أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا.. إقرار روسي بخوض «حرب شاملة وطويلة» وتنديد بـ«العدوان الغربي»..البنتاغون: التقدم الروسي في دونباس «متدرج وصغير».. لماذا لا تُشكّل أميركا اللاتينية الحلّ للنقص العالمي في القمح؟..زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين..بايدن: الحرب الروسية في أوكرانيا تسعى إلى تغيير ثقافة وهوية الشعب.. «الأطلسي» يختبر في مترو روما تقنيات لمكافحة الإرهاب.. باكستان تشدد موقفها تجاه حركة «طالبان» بعد موجة عنف.. الهند| مقتل سبعة عسكريين قرب الحدود مع الصين.. بكين ترفض اتهامات بلينكن وترد بتدريبات بحرية عسكرية..

السبت 28 أيار 2022 - 6:33 ص

1431

دولية

إقرار روسي بخوض «حرب شاملة وطويلة» وتنديد بـ«العدوان الغربي»...

تقدم للانفصاليين في لوغانسك ودونيتسك والكرملين يتهم كييف بتجميد المفاوضات..

الشرق الاوسط... موسكو : رائد جبر.. وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الضغوط الغربية على بلاده بأنها «عدوان»، قال إن «الغرب الجماعي الذي يكرهنا» يشنه على روسيا، في وقت أقر فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن بلاده تخوض «حرباً طويلة وشاملة». وقال بوتين خلال مشاركته في أعمال المجلس الاقتصادي الأوراسي، إن «عدداً من الدول غير الصديقة شنت عدواناً علينا». وزاد أن «مزايا دورة الاندماج التي تسير فيها بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتضح بشكل خاص الآن، في ظل الوضع الدولي الصعب الحالي، وفي مواجهة العدوان العملي من جانب عدد من الدول غير الصديقة لنا». وأبدى ارتياحاً بأنه «على الرغم من الوضع الدولي الصعب والمواجهة التي أطلقها ما يسمى الغرب الجماعي، وبالرغم من حقيقة أن من يكرهوننا يحاولون وضع كل أنواع العقبات أمام اندماجنا، فإنه من الواضح لنا جميعاً أن هناك اهتماماً متزايداً بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي من قبل كثير من الشركاء الأجانب». في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تواجه ما وصفها بـ«حرب شاملة»، متوقعاً أن تستمر «وقتاً طويلاً». وقال خلال اجتماع مع مسؤولي مناطق روسية، إن «الغرب أعلن حرباً شاملة علينا، ضد العالم الروسي بأسره». ويعد هذا أول إقرار من جانب وزير الخارجية الروسي بأن الحرب الجارية قد تمتد لفترات طويلة، وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومي ديمتري مدفيديف قد لمح قبل ذلك إلى احتمال إطالة أمد الحرب، في حين واصلت وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن «عملية خاصة على الأراضي الأوكرانية». ورأى لافروف أنه «يمكن القول بثقة إن هذا الوضع سيلازمنا لوقت طويل». وأضاف: «الولايات المتحدة وأتباعها يضاعفون جهودهم لاحتواء روسيا باستخدام مجموعة واسعة جداً من الأدوات، بدءاً بالعقوبات الاقتصادية الأحادية وصولاً إلى دعاية كاذبة إلى حد بعيد على مستوى الإعلام العالمي»، وندد بـ«عداء غير مسبوق لروسيا». وأشار إلى أن «ثقافة إلغاء روسيا وكل ما يمت بصلة إلى بلدنا بلغت حدّاً عبثياً»، مندداً بحظر كتّاب وموسيقيين وفنانين روس كبار في الغرب مثل تشايكوفسكي ودوستويفسكي وتولستوي وبوشكين. في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا «مجمدة حالياً بقرار من كييف، ووفقاً للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني». وزاد أن «القيادة الأوكرانية، بشكل عام، تدلي باستمرار بتصريحات يتناقض بعضها مع بعض، وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما يريده الجانب الأوكراني بوضوح، وما إذا كان مستعداً لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي للأمور على الأرض أم لا». وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن «شكوك» بشأن رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الراهن في أوكرانيا، وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في وقت سابق، إلى أن تصريح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن المفاوضات مع روسيا لا يمكن أن تستأنف إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، هو تصريح يستحيل وصفه بـ«البناء». في الأثناء، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن امتلاك روسيا «معلومات حول تنفيذ 10 مشاريع في أوكرانيا تضمنت العمل مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة بشكل خاص وذات التأثير الاقتصادي». وأشار إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجيا التابعة للقوات المسلحة الروسية، إلى إصدار البنتاغون أمراً بالعمل على رسم خرائط لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص على أراضي أوكرانيا، مع النقل الإلزامي لعينات السلالة إلى الولايات المتحدة. وقال المسؤول العسكري إن مكتب وزير الدفاع الأميركي أصدر مذكرة بشأن مشروع يحمل تسمية «يو بي2» لرسم خرائط لمسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص في أوكرانيا. ووفقاً للوثيقة، فإن المهمة الرئيسية لهذا المشروع هي جمع معلومات عن التركيب الجزيئي لمسببات الأمراض المنتشرة في أوكرانيا ونقل عينات السلالة. وأشار أيضاً إلى أن لدى روسيا إجمالاً معلومات حول تنفيذ عشرة مشاريع من هذا الطراز، تضمنت العمل مع مسببات الأمراض ذات العدوى الخطيرة والمؤثرة اقتصادياً بشكل خاص - حمى القرم الكونغو، وداء البريميات، والتهاب الدماغ الذي ينقله القراد، وحمى الخنازير الأفريقية. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المعامل البيولوجية الأوكرانية كانت مرتبطة بشبكة يديرها البنتاغون للسيطرة العالمية على انتشار الأمراض المعدية، وقال كيريلوف: «أكد خبراء وزارة الدفاع الروسية حقيقة أن المختبرات البيولوجية الأوكرانية مرتبطة بنظام السيطرة العالمية على انتشار الأمراض المعدية». وأوضح أن إدارة الشبكة تتم من معهد والتر ريد لأبحاث الجيش في ماريلاند، مشيراً إلى أنه تم تشكيل الشبكة من قبل البنتاغون منذ عام 1997. وأضاف كيريلوف أنها تضم مختبرات للقوات البرية والبحرية، بالإضافة إلى قواعد عسكرية منتشرة في مناطق مختلفة من العالم. ميدانياً، بدا أمس، أن قوات الانفصاليين في لوغانسك ودونيتسك حققت تقدماً ملموساً على عدد من المحاور، وأفاد مقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك بأن قوات «الجمهورية»، بدعم من الجيش الروسي، فرضت سيطرة كاملة على مدينة كراسني ليمان. وجاء في بيان أنه «قامت مجموعة من القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين حتى تاريخ 27 مايو (أيار) الحالي، بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، بتحرير وفرض سيطرتها الكاملة على 220 بلدة، بما في ذلك مدينة كراسني ليمان» الواقعة شمال جمهورية دونيتسك. وكان زعيم الانفصاليين في دونيتسك دينيس بوشيلين، قد أعلن قبل أيام، بدء التقدم لاقتحام مدينة كراسني ليمان، وأوضح في بيان، أنه «تعد 28 بلدة إجمالياً في شمال جمهورية دونيتسك محررة حتى اليوم. والآن تجري المرحلة النشطة لتحرير مدينة كراسني ليمان. ودخلت الوحدات الروسية بالتعاون مع قوات الشرطة الشعبية (لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) المدينة نفسها. ويقع نحو نصف المدينة تحت سيطرة وحداتنا». بالتزامن، أعلن أندريه ماروتشكو، ممثل وزارة الدفاع في لوغانسك أن قوات الميليشيا الشعبية في الإقليم نجحت في قطع الطريق أمام القوات الحكومية الاوكرانية ومحاصرة ما تبقى من هذه القوات في سيفيرودونتسك. وزاد أنه «في الوقت الحالي، في مدينة سيفيرودونيتسك تم قطع مسارات انسحاب القوات الأوكرانية، نظراً لوجود ثلاثة جسور كان يمكنهم الفرار من فوقها. تم تدمير أحد الجسور، ولن يصمد الثاني مطلقاً، ولن تنجح أي معدات في عبوره، وقواتنا تسيطر على جسر بروليتاري كذلك، وكل من يحاول مغادرة المنطقة سيتم تدميره». وعلى الرغم من أن الجانب الأوكراني لم يقر بهذه التطورات في لوغانسك، لكن إذا صحت معطيات الانفصاليين فإنهم سيكونون قد فرضوا سيطرة كاملة مع هذا التطور على كل الحدود الإدارية لإقليم لوغانسك وفقاً للتقسيم الإداري الأوكراني قبل اندلاع المواجهات في عام 2014.

