أخبار لبنان.. تدريبات إسرائيلية ـ قبرصية على مهاجمة «حزب الله».."موقعة" ساحة النجمة: "8 آذار" تراهن على شرذمة الأكثرية!.. بري يعتمر «القبعة» للمرة السابعة و3 مرشّحين «يتعاركون» على نيابته..«القوات»: «الطاقة» يجب ألا تكون من حصة «التيار الوطني».. العين على برّي... عينٌ على رئاسة الجمهورية.. كتلة الحريري النيابية تنتظر عودته..نجاح كبح انهيار الليرة اللبنانية... و«الإنجاز» معلّق على الدعم السياسي..

الثلاثاء 31 أيار 2022 - 5:12 ص

1155

محلية

تدريبات إسرائيلية ـ قبرصية على مهاجمة «حزب الله»...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه بدأ في قبرص الجزء الثالث والأخير من تدريباته الضخمة التي بدأها قبل ثلاثة أسابيع، وأطلق عليها اسم «ما وراء الأفق». وقالت مصادر عسكرية في تل أبيب، إن التدريب الأخير يحاكي سيناريو عمليات حربية ضد حزب الله تشتمل على اجتياح بري. وقال بيان رسمي للناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن «إجراء التدريب يتم بالتعاون مع الجيش القبرصي، ويعد عنصراً فعالاً في الحفاظ على قدرات قوات الجيش وتعزيزها في محاكاة لمجموعة متنوعة من سيناريوهات حالات الطوارئ. كما أن التعاون بين الجيشين يسهم في زيادة الاستقرار الإقليمي والقدرة على مواجهة التحديات المشتركة». وحسب بيان الجيش، «تشارك في التدريبات، القوات النظامية والاحتياطية، مع عدة أسراب من سلاح الجو ووحدات خاصة من القوات البحرية والبرية، من بينها (شييطت 13)، التي تعد وحدة الكوماندوس البحرية، و(وحدة يهلوم) للهندسة القتالية، و(وحدة عوكتس) وقوات شعبة الاستخبارات وشعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع السيبراني». وأضاف أن «الهدف من التمرين هو تعزيز جاهزية القوات ورفع الكفاءات في المهمات العسكرية في عمق أراضي العدو، مع دمج وتعظيم القدرات متعددة الوحدات والأذرع مثل مساعدة القوات البرية بطائرات الهليكوبتر القتالية، وإجلاء الجرحى بواسطة طائرات الهليكوبتر الهجومية، والتوجيه والمرافقة، مع تأمين جميع المستلزمات اللوجستية». وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: يعتبر التمرين، الذي يديره «المركز الوطني للتدريبات الميدانية»، فريداً والأول من نوعه وفرصة للتكيف ومحاكاة سيناريو القتال في منطقة غير مألوفة، وتنفيذ المهمات العسكرية والأنشطة في مسافات متباعدة، في ظل حالات طارئة ومفاجئة، تتم محاكاتها وتنفيذها على شكل واقعي قدر الإمكان. وسيتم تنفيذ التمرين في طرق تضاريس مختلفة، من بينها: متشابكة، وحضرية – ريفية، وجبلية تشبه القتال العنيف الذي يعتمد على تعاون متعدد الأسلحة من رتبة المحارب إلى هيئة الأركان العامة». وكشفت مصادر سياسية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، هاتف نظيره القبرصي، شرلمبوس بتريدس، أمس (الاثنين)، وتناقش معه حول أهمية الجهوزية القتالية للجيشين في إطار التعاون الاستراتيجي بين الدولتين، لما فيه مصلحة الاستقرار الإقليمي». يذكر أن تمرين «ما وراء الأفق» هو جزء من أضخم تدريبات عسكرية أجريت في إسرائيل منذ تأسيسها. وهو يحاكي حرباً متعددة الجبهات في الشمال والجنوب، مع التركيز على الجبهة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا وإيران، والأخذ في الاعتبار أن تنضم التنظيمات الفلسطينية المسلحة إليها من قطاع غزة. وسينتهي التمرين يوم الجمعة المقبل. ومن المتوقع أن يتم التدريب فيه على قصف أهداف بعيدة المدى، نحو 2000 كيلومتر عن حدود إسرائيل، في إشارة إلى إيران. وهو يأخذ بالاعتبار إمكانية الشراكة مع الجيش الأميركي، خصوصاً تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود وهي في الجو.

اليوم ولاية سابعة لبري.. واختبار الرئاسة الأولى في معركة نائبه!

«هيصة» مع نواب التغيير والخلاف مستحكم مع الكتل المسيحية.. و196 مليوناً سحوبات «صيرفة» في اليوم الأول

