أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي ومحمد بن زايد وعبدالله الثاني: صون الأمن القومي العربي.. السلطات المصرية تخلي سبيل 41 معتقلا سياسيا بينهم ناشطون..متابعة مصرية مستمرة للموقف المائي.. تحذيرات من توسع العنف في دارفور مع عودة «الجنجويد»..هل يستطيع الدبيبة فعلياً معاقبة مغلقي حقول البترول؟..تبون: سورية ستشارك في القمة العربية وعلاقتنا مع الخليج تتعافى..الرئيس الجزائري يبدد «مخاوف الطاقة» لدى إسبانيا..مالي تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي..«العمال» التونسي يقاطع الانتخابات البرلمانية..مصرع 17 مهاجراً إثر غرق 4 قوارب قبالة سواحل تونس.. وفاة مغربي هدد قوات الأمن الفرنسية..برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية ..

الإثنين 25 نيسان 2022 - 4:36 ص

1669

عربية

السيسي ومحمد بن زايد وعبدالله الثاني: صون الأمن القومي العربي..

القاهرة – الراي... قالت الرئاسة المصرية، ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل، اليوم الأحد في لقاء أخوي ودي في قصر الاتحادية الرئاسي، في ضاحية مصر الجديدة «شرق القاهرة» العاها الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، و ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد. وصرح المتحدث الرئاسي المصري السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام، و تبادل الزعماء الأشقاء التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. وهنأ السيسي وسمو ولي عهد أبو ظبي جلالة ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التي أجراها أخيراًً، متمنيين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب جلالته عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التي أبداها شقيقاه المصري والإماراتي. ورحب السيسي بشقيقيه الأردني والإماراتي ضيفين عزيزين على مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمي والشعبي، فضلاً عن التشابك الحضاري الممتد بينها. وأكد السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات، والانطلاق سوياً نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة، وتصب في خانة تعزيز العمل العربي المشترك، خاصةً في ظل التحديات الكبيرة التي تموج بها المنطقة، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة. وثمن ضيفا مصر الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لمصلحة الشعوب الشقيقة في الدول الثلاث، وبما يعظم استفادتها من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون بينهم، ويضيف مزيداً من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة، فضلاً عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك في ضوء الأهمية المحورية لمصر والأردن والإمارات إقليمياً ودولياً. وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، حيث تم التوافق في شأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربي المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومي العربي.

بيان مصري أردني إماراتي: على إسرائيل التوقف عن تقويض السلام..

دبي - العربية.نت... أكد بيان مصري أردني إماراتي، اليوم الأحد، على ضرورة وقف إسرائيل كل الإجراءات التي تقوض فرص السلام، وأهمية إيجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات حل الدولتين، ووفق القانون الدولي. وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني، إن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد بحثوا في القاهرة القضية الفلسطينية وشددوا على العمل من أجل استعادة التهدئة في القدس ووقف التصعيد بكافة أشكاله. كما أضاف البيان أن القادة الثلاثة اعتبروا أن التحديات والأزمات الحالية تتطلب تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل التعاون الإقليمي خاصة في أزمات الأمن الغذائي والطاقة. وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أفاد في وقت سابق اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قبل اجتماع ثلاثي بينهم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي وقت سابق اليوم، ذكر الديوان الملكي الأردني أن العاهل الأردني الملك عبدالله توجه إلى القاهرة اليوم، للمشاركة في محادثات ثلاثية مع مصر والإمارات.

مواجهات متكررة

يأتي ذلك، بالتزامن مع وقوع مواجهات متكررة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في باحات الأقصى منذ منتصف الشهر الجاري، في وقت تزامن شهر رمضان مع عيد الفصح اليهودي الأمر الذي أعاد إلى الأذهان حوادث العنف التي تسببت في إشعال حرب غزة قبل نحو عام. وجاءت المواجهات على وقع أعمال عنف أوسع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أسفرت منذ أواخر آذار/مارس عن مقتل 38 شخصًا.

السلطات المصرية تخلي سبيل 41 معتقلا سياسيا بينهم ناشطون

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول.. كشفت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، الأحد، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 معتقلا سياسيا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، عن حاجة البلاد لـ"حوار سياسي". جاء ذلك في بيانات متطابقة لشخصيات حقوقية وسياسية بينهم "محمد أنور السادات"، عضو مجلس حقوق الإنسان (رسمي) ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، دون صدور إفادة رسمية. وقال حزب الإصلاح والتنمية، في بيان، إن رئيسه "السادات" شارك "أسر وأهالي المفرج عنهم، والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة"، دون الكشف عن الأسماء والانتماءات أو تفاصيل أخرى. وأشار "السادات" إلى أن "الفترة القريبة القادمة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي"، دون تفاصيل أكثر. كما نقلت صحيفة "الشروق" المحلية عن عضو مجلس حقوق الإنسان، "ولاء جاد الكريم"، تأكيدا بشأن "قرارات إخلاء سبيل الـ 41 شخصا"، مشيرة إلى أن "هناك مرونة من جانب وزارة الداخلية والنيابة بشأن ما تم". وفي السياق ذاته، أكد النائبان "طارق الخولي"، و"محمد عبدالعزيز" وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عبر "فيسبوك"، أنه "منتظر خروج مجموعة من الشباب المحبوسين الأحد"، موجهين الشكر لـ"السيسي". وكشف النائبان عن هوية 11 شخصا "ممن سيتم إخلاء سبيلهم اليوم"، أبرزهم "وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وعبده فايد وهيثم البنا، وعبدالرحمن بسيوني، وحسن بربري". من جانبها، نشرت الناشطة "إسراء عبدالفتاح"، عبر صفحتها الموثقة بـ"فيسبوك"، الأحد، صورة تجمعها بزوجها "محمد صلاح"، و"وليد شوقي"، بعد إطلاق سراحهما. والخميس، أعلن "السيسي" في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، اعتزامه إطلاق "حوار سياسي" بالبلاد. ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، في عام 2013، شنّت السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحفيين ومحامين وناشطين، وصولا إلى مرشحين سابقين أو محتملين للرئاسة، ولا يزال معظمهم في السجون حتى الآن.

3 أشهر في الحبس الاحتياطي.. إطلاق سراح 9 متظاهرين من أقباط مصر

الخليج الجديد.. المصدر | أ ف ب.. أكدت منظمة "المبادرة المصرية" للحقوق الشخصية، أن نيابة أمن الدولة في مصر قررت إطلاق سراح 9 أقباط محبوسين احتياطيا منذ 3 أشهر، عقب مشاركتهم في مظاهرات "لإعادة بناء كنيسة احترقت". وقالت المنظمة، في بيان لها، إن "الأقباط المقيمين في عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، على بعد 220 كيلومترا جنوب القاهرة، حبسوا احتياطيا في يناير (كانون الثاني) الماضي على ذمة التحقيقات في اتهامات بتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي". وأضافت: "شارك المحتجزون قبل اعتقالهم بأسبوع في تظاهرة للاحتجاج على رفض السلطات إعادة بناء الكنيسة الوحيدة في قريتهم التي احترقت في العام 2016". وأشارت إلى أنه "صدر قرار إطلاق سراحهم، الأحد، والذي يصادف احتفالات الأقباط والمسيحيين في مصر بعيد القيامة". من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، إن "السلطات المصرية تجاهلت منذ سنوات الدعوات لإعادة بناء الكنيسة، وتركت حوالي 800 مسيحي قبطي بدون مكان للعبادة في قريتهم". وجرى هدم الكنيسة عقب احتراقها، العام الماضي، فيما تم تقديم طلب رسمي لإعادة بنائها، إلا أن السلطات المحلية لم ترد على هذا الطلب رغم أن القانون يلزمها بالرد في غضون 4 أشهر. ويشكل المسيحيون المصريون الأقباط قرابة 10% من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم أكثر من 103 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات الكنيسة القبطية.

