «القارة العجوز» على روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بعد اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي «هذه خطوة كبيرة للأمام في مجال إمداد أوروبا بالطاقة». وأضافت أن الاتحاد يريد العمل مع مصر على المدى الطويل لزيادة إمدادات الطاقة المتجددة. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في بيان، أن المذكرة وقع عليها من الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ومن الجانب الإسرائيلي وزيرة الطاقة كارين الحرار، بالإضافة إلى مفوضة الطاقة والمناخ في الاتحاد الأوروبي كادرى سيمسون، بحضور فون دير لايين. وقالت الحرار إن الاتفاق يسمح بتصدير الغاز من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر، مشيرة إلى أنه يمتد إلى 3 سنوات، قابلة للتجديد تلقائياً لمدة عامين. وأضافت «اليوم تلتزم مصر وإسرائيل بمشاركة الغاز الطبيعي مع أوروبا والمساعدة في حل أزمة الطاقة». ويعد الاتفاق بمثابة إقرار بالدور المحوري الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في سوق الطاقة بالاتحاد الأوروبي حتى 2030. وأوضح مسؤولون (رويترز)، أن الغاز الطبيعي سينقل من إسرائيل إلى محطات إسالة في مصر، ومن ثم يشحن شمالاً إلى السوق الأوروبية. ووصفت فون دير لايين الاتفاق بأنه «تاريخي»، ورأت أنه «بداية قصة طويلة ناجحة للطاقة في المنطقة». وأضافت خلال مراسم التوقيع، أن الهدف من الاتفاق هو إيصال الطاقة للمستهلكين بأسعار معقولة. وتابعت المفوضة الأوروبية بعد اجتماعها مع السيسي، «أراها خطوة أولى تقود إلى اتفاق على مستوى منطقة البحر المتوسط لأنني أرى أن إمدادات الطاقة كان معظمها تقليديا في الجزء الشمالي والآن تتحول باتجاه الجنوب والشرق». من جانبه، أعلن السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك، «بحثنا في أمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، وتم التأكيد على ضرورة التوافق على العمل لتخفيف أثر أزمة الغذاء». كما أعرب الرئيس المصري عن ترحيبه بقرب اعتماد «وثيقة أولوية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي في كل المجالات»، مضيفاً «اتفقنا على إرساء دعائم التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة والاستفادة من الهيدروجين الأخضر». كما أكدت فون دير لايين، أن «الاتحاد الأوروبي لديه التزام قوي بالشراكة مع القاهرة»، مشيرة إلى «توفير 100 مليون يورو لمصر لمواجهة أزمة الأسعار والغذاء، وتخصيص 3 مليارات يورو لبرامج الزراعة والري في المنطقة». وشددت على «ضرورة توسيع التعاون مع مصر على صعيد الطاقة، ودعم تحول مصر إلى مقر إقليمي لتداول الطاقة». وأضافت «ركزنا على أزمة الغذاء أيضاً»، مشيرة إلى أن «الأمن الغذائي العالمي بات في وضع حرج». واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، أن مذكرة التفاهم الثلاثية لنقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي ستساعد على «مواجهة الابتزاز الروسي». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن «الاتفاق التاريخي، يعزز اقتصادنا ويجعلنا لاعباً أساسياً في سوق الطاقة». وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف أيكون» وإن كان أغلبه يذهب إلى آسيا. وقالت مصادر من قطاع الغاز، إن إسرائيل في طريقها لزيادة إنتاجها من الغاز إلى مثليه في السنوات القليلة المقبلة ليبلغ نحو 40 مليار متر مكعب سنوياً بتوسعة مشروعات وبدء تشغيل حقول جديدة. واستورد الاتحاد الأوروبي، 155 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا العام الماضي، أي ما يمثل 40 في المئة من استهلاكه. وتم توقيع الاتفاق على هامش «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي تستضيفه مصر والذي تشكّل عام 2020 ويهدف إلى تعزيز تجارة الغاز بين دول المنطقة ومنها إسرائيل واليونان وقبرص والأردن.

انطلاق اجتماعات «5+5» الليبية في القاهرة... برعاية أُممية

السيسي يؤكد أهمية العلاقات مع الإمارات لاستقرار المنطقة والعالم العربي

| القاهرة - «الراي» |

- إخلاء سبيل عدد من النشطاء

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، لدى استقباله رئيس الأركان الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، على العلاقات المصيرية بين البلدين، «وما تُمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره». من ناحيته، أكد الرميثي، «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص الإمارات على تعزيز أُطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، خصوصاً ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية». وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أنه «تم التوافق على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم، في ما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وبالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعّبة في كل المجالات، على النحو الذي فيه صالح البلدين والشعبين، وبما يدعم أواصر التضامن العربي». ليبياً، انطلقت في القاهرة، أمس، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، بإشراف أممي. وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن الجولة الثالثة، تستهدف استكمال ما تم التوافق عليه في الجولتين الأولى والثانية، من أجل التوصّل إلى إتمام الاستحقاقات الدستورية والسياسية. في سياق منفصل، قالت مصادر حزبية لـ«الراي»، إن حزب المحافظين، قاد مشاورات مع عدد من الشخصيات العامة والسياسية في «الساعات الأخيرة»، من أجل تكوين «التيار الوطني الحر»، بهدف مشاركة قوية في الحوار الوطني. وفي «ملف العفو»، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، إخلاء سبيل عدد من النشطاء «المحبوسين» على ذمة قضايا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، ومن بينهم: أحمد سيد حلمي، أحمد طه محمود، حسن السعيد، مصطفى محمد، صلاح علي، هانى عبدالفتاح عبدالله، محمد سمير أحمد، صلاح مهدى حسن، يسري حسين وسامح سيف النصر محمود.

لديها فرصة لتصبح مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون

«الأوروبي»: بذل أقصى الجهود لدعم رئاسة مصر لمؤتمر «المناخ»