اللواء... اليوم، بكلمة واحدة، الرئيس نبيه بري لولاية سابعة في رئاسة مجلس النواب، في وقت يختبر تحالف حزب الله، أمل – التيار الوطني الحر والحلفاء الباقين المعركة مع فريق «النواب التغييريين» الذين يدخلون إلى جلسة الانتخاب اليوم، وسط همروجة شعبية «ثورة... ثورة»، ونواب «القوات اللبنانية» والكتائب وسائر القوى التي تصنّف نفسها بـ«السيادية» أو المعارضة، وبالسعي إلى التغيير. ولعل هذه المبارزة اليوم، تختبر مصير المواجهات النيابية المقبلة، بدءا من مشاورات تسمية شخصية لتأليف الحكومة امتداداً إلى انتخابات الرئاسة الاولى بدءا من نهاية شهر آب، وصولاً إلى 31 ت1 موعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وما دام الأمر قضي قبل الانتخابات وبعدها، طلب الرئيس بري من أنصاره، عدم إطلاق النار ابتهاجاً بإعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب لولاية سابعة، حاسماً وجازماً، أن مطرقة المجلس، ومن ساحة النجمة ستكون بيده لولاية جديدة، ربما بذهنية وحركة مغايرة لما سلف من ولايات، وهذا اقصى ما يطمح اليه خصومه في السياسة والنيابة، وإن كانت «الميثاقية» في نظر «القوة العونية» تقتضي إعادة انتخابه، على الرغم من الحاجة إليه، وإلى حليفه حزب الله في كسب الأصوات الـ27 المكونة لكتلة الثنائي الشيعي، بعدما حسمت المواجهة، على المنخار، كما ذكرت «اللواء» في عددها امس، بين المرشح العوني، نائب المتن الياس بوصعب، والمرشح المحسوب على قوى 14 آذار، النائب الطبيب غسان سكاف، الفائز في البقاع الغربي على لائحة المعارضة، ويطمح ليحل مكان النائب، غير الفائز في الانتخابات ايلي الفرزلي. على ان المصادر النيابية، لم تسقط من الحساب «الترشيح المبدئي» للنائب العكاري سجيع عطية، إذا ما لمس الرئيس بري وفريقه، أن ثمة لعبة قد يلجأ إليها النائب جبران باسيل للحد من إعادة تعويم بري رئيساً، بنسبة محترمة من عدد الأصوات. وتكثفت امس المشاورات بين الكتل النيابية المختلفة بهدف الخروج بمواقف حول استحقاقات انتخاب المطبخ التشريعي للمجلس النيابي في جلسته الاولى اليوم، لا سيما حول انتخاب نائب للرئيس واميني السر والمفوضين الثلاثة ومن ثم اللجان النيابية، بعدما انعقد سلفاً لواء رئاسة المجلس لنبيه بري.فيما انحصر التنافس ليلا على منصب نائب الرئيس بين النائبين الياس بو صعب وغسان سكاف. ووجه بري نداء الى اللبنانيين دعا فيه للإمتناع عن اطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية احتفالية خصوصا خلال إنتخاب رئيس المجلس. وقال: لقد سبق أن حوّل الرّصاص الذي يطلق في الهواء الفرح الى حزن وأمعن في ايذاء الناس في أرواحهم وممتلكاتهم، فأنتم معنيون اليوم بأن تكونوا عند حسن الظن إلى جانب أهلكم في هذا الظرف العصيب في تعزيز سلمهم الأهلي وحماية ارواحهم وممتلكاتهم. والله ولي التوفيق.  اما بالنسبة لنيابة الرئيس، فقد اجمع المرشحان لمنصب نائب الرئيس سجيع عطية والبروفسور غسان سكاف على القول لمتصلين بهما امس، على انهما اتفقا على ان يتنازل احدهما للآخر اذا كانت حظوظه اعلى لتنحصر المنافسة بين أحدهما وبين بو صعب. وأعلن النائب سكاف ان ترشّحه رسمياً لمنصب نائب رئيس المجلس «يُشكّل تحدياً لتوحيد المعارضين، وهو أوّل اختبار للإتفاق على اسمٍ واحد يواجه ترشّح النائب الياس بو صعب». وقال: ان ترشيحي ليس مشروطاً بالتصويت للرئيس نبيه بري وأنا أؤمن بتداول السلطة. لكن تم الاتفاق في اجتماع مسائي لنواب بيروت وعكار المستقلين في منزل النائب نبيل بدر بحضور عطية وسكاف وبالتنسيق مع نائبي صيدا أسامة سعد وعبدالرحمن البزري ونائب جزين شربل مسعد، على انتخاب سكاف نائباً للرئيس. فكان ان تراجع عطية عن ترشيحه. واستمر خلط الاوراق حتى ساعة متأخرة من ليل امس، مع طرح اسم النائب عن الكورة اديب عبد المسيح مرشحا لنائب الرئيس، وهومحسوب على نواب قوى التغيير وتدعمه القوات اللبنانية وقوى اخرى، من دون استبعاد ترشيح النائب ملحم خلف عن مجموعة التغيير، وعقد نواب «مجموعة التغيير» اجتماعاً اخيراً ليلاً لم يصدر عنه اي موقف بإنتظار صباح اليوم. كماعقد تكتل الجمهورية القوية (القوات) اجتماعاً عبر تقنية زوم مساء لتحديد خياراته، علما انه ينتظر اتفاق التغييريين على مرشح لدعمه. وافيد انه لن يرشح اي نائب لعضوية هيئة مكتب المجلس. فيما اجتمع المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس الياس بو صعب امس مع نواب التكتل الوطني المستقل طوني فرنجية وفريد هيكل الخازن وويليام طوق، حيث جرى البحث في استحقاق انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس، والتعاون والتنسيق بين التكتل وكتلة التيارالوطني الحر في امور اخرى. وحضرالاجتماع الوزير السابق يوسف سعاده. وسبق الاجتماع لقاء للنواب الخازن وفرنجية وطوق، بحث في كيفية انضمام نواب آخرين ذوي توجه مستقلّ الى التكتل. وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان التوجه المبدئي لدى التكتل انتخاب الرئيس بري رئيسا، واعطاء الحرية لكل عضو لأنتخاب من يريد نائباً للرئيس، على ان يتقرر الموقف النهائي صباح اليوم قبل الجلسة في ضوء خلط الاوراق الجديد ولو ان حظوظ انتخابهم بو صعب مرتفعة. فيما تردد ان كتلة حزب الله قررت ايضاً انتخاب بو صعب وستعلن موقفها في التاسعة من صباح اليوم قبل الجلسة. واعلنت كتلة «اللقاء الديموقراطي» في بيان بعد اجتماعها امس برئاسة تيمور جنبلاط، ان اللقاء «اخذ قراره بالتأكيد على دعم ترشيح الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي كونه المرشح الوحيد لهذا الموقع، وكون اللقاء الديمقراطي يحرص على أفضل العلاقات مع الرئيس بري وما يمثله لضمان استمرارية عمل المؤسسات الدستورية، وكذلك اتخذ اللقاء الديمقراطي قراره بدعم الزميل الدكتور غسان سكاف لمنصب نائب الرئيس، ودعا كافة القوى التغييرية والسيادية إلى دعم هذا الترشيح، لكي يكون هناك تنوع في المجلس النيابي وتوازن بكافة المعايير، في إطار استمرارية هذه المؤسسة الدستورية الأم». وستنقل مباشرة على الهواء وفي حين اصبح ترؤس الرئيس بري المجلس لولاية سابعة، هو خارج السباق، وبأصوات تؤمن له الاغلبية المطلقة من الدورة الاولى، بغض النظر عن المعارضين والاوراق البيضاء، فان المشهد البرلماني الذي يسجل اليوم سابقة بترؤس بري الجلسة كرئيس للسن يعاونه اميناً السر الاصغر سنا (احمد رستم وميشال المر )، الا ان ما لم تتوضح معالمه حتى مساء امس، صورة نائب الرئيس، وان كانت الكتل النيابية الكبرى حددت خياراتها من خلال اجتماعات مسائية، بعد اجتماع لكتلة التنمية والتحرير جددت خلاله دعمها لترشيح بري، وعُلم عن اتجاه لديها للتصويت للنائب الياس بو صعب كنائب للرئيس بمعزل عن التصويت لبري من عدمه ، فيما اجتمع نواب «التغيير» ، لتوحيد الموقف، يما يؤمن فوز احد الخيارين «النائب سجيع عطية باسم نواب انماء عكار» والذين اعلنوا تمسكهم بخيار ترشيحه مبدئيا، كما قال النائب وليد البعريني بعد لقاء الكتلة الرئيس بري، وهو ما جرى تداوله خلال اجتماع مساء امس في منزل النائب نبيل بدر في بيروت ضم 15 نائبا مستقلا، وكان النقاش بين عطية او غسان سكاف، وفي حين روج لانسحاب عطية وتكتم الاخير ، تؤكد المصادر انه في حال انقسام الاراء، سيكون النائب الياس بوصعب الاوفر حظا، فيما بقيت عضوية هيئة المكتب رهن التصويت وسط ترجيحات للاسماء التالية « الان عون ومروان حمادة وميشال موسى وآغوب بقرادونيان ونبيل بدر، او من سيترشح خلال الجلسة . وعلم في هذا الاطار، ان نواب «التغيير» سيتوجهون الى البرلمان اليوم ضمن كتلة واحدة بمرافقة شعبية على وقع هتافات «ثورة ثورة» ، بدءا من مرفأ بيروت وصولا الى البرلمان. وفي الاجتماع الذي عقد مساء امس انقسم هؤلاء بين مؤيد للمشاركة في الانتخاب، وعدم المشاركة في المطبخ التشريعي مع «الطبقة الفاسدة» وفقاً لتعبيرهم. وجدد تكتل «الجمهورية القوية» موقفه بعد الاجتماع الاستثنائي الذي عقده امس برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وبحضور كافة اعضاء التكتل، وذلك للتدارس بخصوص جلسة مجلس النواب، والتي ستعقد صباح اليوم لانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس. واوضح في بيانه، انه «نتيجة التداول، قرر المجتمعون، تلبية دعوة رئيس السن للجلسة، والمخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس»، كذلك قرر التكتل: «بالنسبة لرئيس المجلس، التصويت بورقة بيضاء تأكيداً للموقف المعلن من قبل التكتل. وبالنسبة لنيابة الرئاسة، قرر التكتل انطلاقاً من سعيه، منذ اللحظة الاولى، للمحافظة على الاكثرية السيادية التغييرية، ووحدة صفها، التريث باتخاذ موقف نهائي من نيابة الرئاسة والاستمرار بسعيه التوفيقي، بانتظار التوصل إلى مرشح موحد للأكثرية المذكورة». واعلن النائب طوني فرنجية ان التكتل الوطني المستقل سيصوت لبوصعب لنيابة رئاسة مجلس النواب، وسيدعم كريم كبارة، إذا كان مرشحاً لهيئة مكتب المجلس إلى جانب آلان عون وميشال موسى وآغوب بقرادونيان.

دولار المصارف على «صيرفة»

مالياً، التزمت المصارف العاملة في بيروت والمحافظات والاقضية بتعميم حاكم مصرف لبنان، وأبقت على ابوابها مفتوحة حتى الساعة السادسة من مساء امس، باستقبال زبائنها لقبض الدولارات أو الرواتب بالدولار على سعر صيرفة. وأعلن مصرف لبنان في بيان، ان «حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا ليوم أمس, 196 مليون دولار أميركي بمعدل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة. وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص». وفي السياق، واصل الدولار تراجعه مستفيدا من تعاميم المركزي الاخيرة. وتراجع سعر ربطة الخبز. على الصعيد عينه، حيث صدر عن جمعية المصارف تعميم يحمل رقم 140/2022، جاء في نصه «تبعاً لقرار مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 18 أيار 2022، توصي الجمعية المصارف بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها خمسة عشر ألف دولار أميركي والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على ألا يطلب قبضها نقـدأ أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان وان تأتلف، طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته. وتعتبر كذلك، الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابتـه. يكلف الأمين العام للجمعية معالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض خصيصاً لهذه الغاية». وعلى الخط الاقتصادي – المالي دائما، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وعرض معه مشاريع البنك في لبنان. وفي السياق، اعلن رئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المستقيلة سعادة الشامي اننا «طلبنا من حاكم مصرف لبنان معرفة حجم الاحتياطي الفعلي، ولم يصلنا جواب»، كاشفاً ان تدخل مصرف لبنان في السوق هو وراء ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار. وفي اطار التحركات، نفّذ عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة الداخلية والبديات في الصنائع، وذلك بدعوة من «الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان». يأتي هذا التحرّك بعدما وقّع وزير الداخلية بسام مولوي، في آذار الماضي، قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر، ولذلك طلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة من دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة تثبت أنّ السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري. قضائيا، غردّت القاضية غادة عون على حسابها الخاص على تويتر كاتبة: «صباح الخير يا أحبة وللذين بيكرهوني كمان. ما عندي شي شخصي ضد احد.ومتل ما وعدتكم سأكمل الجردة امانة لضميري وقسمي. لكن الى كل من سأل عن القرض الحسن، الملف تم البت به عند مدعي عام التمييز وهو حفظه. اذا أراد فتحه مجددا انا مستعدة. لكن حتى الأن ما عندي في الملف ادلة كافية عن تبييض اموال».

51 إصابة جديدة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الاجمالي للاصابات 1099199. ولفتت الوزارة في تقريرها الى تسجيل حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الاجمالي للوفيات 10429.

برّي "يشقل" باسيل انتخابياً: دعم طعن "التيار" بمقعدين

"موقعة" ساحة النجمة: "8 آذار" تراهن على شرذمة الأكثرية!

