أخبار سوريا... دمشق تعلن إتمام إجراءات تفعيل خط الائتمان الإيراني.. «الإدارة الذاتية» شرق الفرات لسن قانون للاستثمار بعد الإعفاءات الأميركية.. القرداحة تشيع ذو الهمة شاليش «خزانة أسرار» عائلة الأسد..

دمشق تعلن إتمام إجراءات تفعيل خط الائتمان الإيراني...

بعد أسبوع من زيارة الأسد إلى طهران

دمشق: «الشرق الأوسط»... أعلنت دمشق انتهاء إجراءات تفعيل خط الائتمان الإيراني، على أن يبدأ قريباً جداً إرسال شحنات النفط إلى سوريا. وقال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، في افتتاح المؤتمر الأول للاستثمار والطاقة المتجددة يوم الأحد: «قريباً جداً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا، فقد تم الانتهاء من إجراءات الخط الائتماني الجديد»، دون أن يعلن عن قيمة الخط. وتعول دمشق على خط الائتمان الإيراني الجديد لمواجهة اشتداد أزمة الوقود والطاقة، التي تجددت منذ مارس (آذار) الماضي، وأدت إلى أزمة حادة في قطاع النقل تسببت في ارتفاع أسعار غالبية الحاجات والسلع الأساسية. وبحسب تقارير إعلامية، فإن أزمة الوقود والطاقة تفاقمت جراء انتهاء الخط الائتماني الإيراني واشتراط طهران الدفع النقدي لتوريد النفط إلى سوريا، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على إيران وسوريا. وجاءت زيارة الأسد إلى طهران لتفعيل خط الائتمان، ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي أفضى إلى تفعيل الخط أو حتى حجمه المالي ومدته. إعلان الحكومة في دمشق إتمام إجراءات خط الائتمان الإيراني الجديد، جاء بعد أسبوع من توقيع الرئيس السوري بشار الأسد عليه خلال زيارته في 8 مايو (أيار) الحالي إلى طهران، وقال الإعلام السوري الرسمي إن الخط الائتماني الإيراني الجديد يتضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد. وانطلق يوم الأحد، المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء، في فندق بيت الياسمين بدمشق ويستمر ليومين، بحضور وزارات الطاقة في الدول الصديقة لدمشق، وهيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سوريا المركزي، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العربية للطاقات المتجددة، إضافة إلى مستثمرين سوريين وعرب وأجانب، بحسب ما جاء في البيان الرسمي. ويتطلع المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية في الطاقات المتجددة، ومحفزات الاستثمار الحكومية، والبحث عن فرص لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة، وعرض ومناقشة تحديات الاستثمار فيها، والحوافز التي يمكن تقديمها لتطوير الاستثمارات وتشجيع دخول الاستثمار الخاص والمشترك في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء، وإيجاد صيغ مبتكرة لتطوير العمل، إضافة إلى مناقشة تجارب الدول في هذا المجال. وقد وصل إلى دمشق، الأحد، وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، للمشاركة في مؤتمر الطاقة المتجددة والكهرباء الذي تقيمه وزارة الكهرباء السورية، وسيلتقي الوزير اللبناني نظيره السوري غسان الزامل خلال زيارته دمشق، لبحث مشروع استجرار الطاقة (غاز - كهرباء) إلى لبنان عبر الأراضي السورية. يشار إلى أن سوريا وافقت أواخر 2021، على طلب الحكومة اللبنانية المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر أراضي سوريا إلى لبنان، على أن تتزود سوريا بجزء من الغاز المصري مقابل مروره إلى لبنان عبر أراضيها.

«الإدارة الذاتية» شرق الفرات لسن قانون للاستثمار بعد الإعفاءات الأميركية..