الراي... أكد الاتحاد الاوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم ببذل أقصى الجهود لدعم الرئاسة المصرية للدورة ال 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ المقرر في نوفمبر المقبل «خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف والتمويل». وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان ذلك جاء في بيان مشترك تضمن العديد من النقاط من بينها قيام كافة الأطراف بمراجعة وتعزيز أهداف 2030 في مساهمتهم المحددة وطنيا بما يلزم لجعلها متوافقة مع (اتفاق باريس) بحلول المؤتمر المرتقب «أخذا بالاعتبار الظروف الوطنية المختلفة لكل طرف». واكد البيان المشترك «دعم وتعزيز تحول عادل للطاقة على نحو عالمي وسريع بما يضعنا على الطريق لتحقيق صافي انبعاثات صفرية عالميا بحلول منتصف القرن» فضلا عن تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. واشار الى الاسراع من جعل تدفق تمويل المناخ «متوافقا» مع أهداف (اتفاق باريس) وهدف ال 100 مليار دولار «في أسرع وقت ممكن» وكحد أدني مضاعفة التمويل الموجه الى التكيف في الدول النامية. ونوه بان ثمة إدراكا مصريا أوروبيا بأن الحقائق الجيوسياسية والوضع الراهن لسوق الطاقة يتطلب الاسراع من وتيرة الشراكة بين الجانبين وتكثيفها من خلال العمل معا «كشركاء». واوضح البيان أن «مصر والاتحاد الأوروبي سيقومان بمواجهة التحديات المشتركة في أمن امدادات الطاقة وتنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد يستند الى كفاءة استخدام الموارد والعدالة الاجتماعية والحياد المناخي وفقا للاقتضاء». واشار في هذا السياق الى أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيكثفان من التعاون بينهما «مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين والعمل على كفاءة الطاقة للبناء على الامكانيات المعتبرة التي تمتلكها مصر». ونوه بان ذلك «للتوسع في توليد الطاقة المتجددة وانتاج الوقود النظيف خاصة الهيدروجين بشكل ذي جدوى اقتصادية وللبناء على الدعم المكثف من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه القطاعات على مدار السنوات». واوضح البيان ان الجانبين سيقومان بجهود مشتركة لتحسين الظروف ذات الصلة بالسياسات والاجراءات والتمويل والاشتراطات الفنية والبينية وكذلك الأدوات المطلوبة لتعزيز مناخ أعمال محفز وقادر على جذب الاستثمارات الضخمة للوفاء باحتياجات التنمية المستدامة لمصر وخفض الانبعاثات. واشار كذلك الى دعم القدرات الانتاجية للطاقة المتجددة والهيدروجين مع الالتزام بايجاد وتنفيذ الآليات اللازمة «لضمان تجنب التشوهات في حركة التجارة والاستثمار الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي». وذكر البيان ان التعاون في مجال الهيدروجين بين مصر والاتحاد الأوروبي «لابد أن يتم تعزيزه من خلال التعاون الاقليمي مع دول أخرى في منطقة المتوسط بهدف بناء قدرات انتاجية للهيدروجين في الجوار الجغرافي لأوروبا». ولفت الى ان «ما تمتلكه مصر من مصادر للطاقة المتجددة يمنحها الفرصة لتصبح مركزا لانتاج وتصدير الطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون» مبينا أن كلا من مصر والاتحاد الأوروبي سيعملان بشكل مشترك «من خلال شراكة متوسطية للهيدروجين» على تعزيز الاستثمارات في تنمية انتاج الكهرباء المتجددة. واشار كذلك الى دعم وتعزيز مد شبكات الكهرباء بما في ذلك عبر المتوسط وانتاج هيدروجين متجدد ومنخفض الكربون وانتاج منتجات مشتقة من الهيدروجين واقامة البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل وتوزيع وتصدير الهيدروجين ومنتجاته الى الاتحاد الأوروبي بالاتساق مع القواعد الأوروبية ذات الصلة.

تنسيق مصري ـ أوروبي لتخفيف تداعيات الحرب الأوكرانية

السيسي ورئيسة المفوضية ناقشا الأمن الغذائي... وطالبا بتغليب «لغة الحوار»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاتحاد الأوروبي بمثابة «شريك أساسي» لبلاده في مختلف المجالات، مؤكداً الاتفاق مع الجانب الأوروبي على إرساء دعائم «شراكة استراتيجية». وعقد السيسي، أمس، جلسة محادثات موسعة، مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، تناولت تنسيق الجهود لمواجهة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتخفيف أزمة الغذاء والطاقة، فضلاً عن حل قضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وخلال مؤتمر صحافي مشترك، عقب محادثاتهما، أكد السيسي أن بلاده «تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة، انطلاقاً من إدراكها وتقديرها لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وسياسية أسـاسـية»، مضيفاً أن زيارة المفوضية الأوروبية تأتي وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، معتبراً اللقاء «فرصة للتأكيد مجدداً على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي شريكاً أساسياً في مختلف المجالات». وأوضح الرئيس المصري أن المحادثات تناولت سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة، في الشراكة المصرية - الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها: الطاقة والطاقة النظيفة، وأمن الغذاء، والتحول الرقمي، والنقل الكهربائي، والزراعة والري الحديثان، وتصنيع اللقاحات، فضلاً عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والتعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي مع شركائها في القارة الأفريقية. وأعرب السيسي عن ترحيبه بقرب اعتماد وثيقة «أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027». وشهدت المحادثات، وفقاً لتصريحات السيسي، تركيزاً خاصاً، على سبل تعزيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، والتنسيق المشترك، اتصالاً بالجهود الدولية لمواجهة تحدي ظاهرة تغير المناخ، حيث أطلع رئيسة المفوضية الأوروبية، على آخر استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية «Cop - 27» في شرم الشيخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لافتاً إلى تلاقي رؤى الجانبين بأن القمة تمثل فرصة ثمينة من أجل التوافق على خطوات تنفيذية ملموسة، على جميع محاور عمل المناخ الدولي. وأكد السيسي تبادل وجهات النظر حول مظاهر الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء، وارتفاع أسعار الطاقة. كما أكد التوافق مع الجانب الأوروبي على ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية مع جميع الشركاء لتخفيف أثر أزمة الغذاء الدولية، خصوصاً على الدول الأكثر تضرراً من تداعياتها، وعلى أهمية تقديم الدعم الفني والمالي لمساعدة هذه الدول في التعامل مع ارتفاع أسعار الحبوب والسلع الغذائية والزراعية، فضلاً عن تمويل المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وقال السيسي إنه حرص خلال المحادثات على إطلاع رئيسة المفوضية على الرؤية المصرية، حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في الجوار الإقليمي واستعراض التحركات المصرية الدؤوبة لاستعادة الاستقرار وحل الأزمات في المنطقة، وكذا على ما تحقق من نجاحات، على صعيد ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الموقف الحالي فيما يتعلق بقضية «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مؤكداً حرص مصر على «التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً يحقق مصالح كل الأطراف»، واستمرار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي اتصالاً بهذه الملفات الحيوية. وأوضح الرئيس المصري أن المحادثات تناولت الأزمة «الروسية - الأوكرانية» الحالية، حيث تم توضيح عناصر الرؤية المصرية تجاه الأزمة وجذورها وتداعياتها، مؤكداً مواقف مصر المبدئية التي تتمسك بضرورة تغليب لغة الحوار والحلول السلمية وبذل الجهود الصادقة من أجل تحقيق ذلك. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوروبا ستدعم مصر بـ100 مليون دولار من أجل تأمين الموقف الغذائي خلال الفترة المقبلة، ومواجهة تداعيات وقف تصدير القمح من أوكرانيا وروسيا. وأضافت، في المؤتمر الصحافي، أن محادثاتها مع السيسي ناقشت الأمن الغذائي وما سببته الأزمة الروسية - الأوكرانية في وقف إمداد الحبوب للعالم أجمع، مؤكدة أهمية التعاون على المستوى العالمي لإدارة أزمة أمن الغذاء ووجود حلول عادلة للجميع ومنها ضمان توزيع الحبوب عالمياً. وقالت دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعمل على توسيع التعاون في مجال الطاقة، بعد أن عرّضت الحرب الروسية - الأوكرانية أوروبا إلى أزمة بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري في روسيا، واعتبرت مصر «شريكاً موثوقاً» بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وفي بيان مشترك صدر عقب اجتماع السيسي مع فون دير لاين، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أهمية تعزيز التعاون مع مصر في معالجة التحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها قضايا المناخ والطاقة والتحول الأخضر.