نداء الوطن... اكتملت معالم المعركة وارتسمت خطوطها العريضة عشية "الموقعة" الانتخابية في ساحة النجمة اليوم، ليبقى الترقب "سيّد نفسه" تحت قبة البرلمان بانتظار ما سيفرزه صندوق الاقتراع من "حواصل" على مستوى انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمينيّ السر والمفوضين. وإذا كان الرئيس نبيه بري ضمن التربع على كرسي "الولاية السابعة" وقفز سلفاً أمس إلى مرحلة ضبط إيقاع "الحركة" الاحتفالية بإعادة انتخابه بعيداً عن "إطلاق الرصاص"، فإنّ "أزيز" المعركة بقي محتدماً على موقع نيابة الرئاسة الثانية بين جبهتي السلطة والأكثرية النيابية الجديدة، تحت وطأة ارتفاع منسوب التشويق والضبابية على ضفة المسار الذي سيسلكه تكتل النواب التغييريين في ساحة المواجهة. فبمعزل عن السيناريو الإخراجي الذي يعمل نواب التغيير من خلاله على تظهير مشاركتهم الأولى في الهيئة العامة بصورة وجدانية عبر الانطلاق بمواكبة شعبية من مرفأ بيروت إلى ساحة النجمة، تبدو على المقلب الآخر صورة سريالية تعكس مراهنة قوى 8 آذار على أن يشكل النواب التغييريون أنفسهم "بيضة القبان" في كسر ميزان الأكثرية النيابية الجديدة، بأن يساهموا بتمايزهم عن باقي الأحزاب والقوى السيادية في شرذمة صفوف هذه الأكثرية وإهداء الفوز تالياً لمرشح السلطة الياس بو صعب لكي يتبوأ موقع نائب رئيس المجلس على حساب المرشح السيادي المنافس غسان سكاف. لكن وبحسب المؤشرات والمعلومات المتواترة مساءً، فإنّ حصيلة المشاورات البينية والمتقاطعة أسفرت عن "ارتفاع حذر في منسوب التفاؤل بإمكانية الوصول إلى موقف موحد على جبهة الأكثرية النيابية تخوض على أساسه المعركة الانتخابية بمرشح واحد في مواجهة مرشح قوى السلطة لنيابة رئاسة المجلس"، حسبما أكدت مصادر مواكبة لهذه المشاورات، خصوصاً بعدما تلقفت كتل نيابية وازنة ترشيح سكاف بإيجابية، وأبدت دعمها وتبنيها لترشيحه. وفي هذا الإطار، جاهرت كتلة "اللقاء الديمقراطي" إثر اجتماعها أمس في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط بقرار دعمها ترشيح سكاف لمنصب نائب رئيس المجلس النيابي، داعيةً في المقابل "كافة القوى التغييرية والسيادية إلى دعم هذا الترشيح لكي يكون هناك تنوّع في المجلس النيابي وتوازن بكافة المعايير في إطار استمرارية هذه المؤسسة الدستورية الأم". وليس بعيداً عن هذا التوجه، آثر تكتل "الجمهورية القوية" بدايةً التريث في القرار بالنسبة لنيابة الرئاسة الثانية "انطلاقاً من سعيه للمحافظة على الأكثرية السيادية التغييرية ووحدة صفها، والاستمرار بسعيه التوفيقي بانتظار التوصل الى مرشح موحد لهذه الأكثرية"، كما جاء في البيان الذي أصدره التكتل عقب اجتماعه أمس، قبل أن تعود مصادر قيادية قواتية إلى التأكيد ليلاً لـ"نداء الوطن" على أنّ تكتل "الجمهورية القوية" قرّر بالفعل "تأييد ترشيح النائب غسان سكاف لنيابة رئاسة البرلمان بعدما أجمعت أكثرية نواب المعارضة على دعم ترشيحه". وفي سياق متقاطع، جاء إعلان النائب نبيل بدر مساءً عن توصل الاجتماع الذي عُقد في منزله وضمّ 9 نواب سنّة إلى قرار دعم ترشيح سكاف، خصوصاً بعدما سرت معلومات عن اتجاه المرشح سجيع عطية إلى سحب ترشيحه لموقع نائب رئيس المجلس لصالح تأييد ترشيح سكاف. وأمام احتدام المعركة الانتخابية وتطور المواقف منها، برزت معالم القلق على جبهة أحزاب قوى 8 آذار من احتمال خسارة مرشح التيار الوطني" و"حزب الله" الياس بو صعب أمام مرشح الأكثرية، فسارع "حزب الله" إلى تولي مهمة "رصّ الأصوات" لضمان فوز مرشحه بما يشمل الطلب من بري أن تصبّ كتلة "التنمية والتحرير" كامل أصواتها لصالح بو صعب بمعزل عن الموقف من عدم تصويت كامل أعضاء كتلة "التيار الوطني" لصالح إعادة انتخاب رئيس المجلس، على اعتبار أنّ الأصوات العشرة التي سينالها الأخير من نواب "التيار" كافية لرفع الحاصل الانتخابي لرئاسة المجلس، بينما عدم تصويت كتلة بري البرلمانية بأكملها لانتخاب بو صعب من شأنه أن يطيح حظوظه في المعركة. وتزامناً، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"نداء الوطن" أنّ الصفقة الانتخابية التي رعى "حزب الله" إبرامها بين ميرنا الشالوحي وعين التينة تضمنت، فضلاً عن إجراء "مقايضة مكتومة" في الأصوات بين الجانبين، طلب باسيل "تعهداً شخصياً من بري بأن يدعم الطعن الذي سيقدمه "التيار الوطني" أمام المجلس الدستوري في مقعدين انتخابيين"، موضحةً أنّ "بري ضمن بموجب هذا التعهد قبول العضوين الشيعيين في المجلس الدستوري الطعن بهدف محاولة "شقل" باسيل انتخابياً عبر زيادة عدد كتلته بمقعدين لتعود أكبر من كتلة "القوات اللبنانية"، وذلك بالتوازي مع إصرار "حزب الله" على إنجاح الطعن الدستوري بالمقعد النيابي الذي خسره النائب السابق فيصل كرامي في طرابلس بغية إعادة قلب موازين قوى الأكثرية في المجلس النيابي الجديد لصالح "الحزب" وحلفائه".

لبنان: برّي يجدد لـ «السابعة» ونواب التغيير أمام اختبار

مساعٍ لإسقاط مرشح باسيل لنائب رئيس المجلس النيابي

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يخضع المجلس النيابي اللبناني الجديد للامتحان اليوم، يبدأ مع انتخاب الرئيس ونائبه. وبينما حُسمت الرئاسة لمصلحة نبيه برّي، مع غياب أي مرشح غيره، واحتفاظه بمنصبه لولاية سابعة تخولّه دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن المعركة الحقيقية تنحصر في اختيار نائب الرئيس. ويريد برّي من إعادة انتخابه تثبيت ثلاث نقاط جوهرية؛ الأولى أن نتائج الانتخابات ليست بالضرورة تؤدي إلى تغيير سياسي جذري، والثانية تحقيق مكسب على حساب رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ يجدد برّي لنفسه في رئاسة المجلس بينما سيكون عون مضطراً لمغادرة القصر الجمهوري بعد خمسة أشهر، أما النقطة الثالثة فهي رسالة لنواب التغيير أن لبنان بلد محكوم بالتسوية. وسيكون نواب التغيير أمام امتحان حقيقي لقدرتهم على التأثير في لعبة المجلس من الداخل، لا سيما أن عددهم يمنحهم القدرة على التغيير في المجريات والتأثير في قواعد اللعبة، لكن في حال تم استخدام هذه القوة بشكل إيجابي، لا الركون إلى موقف ثابت يقود إلى التعطيل، لأن هذا من شأنه دفع النواب إلى محاصرة أنفسهم وعدم قدرتهم على البناء أو المراكمة فوق ما تحقق من نتائج. وفي حال نجحت التسوية بين برّي وزعيم «التيار الوطني الحر» جبران باسيل على تمرير انتخاب الياس بوصعب نائباً لرئيس المجلس النيابي، فستكون قوى الثورة والتغيير قد تلقت ضربة قاصمة مع انطلاق عمل المجلس النيابي. وحاول نواب التغيير تدارك ذلك وعقدوا عدة اجتماعات، وجرى تداول اقتراحات منها إمكانية التنسيق مع القوى الحزبية الأخرى والنواب المستقلين الرافضين لصفقة برّي بوصعب، للتركيز على إسقاط بوصعب؛ مادامت معركة إسقاط برّي تبدو مستحيلة. وتشير مصادر النواب المستقلين إلى أنه تم البحث في إمكانية توافق يجمع «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «الكتائب اللبنانية» ونواب مستقلين آخرين لتقديم مرشح لمنصب نائب الرئيس. من شأن نجاح هذا السيناريو أن يكسر الصورة بأن قواعد اللعبة عادت إلى الوراء إلى التسويات السياسية المحبطة للقوى الشبابية. وفي بورصة مرشحي المعارضة برز ترشّح النائب غسان اسكاف الذي فاز على لوائح «التقدمي الاشتراكي» لكنه لم ينضّم إلى كتلة «اللقاء الديمقراطي». وتشير مصادر نيابية إلى أن سكاف شرع بإجراء اتصالات للحصول على دعم جميع نواب المعارضة، خصوصاً أن أصوات كتلة نواب القوات اللبنانية ونواب التغيير ستكون هي المرجحّة في الاقتراع. وبحال فشل هذا السيناريو، فهذا يعني أن نواب التغيير ونواب القوات قد شلوا قدراتهم بأنفسهم، مما قد ينعكس في استحقاقات أخرى كمسار تسمية شخصية لرئاسة الحكومة وقواعد تشكيلها.

رفوف حمام و«رولكس» وهواء جديد في ساحةٍ بلا دشم ولا أسلاك

البرلمان اللبناني.. بري «السابق واللاحق» ونائبه «معركة على المنخار» بين بو صعب وسكاف

