أخبار مصر وإفريقيا.. أحزاب مصرية معارضة تنسق مطالبها لـ«الإصلاح السياسي»..مصر تدعو إلى اجتماع أفريقي تنسيقي قبيل «كوب ـ27»..«الحرية والتغيير» يسعى لتكوين تحالف معارض جديد في السودان.. «التمسك بالسلطة» في ليبيا... مخاوف من المساءلة وتشبث بـ«المكاسب».. الجزائر: سجن الناشط نكاز ومحاميه بتهمة «التحريض»..الصومال: التصويت لاختيار الرئيس على وقع المتفجرات.. المجلس العسكري في مالي ينسحب من قوة الساحل الإفريقية..

الإثنين 16 أيار 2022 - 6:03 ص

1155

عربية

أحزاب مصرية معارضة تنسق مطالبها لـ«الإصلاح السياسي»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وسط ترقب لقرب إعلان انطلاق جلسات «الحوار السياسي» التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء»، بدأت أحزاب معارضة في التنسيق لإعلان موقف موحد بشأن مطالبها لـ«الإصلاح السياسي». واتخذت الدعوة التي أطلقها السيسي الشهر الماضي، مساراً تنفيذياً، الأسبوع الماضي بعدما أعلنت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، بدء توجيه دعوات للمشاركين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ الحوار، خلال أسبوع. وعقد رؤساء 12 حزباً مصرياً (بعضها تحت التأسيس)، وشخصيات عامة ونواب برلمانيون سابقون، اجتماعاً في القاهرة، أول من أمس، بمقر «حزب المحافظين»، لإعلان موقف موحد من الدعوة للحوار ومحاورها. وكان السيسي قد قال أواخر الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي» والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء والسياسيين المحبوسين، تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم. وخلال اجتماع الأحزاب، قال المهندس أكمل قرطام، رئيس «حزب المحافظين»، إن الأحزاب المدنية المشاركة سعت إلى تحديد مفاهيم ومطالب وليس إعلان شروط، فيما عبّر رئيس «حزب الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، مجدداً عن رغبته في أن يرعى «مجلس الشيوخ» الحوار، وليس «الأكاديمية الوطنية للتدريب». ورأى السادات أن «الحوار يجب أن يكون (سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً)، وتحت إشراف وحضور الرئيس شخصياً»، منوهاً إلى رغبته «كنوع من الثقة بحدوث إجراءات تُشعر الجميع بإيجابية، مثل إخلاء سبيل للمحبوسين». أما رئيس حزب الكرامة والنائب البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، فقد أشار إلى أن «المطلوب هو حوار يسمح لكل ذي شأن بأن يعبر عن نفسه في إطار من الضوابط بما يخدم الشعب المصري». وضمت قائمة حضور جلسة الأحزاب ممثلين عن أحزاب: «المحافظين، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والدستور، الكرامة، والاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعربي الناصري»، وغيرها، فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة والسياسية. وقال فريد زهران، رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، إن الأحزاب ترغب في «توفير الأجواء المواتية التي يمكن أن تساعد على نجاح الحوار الوطني وعلى رأسها خروج كل المحبوسين الذين لم يثبت تورطهم في أي عنف أو إرهاب». وفي وقت سابق أصدر عدد من الأحزاب المشاركة في الحوار بياناً موسعاً بشأن «الحوار السياسي»، ودعت إلى تشكيل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير يُنشر دورياً على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتُّفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك. وطرحت الأحزاب أن يتوزع جدول الأعمال على محاور أساسية هي: «الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، والإصلاح التشريعي والمؤسسي، وحقوق الإنسان والحريات العامة».

مصر تدعو إلى اجتماع أفريقي تنسيقي قبيل «كوب ـ27»

بعثة أميركية بالقاهرة لاستكشاف فرص الاستثمار في «الطاقة الخضراء»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما بدأت بعثة أميركية رسمية، أمس، زيارة إلى القاهرة، لاستكشاف فرص الاستثمار في مجال «الطاقة الخضراء»، ضمن جهود مصر لاستضافة ورئاسة قمة «المناخ» نهاية العام الجاري، دعت القاهرة إلى تنظيم اجتماع أفريقي تنسيقي لبلورة موقف موحد بين دول القارة إزاء قضايا المناخ. ويستضيف منتجع شرم الشيخ، المطل على البحر الأحمر، «الدورة 27» لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ووفق سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، محمد عمر جاد، فإن القاهرة دعت الدول الأفريقية إلى عقد جلسة تشاورية بشأن القضايا المتعلقة بالمناخ والطاقة، في إطار جهود تنسيق المواقف الأفريقية قبل انعقاد القمة. وأوضح السفير جاد، في مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس أمام جلسة عمل بعنوان «تحديات حشد أسواق المال من أجل تمويل الانتقال لسوق الطاقة المستدامة»، والتي نظمتها المغرب على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي يبدأ أعماله اليوم (الاثنين) على المستوى الوزاري بالعاصمة السنغالية داكار، أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي استكمالا للاجتماعات الأفريقية التي بدأت على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في فبراير (شباط) الماضي بأديس أبابا لبلورة موقف أفريقي موحد إزاء قضايا المناخ وعرضها أمام قمة «كوب 27» المقبلة. وتسعى مصر لرفع نسبة اعتمادها على الطاقة المتجددة من 18 في المائة حاليا إلى 45 في المائة بحلول عام 2025، بحسب السفير جاد، الذي دعا الدول الأفريقية إلى التركيز على تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتوفير التمويل المستدام لمشروعات الطاقة الخضراء في أفريقيا ومتابعة تنفيذ التعهدات التي حصلت عليها أفريقيا في قمة المناخ السابقة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (المصرية الرسمية) عن جون بول أدم مسؤول الطاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، قوله خلال الجلسة، إن «دول القارة ما تزال تمثل أقل من 1 في المائة من حصة إصدار السندات الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر على مستوى العالم». ودعا أدم الدول الأفريقية إلى التنسيق فيما بينها على مستوى التشريعات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة وضبط الأسعار بصورة تجذب المستثمرين، وضمان توافر المعلومات والبيانات لاتخاذ القرارات السليمة للوصول إلى توافر طاقة متجددة وعادلة. ولفت إلى أن الدول التي استثمرت مبكرا في الطاقة المتجددة استفادت من استقرار الأسعار وابتعدت عن الاضطرابات في أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات الدولية الراهنة. في السياق ذاته، شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في الحدث الذي نظمته أمس كل من غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة والغرفة التجارية الأميركية ومكتب المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، بمناسبة زيارة وفد «البعثة التجارية الخضراء» الأميركي إلى القاهرة، والذي يضم العديد من الشركات والجهات التمويلية المهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة الخضراء بمصر. وفي كلمته، أكد شكري أن زيارة البعثة الأميركية تأتي في إطار التحرك المصري الأميركي المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، والبناء على نتائج الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي انعقد في واشنطن في نوفمبر الماضي؛ وسعياً نحو استكشاف الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء. واستعرض شكري – وفق بيان الخارجية المصرية - جهود مصر إلى تخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، وما اتخذته الدولة من إجراءات سريعة لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، كما تطرق إلى الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر المناخ، مؤكداً الحرص على أن يشهد المؤتمر مشاركة فاعلة من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص، وأن يعطي المؤتمر الفرصة لهم لعرض جهودهم، من منطلق الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في جهود مواجهة تغير المناخ. وأضاف وزير الخارجية أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تمثل خطوة، في اتجاه تحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي على الأرض.