موسكو تؤكد مواصلة إمدادات القمح إلى القاهرة

بموازاة تشديدات مصرية على المزارعين لـ«توريد المحصول» للصوامع

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت روسيا «مواصلة إمداداتها من القمح إلى مصر»، فيما تشدد الحكومة المصرية على المزارعين في داخل البلاد بـ«ضرورة (توريد القمح) إلى الصوامع» وتواصل تعزيز مساعيها لإظهار الحسم أمام الممتنعين عن توريد القمح لصوامعها وشركاتها، وذلك لتلافي أزمة تقلق دول العالم كافة بشأن توفير المحصول الحيوي في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية. ونفت السفارة الروسية بمصر «أنباء متداولة» بشأن «وقف تصدير القمح الروسي إلى مصر». ووفق إفادة للسفارة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أمس، فإن «الادعاءات بوقف تصدير القمح الروسي لمصر (غير صحيحة)»، مؤكدة «مواصلة إمدادات القمح الروسي إلى مصر من دون انقطاع، وسوف يستمر التوريد وفقاً للاتفاقيات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، وعقود مع شركات خاصة». وبحسب بيان السفارة الروسية، فإنه «بسبب الألغام البحرية، فإن السفن التجارية لا تتمكن من الوصول إلى الموانئ أو مغادرتها بما في ذلك لنقل القمح لمصر». داخلياً، تؤكد وزارة التنمية المحلية «حرصها على متابعة موقف توريد القمح المحلي من المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجه عمليات التوريد لتحقيق الكميات المستهدفة، فضلاً عن تشديد الحملات لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد». وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، في تصريحات أخيراً إلى «ضرورة تفعيل عمل لجان متابعة عمليات التوريد بالمحافظات المصرية، وحصر المساحات المنزرعة من القمح وتحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة بتلك المساحات». وأوضح الوزير المصري أن «عمليات توريد القمح تسير وفقاً للمعدلات التي تم حصرها ووصلت حوالي 60 في المائة من المستهدف خلال هذا العام». وكانت وزارة التموين في مصر وجهت «إنذارات كتابية للمواطنين الذين لم يقوموا بتوريد الكمية المحددة ‏لهم طبقاً للنسبة من المساحة المزروعة بالقمح»، وذلك تنفيذاً لقرار الحكومة المصرية الذي أصدرته في مارس (آذار) الماضي، وتضمن الإعلان عن «حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون 90 في المائة من محصولهم للحكومة، وكذلك عقوبات الحبس والغرامة المالية على المخالفين». وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا دفعت مصر (أكبر مستوردي القمح من البلدين) إلى الإعلان في مارس (آذار) الماضي، عن قرارات ملزمة للمزارعين المحليين، تضمّن إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية». وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً. وأعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس، لمتابعة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في البلاد، أن «لدى مصر رصيداً استراتيجياً من القمح يكفي 6 أشهر، ويتم حالياً التفاوض لتوقيع اتفاقيات مع بعض الدول الموردة، لزيادة كمية المخزون».

توافق مصري ـ إماراتي على تعزيز التعاون العسكري والأمني

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر والإمارات على «استمرار تعزيز التنسيق والتشاور في ما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني». واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، في حضور القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة مريم الكعبي. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس، فإن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على «العلاقات المصيرية بين مصر والإمارات، وما تمثله من ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره». من جانبه، أعرب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلاً إليه تحيات وتقدير الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً على «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات في المجال العسكري، إلى جانب مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية». وبحسب المتحدث الرئاسي المصري، «تم التوافق خلال اللقاء على استمرار تعزيز التنسيق والتشاور المنتظم بين مصر والإمارات في ما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني، وذلك بالتكامل والتناغم مع مسيرة العلاقات الثنائية المتشعبة بين البلدين في جميع المجالات والأصعدة، على النحو الذي فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يدعم كذلك أواصر التضامن العربي». ويشار إلى أنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، نفذت عناصر من القوات الخاصة لـ«المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، واليونان» التدريب المشترك ‏الرباعي «هرقل 21» بمنطقة بيراموس في اليونان. وشهد التدريب حينها «تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات في مجال مكافحة (العناصر الإرهابية)، وإدارة أعمال القتال المشترك ‏بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن ‏والإخلاء الطبي، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة ‏من الصاعقة والمظلات»، وذلك بحسب المتحدث العسكري المصري. وفي نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي، نفذت «مصر، والإمارات، واليونان، وقبرص» التدريب البحري - الجوي المشترك «ميدوزا 11» في اليونان.

برلمانيون من 60 دولة يناقشون في مصر «أزمات المناخ»

قبل أشهر من انطلاق مؤتمر «كوب 27»

الشرق الاوسط... شرم الشيخ: محمد نبيل حلمي... بمشاركة برلمانيين من 60 دولة، انطلقت في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بمصر، أمس، أعمال «المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب»، بالتعاون بين «الاتحاد البرلماني الدولي»، و«مجلس النواب» المصري، وسط تركيز على المقاربات «التشريعية، والحقوقية، والتنموية» لقضايا المناخ والتغير البيئي. ويأتي المؤتمر الذي يستمر ليومين، قبل أشهر من استضافة شرم الشيخ أعمال مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 27)، والذي يعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ويُتوقع أن يحظى بحضور دولي رفيع من قادة دول ورؤساء حكومات العالم. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يرعاه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، نوّه رئيس مجلس النواب بمصر، المستشار حنفي جبالي، بأن «الظروف العالمية الحرجة تُحتم إشراك الشباب في تلك المواجهة الاستثنائية للتحديات العالمية»، لافتاً إلى أن «قضية تغير المُناخ تمثل تحدياً استثنائياً وخطيراً ومتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية؛ إذ إنه لا صوت يعلو فوق صوت إنقاذ كوكب الأرض من ذلك الخطر المحدق». وتقول إدارة مؤتمر البرلمانيين الشباب، إنه «للمرة الأولى تستضيف دولة مؤتمراً برلمانياً مُنفصلاً قبل أشهر من استضافتها دورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وهو ما يُبرهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي مُنظم وعادل على المستويات الحكومية والتشريعية كافة من أجل مكافحة تغير المُناخ وتداعياتها السلبية المُهددة لمقدرات العالم بأسره»، بحسب بيان. وعبر مقاربة حقوقية، تحدثت خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، المستشارة العامة لحقوق المعاقين حول العالم بالولايات المتحدة، سارة منقارة، منوهة بتأثر ذوي الإعاقة بالأزمات المناخية، موضحة أن «نسبة كبيرة من سكان الأرض تعاني إعاقات جسدية، وتلك الفئة معرضة لأزمات مناخية أكثر من الشخص العادي، نتيجة لإعاقاتها». ودعت منقارة إلى «التوصل إلى حلول خلاقة للأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها عليهم، وفي مقدمة ذلك أن تشملهم جميع الخدمات والتسهيلات (المتعلقة بمواجهة المناخ)؛ لأن ذلك يجلب القيمة للجميع، ويدعم استقرار المجتمع». أما رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، السفيرة مشيرة خطاب، فربطت بين «مشكلة التغير المناخي وتأثيرها السلبي على عمليات التنمية المستدامة، وحق العيش في أمان وسلام». وطرحت خطاب «إقرار إطار مركزي لوضع حد لأزمة التغير المناخي وما يتبعه من تمييز وتحيز، خاصة مع ذوي الإعاقة، ورفع الوعي لدى المواطنين، ومساندة الدول الأفريقية التي تواجه درجات متقدمة من التغير المناخي بتوصيات وإجراءات». وعبر محاولة لربط قضايا المناخ بالهجرة، تحدث دانوش دينش، مؤسس منظمة «كلايم - إيت» المعنية بالغذاء والتغير المناخي، داعياً إلى «التركيز على آثار جديدة للتغير المناخي لمواجهتها، ومنها: فكرتا الصراعات والهجرة؛ إذ إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التغير المناخي وزيادة حدة الصراعات حول العالم، إلى جانب التأثير الكبير للتغير المناخي على النمو الاقتصادي». وركزت الأمينة العامة لمنظمة «من أجل الحق في الغذاء والتغذية» لحقوق الإنسان، صوفيا مونسالفي، على «تأثير التغير المناخي على المناطق النائية وسكانها، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، ودور برامج إعادة التأهيل والتسكين في تقليص الأضرار الناجمة عن الظواهر البيئية الضارة». وأكدت، أن «هناك أشخاصاً يصبحون مهمشين بفعل التغيرات المناخية، ومن المهم التعرف عليهم، ومساندتهم عبر برامج مجتمعية خاصة بالشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومات؛ تنفيذاً لمسؤولية الدول تجاه هؤلاء الأشخاص». ووجهت مونسالفي حديثها للبرلمانيين الشباب قائلة «يجب أن تستمعوا لتلك الفئات وأن تكون القوانين التي تمرّرونها داعمة لها، وتعيدوا صياغة علاقتكم بالمجتمعات التي تعيشون بها وتعيدون بناء أنظمتكم البيئية مع وضع حلول شاملة، مع الالتزام بالعملية العلمية في وضع الحلول الزراعية والبيئية وإنتاج المحصولات المتماشية مع الطبيعة». ودعت مونسالفي إلى «تقليل الاعتماد على السماد الضار والمبيدات الحشرية، واتباع أساليب علمية للحفاظ على البيئة؛ إنقاذاً للمزارعين أصحاب الحيازات المحدودة في أفريقيا وبقاع أخرى من العالم، لتجنب غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر؛ لأن ذلك يتعلق بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والطبيعة».