مصر تحتفل بـ«تحرير سيناء» بإعلان نجاحات أمنية وتنموية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عبر إعلان «نجاحات» تنموية وأمنية، استعدت مصر للاحتفال بذكرى «تحرير سيناء» من الاحتلال الإسرائيلي، التي تحل اليوم (الاثنين)... وفيما وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش، أعلنت الحكومة مواصلة مشروعاتها التنموية في سيناء باستثمارات بمئات المليارات من الجنيهات، وكذلك أشار المتحدث العسكري إلى «قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية، ودوره في نجاح العمليات». وزار السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وتوجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلاً من الزهور. وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى تحرير سيناء تخليداً لاسترداد مدينة طابا من الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية تحكيم دولية انتهت برفع العلم المصري على المدينة. بدوره، قال المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ إن «القوات المسلحة أخذت، على عاتقها، مهمة تنمية شبه جزيرة سيناء، وفق تكليفات رئاسية وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، كأحد المحاور الرئيسية لمجابهة الإرهاب». وقال المتحدث، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «تن» المصرية، مساء أول من أمس، إن «جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وما بُذل من تضحيات لعودة الحياة لطبيعتها في سيناء خلال السنوات الماضية، لا تخفى على أحد ونلمسها جميعاً». وشدد المتحدث على أن «مجابهة الإرهاب ليست عملاً أمنياً فقط؛ فالقضاء على الإرهاب لا بد أن يشمل القضاء على مسبباته»، وقال: «كان الاتجاه إلى التنمية وتغيير الحياة المعيشية للمواطن بالتوازي مع العمليات النوعية ضد العناصر الإرهابية بالشكل المعروف؛ وهو ما أدى إلى النتائج الملموسة التي تناولتها تقارير دولية على رأسها تقرير أممي تطرق لاستراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب من خلال محاور رئيسية (الأمني - الاجتماعي - التنموي)». وقال المتحدث العسكري إنه «يتم التعامل مع العناصر (التي تقوم بتسليم نفسها طواعية) وبعد التأكد من الجهات القضائية والمختصة أنه غير مطلوب على ذمة أي قضايا بإعادة تأهيلهم نفسياً وفكرياً، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على أسس علمية». ونوه بأن «قضية ضبط الحدود من أهم القضايا التي تهتم بها أي دولة بالعالم، لا سيما مصر بشكل خاص؛ لما تعانيه المنطقة من حالة عدم استقرار حولنا»، مضيفاً أن «قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية له دور هام في نجاح العمليات ومكافحة الإرهاب»، موضحاً أن «قوات حرس الحدود قامت بدور كبير في ضبط الحدود المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتي تمتد لأكثر من 5995 كيلومتراً». وشدد المتحدث العسكري على أن «تحقيق الأمن والاستقرار هو الضمان لمواصلة مسيرة التنمية، جنباً إلى جنب، مع أجهزة الدولة المختلفة للنهوض بوطننا والحفاظ على مصالحه». حكومياً، أكد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أن مصر «وضعت شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية منذ إطلاقها الخطة الشاملة لتنميتها، حيث عمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة وغير مسبوقة تشمل مختلف القطاعات، وربط بوابة مصر الشرقية بالدلتا وجعلها مع مدن القناة مما يعد امتداداً طبيعياً لوادي النيل، فضلاً عن تذليل كل العقبات والعوائق لجذب الفرص الاستثمارية». ونوه المركز إلى أن خطة تنمية سيناء ومدن القناة تتضمن «استثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه (الدولار 18.5 جنيه في المتوسط)، وجار تنفيذها خلال 8 سنوات». وعلى صعيد التعليم، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة «لديها 37 مشروعاً في مجال التعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه». وأفاد بأن «جامعة الملك سلمان الدولية تأتي في مقدمة المشروعات القومية للتعليم العالي بسيناء، بتكلفة إجمالية 10 مليارات ونصف المليار جنيه»، مؤكداً أن رسالة الجامعة «ترتكز على إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل، من خلال البرامج الأكاديمية المتميزة في مجالات (الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، والتمريض، والصيدلة، والعلوم الإدارية، والعلوم الاجتماعية، والزراعات الصحراوية، وهندسة وعلوم الحاسب، والهندسة، والصناعات التكنولوجية، والعلوم الأساسية، وهندسة العمارة، والسياحة والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن واللغات التطبيقية)».

متابعة مصرية مستمرة للموقف المائي لضمان توفير الاحتياجات

بموازاة التحضير الإثيوبي للملء الثالث لـ«سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تجري اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل في مصر، عملية متابعة مستمرة للموقف المائي بجميع المحافظات، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بحسب وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي. واجتمع عبد العاطي، أمس، مع أعضاء اللجنة؛ لبحث الموقف المائي الحالي، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل. وقال الوزير المصري، في بيان عقب الاجتماع، إن الوزارة «تبذل مجهودات متواصلة بما ينعكس إيجابيا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية، والتي تنعكس على تقليل شكاوى المياه». وأضاف أن لجنة إيراد النهر تنعقد بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة وزارة الري من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية. واستعرض عبد العاطي الموقف المائي الحالي بمختلف المحافظات، ومتابعة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف والميكانيكا، مع التوجيه برفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين. كما استعرض موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف؛ لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات؛ للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية، ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية، في حين تتحسب القاهرة لتأثير «سد النهضة» الإثيوبي على حصتها من المياه، في ظل تعثر المفاوضات. وتحضر أديس أبابا للمرحلة الثالثة من ملء خزان السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، خلال موسم الأمطار بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل، وإن كانت التوقعات تشير إلى ضعف الكمية المتوقع تخزينها. ووفق وزير الموارد المائية المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، فإن إثيوبيا بدأت في تعلية الممر الأوسط للسد لمحاولة الملء الثالث مع الفيضان القادم، مستغلة تجمد المفاوضات مع مصر والسودان.

هيئة محامي دارفور: قتلى وجرحى ونزوح الآلاف جراء اقتتال قبلي في دارفور

الخليج الجديد... المصدر | الأناضول... أعلنت هيئة محامي دارفور بالسودان، فجر الأحد، سقوط قتلى وجرحى، ونزوح حوالي 20 ألفا جراء اقتتال قبلي اندلع الجمعة، بولاية غرب دارفور. وذكرت الهيئة (مستقلة) في بيان، "اندلعت أحداث دامية مؤسفة بمنطقة كرينك بولاية غرب دارفور نجمت عنها سقوط العديد من الضحايا والجرحى من أهالي المنطقة ومن المهاجمين ونزوح ما يقارب 20 ألفا من أهالي المنطقة". وأضاف، "لقد ظلت الأحداث والصراعات الدامية تتكرر في ولايات دارفور في ظل الغياب التام للدولة حتى صارت ظاهرة مألوفة". وتابع، "وفي الأسابيع الماضية شهدت عدة مناطق في دارفور أحداث دامية مماثلة بمنطقة جبل مون، ومناطق أخرى بولاية غرب دارفور كما وفي جنوبها مؤخرا بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة وقبل ذلك بولاية شمال دارفور ووسطها". وزاد، "ظل الأحداث تبدأ بين طرفين أو مجموعات محدودة وسرعان ما تتحول إلى قتال وصراعات قبلية دامية تطال الأبرياء وتُزهق فيها أرواح الأبرياء وتدمر الممتلكات الخاصة والعامة". من جانبه، أكد ممثل والي (حاكم) ولاية غرب دارفور، محمد زكريا، "استقرار الأوضاع الأمنية بمحلية كرينك التي شهدت أحداثا دامية راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى". وأشار وفق الوكالة الرسمية، إلى "وصول طائرة حربية قادمة من القيادة العسكرية بالخرطوم لحسم التفلتات الأمنية". وذكرت الوكالة الرسمية، أن "لجنة أمن الولاية عقدت اجتماعا برئاسة شرطة الولاية اتخذت خلاله جملة من التدابير الأمنية فيما يتعلق بإرسال تعزيزات عسكرية اضافية إلى رئاسة المحلية بجانب تحريك قوات أخرى لتمشيط الطرق المؤدية إلى المحليات والعمل على محاربة الظواهر السالبة خاصة منع استخدام الدراجات النارية". وتشهد مناطق عديدة في دارفور بين حين وآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي. –