واشنطن تستعد لتسليم كييف راجمات صواريخ بعيدة المدى «شرط» عدم استهداف أراضي روسيا

البنتاغون: التقدم الروسي في دونباس «متدرج وصغير»

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... تستعد واشنطن للإعلان في الأسبوع المقبل، عن أنظمة أسلحة جديدة، ستسلمها إلى أوكرانيا، من ضمن حزمة المساعدات التي وافق عليه الكونغرس والبالغة 40 مليار دولار. وكشف مسؤولون أميركيون لمحطة «سي إن إن»، عن أن تلك الأنظمة تتضمن منظومة صواريخ بعيدة المدى من طراز «إم إل آر إس»، لطالما طالبت بها أوكرانيا، لمساعدتها في صد الهجوم الروسي، في منطقة دونباس. غير أن تسليم هذه المنظومات الصاروخية، أثار مخاوف داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، من احتمال أن تقوم أوكرانيا باستخدامها لقصف مواقع في العمق الروسي. الأمر الذي عدّه مسؤولون أميركيون أنه سيكون تصعيداً كبيراً، وقد يثير خلافات حتى داخل حلف الناتو، من احتمال تعرض عدد من بلدانه لهجمات انتقامية من روسيا، بسبب مواصلة الحلف تزويد أوكرانيا بالسلاح. في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنه تم التوصل إلى تفاهم على «تفاصيل النقاشات الحساسة» التي تمت وراء الكواليس، حول استخدام هذه المنظومة الصاروخية من قِبل أوكرانيا، التي «لم تضع حدوداً جغرافية على استخدامها، إلا أنها ركزت على التوصل إلى تفاهم مشترك حول أخطار تصعيد الأزمة». وهناك نوعان من تلك الأنظمة، واحدة بعيدة المدى، يمكنها إطلاق صواريخ لمسافة مئات الكيلومترات، لا تمتلك أوكرانيا مثيلاً لها، وأخرى أخف وزناً، يمكنها إطلاق صواريخ لمسافة 300 كيلومتر. ويقول الأوكرانيون، إن هذه المنظومات يمكن أن تغير قواعد اللعبة في حربهم ضد روسيا. وكانت روسيا قد اتهمت أوكرانيا بتنفيذ هجمات داخل أراضيها مرات عدة؛ الأمر الذي لم تؤكده كييف أو تنفيه. وهددت روسيا بأن أي تهديد لأراضيها، سيعدّ تصعيداً كبيراً، ويجعل الدول الغربية هدفاً مشروعاً في الحرب. وحذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب من أن تزويد أوكرانيا بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية سيشكل «خطوة جدية نحو تصعيد غير مقبول». ورفض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأسبوع الماضي، التعليق على احتمال تسليم أوكرانيا راجمات الصواريخ بعيدة المدى، قائلاً إنه لن «يستبق ما تم التوصل إليه في عملية توفير الموارد اللازمة لهم».

جدل وخيبة أمل أوكرانية

ويكرر الجدل حول تسليم هذه المنظومة الصاروخية، جدلاً مماثلاً اندلع الشهر الماضي، قبل قيام الولايات المتحدة بحسم أمرها وتسليم أوكرانيا مدافع «هاوتزر»، بعدما كانت المساعدات الأميركية تركز على تسليم أوكرانيا في البداية، صواريخ «جافلين» المضادة للدروع وصواريخ «ستينغر» قصيرة المدى المضادة للطائرات، وأسلحة صغيرة وذخائر. وبحسب محطة «سي إن إن»، فإن الحل هو تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية قصيرة المدى. وقال مسؤولون للمحطة، إن تدريب الأوكرانيين على أي من أنظمة إطلاق الصواريخ لن يستغرق سوى نحو أسبوعين على الأرجح. وعبّر الأوكرانيون عن إحباطهم، بسبب التردد الأميركي، قائلين، إنه بمجرد أن ترسل الولايات المتحدة هذه الأنظمة الصاروخية، ستحذو دول أخرى حذوها بسرعة. وقال الجنرال فاليري زالوجني، قائد الجيش الأوكراني، الخميس «نحن في حاجة ماسة إلى أسلحة تمكنا من الاشتباك مع العدو من مسافات طويلة. وهذا لا يمكن تأجيله؛ لأن ثمن التأخير يقاس بحياة الناس الذين حموا العالم من (الفاشية الروسية)»، بحسب قوله. وفي حين تعمل إدارة الرئيس بايدن، وحلفاء الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي، أن الدنمارك ستزود أوكرانيا بصواريخ «هاربون» مضادة للسفن، التي تمكن كييف من رفع قدراتها العسكرية. وأكدت «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الإدارة تخطط لتزويد كييف براجمات صواريخ متنقلة، من طراز «هيمارس»، التي يمكن، وفقاً للذخيرة المستخدمة، أن يصل مداها مئات الكيلومترات. لكن الاستخبارات الأميركية حذرت من الأخطار المتزايدة، بالأخص مع الفرق الكبير بين خطط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقدرات جيشه على تنفيذها. وقالت مديرة وكالة الأمن الوطني الأميركي، أفريل هاينز، في شهادتها أمام مجلس الشيوخ أخيراً، إن الأشهر المقبلة من شأنها أن تحول «مسار الحرب تصاعدياً نحو وضع يصعب توقعه بشكل أكبر». لكن «رويترز» أشارت إلى أن أحد المصادر، وعلى الرغم من تأكيده تلك المخاوف، غير أنه لفت إلى أنه في الوقت ذاته «لا نود أن نضع حدوداً جغرافية أو أن نربط أيادي الأوكرانيين بشدة بما نقدمه لهم». وأكد مسؤول أميركي آخر، أن واشنطن وكييف تتشاركان «تفاهماً» حول استخدام بعض الأنظمة المسلحة التي يوفرها الغرب، وقال «إلى الآن نحن نتشارك الرؤية ذاتها حول الحدود القصوى»، مؤكداً «إن كييف لديها حتى الآن العديد من الأهداف التي يمكن أن تضربها في أوكرانيا، وأن ذلك هو الهدف من وراء حصولها على أسلحة طويلة المدى من حلفائها».

تقدم روسي متدرج ومكاسب صغيرة

من جهة أخرى، قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، إنه على الرغم من الميزة الهائلة في عدد القوات الروسية التي تهاجم منطقة دونباس، فإنها لم تحرز سوى «تقدم تدريجي» ومكاسب صغيرة. وقال، إن روسيا نشرت 110 كتائب تكتيكية عملياتية، غالبيتها في الجنوب، والمجموعات المتبقية منقسمة وتقاتل في منطقة دونباس. وأضاف، أنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر، من فشل الهجوم الروسي الذي شن في البداية عبر 3 جبهات من تحقيق أي تقدم، بدأوا محاولة اقتطاع منطقة دونباس بأكملها من خلال القدوم جنوباً من خاركيف وشمالاً خارج ماريوبول. وقال، إنهم يحاولون الضغط على المقاطعات الشرقية البعيدة في أوكرانيا، حيث القتال صعب. ومع التحول في التضاريس، فإن هدفهم فرض تحولا في تكتيكات ساحة المعركة. لكنه أضاف، أن تلك التكتيكات لم تتطور الأشهر الثلاثة من القتال. وقال «إنهم ما زالوا يفعلون ذلك بطريقة مذهبية إلى حد ما، باستخدام نيران المدفعية، ثم بعد ذلك تتحرك الوحدات فقط بعد أن يشعروا بأنهم قصفوا الهدف بدرجة كافية».

السويد تستضيف تدريبات الناتو

إلى ذلك، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن حلف الناتو سيبدأ في الفترة من 5 إلى 17 يونيو (حزيران) الدورة الـ51 من مناوراته السنوية في بحر البلطيق. وأضاف في إفادة صحافية، أن هذه المناورات، «توفر فرصة فريدة من نوعها وتعزز القدرة على الاستجابة المشتركة، وهي ضرورية للحفاظ على حرية الملاحة والأمن في منطقة بحر البلطيق». وأضاف، أن الدول المشاركة ستستخدم «عدداً لا يحصى من القدرات التي تظهر المرونة الكامنة في القوات البحرية، بما في ذلك العمليات البرمائية، والمدفعية، ومكافحة الغواصات، وتمارين الدفاع الجوي، وكذلك عمليات إزالة الألغام، والتخلص من الذخائر المتفجرة، وعمليات الغطس والإنقاذ». وأوضح، أنه في المجموع، ستشارك في التدريبات نحو 45 وحدة بحرية و75 طائرة ونحو 7 آلاف جندي. وقال كيربي إن إجمالي 14 دولة في الناتو، بالإضافة إلى فنلندا والسويد. وأضاف، أنه في الوقت نفسه الذي تستضيف فيه السويد تدريبات هذا العام، فإنها تحيي الذكرى السنوية الـ500 لتأسيس أسطولها البحري. وقال «نحن ممتنون لقدرتهم على القيادة والاستضافة هذا العام». «إنه تمرين كبير، وهناك الكثير مما يتعين القيام به، وأنا أعلم أنهم يتطلعون إليه».