مصر ترجئ زيادة الكهرباء تخفيفاً على المواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأربعاء إن الحكومة سترجئ قرار زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر ابتداء من يوليو (تموز). وأشار مدبولي في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي إلى أنه «تم وضع خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وكل عام يتم الإعلان عن الخطة والزيادة في أول يوليو، ولكن تقديرا للأعباء الكبيرة الموجودة حاليا، وجدنا أن نرجئ الزيادات لمدة ستة أشهر بصورة مبدئية، حتى آخر عام 2022». وأضاف: «سنتابع التطورات، وسيتم دراسة الوضع العالمي قبل انتهاء الفترة لاتخاذ القرار المناسب». وأوضح مدبولي أن «الحكومة المصرية ستتحمل أعباء الإرجاء، فضلا عن تحملها أعباء الزيادة في أسعار المواد الأساسية، ما يضع أعباء على الدولة بقيمة 10 مليارات جنيه (533.9 مليون دولار)». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال الثلاثاء في حديث مع الصحافيين خلال افتتاح مشروعات للإنتاج الحيواني والألبان إن «هناك اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين، لكن في الوقت نفسه يجب أن تعلموا أن قدرتنا على دعم المحروقات بهذه الطريقة سيكلفنا الكثير». وتتطلع الحكومة لتقليص دعم أسعار الطاقة للمستهلكين في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة، وكانت قد قالت في وقت سابق إنه سيلغَى تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022، لكنها أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي مد فترة رفع الدعم ثلاث سنوات جديدة. وكانت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري قبل أيام أظهرت أن معدل التضخم السنوي لعموم البلاد تسارع في مايو (أيار) الماضي إلى 15.3 في المائة على أساس سنوي، مقابل 14.9 في المائة في أبريل (نيسان) السابق، ومقابل 4.9 في المائة في مايو من العام الماضي. ويأتي تسارع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار السلع حول العالم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

الجيش الفرنسي يعتقل «جهادياً كبيراً» في مالي...

الاخبار.. أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية إلقاء جنود فرنسيين القبض على «مسؤول جهادي كبير» الأحد في مالي في منطقة حدودية، فيما يُنهي الجيش الفرنسي انسحابه من الدولة الأفريقية. وأفادت هيئة الأركان بأنه في «ليل 11 إلى 12 حزيران 2022 أدت عملية نفذتها «القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين» إلى القبض على «أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى». كما صرَّح مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن أمية «الذي كان يجب أن يخلف الأمير» الزعيم السابق لتنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء» عدنان أبو وليد الصحراوي، الذي قتلته القوات الفرنسية في آب 2021، «كان لديه مهارات في التعامل مع المتفجّرات». ولفت المصدر نفسه إلى أن البقاعي «نظّم عدة هجمات على عدة قواعد عسكرية مختلفة في مالي، بما فيها قاعدة جاو. وقاد شبكات تركيب عبوات ناسفة». كذلك، أكّد نائب محلي، اعتقال البقاعي «خلال تدخل مروحية في معسكر» في قطاع تيسيت، على الجانب المالي مما يسمى منطقة المثلث الحدودي على حدود بوركينا فاسو والنيجر. وتم اعتقاله «بعد قتال في المنطقة بين تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة»، بحسب النائب المحلي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

بعد مغادرة الفرنسيين... مرتزقة «فاغنر» يصلون إلى قاعدة ميناكا بمالي

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... وصل مرتزقة من مجموعة «فاغنر» الروسية شبه العسكرية ، اليوم (الأربعاء)، إلى ميناكا في شمال شرقي مالي، إلى قاعدة عسكرية تسلّمها الجيش المالي، أول من أمس، من الفرنسيين الذين يتوقعون أن تحصل محاولة جديدة للتلاعب بالمعلومات بهدف تشويه صورتهم، كما أفادت مصادر متطابقة «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال مصدران فرنسيان مطّلعان، إن «عشرات» القوات شبه العسكرية الروسية وصلوا، اليوم، إلى ميناكا. وأضاف مصدر محلي للوكالة أنه رأى «عشرات الروس» في القاعدة العسكرية. وقبل مغادرة قاعدة ميناكا، وهي خطوة تمثل المرحلة ما قبل الأخيرة من رحيل قوة برخان نهائيا من البلاد، حذّر الجيش الفرنسي من أنه سيكون «متيقظا جدا في ما يخص الهجمات الإعلامية»، قائلا إنه يشتبه في تنظيم مناورات محتملة لتشويه صورته، بما فيما تظاهرات مناهضة لفرنسا واتهامات بالتواطؤ بين قوة برخان والمتطرفين أو حتى دفن جثث لجعل الأمر يبدو كأنه انتهاكات ارتكبها الفرنسيون. غداة العملية السابقة لتسليم قاعدة فرنسية في أبريل (نيسان) في غوسي، بثت هيئة الأركان الفرنسية مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة قربها أظهرت قوات شبه عسكرية من مجموعة «فاغنر» الروسية وهي تدفن الجثث لاتهام فرنسا بارتكاب جرائم حرب.وأكدت رئاسة الأركان أن مغادرة ميناكا الاثنين «تمّت بشكل منظم وبأمان وبشفافية تامة على خلفية تعرض قوة برخان لهجمات إعلامية منتظمة تهدف إلى تشويه سمعتها ومصداقيتها». وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس، قوة الاستعمار السابقة، بشكل كبير في الأشهر الأخيرة لا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة فاغنر الروسية إلى مالي، ما دفع بالبلدين إلى قطيعة بعد تسع سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الجهاديين. وتضم قاعدة ميناكا التي أصبحت عملانية عام 2018 في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي، بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية تاكوبا والتي تهدف إلى مساعدة القوات المالية على أن تصبح أكثر استقلالية. وقالت رئاسة الاركان إنه «لا خطط لنقل تاكوبا إلى النيجر».

