أخبار مصر وإفريقيا.. وفاة باحث مصري خلال احتجازه تثير تفاعلاً أميركياً.. مطالبات مصرية بتولي «الشيوخ» ملف «الحوار السياسي».. عضو في «السيادي» السوداني يحذّر من تدخل دولي بعد أحداث دارفور.. تونس.. النهضة تندد بالتدهور الخطير لحرية الصحافة منذ الانقلاب..هل يكون المبعوث الأممي الجديد لليبيا من أفريقيا؟..الدبيبة يؤكد أن الانتخابات «الطريق الوحيد» لحل الأزمة الليبية.. إثيوبيا تعلن إحباط هجمات إلكترونية تستهدف سد النهضة.. «حركة الشباب» تشن هجوماً على قاعدة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال.. الجزائر تدعو إعلامييها إلى «إبراز» مواقفها.. المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا..

الأربعاء 4 أيار 2022 - 6:46 ص

1161

عربية

وفاة باحث مصري خلال احتجازه تثير تفاعلاً أميركياً...

واشنطن طالبت بالتحقيق رغم نفي القاهرة «الشبهة الجنائية»

القاهرة - واشنطن: «الشرق الأوسط».... أثارت قضية وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، جدلاً وتفاعلاً دولياً، وطالبت الخارجية الأميركية بـ«تحقيق شامل»، في وفاته بمستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته. وكان هدهود (48 عاماً)، باحثاً اقتصادياً وعضواً في حزب «الإصلاح والتنمية» الذي يشغل عدداً محدوداً من المقاعد في البرلمان المصري. واحتجزت السلطات الأمنية المصرية هدهود في فبراير (شباط) الماضي، على ذمة التحقيقات، قبل أن تحيله إلى مستشفى للأمراض النفسية في القاهرة للتأكد من «سلامة قواه»، والتي توفي بها. وقالت النيابة العامة في مصر، الأسبوع الماضي، إنها لم تجد أي دليل على شبهة جنائية في وفاته. وبحسب تقرير «مصلحة الطب الشرعي» بمصر فإن «وفاته نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابات تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة، كما خلت الأوراق من أي شواهد أخرى ترجح الاشتباه في وفاته جنائياً». وقوبلت الرواية الرسمية المصرية، بجدل دولي، وطالبت وزارة الخارجية الأميركية بـ«تحقيق شامل وشفاف يتسم بالمصداقية». وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في إفادة صحافية: «نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي أحاطت بوفاة واحتجاز الباحث المصري أيمن هدهود». وأضاف: «نعتقد أن ظروف اعتقاله ومعاملته ووفاته تتطلب تحقيقاً شاملاً وشفافاً ويتسم بالمصداقية دون تأخير». وكانت منظمة العفو الدولية الحقوقية قد شككت بدورها في الحادثة، مستندة لما قالت إنه «مقابلات مع شهود وخبراء مستقلين». وأثارت ملابسات وفاة هدهود، جدلاً في أوساط حقوقية وسياسية عدة، على خلفية تضارب بشأن توقيت رحيله واحتجازه، وأصدرت «الداخلية المصرية» بياناً قالت فيه إنه كان يخضع للاحتجاز منذ فبراير الماضي. وأشارت النيابة العامة في بيانها الأخير، إلى أنها «استكملت إجراءات التحقيق في الواقعة واستمعت لشهادة عمر هدهود (شقيق المتوفى)، وقال إنه اشتبه في وفاة شقيقه جنائياً بعدما رأى بجثمانه وقتَ تسلمه لدفنه آثاراً لم يتيقنْ إذا ما كانت من آثار التشريح أم إصابات سابقة، فاشتبه لذلك في وفاة شقيقه جنائياً». وأشارت النيابة كذلك إلى أن فحص الطب الشرعي أثبت «عدم وجود أي آثار أو مظاهر إصابة حيوية بالجثمان تشير لحدوث عنف جنائي أو مقاومة أو تماسك أو تجاذب، فضلاً عن خلو الجسد من المواد المخدرة والسامة، وأن الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب نتج عنها توقف الدورة الدموية والتنفسية، ما أدى إلى الوفاة». وترفض السلطات المصرية اتهامات لجماعات ومنظمات حقوقية تتعلق بإساءة معاملة المحتجزين، كما تنفي وجود سجناء سياسيين، مؤكدة أن جميع الحالات يتم ضبطها وفق إجراءات قانونية.

مطالبات مصرية بتولي «الشيوخ» ملف «الحوار السياسي»

بعد دعوة السيسي إلى انطلاقه مع الأحزاب والشباب

القاهرة: «الشرق الأوسط»... واصلت التفاعلات مع الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي لبدء «حوار سياسي» مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء»، وفيما كان التكليف ببدء الخطوة موجهاً لإدارة «المؤتمر الوطني للشباب»، ظهرت مطالبات نيابية وحقوقية بأن يكون «مجلس الشيوخ» هو الجهة التي تتولى إدارة الملف، معتبرين أنه سيكفل «الإطار الدستوري» لتلك المبادرة. وكان السيسي قال، الثلاثاء الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وكلف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب»، بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي». وتواكبت دعوة السيسي مع إعلانه كذلك عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي» والتي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات النشطاء والسياسيين المحبوسين تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم. وبعدما أكد على أن الحوار السياسي «يأتي في لحظة مفصلية لتقييم ما جرى، واستطلاع ما هو قادم»، رأى الكاتب وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور، عبد المنعم سعيد، أن «مصر أصبحت جاهزة ببنيتها الأساسية لتحقيق انطلاقتها الكبرى، وأن هناك حاجة النظر إلى ما بقي من العقد الراهن لاقتراح ما هو أكثر من توجهات وأولويات تحقق طموحات الشعب». وتابع سعيد، في مقال نشره في صحيفة «المصري اليوم»، قبل يومين، أن «اختيار إدارة (المؤتمر الوطني للشباب) للحوار موفق لأن المتوقع منه سوف يكون حديثا عن المستقبل أكثر من الماضي؛ ولكن الولوج إلى الإطار الدستوري للتغيير ربما سوف يحتاج استنفار الصيغة المؤسسية لمجلس الشيوخ». وشرح أن «الشيوخ مفوض بهذه المهمة (الحوار) في المادة 248 من الدستور (المصري) الحالي التي تقول بأن يختص المجلس «بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته». وكانت الدعوة للحوار السياسي قوبلت بترحيب حزبي ونقابي وبرلماني واسع، لكنه كان ممزوجاً بمطالبات بوضع أولوية لملف الإفراج عن السجناء من ذوي الخلفيات السياسية والحقوقية كبادرة على فاعلية الحوار. وعلى نهج المطالبة بتولي «الشيوخ» للملف، جاء بيان لرئيس حزب «الإصلاح والتنمية» وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، والذي جدد الاستناد إلى المادة 248 من الدستور المصري كمرجعية لمطالباته. واقترح السادات، في بيان أصدره، أن «يعاون مجلس الشيوخ في مهمته (المؤتمر الوطني للشباب)، وأعضاء (البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب)، وغيرهم ممن وقع عليهم الاختيار في تنظيم وإعداد أوراق ومحاور ومعايير الحوار السياسي المنتظر». وعبر السادات عن اعتقاده بأن «تفعيل مؤسساتنا الدستورية يبث رسائل طمأنينة للجميع بأهمية وجدية الدعوة للحوار دون إقصاء أو تمييز، وتفادي تكرار مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تختلف في الهدف والمضمون عن الحوار السياسي المنتظر عقده»، وفق تقديره.

مصر: حملات تكافل اجتماعي واقتصادي لدعم المواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط».... نظَّمت الحكومة المصرية عدداً من حملات التكافل الاجتماعي والاقتصادي، لدعم المواطنين، خصوصاً في القرى الأكثر احتياجاً، في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع لأسعار السلع والخدمات، ضمن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية. وأطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة تحت شعار «سند الخير»، بدايةً من شهر رمضان الماضي، مستمرة في أيام عيد الفطر، بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة وجودة مناسبة. وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أمس، إن المبادرة «شهدت إقبالاً كبيراً وترحيباً من المواطنين بالمناطق التي انطلقت فيها والتي وصلت إلى 16 محافظة. ووفق تقرير لـ«التنمية المحلية»، بشأن المبادرة، نُشرت بنهاية شهر رمضان نحو 118 سيارة للمبادرة محملة بالمنتجات الغذائية في 70 قرية و15 حياً بـ12 محافظة هي: القاهرة، والجيزة، والفيوم، والدقهلية، والإسماعيلية، وبني سويف، والمنيا، والأقصر، وقنا، وأسوان، وكفر الشيخ، وأسيوط، لبيع المنتجات الغذائية بتخفيضات كبيرة للمواطنين. وتتكون المرحلة الحالية للمبادرة من 118 سيارة نصف نقل ثلاجة سعة 2 طن محملة بنحو 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، ودواجن، وأسماك، وبقوليات، وتمور، وسوداني، وأرز، ومكرونة، وزيوت، وياميش رمضان). وأوضح أن إجمالي مبيعات الأسبوع الأول لسيارات المبادرة في المحافظات التي انطلقت فيها المبادرة بلغت نحو 8.6 مليون جنيه، حيث تم توزيع سيارات المبادرة في 70 قرية و15 حياً ومدينة بـ12 محافظة وتنوعت السلع التي تم بيعها بين اللحوم ومصنعاتها والدواجن والزيت والأرز وغيرها من المنتجات الأخرى. وأشاد شعراوي بالدعم الذي يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح تلك المبادرة والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية المخفضة وبالأسعار المناسبة للمواطنين خصوصاً الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل. ومن المقرر أن تستكمل مبادرة «سند الخير» رحلتها في باقي المحافظات المستهدفة وتغطية أكبر قدر من القرى خصوصاً الأكثر احتياجاً من خلال المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام. في السياق ذاته، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، تقريراً عن الأنشطة المنفَّذة للأشخاص ذوى الإعاقة بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات. وقال بيان للوزارة، أمس، إن عدد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، بلغ نحو 12 ألفاً و100 مستفيد، حيث قامت الوحدات من اليوم الأول لوجودها بالجامعات ببحث الصعوبات التي يواجهها الطلاب ذوو الإعاقة في مرحلة التعليم الجامعي، وحصر احتياجاتهم طبقاً لنوع الإعاقة، لإعداد خطة استجابة لتلك الاحتياجات والوفاء بحقوقهم في حدود مهام وإمكانات وزارة التضامن الاجتماعي. من جانب آخر، قامت وحدات التضامن بتوفير نحو 1700 جهاز تعويضي أو أداة مساعدة للطلاب ذوي الإعاقة بما يشمل كراسي متحركة، وسماعات، وعصا بيضاء، ولابتوب ناطق للمكفوفين.

مشروعات وإجراءات مصرية بيئية تستبق «كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستعد مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ، عبر إجراءات ومشروعات بيئية تنفذها الحكومة، لمواجهة ظاهرة «التغير المناخي». وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أمس، إن قطاع البترول قام بكثير من الإجراءات والمبادرات؛ لدعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التخطيط لتنفيذ 3 مشروعات في مجال البتروكيماويات الخضراء، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو مليار و250 ألف دولار. تشمل المشروعات، كما أوضح الملا، استخلاص زيت الطحالب؛ لاستخدامه في إنتاج الوقود الحيوي بطاقة إنتاجية 350 ألف طن سنوياً باستثمارات 600 مليون دولار؛ لخفض 1.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل بطاقة إنتاجية 75 ألف طن واستثمارات 600 مليون دولار؛ لخفض 45 ألف طن ثاني أكسيد كربون سنوياً، ومشروع تحويل مخلفات البلاستيك إلى زيت لاستخدامه مادة خام لتصنيع البولي إيثيلين بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً باستثمارات 50 مليون دولار؛ لخفض 63 ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون. وأضاف في تصريح له، أن قطاع البترول قام بتطوير سياسات واستراتيجيات للتوسع في الطاقات الخضراء والاهتمام بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتخصصة في خفض الانبعاثات، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأمم لتغير المناخ، لافتاً إلى نجاح القطاع بالتعاون مع شركائه الأجانب في الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لدفع غازات الشعلة واستغلالها وقوداً لتشغيل المولدات والأفران بديلاً عن السولار في 10 شركات تابعة للقطاع. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 88 مشروعاً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء في 31 شركة، فضلاً عن تركيب وتشغيل خلايا الطاقة الشمسية في 21 شركة بقدرة إجمالية 1350 كيلوواط، مضيفاً أن إجمالي كميات الانبعاثات التي تم خفضها من تلك المشروعات بلغ نحو 1.3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة وموقعاً جغرافياً متميزاً، ما يؤهلها لأن تصبح إحدى كبرى الدول المنتجة للطاقات الخضراء في المنطقة. وأكد الأهمية المتزايدة التي يكتسبها الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الرئيسي خلال المرحلة الانتقالية نحو الطاقات النظيفة في ظل اختيار عدة دول حول العالم له كأفضل وقود أحفوري يتمتع بخصائص صديقة للبيئة، مؤكداً أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع طموح في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل وتموين السيارات وتوليد الكهرباء. ولفت الملا إلى أن قطاع البترول لا يزال مستمراً في تطبيق كثير من المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة، من ضمنها مشروعات التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة بالاعتماد على قش الأرز كمادة رئيسية للمشروع بتكلفة استثمارية 300 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم خفض الانبعاثات إلى 360 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً. وأضاف الملا أنه يجري حالياً أيضاً تنفيذ 16 مشروعاً مختلفاً لاستغلال غازات الشعلة في 13 شركة لخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى عدة مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة، وفيما يخص المشروعات التي تتم دراسة إمكانية تنفيذها حالياً، فقد تم توقيع 11 مذكرة تفاهم في مجال التقاط وتخزين الكربون خلال مؤتمر «إيجبس 2022» مع الشركات العالمية العاملة في مصر.

الشرطة السودانية تفرق مظاهرة تطالب بعودة الحكم المدني

الخليج الجديد...المصدر | الأناضول... فرقت الشرطة السودانية، الثلاثاء، بالغاز المسيل للدموع مظاهرة جديدة وسط العاصمة الخرطوم، تطالب بعودة الحكم المدني في البلاد. وخرج مئات المتظاهرين في منطقة بري، وسط العاصمة بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة"، للمطالبة بعودة الحكم المدني، حسب شهود عيان. وعقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير، آنذاك في 11 أبريل/ نيسان 2019. وأغلق المتظاهرون الشوارع المحيطة بالمنطقة بالحواجز الأسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، وقذفوا القوات الأمنية بالحجارة ردا على إطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان. وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، في البلاد. ورفع المتظاهرون الأعلام ولافتات كتب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". وتشهد الشوارع الرئيسة والفرعية بالمنطقة حالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين ولم يبلغ عن سقوط جرحى بين الطرفين أو اعتقالات في صفوف المتظاهرين. ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان" إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

عضو في «السيادي» السوداني يحذّر من تدخل دولي بعد أحداث دارفور

حميدتي يشير إلى «تربص» بين القوات العسكرية وشركاء الحكم

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... حذر مسؤول سوداني رفيع من احتمالات «تدخل دولي» لوقف القتال في غربي إقليم دارفور، ما لم تتكون لجنة «تحقيق مستقلة» تحدد الجناة وتقدمهم لمحاكمات عاجلة، في حين اشترط حاكم دارفور، الدفع بتشريع قانون، يتولى بموجبه قيادة القوات العسكرية في الإقليم للتصدي لقتل المواطنين. وطوال الشهر الماضي شهد إقليم دارفور حالة انفلات أمني كبير، قُتل جراه أكثر من 200 شخص في كل من مدينتي «كرينك» و«الجنينة» بولاية غرب دارفور بأيدي مسلحين مجهولين، نسبتهم السلطات المحلية وشهود عيان إلى قوات «الجنجويد» الشهيرة. ونقل عن إداري أهلي السلطان، سعد عبد الرحمن بحر الدين، قوله، إن «المجزرة الفظيعة التي شهدتها المنطقة نُفذت بواسطة ميليشيات إجرامية عابرة للحدود تواطأت معها الأجهزة الأمنية الحكومية»، مع تلميحات إلى مشاركة قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي». وحذر عضو مجلس السيادة الانتقالي، الهادي إدريس، والذي يقود قوات «حركة تحرير السودان» المجلس الانتقالي، في مخاطبة سياسية بجلسة معايدة نظمها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، بالخرطوم أمس، من تحول أحداث القتل المروع التي شهدتها ولاية غرب دارفور الشهر الماضي، إلى بوابة الباب أمام «التدخل الدولي» لكشف تفاصيل الجريمة المروعة، ويضع البلاد أمام تحدٍ كبير. واشترط إدريس للحيلولة دون «التدخل الدولي» تكوين «لجنة تحقيق وطنية محايدة»، وقال «نحن في حاجة إلى لجنة تحقيق وطنية محايدة، بغض النظر عن الحديث عن أي لجنة أخرى»، وهو تلميح وإشارة إلى اللجنة الرسمية المكونة من قِبل مجلس السيادة برئاسة النائب العام، وتابع «يجب عدم تكرار ما حدث في غرب دارفور في أي مكان آخر». وقال، إن ما حدث في كرينك والجنينة «فَقْدٌ كبير وجلل»، لم تشهده البلاد من قبل، وما زالت آثاره تخيم على المشهد في الإقليم، وتابع «لم نشهد أحداث موت مثيل في وقت قريب من تاريخ السودان، يُقتل فيه أكثر من 200 شخص في غضون ساعات أو يوم»، موجهاً انتقادات كبيرة لما أطلق عليه «الضمير الوطني»، وما وصفه بسكوته عن تلك المجزرة، وأضاف «ما حدث في غرب دارفور يجب ألا يمر، أو يتحول لمناسبة كلامية، بل يجب أن نقف فيه لنعرف المتسببين في كل هذا القتل، وما هي أهدافهم». وأشار إدريس إلى ما أطلق عليه «طريقة قتل الناس وتصويرهم»، ووصفها بأنها «ثقافة جديدة»، يقصد بها إثارة الأحياء قبل الموتى، وقال «عندما تقتل زول وتصوره؛ فالهدف ليس المقتول بالطبع، بل إثارة الشخص الذي لم يمت، وهذا كلام خطير يجب أن نقف عنده». وأرجع عضو مجلس السيادة أزمة دارفور إلى أنها أزمة وطنية، وأن مبادرة الجبهة الثورية التي يترأسها لحل الأزمة السياسية، بأنها «أزمة غياب مشروع وطني لحكم السودان»، وقال «منذ الاستقلال فشلت النخب في الاتفاق على مبادئ تأسيسية لقيام دولة حديثة تختفي فيها صورة الهامش والمركز، وهي السبب في دوران البلاد في حلقة مفرغة مستمرة». بيد أن نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي» والذي يقود قوات الدعم السريع التي تشير بعض أصابع الاتهام إلى ضلوعها في الأحداث، أرجع النزاع في دارفور إلى عدم الاتفاق وقبول البعض، بقوله «قبول البعض ينهي مشاكل البلاد»، وهي إشارة إلى حالة عدم التوافق بين القوى السياسية والمكوّن العسكري الذي تسلم السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولمح {حميدتي} علناً إلى خطورة المناداة بالتدخل الدولي، و«غمز قناة» زميله في عضو مجلس السيادة الهادي إدريس الذي حذر في المخاطبة ذاتها من احتمالاته، بقوله «الناس اللي بتكلموا عن المجتمع الدولي، فهو كان موجوداً وتحت البند السادس، وبوجود قوات حفظ السلام المشتركة (يوناميد)، كان الناس يموتون بالمئات، وفي نيالا مثلاً قُتل أكثر من 500 في يوم واحد». وأشار إلى لجنة النائب العام، بالقول بـ«النسبة للجان فهناك لجنة سياسية، ولجنة محايدة برئاسة النائب العام تعمل»، وقال «اللجان السابقة كانت سياسية، لكن الآن سلمنا كل ما يلينا القانون، وسنراجع اللجان بشفافية، ما في داعي (تتربصوا علينا بالكلام)»، وأضاف «المجتمع الدولي اللي بتتكلموا عنه، ما بيعمل ليكم أي شي، أنت سيد البلد فمن يموت ولدك وتترمل أختك، ونحن ديل الخسرانين وندفع الثمن... لذلك؛ يجب أن نتسامح فاليوم يوم عفو، ونحفظ الحق وما نجامل زول». ووصف {حميدتي} ما يحدث في دارفور بأنه «مصطنع ومخطط ومعروف»، ويتطلب «الصبر والحكمة والمواجهة، والتوافق»، بقوله «مشكلة السودان أن أي واحد عنده رأي في الآخر»، وتابع «يجب أن نقبل بعض، لنستطيع قيادة البلاد والذهاب لديمقراطية حقيقية». وتباهى {حميدتي} بما أسماه «انحياز» القوات النظامية للتغيير وإطاحة الرئيس الأسبق عمر البشير، وقال «لو لم ننحاز للتغيير كقوات نظامية لما تم التغيير، ولكان عمر البشير حاكم حتى اليوم»، وشدد «حدث تغيير وعلينا قبوله، وبعدها يمكن أن (نشيل) (حميدتي) لو لم يكن متعلماً أو يستحق مكانة». ولمح إلى خلافات مكتومة بين المكون العسكري «الجيش وقوات الدعم السريع»، بقوله «السلام كان بين ناس الجيش وناس الحركات، لكن الآن وكل واحد (يتدبى) - يتربص - بالثاني، والطرفين لا يثقون في بعضهم البعض»، ودعاهم للاتفاق والثقة لإكمال ما تبقى من عملية السلام التي نصت عليها اتفاقية سلام جوبا، وعلى وجه الخصوص الترتيبات الأمنية. وبلهجة تصالحية، دعا {حميدتي} القوى السياسية إلى التوافق لعقد «ورش» حوار لإزالة الخصومة، بقوله «نحن متخاصمون، وهناك أحزاب لا تلتقي بنا، ما ذنبنا، تعالوا قولوا لينا نحن غلطانين في شنو، ناقشونا، انتم أحزاب وفاهمين ونحن مساكين، نكشف الورق ونشوف الغلطان». وحذر {حميدتي} القوى السياسية التي تطالب بعودة العسكريين للثكنات وقوات الدعم السريع في الجيش من ضياع الثورة، وإنهم يحافظون على ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 بقوله «رفعنا يدنا عنكم (الحميض بنجض) – مثل محلي وقوع الواقعة - ونحن حتى الآن محافظين على الثورة... ولن نقبل الظلم، حتى لو شتمونا لو اشتكيتونا للأمم المتحدة». وأرجع {حميدتي} مشاركته في إجراءات 25 أكتوبر، والتي تعتبرها القوى المدنية انقلاباً عسكرياً، إلى عدم وجود اتفاق، بيد أنه أبدى استعداده لوضع يده مع «كل الناس لوضع رؤية موحدة، نقبل بعض بدلاً من أن يتربص كل منا بأخيه»، كما وجه انتقاداً حاداً لقوات الأمن ولمح إلى فشلها في مواجهة عمليات النهب والسلب التي تتم في الخرطوم بأنها مقصودة، بقوله «قنعنا من هذه البلد وهذا النفاق، أين الأجهزة التي كانت من المفروض أن (تحارب 9 طويلة) – مصطلح شعبي يطلق على عمليات النهب – فهم معروفون، أين الأجهزة التي بمقدورها (لمهم) في يومين». ودعا إلى كشف ما أطلق عليه «مخطط تدمير البلاد»، وكشف أي خائن أو مجرم يقتل أبناء البلاد أمام الشعب، وتابع «قدموا الناس للمحاكم، وسنقدم أنفسنا للمحاكمة وحدنا، لكن حكم (قراقوش) لن يقودنا إلى أمام». من جهته، أرجع المضيف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الأحداث في إقليمه إلى عدم تسلمه للسلطة فعلياً؛ لأن القوات العسكرية والأمنية والعسكرية الكفيلة بوقف القتال خارج سلطته، ودعا إلى تشريع «قانون الإقليم» والذي بموجبه، تؤول سلطة تحريك القوات له كحاكم إقليم، وشدد على أن مشكلة دارفور لن تحل ما لم تحل الأزمة السياسية في الخرطوم.

تونس.. النهضة تندد بالتدهور الخطير لحرية الصحافة منذ الانقلاب

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول.... نددت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، بما سمته "التدهور الخطير" لحرية الصحافة والإعلام في البلاد. جاء ذلك في بيان للحركة (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المنحل)، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف 3 مايو/أيار من كل عام. وقال البيان: "تعبر حركة النهضة عن تنديدها الشديد بالتدهور الخطير الذي شهدته الساحة الإعلاميّة، منذ الانقلاب على الدستور (في إشارة إلى إجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي)". وأردف: "هذا التدهور يهدد بنسف كل المكاسب التي تحققت للقطاع الإعلامي، والعودة إلى حجب المعلومات وإطلاق المراقبات الأمنية وحبس الصحفيين". وأضاف أن "العودة إلى ممارسات النظام الاستبدادي، وفرض قيود على الخط التحريري لوسائل الإعلام، يأتي بهدف توظيفها في الدعاية والتضليل لخدمة مشروع الحكم الفردي المطلق". ودلل البيان على ذلك بتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي أقر بالتراجع الحاد لتونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بسبب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس "قيس سعيد". والثلاثاء، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" (غير حكومية، مقرها باريس) تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي. ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ "سعيد" فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).

باشاغا يغازل الغرب ضد روسيا.. ويغري بريطانيا بالنفط

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... نشرت صحيفة "التايمز" مقالا لرئيس الوزراء الليبي الذي عينه مجلس نواب الشرق في ليبيا، عرض فيه المساعدة في تعويض النقص بالنفط الروسي والمساعدة على تخفيض أسعار الوقود في بريطانيا. وقال "باشاغا" إن ليبيا هي خط مواجهة ضد روسيا نظرا لوجود مرتزقة فاجنر في بلاده. وجاء في المقال إنه كجد وطيار حربي جرب مهام صعبة فإن ثمة مهمة أخرى كلف بها في فبراير/شباط عندما رشحه مجلس النواب في الشرق كرئيس للوزراء. وقال: "اليوم يواجه بلدي معركة صعبة، ففي الوقت الذي تواجه فيه القوات الأوكرانية روسيا بالصواريخ البريطانية، تقاتل ليبيا في نفس المعركة". وقال إنه شعر بالرعب عندما شاهد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يغزو أوكرانيا و"كما في ليبيا فإنني أعرف الشعور عندما شاهدت القوات الأجنبية تدخل بلدا بطريقة غير مشروعة". وتابع: "منذ عام 2014، دخل آلاف من المرتزقة التابعين لفاغنر، وهي مجموعة عسكرية خاصة قريبة جدا من فلاديمير بوتين، إلى بلدي وخلفوا وراءهم آثار الدمار. وتورط بوتين هو أمر يجب أن أشجبه بالكامل، ولكن علي أن أذهب أبعد من هذا". وأضاف أن ليبيا يخيم عليها منذ أكثر من عقد شبح الحرب، فهي مقسمة إلى قسمين وتعرضت لهجمات الجهاديين ومليئة بالمرتزقة الأجانب، وهؤلاء جاءوا من كل أنحاء العالم و "عندما رشحت لرئاسة الوزراء كانت رسالتي واضحة: حان الوقت لخروجهم. ويقوم العالم الغربي الآن بقيادة بريطانيا بمواجهة التنمر الروسي في أوكرانيا وحول العالم. وكانوا جيدين معنا، وقد ساعدنا أصدقاءنا في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في التخلص من بلاء تنظيم الدولة الإسلامية، ولكنني أود تذكير بريطانيا بأن ليبيا هي أيضا خط مواجهة مع روسيا". وذكر أنه وعد كرئيس وزراء بإخراج فاغنر من ليبيا، وقال: "لكنني أريد مساعدة بريطانيّة. وستكون بريطانيا حليفا لا يستغنى عنه في القتال ضد المرتزقة الأجانب. وأريد شراكة استراتيجية مع بريطانيا- واحدة قائمة على التجارة والأمن والتشارك في الاستخبارات".

هل يكون المبعوث الأممي الجديد لليبيا من أفريقيا؟

وسط تباين في المواقف بين ويليامز وبعض العواصم العالمية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... منذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش من منصبه، والأروقة السياسية تشهد سجالات حول جنسية المبعوث القادم، منها ما هو مُعلن في جلسات مجلس الأمن الدولي وتعكسه أحاديث المندوبين الدوليين، ومنها ما جاء في إطار المشاورات الداخلية والإقليمية، وأبرزها إمكانية تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا. وسبق لكوبيش تقديم استقالته بشكل مفاجئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومنذ ذلك الحين تسعى الأمم المتحدة لتعيين مبعوث جديد؛ لكن مساعيها تتقاطع مع رغبات الدولة الممثلة في مجلس الأمن، بين مؤيد ورافض. وتقول مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتحاد الأفريقي سبق أن اقترح على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين أفريقي مبعوثاً للمنظمة الأممية لدى ليبيا، مشيرة إلى أن الاقتراح يلقى دعم روسيا والصين؛ لكن الحرب على أوكرانيا ربما تغير الحسابات الدولية. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن التعقيدات التي واجهها غوتيريش من قبل بعض الدول المعترضة على تعيين مبعوث جديد لليبيا في ظل تعدد الرغبات وتقاطعها، دفعته للتحايل بتعيين الدبلوماسية الأميركية المحنكة ستيفاني ويليامز، تحت اسم مستشارة للأمين العام، وهو الاسم الذي لم يسبق للبعثة اعتماده في ليبيا من قبل. وعادت ويليامز إلى ليبيا أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد مغادرة منصبها السابق رئيسةً للبعثة بالإنابة، خلفاً لغسان سلامة، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى بين الأفرقاء السياسيين للاتفاق على تنفيذ خريطة الطريق، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد، بمرافقة منسق البعثة رايزدن زنينغا. ونقلت وكالة «نوفا» الإيطالية مساء أول من أمس عن مصادر غربية، قالت إنها مطّلعة على الملف الليبي، أن «رئيس البعثة الأممية الجديد سيكون أفريقياً». وعلى الرغم من أن وكالة الأنباء لم تُدلِ بمزيد من التفاصيل، فإن سياسيين ليبيين يرون أن «تقاطع المصالح» الذي فرضته الحرب الروسية على أوكرانيا سينعكس بشكل لافت على تعيين مبعوث أممي جديد للبلاد، مُلمحين إلى وجود تباين في الرؤى بين القاهرة وويليامز، بشأن التعامل مع الملف الليبي؛ مشيرين إلى أن موسكو تسعى منذ فترة لإقالة ويليامز، وتعيين رئيس جديد للبعثة، على أن يكون مرحباً بها من قبلها؛ وبالتبعية يكون معارضاً للرؤية الأميركية للبلاد. وفي التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم لثلاثة أشهر أخرى، حتى 31 يوليو (تموز) المقبل في ليبيا التي تعاني من انقسام حاد وتنازع على السلطة، بين حكومة «الاستقرار» بقيادة فتحي باشاغا، و«الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يتمسك بمنصبه، ويدعو لإجراء انتخابات في يونيو (حزيران)، في تعارض واضح مع خريطة الطريق التي اقترحها مجلس النواب مؤخراً. وكانت بريطانيا قد قدمت لمجلس الأمن مشروع قرار ينص على تمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. وفي مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة 3 أشهر فقط. وأعربت دول بينها فرنسا والبرازيل والغابون عن أسفها، واستنكرت «تعنت» روسيا في مواجهة الأعضاء الـ14 الآخرين في المجلس الذين أرادوا تفويضاً لمدة عام. ودعا المجلس غوتيريش إلى تعيين مبعوث جديد يكون مقرّه في طرابلس العاصمة.

الدبيبة يؤكد أن الانتخابات «الطريق الوحيد» لحل الأزمة الليبية

في رد غير مباشر على مبادرة باشاغا للحوار

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... كرر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً تمسكه بالسلطة، واعتبر في رد غير مباشر على مبادرة «الحوار الوطني»، التي أطلقها غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، قبل أيام، أنه «لا طريق ولا مصير ولا برنامج آخر سوى الذهاب إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية» لحل الأزمة الليبية. وقال الدبيبة في كلمة ألقاها خلال حفل معايدة لمجلس مصراتة البلدي بغرب البلاد: «لا جنيف ولا باريس، ولا غيرها قفلت الأبواب والطريق، ولا يوجد سوى الرجوع إلى الشعب كي يختار من يريد وجوده أو خدمته». وعلى الرغم من أن الدبيبة تجاهل مبادرة باشاغا ولم يذكرها، فإنه شدد على أنه «لا مفر سوى المضي إلى الأمام... إلى الدستور، والانتخابات باعتبارها الحل الوحيد»، واعتبر أن «الانتخابات البرلمانية سهلة وقوانينها موجودة، وسنصل إلى الانتخابات مهما كاد الكائدون»، مشيداً بما وصفه بوقوف مصراتة ضد مشاريع الحروب والتقسيم والفرقة، ودعا أهالي المدينة إلى «دعم إجراء الانتخابات لكي يختار الناس من يريدون». وأضاف الدبيبة في محاولة لطمأنة مؤيديه وضمان تأييدهم: «لا حرب ولا قتال، وحكومتنا وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل، ونحن مستمرون في دعم الفقراء، وستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد، كما أن الكهرباء باتت في تحسن». من جهة أخرى، قال رشاد جاويد، سفير باكستان لدى ليبيا، إنه ناقش مساء أول من أمس، مع عبد الحكيم بلحاج، صاحب شركة الأجنحة الليبية للطيران، الأمور المتعلقة بتسهيلات السفر للجالية الباكستانية. وكان بلحاج، القائد السابق للجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، والذي يترأس حالياً حزباً سياسياً مغموراً، قد عاد بشكل مفاجئ مؤخراً إلى طرابلس بعد طول إقامة في الخارج، مع احتدام الصراع على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، علماً بأن شركة الأجنحة اعتادت في السابق نفي أي صلة لها ببلحاج على الإطلاق. في غضون ذلك، تفقّد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، غرف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، بعد ساعات فقط من تسلم قوات الردع الخاصة، الموالية للحكومة، شحنة أسلحة جديدة مقبلة من الخارج عبر ميناء طرابلس البحري. وأشاد الحداد، الذي رافقه كبار القادة العسكريين، بالروح المعنوية للضباط وضباط الصف المناوبين، من حيث الجاهزية واليقظة العالية التي يتمتعون بها من أجل تعزيز وتوطيد دعائم الأمن والاستقرار، وفقاً لبيان أصدره مكتبه. من جهة ثانية، وفي سياق إحياء اليوم العالمي للصحافة، جددت منظمة رصد الجرائم الليبية أمس (الثلاثاء)، مطالبتها للسلطات في ليبيا بوقف كل أشكال التضييق والعنف والاعتقال التعسفي ضد الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام. وطالبت المنظمة في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة احترام حرية الصحافة، وضمان سلامة وحماية الصحافيين. وشددت على ضرورة إخلاء سبيل المحتجزين منهم، ومساءلة كل مرتكبي الانتهاكات ضدهم. ويحتفل العالم في الثالث من مايو (أيار) من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي، الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991. ويهدف هذا الإعلان إلى تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة. كما ينص على ضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحافيين. ويعد الثالث من مايو يوماً لتأمل الصحافيين والإعلاميين حول قضايا حرية الصحافة وأخلاقياتها. وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقيييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير. كما يخصص هذا اليوم للتذكير بعدد من الصحافيين، الذين واجهوا الموت أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.

الأمن الليبي يعتقل 15 سجيناً من الفارين من سجن مليتة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأجهزة الأمنية بغرب ليبيا اعتقال 15 سجيناً من الفارين من مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمليتة في مدينة العجيلات شرق مدينة زوارة، داعية المواطنين إلى مساعدتها في القبض على باقي الهاربين لتقديمهم إلى العدالة. وشهد سجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل بمليتة حالة تمرد مسلح فجر أول من أمس، أسفر عن هروب عشرات السجناء، لكن السلطات قالت إنها تعقبتهم. وقالت مديرية أمن السهل الغربي، في بيان، مساء أول من أمس، إن أغلب الفارين من مرتكبي الجرائم الخطيرة، تمكنوا من الهرب بعد إحداث حالة من الشغب بالسلاح، لكنهم لا يزالون داخل الحدود الإدارية للمديرية. وفيما تعهدت المديرية بمواصلة العمل لضبط باقي السجناء الفارين، دعت المواطنين كافة إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بالمديرية عن أي معلومات، من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة. ولفت الجهاز إلى أنه ألقي القبض حينها على مجموعة من النزلاء الفارين من قبل إدارة الأمن والعمليات، وقسم تنفيذ الأحكام القضائية بفرع مدينة البيضاء وإعادتهم إلى السجن. وهذه ليست المرة الأولى التي يفر فيها سجناء من مؤسسات الإصلاح في ليبيا، أو تشهد حالة تمرد، إذ سبق أن شكل جهاز الشرطة القضائية لجنة للتحقيق وتحديد المسؤولية في واقعة الشغب والتمرد، التي أدت إلى هروب عدد من النزلاء من سجن قرنادة الرئيسي، مطلع العام. وفي عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، تم إعادة هيكلة وزارة العدل وفصلها عن الداخلية، بعد سن قانون عام 2005 تم بمقتضاه إنشاء جهاز الشرطة القضائية الذي أوكل إليه الإشراف على السجون، التي سميت فيما بعد «مؤسسات الإصلاح والتأهيل». ونص القانون في إحدى مواده أن هذه المؤسسات هي «أماكن إصلاح وتربية، هدفها تقويم سلوك المحكوم عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية وتأهيلهم ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع».

مفوضية الانتخابات الليبية تؤكد مواصلة جهودها لبناء دولة آمنة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس، عزمها تحقيق الأهداف الوطنية التي يتطلع إليها الليبيون. وقالت المفوضية، في منشور بمناسبة عيد الفطر، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس (الثلاثاء)، أنها ستواصل الجهود لبناء دولة آمنة، قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء. وعلى صعيد متصل، دعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، المواطنين الليبيين، إلى التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية. وأكدت اللجنة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنه يمكن للناخبين التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم الوطني.

إثيوبيا تعلن إحباط هجمات إلكترونية تستهدف سد النهضة

الجريدة... قال شوميتي جيزاو، مدير وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية «إنسا»، الثلاثاء، إن الوكالة أحبطت هجمات إلكترونية كانت تستهدف سد النهضة ومؤسسات مالية كبرى، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. وأضاف أن «الهجمات الإلكترونية الفاشلة، شملت محاولات لعرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية»، بحسب ما نقلت صحيفة «أديس ستاندرد» عن تصريحات لوسائل إعلام حكومية. ولم يفصح شوميتي، بحسب صحيفة «والت إنفو»، عمن يقف وراء هذه الهجمات لكنه قال إنها «مدعومة من دول لا تريد السلام والنمو في إثيوبيا، وتعمل على تخريب البناء الناجح لسد النهضة من خلال شن حرب إلكترونية، تحت مسمى حرب الهرم الأسود». وحذر من أن الهجمات الإلكترونية ضد سد النهضة قد تزداد في المستقبل. وأضاف أنه في حال نجاح الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية، فإن العواقب ستكون خطيرة على بلاده. وحث شوميتي المؤسسات على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات. وفي فبراير الماضي، قال شوميتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، إن «إنسا» تصدت لأكثر من 3400 محاولة هجوم إلكتروني على مدار الأشهر الستة السابقة، مشيراً حينها إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها البلاد هذا العدد الكبير من محاولات الهجوم السيبراني خلال هذه المدة. وأضاف، حينها، أن قدرة الوكالة على التصدي للهجمات الإلكترونية وصلت إلى 96 في المئة. وأنشئت «إنسا» الإثيوبية، عام 1999، بهدف حماية والتصدي للهجوم السيبراني على المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد. وتستعد إثيوبيا للبدء الملء الثالث لسد النهضة، وقد أعلنت في فبراير الماضي، بدء إنتاج الكهرباء من السد الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. وندّدت مصر، بدورها بالخطوة الإثيوبية معتبرة أن «إعلان إثيوبيا البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة إمعان في خرق التزاماتها بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ الموقع ما بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015». وترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديداً لهما نظراً إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل، فيما تعتبره أديس أبابا ضرورياً لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد.

غوتيريش يطالب بـ«الاستثمار إلى أقصى الحدود» لدعم جيش النيجر في مكافحة الإرهاب..