السودان.. مقتل 160 شخصا في أعمال عنف في دارفور

دبي - العربية.نت... قتل ما لا يقل عن 160 شخصا الأحد في أعمال عنف في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان والذي يشهد نزاعا منذ عقود، وفق ما أفاد آدم ريغال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور. وأوضح المتحدث أن أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في كرنك على بعد حوالي ثمانين كلم من الجنينة، عاصمة غرب دارفور، حيث قتل ثمانية أشخاص. واندلع صراع دارفور المستمر منذ سنوات عندما شن المتمردون من المنطقة العرقية الواقعة في وسط وجنوب الصحراء تمرداً في عام 2003، حيث اشتكوا من قمع الحكومة في العاصمة الخرطوم. وردت حكومة الرئيس المخلوع حاليا عمر البشير بشن حملة قصف جوي ومداهمات لقوات الجنجويد المتهمة بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي. قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص ونزح 2.7 مليون عن ديارهم في دارفور على مر السنين.

تحذيرات من توسع العنف في دارفور مع عودة «الجنجويد»

اتهامات للحكومة السودانية بالفشل في حماية المواطنين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت مصادر محلية إن مسلحين من القبائل العربية هاجموا منطقة كرينك في ولاية غرب دارفور السوداني، واعتدوا على المواطنين العزل. لقي 168 شخصاً مصرعهم وجرح 98 وأعداد كبيرة من المفقودين، في وقت مايزال يجري فيه حصر الخسائر في الأرواح، وذلك في تجدد أعمال العنف التي راح ضحيتها 8 اشخاص يوم الجمعة، في إقليم دارفور المضطرب. وقال المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، آدم رجال، إن أعمال العنف هذه بدأت الجمعة في منطقة كرينك قرب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وإن حصر القتلى والجرحى لا يزال مستمراً. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا أعداداً كبيرة من قوات الدعم السريع ومقاتلين من المجموعات العربية الرعوية، مدججة بأسلحة ثقيلة وخفيفة يشنون هجوماً عنيفاً ومروعاً على المواطنين في منطقة كرينك، وانتشرت أعمال النهب لممتلكات المواطنين وحرق سوق المدنية». وأضاف شهود العيان أن القوات قامت بالاعتداء على المواطنين الذين كانوا يحاولون الهروب من الأماكن العامة والأسواق في طريقهم إلى منازلهم. ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم «المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين» في دارفور، إن الهجوم على المنطقة بدأ من كل الاتجاهات، بعد انسحاب القوات الحكومية المشتركة المرتكزة في 15 عربة دفع رباعي عند مدخل المدينة. وأضاف في بيان أمس أن كرينك فقدت عشرات القتلى والجرحى، ولم يتم حصر أعداد الضحايا بسبب الحزن والهلع والخوف بعد انسحاب القوات المشتركة. وأشار إلى أن ميليشيات «الجنجويد» مارست القتل والحرق والنهب والتعذيب، وحذر من تدهور الأوضاع الأمنية إلى أسوأ مما كانت عليه عند اندلاع الحرب في إقليم دارفور عام 2003. وقال المتحدث باسم المنسقية إن الحكومة السودانية عجزت عن وقف نهج القتل الجماعي والفردي والاغتصاب والتشريد والحرق والاعتقالات والتعذيب، مما يمكن تفسيره بالتواطؤ مع الميليشيات المسلحة ودعمها بالمال والعتاد وتوفير الحصانة لها من عدم المساءلة القانونية. ودعا المتحدث باسم منسقية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودول الترويكا لاتخاذ قرارات لحماية النازحين والمدنيين العزل في إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت «الفصل السابع»، لأن الحكومة السودانية ليست لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور. وتتهم مجموعات تنتمي للقبائل الأفريقية في الإقليم، القوات الحكومية وغيرها من القوات النظامية بالسماح للمهاجمين باجتياح منطقة كرينك دون اعتراضهم، كما أنها لم تتدخل لوقف أعمال النهب والسلب التي تعرضت لها المدينة. وفي عاصمة غرب دارفور (الجنينة) أغلقت الأسواق والمحال التجارية والمؤسسات المصرفية أبوابها، كما تم إيقاف العمل في دواوين الحكومة، وتقلصت حركة المواطنين خوفاً من انتقال القتال إلى المدينة. وأدى تجدد الأحداث في كرينك إلى تخوف من انتقال الصراع إلى بقية محليات الولاية كما حدث خلال العام الماضي. وشهدت مدينة كرينك، التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن عاصمة غرب الإقليم، الجنينة، يوم الجمعة الماضية أحداثاً دامية أوقعت 8 قتلى وعشرات الجرحى وآلاف النازحين. من جانبها، قالت هيئة محامي دارفور، وهي كيان نقابي مهني، إن استباحة كرينك مسؤولية جنائية لكل شركاء اللجنة الأمنية للنظام، وأن ما جرى من حرق وقتل جزافي وترويع للأطفال والنساء والعجزة، مسؤولية مجلس الأمن الدولي. ودعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة من دون إبطاء لإيقاف المجازر البشرية وحفظ الأمن والسلام الدوليين في دارفور وإيقاف المجازر البشرية قبل أن يتوسع نطاقها. وحثت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية لإطلاق حملة كبرى لحماية المتأثرين بالانتهاكات ومخاطبة مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولية حفظ حياة الإنسان في غرب دارفور. وفي غضون ذلك أصدر المدير التنفيذي لمحلية الجنينة، خليل حامد، أمراً محلياً تحوطاً لتداعيات أحداث كرينك، بإغلاق السوق الرئيسية والأسواق الفرعية كافة في مدينة الجنينة اعتباراً من أمس الأحد وإلى حين إشعار آخر. ووجه لجنة أمن المحلية وأجهزتها الأمنية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر، وأشار إلى توزيع عدة ارتكازات في أماكن متفرقة من الولاية، مناشداً المواطنين على عدم الاهتمام بالشائعات وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندة السالبة. ومنذ تولي الجيش السلطة في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهد غرب دارفور تصاعداً جديداً في مستوى العنف في محليتَي جبل مون وكرينك، شملت هجمات استهدفت النازحين، رغم تعهد الحكومة بحماية المدنيين ضمن خطة وطنية جديدة للحماية والأمن، يفترَض أن تتضمن نشر قوات مشتركة وتعزيز محاسبة المعتدين. وأشار مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير سابق، إلى ازدياد أعمال العنف في دارفور إثر القتال الدامي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى في غرب الإقليم، خصوصاً أنه يتم تحت نظر القوات الحكومية.

عناصر تيغراي لحفظ السلام يطلبون اللجوء في السودان

الجريدة... على وقع الانقسامات العرقية العميقة في إثيوبيا، رفض 528 من عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة المتحدرين من إقليم تيغراي العودة إليه خوفاً على سلامتهم وطلبوا اللجوء في السودان، بحسب الناطق باسم القوة الأممية الماجور غيبري كيداني واثنان من رفاقه. وحتى العام الماضي، كانت القوات الإثيوبية تمثّل أغلبية عناصر البعثة المكوّنة من 4000 عضو في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. وتم استبدال القوة الإثيوبية بأخرى متعددة الجنسيات على وقع تدهور العلاقة بين أديس أبابا والخرطوم على خلفية نزاع على الأراضي وسد النهضة الذي شيّدته إثيوبيا على النيل الأزرق ويخشى السودان من أنه سيهدد قدرته على الوصول إلى المياه. وقال الناطق باسم قوة حفظ السلام في نيويورك إن معظم القوات الإثيوبية عادت، لكن بعض أفرادها طلبوا اللجوء ويسعون للحصول على حماية دولية. ومسؤولية منحهم اللجوء السياسي تقع على عاتق السلطات السودانية.

