أخبار مصر وإفريقيا... السيسي: الشاطر هددني بعمليات تخريب وقتل..حملة مصرية موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل..البرهان وحميدتي يدعوان للحوار لتجاوز أزمة السودان..توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار.. المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا..جرائم قتل وخطف جماعي وهجمات مسلحة تؤرق النيجيريين.. عفو ملكي مغربي عن 958 محكوماً..

الثلاثاء 3 أيار 2022 - 5:34 ص

1357

عربية

السيسي: الشاطر هددني بعمليات تخريب وقتل..

أثنى على أبطال «الاختيار» وصدّق على كل ما جاء فيه عن أفعال «الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تنظيم الإخوان الذي تصنفه السلطات «إرهابياً» هدد الجيش باستهداف أمن البلاد 3 مرات، من بينها واحدة «كانت له شخصياً» من قبل النائب الأول لمرشد التنظيم، خيرت الشاطر. وتحدث السيسي خلال مشاركته، أمس، في فعاليات الاحتفال مع أسر وأبناء الشهداء بعيد الفطر، عن تفاصيل تلك «التهديدات»، وقال إن «المرة الأولى كانت مع المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الراحل الأسبق) حول نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنه في حال إذا لم تأتِ النتائج في صالح الرئيس مرسي (محمد مرسي الرئيس الراحل المنتمي للإخوان)، سنحرق البلد»، والثانية عندما قال خيرت الشاطر إنهم حرقوا مقرات الأمن الوطني من قبل وقادرون على عمل محاكمة شعبية لهم ومحاكمتهم، أما المرة الثالثة فكانت له شخصياً، حيث استمر الشاطر، مدة 45 دقيقة، يهدد بالقتل وتخريب البلاد. وأضاف الرئيس السيسي أنه استمر 7 سنوات لم يذكر اسمهم (الإخوان) إلا بقول «أهل الشر»، حتى يعطي فرصة لهم «للتراجع عن الشر»... داعياً الله بالهداية للجميع. وأعرب الرئيس عن شكره لأبطال مسلسلي «الاختيار» و«العائدون»، وقال للممثلين الذين شاركوا في الاحتفالية إن «ما قدمتموه جزء كبير لصالح أبطال وشهداء ضحوا من أجل مصر»، مؤكداً أن ما «تناوله مسلسل (الاختيار) حقيقة، وأن كل كلمة قيلت خلاله كانت واقعاً؛ ليتم نقل الحقيقة كاملة للأجيال القادمة، وليتباهى أبناء الشهداء بما فعله آباؤهم». وشدد السيسي على أن «التاريخ لا يمكن تزييفه ولا تشويهه»، موضحاً أن «ما عرض في المسلسل قليل جداً أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات وما زال يقدم». وتابع: «كنا حريصين على ألا يحدث صدام... لم نطغَ ولم نعتدِ، وحتى في بيان 2013، كان هناك حرص على عدم الصدام، ولم يتم ذكر عزل الرئيس أو جماعة إرهابية»، في إشارة إلى بيان الجيش والقوى الوطنية في 3 يوليو (تموز) 2013 بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، لمنصب الرئيس مؤقتاً، بعد مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمرار مرسي في الحكم». ووجه السيسي كلمته لأهالي «الشهداء» قائلاً: «لا تظنوا أن أبناءكم وأولادكم وأزواجكم سقطوا في معركة الطغيان»، مضيفاً: «أنا قلت كل كلمة وكل موقف حتى لا نترك مجالاً لكذبة واحدة». وأعرب عن شكره لأبطال المسلسلين... مؤكداً أن دورهم «لم ينتهِ بعد، فدور الدراما والمسلسلات مهم جداً في بناء وعي حقيقي للمواطنين، حيث إن عملاً درامياً يضاهي ألف كتاب وألف ساعة حوار»، مشيراً إلى أن «المسلسلات كانت كاشفة لذوق وعقل المصريين، فجميع الناس لم يختلف اثنان عليها». ودخل السيسي إلى مقر الاحتفال مصطحباً عدداً من الأطفال من أبناء الشهداء، وتبادل الحديث معهم أثناء سيرهم إلى جواره، وتضمن الاحتفال عرضاً غنائياً ومسرحياً بمشاركة عدد من الفنانين. وقدم الشيخ مشاري راشد عدداً من الأناشيد التي خص بها مصر وتاريخها الإسلامي، معرباً عن سعادته بدعوته لمشاركة الشعب المصري فرحة عيد الفطر المبارك، ثم ختم بالدعاء لمصر.