بوتين: ندرس اتفاقية تكامل اقتصادي مع الإمارات وتجارة حرة مع مصر وإيران

المصدر | الخليج الجديد... تدرس روسيا عقد اتفاقية تكامل اقتصادي مع الإمارات، وأخرى للتجارة الحرة مع مصر وإيران. كشف ذلك الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الجمعة، في كلمته خلال اجتماع مجموعة "أوراسيا"، حين قال إن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، مشيرا إلى أنه ينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات. كما لفت الرئيس الروسي إلى أن بلاده ستمضي لإحراز المزيد من التقدم في اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع مصر. وحول اتفاقية التجارة الحرة مع إيران، قال "بوتين": إن "المفاوضات جارية لإبرام اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران، وتهدف الاتفاقية إلى استبدال اتفاقية مؤقية حالية من العام 2018، والتي أثر تنفيذها انعكس بشكل كبير على حجم التجارة بين الاتحاد والجمهورية الإسلامية". ولم يقدم "بوتين" المزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات، بيد أن روسيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول، لتبديد آثار الحرب الاقتصادية الغربية عليها. وكان الرئيس الروسي، قال في وقت سابق، إن العقوبات المفروضة على بلاده، أضرت بالدول الغربية أكثر من روسيا التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه "التحديات الخارجية". وفرضت دول غربية، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بعد أن أمر "بوتين" قواته بغزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. والاتحاد الأوراسي، هو اتحاد اقتصادي بين الدول الواقعة في وسط وشمال آسيا وشرق أوروبا، ويضم كل من روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.

روسيا تهدف إلى تصدير 50 مليون طن من الحبوب

الراي... أعلنت روسيا اليوم أنها تعمل بهدف تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتتراجع صادرات الحبوب الروسية حاليا بسبب العقوبات التي تضرب الشبكة اللوجستية والقطاع المالي بينما يشل هجوم الجيش الروسي صادرت أوكرانيا. وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف في منتدى للمصدرين في هذا القطاع «في هذا الموسم (2021-2022) قمنا بتصدير 35 مليون طن من الحبوب بما في ذلك 28.5 مليونًا من القمح وبحلول نهاية العام الزراعي (30 حزيران/يونيو) هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب». وأضاف أن «في الموسم المقبل (يبدأ في 01 تموز/يوليو 2022) نقدر إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن». وتقدر روسيا أن محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121,4 العام الماضي. روسيا وأوكرانيا هما قوتان زراعيتان ويغذي إنتاجهما من القمح والذرة وعباد الشمس السوق العالمية.

لماذا لا تُشكّل أميركا اللاتينية الحلّ للنقص العالمي في القمح؟

روسيا تعلن تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل

موسكو - مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»... روسيا وأوكرانيا هما قوتان زراعيتان ويغذي إنتاجهما من القمح والذرة ودوار الشمس السوق العالمية. وأدى النزاع والعقوبات التي فرضت على روسيا إلى تقويض توازن الغذاء العالمي ما أثار مخاوف من حدوث أزمة خطيرة ستؤثر بشكل خاص على البلدان الأكثر فقراً. وتعطل تصدير إنتاج أوكرانيا من الحبوب خصوصاً الذرة والقمح بسبب القتال. ويُنظر غالباً إلى البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي على أنها «مخزن العالم» وأنها قادرة على الاستجابة للنقص العالمي في القمح بسبب الحرب في أوكرانيا، غير أن المناخ والتكاليف ونسبة الاستهلاك المحلي تحول كلها دون أن توفر هذه الدول نافذة للحل. وأدت العقوبات الدولية على روسيا التي تُعد رابع مُنتج عالمي للقمح، وتراجع الإنتاج بنسبة 30 في المائة في أوكرانيا التي تحتل المرتبة السابعة في تصنيف مصدري القمح العالميين، بالإضافة إلى تعليق الصادرات الهندية، إلى ارتفاع أسعار القمح. وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتزويد الشرق الأوسط وأفريقيا بالقمح. لكن لن تسهم الدول الأربع في أميركا اللاتينية، وهي أكبر منطقة لإنتاج القمح في العالم، في حل الأزمة العالمية. ولدى العملاق الزراعي البرازيلي، من المتوقع أن تزداد المساحة المزروعة بالقمح بين 3 في المائة و11 في المائة هذا العام، بحسب مؤسسة «أمبرابا تريغو» للبحوث الزراعية البرازيلية. ويعزز الارتفاع القياسي لأسعار القمح وارتفاع الطلب و«توقع أحوال جوية ملائمة، تقديرات توسع المساحات المزروعة» التي قد تزيد من 2.7 مليون هكتار في 2021 إلى أكثر من ثلاثة ملايين هكتار بقليل في 2022، بحسب المصدر نفسه. لكن البرازيل التي يعيش فيها نحو 213 مليون نسمة ليست قادرة على تلبية الطلب المحلي الذي يصل إلى 12.7 مليون طن سنوياً ويواصل ارتفاعه. وتتراجع صادرات الحبوب الروسية حالياً بسبب العقوبات التي تضرب الشبكة اللوجيستية والقطاع المالي بينما يشل هجوم الجيش الروسي صادرت أوكرانيا. روسيا لم تعد تستطيع بيع إنتاجها الزراعي وأسمدتها بسبب العقوبات الغربية. وأعلنت روسيا الجمعة أنها تعمل بهدف تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل، في زيادة كبيرة عن الموسم الحالي على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف في مؤتمر أمس الجمعة إن روسيا قد تبدأ في بناء المزيد من السفن لتصدير الحبوب. وقال باتروشيف في منتدى للمصدرين في هذا القطاع: «في هذا الموسم (2021 - 2022) قمنا بتصدير 35 مليون طن من الحبوب بما في ذلك 28.5 مليون طن من القمح وبحلول نهاية العام الزراعي (30 يونيو (حزيران)) هدفنا أن نكون قد صدرنا 37 مليون طن من الحبوب». وأضاف، كما نقلت عنه رويترز أن «في الموسم المقبل (يبدأ في 01 يوليو (تموز) 2022) نقدر إمكاناتنا التصديرية بنحو 50 مليون طن». وتقدر روسيا أن محصول 2022 سيبلغ 130 مليون طن مقابل 121.4 العام الماضي. وينتج البلدان ثلث القمح في العالم. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه مستعد للمساعدة في «تجاوز أزمة الغذاء» شرط رفع العقوبات عن موسكو ما أدى إلى اتهامه بالابتزاز. وقال البيت الأبيض إنه لا تجري أي محادثات بشأن تخفيف العقوبات على روسيا من أجل ضمان استئناف صادرات القمح. واعترف مسؤول كبير في الكرملين الأسبوع الماضي بأن روسيا كانت تستعد لهذه الأزمة في وقت مبكر من أواخر 2021 حتى قبل اندلاع النزاع الأوكراني في فبراير (شباط) 2022 وهو أمر نفته موسكو في ذلك الوقت. وتدفع تكاليف الخدمات اللوجيستية والنقل الداخلي المزارعين البرازيليين، خصوصاً في جنوب البلاد، إلى تصدير محاصيلهم، ما يؤدي إلى زيادة الواردات للاستجابة للطلب المحلي. وهذا يجعل البرازيل ثامن أكبر مستورد للقمح في العالم وهي تستورد 87 في المائة من احتياجاتها من الأرجنتين. لكن لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على الأرجنتين التي يعيش فيها 45 مليون شخص، لأسباب تتعلق بالمناخ خصوصاً. ويقول المحلل في بورصة روزاريو الزراعية توماس رودريغيز زورو لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتوقع تقلصاً بالمساحة المزروعة بنسبة 8 في المائة تقريباً. ويتوقع أن تُزرع 6.3 مليون هكتار مقابل 6.8 مليون في الموسم السابق». ويقول الخبير إن الانخفاض يعود إلى الجفاف الذي يضرب البلاد، ويقول: «إنه عامل مناخي مُقيد له تأثير على التراجع الذي لن تعوضه الأسعار» المرتفعة للقمح. ويضيف: «بشكل عام، نزرع القمح ونزرع بعده فول الصويا، لكن احتياطي المياه منخفض جداً، لذا لا يخاطر المزارعون بزراعة القمح في مواجهة احتمال انخفاض إضافي في احتياطي المياه لديهم لري البذور (الزيتية) في فصل الصيف». ويشير إلى أن المزارعين «يقولون إنهم سيخففون من استخدام الأسمدة» التي ارتفعت أسعارها كثيراً مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهذا بدوره «سيحد من الإنتاج». ولا تتوقع دولتا باراغواي (7.5 مليون نسمة) وأوروغواي (3.5 مليون نسمة) اللتان لا تؤثران مثل البرازيل على الإنتاج العالمي، ارتفاعاً في الإنتاج. وتلفت وزارة الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك في أوروغواي إلى أن «القمح محصول مكلف، مكلف جداً». ويتوقع المزارعون حجم إنتاج «مماثلاً لحجم العام الماضي أو أعلى قليلاً» يسمح بتلبية حاجات الاستهلاك المحلي والحفاظ على الصادرات (مليون طن من القمح في عام 2021). ويتوقع هكتور كريستالدو، رئيس اتحاد المنتجين في باراغواي، استقرار الإنتاج. ويشير إلى أن باراغواي «هي البلد شبه الاستوائي الوحيد الذي يلبي طلبه الداخلي ويصدر القمح، لكن الكميات المنتجة لا تؤثر في الإنتاج العالمي». ويضيف: «نستهلك 700 ألف طن ونصدر 700 ألف طن أخرى»، 95 في المائة منها إلى البرازيل والباقي إلى تشيلي. في منتصف مايو (أيار) حين حظرت الهند تصدير القمح، وصل سعر الطن إلى 460 دولاراً وهو سعر قياسي في سوق يورونكست.