كينيا تدعو إلى نشر فوري لقوات إقليمية في شرق الكونغو

الراي... دعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أمس الأربعاء إلى نشر فوري لقوات عسكرية إقليمية جديدة بهدف التصدي لعنف المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. واتفقت بلدان مجموعة شرق أفريقيا السبع، التي انضمت لها الكونغو هذا العام، في أبريل على تشكيل قوة مشتركة، لكنها لم تحدد موعد نشرها. وقال كينياتا في بيان «سيجري نشر قوات شرق أفريقيا الإقليمية في أقاليم إيتوري وكيفو الشمالي وكيفو الجنوبي على الفور من أجل استقرار المنطقة وفرض السلام دعما لقوات أمن جمهورية الكونغو الديموقراطية وبتنسيق وثيق مع مونوسكو (بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام)». تأتي دعوة الرئيس الكيني على خلفية هجوم كبير شنته في شرق الكونغو جماعة «إم 23» المتمردة التي سيطرت على بلدة استراتيجية على الحدود مع أوغندا يوم الاثنين. ولم يوضح بيان كينياتا ما إن كانت الكونغو وافقت على نشر هذه القوات أم لا. ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات في الكونغو الديموقراطية.

«مذبحة سجناء أبو سليم» إلى القضاء العسكري الليبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... حكمت محكمة استئناف العاصمة الليبية طرابلس، أمس، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «مذبحة سجن أبو سليم» التي راح ضحيتها 1269 من نزلائه عام 1996، وأحالت ملف القضية إلى القضاء العسكري. وكان ينتظر من المحكمة نفسها إصدار حكمها النهائي في القضية أمس، بعدما أجلت الجلسة منتصف الشهر الماضي. وقال مصدر مسؤول بمكتب النائب العام في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن «القاضي بدائرة الجنايات في محكمة استئناف طرابلس أصدر حكماً منطوقه النهائي، بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية، واعتبار القاضي أن حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، بما في ذلك عدد من القادة العسكريين المتورطين في القضية، وتم إحالة كامل ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها». وأضاف المصدر ذاته موضحا: «الآن قضية مذبحة أبو سليم خرجت تماماً من القضاء المدني، بعدما خسر المدعون الاستئناف، وصار مصير القضية الأشهر في ليبيا بيد القضاء العسكري». ولا يمكن في الفترة القريبة معرفة تاريخ موعد جلسة القضاء العسكري للنظر في القضية، بحسب المصدر نفسه. وأبرز المتهمين في هذه القضية عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات وصهر العقيد معمر القذافي، ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، وعدد من المسؤولين في النظام السابق. وفي عام 2015 صدر حكم الإعدام بحق السنوسي، المسجون في طرابلس، في قضية مذبحة أبو سليم، وهي واحدة من عدة قضايا ينظر فيها القضاء بحقه. وعقب صدور الحكم النهائي لمحكمة استئناف طرابلس اصطف عدد من النساء والرجال، من ذوي وأقرباء الضحايا، خارج مجمع المحاكم في العاصمة الليبية، وأبدوا استيائهم من عدم صدور حكم يقضي بالاقتصاص من المتهمين في القضية. وبعد ذلك بأربع سنوات، وبالضبط في نهاية 2019 قضت محكمة في طرابلس بإسقاط التهم عن جميع المتهمين في قضية «مذبحة سجن أبو سليم»، قبل أن تنقض المحكمة العليا قبل عام الحكم، وإعادة المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة. وحظيت القضية باهتمام محلي ودولي واسع، إذ تطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن مصير هؤلاء الضحايا وتقديم المتورطين للقضاء. وتعد هذه المجزرة المروعة من أكثر الجرائم التي تورط فيها نظام العقيد معمر القذافي، بعد مداهمة قوات الأمن السجن، وفتحها النار على نزلائه في يونيو (حزيران) عام 1996، ما أوقع أكثر من 1200 قتيل، جلهم من معارضي القذافي. ولم يتمكن من النجاة غير عدد قليل منهم. وقد أخفيت الجثث بدفنها في مقبرة جماعية داخل باحة السجن، لكن بعد ذلك تم انتشال رفات العديد من الضحايا عقب سقوط نظام القذافي في سنة 2011.