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي على «الاستثمار إلى أقصى الحدود» لمساعدة جيش النيجر على محاربة الجماعات الجهادية التي باتت «تهديداً عالمياً»، ولمساعدة هذا البلد وغيره من الدول الأفريقية المجاورة والمتأثرة بالحرب في أوكرانيا على التعافي من جائحة «كوفيد 19» وغيرها من المشاكل في القارة. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النيجيري محمد بازوم في نيامي، قال غوتيريش: «أعتقد أنه نظراً إلى الأداء المميز لجيش النيجر على المجتمع الدولي أن يستثمر إلى أقصى الحدود في بناء قدرات الجيش النيجري». ورأى أنه يجب أن يكون هذا الاستثمار في «المعدات» وأيضاً في «تدريب» الجيش. وأضاف: «يمكنكم الاعتماد علي لدعمكم في هذا المطلب»، موضحاً أنه «لا يمكن للنيجر خوض كل هذه التحديات بمفردها. فالاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس جهات فاعلة أساسية لإرساء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة». ومع ذلك أقر بأن مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد «أضعفتها الانقلابات التي وقعت في عدة دول مجاورة»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو حيث تولى الجيش السلطة عام 2020 ومطلع عام 2022. ولفت إلى أنه «مع استمرار تزايد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل وامتدادها إلى دول خليج غينيا على المجتمع الدولي أن يدرك أنها لم تعد مجرد مسألة إقليمية أو أفريقية بل أصبحت تشكل تهديداً عالمياً». ووعد بأنه سيواصل «الدعوة» كما فعل «منذ البداية (...) لحشد موارد إضافية لمواجهة هذا التحدي». وأكد أن «السلام والاستقرار في النيجر ومجمل منطقة الساحل يمثلان أولوية مطلقة للأمم المتحدة». أما الرئيس بازوم فأعلن أنه بحث مع غوتيريش في «التصور الجديد للتعاون بين النيجر والأمم المتحدة وشركائها الآخرين» في مكافحة الإرهاب. وقال إن «الوضع تطور، ولذلك نحن بحاجة إلى تحديث الطريقة التي نتصور بها المشكلة (الإرهابية) والطريقة التي نحدد بها الوسائل للتعامل معها». في محاربتها للحركات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، تحظى النيجر بدعم العديد من الدول الغربية، ومنها فرنسا والولايات المتحدة والتي لديها قواعد عسكرية في نيامي ومنطقة أغاديز الشمالية. في 22 أبريل (نيسان)، صوت النواب النيجريون لصالح نص يجيز نشر قوات أجنبية جديدة في البلاد وخصوصاً فرنسية». ومن نيامي، توجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أولام على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال العاصمة للقاء نازحين نيجيريين وأيضاً من مالي وبوركينا فاسو فروا من عنف الجهاديين. وكان مقرراً أن يزور نيجيريا المحطة الأخيرة في جولته التي بدأت في السنغال الأحد الماضي. في غضون ذلك، وافق الرئيس النيجري السابق محمد إيسوفو على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لقيادة تقييم استراتيجي مشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن الأمن في منطقة الساحل مع التركيز على وضع توصيات حول كيفية تعزيز الاستجابة الدولية الشاملة للأزمة الأمنية في منطقة الساحل. وسيجرى التقييم بالتشاور مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إيكواس، والأمانة المشتركة لمجموعة الدول الخمس. وتعتقد الأمم المتحدة أن انعدام الأمن في النيجر يدفعه عدد من الجهات الفاعلة المختلفة. كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إن «المدنيين هم في الغالب الضحايا الأوائل» عند وقوع أعمال عنف. وتشير الأرقام إلى أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة ضحايا للهجمات هم من المدنيين. وتنشط مجموعة من الجماعات المسلحة المتطرفة في الغالب في مناطق تيلابيري وتاهوا وديفا في شمال غربي البلاد وجنوبها وجنوبها الشرقي على التوالي. في منطقة مارادي في الجنوب، كثيرا ما تعبر الجماعات المسلحة العاملة من نيجيريا الحدود لشن غارات؛ كما يشكل قُطاع الطرق المسلحين داخل النيجر تهديداً كبيراً. وفي عام 2021، لفت مؤشر الإرهاب العالمي إلى أن 588 حالة وفاة في النيجر كانت نتيجة الإرهاب، ويعد هذا العدد من القتلى المرتبطين بالإرهاب الأعلى في العقد الماضي. في منطقة تيلابيري، تضاعفت الوفيات بين عامي 2020 و2021. وقال غوتيريش إن انعدام الأمن هو مجرد جزء واحد من «أزمة متعددة الأبعاد ذات نطاق استثنائي». وقد ساهم تغير المناخ، وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي غذتها الحرب في أوكرانيا، إلى حاجات إنسانية غير مسبوقة. وأضاف أن مشاكل الأمن الغذائي في أفريقيا لن تحل دون «إعادة دمج الإنتاج الزراعي لأوكرانيا وإنتاج الأغذية والأسمدة لروسيا وبيلاروسيا في الأسواق العالمية. وأثناء وجوده في السنغال، زار غوتيريش مدينة ديامناديو التي يجري بناؤها على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة، وتضم مبنى إدارياً سيكون جزءاً من مجمع جديد للأمم المتحدة. كما ذهب إلى منشأة لتصنيع اللقاحات ستنتج قريباً لقاحات «كوفيد 19». ودعا من هناك إلى المساواة في اللقاحات لمساعدة أفريقيا على التعافي من الوباء.

«حركة الشباب» تشن هجوماً على قاعدة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال

مقديشو: «الشرق الأوسط أونلاين»... شن مقاتلون مدججون بالسلاح من «حركة الشباب» المتطرفة هجوماً على قاعدة لـ«الاتحاد الأفريقي» في الصومال، اليوم (الثلاثاء)، تلته اشتباكات عنيفة أدت إلى عدد لم يعرف بعد من الإصابات، على ما أعلن قائد عسكري محلي وشهود عيان. وأرسلت قوات «الاتحاد الأفريقي» مروحيات قتالية عقب الهجوم الذي وقع قبيل الفجر بسيارة مفخخة وإطلاق نار على المعسكر الذي يضم عناصر حفظ سلام بورونديين قرب سيل باراف؛ القرية التي تبعد 160 كيلومتراً شمال شرقي مقديشو، بحسب المصادر. وقال القائد العسكري المحلي محمد علي؛ في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: «وقعت اشتباكات عنيفة ألحقت خسائر بشرية في الجانبين، لكن ليست لدينا تفاصيل إضافية عن هذه الحادثة حتى الآن». وأضاف: «شنوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة قبل اندلاع تبادل كثيف لإطلاق النار». تشن «حركة الشباب» تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية الهشة منذ أكثر من عقد. وأصدرت الحركة بياناً تبنت فيه الهجوم، وقالت إنها قتلت عشرات الجنود البورونديين. ولم يتسن التأكد من صحة البيان، كما لم يصدر أي تعليق بعد عن «بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)». وقال شاهد العيان، وليو معاليم، إن «مسلحي (الشباب) اقتحموا المعسكر في ساعة مبكرة صباحاً. وقعت انفجارات كبيرة وتبادل لإطلاق النار. أخلى البورونديون المعسكر ودخلوا قرية سيل باراف قبل أن تصل مروحيات وفّرت إسناداً جوياً». وأضاف شاهد عيان آخر اسمه أحمد عدنان أن «المروحيات أطلقت صواريخ ونيران رشاشات ثقيلة. رأينا الدخان يتصاعد فوق المعسكر، لكننا لا نعرف الوضع على وجه التحديد». وقد حلت «مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)» مكان بعثة «أميصوم» لحفظ السلام عقب انتهاء تفويضها في نهاية مارس (آذار). والبعثة الجديدة مكلفة مهمة مساعدة القوات الصومالية في تحمل المسؤولية الرئيسية عن الأمن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي. وبموجب قرار للأمم المتحدة، يُفترض أن تخفض «البعثة الانتقالية» عدد أفرادها من 20 ألف جندي وشرطي ومدني، إلى الصفر في حدود 2024. سيطر مقاتلو «حركة الشباب» على مقديشو حتى 2011 عندما أخرجتهم منها «قوة الاتحاد الأفريقي». لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق في الريف، وكثيرا ما يهاجمون أهدافاً مدنية وعسكرية وحكومية في مقديشو وخارجها. ويأتي الهجوم الأخير بعد أقل من أسبوع على اختيار رئيسين جديدين لغرفتي مجلس النواب، وهي خطوة رئيسية في مسار انتخابات تأخرت عن موعدها. وشهد مسار الانتخابات أعمال عنف دامية وصراعاً مريراً على السلطة بين الرئيس ورئيس وزرائه. ويثير هذا التأخير المتكرر للانتخابات قلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد؛ مثل تمرد «حركة الشباب» وخطر المجاعة المتزايد في أجزاء كبيرة من البلاد.

الجزائر تدعو إعلامييها إلى «إبراز» مواقفها

الجزائر: «الشرق الأوسط».... دعت الحكومة الجزائرية وسائل الإعلام المحلية إلى إبراز مواقف الجزائر الثابتة والوازنة إقليمياً ودولياً، لا سيما في ظل الرهانات القائمة، والتحديات الناجمة عن تجاذب المصالح الدولية»، في إشارة ضمنا إلى موقف الدولة من الصراع في فلسطين ونزاع الصحراء. وقال وزير الإعلام محمد بوسليماني في «رسالة» بمناسبة اليوم العالمي لحرية الإعلام (يوافق الثالث من مايو/ أيار)، إن الصحافة الجزائرية «باتت مدعوة إلى إبراز إنجازات الدولة غير المسبوقة في مختلف المجالات والموجهة أساساً لحماية وتعزيز حقوق المواطن». مبرزا أن هذه «الإنجازات»، تجسدت في قرارات اتخذها مؤخراً رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، منها ما تعلق باستحداث منحة للعاطلين عن العمل، وإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل المحدود. وبحسب بوسليماني، فقد «تعززت حرية الصحافة بكثير من المكاسب، كالتقنيات الجديدة التي سهلت عملية التواصل الآني، والوصول إلى مصادر المعلومة، لكنها أصبحت بالمقابل أداة خطيرة تستخدم للمساس بخصوصيات الأفراد وبأمن وسيادة واستقرار الدول». وأكد أن الجزائر «تعد بحسب تقارير دولية مختصة من أكثر الدول تعرضاً لحروب الجيل الرابع وللهجمات الإلكترونية، وهي ملتزمة بحماية حرية الصحافة وحقوق الصحافيين والمنتسبين للمهنة، من خلال ما تحظى به من دعم الدولة». وأضاف بوسليماني موضحا أن هذا الدعم «يتجلى في صور متعددة، منها تكريس رئيس الجمهورية لثقافة التواصل المباشر مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الدورية مع الإعلاميين والصحافيين، كما تجلى هذا الدعم أيضاً في الضمانات القوية لحماية وترقية حرية الصحافة، لا سيما من خلال المبادئ المعلنة في الدستور، والعمل على تعزيز المنظومة التشريعية ذات الصلة، والمرافقة المادية للعديد من وسائل الإعلام بما فيها الخاصة». وتابع الوزير مبرزا أن «نجاح هذه المساعي مرتبط بوعي الصحافي بدوره الفاعل في إعلام المواطن باحترافية ومسؤولية، وتفادي المعلومات المضللة والأخبار المغلوطة، التي يروجها أعداء الجزائر الثابتة على مبادئها الدولية، والعازمة على تحقيق التطور اللائق بحجمها ومكانتها المتميزة». مبرزا أن «أسرة الصحافة الوطنية ما فتئت تضطلع بهذا الدور، عبر مختلف محطات مسارها المهني، ويتأكد ذلك اليوم في ظل تنافس إعلامي دولي قوي، يقتضي التموقع الكمي والكيفي القوي، إسهاماً في إنجاح برنامج الجزائر الجديدة، والمناسبات الإقليمية والجهوية الهامة التي ستحتضنها بلادنا قريباً». وفي هذا السياق، دعا بوسليماني الإعلام المحلي إلى «مرافقة سياسة البناء الوطني، والدفاع عن القضايا العادلة عبر العالم»، مؤكداً أن «هذا اليوم يعتبر محطة للتقييم واستشراف آفاق وفرص دعم حرية الصحافة، وهو يشكل أيضاً مناسبة لتخليد ذكرى الصحافيين، الذين سخروا ولا يزالون أرواحهم للدفاع عن قيم المهنة وأخلاقياتها». يشار إلى أن أكثر من 130 صحافيا وعاملا في القطاع قتلوا على أيدي الجماعات المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي. وتعيش الصحافة المكتوبة ظرفا اقتصاديا صعبا، كان سببا في اختفاء العديد منها، كان آخرها جريدة «ليبرتيه» التي أغلقها مالكها، رجل الأعمال يسعد ربراب بذريعة العجز المالي، حسبه. وكان تبون قد طلب من حكومته في اجتماع لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، وضع قانونين منفصلين يتعلق الأول بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، والثاني بالسمعي البصري. كما طالبها بوضع «تعريف دقيق للصحافي لغلق المجال أمام التطفل والانتحال، وهو ما من شأنه أن يسهم في إرساء القطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس تبون خلال اجتماع للحكومة إن هناك 97 موقعا إلكترونيا أجنبيا «موجها لزعزعة استقرار الجزائر، باستخدام الأخبار الكاذبة والشائعات». فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الصحافيين في الجزائر يقارب تسعة آلاف صحافي، في حين يتجاوز عدد الصحف 180 جريدة. إضافة إلى أكثر من عشرين قناة تلفزيونية. بينما يصل عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية، حسب وزارة الاتصال إلى 150 موقعا.

المغرب ونيجيريا يبحثان عن أموال لمد أنبوب الغاز إلى شمال أفريقيا وأوروبا

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا، أمس، إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا وأوروبا. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري قد اتفقا قبل أربع سنوات على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، وذلك على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. وجرى توقيع اتفاق بين المغرب ونيجيريا بشأن ذلك للمرة الأولى في 2016. يذكر أنه منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، واحتياطات الغاز في أفريقيا تثير اهتماماً متزايداً في أوروبا، إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصاً إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا. وقال وزير البترول النيجيري إن خط الأنابيب سيكون امتداداً لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010. وأضاف موضحاً: «نريد أن نواصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. واليوم ما زال المشروع قيد الدراسة». وتابع سيلفا قائلاً: «نحن في مرحلة تأمين التمويل، وكثيرون يبدون اهتماماً... وقد كان الروس في مكتبي الأسبوع الماضي، وهم مهتمون جداً بالاستثمار في هذا المشروع». لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، حسب سيلفا، الذي أوضح أن «هناك اهتماماً دولياً كبيراً، لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم». ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال أفريقيا اهتماماً كبيراً، بينما أجرت الجزائر خصوصاً مناقشات منذ 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل. وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز، وهي تعد الأولى في أفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم. في سياق ذلك، وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية أخيراً على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا - المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزاً للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غربي أفريقيا. وكانت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، قد قامت من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين نيجيريا والمغرب. وأسهم في تمويل الدراسة أيضاً البنك الإسلامي للتنمية، وهي دراسة تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا - المغرب، واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.