أخبار مصر وإفريقيا..مصر: «ضوابط» جديدة لصلاة عيد الفطر..إغلاق تطبيق نبض بعد اختراقه ونشر خبر عن وفاة السيسي..ليبيا: المنفي يقيّد تحرك الوحدات العسكرية خارج ثكناتها..وفاة أكثر من 3000 شخص على طرق الهجرة من أفريقيا في 2021..تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية».. الرئيس التونسي يستعد لإعلان حزمة جديدة من الإجراءات السياسية.. الصومال يستعد لانتخاب رئيس جديد وسط ترحيب دولي..وضع 9 نشطاء من «الربيع البربري» تحت الرقابة القضائية في الجزائر.. سياسي مغربي يدعو لفتح نقاش للنهوض بالممارسة الديمقراطية والإعلامية..

السبت 30 نيسان 2022 - 4:44 ص

1471

عربية

مصر: «ضوابط» جديدة لصلاة عيد الفطر...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وضعت مصر أمس «ضوابط» جديدة لصلاة عيد الفطر المبارك. وقالت وزارة الأوقاف المصرية إنه «في إطار التنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية بإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، فإنه يجرى الإعداد من خلال المديريات الإقليمية بالمحافظات لتجهيز أكثر من 600 ساحة من الساحات المُلحقة بالمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر، إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة». كما سمحت «الأوقاف» بـ«فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، وسمحت كذلك باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم». ووجهت «الأوقاف» في بيان لها أمس، بـ«فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر». وكانت «الأوقاف المصرية» قد منعت التجمعات في محيط المساجد والساحات خلال صلاة عيد الفطر، العام الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بفيروس «كورونا». وقررت «الأوقاف» حينها إذاعة تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت في المساجد. ووفق إفادة لوزارة الأوقاف المصرية أمس، فإن «مديريات الأوقاف بالمحافظات وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد، سواء بالمساجد، أم بالساحات الملحقة بها، في إطار ولايتها الشرعية والقانونية على المساجد، باعتبارها من الولايات العامة التي تقوم بها مؤسسات الدولة، وليس لأحد من الناس أن يفتئت على سلطة الدولة في ذلك لا شرعاً ولا قانوناً». وأكدت «الأوقاف» أن «صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يجوز أداؤها بالمساجد أو بالساحات المعدة المهيئة لذلك التي يحددها ولي الأمر أو من ينوب عنه نيابة شرعية وقانونية وفق ما تقتضيه المصلحة المعتبرة التي يقدرها ولي الأمر أو من ينوب عنه»، موضحة أن «من فاتته صلاة عيد الفطر جماعة أو حُبس عنها لعذر، جاز له أن يصليها منفرداً حيث كان في بيته، أو حقله، أو محل عمله أيا كان»، لافتة إلى أن «صلاة العيد في المسجد الجامع لا تقل أجراً ولا ثواباً عن صلاتها في الخلاء». وكانت «الأوقاف المصرية» قد تراجعت عن قرار سابق بحظر صلاة «التهجد» في المساجد خلال الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. وقررت قبل أيام، فتح المساجد لصلاة التهجد بدءا من ليلة 27 رمضان إلى نهاية الشهر.

مصر لمواجهة التعديات على نهر النيل خلال عيد الفطر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار تكثيف الجهود لتلبية الاحتياجات المائية في مصر، شددت الحكومة المصرية على مواجهة التعديات على نهر النيل خلال عيد الفطر. وأكدت الحكومة «إحالة المُخالفات بشأن هذه التعديات للنيابة العسكرية». ووجّه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع لمتابعة مشروعات وأعمال وزارة الري أمس، بـ«رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بالإدارات كافة على مستوى المحافظات المصرية؛ وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين». وتشير وزارة الري المصرية إلى أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار؛ وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد». وأكد الوزير عبد العاطي «ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث إن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجّه وزير الري المصري بـ«التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية، وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية». وأكدت الحكومة المصرية قبل أيام، أنه «تمت إزالة ما يزيد على 55 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري». وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز نحو 54 مليار متر مكعب».

النيابة المصرية لكشف ملابسات «انتحار» صحافي بـ«الأهرام»...

نقابة الصحافيين دعت إلى «تجنب التأويلات»..