«النواب» الليبي يقر ميزانية باشاغا... و«الجيش الوطني» يهاجم المنفي

تحركات عسكرية تنذر بمواجهات وشيكة في طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أقر مجلس النواب الليبي في مدينة سرت (وسط)، أمس، قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 بقيمة تتجاوز 89 مليار دينار ليبي لصالح الحكومة المُكلفة حديثاً من مجلس النواب، التي يرأسها فتحي باشاغا. وفي غضون ذلك، هاجم الجيش الوطني رئيس المجلس الرئاسي، تزامناً مع تجدد تحرك الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس، ما ينذر بمواجهات وشيكة، بعد تصريحات اعتبرت مستفزة ومثيرة للجدل، توعد خلالها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بمواجهة القوات التابعة لمسؤول عسكري سابق، موالٍ لغريمه فتحي باشاغا. واستغل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كلمته خلال افتتاح جلسة أمس للدفاع عن بقائه في منصبه بعد ثماني سنوات من انتهاء مدته، وقال إن التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالليبي– الليبي «هو ما نتجت عنه حكومة باشاغا»، التي أوضح أنها قادرة على إزالة القوة القاهرة للوصول إلى الانتخابات. لكنه حذر في المقابل من نوايا أطراف محلية ودولية لإطالة أمد الأزمة وإفساد أي اتفاق، متهماً حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها بالتلاعب بمقدرات الشعب، وإفساد المناخ السياسي والأمني، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة الاعتراض على الحكومة المكلفة، أو منعها من مباشرة أعمالها، ومعتبراً أن «الذهاب في المسارات العسكرية والسياسية أفضل من التلويح باستخدام السلاح، الذي يؤدي إلى خسارة جيل من الشباب». في غضون ذلك، شدد باشاغا على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة، في وقت أعلنت فيه المستشارة الأممية، ستيفاني ويليامز، تواصل العمل في لجنة المسار الدستوري لليوم الثالث على التوالي لإيجاد توافق في الآراء، بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن. في سياق ذلك، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه تم التأكيد خلال لقائه في طرابلس مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب على أسس دستورية وقانونية سليمة؛ تمهيداً للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي. ميدانياً، رصد سكان ووسائل إعلام محلية، تحرك رتل مسلح يتبع ميليشيات «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة غنيوة الككلي باتجاه طريق مطار العاصمة، تزامناً مع تحشيدات عسكرية بمنطقة الطويشة في طرابلس، تابعة لأسامة جويلي، مسؤول الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه بسبب دعمه لدخول باشاغا إلى العاصمة. كما سمع دوي إطلاق نار متقطع، أول من أمس، في محيط المطار، ومناطق الطويشة والسواني والكريمية، مع تحليق لطيران مسير مجهول. وجاءت هذه التحركات بعدما قال الدبيبة إن «الجويلي حاول إبراز قوته، لكن إذا حاول فعل شيء في طرابلس فسنواجهه... ومع ذلك لا أعتقد أنه سيكون غبياً ليذهب إلى أبعد من ذلك، وحالياً لا نواجه حالة أزمة». وأوضح الدبيبة أن النتائج الأولية للتحقيق في الاشتباكات الأخيرة، التي شهدتها طرابلس، أكدت أن من تسبب فيها مأجورون، وأن «قوة النواصي ليس هي من قامت بها، وربما يكون أحد أفرادها هو من قام بإطلاق النار. لكن التحقيقات ما زالت مستمرة». وتزامنت هذه التطورات مع شن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، للمرة الأولى، هجوماً حاداً على محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، حيث اتهمه بالحمق ومحاولة التدخل في عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، والتي بدأت، أمس، اجتماعاً في القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية. وتعليقاً على إصدار المنفي قراره بإيفاد 10 أعضاء في مهمة عمل رسمية إلى القاهرة، اعتباراً من أول من أمس، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تساءل الفريق مراجع العمامي، رئيس وفد الجيش إلى اللجنة، عن «الغرض الذي يرمي إليه قرار المنفي، الذي صدر بخصوص مهمة نحن أصلاً موجودون فيها، ولا يملك فيها أي صلاحيات تخول له ذلك». بدوره، اتهم اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، المنفي بجهل الإدارة العسكرية وعملها، وتحدث عن عدم وجود أي دور حقيقي له، وقال إنه «يعيش تحت كنف مجموعات مسلحة أخرجته يوماً ما من الباب الخلفي لمقره، بطريقة تم فيها تهريبه كما يتم تهريب الهجرة غير الشرعية، وغيرها من المخالف للقانون»، مضيفاً أن المنفي «دخل على خط لجنة (5+5) العسكرية المشتركة، بقيامه بتكليفات غريبة، تبدو فيها حساباته الواضحة لسطوة المسلحين على مقربة من باب مكتبه»، ومعتبراً أن المنفي «ما زال يغرد بعيداً عن المؤسسة العسكرية، ولا يختلف عمَن سبقوه في الانبطاح لأمراء الحرب». من جهة ثانية، أكدت المحكمة الجنائية الدولي، أمس، مقتل محمود مصطفى بوسيف الورفلي، القائد العسكري الليبي في قوات المشير خليفة حفتر، الذي كانت أصدرت مذكرة توقيفدولية بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وأوقفت الملاحقات بحقه.

غضب في تونس بعد إقرار إضراب يشل 159 مؤسسة حكومية

اتهام «هيئة الانتخابات» بـ«تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... عبرت شرائح واسعة من التونسيين عن غضبهم وسخطهم، بعد إقرار إضراب سيشل اليوم 159 مؤسسة ناشطة في القطاع العام، وذلك بعد فشل جلسة التفاوض التي عقدت الاثنين الماضي بين «الاتحاد العام التونسي للشغل» والحكومة لتفادي الإضراب. وبينما واصل «الاتحاد» تعبئة قواعده لتنفيذ الإضراب في موعده، تمسكت الحكومة بحقها في «تسخير» عدد من الموظفين لضمان سير المرفق العام، وإجبارهم على العمل يوم الإضراب. لكن «اتحاد الشغل» أكد في المقابل أن إمكانية إلغاء الإضراب تظل قائمة إذا ما تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة و«الاتحاد»، وإطلاق مفاوضات جديدة تخص المطالب النقابية. وقال نصر الدين النصيبي، وزير التكوين المهني والتشغيل والمتحدث باسم الحكومة، إنه «في حال تم تنفيذ الإضراب العام اليوم (الخميس)، فإن كل تونس ستخسر»، موضحاً أن الحكومة «تؤيد الحق في الإضراب، لكنها ستلجأ إلى التسخير لتوفير الخدمات الضرورية في بعض القطاعات الحساسة». وأكد النصيبي سعي الحكومة لعقد جلسة جديدة مع «اتحاد الشغل»؛ «بعيداً عن الوعود الزائفة والتسويف، ولتجنب تنفيذ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وما يمكن أن يخلفه من خسائر كثيرة»، على حد قوله. وأرجعت مصادر نقابية أسباب فشل جلسة التفاوض إلى «عدم ثقة الطرف النقابي بتعهد الحكومة بتطبيق النتائج، التي قد يتم التوافق بشأنها، ولاعتبار أن أعضاء الحكومة مجرد أداة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد»؛ على حد تعبيرها. ويطالب «اتحاد الشغل» بسحب منشور حكومي يضع شروطاً للتفاوض مع النقابات، وإلغاء قرار الحكومة ضرب مبدأ التفاوض، والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية. وبخصوص عملية التسخير، التي تعني إجبار عدد من الموظفين على العمل خلال يوم الإضراب، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد العام التونسي للشغل»، إن قرار الحكومة بالتسخير مخالف للدستور والقانون، موضحاً أن جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب «حددت وضبطت القطاعات المستثناة من الإضراب، لغاية تأمين الحد الأدنى من الخدمات، مثل أقسام المستعجلات والصيانة، وغيرها ومن الأنشطة التي تستوجب إبقاء بعض الموظفين في الخدمة». على صعيد آخر، خلف إعلان «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» تحديد شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، المقرر إجراؤه في 25 يوليو (تموز) المقبل، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعاً، بعد أن صرح ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة الانتخابية، بأنه «لا يحق لمقاطي الاستفتاء المشاركة في الحملة الانتخابية». وكانت «هيئة الانتخابات» قد أكدت ضرورة اعتماد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع، من أحزاب وجمعيات وائتلافات وشبكات، وغيرها من المنظمات، شريطة أن «يكون نشاط الأفراد سليماً وغير مخالف للقانون، وأن يهدف إلى تكريس مبدأ المواطنة وقيم الديمقراطية»، وهو ما كان موضع انتقادات حادة من قبل عدد كبير من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني. وفي هذا الشأن، حذرت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما سمته «تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء»، منتقدة شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء. كما حذرت من المس بحقوق الأفراد والجمعيات في «التعبير عن آرائهم ومواقفهم، واستغلال سياسة الأمر الواقع والحكم الأوحد لقمع كل نية في مخالفة الرأي»؛ على حد تعبيرها. كما انتقدت المصادر ذاتها نية هيئة الانتخابات «محاصرة مختلف مكونات المجتمع المدني الداعية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور المقبل»، واتهامها بارتكاب «جرائم الحق العام»، التي تكون فيها النيابة العامة الخاضعة لأوامر السلطة التنفيذية ممثلة في وزيرة العدل، الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية.