حملة مصرية موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... مع بداية فترة «أقصى الاحتياجات» المائية، واستعداد إثيوبيا للمرحلة الثالثة من ملء «سد النهضة» على نهر النيل، شنّت وزارة الموارد المائية والري المصرية حملة لرصد وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة». ووفق بيان لـ«الري» المصرية، أمس، وجه الوزير محمد عبد العاطي جميع الأجهزة التابعة له برفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، التي تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد جميع أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها في مهدها، حيث تم رصد مخالفات وتعديات على مجرى نهر النيل بالقاهرة ودمياط والمنيا وسوهاج. وقال عبد العاطي إن «أجهزه الوزارة تواصل التصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات على المجاري المائية»، موضحاً أن «التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري». وتهدف إزالة التعديات على المجاري المائية إلى «تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين»، بحسب الوزير المصري. يذكر أنه تمت إزالة نحو 56 ألف حالة تعدٍّ على مساحة 8.20 مليون متر مربع بمختلف المحافظات، ضمن حملات الإزالات الموسعة لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وفقاً لما أشار إليه البيان. وتعاني مصر عجزاً في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية. ومن المتوقع أن تبدأ أديس أبابا في المرحلة الثالثة من ملء خزان السد خلال موسم الأمطار بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل.

الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً في اليمن

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أعلنت السلطات المصرية، أمس، عن «الإفراج عن 20 بحاراً مصرياً كانوا قد احتجزوا باليمن». ووفق ما نقلت مواقع إخبارية مصرية رسمية، عن مصادر قالت إنها من جهات سيادية، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد وجَّه بسرعة نقل البحارة، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم. وأشارت المصادر إلى أنه «تم الإفراج عن البحارة وجميعهم بصحة جيدة، وتلقوا الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ تأمين عودتهم للبلاد». يذكر أن مصر تمكنت في فبراير (شباط) 2020 من إعادة 32 صياداً مصرياً كانوا محتجزين في اليمن.

البرهان وحميدتي يدعوان للحوار لتجاوز أزمة السودان

قوات الأمن فرّقت بالقوة تجمعاً طالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

الشرق الاوسط.... الخرطوم: محمد أمين ياسين... دعا القادة العسكريون في السودان إلى الحوار ووحدة الصف الوطني لتجاوز الأزمة التي تواجه البلاد، فيما فضت قوات الأمن تجمعاً لأسر المعتقلين السياسيين ومحامين ونشطاء المجتمع المدني الذين كانوا ينوون أداء صلاة العيد والاعتصام أمام سجن «سوبا» في جنوب الخرطوم إلى حين إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اعتقلت أجهزة الأمن العشرات من القادة السياسيين وأعضاء «لجان المقاومة» الفاعلين في تنظيم المظاهرات المناوئة للسلطة العسكرية. وتتصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء تولي الجيش السلطة في البلاد والعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة حكومة مدنية. ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في خطابات للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر المبارك، الأحزاب السياسية للتوافق الوطني وحل الأزمة عبر الحوار. وقال البرهان إن التجاذب والتنافر وعدم قبول الآخر انعكس سلباً على مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ما يستوجب وحدة الصف الوطني لمجابهة تلك المخاطر. وأضاف أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ستشكل حضوراً فاعلاً في كل الحلول التي تطرح لاستكمال الانتقال الديمقراطي في البلاد. وأشار البرهان، الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للجيش، إلى أن تعدد المبادرات الوطنية وجهود المنظمات الدولية والإقليمية يعبر عن أهمية الوفاق الوطني ويسهم في اتجاه الحل. وجدد البرهان الدعوة لـ«الأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة بالتسامي وترك الخلافات من أجل التوصل إلى حلول عمليـة تقدم مصلحة السودان على مصالح الجميع». كما شدد على أهمية وقف الصراعات القبلية في غرب دارفور وضرورة المراجعة والمحاسبة وعدم السماح للجناة بالإفلات من المساءلة والعقاب. وفي موازاة ذلك قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي المشهور بـ«حميدتي»، إن الحوار هو المخرج الوحيد من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد «ولا بديل للحوار إلا الحوار». وأضاف: «إننا قادرون على تجاوز المصاعب كافة بالنقاش الهادف الذي يقوم على الصراحة والوضوح والصدق والعدل». ودعا حميدتي، لدى مخاطبته القوات التي يرأسها «الدعم السريع» في قاعدة كرري العسكرية شمال مدينة أم درمان، للبعد عن التنافر والشتات ونبذ القبلية والعنصرية والجهوية، لافتاً إلى ضرورة أن يكون هناك دور واضح وقوي للحكماء والعقلاء من أبناء السودان لجمع الصف الوطني تحت شعار «السودان يسعنا جميعاً». ودعا حميدتي إلى نبذ الخلافات والنعرات القبلية وتحكيم صوت العقل والاحتكام لسلطة القانون والتقاليد والأعراف الموروثة، مطالباً أجهزة الدولة بالقيام بواجبها في رفع الظلم ومعاقبة ومحاسبة كل من يتجاوز حدوده. في غضون ذلك، قال «محامو الطوارئ» (وهم مجموعة من المحامين ينشطون في الدفاع عن المعتقلين السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان، تكونت عقب تولي الجيش السلطة في أكتوبر الماضي في بيان على موقع «فيسبوك» إن قوات الأمن فضت بالقوة اعتصاماً لأسر المعتقلين السياسيين من أمام سجن «سوبا» في جنوب الخرطوم، يطالب بإطلاق سراح المعتقلين، موضحين أنهم نجحوا في الاقتراب من أسوار السجن وإرسال تهاني العيد للمعتقلين، قبل أن تفضهم القوات الأمنية. وذكر البيان أن السلطات أطلقت أمس سراح 3 نساء من «سجن النساء» في أم درمان. ودعا «محامو الطوارئ» إلى تنظيم اعتصامات أمام السجون احتجاجاً على استمرار اعتقال العشرات من أعضاء لجان المقاومة والسياسيين. ولا تزال السلطات السودانية تعتقل 27 سياسياً في سجن «سوبا» بالإضافة إلى معتقلين آخرين في سجون بورتسودان ودبك والجزيرة أبا. ويطالب المجتمع الدولي والإقليمي القادة العسكريين في السودان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ لتهيئة المناخ للحوار الوطني. من جانبه طالب الأمين العام لـ«هيئة شؤون الأنصار» التابعة لحزب «الأمة القومي»، عبد المحمود آبو، إلى إطلاق المعتقلين السياسيين وإلغاء كافة الإجراءات التي تسمح بالاعتقال السياسي خارج دائرة النظام القضائي. ودعا آبو إلى الاتفاق على خريطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية، يتم فيها تحديد مشروع وطني تلتزم به الحكومة الانتقالية التي يتم الاتفاق عليها، وأيضاً ضرورة تشكيل كافة المفوضيات والمؤسسات المعطلة، والاتفاق على برنامج الفترة الانتقالية الذي يتم تنفيذه وفقاً لسقف زمني محدد.