اعتراض 541 مهاجراً أثناء أبحارهم من ليبيا إلى أوروبا

الراي.... تمكنت السلطات الأمنية الليبية من اعتراض أكثر من 500 مهاجر غير نظامي، اثناء شروعهم الإبحار من الشواطئ الليبية إلى أوروبا في تكرار لمشهد تدفق المهاجرين عبر سواحل البحر المتوسط. وأكد مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية الليبية لوكالة «فرانس برس»، الأحد، «ضبط 541 مهاجراً غير نظامي أثناء شروعهم في الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا». وتمت عملية رصدهم قبالة سواحل مدينة مصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس). ونقل المهاجرون ومعظمهم من بنغلاديش إلى مركز حكومي لإيواء المهاجرين غير النظاميين في العاصمة طرابلس، وفقاً لمراسل «فرانس برس». وتتكرر المئات من عمليات اعتراض وإنقاذ المهاجرين إلى جانب تسجيل العشرات من حوادث غرقهم في البحر المتوسط، وعادة ما يستقلون مراكب صيد وقوارب متهالكة.

رغم دعوات باشاغا.. حقول نفط ليبيا لن تفتح إلا بشرط

العربية.نت - منية غانمي... رفض أهالي وأعيان منطقة الهلال النفطي، الأحد، استئناف الإنتاج والتصدير بالحقول والموانئ النفطية، قبل مغادرة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة المشهد السياسي، وتسلمّ حكومة فتحي باشاغا السلطة في البلاد. جاء ذلك، خلال لقائهم برئيس الحكومة المكلف من البرلمان بفتحي باشاغا، الذي أدى زيارة إلى هذه المنطقة الغنية بالنفط، دعا فيها المعتصمين إلى إعادة العمل بالحقول النفطية واستئناف التصدير، للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

تعهد بمشروع ميزانية خلال أيام

وتعهد باشاغا بتقديم مشروع ميزانية الدولة إلى البرلمان خلال أيام، وبرفع القدرة الإنتاجية للنفط إلى مليوني برميل يوميا خلال عام، بعد توفير الإمكانيات اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط. وجاءت زيارة باشاغا إلى منطقة الهلال النفطي، بعد مطالبته من قبل المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، بإعادة فتح الحقول وتجنيب القطاع النفطي الصراعات السياسية والحفاظ على الهدوء في الأرض. فيما دخل الحصار النفطي المفروض على الحقول النفطية في ليبيا، اليوم، أسبوعه الثاني، وذلك من أجل زيادة الضغط على الدبيبة حتى يتخلّى عن منصبه ويسلمّ السلطة لباشاغا.

مطالبات بحرمان حكومة الدبيبة من عوائد النفط

إلى جانب استقالة الدبيبة، ينادي المعتصمون بتجميد إيرادات النفط لحرمان حكومته من الأموال وبضمان التوزيع العادل لهذه الإيرادات على كافة الأقاليم، وكذلك بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وتسبّب هذا الإغلاق في خسائر يومية بـ500 ألف برميل، ما يعادل نصف الإنتاج الليبي من النفط، إضافة إلى خسائر مالية يومية بنحو 60 مليون دولار. على الجانب الآخر، جدّد الدبيبة تمسكه بعدم التنازل عن السلطة إلا لحكومة منتخبة. وقال إن الحديث عن تسليم هو "عبث وهراء"، كما حثّ النائب العام على فتح "تحقيق فوري" في إغلاق المنشآت النفطية.

الدبيبة يقلل من أهمية اشتباكات الزاوية وينتقد «الداخلية»... باشاغا لزيارة مناطق النفط

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... يعتزم فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة زيارة المناطق النفطية، بينما قلل غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» من أهمية الاشتباكات العنيفة التي شهدتها مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، قائلا: «إنها لم تكن بين الجماعات المسلحة، بل كانت مجرد خلاف عائلي». وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة الداخلية التي تفقدها على نحو مفاجئ، أن «الوزارة هي المهتمة رقم واحد بالاشتباكات المسلحة، في إشارة إلى ما حدث في الزاوية، واتضح أنه خلاف عائلي»، على حد قوله. وفي انتقاد علني لدور وزارة الداخلية، قال الدبيبة: «كان من الضروري تدخلها منذ البداية لإنهاء الاشتباكات المسلحة من هذا النوع»، لافتا إلى أنه «لا بُد أن تحشر الداخلية نفسها منذ البداية ولا تأتي متأخرة». وطالب الدبيبة بضرورة أن يكون لمديريات الأمن دور في حل المشاكل التي تحدث في عدد من المدن، وآخرها ما حدث في الزاوية، وضرورة ضبط كل من ساهم في ترويع أهالي المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وتقديم الوزارة موقفا تفصيليا حولها. ودعا الدبيبة لمراجعة طريقة التصرف في موارد وزارة الداخلية المعتمدة في السنوات السابقة، وتكون دقيقة وشفافة وفي محلها، كما شدد على ضرورة دعم إدارة الانتخابات وتوفير الإمكانيات لها من أجل القيام بالدور المناط بها، وأن تكثف التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل أن تكون مستعدة لتنفيذ ما وصفه بـ«العرس الوطني» بصورته الجديدة. وتعهد الدبيبة، الذي هنأ الليبيين بمناسبة شهر رمضان الكريم، بتنفيذ حكومته خلال العام الحالي القانون رقم 6 الخاص بمرتباتهم، تقديرا لجهودهم، واعتبر أن الوقوف إلى جانب القوة الشرطية، وتقديم الدعم اللازم لها ضرورة لا بد منها. بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية لأضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت مساء يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى أن فرق الصيانة والسلامة بالشركة ما زالت تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة بعد تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة. وطالب بيان للمؤسسة الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط المتهالكة أصلا، موضحاً أن مجمع الزاوية النفطي تعرض إلى أضرار جسيمة ومتكررة نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت بجواره خلال السنوات الماضية، ما يعرض حياة المستخدمين للخطر ويهدد سلامة العمليات وسلامة الأصول والمنشآت. في المقابل، كان مقرراً أن يتوجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في وقت لاحق من أمس إلى منطقة الهلال النفطي لتفقد الموانئ والحقول النفطية التي تم إغلاقها مؤخرا. ورجحت مصادر محلية عودة تصدير النفط تدريجيا بعد زيارة باشاغا للمنطقة، التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر. وتعهد باشاغا خلال جولته مساء أول من أمس في مدينة سرت بتذليل حكومته كافة الصعوبات وتقديم كل الاحتياجات اللازمة والضرورية لمختلف المدن والبلديات من أجل تحسين أداء الخدمات في شتى المجالات. من جهة أخرى، وفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، تفقد وزير الدفاع في حكومة «الاستقرار»، أحميد حومة، قاعدة براك الشاطئ الجوية التابعة للجيش الوطني، حيث التقى مسؤولي غرفة عمليات الجنوب ومنطقة سبها العسكرية. وتعهد حومة في اجتماع موسع بتقديم كافة الدعم اللازم لجميع وحدات الجيش في المنطقة، وحل المشاكل التي تواجه عمل الجيش وقيامه بمهامه المنوطة به في حفظ ليبيا وأمنها وسلامة أراضيها وحدودها. بدوره، اتهم اللواء فوزي المنصوري، آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للجيش الوطني، حكومة الدبيبة باتباع سياسة لإرهاق ومحاربة قواته بهدف إضعافها وتفتيتها، لافتاً إلى أنه يتعين على الدبيبة ترك ليبيا لليبيين والكف عن العبث بالمال العام، على حد قوله. إلى ذلك، قال النائب العام الصديق الصور في تصريحات تلفزيونية إنه بدأ تحقيقاً في قضية ناقلة تهريب الوقود بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، تم احتجازها بينما كانت تحاول تهريب كمية من الوقود أمام سواحل أبو كماش ونقلها إلى ميناء طرابلس.

هل يستطيع الدبيبة فعلياً معاقبة مغلقي حقول البترول؟

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... القاهرة: جاكلين زاهر.... استقبل سياسيون ليبيون الأمر الذي أصدره عن رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بمعاقة المتسببين في تعطيل إنتاج وتصدير النفط، بمزيد من الاستغراب والتساؤل عن السبل التي يمكن أن يتبعها حيال ذلك. واستبعدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، قيام الدبيبة بأي عمل مسلح يستهدف معاقبة القبائل التي أعلنت إغلاق النفط، رغم إشارته في اجتماعه الأخير مع حكومته إلى أنه وجّه الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة الإغلاق. وقالت الخوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجميع وفي مقدمتهم الدبيبة يعون جيداً أن أي تحرك مسلح سيزيد من هشاشة الوضع الأمني وقد يدفع بالوضع العام للانحراف نحو الاحتراب مجدداً، وهو سيناريو لن يُسمح بتمريره من الدول المعنية بالأزمة الليبية». ورأت الخوجة أن مطالبة الدبيبة النائب العام بفتح تحقيق في هذه القضية لا تمثل تهديداً في ظل التفكك الراهن للدولة سياسياً وجغرافياً. وقالت: «من المستبعد أن يؤدي ذلك لإقناع قيادات القبائل بتغيير مواقفها، خصوصاً مع وجود مبررات قوية للإغلاق، فضلاً عن أن مواقع وجودهم بعيدة عن سيطرة حكومته». ويشير كثير من المراقبين لعدم قدرة الحكومات الليبية على محاكمة جميع الأطراف والشخصيات التي تسببت في عمليات الإغلاق المتكررة للنفط طيلة تلك السنوات. وقال زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» الليبي حافظ الغويل، إن الدبيبة «لا يملك أدوات لمعاقبة الأطراف الحقيقية التي قامت بإغلاق النفط وهي قيادات سياسية وعسكرية بشرق ليبيا، أو حتى من استعان هؤلاء بهم من قبائل لتبرير الإغلاق». وذهب الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدبيبة يراهن على أن ينحاز الموقف الأميركي والأوروبي لصفه بالضغط لإعادة ضخ النفط، فالجميع اعتاد أن النفط يغلق بأيادي أطراف محلية، ويُفتح بإرادة دولية». وكان وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة» محمد عون، قد قال إن الإغلاق لم يكن ليحدث لولا تعاون حرس المنشآت النفطية الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر (قائد «الجيش الوطني»). واستبعد الغويل أن يكون السبب الرئيسي للإغلاق رغبة حفتر أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في زيادة الضغط على الدبيبة، مرجحاً «وقوف أطراف خارجية مثل روسيا وراء عملية تعطيل الإنتاج». وتحدث عن أن وجود علاقات جيدة بين حفتر والروس الذين توجد «مرتزقتهم» من عناصر «فاغنر» بالقرب من مواقع الحقول النفطية، مما يعزز فرضية أن إغلاق النفط يحقق مصلحة روسية، نظراً لأن أي اهتزاز في السوق العالمية سيمثل ضغطاً على الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وذكّر الغويل بمطالبة ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني في اللجنة العسكرية المشتركة حفتر بإيقاف النفط وقطع الطريق الساحلي، وبرروا ذلك برغبتهم في تنازل الدبيبة عن السلطة، «ولكنّ الأخير لم يفعل ولا يبدو أنه عازم على ذلك». أما عضو «ملتقى الحوار السياسي»، أحمد الشركسي، فرأى أن تهديدات الدبيية كانت في إطار محاولته لإحداث اشتباك وجر البلاد نحو حرب بما يضمن استمرارية حكومته في السلطة لمدى زمني أطول. وقال إن «المجموعات المسلحة التي تتبع الدبيبة في الأغلب تكتفي بتأمين مواقع سيطرة حكومته من طرابلس إلى مصراتة، ولن تذهب لأبعد من ذلك». ونوه «عضو ملتقى الحوار السياسي» بما شهدته الأيام الأخيرة من إطلاق تصريحات واجتماعات سواء من السفارة الأميركية في ليبيا أو من البعثة الأممية التي ركزت على «ضرورة حماية العوائد النفطية من الإهدار». واستبعد الشركسي أن «يكون هناك ضغط دولي على القيادة العامة للجيش الوطني رغم وقوع مناطق النفط تحت سيطرتها، لكن في المقابل يمكن أن يوجه للدبيبة ليقوم بتسليم السلطة». وكانت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، ستيفاني ويليامز، قد تحدثت عن إجراء اتصال مع باشاغا، وأنه قد تم التفاهم على أن عائدات النفط التي تعد شريان الحياة للشعب، يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل، وأن يتم توزيعها بشكل منصف، مع النأي عن استخدام سلاح النفط لأي أغراض سياسية.

تبون: سورية ستشارك في القمة العربية وعلاقتنا مع الخليج تتعافى

هاجم إسبانيا والمغرب وانحاز «ليبياً» إلى الدبيية وتمسك بالصداقة مع روسيا

الجريدة... شرح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون مواقف بلاده من جملة قضايا عربية ودولية، أبرزها ملف الصحراء الغربيّة الحساس بالنسبة للمغرب، والأزمة الليبية، والعلاقات الخليجية - الجزائرية، وحرب روسيا في أوكرانيا، مؤكداً أن سورية ستشارك في القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها بلاده في شهر نوفمبر، وأن العلاقات مع الخليج بدأت تتعافى. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الجزائرية، ندّد تبون بإعلان رئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز في 18 مارس الماضي دعمه لخطّة المغرب منح الحكم الذاتي للصحراء الغربيّة تحت سيادته، معتبراً أنّ هذا «التحوّل غير مقبول أخلاقياً وتاريخياً وغيّرَ كل شيء وغير مسموح له بمنح بلد مستعمر لدولة أخرى». وقال «لن نتدخّل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة في ملفّ الصحراء الغربيّة، وكذا الأمم المتحدة، تعتبرها القوّة المديرة للإقليم مادام لم يتمّ التوصّل لحلّ، ونطالب بتطبيق القانون الدولي حتّى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع مدريد بشرط ألا تتخلّى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها». وشدّد على أنّ الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو في مواجهة المغرب منذ خروج الإسبان من الصحراء الغربيّة عام 1975، تعتبر هذه المسألة بالإضافة إلى القضية الفلسطينية «تصفية للاستعمار»، مطمئناً الشعب الإسباني بأنه «لن يتخلّى عن التزامه بتزويده بالغاز مهما كانت الظروف». وفي إطار إعلانه عن عودة دور الجزائر المحوري في قضايا المنطقة من جديد، أكد تبون أن «القضية الفلسطينية من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس هواري بومدين نظراً لقدسية المكان». وأوضح الرئيس الجزائري، أن الدول العربية كافة بدون استثناء ستشارك في القمة المقبلة، التي سوف تستضيفها الجزائر شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع كل الدول العربية إزاء مختلف القضايا. وإذ أكد الرئيس الجزائري أن العلاقات مع دول الخليج كانت ومازالت طيبة ولكنها تعرضت لبعض «الفتور» خلال الفترات الماضية، اعتبر أن مصر «دولة شقيقة بأتم معنى الكلمة»، مبيناً أنها تشكل قطباً أساسياً في القومية العربية بجانب الجزائر والسعودية. وفي الملف الليبي، أعلن تبون أن الجزائر تدعم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مؤكداً أن هذا الدعم نابع من أنها تملك «الشرعية الدولية»، مشيراً إلى أن «الأشقاء في ليبيا طلبوا تنظيم مؤتمر دولي والجزائر بصدد دراسة الأمر وتحاول دوماً لم الشمل لا التفرقة، ولا بد من انتخابات تشريعية لكي تعود الشرعية للشعب، والبرلمان هو من يقرر شكل الحكومة الجديدة». وحول العلاقات مع مختلف القوى الدولية، نوه تبون إلى أن الجزائر عضو أساسي في حركة عدم الانحياز، وتربطها علاقات طيبة مع مختلف الدول، ولاسيما الولايات المتحدة وروسيا والصين، قائلاً: «هناك فاتورة لمواقفنا غير المنحازة، لكن يجب علينا أن نثبت عليها». وفي خضم حربها على أوكرانيا، قال تبون: «روسيا دولة صديقة وعلاقات الجزائر بها تعود إلى 60 سنة ماضية والولايات المتحدة تتفهم طبيعة علاقتنا معها ولا يملك أحد الحق في محاسبتنا عن الدول الصديقة لنا». داخلياً، أكد تبون، عزمه إجراء تعديل حكومي جديد يستند لنتائج كل قطاع وإلى مخرجات مجلس الوزراء وما تم تنفيذه ولم ينفذ من قرارات، معلناً عن زيادات في أجور العمال وفي منحة البطالة مع بداية شهر يناير 2023.