الإعلام الجزائري يشن هجوماً عنيفاً على وزير خارجية إسبانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. شنّت وكالة الأنباء الجزائرية وبقية وسائل الإعلام الحكومية، وقطاع من الإعلام الخاص في البلاد، حملة شديدة ضد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بسبب مساعيه لدى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف صارم تجاه الجزائر بعد إلغائها «معاهدة الصداقة وحسن الجوار»، ووقف التعاملات التجارية بينهما، كما اتهم روسيا بأن لها يداً في التوتر الحاد في العلاقات بين البلدين. ومنذ يومين (الثلاثاء والأربعاء) ونشرات الأخبار في القنوات العمومية، بما فيها القناة الدولية «آل 24 نيوز» حديثة النشأة، تعيد بث كلام حاد ضد ألباريس، جاء فيه أن «تنقلات رئيس الدبلوماسية الإسبانية مؤخراً بين مدريد وبروكسل تثير تساؤلات حول دبلوماسي لا يليق بهذا البلد المتوسطي الكبير، وبشعبه العظيم الذي فرض دوماً الاحترام»، في إشارة إلى لقاء ألباريس مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي في بروكسل، لبحث قرار الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة» مع إسبانيا، ووقف المعاملات التجارية، ما عدا إمدادات الغاز، وذلك على خلفية تذمر الجزائريين من دعم مدريد خطة الحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه. وأصدرت المفوضية الأوروبية بياناً، بعد الاستماع لوزير خارجية إسبانيا، أكدت فيه أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر «تشكل إخلالاً» باتفاق الشراكة الذي يربطها بالاتحاد الأوروبي منذ 2005، الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر، التي اتهمت بروكسل بأنها «منحازة بشكل غير مبرر» لمدريد، التي «أخلت بالتزامات وقيم أساسية تنص عليها معاهدة الصداقة»، حسب الجزائريين. ويتعلق الأمر ببند في الوثيقة المبرمة، يتحدث عن «تعهد البلدين باحترام الشرعية الدولية»، فيما يخص النزاعات المطروحة أمام الأمم المتحدة. علماً بأن الجزائر تعتبر أن إعلان دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء، من جانب إسبانيا، يعد «ضرباً بهذا التعهد عرض الحائط». ووصف الإعلام الجزائري في هجومه على ألباريس بأنه «تسلل إلى الدبلوماسية، ولم يكف قط عن ارتكاب الأخطاء، وقد تمكن من التلاعب بأحد أبناء وطنه، وهو زميل في الحزب ووزير خارجية بلده سابقاً، الذي يترأس اليوم العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ضارباً بذلك مصداقية هذه الهيئة القارية بالغة الأهمية»، في إشارة إلى جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وبحسب الإعلام العمومي، فإن ألباريس أدلى، الجمعة الماضي، «بتصريح تهريجي بمبنى مفوضية الاتحاد، حيث أمر السلطات الجزائرية بالحوار باستعمال لغة وقحة لا تليق بمنصبه (...)، ولكم هو محزن العرض الدبلوماسي المثير للسخرية، الذي قدمته هذه الشخصية المتناقضة مع ما يميز الدبلوماسيين ووزراء الخارجية الموقرين الإسبان، الذين عرفتهم الدبلوماسية الدولية». وتعيب الجزائر على الوزير ألباريس أمرين أساسيين: أولهما أنه أوحى باحتمال أن تلجأ الجزائر، في تصعيدها مع بلاده، إلى قطع إمدادات الغاز عنها، رغم أنها قضية مرتبطة بعقود طويلة ومتوسطة الآجال، والثاني أنه اعتبر الجزائر وقعت تحت تأثير موسكو في خلافها مع إسبانيا، على أساس التقارب اللافت بين الجزائريين والروس، منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. زيادة على أن الجزائر لم تخف في الشهور الأخيرة تفضيلها إيطاليا كشريك لها في مجال الطاقة، ما اعتبره الإسبان مؤشراً سلبياً بالنسبة لهم، علماً بأن نصف حاجياتهم من الغاز يأتي من الجزائر، التي كان يمكن أن «تغفر» لمدريد أي «خطيئة» باستثناء أن تميل إلى الرباط في مسألة الصحراء. ومما جاء في الحملة أن ألباريس «وجّه نداءً مثيراً للشفقة للولايات المتحدة وللحلف الأطلسي لإنقاذه، بعد أن حاول عبثاً حشد الاتحاد الأوروبي، وها هو يستخدم روسيا كفزاعة من أجل إقناع أقرانه الأوروبيين بالوقوف إلى جانبه».

العاهل المغربي يقترح إنشاء «المعهد الأفريقي للتعلم مدى الحياة»

في رسالة وجهها إلى «مؤتمر اليونيسكو لتعلم الكبار» في مراكش

مراكش: «الشرق الأوسط»... اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، إطلاق مبادرة ذات بعد أفريقي، تهدف إلى تقوية التنسيق والتعاون جنوب - جنوب في مجال تعلم الكبار والتعلم مدى الحياة، تتمثل في إنشاء «المعهد الأفريقي للتعلم مدى الحياة». وأوضح العاهل المغربي في رسالة وجهها إلى المشاركين، أمس، في المؤتمر الدولي السابع لليونيسكو لتعلم الكبار (CONFINTEA VII) بمراكش، تحت شعار «تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة: أجندة تحويلية»، تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا المعهد سيشكل «مركزاً إقليمياً لتقوية قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية في مجال التعلم مدى الحياة»، كما سيسمح بـ«تبادل التجارب الناجحة ونقل المعرفة، وتقاسم الخبرات فيما يخص تعلم الكبار وتعليمهم. لا سيما على مستوى مدن التعلم الأفريقية، ومن خلالها، ربط أواصر التعاون مع مثيلاتها في ربوع العالم». كما اقترح العاهل المغربي اعتماد إطار عمل جديد، تحت اسم «إطار عمل مراكش»؛ تيمناً بالمدينة المغربية المحتضنة للمؤتمر، ولتوجيه وتطوير تعلم الكبار في العقد المقبل، كوثيقة مرجعية، تشكل خريطة طريق لـ12 سنة المقبلة، وتضع المتعلم الكبير في صلب السياسات التعلمية، وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة، كرافعة أساسية لتسريع بلوغ أهداف التنمية المستدامة. مشيراً إلى أن المملكة ارتأت أن تقترح تشكيل لجنة وزارية ما بعد (CONFINTEA VII) تجتمع مرة كل سنة، وتسهر على التنزيل الفعلي لكل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر، خاصة على المستوى الإقليمي. وينظم المؤتمر بالمغرب كأول بلد عربي وأفريقي يحظى بهذا الشرف، بمشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية النشيطة وخبراء ومختصين في المجال. ورأى العاهل المغربي في احتضان المملكة فعاليات هذا المؤتمر «تكريساً لانخراطها الفعلي في ترسيخ مبدأ التعلم مدى الحياة؛ وهو ما تجسد على أرض الواقع، من خلال التحاق مدينتي شفشاون وبنجرير بالشبكة العالمية لمدن التعلم، وحصول المغرب على كرسي اليونيسكو، بفضل إنشائه مرصداً للتعلم مدى الحياة، ومساهمته في إعداد آليات لتتبع وتقييم مستوى التعلمات، بشراكة مع معهد اليونيسكو للتعلم مدى الحياة». وبعد أن أشاد بعلاقات الشراكة والتعاون المتميزة التي ظلت تجمع على الدوام بين المملكة المغربية ومنظمة اليونيسكو، أكد الملك محمد السادس، حرصاً متواصلاً على زيادة تكثيفها وتقويتها، لتشمل مجالات علمية وتربوية وثقافية متنوعة، مشيراً إلى أن شعار دورة هذه السنة يمثل وقفة متجددة للتأمل والدراسة، والبحث عن أنجع السبل لبلورة سياسات فعالة لتعلم الكبار وتعليمهم، ارتباطاً بمفهوم التعلم مدى الحياة، بما يسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. ورأى العاهل المغربي، أنه بات من الضروري منح الكبار فرصاً دائمة مدى الحياة لكسب مهارات جديدة، تضمن لهم التأهيل الأمثل لتحسين ظروفهم الحياتية والصحية والعملية، وتمكنهم من سبل العيش الكريم. موضحاً، أن تنظيم هذا المؤتمر الدولي بالمغرب يشكل دعماً للجهود التي ما فتئت تبذلها بلاده لتوفير تعليم جيد مدى الحياة لجميع أبنائها، بدءاً من التعليم الأولي، الذي يشكل ركيزة أساسية للتعلم مدى الحياة، ومدخلاً بالغ الأهمية لتحقيق الجودة في مجال التربية والتكوين. ومن هذا المنظور، يضيف العاهل المغربي، يولي المغرب أهمية خاصة لتعليم الشباب، حيث يوفر لهم فرصاً متعددة ومتجددة للتعلم، تضمن لهم التمتع بحقهم في الحصول على التأهيل المناسب، الكفيل بضمان اندماجهم الاقتصادي، وتحصيلهم المعرفي وارتقائهم الاجتماعي، بما يحصّنهم من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق. كما تطرق العاهل المغربي إلى البرنامج الوطني الذي اعتمدته بلاده للارتقاء بمحو الأمية، تتجاوز أهدافه عملية تعلم القراءة والكتابة إلى تيسير اندماج الفئة المستهدفة في سوق الشغل، من خلال دورات تكوينية تمكن المستفيدين من تطوير مهاراتهم في بعض الحرف، وتقوية قدراتهم لخلق تعاونيات ومشاريع مدرة للدخل. في سياق ذلك، تحدث ملك المغرب عن تيسير ولوج النساء إلى التعليم، وتمكينهن اقتصادياً مدى الحياة؛ حتى يتسنى لهن المساهمة بفاعلية في التنمية، وتطوير ذواتهن وتحقيق طموحاتهن الشخصية والعملية.

