أخبار مصر وإفريقيا..القضاء المصري يستأنف محاكمة «قيادات إخوانية» متهمين بـ«الإرهاب»..تجدد «الكر والفر» و«سحابة الغاز» في شوارع الخرطوم.. تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غرب طرابلس..صحافيو تونس يتظاهرون دفاعاً عن «حرية التعبير».. الانسحاب الفرنسي من مالي ستكون له «تداعيات» على البعثة الأممية..«النقد الدولي»: حرب أوكرانيا تدفع أفريقيا للجوع..غوتيريش يربط عنف الجهاديين بـ«شبح الموت» في نيجيريا..الغاز النيجيري باب جديد للصراع بين الجزائر والمغرب..بنكيران: العدالة والتنمية أخطأ الموقف في التطبيع مع الاحتلال..

الجمعة 6 أيار 2022 - 6:20 ص

1094

عربية

القضاء المصري يستأنف محاكمة «قيادات إخوانية» متهمين بـ«الإرهاب»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يُستأنف في مصر خلال الأسبوع المقبل جلسات محاكمة عدد من قيادات تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» لاتهامهم بـ«الإرهاب والعنف». وتستكمل «الدائرة الأولى إرهاب» بمحكمة أمن الدولة طوارئ بمصر، في 10 مايو (أيار) الحالي، محاكمة محمد بديع، مرشد «الإخوان»، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين من التنظيم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث المنصة». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ«إمداد التنظيم بمعونات مادية، وتدبير تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدى تنفيذاً لغرض (إرهابي)». وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية، «ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمداً في منشآت عامة وحكومية». وكشفت التحقيقات في القضية عن «قيام المتهمين بتحريض المعتصمين على التجمهر في طريق النصر (شرق القاهرة) وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة». وقال ممثل النيابة خلال جلسة سابقة من المحاكمة يونيو (حزيران) الماضي، إن «المتهمين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون». كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، الأسبوع المقبل، حكمها في إعادة محاكمة 37 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة». وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام لـ75 متهماً، من بينهم قيادات «الإخوان» محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لبديع وآخرين. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها؛ «تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان (رابعة) بضاحية مدينة نصر (شرق القاهرة) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل». إلى ذلك تواصل «الدائرة الثانية إرهاب» خلال الأسبوع المقبل جلسات إعادة محاكمة 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث رمسيس». وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية «ارتكابهم جرائم تخريب جامع الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة»، وهي الأحداث التي وقعت في يومي 16 و17 أغسطس (آب) عام 2013.

مصر تُدرب أئمة المساجد على «التحول الرقمي»

للمساهمة في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما وصفه مراقبون بأنه «يساهم في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للأفكار (المتشددة) على بعض مواقع التواصل»، تُدرب مصر أئمة المساجد على «التحول الرقمي والتعامل مع الفضاء الإلكتروني». يأتي هذا في وقت قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «الإقدام على التجديد في القضايا الفقهية والنظر في المستجدات العصرية وفى بعض القضايا القابلة للاجتهاد، يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميق وجرأة محسوبة وحسن تقدير للأمور في (آن واحد)». ويبدأ في «أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب وتأهيل الأئمة» في مصر، غداً (السبت) تدريب جديد على «الحاسب الآلي والتحول الرقمي». وقالت وزارة الأوقاف المصرية إن «ذلك في إطار جهود الإعداد الجيد والتميز العلمي في جميع وجوه المعرفة للأئمة والعاملين بالوزارة». ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق بـ«تطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات في مصر، وإيلاء أهمية لتضمين تلك البرامج، وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية، لصقل قدرات الأئمة، وتعظيم مهاراتهم في التواصل». وتشير «الأوقاف المصرية» إلى أنه «ينبغي على الأئمة الإحاطة بالتقنيات الحديثة، للاستفادة منها، والاحتراز من مخاطرها، وكذلك مواجهة عناصر (الجماعات المتطرفة) التي تنشر على بعض مواقع التواصل، وتستخدم (صفحات وحسابات) لنشر الأفكار (المتشددة)». وتناشد «الأوقاف المصرية» الأئمة من وقت لآخر بـ«تحري أقصى درجات الحيطة فيما ينشرون أو يشاركون على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين». كما تدعوهم لـ«عدم الخوض في مساجلات، لا تتسق مع شخصية الإمام عبر حساباتهم الشخصية». في غضون ذلك، قال وزير الأوقاف المصري إن «الاجتهاد وسيلة للتيسير على الناس، لا التضييق عليهم، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريم»، موضحاً أن «العبادة التي يتعدى نفعها إلى المجتمع أعظم أجراً من التي يقتصر نفعها على الفرد وحده». وأضاف الوزير المصري خلال فعاليات «معسكر تثقيفي» للوزارة بالإسكندرية مساء أول من أمس، أن «مصلحة الوطن (مصلحة مُعتبرة شرعاً)، فكل ما يكون في مصلحة الوطن، فهو أمر واجب، وكل ما يضر بمصلحة الوطن يجب التخلص منه»، مبيناً أن «الواجب الوظيفي، والوطني، والديني، أمر واحد، وكل لا يتجزأ، وأن الإخلاص في العمل يورث البركة في الرزق الحلال، وعدم الإتقان والإخلاص في العمل يورث الفقر وعدم الرضا»، موجهاً النصح للحضور بـ«إتقان عملهم والتطوير المستمر علمياً ومهارياً».

البرلمان المصري لمناقشة «التصالح في البنايات المخالفة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يُناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) عدداً من طلبات النواب بشأن «إجراءات التصالح في البنايات المخالفة»، فيما تواصل الحكومة المصرية «إجراءات التصالح في مخالفات البناء بهدف (ضبط) منظومة العمران في ربوع البلاد». ويستعرض البرلمان المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل، طلبات من النواب تتعلق بـ«إجراءات التصالح بمخالفات البناء، وسياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء، وسياسة الحكومة حول تذليل عقبات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء من الجهات المعنية على المواطنين»، فضلاً عن «بحث توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، وسياسة الحكومة بشأن تذليل عقبات إصدار تراخيص البناء». وتسعى القاهرة لتقنين أوضاع العقارات وتنظيم ملكيتها، وأقرت قانوناً للتصالح في مخالفات البناء. وطبقت الحكومة المصرية في يوليو (تموز) من العام الماضي «الاشتراطات البنائية الجديدة في جميع المحافظات بربوع البلاد للقضاء على البناء العشوائي، ووقف (فوضى) تراخيص البناء». وتشير الحكومة إلى أنها لن تسمح بـ«الفوضى في البناء» مرة أخرى. وتؤكد الحكومة أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء)، وحوكمة العمران في مصر». ودعا الرئيس المصري، في أكثر من لقاء رسمي، إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية». وكانت وزارة التنمية المحلية في مصر قد أصدرت في مايو (أيار) 2020 قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، وتم تمديد المدة أكثر من مرة، التي كانت تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات». وتؤكد الحكومة المصرية على «تسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، في إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والخطوات الواجب اتباعها عند رغبة المواطن المصري في استصدار ترخيص للبناء». في سياق آخر، يناقش البرلمان المصري عدداً من طلبات النواب حول «سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة، وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث، وكذا سياسة الحكومة بشأن إنشاء (شركة للنظافة وإعادة تدوير القمامة)، فضلاً عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية». كما يناقش البرلمان المصري تقرير اللجنة المشتركة من لجنة «الشؤون الصحية»، ومكتبي لجنتي «العلاقات الخارجية والشؤون الاقتصادية» عن قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على اتفاق شراكة «صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات» بين مصر و«مؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية» ويتعلق بتنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح «التأمين الصحي الشامل» في مصر».