الجيش المصري يعلن مقتل 4 «تكفيريين» في عملياته بسيناء

قال إنه عثر على كميات من الذخائر والمتفجرات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أفاد بيان عسكري مصري، أمس، أن عمليات نفذتها القوات المسلحة في شمال سيناء، أسفرت عن «مقتل 4 عناصر تكفيرية، وتدمير عدد من السيارات التي تستخدمها العناصر الإرهابية، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات». وتأتي تلك العمليات بعد أكثر من أسبوع من عملية «إرهابية» تبانها تنظيم «داعش» طالت عدداً من قوات الجيش في شمال سيناء، وتعهد بعدها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمليات الأمنية في شمال سيناء لـ«تطهيرها من الإرهاب». وقال المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، في بيان أمس، إنه «استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر مركزاً لتنفيذ عملياتها، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأضاف أن القوات المسلحة بأسلحتها المختلفة «نجحت في تدمير 4 عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها». وأشار إلى أنه «تم ضبط سلاحي (أر بى جي)، و3 رشاشات متعددة، ومسدس وعشرات الطلقات المتنوعة، كما تم مقتل 4 أفراد تكفيريين، وتم التحفظ على جثثهم لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم. كما أشار المتحدث العسكري إلى أنه «أثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة (في شمال سيناء) عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار (TNT)، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتفاً محمولاً، و3 أجهزة لاب توب وتابلت». وفي أواخر الأسبوع الماضي، أفاد الجيش المصري بمقتل 23 (تكفيرياً)، وتدمير عدد من البؤر (الإرهابية)، والعبوات الناسفة، في حين أسفرت الأعمال القتالية عن «مقتل وإصابة 7 من عناصر القوات المسلحة». ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع عسكري رفيع بحضور كبار قادة الجيش الأسبوع الماضي بـ«قيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق شمالي سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية كافة التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكل أشكاله».

مصر: السجن المؤبد لـ4 مدانين بـ«التخابر مع داعش»

المحكمة برأت 3 متهمين في القضية

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أدانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، أمس، 4 أشخاص بالانتماء لتنظيم «داعش» والالتحاق بصفوفه، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المؤبد (25 سنة)». وتضمنت أحكام القضية كذلك، السجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهمة في القضية، فضلاً عن تبرئة 3 آخرين. وبحسب المحكمة فإن المتهمين أدينوا بـ«الانضمام إلى تنظيم (داعش)، والتخابر مع قياداته خارج البلاد، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت الدولة الحيوية داخل مصر». وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: معتز توفيق (سوري الجنسية)، وعمرو يحيى، ومهدي صالح، وخضر دوجييف، بالسجن المؤبد، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، في أعقاب انتهاء مدة عقوبتهم. كما عاقبت المحكمة المتهمة آلاء إبراهيم هارون (زوجة المدان الأول) بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع وضعها تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة لمدة العقوبة، وتضمن الحكم تبرئة 3 متهمين آخرين في القضية، مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وبحسب حيثيات الحكم، فإن المتهمين اشتركوا في التخطيط لـ«تنفيذ عمليتين إرهابيتين خلال عام 2018، باستهداف محطتي قطار رمسيس (القاهرة) وسيدي جابر (الإسكندرية)، عبر استخدام الحقائب ساتراً لإخفاء متفجرات (TNT) وتفجيرها عن بعد، كما تواصلوا مع الجماعات الإرهابية لمشاركتهم في مخططاتهم الإرهابية تحت اسم (الجهاد)؛ حيث عاونهم المتهم الهارب مهدي صالح (المقيم في سوريا) بالتواصل مع جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية». وأمرت المحكمة بـ«مصادرة المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المحكوم عليهم في القضية، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة. كما ألزمت المحكوم عليهم جميعاً بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، إلى جانب وضع المحكوم عليهم على قوائم الإرهابيين، ووضع تنظيم (داعش) على قائمة التنظيمات الإرهابية». واستعرض رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، خلال جلسة النطق بالحكم، أمس: «الجرائم التي ارتكبها المتهمون، والأدلة التي تثبت ارتكابهم لتلك الجرائم»؛ مشيراً إلى أن «المتهمين جميعاً ارتكبوا جريمة خيانة الوطن، وباعوا أنفسهم لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي، وسعوا إلى نشر الفوضى والخراب، بعدما اقتنعوا بأفكار التنظيم المضللة، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من ضبطهم ومنع وقوع الجرائم التي سعوا إلى تنفيذها». وقال إن «الأدلة وفي مقدمها الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم الأول وزوجته، خلال التحقيقات؛ أشارت إلى أن المتهم الأول انضم إلى الجماعات الإرهابية المسلحة داخل سوريا في أعقاب اندلاع الحرب بها، اقتناعاً منه بأفكارها المتطرفة التي تستهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى وتكفير الحاكم وقتال السلطات النظامية، وأنه انخرط في صفوف تنظيم (داعش) بمدينة درعا السورية، وبايع خليفته».