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق في ملابسات انتحار صحافي مصري، داخل مكتبه بمؤسسة «الأهرام» الرسمية في البلاد، وهي الحادثة التي فجرت موجة حزن بين الجماعة الصحافية بمصر. فيما نعت نقابة الصحافيين المصرية الراحل، داعية الجميع إلى «احترام حرمة مصاب الموت، وحق الراحل وأسرته في (تجنب طرح تأويلات) للحادث، وأسبابه دون تحقق وثبوت بالأدلة». يشار إلى أنه لا توجد حتى الآن بيانات رسمية توضح أسباب وملابسات الحادث؛ لكن وفقاً لبيانات متداولة فإن «الصحافي عماد الفقي (54 عاماً) وصل إلى مبنى مؤسسة الأهرام في الرابعة فجر الخميس الماضي، وبعد حديث مع الزملاء، دخل مكتبه، وربط حبلاً بين مكتبين، وعلقه في رأسه، وقفز من شباك مكتبه بالدور الرابع، لتكتشف الحادثة صباح الخميس، بعد أن عثر عامل بكنيسة مجاورة لمبنى الأهرام على رأس الراحل مفصولاً عن جسده في الشارع». واختلطت عبارات النعي والحزن على الصحافي الراحل، بعبارات الأسى على الحال الذي وصلت إليه مهنة الصحافة، والتي يرى بعض الصحافيون أنها «كانت دافعاً للانتحار»، مشيرين إلى أن «الراحل أراد توجيه رسالة عن حال المهنة باختيار الانتحار من مكتبه». وتطورت أحداث الواقعة خلال الساعات الماضية، إلى حد توجيه الاتهامات، حيث أشار عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، في منشور له على حسابه بـ«فيسبوك»، إلى «تعرض الراحل لما وصفه بـ(اضطهاد) في عمله خلال السنوات الأخيرة». وبحسب كامل فإنه «تم خصم الحوافز المالية من الراحل، ومنعه من ممارسة عمله الصحافي بشكل غير رسمي»، وهو ما نفاه رئيس تحرير «الأهرام»، علاء ثابت، عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»، واصفاً ذلك بأنه «افتراء»، مؤكدا أنه «لم يتم إطلاقاً خصم أي من حوافز مالية من الراحل، وليس للزميل أي شكاوى في سجلات (الأهرام) أو نقابة الصحافيين أو مجالس الإعلام»، معلناً «عزمه على التقدم ببلاغ للنيابة، وشكوى رسمية موثقة للهيئة الوطنية للصحافة، وشكوى نقابية لنقابة الصحافيين، ضد عضو مجلس النقابة». ونعى الصحافي بـ«الأهرام»، مؤسس مؤسسة «ميدياتوبيا»، محمد سعيد محفوظ، صديقه الراحل، بقوله «لم أرك إلا مبتسما، هادئا، حكيما، فلماذا اخترت (الأهرام) لتغادرها منتحرا... وأنت تعلم أن هذه رسالة». وأضاف محفوظ لـ«الشرق الأوسط»، أن «جيل عماد شهدوا آخر العصر الذهبي للمهنة، والآن يعانون وينتظرون الإصلاح – على حد قوله -، في وقت تزيد الضغوط الأسرية والمادية كل يوم». وقال رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، عزت إبراهيم، عبر حسابه بـ«فيسبوك»، إن «الراحل محرر حوادث ومحرر قضائي نشط ومتدفق، وكانت روحه المرحة ونقاء قلبه أكثر ما جذب كثيرين إليه». في السياق نفسه، دعت نقابة الصحافيين إلى «انتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها»، مؤكدة في بيان لها مساء أول من أمس، أن «النيابة هي صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها».

مصر.. إغلاق تطبيق نبض بعد اختراقه ونشر خبر عن وفاة السيسي

المصدر | الخليج الجديد... أغلقت السلطات المصرية تطبيق "نبض" داخل البلاد، بعد قيام مجهولين باختراقه ونشر خبر وفاة الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، متضمنا معلومات مسيئة حول سبب الوفاة. وفوجئ متابعو التطبيق، مساء الجمعة، بنشر قناتي "سي بي سي" و"إكسترا نيوز"، خبر عن وفاة "السيسي"، متضمنا معلومات مسيئة له عن سبب الوفاة. من جانبها، أعلنت قناة "إكسترا نيوز"، عن اختراق "تطبيق نبض"، من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه. وأكدت أن الأجهزة المعنية تتعامل مع الاختراق وتتخذ اللازم حيال الموقع. فيما ذكرت قناة "دي إم سي"، أنه تم غلق تطبيق "نبض" بمصر، بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة. ولم يصدر حتى كتابة هذه السطور، أي تعليق من إدارة التطبيق. وتأسست منصة "نبض" للأخبار، في عام 2012، وتحتوي على أكثر من 1500 ناشر للمحتوى العربي من كافة الفئات، كالأخبار المحلية والعالمية والرياضية والاقتصادية والصحية والتقنية. وتقوم المنصة بتخصيص المحتوى المقدم للمستخدمين بناء على اختياراتهم واهتماماتهم وموقعهم الجغرافي. وتتوفر منصة "نبض"، كتطبيق للهواتف الذكية، على أنظمة التشغيل "iOS" و"Android".

شيخ الأزهر ورئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر يؤكدان موقفهما الثابت من المثلية

المصدر: النهار العربي... أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، ورئيس الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي موقفهما الثابث من المثلية الجنسية مؤكدين رفضهما لها. وقال شيخ الأزهر ورئيس الطائفة الإنجيلية، في بيان: "نرفض محاولات فرض ثقافة دخيلة على الشرق بدعوى الحقوق والحريات، ونتمسك بالحفاظ على قيمنا الدينية والعربية والشرقية في وجه الغزو الثقافي الغربي، ونحذر الشباب المسلم والمسيحي من التيارات التي تحاول خلط المفاهيم وعدم احترام هويتنا العربية، الإسلامية والمسيحية. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الطيب القس أندريه زكي في مقر مشيخة الأزهر، وفق صحيفة "الوطن" المصرية. واكد شيح الأزهر خلال اللقاء أن "تلاحم المسلمين والمسيحيين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا حيًّا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد، وينطلق من فهمنا الصحيح لديننا الحنيف، وليس من قبيل المجاملات أو الشكليات كما يروج البعض ممن لا يفهمون فلسفة الدين ورسالته في نشر المحبة والسلام بين الجميع، وقال: "حينما تجدون مني صدراً منفتحاً فإنني أنطلق من رسالة موسى وعيسى ورسولنا محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم". من جهته قال القس زكي إن تصريحات الطيب بشأن علاقة المسلمين والمسيحيين "تبني شفاء الوطن، وموقفا أصيلا يساهم في سلام المجتمع"، معربا عن اعتزازه بعلاقته بشيخ الأزهر.

مصر.. حريق يلتهم مصنع غزل ونسيج في كرداسة

الراي... شب حريق هائل في مصنع للغزل والنسيج في كرداسة بمحافظة الجيزة المصرية. وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت. وأضاف أن الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ8 سيارات إطفاء لمكان الحريق. وتابع أنه تم نقل شخص قفز من أعلى المصنع إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج. وأكد أن رجال المباحث استمعوا لأقوال القائمين على المصنع. وكشفت التحريات الأولية أن المصنع مرخص ومزود بنظام إطفاء ذاتي، ومساحته تتجاوز 3 آلاف متر ومكون من 4 طوابق. كما تبين أن ألسنة اللهب امتدت من عنبر الماكينات والآلات إلى باقي أرجاء المصنع متضمنا خط إنتاج الملابس الجاهزة مما صعب مهمة رجال الإطفاء في السيطرة على النيران.

ليبيا وصراع قريب.. "الرئاسي" يمنع التحركات العسكرية إلا بإذن

الدبيبة أحاط نفسه بالميليشيات وهدد وباشاغا "نفد صبره"

العربية.نت – منية غانمي... في ظل وجود مخاوف من احتمال تحول الصراع السياسي بين الحكومتين المتنافستين على السلطة إلى صدام مسلّح، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، حظر أي تحركات عسكرية في البلاد إلاّ بعد موافقته. جاء ذلك في خطاب وجهه مساء الخميس، المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع و رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة، دعا فيها إلى حظر الوحدات العسكرية من التحرك بآلياتها خارج ثكناتها وأماكن تمركزها، دون موافقة وإذن مسبق منه.

تصعيد وشيك

ويأتي تحرّك الرئاسي الليبي، بعد ظهور مؤشرات لتصعيد بين المليشيات المسلحة المتنافسة المنقسمة ولاءاتها بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، قد يصل إلى مرحلة الحرب، خاصة مع استمرار فصول النزاع والتنافس السياسي بين الطرفين. كما تزامن أيضاً مع تحذيرات أطلقها رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء محمد الحداد، طالب فيها جميع الأطراف بعدم توريط المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي وجرّها إلى الحرب، مؤكدا أن الجيش لن يخوض أي حرب لأجل مصالح الآخرين، ولن يسمح باستغلاله لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.

توتر أمني لا ينذر بالخير

يذكر أن هذه المخاوف كانت طفت إلى السطح في ظل توتر أمني ملحوظ واشتباكات متفرقة بين الحين والآخر تشهدها مناطق غرب ليبيا خاصة العاصمة طرابلس، التي عاشت تحشيدا عسكريا مستمرا للمليشيات المسلّحة الموالية للدبيبة، لمنع باشاغا من الدخول للعاصمة. ومنذ انتخاب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بجانب عبد الحميد الدبيبة، لم تحقق ليبيا أي تقدم سياسي. في حين أن اندلاع عملية عسكرية بات أقرب من حدوث عملية توافق بين القوى السياسية، خاصة أن الطرفين على استعداد لخوض هذه المواجهة، إذ يدفع الدبيبة نحو توجيه الجهات العسكرية التابعة له للتعامل مع أزمة النفط بعدما أحاط نفسه بأقوى المليشيات المسلّحة وهدد باللجوء إليها في صورة الاقتراب من المقار الحكومية، بينما نقل عن باشاغا نفاد صبره، بعد تعثّر محاولاته للدخول إلى العاصمة طرابلس وتسلمّ مهامه، وهو ما قد يدفعه إلى التخلي عن خياره السلمي واللجوء إلى الخيار العسكري.

الأمم المتحدة تمدد مهمة بعثتها في ليبيا لثلاثة أشهر فقط

نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»... تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بالإجماع قراراً قدمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة. ويمدد القرار «حتى 31 يوليو (تموز) 2022 تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)»، و«يطلب من الأمين العام الإسراع بتعيين» مبعوث يكون مقره في طرابلس. كذلك يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري بشأن تنفيذه حتى نهاية يوليو. منذ النصف الثاني من 2021 واستقالة المبعوث السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر (تشرين الثاني)، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا. لذلك لم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجددا في يناير (كانون الثاني) لثلاثة أشهر فقط. وأفاد دبلوماسيون بأنّ المملكة المتحدة قدمت في بداية المفاوضات لشركائها الـ 14 في مجلس الأمن، مشروع نص لتمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. في مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة ثلاثة أشهر فقط. ويدعو القرار الذي تم تبنيه اليوم «جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية أو إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020».

