أخبار مصر وإفريقيا.. القوى السياسية والحقوقية تشيد بإطلاق عشرات الناشطين..السيسي يعتبر تعمير سيناء «خط دفاع أول».. مقتل 200 بمجزرة جديدة في دارفور.. اشتباكات عنيفة في غرب دارفور.. مقتل وإصابة العشرات.. المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس تهاجم «زمرة من الفاشلين»..مدريد: لا نريد تأجيج خلافات عقيمة مع الجزائر.. وزير الصحة المغربي يعد باتخاذ إجراءات للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج.. اختطاف روسي من مرتزقة فاجنر في وسط مالي.. 15 قتيلاً في هجومين على وحدتين عسكريتين في شمال بوركينا فاسو..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 نيسان 2022 - 4:58 ص    عدد الزيارات 1487    التعليقات 0    القسم عربية

        


طرح «مصر لتأمينات الحياة» الحكومية في البورصة نهاية 2022...

135 مليار جنيه «احتياطي طوارئ» لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية... 

الراي... | القاهرة - من نعمات مجدي ورانيا البحراوي |

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده تولي ملف «الحماية الاجتماعية» أهمية خاصة، في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وأضاف معيط، في تصريحات على هامش مشاركته، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي «الحالية»، إنه «تم إقرار حزمة للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طوارئ بقيمة 135 مليار جنيه، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين». وتابع الوزير أنه «تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من البرنامج الاجتماعي - تكافل وكرامة - وتخصيص 190.5 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13 في المئة بحد أدنى 120 جنيهاً، بداية من أول أبريل الجاري، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 24 ـ 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين في الدولة والحافز الإضافي الشهري وتبكير صرفها اعتباراً من أبريل، بكلفة 50 مليار جنيه». وفي جديد «الطروحات الحكومية» في البورصة المصرية، كشف وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن طرح حصة 25 في المئة من شركة «مصر لتأمينات الحياة» الحكومية، نهاية العام الجاري في البورصة، وتجهيز طرح مصر للتأمين أيضاً. وأضاف توفيق: «نسعى للارتقاء بشركة مصر للتامين ومصر لتأمينات الحياة، بما يضمن تحقيق ربحية جيدة من خلال حصة سوقية مناسبة، وبما ينعكس بالإيجاب على العاملين». وأفادت مصادر برلمانية لـ «الراي»، بأنه تم إبلاغ الحكومة من قبل البرلمان، لإرسال كشف حساب إلى لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، يتضمن إنجازات المشروعات في المحافظات خلال شهر، تمهيداً لعرضه على اللجنة ومناقشة الحكومة بخصوصه، وذلك بعد أن رصدت لجنة الخطة والموازنة عدم تنفيذ بعض المشروعات في المحافظات رغم وجود التمويل.

توقعت قرارات مماثلة «قريباً»

القوى السياسية والحقوقية تشيد بإطلاق عشرات الناشطين

المصريون يرحّبون بإطلاق عشرات الناشطين

الراي... | القاهرة - «الراي» |

بينما احتفل المصريون، يوم أمس، بعيد «شم النسيم»، كانت البلاد على موعد آخر من «الفرحة»، حيث ثمنت الأوساط السياسية والبرلمانية والحقوقية والشعبية، العفو الرئاسي، لمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، والذي شمل إطلاق 41 ناشطاً سياسياً وحقوقياً، كانوا دينوا في قضايا إرهاب او الانضمام لجماعات محظورة. ووصفت مصادر لـ «الراي»، أن العفو بـ «الخطوة المهمة»، وأكدت أنه «سيعيد إطلاق الحوار مع النشطاء، ويعيد لجنة العفو الرئاسي إلى نشاطها السابق في تلقي طلبات العفو». وأضافت أن من بين من شملهم العفو: محمود فوزي، إبراهيم أشرف، خالد عقاب، وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد علام، عبدالعليم عمار، رضوى هلول، عبدالرحمن بسيوني، حسن بربري وحامد محمدين، بالإضافة إلى إطلاق 9 أقباط، من عزبة فرج الله، في محافظة المنيا (شمال صعيد مصر)، كانوا اوقفوا في 30 يناير الماضي، بتهمة «تهديد الأمن العام»، على خلفية تظاهرهم للمطالبة بإعادة بناء كنيسة، كان صدر قرار بهدمها العام 2021 بعد احتراقها في 2016. ولفتت المصادر، إلى أن قرارات الإفراج عن النشطاء، تواكب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حوار مع الإعلاميين قبل أيام، إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء الجمهورية الجديدة. وتوقعت أن تصدر قرارات «مماثلة» خلال الفترة القريبة المقبلة، خصوصاً أنه تدور مناقشات بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهات حقوقية، من ناحية، والجهات الحكومية المعنية، من ناحية اخرى، لتنفيذ عدد كبير من مطالب الإفراج. من ناحيتها، اشارت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن «قرار إطلاق النشطاء والاقباط اسعد المصريين في فترة الأعياد»، بينما اعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه شارك في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة، ممن هم رهن الحبس الاحتياطي. وقالت رئيس المجلس القومي مشيرة خطاب: «لدينا تفاؤل في المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم، ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي". وأكدت أن «الدولة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، تخطو خطوات قوية تجاه ملف حقوق الانسان، الذي بات واضحاً أن هناك إرادة سياسية حقيقية واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان». كما تقدم عضو مجلس الشيوخ وليد التمامي، في تصريحات لـ «الراي»، بالشكر للسيسي، على قرار العفو. وقال إن«هناك اهتماماً خاصاً بالملف الحقوقي، يعكس إرادة الدولة الحديثة في ممارسة سياسية قوية». وصرح عضو مجلس الشيوخ محمد أبوحجازي لـ «الراي»، بأن «العمل الحقوقي في مصر يتوسع، والدولة تستمع لكل الأطراف، والفترة المقبلة ستشهد مزيداً من القرارات في هذا الاتجاه». وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمد عبدالعزيز: «الشكر للقيادة السياسية، على إصدار قرار العفو الرئاسي وخروج مجموعة من الشباب المحبوسين، وهو ما يمهد لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات، إلى جانب الشباب».

قمة مصرية - إماراتية - أردنية لتعزيز التعاون والتطلع نحو آفاق واسعة من الشراكة الإستراتيجية

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- محمد بن زايد: التنسيق العربي أساس النجاح

- عبدالله الثاني: نرفض أي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للأقصى

- السيسي: من أراد السلام... فعليه بامتلاك القوة اللازمة

أكدت مصر ودولة الإمارات والأردن، أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء في القدس وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على مأدبة إفطار، مساء الأحد. وشهدت القمة الثلاثية، وفق الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، استعراض آخر المستجدات في المنطقة، خصوصاً الوضع في القدس، وتطورات عملية السلام، والتنسيق بين الدول الثلاث. وأشار المجتمعون في بيان، إلى «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالح البلدان الثلاثة ويخدم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أنهم «لن يدخروا جهداً في العمل من أجل استعادة التهدئة في القدس، ووقف التصعيد بأشكاله كافة». وأكد القادة «احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة تقديم كل أشكال الدعم للإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك». وشددوا على أهمية وقف الاحتلال الإسرائيلي كل الإجراءات التي تقوض حل الدولتين، وضرورة إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية «على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي». ودان عبدالله الثاني، من جهته، الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها اقتحامات المتطرفين للمسجد المبارك والاعتداءات على المصلين، وتقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في القدس القديمة، وتقليص أعداد المحتفلين في «سبت النور»، معبراً عن «رفضه لأي محاولات للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك». وعلى صعيد العلاقات الثلاثية، أعرب السيسي عن «التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع الدول الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي إلى جانب التشابك الحضاري الممتد بينها». وأكد تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء والانطلاق معاً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك «خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة» بالإضافة إلى «الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة». وأشار إلى أن الضيفين ثمنا الروابط الوثيقة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعوب في الدول الثلاث، وبما يعظم استفادتها من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم. وأوضح عبدالله الثاني ومحمد بن زايد، أن العلاقات تمثل «الحجر الأساس» للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء «الأهمية المحورية لمصر والأردن والإمارات إقليميا ودولياً». وأكد محمد بن زايد «أن استمرار التشاور والتنسيق العربي يأتي في صلب توجه دولة الإمارات وإيمانها الراسخ بأن العمل المشترك في مسائل الأمن والاستقرار والازدهار، يمثل الأساس لنجاح المنطقة في مواجهة التحديات المحيطة بها إلى جانب البناء على الفرص المتاحة»، مشدداً على أن «الإمارات مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون العربي لما فيه خير دول المنطقة وشعوبها». كما تم تبادل وجهات النظر في شأن عدد من القضايا الدولية، خصوصاً تطورات الأزمة الروسية - الأوكرانية والدور العربي من خلال لجنة الاتصال. وأشار البيان، إلى التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الديبلوماسية لتسوية الأزمة سياسيا «بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي». من جانبها، شددت مصادر مصرية على أهمية «القمة الثلاثية». وثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، مخرجات اللقاء، مؤكداً أن «هذا الاجتماع الاستثنائي في أهميته وتوقيته، يجسد مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، ويمثل خطوة محورية تعزز من التضامن العربي ومسيرة العمل العربي المشترك». في سياق آخر، قال السيسي، لمناسبة الذكرى الـ40 لتحرير سيناء، أمس، إن «تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي يحمل لها المصريون كافة في قلوبهم تقديراً لا ينقضي مع تقادم الزمن، وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحـيدة التـي تجلت عليها الذات الإلهية، هي البقعة التي اختارها المولى سبحانه وتعالى، لنزول أولى رسالاته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد». وأضاف «هذا اليوم سيظل خالداً في ذاكرة أمتنا، تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة، التي أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عالياً برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية، فتحية إلى كل من ساهم في سبيل استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها إلى أحضان الوطن الأم مصـر، تحية إلى شهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حراً أبياً». كما وجه الرئيس المصري، تحية «إلى رجال الديبلوماسية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة، وتحية إلى روح الرئيس الراحل أنور السادات، الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان، وبرؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الآمن، وتحقيق الاستقرار لشعبه، وكل الشعوب المحبة للسلام إلى أن استعدنا أرضنا كاملة لنبدأ بعدها مرحلة جديدة، في تعمير سيناء الغالية ليكون بمثابة خط الدفاع الأول عنها، ولعلكم تلمسون حجم المشروعات، التي تنتشر فوق ربوعها والتي تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة». وأكد أنه «في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد، يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات، والتطورات الدولية فثبت لها يقينا، أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة، القادرة على الحفاظ عليه». وتابع السيسي، «من هنا، فإني أتوجه بالتحية والتقدير، لرجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن، والذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن، متأهبين دوماً للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفي قدرتهم على الحفاظ عليها، وبقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية، نمضي أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتي من أهمها القدرة الاقتصادية، حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادراً على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد، الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله». وأضاف «لا يسعني إلا أن أتوجه إلى الله بالدعاء بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم ودائماً وأبداً تحيا مصر». في السياق، ذكرت القوات المسلحة، أن أهالي القرى الحدودية في نطاق مدينة رفح في شمال سيناء، بدأوا في العودة لمنازلهم بعد الانتهاء من تطهير المدن وتمشيط وتطهير القرى من الإرهاب، حتى خط الحدود الدولية الشرقية. وأضافت في فيديو بثته عبر صفحة الناطق العسكري العقيد عبدالحافظ غريب، أن «عملية التطهير ارتكزت على معلومات دقيقة وفرتها هيئة الاستخبارات العسكرية، بالتعاون مع أهالي قرى رفح، والمنطقة الموجودة جنوبها، بتنسيق كامل مع القوات المسلحة، لضمان ضبط العناصر التكفيرية، أو التعامل معها، من دون الإضرار بالأبرياء من أهالي تلك القرى». ولفتت إلى أن «الحياة بدأت العودة لطبيعتها، والتي أظهرت أن القوات المسلحة نجحت في طرد العناصر الإرهابية من كامل مدن وقرى شمال سيناء، مع استمرار أعمال التفتيش والمداهمات في المناطق الصحراوية، لضمان تطهير شبه جزيرة سيناء من فلول الإرهاب، وحماية أهاليها من شرورهم، بالتزامن مع العمل على تحقيق مشروعات التنمية الشاملة».

السيسي يعتبر تعمير سيناء «خط دفاع أول»

أكد العمل على تعظيم قدرات مصر لمواجهة أوضاع خارجية «معقدة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة «خط الدفاع الأول» عنها، في إشارة إلى ما شهدته من مواجهات أمنية عنيفة مع «جماعات مسلحة» على مدار السنوات الماضية. وظلت شمال سيناء مرتكزاً للجماعات المتشددة الموالية لتنظيم «داعش» لسنوات. وعقب أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011، شهدت أعمال عنف وعمليات «إرهابية»، ارتفعت وتيرتها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو (تموز) 2013، قبل أن تشن القوات المصرية حرباً شرسة على تلك الجماعات. وتعمل الحكومة المصرية على إحداث «نقلة نوعية تنموية شاملة» في سيناء بكل القطاعات الخدمية، مستغلة «حالة الاستقرار» التي تتمتع بها حالياً، ونجاحها في «دحر الإرهاب»، وفقاً لمحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة. وفي كلمة مسجلة بمناسبة الذكرى الـ40 لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، قال السيسي إن «المصريين ينظرون إلى سيناء على أنها درة التاج المصري ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة»، وأضاف أن «25 أبريل (نيسان) سيظل يوماً خالداً في ذاكرة أمتنا تجسّدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة». ووجه السيسي التحية إلى «شهداء مصر»، و«رجال الدبلوماسية» المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة سيناء، وإلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي اتخذ قرار الحرب والسلام، حتى استعادة الأرض كاملة، لـ«تبدأ بعدها مرحلة جديدة، في تعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها»، على حد تعبيره. وأشار الرئيس المصري إلى حجم المشروعات فوق ربوع سيناء، وقال إنها «تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهاليها». وشدد السيسي على ضرورة «تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة» باعتبارها على «رأس أولويات الدولة المصرية» في ظل أوضاع إقليمية ودولية «بالغة التعقيد»، وتابع: «مَن أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة، القادرة على الحفاظ عليـه». وأضاف: «بقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضاً على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتي من أهمها القدرة الاقتصادية، حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادراً على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل».

مصر تحضّر للنسخة الثالثة من «منتدى أسوان للسلام»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تُحضّر مصر لاستضافة النسخة الثالثة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، خلال يونيو (حزيران) المقبل، والذي سيناقش تحديات «مكافحة الإرهاب» وتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، بحضور دولي رفيع. وعقد السفير أحمد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، التابع لوزارة الخارجية، اجتماعاً مع ممثلي البرامج والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مصر، مساء أول من أمس؛ لاستعراض أهم ملامح النسخة الثالثة من المنتدى، والتي ستُعقد بشكل هجين (افتراضياً وحضورياً) يومي 21 و22 يونيو في القاهرة تحت عنوان «أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة». ويعد منتدى أسوان «منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الأفريقي وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة»، وفقاً لمدير مركز القاهرة الدولي. وخلال الاجتماع تناول عبد اللطيف أبرز محطات منتدى أسوان خلال نسختيه الأولى والثانية، وما حظي به من إشادة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة كإحدى المبادرات التي تسهم في تعزيز جهود منع النزاعات وبناء السلام. كما عبّر مدير المركز عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للمنتدى ومشاركتها رفيعة المستوى وإسهاماتها الموضوعية القيّمة في مداولاته. ومن أهم الموضوعات المقترح مناقشتها خلال النسخة الثالثة «دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا، وتحقيق الأمن الغذائي والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات»، كما نوه السفير المصري، الذي أكد الأهمية الخاصة التي تكتسبها نسخة هذا العام لكونها محطة مهمة على طريق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) هذا العام، حيث ستسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في أفريقيا. من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة القائمة مع المنتدى وتعزيزها في ضوء أهمية الموضوعات التي سيتم تناولها هذا العام، وما ستسفر عنه النقاشات من بلورة استجابات شاملة تراعي طبيعة المخاطر المتشابكة التي تواجه دول القارة.

مقتل 200 بمجزرة جديدة في دارفور

أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان اسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 200 شخص

الجريدة... قُتل ما لا يقلّ عن 200 شخص أمس في أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعاً منذ عقود. وأفاد المتحدث باسم «التنسيقيّة العامّة» للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال بأنّ أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في كرينك على بُعد نحو ثمانين كلم من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، وما زالت مستمرة بعد أن هاجم مسلّحون من قبيلة عربيّة قرى تقطنها قبيلة المساليت غير العربيّة، رداً على مقتل اثنين من قبيلتهم الخميس.

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في غرب دارفور

الأمم المتحدة تدعو لتحقيق فوري في مقتل وجرح عشرات المدنيين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. شهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين قوات ترتدي أزياء رسمية وفصائل مسلحة لم تحدد هويتها؛ وذلك بعد ساعات قليلة من الأحداث الدامية التي شهدتها محلية كرينك التابعة للولاية، وخلفت أكثر من مائتين ما بين قتيل وجريح. وفي غضون ذلك، أدانت الأمم المتحدة عمليات قتل المدنيين، داعية إلى وقف فوري للعنف وإجراء تحقيق تنشر نتائجه علناً. وانتقل الصراع المسلح من محلية كرينك التي شهدت أحداثاً دامية أول من أمس إلى عاصمة الولاية الجنينة، حيث دارات اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة بالقرب من المستشفى العام للمدينة، التي نقل إليها عشرات الجرحى. وقال المدير التنفيذي لمحلية كرينك، ناصر الزين حسن، عن أعداد الضحايا في الهجوم الذي تعرضت له المنطقة أول من أمس، إنها قد بلغت 151 قتيلاً و96 جريحاً بإصابات متفاوتة، وإن من بين القتلى 17 طفلاً وأكثر من 27 امرأة، وقتلى من القوة المهاجمة. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الأوضاع الأمنية في كرينك مستقرة نسبياً، ولا يوجد أي استخدام للسلاح. وأشار الزين إلى أن قوات من الجيش بدأت أمس في إجلاء الدفعة الأولى من الجرحى إلى مستشفى الجنينة لتلقي العلاج، وستتواصل عمليات نقل الجرحى. ومن جهة ثانية، قالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة الجنينة شهدت منذ ساعات الصباح الأولى أمس اشتباكات متواصلة بالأسلحة الثقيلة بين مجموعات مسلحة، رجّحت المصادر أن تكون بين قوات تابعة للدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ومقاتلون يتبعون لإحدى الحركات المسلحة. وأضافت المصادر، أن الاشتباكات العنيفة دارت في عدد من أحياء المدينة التي أغلقت بالكامل وتوقفت فيها الحركة تماماً. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعداداً كبيرة من المواطنين هربوا من الأحياء والضواحي إلى اللجوء والاحتماء في المناطق العسكرية، ومقر القوات المشتركة والاحتياطي المركزي. وقالت المصادر، إن المواطنين في الجنينة يعيشون حالة من الرعب الشديد، وصراخ النساء والأطفال المرعوبين من الأصوات العالية للرصاص المتطاير وفوق الرؤوس في المناطق المفتوحة. ووصل أمس حاكم ولاية غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، إلى الجنينة قادماً من الخرطوم، بعد أسبوع من وصوله البلاد، حيث كان يتلقى العلاج بالخارج. وفي غضون ذلك، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس عن إدانته عمليات قتل المدنيين الشنيعة والهجمات على المرافق الصحية في كرينك بغرب دارفور، داعياً إلى وقف العنف فوراً وإجراء تحقيق تنشر نتائجه علناً. وذكر في بيان، أن البعثة الأممية بالسودان «يونيتامس»، أحيطت علماً بالإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية بهذا الخصوص، وتضمنت التزاماً بإجلاء المدنيين الجرحى، مشيراً إلى أن البعثة تدعو إلى الإسراع بنشر قوات حفظ الأمن المشتركة، وفقاً لمتطلبات اتفاق جوبا للسلام. وشدد الممثل الخاص للأمين العام على إجراء تحقيق مستفيض وشفاف في أحداث كرينك، تنشر نتائجه على العلن وتحديد هوية مرتكبي أعمال العنف ومثولهم أمام العدالة. وحثت الأمم المتحدة السلطات السودانية والمجموعات المسلحة على الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والمنشآت المدنية والمرافق الصحية (المدارس وأنظمة المياه). وأشار فولكر إلى الحاجة الماسة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، مؤكداً أن الأمم المتحدة في السودان ستبقى على أهبة الاستعداد لتقديم كل المساعدة للمحتاجين. ومن جانبها، قالت لجنة الأطباء المركزية بولاية غرب دارفور، وهي هيئة نقابية مستقلة، إن الوضع الصحي للمصابين جراء الأحداث الأخيرة والمرضى بمستشفيات الولاية كارثي، وطالبت المنظمات العاملة في مجال الطوارئ الصحية بالتدخل العاجل. وأكدت في بيان أمس وصول أعداد كبيرة من القتلى والمصابين في أحداث كرينك إلى مستشفى الجنينة، وأن عمليات الإجلاء مستمرة إلى حين نقل جميع الحالات. وأجبرت موجة العنف التي شهدتها مناطق عدة بولاية غرب دارفور مطلع العام الحالي أكثر من 300 ألف شخص إلى الفرار من قراهم واللجوء إلى دولة تشاد المجاورة، بينما شُرّد أكثر 954 ألف شخص داخلياً في مدينة الجنينة. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام.

الخرطوم تنفي طرد رئيس «يونيتامس»

طالبته بتفادي «السياسة»

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تخلت الحكومة السودانية عن لهجتها الحادة ضد بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، وقطعت بعدم مطالبتها بإنهاء البعثة أو طرد رئيسها فولكر بيرتس، مؤكدة ضرورة العمل على ترتيب ما تطلق عليه الخرطوم «أولويات» الفترة الانتقالية التي تشمل تحضيرات الانتخابات والبروتوكولات الأكثر إلحاحاً في المرحلة، عوضاً عن تركيز البعثة على «الجانب السياسي»، واصفة الأخبار التي تحدثت عن نواياها بطرد رئيس البعثة بالكاذبة والملفقة. ونفت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، ما تداولته وسائل إعلام وكتاب أعمدة، بشأن ما نسبته لوكيل وزارة الخارجية المكلف، نادر يوسف الطيب، حول مطالبته بإنهاء تفويض «يونيتامس»، تمهيداً لطرد رئيسها في السودان فولكر بيرتس، ووصفه بـ«الملق والمغرض». وقالت الوزارة إن الوكيل ترأس وفد اللجنة التنفيذية للتعامل مع «يونيتامس» إلى نيويورك، لتسليم مصفوفة مطلوبات حكومة السودان لدعم الانتقال في البلاد وتطبيق اتفاق جوبا للسلام. وبحسب النشرة، يقصد بمطلوبات الانتقال، ترتيب الأولويات لما تبقى من الفترة الانتقالية، لتركز على التحضيرات للانتخابات ثم البروتوكولات الأكثر الحاحاً كمرحلة أولى، «بدلاً من تركيز جُل عمل البعثة على الجانب السياسي». وكانت تقارير صحافية قد ذكرت أن زيارة الوكيل القصد منها تسليم رسالة للأمين العام للأمم المتحدة من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، يطلب فيها إنهاء مهمة البعثة، بيد أن الوزارة نفت بالقول «لم يحمل السيد الوكيل أي رسالة، وما نشر في الوسائط كلام عارٍ من الصحة، ولا يستند إلى حقائق أو وقائع، ومجرد تحليلات غير مبنية على معلومات حقيقية». وبعيد إجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، توترت العلاقات بين حكومة الأمر الواقع وبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال، وزادت الطين بلة إحاطة رئيس البعثة فولكر بيرتس لمجلس الأمن الشهر الجاري، التي حذر فيها من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، بسبب غياب حكومة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، والمخاوف من انحدار السودان إلى صراع خطير إزاء تزايد التوترات داخل فصائل قوات الأمن. وبلغت ذروة التوتر بتهديد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، مطلع أبريل (نيسان) الجاري، بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس، لتدخله في شؤون البلاد الداخلية، وتجاوزه صلاحيات تفويضه، بقوله في أثناء تخريج دفعات جديدة من الضباط: «عليه أن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني»، لافتاً إلى أن «ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد». ووصف البرهان إحاطة بيرتس لمجلس الأمن بأنها كاذبة، دون أن يحدد تفاصيل المعلومات غير الصحيحة فيها، وقال البرهان: «نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب، ونحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان». وكان وكيل وزارة الخارجية المكلف نادر يوسف الطيب قد التقى، خلال زيارته لنيويورك، رئيسة مجلس الأمن المندوبة الدائمة لبريطانيا باربرا وودورد، وشرح لها تطور الأوضاع في السودان، وسلمها «مصفوفة» تتضمن الأولويات والمقترحات التي أعدتها الوزارات والمؤسسات السودانية، لتوجيه عمل بعثة «يونيتامس»، وفقاً لمهمتها في البلاد. كما أجرى الدبلوماسي الرفيع لقاءات مع أعضاء بعثة بلاده الدائمة في الأمم المتحدة، ولقاءات منفصلة مع مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلام، وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وممثلي أفريقيا في المجلس (الغابون، وكينيا، وغانا)، ومندوبي الإمارات والهند. وبحسب نشرة الوزارة، فإن اللقاءات انحصرت جميعها بشأن بعثة «يونتيامس»، وماذا يريد السودان منها، ضمن المحاور الـ11 المتفق عليها في مصفوفة دعم الانتقال واتفاق سلام جوبا.

باشاغا يطالب باستئناف تصدير النفط الليبي

الجريدة... طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أهالي منطقة الهلال النفطي، بضرورة استئناف التصدير، على أن تتم إدارة الإيرادات وفق آلية نزيهة وشفافة، حتى تعود بالمنفعة على جميع الليبيين. وخلال كلمته لأهالي الهلال النفطي، شدد باشاغا على حرص الحكومة على عدم التصرف في إيرادات النفط بصورة مخالفة للقانون. وقال: "نحن الآن نعمل بكل قوة وجدية على تقديم مشروع الميزانية لمجلس النواب، وستكون ميزانية عادلة وشفافة وواضحة جداً، وستشمل مبالغ مالية مخصصة لدعم البلديات بما يساهم في القضاء على المركزية وسهولة تقديم الخدمات لكل المواطنين"...

ليبيا: نزاع بين حكومتي {الوحدة} و{الاستقرار} حول النفط

«أوشن فايكينغ» تنقذ 94 مهاجراً قبالة سواحلها

القاهرة: خالد محمود مرسيليا: «الشرق الأوسط»... طالب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، سكان منطقة الهلال النفطي بضرورة «استئناف تصدير النفط»، بينما أعلنت «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها على وشك إبرام اتفاق في الاتجاه نفسه «لاستئناف الإنتاج خلال أيام»، فيما وصف رئيس «الوحدة» مؤسسة النفط بـ«البقرة الحلوب» بالنسبة إلى الليبيين. وقال باشاغا الذي اجتمع في مدينة البريقة بشرق البلاد مع ممثلين عن أهالي منطقة الهلال النفطي، إنه يتفهم وجهة نظرهم في إغلاق النفط، معلناً تأييده حرصهم على «عدم العبث بثروة الليبيين». وبعدما تعهد بعدم السماح بالفساد واستخدام عوائد النفط لأغراض سياسية، وتصعيد الوضع العسكري من خلال «شراء الذمم»، طالب باشاغا باستئناف ضخ النفط لعدم التأثير السلبي على المركز المالي الليبي. وقال إن حكومته «تستهدف رفع القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يومياً، خلال عام في حال وفرنا الإمكانيات لمؤسسة النفط»، مشيراً إلى أنه «سيقدم الميزانية لمجلس النواب خلال أيام». لكن الأهالي أعلنوا مع ذلك استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية وطالبوا في بيان، بحضور باشاغا، بإيقاف إنتاج النفط على مستوى ليبيا حتى تنتقل السلطة إلى حكومة باشاغا، وتجميد الإيرادات في مصرف ليبيا المركزي. ورغم أنه أقر لاحقاً عبر «تويتر» بـ«وجاهة المخاوف والحرص على عدم التصرف في إيرادات النفط بشكل مخالف للقانون»، فقد طالب باشاغا بضرورة «استئناف تصدير النفط وفق آليات قانونية منضبطة تضمن نزاهة وشفافية إدارة الإيرادات النفطية بشكل عادل لكل الليبيين»، وأوضح أنه استمع إلى مشاكل الأهالي «وما يعانونه من تهميش وظلم وتردي مستوى المعيشة والخدمات لديهم». كما تعهد باشاغا الذي شاهد مباراة لكرة القدم في مدينة بنغازي برفقة عدد من وزرائه، خلال جولة محلية بأن تمضي كل الأمور إلى الأفضل بعد أن تباشر الحكومة عملها من طرابلس في الأيام القادمة. في المقابل، وصف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، مؤسسة النفط بأنها «البقرة التي يشرب الليبيون منها الحليب»، ودعا لمعاملتها معاملة خاصة، لافتاً إلى أن حكومته «بدأت في دعم هذه المؤسسة». وقال بيان للحكومة ووزارة النفط إنهما «بصدد الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة الإغلاقات المتكررة مؤخراً»، لافتاً إلى أن أعضاء لجنة شكلتها الوزارة للتواصل مع الأعيان والوجهاء في المناطق المجاورة للعمليات النفطية «أكدوا تجاوبهم». وشدد الدبيبة الذي زار وزارة المالية، على ضرورة إعداد الحساب الختامي للدولة الذي لم ينجز منذ عام 2009، واستغرب إهمال هذا الملف، كما أوصى بضرورة الاهتمام بمُراقبات الخدمات المالية بالمناطق، وتنظيمها ومتابعتها بشكل جاد، ومراجعة حساباتها. كما طلب الدبيبة من محمد الحويج، وزير الاقتصاد، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس، عرض مقترحه لإنشاء ديوان الحبوب، في الاجتماع القادم للحكومة. من جهة أخرى أعلن «المصرف المركزي» عن اجتماع محافظه، الصديق الكبير، مع نائبه علي سالم الحبري، بمدينة إسطنبول التركية، في ثالث اجتماع من نوعه للجنة «مشروع إعادة توحيد المصرف»، مشيراً إلى «ختام ورش العمل بين الفرق المشتركة من الطرفين ومناقشة المراحل القادمة للمشروع». إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة إصابة عامل أفريقي في انفجار لغم أرضي بإحدى المزارع في منطقة الأحياء البرية جنوب طرابلس، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة، مشيرة إلى أن الألغام ومخلفات الحرب ما زالت تحصد الأرواح. على صعيد آخر، نفذت السفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «إس أو إس المتوسط» الاثنين، عملية إنقاذ هي الثانية في يومين بوسط البحر المتوسط، واستقبلت على متنها 94 مهاجراً كانوا يواجهون صعوبات، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من مرسيليا. والأحد، أسعفت السفينة الإنسانية التي يتم تشغيلها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 70 مهاجراً في المنطقة نفسها. والمهاجرون الـ94 الذين أنقذوا صباح الاثنين، كانوا يستقلون زورقاً مطاطاً في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، وبينهم امرأتان وطفل في عامه الأول و47 قاصراً غير مرافقين، بحسب بيان لـ«إس أو إس المتوسط». وقالت المنظمة التي مقرها في مرسيليا بجنوب شرقي فرنسا: «خلال العملية، اقترب زورق دورية ليبي من أوشن فايكينغ، على غرار ما حصل في عملية الإنقاذ الأولى، ما أثار قلق المهاجرين». وتعد المنظمة الدولية للهجرة أن البحر المتوسط هو طريق الهجرة الأخطر في العالم. وتقدر أن أكثر من 23 الفاً و500 مهاجر قضوا أو فقدوا فيه منذ 2014، بينهم 2048 العام الماضي.

ليبيا.. الجيش يتصدى لمحاولة تقدم "داعش" في الجنوب

العربية.نت - منية غانمي... تصدت قوات الجيش الليبي مساء الاثنين لمجموعات تابعة لتنظيم "داعش" حاولت التسلل إلى منطقة غدوة التابعة لمدينة سبها جنوب البلاد. وأوضح الجيش في بيان أن "الوحدات العسكرية التابعة لكتيبة طارق بن زياد اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش، بعدما رصدت تحركاتها بمنطقة غدوة".

مصادرة متفجرات

كما أضاف أن العملية أسفرت عن إصابة عنصرين من "داعش"، ومصادرة الكثير المتفجرات والهواتف المحمولة التي كانت بحوزة الإرهابيين. كذلك أكد أن العمل لا يزال مستمراً لتمشيط المنطقة للقبض على ما تبقى من هذه الجماعات الإرهابية الفارّة.

عملية برية واسعة

يذكر أن الجيش الليبي كان أطلق الأسبوع الماضي عملية برية واسعة جنوب البلاد، لملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لـ"داعش" المتمركزة في المنطقة، والتي لا تزال تهدد استقرار وأمن ليبيا. وجاء تحرك الجيش عقب هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف معسكراً لكتيبة "طارق بن زياد" في منطقة أم الأرانب بمدينة سبها، أسفر عن جرح 3 عناصر من الجيش وخسائر مادية. فيما أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

«الدعم الخارجي» سلاح الدبيبة وباشاغا لحشد التأييد

الشرق الاوسط.. القاهرة: جاكلين زاهر... فتحت زيارة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إلى الجزائر، مؤخراً، الباب واسعاً أمام البحث عن دعم خارجي في مواجهة حكومة غريمه فتحي باشاغا، الذي يواجه هو الآخر اتهامات بمحاولة مغازلة الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إنهاء وجود عناصر شركة «فاغنر» الروس في ليبيا، وإمكانية تعويض النفط الروسي الذي قد يتناقص بسبب الحرب على أوكرانيا. ورأت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي الزهراء لنقي، أن كلا الطرفين، باشاغا والدبيبة، جددا مناشدة الأطراف الدولية والإقليمية، أملاً في الحصول على دعمها، لكنها قالت إن «أي حكومة لا بد أن تستمد دعمها وشرعيتها من الشعب فقط كي تتمكن الحكم». وحذرت لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من النظر للأمر بشكل جزئي، و«اعتباره صراعاً على السلطة يقوم فيه المتصارعان بقطع الوعود بتقديم المزيد من الخدمات أو التنازلات للدول الغربية، لدعم أي منهما في مواجهة خصمه». وفيما قالت إن «الخطورة تكمن في النتائج»، ذهبت إلى أن أياً منهما «لن يحصل على صك الشرعية الموعود لحكومته كما يتصور ومؤيدوه، بل العكس تماماً، فالدول المتداخلة في الشأن الليبي ستعمل على استدامة الصراع بين باشاغا والدبيبة لتقديم آخر ما يملكان بجعبتهما». ولا تستبعد عضو «ملتقى الحوار السياسي» أن «تسارع تلك الدول في ظل هذا المناخ بالتمهيد لإعلان خططها الخاصة بفرض إدارة دولية لموارد الثروة الليبية، تحت ذريعة التخوف من تبديدها جراء هذا الانقسام أو توجيهها لتغذية الصراع». ورأت أن «فرض هذا النوع من الإدارة أو الوصاية الدولية على موارد البلاد لن تتوفر له الشرعية الدولية بصدوره عن مجلس الأمن، وإنما الأغلب سيكون فرض أمر واقع، وتحديداً من قبل دول بعينها يعرف الجميع أنها تقدم بالفعل الكثير من النصائح بشأن إدارة الثروة الليبية». في المقابل، رفض موالون للحكومتين تصوير أي تحركات أو تصريحات للدبيبة وباشاغا، على أنها تستهدف طلباً للدعم الخارجي، وقال عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، إن حديث باشاغا لبعض الصحف البريطانية «هدف إلى شرح حقيقة الموقف على الأرض، وليس مغازلة للجانب البريطاني أو الأميركي كما ردد البعض». وأضاف الفقيه: «نحن جزء من العالم، ولا بد من إيضاح الصورة الحقيقية حول القضايا شديدة التعقيد كالهجرة غير المشروعة، وطرح الرؤى الجدية لحلها»، وكذلك «إيضاح مسببات إغلاق النفط وإهدار عوائده لصالح فئة ضيقة». ولفت إلى أن «هذا التوضيح قد يسهم في دفع بعض الدول التي اتخذت موقفاً خاطئاً بعدم الاعتراف بشرعية حكومته لتصحيح مواقفها، خصوصاً الدول التي لا تستهدف إطالة أمد الأزمة الليبية». وحمّل الفقيه الدول الكبرى المتدخلة في ليبيا المسؤولية عما تشهده الساحة السياسة من إرباك متواصل سعياً لتحقيق مصالحهم دون أي مراعاة للمصلحة الليبية، متسائلاً: «هل الاعتراف الدولي بالحكومة مرهون بقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين أوضاعهم وصيانة ثروات البلاد والتمهيد لإجراء الانتخابات، أم مرهون بحجم ما يمكن أن تقدمه من خدمات لتلك الدول». ورأى أن «استقبال أي دولة للدبيبة بصفته الشخصية أمر يعود لها، أما استقباله بصفته ممثلاً للشعب والحكومة الليبية فهذا يعد إجراءً غير صحيح لعدم امتلاكه وحكومته أي شرعية». كان باشاغا قال في مقابلة مع «التلغراف» البريطانية إن «ليبيا يمكنها المساعدة في تعويض النقص في إمدادات النفط الروسي»، كما أكد في مقابلة مع جريدة «إكسبريس» البريطانية أيضاً على أنه لن يكون هناك مكان في ليبيا لمجموعة «فاغنر» أو أي جنود روس. من جانبه، دافع عضو مجلس النواب محمد لينو، عن زيارة الدبيبة الأخيرة إلى الجزائر، وقال إنها «لم تكن وليدة الحدث ليتم الترويج لها بكونها طلباً للدعم الخارجي». وأشار إلى أن الزيارة كان مخططاً لها على أجندة الحكومة منذ أشهر، وتم تحديد موعدها مؤخراً. كما قللت عضو مبادرة «إعادة الأمانة» فيروز النعاس، مما طرح عن وجود أهداف غير معلنة لزيارة الدبيبة إلى الجزائر، وقالت: «من الطبيعي أن تبحث الحكومات عن تحالفات مع دول الجوار والدول الإقليمية طالما ستصب في مصلحة الدولة، وهذا لا يمثل تعدياً على السيادة الوطنية». وقالت إن «الجميع يعطي الدبيبة فرصة لإثبات جديته في إجراء الانتخابات، وإذا لم يفِ بعهوده، فسينصرف عنه الجميع، وبالتالي لن يستفيد بأي دعم خارجي».

اشتباكات عنيفة في غرب دارفور.. مقتل وإصابة العشرات

دبي - العربية.نت... انتقلت الاشتباكات المسلحة في غرب دارفور إلى عاصمة الولاية مدينة الجنينة، وذلك مع اتساع نطاق العنف جراء القتال الذي أودى بحياة العشرات في بلدة قريبة في مطلع هذا الأسبوع. وأوضح أحد سكان الجنينة اليوم الاثنين، أن صوت الرصاص سمع في المدينة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز". إلى ذلك، أفادت مراسلة العربية/الحدث بمقتل وإصابة أكثر من 270 شخصا في الاشتباكات. وقالت إن أفرادا من الجيش السوداني يدخلون الجنينة، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات رغم انتشار الجيش. وأضافت بفرض حظر تجوال في مدينة كرينك في الولاية.

جلسة طارئة

في موازاة ذلك، ترأس الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع التي تناولت مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وبصفه خاصة أحداث غرب دارفور. وعبر مجلس السيادة السوداني عن أسفه للتدهور الأمني والعنف في غرب دارفور. بدوره، قال السفير البريطاني في الخرطوم إن أحداث غرب دارفور تؤكد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية مدنية، مبيناً ضرورة أن تتحمل جميع الأطراف السودانية المعنية مسؤولياتها لمنع المزيد من العنف. في حين دعت السفارة الأميركية بالخرطوم للنشر الفوري لقوة حفظ السلام في دارفور وتنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام، ودانت بشدة أعمال العنف ضد المدنيين في منطقة كرينك بغرب دارفور وحضت جميع مرتكبيها على الكف عنها فورا.

مقتل 160 شخصاً

وقتل ما لا يقل عن 160 شخصاً أمس الأحد، في أعمال عنف في الإقليم المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعا منذ عقود، وفق ما أفاد آدم ريغال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور. واندلع صراع دارفور المستمر منذ سنوات عندما شن المتمردون من المنطقة العرقية الواقعة في وسط وجنوب الصحراء تمرداً في عام 2003، حيث اشتكوا من قمع الحكومة في العاصمة الخرطوم.

نزوح الآلاف

فيما ردت حكومة الرئيس المخلوع حينها عمر البشير بشن حملة قصف جوي ومداهمات لقوات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. إذ قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص ونزح 2.7 مليون عن ديارهم في دارفور على مر السنين. وكانت الاشتباكات التي وقعت في مطلع الأسبوع من بين أكثر الاشتباكات دموية في المنطقة خلال العامين الماضيين. وفي العام الماضي وحده، نزح حوالي 430 ألف شخص.

المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تونس تهاجم «زمرة من الفاشلين»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... هاجمت نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي قيس سعيد، من سمتهم «زمرة من الفاشلين»، واتهمتهم بـ«الاستيلاء على لحظة 25 يوليو (تموز) 2021»، في أول تعليق منها على التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قبل نحو 9 أشهر وإعلان استقالتها من منصبها نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وتحدثت عكاشة عمن وصفتهم بـ«من لا شرف ولا دين ولا وطنية لهم؛ الذين لا يفقهون شيئاً غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل»، قائلة إنهم استولوا على المسار الإصلاحي الذي أعلنه الرئيس التونسي، عادّةً أن تونس اليوم تعيش على وقع أزمة سياسية خانقة أصبحت تمثل «خطراً داهماً وجاثماً لم تشهد له مثيلاً في تاريخها الحديث». وعدّت عكاشة؛ التي أحجمت على مدى شهور بعد استقالتها عن الإدلاء بأي تصريح إعلامي، أن «(25 يوليو) لحظة حاسمة وقرار تاريخي ومسار وطني، كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة، وعلى تمشٍّ ديمقراطي جامع، وعلى أسس ثابتة، لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات». وأكدت أنها «لحظة للقطع التام مع العفن السياسي الذي سبقها، والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة، والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم». وتساءلت عن الوضع الذي تواجهه تونس اليوم؛ إذ إنها في «أزمة اقتصادية ومالية وتعاني من تعثر في إيجاد برنامج إصلاح اقتصادي جدي وواضح ومبني على معطيات صحيحة يمكنها من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي»، حسب رأيها. ودعت إلى «اعتماد منهجية علمية وناجعة في عملية الإصلاح». وأنهت سلسلة من الأسئلة بقولها: «في الحقيقة؛ إن عُرف السبب بطل العجب». يذكر أن نادية عكاشة أعلنت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي استقالتها من منصبها بعد سنتين من العمل مديرة لديوان الرئيس التونسي في «قصر قرطاج»، وأرجعت هذه الاستقالة إلى وجود «اختلافات جوهرية متعلقة بالمصلحة العليا للوطن». وفسر عدد من التقارير الإعلامية استقالتها بخلافات نشبت بينها وبين «جناح» آخر داخل «قصر قرطاج» يمثله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، على خلفية عدد من الملفات، أبرزها تعيينات حدثت في وزارة الداخلية. وتوصف عكاشة بـ«المرأة القوية» في «قصر قرطاج»، وهي خبيرة في القانون الدستوري، وسجلت حضوراً قوياً في التحول السياسي المتسارع الذي حدث في تونس بعد التحاقها بالرئاسة في 2019، وهي، وفق عدد من المراقبين، قد صاحبت أبرز خطوات الرئيس في مشروعه السياسي المثير للجدل. على صعيد غير متصل، انتقدت شبكة «مراقبون (منظمة حقوقية مستقلة) التغيير الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيد على تركيبة «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» خلال فترة التدابير الاستثنائية، قائلة إن ذلك سيترتب عليه «مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وكان المرسوم الرئاسي الذي قرر من خلاله قيس سعيد تغيير تركيبة «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» وتخفيض عدد أعضائها من 9 إلى 7 أعضاء، قد قوبل بانتقادات عديدة من قبل أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية شككت في استقلالية هذه الهيئة بعد أن أصبح رئيس الدولة يقف وراء تعيين مختلف أعضائها؛ بمن فيهم رئيسها. وأشارت هذه الشبكة الحقوقية إلى أن تعيين أعضاء مجلس الهيئة الانتخابية ورئيسها من قبل رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم «استقلالية» الهيئة بصفة جوهرية. ونبهت إلى أن مجلس الهيئة المعين سيبقى قائماً لمدة 4 سنوات، «وبذلك لن يكون مجلساً مؤقتاً لتنظيم الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو المقبل، والانتخابات البرلمانية المنتظرة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) من هذه السنة، بل سيتجاوز حدود فترة التدابير الاستثنائية ليشمل الانتخابات الرئاسية المقررة خلال سنة 2024». وذكرت أن تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية فيما تونس على أبواب تنظيم استفتاء، لا يفصلها عن تاريخ تنظيمه سوى 3 أشهر، «مخالف للمعايير الدولية، ويطرح مخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم الاستفتاء».

تبون يدعو ماكرون لزيارة الجزائر لمعالجة الملفات الخلافية

دبي - العربية.نت... دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى زيارة بلاده لمعاجلة الملفات الخلافية وتوسيع التعاون بين البلدين. جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها تبون اليوم الاثنين، إلى ماكرون بمناسبة انتخابه لعهدة جديدة، وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية. ووصف الرئيس تبون تجديد الشعب الفرنسي ثقته في شخص ماكرون بـ "الباهر"، وبأن ذلك "دليلُ عرفان" على النتائج التي حققها خلال العهدة الأولى، و"شهادةُ تقدير" لما يتمتع به من "مزايا رجال الدولة" التي سخرها حسب وصفه لخدمة مصالح الأمة الفرنسية ومكانتها على الساحة الدولية.

تدهور العلاقات

يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت تدهورا حادا بعدما أثارت تصريحات للرئيس الفرنسي نقلتها صحيفة لوموند في أكتوبر 2021 ما أثار حفيظة المسؤولين الجزائريين. واتهم ماكرون في تصريحاته النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتكريس "ريع للذاكرة" من خلال تقديمه لشعبه "تاريخا رسميا لا يستند إلى حقائق". وبحسب الصحيفة قال أيضا إن "بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال". إلا أن العلاقات الدبلوماسية عادت في يناير الماضي، بعدما أعلن سفير الجزائر لدى فرنسا أنه سيعود لمواصلة مهامه في باريس. يشار إلى أن ماكرون أعيد انتخابه رئيساً لفرنسا لولاية ثانية أمس الأحد، بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان.

مدريد: لا نريد تأجيج خلافات عقيمة مع الجزائر

الحرة / وكالات – واشنطن... المغرب أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسبانيا

أكد وزير الخارجية الإسباني، الاثنين، أنه "لا يريد تأجيج خلافات عقيمة" مع الجزائر، بعدما ندد الرئيس الجزائري بتحول الموقف الإسباني لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. وقال، خوسيه مانويل ألباريس، عبر أثير إذاعة أوندا ثيرو، "لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قرارا سياديا في إطار القانون الدولي، وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته". وسُئل ألباريس عن تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الذي وصف، السبت، التحول في موقف إسبانيا تجاه قضية الصحراء الغربية بأنه "غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا". وقال تبون إن الجزائر "لها علاقات طيبة مع إسبانيا"، لكن الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من القضية الصحراوية "غير كل شيء". وأضاف "لن نتدخل في الأمور الداخلية لإسبانيا، ولكن الجزائر كدولة ملاحظة في ملف الصحراء الغربية، وكذلك الأمم المتحدة، تعتبر أن إسبانيا القوة المديرة للإقليم طالما لم يتم التوصل لحل" لهذا النزاع. وأعلن ألباريس، الاثنين، أن "من بين كل هذه التصريحات، ما أحتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية". ورد المبعوث الجزائري الخاص حول الصحراء الغربية والمغرب العربي، عمار بلاني، الاثنين، معتبرا أن تصريحات ألباريس "مؤسفة وغير مقبولة... لن تساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها"، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية. ونحو ربع الغاز الذي استوردته إسبانيا في الربع الأول من العام كان مصدره الجزائر. وأعلنت مدريد في 18 مارس دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرة إياها حاليا "الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع". واستنكرت الجزائر "تحول" موقف مدريد واستدعت في اليوم التالي سفيرها في إسبانيا. وثمة خلافات عدة بين البلدين، أبرزها حول الصحراء الغربية، المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تسيطر الرباط على القسم الأكبر منها وتطالب جبهة بوليساريو الانفصالية باستقلالها مدعومة من الجزائر.

مواجهة مفتوحة بين الحكومة الجزائرية و«النقابات الحرّة»

جدل حول شرعية إضراب احتجاجاً على تدني القدرة الشرائية

«الشرق الأوسط».... تحتدم المواجهة بالجزائر بين الحكومة ونقابات الوظيفة العمومية، بخصوص الإضراب الذي أعلنت عنه اليوم وغداً للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية. وبينما اعتبرت وزارة العمل الحركة الاحتجاجية «غير شرعية»، أعلن «حزب العمال» اليساري دعمه النقابات، وطالب السلطات باتخاذ تدابير عاجلة «لوقف انحدار فئات واسعة إلى الفقر والعوز». وتبدي «النقابات الحرّة» التي تخوض الإضراب، إصراراً على شلّ النشاط في القطاع الذي تمثله والذي يشتغل به 2.7 مليون عامل، غير عابئة بتحذيرات الحكومة التي تراه غير شرعي. وتعد نقابات أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي رأس الحربة في هذا الإضراب، فقد أكدت في بيان مشترك أن «الأوضاع المعيشية للعمال والموظفين باتت في خطر، ما يهدد السلم الاجتماعي وينذر بالانفجار». وتسمي هذه النقابات نفسها «حرّة»، للدلالة على أنها تختلف جذرياً عن «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، وهي النقابة العامة التي يُعاب عليها «وقوفها متفرجة» على تردي ظروف المعيشة لملايين العمال المنتسبين إليها. وبحسب النقابيين: «باتت الحكومة عاجزة عن ضبط ارتفاع الأسعار، ووقف تدني الخدمات العمومية»، معتبرين قرارات اتخذتها منذ أسابيع، تخص خفض نسبة الضريبة على إجمالي الدخل ومراجعة النقطة الاستدلالية (45 ديناراً جزائرياً حالياً، أي ما يعادل نصف دولار) «عديمة الجدوى قياساً للارتفاع الفاحش في أسعار أغلب السلع والخدمات». ويطالب النقابيون برفع النقطة الاستدلالية إلى 100 دينار، وإطلاق «مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية»، وبـ«فتح ملف الأنظمة التعويضية لمراجعة المنح والعلاوات». وأعلن «حزب العمال»، في بيان، تأييده قرار الإضراب. وأشار إلى «غياب أي إجراء لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع»، وإلى ندرة بعضها، وخصوصاً الدقيق والحليب والزيت. يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن قبل أيام زيادة في الأجور وعلاوة البطالة يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل. وأوضح أنه يترقب الاطلاع على مستويات مداخيل البلاد (من بيع المحروقات) بنهاية العام الحالي، ليحدد سقف الزيادة. وقالت وزارة العمل عبر وسائل الإعلام الحكومية، إن النقابتين اللتين أعلنتا عن الإضراب، وهما «النقابة الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية»، و«كونفدرالية النقابات الجزائرية» وتضمان عدة اتحادات مهنية: «تنشطان في الجزائر بصفة غير قانونية، ودعوتهما إلى تنظيم حركة احتجاجية تعد انتهاكاً للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي». وعبّرت عن رفضها الشديد للإضراب، بحجة أنه يتسبب في «تعطيل النشاط الاقتصادي كما يمكن أن يضر بالاحتياجات الأساسية للمجتمع». وأظهرت، ضمناً، عزماً على الاحتكام إلى القضاء الاستعجالي لإبطاله قانوناً. وأكدت الوزارة، أيضاً أنها «تلفت انتباه المنظمات النقابية المعنية إلى أن «كونفدرالية النقابات الجزائرية» لم تستلم إلى يومنا هذا إيصال التصريح بتأسيسها الذي يسمح لها بممارسة نشاطها بصفة قانونية، و«هذا لعدم مطابقة ملفها لأحكام قانون ممارسة الحق النقابي، كما يجدر التنويه إلى أن النقابات الجزائرية لقطاع الوظيفة العمومية، ليست منظمة نقابية معترفاً بها وفقاً لأحكام القانون ذاته، وبالتالي فإن أي حركة تباشرها هذه النقابة هي انتهاك للأحكام القانونية السارية المفعول فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي».

وزير الصحة المغربي يعد باتخاذ إجراءات للحد من هجرة الأطباء إلى الخارج

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية المغربي، إن وزارته تعمل على اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية الوطنية. وأضاف آيت الطالب خلال رده على سؤال شفوي بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، أن هذه الإجراءات تتضمن تحسين وضعية المهنيين في القطاع الطبي وظروف عملهم. يأتي ذلك في وقت تشير فيه المعطيات التي كشفها عنها «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان) إلى أن عدد الأطباء المغاربة الذي هاجروا إلى الخارج يتراوح بين 10 آلاف و14 ألف طبيب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى 26 ألف طبيب و65 ألف ممرض. وأوضح وزير الصحة المغربي أنه لا بد من الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والحماية والاجتماعية، الذي يُعد من المرتكزات الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتثمين الموارد البشرية. وأشار إلى أنه جرى تحسين جاذبية القطاع الصحي بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصحة وضمان استقرارها، مع مراجعة الوضعية المادية للأطباء وظروف عملهم، وإصلاح وضعية ممارسة المهنة من خلال توسيع مجالات التكوين بالمستشفيات الجامعية الجديدة الجاهزة أو في طور البناء أو في طور الدراسة في عدد من المدن مثل طنجة (شمال) والعيون (الجنوب) و«مستشفى ابن سينا الجديد» بالرباط، ودرعة تافيلالت (شرق)، وأيضاً في المؤسسات الخاصة. من جهة أخرى، أوضح وزير الصحة أن الوزارة تبني مقاربة تشاركية مندمجة عبر عقد اجتماعات عدة للحوار الاجتماعي القطاعي لمناقشة القضايا التي تهم مستقبل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب؛ من بينها الخطوط العريضة المؤطرة لمشروع الوظيفة الصحية، والأولويات المطلبية للعاملين بالقطاع. وأشار وزير الصحة إلى الاتفاق الذي جرى توقيعه في فبراير (شباط) الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تضمن أساساً بنود تحسين وضعية الأطر الطبية؛ حيث رُفع أجر الأطباء عند ولوجهم المهنة لأول مرة من 8000 درهم (800 دولار) إلى 13 ألف درهم (1300 دولار) فضلاً عن استفادة عدد من الممرضين من الترقية والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

مقتل 6 جنود وإصابة 20 في 3 هجمات «إرهابية» في مالي تبناها تنظيم «القاعدة»

باماكو: «الشرق الأوسط»... قُتل 6 جنود ماليين، وأصيب 20 أول من أمس، في 3 هجمات متزامنة شنتها جماعات «إرهابية» بواسطة «مركبات مليئة بالمتفجرات» على 3 معسكرات للجيش، في وسط مالي، على ما أفاد الجيش المالي في بيان. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنها. وأكد الجيش في البيان أن هذه الهجمات خلَّفت «6 قتلى» و20 جريحاً في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة، باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات». وأعلنت «كتيبة ماسينا» التي يرأسها الداعية الفولاني أمادو كوفا مسؤوليتها، في رسالة صوتية أرسلتها إلى وكالة «الصحافة الفرنسية». وتتبع «كتيبة ماسينا» إياد أغ غالي، زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وذكرت هذه الرسالة الصوتية بلغة بامبارا أن «مجاهدي (كتيبة ماسينا) هاجموا 3 معسكرات» للقوات المسلحة المالية، مشيرة إلى سيغو وبافو ونيونو. وسيغو بلدة تقع في وسط مالي، ليست من المعسكرات المستهدفة التي ذكرها الجيش المالي الذي أورد سيفاري من بين المعسكرات التي تعرضت للهجوم، خلافاً لما أكد معدو الرسالة الصوتية. وأضاف الجهاديون «ضربنا هذه المعسكرات بالتزامن بفاصل زمني مدته 5 دقائق. علاوة على القتلى. تسببنا في أضرار مادية لهم». ودُمرت مبانٍ ومركبات في مخيم سيفاري واحترقت، بحسب صور أرسلها مصدر مقرب من الجيش إلى وكالة «الصحافة الفرنسية». وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012، وظهور حركات تمرد انفصالية وجهادية في الشمال. وقررت باريس في فبراير (شباط) الانسحاب من مالي، في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة «فاغنر». وتؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين. وفي سيفاري أيضاً، لقي 11 مهاجماً مصرعهم «من بينهم الانتحاري»، وفق الجيش الذي صادر بندقيتين هجوميتين من طراز «إيه كاي-47» وهواتف محمولة من المهاجمين، واستعاد منهم «معدّات عسكرية كثيرة». وأوضح الجيش أن «الوضع تحت السيطرة». وتقوم القوّات المالية المسلّحة بتمشيط المنطقة في المواقع المستهدفة مع تعزيز التدابير الأمنية. وندّدت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في تغريدة «بالهجمات التي استهدفت القوّات المالية المسلّحة في سيفاري ونيونو وبافو؛ حيث لقي عدّة جنود حتفهم». وكشفت «مينوسما» عن «إيفاد وحدة ردّ سريع على وجه السرعة إلى سيفاري، بناء على طلب القوّات المالية المسلّحة».

«نصرة الإسلام» تعلن خطف روسي من «فاغنر» في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط».. أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» احتجاز روسي عضو في مجموعة «فاغنر»، بحسب بيان صدر عن المجموعة الجهادية وأرسل ليلة أمس، إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في نص البيان باللغة العربية: «في الأسبوع الأوّل من شهر (أبريل)، منّ الله على عباده المجاهدين بأسر جندي من قوات فاغنر الروسية في منطقة جبالي بولاية سيقو» بوسط مالي. وهي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل والمرتبط بتنظيم «القاعدة»، القبض على روسي منخرط في القتال ضد المتطرفين بالبلاد. وتابعت المجموعة في بيانها: «تلك القوات المجرمة التي قامت بمشاركة القوات المالية بإنزال جوي على سوق قرية مورا واشتبكوا مع عدد المجاهدين فيه، ليقوموا بعد ذلك بمحاصرة تلك القرية لمدة خمسة أيام وقتل المئات من الأبرياء العزّل». ووفق البيان نفسه، «تصدّى المجاهدون لعمليتي إنزال قامت بها القوات المسلّحة المرتزقة بالمروحيات فوق جبال بنجاغرا على بعد 70 كيلومتراً من سيفاري. وقد غنم المجاهدون بعضاً من أسلحة المرتزقة الذين هربوا». وتتخبّط مالي منذ 2012 في أزمة أمنية خانقة لم يساعد إيفاد قوّات أجنبية في حلّها وشهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس (آب) 2020». إلى ذلك, قُتل 6 جنود ماليين، وأصيب 20 أول من أمس، في 3 هجمات متزامنة شنتها جماعات «إرهابية» بواسطة «مركبات مليئة بالمتفجرات» على 3 معسكرات للجيش، في وسط مالي، على ما أفاد الجيش المالي في بيان. وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنها. وأكد الجيش في البيان، أن هذه الهجمات خلَّفت «6 قتلى» و20 جريحاً في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة، باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات». وأعلنت «كتيبة ماسينا» التي يرأسها الداعية الفولاني أمادو كوفا مسؤوليتها، في رسالة صوتية أرسلتها إلى وكالة «الصحافة الفرنسية». وتتبع «كتيبة ماسينا» إياد أغ غالي، زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». واندلعت أعمال العنف الجهادية في الشمال قبل أن تتّسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه ويتعقّد النزاع مع انخراط ميليشيات محلية وعصابات إجرامية فيه. وأودى النزاع بحياة الآلاف، من مدنيين ومقاتلين. وبات وسط مالي إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بالساحل الأفريقي. وراح المجلس العسكري الذي يحكم البلد منذ 2020 يتقرّب من موسكو ويبتعد عن فرنسا التي أوفدت وحدات عسكرية إلى البلد للتصدّي للمتطرفين منذ 2013.

اختطاف روسي من مرتزقة فاجنر في وسط مالي...

المصدر | فرانس برس... أعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، الموالية لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل، الإثنين، في بيان لها، القبض على روسي ضمن مجموعة "فاجنر" المقاتلة في مالي، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان الجاري، في منطقة جبالي في ولاية "سيقو" وسط البلاد. وتستعين مالي التي يحكمها عسكريون منذ 2020، بمن تصفهم بأنهم "مدربون" يأتون من روسيا دعما للجيش، في حين تندد باريس وواشنطن بانتظام بوجود "مرتزقة" تابعين لمجموعة "فاجنر" الروسية الخاصة، لكن باماكو تنفي ذلك. وجاء في نص البيان باللغة العربية: "في الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان، منّ الله على عباده المجاهدين بأسر جندي من قوات فاجنر الروسية في منطقة جبالي في ولاية سيقو" في وسط مالي. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة "نصرة الاسلام والمسلمين"، وهي التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل والمرتبط بتنظيم القاعدة، القبض على روسي منخرط في القتال ضد الجهاديين في البلاد. وتابعت المجموعة في بيانها: "تلك القوات المجرمة التي قامت بمشاركة القوات المالية بإنزال جوي على سوق قرية مورا واشتبكوا مع عدد المجاهدين فيه، ليقوموا بعد ذلك بمحاصرة تلك القرية لمدة خمسة أيام وقتل المئات من الأبرياء العزل". وتستعين مالي التي يحكمها عسكريون منذ 2020، في شكل كبير، بمن تصفهم بأنهم "مدربون" يأتون من روسيا دعما للجيش، في حين تندد باريس وواشنطن بانتظام بوجود "مرتزقة" تابعين لمجموعة فاغنر الروسية الخاصة. لكن باماكو تنفي ذلك. ووفق البيان نفسه، "تصدى المجاهدون لعمليتي إنزال قامت بها قوات فاجنر المرتزقة بالمروحيات فوق جبال بنجاغرا على بعد 70 كيلومتر من سيفاري. وقد غنم المجاهدون بعضا من أسلحة المرتزقة الذين هربوا". تتخبط مالي منذ 2012 في أزمة أمنية خانقة لم يساعد إيفاد قوات أجنبية على حلها وشهدت انقلابين عسكريين منذ أغسطس/آب 2020. واندلعت أعمال العنف الجهادية في الشمال قبل أن تتسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه، ويتعقد النزاع مع انخراط ميليشيات محلية وعصابات إجرامية فيه. وأودى النزاع بحياة الآلاف، من مدنيين ومقاتلين، وبات وسط مالي إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بالساحل الأفريقي. وراح المجلس العسكري الذي يحكم البلد منذ 2020 يتقرب من موسكو ويبتعد عن فرنسا التي أوفدت وحدات عسكرية إلى البلد للتصدي للجهاديين منذ 2013.

15 قتيلاً في هجومين على وحدتين عسكريتين في شمال بوركينا فاسو

القضية الأمنية أولوية لدى الرئيس الجديد

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... قتل 15 شخصاً بينهم تسعة جنود وأُصيب نحو ثلاثين بجروح أول من أمس في هجومين جهاديين متزامنين على وحدتين عسكريتين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفاد الجيش في بيان. وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة أن «وحدتي غاسكيندي وبوبي مينغاو العسكريتين استهدفتا بهجمات إرهابية أول من أمس، في إشارة إلى هجومين «متزامنين» استهدفا قواعد عسكرية و«السكان المدنيين». وجاء أيضاً في البيان «سقط تسعة قتلى في الهجوم على غاسكيندي، وهم خمسة جنود وأربعة مدنيين. وتسبب الهجوم على بوبي مينغاو في مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة جنود ومتطوعان». وأُصيب نحو 30 شخصاً بجروح في الهجوميْن اللذين استهدفا وحدتين عسكريتين تفصل بينهما بضعة كيلومترات، قرب الحدود مع مالي. وشدد الجيش على أن «الوضع في البلدتيْن تحت السيطرة حالياً». وفي الثامن من أبريل (نيسان) وأيضا في شمال البلاد، تعرضت وحدة عسكرية لهجوم أسفر عن مقتل 12 جنديا وأربعة مدنيين يتعاونون مع الجيش. وتتعرض بوركينا فاسو وخصوصا شمالها وشرقها لهجمات المتطرفين منذ 2015. وينتمي هؤلاء خصوصا إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وخلفت أعمال العنف أكثر من ألفي قتيل وأجبرت نحو 1.8 مليون شخص على النزوح. وقال مصدران أمنيان لـ«رويترز» إن مسلحين هاجموا وحدة عسكرية في غاسكيندي بشمال بوركينا فاسو المجاورة في الساعات الأولى من الصباح، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وأربعة مدنيين. وفي العامين الماضيين انتزع مجلسان عسكريان السلطة في مالي وبوركينا فاسو وتعهدا بتوفير الأمن الذي عجز عن توفيره الرئيسان السابقان المنتخبان ديمقراطيا للبلدين. لكن الهجمات العنيفة استمرت. وتعرض جيشا البلدين لاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال محاولة كل منهما اجتثاث مقاتلين إسلامويين من المناطق الريفية الصحراوية في بلاده. وباتت القضية الأمنية أولوية لدى رئيس بوركينا الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا الذي أطاح نهاية يناير (كانون الثاني) بالرئيس المنتخب روش مارك كابوريه بعد اتهامه بالتقصير في التصدي للجهاديين. ومطلع أبريل، أعلن الرئيس الجديد تشكيل لجان محلية للتحاور مع المجموعات الجهادية في محاولة للحد من العنف.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «الرئاسي اليمني» يتهم الحوثيين بالسعي للتنصل من الهدنة الأممية..لحوثيون يعلنون الإفراج عن طاقم سفينة "روابي" الإماراتية..رئيس «المصالحة اليمنية»: حريصون على السلام وصنع الاستقرار.. الحوثيون يسلطون «الزينبيات» في صنعاء لاستهداف مصليات النساء..محمد بن سلمان وجونسون يبحثان التطورات في أوكرانيا..خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ماكرون لفوزه بفترة رئاسية جديدة..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. لافروف يحذّر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة..أنقرة مستعدة للعب دور «الضامن» بين موسكو وكييف.. روسيا تواجه تصاعد النشاط الإرهابي على خلفية القتال في أوكرانيا..واشنطن تتحدث عن «فشل موسكو» وتتطلع إلى «انتصار كييف».. بايدن يرشح دبلوماسية مخضرمة سفيرة لدى أوكرانيا.. حكومة شهباز شريف تستعيد دفء العلاقات مع «الحلفاء القدامى»..«طالبان»: لن نتسامح مع أي «غزو» من دول الجوار.. ماكرون يبدأ ولايته الثانية بمواجهة ملفات شائكة..مبيعات الأسلحة في العالم تصل إلى مستويات غير مسبوقة.. أستراليا تتهم الصين بالعدوانية: نستعد للحرب للحفاظ على السلام..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,048,325

عدد الزوار: 6,749,764

المتواجدون الآن: 109