لافروف: الغرب يشن حربا شاملة على روسيا ستستمر لوقت طويل

الراي... اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، الغرب بشن «حرب شاملة» على بلاده متوقعا أن تستمر «لوقت طويل». وقال لافروف خلال اجتماع مع مسؤولي مناطق روسية أن «الغرب اعلن حربا شاملة علينا، ضد العالم الروسي بأسره». وفي وقت شددت القوى الغربية العقوبات على موسكو ردا على الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، رأى لافروف أنه «يمكن القول بثقة إن هذا الوضع سيلازمنا لوقت طويل». وقال: «الولايات المتحدة وأتباعها يضاعفون جهودهم لاحتواء روسيا باستخدام مجموعة واسعة جدا من الأدوات، بدءا بالعقوبات الاقتصادية الأحادية وصولا إلى دعاية كاذبة إلى حد بعيد على مستوى الإعلام العالمي»، منددا بـ«عداء غير مسبوق لروسيا». وأشار إلى أن «ثقافة إلغاء روسيا وكل ما يمت بصلة إلى بلدنا بلغت حدّا عبثيا» منددا بحظر كتّاب وموسيقيين وفنانين كبار روس في الغرب مثل تشايكوفسكي ودوستويفسكي وتولستوي وبوشكين.

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين

قال للغرب «توقفوا عن العبث» مع روسيا وأوقفوا الحرب

كييف: «الشرق الأوسط»... تصاعدت انتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للغرب، في الأيام الماضية، مع تحرك الاتحاد الأوروبي ببطء نحو فرض حظر محتمل على النفط الروسي، ومع محاولة آلاف الجنود الروس تطويق مدينتين رئيسيتين في شرق البلاد هما سيفيرودونتسك وليسيشانسك، إلا أنه أدرك في الأمس ضرورة التحدث مع موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الحرب، قائلاً أمس الجمعة إن أوكرانيا ليست متحمسة للتحدث مع فلاديمير بوتين، لكن يتعين عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون ضرورياً على الأرجح لإنهاء الحرب. وذكر زيلينسكي في كلمة لمؤسسة بحثية إندونيسية «هناك أشياء يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. أنا لا أبلغكم أن شعبنا حريص على التحدث إليه، لكن علينا مواجهة حقائق ما نعيشه. ماذا نريد من هذا الاجتماع... نريد أن تعود حياتنا... نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها»، مضيفاً أن روسيا لا تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات السلام جدية. وطالب زيلينسكي الغرب بالتوقف عن العبث مع روسيا، وفرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء «حربها العقيمة» في أوكرانيا، مضيفاً أن بلاده ستظل مستقلة لكن السؤال الوحيد هو بأي ثمن. واتهم زيلينسكي، روسيا، بارتكاب «إبادة جماعية» بشرق البلاد، حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل. وأضاف زيلينسكي أن القوات الروسية تمارس عمليات «تهجير» و«قتل جماعي لمدنيين» في دونباس، مديناً ما وصفه بأنه «سياسة إبادة جماعية واضحة تنفذها روسيا». وقال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، الخميس، إن الوضع العسكري في شرق أوكرانيا أسوأ مما يصفه الناس، وإن البلاد تحتاج إلى أسلحة ثقيلة الآن لقتال روسيا. وأضاف كوليبا، الذي شارك في جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة مع مستخدمي «تويتر»، إن محادثات السلام مع روسيا لم تعقد بشكل فعلي. ومع دخول الحرب شهرها الرابع يرى محللون عسكريون غربيون أن معركة سيفيرودونتسك وليسيتشانسك نقطة تحول محتملة في الحرب بعد استسلام الحامية الأوكرانية في ماريوبول الأسبوع الماضي. وقال زيلينسكي في كلمة في وقت متأخر من مساء الخميس، «ستظل أوكرانيا دولة مستقلة ولن تُهزم. السؤال الوحيد هو ما الثمن الذي سيتعين على شعبنا دفعه مقابل حريته، وما هو الثمن الذي ستدفعه روسيا مقابل هذه الحرب العقيمة علينا». وأضاف: «ما زال بالإمكان وقف الأحداث الكارثية التي تتكشف إذا تعامل العالم مع الوضع في أوكرانيا كما لو كان يواجه الموقف نفسه، إذا لم تعبث القوى مع روسيا وضغطت بالفعل لإنهاء الحرب». واشتكى زيلينسكي من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وتساءل عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة الخطة. ويناقش الاتحاد الأوروبي جولة سادسة من الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر على واردات النفط الروسية. وتتطلب الخطوة إجماع الدول الأعضاء، لكن المجر تعارض الفكرة في الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها سيعاني كثيراً. وتساءل زيلينسكي: «كم أسبوعاً آخر سيحاول الاتحاد الأوروبي فيه الاتفاق على حزمة سادسة؟»، مشيراً إلى أن روسيا تتلقى مليار يورو يومياً من التكتل الذي يضم 27 دولة مقابل إمدادات الطاقة. وأضاف: «الضغط على روسيا مسألة تتعلق حرفياً بإنقاذ للأرواح. وكل يوم من المماطلة أو الضعف أو النزاعات المختلفة أو الاقتراحات (لتهدئة) المعتدي على حساب الضحية يعني فقط مقتل المزيد من الأوكرانيين». تأتي تصريحات زيلينسكي في ثاني يوم على التوالي يوجه فيه انتقادات حادة لنهج العالم في التعامل مع الحرب. فقد انتقد بشدة يوم الأربعاء تلميحات بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل إحلال السلام، قائلاً إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في عام 1938.

«رويترز»: لا تقدمَ يُذكر في محادثات تركيا مع السويد وفنلندا بشأن انضمامهما لـ«الناتو»

الراي... قال مصدران إن محادثات جرت في تركيا هذا الأسبوع بين مسؤولين أتراك ووفدين من السويد وفنلندا لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الدوافع وراء اعتراض أنقرة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي، في حين لم يتضح بعد متى ستجرى المزيد من المناقشات. وقال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم «هذه ليست عملية سهلة... عليهما اتخاذ خطوات ملموسة وصعبة. ستستمر المفاوضات، لكن لا يبدو أن الموعد قريب بوضوح». وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام لحلف الأطلسي الأسبوع الماضي لتعزيز أمنهما في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. وينبغي موافقة جميع أعضاء الحلف الثلاثين على خطط ضم أي أعضاء. لكن تركيا أبدت اعتراضها على الخطوة قائلة إن الدولتين تؤويان أشخاصا مرتبطين بجماعات تصنفها على أنها إرهابية، كما أنهما أوقفتا صادرات الأسلحة إلى أنقرة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم إن بلاده تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف هذا الدعم قبل أن ترفع اعتراضاتها. وذكر مصدر آخر مطلع على الموقف أن المحادثات التي جرت يوم الأربعاء لم تحقق تقدما واضحا وانتهت دون جدول زمني لمواصلتها، مما يزيد من احتمال أن تتمسك تركيا بمعارضة طلبي العضوية عندما يعقد الحلف اجتماع قمة يومي 29 و30 يونيو حزيران في مدريد. وأضاف المصدر الثاني أن المناقشات التي استمرت خمس ساعات جرت في أجواء ودية وتضمنت جلسات منفصلة بين مسؤولين أتراك ونظرائهم من البلدين الاسكندنافيين، تلتها محادثات ثلاثية بين جميع الأطراف. وقال مصدر ثالث لرويترز إن المسؤولين الأتراك قللوا من شأن احتمالات التوصل إلى اتفاق قبل قمة مدريد.

روسيا تتمدّد ميدانياً: الغرب يجوّع العالم

شبح مجاعة عالمية | روسيا للغرب: وقف الكارثة بأيديكم

تقول موسكو إن كييف هي التي تسبّبت بتعثّر نقل البضائع الأوكرانية عبر البحر بعد أن قامت بزرع ألغام مقابل مرافئها ...

الاخبار... موسكو | تتعالى التحذيرات الغربية من مجاعة تتهدّد العالم، نتيجة نقص إمدادات الغذاء، والذي تحمّل الولايات المتحدة وحلفاؤها، روسيا، المسؤولية عنه، بفعل «عرقلتها الصادرات الزراعية الأوكرانية»، في إطار حربها المستمرّة على البلد الجار. على أن هذه التحذيرات، والتي لا تخلو من وجْه مبالغة وفق ما تعتقد موسكو، لا تعدو كوْنها محاولة لشرح الواقع بطريقة مبسّطة ومختزلة، بعيداً عن كلّ التعقيدات الاقتصادية التي اجتاحت العالم منذ عام 2019. وفي هذا الإطار، تقدّم روسيا رواية مغايرة لما يجري، مُدافعة عن نفسها بسوْق جملة أسباب جوهرية للوضع الحالي، تبدأ من السياسات المتّبعة بوجه تفشّي فيروس «كورونا»، ولا تنتهي بحرْب العقوبات المتواصلة ضدّها، والتي طالت قطاعات شديدة الحيوية في بلد يُعدّ منتجاً رئيساً للحبوب. وانطلاقاً من ذلك، لا تتردّد موسكو في اتّهام الغرب بأنه هو «مَن حكم على العالم بالمجاعة»، معتبرةً أن «التهويل» الغربي لا ينحدر من «شفقة» الرجل الأبيض على فقراء العالم وتحديداً الأفارقة منهم، وإنّما من الخوف، الأوروبي خصوصاً، ممّا ينتظر دول الاتحاد في الخريف المقبل.... لم تَعُد تطوّرات الميدان في أوكرانيا هي الهمّ الرئيس الذي يشغل العالم اليوم، بل تداعيات هذه الحرب على إمدادات الغذاء، في ظلّ ما يحوزه البلدان المتحاربان من مكانة في سوق الغذاء العالمي، باعتبارهما منتجَين رئيسَين للحبوب، يشكّلان معاً حوالى 30% من صادرات القمح العالمية، و20% من صادرات الذرة. وقبل أن ينقضي شهر على الحرب الروسية في أوكرانيا، أعلنت «منظّمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في آذار الماضي، أن الأسعار العالمية للأغذية والأعلاف قد ترتفع بما يُراوح بين 8% و20% نتيجة الحرب، ما سيؤدّي إلى قفزة في عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في شتّى أنحاء العالم. كذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت بنسبة 30% تقريباً، عمّا كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2021، محذّرة من أن نحو 15 مليون إنسان في أفريقيا مهدّدون بخطر المجاعة، فيما نبّه الأمين العام للمنظّمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، إلى «خطر مجاعة عالمية تستمرّ لسنوات». استغلّ الغرب خروج كلّ تلك التحذيرات لتحميل روسيا مسؤولية «المجاعة القادمة»، وارتفاع الأسعار في أسواق الغذاء العالمية. وقد أرجعت «مجموعة السبع»، مثلاً، ما يحصل إلى «عرقلة موسكو للصادرات الزراعية الأوكرانية»، متوعّدة بالردّ على «حرب القمح» التي يخوضها الروس. في المقابل، تُقدّم روسيا رواية مغايرة لما يجري، مفنّدة الاتهامات التي تطالها بشأن مسؤوليّتها عن الأزمة. وتُدافع موسكو بأن سياسة العقوبات التي طالتها تُعتبر من الأسباب الجوهرية للوضع الحالي، خاصة وأن العقوبات طالت سوق الأسمدة الروسية ومِن قَبْلها البيلاروسية، وهذا ما يؤثّر بشكل مباشر على الزراعة في دول العالم أجمع، علماً أن روسيا وبيلاروسيا أنتجتا في 2021 أكثر من 40% من الصادرات العالمية من البوتاسيوم، الذي يمثّل واحداً من ثلاثة مغذّيات أساسية تُستخدم لتعزيز إنتاج المحاصيل الزراعية. كذلك، استحوذت روسيا على حوالى 22% من الصادرات العالمية من الأمونيا، و14% من صادرات العالم من اليوريا، وحوالى 14% من فوسفات الأمونيوم الأحادي، وجميع هذه المواد تُعتبر من المواد الرئيسة للأسمدة. أيضاً، أثّرت العقوبات على التعاملات التجارية مع الخارج، خاصة بعد تجميد الاحتياطات الدولية لروسيا، وإحجام دول عدّة عن القيام بتبادل تجاري مع موسكو مخافة تعرّضها لعقوبات أميركية. بناءً على ما تَقدّم، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، استعداد بلاده لتصدير الحبوب والأسمدة إذا رُفعت عنها العقوبات. ووفقاً لبيان الكرملين، فقد أوضح بوتين أن الصعوبات التي نشأت أخيراً، تتعلّق، من بين أمور أخرى، باضطرابات في تشغيل سلاسل الإنتاج واللوجستيات، وكذلك بالسياسة المالية للدول الغربية خلال أزمة فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى «القيود المعادية لروسيا، والتي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي». وفي الاتّجاه نفسه، كان مساعد الرئيس الروسي، ماكسيم أوريشكين، قد حمّل الدول الغربية مسؤولية «المجاعة التي تهدّد الكوكب»، بسبب إجراءاتها الاقتصادية «الخاطئة» التي بدأت مع انتشار «كورونا». وبيّن أوريشكين أن 60% من ارتفاع الأسعار عالمياً ناتج من طباعة الدولار الكثيف في الاقتصاد الأميركي، وهو ما جعل الوضع يتطوّر خارج نطاق السيطرة، متّهماً الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنهما «حكما على العالم بالمجاعة». ويوضح الخبراء الروس أن النموّ في تكلفة القمح والحبوب، سواءً في العالم أو في روسيا، بدأ في عام 2020، على خلفية انتشار «كورونا» وانقطاع سلاسل التوريد، وتشكيل احتياطيات استراتيجية من قِبَل الدول (اشترت الصين 60% من الحبوب في العالم خلال العامَين الماضيَين)، والمخاوف من حدوث نقص نتيجة العوامل الطبيعية، وهو ما بدأ يتأكّد يوماً بعد آخر مع إعلان العديد من الدول تراجُع محاصيلها الزراعية نتيجة الجفاف، مثل الصين والهند، والآن بسبب التوتّرات الجيوسياسية.

أكد بوتين استعداد بلاده لتصدير الحبوب والأسمدة شرط رفع العقوبات عنها

أمّا بشأن اتّهام روسيا بالتسبّب بإعاقة إمدادات القمح والمواد الغذائية من أوكرانيا، فتردّ موسكو بأن كييف هي التي تسبّبت بتعثّر نقل البضائع الأوكرانية عبر البحر، بعد أن قامت بزرع ألغام مقابل مرافئها، في ماريوبول وخيرسون وأوديسا وبرديانسك وسكادوفسك. وفي هذا الإطار، فنّد بوتين لرئيس الوزراء الإيطالي الخطوات المتّخذة لضمان سلامة الملاحة، «بما فيها فتح ممرّات إنسانية يومية لخروج السفن المدنية من موانئ آزوف والبحر الأسود، الأمر الذي يعيقه الجانب الأوكراني». بدورها، أبدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو لتوفير ممرّات إنسانية لفكّ الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية، «لكن على كييف أولاً أن تنزع الألغام التي زرعتها». كما أعلنت الوزارة أن 5 سفن أجنبية تمكّنت من مغادرة ميناء ماريوبول بعد أن قام خبراء الألغام الروس بتطهيره من الألغام. من جهته، أكد رئيس اتّحاد منتجي الحبوب الروسي، أركادي زلوشفسكي، أن بلاده «لم تفرض أيّ قيود على توريد البضائع الأوكرانية. لقد قاموا هم أنفسهم بتفخيخ موانئهم ويضطرّون الآن إلى إرسال الحبوب بالسكك الحديدية بوتيرة أبطأ بكثير». ولفت زلوشفسكي إلى أن «25 مليون طن من الحبوب المحجوزة في الموانئ الأوكرانية لن تساعد في حلّ أزمة الغذاء أو تحسين الوضع المالي للدول الأوروبية». وبحسب الخبراء الروس، فإن أوكرانيا توفّر 9.2% فقط من الاستهلاك العالمي السنوي من الحبوب، والبالغ نحو 440 مليون طنّ، 4% منها تذهب إلى أوروبا. ويوضح الخبراء أن هذا الرقم لا يشكّل «ثقلاً استراتيجياً في أوروبا، ولا بالنسبة للولايات المتحدة». كما يبيّنون أن الإجراءات التي اتّخذتها دول مثل الهند وإندونيسيا بحظر توريد القمح وزيت النخيل تسبّبت أيضاً في رفع أسعار الغذاء عالمياً، فيما كان لتصاعد أسعار الغاز والنفط دور مباشر في ما يحصل نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي عالمياً. وعلى رغم كلّ ما تَقدّم، يعتقد رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروسي، أركادي زلوشفسكي، أن «الحديث عن أزمة الغذاء هو مجرّد تهويل»، معتبراً أن «الادّعاءات بأننا في خطر المجاعة العالمية لا أساس لها من الصحة، لأنه لا يوجد نقص في الموارد الغذائية». ويستدلّ زلوشفسكي على ذلك بأنه «على رغم انخفاض مخزون الحبوب حالياً، إلّا أنه ليس بمستوى ما حصل عام 2008، الذي شهد أدنى مستوى من المخزونات عالمياً». ويشير إلى أنه من المتوقّع أن يكون نقص الحبوب في أسواق التصدير هذا العام عند مستوى 20-25 مليون طنّ، وهو ما سيكون تأثيره أكبر على البلدان الفقيرة. أمّا بشأن التحذيرات الغربية من مجاعة قادمة، فيقول الخبراء الروس إنه يمكن للمصدّرَين الرئيسين الآخرين إنقاذ السوق العالمية من انهيار الحبوب، مثل الولايات المتحدة (تنتج 26 مليون طن)، كندا (25 مليون طن، أو ما يقرب من 12.4% من الصادرات العالمية)، فرنسا (19 مليون طن)، ألمانيا (9.2 مليون طن). ويرى الخبراء أن «هذه الدول تستعمل ورقة المجاعة لضرب صورة روسيا في العالم، وليس شفقة منها على ما قد يحصل في الدول الفقيرة وخاصة في أفريقيا»، متّهمين الأطراف الغربية بأنها «غير مستعدّة لمشاركة مخزونها من الحبوب مع المحتاجين، وستتناسى الجياع في العالم، لأنها ستعطي الأولوية لأمنها الغذائي فقط».

بايدن: الحرب الروسية في أوكرانيا تسعى إلى تغيير ثقافة وهوية الشعب

الراي.... اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يسعى من خلال الحرب في أوكرانيا الى «تغيير ثقافة وهوية الشعب هناك». وقال بايدن في حفل تخريج دفعة السنة الحالية من طلاب الأكاديمية البحرية الأميركية إن العالم لم يكن مترابطا خلال السنوات القليلة الماضية. وسلط الضوء على ما أسماه «الحرب الوحشية التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا»، فأشار الى «أن بوتين لا يحاول الاستيلاء على أوكرانيا فحسب بل إنه يسعى حرفيا الى محو ثقافة وهوية الشعب الأوكراني من خلال مهاجمة المدارس ودور الحضانة والمستشفيات والمتاحف دون أي غرض آخر سوى القضاء على الثقافة والاعتداء المباشر على المبادئ الأساسية للنظام الدولي القائم على القانون». وتوجه إلى طلاب الأكاديمية قائلاً «هذا هو الوضع الذي تتخرجون من أجل مواجهته». وأضاف «كانت الإجراءات التي اتخذها بوتين محاولة لما يمكنني تسميته جعل أوروبا بأكملها محايدة مثل فنلندا إلا أنه بدلا من ذلك فقد نجحنا بجعل أوروبا كلها حلف شمالي الأطلسي (ناتو)». وشدد بايدن على «قدرة الولايات المتحدة التي لا مثيل لها في أن تكون قوة من أجل الخير حيث ستدافع عن القواعد الدولية وستضمن مستقبلا حرا ومفتوحا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الهندية من أجل حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وما وراءه والتأكد من أن الممرات البحرية تظل مفتوحة وآمنة». وأكد أن «هذه المبادئ البحرية الأساسية القائمة منذ فترة طويلة هي حجر الأساس للاقتصاد العالمي والاستقرار العالمي وستساعد في الترابط بين حلفائنا في أوروبا وحلفائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ». ورأى أن السنوات العشر القادمة ستشكل العقد الحاسم في هذا القرن حيث ستتغير الكثير من الأمور وبسرعة كبيرة لافتا الى «أن الخيارات التي سنتخذها سيكون لها عواقب أكثر جدية».

«الأطلسي» يختبر في مترو روما تقنيات لمكافحة الإرهاب

روما: «الشرق الأوسط»... بموازاة التعبئة حيال الحرب الضارية في أوكرانيا على حدوده، ينشط الحلف الأطلسي على جبهة أخرى هي جبهة الإرهاب الداخلي، فيختبر هذا الأسبوع في مترو روما تقنيات قادرة على رصد أسلحة أو متفجرات. ويهدف مشروع «دكستر»، أحد مشاريع البحث العلمي ذات الأهداف غير العسكرية التي يطورها الحلف، إلى ضمان أمن قطارات الأنفاق والمحطات والمطارات التي يمر عبرها يومياً مئات ملايين المسافرين والركاب في العالم، وتستهدفها اعتداءات دامية بشكل متكرر. ويعتمد «دكستر» تقنيات مختلفة تستخدم أجهزة استشعار وبرمجيات من أجل توفير معلومات آنية للشرطيين وعناصر الأمن الذين يراقبون الركاب في المساحات العامة. في هذا السياق، نُصبت هذا الأسبوع شاشات كبيرة في أحد أنفاق المترو في ضاحية العاصمة الإيطالية، تبث صوراً بالألوان صادرة عن أنظمة رادار وليزر. ويصدر الرادار المستخدم لمسح الركاب العابرين صوراً ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد عالية الدقة تكشف بالأحمر وجود سلاح، في حين يسمح نظام ليزر برصد آثار مواد متفجرة. وبعد ذلك يتم دمج نتائج جهازي الاستشعار وتحليلها بواسطة برمجية، ويُرسَل إنذار سريع إلى شرطي في قاعة المراقبة عبر نظارات ذكية يضعها. وأوضح هنري بوما، الباحث في هيئة الأبحاث الهولندية، لوكالة الصحافة الفرنسية «بإمكاننا ضم معلومات جهازي الاستشعار الأول والأخير ودمجها، وتوجيه رسالة إلى عنصر الشرطة».

نموذج أولي

حقق النظامان خلال الشهر الأخير من التجارب نسبة نجاح مائة في المائة في رصد الأفراد الذين يحملون سلاحاً أو عليهم آثار متفجرات. أما الاختبارات على حشود كبيرة، فأعطت نسبة نجاح «تفوق 99 في المائة»، بحسب بوما. وأوضح مساعد الأمين العام للحلف الأطلسي المكلف التحديات الأمنية الناشئة، ديفيد فان ويل، أن هذه التقنية قد تكون لها «وطأة ملموسة» على حياة المدنيين، مشيراً إلى أنها تتميز عن عمليات التفتيش العشوائية بأنها أكثر دقة وأقل اقتحامية. وتشارك في المشروع نحو عشرة معاهد أبحاث من دول أعضاء في الحلف الأطلسي (إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا) أو شريكة له (أوكرانيا وكوريا الجنوبية وصربيا وفنلندا). وأوضحت دونيز بيتن، التي تشرف على برنامج الحلف الأطلسي للعلم في خدمة السلام والأمن، أنه «مجرد نموذج أوليّ» في الوقت الحاضر. وتابعت «نأمل أن يكون بإمكاننا في غضون سنة أو سنتين تسويقه لاستخدامه في قطارات الأنفاق والمطارات وغيرها من البنى التحتية التي تختارها الدول». وفي ظل تراجع التمويل العام لمشاريع البحث والتطوير المدنية منذ عقود، تعتبر برامج على غرار «ديكستر» مهمة لسد ثغرات القطاع الخاص أو حتى تحفيزه على المشاركة فيها، على ما أوضح فان ويل. وأضاف «هدفنا تحفيز التتبّع الآني الذي سيتولّاه بشكل أساسي القطاع الخاص»، مشيراً إلى إمكان إصدار تراخيص باستخدام تقنية «دكستر».

هجوم على عاصمة دولة نووية.. هل يدفع عمران خان باكستان نحو الانهيار؟

الراي... أحمد القريشي... بعد ستة أسابيع من خروجه من الحكم، حاول رئيس الوزراء المعزول عمران خان، الأربعاء، أن يدخل العاصمة الباكستانية إسلام أباد مع مليونين من مناصريه ليجبر الحكومة والنظام على أن يسمح له بالعودة للحكم عبر انتخابات مبكرة. وحتى ساعة مبكرة من صباح الخميس، كانت واحدة من محطات المترو وبعض الأشجار وسيارات الشرطة تحترق في «جادة جناح» وسط العاصمة، قريباً من جادة الجمهورية التي تحتضن أهم مراكز الدولة مثل القصر الرئاسي، ومكتب رئيس الوزراء، والبرلمان والمحكمة العليا، وبالقرب من أهم شوارع العاصمة مثل جادة أتاتورك وجادة تشو إينلاي ومسجد الملك فيصل. غير أن أول محاولة لخان لإسقاط حكومة رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف باءت بفشل ذريع، وقد تقضي على أماله بالعودة لحكم باكستان مجددا. وأول صدمة لخان أن عدد المؤيدين الذي خرجوا للشوارع من ولايات باكستان الأربعة كان ضئيلاً – بضعة آلاف، بين عشرة الى عشرين الف حسب تقديرات الحكومة (مئة الف حسب حزب حركة الإنصاف التي يرأسها خان) – في بلد عدد سكانه 230 مليون نسمة. وهو عدد أقل بكثير من عشرات الألوف الذين نزلوا الى الشوارع وبقوا فيها لمدة 126 يوما في تظاهرة تاريخية نظمها خان لإسقاط رئيس الوزراء وقتها نواز شريف. وخرج وزير الداخلية ثناء الله تشودري في مؤتمر صحافي أمس ليعتذر للمواطنين علي إجراءات الأمن المتشددة، قائلا: «اعتمدنا إجراءات متشددة لأننا صدقنا كلامه بأنه سيأتي بمليونين من مناصريه الى العاصمة. لو كنا نعلم بهذه النتيجة ما فعلنا ذلك.» وكانت مريم نواز شريف، نائب رئيس الحزب الحاكم، وابنة أخ رئيس الوزراء الباكستاني الحالي، أكثر وضوحا في كلماتها: «أشكر الشعب الباكستاني لأنه رفض محاولة عمران خان تقسيم البلد.» باكستان بلد نووي وقوة عسكرية تواجه عدم استقرار سياسي حاد وغير مسبوق. ويقود عمران خان حزبا سياسيا مدعوما من جيل شاب وطبقة متوسطة غاضبين من الحكومة والمؤسسة العسكرية والولايات المتحدة والغرب بعدما أقنعهم خان بأن هذه الأطراف الأربعة متورطة في إخراجه من الحكم في مؤامرة دولية الشهر الفائت. واصبح خان اول رئيس وزراء باكستاني في 75 عاما يطرد من الحكم في تصويت طرح الثقة في العاشر من ابريل المنصرم بعدما فقد الأغلبية في البرلمان مع تخلي حلفائه عنه وانضمام بعض مشرعيه مع المعارضة. أعمال العنف في وسط العاصمة أمس شلت اسلام اباد، ونشر الجيش الباكستاني عناصره في المنطقة الحمراء الحيوية التي تقع فيها المقرات الرسمية. وقام بالعنف بضع مئات من مؤيدي خان، وكان واضحا أن سلطات الدولة سمحت لهم بدخول العاصمة، وسمحت لخان بإلقاء خطاب مختصر مدته نصف ساعة ذهب بعدها لمنزله الواقع في مزرعة شاسعة في أطراف العاصمة، كنوع من حفظ ماء الوجه مقابل التخلي عن نيته قيادة احتجاجات تستمر أياما حتى اعلان انتخابات مبكرة. وخان في مواجهة جريئة مع المؤسسة العسكرية التي يتهمها مؤيدو خان علنا بالتواطئ مع أميركا والإتحاد الأوروبي لإسقاطه، مدعيا أنه خلق لنفسه أعداء لأنه هاجم السياسات الأميركية، وتحدى فرنسا، ودافع عن الإسلام. وشهد الباكستانيون لأول مرة حملة إلكترونية ممنهجة ومحترفة في الأشهر الفائتة تنتقص من مكانة قائد الجيش ومؤسسات الدولة الباكستانية وتشكك في شرعيتها. وخلقت الحملة انقسامات واضحة وغير مسبوقة في المجتمع الباكستاني، دفعت بالضابط المتقاعد في الجيش الهندي جوراف آريا، وهو معلق مرموق في قنوات التلفزة الهندية، لأن يقول متهكما: «علينا الهنود أن نسترخي ونتناول الفشار ونشاهد عمران يفعل ما حاولنا عمله منذ عقود ولم ننجح.» ولقيت تصريحات المعلق الهندي صدى واسعا في باكستان. باكستان كانت على وشك اندلاع حرب أهلية الشهر الفائت مع رفض رئيس الوزراء خان وقتها السماح بجلسة البرلمان للتصويت على استمراره في السلطة، مع استعداد ألوف المؤيدين لخان ولمعارضيه الوصول لمبنى البرلمان لعرض القوة. الا أن تدخل المحكمة العليا والجيش أنقذ البلد. الأزمة في باكستان خطيرة لكن لم تخرج عن السيطرة بعد. هذه دولة كبيرة، خامس أكبر عدد سكان في العالم، مسلحة نوويا، غير مستقرة اقتصادياً. وفي حال أزمة سياسية حادة تشل القيادة السياسية للبلد، تنتقل مسؤولية الحكم تلقائيا لنظام الخدمة المدنية، وهو نظام كفؤ ومحنك يعود إلى أكثر من قرن أسسه الإنكليز. وتقوم الحكومة الباكستانية الحالية بتحسين علاقات باكستان مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج والصين التي أضرت بها سياسات خان. وأعادت واشنطن سفيرها الى العاصمة الباكستانية بعد انقطاع دام ثلاثة سنوات، وهي أطول فترة لا يوجد فيها سفير أميركي في العاصمة الباكستانية. كما أن المملكة العربية السعودية أخرجت السجادة الحمراء كناية عن حرارة الاستقبال لرئيس الوزراء الباكستاني الجديد الذي جعل المملكة وجهته الخارجية الأولى بعد توليه السلطة.

باكستان تشدد موقفها تجاه حركة «طالبان» بعد موجة عنف

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... عاودت الحكومة الباكستانية التشدد في موقفها تجاه حركة «طالبان باكستان»، إثر تجدد موجة العنف التي ضربت شمال غرب باكستان، وبعد ظهور تقارير تفيد بأن الحركة كانت تخطط لشن هجمات على الصينيين، وهو أمر لم تفعله في الماضي. وأطلقت الحكومة الباكستانية، مؤخراً، سراح أكثر من 100 عضو من أعضاء حركة «طالبان باكستان» من السجون، على أمل تسهيل المحادثات مع قادة حركة «طالبان باكستان» التي تتخذ من أفغانستان مقراً لها منذ استيلاء «طالبان» على كابل في أغسطس (آب) 2021. وأعاد الجيش الباكستاني، مؤخراً، إحياء عمليات عسكرية انتقائية ضد أعضاء حركة «طالبان باكستان» في شمال غربي البلاد، إثر تجدد موجة العنف التي ضربت البلاد، وبعد ظهور تقارير تفيد بأن حركة «طالبان باكستان» كانت تخطط لشن هجمات على مواطنين صينيين يعملون في مشروعات اقتصادية وتنموية في عموم البلاد. ولمهاجمة المواطنين الصينيين، تقول المصادر الأمنية، إن حركة «طالبان باكستان» دخلت في تحالف مع الجماعات الانفصالية البلوشية التي شنّت مؤخراً هجوماً انتحارياً في كراتشي قتل فيه ثلاثة مواطنين صينيين. وقتل الجيش الباكستاني، الشهر الماضي، اثنين من كبار أعضاء حركة طالبان باكستان في شمال وزيرستان في عملية انتقائية، بعد أن أشارت تقارير في وسائل الإعلام إلى أن العنف بقيادة حركة طالبان باكستان قد زاد في شمال غربي البلاد. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني: «عملياتنا مستمرة ضد تلك العناصر التي تشارك بنشاط في أعمال العنف والأنشطة الإرهابية».وفيما يواصل المسؤولون العسكريون الباكستانيون إشراك قيادة حركة «طالبان باكستان» في المحادثات في كابل، تستمر العملية بعيداً عن الأنظار ضد الإرهابيين والمسلحين في الشمال الغربي، وهو ما يتناقض مع سياسات حكومة عمران خان السابقة، التي بذلت قصارى جهدها لإرضاء قادة حركة طالبان باكستان. في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، كشف رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال مقابلة تلفزيونية أن حكومته دخلت في محادثات مع حركة «طالبان باكستان»، مشيراً إلى أن «هناك مجموعات مختلفة تشكل حركة طالبان باكستان وبعضها يريد التحدث إلى حكومتنا من أجل السلام، لذلك، نحن نجري محادثات معهم في عملية مصالحة»، لافتاً إلى أن «المحادثات تجري في أفغانستان». ورغم أن المحادثات جاءت مفاجئة للبرلمان وكذلك للجمهور، فقد لمّح وزير الخارجية شاه محمود قريشي في مقابلة جرت في سبتمبر (أيلول)، إلى أن إسلام آباد سترحب بقرار العفو عن أعضاء حركة «طالبان باكستان» حال ألقوا السلاح وخضعوا للدستور الباكستاني.

الهند| مقتل سبعة عسكريين قرب الحدود مع الصين

الاخبار... أعلنت الشرطة الهندية مقتل سبعة عسكريين هنود على الأقل وإصابة 19 آخرين في حادث في منطقة لاداخ النائية قرب حدود البلاد المتنازع عليها مع الصين. ووقع الحادث عندما انحرفت مركبة تقلّ عسكريين إلى مكان عملهم عن الطريق قرب الحدود المتنازع عليها وسقطت من ارتفاع يقارب 15 متراً في نهر شيوك، وفق ما ذكر المسؤول. من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر: «يؤلمنا حادث الحافلة في لاداخ الذي فقدنا فيه عناصر جيشنا الشجعان»، مضيفاً: «أفكاري مع العائلات الثكلى، أتمنى أن يتعافى المصابون في أقرب وقت، مع تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين». وتتبادل الهند والصين - بعد خوضهما حرباً حدودية واسعة النطاق عام 1962 - الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على الأراضي الواقعة على طول الخط الفاصل غير الرسمي الذي يُعرف باسم خط السيطرة الفعلية. كما توترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ اشتباك حزيران 2020 في منطقة بين لاداخ والتيبت، حيث قتل خلالها ما لا يقلّ عن 20 عسكرياً هندياً وأربعة صينيين. منذ ذلك الوقت، عزز الجانبان حضورهما العسكري في المنطقة بإرسال جنود ومعدات عسكرية وإنشاء بنى تحتية جديدة، فيما فشلت جولات متعددة من المحادثات العسكرية والدبلوماسية في تهدئة التوتر.

بكين ترفض اتهامات بلينكن وترد بتدريبات بحرية عسكرية

الرئيس الفلبيني الجديد يتعهد تنفيذ التحكيم الذي فازت فيه بلاده ضد الصين

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. رفضت بكين رفضاً قاطعاً، أمس الجمعة، خطاب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي اتهمها بالسعي لإعادة تشكيل النظام العالمي والقيم العالمية، منددة بما اعتبرته «تشويهاً لسمعتها»، ومعلنة في الوقت نفسه إجراء تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي. فيما تعهد الرئيس الفلبيني المنتخب، فرديناند ماركوس جونيور، بتنفيذ التحكيم الحدودي البحري الذي فازت فيه بلاده عام 2016 ضد الصين، وشدد على أنه «لا مجال للمناورة» بشأن قضية السيادة وذلك في أقوى تعليق له حول النزاع الإقليمي مع الصين. وقال بلينكن، أول من أمس الخميس، في خطاب حول الصين كان موضع ترقب، إن واشنطن تخوض منافسة شديدة مع بكين بهدف الحفاظ على النظام العالمي، نافياً في الوقت ذاته سعي بلاده لخوض «حرب باردة» جديدة. وأثار خطاب بلينكن، الذي تضمن عرضاً جيوسياسياً حول الصين هو الأوسع نطاقاً الصادر حتى الآن عن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استياء بكين. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أن هدف الخطاب كان «احتواء نمو الصين ووقفه والحفاظ على الهيمنة والقوة الأميركيتين». وقال للصحافيين إن الخطاب «ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين، ويشكل تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وسياساتها الخارجية». من خلال خطابه، أعاد بلينكن وضع الصين في صلب اهتمامات الولايات المتحدة الجيوسياسية بعدما طغت عليها الحرب في أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة. وقال بلينكن: «الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها نية إعادة تشكيل النظام العالمي كما لديها وبشكل متزايد القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك». وبحسب بلينكن، فإن بايدن الذي غالباً ما يصف العالم على أنه مواجهة بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، يعتبر أن هذا العقد سيكون «حاسماً». وبموازاة التنديد الدبلوماسي بكلام بلينكن، أعلنت بكين أمس عزمها إجراء تدريبات في بحر الصين الجنوبي اليوم السبت. وقالت هيئة الملاحة البحرية الصينية إن المناورات ستجرى في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة، في مساحة بحرية صغيرة بعيدة عن المناطق المتنازع عليها مع فيتنام والفلبين. وقالت إدارة الأمن البحري إن «التدريبات العسكرية ستجرى والمنطقة محظورة»، ونشرت إحداثيات المنطقة المعنية. وتقع المنطقة على بعد نحو 25 كيلومتراً في جنوب جزيرة هاينان (جنوباً) وتبلغ مساحتها نحو 100 كيلومتر مربع. ومن المقرر إجراء مناورات في منطقة بحرية أخرى بالقرب من هاينان الأسبوع المقبل. وتحذر الولايات المتحدة، التي تعتبر الصين منافساً استراتيجياً، من اتساع الوجود العسكري والاقتصادي لبكين في منطقة تمتد من بحر الصين الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ. ويشكل هذا الوجود بحسب الولايات المتحدة، استراتيجية لتعديل ميزان القوى في المنطقة.

الرئيس الفلبيني

وفي هذا الوقت، تعهد الرئيس الفلبيني المنتخب، فرديناند ماركوس جونيور، بأنه سيؤكد بعد توليه منصبه، على تنفيذ التحكيم الذي فازت فيه بلاده عام 2016، ضد الصين بشأن بحر الصين الجنوبي، وهي إحدى القضايا الحساسة، التي فشل سلفه في معالجتها بشكل مناسب. وقال ماركوس، ابن الديكتاتور الراحل فرديناند إي ماركوس، إنه يجب أن تكون للفلبين سياسة خارجية مستقلة، في إشارة إلى علاقة بلاده بكل من الصين والولايات المتحدة، رغم وصفه علاقة بلاده بواشنطن بأنها كانت «تقليدية وقوية للغاية ومفيدة للغاية لكلينا على مدار المائة عام الماضية أو نحو ذلك». وشدد في أقوى تعليق له حول النزاع الإقليمي مع الصين، على أنه «لا مجال للمناورة» بشأن قضية السيادة. وقال: «سنستخدمها لمواصلة تأكيد حقوقنا الإقليمية. إنها ليست مطالبة، إنها بالفعل حقنا الإقليمي وهذا ما يمكن أن يفعله حكم التحكيم لمساعدتنا». وأضاف: «سيادتنا مقدسة ولن نتنازل عنها بأي شكل من الأشكال. نحن دولة ذات سيادة بحكومة فاعلة، لذلك لا نحتاج إلى أن يخبرنا أحد بكيفية إدارة بلدنا»، وبأن مانيلا تحت قيادته، لن تسمح «بانتهاك سيادتها». وتعتبر الفلبين تقليدياً أكبر حليف للولايات المتحدة في جنوب شرقي آسيا، رغم المشكلات التي نشبت خلال حكم الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي، الذي تصالح مع الصين، من خلال تنحيه عن التحكيم لعام 2016، لمصلحة التعاون الاقتصادي الثنائي. غير أن دوتيرتي بدل نهجه بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، في الجزء الأخير من ولايته التي استمرت ست سنوات، بعدما عززت الصين وجودها في الممر المائي المتنازع عليه وتعدت على المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأخرى المطالبة بحقوق فيها. ورغم اعتراف الرئيس الجديد بأن بلاده ليست في وضع مناسب عسكرياً لمواجهة الصين، لكنه وعد بالتحدث إليها «بصوت حازم». ونقل راديو «آسيا الحرة» الأميركي، عن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين، قوله، إن «موقف بكين من قضية التحكيم في بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح ولم يتغير». وأضاف في رد على تصريحات ماركوس، أن «الصين والفلبين جارتان صديقتان. لقد أنشأنا آلية تشاور ثنائية حول القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، وحافظنا على الاتصالات والحوار بشأن القضايا البحرية». وأكد أن الصين، «مستعدة لمواصلة العمل مع الفلبين من خلال الحوار والتشاور لمعالجة الخلافات بشكل مناسب وحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي». وقال ماركوس إن متابعة المحادثات متعددة الأطراف مع الصين التي تضم الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وكذلك التعامل مع بكين بشكل ثنائي، سيكون على رأس جدول أعمال سياسته الخارجية. وقال: «في الواقع، هذا ما أشرت إليه عندما تحدثت إلى الرئيس شي جين بينغ عندما اتصل بي لتهنئتي على الفوز في الانتخابات. وقلت له إنه يتعين علينا مواصلة الحديث عن هذا الأمر. لا يمكن السماح لهذا بالتفاقم وأن تصبح هذه المشكلة أكثر حدة». وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت حكماً تاريخياً عام 2016، بعد القضية التي رفعتها إدارة الرئيس الراحل بينينو أكينو ضد الصين، وجاء بعد أيام فقط من تولي خلفه دوتيرتي منصبه. وتطالب الصين ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، بما في ذلك المياه داخل المناطق الاقتصادية الخالصة في بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان. ومع أن إندونيسيا لا تعتبر نفسها طرفاً في هذا النزاع، فإن بكين تطالب بحقوق تاريخية في أجزاء من ذلك البحر، تتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لإندونيسيا أيضاً.