تقرير مغربي جديد يرصد حقوق الإنسان في «الصحراء»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف حقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة حكومية تهتم بحقوق الإنسان)، إنه «لا يمكن الاعتماد على تقارير المنظمات الدولية للحديث عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب؛ وخاصة في الصحراء المغربية، بل يجب الاعتماد على وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن». وأضاف بنيوب، أمس، خلال حلوله ضيفاً على «ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء»، بمناسبة تقديمه «التقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية»، أن المتتبعين والخبراء حينما يرغبون في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية؛ «يعودون للاطلاع على ثلاثة مصادر؛ هي: تقارير الأمين العام المرفوعة لمجلس الأمن، وقرارات مجلس الأمن، ومراسلات المغرب إلى الأمم المتحدة، وخاصة إلى مجلس الأمن... لأنها تعكس تدبيراً دقيقاً للنزاع الإقليمي... ومن يرد تقييم أداء المغرب؛ فعليه العودة لهذه التقارير». وبخصوص سياسة المصالحة مع ماضي الانتهاكات، قال بنيوب إن المغرب هو البلد الوحيد الذي له نزاع حدودي مفتوح معروض أمام مجلس الأمن، ومع ذلك قرر تمديد العدالة الانتقالية إلى منطقة النزاع في الصحراء المغربية، مبرزاً أنه «حصلت في الصحراء انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المعارك العسكرية وحرب العصابات، لكن المغرب لم يكن وحده، بل كانت هناك أطراف أخرى». وأضاف بنيوب موضحاً أن المغرب «لم ينتظر انتهاء النزاع ليقوم بتطبيق العدالة الانتقالية؛ لأنه كان هناك اختيار مغربي يتعلق بالمصالحة مع التراب والمجال والإنسان كخيار استراتيجي»، مشيراً في هذا السياق إلى أن جلسات الاستماع للضحايا خلال المصالحة شملت الصحراء، حيث جرى بث جلسات عمومية تلفزيونية، جرت بين أعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة (هيئة لطي صفحة ماضي الانتهاكات شكلها المغرب قبل نحو 20 سنة). وجاء في تقرير المندوبية أن إعداده يندرج في إطار إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى عدم توفر الرصيد المعرفي الحقوقي التوثيقي المغربي على تقرير واحد شامل لمعظم منجزات حقوق الإنسان، على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. كما أوضح التقرير أن ما ورد فيه من معطيات نوعية وإفادات دقيقة «تمس جوانب أساسية تهم حقوق الإنسان، بمناسبة التفاعل السنوي مع مجلس الأمن على مستوى تقارير الأمين العام للأمم». في سياق ذلك، أشار التقرير إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان مدعوة باستمرار إلى التفاعل مع ما يثار حول موضوع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية (الصحراء المغربية)، خصوصاً بمناسبة جلسات التفاعل المباشر مع آليات من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، إثر تقديم ومناقشة التقارير الوطنية في إطار الاستعراض الدوري الشامل، أو أمام هيئات المعاهدات، أو من خلال التفاعل مع الإجراءات الخاصة، أو بمناسبة لقاءات التواصل مع جهات ومؤسسات ومنظمات أجنبية، معنية بسياسة حقوق الإنسان وبحمايتها، في المغرب وعلى صعيد المنطقة.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. تشديد يمني على إنهاء حصار تعز وتحقيق السلام وفق «المرجعيات».. تقرير يمني يوثق انتهاكات انقلابية اقتصادية..بايدن يتوجه إلى السعودية... طلباً لمساعدتها.. أميركا تعمل «بشكل وثيق» مع السعودية ودول الخليج لمواجهة «التحدي» الإيراني.. اللجنة السعودية ـ المغربية المشتركة تطلق أعمالها في الرباط اليوم.. السعودية تُحقق المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني.. ملك البحرين يصدر مراسيم تنظيمية شملت تعيينات..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..11 دولة بينها 5 عربية وتركيا معرّضة لصراعات اجتماعية بسبب أزمة الغذاء.. إسرائيل تتوقع تحسُّن العلاقات بالمنطقة بعد زيارة بايدن..موسكو تشكك في استمرار بقاء أوكرانيا على خريطة العالم..بلينكن: أوكرانيا هي التي تُقرّر مسألة التنازلات الإقليمية..جينبينغ يجدد التأكيد لبوتين على دعم بكين لسيادة روسيا وأمنها..«تلغراف»: روسيا تعتقل مقاتليْن أميركييْن في أوكرانيا..مسؤولون غربيون يتحدثون عن «3 سيناريوهات» للصراع في أوكرانيا..الأمم المتحدة تحقق في نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وعرضهم للتبني..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,169,209

عدد الزوار: 6,758,598

المتواجدون الآن: 125