أخبار سوريا..بالأسماء والأرقام.. تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد..بشرط واحد.. الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الإرهابية..حي التضامن... مسرح لمجازر كثيرة..واشنطن تدين «مجزرة التضامن» في دمشق وتطالب بـ«المحاسبة».. خلال أسبوع.. 52 قتيلًا حصيلة عمليات تنظيم “الدولة” في سوريا.. الاغتيالات تتصاعد في درعا وتصل إلى «المربع الأمني»..دمشقيون يسخرون من وزير تحدث عن «فرحتهم عشية العيد»..

الأحد 1 أيار 2022 - 4:37 ص

1335

عربية

بالأسماء والأرقام.. تفاصيل جديدة عن ثروة عائلة الأسد...

الحرة – واشنطن... أصول عائلة الأسد منتشرة ومخبأة في عدة حسابات.... كشفت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير أن صافي ثروة عائلة الأسد يتراوح بين مليار وملياري دولار، فيما تبلغ ثروات المقربين منه مليارات الدولارات. وأشارت الخارجية في تقريرها أن هذه التقديرات قد تكون غير دقيقة ولا تعكس صافي ثروة عائلة الأسد، إذ إن أصول العائلة منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية وملاذات ضريبية خارجية، وقد تكون مسجلة تحت أسماء مستعارة أو بأسماء أفراد آخرين لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات. ويؤكد التقرير أن عائلة الأسد تدير نظام رعاية معقدا يشمل شركات وهمية للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل مؤسسية وكيانات غير ربحية تبدو مشروعة، بهدف غسل الأموال المكتسبة من أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والمخدرات. وتضمن التقرير تفاصيل التقديرات للممتلكات والأنشطة الاقتصادية لأفراد عائلة الأسد، والتي تشمل الرئيس السوري بشار وزوجته أسماء، وأقرباءه من أبناء عمومته وأبناء خاله، مشيرا إلى عدم وجود تفاصيل للثروات التي يمتلكها أبناء بشار.

بشار وأسماء الأسد

وأوضح تقرير الخارجية الأميركية أنه بالاعتماد على تقارير المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، يمارس بشار وزوجته أسماء الأسد نفوذا كبيرا على ثروة سوريا، وأنهما يقومان برعاية أطراف فاعلة اقتصاديا في البلاد لغسل الأموال التي يتم جنيها من أنشطة غير مشروعة، وتحويل هذه الأموال إلى النظام. وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية بشار الأسد وزوجته أسماء على لائحة العقوبات. وكشف التقرير أن أسماء الأسد أقامت شبكة تمارس نفوذا على الاقتصاد السوري، ناهيك عن نفوذها على اللجنة الاقتصادية التي تدير الأمور الاقتصادية في البلاد. ووسعت أسماء نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات في السنوات الأخيرة، وأنها تسيطر على الأمانة السورية للتنمية التي أسستها في 2001 لتوجيه تمويل المبادرات في المناطق الخاضعة للنظام. واستولت أسماء على جمعية البستان الخيرية من رامي مخلوف، وعينت مسؤولين مقربين منها في مجلس إدارة شركة سيرياتيل للاتصالات، كما أسست شركة اتصالات إيماتيل مع رجل أعمال سوري. وتولى مهند الدباغ ابن خالة أسماء وشقيقها فراس الأخرس إدارة شركة تكامل التي تدير برنامج البطاقة الذكية التي تستخدم لتوزيع الغذاء المدعوم في سوريا. وقالت الخارجية الأميركية في بيانات سابقة إن عائلتي الأسد والأخرس "جمعتا ثروتيهما على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهما على شبكة ممتدة وغير مشروعة لها روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى".

ماهر الأسد

ماهر الأسد هو شقيق بشار الأسد، وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري، والتي يعمل من خلالها كرئيس شبكة رعاية متورطة في أنشطة غير مشروعة. الحكومة الأميركية كانت قد أدرجت ماهر وفرقته على لائحة العقوبات، إذ تستفيد شبكته الاقتصادية من أنشطة تجارية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطاقة والسياحة. وتلفت الخارجية إلى وجود تقارير تكشف تورط الفرقة الرابعة في عمليات تهريب المخدرات في سوريا، بما في ذلك تهريب الكبتاجون والأمفيتامين، كما أنها تجمع رسوما من السيارات المارة عبر نقاط التفتيش السورية الرسمية وغير الرسمية. ويرتبط ماهر الأسد بعلاقة عمل وثيقة برجل الأعمال محمد صابر حمشو، الذي يدير أعمالا في قطاعات البناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والسياحة. ويمتلك ماهر استثمارات في قطاعات المقاولات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات من خلال مجموعة تلسا الاستثمارية، ولديه علاقاته وثيقة مع عائلة قاطرجي التي تدير شركاتها وميليشياتها آبار النفط في المناطق الخاضعة للنظام، وقد سهلت في الماضي تجارة الوقود بين النظام وتنظيم داعش.