مصر: قضية «محتالي أسوان» تتسع... واتهامات لـ«الإخوان» بـ«إثارة البلبلة»

الحكومة تعِد الأهالي الغاضبين بـ«استعادة حقوقهم»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اتخذت قضية «محتالي أسوان» التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية، منعطفاً واسعاً، أمس، بعد تجمهر عدد من الأهالي الغاضبين في أكثر من مدينة جنوب البلاد، للمطالبة بأموالهم التي استولى عليها عدد من المتهمين بداعي توظيفها وتحقيق أرباح طائلة. وبينما وعدت الحكومة الأهالي بـ«استعادة حقوقهم»، وجهت اتهامات لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بإطلاق شائعات حول الأحداث بهدف «إثارة البلبلة». وخلال اليومين الماضيين ألقت الداخلية المصرية القبض على 3 ممن أُطلق عليهم لقب «المستريح»، متهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين، بينما نجح رابع في الفرار. ويُعرف «المستريح» شعبياً بنوع من المحتالين، يجمع أموالاً من المواطنين، وهي ظاهرة منتشرة أكثر في القرى والريف، تحت وعود بدفع أرباح شهرية ضخمة، قبل أن يهرب بعد الاستيلاء على أموال ضحاياه. ومساء أول من أمس (السبت) تجمع عدد من أهالي مدينة إدفو بأسوان (جنوب مصر)، أمام منزل أحد المتهمين، بعدما علموا بقيامه بتحميل سيارتين بالخزائن المملوءة بالأموال والهرب باتجاه المناطق الجبلية الوعرة. وأشعل الأهالي إطارات السيارات، كما قاموا بالهجوم على مبانٍ تابعة للمتهم ومستشفى المدينة. كما شهدت قرى المريناب والبصيلية والمعمارية والكلح، أعمال تجمهر من الضحايا الذين أودعوا ملايين الجنيهات لدى المتهمين. وفي محاولة للحكومة بهدف السيطرة على الموقف، اجتمع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، أمس، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، معلناً التنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان، لنقل رؤوس الماشية والجمال الخاصة بالمتهمين بالنصب المقبوض عليهم، والتحفظ عليها بأحد المحاجر البيطرية. وأضاف المحافظ أنه سيجري توفير الرعاية الغذائية والبيطرية لهذه الثروة الحيوانية بإشراف من النيابة العامة، والتي ستقوم بتشكيل لجنة متخصصة ومحايدة لبيعها بالمزاد العلني بكل شفافية ونزاهة، من أجل توجيه عوائده المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب. وكشف محافظ أسوان عن أن هناك متابعة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للموقف أولاً بأول، بجانب وجود تنسيق كامل على أعلى مستوى مع وزراء العدل والداخلية والنائب العام، بالإضافة إلى المحامي العام لنيابات أسوان، لعودة الحقوق لأصحابها في ظل المتابعة اللحظية من المحافظة للإسراع في الإجراءات اللازمة لرعاية هذه الثروة الحيوانية، والتصرف فيها بواسطة النيابة العامة. في السياق ذاته، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود علاقة بين شخص قام بالنصب على عدد من المواطنين بمركز إدفو بمحافظة أسوان والاستيلاء على أموالهم بقصد توظيفها، وأحد ضباط الشرطة. وأكد المصدر –كما أشارت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية- أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أنه «يأتي ذلك في إطار نهج الجماعة الإرهابية في نشر الأخبار الكاذبة لإثارة البلبلة».