الراي.... | بيروت – من وسام ابو حرفوش وليندا عازار |

... تنفرج، يوم الثلاثاء، أسارير ساعة برج الحميدية (1930) وسط ساحة النجمة في وسط بيروت، وتتراقص رفوفُ الحمام على مرمى عينٍ من المقاهي التي نفضت الغبار عن كراسيها. فها هو مبنى البرلمان الذي «إختفى» لنحو عامين خلف دشم الأسمنت وعوائق الحديد والأسلاك الشائكة خوفاً من قبضات إنتفاضة 17 أكتوبر (2019) فَتَحَ أبوابه والنوافذ على هواء جديد. ثمة مشهد جديد يرتسمُ مع صبيحة الثلاثاء في وسط بيروت، الذي يفرك عينيه وكأنه يصحو للتو من إحتضار... لا جدران عزْلٍ ولا دشم مرفوعة في وجه الناس، بعدما نجحت الانتفاضة في الإنتقال من الشارع إلى داخل البرلمان في إنتخاباتِ 15 مايو عبر جمْهرةٍ من النواب الذين حملوا في أجسادهم آثار القمع والعنف والشدة وسيعلّقون على صدورهم رمزاً خشبياً صغيراً حُفرت عليه عبارة «لن ننسى ٤ اغسطس 2020»، الانفجار الهيروشيمي الذي دمّر نصف بيروت. إنه يوم آخَر... مارة وصحافيون وباعة ورجال أمن وعدسات حول ساعة العبد المرفوعة فوق برج الحميدية والمرصّعة بـ«الرولكس» من جهاتها الأربع... نواب لــ «أول مرة» سيعبرون كأنهم في سياحة برلمانية، ونواب مخضرمون جاء فوزهم ربما بـ «طعْم الهزيمة». وحده رئيس مجلس النواب «السابق واللاحق» نبيه بري دخل المبنى ذات يوم في 1992 شاباً واستمر على رأسه كهلاً (84 عاماً) وها هو يجدد ولاية سابعة من دون مُنافِس أو مُنازِع مهما كبرت سلة الأوراق البيض إعتراضاً على إمساكه بـ «المطرقة» من جديد. معركة بري، في غروب العمر، معنوية أكثر مما هي سياسية، وترتبط بإمكان فوزه المضمون من الجولة الأولى أو من الثانية، وبأي عدد من الأصوات. إلا أن المعركة الأهمّ والأكثر تعبيراً عن التموضعات الجديدة في البرلمان ارتسمتْ بدايةً بين ثلاث شخصيات على موقع نيابة الرئيس في مجلسٍ على موعد مع إستحقاقين مفصليين: الحكومة الجديدة والإنتخابات الرئاسية. الياس بو صعب، المرشح «الإضطراري» لـ«التيار الوطني الحر»، غسان سكاف، مرشح «القوى السيادية»، سجيع عطية، مرشح «وسطي»... ثلاثة كانوا مرشّحين بحظوظ متساوية خضعت ليلاً لمحاكاة دائمة وورشة إتصالات مفتوحة ومشاورات إستمرت حتى ساعات الفجر ولسان حال الجميع كان... غداً لناظره قريب. ورغم أن «الراي» أجرت مروحة من الاتصالات مع نواب من كتل مختلفة في محاولة لـ«سبر أغوار» الموقف من المرشحين الثلاثة لموقع نائب الرئيس، فإن أحداً لم يشأ البوح بما تنطوي عليه توجهات ربع الساعة الأخير التي حملت مفاجأة انسحاب عطية لمصلحة سكاف الذي سعت الغالبية المركّبة ليكون «حصانها الوحيد» في السباق الى موقع الرجل الثاني في برلمان 2022 وتوحيد القوى خلفه بوجه بو صعب، باعتبار أن من شأن ذلك توفير ظروف خوض معركة متكافئة وتبديد الانطباع حول «الأكثرية المبعثرة» وتحويل هذا الاستحقاق «فرصة» لتحقيق فوز بنكهة إعلانِ «الغالبية الجديدة: نحن هنا». وساد الليل الطويل حبْسُ أنفاسٍ، وسط معطيات متضاربة بعضها تحدّث عن توجه لدى كتلة بري للتصويت لبو صعب، وهو ما كان قبل ساعاتٍ «خارج البحث» ما دام التيار الحر رفض أن يمنح زعيم «أمل» أصواته أو ترْك الحرية للنواب في تكتله، الأمر الذي يعني بحال صحّ أن ثمة تفاهماً ما أُبرم برعاية «حزب الله» وأن مرشح التيار لنيابة الرئاسة ينطلق مما بين 57 و 60 صوتاً من 128، وهو ما جعل قوى الغالبية «المعلَّقة»، وفي مقدّمها «القوات اللبنانية» تضغط لتوحيد الصف والصوت حول سكاف لضمان فوزه في معركة قد تكون «على المنخار» وتترتب عليها نتائج سياسية تطاول أيضاً استحقاقات ما بعد اكتمال النصاب الدستوري للبرلمان، وخصوصاً ملفي الحكومة ثم رئاسة الجمهورية. والنتيجة الأهمّ لـ «اليوم الماراتوني»، عشية انتخاب المطبخ التشريعي للبرلمان الجديد، هي أنه لأول مرة ومنذ أمد بعيد في لبنان يأخذ هذا الإستحقاق طابع المنافسة ومن دون نتائج معلّبة مسبقاً... وهكذا تغمض بيروت عينيْها فيما كان الليل يضجّ بالاتصالات التي سيتبيّن الخيط الأبيض من الأسود فيها، في نهارٍ ينتظر الجميع ما سيحمله من مفاجآت ترتبط بكتلة الأصوات التي ستنتخب بري وحجم الأوراق البيض التي تعارضه، وباسم نائبه الذي «يرمز» إلى التوازنات في البرلمان الجديد الذي يُخشى أن يكون قائماً على أقلياتٍ لا تصنع أكثرية إلا «وفق الحاجة»، إضافة إلى الكرّ والفرّ المرتقب في شأن هيئة مكتب المجلس واللجان البرلمانية.

بري يعتمر «القبعة» للمرة السابعة و3 مرشّحين «يتعاركون» على نيابته

البرلمان اللبناني ينتخب الثلاثاء... «توازناته»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

لم يكن أكثر تعبيراً عن الواقع المحسوم لـ «اللا معركة» على رئاسةِ برلمان 2022 اللبناني من «الاحتفالِ المبكّر» لزعيم حركة «أمل» نبيه بري بفوزه المضمون «في اليد» الثلاثاء، ليبقى موقعُ نائب رئيس مجلس النواب «على شجرةٍ» يتقاطفها 3 مرشّحين معلَنين سيخوضون «منازلةً» خارج السياقاتِ المعلَّبة التي حكمتْ اللعبةَ المجلسية وتوزيع «كعكة» مفاتيحها منذ 1992، وستوضع نتائجها في «غربال» التوازنات «الحقيقية» التي رستْ عليها انتخابات 15 مايو وخصوصاً لجهة «الوُجهة» التي انتقلتْ اليها الغالبيةُ التي انتُزعت من ائتلاف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفائهما. فالرئيس بري، الذي وجّه أمس «نداءً الى اللبنانيين في المناطق كافة للامتناع بشكل مطلق عن إطلاق الرصاص خلال إحياء أي فعالية احتفالية، خصوصاً المتعلقة بانتخاب رئاسة مجلس النواب يوم غد (اليوم)»، حَسَمَ اعتمارَه قبّعةَ قيادةِ دفّة البرلمان للمرة السابعة على التوالي متكئاً على «انتصار نظيف» حققه مع «حزب الله» على مستوى المقاعد الشيعية الـ 27 التي يتألف منها البرلمان، تارِكاً لخصومه الفعليين و«المفترَضين» أن يقابلوا «النقاطَ السودَ» التي يسجّلونها عليه بأوراق بيض حَرَمهم حتى من أن تصل إلى النصف زائد واحد من أعضاء المجلس (الـ 128) بما كان سيجعله رئيساً لبرلمان لا تريده أكثريته، سواء كان هؤلاء بالدرجة الأولى من قوى غالبية مبعثرة أو من «حلفاء لدودين» (مثل التيار الحر). وإذ بات أقصى «طموح» الساعين إلى «قص أجنحة» بري، من مختلف الاتجاهات، تأجيل فوزه بالنصف زائد واحد إلى دورة ثانية تُرمى تسريباتٌ بأنها قد تحمل بحال بلوغها «أرانب» مخبأة مرشحة لأن تتحوّل بسحرِ تفاهماتِ تحت الطاولة «عصفوراً» يحطّ في نيابة الرئاسة اسمه النائب الياس بو صعب (مرشّح التيار الحر)، فإن أحداً لم يَبْدُ قادراً أمس على الجزم بمآلاتِ «موْقعةِ» مَن سيكون «الرجلَ الثاني» في البرلمان (من الروم الأرثوذكس) زالتي تدور بين 3 مرشّحين معلَنين بينهم النائبان سجيع عطية وغسان سكاف. وترى مَصادرُ عليمة أنه بمعزلٍ عن «البوانتاجاتِ» التي لم يكن ممكناً الجزمُ بدقّتها، في انتظارِ انقشاعِ ليلِ الاتصالاتِ الطويلِ الذي يفترض أن يكون استمرّ حتى ساعاتِ الفجر، فإن خطوطاً عريضةً بدت هي التي تتحكّمُ بكيفيةِ مقاربةِ القوى الوازنة في البرلمان الجديد استحقاقَ انتخاب نائب الرئيس خصوصاً الذي يتعاطى معه «حزب الله» وفق «بنك أهداف» من حدّين:

الأقصى يرمي لتوفير «ثنائيةٍ» مع رئاسة البرلمان، التي تُعتبر عنوان الشراكة الشيعية في النظام، لفريق 8 مارس عبر فوز بو صعب وذلك بما يفرغ عملياً «انتصار» الغالبية المركّبة من مضمونه و«تأثيره» في لعبة التوازنات داخل السلطة عموماً، كما في البرلمان انطلاقاً من دور نائب الرئيس البالغ الأهمية (يتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذُّر قيامه بمهمته). أما الحد الأدنى فهو منْعُ الغالبية الجديدة من تقديم نفسها كأكثرية «مَجْلسية» وهو ما كان سيشكّله إيصال مرشح لها بـ 65 صوتاً وأكثر، وسط اعتبار أن المرشح المستقلّ غسان سكاف الذي قدّم ترشيحه وفق «برنامج سياديّ» يقف أمام تحدي نجاح تكتلات، القوى السيادية والتغييرية والمستقلة، في التوحّد خلف اسمه وتشكيل رافعة لفوزه ولو على قاعدة أكثرية «موْضعية» على أقليتين:

الأولى ينالها بو صعب (بنحو 45 صوتاً) بحال صمدت التوقعات بألا تمنحه كتلة بري أصواتها وذلك من خلف كل التسريبات عن «مقايضات» خفية تمت برعاية «حزب الله» وتقوم على أن يمنح التيار الحر أقلّه 4 أو 5 أصوات لزعيم «أمل»، وهو ما عاود التيار نفيه أمس مؤكداً أن الموقف لنوابه ما زال «لا موجب لانتخاب بري» الذي بدوره يصعب أن يُسجَّل عليه معنوياً منْح «نعم» للتيار ورئيسه جبران باسيل الذي شهر بوجهه الـ «لا» ولا يرى رئيس البرلمان موجباً لتعويمه وتقديم «هدايا» له يمكنه استثمارها في الانتخابات الرئاسية عبر تعزيز مجمل وضعيته في السلطة الجديدة المنبثقة من انتخابات 15 مايو.