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... كشف مسؤول كردي عن أن سلطات الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سوريا، وسيسمح القانون للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات، في وقت رحب فيه القائد العام لقوات «قسد» بالقرار، وبقدوم جميع الشركات للاستثمار في مناطق نفوذها، وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي سابقاً على مساحات شاسعة شرق البلاد. وقال رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية، إن رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة، تعمل على إصدار وسن قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات «قيصر»، وأشار إلى أن المستثمرين والشركات الأجنبية كانوا يتحفظون على الاستثمار في مناطقها لإدراجها على لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة السورية، لافتاً إلى أن «قانون الاستثمار حال صدوره سيخلق جواً من الثقة بين المستثمرين، بعد أن أصبح بمقدورهم إنشاء مشاريع في شمال شرقي سوريا»، منوهاً بأن سلطات الإدارة، ستركز في طرحها الاستثماري على المشاريع الزراعية والاكتفاء الذاتي لتحسين الواقع المعيشي لأبناء وسكان المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي. ويقول قادة الإدارة، إن الوضع الاقتصادي والخدمي، شرق الفرات، شهد انتكاسات عديدة يعزونها إلى الهجمات التركية المتكررة على مناطقهم وتهديدها ضرب الأمن والاستقرار، إلى جانب تداعيات عقوبات قانون «قيصر»، وتأثر المنطقة بجائحة «كورونا» خلال العامين الماضيين، التي أنهكت المنطقة اقتصادياً. كما شهدت أزمات في السكر والطحين والوقود، بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية انعكست على المناخ الاقتصادي. لكن بارودو، أكد أن استثناء المنطقة من عقوبات «قيصر» سينعشها اقتصادياً، «كما سيمنع استغلال (داعش) للوضع الاقتصادي في المنطقة، وإعادة تنظيم صفوفه». وحسب مسؤولي الإدارة وخبراء اقتصاديين، استثنت واشنطن 12 قطاعاً من العقوبات؛ أبرزها الزراعة، حيث تتمتع مناطقها شرق الفرات بمنتجات القمح والشعير والذرة الصفراء والبقوليات، إلى جانب الاتصالات، وهذه هي المرة الأولى بتاريخها التي ستخلق فيها فرص للشركات العربية والأجنبية، للاستثمار في هذا القطاع الذي كان حكراً على شخصيات مقربة من النظام السوري، ومن عائلة الرئيس السوري بشار الأسد. وبين أبرز القطاعات التي ستشهد شداً وجذباً في المرحلة المقبلة، قطاع الكهرباء والمياه المتشابك مع مناطق سيطرة النظام، من حيث وجود السدود والبحيرات. كما سيتيح الإعفاء فرص التنقيب والتشغيل في قطاعات النفايات والبناء والطاقة النظيفة والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتصنيع والتعليم، حيث إن مناطق الإدارة وعلى مدار أعوام، انفصلت كلياً عن المنهاج الحكومي، ومنعت تدريس الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بدمشق، وشهاداتها غير مصدقة أو معترف بها من قبل الحكومة، كما سيمنح الاستثناء شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري، شريطة استخدامها داخل حدود الأراضي، باعتبار أن هذه المشتقات ضرورية للأنشطة الاقتصادية المذكورة في الإعفاءات. من جانبه، توجه القائد العام لقوات «قسد»، مظلوم عبدي، بالدعوة إلى الشركات المحلية والعربية والدولية، للاستثمار في مناطق الإدارة الذاتية، وعد الخطوة بمثابة دعم لترسيخ عمليات وجهود استقرار مستدامة، ونشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، قال فيها: «نرحب بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا، هذه خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد، فهذه مهمة مشتركة مع التحالف من شأنها مواجهة (داعش) وتعطي الأمل لجميع السوريين». وقسمت المناطق المعفية من عقوبات قانون «قيصر» الخاضعة لنفوذ «قسد»، إلى أربعة قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها باعتبارهما خاضعتين لسيطرة قوات النظام السوري، وبلدة عين العرب (كوباني) الكردية الواقعة في الريف الشرقي. كما شمل الإعفاء الأميركي، القطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام. كما استثنت الإعفاءات في القطاع الثالث، مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع لنفوذ حلفائها «قسد». أما محافظة الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبيه) وجل أغا وكركي لكي.