بشرى الأسد

بشرى الأسد شقيقة بشار، وأرملة آصف شوكت رئيس أسبق للمخابرات العسكرية السورية. الخارجية الأميركية، كانت قد أدرجت بشرى على لائحة العقوبات، ويقال إن أولادها يعيشون في دبي منذ العام 2012 بعد خلاف مع بشار حول طريقة تعامله مع النزاع في البلاد، ولا تتوفر معلومات موثوقة حول صافي ثروتها.

رامي مخلوف

رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، ويعتبر من أغنى وأقوى الرجال في سوريا، وكان يسيطر على حصة كبيرة من الاقتصاد السوري في وقت من الأوقات. ويشير التقرير إلى أن مخلوف اختلف علنا مع الأسد في ربيع العام 2020 ووضع قيد الإقامة الجبرية في اللاذقية، ووضعت السلطات السورية العديد من مصالحه التجارية تحت حراسة الدولة، وتتراوح تقديرات ثروته بين 5 و10 مليارات دولار. كان رامي سابقا يملك غالبية شركة سيرياتل موبايل، ولكن تم عزله من مجلس إدارة الشركة في يوليو 2021. ويمتلك رامي 50 في المئة من أسهم شركة شام القابضة، وهي أكبر شركة قابضة في البلاد، واتهمته الحكومة السورية في 2020 باختلاس أموال من خلال حسابات وهمية في الخارج، فيما زعم مخلوف أن تحويلات الأموال كانت أداة للتهرب من العقوبات المفروضة على شركة شام القابضة. وأبرم رامي عقودا حصرية لإدارة أسواق معفاة من الرسوم الجمركية في سوريا حتى العام 2020 عندما ألغى نظام الأسد هذه العقود، واتهمه باستخدام الشركات لـ"تهريب البضائع والأموال"، إذ تم تحويل هذه العقود إلى شقيق رامي الأصغر إيهاب مخلوف.

إيهاب مخلوف

إيهاب مخلوف، الشقيق الأصغر لرامي، نما دوره في إدارة أصول عائلة مخلوف عندما منحته الحكومة السورية حق احتكار الأسواق الحرة بعد الخلاف مع رامي. وتنحى إيهاب عن منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة شركة سيرياتل في مايو 2020، وأعلن دعمه لبشار الأسد وألقى باللوم على شقيقه رامي في مشاكل الشركة. ويمتلك إيهاب استثمارات في قطاعي الخدمات المالية والمصرفية ويدير أكثر من 200 مكتب صرافة في دمشق.

رفعت الأسد

رفعت الأسد، عم الرئيس بشار، وكان قد غادر سوريا بعد محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم في العام 1984. وأوضح التقرير أنه احتفظ بمحفظة أعمال كبيرة في سوريا حتى العام 1999 عندما طرد رسميا من البلاد بعد اشتباكات عنيفة في اللاذقية بين مؤيديه ومؤيدي شقيقه حافظ. الحكومة الإسبانية صادرت أصول رفعت في إسبانيا في 2017 بعد أن ورد اسمه في تحقيق أوروبي بشأن غسيل الأموال، وقضت محكمة فرنسية في يونيو 2020 بسجنه لأربع سنوات بتهمة غسيل الأموال المنظم والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال. وتقدر محفظة رفعت العقارية الإجمالية قبل مصادرتها بحوالي 850 مليون دولار. وعاد رفعت إلى سوريا في أكتوبر 2021 هربا من السجن.

أبناء شاليش

ذو الهمة شاليش والمعروف أيضا باسم زهير شاليش، ورياض شاليش هما ابنا عمة بشار. خدم ذو الهمة كقائد للحرس الرئاسي لنظام الأسد حتى 2019 عندما وضعته السلطات السورية قيد الإقامة الجبرية للاشتباه في اختلاسه الأموال. وتولى رياض لفترة طويلة إدارة مؤسسة الإسكان العسكرية، وهي شركة أشغال عامة تديرها الحكومة. وتقدر صافي ثروة عائلة شاليش بأكثر من مليار دولار ناتجة عن مصالحها التجارية وأنشطة التهريب غير المشروع وغسيل الأموال.