والأقلية الثانية متوقَّعة للنائب سجيع عطية (ترشح على لائحة قدامى المستقبل وقريب من نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس) الذي ينطلق، بحال بقي بري على رفْض التصويت لبو صعب من نحو 28 نائباً (كتلة بري مع 11 من نواب الشمال وعكار وبينهم من قدامى المستقبل). وبحال بقيت الاصطفافات على حالها، ولم يحمل الليل تسوياتٍ يجذب معها «حزب الله» حلفاءه إلى إعلاء البُعد «الاستراتيجي» على السُلطوي في مقاربة ملف نيابة الرئاسة، وإذا مضى عطية بترشُّحه، فإن ذلك يمكن أن يُفضي إلى رفع حظوظ سكاف (ترشح على اللائحة التي دعمها الحزب التقدمي الاشتراكي في البقاع الغربي) شرط أن يمنحه السياديون والتغييريون والمستقلون الباقون أصواتهم (نحو 55 صوتاً) ويقطعوا الطريق على تظهير وجود أقلية موحّدة أقوى من غالبية مشتَّتة. ودعت أوساط متابعة إلى رصْد آخر الاتصالات التي تشمل أيضاً الترشيحات لمنصبيْ أمينيْ السر والمفوضين الثلاثة الذين يشكّلون مع رئيس البرلمان ونائبه هيئة مكتب المجلس وهي «المطبخ التشريعي» الرئيسي، وسط استبعاد أن تترك الأكثرية «المعلَّقة» المعركة فقط لهذه المناصب وبعدها لاحقاً للجان ورئاساتها، لأن ذلك سيشكّل تسليماً مبكراً للآخرين بزمام القيادة والمبادرة و«تبديداً ذاتياً» لفوزٍ في الانتخابات سيتحوّل «بلا مفعول» باعتبار أن أقلية متراصة ستكون أقوى من غالبية متناثرة، في ظل ملاحظة الأوساط أن حزب «القوات اللبنانية» الذي لم يرشّح أحداً من نوابه لنيابة الرئاسة لن يعمد أيضاً لترشيح أي من أعضاء تكتله لعضوية هيئة المكتب وفق أولوية «بناء الجسور بين مكونات الأكثرية وإكمال نصابها». يُذكر أن الكتل التي حسمت تصويتها لبري (نال في 2018، 98 صوتاً) هي: «حزب الله» وحركة «أمل»، كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي (افترقت عن قوى الغالبية في هذه النقطة ومعها سجيع عطية وتكتله)، الطاشناق، والأحباش، ونواب مستقلون مثل جهاد الصمد، حسن مراد، جان طالوزيان، ميشال المر، وآخرون قد «يحسبون» التصويت بمقياس ملف تشكيل الحكومة (شخصيات سنية طامحة لترؤس الحكومة) وسط توقُّع أن يمنح النائب طوني فرنجية صوته لزعيم «أمل» الذي يدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة الأولى.

جلسة البرلمان اللبناني اليوم

... جدول الأعمال والآلية

ستنطبع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب اللبناني ونائبه وهيئة المكتب اليوم، بسابقة أن يكون رئيس السنّ للجلسة هو نفسه المرشح لرئاسة البرلمان، وهو سيقوم عند انعقادها بتلاوة كتاب وزير الداخلية عن نتائج الانتخابات ويحدد النواب الثلاثة الأُول الأكبر سناً ومن ثم النائبين الأصغر سنّاً، ليتم اختيارهما كأميني سرّ موقتين لمساعدة رئيس السن في الجلسة (وأشارت تقارير إلى أن النائبين الأصغر سناً في برلمان 2022 هما ميشال المر وأحمد رستم). وبعدها تتلى المواد المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس وأعضاء هيئة مكتب المجلس. وبحسب المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه «وعملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولاً، ولمدة ولايته، الرئيس ونائب الرئيس، كلاً منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً». وإذ يتم انتخاب أميني السر «وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة»، فإن التصويت يجري بعدها لانتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً. ولا تدخل في حساب الغالبية في أي انتخاب يجريه المجلس الأوراق البيضاء أو الملغاة.

هيئة المكتب... دوراً وتركيبة

تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين.

* رئيس المجلس،

- يمثل المجلس ويتكلم باسمه.

- يرعى في المجلس أحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي.

- يرأس الجلسات ويتولى الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام.

- يحفظ الأمن داخل المجلس وفي حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات.

* يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عند تعذر قيامه بمهمته.

إذا تعذر على الرئيس ونائبه متابعة رئاسة الجلسة، يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً وذلك بتكليف من الرئيس أو نائبه.

* يتولى أمينا السر:

- مساعدة الرئيس في تدوين أسماء طالبي الكلام.

- فرز أوراق الاقتراع.

- مراقبة تنظيم محاضر الجلسات وخلاصتها.

إذا تغيب أمينا السر أو أحدهما عن الجلسة للرئيس أن يكلف عوضاً عن الغائب أحد النواب الحاضرين.

* تتولى هيئة مكتب المجلس، بالإضافة للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام:

- درس الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر الجلسات وخلاصاتها، وإدارة الجلسات والتصويت، وإعلان نتيجة الاقتراع والفصل بها.

- تقرير جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس.

- نشر جدول الأعمال المقرر في بهو المجلس وتبليغه إلى النواب مع نسخة عن المشاريع والاقتراحات والتقارير موضوع جدول

الأعمال قبل انعقاد الجلسة بـ 24 ساعة على الأقل.

- تنظيم موازنة المجلس السنوية والإشراف على تنفيذها. أما حوالات الصرف والتصفية وسائر عقود النفقات فيوقعها الرئيس أو نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين، على أن تطبق في شأنها أحكام قانون المحاسبة العمومية.

- تقرير وتعديل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على أن يطبق على موظفي مجلس النواب المدنيين أحكام أنظمة موظفي الإدارات العامة، وعلى العسكريين أحكام الأنظمة العسكرية، ويتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس.

- درس العرائض والشكاوى.

«القوات»: «الطاقة» يجب ألا تكون من حصة «التيار الوطني»

الاخبار... نفت «القوات اللبنانية» «أيّ كلام» لها عن وزارات وحقائب من حصّتها في الحكومة المقبلة، مشدّدةً في الوقت عينه على أنّ وزارة الطاقة يجب ألا تكون من حصّة «التيار الوطني الحر» إطلاقاً «لا سيّما بعد مناوبته عليها لسنوات وسنوات والعتمة التي تعمّ البلاد بسبب ممارسته الفاشلة فيها». وأكدت، في بيان، أنّها «رفضت وترفض حكومات الوفاق الوطني»، مشدّدة على أنّ «الحكومة المقبلة يجب أن تعكس إرادة التغيير والإنقاذ في تشكيل حكومات قادرة على إعادة الاعتبار لدور الدولة السيادي والإصلاحي بعيداً من حكومات التعطيل والفشل». كما نفت الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» ما يُحكى عن أنّ الحزب «يريد أن تكون وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من حصّته عبر شخصية من ذوي الاختصاص قريبة من معراب، ولكن مطلب جعجع يصطدم بإصرار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على هذه الوزارة حيث بدأ نواب التيار وقياديوه يلمحون إلى هذا المطلب في مجالسهم الخاصة».

«التنمية والتحرير»: مستعدّون للتعاون «مع الجميع»

الاخبار... أعربت كتلة «التنمية والتحرير»، عقب اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري اليوم، عن استعدادها للتعاون مع جميع النواب، فيما أعلنت كتلة «أبناء عكار» تأييدها بري لرئاسة المجلس، وترشيحها عضو كتلتها سجيع عطية لمنصب نائب الرئيس. وفي بيان تلاه النائب قاسم هاشم، أكدت الكتلة «انفتاحها واستعدادها للتعاون مع الجميع بما يخدم إنقاذ لبنان واللبنانيين»، متوجهةً بـ«الشكر من كل الكتل الزميلة ومن الزملاء النواب الذين أعلنوا تأييدهم ترشيح الكتلة لرئيسها لرئاسة المجلس النيابي، وأيضاً بالشكر سلفاً لكل الزملاء النواب بغضّ النظر عن موقفهم». وفي الشأن المعيشي، طالبت الكتلة حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين بهذه الملفات بـ«القيام بدورهم والاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لقواعد القانون والدستور، فمن غير الجائز وطنياً وأخلاقياً وقانونياً أن تتخلى أي سلطة عن مسؤولياتها في رعاية وحماية المواطنين من جشع المحكترين وتجار الأسواق السوداء للسلع الاستهلاكية والعملة والدواء والماء والكهرباء». وكان بري قد استقبل في عين التينة وفداً من كتلة «أبناء عكار»، ضمّ: وليد البعريني، سجيع عطية، محمد سليمان وأحمد رستم. وقال البعريني خلال مغادرته إن «هذا الاستحقاق ككتلة أبناء عكار، كُنّا متوحدين على كلمة واحدة مؤيدين دولة الرئيس نبيه بري، ومن ضمن سياق الحديث نائب الرئيس طبعاً، نحن معنا زملاء من الشمال وزملاء من بيروت كسائر لبنان، سنتشاور»، مضيفاً: «في المبدأ نُرشّح الأخ سجيع عطية، ولكن الساعة السادسة يُمكن أن نوحّد الاسم مع باقي الزملاء على صعيد لبنان». وكان بري قد دعا إلى جلسة غداً الثلاثاء في ساحة النجمة، لانتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب.