«الحرية والتغيير» يسعى لتكوين تحالف معارض جديد في السودان

رهن التفاوض مع المؤسسة العسكرية بتوحيد الجيوش

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن تحالف «الحرية والتغيير» السوداني، الذي شارك في الحكومة الانتقالية السابقة، عن تكوين تحالف جديد باسم «الجبهة المدنية الموحدة» بهدف توحيد القوى الداعمة لثورة ديسمبر 2018 التي أسقطت حكم الرئيس المعزول عمر البشير بعد ثلاثة عقود في السلطة. ودعا التحالف، المكون من عدة أحزاب سياسية ومكونات المجتمع المدني، إلى تفاوض مباشر مع المؤسسة العسكرية لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وتكوين جيش مهني وطني موحد يقوم بمهامه في حماية البلاد والمواطنين والدستور. وقال القيادي في «الحرية والتغيير» ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، في ليلة سياسية نظمها حزبه «المؤتمر السوداني»، إن «تحالف الحرية والتغيير يعمل على تأسيس تحالف جديد يوحد المدنيين، واقترح له اسم (الجبهة المدنية الموحدة)، أو أي اسم يتفق عليه الناس، ويتكون من الأحزاب السياسية والمهنيين ولجان المقاومة والمجتمع المدني»، لتنسق المقاومة ميدانياً وسياسياً ضد حكم العسكر الحالي. ودعا الوزير السابق إلى إحداث تغيير جذري ينهي ما أطلق عليه «دولة الأحادية الثقافية»، وإقامة دولة تعبر عن المكونات السودانية المتعددة، وينهي الشمولية وبث «ثقافة ديمقراطية» تنهي «ثقافة الشمولية» وتدمر علاقات الإنتاج القديمة «التي راكمت الثروة في أيدي أشخاص معينين وأفقرت غالب الناس». وقطع خالد عمر بمواجهة دعوات التغيير الشامل، بأن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن يحدث إلا بالتدرج، قائلاً: «البعض يظن أن الانتقال الديمقراطي يحدث بالضربة القاضية، لم يحدث انتقال ديمقراطي بضربة واحدة في كل العالم. فالثورات البلشفية والإيرانية والكوبية والصينية أحدثت تغييراً، لكنها لم تأت بديمقراطية، أما نحن فنسعى لتغيير جذري في إطار ديمقراطي مقابل من يدعون لتغيير جذري في إطار شمولي». وأوضح عمر أن التغيير الديمقراطي لا يمكن أن يحدث من دون الإصلاح العسكري وأيضاً من دون إصلاح العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وقصر دور المؤسسة العسكرية على مهمتها في حماية الوطن والمواطن وحراسة الدستور، بإخراجها من المجال السياسي وجعلها مؤسسة مهنية مرتبطة بمهامها المنصوص عليها دستورياً. وحذر عمر من مخاطر دعوات حل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات، داعياً إلى دمجها في جيش واحد، مؤكداً أن «المطالبة بحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة غير منطقي لأن هناك نحو 200 ألف مقاتل، وإذا حلت تلك القوات فأين سيذهب هؤلاء المقاتلون، سنكون في هذه الحالة قد فتحنا الباب أمام مشروع نحو 200 ميليشيا. وأغلب المقاتلين في هذه القوات فقراء وضحايا، تقع مسؤولية توفير بديل لهم على الدولة، والحل لا يتم بحلها بل بعمليات الدمج والتسريح». وانتقد المسؤول البارز في حزب «المؤتمر الوطني» ما أطلق عليه «أجواء العداء بين المدنيين والعسكريين»، داعياً لوقف مهاجمة الجيش باعتباره حزمة واحدة بالقول: «الصحيح على حملة لواء التغيير عدم مهاجمة الجيش باعتباره حزمة واحدة فالتعميم خطأ، بل يجب توعية العسكريين بأن التحول المدني الديمقراطي في مصلحتهم، عبر إعادة بناء وتسليح وتدريب الجيش للتركيز على مهامه، وتصفيته من أي جيوب لقوى سياسية داخله ليصبح جيشاً قومياً محترفاً». وأوضح عمر بأن تحالف «الحرية والتغيير» لا يرغب في العودة للشراكة مع العسكريين مجدداً، قائلاً إن «انقلاب 25 أكتوبر أنهى الشراكة لكن هناك ضرورة للنقاش مع الجيش حول علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية صحية. هذا لن يتم دون نقاش حقيقي غير مرتبط بالأشخاص». وانتقد الوزير السابق دعاة عدم الحوار بقوله: «من ينادي بقفل باب النقاش يوحد المؤسسة العسكرية ضد الانتقال الديمقراطي». وقال إن النضال السلمي يستخدم أدوات عديدة، ولا يركز على أداة واحدة، وإن المواكب والمظاهرات وحدها ليست كافية لإنهاء الانقلاب، مضيفاً «نحن مركزون على أداة واحدة هي المواكب، نعم هي مهمة ورئيسية ورأس الرمح في المقاومة السلمية، لكن لا بد من استخدام أدوات النضال السلمي الأخرى من إضراب وعصيان ووقفات احتجاجية وغيرها، بما يوسع أدوات المقاومة».