بشرط واحد.. الأسد يصدر عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم الإرهابية

المصدر | الخليج الجديد... أصدر رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، السبت، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين، قبل تاريخ 30 من أبريل/نيسان الحالي، عدا التي أفضت إلى موت إنسان. وهذه الجرائم، وفق المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، تشمل المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا). وحسب المرسوم، لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة. ويتهم نظام "الأسد" معارضيه بالإرهاب، في حين وثقت منظمات حقوقية على مدى العقد الماضي انتهاكات واسعة لقواته، راح ضحيتها مئات الآلاف من السوريين. ويأتي هذا المرسوم، وسط مطالبات بمحاسبة النظام السوري على ما وصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية بـ"جريمة حرب"، ارتكبت في ضواحي دمشق عام 2013، وذلك بعد نشرها لتحقيق موسع تضمن فيديو يوثق عملية قتل جماعي. وفي الفيديو يظهر عناصر من القوات التابعة للأسد يقودون عشرات الأشخاص المعصوبي الأعين إلى حفرة ليقتلوهم بالرصاص ثم يحرقوا جثثهم أمام عدسة الكاميرا. ويحتكر "الأسد"، سلطة العفو العام بواسطة مراسيم تشريعية يصدرها في الوقت الذي يريد، ويوصف هذا السلوك بأنه تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ويخالف الدستور. ففي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر "الأسد" عفوًا عامًا عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي، قبل تاريخ صدوره. وسبق في 2 مايو/أيار 2021، أصدر "الأسد" مرسومًا تشريعيًا بعفو عام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات، قبل تاريخ صدوره. وفي 12 مارس/آذار 2021، أصدر "الأسد"، المرسوم التشريعي رقم (19 لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من "الجرائم" التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم، قبل تاريخ صدور القرار، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

حي التضامن... مسرح لمجازر كثيرة

«الشرق الأوسط» تصف تفاصيل موقع ارتكاب مذبحة جنوب دمشق

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»... قال معارضون سوريون في دمشق، إن «مجزرة حي التضامن» جنوب العاصمة السورية، «لم تكن الوحيدة التي ارتُكبت خلال سنوات المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً، ولكن قُدّر لها أن تتسرب في فيديو يُظهر عملية إعدام جماعية بحق عشرات المدنيين، ومن ثم حرقهم، لتصبح المجزرة والحي الحديث الأبرز في وسائل الإعلام». ومع اندلاع الحراك السلمي في عدد من المدن والبلدات السورية، منتصف مارس (آذار) عام 2011، انحاز له كثير من أهالي حي التضامن، خصوصاً سكان المنطقة الجنوبية الشرقية، الذين يتحدر معظمهم من محافظات إدلب ودير الزور ودرعا والجولان. وفي أواخر عام 2012، اجتاحت فصائل المعارضة المسلحة حي التضامن من الجهة الجنوبية، وسيطرت على نحو نصف مساحته، بينما بقي قسمه الشمالي تحت سيطرة قوات النظام، وتقطنه أغلبية سكانية تتحدر من محافظات اللاذقية وطرطوس وريفي حماة وحمص والسويداء والبعض من نازحي الجولان، خصوصاً أهالي قرى عين فيت وزعورا وجباثا الزيت. ونشرت جريدة «الغارديان» البريطانيّة، في السابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، تحقيقاً مطوّلاً، أرفقته بمقاطع فيديو تُظهر قيام عناصر من مرتبات الفرع 227، أو ما يُعرَف بـفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية، بعمليات إعدام جماعية لمدنيين في حي التضامن. وتحدثت