القرداحة تشيع ذو الهمة شاليش «خزانة أسرار» عائلة الأسد

دمشق: «الشرق الأوسط»... شيعت بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية على الساحل السوري، أحد أبرز رجال المخابرات السابقين في سوريا؛ اللواء ذو الهمة شاليش، ابن عمة الرئيس السوري بشار الأسد، عن عمر 71 عاماً، تولى خلالها مناصب أمنية حساسة، أبرزها رئاسة الأمن الرئاسي في عهدي حافظ الأسد ونجله بشار الأسد، كما ترأس فرع العمليات في المخابرات الخارجية السورية. وشاليش الذي تم عزله من منصبه، وأقصي عن دائرة الضوء عام 2019، ورد اسمه على قائمة العقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت على النظام السوري عام 2011، لانخراطه في قمع الاحتجاجات وتمويله ميليشيات «الشبيحة»، حسب تقارير إعلامية غربية أفادت بأن ذو الهمة شاليش، يعد من ضمن الحلقة القريبة من الرئيس التي ازدادت نفوذاً بعد الاحتجاجات. إلا أن التدخل الروسي العسكري في سوريا عام 2015 دفع شاليش للميل باتجاه إيران، ما رتب عليه مواجهة الجانب الروسي الذي أخذ يضيق على أنشطته غير المشروعة، وتقليب ملفات فساد تتعلق بتهريب العملة والآثار وبيع السلاح. وفي ظل التنافس الإيراني - الروسي في سوريا، ضيّق الجانب الروسي على حركة شاليش داخل سوريا، إلى أن تم عزل من منصبه عام 2019، الذي سبق وتسلمه عام 1994 رئيساً للحماية الخاصة بالأسد الأب، خلفاً للعميد الفلسطيني خالد الحسين، الذي عُزل من منصبه بعد وفاة نجل الرئيس باسل الأسد في حادث سير. وبقي ذو الهمة في المنصب نفسه خلال عهد بشار الأسد. لكن، ومنذ منتصف 2020، اختفى ذكر شاليش بصورة نهائية عن المشهد العام في سوريا، وأثيرت آنذاك الكثير من الروايات حول اختفائه، الذي تزامن مع استهداف مطار حميميم (القاعدة الروسية ومقر قيادتيها العسكرية والسياسية) بقصف من قبل طائرات مسيّرة محلية، اتهم فيها شاليش ومساعدوه. وفي أعقاب تلك الأحداث، صدر أمر من رئيس النظام بعزل شاليش من مهامه، وقيل في حينها، إنه خضع لإقامة جبرية في منزله بحي المالكي وسط دمشق. يشار إلى أن شاليش وابن أخيه آصف عيسى شاليش، ورد اسماهما في قائمة العقوبات الأميركية لعام 2005، على خلفية اتهامهما بانتهاك العقوبات المفروضة على النظام العراقي بشراء شركتهما «SES الدولية»، سلعاً ذات صلة بأنشطة الدفاع العراقية في عهد صدام حسين. كما اتهمتهما واشنطن بنقل أسلحة الدمار الشامل من العراق إلى سوريا، قبل الحرب الأميركية على العراق 2003 بمساعدة الروس. وتنشط شركة «SES الدولية» في قطاعي البناء واستيراد السيارات، بالتوازي مع نشاط شقيقه رياض شاليش في قطاع البناء مديراً لشركة الإنشاءات الحكومية (مؤسسة الإسكان العسكري)، التي تسلم منصبه فيها في تسعينيات القرن الماضي، واستحوذت على أكبر عقود مشاريع البناء الحكومية، لأكثر من 30 عاماً. ومن المتداول في سوريا، أن ذو الهمة شاليش وشقيقيه رياض والراحل حكمت تمكنوا من جمع ثروة طائلة من نشاطهم في قطاع البناء والمقاولات ومشاريع شركات النفط. وفي مجال تجارة السيارات، إلى جانب الأنشطة غير المشروعة، فعائلة شاليش هي من أقرباء الرئيس حافظ الأسد، لعبت دور إدارة أموال العائلة الحاكمة قبل تقدم عائلة مخلوف أخوال الرئيس بشار الأسد بعد وفاة الأسد الأب، إلى أن عاد وتراجع دور عائلة مخلوف مع تقدم دور زوجة الرئيس أسماء الأسد التي قادت حملة إقصاء ضد رجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بعد وفاة والده محمد مخلوف الذي كان يعد خازن بيت مال العائلة.