مقتل متظاهر خلال مسيرة احتجاجية في العاصمة السودانية

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل متظاهر في الخرطوم، (الخميس)، على أيدي قوات الأمن السودانية خلال مسيرة ضد الحكم العسكري، وفق ما أفادت لجنة أطباء مؤيدة للديمقراطية، لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان، إن المتظاهر الذي لم تذكر اسمه قتل «إثر دهسه بعربة تتبع لقوات السلطة الانقلابية ما تسبب بإصابته في الرأس والصدر والبطن». وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 95 نتيجة قمع التظاهرات، التي تقام بانتظام في العاصمة ومدن أخرى، احتجاجاً على الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وشارك مئات، الخميس، في مسيرة ضد السلطة العسكرية، مطالبين الجيش بـ«العودة إلى الثكنات». واستنكر المتظاهرون القبضة الخانقة للقوات المسلحة على السياسة والاقتصاد في السودان، الذي هيمن عليه الجيش في أغلب الفترات منذ استقلاله قبل 66 عاماً. وإثر الانقلاب، خسر السودان، إحدى أفقر دول العالم، المساعدات الدولية التي مثلت 40 في المائة من عائداته. كذلك انهارت قيمة صرف الجنيه في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والنفط بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تجدد «الكر والفر» و«سحابة الغاز» في شوارع الخرطوم

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... سماء العاصمة السودانية الخرطوم تغطت أمس (الخميس) بما يشبه سحابة من «الغاز المدمع» متأتياً من قنابل أطلقتها الشرطة لتفريق آلاف المحتجين الذي عادوا إلى الشوارع بعد «هدنة رمضان» القصيرة التي توقفت خلالها الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 6 أشهر، للمطالبة بالحكم المدني والثأر لقتلى وجرحى الثورة، وعودة العسكريين للثكنات. وحاولت الأجهزة الأمنية تفريق المحتجين في نقطة التجمع الأولى «محطة باشدار»، بإطلاق الغاز المدمع بكثافة عليهم، بيد أن المنطقة شهدت حالة من «الكر والفر» بين الطرفين، استطاع خلالها «الثوار» تجميع أنفسهم مجدداً، والتوجه نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، فيما تجمع متظاهرون آخرون في منطقة «المؤسسة» بمدينة الخرطوم بحري، وتجمع محتجو أم درمان في عدد من الشوارع الرئيسة، مستهدفين التجمع قرب مبنى البرلمان (المجلس الوطني). وقالت المتظاهرة «س.ي»؛ إن احتجاجات أمس «ضربة بداية قاتلة» صوّبها «الثوار»، وأفشلت تكتيكات العسكر أثناء محاولاتهم فض الحشود قبل انطلاقها، بتنظيم «صندوق» من عدة اتجاهات، و«أعلنوها مدوية أن العسكر للثكنات والجنجويد ينحل». وتابعت: «هذا إعلان بأن شهر مايو (أيار) سيكون ناراً على كل الانقلابيين، والعودة مستحيلة». وعاد المتظاهرون إلى الشوارع استجابة لدعوة وجّهتها لجان المقاومة السودانية في بيان، أول من أمس (الأربعاء)، معلنة أنهم سيخرجون إلى الشوارع «متحدين وموحدين» من أجل التغيير وبناء دولة المواطنة التي يسود فيها حكم القانون وتحكمها المؤسسات، وأكدت مجدداً لاءات الاحتجاجات: «لا مساومة، لا تسوية، لا شراكة»، بل إسقاط السلطة الحالية و«المضي نحو المستقبل». وتولت «لجان المقاومة السودانية»، وهي تنظيمات شعبية في الأحياء والمدن، معظم عناصرها من الشابات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 سنة، قيادة الاحتجاجات منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واعتبرتها انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، فيما يقول إنها إجراءات «تصحيحية». ومرة أخرى، خاض المحتجون معركة «كسر عظم» مع القوات العسكرية عند منطقة «شروني» التي تبعد مئات الأمتار عن القصر الرئاسي، ولم يفلح القمع «المفرط» في تشتيتهم، والتكتيكات الجديدة التي استخدمتها قوات الأمن، بما في ذلك استخدام الخيول لمطاردتهم. وأفلح المحتجون في اختراق عدد من الحواجز الأمنية، ما اضطر أجهزة الأمن لتكثيف استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، التي غطت سماء وسط العاصمة الخرطوم. وقال كشة عبد السلام، والد عبد السلام، أحد شهداء ثورة ديسمبر (كانون الأول)، لـ«الشرق الأوسط»، عقب اشتراكه في موكب 5 مايو الحالي: «بدأ عيدنا اليوم، بعد أن ثبّط الصمت الذي اكتنف الشارع الثوري خلال شهر رمضان هممنا»، موضحاً أن «العودة القوية» للاحتجاجات أكدت «أن الشباب ما زالوا متمسكين بجمر ثورتهم، لإسقاط كل مخططات قوى خيانة الثورة والهبوط الناعم». واستنكر كشة ما يتم تناقله عن العودة للتفاوض في «غرف مغلقة» بقيادة اللجنة الأممية الثلاثية (بعثة الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، إيغاد)، واعتبرها تجريباً للمجرب، بقوله: «إنهم يحاولون إعادة تجربة الوثيقة الدستورية الأولى التي أوردت الثورة موارد الهلاك». وأضاف: «الشوارع أكدت اليوم عودة الثورة، وتمسكها بلاءاتها الثلاث». ولم تتوقف الاحتجاجات طوال أكثر من 6 أشهر، بقيادة لجان المقاومة السودانية، وواجهتها الأجهزة الأمنية والشرطية بعنف مفرط، ما أدى إلى مقتل 94 محتجاً وإصابة أكثر من 4 آلاف. وكذلك دونت حالات اغتصاب محتجات، فضلاً عن مئات المعتقلين. وأخذت الاحتجاجات في رمضان الماضي أشكالاً تتناسب مع الصيام، تضمنت إفطارات جماعية عند أسر «الشهداء» إحياء لذكراهم، ومواكب ليلية داخل الأحياء. وفي ثاني أيام عيد الفطر خرجت عدة مواكب في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، تصدت لها الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

الأمم المتحدة تؤكد إيلاء أهمية قصوى لتعيين مبعوث جديد في ليبيا

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت الأمم المتحدة، ليلة أول من أمس، أنها تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا، وتأمل موقفاً موحداً لمجلس الأمن بشأن تنفيذ ولاية بعثتها هناك. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك أول من أمس: «نحن نولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث جديد لنا في ليبيا»، لافتاً إلى أن «الأولوية الأخرى هي الأمل في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن لمساعدتنا على تنفيذ الولاية الخاصة للبعثة الأممية، وتحسين حياة الشعب الليبي». ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، قبل نهاية الشهر الجاري، حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا، وفقاً لما أعلنته إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة في بيان. علماً بأن المجلس اعتمد مؤخراً قراراً بريطانياً بتمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا «أونسميل» لمدة 3 أشهر، بينما تصر الدول الأفريقية وروسيا على ضرورة أن يكون المبعوث الأممي الجديد أفريقيا.

«أمنستي» تتهم سلطات أمنية ليبية بانتهاكات ضد مهاجرين ولاجئين

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... رفض «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي الليبي، الاتهامات التي وجهتها إليه منظمة العفو الدولية (أمنستي) باحتجاز مهاجرين ولاجئين تعسفياً، والتورط في ارتكاب انتهاكات بحقهم. وقال الجهاز، الذي يضم ميليشيات مسلحة، إن التقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية «يفتقد لأبسط معايير العمل المهني، الذي كان يستوجب منها مخاطبة الجهاز والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي، قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات، أو اتهامات كما ادعت زوراً وبهتاناً». ودافع الجهاز عن نفسه قائلا إنه «يحرص أولاً على تطبيق القانون الليبي، الذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، كما أنه يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية، حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة، وفق صريح القانون». مشيرا إلى أنه يحقق أيضا في أي مخالفات يرتكبها منتسبيه لـ«ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي منهم، وذلك من خلال تفعيل إداراتي المتابعة والتفتيش بالجهاز». وسبق لمنظمة العفو الدولية القول إن «ترسخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تُمولها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفياً، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفياً بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل قسراً، وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي». غير أن منظمة العفو قالت في بيانها إنها خاطبت السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد الككلي، ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 أبريل (نيسان) الماضي، «مطالبة السلطات بإقالتهما من منصبيهما لأنه يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخُل في التحقيقات، أو يتمتعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات»، لكنها قالت إنها لم تتلق أي رد من السلطات حتى لحظة نشر البيان. وفي الوقت الذي أكد فيه الجهاز أنه يحتفظ فيه بحقه القانوني في مقاضاة منظمة العفو الدولية بتهمة «التشهير والقذف في حق الدولة الليبية، ومؤسساتها الأمنية الرسمية باتهامات باطلة»، قال مدافعاً عن نفسه إنه «يواصل العمل بكل شفافية ومهنية، ويضع أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته، ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة». وطالب الجهاز المنظمة بـ«تحري الدقة في تقاريرها»، لافتاً إلى أنه «غاب عنها مئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، الذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب، والجريمة المنظمة الدولية في مشهد مأساوي، طفت فيه جثتهم على ضفاف الشواطئ غرقاً، بشكل ينافي كافة معايير حقوق الإنسان». وكانت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، قد قالت إن «تأكيد شرعية قادة الميليشيات، الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم، يمكنهم من مواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تام من العقاب. لذا لا يفاجئنا تورط ميليشيا الككلي الجديدة مجدداً في جرائم شنيعة، سواء كانت بحق المهاجرين واللاجئين أو الليبيين».

تجدد الاشتباكات بين الميليشيات غرب طرابلس

«النواب» الليبي دعا أعضاءه لجلسة رسمية الاثنين المقبل

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجددت فجر أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدينة الزاوية بغرب ليبيا، بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وفي غضون ذلك، دعا مجلس النواب أعضاءه إلى عقد جلسة جديدة بمقره في مدينة طبرق (أقصى شرق) الاثنين المقبل. ووقعت على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح أمس، اشتباكات عنيفة وسط الأحياء السكنية في مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، أدت إلى اشتعال النيران في إحدى المزارع، وانقطاع الكهرباء ببعض المناطق بعد إصابة محول كهربائي. لكن بعد ذلك عاد الهدوء الحذر إلى أرجاء المدينة تدريجيا ظهر أمس، بعد ساعات من الاشتباكات، التي اندلعت على خلفية هجوم شنته ميليشيات بوزريبة التابعة لـ«جهاز دعم الاستقرار» على دورية لسرية الإسناد، بإمرة محمد بحرون الشهير بـ«الفار»، أسفرت عن حرق سيارتين، وسقوط جرحى من قوة البحث الجنائي، التي شهد مقرها تحشيدا للآليات. ووثقت لقطات مصورة التقطها مواطنون وتداولتها وسائل إعلام محلية، تصاعد حدة الاشتباكات ودوي عدة انفجارات، وإطلاق نار وسط المدينة بين الجماعات المسلحة المتناحرة، وامتدادها لاحقا إلى شرق المدينة. لكن حكومة الدبيبة، وحكومة «الاستقرار»، برئاسة غريمه فتحي باشاغا، امتنعتا عن التعليق على هذه التطورات، غير أن جمال بحر، عميد بلدية الزاوية، أبلغ في المقابل وسائل إعلام محلية أمس أن ما حدث «مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة»، نافيا وقوع اشتباكات مسلحة بين التشكيلات الموجودة في المدينة، وقال إنها جرت بعيدا عن المرافق الحيوية، خاصةً مصفاة النفط. وكانت المدينة الشهر الماضي مسرحا لاشتباكات مماثلة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة إثر خلاف عائلي، بعد مقتل شخص ينتمي لإحدى العائلات، ما تسبب أيضاً في إلحاق أضرار متفاوتة بعدة مواقع بمصفاة الزاوية، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل يوميا. من جهة ثانية، قال الدبيبة إنه أجرى مساء أول من أمس ثلاث مكالمات هاتفية منفصلة مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والتونسي قيس سعيد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك، ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات. وكان الدبيبة قد زار مساء أول من أمس المستشفى العسكري الميداني، الذي يديره الجيش الإيطالي في مدينة مصراتة بغرب البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية، التي وصفت الزيارة بأنها مفاجئة. ولم يعلن الدبيبة أو حكومته عن بشكل رسمي هذه الزيارة، التي لفتت الوكالة إلى أنها تأتي بعد انتشار شائعات منذ أشهر حول رغبة السلطات الليبية إغلاق، أو نقل المركز الطبي الذي يتواجد فيه حوالي 300 جندي وطبيب إيطالي. من جهته، قال مجلس النواب في بيان، مساء أول من أمس، إن رئاسته دعت الأعضاء لحضور جلسة رسمية الاثنين القادم بمقره في مدينة طبرق، لكنه لم يحدد جدول أعمالها. من جهة ثانية، قالت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إن زورقاً تابعاً لها تمكن من إنقاذ 20 مهاجراً شمال غربي مدينة زوارة (غربي ليبيا)، كانوا على متن قارب مطاطي في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية. وأوضح مكتب الإعلام برئاسة الأركان بغرب البلاد، أمس، أن الزوارق التابعة له أجرت عمليتي إنقاذ لمهاجرين غير نظاميين على مرحلتين، إحداهما ضمت 20 فرداً من جنسيات أفريقية مختلفة أمام الساحل الغربي، لافتاً إلى أن جهاز مكافحة الهجرة «يتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين». في السياق ذاته، قالت منظمة الهجرة الدولية إن 114 مهاجراً غير نظامي لقوا حتفهم في البحر المتوسط، بالإضافة إلى فقدان 436 آخرين، وذلك خلال محاولتهم اجتياز البحر من ليبيا إلى الشواطئ الأوروبية، خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني)، وحتى 30 أبريل (نسيان) الماضيين. كما أوضحت المنظمة في إحصائية نشرها مكتب المنظمة لدى ليبيا أنه تم إعادة أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى ليبيا خلال الفترة ذاتها، وتم نقلهم إلى مراكز الإيواء. وكانت مديرية أمن صبراتة قد أعلنت إحباط عملية تهريب لمهاجرين غير نظاميين إلى البحر المتوسط من قبل إحدى عصابات المختصة في الاتجار بالبشر. وقالت إن «الدوريات الأمنية التابعة لها تمكنت من إحباط العملية، وإلقاء القبض على المهاجرين، لكن أفراد العصابة تمكنوا من الفرار تاركين خلفهم خمس مركبات آلية كانت بمسرح الجريمة».

جبهة الخلاص التونسية: قيس سعيد يخطط لحل الأحزاب

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... حذر رئيس جبهة الخلاص الوطني بتونس "أحمد الشابي"، من عزم الرئيس التونسي "قيس سعيد" على إصدار قرار بحل الأحزاب واعتقال قادتها. وخلال مؤتمر صحفي، الخميس، أوضح "الشابي"، أن هناك أنباء مؤكدة تفيد بأن أطرافا مؤيدة للرئيس "قيس سعيد" ستخرج في تحركات احتجاجية الأحد المقبل، وستقتحم مقرات الأحزاب وتقوم بالاعتداء عليها، وعلى رأسها مقرات حركة النهضة. وأضاف أن المعلومات تشير إلى أنه بعد استهداف المقرات سيتخذ "قيس سعيد" قرارا بحل الأحزاب كافة وإيقاف عدة سياسيين. "الشابي" طالب الأجهزة الأمنية بالبلاد بحماية المقرات والتأهب، نافيا أن تكون الدعوة للتمرد، مشددا على أن هناك تواصلا مع الجهات الأمنية وهي على علم بما يتم التخطيط له. وقال "الشابي" إن نية حل الأحزاب السياسية كانت مبرمجة عند الرئيس سعيد في خطاب ليلة العيد ولكنه تراجع". وجدد رئيس جبهة الخلاص الوطني، دعوته إلى الإسراع في حوار وطني دون إقصاء لأحد وخاصة الأحزاب السياسية. وتحدث "الشابي" عن وجود استهداف ممنهج لجبهة الخلاص الوطني من قبل الرئيس "قيس سعيد"، مؤكدا أن الجبهة تعمل على عودة الديمقراطية.

تونسيون يطالبون سعيد بـ«محاسبة الفاسدين»

ينظمون احتجاجات يوم الأحد بمشاركة أحزاب ومنظمات وطنية

تونس: «الشرق الأوسط».... دعا الكاتب العام الوطني لـ«حراك 25 يوليو»، كمال الهرابي، مختلف مكونات المجتمع المدني التونسي إلى المشاركة بكثافة في التحرك المزمع تنظيمه بعد غد الأحد وسط «شارع الحبيب بورقيبة» بالعاصمة التونسية. وقال الهرابي في تصريح لموقع «موزاييك» المحلي إن «(حراك 25 يوليو) يطالب رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتفعيل قوانين المحاسبة، ومحاسبة الفاسدين»، وبالخصوص الذين استفادوا مما سماه «نظام العشرية السوداء». وأوضح الهرابي أن احتجاجات يوم الأحد ستشهد مشاركة عدد من الأحزاب والمنظمات الوطنية من مختلف المشارب السياسية المساندة لـ«مسار 25 يوليو/ تموز»، الذي أقره قيس سعيد، فضلاً عن جلب المواطنين عبر الحافلات من مختلف جهات البلاد، مبرزاً أن «حراك 25 يوليو» سيرفع شعار «لا حوار، لا استفتاء، لا انتخابات قبل المحاسبة»، وذلك بهدف تحفيز رئيس الدولة على المضي قدماً في مسار الإصلاح السياسي وتفعيل المحاسبة، مشدداً على أن ذلك «لا يعني نية الحراك مقاطعة مختلف المحطات المرتقبة، كالحوار الوطني والاستفتاء والانتخابات». في المقابل، أكّد القيادي في «جبهة الخلاص الوطني»، أحمد نجيب الشابي، خلال مؤتمر صحافي أمس أنّ الأسبوع المقبل «سيحمل الجديد بالنسبة إلى المعارضة في تونس»، موضحاً أنّه «سيشهد أيضاً نقلة في تجمع القوى الوطنية والديمقراطية»، مشيراً إلى أنّ «هذه القوى ستستميت في الدفاع عن الحقوق والحريات في البلاد». وأكّد الشابي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان ينوي الإعلان عن حلّ الأحزاب السياسية في الكلمة التي ألقاها ليلة عيد الفطر، لكنّه أجّل ذلك، وفق تعبيره. وقال بهذا الخصوص: «سيتم الإعلان عن ذلك بعد تهيئة المناخ لذلك، من خلال استهداف مقرات الأحزاب خلال المسيرة المرتقبة يوم الأحد، والتي سيشارك فيها أنصار الرئيس»، على حدّ قوله.

صحافيو تونس يتظاهرون دفاعاً عن «حرية التعبير»

طالبوا بضمان الحقوق والحريات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... نظمت نقابة الصحافيين التونسيين، أمس، مسيرة احتجاجية، أطلقت عليها «مسيرة حرية الصحافة والتعبير»، انطلاقاً من مقرها بشارع الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، وحظيت هذه المسيرة بدعم عدد كبير من المنظمات الحقوقية والاجتماعية المطالبة بضمان الحقوق والحريات، بعد أن تراجعت تونس 21 نقطة في سلم الحريات الإعلامية، وفقاً للتقرير الصادر مؤخّراً عن منظّمة «مراسلون بلا حدود»، حيث احتلت المرتبة 94 بعد أن كانت تحتل المرتبة 73 في تصنيف العام الماضي، وفي ظلّ تراجع مؤشرات حرية الصحافة وارتفاع وتيرة الانتهاكات. في السياق ذاته، أعلن محمد الجلاصي، رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، عن بدء مقاضاة رئاسة الحكومة بسبب عدم نشرها الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحافيين بالرائد الرسمي للجمهورية (الصحيفة الرسمية للحكومة). ومن جهتها، كشفت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحافيين، في مؤتمر صحافي عقد أمس، عن قائمة الجهات الأكثر اعتداء على الصحافة والصحافيين في تونس خلال سنة 2021. وأكدت أن الحكومة التونسية تصدرت قائمة الجهات الأكثر اعتداء على رجال الصحافة والإعلاميين، تليها بعد ذلك وزارة الداخلية من خلال الإيقافات والاعتداءات بالضرب، وحجز معدات الصحافيين، والمنع من العمل في بعض الأحيان. كما كشفت المصادر ذاتها عن «عنصر جديد ينضمّ لأوّل مرة للجهات الأكثر اعتداء على الصحافة، وهو القضاء التونسي الذي يحل في المرتبة الثالثة بعد الحكومة ووزارة الداخلية»، على حد قولها. ورفع الصحافيون، خلال هذه المسيرة، التي انطلقت من مقر نقابة الصحافيين، شعارات تطالب برفع اليد عن السلطة الرابعة، وتدعو إلى تكريس الحرية كمبدأ للعمل الصحافي وإتاحة النفاذ إلى المعلومة. كما نفذ الصحافيون وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي، استعرض خلالها نقيب الصحافيين، محمد ياسين الجلاصي، أبرز الصعوبات التي تواجهها مهنة الصحافة «في ظل ضرب حق النفاذ إلى المعلومة عبر مناشير حكومية، والانتهاكات المتواصلة في حق الصحافيين»، مندداً في الوقت نفسه بحالة الإفلات من العقاب. وتعتبر نقابة الصحافيين أن حرية الصحافة تواجه «خطراً داهماً»، محمّلة السلطة القائمة مسؤولية «التراجع الخطير» في تصنيف تونس في مجال حرّية الصحافة. وترى أنّ تراجع ترتيب تونس «جاء نتيجة تراجع مؤشرات حرية الصحافة، وارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحافيات والصحافيين والمحاكمات والإيقافات، وتواصل إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري، وانغلاق السلطة وتعتيمها على المعلومة، وضرب حق المواطنين في الأخبار والمعلومات، وفي معرفة مصير بلادهم»، على حد تعبيرها. من جهة ثانية، أقرت رئيسة شبكة «مراقبون»، رجاء الجبري، بوجود غموض كبير حول فحوى الاستفتاء الإلكتروني الذي أقره الرئيس قيس سعيد، وإجراءاته. وقالت، أمس، إنه «ما زال تفصلنا عن تاريخ إجراء الاستفتاء أيام معدودة، في حين أنه من المفترض نشر نصه قبل شهرين للاطلاع عليه»، وفق تعبيرها. وتساءلت الجبري: «بأي قانون سيتم إجراء الاستفتاء، خصوصاً بعد إعلان رئيس الجمهورية عن التوجه نحو صياغة دستور جديد، وإصدار مرسوم خاص بتركيبة هيئة الانتخابات»، موضحة أن إعادة تكوين هيئة الانتخابات تستوجب وقتاً بدورها. وأضافت الجبري أن «هناك ضمانات ومعايير دولية يجب التقيد بها حتى تكون نتائج الاستفتاء شرعية»، مشددة على «ضرورة أن يكون نص الاستفتاء واضحاً ومفهوماً وليس موجّهاً».

الانسحاب الفرنسي من مالي ستكون له «تداعيات» على البعثة الأممية

باماكو: «الشرق الأوسط»... قالت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أول من أمس، إن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد ستكون له «تداعيات» عليها التكيف معها، غداة تأكيد المجلس العسكري الحاكم أن فرنسا لم يعد لديها «أساس قانوني» للقيام بأنشطة في مالي. وأعلن المجلس العسكري مساء أول من أمس إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا أبرم عام 2014 واتفاقين آخرين أبرما عامي 2013 و2020 يحددان الإطار القانوني لحضور قوة «برخان» الفرنسية و«تاكوبا» المؤلفة من قوات خاصة من دول أوروبية عدة. وأكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مساء الثلاثاء عبر التلفزيون الرسمي أن انتهاء اتفاق العام 2014 يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، لكن الاتفاقين الآخرين أنهيا بأثر فوري، وهو أمر اعتبر أن القانون الدولي يخوله. وصرح ديوب «اعتبارا من 2 مايو (أيار)، انتهى أثر الاتفاق المتعلق (ببرخان) والاتفاق المتعلق بتاكوبا بالنسبة لمالي... وذلك يعني أنه منذ تلك اللحظة لا يوجد أساس قانوني لفرنسا للنشاط في الأراضي المالية». لكن انسحاب القوات الفرنسية ستكون له «تداعيات» على عمل بعثة الأمم المتحدة المكلفة تحقيق الاستقرار في مالي، ويسمح تفويض مجلس الأمن الدولي لقوة «برخان» بتقديم الدعم «لمينوسما»، إذا طلبت الأخيرة ذلك «في حال وجود تهديد خطير ووشيك». وقال المتحدث باسم البعثة أوليفييه سالغادو: «نقدر تقديرا عاليا هذا الدعم، وهو جانب مهم في الجهود الهادفة إلى تعزيز أمن قوات القبعات الزرق (التابعة للأمم المتحدة)، وتسهيل إجراء عملياتنا لدعم السكان والمؤسسات المالية». وأضاف سالغادو «إذا تطور الوضع بشأن هذه النقطة، فمن الواضح أن ذلك سيكون له تداعيات يتعين... على البعثة أن تأخذها في الاعتبار في خطط التكيف». في الأثناء «تواصل (مينوسما) أنشطتها وتنفيذ تفويضها دعما للماليين، وفي الوقت ذاته تتكيف، مع تطور الوضع على الأرض»، وفق المتحدث. من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس «غير مبرر»، مؤكدة أنها ستواصل انسحابها العسكري الجاري منذ أشهر والذي ينتظر أن ينتهي بحلول أغسطس (آب).

بوروندي تؤكد مقتل 10 من جنودها في هجوم مسلح بالصومال

بوجومبورا (بوروندي) - نيروبي: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش البوروندي أن 10 من جنوده قتلوا في هجوم شنته جماعة «الشباب» على قاعدة عسكرية لمهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، أول من أمس (الثلاثاء). وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذا الإعلان يعد تأكيداً نادراً من جانب الدول التي يشارك جنودها في محاربة التمرد في الصومال بأن جنوداً لها سقطوا ضحايا. وقد زعمت جماعة الشباب أنها قتلت 173 جندياً. وقال الكولونيل فلوربيرت بايريكي، المتحدث باسم الجيش البوروندي، في بيان له، أمس (الخميس)، في العاصمة التجارية بوجمبورا، إنه بالإضافة إلى جنود العشرة القتلى، أصيب 20 آخرون، وهناك 5 في عداد المفقودين. وتعد بوروندي، بعد أوغندا، ثاني أكبر دولة مساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام في الصومال. ولم تصدر السلطات الصومالية بعد حصيلة بالضحايا، ولا الاتحاد الأفريقي. واكتفى الطرفان، في بيان، بالتنديد بالهجوم الذي شن على موقع متقدم لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس) يشرف عليه جنود بورونديون قرب بلدة سيل باراف على بعد 160 كيلومتراً شمال شرق مقديشو. وأعلنت هيئة أركان الجيش البوروندي، في بيان عبر «تويتر»: «سقط عشرة قتلى في صفوف الكتيبة البوروندية وفقد خمسة وجرح 25». لكن مصدرين عسكريين بورونديين أفادا وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء عن حصيلة من 45 قتيلاً ومفقوداً. وقال مصدر عسكري بوروندي لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن «الحصيلة الأولية هي 45 قتيلاً أو مفقوداً من بينهم قائد كتيبة» فيما أكد مصدر ثانٍ هذه الأعداد. وفي تغريدات مختلفة نددت بعثات الأمم المتحدة ودول غربية عدة في الصومال، أول من أمس، بالهجوم الذي أعلنت «حركة الشباب» المتطرفة الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنه. وتحارب حركة الشباب الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية. وكتبت السفارة الأميركية: «نقف إلى جانب (أتميس) والقوى الأمنية في الصومال للتوصل إلى السلام»، في حين أكدت سفيرة المملكة المتحدة كايت فوستر «تضامنها» في إطار مكافحة الإرهاب. وندد الاتحاد الأوروبي «بقوة» بالهجوم، وأعرب عن «امتنانه العميق» للدول المشاركة في «أتميس»، «لدعمها المتواصل في مكافحة الإرهاب»، على ما قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل». وتضم بعثة «أتميس» نحو 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من دول أفريقية وقد حلت رسمياً في الأول من أبريل (نيسان) مكان قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم)، بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد في مواجهة تمرد حركة الشباب، بحلول نهاية عام 2024. وشن الهجوم قرابة الساعة الخامسة صباحاً (الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش)، الثلاثاء، «بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين ورجال مدججين بالسلاح»، على ما أفادت هيئة أركان الجيش البوروندي متحدثة عن «معارك عنيفة» و«أضرار من الجانبين». ويشارك الجيش البوروندي في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ بداياتها في عام 2007 ويوفّر حالياً 4500 جندي في قوة «أتميس»، وهي تدفع الثمن غالياً في مواجهة حركة الشباب. وخسرت بوروندي الواقعة في منطقة البحيرات العظمى عشرات الجنود عام 2011 في معارك داخل مقديشو وفي محيطها. في عام 2015 أدى هجوم على قاعدة لقوة «أميصوم» يديرها عسكريون بورونديون في بلدة ليغو في جنوب غرب الصومال إلى سقوط نحو خمسين قتيلاً على ما ذكرت مصادر عسكرية غربية. وطردت قوة «أميصوم» حركة «الشباب» من مدن البلاد الرئيسية ومنها مقديشو عام 2011، لكن المتطرفين لا يزال لهم وجود كبير في مناطق ريفية شاسعة. وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت حركة «الشباب» هجماتها، فيما يستعد الصومال الذي يعاني من عدم استقرار مزمن، لتنظيم انتخابات رئاسية تأخر موعدها لأكثر من سنة. والأسبوع الماضي، انتخب البرلمانيون رئيسي مجلسي البرلمان ما يشكل المرحلة الأخيرة قبل انتخاب رئيس جديد من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بموجب نظام اقتراع غير مباشر معقد. وأول من أمس، شكّل البرلمان لجنة من 11 عضواً مكلفة بالتحضير للاقتراع بحلول منتصف مايو (أيار). وستنتهي مدة برنامج مساعدات حيوي لصندوق النقد الدولي تلقائياً عند هذا التاريخ في حال عدم انتخاب إدارة جديدة. وقال رئيس مجلس النواب الشيخ آدن محمد نور المعروف باسم الشيخ عدن مادوبي: «أمامنا مهمة هائلة كما تعرفون، وعلينا تالياً حث الخطى لانتخاب رئيس».

«النقد الدولي»: حرب أوكرانيا تدفع أفريقيا للجوع

الأزمة تعرّض الفئات الأكثر تهديداً للخطر

قال صندوق النقد الدولي إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في «صدمة سلبية ضخمة» أخرى لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»... قال مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في «صدمة سلبية ضخمة» أخرى لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ودفع أسعار الغذاء والطاقة إلى الصعود، وعرّض الفئات الأكثر تهديداً إلى خطر الجوع. وذكر أبيبي أميرو سيلاسي خلال مقابلة مع «رويترز» أن أزمة الأمن الغذائي فرضت ضغوطاً على البلدان التي تعاني بالفعل من أزمة جائحة «كوفيد - 19» الممتدة واضطراب التعليم وخسارة الدخل ومشكلات الدّين الخطيرة. وأضاف أن هذا يُصّعب على تلك البلدان مكافحة آثار التضخم. وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي لتوقعات الاقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء المنشور يوم الخميس إن جميع تلك العوامل عززت أيضاً فرص الاضطرابات الاجتماعية. وقال سيلاسي: «إنها أزمة تركز بدقة على الفئات الأكثر تضرراً في البلدان الأكثر تضرراً». وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يزيد معدل نمو منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بين 3.7 و4.5 في المائة في 2021. لكنه يتوقع انخفاضه 3.8 في المائة هذا العام. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في 2022 للبلدان المستوردة للنفط بمقدار 0.4 نقطة مئوية، وبمقدار 0.5 نقطة مئوية للمجموعة التي يطلق عليها «البلدان الهشة». وعدل الصندوق توقعاته لنمو البلدان الثمانية المصدرة للبترول في المنطقة بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة. ورفع الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم في المنطقة بمقدار أربع نقاط مئوية كاملة. وسيكون التضخم في خانة العشرات في 11 دولة نصفها من البلدان الهشة. وأشار التقرير إلى أن الأمن الغذائي قضية مهمة في أنحاء منطقة الساحل الأفريقي، في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر حيث يمثل الغذاء نحو 40 في المائة من الاستهلاك في أنحاء المنطقة، وهي نسبة أعلى بكثير من بقية الأنحاء. وقال إن البنوك المركزية تحاول السيطرة على التضخم ودفع النمو الاقتصادي في حين يملك مستوردو السلع الأولية نطاقاً مالياً محدوداً، بينما يواجهون أعباء دّين متزايدة. وعبر سيلاسي عن قلقه على وجه الخصوص من الاضطرابات الاجتماعية في بلدان الساحل الأفريقي وغيرها التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتواجه تحديات أمنية كبيرة. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يجري مناقشات مكثفة مع البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بخصوص البلدان التي ستكون الأكثر تضرراً. وتابع أن البلدان المتقدمة على علم بالمشكلة، لكنها في حاجة لتحويل قلقها إلى تمويل تراكمي للبلدان المهددة. وقبل التقرير بساعات، قال صندوق النقد يوم الأربعاء إن الحرب في أوكرانيا ستخفض بشكل حاد النمو الاقتصادي في منطقة آسيا الوسطى في 2022. لكن ارتفاع أسعار النفط سيقلل التأثير على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف الصندوق أن المنطقتين كلتيهما ستتضرران من زيادات حادة في أسعار السلع الأولية وأن ارتفاع أسعار القمح قد يزيد حاجات التمويل الخارجي لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجتمعتين بما يصل إلى عشرة مليارات دولار. وأبلغ جهاد أزعور، مدير عمليات صندوق النقد لـ«الشرق الأوسط» وآسيا الوسطى، مؤتمراً صحافياً أن الدول منخفضة الدخل في المنطقتين ستكون الأكثر تضرراً بسبب محدودية احتياطياتها واعتمادها على القمح من أوكرانيا وروسيا.

غوتيريش يربط عنف الجهاديين بـ«شبح الموت» في نيجيريا

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال زيارة إلى شمال شرق نيجيريا، إلى عودة «آمنة» للاجئين والنازحين من هذه المنطقة التي تشهد تمرداً جهادياً منذ عقد من الزمن، مؤكداً أن العنف «لا يزال يلقي بشبح الموت على الكثير من النيجيريين»، علماً بأنهم «قادرون على هزيمة هذا التهديد». وفي اليوم الأخير من زيارته لغرب أفريقيا، التقى كبير الموظفين الدوليين، الرئيس النيجيري محمد بخاري في أبوجا. وخلال مؤتمر صحافي مشترك لهما، أكد غوتيريش أهمية الشراكة بين الطرفين لحل مشكلات المنطقة، مضيفاً أن «الحلّ يكمن بخلق ظروف آمنة وظروف تنموية لكي يتمكّنوا من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة». وأشار إلى تأثير الحرب في أوكرانيا على القارة الأفريقية، فقال إن «النزاع يزيد الأمور سوءاً ويطلق أزمة ثلاثية الأبعاد تدمر أنظمة الغذاء والطاقة والأنظمة المالية العالمية للعالم النامي». وتطرق إلى قضية الأمن الغذائي العالمي، فعبر عن تصميمه على «بذل كل ما في وسعه لتسهيل الحوار الذي يمكن أن يساعد في إعادة المنتجات الزراعية الأوكرانية والمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية والبيلاروسية إلى الأسواق العالمية، رغم الحرب». وقال: «عززنا عملنا في أوكرانيا، لكننا لم نخفض نشاطاتنا الأخرى حول العالم»، مناشداً «الذين يدعمون الأمم المتحدة مادياً ألا يحولوا الأموال من أشكال التعاون الإنساني والإنمائي الأخرى إلى أزمة أوكرانيا، ولكن أن يقدموا مساهمات إضافية لتلك الأزمة، وعدم تقويض الجهود المبذولة في مجال التعاون الإنساني والإنمائي التي تحدث في كل أنحاء العالم». وبعد يوم من زيارة مايدوغوري، المدينة التي حطّت فيها طائرته في ولاية بورنو، مركز التمرّد الجهادي في المنطقة. وكان زار مخيماً للنازحين في النيجر. ورداً على سؤال بشأن أوضاع المقيمين في المخيّم، قال غوتيريش: «بالطبع الظروف في مخيّم للنازحين، ليست جيّدة. كنت في الماضي مفوّضاً أعلى للاجئين. لم أرَ يوماً مخيّماً للاجئين أو للنازحين أرغب في أن أعيش فيه مع عائلتي». وأضاف: «لهذا السبب دعونا نفعل ما يتعيّن علينا فعله فيما يتعلّق بالمساعدات الإنسانية لهذه المخيّمات»، وفي الوقت نفسه ضمان التنمية والأمن للنازحين. وبعيداً عن الصحافيين، زار غوتيريش معسكراً لإعادة تأهيل جهاديين سابقين. وتعليقاً على وضعهم، طالب الأمين العام بـ«إعادة إدماج أولئك الذين، في لحظة يأس، أصبحوا إرهابيين ويرغبون الآن في أن يصبحوا مواطنين». وقال إن «العنف لا يزال يلقي بشبح الموت على الكثير من النيجيريين»، لكنه أضاف أنه ترك الولاية وهو يشعر بأن «نيجيريا قادرة على هزيمة هذا التهديد». وعاد أكثر من 4000 نيجيري إلى وطنهم، رغم انعدام الأمن والخدمات شبه المعدومة، بعدما كانوا قد فروا إلى النيجر المجاورة هرباً من اعتداءات الجهاديين في شمال شرق البلاد. وخلّف التمرد الجهادي الذي بدأ في 2009 في شمال شرق نيجيريا أكثر من 40 ألف قتيل و2.2 مليون نازح. وفرّ آلاف النيجيريين من أعمال العنف واستقروا في منطقة ديفا في جنوب شرق النيجر المجاورة. وقال ممثل المفوضية في النيجر إيمانويل جينياك: «أخشى أننا سنرى تدفقات منتظمة إلى النيجر طالما أن هناك مشكلات في البلدان المحيطة بنا». ويفرّ القادمون الجدد من مالي بسبب القتال بين تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى وحركة إنقاذ أزواد في منطقتي غاو وميناكا. ويفرّ اللاجئون النيجيريون من عمليات النهب المتزايدة ومصادرة الممتلكات والاعتداء والاختطاف على أيدي قطاع الطرق المسلحين في ولايتي كاتسينا وسوكوتو، في شمال غرب البلاد. وخلال الأشهر الأربعة الماضية، شهدت النيجر تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الجدد الفارّين من هجمات الجماعات المسلحة في البلدان المجاورة. وبين يناير (كانون الثاني) ومنتصف أبريل (نيسان) 2022، سجّلت النيجر أكثر من 36 ألف وافد جديد من نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو – بمعدل أكثر من 2500 وافد جديد كل أسبوع. وعقد الأمين العام اجتماعاً مع رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» جان كلود برو، وناقش معه الجهود للتصدي لمجموعة واسعة من تحديات الحوكمة والأمن في المنطقة دون الإقليمية، بما في ذلك التحولات السياسية في غينيا ومالي وبوركينا فاسو. في غضون ذلك، عبّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها من زيادة الهجمات وارتفاع معدلات النزوح في المنطقة. وقال ممثل مفوضية اللاجئين في النيجر إن في النيجر 580 ألف نازح قسراً، بينهم 360 ألف لاجئ.

الغاز النيجيري باب جديد للصراع بين الجزائر والمغرب

المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... قال موقع "موند أفريك" الفرنسي إن التقارب بين أبوجا والرباط في مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا وأوروبا، فتح بابا جديدا للصراع بين المغرب والجزائر. وهناك انسداد في العلاقات بين الجزائر والمغرب على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، وقضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة "البوليساريو"، المدعومة من الجزائر، إضافة إلى ملف تطبيع المغرب مع إسرائيل مؤخرا. وذكر الموقع أن الرباط تضع ثقلها بالكامل خلف المشروع ونجحت بالفعل، عبر حملة دبلوماسية مكثفة في إقناع نيجيريا بأن المغرب هو الشريك الأكثر موثوقية للتعاون معه في مشروع خط الأنابيب المذكور. ولفت الموقع إلى أن نجاح المساعي المغربية في استمالة نيجيريا للتعاون معها في المشروع سوف يأتي حساب المصالح الجزائرية، لاسيما في مشروع مشترك تسعى الأخيرة لإقامته مع نيجيريا التي تمتلك احتياطيًا ضخمًا من الغاز، فهي الأولى في أفريقيا والسابعة في العالم. ووفق التقرير، فإن نيجيريا والمغرب يبحثان حتى الآن عن مصادر لتمويل مشروع الغاز، بحسب تصريحات أدلى بها وزير النفط النيجيري "تيميبري سيلفا" قبل يومين، حيث أكد أن خط الأنابيب سيكون امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوجو منذ 2010. وأضاف "نريد أن نوصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. اليوم ، ما زال (المشروع) قيد الدراسة". ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حظيت احتياطات النفط في أفريقيا باهتمام متزايد حيث يبحث الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص عن بدائل لإمدادات الغاز من روسيا. ووفق الموقع الفرنسي، فقد أثارت تصريحات الوزير النيجيري قلقًا شديدًا للجزائر؛ لأنها تعني أن المغرب يبني تحالفًا متينًا مع نيجيريا لتنفيذ مشروع استراتيجي ضخم لمستقبل الغاز الطبيعي في العالم. وذكر الموقع أنه من المرجح أن يتحقق هذا التحالف على حساب مصالح الجزائر، التي تقود المناقشات منذ عام 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل من أجل إعادة تصديره بعد ذلك إلى أوروبا باستخدام البنى التحتية القائمة التي تسمح بتسليم الغاز الجزائري إلى إسبانيا أو إيطاليا واعتبر أن هذه تصريحات الوزير تظهر أن المشروع "المغربي" يخطو خطوات كبيرة، ومن ناحية أخرى توقف مشروع خط أنابيب الغاز الذي يبلغ طوله 4000 كيلومتر، والذي يسمى خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، والذي يمتد من نيجيريا إلى الجزائر عبر النيجر. وتابع أن نيجيريا لا تخفي عدم ثقتها في خط الأنابيب مع الجزائر ؛ بسبب صعوبات التمويل التي تؤثر على الجزء الأول من خط الأنابيب القائم على امتداد مدن أجاكوتا ، كادونا، كانو النيجيرية.وأكد أنه "في مواجهة هذه الصعوبات المحلية يتطلع العديد من القادة النيجيريين إلى المزايا التي وعد بها خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، والذي يربط عملاق غرب أفريقيا بالمغرب، على الساحل، ويربط ما مجموعه 11 دولة في المنطقة.

المغرب وإسبانيا يستأنفان التعاون حول الهجرة بعد تطبيع علاقاتهما

الرباط: «الشرق الأوسط».. عقدت اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية، المكلفة عملية عبور آلاف أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج إلى الديار المغربية، أمس، في الرباط، اجتماعا برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة كاتب الدولة (نائبة وزير الدولة) بوزارة الداخلية الإسبانية. وذكر بيان مشترك صدر عقب اجتماع اللجنة المختلطة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ خريطة الطريق، التي تم وضعها خلال الزيارة التي قام بها بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، إلى المملكة المغربية في أبريل (نيسان) 2022. وأضاف المصدر ذاته أن المناقشات ركزت على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان، على غرار تلك المعتمدة خلال 2019، من أجل ضمان إجراء عملية العبور 2022 في أفضل الظروف. وستتمحور الإجراءات المتخذة حول عدة مكونات تتعلق بسلاسة التنقل والأمن والسلامة، وتدابير المساعدة والقرب والتواصل، فضلا عن تدابير الوقاية واليقظة في ضوء السياق الوبائي. في سياق ذلك، جرى الاتفاق أيضا على خطة مهمة للإبحار، تتيح عروضا بخصوص الطاقة الاستيعابية اليومية لحركة نقل المسافرين والعربات والتناوب والربط البحري. كما تمت كذلك تعبئة وسائل لوجستية مهمة، وتعزيز الموارد البشرية على مستوى الموانئ والمطارات، من خلال تدابير للمساعدة الاجتماعية والمواكبة، تسهر عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمغرب والخارج. من جانب آخر، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية، حرصا على التبادل الجيد للمعلومات، واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر، ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.

بنكيران: العدالة والتنمية أخطأ الموقف في التطبيع مع الاحتلال

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.. اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، "عبدالإله بنكيران"، أن حزبه ارتكب خطأ بالتطبيع مع إسرائيل غام 2020. جاء ذلك في كلمة ألقاها "بنكيران" خلال تظاهرة، للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأحد الماضي، أكد فيها أن مواقف حزب العدالة والتنمية يجب أن تبقى مشرفة، وعندما "نرتكب أخطاء نعترف بها ونتراجع عنها". وأضاف "بنكيران"، الذي كان مرتديا للشال الفلسطيني، أن" الموقف من اللغة العربية كان خطأ، والتطبيع كان خطأ، وقانون الكيف كان خطأ"، وذلك قبل أن يشير إلى أن هذه الأخطاء كلها كثيرة، في تلميح إلى وجود أطراف أخرى دفعت الحزب إلى ارتكابها. واتفاقية التطبيع وقعتها الحكومة المغربية برئاسة "سعد الدين العثماني" الذي كان أمين عام الحزب آنذاك. وما كان صادما للرأي العام المغربي والعربي حينها هو تماهي حزب العدالة والتنمية المغربي ذي المرجعية الإسلامية مع هذا القرار.

الحكومة المغربية تصادق على مرسوم يعزز مكانة الطب الشرعي

بعد أن أصبح عدد الأطباء الممارسين في مجموع البلاد لا يتعدى 13

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس الحكومة المغربية على مشروع مرسوم يهدف إلى تدارك النقص المسجل في المغرب على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شهادات التخصص بالمغرب. وحسب بيان للحكومة، صدر أمس، فإن المرسوم يحمل في جوهره أحكاماً تنظيمية وتطبيقية، تحدد تألیف وكيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة التصديق على التكوينات، التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة (مراكز صحية في المدن)، وفي المرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، والتصديق على التكوين الذي استفادوا منه. وينص هذا المرسوم على تركيبة اللجنة الخاصة ومهامها وشكليات انعقادها، وتحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين في مكاتب حفظ الصحة، والمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة. ويرمي إلى اعتماد تدابير تشريعية ومؤسساتية جديدة قصد تعزيز آليات العدالة الجنائية، خصوصاً ما يرتبط منها بمجال النهوض بقطاع الطب الشرعي. وحسب البيان؛ فإن المرسوم يأتي بعد دخول القانون المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس (آذار) 2020، ويهدف إلى تنزيل مقتضيات المادتين «37» و«38» من القانون المذكور على النحو الذي سيمكن من تجاوز معوقات الوضعية الراهنة التي يتسم بها الطب الشرعي، مشيراً إلى أن «أغلب الممارسين مهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به» في هذا المجال، «رغم مراكمتهم تجربة مهمة من خلال العمل بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وبالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة». ويعرف المغرب نقصاً كبيراً في الأطباء المختصين في الطب الشرعي، حيث لا يتعدى عددهم 13 طبيباً؛ حسب أرقام لوزارة العدل، ومعظم هؤلاء يشتغلون في مستشفيات بالمدن الكبرى. ولتغطية هذا النقص؛ يجري تكليف أطباء ليس لهم اختصاص في الطب الشرعي القيام بعمليات التشريح، مع ما يطرحه ذلك من إِشكاليات قانونية وطبية. وصدر قانون جديد للطب الشرعي في المغرب يهدف إلى تطوير آليات العدالة الجنائية، بعد مشاورات بين وزاراتي العدل والصحة وإدارة الدفاع الوطني ورئاسة النيابة العامة (الادعاء العام)، وممثلي الأطباء، يرمي إلى توحيد ممارسة مهام الطب الشرعي، والرفع من مستوى العاملين فيه بهدف تشجيع الإقبال على هذا التخصص في كليات الطب المغربية. ونص هذا القانون على أن الطبيب الممارس للطب الشرعي يعدّ مساعداً للقضاء، ويقوم بمهام؛ منها الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية. كما يبدي الطبيب الشرعي الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء، والمتصلة بمجال اختصاصه، وفحص أو أخذ عينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، أو المحتفظ بهم لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها، ويقوم أيضاً بمعاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخها وتحديد هوية المتوفى؛ ناهيك بحضور عملية استخراجها ومعاينتها، إضافة إلى رفع العينات العضوية على الأجسام، وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء، وإعطاء التفسير الطبي لها. ويتمتع الطبيب الممارس الطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء مباشرته مهامه، مقابل إلزامه بواجب كتمان السر المهني والتقيد بقواعد الحياد والتجرد والنزاهة والشرف. وتعتزم وزارة العدل تكوين مزيد من الأطباء الشرعيين العاملين بمكاتب الصحة في مختلف الأقاليم، بمعدل 300 طبيب سنوياً، وتسليمهم شهادة معترفاً بها تمكنهم من ممارسة الطب الشرعي، وهو ما سيرفع عدد الأطباء المزاولين هذه المهام إلى 1500 طبيب في غضون السنوات المقبلة.