الصحيفة عن تفاصيل المجزرة التي ارتُكبت في أبريل (نيسان) 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، بينما تظهر لقطات مقطع الفيديو أن الضحايا كانوا معصوبي الأعين، إمّا بشريط لاصق أو بغلاف بلاستيكي، ومقيدي الأيدي برباطٍ بلاستيكي يُستخدم عادة من أجل جمع وتثبيت الكابلات الكهربائيّة، ويُقتادون من قبل عنصر مخابرات نحو حفرة الإعدام، ومن ثم يتم إلقاؤهم بها وإطلاق النار عليهم. كما أظهرت اللقطات قيام مرتكبي المجزرة بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها، فيما تحدثت تقارير عن أن المجزرة ارتُكبت في مربع سكني قيد الإنشاء، يقع في شارع دعبول خلف «صالة الحسناء» المقابلة لمسجد عثمان بن عفان الواقع في المنطقة الشرقية من الحي. ويقع حي التضامن، التابع إدارياً لمحافظة دمشق، في أقصى جنوب شرقي العاصمة السورية، وكان يقطنه قبل الحرب قرابة 250 ألف نسمة، ويحده من الغرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، التابع إدارياً أيضاً لمدينة دمشق، ومن الشرق بلدتا ببيلا ويلدا وحي سيدي مقداد التابعة لمحافظة ريف دمشق، ومن الجنوب مدينة الحجر الأسود وبلدة يلدا التابعتان أيضاً إلى محافظة ريف دمشق، ومن الشمال حيا دف الشوك والزهور الدمشقيان ومنطقة الزاهرة. ويفصل بين حي التضامن ومخيم اليرموك من الجهة الغربية شارع فلسطين الرئيسي، ومن الجهة الشمالية يفصل بينه وبين حيي دف الشوك والزهور شارع ابن بطوطة، في حين يفصل بينه وبين منطقة ببيلا وبلدة يلدا وحي سيدي مقداد من الشرق شارع دعبول. وتمتد على معظم الطرف الشرقي من شارع دعبول منطقة تسمى «سليخة»، وهي تتبع إدارياً لبلدة يلدا التابعة لريف دمشق، ولكن في أحاديث الأوساط الشعبية يجري الحديث بأن منطقة «سليخة» تتبع لحي التضامن. والمربع السكني قيد الإنشاء الكائن خلف «صالة الحسناء»، الذي ارتكبت فيه المجزرة، والواقع في الجهة الشرقية من شارع دعبول مقابل مسجد عثمان بن عفان، يتبع إدارياً لمنطقة «سليخة». وكانت هذه المنطقة تحت سيطرة الجيش النظامي، وتُعتبر خط جبهة مع منطقة سيطرة فصائل المعارضة المسلحة آنذاك. وبعد سيطرة الجيش النظامي على المنطقة الجنوبية من حي التضامن، في صيف عام 2018، لوحظ أن الأبنية السكنية والمحال التجارية والبنى التحتية طالها دمار كبير جراء المعارك التي حصلت فيها، في حين كانت تُسمع وبشكل شبه يومي أصوات انفجارات قوية في المنطقة، ناجمة عن تفجير أبنية قائمة بـ«الديناميت» وتسويتها بالأرض. وتؤكد مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» أنه، وخلال عمليات التوغل التي كان الجيش النظامي والموالون له يقومون بها في منطقة سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، كانت دائماً تجري عمليات تصفية لأشخاص آثروا البقاء في منازلهم، وفي بعض المنازل تمت تصفية أشخاص عدة من عائلة واحدة، كما كانت تُشاهد في القسم الشمالي، خصوصاً في ساعات الصباح الباكر، جثث مرمية في الطرقات لأشخاص جرت تصفيتهم بعيارات نارية، وعليها آثار تعذيب. وتتحدث المصادر عن أن هؤلاء الأشخاص هم ممن تم اعتقالهم من منازلهم أو على حواجز. إلى ذلك، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل 30 أبريل (نيسان)، عدا التي أفضت إلى موت إنسان. ونص المرسوم، وفق ما أوردته «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا)، أمس (السبت)، على «منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي لعام 1949 وتعديلاته». وأشار المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة. ولفت إلى أن هذا المرسوم التشريعي يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