ليبيا: المنفي يقيّد تحرك الوحدات العسكرية خارج ثكناتها

باشاغا إلى تركيا... والدبيبة يجول على مشروعات حكومته في مصراتة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... حظر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بشكل مفاجئ، أي تحركات لوحدات الجيش خارج معسكراتها دون الحصول على موافقته المسبقة، بينما بدأ فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة زيارة مفاجئة إلى تركيا أمس، في ظل استمرار الصراع على السلطة مع غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة. وفي محاولة يُعتقد أنها للحصول على دعمها، توجه باشاغا برفقة بعض وزرائه في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى تركيا. ولم يكشف هو أو حكومته عن مغزى هذا التحرك، الذي يأتي في خضم محاولته إسقاط حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس وتولي السلطة. بدوره، أبلغ المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، جميع وحدات الجيش، في رسالة عاجلة بتاريخ أول من أمس، وتحمل توقيعه، أنه «يحظر على كل الوحدات العسكرية مهما كانت تبعيتها وطبيعة المهام المكلفة بها، التحرك بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها» إلا بإذن مسبق منه، مشدداً على «أنه إذا استدعت الضرورة ذلك لا يتم إلا وفقاً للسياق المعمول به، وبموافقته (رئيس المجلس الرئاسي)». وطلب المنفي من آمري كل الوحدات العسكرية «التقيد بهذا الحظر»، مطالباً إدارات الاستخبارات العسكرية والشرطة والسجون العسكرية بـ«متابعة تنفيذه والإبلاغ عن أي مخالفة لما ورد بأحكامه». ولم يصدر المجلس الرئاسي هذه التعليمات بشكل رسمي، لكن وسائل إعلام تداولتها، بينما قالت مصادر مقربة من المنفي إنها تأتي تحسباً لتصاعد النزاع على السلطة في العاصمة طرابلس بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، وعقب اجتماعات عقدها مع قيادات عسكرية. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات فقط من تحذير محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة من محاولة «إدخال الجيش والقوات المسلحة في الصراع الدائر لتنحاز لطرف دون آخر». واستغل الحداد لقاءه بضباط الدفعة (51) من خريجي الكلية العسكرية مساء أول من أمس، بالعاصمة، في أول ظهور إعلامي له بعد إشاعات عن إقالته من منصبه، لمطالبة المؤسسة العسكرية بـ«تجنب الصراعات السياسية الراهنة»، محذراً من أنها «ستعود على البلاد بالخراب والدمار والفرقة والتشتت». ونفت حكومة الدبيبة والمركز الإعلامي للحداد في حينه، ما تردد عن صدور قرار بإقالته من منصبه. في غضون ذلك، قام الدبيبة مساء أول من أمس، بجولة ميدانية في مسقط رأسه مدينة مصراتة بغرب البلاد، رفقة بعض وزرائه، حيث جالوا على عدد من المشاريع، ضمن خطة حكومته المسماة «عودة الحياة». كما شارك الدبيبة أهالي المدينة إفطارهم الجماعي، رفقة عدد من الوزراء. في المقابل، بثت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لقطات مصورة في وقت مبكر من صباح أمس، لاستقبال أعيان ومشايخ وحكماء مدينة مرزق وبلدية وادي عتبة وتراغن ومشايخ قبيلة التبو والطوارق وآمر منطقة مرزق العسكرية، وحدات الجيش أثناء دخولها لمدينة مرزق لتأمين المدينة والتجهيز لعودة العائلات المُهجرة إليها. وكان «الجيش الوطني» نفذ قبل أيام ما وصفه بعمليات عسكرية برية واسعة استهدف خلالها خلايا إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب منطقة أم الأرانب بجنوب البلاد، بعد أيام من هجوم شنّه التنظيم على دوريات صحراوية للجيش بسيارة مُفخخة. من جهة أخرى، أعلن جهاز حرس السواحل وفاة مهاجر غير شرعي وإنقاذ 165 آخرين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وفاة أكثر من 3000 شخص على طرق الهجرة من أفريقيا في 2021

الجريدة... المصدرAFP... توفي أكثر من 3000 لاجئ ومهاجر على الطرق البحرية المؤدية إلى أوروبا في 2021. وتم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان ما إجماليه 1924 شخصاً في الطرق الممتدة من شمال أفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط، و1153 بين ساحل أفريقيا الغربي وجزر الكناري، حسبما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. وقالت متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في جنيف اليوم الجمعة إن هذا العدد يبلغ ضعف المتوفين والمفقودين في العام الماضي، وتوفي حتى الآن في العام الجاري 478 شخصاً على طرق الهجرة. وأضافت المتحدثة أن عدداً لا حصر له من الأشخاص يحتمل أن يكونوا قد توفوا بالفعل لدى الفرار من بلادهم باتجاه ساحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويشار إلى أنهم عرضة لمخاطر الاستغلال وإساءة المعاملة والعبودية وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الأخرى. وترغب المنظمة في حماية اللاجئين والمهاجرين عبر طول طرق الهجرة من الاستغلال ومهربي البشر، وتسعى للحصول على تبرعات بقيمة 163.5 مليون دولار من الحكومات من أجل إعداد برامج في 25 دولة.

تحذير غربي للسودان من تشكيل حكومة «تفتقر للمصداقية»

انتقادات لعودة رموز نظام البشير للسلطة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... حذر مبعوثون غربيون رفيعو المستوى، السلطة في السودان، من مغبة تشكيل حكومة أو اتفاق ينتج عن إجراءات تفتقر للمصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي، ودعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو تكوين حكومة انتقالية عبر العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«إيقاد»، وأبدوا «قلقهم البالغ» من إعادة رموز النظام السابق للسلطة بما يزيد من حدة التوترات في المجتمع السوداني، ويصعب تنفيذ الإصلاحات. واختتم المسؤولون الغربيون زيارة رسمية للسودان استمرت عدة أيام التقوا خلالها قادة المجتمع السوداني والقادة السياسيين، بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان. والمسؤولون الذين زاروا الخرطوم هم «مبعوث فرنسا للقرن الأفريقي فريدريك كلافير، والمسؤول عن شرق أفريقيا والقرن الأفريقي الألماني ثورستن هوتر، ومدير الشؤون الإقليمية النرويجي ماي إيلين ستينر، والمبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر فيليب بارهام، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشرق أفريقيا والسودان وجنوب السودان بيتر لورد، وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي أنيت ويب». وقال الاتحاد الأوروبي في نشرة بمناسبة نهاية الزيارة، إن الهدف من الزيارة هو إظهار الدعم للشعب السوداني والانتقال المدني نحو الديمقراطية، وتأكيد دعم حكوماتهم والاتحاد الأوروبي الثابت لتطلعات الشعب السوداني نحو الحرية والسلام والعدالة. وذكرت النشرة أن المبعوثين دعوا إلى إحراز تقدم فوري تجاه تكوين حكومة انتقالية مدنية عبر العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة عبر «يونتامس» والاتحاد الأفريقي و«إيغاد»، وجهودها لعقد اجتماعات تستهدف تيسير الحوار بين الفرقاء السودانيين في الفترة بين 10 و12 مايو (آيار) المقبل، ودعوا أصحاب المصلحة للمشاركة، مشيرين إلى مخاطر تأخير التوافق على الحكومة المدنية. ووفق النشرة، فقد حذر أعضاء الوفد «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن اجراءات غير شاملة تفتقر إلى المصداقية لدى الجمهور السوداني والمجتمع الدولي»، ودعوا إلى تهيئة بيئة مناسبة لنجاح مهمة اللجنة الثلاثية التي تعمل على تيسير العملية السياسية، ورحبوا بـ«الإفراج الأخير عن بعض القادة السياسيين المعتقلين»، وحثوا القادة العسكريين على إطلاق سراح جميع المعتقلين والنشطاء السياسيين المتبقين، وإنهاء العنف «بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المتظاهرين»، وضمانة مساءلة المسؤولين عنها. وأعرب الوفد عن قلقه البالغ إزاء إعادة حكومة الأمر الواقع لأعضاء النظام السابق إلى مناصبهم التي فقدوها بعد سقوط نظامهم، واعتبرها معيقة للتحول المدني، وتزيد حدة التوترات في المجتمع السوداني، وتعقد تنفيذ الإصلاحات، ودعا لرفع حالة الطوارئ على الفور، وضمان حريات التعبير، بما في ذلك حق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، «وأن تُحترم بالكامل حتى تنجح العملية الميسرة من اليونتامس والاتحاد الأفريقي والإيقاد». وتعهد المسؤولون الغربيون بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني، وأبدوا قلقهم البالغ إزاء «التدهور السريع للاقتصاد السوداني والتحديات الهائلة التي يواجهها الشعب السوداني نتيجة لذلك» خلال هذا الوقت الصعب. ورهنت المجموعة أن الدعم المالي المقدم للحكومة السودانية، بما في ذلك الإعفاء من الديون، بتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية، وأن السودان «قد يخسر مليارات الدولارات في المساعدات التنموية من البنك الدولي»، وأن يتعرض برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بالسودان، وإعفاء مبلغ 19 مليار دولار من برنامج تخفيف الديون للخطر. وانتقدت المجموعة بشدة ما سمّته «حالة تنفيذ السلام في السودان»، وأدانت العنف الذي نتجت عنه مأساة مقتل أكثر من 200 شخص في غرب دارفور أخيراً، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين، وإكمال الهياكل الأمنية المنصوص عليها في اتفاق سلام جوبا لضمان عدم تكرار أحداث العنف مجدداً.

الرئيس التونسي يستعد لإعلان حزمة جديدة من الإجراءات السياسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... تنتظر الساحة السياسية في تونس حزمة جديدة من القرارات المرتقبة التي سيعلنها الرئيس قيس سعيد في خطوة لا تهدف فقط إلى «تجذير المسار الإصلاحي» بل أيضاً لقطع الطريق أمام عدد من الأحزاب السياسية التي شكلت جبهة لمناهضة الخيارات الرئاسية. وتوقع أكثر من طرف سياسي تونسي أن يسعى الرئيس سعيد، خلال فترة عيد الفطر، إلى حسم كثير من نقاط الغموض التي رافقت مسار «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها قبل أكثر من تسعة أشهر، بما في ذلك تجميد عمل البرلمان قبل الإعلان عن حله أخيراً. ولمح الرئيس التونسي إلى تلك القرارات الجديدة التي سيصدرها في تهنئة له بالعيد، إذ قال «أتمنى لكم عيداً مباركاً وسيهل هلال العيد وسيبلغ في تونس ليلة التمام... ليلة التمام للهلال ولكن ليلة التمام أيضاً بالنسبة للعديد من المسائل التي نتناولها بناء على إرادة شعبنا وبناء على مطالبه». وأضاف: «لن يأتي العيد بما مضى بل سيأتي إن شاء الله بأمر فيه جد وتجديد». وبالاعتماد على هذه التلميحات، توقع كثير من المتابعين أن يعود الرئيس لحسم عدد من الملفات التي تتطلب إجراءات حاسمة قبل إجراء الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو (تموز) المقبل وكذلك الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية هذه السنة. وتوقعت مصادر سياسية تونسية أن يفعل قيس سعيد مسار محاسبة الأحزاب السياسية المخالفة للقانون الانتخابي والتدرج نحو حل الأحزاب التي ثبت تلقيها تمويلات خارجية. وتستند هذه المصادر في توقعاتها هذه إلى «اللاءات الثلاث» التي رفعها رئيس الجمهورية في وجه خصومه السياسيين وعدم اكتراثه للانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما رجحت مصادر أن يعلن الرئيس سعيد عن موعد انطلاق الحوار الوطني الذي يدعمه بقوة لقطع الطريق أمام من يتهمونه بـ«الانفراد بالسلطة»، على أن تكون قائمة المشاركين خالية من الأحزاب التي اعتبرت الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو (تموز) 2021 انقلاباً على المؤسسات الدستورية. ومن المنتظر أن يمضي سعيد في اتجاه مزيد من الإصلاحات السياسية المتعلقة خاصة بالقانون الانتخابي والنظام السياسي، علاوة على تركيبة اللجنة التي ستوكل لها مهمة صياغة مخرجات الاستشارة الإلكترونية وتثبيت المواعيد الانتخابية من خلال نشرها في الرائد الرسمي (الصحيفة الحكومية الرسمية) بعد أن طالبت منظمات حقوقية بإلغاء الاستفتاء الشعبي الذي دعا له رئيس الجمهورية لقصر المدة التي تفصل التونسيين عن هذا الموعد. وكان الرئيس التونسي أقام مساء الأربعاء بقصر قرطاج مأدبة إفطار «بحضور عائلات شهداء وجرحى عمليات إرهابية من القوات المسلحة العسكرية والأمنية وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها»، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية. على صعيد متصل، علق أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، على الأوضاع في تونس معتبراً أن الولايات المتحدة ما زالت تدعم عملية إصلاح شاملة وشفافة، على أن تضم هذه العملية الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني. وأشار بلينكن في مداخلة أمام لجنة برلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2023، إلى أن تونس تعد من بين قصص النجاح في المنطقة التي قامت الولايات المتحدة بدعمها، مؤكداً قلق واشنطن من قرار رئيس الجمهورية حل البرلمان «في خطوة أحادية». وكشف أن الولايات المتحدة تضغط من أجل إنهاء استخدام المحاكم العسكرية في محاكمات المدنيين وخاصةً المحاكمات المتعلقة بحرية التعبير. وأضاف أن السلطات التونسية يتعين عليها أن تعمل كي تكون مؤهلة للحصول على مساعدة من المؤسسات المالية العالمية، لكن ما يجري حالياً على أرض الواقع يحيد بها عن تحقيق هذا الهدف للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتخبط فيها البلاد، حسب رأيه. وأضاف أن واشنطن مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إلى تونس إذا ما عادت إلى «المسار الديمقراطي».

الصومال يستعد لانتخاب رئيس جديد وسط ترحيب دولي

سعدية ياسين أول امرأة لمنصب نائب رئيس البرلمان

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تمهيدا لاختيار رئيس جديد للصومال، انتخب المشرّعون الصوماليون عدن محمد نور رئيساً جديداً لهم، وسجّلت البرلمانية سعدية ياسين اسمها كأول امرأة في البلاد تتولى منصب نائب رئيس البرلمان، فيما أعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن مقتل جنديين بورونديين يعملان في القوات التابعة للاتحاد الأفريقي. ونفى مساعدون للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، انسحابه من خوض الانتخابات الرئاسية الجديدة للفوز بولاية ثانية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن فريق حملته الانتخابية أنه لم يترك السباق الرئاسي، ونفوا إشاعات تداولت بالخصوص، بعد فوز المعارضة بقيادة مجلسي البرلمان. وانتُخب الشيخ نور، المعروف باسم مادوبي (66 عاما)، رئيسا لمجلس النواب بغالبية 163 من 252 صوتا بعد جولتين من التصويت، كخطوة مهمة نحو تشكيل الحكومة الجديدة الذي يجب أن يتم بحلول 17 مايو (أيار) المقبل حتى يستمر الصومال في تلقي دعم للميزانية من صندوق النقد الدولي. ومادوبي، الذي ترأس سابقا مجلس النواب بين عامي 2007 و2010، لا يُعرف بأنه متحالف مع أحد الغريمين على رأس السلطة في البلاد، فرماجو، ورئيس وزرائه حسين روبلي، اللذين توترت العلاقات بينهما في الأشهر الأخيرة. كما شهدت الانتخابات سابقة تاريخية، بانتخاب النائبة سعدية ياسين سماتر كأول امرأة نائبة لرئيس مجلس النواب في تاريخ الصومال. وتعرف سعدية عضوة البرلمان من إقليم بونتلاند (شمال شرق)، كمنتقدة صريحة للحكومة الحالية. ورحّب بيان مشترك لشركاء الصومال الدوليين بالانتخابات التي اعتبرها «ناجحة» لشغل مناصب قيادية في مجلسي الشيوخ والشعب في هذه اللحظة الحاسمة للصومال. وبعدما اعتبر أن انتخاب القيادة النيابية «إنجاز كبير بعد التأخيرات والعقبات التي طال أمدها في اختيار أعضاء مجلس النواب»، حثّ البيان على الانتهاء من انتخاب الرئيس الآن على وجه السرعة وبطريقة سلمية ومصداقية، حتى يتمكن قادة الصومال المنتخبون من معالجة الأولويات الوطنية لصالح جميع مواطنيها. كما هنأت السفارة الأميركية في بيان مقتضب، القادة المنتخبين حديثا في برلمان الصومال، مشيرة إلى توليهم المسؤولية في «هذا الوقت الحرج»، وحثّت على الانتهاء السريع والسلمي والموثوق لانتخاب الرئيس، باعتباره الخطوة النهائية في العملية الانتخابية. وأرسل فرماجو برسالة تهنئة إلى نور أشاد خلالها بشفافية سير العملية الانتخابية، معرباً عن أمله في أن «يقود البلاد إلى الاستقرار والأمن والوحدة والتنمية الشاملة». كما وجه روبلي رسالة تهنئة مماثلة إلى نور، علما بأنه كان قد طلب من جنود الاتحاد الأفريقي تولي مسؤولية حماية النواب أثناء اختيارهم قيادة البرلمان الجديدة، بعد تحذير مسؤولي الشرطة والمخابرات من التدخل في الانتخابات المتأخرة جدا. وجرت عملية التصويت في خيمة نصبت في محيط مطار مقديشو الدولي الخاضع لإجراءات أمنية مشددة بعد تعرضه لهجمات عدة شنتها حركة الشباب الإرهابية التي تقود تمردا منذ أكثر من عشر سنوات. وعلى البرلمان أن يحدد موعدا للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها أعضاؤه، علما بأنه بموجب النظام الانتخابي المعقّد في الصومال والذي شهد حتى الآن تأخيرا تجاوز العام عن موعد استكمال تجديد المؤسسات، تنتخب مجالس الولايات ومندوبو عدد كبير من العشائر أعضاء البرلمان الذين يعيّنون بدورهم الرئيس. في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة في بيان مسؤوليتها عن أول هجوم يستهدف قوات حفظ السلام الأفريقية بعد تغيير اسمها. وقالت مصادر ووسائل إعلام محلية إن جنديين على الأقل من جنود الاتحاد الأفريقي من بوروندي لقيا مصرعهما في انفجار بالقرب من بلدة جوهر في منطقة شبيلي الوسطى، على بعد حوالي 91 كيلومترا شمال العاصمة مقديشو. ومدّد مجلس الأمن الدولي بنهاية شهر مارس (آذار) الماضي، بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) حتى نهاية عام 2024، وأعاد تسميتها باسم البعثة الانتقالية في الصومال (أتميص).

وضع 9 نشطاء من «الربيع البربري» تحت الرقابة القضائية في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما أودعت محكمة بمنطقة القبائل الجزائرية تسعة نشطاء من «الربيع الأمازيغي» قيد الرقابة القضائية، تلقى حزب «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» اليساري المعارض تحذيراً من وزارة الداخلية تطالب فيه قادته بالعدول عن وضع مقره تحت تصرف النقابات وتنظيمات المجتمع المدني، لممارسة أنشطتهم بداخله. واستجوب قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، مساء أول من أمس، النشطاء الأمازيغ التسعة على أساس وقائع اعتبرتها الشرطة القضائية «تجمهراً غير مسلح لا يملك أصحابه رخصة رسمية لتنظيمه» و«تهديداً للأمن العام». وتعود الأحداث إلى 20 من الشهر الجاري، حينما حاول قطاع من سكان المنطقة الاحتفال في شوارع مدينة تيزي وزو بمرور 42 سنة على «مظاهرات الربيع البربري» (يسميه بعض النشطاء الربيع الأمازيغي)، حيث منعتهم السلطات واعتقلت منظمي الاحتفالات ووضعتهم في الحجز تحت النظر، وعرضتهم لاحقاً على النيابة. وصرح محامو المعتقلين بأنهم كانوا بصدد الاحتفال بالذكرى بطريقة سلمية، وبأن نشاطهم لم يحمل أي تهديد لأمن الأشخاص ولا المرافق العامة بالمدينة. ويعود أصل «الربيع الأمازيغي» إلى عام 1980، عندما تدخلت الشرطة لمنع محاضرة بتيزي وزو كان سيلقيها الكاتب الأمازيغي الكبير مولود معمري، موضوعها «البعد البربري للشخصية الجزائرية». وكان رد فعل المناضلين يومها عنيفاً، واندلعت مواجهات بين الطرفين خلفت جرحى واعتقالات في صفوف الناشطين. وظل الاحتقان حاداً بالمنطقة إلى أن تجددت المواجهات بشكل أكثر عنفاً في ربيع 2011، بعدما قتل دركي شاباً في سن 18 سنة «عن طريق الخطأ»، حسب السلطات. وخلفت معارك الشوارع بين قوات الأمن والمحتجين على حادثة الشاب، 128 قتيلاً. وكانت تلك المواجهات سبباً مباشراً في تعديل الدستور عام 2002 لتدوين الأمازيغية لغة وطنية، قبل أن تصبح رسمية في تعديل للدستور عام 2016. في موضوع آخر، أعلن فتحي غراس، «منسق» حزب «الحركة الديمقراطية» الموروث عن الحزب الشيوعي الجزائري سابقاً (الموروث بدوره عن الحزب الشيوعي الفرنسي)، في فيديو نشره على حسابه بـ«فيسبوك»، تسلمه مراسلة من وزارة الداخلية تطالبه بالتوقف عن استقبال الناشطين السياسيين ومواطنين عاديين في مقر الحزب الذي دأب على احتضان المؤتمرات الصحافية لمحامي معتقلي الحراك، وهو ما يزعج السلطات. وأكد غراس أن الحزب تلقى للمرة الثانية هذا النوع من التحذير الحكومي، مبرزاً عزمه عدم التقيد به. وسجنت السلطات غراس (48 سنة) في يوليو (تموز) الماضي بسبب انتقاداته الشديدة للرئاسة والجيش خلال ندوات عقدت داخل مقر الحزب. كما اتهم بـ«الاساءة إلى رئيس الجمهورية» و«إهانة هيئات نظامية». ودانته المحكمة الابتدائية بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ، وتقلصت المدة في الدرجة الثانية من التقاضي، واستعاد حريته في مارس (آذار) الماضي لكنه أظهر تمسكاً شديداً بالبقاء على نهجه السياسي. وعبر «حزب العمال» اليساري في بيان عن «عن تضامنه المطلق» مع حزب غراس، مشدداً على «حق كل حزب في أن ينظم، بكل حرية ومن دون قيود، نشاطاته السياسية في مقراته». ودعا إلى «احترام التعددية الحزبية ووقف المس بممارسة الحريات والديمقراطية». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر القضاء الإداري قراراً بتعليق «حزب العمال الاشتراكي» بصفة مؤقتة، بناء على شكوى من وزارة الداخلية مضمونها أن الحزب تعدى الآجال القانونية لعقد مؤتمره العادي السنوي. وفي نهاية العام الماضي، حذرت الحكومة بلهجة شديدة مسؤولي «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، لاعتراضها على تنظيمهم نشاطاً حزبياً غير نظامي بمقر الحزب من دون طلب رخصة مسبقاً.

سياسي مغربي يدعو لفتح نقاش للنهوض بالممارسة الديمقراطية والإعلامية

نبيل بن عبد الله: المجالان السياسي والإعلامي أصبحا «لا يتسمان بالحيوية»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، إن الساحتين السياسية والإعلامية في المغرب تعرفان تراجعات بعد فترة انتعاش في السنوات الماضية. ودعا بن عبد الله، خلال مداخلة له مساء أول من أمس في ندوة بعنوان «الإعلام والبناء الديمقراطي»، نظمها حزبه بالرباط، إلى فتح نقاش عمومي لوضع تصورات جديدة تنهض بالممارسة الديمقراطية والإعلامية بالمغرب بما يساهم في تقدم الديمقراطية، مشيراً إلى أن «الفضاء السياسي يحتاج إلى قوى سياسية وإعلامية حرة». وأضاف بن عبد الله، وهو وزير سابق لقطاع الاتصال (الإعلام)، أن المجالين السياسي والإعلامي أصبحا «لا يتسمان بالحيوية»؛ ما يؤثر على المسار الديمقراطي وعلى تقدم المغرب، حسب رأيه. واعتبر السياسي المغربي، أن الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لا تضع ضمن برامجها النهوض بوضعية الإعلام. وزاد، أنه بعد مراحل مرّت بها الممارسة السياسية والإعلامية في «سنوات الرصاص» في عقد السبعينات من القرن الماضي، عاش المغرب فترة انفتاح خلال مرحلة حكومة عبد الرحمن اليوسفي (1998 - 2002) التي سُميت بحكومة التناوب، ولكن الحياة السياسية والإعلامية دخلت مرحلة «مبهمة وغامضة» الآن، حسب ما قال بن عبد الله. وذكر، أن هذه وضعية سلبية يضاف إليها بروز «ممارسات غريبة»، سواء من حيث منطلقاتها القيمية، التي تحترم المبادئ الأخلاقية في السياسة أو الإعلام، أو تعلق الأمر بـ«ممارسات غريبة آتية من مقاربة رسمية»، تتمثل في استعمال المال بهدف إخضاع المجال السياسي والإعلامي، معتبراً أن ذلك يشكل خطراً على البلاد وعلى ديمقراطيتها. وحذّر بن عبد الله من أن السياسة والإعلام «يقفان على غصن واحد»، معتبراً أن سقوط الغصن سيؤدي إلى الإطاحة بالممارستين الديمقراطية والإعلامية بالمغرب. من جهته، قال نور الدين مفتاح، رئيس فيدرالية الناشرين في المغرب وناشر صحيفة «الأيام» الأسبوعية، إن ما تعيشه الصحافة اليوم هو «أسوأ سيناريو لم يتوقعه أحد». وأشار إلى أن الصحافة في المغرب كانت في السنوات الماضية وسيلة للصراع السياسي بين النظام والمعارضة، وإلى أن المغرب عاش فترة الانتقال الديمقراطي وخلالها عاشت الصحافة فترة هشاشة قبل أن تعيش فترة انفتاح. وذكر، أنه كان هناك اعتقاد أن هذا الوضع سيتطور، لكن وقعت «حوادث سير بين الصحافة والسلطة»، في إشارة إلى مشاكل عاشها المغرب أدت إلى توقيف صحف ومحاكمات. من جهة أخرى، أثار مفتاح التحديات التي يثيرها النقاش غير المنظم في مواقع التواصل الاجتماعي، وظهور ما يسمى «المؤثرين»، ومشاكل «الحسابات الوهمية» التي تؤثر على المواطنين، بنشر الأخبار الزائفة، معبّراً عن أسفه لكون فاعلين رسميين يستعملون الحسابات الوهمية، معتبرا ذلك «عيباً». وعبّر عن أسفه لتنامي نظرة سلبية تجاه الصحافة التقليدية الورقية، ذلك أن من ينتمي إلى هذه الصحافة أصبح كأنه «سبة وينتمي للعصر الحجري»، معتبراً أن مواقع التواصل هي «عالم من دون ضوابط» في حين أن الصحافة المهنية تدقق المعلومات والأخبار، بطريقة مهنية. وقال مفتاح، إن مواقع التواصل لا يمكن أن تحل محل الصحافة المهنية. وحذّر من خطورة استعانة الحكومة المغربية بجزء من المؤثرين، في إشارة إلى استعانة وزارة السياحة المغربية أخيراً بالمؤثرين للترويج لبرنامج موجه لتشغيل الشباب. وحذر مفتاح من أن الصحافة الورقية المغربية بتاريخها العريق باتت مهددة، حيث لا تبيع في مجملها سوى 30 ألف نسخة يومياً. ومع ذلك، قال مفتاح، إن الصحافة الورقية لم تنته في العالم، وقدم مثالاً بجريدة «لوموند» الفرنسية التي حققت رقماً قياسياً في مبيعاتها في نهاية العام الماضي بـ500 ألف نسخة، منها 400 ألف عن طريق بيع نسخ إلكترونية بالاشتراك. واعتبر أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية من دون صحافة مهنية. بدوره، ركز عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة، ومدير صحيفة «العلم» الناطقة باسم حزب الاستقلال (مشارك في الحكومة)، على صعود ظاهرة المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال، إن صناعة الشخص المؤثر في المجتمع كانت تخضع لمعايير، بحيث يكون له مسار أكاديمي وعلمي، ليكون مؤثراً في الرأي العام، لكن اليوم «المؤثر أصبح يصنع نفسه بنفسه في لحظة فارقة»، وأصبح يشكل «خطراً بمنتوجه على البناء الديمقراطي». وأوضح البقالي، أن هذه الظاهرة الجديدة تشكل رأياً عاماً في مواقع التواصل وترسم مواقف سلبية تجاه مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن أكثرية الشباب المغربي يعرفون نشطاء في مواقع التواصل أكثر مما يعرفون شخصيات وقامات علمية مغربية. ومع ذلك، أقر البقالي بأهمية الانفتاح الإعلامي عبر مواقع التواصل، والذي أتاح ملكية وسائل الإعلام للفرد الذي ينتج المحتوى. وأمام هذه الوضعية، قال البقالي، إنه لن تنفع القوانين ولا التشريعات للحد من هذه الظاهرة، ولكن يمكن التخفيف من حدة هذه السلبيات من خلال ضمان جودة الإنتاج الإعلامي المؤسساتي المهني. من جهته، قال مصطفى ملوك، المدير الأسبق للقناة التلفزيونية الثانية المغربية، إنه بعيداً عن وضعية قطاع الإعلام داخل المغرب، فإن هناك تطورات عالمية مؤثرة في مجال الإعلام. وتحدث عن وجود صراع عالمي بين منصات البث الرقمية، مشيراً إلى أن ذلك سيؤثر محلياً.