توتر أمني في طرابلس... والدبيبة يتجاهل دعوة باشاغا للحوار

حفتر رد على شائعات وفاته بظهور مفاجئ وسط بنغازي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... وسط توتر أمني مفاجئ في العاصمة الليبية طرابلس، ومحاولة تمرد في سجن محلي، دشن فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، مبادرة لحوار وطني، تجاهلها غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بينما دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لما وصفه بـ«سلام الشجعان»، تزامناً مع دعوة بعثة الأمم المتحدة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً. وأظهرت لقطات مصورة لسكان ونشطاء، سرعان ما تداولتها وسائل إعلام محلية، مرور رتل سيارات وآليات عسكرية لعناصر من الميليشيات المسلحة في طريق الشط وسط طرابلس، وقال شهود عيان ووسائل إعلام محلية إن «قوة الردع»، التابعة لحكومة الدبيبة، اقتحمت أمس بشكل مفاجئ، ميناء طرابلس البحري لتسلم شحنة أسلحة قادمة من الخارج. ولاحقاً نقلت هذه القوة مدرعات جديدة على متن شاحنات وسط حراسة مكثفة إلى قاعدة معيتيقة العسكرية، بعدما طوقت الميناء وأغلقت الطرق المؤدية إليه. في غضون ذلك، أكدت مصادر هروب عشرات السجناء من مؤسسة الإصلاح مليتة، غرب صبراتة، فيما بدا أنه تمرد، أسفر عن مقتل عنصر أمني خلال محاولة عدد من السجناء الاعتداء على رجال الأمن والاستيلاء على أسلحتهم. وبينما لم يصدر أي بيان حكومي، قالت مصادر محلية إن 35 سجيناً فروا من السجن، الواقع بين العجيلات وزوارة. من جهة أخرى، ورداً على شائعات زعمت وفاته، كسر أمس المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، صمته الرسمي بظهور مفاجئ خلال تجمع للزي الوطني في ميدان ضريح شيخ الشهداء عمر المختار في مدينة بنغازي بشرق البلاد. من جانبه، استغل فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، كلمة مصورة ألقاها مساء أول من أمس بمناسبة عيد الفطر، لمفاجأة الجميع بإطلاق مبادرة لحوار وطني، قال إنها تستهدف الوصول سوياً إلى توافق وطني حقيقي، عبر التواصل المباشر مع كافة الأطراف. ولم يكشف باشاغا، الذي أدى أمس رفقة بعض وزرائه صلاة العيد في مدينة سرت، تفاصيل هذه المبادرة، لكنه قال إنها تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة، التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع، كما جدد باشاغا، ضمنياً، تأكيده السابق على نية حكومته تسلم مهامها من طرابلس بشكل سلمي، قائلاً: «التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال والاحتراز، مهما كانت الأسباب»، لافتاً إلى أن تواصله «مستمر مع كل من يريد بناء دولة محترمة وقوية». وفي محاولة لمغازلة من وصفهم بالشبان الحاملين للسلاح، أضاف باشاغا قائلاً: «نقدر مخاوفهم وتحملهم المسؤوليات الأمنية والعسكرية... لكن آن الأوان لبناء دولتكم والثقة في أنفسكم وقدرتكم على بناء وطنكم، وآن الأوان لتقدموا الخير والاستقرار لأهلكم وشعبكم وبلدكم». وتابع باشاغا موضحاً: «نتشارك مع الجميع في شيء واحد، لا يمكن أن نتنازع عليه، هو ليبيا الدولة والوطن، الذي لا تستوعبه عائلة أو قبيلة أو شخص أو مدينة»، داعياً إلى فتح صفحة لكتابة الخير والسلام والرفاهية لاستقرار البلاد. وكان باشاغا قد شدد لدى تفقده مطار سرت رفقة بعض وزرائه على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وعلى رأسها المطارات والمراكز الطبية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن. في المقابل، تجاهل الدبيبة مبادرة باشاغا، ولم يصدر بشأنها أي بيان رسمي، علماً بأنه أدى أمس صلاة عيد الفطر في مدينة مصراتة غرب البلاد، بعد ساعات من تفقده رفقة وزير الحكم المحلي متنزه وزارة الزراعة بطرابلس. بدوره، دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي أدى صلاة العيد بميدان الشهداء في العاصمة، بحضور بعض مسؤولي حكومة الوحدة، إلى تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل، وبعدما اعتبر أن «النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام»، خلص إلى أن «الشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم». في سياق ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً، ولم الشمل، والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا. فيما أعربت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، عن أملها بأن تعزز هذه المناسبة فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا، والحفاظ على السكينة العامة والهدوء؛ والسعي الجاد لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله بطريقة ديمقراطية نزيهة وشاملة. على صعيد غير متصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط «رفع حالة القوة القاهرة» في ميناء الزويتينة النفطي بوسط البلاد، واستئناف التصدير منه بشكل مؤقت، بعد تحذيرات سابقة من حدوث «كارثة بيئية» ما لم يتم تفريغ خزانات النفط، جراء توقف التصدير في الميناء. وقالت المؤسسة في بيان، مساء أول من أمس، إن الميناء «عاود العمل بشكل مؤقت لتفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات»، مشيرة إلى إعطاء التعليمات لشركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، كما أعربت عن أملها في انفراج الأزمة قريباً.

مهجّرو تاورغاء يواصلون البحث عن العودة بعد 11 عاماً من التشرد

عددهم يفوق 40 ألف ليبي يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... في مخيمات ووحدات سكنية مستأجرة بأنحاء ليبيا يعيش غالبية سكان تاورغاء مهجّرين، بعيداً عن ديارهم التي يبحثون عن أي سبل للعودة إليها، رغم تعاقب الحكومات، وتعثر الحلول. وأُجبر سكان مدينة تاورغاء، الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة طرابلس، على مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد إضرام النيران فيها، عقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 على أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة. وتقول حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إنها تبذل «جهوداً مضاعفة» لإعادة مواطني تاورغاء إلى مدينتهم، من خلال تشكيل لجنة لحصر مخيماتهم في العاصمة ومدن أخرى، لكن جُلّ المواطنين يرون أنهم «اعتادوا الوعود الحكومية وملّوها»؛ لأنها لا تتحقق حسبهم. وخلال السنوات الثلاث الماضية عادت عشرات العائلات إلى المدينة، بعدما شهدت إصلاحات في الطرق والإنارة، وإعادة تأهيل بعض البنايات هناك. كما افتتحت وزارة الصحة مركزاً للعزل الصحي بالمدينة، خُصص لعلاج الحالات الحادة المصابة بفيروس كورونا. يقول راجي الوافي، أحد سكان تاورغاء، لـ«الشرق الأوسط»، «منذ تهجيرنا من بيوتنا إلى المخيمات في جنوب وشرق وغرب ليبيا، ونحن ننتظر تحرك الحكومات»، مبرزاً أن حكومة الدبيبة «طلبت من المواطنين في بداية السنة تقديم ملفات عن منازلهم المهدمة والمتضررة، لكن ما زلنا ننتظر حتى الآن ما ستقدمه للمواطنين الذين يعانون من قسوة الظروف الاقتصادية والمعيشية». وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، دعا الدبيبة نازحي المدينة القاطنين في مخيمات خارج تاورغاء للعودة إلى مدينتهم، وإغلاق المخيمات، وقال، إن حكومته «لن تتوانى عن تقديم الخدمات لهم». من جهته، قال أبوبكر الغاوي، وزير الإسكان والتعمير التابع لحكومة الدبيبة في نهاية الشهر الماضي، إن وزارته تعتزم إنشاء قرابة ألف وحدة سكنية في تاورغاء؛ بهدف تسهيل عودة النازحين إليها، لكنه ربط تحقيق ذلك بـ«توفر الميزانية اللازمة لذلك». وجاء قرار الغاوي، الذي لم يرَ النور بعد، إثر مطالبة المجلس المحلي بتاورغاء من الوزارة تفعيل قرار سابق لحكومة «الوحدة»، يتضمن صيانة الأحياء الشعبية بالمدينة لضمان عودة أعداد كبيرة تقطنها، وإنهاء حالة المخيمات. وأرجع متابعون ليبيون سبب إفراغ مدينة تاورغاء من أهلها إلى خلافات مع مدينة مصراتة المجاورة، تعود إلى عصر النظام السابق، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم القذافي، وفور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة؛ عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها»، لكن بعض سكان المدينة التي لا تزال آثار الحرائق بادية على بناياتها، قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن اتهامات مصراتة «باطلة وليس لديهم الحجة أو الدليل». وأكدوا، أن «شبان تاورغاء كانوا يعملون في (الشعب المسلح)، وليس مع قوات القذافي... وكنا مع الوطن ولا نزال». ووعدت وفاء الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي التقت وفداً من مشايخ المدينة نهاية الأسبوع الماضي، بحل المعوقات أمام عودة النازحين، رغم مرور قرابة 11 عاماً على تهجير قرابة 42 ألف مواطن من ديارهم بشكل جماعي. وبحث الاجتماع سُبل تسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات، منها توفير خدمات الكهرباء، وصيانة المستشفيات والمدارس والصرف الصحي، بالإضافة إلى جبر ضرر العائلات التي دمرت منازلها، وإصلاحها. وسبق لمصراتة وتاورغاء توقيع ميثاق للمصالحة، رعته حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، وقد أحالت مؤخراً لجنة متابعة حكومية توصياتها لحكومة «الوحدة»؛ تمهيداً لتسوية نهائية، وفق قولها. وكان عدد من نازحي تاورغاء في طرابلس قد نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمدينتهم ومنازلهم ومنقولاتهم حتى يتسنى لهم العودة إليها. ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها «نحن ليبيين فكفانا ذلاً وإهانة»، و«نريد الصيانة والعودة لبيوتنا»، و«إغلاق المخيمات مشروع وطني». كما نظم عدد من سكان المدينة الذين عادوا إليها بالفعل وقفة احتجاجية، شاركت فيها مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، وطالبوا بتعويضات لأصحاب المنازل والمحال المدمرة خلال الحرب. كما طالبوا الحكومة بصرف تعويضات عن المنقولات والمنازل والمحال المدمرة، أسوة بالمدن والمناطق الليبية الأخرى، مستندين في ذلك إلى قرار سابق، اتخذه مجلس النواب بشأن إعادة إعمار تاورغاء، وضرورة التزام الحكومة بكامل وعودها، والعمل على توفير وحدات سكنية للأهالي كافة الذين دمرت منازلهم، وسرعة صيانة الأحياء السكنية هناك. وتعد حياة النازحين المقيمين في مخيمات بمدينة بني وليد (شمال غرب) الأصعب؛ ما دفعهم للتظاهر والاحتجاج أكثر من مرة لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها، وتعويضهم عن تدمير ممتلكاتهم حتى يتمكنوا من العودة.

المجلس العسكري الحاكم في مالي يلغي الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا

باماكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء (الاثنين) إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً «الانتهاكات الصارخة» للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و«خروقاتها الكثيرة» للمجال الجوي المالي. ومنذ أسابيع يلوّح المجلس بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر (الاثنين) دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس (آب) 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهابيين. وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي «برخان» الفرنسية و«تاكوبا» الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي «تلمس منذ فترة تدهوراً كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا». وأشار خصوصاً إلى «سلوك أحادي» لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في يونيو (حزيران) 2021، وإعلانها في فبراير (شباط) 2022 «من دون أي تشاور مع الجانب المالي» انسحاب قوتي «برخان» و«تاكوبا» من هذا البلد، و«الخروق الكثيرة» للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد. وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة «برخان» الذي أُعلن عنه في فبراير (شباط) بعد توترات استمرت أشهراً. وعملية الانسحاب التي تضع حداً لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.

جرائم قتل وخطف جماعي وهجمات مسلحة تؤرق النيجيريين

«قُطاع الطرق» قتلوا أكثر من 2600 مدني في 2021

جوس (نيجيريا): «الشرق الأوسط».... دخل الموت إلى قرية أبو بكر عليو على دراجة نارية. ففي أوائل أبريل (نيسان) اقتحم عشرات المسلحين البلدة وأطلقوا النار عشوائياً وطاردوا السكان في وسط نيجيريا. وعند وصولها وجدت قوات الأمن جثث أكثر من مائة قروي بعد هذه الهجمات الواسعة التي تشكل رمزاً للصعوبات التي تواجهها البلاد في القضاء على العصابات. ونجا أبو بكر (25 عاماً) واثنان من زملائه الذين يعملون في البناء من المجزرة رغم إصابتهم بجروح بالرصاص. وقال الشاب آسفاً على سريره في المستشفى في جوس وقد لف رأسه بضماد كبير لوكالة الصحافة الفرنسية: «حاولت الهرب عندما شعرت بالرصاصة تصيب عيني». كانت هذه الهجمات التي ضربت في العاشر من أبريل أربع قرى في ولاية بلاتو الأكثر دموية هذا العام ونُسبت إلى عصابات إجرامية مدججة بالسلاح أو ما تسميه السلطات بـ«قطاع الطرق»، الذين يبثون الرعب في وسط وشمال غربي نيجيريا. أعمال العنف هذه التي نجمت عن اشتباكات بين رعاة ومزارعين بسبب نزاع على الموارد، تحولت إلى صراع أوسع يغذيه تهريب الأسلحة. وتتصدر جرائم القتل والخطف الجماعي والهجمات التي يشنها «قطاع الطرق عناوين الصحف بشكل شبه يومي، بأعداد قتلى تنافس تلك التي تسجل بسبب التمرد «الجهادي» في شمال شرقي البلاد. في الشهرين الماضيين فقط قامت عصابات بتفجير قطار آت من أبوجا وإطلاق النار عليه وخطف عشرات الركاب. كما قتلت 19 من أفراد قوات الأمن وعشرات من أعضاء مجموعات الدفاع عن النفس ونحو ثلاثين قروياً. وأعلن الجيش النيجيري الذي يعاني من نقص التمويل عن عمليات ضد «قطاع الطرق» بما في ذلك قصف معسكراتهم المخبأة في الغابات الشاسعة. لكن المجرمين يصعدون الهجمات. حيث شهدت ولاية بلاتو الواقعة بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية أعمال عنف بين مجموعات سكانية في الماضي. لكنها أفلتت حتى وقت قريب من هجمات «قطاع الطرق». وأوضح الجنرال إبراهيم علي قائد اللواء الثالث في ولاية بلاتو أن «المسؤولين حسب المعلومات التي جمعناها حتى الآن هم مجرمون وقطاع طرق» قدموا من الشمال الغربي. وأضاف أنهم «يبحثون عن ملاذ لينجوا من هجماتنا». ومنذ أكثر من عشر سنوات أدى التمرد «الجهادي» في شمال شرقي نيجيريا إلى سقوط أكثر من أربعين ألف قتيل ونزوح 2.2 مليون شخص آخرين. وأصبحت أعمال العنف في وسط وشمال غربي البلاد حسب البيانات الأخيرة، تؤدي إلى عدد من القتلى أكبر من عدد الذين يسقطون في شمال شرقي البلاد. وتقول المنظمة غير الحكومية «أكليد» إن قطاع الطرق قتلوا أكثر من 2600 مدني في 2021 بزيادة قدرها 250 في المائة من العدد الذي سجل في 2020. وهذه حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» الإرهابيين. ومن يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، قُتل 782 شخصاً في الشمال الغربي مقابل 441 في الشمال الشرقي، حسب أرقام نشرتها وسائل إعلام محلية نقلاً عن مكتب الاستشارات النيجيري «إس بي إم أنتليجنس». لكن العواقب أبعد بكثير من عدد القتلى. فالعام الماضي استهدفت هذه العصابات مدارس بعمليات خطف جماعي من أجل الحصول على فدية. وخُطف أكثر من 1400 تلميذ في 2021 لكن أطلق سراح معظمهم منذ ذلك الحين. وبسبب الخوف لن يذهب على الأرجح أكثر من مليون شاب نيجيري إلى المدرسة هذا العام، حسب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف). وتكشف أرقام منظمة الهجرة الدولية أن 728 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم في الوسط والشمال الغربي في 2020. وقد وصل العدد إلى 980 ألفاً العام الماضي. وبعد الهجمات على القرى في ولاية بلاتو فر نحو أربعة آلاف شخص معظمهم من النساء والأطفال. وتفاوض عدد من الولايات الشمالية الغربية على قرارات عفو مع المجرمين لكن معظمها فشل. ويعارض بعض الحكام مثل ناصر أحمد الرفاعي من كادونا، علناً المفاوضات مع «قطاع الطرق» الذين اعتبرتهم الحكومة مؤخراً «إرهابيين». والتحدي هائل للقوات المسلحة التي تعاني من نقص في التجهيز. فسلطات زامفارا تقدر بنحو ثلاثين ألف رجل من «قطاع الطرق» ينشطون في شمال غربي البلاد. وما يثير قلقاً أكبر في نظر المحللين هو احتمال عقد تحالف بين «قطاع الطرق» و«الجهاديين». وحذر الرفاعي من أنه في حال التعاون بين الطرفين «ستزداد الفظائع والإجرام والاعتداءات بشكل كبير».

عفو ملكي مغربي عن 958 محكوماً

ضمنهم 29 متورطاً في قضايا الإرهاب

الرباط: «الشرق الأوسط»... أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر، أمراً بالعفو عن 958 شخصاً حُكِم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد ضمنهم مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا متعلّقة بـ«الإرهاب»؛ وذلك بعدما «أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة» و«نبذهم للتطرّف»، بحسب ما أعلنت وزارة العدل مساء أول من أمس. وجاء في بيان لوزارة العدل، أنّ مجموعة من 29 محكوماً في «قضايا الإرهاب أو التطرّف» شملهم العفو «بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة ومقدّساتها وبالمؤسّسات الوطنيّة، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجّهاتهم الفكريّة، ونبذهم للتطرّف والإرهاب». وأوضح البيان، أنّه سيتمّ «العفو مما تبقّى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلاً»، بينما سيجري «التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 6 نزلاء». ويستهدف برنامج «المصالحة» الذي تنظّمه المندوبيّة العامّة للسجون ومؤسّسات رسميّة أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرّف الديني. واعتُقِل في المغرب، منذ 2002 أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من الإسلاميين المتشدّدين، حسب أرقام رسميّة. يذكر، أنه جرى تطبيق النسخة الأولى من برنامج «مصالحة» في المغرب عام 2016، الذي يهدف إلى تأهيل معتقلي قضايا الإرهاب؛ تمهيداً لإعادة إدماجهم بالمجتمع. وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون (حكومية)، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء (هيئة علماء رسمية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي). ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني. وخلال نسخ عدة من هذا البرنامج، استفاد العشرات من السجناء من عفو ملكي، بعد التأكد من «تخليهم عن الأفكار المتطرفة، واحترامهم مقدسات البلاد ومؤسسات الدولة»، وفق السلطات المغربية.