ليبيا: الهدوء يعود إلى طرابلس بعد ساعات من تجدد الاشتباكات

صالح لضخ النفط وحجب إيراداته... وسكان يغلقون موانئ لتصديره

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... التزمت ترويكا السلطة الانتقالية الليبية الهشة، الصمت حيال الاشتباكات العنيفة التي عاشتها ضاحية جنزور غرب العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة محسوبة عليها وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتعرض منشآت حكومية وعامة، من بينها محطة للكهرباء، لأضرار، بينما استأنف ممثلو مجلسي النواب والدولة جولة ثانية من المحادثات برعاية الأمم المتحدة في العاصمة المصرية، لحل الخلافات بينهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وبثت وسائل إعلام محلية أمس لقطات مصورة لبقايا سيارات محترقة، وتضرر بعض ممتلكات المواطنين وإحدى المدارس، بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي أو حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيال الاشتباكات، التي قالت بلدية جنزور ومكوناتها الاجتماعية والإدارية والأمنية في بيان مشترك إن سببها ما وصفته باعتداء شنته مجموعة مسلحة بقيادة معمر الضاوي قائد ما يعرف بـ«الكتيبة 55 مشاة»، ما تسبب في ترويع الآمنين وتخريب ممتلكاتهم. كما أكد البيان أن الاعتداء على المشروع الاستعجالي للكهرباء الذي عرضه للخطر، استهدف إيقافه، واستغرب عدم تواصل الجهات الرسمية أثناء فترة الاعتداء، وطالب الدبيبة ورئاسة الأركان باتخاذ الإجراءات لحل هذه المجموعات. بدوره، أبلغ العميد الصديق العطوي مدير مديرية أمن جنزور وسائل إعلام محلية أن 11 جريحا هم حصيلة هذه الاشتباكات بينهم حالة خطيرة، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة شبه طبيعي بعد عودة حركة المواطنين عقب فتح الطريق الساحلي، لكن محمد عياد مدير قسم الإسعاف بمركز طوارئ جنزور قال في تصريحات تلفزيونية إن عدد الجرحى هم 20 بينهم مدنيون. وعاش سكان ضاحية جنزور ساعات عصيبة وسط اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة على خلفية هجوم عناصر مسلحة تابعة لكتيبة 55 ولجهاز دعم الاستقرار، على نقطة تفتيش لكتيبة فرسان جنزور. وأكد ناطق باسم الكتيبة فتح الطريق الساحلي بعد توقف الاشتباكات، بينما أعلنت مراقبة تعليم جنزور إيقاف الدراسة بجميع المدارس الواقعة داخل نطاق البلدية ليوم واحد حفاظاً على سلامة التلاميذ. وأظهرت لقطات مصورة لسكان ووسائل إعلام محلية مشاركة دبابات ثقيلة في القتال الذي حول شوارع المدينة إلى ميدان حرب، حيث امتدت الاشتباكات العنيفة بمنطقة الحشان منذ ساعة متأخرة من مساء أول من أمس وحتى صباح أمس، قبل ظهور معمر الضاوي، آمر الكتيبة 55 مشاة، وبعض مساعديه، في صور، أمام محطة غرب طرابلس للكهرباء، إعلانا عن فتح الطريق الساحلي وانتهاء القتال. واتهمت الكتيبة 55 كتيبة فرسان جنزور بالتورط مع قوة الردع الخاصة في مقتل أحد عناصرها، بينما اكتفى محمد الحداد رئيس أركان المنطقة الغربية التابع لحكومة الدبيبة، بإعلانه التدخل لتهدئة الأوضاع بجهود من وصفهم بالخيرين، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب منه أنه لا يملك السلطة على الأطراف المتصارعة. في المقابل، قال اللواء خالد المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني إن المجموعات المسلحة لديها حوار خاص بها بالبنادق والرصاص والإرادة الدولية غير فاعلة في المشهد الليبي، واعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن الميليشيات عقبة كبيرة أمام حل الأزمة الليبية. ولفت إلى أن دعم الحكومات السابقة للمجموعات المسلحة المؤدلجة في العاصمة طرابلس لإرباك المشهد في ليبيا كان بمعرفة المجتمع الدولي، واتهم بعثة الأمم المتحدة بإدارة الأزمة كما اتهم المجتمع الدولي بترك الميليشيات تتغول في الغرب الليبي حتى تصبح عائقا حقيقيا للحل والأمن والاستقرار. كما نفى المحجوب أمس صحة ما يشاع عن إغلاق الحدود المشتركة مع الجزائر بتعليمات من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني لآمر حرس الحدود، وأدرج هذه الشائعات ضمن «الكذب المستمر والدعايات التي ينفذها الجيش الإلكتروني للذين لا يريدون استقرار الوطن وتحاول النيل من القيادات العسكرية». إلى ذلك، استأنفت أمس في القاهرة لجنة المسار الدستوري المكونة من ممثلي مجلسي النواب والدولة جولة محادثاتها الثانية، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. وقال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب إنه ناقش مع ويليامز المسار الدستوري ومساعي الوصول إلى تعديل النقاط الخلافية بمسودة الدستور ضمن اجتماعات القاهرة، بالإضافة إلى ملف السلطة التنفيذية والميزانية العامة للدولة للعام الجاري المُقدمة من حكومة الاستقرار الجديدة برئاسة فتحي باشاغا. كما أكد اعتزام مجلس النواب عقد جلسة رسمية خلال الفترة المُقبلة في مدينة سرت دعماً لعمل الحكومة من هناك لتتمكن من العمل بحرية بعيداً عن سطوة الميليشيات المسلحة أو غيرها. بدورها، قالت ويليامز إنها اتفقت مع صالح على أهمية التوصل إلى توافق في الآراء بين المجلسين لتيسير إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري سليم. وكان صالح الذي نفى تكليفه أحداً بتمثيله في اجتماع جنيف الذي ينظمه ويرعاه مركز الحوار الإنساني، اعتبر في بيان له أول من أمس أن الوضع الحالي يتطلب «حفاظاً على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط، الاستمرار بضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام». وأكد تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآليات لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع. بدورها، أعلنت السفارة الأميركية في بيان دعمها التام للتجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات، مشيرة إلى أن هذه الآلية يجب أن تتضمن اتفاقاً على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة. وبعدما أكدت مجددا استعداد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هذه الآلية، رأت أن التقدم وعلى صعيد هذه القضايا المهمة سيسهم في خلق بيئة سياسية أكثر استقراراً بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما يطلبها الشعب الليبي. وقالت إن استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط، أمر ضروري سبق أن ناقشته الأطراف الليبية مطلع الشهر الماضي في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين. ومع ذلك، أعلن محتجون في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، إغلاق ميناء الحريقة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط، اعتبارا من اليوم، وتلوا بيانا من أمام مصفاة طبرق لإعلان إغلاق الميناء احتجاجا على «كل الأجسام السياسية التي تدعي الشرعية».

«التمسك بالسلطة» في ليبيا... مخاوف من المساءلة وتشبث بـ«المكاسب»

وسط تعويل البعض على دعم الميليشيات أو «حلفاء الخارج»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.... عرفت ليبيا منذ إسقاط النظام السابق، ظاهرة تمسك الأجسام السياسية بالسلطة على الرغم من انتهاء مدة ولايتها رسمياً، ما يراه البعض يدخل البلاد في أزمات متتالية ويعيد الاشتباكات المسلحة إلى الشارع الليبي. وتعرض عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء، إلى هذه الظاهرة، وقال إن «نجاح أي مسؤول في التمسك بموقعه ورفض مغادرته يعتمد على تشكيكه أولاً في شرعية صدور قرار إقالته، بجانب استناده على دعم التشكيلات المسلحة له في تأمين احتفاظه بموقعه». واستثنى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، القرارات التي يتم دعمها دوليا، وقال إن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» تمكن من القدوم للعاصمة وتسلم مقر رئاسة الوزراء بها في فبراير (شباط) العام الماضي، دون أي أزمات عقب اختياره من قبل «ملتقى الحوار السياسي» الذي رعته البعثة الأممية، لافتاً إلى أن رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة «الوفاق الوطني»، فائز السراج اضطر لمغادرة السلطة بعد بقائه بها مدة خمس سنوات رغم أن قرار تكليف حكومته كان لعام واحد فقط. وللعلم فإن السراج أعلن في سبتمبر (أيلول) 2020 رغبته علانية في تسليم السلطة نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، لكنه ظل في منصبه لحين انتخاب سلطة جديدة بداية عام 2021. وتعترض الميليشيات المسلحة دائماً على أي قرار يستهدف إزاحة الممولين لها من السلطة، ويلفت الزرقاء إلى عرقلة تنفيذ قرار مجلس النواب قبل عدة سنوات بإقالة الصديق الكبير محافظة المصرف المركزي، «نظرا لما يعرفه الجميع من اعتراض دول غربية بعينها على مجرد المساس بموقعه». ويرى أن «غياب الدعم الدولي شكل عاملا في عرقلة قرار البرلمان بتولي حكومة (الاستقرار) للسلطة التنفيذية»، ما أدى لتمسك الدبيبة بالسلطة رغم قرار إسقاط شرعيته من مجلس النواب. وكان مجلس النواب أصدر قرارين سابقين بإقالة محافظ المصرف المركزي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة على خلفية أحداث الانقسام السياسي التي شهدتها ليبيا عام 2014. وأرجع الزرقاء أسباب رفض مغادرة المسؤولين السلطة، إلى «دوافع عامة تتعلق بالمزايا المالية التي يحصلون عليها، بجانب (لوبي) المصالح الذي دعم وصول هذا المسؤول في البداية للسلطة، كونهم مستفيدين مثله بالنفوذ والمزايا المالية». ورأى أن «تيار الإسلام السياسي والذي يتطلع لفرض سيطرته الكاملة على البلاد، يتخوف بدرجة كبيرة من إمكانية فوز خصومه؛ وهذا قد يفسر التقارب الراهن بين الأجنحة الأكثر تشددا بهذا التيار مع الدبيبة ومؤيديه وبعض التشكيلات العسكرية لمنع وجود أي سيناريو بديل عن الوضع القائم بالسلطة حاليا»، لافتا إلى أن مخاوف هذا التيار زادت مع فقد حلفائه في تونس ومصر لمواقعهم بالسلطة. من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن «كل الأجسام في ليبيا فاقدة للشرعية الحقيقية، ومتمسكة بالسلطة»، لافتا إلى «ما أصدره مجلس النواب في مراحل زمنية مختلفة من قرارات بإقالة مسؤولي أجهزة سيادية في غرب ليبيا، دون استجابة منهم». وتابع: «للأسف الشديد كل شيء في ليبيا يسير عكس الاتجاه الصحيح»، منوهاً إلى أن «عملية تسليم السلطة خرجت من الإطار الدستوري والقانوني إلى ظروف (الأمر الواقع) السياسية والاجتماعية والثقافية؛ بجانب انعكاسات الأحداث والتفاهمات الداخلية والخارجية البعيدة عن مواد الدستور ونصوص القانون». وكان البرلمان الليبي، الذي تسلم مهامه في 2014 اتخذ قرارا بالتمديد لنفسه لحين انتخاب هيئة تشريعية جديدة وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته في 2015، أما المجلس الأعلى للدولة الذي تأسس عام 2015 كأعلى مجلس استشاري بالبلاد، فينتهي عمله بانتهاء عمل البرلمان وفقا لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب. وذهب عضو مجلس النواب محمد لينو، إلى أن كل «الأجسام الموجودة لا تريد مغادرة السلطة إلا بضمانات، على أن تتواكب مع إجراء الانتخابات العامة»، وقال: «الأمر لا يتعلق بالمكاسب والمصالح المالية كما يتصور البعض، فهناك مخاوف من تصفية الحسابات سواء جهوية أو مناطقية أو آيديولوجية، وبالتالي الكل يريد تحقيق الضمان والأمان له». ورفض لينو، ما يطرحه البعض عن اعتماد الدبيبة على تشكيلات مسلحة للبقاء بموقعه أو حصوله دعم أطراف خارجية له، ورأى أن «الدبيبة لا يملك تشكيلات مسلحة، ولكن هناك تلاقي مصالح بين العديد من القوى السياسية والمجموعات المسلحة التي لا تؤمن بتشكيلة حكومة باشاغا، وتحالفاته، ما عزز من موقف الدبيبة». ودعا عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، للتفريق بين من يرفض مغادرة موقعه ويغتصب السلطة، وبين مسؤول سابق يحاول تأسيس حزب أو تيار سياسي بما يسمح ببقاء اسمه متداولا في الساحة السياسية. وقال بن شرادة، إن «طلب السلطة هدف الجميع، والسعي لتحقيقه أمر متفهم ومقبول ما دام كان صندوق الاقتراع ورأي الشعب هو الفيصل، بعيداً عن الاحتماء بالسلاح»، متابعاً: «للأسف أغلب الشخصيات والأجسام ترفض مغادرة السلطة وتتخوف من فقدانها، وترى أن الرهان على خوض الانتخابات رهان غير مضمون».