واشنطن تدين «مجزرة التضامن» في دمشق وتطالب بـ«المحاسبة»

المجموعة العربية والدولية تدعو إلى المساءلة عن «أخطر الجرائم» في سوريا

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.... دانت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، «بأشد العبارات» الفظائع التي كشفها مقطع فيديو تم نشره أخيراً، يظهر مسؤولاً في النظام السوري يطلق النار على مدنيين عزل ومعصوبي الأعين، قبل أن يسقطوا في مقبرة جماعية في «حي التضامن» في سوريا، خلال مجزرة ارتُكبت عام 2013. وقال المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، في بيان، إن المذبحة التي راح ضحيتها مئات المدنيين السوريين تشكل أدلة إضافية على جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، ومثالاً مروعاً آخر على الفظائع التي عانى منها الشعب السوري لأكثر من عقد. وأشاد بيان المتحدث باسم الخارجية بـ«الأفراد الشجعان الذين يعملون من أجل تقديم الأسد ونظامه إلى العدالة»، مؤكداً مواصلة واشنطن دعمهم، إذ غالباً ما يعرضون حياتهم للخطر. وقال إن جهودهم تشمل العمل الحيوي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني السوري لتوثيق انتهاكات قانون النزاع المسلح وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذلك جهودهم لتعزيز العدالة الانتقالية. وأكد برايس أن الحكومة الأميركية لا تزال ملتزمة بشدة بضمان المساءلة عن الفظائع التي يواصل نظام الأسد ارتكابها ضد السوريين. وأضاف أن المساءلة والعدالة بشأن الجرائم والانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السوريين ضرورية لتحقيق سلام مستقر وعادل ودائم في سوريا والمنطقة. كانت الخارجية الأميركية قد أكدت في وقت سابق على أن النظام السوري مسؤول عن موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف سكان البلاد، إضافة لاستمرار الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري لأكثر من 130 ألف رجل وامرأة وطفل. كما أشارت إلى أنه من دون المساءلة، لا يمكن أن يكون هناك حل دائم للصراع، معربة عن تأييدها لدور لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، في كشف المسؤولية عن تلك المجازر، كما رحبت بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها والمرتكبة في سوريا. وكان تحقيق لصحيفة «الغارديان» البريطانية، قد وثق الجريمة ونشر شريط الفيديو الذي أظهر هوية واسم المسؤول عنها، بعد نحو عقد من الزمن. وأوضحت الصحيفة أن جريمة الحرب هذه قام بها الفرع 227، أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، ويعرف بفرع منطقة «حي التضامن» في جهاز الاستخبارات العسكرية السورية. وقام الفرع بعمليات اعتقال جماعية لمدنيين، يعتقد أنهم من المعارضين للنظام، واقتيدوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص. وأشار التحقيق إلى أنه «عندما انتهت عمليات القتل، حيث لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بحي التضامن، سكب قتلتهم الوقود على جثثهم وأشعلوا فيها النيران وسط ضحكاتهم وهم يتسترون على جريمة حرب». ويقع حي التضامن خارج البوابة الجنوبية لمدينة دمشق القديمة، على أطراف حي الميدان الدمشقي، وإلى الجنوب الغربي من حي باب شرقي، وسط دمشق. من جهة أخرى، أصدرت الخارجية الأميركية بياناً عن نتائج الاجتماع الذي عقده ممثلو جامعة الدول العربية ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والعراق والأردن والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في باريس، يوم 28 أبريل (نيسان)، لمناقشة الوضع في سوريا. وقال مكتب المتحدث باسم الخارجية، نيد برايس، إن المجتمعين أعربوا عن التزامهم الدائم بالتخفيف من معاناة الشعب السوري، وأكدوا علاوة على ذلك «على ضرورة مواصلة الضغط من أجل المساءلة، لا سيما المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا». كما رحب المجتمعون بالمؤتمر السادس الذي سيعقد في بروكسل الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، من أجل مستقبل سوريا والمنطقة. وأكد البيان على الضرورة الملحة لمواصلة تقديم دعم هادف وكاف للاجئين السوريين والدول المضيفة. وجدد المجتمعون دعمهم الثابت لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، للدفع باتجاه حل سياسي ينهي الأزمة السورية، على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ويحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا وزيادتها، وكذلك إعادة تفويض آلية إيصال المساعدات عبر الحدود، التي تسمح بوصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى الشعب السوري، ومواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585.

خلال أسبوع.. 52 قتيلًا حصيلة عمليات تنظيم “الدولة” في سوريا

موقع عنب بلدي... أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” عن حصيلة عملياته العسكرية في سوريا خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، والتي بلغت 400 وقتيلين خلال عملياته التي شملت ثمانية بلدان حول العالم، وحصة سوريا منها 52 قتيلًا. وبحسب ما نشر التنظيم عبر مجلة “النبأ” الأسبوعية الرسمية، فإن 29 عملية استهداف شهدتها سوريا بين 21 و28 من نيسان الحالي، أسفرت عن مقتل 52 شخصًا معظمهم تابعون لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد). وأسفرت العمليات عن تدمير 41 آلية عسكرية تابعة لـ”قسد” وقوات “الحشد الشعبي العراقي”، بينما قُتل خلال هذه العمليات 13 ضابطًا من الجيش العراقي النظامي وقوات النظام السوري. تنظيم “الدولة” استهدف قوات النظام السوري عدة مرات خلال الأسبوع الأخير من نيسان الحالي، بينما لم يُعلن عن هذه الاستهدافات عبر معرفه الرسمية مكتفيًا بتبني هجماته التي شملت مواقع لـ”قسد”. وعن توزع العمليات جغرافيًا قال التنظيم إن 15 عملية استهداف شهدتها محافظة دير الزور وحدها خلال المدة الزمنية ذاتها، و11 عملية في منطقة حوران جنوبي سوريا، إضافة إلى اثنتين في محافظة الرقة، وعملية في محافظة الحسكة. وكان تنظيم “الدولة” تعهّد عبر بيان بالثأر لمقتل زعيمه السابق، “أبو إبراهيم القرشي”، داعيًا أنصاره إلى الاستفادة من ظروف الحرب في أوكرانيا لشن هجمات في أوروبا. وعلى خلفية العملية التي أطلقها التنظيم والتي حملت اسم “معركة الثأر للشيخين” تصاعدت وتيرة عمليات الاستهداف منذ منتصف نيسان الحالي، بالتزامن مع تكثيف القوات الروسية لغاراتها الجوية على منطقة البادية السورية التي تركزت عمليات التنظيم فيها. وبثّ التنظيم رسالة صوتية عبر قناة تابعة له في “تيلجرام”، في 18 من نيسان الحالي، أعلن خلالها عن “حملة (…) للانتقام من مقتل (أبو إبراهيم القرشي)، والمتحدث السابق باسم الجماعة”.