الرئيس الجزائري يبدد «مخاوف الطاقة» لدى إسبانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإبقاء على الإمدادات بالغاز لفائدة إسبانيا، مهوناً بذلك من مخاوف مدريد من عقوبات اقتصادية ضدها، على خلفية غضب الجزائر من انحيازها إلى المغرب في نزاع الصحراء. وقال تبون في لقاء مع صحافيين، بثه التلفزيون العمومي ليل السبت، إنه «يطمئن الشعب الإسباني، فالجزائر لن تتخلى عن تعهداتها بخصوص تزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف». وأبلغت الجزائر شريكها الاقتصادي الأوروبي الكبير، الشهر الماضي، أنها قررت رفع سعر الغاز، كما أعلنت أنها وافقت على طلب إيطاليا بزيادة معتبرة في الإمداد بالغاز المسال لتعويض الغاز الروسي، على خلفية الحرب الجارية في أوكرانيا. وأبدت مدريد مخاوف من أن يتم ذلك على حساب حصتها، خصوصاً أن الجزائر تركت انطباعاً قوياً بأنها ستعيد النظر في شراكتها بمجال الطاقة مع إسبانيا، بعد أن سحبت سفيرها احتجاجاً على إعلان رئيس الحكومية الإسبانية، بيدرو سانشيز، دعم مشروع الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المرفوض جزائرياً ومن طرف «بوليساريو» أيضاً. وأكد تبون في اللقاء الصحافي، أن بلاده تطالب بتطبيق القانون الدولي حتى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا، التي يجب ألا تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية (بحكم أنها قوة محتلة سابقاً)، فهي مطالبة بمراجعة نفسها». وكشف تبون عن عزمه إدخال تعديل جزئي على حكومته في الأيام المقبلة سيكون «وفق نتائج كل قطاع»، من دون أن يذكر الوزراء الذين سيغادرون الحكومة. وأوضح أن التعديل المرتقب سيأخذ في الحسبان مدى تقيد الوزراء بالتوجيهات التي يسديها في اجتماعات مجلس الوزراء. وأضاف بهذا الخصوص قوله إن «المعيار الذي سأعتمد عليه هو قرارات مجلس الوزراء، بمعنى ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه. فالتغيير سيكون على حسب نتائج كل قطاع». وحسب الرئيس، فقد اختار لطاقم حكومته منذ تولي الرئاسة نهاية 2019 أشخاصاً «لم تلوثهم العصابة، هذا المعيار أساسي بالنسبة لي في اختيار الرجال»، في إشارة إلى المرحلة السابقة من التسيير، التي اتصفت بتفشي الفساد. وتابع: «بعض الوزراء بحاجة لإعطائهم فرصة لكسب التجربة، أغلبهم يملكون إرادة للنجاح في قطاعاتهم، وربما هناك من فشلوا في مهامهم، سننظر في هذا الأمر على أي حال». وخلال عامين من ممارسة الحكم، نحى تبون العديد من الوزراء. والشهر الماضي، قال عن الوزير عيسى بكاي، إنه «ارتكب خطأ فادحاً»، معلناً إقالته لكن من دون توضيح ما هو «الخطأ». كما عزل مؤخراً مستشاره الخاص لشؤون الجمعيات الدينية عيسى بن الأخضر، بذريعة أنه «خرق واجب التحفظ». من جهة أخرى، صرح تبون بأن «المفتشية العامة» حديثة التأسيس والتابعة للرئاسة «بصدد التحقيق في أسباب ندرة المواد الغذائية التي ليس لها أن تكون، لأن البلاد تملك الموارد المالية الضرورية لاستيراد كل ما يلزمنا من منتجات»، موضحاً أن الحكومة «اكتشفت أن 160 مطحنة لا تقوم بتحويل القمح إلى دقيق، بل تبيعه بشكل مباشر لمربي المواشي»، ما يفسر، حسب الرئيس، انقطاع التموين بالدقيق في أغلب مناطق البلاد. وقال تبون إن «اللوبيات معششة في كل القطاعات». والعام الماضي، اتهم تبون «بقايا العصابة بافتعال أزمات»، مثل مشكلة السيولة في مكاتب البريد، وانقطاع المياه الصالحة للشرب. كما أعلن بشأن تدهور القدرة الشرائية لفئات من الجزائريين، عن مراجعة الأجور، ورفع منحة البطالة مع نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه استحدث 52 ألف منصب شغل، في ظروف اقتصادية وصفها بـ«الصعبة»، ما يعد «معجزة»، حسب قوله.

مقتل 6 جنود وإصابة 20 بثلاث هجمات للقاعدة في مالي

باماكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. قتل ستة جنود ماليين وأصيب عشرون، اليوم الأحد، في ثلاث هجمات متزامنة شنتها جماعات «إرهابية» بواسطة «مركبات مليئة بالمتفجرات» على ثلاثة معسكرات للجيش في وسط مالي، على ما أفاد الجيش المالي في بيان، وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنها. وأكد الجيش، في البيان، أن هذه الهجمات خلفت «ستة قتلى» و20 جريحاً في المعسكرات الثلاثة بسيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات». وأعلنت كتيبة «ماسينا» التي يرأسها الفولاني، أمادو كوفا، مسؤوليتها في رسالة صوتية أرسلتها إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وتتبع كتيبة «ماسينا»، إياد أغ غالي، زعيم «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وذكرت الرسالة الصوتية، بلغة بامبارا، أن «مجاهدي كتيبة ماسينا هاجموا صباح الأحد ثلاثة معسكرات» للقوات المسلحة المالية، مشيرة إلى سيغو وبافو ونيونو. وسيغو بلدة تقع في وسط مالي، ليست من المعسكرات المستهدفة التي ذكرها الجيش المالي الذي أورد سيفاري من بين المعسكرات التي تعرضت للهجوم، خلافاً لما أكد معدو الرسالة الصوتية. وأضاف الإرهابيون: «ضربنا هذه المعسكرات بالتزامن بفاصل زمني مدته خمس دقائق. (علاوة على) القتلى، تسببنا في أضرار مادية لهم». ودمرت مبان ومركبات في مخيم سيفاري واحترقت، حسب صور نشرها مصدر مقرب من الجيش. وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية و«جهادية» في الشمال. وقررت باريس في فبراير (شباط) الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة «فاغنر». وتؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين.

مالي تعلن العثور على مقبرة جماعية قرب قاعدة سابقة للجيش الفرنسي

باماكو: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش المالي، مساء، عثوره على مقبرة جماعية قرب قاعدة أعادها الجيش الفرنسي قبل أربعة أيام في غوسي بشمال البلاد. يأتي ذلك بعد ساعات على اتهام الجيش الفرنسي لمرتزقة روس من مجموعة «فاغنر» بالتلاعب بالمعلومات. وأكد الجيش الفرنسي أنه صور ما زعم أنهم مرتزقة روس يدفنون جثثاً قرب قاعدة غوسي بهدف اتهام الفرنسيين بترك مقبرة جماعية وراءهم. وذكرت هيئة الأركان العامة للجيوش المالية في بيان أول من أمس، أنه «تم العثور على جثث في حالة تحلل متقدم في مقبرة جماعية ليست بعيدة عن المعسكر الذي كانت تشغله سابقاً (قوة برخان) الفرنسية». ولفت البيان إلى أن «حالة التحلل المتقدمة للجثث تشير إلى أن هذه المقبرة الجماعية كانت موجودة قبل وقت طويل من تسليم» القاعدة. وأضاف: «بالتالي فإن المسؤولية عن هذا العمل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تُنسب» إلى القوات المسلحة المالية. وأشار إلى أن تحقيقاً سيُفتح لتحديد كل التفاصيل المتعلقة بالمقبرة الجماعية. كانت هيئة الأركان الفرنسية حذرت الثلاثاء من أنها تتوقع «هجمات إعلامية» تستهدف تشويه سمعة الجيش الفرنسي لمناسبة تسليم قاعدة غوسي. ويُظهر الفيديو الذي صوره الجيش الفرنسي بطائرة مسيّرة، واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية مساء الخميس، جنوداً منشغلين حول جثث يغطونها برمال. وقد وصفته هيئة الأركان الفرنسية بأنه «هجوم إعلامي». وفي إطار انسحابه من مالي الذي أعلِن في فبراير (شباط)، سلم الجيش الفرنسي القوات المسلحة المالية رسمياً الثلاثاء قاعدة غوسي التي كانت تضم 300 جندي فرنسي. وقررت باريس في فبراير الانسحاب من مالي في أجواء من تدهور الأمن على خلفية التوتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم الذي يتهمه الغربيون باستخدام خدمات مجموعة «فاغنر». وتؤكد باماكو من جهتها وجود مدربين روس عاديين.

مقتل 15 وإصابة 20 بهجمات في مالي وبوركينا فاسو

باماكو - واغادوغو: «الشرق الأوسط».. قالت مصادر عسكرية وأمنية إن 11 جندياً وأربعة مدنيين لقوا حتفهم أمس الأحد في هجمات في مالي وبوركينا فاسو الدولتين المتجاورتين في غرب أفريقيا اللتين تقاتلان متمردين «إسلاميين» مسلحين. وقال جيش مالي في بيان إن مفجرين انتحاريين اقتحموا ثلاثة معسكرات للجيش في وسط البلاد بسيارات ملغومة قبل الفجر مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 15 في معسكر سيفاري وإصابة خمسة في المعسكرين الآخرين. وقال مصدران أمنيان لـ«رويترز» إن مسلحين هاجموا وحدة عسكرية في جاسكيندي بشمال بوركينا فاسو المجاورة في الساعات الأولى من الصباح، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وأربعة مدنيين. وفي العامين الماضيين انتزع مجلسان عسكريان السلطة في مالي وبوركينا فاسو وتعهدا بتوفير الأمن الذي عجز عن توفيره الرئيسان السابقان المنتخبان ديمقراطياً للبلدين. لكن الهجمات العنيفة استمرت. وتعرض جيشا البلدين لاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين خلال محاولة كل منهما اجتثاث مقاتلين إسلامويين من المناطق الريفية الصحراوية في بلاده. وأكد الجيش المالي في البيان أن هذه الهجمات خلفت «ستة قتلى و20 جريحاً» في المعسكرات الثلاثة في سيفاري وبافو ونيونو التي استهدفتها «الجماعات الإرهابية المسلحة باستخدام سيارات انتحارية مليئة بالمتفجرات». وأعلنت كتيبة ماسينا التي يرأسها الداعية الفولاني أمادو كوفا مسؤوليتها في رسالة صوتية أرسلتها إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وتتبع كتيبة ماسينا لإياد أغ غالي زعيم جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وذكرت هذه الرسالة الصوتية بلغة بامبارا أن «مجاهدي كتيبة ماسينا هاجموا صباح أمس ثلاثة معسكرات» للقوات المسلحة المالية، مشيرة إلى سيغو وبافو ونيونو. وسيغو بلدة تقع في وسط مالي، ليست من المعسكرات المستهدفة التي ذكرها الجيش.

«العمال» التونسي يقاطع الانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلن حزب «العمال» اليساري في تونس عن مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. واعتبر رئيس الحزب، حمة الهمامي، أن الانتخابات «لن تكون مستقلة ونزيهة، بعد أن استحوذ رئيس الجمهورية قيس سعيد على كافة السلطات، ونصب نفسه مشرفاً مباشراً عليها». ووصف الهمامي -في تصريح إعلامي خلال تظاهرة نظمت وسط العاصمة التونسية مساندة لفلسطين- الانتخابات التي ستقع تحت إشراف الهيئة الجديدة المشكَّلة وفق التعديلات التي أقرها الرئيس، بـ«غير النزيهة وغير الشفافة؛ بل مطعون فيها بالكامل، إعداداً ومساراً ونتائج». وفي السياق ذاته، اعتبر الهمامي الذي عارض بشدة مسار 25 يوليو (تموز) 2021، ورفض أيضاً العودة إلى ما قبل ذلك التاريخ، أن وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 بالفساد لا يبرر احتكار رئيس الجمهورية تعيين كامل أعضاء هيئة الانتخابات. وتابع موضحاً أن تشكيك رئيس الدولة في استقلالية الهيئة تشكيك في شرعيته؛ لأن الهيئة ذاتها هي التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية الماضية التي أتت بالرئيس إلى السلطة، وهي التي منحته أكثر من 70 في المائة من أصوات الناخبين، وأضفت شرعية على فوزه، على حد تعبير الهمامي. وبشأن مبادرة «جبهة الخلاص الوطني» التي دعا إلى تشكيلها أحمد نجيب الشابي، رئيس الهيئة السياسية لحزب «أمل تونس»، وتضم حركة «النهضة»، قال الهمامي إن «مشكلة المشكلات أن تمد يدك لحزب دمر تونس مع حلفائه السياسيين لمدة عشرية كاملة». وأكد أن هذا هو السبب الذي دفع بقيادات حزب «العمال» وأنصاره إلى عدم المشاركة في هذه الجبهة السياسية، معتبراً أن تونس في حاجة ماسة لطريق سياسي مستقل عن الحزب «الدستوري» الذي تتزعمه عبير موسي، وحركة «النهضة» التي يتزعمها راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية قيس سعيد الذي حاد عن المسار الديمقراطي، على حد تعبيره. في غضون ذلك، اعتبر الوزير التونسي السابق لأملاك الدولة، حاتم العشي، أن الاستفتاء الشعبي الذي دعا له الرئيس التونسي وحدد موعده يوم 25 يوليو المقبل، لن ينجح إذا ما واصل سعيد العمل بصفة منفردة. وأضاف أنه في حال مشاركة أقل من 50 في المائة من التونسيين في هذه المحطة المهمة التي ستحدد المستقبل السياسي للبلاد، فإن ذلك سيعني فشل المسار كاملاً، مما يقتضي الدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها، أي قبل 2024. يذكر أن الاستشارة الإلكترونية التي طرحها قيس سعيد بداية السنة على التونسيين، لم تجد مشاركة أكثر من 7 في المائة من عدد الناخبين المسجلين، وهو ما جعل نتائجها محل انتقادات من قبل عدد كبير من الأحزاب والمنظمات. على صعيد آخر، أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين عن إقرار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تنطلق بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، في 3 مايو (أيار) المقبل، وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة، للمطالبة بـ«احترام حرية الإعلام في تونس». وذكرت أن هذه التحركات تأتي «في ظل وضع متأزم على جميع المستويات، ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي، وفي مقدمته حرية الإعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي». وفي السياق ذاته، حذرت من خطورة الانسداد والتجاهل لحقوق الصحافيين، وعموم المواطنين التونسيين، في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور وللتعهدات التي التزمت بها الدولة منذ سنوات. وخلال الأشهر الماضية، اتهمت النقابة السلطات التونسية بتنفيذ مجموعة من الملاحقات الأمنية والقضائية التي استهدفت عدداً من الصحافيين على خلفية أدائهم لواجبهم المهني، وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة.

مصرع 17 مهاجراً إثر غرق 4 قوارب قبالة سواحل تونس

تونس: «الشرق الأوسط»....لقي 17 مهاجراً على الأقل حتفهم في غرق أربعة قوارب قبالة سواحل وسط تونس، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أمس الأحد من مصدر قضائي أوضح أنه تم إنقاذ 97 شخصاً. وقال المتحدث باسم محاكم مدينة صفاقس، مراد التركي للوكالة إن «القوارب المتداعية للغاية غادرت الساحل بالقرب من صفاقس ليل 22 إلى 23 أبريل (نيسان) الحالي». وأضاف المتحدث أن «سيدة نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى لكنها توفيت في سيارة الإسعاف ومن بين الضحايا رضيع واحد على الأقل». وأفاد التركي بأن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 17 قتيلاً انتشلت جثث كثير منهم من البحر، ولم يستبعد العثور على جثث أخرى في الأيام القادمة، لأنه وفق شهادات مهاجرين تم إنقاذهم «كان هناك ما بين 30 و32 شخصاً في كل قارب». وأوضح المتحدث باسم محاكم صفاقس أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتحدرون من ساحل العاج ومالي والصومال ونيجيريا، وأعرب عن خشيته من مغادرة قوارب أخرى في الأيام المقبلة «بسبب تحسن الأحوال الجوية». يصل مئات المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بهدف المرور إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالباً ما يستقلون قوارب متداعية. وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساساً من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021. وتمكن 15671 مهاجراً، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى الأراضي الإيطالية من السواحل التونسية في عام 2021، مقارنة بـ12883. بينهم 353 امرأة، في عام 2020. وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي المجموع، وصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021. مقارنة بنحو 95 ألفاً في العام السابق، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وهناك نحو ألفي مهاجر في عداد المفقودين أو غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في العام نفسه، مقارنة بـ1401 في عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وفي ليبيا، تمكنت السلطات الأمنية من اعتراض أكثر من 500 مهاجر غير نظامي، أثناء شروعهم الإبحار من الشواطئ الليبية إلى أوروبا في تكرار لمشهد تدفق المهاجرين عبر سواحل البحر المتوسط. وأكد مسؤول بجهاز مكافحة الهجرة بوزارة الداخلية الليبية لوكالة الصحافة الفرنسية: «ضبط 541 مهاجراً غير نظامي أثناء شروعهم في الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا». وتمت عملية رصدهم قبالة سواحل مدينة مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. ونقل المهاجرون ومعظمهم من بنغلاديش إلى مركز حكومي لإيواء المهاجرين غير النظاميين في العاصمة طرابلس، وفقاً للوكالة الفرنسية. وغرقت ليبيا منذ 2011 في مشاكل أمنية استغلها المهربون الذين ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين. ويقبع هؤلاء المهاجرون في مراكز احتجاز في ظروف محل انتقاد المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وتم إعادة وإنقاذ 32 ألف مهاجر وفقدان ووفاة نحو ألف آخرين قبالة سواحل ليبيا خلال العام الماضي، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ومنذ مطلع العام الحالي، تم اعتراض وإنقاذ أكثر من 4 آلاف وتسجيل وفاة نحو 100 مهاجر قبالة سواحل ليبيا، بحسب المنظمة.

وفاة مغربي هدد قوات الأمن الفرنسية متأثراً برصاص الشرطة

الرباط: «الشرق الأوسط»...تُوفّي مغربي يبلغ من العمر 26 عاماً بالمستشفى، أول من أمس، متأثراً بإصابته برصاص الشرطة، بعد أن هدد قوات حفظ الأمن، بسكين، في بلوا (وسط فرنسا)، وفق ما أعلن القضاء الفرنسي، أمس (الأحد). وقال المدعي العام بالمدينة، في بيان، أمس، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن تحقيقاً جنائياً في «محاولة قتل عناصر من شرطة قسم بلوا قد فُتِح بحقه». وسيجري تشريح الجثة لتحديد الأسباب الدقيقة لوفاته. وخلصت العناصر الأولى من التحقيق إلى أن الشرطي الذي أطلق النار على المغربي تصرف «دفاعاً عن النفس»، وفق ما أشارت إليه النيابة بالفعل، الجمعة الماضي. وكان المهاجم يتجول، مساء الخميس، في شوارع بلوا، وهو مسلح بسكين. وطلبت منه الشرطة إلقاء سلاحه، عندما كان عند مدخل دار للمسنين، لكنه سار نحوهم مهدداً. واستخدمت الشرطة صاعقاً كهربائياً قاذفةً كرات دفاعية، دون جدوى، بحسب النيابة. وأشار المدعي العام إلى أنه «على العكس من ذلك، تقدم الشخص نحو الشرطة»، مضيفاً: «حينها استخدم شرطي سلاحه... أربع مرات»، فأصيب المغربي بعيار ناري في صدره، ويقيم الشاب المغربي، المجهول للشرطة والقضاء، في فرنسا، منذ سبتمبر (أيلول) 2021 بموجب تأشيرة طالب. ومنذ أيام «كان يعاني من مخاوف مجهولة السبب»، بحسب الادعاء الذي أشار إلى أنه لم «يتفوه» بـ«أي كلمة» قد «تكون على علاقة بمطالب سياسية أو دينية».

برلمان النيجر يوافق على انتشار قوات أجنبية في البلاد لمحاربة المتطرفين

نيامي: «الشرق الأوسط»... أقرّ برلمان النيجر بأغلبية كبيرة نصّاً يسمح بأن تنتشر في البلاد قوات أجنبية، لا سيما فرنسية، لمحاربة المتطرفين. وبعد ساعات طويلة من النقاش، صوّت النواب على النصّ برفع الأيدي، وقد أقرّ بأغلبية 131 صوّتوا لصالحه مقابل 31 صوّتوا ضدّه. وقال رئيس مجلس النواب سيني عمرو إنّ «النصّ أقرّ» بعد أن حصل على أكثر بكثير من الأغلبية المطلقة اللازمة لإقراره وهي 84 صوتاً. وكانت نتيجة التصويت شبه محسومة؛ إذ إنّ الحزب الحاكم بقيادة الرئيس محمد بازوم يتمتّع بأغلبية 135 نائباً من أصل 166 يتألف منهم مجلس النواب. من جهته، أكّد رئيس الوزراء أوهومودو محمدو أنّ «نسج شراكات جديدة لا يمسّ بأي شكل من الأشكال بسيادتنا على ترابنا الوطني»، رافضاً بذلك المخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات غير الحكومية إزاء انتشار قوات أجنبية في البلاد. وأضاف أنّ النص يؤكّد «بشكل لا لبس فيه أنّ بلدنا منفتح على إبرام تحالفات» ضدّ الجهاديين، مذكّراً بأنّ النيجر «شبه مطوّقة بالجماعات المسلّحة الإرهابية». كما ذكّر رئيس الوزراء في كلمته بالانسحاب الراهن لقوة «برخان» الفرنسية وقوة «تاكوبا» الأوروبية من مالي. وأعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون عزمهم سحب قواتهم من مالي بسبب «العراقيل الكثيرة» التي يضعها المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد؛ لكنّ فرنسا تريد أن تظل حاضرة في منطقة الساحل، وهي تعمل مع الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا لمكافحة الجهاديين. ووافق الرئيس محمد بازوم في فبراير (شباط) على أن تستضيف بلاده -وهي مستعمرة فرنسية سابقة- قوات خاصة تنتقل إليها من مالي المجاورة، بينما تسحب فرنسا قوات نشرتها هناك منذ 2013، لقتال متشددين من شمال مالي القاحل. ومن المتوقع أن يغادر نحو ألفي جندي فرنسي وقوات خاصة قوامها 900 جندي مالي خلال الشهور المقبلة، بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم.