أخبار لبنان.. فوضى انهيار لبنان أمام دافوس.. والسعودية للإسراع بالإصلاحات.. خطة الحكومة "استنسابية والأولوية لأموال المودعين"..دفع شيعي ديني وسياسي لإعادة انتخاب بري..صهر الرئيس اللبناني يهدد بحملة جديدة لتصفية «الخونة» داخل «الوطني الحر».. «ثلاثاء أسود» في لبنان... الدولار «يلتهم» الليرة والأسواق تلتهب.. إدارة جو بايدن تستطلع المتغيرات اللبنانية عن كثب.. جمعية مصارف لبنان ترفض الخطة المالية الحكومية..سمير جعجع يطالب باستعادة قرار الدولة من «حزب الله»..

تاريخ الإضافة الأربعاء 25 أيار 2022 - 5:01 ص    عدد الزيارات 1362    التعليقات 0    القسم محلية

        


فوضى انهيار لبنان أمام دافوس.. والسعودية للإسراع بالإصلاحات...

التيار «يتمرّد» و«التغيير» لمواجهة برّي بالبيضاء.. و«القوات» تسعى لانتزاع نائب الرئيس...

اللواء... هل دخلت الحكومة المعتبرة مستقيلة في فترة تصريف الأعمال الطويلة، أم أن تنشيط الأقوال، هو من سمة الخارجين من الحكم، وتبادل التهم والسجالات، في وقت يذهب فيه الدولار إلى الارتفاع صعوداً باتجاه الاربعين ألفاً او خمسين بمعنى بلا سقف، وترتفع الاسعار تباعاً بنسب هندسية لا حسابية، أي بارتفاعات مضاعفة، وفقاً لما هو متيسر في السوبرماركات، التي انتقلت تباعاً من قبول الدفع بـ»الماستر كارد» أو «الفيزا» إلى المناصفة بين «الكاش» بالليرة والباقي بالبطاقة، ثم بقبض بدل الدفع بالبطاقة بنسب بلغت الـ40% من سعر الفاتورة، إلى قبول الدفع بالبطاقة بنسبة 25% والباقي بـ»الكاش» ولو كان بكميات كبيرة تذكر بـ»اللير الايطالي» او بالليرة التركية، أو صغيرة، على طريقة بضع «وريقات» من فئة الخمسين الفاً او المائة.

يرتفع الدولار، وتغيب الكهرباء إلى درجة الانعدام، ومع ذلك، يتصاعد السجال بين الرئيس نجيب ميقاتي (الذي تواجه عودته إلى رئاسة الحكومة اعتراضاً غير معلن من النائب جبران باسيل وتياره) ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال، الذي سكت دهراً ونطق شهراً، فإذا به يرد الصاع صاعين، متسائلاً أين هي خطة الكهرباء التي تحدث عنها الرئيس ميقاتي، فرد الأخير بقوة على فياض، مشككاً بأنه هو من يدير وزارته، بالقول: «هل هو فعلاً من يدير شؤون الوزارة؟»، طالباً الكف عن اصدار البيانات الملفقة. ازاء هذا الوضع المستجد، شنت محطة OTV حملة منظمة على الرئيس ميقاتي متهمة حكومته بأنها احجمت عن «إقرار خطة التعافي الاقتصادي، وعن ايجاد الحل لمعضلة توزيع الخسائر... ولم يجد إلا وزير الطاقة ليهجم عليه...». وتساءلت المحطة: لماذا لا يدعو ميقاتي حكومته إلى جلسة استثنائية لحل مشكلة الكهرباء؟

ووصفت مصادر سياسية مسألة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية على هذا النحو في المرحلة الحالية،بانها لعبة سياسية مكشوفة تقف وراءها القوى والاطراف التي تضررت من نتائج الانتخابات النيابية ، لانها لم تأت لصالحها وتوقعاتها، ولاعطاء انطباع للرأي العام، بأن هذه النتائج لن تؤدي إلى تحسن الاوضاع وحلحلة الازمة الضاغطة، بل تزيد مفاقمة الوضع كما يحصل حاليا. واشارت المصادر الى وجود منصات متمركزة تحت امرة هذه القوى وبحمايتها،تتولى المضاربة على سعر صرف الليرة، استنادا الى مصالح وسياسة هذه القوى،في محاولة لاظهار ان سبب الازمة الاساس التي يواجهها لبنان حاليا، وتضعط عل اللبنانيين بقوة، هو الانهيار الاقتصادي،الناجم عن السياسات المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة،وليس وجود سلاح حزب ألله غير الشرعي، ودوره في تعطيل ومصادرة القرار السياسي اللبناني، والاساءة إلى علاقات لبنان العربية والدولية،وهو ما حاول تصويره الامين العام لحزب الله حسن نصرالله مؤخرا بمواقفه. وتوقعت المصادر تزايد المضاربات على الليرة، قبل موعد عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، لاثارة وشحن الاجواء العامة، و الهاء المواطنين بالتدهور المالي والاقتصادي ومفاعيله، ولحرف الأنظار عن مشكلة السلاح غير الشرعي، ومسبباته في تسميم الوضع السياسي والهيمنة على قرارات ومقدرات الدولة اللبنانية، وانعكاساته السلبية على الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان. واعتبرت المصادر ان حرب المسيّرات الكهربائية بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الظل جبران باسيل، بعدما اصبحت الحكومة مستقيلة، يندرج في اطار محاولات استدراج عروض، للتحكم بتشكيل الحكومة الجديدة، وفرض مطالب وشروط مسبقة، والتي تبدو صعبة حتى الساعة، بانتظار ماستؤول اليه المشاورات والاتصالات التي ستجري لتشكيلها فيما بعد. وقالت المصادر ان استمرار تسخين المواقف وزيادة حرب البيانات بين ميقاتي وباسيل بالواسطة، لم يؤد الى حرمان اللبنانيين كليا من التغذية بالتيار الكهربائي فقط، لان الكل على علم بأن رئيس التيار الوطني الحر هو المسؤول الاول والمباشر عن الكارثة الكهربائية التي يواجهها كل لبنان بتغطية مباشرة من حليفه حزب الله، بل يؤشر الى ان تأليف الحكومة الجديدة متعثر، وقد يكون صعبا،وهذا يعني ان عمر حكومة تصريف الأعمال، قد يكون طويلا، ويمتد حت موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا السياق، نفت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن لا علاقة لرئيس الجمهورية بسحب بند الكهرباء من الجلسة الوداعية للحكومة وقالت إن وزير الطاقة سحبه والجدل قائم بينه وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال. الى ذلك قالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء» أن لا صحة بتاتا للكلام القائل عن مخطط للتمدبد لولايته وافادت أن رئيس الجمهورية يغادر قصر بعبدا في ٣١ تشرين الأول المقبل وفق ما يقتضيه الدستور ودعت إلى الإقلاع عن هذا الكلام. وما هو محسوم وغير قابل للنقاش بالنسبة إلى هذه المصادر فإن رئيس الجمهورية يغادر قصر بعبدا في نهاية تشرين الأول المقبل.

تخوف سعودي

وتخوف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان من انهيار لبنان. وقال في كلمة له امام منتدى «دافوس 2022» السنوي في سويسرا: «ان انهيار الدولة اللبنانية امر خطير»، داعياً الى الاسراع بالاصلاحات من اجل تجنب ذلك. وقال: إذا قام اللبنانيون بالاصلاحات سنرى ما يمكن فعله. وفي اشارة الى اهتمام المملكة العربية السعودية بلبنان اكد ان بلاده «معنية بعودة العملية السياسية في لبنان»، لافتاً الى انه يتعين على الاطراف العمل على ذلك، مشيراً الى ان «موضوع حزب الله بيد اللبنانيين». معتبراً ان من السابق لأوانه وصف «انتخابات لبنان بأنها قد تكون خطوة ايجابية». وفي اشارة الى انفراج محتمل مع ايران قال بن فرحان: «حققنا بعض التقدم في المحادثات مع ايران ولكن ليس بشكل كاف». وطالب وزير خارجية الاردن ايمن الصفدي بالعمل على منع انزلاق لبنان الى الفوضى، مشيراً الى ان «لبنان على شفا الانهيار، وإذا حدث ذلك، فسندفع جميعنا تكلفة الأمر أمنياً». وفي اول اتصال لفريق الرئيس نبيه بري، المرشح الوحيد لرئاسة المجلس النيابي، زار وفد من كتلة التنمية والتحرير، برئاسة معاونه النائب علي حسن خليل، رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط في كليمنصو، بحضور النائب هادي ابو الحسن، المرشح ليكون عضوا في مكتب المجلس، خلفاً للنائب مروان حماده. وبالطبع، كان هدف الزيارة البحث في انتخابات رئاسة المجلس، وما يمكن فعله لجهة التعاون في انجاز هذا الاستحقاق، ضمن انجازات اخرى كالمشاورات الملزمة لتأليف حكومة جديدة. وفهم ان اجواء اللقاء الديمقراطي تميل للتصويت إلى الرئيس بري، من دون اي التزام بالتصويت لمرشح التيار الوطني الحر. واجتمع التيار الوطني الحر مساء امس لمناقشة انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونائب الرئيس من دون اتضاح نتائج المساعي التي يبذلها حزب الله للتوفيق بين التيار العوني وحركة امل، لكن بعض المعلومات تحدثت عن ان التيار لن يصوت للرئيس بري، وفي الوقت نفسه، لن يترك الحرية لاعضائه لجهة الانتخاب او عدمه، كما حدث عام 2018. لكن المرواحة السياسية استمرت امس، برغم اللقاءات والاتصالات التي تجريها القوى السياسية والنواب الجدد من «تغييريين ومستقلين»، ولم يصدر بعد ما يُشير الى مقترحات او افكار او حلول للتعقيدات التي تحيط بإنتخاب هيئة مكتب المجلس الجديد، أمينا السر والمفوضون الثلاثة، واللجان النيابية، لا سيما مع تعدد تسريب اسماء المرشحين لمنصب نائب الرئيس. كما لم يصدرما يُشير فعلياً لا بالتسريبات الى من سيكون رئيس الحكومة المقبلة ولا صورة الحكومة العتيدة.علما ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يعود الى بيروت نهاية الاسبوع إثر زيارة عائلية خاصة الى لندن، قد تشمل باريس ايضاً. ويتردد في اوساط قوى التغيير وبعض المستقلين والكتل،ان عدداً من نواب الكتل الحزبية الاساسية كالقوات اللبنانية والتيار الحر والحزب الاشتراكي قد يُصوّت «من تحت الطاولة» لإنتخاب بري، لأسباب تتعلق بالتفاهم لاحقاً على اقتراحات ومشاريع قوانين ستطرح في المجلس ولا تمر من دون موافقة برّي. وعلمت «اللواء» ان مجموعة نواب «قوى التغيير» تواصل اجتماعاتها بهدف التوصل الى مقاربات مشتركة حول كل الامور والاستحقاقات المطروحة امامهم وامام المجلس النيابي الجديد. وقالت مصادر المجموعة: ان التركيز في المجموعة ايضاً يتناول تكريس التضامن والتوافق بين الاعضاء وتسهيل التوصل الى قواسم مشتركة. واوضحت المصادر، ان هناك قضايا عديدة تم الاتفاق عليها كأولويات، اهمها الهمّ المعيشي للمواطن بعد التدهور الحاد الذي اصابه. واوضحت المصادر ان المجموعة تعمل على تنظيم نفسها داخلياً بالبحث في آليات عملها المجلسي وتشكيل امانة عامة للتكتل. لكنها اكدت انها لم تتخذ القرار النهائي بعد حول كيفية التعاطي مع استحقاق انتخاب رئيس المجلس هل بعدم التصويت للرئيس بري ام بورقة بيضاء وفقاً لما يدعو اليه النائب مارك ضو. وقالت: عندما يدعو رئيس السن للجلسة نبحث الامر بالتفصيل، لكن الكتلة بكل اعضائها الـ 13 ستكون على نفس الموقف. وفيما تأكد ان نواب «قدامى المستقبل» سيصوتون لانتخاب بري، بسبب خلافهم مع «القوات اللبنانية» وبعض نواب «قوى التغيير»، يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم لمناسبة عيد «المقاومة والتحرير». وسط ذلك، سجل تحرك لسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو من عين التينة، حيث التقت الرئيس بري، الى بعبدا، حيث استقبلها الرئيس ميشال عون. وحسب المعلومات الرسمية، جددت السفيرة غريو تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل  ماكرون «استمرار دعم فرنسا للبنان، لا سيما في الظروف الراهنة. وتناول البحث أيضا الأوضاع الداخلية ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة. وتطرق الحديث الى المساعدات الفرنسية للبنان والتي كان آخرها دفعة من اوتوبيسات للنقل المشترك تم استلامها امس الاول في  مرفأ بيروت. وعرض الرئيس عون موقفه من التطورات الداخلية والتحديات المنتظرة على اكثر من صعيد. ووجه البابا فرنسيس رسالة الى الرئيس عون قال فيها: أن لقاء التقاليد الدينية المتنوعة في لبنان التي تتآلف فيه وتجتمع، يمكن أن يشكل شهادة حقة للعالم بأسره. وإن فرح القيامة يتأتى من الدهشة التي تحيط بنا أمام الانتصار النهائي للحياة على الموت، ومن انتصار النور على الظلمات. ونحن، انطلاقا من هذا الرجاء، نجد مصدر التزامنا في خدمة السلام والمصالحة. واني انطلاقا من هذا، استمطر عليكم النعم وامنح بركتي الرسولية، لكم ولقرينتكم وللشعب اللبناني بأسره.

الكهرباء: لا تغذية

وعلى صعيد الكهرباء، قالت مصادر مؤسسة الكهرباء ان «معمل دير عمار خرج نهائياً عن الخدمة، بسبب نفاد الفيول اويل، والذي كان يوفر ساعتين تغذية يومياً»... مشيرة إلى ان هناك نحو 100 ميغاواط من الكهرباء على الشبكة، مصدرها المعامل الكهرمائية وهذا الامر هو الذي حال دون انهيار الشبكة.

وسجال جمعية المصارف والحكومة

وعلى الصعيد النقدي اندلع امس سجال بين جمعية المصارف والحكومة حول موضوع المودعين، فكررت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي الاقتصادي، وقالت: أنها كُتبت بأموال المودعين واموال المصارف، وهي (جمعية) تصف صفاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها. وقالت الجمعية في بيان: أبَت الحكومة اللبنانية إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعاده الشامي، القاضية بتنصّل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة في ذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعدما قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف. فأبشروا أيها المودِعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ «شخطة» قلم. اضافت: فهذا كلّ ما تمخّض عن «عبقرية الخبراء»، بالرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان، والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر ولا يتملّك بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم. وردّ المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي على جمعية المصارف ببيان قال فيه: من المؤسف أن يطالعنا ببان صادر عن جمعية المصارف أقلّ ما يقال فيه إنّه مجاف للحقيقة، ويمثّل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدّعي حماية المودعين. في حين أنّنا نتفهّم قلق مساهمي المصارف على ثرواتهم الخاصة نتيجة لخطّة النهوض الاقتصادي والمالي، وهو لأمرٌ طبيعيّ ومتوقّع، إلاّ أنّ الخطير وغير المسؤول يتجلّى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين، وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محطّ تقييم وتقدير من قبل دول ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم المساعدة للبنان. وتابع الشامي: لا بدّ من تسليط الضوء على أنّ ما يتردّد حول كون الخطة ترمي إلى إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية لا يعدو كونه اتهامات عارية من الصحة ومغلوطة، وأنّ تصريحات مشابهة -من حيث عدم توخّي الدقة وعدم التحلّي بالمسؤولية- لتلك التي صدرت اليوم يمكن أن تقضي على هذا الأمل لا سيّما إذا لاقت قبولا لدى المعنيين. إنّ خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من اموال المودعين، إلاّ أنّ هذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل ال 10% المتبقية. وتوجه الى المصارف بالقول: أنتِ ركيزة مهمة في الاقتصاد ولك دور أساسي في عملية الإنقاذ. إن هذه التصريحات التي تعبّر عن آراء قلة قليلة منكم لا تخدم مصلحة القطاع المصرفي ولا مصلحة البلد.

الامن الغذائي: محلّي ودولي

اعلن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان أنّ «الواقع الغذائي في لبنان لم يشهد أي تحسّن منذ شهرين، إنما إزداد سوءاً جراء الحرب في أوكرانيا والبلبلة في الأسواق العالمية، وكذلك جراء عودة سعر صرف الدولار الى الإرتفاع في السوق المحلية، فضلاً عن الصعوبات التي يواجهها مصرف لبنان في تمويل المواد الإستهلاكية الأساسية كالقمح والبنزين «. ولكنه أكد أنه «لا يوجد أي مخاطر لفقدان المواد الغذائية، خصوصاً أن مستوردي المواد الغذائية كانت لديهم الكفاءة والمرونة في إيجاد البدائل للكثير من المواد الغذائية وفي اسواق عالمية مختلفة، إلا أنه نبّه من أمور لم تكن محسوبة بدأت تضغط بقوة على الأمن الغذائي للبنانيين، وتتمثل بما يسجله سعر صرف الدولار من إرتفاع متواصل الذي يؤدي حتماً الى إنخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي إرتفاع اسعار كل السلع ومنها المواد الغذائية «. وقال: إزاء ذلك، المطلوب فوراً من القوى السياسية إيجاد حلول جذرية للأزمة الإقتصادية قبل فوات الأوان»، مبدياً خوفاً شديداً وفي حال إستمرار الأمور بالتطوّر السلبي لا سيما على مستوى سعر الدولار، من عدم تمكّن شريحة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل إحتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الإستشفائية وخلافه. وحول هذا الموضوع، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالاجماع، يوم أمس الاول مشروع قرار حول الأمن الغذائي بمبادرة من لبنان تحت عنوان «حالة انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي»، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.  وكانت رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة أمآل مدللي قد تقدمت بهذه المبادرة وعملت عليها مع فريق البعثة، منذ حوالي الشهر والنصف، بناء على توجيهات وزير الخارجية والمغتربين وبدعم كل من رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.   وعمل لبنان على وضع مشروع القرار إلى جانب مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة. وبعد مفاوضات دقيقة وصعبة، تم التوصل إلى مشروع قرار جامع، يحتوي على لغة متوازنة، عمليّة وغير مسيّسة. وتكمّن أهمية القرار، الذي يعالج أهم أزمة تعصف بعالمنا اليوم، بحصوله على اجماع الجمعية العامة، من دون اللجوء إلى التصويت. وكان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب قد شارك الأسبوع الفائت في الاجتماع الوزاري حول الأمن الغذائي، الذي انعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية آنتوني بلينكن. وألقى  كلمة لبنان ودعا فيها جميع الدول إلى دعم مشروع القرار بغية إرسال رسالة قوية للعالم مفادها أن، المجتمع دولي، متّحد في مواجهة انعدام الأمن الغذائي ومحاربة الجوع حول العالم. والتقى بوحبيب في دارة السفير اللبناني في واشنطن بكبيرة المدراء في قسم الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي NSC السيدة باربرا ليف والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى السيدة يائيل لمبرت ونائبها ايثان غولدريتش ومسؤول مكتب لبنان والأردن في مجلس الأمن القومي جينانشو جاين، بحضور القائم بأعمال السفارة بالوكالة وائل هاشم. ودارت مواضيع البحث حول سياسة لبنان الخارجية والانتخابات النيابية اللبنانية والتقدم المحقق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمشاريع المدعومة من البنك الدولي في لبنان، بالإضافة إلى المواضيع الإقليمية.

اعتصام الصيدليات

وفي اطار التحركات القطاعية اعتصمت لجنة اصحب الصيدليات بالتنسيق مع نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم قبل ظهر امس امام وزارة الصحة العامة تزامناً مع اقفال الصيدليات حتى الثانية من بعد الظهر، للمطالبة بتطبيق قوانين تسليم الادوية للصيدليات ومواجهة الدواء المهرب. وكانت كلمة للنقيب سلوم اكد فيها ان «نقابة الصيادلة تقف مع المريض وتتكلم باسمه لانه يتعرض لشتى انواع التزوير، ومنعا لقتل المريض من الدواء المزور والمهرب، وهناك من اشترى دواء لمرضى السرطان واتضح انه مزور، لأن الدولة او الوزارة المعنية لم تؤمن الدواء الجيد ولم تضع الخطة السليمة لتأمين الدواء الجيد».

70 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 70 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1098710 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

خطة الحكومة "استنسابية والأولوية لأموال المودعين"

بري "لا عايز ولا مستغني" وباسيل يفتح باب "المقايضة"

نداء الوطن.... لى خطى مؤسسة كهرباء لبنان، تسير مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نحو "نفاد قدرتها على التغذية بالمياه إلى حد الانقطاع التام" كما بشّرت اللبنانيين أمس، معلنةً أنها بصدد "اعتماد برنامج تقنين حاد وقاس" في الوقت الراهن بسبب "الشح الحاصل في المازوت والغلاء المطرد في الأسعار والانقطاع المتمادي في التيار الكهربائي"... لتصبح عملياً وزارة الطاقة والمياه أقرب إلى وزارة "العتمة والعطش"، في وقت تتوالى فيه فصول الفضيحة التي فجّرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وجه "التيار الوطني الحر"، وجديدها بالأمس ما كشفه ميقاتي عن اتصال أجراه الوزير وليد فياض به بهدف لفلفة الفضيحة بعيداً عن الإعلام، ليتفاجأ بعدها ببيان صادر عن فياض "يرفع فيه التحدي والنبرة"، ما جعل "السؤال مطروحاً بقوة: هل فعلاً وزير الطاقة هو الذي أصدر البيان وهل فعلاً هو الذي يدير شؤون الوزارة"؟..... وإذا كان رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يدير معركته الكهربائية مع ميقاتي من خلف "بارافان" فياض، فإنه يتصدر الواجهة في معركته العلنية مع رئيس المجلس المنتهية ولايته نبيه بري، لكنه يبقي الباب مفتوحاً لإبرام صفقة "مقايضة" في الأصوات مع الثنائي الشيعي تمكنه من الاستحواذ على موقع نيابة الرئاسة الثانية، ولذلك لم يخرج تكتل "لبنان القوي" أمس بقرار واضح حيال مسألة انتخابات رئيس المجلس ونائبه وهيئة المكتب واللجان، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود التي يبذلها "حزب الله" في هذا الصدد. غير أنّ أوساطاً مواكبة للاتصالات الجارية تؤكد أنّ "بري لا يعتبر نفسه معنياً بأي مقايضة بين رئاسة المجلس ونيابة رئاسة المجلس"، لكنه في الوقت عينه يتصرف على أساس أنه "لا عايز أصوات ولا مستغني عنها" وبالتالي فهو لا يوصد الأبواب كلياً أمام حصول "توافقات معينة" قبل انعقاد جلسة الانتخاب. وفي جميع الأحوال، تجزم مصادر الرئاسة الثانية لـ"نداء الوطن" أنّ بري "ليس في وارد تخطي المهلة الدستورية التي تفرض عقد جلسة للمجلس النيابي الجديد خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس"، وقالت: "المجلس لن يُترك دقيقة واحدة من دون رئيس"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ الموعد النهائي للجلسة لم يُحدد بعد، إفساحاً في المجال أمام وصول الاتصالات السياسية الجارية إلى تهيئة "أجواء هادئة" لانعقاد الجلسة بما يشمل محاولة التوصل إلى توافقات نيابية وسياسية تسبق موعد الجلسة. أما الأوساط المواكبة للاتصالات، فنقلت أنّ بري تلقى وعداً بتصويت كتلة "اللقاء الديمقراطي" لمصلحة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس فضلاً عن تأكيد نواب مستقلين وآخرين من عدة كتل أنهم بصدد التصويت له، وعليه فإنه "سيحصد أصواتاً أقل من المرات السابقة لكنه لن يكون رقماً زهيداً كما تردد"، مشيرةً في ضوء ذلك إلى أنّ "المعركة تتركز حالياً حول موقع نائب رئيس المجلس سيّما وأنّ رئيس "التيار الوطني الحر" لا يريد التفريط بهذا الموقع وقد رشح إليه كلاً من النائبين الياس بو صعب وجورج عطالله، طارحاً أن يترك الحرية لنواب تكتله في عملية التصويت لرئاسة المجلس لقاء أن يحصل على دعم النواب الشيعة ليحصد العدد الكافي من الأصوات لإيصال مرشحه إلى موقع نيابة رئاسة المجلس"، خصوصاً بعدما برز خلال الأيام الأخيرة طرح اسم النائب المستقل المقرّب من النائب السابق عصام فارس، سجيع عطيه، ليتبوأ موقع نائب رئيس المجلس. وبينما الكباش على أشده بين أركان السلطة على طاولة المقايضات والتسويات، لفت الانتباه أمس تذكير وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش اجتماع منتدى دافوس في سويسرا، بأنّ "على اللبنانيين أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة"، مفضلاً التريث قبل الحكم على مدى الانعكاسات الإيجابية التي ستسفر عن إجراء الانتخابات النيابية. وبالتزامن، ارتفعت على الساحة اللبنانية حدة التراشق بين نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي وجمعية المصارف على خلفية التباين في المواقف إزاء خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي أقرتها الحكومة ومدى محافظتها أو تفريطها بأموال المودعين، الأمر الذي وضع الحكومة الجديدة بين "خيارين: إما إعادة تبني الخطة نفسها أو تعديل بنودها"، كما رأى النائب والخبير الاقتصادي رازي الحاج، معرباً لـ"نداء الوطن" عن قناعته بأنّ الخطة التي أقرتها الحكومة "استنسابية ومبنية على عناوين صحيحة في الشكل لكنها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع". وأوضح الحاج أنّ "المطلوب خطة تحاكي الإقتصاد الكلي وتعيد إطلاقه"، مشدداً على "ضرورة إطلاق النهوض الإقتصادي أولاً وتحقيق نمو وإدخال نحو 5 مليارات دولار إلى البلد يستفيد منها نحو مليون حساب مصرفي، مع ضرورة المحافظة على أموال المودعين، ثم نبحث بعدها في كيفية توزيع الخسائر"، مع إشارته في ما يتصل بالاتفاق مع صندوق النقد إلى أنّ "الصندوق همّه الوحيد ضمان إدارة الأموال التي سيسلّمها الى الدولة اللبنانية وعدم "تطييرها" كما حصل مع احتياطي مصرف لبنان الذي تبخّر على الدعم والتهريب".

لا موعد بعد لأولى جلسات البرلمان اللبناني الجديد

دفع شيعي ديني وسياسي لإعادة انتخاب بري

بيروت: «الشرق الأوسط».... تسابق الأزمات المعيشية الاستحقاقات الدستورية في مرحلة ما بعد الانتخابات، حيث انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى أدنى مستوى في تاريخها، فيما لم تظهر أي مؤشرات على انعقاد جلسة عامة للبرلمان الجديد هذا الأسبوع، وسط تجاذب سياسي واقتصادي على العناوين والاستحقاقات الداهمة، ودفع شيعي، ديني وسياسي، نحو إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة البرلمان الجديد. وانعكس الكباش السياسي وغياب التسويات بين القوى الفاعلة، تدهوراً إضافياً في سعر صرف الدولار، حيث سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة، 34 ألف ليرة، في أدنى انخفاض في تاريخه، وبلغ في بعض التداولات عتبة 40 ألف ليرة، في ظل تأزم سياسي وتشظٍّ في الخيارات والطروحات، رغم الدعوات لسلوك مسار دستوري لإنجاز الاستحقاقات والشروع في تنفيذ خطة الإصلاح المطلوبة دولياً. ويتعين على البرلمان المنتخب أن يجتمع خلال 15 يوماً بعد انتهاء ولاية المجلس السابق، (انتهت يوم الأحد الماضي) بغرض انتخاب رئيس جديد له ونائب الرئيس وهيئة المكتب، وتليها خطوة دعوة رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال. لكن لم تظهر بعد أي مؤشرات على موعد حاسم للجلسة النيابية المنتظرة، وذلك في ظل تجاذب وانقسام بين القوى السياسية حول انتخاب رئيس المجلس نبيه بري مرة جديدة من عدمه. وبحث الرئيس اللبناني ميشال عون مع السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو، الأوضاع الداخلية ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة، وجددت غريو تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «استمرار دعم فرنسا للبنان، لا سيما في الظروف الراهنة». وبدا أن هناك التفافاً شيعياً حول انتخاب بري لرئاسة المجلس، حيث دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «بعض الهواة الجدد إلى الالتفات للدروس الميثاقية التي تحكم لبنان في ظل نظامه السياسي الحالي»، لافتاً خلال استقباله منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانّا فرونِتسكا «إلى أن الرئيس نبيه بري اليوم هو ضرورة نيابية وطنية وميثاقية وسط عواصف عاتية تضرب لبنان». بدوره، طالب نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» الشيخ علي الخطيب «النواب بالإسراع في انتخاب رئيس للمجلس النيابي وفق الميثاقية الوطنية، ولتكن هذه المناسبة تعبيراً عن وحدة الموقف لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه لبنان وشعبه، وإنجاز الاستحقاقات الدستورية الأخرى وفق هذه الروحية، فيبادروا إلى انتخاب الرئيس بري الذي يشكل ضمانة وطنية لحفظ المؤسسات الدستورية وإطلاق المشاورات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية مهمتها الأولى والأخيرة منع سقوط لبنان والنهوض باقتصاده وحفظ نقده واستعادة أمواله المنهوبة والإفراج عن أموال المودعين وحفظ الاستقرار المعيشي والاجتماعي وإعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالدولة اللبنانية». وانسحب تأييد إعادة انتخاب بري على «حزب الله» الذي أعلن عن تبني كتلته النيابية ترشيح كتلة «التنمية والتحرير» لبري لرئاسة البرلمان. وقال النائب عن الحزب حسن عز الدين: «من أهم أهدافنا في هذه المعركة السياسية التي خضناها يوم 15 مايو (أيار) الحالي، كان عدم سقوط أي مرشح شيعي من المرشحين على لائحة الأمل والوفاء، وهذا الهدف تحقق، ولذلك لم يستطع أي من منافسينا أن يخترقوا لوائح الأمل والوفاء بمرشح شيعي واحد ليفكّروا أو يحتملوا أن يكون هناك رئيس لمجلس النواب غير دولة الرئيس نبيه بري». من جهته، قال المكتب السياسي لـ«حركة أمل» بعد اجتماعه أمس، إن «صفحة الانتخابات النيابية قد طُويت مع إغلاق صناديق الاقتراع التي عبّر فيها اللبنانيون عن خياراتهم الديمقراطية وتوجهاتهم السياسية»، وقال: «على بعض القوى السياسية اليوم أن تبتعد عن صيغة الخطاب التحريضي الذي انتهجته في فترة ما قبل الانتخابات لشد العصب والشعبوية التي لا تفيد لبنان، وأن يعود الرشد السياسي والنضوج الفكري إلى العقول الحامية والجامحة باتجاهات لا تخدم الثوابت الوطنية، ولا تنتبه إلى دقة المرحلة وتوازناتها، وتحاول استعادة اصطفافات موهومة لم تجدِ سابقاً، وبالتأكيد لن تنفع اليوم، في لحظة الانهيار الذي يشهده البلد على الصعد كلها». وشددت حركة «أمل» على أن «المطلوب اليوم تلقف المبادرات الإيجابية وملاقاة اليد الممدودة للتعاون، فالمرحلة المقبلة خصوصاً على صعيد التشريع يُفترض أن تحوّل البرلمان إلى ساحة عمل وميدان تشريع رافد لورشة إنقاذ فعلية وإصلاحات حقيقية وملموسة تقترحها الحكومة المنتظرة، لا أن تكون أفكار البعض الخارجة على المنطق والواقعية السياسية ممن لم يفقه بعد معنى العمل التشريعي والرقابي وآليات الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس النيابي محاولة اغتيال من عقلية مريضة، تريد إغراق البلد في وحول النكايات».

صهر الرئيس اللبناني يهدد بحملة جديدة لتصفية «الخونة» داخل «الوطني الحر»

قال إن تكلفة بقاء البعض صارت أكبر من تكلفة خروجهم

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب.. فتح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل معركة مبكرة لتصفية حسابات مع الكوادر والمحازبين، بعد تحميلهم مسؤولية الإخفاقات التي أصابت التيار البرتقالي في عدد من الدوائر، ووصفهم بـ«الخونة» الذين لا مكان لهم في صفوف تياره بعد اليوم. وقال باسيل في تغريدة له: «المحاسبة في التيار صارت ضرورية على كل المستويات، لا نستطيع أن نبقى محكومين بنظرية أنه لا يمكن أن نخسر أحداً... لأن تكلفة بقاء البعض من دون محاسبة صارت أكبر من تكلفة خروجهم». ولا يعد هذا الإجراء الأول في التيار الذي خضع لثلاثة اختبارات من هذا النوع، بدأت في العام 2006 بعد انشقاق اللواء عصام أبو جمرا عن التيار الذي أسسه الجنرال ميشال عون، إثر توقيع ورقة التفاهم مع «حزب الله» في العام 2006، ثم توالت حركة الاعتراض داخل التيار، وتنامت بعد توقيع اتفاق مع «تيار المستقبل» أدى إلى وصول عون إلى الرئاسة في العام 2016. في 27 أغسطس (آب) 2015 انتخب جبران باسيل رئيسا للتيار الوطني الحر. وأول ضحايا حركة الاعتراض تلك كانت المجموعة المؤسسة للتيار، التي اعترضت بعد تنامي نفوذ باسيل في التيار وترؤسه، ومن أبرز المعترضين زياد عبس ونعيم عون وأنطوان نصر الله وغيرهم... فعاجلهم باسيل بالطرد من التيار في العام 2016 قبل أن تتنامى حركة الاعتراض في العام 2019 على أثر الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في بيروت، والمعارضة لمقاربات باسيل السياسية... وطُرد من التيار في العام 2019 قياديون أبرزهم رمزي كنج. وتصاعدت حركة الاعتراض قبيل الانتخابات النيابية التي أدت إلى انسحاب النائب السابق ماريو عون واستقالة النائب السابق حكمت ديب. وأظهرت أرقام «التيار» تراجعاً في قاعدته الانتخابية، فضلاً عن خسارة مقعدين في جزين لطالما كانا بحوزته، ما دفع باسيل للتوعد بالمحاسبة. واستغرب نائب رئيس الحكومة الأسبق اللواء عصام أبو جمرا، التجاوز في كلام باسيل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، خصوصاً لمن خسر معركته الانتخابية». ورأى أبو جمرا أنه «يكفي التيار خسارات وخيبات بسبب سياسة جبران التدميرية، التي لم تبق له صديقاً داخل تياره وداخل البلد، خصوصاً أن حلفاءه (في إشارة إلى حزب الله) ضبوا أسلحتهم بعد الانتخابات، وعليه أن يلزم حدوده». وكان أبو جمرا أول من غادر صفوف التيار العوني نتيجة خلاف مستحكم مع عون على كيفية إدارة شؤون التيار ومشاركته في السلطة، إلا أنه يرفض الآن الحملات التي يشنها باسيل على الكوادر، ويحملهم تبعات إخفاقاته، ويعتبر اتهاماته «تجنياً سياسياً ومحاولة لإلقاء الفشل على الآخرين، فإذا كان لا يزال واقفاً على رجليه فبفضل هؤلاء، وعليه أن يرحل هو قبل أن يهدد بترحيلهم». وتابع أبو جمرا «أساس المشكلة ليست في جبران بل في عمه (الرئيس ميشال عون)، الخطأ يتحمله الكبير (…) وليس الصغير، الذي كلما تلقى ضربة نفش ريشه كالطاووس». وخلص أبو جمرا إلى قوله: «الولد ولد ولو حكم البلد». الحملة المتواصلة لرئيس التيار البرتقالي على قياديين وكوادر، لا يجد فيها القيادي في التيار «تصفية حسابات»، بل تعد تقييماً لأداء هؤلاء وعملية مساءلة، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأحزاب السياسية تخضع لمراجعة ومحاسبة ذاتية عقب كل استحقاق». وقال: «نعم هناك أشخاص أخطأوا ولا بد من مساءلتهم وفق ما ينص النظام الداخلي لتيارنا، نحن أمام محاسبة داخلية وإعادة تقييم لمرحلة معينة». الأسباب التخفيفية لمواقف باسيل لم تقنع قياديين خرجوا باكراً، فاعتبر الناشط السياسي نعيم عون أن جبران «يعيش وهم القوة، ويتباهى بكتلة نيابية نصف أعضائها لم يصلوا بأصوات المسيحيين»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «المسؤول عن المشكل الذي وصل إليه التيار من دون أن يحاسب نفسه، بينما يحمل مسؤولية إخفاقاته للآخرين». وذكر بما كان عليه وضع التيار وكيف أصبح الآن. وقال: «تصعيد جبران ليس دليل قوة، بل دليل خوف من المستقبل القريب، لذلك يحاول أن يعوض عن خسارته وإخفاقاته بالصوت العالي»، مذكراً أنه «في انتخابات العام 2005 كان التيار الوطني الحر يمثل 70 في المائة من المسيحيين، واليوم تمثيله لا يتعدى الـ20 أو 22 في المائة منهم». وشدد على أن «ركائز بناء المؤسسة تقوم على المبدأ والتنظيم والاستراتيجية، لكن جبران بنى ركيزة وحيدة هي السلطة والمصالح، وهو ما أدى إلى انهيار بنيان تياره». ويعد نعيم عون ابن شقيق الرئيس ميشال عون، والذي بقي إلى جانبه في منفاه الباريسي، من أشد المعارضين لهذا التيار حالياً، وهو يرى أن «لبنان في أزمة كبيرة، ويجب على كل الفائزين بالانتخابات أن يمدوا أيديهم لإنقاذ البلد»، مستغرباً كيف أن جبران باسيل «بدأ هجوماً على الجميع من دون مبرر، وهذا دليل على أنه يعيش إفلاساً سياسيا واضحاً، فعندما كانت لديه كتلة من 40 نائباً وحكومات أكثرية خاضعة لنفوذه، وعهد جير كل طاقاته لمصالح هذا الرجل مني بفشل ساحق، فما هي مقومات نجاحه اليوم في الأيام الأخيرة من عمر العهد، وفي ظل الانهيار الذي يعيشه لبنان وكان هو أبرز مسببيه؟». وحذر نعيم عون من مرحلة صعبة للغاية، لن يحقق فيها جبران باسيل أي مكسب، معتبراً أن رئيس التيار الحر «استمد قوته في السنوات الماضية من توقيع رئيس الجمهورية، لكن بعد خروج الجنرال عون من قصر بعبدا سيصبح الأضعف». ولخص نعيم عون تصعيد باسيل بأنه «كمن يسير في الليل خائفاً ويصفر وحيداً ليؤنس نفسه».

ملامح «معادلات رعب» في ملاقاة سلّة الاستحقاقات الدستورية... المتشابكة

«ثلاثاء أسود» في لبنان... الدولار «يلتهم» الليرة والأسواق تلتهب

| بيروت - «الراي» |

- دولار الـ 34 ألف ليرة وما فوق سمّر الناس أمام التطبيقات وتجار بدأوا يسعّرون على الـ 40 ألفاً

- تحذيراتٌ من أن يصبح الغذاء فوق قدرة اللبنانيين على شرائه

- إضراب تحذيري غداً والجمعة لنقابتيْ الأطباء والمستشفيات الخاصة

- سجال «مُكَهْرَب» بين ميقاتي و«التيار الحر» عبر وزير الطاقة... والخفايا متعددة البُعد

- جمعية المصارف رفضت خطة النهوض: أبْشِروا أيها المودعون الدولة ألغت ودائعكم بـ «شخطة» (شحطة) قلم

فيما كانت القوى السياسية، على اختلافها، والتغييرية، «تربط الأحزمة» في ملاقاةِ المسار الشائكِ لمعاودة تكوين السلطة انطلاقاً من «المطبخ التشريعي» عبر جلسة انتخاب رئيسٍ لبرلمان 2022 ونائبه وهيئة مكتب المجلس، أفْلت سعر الدولار الأميركي في أسواق القطع اللبنانية بشكل شبه تام من قمقم منصة صيرفة التي يديرها البنك المركزي، ليحطّم، خلال ساعات قليلة، كل السقوف القياسية السابقة وينذر بالتهاب كبير في ميدان التبادلات النقدية غير النظامية والتي تسيطر فعلياً على الجزء الأغلب من عمليات القطع اليومية. ولم يقتصر «الثلاثاء الأسود» النقدي على تسجيل انهيار تاريخي لليرة أمام الدولار الذي تجاوز للمرة الأولى منذ تدشين «السقوط الحر» المالي (مارس 2020) 34 ألف ليرة، بعدما بلغ الارتيابُ أوْجه في شأن مندرجات خطة النهوض المالي التي أقرّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في آخر جلسة دستورية لها قبيل تحوّلها إلى تصريف الأعمال بالنطاق الضيق، ربطاً ببدء ولاية مجلس النواب الجديد مطلع الأسبوع الحالي، حيث تأكدت، ووفقاً لما نشرته «الراي» قبل 3 أيام، توجهات السلطة التنفيذية لتحميل المصارف والمودعين، من مقيمين وغير مقيمين، الثقل الأكبر من الفجوة المالية البالغة نحو 73 ملياراً، في حين تمنح صكيْ براءة من أي مسؤوليات للدولة ومصرفها المركزي. وعاشت بيروت ساعات عصيبة، أمس، تسمّرت معها العيون والأسواق على سعر صرف الدولار الذي حَجَبَ هدير «قفزاته» التاريخية كل العناوين السياسية التي يكاد أن يختصرها «اللهو بالأرقام» على تخوم جلسة مرجَّحة الأسبوع المقبل (ضمن مهلة الحثّ الدستورية المحددة بـ 15 يوماً) لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب، وهي المحطة التي تكاد أن تتحوّل «جاذبة صواعق» على خطين: أوّلهما موصول بـ «تصفية حسابات» مرتبطة بذيول الانتخابات ومعاركها كما بالوقائع الجديدة التي أفرزتها وقلبت توازنات البرلمان ولو في اتجاه «توازن سلبي» بين ائتلاف «حزب الله» والتيار الوطني الحر «وبين خصومه من قوى سيادية، وقوى تغييرية ومستقلين. وثانيها يرتبط باستحقاقاتٍ متشابكة ليس أوّلها تشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن توفّر «هبوطاً آمناً» للانتخابات الرئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و31 أكتوبر)، فإذ بـ «المتاريس» ترتفع من حولها إيذاناً بما بدا عملية «لي أذرع» ارتسمت من خلْفها «معادلات رعب» ومحاولات لإرساء توازنات «حافة الهاوية»، تبدأ من تلميحٍ بعدم التئام البرلمان الوليد ما لم يضمن الرئيس نبيه بري انتخاباً مُريحاً، وهي «العصا» المرفوعة خصوصاً بوجه «التيار الوطني الحر» الطامح وفق خصومه لمقايضاتٍ تشمل الحكومة والرئاسة، ولا تنتهي برمي «فتيل» بقاء الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا (وفق ما عبّر النائب جميل السيد) بعد انتهاء ولايته ما لم تكن وُلدت حكومة مكتملة الصلاحيات. وبين الاستحقاقيْن، تَمْضي علاقة ميقاتي والتيار الحر ورئيسه جبران باسيل بالتشظي، وفق ما ظهّره السجال المتمادي بمكبّرات الصوت وبلغة «التحدي» بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية ملف الكهرباء وسحْب الأخير العرض الذي قدمته شركتا «جنرال إلكتريك وسيمنس» بالاتفاق مع مجموعات دولية لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من جدول أعمال آخر جلسة للحكومة قبل دخولها مرحلة تصريف الأعمال، وهو السجال الذي توّجه أمس موقفان لكل من فياض وميقاتي الذي بلغ حد اتهام الأول بـ «سلوكيات ملتبسة وإصدار بيانات ملفّقة»، سائلاً «هل فعلا هو الذي يدير شؤون الوزارة؟». ولم يكن ممكناً فصْل هذا المناح السياسي اللاهب، كما ما اعتُبر «محاولات مشبوهة للانقلاب» على نتائج الانتخابات، إلى جانب الأسباب التقنية المالية - النقدية، عن «التهاب» سعر الدولار وسط إحجام صريح عن طرْحه خارج مداولات منصة البنك المركزي التي تَعرض العملة الخضراء بسعر يقارب 25 ألف ليرة، ولكن بتقنين شديد بات يلزم بتوجه الجزء الأكبر من الطلبات الفردية والتجارية إلى «السوق السوداء»، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات صاروخية ساعة بساعة، بحيث تعدى الدولار بيسر عتبة 33 ألف ليرة صباح أمس، ليتخطاها إلى 34 ألف ليرة ظهراً، ثم إلى 34 و200 ليرة في أولى ساعات بعد الظهر، وسط غياب شبه تام لأي تدخلات طارئة تكفل كبح الصعود الحاد من قبل البنك المركزي، ما أَنْذَرَ بمزيد من التدهور الدراماتيكي في سعر صرف الليرة في الساعات والأيام المقبلة. وعلى خط مواز، برزت تفاعلات فورية في أسواق الاستهلاك دشّنتْها الارتفاعات المطردة في أسعار مختلف المشتقات النفطية والمرشحة لاندفاعات أكثر حدة تباعاً، حيث لامس سعر صفيحة البنزين مثلاً 600 ألف ليرة. في حين واكبت السوبر ماركت ومحلات البيع بالتجزئة «جنون الدولار»، فاعتمدت بدايةً مستوى 35 ألف ليرة للدولار كقاعدة تسعير، وما لبثت أن تخلت عنه لتعمّ الفوضى باعتماد مستويات سعرية تحوّطية تحاكي عتبة 40 ألف ليرة لكل دولار، ومعزَّزة بتقليص عرض السلع تحسباً لتفلُّت أوسع نطاقاً. وترافق ذلك مع تحذير رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من أنه «في حال استمرار الأمور بالتطوّر السلبي لا سيما على مستوى سعر الدولار، لن تتمكّن فئة كبيرة من اللبنانيين من الحصول على كامل احتياجاتها من الغذاء كما الدواء والخدمات الاستشفائية وخلافه»، مشدداً على أن «التحدّي الأكبر اليوم، ليس في تأمين المواد الغذائية، إنما في استطاعة المواطن دفع ثمنها لاسيما بعدما اقترب سعر صرف الدولار من الـ34 ألف ليرة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين بشكلٍ أكبر». وإذ كانت نقابتا الأطباء والمستشفيات الخاصة تستعدان لإضراب تحذيري غداً وبعده احتجاجاً على الواقع المالي الكارثي و«الإجراءات المصرفية التي ضربت أصول العمل المصرفي وجميع القوانين والأعراف عرض الحائط، وحرماننا حق استعمال حساباتنا في العملة الوطنية والدولار لتسديد المستحقات ومنها أجور الموظفين والمعاشات التقاعدية والتعويضات والنفقات الاستشفائية»، لم تقلّ احتداماً الأمور على جبهة خطة التعافي التي شكلت مرتكز الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعدما خرجت «جمعية المصارف في لبنان» عن لغتها الديبلوماسية المعهودة، لتطلق النفير بالدعوة إلى تراص المودعين مع المؤسسات المصرفية رفضاً للخطة التي أقرّتها الحكومة في آخر جلسة دستورية لها، والقاضية بتحميل المودعين والبنوك كامل تبعات الفجوة المالية البالغة نحو 70 مليار دولار. وورد في خطاب مباشر وجّهتْه إلى مودعيها «أبْشِروا أيها المودعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بـ «شخطة» ( شحطة ) قلم». فهذا كلّ ما تمخّض عن عبقرية «الخبراء»، على الرغم من وجود خطط بديلة واضحة، ولاسيما تلك التي اقترحتها «جمعية مصارف لبنان» والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملّك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد. ونوّهت بواقعة «رضيت الضحية ولم يرض الجاني»، حيث إن «الدولة تتذرع بأن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محلَّلاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرّم. أما أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال المقبلة، فذلك مرفوض كون مدخّرات الآباء تعود للأجيال المقبلة أيضاً، فلا تعدموا جيلين تحت مسمى الحفاظ على مستقبل الأجيال». وفي التقديم لهذا المسار وفق البيان الرسمي الذي عمّمته الجمعية «أبت الحكومة اللبنانية إلاّ أن تودِّع اللبنانيين بشكل عام والمودعين بشكل خاص، عبر إقرار خطة نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعاده الشامي القاضية بتنصّل الدولة و«مصرف لبنان» من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار أميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف». أما في المحصّلة، فإن جمعية المصارف «تجدّد رفضها لخطة كُتِبت بأموال المودعين وأموال المصارف وهي تقف صفّاً واحداً مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها».

إدارة جو بايدن تستطلع المتغيرات اللبنانية عن كثب

الجريدة.... تشهد العاصمة الأميركية، منذ أيام، تقاطراً لمسؤولين وشخصيات لبنانية، في خطوة قال مراقبون إنها قد تعني أن إدارة الرئيس جو بايدن تستطلع الأوضاع عن كثب بعد الانتخابات النيابية التي خسر فيها حزب الله الغالبية النيابية لمصلحة قوى المجتمع المدني وخصوم له. والتقى وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، ​عبدالله بو حبيب​، في دار سكن السفارة اللبنانية في ​واشنطن​، بحضور القائم بأعمال السّفارة بالوكالة وائل هاشم، كبيرة المديرين في قسم الشّرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي، باربرا ليف، والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجيّة الأميركيّة لشؤون الشّرق الأدنى، يائيل لمبرت، ونائبها ايثان غولدريتش، ومسؤول مكتب ​لبنان​ والأردن في مجلس الأمن القومي، جينانشو جاين. ودارت مواضيع البحث حول ​سياسة​ لبنان الخارجية، و​الانتخابات النيابية​ اللبنانية، والتقدّم المحقَّق في المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​، والمشاريع المدعومة من ​البنك الدولي​ في لبنان، إضافة إلى المواضيع الإقليمية. وتأتي زيارة بوحبيب، وهو يحمل الجنسية الاميركية، في حين يزور المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، واشنطن بدعوة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية لبحث الوضع في لبنان بعد الانتخابات. وقالت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله إن إبراهيم التقى في واشنطن رئيس «تيار المستقبل»، سعد الحريري، الموجود في العاصمة الأميركية في «زيارة عائلية». وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأول، بياناً عن الانتخابات البرلمانية رحّبت فيه بإجرائها، لكنّها لم تشر إلى نتيجة الانتخابات. وشدد المتحدث باسم «الخارجية» الأميركية، نيد برايس، على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية «كفؤة وملتزمة بالعمل الصعب لإعادة بناء الثقة لدى اللبنانيين والأسرة الدولية». في غضون ذلك، جددت السفيرة الفرنسية في لبنان، آن غريو، أمس، تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده للبنان، خاصة في ظل الظروف الراهنة. واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون غريو يرافقها المستشار السياسي بالسفارة جان هيلبرون، «حيث تم عرض العلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة». وتناول اللقاء «الأوضاع الداخلية ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المنتظرة»، إضافة إلى «المساعدات الفرنسية للبنان، والتي كان آخرها دفعة من أوتوبيسات للنقل المشترك تم تسلّمها أمس في مرفأ بيروت». وعرض الرئيس عون «موقفه من التطورات الداخلية والتحديات المنتظرة على أكثر من صعيد».

سمير جعجع يطالب باستعادة قرار الدولة من «حزب الله»

جنبلاط يدعو لإقرار «الاستراتيجية الدفاعية» ويرفض تشبيه لبنان بالعراق

اللواء إبراهيم إلى واشنطن

الجريدة.... أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التغيير الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع فقدان حزب الله الأكثرية، يحتم تغييرا في الأداء السياسي، تصبح بموجبه الدولة اللبنانية صاحبة القرار الاستراتيجي في السلم والحرب وفي السياسة الخارجية. وقال جعجع، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، من مقره في معراب، شمال شرق بيروت، إن حزبه يعتزم العمل على أن «نعيد القرار الاستراتيجي كله إلى الدولة اللبنانية، ولا يعود لأحد الحق أن يتخطى سقف الدولة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد الجيش اللبناني». وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يُقدم على حرب 12 تموز» جديدة (حرب يوليو 2006) أو أن «ينقل صواريخ من مكان الى آخر إلا بموافقة ومعرفة الجيش اللبناني»، في إشارة إلى حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة غير القوى الشرعية اللبنانية. وأفاد جعجع، الذي يعد من أشد خصوم حزب الله، وارتكزت حملته الانتخابية على شعارات مناوئة لسلاحه، بأنه «لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية» تجلّت عبر الانتخابات، «وليس مسموحا لأحد أن يستخدم سلاحه في الداخل»، مبينا أن ترجمة المسار الجديد تبدأ بانتخاب رئيس للبرلمان يساعد على إتمام المهمة و«يحافظ على الكيان وعلى الدولة اللبنانية، ولا يمكننا انتخاب الرئيس (نبيه) بري على الإطلاق لأنه (جزء) من الفريق الآخر». وبري، الذي يشغل منصبه منذ عام 1992، هو الحليف الوثيق لحزب الله، ورغم تلويح كتل عدة بعدم تأييد ترشيحه فإن محللين يرجحون إعادة انتخابه كونه المرشح الوحيد، مع احتفاظ حزب الله وحركة أمل بكل المقاعد المخصصة للطائفة الشيعية في بلد تعود فيه رئاسة البرلمان لشيعي، وأعلنت كتلته أمس ترشيحه رسميا. ويضم البرلمان الجديد عمليا كتلا غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة، بعد فوز 13 نائبا من الوجوه التي أفرزتها التحركات الاحتجاجية التي شهدها لبنان لأشهر بدءا من 17 أكتوبر 2019. وتقود القوات اللبنانية، وهي من الأحزاب المسيحية التي شاركت في الحرب الأهلية، كتلة وازنة من 19 نائبا، بينهم نائب حليف. ويعول حزب القوات على تحالف عريض مع قوى أخرى تقليدية معارضة بشدة لسلاح حزب الله على غرار حزب الكتائب (أربعة نواب) والحزب التقدمي الاشتراكي (تسعة نواب) وكتلة النائب أشرف ريفي (نائبان) ونواب آخرون، وكذلك يجري الحزب، وفق جعجع، «اتصالات مكثفة» مع كل النواب الذين انبثقوا عن «ثورة 17 تشرين»، «لمعرفة الأطر الأفضل لتنسيق المواقف»، متابعا: «نحن متفقون على الأقل على قيام دولة لبنانية فعلية... بعيدا عن كل فساد وعن كل زبائنية ومحاصصة ومصلحة خاصة». وفيما يتعلق بصيغة الحكومة المقبلة، رفض جعجع تشكيل حكومة «وحدة وطنية»، وهي تسمية تطلق على الحكومات التي تتمثل فيها كل القوى السياسية الرئيسية، وغالبا ما يتسم عملها بالشلل جراء تباين الآراء وتعطيل اتخاذ القرارات، وقال: «ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم (..) نحن مع حكومة أكثرية فاعلة»، تضم «فريق عمل متراصا ومتفقا على مشروع واحد». الى ذلك، شدد النائب المنتخب ​أشرف ريفي​، في مؤتمر صحافي عقب لقائه جعجع​، على أن كتلته النيابية في تحالف مع جعجع وليست ضمن كتلته، مشيرا الى أنه لن ينتخب بري. من ناحيته، أشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​ الى أن «حزب الله» وحلفاءه، «فقدوا الأغلبية، والسؤال الآن كيف ستتصرف الأغلبية بعد تشكلها؟»، داعيا إلى أن «يكون ردنا فوق العصبيات المناطقية والحزبية». وانتقد جنبلاط تصريحات التخوين التي أدلى بها رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد، حيال الخصوم، مجددا المطالبة بإقرار الاستراتيجية الدفاعية فيما يخص سلاح «حزب الله» و«المقاومة»، واعتبر أنه «لا إصلاح بلا سيادة». وعن المخاوف في الوسط السياسي من السيناريو العراقي، قال جنبلاط: «لماذا علينا التشبيه بيننا وبين العراق، الذي على حدود إيران التي لا تحترم سيادة العراق وثرواته، من مياه ونفط إلى كهرباء، وتستبيحه بالكامل. العراق الذي كان يسمى أرض السواد بات الآن يفتقد المياه. مع الفارق بين العراق ولبنان بأن هناك قرابة 1000 تنظيم مسلح، أقل أو أكثر، بينما هنا، والحمد لله، ما زلنا بتنظيم واحد مسلح هو (حزب الله)، وأكد أن الدولة وحدها تحمي لبنان». من جهة أخرى، غادر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس بيروت، على متن طائرة اميركية خاصة، متوجها الى واشنطن في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

جمعية مصارف لبنان ترفض الخطة المالية الحكومية

الراي... رفضت جمعية مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تسفر عن «تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار» الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين. وكانت الجمعية قد رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء «جزء كبير» من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر.

عروض الكهرباء: خدعة ميقاتي

من اتّفاق بالتراضي تفوح منه رائحة عمولات... إلى اتّهام بالعرقلة: خدعة ميقاتي حول عروض الكهرباء

الاخبار...محمد وهبة ... في توقيت مثير للريبة، ومضمون مخادع، قدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي روايته عن تلزيم معامل كهرباء جديدة، متهماً وزير الطاقة وليد فياض بأنه قدّم طلباً لعرض ملف التلزيم على مجلس الوزراء، ثم طلب سحبه لأنه دمية بيد آخرين (الاتهام موجّه هنا إلى رئيس التيار جبران باسيل). رواية صدّقها كثيرون، لكنها ليست سوى نتاج صفة يشتهر بها ميقاتي دوناً عن سائر السياسيين المخادعين، إذ إن العروض المشار إليها ملغومة وتفوح منها روائح فساد سياسي وعمولات.... اطلعت «الأخبار» على العروض التي قدّمتها أربع شركات إلى وزارة الطاقة. ما قاله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بأن هناك أربعة عروض صحيح تماماً. لكن بقية التفاصيل عن الاتهامات الموجّهة إلى وزير الطاقة وليد فياض «مغشوشة»؛ فالعرض الأول من «إنسالدو» الإيطالية مؤلّف من ورقة واحدة ويعبّر عن «اهتمام» الشركة فقط، بلا أي تفاصيل أو شراكات أو عمليات. والعرض الثاني من «ميتسوبيشي» يخلو من أي إشارة إلى التمويل. والعرض الثالث من «جنرال إلكتريك»، بالشراكة مع شركة عراقية مملوكة من أحمد إسماعيل، ليس مطابقاً فنياً وبكلفة تمويل مرتفعة جداً. أما العرض الأخير، وهو الأكثر إثارة للاهتمام كون الرئيس ميقاتي روّج له باهتمام بالغ وتلقّى نسخة منه في خريف 2021 قبل إرسال نسخة محدّثة منها إلى وزارة الطاقة، فأتى من شركة «سيمنز» الألمانية، وتدّعي فيه أنها ستقدّم عرضاً عبر شركة صينية اسمها «CMEC» بلا أي شراكة بينهما، وأن علاقتهما محصورة بأن الشركة الصينية ستكون زبوناً لدى «سيمنز» لشراء المحركات، وأن تركيب الميغاوات الواحد سيكلّف لبنان 800 ألف دولار.

اتفاق بالتراضي

في الواقع، القصّة لا تبدأ بالعروض، بل من مقرّرات مجلس الوزراء الذي أقرّ اتفاقاً بالتراضي ثم تراجع عنه. ففي جلسة بتاريخ 6/4/2022، وبحسب المحضر الرقم 26، اتخذ المجلس القرار الرقم 15 من أربعة بنود وحرفيّته الآتي:

- الموافقة على تفويض وزارة الطاقة والمياه الشروع بإجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء لدراسة إمكانية ورغبة هذه الشركات (بمفردها أو عبر تحالف شركات) القيام بتأمين التمويل اللازم وإنشاء معملين في الزهراني ودير عمار وفق صيغة EPC+F+O&M (التصميم والتوريد والإنشاء + التمويل + التشغيل والصيانة) وإنشاء خطوط النقل ومحطات التوزيع الفرعية اللازمة.

- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم والحصول على التفويض اللازم لكي يصار بعد ذلك إلى عرضها على الشركات المهتمة والعمل على توقيعها وفق الأصول من قبل الطرفين، بغية الانتقال من بعدها إلى مرحلة مفاوضات تنافسية مباشرة مع هذه الشركات عبر تشكيل فريق تفاوضي محترف من خبراء في المجال التقني والقانوني والبيئي والاجتماعي والاقتصادي، وباعتماد آلية عملية تؤمن أعلى درجات الشفافية والصدقية ووفق ما يقرّره مجلس الوزراء والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

- الموافقة على الاستعانة باستشاريين عالميين و/أو محليين في المجال التقني والقانوني والبيئي والاجتماعي والمالي والاقتصادي وعرض الموضوع على مجلس الوزراء.

- الطلب إلى وزير الطاقة والمياه الإسراع في اقتراح أسماء رئيس وأعضاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وفقاً للقانون 462 ليصار إلى تشكيل الهيئة الناظمة.

اعتراض العلية

أثار هذا القرار احتجاج المدير العام للمناقصات جان العليّة باعتبار الأمر عبارة عن عقد بالتراضي ليس مخالفاً فحسب لقانون المحاسبة العمومية، وإنما لا يمكن السير به في ظل ما تزعم الدولة اللبنانية القيام به أمام المجتمع الدولي لجهة شفافية المناقصات والتلزيمات، وأنه لهذه الغاية أنجز مشروع «الشراء العام» الذي شارك في إعداده البنك الدولي ومؤسسات دولية ومحلية أخرى. بمعنى آخر، لا يمكن السير بمناقصة بالتراضي تشوبها الشبهات من أجل عرض واحد كان قد ورد إلى مكتب ميقاتي من «سيمنز» وشركة صينية، ووردت نسخة أخرى منه إلى مكتب وزير الطاقة أيضاً. هكذا استدعى الأمر تعديلاً في قرار مجلس الوزراء. وفي الجلسة التي عقدت في 14/4/2022، وبحسب المحضر الرقم 27، اتخذ القرار الرقم 30 بتعديل القرار الرقم 15 لتصبح الفقرة الأولى على النحو الآتي: «تمهيداً لإطلاق المناقصة العمومية، الموافقة على تفويض وزارة الطاقة والمياه بالشروع في إجراء مباحثات مع كبار المصنّعين العالميين لوحدات إنتاج الكهرباء... (وباقي الفقرة من دون تغيير)». كما ألغيت الفقرة الثانية الواردة سابقاً في القرار 15 واستبدلت بفقرة أخرى تنصّ على: «تكليف وزارة الطاقة والمياه وضع دفتر شروط خاص لإطلاق المناقصة وعرضه على إدارة المناقصات وفقاً للأصول». ولم تجرَ أيّ تعديلات على الفقرة المتعلقة بالاستعانة بالاستشاريين العالميين، أو بتشكيل الهيئة الناظمة.

«سيمنز» مجرّد واجهة لعرض صيني من شركة «CMEC» بلا عقود شراكة بينهما

عملياً، ما حصل هو أنه جرى تحويل الأمر من «اتفاق بالتراضي» إلى «مباحثات» الهدف منها دراسة السوق تمهيداً لإطلاق «المناقصة». وإطلاق هذه الأخيرة يتطلب التعاقد مع الاستشاري العالمي لإطلاق المناقصة وإعداد دفتر الشروط، وهو ما شرعت الوزارة به مع شركة «كهرباء فرنسا». المفاجأة أتت من الشركة الفرنسية التي طالبت بتسديد فواتير سابقة مستحقّة بقيمة 3.5 ملايين يورو، وتسديد كلفة التعاقد الجديد مسبقاً بقيمة 2.5 مليون يورو، أي ما مجموعه 6 ملايين يورو. وهذا الملف هو الذي عرضه في البداية وزير الطاقة على مجلس الوزراء ثم طلب سحبه بسبب ورود نسخة جديدة من «كهرباء فرنسا» ومواصلة المفاوضات بين الطرفين.

نتائج المباحثات

في هذا الوقت، كانت المحادثات مع «كبار المصنّعين» قد بدأت. تبيّن أن اهتمام «انسالدو» الإيطالية فاتر، إذ لم ترسل سوى ورقة واحدة تبدي فيها اهتمامها بالمناقصة من دون أي تفاصيل أخرى. أما «ميتسوبيشي» فقدّمت تصوّراً يقضي بإنشاء ثلاث وحدات إنتاج، اثنتان منها بقدرة ألف ميغاوات في الزهراني، و500 ميغاوات في دير عمار. المشكلة في هذا التصوّر أنه تقنياً ليس مناسباً بسبب كبر حجم الوحدات وانعدام مرونتها ما يسبب مخاطر تقنية على الشبكة، فضلاً عن أنها وحدات لا تعمل إلا بواسطة الغاز والديزل، ولا تعمل بواسطة الفيول الثقيل. ولم يتضمن عرض «ميتسوبيشي» ما يتعلق بالتمويل. العرض الآتي من «جنرال الكتريك» كان أيضاً يعمل بواسطة نوعين من الوقود فقط (الغاز والديزل. الأخير أعلى كلفة من الفيول أويل الثقيل)، لكن مشكلته الأساسية تكمن في كلفة التمويل البالغة 16% وتفرض شراء الطاقة الكهربائية المنتجة لمدّة عشرين سنة بسعر 4.83 سنتات، وذلك من دون كلفة الوقود. هنا يأتي العرض الأهم، أو الذي يهمّ ميقاتي بشكل خاص. فهذا العرض تعتريه مشكلة أساسية، وهي أن «سيمنز» ستكون مجرّد واجهة لمتعاقد وحيد هو الشركة الصينية «CMEC» بكلفة 800 ألف دولار للميغاوات الواحد، أي بسعر تفوح منه رائحة عمولات لأنه يزيد عن الأسعار الرائجة عالمياً بأكثر من 100 ألف دولار بالحدّ الأدنى. تركيب 2000 ميغاوات يعني 200 مليون دولار عمولات، إذ إن كلفة الميغاوات الواحدة، بحسب وكالة الطاقة الأميركية، تقدّر بنحو 670 ألف دولار، علماً بأن مصر ركّبت معامل تعمل بواسطة الغاز والبخار بكلفة 500 ألف دولار للميغاوات الواحد. فضلاً عن أنه إذا كان لبنان يريد التعاقد مع شركات صينية، فبإمكانه البحث عن عروض صينية أخرى بكلفة أدنى بكثير ومن دون مواربة ولا واجهات ولا عمولات. واللافت أنه باستثناء المحرّكات، كل المواد التي ستركّب في المعمل صينية.

رواية مضادّة

رواية ميقاتي تقود نحو عرض «سيمنز» مباشرة الذي تلقى نسخة منه في خريف 2021 وبقي ساكتاً لغاية الجلسة الأخيرة من مجلس الوزراء. فهل يمكن التعامل مع هذه العروض بجديّة؟ ما هو واضح أنه لا يمكن أن تهتمّ أي من الشركات باستثمار ملايين الدولارات في لبنان من دون أن تكون لديها ضمانات لاسترداد هذا الاستثمار. بمعنى أوضح، الاستثمار سيكون بالدولار، ومبيع الكيلوات سيكون بالليرة. وبمعزل عن التسعير، وعن سعر الصرف، هل سيكون هناك ما يكفي من الدولارات لاستعادة الشركة استثمارها على مدى السنوات المقبلة؟ وبالتالي فإن جميع هذه العوامل، من توقيت الطرح، إلى مضمونه، وإلى سياقه الاقتصادي ليس سوى رواية مخادعة فيها الكثير من الخيال. هنا يمكن تقديم رواية ثانية تطغى فيها الوقائع على العوامل السياسية، وحتى على سائر العوامل. ترجّح هذه الرواية أن هناك اتفاقاً بين الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه برّي على تمهيد الطريق للشركات الفرنسية - الأوروبية مقابل الدعم الفرنسي - الأوروبي السياسي لهما في مواقعهما الحالية. وقد جاء دور ميقاتي متأخراً في القول بأنه ليس السبب في تأخّر التعاقد بالتراضي مع شركة «سيمنز»، بل إن التيار الوطني الحرّ هو من يعرقله. وعلى المقلب الثاني، تشير المعلومات إلى أن اهتمام شركة «توتال» الفرنسية بإنشاء معامل تغويز في الزهراني ليس جديداً، بل أبلغته للمعنيين في لبنان وهي تحوز دعم الرئيس بري في هذا المجال. واللافت أن المناقصة السابقة للتغويز، والتي فازت بها الشركة القطرية، ألغيت بسبب رسالة قطرية تشير إلى أن الظروف تغيّرت وأنها لم تعد مهتمة بهذا الاستثمار، كما أن شركات أوروبية أخرى أبدت في رسائل خطية عدم رغبتها في استثمار كهذا. بمعنى آخر، فتح الطريق أمام «توتال» في الزهراني و«دخولها آمنين». وهذا يتطلّب توجيه الاتهامات نحو طرف ثالث لم ينجز المناقصة أو اتفاق التراضي أو أي مما يتلقّى ضغطاً بشأنه. 



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..«حرب أوكرانيا»... 4 أشهر و4 سيناريوهات.. بايدن: أوكرانيا قضية عالمية لا إقليمية..البنتاغون: 20 دولة سترسل مزيداً من الأسلحة لأوكرانيا.. مدير الاستخبارات الأوكرانية يؤكد أن بوتين تعرض لمحاولة اغتيال.. انشقاق دبلوماسي روسي رفيع لدى الأمم المتحدة..روسيا تدرس «الخطة الإيطالية» للسلام في أوكرانيا.. بكين دعت إلى عدم «إساءة تقدير» تصميمها في الدفاع عن سيادتها..وزير الدفاع الأميركي: سياسة واشنطن تجاه تايوان «لم تتغير»..

التالي

أخبار سوريا.. «قسد» تستعد للهجوم التركي و«تتبادل الإحداثيات» مع قوى دولية.. تركيا تدرس خطة «المنطقة الآمنة» في سوريا.. اطمئنان روسي لعدم التصعيد العسكري في سوريا..واشنطن: أي هجوم في شمال سوريا سيقوّض الاستقرار الإقليمي..سيناريوات العملية التركية: لا بوادر حرب... إلى الآن..مخدرات «حزب الله» توتر جنوب سورية... وإسرائيل ترصد مزيجاً ساماً بالشمال.. «أصدقاء سوريا» ينفضّون مِن حولها: أوكرانيا تلتهم المساعدات.. «جدري المياه» يتفشى في ريف حلب الشمالي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,111,248

عدد الزوار: 6,753,336

المتواجدون الآن: 126