الجزائر: سجن الناشط نكاز ومحاميه بتهمة «التحريض»

تثبيت حكم الإعدام بحق «كاتم أسرار» قائد الجيش سابقاً

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما أودع قاضي التحقيق بمحكمة غرب الجزائر، ليل السبت، الناشط المثير للجدل رشيد نكاز ومحاميه وناشطاً آخر، الحبس الاحتياطي، ثبَّتت محكمة الاستئناف العسكرية، الخميس الماضي، حكم الإعدام بحق الضابط قرميط بونويرة السكرتير الخاص لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، بعد اتهامه بـ«بيع أسرار عسكرية». كما ثبّتت السجن المؤبد غيابياً ضد قائد الدرك سابقاً غالي بلقصير الهارب من القضاء، وحكماً مماثلاً بحق مسؤول تنظيم «رشاد» الإسلامي اللاجئ إلى بريطانيا العربي زيطوط. وصرّح محامون بالعاصمة أمس، بأن زميلهم عبد القادر شهرة من مدينة الشلف (200 كلم غرب) استجوبه قاضي التحقيق بالمحكمة المحلية، مساء السبت، بخصوص وقائع «التحريض على مظاهرة غير مرخصة» و«المس بالنظام العام»، وتم استجواب موكله مرشح انتخابات الرئاسة سابقاً رشيد نكاز، والناشط حمزة جابري، في الوقائع نفسها. وفي ساعة متأخرة من اليوم نفسه، وضعهم في السجن الاحتياطي في انتظار تحديد تاريخ محاكمتهم. وأوقفت الشرطة في الشلف المحامي والناشطين، بسبب دعوتهم لتنظيم مظاهرة أمام سجن القليعة قرب العاصمة، احتجاجاً على استمرار احتجاز معتقلي الحراك الشعبي. وقضى نكاز شهوراً في السجن عام 2020 بسبب نشاطه المعارض لتنظيم انتخابات رئاسية، جرت نهاية 2019، واتهم بـ«التحريض على حمل السلاح» و«منع المواطنين من حقهم في الانتخاب بواسطة خطة مدبرة». ونكاز ولد في فرنسا، ويتحدر من منطقة الشلف الجزائرية. ترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2007، ولكنه لم يتمكن من توفير شروط الترشح، أي 500 داعم للحملة، فأقصي من المنافسة. كذلك ترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية عام 2014، وأكد حصوله على 62 ألف توقيع، وصرح بأن كل تلك التوقيعات سُرِقت منه وهو في طريقه لإيداع ملف ترشحه بـ«المجلس الدستوري» (المحكمة الدستورية حالياً). واشتهر نكاز في فرنسا بدفع الغرامات التي تُفرض على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة، وجلب لنفسه سخط السياسيين المنتمين لليمين، خصوصاً خلال فترة رئاسة نيكولا ساركوزي (2007 - 2012). إلى ذلك، كشفت صحيفة «الوطن» الفرانكفونية، أن محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب) أيّدت الخميس، حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية الابتدائية العام الماضي، بحق العسكري قرميط بونويرة، وذلك على أساس تهم «تسريب معلومات ذات طابع سري تخص مصلحة الجيش والدولة» و«جمع معلومات لفائدة دول أجنبية»، و«خرق واجب التحفظ ما كان سبباً في المس بالأمن القومي». وكان الحكم عاكساً للعقوبة القصوى التي ينص عليها «قانون المستخدمين العسكريين». ونقلت «الوطن» عن دفاع قرميط، أن النيابة العسكرية اتهمته باستعمال وثائق سرية تخص ضباط الجيش، وسيلة ابتزاز للحصول على اللجوء السياسي في بلدان أجنبية، وذلك انطلاقاً من مكان إقامته بتركيا التي سافر إليها هارباً من الجزائر بعد وفاة قايد صالح نهاية 2019، وجاء في لائحة الاتهامات أن العربي زيطوط (دبلوماسي سابق)، اتصل به عن طريق شقيق له تاجر بإسطنبول، مقترحاً عليه تسهيل الاتصال بالمخابرات التركية. كما تتضمن لائحة الاتهامات، تواصل قائد الدرك السابق الجنرال غالي بلقصير، مع كاتم أسرار الفريق قايد صالح، بغرض الحصول على المستندات التي بين يده، وكان يقيم بإسبانيا في تلك الفترة (2019 - 2020)، حسب الصحيفة. وكانت وسائل إعلام أجنبية، أكدت أن بلقصير اشترى جنسية بلد صغير اسمه «فواناتو»، وهي جزيرة صغيرة بالمحيط الهادي، حيث يعيش مع زوجته حالياً. ويقع زيطوط وبلقصير تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية. والأول وضعته السلطات مع تنظيمه «رشاد» على لائحة الإرهاب. وفي 02 أغسطس (آب) 2020، أعلنت السلطات عن تسليم تركيا المساعد الأول قرميط بونويرة. وقالت إن ذلك «تم بفضل تعاون بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية». وأشارت إلى أن الرئيس عبد العزيز تبون، أشرف على الاتصالات مع أنقرة بهذا الخصوص.

انتخب المرة الأولى في 2012 وانتهت ولايته 2017

حسن شيخ محمود رئيسا للصومال للمرة الثانية

الراي... فاز حسن شيخ محمود الأحد برئاسة الصومال للمرة الثانية في انتخابات طال انتظارها شهدها البلد المضطرب الواقع في منطقة القرن الأفريقي والذي يواجه تمرّدا وخطر المجاعة. وبعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحا بث التلفزيون الرسمي وقائعها مباشرة، نال الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود 165 صوتا، أي أكثر من العدد المطلوب للفوز في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد. وتولى حسن شيخ محمود رئاسة الصومال في المرة الأولى عام 2012 وانتهت ولايته 2017.

الصومال: التصويت لاختيار الرئيس على وقع المتفجرات

عدد المرشحين ينخفض من 36 إلى 4 بعد الجولة الأولى

مقديشو: «الشرق الأوسط»... صوّت أعضاء البرلمان الصومالي، أمس (الأحد)، لانتخاب رئيس جديد، على الرغم من انفجارات وقعت بالقرب من حظيرة طائرات بالقرب من مركز الاقتراع. وواجهت هذه الانتخابات مزاعم بوجود مخالفات، ما أدى إلى تأخرها عن موعدها لأكثر من عام، بينما حذّر شركاء الصومال الدوليون من أن التأخيرات الناجمة عن خلافات سياسية، تشتت الانتباه عن المعركة الخطيرة ضد الحركات الإسلامية المتطرفة، ليقلص البرلمان عدد المرشحين من 36 إلى 4 في الجولة الأولى من التصويت، التي أجريت تحت حراسة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تم نشرها في الصومال لصدّ المتمردين. ومن المتوقع الإعلان اليوم عن الرئيس الجديد من بين المرشحين الأربعة، وهم رئيس ولاية بلاد بنط سعيد عبد الله دني، والرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري. وقال سكان، ومراسل لوكالة رويترز، إنه أثناء إجراء الجولة الأولى سُمع دوي انفجارات قرب مطار مقديشو. ولم ترد أنباء عن الخسائر، أو إعلان للمسؤولية، لكن الصوماليين معتادون على هجمات متكررة على مؤسسات الدولة، يشنّها مقاتلو «حركة الشباب». وقالت حليمة إبراهيم، من سكان مقديشو: «أحصيت 3 انفجارات لقذائف مورتر تسقط باتجاه المطار. وتأجل الاقتراع الذي تسانده الأمم المتحدة لأكثر من عام بسبب المشاحنات في الحكومة، لكن الضرورة تفرض إجراء الانتخابات هذا الشهر، لضمان استمرار برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار. وأدلى النواب بأصواتهم في ظل إجراءات أمنية مشددة داخل خيمة في مجمّع المطار المحصّن في مقديشو، بينما فرضت الشرطة حظراً للتجول في العاصمة يستمر حتى اليوم، كما تم إلغاء الرحلات الجوية، وفق ما أفاد مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم الكشف عن هويته. ويتوقع أن تسلّط الانتخابات الضوء على أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام، بعدما انقضت مدة ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، في فبراير (شباط) 2021 من دون أن يجري انتخاب بديل له. ويتطلع فارماجو للفوز بولاية جديدة، لكنه يواجه منافسة شديدة من الرئيسين السابقين حسن الشيخ محمود وشريف الشيخ أحمد. وبين المرشحين الآخرين رئيس منطقة بونتلاند، سعيد عبد الله داني، وامرأة واحدة فقط، هي وزيرة الخارجية السابقة ونائبة رئيس الوزراء، فوزية يوسف حاج آدم. وبالإضافة إلى الخلاف الذي دام شهوراً بين فارماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبله، فإن الحكومة المركزية متورطة أيضاً في نزاعات مع بعض الولايات، ما أدى إلى تباطؤ عملية التصويت. وحضّت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وشركاء دوليون آخرون، البرلمانيين الصوماليين على «التصويت وفق ما تملي عليهم ضمائرهم». وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على «تويتر»: «حان الوقت لتركز القيادة الصومالية على المصالحة وبناء السلام». وتتولى قوة تابعة للاتحاد الأفريقي مهمة تأمين موقع إجراء الانتخابات، بعد سلسلة هجمات في الأسابيع الأخيرة، شنّتها (حركة الشباب) التي تقاتل للإطاحة بالحكومة منذ أكثر من عقد، ويُتوقع أن تستمر عملية الانتخاب حتى الليل، مع عقد جولات عدة من التصويت. ولم يُجرِ الصومال انتخابات تقوم على مبدأ صوت واحد لشخص واحد منذ 50 عاماً. وتتبع الانتخابات نموذجاً معقّداً غير مباشر، يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس. وقال عمر محمود، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية: «فيما يتعلق بتوقع النتيجة، من الصعب التنبؤ بالسياسة الصومالية على وجه الخصوص، لأنها تجري وفق نظام غير مباشر ومغلق نوعاً ما يصوت فيه النواب للرئيس». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «في نهاية المطاف، أعتقد أن الأمر يتعلق (...) بالدرجة الأولى بالتحالفات والعلاقات، وليس بالأفكار الملموسة». وتعهد المرشّحون بالتعامل مع مجموعة المشكلات التي تواجهها الصومال، وتخفيف معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أعمال العنف التي ينفّذها مقاتلو «حركة الشباب»، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وأزمة الجفاف التي تهدد الملايين بخطر المجاعة. وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية، ما لم يتم اتخاذ إجراءات مبكرة؛ حيث تخشى من تكرار مجاعة عام 2011 التي أودت بحياة 260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون السادسة. وتواجه الدولة التي تتراكم عليها الديون أيضاً خطر خسارة قدرتها على الوصول إلى حزمة مساعدات لمدة 3 سنوات، بقيمة 400 مليون دولار (380 مليون يورو) من صندوق النقد الدولي، يتوقع أن تنقضي مهلتها تلقائياً بحلول منتصف مايو (أيار) الحالي، ما لم تتولَ السلطة حكومة جديدة بحلول هذا الموعد. وطلبت الحكومة تمديد المهلة 3 أشهر حتى 17 أغسطس (آب)، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي لم يرد على الطلب بعد، ولطالما حذّر المجتمع الدولي الحكومة الصومالية من أن الفوضى السياسية في البلد سمحت لـ«حركة الشباب» باستغلال الوضع وتنفيذ هجمات متكررة واسعة النطاق.

المجلس العسكري في مالي ينسحب من قوة الساحل الإفريقية

الراي... أعلن المجلس العسكري في مالي الانسحاب من قوة عسكرية متعددة الجنسيات بمنطقة الساحل في غرب إفريقيا. وأرجع المجلس العسكري قراره إلى عدم إحراز تقدم في هذه المهمة. وألقى بيان المجلس العسكري باللوم في قراره على عدم إحراز تقدم في قتال المسلحين وعدم عقد اجتماعات في مالي في الآونة الأخيرة. وكان المجلس العسكري أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا وتولى السلطة في انقلاب عام 2020. وتزيد هذه الخطوة من عزلة مالي، التي تعرضت أيضا لعقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مما أضر بالوظائف والصناعة في الدولة الفقيرة.