«الشيوعي»: لتشكيل كتلة نيابية «يسارية وديمقراطية»

الاخبار.. دعا الحزب الشيوعي اللبناني، اليوم، النواب الذين فازوا بمقاعد نيابية على حساب قوى السلطة إلى تشكيل كتلة نيابية «يسارية وطنية وديموقراطية»، معلناً حصول المرشحين الذين دعمهم في كلّ لبنان على حوالى 50 ألف صوت تفضيلي. وقال الحزب، في بيان، إن اللوائح التي دعمها أو دعم مرشحين فيها «حصلت على نحو 176 ألف صوت، أي ما يمثل نحو 9.8 من أصوات المقترعين في كلّ لبنان، ونحو 14% من أصوات المقترعين في هذه الدوائر الإحدى عشرة». وأضاف: «أمّا على صعيد الأصوات التفضيلية للمرشحين، فقد نال المرشحون الذين دعمهم الحزب نحو 49 ألف صوت تفضيلي، من بينهم 23 ألف صوت تفضيلي نالها شيوعيون وأصدقاء صوّت لهم الحزب في 5 دوائر انتخابية». واعتبر الحزب أنه «نتيجةً لذلك، تمكّن عدد واسع من المرشحين على هذه اللوائح من الفوز بمقاعد نيابية على حساب مختلف أطراف قوى السلطة، من بينهم عدد من النواب اليساريين والعلمانيين وأصدقاء مقربون تبنّى حزبنا ترشيحهم». كما رأى أن المواجهات السياسية والشعبية المقبلة ستشكّل «اختباراً لمدى التزام الناجحين تحت مظلّة المعارضة والتغيير بالقضايا التي طرحتها قوى التغيير والجماهير التي اقترعت لها». ودعا الحزب إلى «العمل على تشكيل كتلة نيابية يسارية وطنية وديموقراطية، تُشكّل أساساً للانطلاق منها نحو بلورة مضمون التفاهمات اللازمة وأشكال التنسيق الملائمة مع مجموعة النواب التغييريين، بهدف الاضطلاع بمهمة مزدوجة:

ـــ مهمة العمل من داخل المجلس، بدءاً بعدم انتخاب مرشحي أحزاب السلطة في جلسة غدٍ المخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه، إلى بذل كلّ الجهود الممكنة للتأثير الفاعل والمنظّم في بلورة وإقرار وتعديل مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية ذات البعد التغييري، والعمل على فضح وإسقاط القوانين والتشريعات التي تحاول القوى الحاكمة تمريرها بغية الحفاظ على مصالحها.

ـــ مهمة العمل من خارج المجلس عبر المشاركة ـــ إلى جانب القوى السياسية اليسارية والديموقراطية والشعبية، والمرشحين الذين كانوا على لوائح التغيير والقوى والشخصيات السياسية والاجتماعية التي احتضنت هذه اللوائح ودعمتها ـــ والمساهمة في تجذير الانتفاضة وتنظيم قواها الشعبية والتواصل الدائم معها في كل دائرة انتخابية، بهدف المضي قدماً بزخم أكبر في تعديل موازين القوى لإسقاط المنظومة الحاكمة ونظامها السياسي الطائفي ورأسماليته التابعة».

كذلك، حثّ الحزب على التّصدي داخل المجلس وخارجه لـ«المخططات الخطيرة» المتمثّلة بـ«رضوخ المنظومة الحاكمة للضغوط الأميركية عبر التنازل عن حقوق لبنان النفطية والغازية لمصلحة العدو الصهيوني، وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وما تطرحه جمعية المصارف وقوى السلطة حيال مشروع الصندوق السيادي، وتشريع نهب أموال صغار المودعين عبر الكابيتال كونترول».

العين على برّي... عينٌ على رئاسة الجمهورية

الاخبار... نقولا ناصيف .. خفض الاقتراع لبرّي لإضعاف دوره في انتخابات رئاسة الجمهورية

يُعاد انتخاب الرئيس نبيه برّي اليوم لولاية سابعة. رقم تاريخي بلا انقطاع على رأس السلطة الاشتراعية، مفتتحاً السنة الـ31. أسلافه ذوو أرقام عالية لكنها غير تاريخية: الرئيس صبري حمادة 18 سنة متقطعة على دفعات خمس، الرئيس كامل الأسعد 15 سنة على دفعتين، الرئيس حسين الحسيني ثماني سنوات بلا انقطاع..... اليوم التالي لانتخابات هيئة مكتب مجلس النواب، كاليوم التالي للانتخابات النيابية العامة. إيصاد الباب على اليوم المنصرم، والتعامل بصبر واستيعاب مع الوقائع الجديدة والحسابات المتقاطعة. الخطوة الدستورية الآتية هي الاستشارات النيابية الملزمة بعد اكتمال تكوين السلطة الاشتراعية، المعنية مباشرة بالمراحل الثلاث الجديدة: تسمية الرئيس المكلف، ثم مشاورات التأليف، ومن بعدها الثقة بالحكومة إذا تألفت. لا مدة سماح في الأشهر الثلاثة المقبلة التي يفترض أن تنتهي في 31 آب، موعد بدء مهلة الشهرين على الأكثر لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، عملاً بالمادة 73 من الدستور. سريان مهلة ما بين 31 آب، وهو موعد بدئها، و21 تشرين الأول، وهو اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، منوط برئيس مجلس النواب صاحب الصلاحية الحصرية بتوجيه الدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس الجديد، قبل أن يفقدها تماماً في اليوم العاشر. إذ يصبح البرلمان في حكم الانعقاد الإلزامي، دونما الحاجة إذذاك إلى دعوة من رئيسه. في توالي مراحل الاستحقاق المقبل، وهو المتنفس الوحيد لجهود تأليف الحكومة الجديدة قبل الوصول إلى الأبواب المغلقة، أن رئيس مجلس النواب، ما إن يستخدم حقه الدستوري في توجيه الدعوة - وهي لمرة واحدة فقط - من ثم يعيّن مواعيد الجلسة أو جلسات الانتخاب، يصبح البرلمان هيئة انتخابية. لا وظيفة له إلا انتخاب الرئيس، ولا أمر آخر سواه، أياً تكن أهميته وخطورته. بيد أن المادة 73 من الدستور لا تلزم صاحب صلاحية توجيه الدعوة، وهو رئيس المجلس، باليوم الأول لبدء مهلة الشهرين على الأكثر والشهر على الأقل. له أن يفعل في أي يوم ضمن المهلة الدستورية. ما إن يوجه الدعوة، وإن لم يحدد موعداً للجلسة، يصبح مجلس النواب في حلِ من استقبال الحكومة أو أي شأن آخر في قاعته. ليست الآلية الدستورية ومهلها القصيرة الوشيكة، سوى دليل مهم وأساسي على مغزى استعداد الأفرقاء للاستحقاق الداهم، سواء انتخب رئيس جديد للجمهورية أو شغر منصبه. بعد أعوام 1988 و2007 و2014، بات الشغور أمراً عادياً مألوفاً، عند البعض مأنوساً، غير ثقيل العبء ومكلف. تكرار السوابق، واحدة تلو أخرى، يجعله عُرفاً يطيب المرور به ويُستَسهل التعايش معه. ذلك ما يدفع إلى الظن أن توقيت ثلاثة استحقاقات دستورية في مدة قصيرة، ما بين 15 أيار و31 تشرين الأول، وتأثير كل منها على الآخر كحجارة الدومينو، يجعل خوضها تباعاً مترابطاً كما لو أنها رزمة واحدة. عبّر عن هذا التشابك ضراوة انتخابات أيار، ثم الآن معركة رئاسة مجلس النواب، فتأليف الحكومة، وصولاً إلى المعضلة الكأداء رئاسة الجمهورية. ربما لهذا السبب، كما لسواه أيضاً، أحاط بانتخاب رئيس للمجلس مثل هذا الكم من السجال والتناحر والخلاف، لم يدرْ في فلكه لتعذّر مواجهة الرئيس نبيه برّي بمرشح شيعي ضده، بل راح يدور من حول منصب نائب رئيس المجلس. مع أن الدستور نص على هذا الكيان، ومنحه النظام الداخلي صلاحيات مرتبطة حصراً بتغيب رئيس المجلس عن وظيفته، إلا أن دوره لا يعدو أكثر من جالس إلى يمين الرئيس. لا يحل في مهمة سوى ما يكلفه إياها رئيسه كترؤس اللجان النيابية المشتركة. لذا بَانَ مفاجئاً هذا التنافس والصراع من حول منصب نائب رئيس المجلس والتسابق عليه، كما لو أنه كيان دستوري مستقل في ذاته، ليس جزءاً لا يتجزأ من الرئيس أولاً، ومن هيئة مكتب المجلس ثانياً. مثلما رُفِض في اجتماعات جنيف ولوزان عامي 1983 و1984، وفي عشرات الأوراق والمشاريع الدستورية ما بين عامي 1985 و1987، وصولاً إلى اتفاق الطائف عام 1989، استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية تفادياً لمدّ اليد إلى العِبْ، كذلك لم يَسمح مرة رئيس للحكومة بإعطاء نائبه ما لا يملكه، ولم يسمح له في غيابه حتى بممارسة صلاحياته، ولا مع رئيس المجلس عندما يتغيّب. حقوق طوائف المثالثة في رؤوسها فقط.

تنفيس التصويب على برّي في انتخابات نائب الرئيس

ما دام الأمر كذلك، لم يسع أحد تفسير دوافع شن حرب ضارية على استحقاق غد على أنه منازلة ضد برّي. لأن لا بديل شيعياً منه، فضّل مناوئوه خوض معركة إضعافه كي يُنتخب، في سابقة لم يعرفها في العقود الثلاثة المنصرمة، بالغالبية النسبية، يروم منها هؤلاء تعطيل دوره المرجعي في النظام منذ عام 2005، بعد خروج سوريا من لبنان، وإفقاده دور المُحتكم إليه. على أبواب انتخابات رئاسة الجمهورية، يعرف موالو رئيس المجلس ومعارضوه على السواء، بما ما تخبّر السوابق، أن الرجل المقيم في هذا المنصب هو صاحب الدور الأساسي في إدارة انتخابات رئاسة الجمهورية. أكثر من توجيه الدعوة وتحديد المواعيد، هو المعني بتسهيل إمرار الاستحقاق، وتوفير أفضل غالبية من حوله. لم تُنسَ عبارة انتخابات 1964 كان أطلقها الرئيس كامل الأسعد وهي «الاستئناس» من حول إعادة انتخاب الرئيس فؤاد شهاب أو انتخاب خلف له. ولا رفض الرئيس صبري حمادة عام 1970 إعلان انتخاب الرئيس سليمان فرنجيه بفارق صوت واحد - وهو صوَّت ضده - بحجة أن فوزه لم يستوفِ الأكثرية المطلقة. ولا المعركة التي خاضها الأسعد عام 1982 بغية تأمين انتخاب الرئيس بشير الجميّل وجهاً لوجه ضد سوريا. ولا كتم الرئيس حسين الحسيني منذ حزيران 1989 قرار انتخاب الرئيس رينه معوض قبل أربعة أشهر من اتفاق الطائف بتفاهم مع الرئيس حافظ الأسد. آخر السوابق هذه، غير المختلفة في مغازيها عما سبق في العقود الماضية، اقتراع برّي ضد الرئيس ميشال عون عام 2016، ثم تبريره آنذاك موقفه السلبي بأنه لن ينتخب رئيسين في آن. قبل عون، رفض برّي تمديد ولاية الرئيس الياس هراوي عام 1995 ثم سلّم بالقدر السوري، ثم تحفظ عن التمديد لخلفه الرئيس اميل لحود عام 2004 وسلّم أيضاً على مضض بإصرار الرئيس بشار الأسد.

كتلة الحريري النيابية تنتظر عودته

الاخبار... تقرير لينا فخر الدين ... صحيح أن نسب المقاطعة لم تكن فاقعة في غالبية المناطق السنيّة، إلا أنّ سعد الحريري لم يخسر. من حاول أن يدسّ السم لرئيس تيار المستقبل وجرّب أن يرث تركته الزرقاء «أكل نصيبه»...... «مات الملك... عاش الملك»، لم تنطبق على جمهور «دولة الرئيس» الذي بقي على عرشه، يحمل غرباله ويراقب من اشترى ومن باع، ومن كان انتهازياً في علاقته بالتيار ومن بقي وفياً خلال تعليق عمله السياسي. من يتواصلون مع الحريري ينقلون عنه أنه «مرتاح» بعدما تحرّر من «ثقالاته» ومن الأعباء والالتزامات التي كان يحملها في المرحلة الماضية. ويؤكدون أنه يتحضّر للعودة إلى لبنان قريباً. العين ستكون موجّهة، بالدرجة الأولى، إلى التيار الذي ضُربت «خرزته الزرقاء» وشارك عدد من كوادره في الانتخابات النيابية كتفاً إلى كتف مع الرئيس فؤاد السنيورة، خلافاً لرغبة رئيسه، خصوصاً أن «دولته» على اطّلاع على ما تورّط به مسؤولون محسوبون عليه في الانتخابات في عدد من المناطق. أولئك «لم يكسروا كلمته»، لكنهم أوهموا بعض المرشحين بأن التيار يدعمهم مقابل مبالغ مالية. أحدهم، مثلاً، من المقربين من الحريري، «باع» ماكينة انتخابية مستقبلية «بما فيها» إلى أحد المرشحين في الشمال مقابل أرقام خيالية! دائرة الحريري من الموثوق بهم صارت ضيّقة، وتقتصر على أشخاص لا يتعدى عددهم أصابع اليد الواحدة. وهذا يعني أن «النفضة» قريبة بغية إعادة هيكلة التيار، وهو يعمل حالياً على درس أسماء المسؤولين عن القطاعات والكوادر بعناية فائقة مع المقربين منه. هذا تنظيمياً. أما في السياسة، فإن الحريري الذي جلس في «بلاد الغربة» يتفرّج على الانتخابات من دون أن يصفّق حماسةً حتى، «فاز» بالانتخابات التي لم ينكفئ عنها تماماً، بل لعب من تحت الطاولة لـ «زرع» مرشحين في أكثر من لائحة، ولـ«فركشة» الرئيس فؤاد السنيورة والقوات اللبنانية في أكثر من دائرة، كما في تجيير الأصوات لنبيل بدر وعماد الحوت في بيروت، وفي دعم بلال الحشيمي (في زحلة) الذي يؤكد مستقبليون أنه من حصة الحريري لا السنيورة. وعليه، يملك الحريري اليوم «عدة» سياسية هي أشبه بنواة كتلة نيابيّة سنية (أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، محمد سليمان، وليد البعريني، نبيل بدر، بلال الحشيمي، ويمكن أن يضاف إليهم في بعض الملفات ياسين ياسين وعماد الحوت، وشخصيات مسيحية) جاهزة للانتظام ضمن كتلة تيار المستقبل متى أراد رئيسه العودة عن تعليق العمل السياسي.

نجاح كبح انهيار الليرة اللبنانية... و«الإنجاز» معلّق على الدعم السياسي

«المركزي» التزم ضخ الدولار والمصارف نفذّت الوساطة

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... انتهى اليوم الأول لبدء تطبيق مبادرة مصرف لبنان المركزي بالتدخل المكثف في سوق القطع، إلى تحقيق علامة نجاح مرتفعة إنما غير مكتملة، بحيث لبّت المصارف كثيراً من عمليات الصرف التي وردت إلى مراكزها وفروعها من أفراد وشركات من الليرة إلى الدولار، وبالسعر المعتمد لدى منصة «صيرفة» البالغ 24.6 ألف ليرة لكل دولار، في حين تم تعليق جزء من تسليمات الدولارات النقدية إلى اليوم (الثلاثاء) بسبب الطلب الكثيف على الكميات المتوفرة. وتؤكد مصادر مصرفية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل النجاح المحقّق إنجازاً طويل الأمد أو مستداماً، سيبقى في دائرة «عدم اليقين» بسبب المعوقات المادية التي ترتبط بتقلص حجم الاحتياطات من العملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى ما دون 10 مليارات دولار. إنما يمكن تبديد هذه الشكوك لاحقا في حال حصول تحسن مواز في المناخات السياسية الداخلية عبر تسريع مسار تأليف حكومة جديدة و- أو إرساء تفاهمات داخلية ترسخ الاستقرار الداخلي على أبواب موسم سياحي صيفي واعد يمكن أن يحقق وفرة سيولة إضافية بما يصل إلى 3 مليارات دولار. ومع التنويه بأن ضخامة الكتلة النقدية بالليرة المتوفرة في الأسواق والتي تتعدى 41 تريليون ليرة، تشير المصادر إلى إمكانية ضخ نحو مليار دولار لاستيعاب الجزء الأكبر منها (نحو 25 تريليون ليرة) والحؤول لاحقاً دون استعادة المضاربات الحامية على سعر صرف العملة الوطنية. لكن هكذا تدخل حاسم من قبل السلطة النقدية على المنوال الحالي للمبادرة، ستعوزه حكماً قوة دفع إضافية من قبل الأطراف السياسية كافة، بدءاً من الإخراج «الآمن» لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب اليوم، لا سيما في ظل الضغوط المتولدة من توالي الاستحقاقات الدستورية بلوغا إلى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية آخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومع استمرار المرحلة الأولى لعمليات التدخل المكثفة لمدة ثلاثة أيام متتالية ومعززة بتمديد دوامات العمل في البنوك لغاية السادسة مساءً، يرجح حصول تقلص تدريجي في منسوب الازدحام عبر المنافذ المصرفية، وربطاً، انكفاء مماثل في حجم حركة الطلب على العملة الخضراء؛ مما سيمكّن السلطة النقدية من إعادة برمجة مجرى العمليات اليومية لاحقاً، وبالتالي الاقتراب أكثر من بلوغ حدود الانتظام الذي تتوخاه. وبخلاف الإفصاح اليومي الذي يعممه البنك المركزي عن الحجم اليومي الإجمالي للعمليات عبر المنصة والسعر الذي يتم اعتماده في اليوم التالي، يتوقع، في ضوء كثافة العمليات وتمديدها لأربع ساعات عمل إضافية، أن يجري الإفصاح في وقت متأخر ليلاً أو في اليوم التالي، عن حصيلة حجم العمليات المنفذة وقيد التنفيذ لليوم الأول، مع التقدير المسبق أن تصل إلى نحو ضعفي أو ثلاثة أضعاف المتوسط المعتاد الذي يقارب نحو 60 مليون دولار يومياً على منصة «صيرفة». وقد ساهمت الإجراءات التنظيمية التي نفذتها البنوك في انسياب العمليات من دون إشكالات ذات شأن، ولا سيما أنها اعتمدت معايير موحدة في تنفيذ العمليات لصالح الأفراد والمؤسسات، بحيث تم وضع سقوف لطلبات التحويل تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دولار لكل فرد ونحو 10 آلاف دولار للشركة الواحدة. وذلك ما أفضى إلى توزيع السيولة الفورية إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن، في حين تسلم آخرون إشعارات بالحصول على المبالغ النقدية المستحقة ضمن الدفعات المخصصة لليوم الثاني. ودعمت أغلب البنوك وبالأخص الكبيرة منها هذه الإجراءات، بتدبير طارئ قضى بصرف الرواتب الشهرية المستحقة لفئات وازنة من القطاع العام بالدولار من خلال أجهزة الصرف الآلية خارج الفروع المصرفية ومن دون اشتراط المبادلة الحصرية المعتادة بفئة المائة دولار، ولا سيما لصالح منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين وفدوا بالآلاف لقبض مخصصاتهم، ولم يحتاجوا إلى دخول الفروع بغية ضخ كميات مضافة من الليرة لحيازة المائة دولار، بعدما ضخت البنوك الفئات الأصغر من العملة الخضراء. وتحت ستار التأخير التقني البديهي في مباشرة تنفيذ العمليات صباحاً، أظهر النافذون في أسواق الصرف غير النظامية، معاندة صريحة في التماهي مع التحول النقدي النوعي الذي حققته المبادرة من خلال توسيع نطاق عمليات منصة «صيرفة»، فجرى إشاعة شكوك بإمكانية تعثر المبادرة وصعوبة الاستجابة لحج الطلبات المتوقع، وعمدوا بالتالي ومبكراً إلى اعتماد مستويات سعرية تتعدى سعر الصرف الذي يغطيه مصرف لبنان بنحو 2500 ليرة، أي بنسبة تزيد على 10 في المائة. وفي حين أشارت مصادر ناشطة في أسواق المبادلات إلى حقيقة تكبد الكثير من الصرافين المتجولين وتجار العملات خسائر جسيمة نتيجة حيازتهم الدولار بالسعر القياسي بنهاية الأسبوع الماضي، وعند المستوى الأعلى البلاغ نحو 38 ألف ليرة ترقباً لأرباح مجزية في الأسبوع التالي، فقد لوحظ فعلاً أنه وحتى ساعات بعد الظهر، جرى تعميم معطيات لارتفاع سعر الدولار عبر التطبيقات الهاتفية والمجموعات الخاصة للتواصل الاجتماعي، قبل أن تنكفئ تدريجاً عقب التحقق من إحجام الصرافين عن استبدال الدولار بالليرة وفق الأسعار المعروضة على الشاشات. وفي المقابل، شككت مصادر مصرفية ومثلها من أوساط الصرافين لـ«الشرق الأوسط»، بإمكانية وجود دور لمصرف لبنان ولبعض البنوك في الإبقاء على فوارق التسعير بين منصة «صيرفة» وبين مرجعيات الأسواق غير النظامية، حيث يتم التداول بإشارات ومعلومات عن دخول الطرفين مباشرة على إعادة جمع كميات من الدولارات النقدية التي يتجه الحاصلون عليها من الزبائن لصرفها عبر شركات الصرافة بغية الاستفادة من هامش ربحي يراوح بين 250 و300 ألف ليرة عن كل ألف دولار. ولوحظ من باب الاستدلال على هذه المعطيات، أن أسعار الصرف المعتمدة من خلال شركات تحويل الأموال والمتعاونة مع إدارات الصرف لدى البنك المركزي، تسمّرت عند مستوى 27 ألف ليرة لكل دولار ومن دون أي تعديلات خلال ساعات العمل. وهو ما يعني تلقائياً أن التحويلات الدولارية الواردة من الخارج لصالح الأسر في الداخل احتفظت بهامش التصريف الفوري بربح محقق يقارب سعر الصرافين لصالح الراغبين بالتحويل إلى الليرة. علماً بأن الشركات عينها تحصل على علاوات إضافية لاستقطاب ما أمكن من مبالغ الدولار لصالح البنك المركزي أساساً وبعض المصارف المحتاجة إلى السيولة أحياناً. وفي سياق متصل بإدارة السيولة وتمكين الزبائن من إعادة استخدام أدوات واجهت صعوبات كبيرة في الفترة السابقة، وتبعاً لقرار مجلس إدارة، عممت جمعية المصارف توصية إلى البنوك بإعادة قبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها 15 دولاراً أميركياً والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها، على أن يلتزم العميل بالمقابل، بعدم طلب قبضها نقـداً أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان، كذلك بشرط التماهي السابق مع طبيعة النشاط المعتاد للحساب وحركته، وبما يشمل خصوصاً الشيكات المسحوبة لأمر أي صاحب مهنة حرة حالي أو متقاعد من صندوق تعاضد نقابتـه. وتم تكليف الأمين العام للجمعية بمعالجة الحالات الاستثنائية المتعلقة ببعض الحسابات الخاصة بالتنسيق مع المصرف المعني ومندوب نقابات المهن الحرة المفوض لهذه الغاية.

كوزو أوكوموتو يعود إلى الضوء في يوم «مريم»

اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان ممنوع من الكلام خشية مطالبة اليابان بعودته أو تأثيره سلباً على إطلاق زعيمة «الجيش الأحمر»

(الشرق الأوسط).... بيروت: ثائر عباس... يتحرك الرجل السبعيني ببطء؛ فوق مقبرة رمزية فارغة من الجثث «الكاملة»، في زاوية من زوايا مقبرة «شهداء فلسطين» بجوار مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت. يقوم عن كرسيه المتحرك ليضع إكليلاً من الزهر على الضريح الرمزي، الذي يحتوي بعضاً من عظام ومتعلقات «صلاح الياباني» رمز «عملية اللد» الذي كان «أحمد الياباني» (كوزو أوكوموتو) وأعضاء التنظيم الفلسطيني يحتفلون أمس (الاثنين) بذكراها الخمسين، والتي تزامنت أيضاً مع إطلاق اليابان سراح زعيمة تنظيم «الجيش الأحمر الياباني»، فوساكو شيغينوبو، الملقبة «مريم»، والتي كانت تترأس التنظيم الذي ضم كوزو ورفاقه الذين نفذوا عملية احتجاز رهائن فاشلة في مطار اللد الإسرائيلي عام 1974. مرة في كل عام تقريباً، يظهر كوزو أوكوموتو الذي يعدّه الفلسطينيون «بطلاً» وتصنفه اليابان «إرهابياً» ولم تيأس من مطالبة لبنان بتسليمها إياه منذ عام 1997 حين جرى منحه اللجوء السياسي، وهي أول وآخر حالة لجوء سياسي أعطيت في لبنان، واستلزمت ضغطاً هائلاً على الحكومة اللبنانية التي سلمت 4 من رفاقه إلى السلطات اليابانية وأبقته وحيداً نظراً إلى «تاريخه النضالي». الرجل البالغ من العمر 74 سنة لم يعد معروفاً في أوساط الجيل اللبناني الجديد. وهذا كان لافتاً؛ إذ فاق الحشد الإعلامي الياباني الإعلاميين اللبنانيين، وكل منهم يحاول الحصول على مقابلة أو صورة حصرية لأوكوموتو، الذي أطل على وسيلة إعلامية يابانية بكلمة واحدة هي تحية بالإنجليزية «هالّو»، فيما انفردت وسيلة أخرى بصورة له يرتدي زياً رياضياً «مقلداً»، وهم يعرفون تماماً أنه ممنوع عليهم محاولة الكلام معه باليابانية؛ لأن حراسه كانوا متشددين للغاية في هذا الموضوع. ويتمسك أعضاء «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» بأن كوزو «لاجئ سياسي» لا يمكنه الإدلاء بتصريحات، لكن خوفهم في مكان آخر؛ فهم يخشون، كما قال أحدهم لـ«الشرق الأوسط»، من أن يُستدرج بكلمة ما تدل على رغبته في العودة إلى الوطن، فهو لا يمكن أن يجيب عن سؤال مماثل إلا بالإيجاب، وإذا حصل ذلك؛ فتكون الإجابة مفتاحاً لمطالبة اليابان بتسليمه مجدداً. أما الهاجس الثاني، فهو الخوف من استدراجه بكلمة توحي بوجود اتصال بينه وبين زعيمة «الجيش الأحمر الياباني» التي أطلق سراحها أول من أمس، مما يهدد بعودتها إلى السجن. ويقول المسؤول الفلسطيني إن أوكوموتو «مريض صحياً وفكرياً، ولا يحتمل كثيراً من الضغوطات، مما يحتم حمايته قدر الإمكان. فهو منعزل ولا يحب الكلام، ويكتفي بما قل منه؛ بالعربية أو الإنجليزية.. أو بصلاة ما باليابانية». ويروي المسؤول الذي كان في عداد مستقبليه عام 1985، عند الإفراج عنه في عملية تبادل بين إسرائيل والفلسطينيين فيما عرفت بـ«عملية جبريل»، كيف أن أوكوموتو كان يأكل كالكلب في بداية وصوله، ويرفض استعمال يديه، بل وينبح من حين لآخر. ويرد هذا إلى عمليات التعذيب التي تعرض لها من قبل الإسرائيليين الذي وضعوه في قفص للكلاب مقيد اليدين لفترة طويلة. ويشير إلى أن السجان الإسرائيلي ابتزه بأن وعده بأن يعطيه مسدسه ليقتل نفسه، ويصبح «النجمة الثالثة»؛ لأن الشهداء في عقيدته نجوماً، ولأن رفيقيه نالا مرادهما، بأن قتل الأول في الاشتباك مع الإسرائيليين، والثاني فجّر نفسه، فيما فشل أوكوموتو؛ لأن قنبلته كانت معطلة. أقر الأسير حينها بما يمتلك من معلومات، وثمة من يربط بين هذا وبين اغتيال غسان كنفاني بعدها بأشهر عدة، لكن المسؤول الفلسطيني يرفض الربط بينهما. وبالفعل - يضيف المسؤول الفلسطيني - أعطاه السجان مسدسه، ضغط كوزو أوكوموتو على الزناد ليجد المسدس فارغاً، فيثور بغضب ويهاجم سجانيه الذين تمكنوا منه وزادوا من إجراءات «التأديب». وعن سبب عزلته أيضاً، يقول إن كوزو كان مصاباً بالارتياب عند إطلاقه، حتى إنه صفع أحمد جبريل، زعيم «الجبهة» الراحل في أول لقاء بينهما، قبل أن يعود ليحتضنه باكياً. ويشير إلى أنه منذ عودته إلى لبنان بذل جهداً كبيراً للتأقلم مع الحياة الطبيعية، ولم ينجح في ذلك تماماً على الرغم من مرور عشرات السنين. يعيش كوزو في البقاع اللبناني بحراسة أعضاء من «الجبهة الشعبية» منذ ذلك الحين، لكنه يداوم على زيارة بيروت من حين لآخر لشراء ثياب أو لقضاء وقت في شارع الحمراء الذي يحتفظ له بمكانة كبيرة. ويقول المسؤول الفلسطيني الذي دأب على مرافقة «أحمد الياباني» منذ سنوات: «أحياناً نادرة يأتينا شخص يتعرف إليه ويندفع نحوه محيياً... حينها يبتسم كوزو ويشعر مرافقه بسعادته ومعنوياته العالية».