يوم دامٍ في درعا.. ثماني محاولات قتل خلال 24 ساعة

عنب بلدي أونلاين.... استهدف مجهولون المساعد في قوات النظام السوري، محمد جادالله الصلخدي، في مدينة درعا مما أدى إلى إصابته بجروح نقل على أثرها للمشفى. وأفاد مراسل عنب بلدي بدرعا، أن الهجوم حصل، الجمعة 29 من نيسان في حي “الكاشف” ضمن المربع الأمني بالمدينة، وأن الصلخدي هو مساعد بالأمن العسكري ينحدر من بلدة النعيمة المحاذية لمدينة درعا من جهة الشرق، والذي أطلق الرصاص على المهاجمين مما أدى إلى مقتل أحدهم، ولاذ الآخر بالفرار. واغتال مجهولون، أمس الجمعة أيضًا، الشاب يوسف اليتيم في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي. اليتيم هو شقيق للشيخ أسامة اليتيم مؤسس “دار العدل” بحوران والتي كانت عبارة عن محكمة شرعية يتقاضى فيها السكان أثناء سيطرة المعارضة على المنطقة. وأصيب ثلاثة شبان في مدينة طفس بجروح، بعد استهدافهم من مجهولين على دراجة نارية في مدينة طفس، كما قُتل الشاب محمد عامر كيوان على يد مجهولين أمس الجمعة في مدينة طفس. ونعت صفحات محلية في درعا البلد اليوم، السبت 30 من نيسان، الشاب معن الفالوجي الذي قتل في مدينة درعا. كما عُثر أمس في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، على جثة الشاب فاروق الباشندي، مرفقة بورقة تتوعد تجار المخدرات، والباشندي هو عنصر سابق بفصائل المعارضة. صف ضابط منشق عن قوات النظام ومقيم في درعا (تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال لعنب بلدي إن المحافظة تعيش أسوأ مرحلة أمنية في تاريخها، تتمثل في عمليات القتل والخطف والسرقة والسطو المسلح. وأضاف أن الأمور تعقدت في درعا بتعدد الأهداف المستهدفة بعمليات الاغتيال، وهذه الفوضى تثبت فشل النظام السوري بإدارة المنطقة بعد أن سيطر عليها في 2018، مؤكدً أن معدل الجريمة في زيادة رغم زعمه فرض الأمن والأمان وإجراء تسويات وسحب سلاح. وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال عضو مكتب توثيق الشهداء عمر الحريري إن الفوضى تؤدي إلى الاغتيالات، و”الأعمال الإجرامية”، وإن الأطراف التي وراءها متعددة، وكل عملية لها حيثيات خاصة فيها، سواء احتمال ضلوع النظام السوري أو غيره. وشهدت محافظة درعا 57 عملية استهداف في شهر آذار الماضي بحسب “مكتب توثيق الشهداء” في درعا، أدت العمليات لمقتل 44 شخص وإصابة 12 آخرين. وسيطرت قوات النظام على محافظتي درعا والقنيطرة في تموز 2018 وفرضت تسوية برعاية روسية تتضمن تسليم السلاح الثقيل والمتوسط مقابل رفع المطالب الأمنية وسحب الجيش لثكناته والإفراج عن المعتقلين وعودة الموظفين المفصولين. وتسجل جرائم الاغتيال ومحاولة الاغتيال ضد مجهول في درعا باستثناء بعض العمليات التي يتبناها تنظيم “الدولة الإسلامية” عبر معرفاته الإلكترونية.

الاغتيالات تتصاعد في درعا وتصل إلى «المربع الأمني»

تسع عمليات خلال يومين جنوب سوريا

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين.. شهدت محافظة درعا، جنوب سوريا، خلال اليومين الماضيين (الجمعة والسبت) أكثر من 9 عمليات اغتيال وقتل استهدفت ضابطاً من قوات النظام السوري وعناصر سابقة في المعارضة، وأحد المتهمين بتجارة المخدرات في المنطقة. وقالت مصادر محلية إن منطقة المربع الأمني في مدينة درعا المحطة، شهدت، ليلة الجمعة – السبت، اشتباكات لم تستمر طويلاً، ناتجة عن إقدام مجهولين على استهداف عناصر من القوات الأمنية، بينهم ضابط برتبة مساعد أول يدعى محمد الصلخدي، في حي الكاشف بمدينة درعا المحطة، حيث تم استهداف الضابط وعناصره بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى إلى إصابة الضابط الصلخدي بجروح، ووقوع اشتباكات مع المسلحين أسفرت عن مقتل أحدهما، بينما تمكن الآخر من الهرب، وتم نقل الضابط إلى مشفى مدينة درعا الوطني. ويتحدر الضابط محمد الصلخدي من بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، وهو متطوع ضمن جهاز الأمن العسكري، الفرع 265. وجند العديد من أبناء بلدته ضمن مجموعات محلية تعمل لصالح جهاز الأمن العسكري في درعا، وتعرض في عام 2021 لمحاولة اغتيال، أسفرت عن إصابته مع أحد مرافقيه. كما شهدت مدينة طفس في ريف درعا الغربي، مساء يوم الجمعة، 4 عمليات، ومحاولات اغتيال استهدفت 3 شبان في وقت واحد شرق المدينة، حيث أصيب كل من أحمد الزعبي ومحمد الزعبي ومحمد أبو جيش، بعد أن تم استهدافهم بإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى إصابتهم بجروح نقلوا على أثرها إلى مشفى مدينة طفس. كما قتل الشاب محمد كيوان متأثراً بجراحه التي أُصيب بها، بعد تعرّضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين وسط المدينة نفسها، وهو عنصر سابق في فصائل المعارضة، قبل سيطرة النظام على المنطقة باتفاق التسوية عام 2018. وقتل في مدينة جاسم، في ريف درعا الشمالي، المواطن يوسف اليتيم، الذي تم استهدافه بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. وهو شقيق أسامة اليتيم، قاضي ورئيس ما كان يعرف بمحكمة «دار العدل في حوران» التابعة لفصائل «الجيش الحر» في المنطقة، وتم اغتياله من قبل خلايا تنظيم «داعش» مع اثنين من أشقائه في عام 2015 على الطريق الحربي الحدودي مع الأردن. واغتال مجهولون المدعو فاروق البشندي، يوم الجمعة، في بلدة تل شهاب في الريف الغربي من محافظة درعا. وقد تم استهدافه بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتله على الفور. وقد تم العثور على ورقة وضعت على جثته كُتب عليها «حرامي وتاجر مخدرات ومفسد». وأفاد الناشط محمد الزعبي، من درعا، بأن الحاجز التابع للمخابرات الجوية على الطريق الواصل بين بلدات ناحته وبصر الحرير في ريف محافظة درعا الشرقي، يقوم باعتراض المواطنين في محيط الحاجز، ويمارس عناصره إجراءات أمنية، مشددة على سكان المنطقة، ويقومون بسحب البطاقات الشخصية بهدف استفزاز أصحابها وإرغامهم على دفع إتاوات مالية مقابل إرجاع البطاقة الشخصية لصاحبها. وبدأت عناصر الحاجز بهذه الإجراءات المشددة والاستفزازات بعد انتهاء مهلة التأجيل الإداري عن السوق للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية التي منحت لأبناء درعا قبل عام. كما يطلب عناصر الحاجز من سكان التجمعات في خيم عشائر البدو الموجودة حول الحاجز في دائرة قطرها 3 كيلومترات، بالرحيل والابتعاد عن المنطقة. وأشار الزعبي إلى أن قوات النظام السوري تمارس إجراءات أمنية جديدة على الحواجز داخل مدينة درعا المحطة والمدن الكبرى التي دخلت في التسويات، مثل مدينة نوى بريف درعا الغربي، ومنطقة اللجاة، من دون اقتياد أحد حتى اليوم إلى الخدمة الإلزامية، ولكن هذه المناطق تشهد انتشاراً أمنياً لعناصر النظام بشكل مفاجئ، التي تقوم بالتدقيق في البطاقات الشخصية للمارة والسيارات، أو ممارسة استفزازات لتحصيل مبالغ مالية.

دمشقيون يسخرون من وزير تحدث عن «فرحتهم عشية العيد»

دمشق: «الشرق الأوسط»... فاجأ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، عمرو سالم، كثيراً من المواطنين بقوله عبر صفحته في «فيسبوك»، إنه يرى «الفرحة في عيون الناس وهم يشترون لوازم العيد»، وذلك خلال جولة له على الأسواق الشعبية في دمشق وثقها بكاميرا هاتفه الجوال، مع التعليق بأن «المواطنين في أسواقنا الشعبيّة من القنوات إلى الشارع المستقيم إلى البذوريّة إلى سوق الحميديّة، رغم أن اليوم الجمعة، يشترون، والباعة زيّنوا سكاكرهم وموادّهم بلوحاتٍ يعجز عنها أعظم الرسّامين»، مضيفاً: «الكلّ طيّب، والكلّ يأخذ ما يستطيع والفرحة في أعينهم. وسلامهم دافئ محبٌّ كلّه أملٌ في غدٍ أجمل يستحقّونه». «شاعرية» الوزير أثارت الاستهجان والكثير من الاستياء، حسب أحد الباعة في سوق البزورية، الذي علق على كلام سالم وقال: «إذا كانت هذه هي حقيقة نظرته للواقع، فلا غرابة إذن في طريقة إدارته لوازاته التي أنهكتنا»، متسائلاً: «أين الفرحة عندما لا يستطيع مواطن متوسط الحال شراء كيلوغرام حلويات وسكاكر للعيد، مع تجاوز سعر الكيلوغرام الجيد منه مائة ألف ليرة سورية، أي أكثر من نصف راتب موظف؟!»، ويضيف ساخراً: «الناس تضع لايك (أعجبني) على البضائع ولا تشتريها». واعتاد الباعة في الأسواق الشعبية خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان على عرض بضائعهم أمام المحلات حيث تكتظ الأرصفة بالضائع، ويزينونها بإنارة ملوَّنة لجذب الانتباه، حيث يتكبدون تكاليف الإنارة بواسطة المولدات أو البطاريات، بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، بمعدل خمس ساعات قطع وساعة إنارة، لتتواصل الحركة إلى ساعة متأخرة من الليل، لتبدو الأسواق والشوارع التجارية جزراً ضوئية تعج بالحركة في محيط من الظلام الدامس، حيث تصبح تلك الأماكن فسحة للتنزه أكثر منها للتسوق، في ظل ارتفاع أسعار ارتياد المقاهي والمطاعم. «فنجان قهوة وكأس ماء يكلفان عشرة آلاف ليرة» حسب لمى التي باتت تفضل مشوار السوق مع صديقاتها بدل الجلوس في المقهى: «في رمضان يضيفون إلى الفاتورة صحن تسالي إلزامياً ندفع قيمته حتى لو لم نطلبه». سمر موظفة في محل ألبسة في الصالحة، تقول: «البيع في الأسبوع الأخير من رمضان يأتي بعد عام كامل من الركود، الناس مجبرة على الشراء ولو بالحد الأدنى، لذا نُخرِج البضائع الكاسدة لنعرضها أمام المحل بأسعار مخفضة؛ فلا شيء يجذب الزبائن أكثر من كلمة تخفيضات»، وتستدرك منبهة إلى أن «كثافة الناس لا تعني بالضرورة ارتفاع بالمبيعات؛ فمن كل عشرة زبائن ربما شخص واحد يشتري»، كما تلفت إلى استغراق الزبائن وقتاً أطول من المعتاد في مناقشة السعر، ما يجعل الازدحام قاتلاً، ومع ذلك تؤكد سمر على أن ما يميز موسم عيد الفطر هو تدفق المساعدات من الأبناء في الخارج، التي «لولاها لن يمر العيد على سوريا». ويُقدّر متوسط حجم الحوالات الخارجية إلى سوريا خلال شهر رمضان بعشرين مليون دولار يومياً، الأمر الذي ينعش الأسواق إلى حد ما، في وقت تعاني فيها البلاد من شح شديد في الوقود ومواد الطاقة، انعكس على الأسعار التي تسجل ارتفاعاً يومياً منهكاً، مع أزمة مواصلات خانقة وارتفاع كبير في أجور النقل وشحن البضائع داخل وخارج البلاد. صاحب محل يوضح أن مبيعاته خلال موسم عيد الفطر تبلغ عشرة أضعاف مواسم الأعياد الأخرى من حيث الكميات، ورغم ذلك تبقى أقل بعشرة أضعاف عما كانت عليه في السنوات السابقة، بسبب ارتفاع الأسعار، إذ يبلغ سعر كيلوغرام الشوكولاته الوسط خمسين ألف ليرة، والأقل جودة ثلاثين ألفاً، أما الجيدة والممتازة فتبدأ من سبعين ألفاً لتصل إلى ثلاثمائة ألف، والأخيرة لم يعد يوفرها في محله لندرة الطلب عليها، لافتاً إلى أن كميات الشراء تتراجع موسماً بعد آخر جداً؛ فمن كان يشتري خمسة كيلوغرامات سكاكر بات يكتفي بكيلوغرام واحد! وعن الازدحام في محله يوضح أن الزبائن باتوا يستغرقون وقتاً أطول في البحث عن الأوفر وسط الخيارات المتاحة، ما يجعل المكان مكتظاً دائماً. «أيام زمان كان زبائننا يحددون طلبهم قبل دخولهم المحل، لأنهم يعرفون السعر والجودة، اليوم الأسعار متقلبة والجودة غير موثوق بها بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية».