أخبار لبنان... جنرال إسرائيلي يرى إيجابيات في «تحوّل حزب الله إلى جيش»..«حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً..تمسك جعجع بمرشحه في البقاع الغربي يهز علاقته بحلفائه..فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن.. أين أصبح نقل الكهرباء والغاز من الأردن ومصر إلى لبنان؟.. إرباكات خطة الحكومة اللبنانية تشعل المضاربات النقدية.. المناظرة الرئاسية الفرنسية تفتح «شهية» المرشحين اللبنانيين.. نقابة عمال المخابز تتخوّف من رفع الدعم عن الخبز..

السبت 23 نيسان 2022 - 4:46 ص

1552

محلية

جنرال إسرائيلي يرى إيجابيات في «تحوّل حزب الله إلى جيش»...

أكد بناء قدرة الردع على تراجع مكانة الحزب بين اللبنانيين...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشف جنرال إسرائيلي بارز، قاد في السنوات الأخيرة القوات المرابطة على الحدود مع لبنان، أن جيشه يبني جزءاً أساسياً من قوة الردع له في الشمال على أمرين جديدين، إضافة إلى الحسابات التقليدية الأخرى، هما: تراجع مكانة «حزب الله» وفقدانه الإجماع الوطني اللبناني؛ والتجربة الروسية في أوكرانيا. وأوضح قائد «فرقة الجليل» في الجيش الإسرائيلي العميد شلومي بيندر، الذي سينهي في الأسبوع المقبل مهماته على الحدود ليرقى لرتبة لواء ويتولى مهمة مركزية في رئاسة أركان الجيش ويصبح قائد قسم العمليات، أن هناك دروساً مهمة يحاول الجيش الإسرائيلي الاستفادة منها في تجربة الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال: «الروس يديرون حرباً مدمرة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ولا يكترثون للنقد الدولي الشديد والعقوبات الاقتصادية القاسية والطرد من مؤسسات دولية، بل يواصلون عملياتهم بإصرار». وأضاف بيندر، خلال لقاءات صحافية، أن «حزب الله» يعد تنظيماً إرهابياً بمستوى جيش نظامي، ولا يمكن وصفه بـ«جيش من الحفاة الذين يتلقون ضربات منا فقط». وقال: «بحوزة حزب الله سلاح كثير ومتطور وباتت لديه خبرة قتالية كبيرة من جراء مشاركته في المعارك في سوريا، إلى جانب القوات الإيرانية والسورية. ولديه في السنوات الأخيرة، قوات رضوان، وهي كوماندوس النخبة في حزب الله. وينتشر مقاتلوه في جنوب لبنان، ولديهم أدوات قتالية لم تكن بحوزتهم عام 2006، وفي مقدمة ذلك خطة وقدرة هجومية في أراضينا. ووسعوا قدرتهم النارية الموجهة إلى جبهتنا الداخلية وحسّنوا قدرتهم الدفاعية أمام اجتياح بري للجيش الإسرائيلي». واعتبر أن «أحد المؤشرات البارزة لانتقال حزب الله من منظمة أنصار إلى جيش هو تطوير تشكيلات (عسكرية) هجومية واسعة، وليس شن هجوم موضعي أو الدفاع عن النفس. وهذا ليس سيئاً لنا بالضرورة. فبقدر ما يتحول أكثر إلى جيش وتكون لديه أنماط ثابتة، فإنه ينشئ بذلك أهدافاً لنا لنهاجمها. فالجيش ينبغي أن يتحرك، ويجمع قوات. وهذا يترك آثاراً يتم تعقبها. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن مَن يقود حزب الله، حسن نصر الله، هو إنسان متزن وعقلاني، لا يغامر بلا حسابات. وهو مرتدع ويعرف أنه إذا بادر لهجوم على إسرائيل فسيُنزل كارثة على نفسه وعلى حزب الله كله وعلى الدولة اللبنانية أيضاً. ولكن في الوقت ذاته، أنا كقائد يعيش على الجبهة هنا يومياً، أفترض طوال الوقت أنه قد تكون هناك مفاجآت، وأن بإمكانه القيام بخطوة غير متوقعة. ونحن مستنفرون وقلقون طوال الوقت، وندرك أن الواقع قد يقفز من صفر إلى مائة بسرعة كبيرة جداً». وأشار بيندر إلى واقع «حزب الله» المتغير في لبنان، كأحد العناصر التي تعد ذات تأثير إيجابي على إسرائيل، وتسجل كنقطة ضعف إضافية على خصمها. فقال إن «حزب الله لم يعد محلّ إجماع (في لبنان)، ولا حتى بين الشيعة. فقد نشأت معارضة داخلية له. والدليل هو أن حزب الله قتل معارضين من أبناء هذه الطائفة، لانتقادهم له علناً». وأشار بشكل خاص إلى اغتيال الكاتب الصحافي الشيعي المرموق، لقمان سليم، في فبراير (شباط) 2021، وهو المعروف بنقده اللاذع لكل مظاهر الطائفية في لبنان وبرز كمعارض بقوة لـ«حزب الله». وقال إنه في الوقت الذي يعيش فيه البلد أزمة سياسية واقتصادية شديدة ومنهكة، يوسع «حزب الله» التأثير الإيراني. والسيطرة الإيرانية تؤثر في لبنان مثل ضفدع يُطهى ببطء داخل وعاء. ومع أن إيران تخضع لعقوبات دولية، فإن مساعداتها لـ«حزب الله» لم تتوقف ولو أنها تراجعت. ومقاتلو «حزب الله» يقبضون رواتب أفضل من الجيش اللبناني. وأكد أن «المقاتل الناشط في حزب الله يقبض راتب جنرال في جيش لبنان، بقيمة 500 دولار شهرياً. والناس في لبنان يعرفون أن إيران تستخدم حزب الله في معركتها ضد إسرائيل، ومستعدة للعب بالنار وخوض حرب ضدنا يدفع ثمنها اللبنانيون. هذا يجعل الكثيرين يصابون باليأس. نحو 200 ألف لبناني هجروا وطنهم بسبب هذه الحال. وهناك مشكلة نقص في الكهرباء والماء والغذاء، يعاني منها كل اللبنانيين، ولكن معاناة أنصار حزب الله أقل. وهذا يجعل الحزب يفقد ما كان له من شعبية لدى غير الشيعة وحتى لدى أوساط شيعية».

«حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... دعا «حزب الله» جمهوره ومحازبيه لعدم الاسترخاء وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل وعدم الركون إلى ما يتردد على لسان بعض خصومه وما يُنقل عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت بأنه وحلفاءه سيحافظون على الأغلبية النيابية أو سيحصلون على ثلثي الأعضاء في البرلمان العتيد، معتبراً أن هناك «من يريد طمأنة مؤيدينا بأن لا حاجة لإقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع» ومشدداً، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة الحضور بشكل غير مسبوق إلى مراكز الاقتراع، لافتة إلى أن هناك «من يريد التحريض على الحزب من خلال استطلاعات الرأي التي ترجح سيطرتنا وحلفائنا على البرلمان بأكثرية نيابية ساحقة تصل إلى ثلثي أعضائه». فـ«حزب الله» بدعوته محازبيه وجمهوره لإعلان التعبئة العامة والاستنفار الشامل يتطلع إلى قطع الطريق على خصومه، سواء أكانوا من القوى التقليدية أو من المنتمين إلى القوى الثورية أو التغييرية، من تسجيل أي خرق للوائح الثنائي الشيعي بتحالفه مع حركة «أمل»، وهو يسعى بهذا الغرض إلى رفع منسوب الاقتراع لمنع خصومه من تسجيل انتصار يستهدف الحلقة الأضعف في لوائحه أي المرشحين من غير الشيعة وتحديداً في الدوائر الانتخابية في الجنوب وبعلبك - الهرمل. وتأتي دعوة «حزب الله» لجمهوره ومحازبيه لإعلان «الجهاد الأكبر» في اليوم الانتخابي في سياق إصراره على محاصرة الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» بمنع مرشحه عن المقعد الماروني عن دائرة بعلبك - الهرمل النائب أنطوان حبشي من الحصول على الحاصل الانتخابي الذي يؤمن له الفوز، ويسعى منذ الآن إلى رفع الحاصل إلى نحو 20 ألف صوت ما يقفل الباب أمام عودته للبرلمان، خصوصاً أن الحزب يضغط على الناخبين لعدم الاقتراع له بعد أن ضغط على عدد من المرشحين لإثنائهم عن التحالف معه. وبرغم أن الثنائي الشيعي بدأ يتصرف منذ الآن على أن لوائحه ستفوز بكامل أعضائها ويبدي ارتياحاً لقدرته على الفوز بجميع المقاعد الشيعية، فإن «حزب الله» يتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الشارع السني ويترك هذه المهمة لحلفائه بتوجيه مباشر منه من دون أن يغيب عن باله مراقبة الحراك الانتخابي في هذا الشارع وتقصيه للمعلومات ليكون في وسعه وتحديداً «حزب الله» بأن يبني على الشيء مقتضاه. وبكلام آخر فإن «حزب الله» يقف وراء حلفائه حتى إشعار آخر وهم يستعدون لمواجهة خصومهم في الشارع السني ومن خلال إشرافه مباشرة على توزيع الأدوار، وما القرار الذي اتخذته جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) بخوضها الانتخابات منفردة عن دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السني بلا منازع إلا عينة من «السيناريو» الذي أعده الحزب للتدخل غير المباشر، لعل «الأحباش» بابتعادهم الانتخابي لا السياسي عنه يتمكنون من كسب تأييد الشارع السني بذريعة افتراقهم عنه لعلهم يحدثون خرقاً للمجموعات التي تدور في فلك الحريرية السياسية. حتى أن «حزب الله» حصر دعمه لحلفائه في الشوف - عاليه، بعبدا، كسروان وجبيل حرصاً منه على تفادي الدخول في اشتباك سياسي مع الشارع السني، وإن كان يتحسب منذ الآن لاحتمال ارتفاع منسوب المشاركة السنية لئلا يفاجأ بحجمها غير المتوقع في صناديق الاقتراع. كما أن الثنائي الشيعي الذي يخوض الانتخابات في بيروت الثانية بلائحة تجمعه مع حلفائه فإنه يسعى لتسجيل اختراق يتيح له الفوز بمقعد سني لتمرير رسالة بأن تمثيله ليس محصوراً بطائفته. لذلك يتمتع الثنائي الشيعي في بيروت الثانية بفائض من الأصوات التفضيلية يتحكم بتوزيعها على مرشحي حلفائه بحسب سلم الأولويات الذي يعده، وهذه هي حاله في الدوائر التي لا توجد فيها مقاعد نيابية للطائفة الشيعية، وإن كان كل منهما يتمتع بهامش في توزيعه للأصوات، شرط أن توظف ضد خصومه المشتركين. وعليه فإن «حزب الله» بإعلانه «التعبئة العامة» يصر على استحضار التدخل الأميركي لمصلحة خصومه غامزاً في نفس الوقت من عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت لحاجته إلى مادة تحريضية يستخدمها لحث محازبيه وجمهوره للاقتراع بكثافة، مع أن السفيرين لا يتدخلان في الشأن الانتخابي الذي غاب كلياً عن مآدب الإفطار التي يقيمها البخاري وعن لقاءات القناعي بكبار المسؤولين في الدولة. فـ«حزب الله» يحاول أن يوحي لجمهوره بأنه يخوض في تحضيره للانتخابات «حرباً كونية» تجمع فيها خصومه من قوى إقليمية ودولية في محاولة لاستهدافه، مع أنه يُدرك جيداً أن حملات التحريض لا أساس لها من الصحة برغم أن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين عاود هجومه على المملكة العربية السعودية والذي تلازم مع عودة السفيرين البخاري والقناعي وبما يخالف التزام الحكومة بوقف الأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية التي تستهدف دول الخليج العربي، وكأنه لا يريد العبور الآمن للصندوق السعودي - الفرنسي المشترك لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاعات العاملة في المجال التربوي والصحي والاجتماعي، ولدعم الأسلاك الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق سألت مصادر: ما الهدف من هجوم «حزب الله» على السعودية، فيما ينعم اليمن حالياً بهدنة على طريق تهيئة الأجواء لفتح الحوار بين مختلف الأطراف، والذي يتزامن مع اقتراب إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي لتقديم المساعدات والتي تنتظر، كما علمت «الشرق الأوسط»، قدوم وفدين سعودي وفرنسي إلى بيروت يتوليان رسمياً في حضور سفيري البلدين الإعلان عن بدء ضخ المساعدات إلى القطاعات المشمولة بها.

تمسك جعجع بمرشحه في البقاع الغربي يهز علاقته بحلفائه

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... مع أن المشهد الانتخابي في دائرة البقاع الغربي - راشيا قد اكتمل بتسجيل 6 لوائح لدى وزارة الداخلية والبلديات لخوض الانتخابات فيها لانتخاب 6 نواب (2 عن السنة وواحد لكل من الشيعة، الدروز، الموارنة الأرثوذكس)، فإن المنافسة تدور بين ثلاث لوائح، الأولى مدعومة من تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والنائب محمد القرعاوي ومستقلين، والثانية بقيادة تحالف الوزير السابق حسن عبد الرحيم مراد وحركة «أمل» ممثلة بقبلان قبلان، ويحل ضيفاً عليها مرشح «التيار الوطني الحر» عن المقعد الماروني، والثالثة تضم مرشحين عن الحراك المدني في مقابل ثلاث لوائح لحزب «القوات اللبنانية» وحركة «سوا لبنان» التي أسسها بهاء رفيق الحريري والمجتمع المدني وإن كانت حظوظها في الفوز متدنية مقارنة مع زميلتها «سهلنا والجبل» التي تطمح لتسجيل خرق يؤمن لها الحضور في البرلمان العتيد. لكن التحاق حزب «القوات» بركب المنافسة يأتي على حساب لائحة «القرار الوطني المستقل» المدعومة من «التقدمي» والنائب القرعاوي لما لهاتين اللائحتين من حضور مشترك من زاوية التلاقي حول برنامج سياسي واحد في مواجهة لائحة مراد - الثنائي الشيعي، وهذا ما أدى إلى تكثيف الاتصالات التي يتولاها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة بالتعاون مع مرشح «التقدمي» عن هذه الدائرة النائب وائل أبو فاعور باتجاه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع لإقناعه بأن يعيد النظر في حساباته الانتخابية ويسحب مرشحه عن المقعد الماروني داني خاطر برغم أنه كان أعلن ترشحه في احتفال أقيم في مقر «القوات» في معراب. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في لائحة «القرار الوطني المستقل» بأن ترشح خاطر لن يكون لمصلحة توحيد الجهود لمواجهة اللائحة المدعومة من «محور الممانعة» لأنه سيأخذ من طريقها من دون أن تتمكن اللائحة التي انضم إليها من تأمين حاصل انتخابي يتيح لها الفوز ولو بمقعد نيابي واحد، مع أن انسحابه سيرفع من حظوظ اللائحة للفوز بمقعد ماروني أو أرثوذكسي لأن اللائحة المنافسة لن تستطيع تأمين الأصوات التفضيلية في نفس الوقت لكل من نائب رئيس المجلس النيابي الأرثوذكسي إيلي الفرزلي والماروني شربل مارون، وبالتالي ستكون شاهدة على الحرب المفتوحة التي ستدور بينهما ومن خلالهما بين حركة «أمل» الداعمة للفرزلي و«حزب الله» بتسريبه عدداً لا بأس به من الأصوات لحليفه مارون. وكشفت المصادر نفسها أن الرئيس السنيورة كان أول من تدارك إمكانية الانزلاق نحو مواجهة بين اللائحة المدعومة منه وبين اللائحة التي تضم خاطر، وهو بادر، لقطع الطريق على هذه المواجهة التي يستفيد منها «محور الممانعة»، للاتصال برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ولفتت إلى أن الأخير أكد له أنه يوافق على أي مخرج يقترحه. وقالت إن جعجع أوفد خاطر ومعه مسؤول «القوات» في البقاع الغربي ميشال الراسي للاجتماع بالسنيورة في حضور أبو فاعور والنائب السابق جمال الجراح، وأكدت أن رئيس الحكومة السابق راهن على أن إيفادهما سيؤدي للوصول إلى مخرج يؤمن الدعم للائحة «القرار المستقل» بانسحاب خاطر من المعركة. ورأت أن ما يهم القوى المناوئة للائحة المدعومة من «محور الممانعة» عدم تشتيت الأصوات بينها وبين اللائحة التي يترشح عليها خاطر، وقالت: لا يوجد موقف سلبي من «القوات» بمقدار ما أن هناك ضرورة لمراعاة المزاج العام للشارع السني لأنه بغالبيته يدور في فلك الحريرية السياسية التي ترزح حالياً تحت وطأة تأزم العلاقة بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وبين جعجع. وأكدت أن منسوب الضغوط لعدم التحالف مع «القوات» يفوق الضغوط في دائرتي زحلة وبعلبك - الهرمل، وهذا ما أتاح للرئيس السنيورة التدخل لإقناع المرشح بلال الحشيمي بالتعاون مع مرشح «القوات» في البقاع الأوسط النائب جورج عقيص، وأيضاً المرشح زيدان الحجيري بالتحالف مع مرشح «القوات» النائب أنطوان حبشي عن بعلبك، وهذا ما أدى إلى مقاومة الحصار المفروض على «القوات» من قبل «حزب الله»، إضافة إلى ترشح يوسف النقيب على نفس اللائحة التي تضم مرشحي «القوات» عن دائرة صيدا - جزين. لكن اللقاء الذي جمع السنيورة بخاطر والراسي انتهى، كما تقول المصادر نفسها، من دون أن يسفر عن نتائج إيجابية لأن ممثلَي «القوات» ارتأيا أن انسحاب خاطر سيُلحق خسارتين بهما، الأولى بخروج خاطر من المنافسة، والثانية بعدم مشاركة «القوات» بصورة مباشرة في المبارزة الانتخابية، وهذا ما يتعارض مع إصرار الحزب على تسجيل حضوره. وتذرع خاطر والراسي، بحسب المصادر، بأن لديهما القدرة للدخول في المنافسة باعتمادهما على مؤيدي «القوات» أكانوا في الداخل أو في بلاد الاغتراب من جهة، وعلى من يتحالف مع الحزب من جهة ثانية، وإن كانا اعترفا بأن حظوظ خاطر للفوز تتراوح ما بين 40 و50 في المائة. وأثير في اللقاء مبدأ المعاملة بالمثل، في إشارة إلى توفير الدعم لمرشحي «القوات» في زحلة وبعلبك - الهرمل والذي لن يقتصر، كما تقول المصادر، على الترشح وإنما يتجاوزه إلى القرار الذي اتخذه التقدمي بدعم عقيص وحبشي ومن يتحالف معهما. حتى أنه قيل لخاطر والراسي إن الأولوية يجب أن تُعطى لدعم المرشحين عن دائرة البقاع الغربي - راشيا الذين لديهم القدرة لتحقيق الفوز بالعدد الأكبر من المقاعد الانتخابية، لأن فوزهم لن يكون لطرف معين وإنما للقوى السيادية في مواجهتها لمشروع محور الممانعة. كما قيل لهما بأن رفض «القوات» في حال انسحاب خاطر بإعطاء أصواته التفضيلية للمرشح الماروني جهاد الزرزور على لائحة «القرار المستقل»، لا يمنعه من تجييرها للمرشح الأرثوذكسي الدكتور غسان سكاف، وذلك بترجيح كفته للفوز على منافسه الفرزلي. لذلك فإن ترشيح «القوات» لخاطر لا يعني أن الأبواب أُوصدت كلياً في وجه إصرار السنيورة و«التقدمي» على التواصل مع جعجع لإقناعه بأن يعيد النظر بترشيحه لأن استمراره في المعركة سيؤدي إلى حجب الأصوات عن لائحة «القرار المستقل» المدعومة من حلفائه لمصلحة لائحة محور الممانعة، خصوصا أن اللائحة التي شُكلت وتضم خاطر تبقى متواضعة ولن تصنف على أنها لائحة لديها القدرة لمنافسة لائحة محور الممانعة أو لائحة «سهلنا والجبل»، خصوصاً بعد أن انسحب منها العميد المتقاعد محمد قدورة القيادي السابق في تيار «المستقبل» مع أن المحاولات جارية لإقناعه بالعودة عن قراره. ويتردد في دائرة البقاع الغربي أن هناك صعوبة بعودته للانضمام إلى اللائحة التي تستعد لإعلان برنامجها الانتخابي مساء اليوم وهي تتشكل، إضافة إلى خاطر من غنوة أسعد (شيعية)، جورج عبود (أرثوذكسي)، خالد عسكر (سني)، فيما بقي المقعد الدرزي شاغرا. وعليه، يبقى السؤال: هل يبادر جعجع وفي اللحظة الأخيرة إلى التجاوب مع مسعى السنيورة وأبو فاعور بسحب مرشحه خاطر؟ أم أنه باقٍ على موقفه لما لديه من حسابات انتخابية تتباين في أرقامها مع حسابات لائحة «القرار المستقل» التي لا مصلحة لها بإصراره على موقفه لما يمكن أن يترتب عليه من مضاعفات سياسية، خصوصا أن عدم تجاوبه سيؤدي حكماً، كما تقول المصادر، إلى اهتزاز علاقته بحلفائه؟

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن..

الراي... أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018 وفر في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة فرانس برس اليوم.

كارلوس غصن تعليقاً على مذكرة فرنسية لتوقيفه: «فيه ريحة مش طيبة»

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال كارلوس غصن المسؤول التنفيذي السابق بقطاع صناعة السيارات في مقابلة مع «تلفزيون الجديد» اللبناني، اليوم (الجمعة): «فيه ريحة مش طيبة»، قبل الانتخابات الفرنسية تعليقاً على صدور مذكرة فرنسية دولية لتوقيفه. وصدرت المذكرة فيما يتصل بتحقيق في تدفقات مالية مشبوهة بين شركة «رينو» وشركة لتوزيع السيارات في سلطنة عُمان، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق غصن الذي أوقف في اليابان نهاية 2018، وفر إلى لبنان في ظروف مثيرة، وفق ما صرح مدّعون لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة. وتتعلق المذكرة الصادرة الخميس، بأكثر من 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) من مدفوعات مشبوهة بين تحالف رينو ونيسان الذي كان يترأسه غصن وشركة «سهيل بهوان للسيارات» العمانية، كما أوضح المدعون. وترتبط الاتهامات التي تطال غصن (68 عاماً) بسوء استخدام أصول الشركة وغسل أموال وفساد. وكان رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، ينتظر المحاكمة في اليابان عقب توقيفه هناك عام 2018، لكنه نفّذ عملية فرار جريئة، إذ تم تهريبه إلى لبنان، حيث ما زال يقيم. وفي حال تنفيذ المذكرة، سيُستدعى غصن للمثول أمام قاضٍ في نانتير الفرنسية لتوجيه الاتهام له رسمياً.

أين أصبح نقل الكهرباء والغاز من الأردن ومصر إلى لبنان؟

الجريدة... تعليقاً على مصير الاتفاقات المتعلقة بتسهيل الولايات المتحدة عملية نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سورية، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «حكومة الولايات المتحدة تنتظر العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف لضمان توافق مشروعي الغاز والكهرباء مع سياسة الولايات المتحدة ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات». وأضافت المتحدثة في تعليقها لقناة «الحرة»، «نحيلكم إلى هذه الحكومات (لبنان مصر والأردن) لمعرفة وضع العقود التجارية، وإلى البنك الدولي للحصول على تحديثات بشأن حالة طلب التمويل». وفي سبتمبر الماضي، اتفقت حكومات أربع دول عربية على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسورية، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل. وهذه الخطة جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي سيتم ضخه عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاماً. ويمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافاً أساسياً لمالية الدولة، حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992 رغم أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة. وفي يناير الماضي، وقع لبنان عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سورية، إذ سيحصل لبنان على طاقة تصل إلى نحو 250 ميغاواط، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين يومياً. وتطمح السلطات اللبنانية عبر استجرار الطاقة من الأردن واستيراد الفيول العراقي والغاز المصري إلى توفير ما بين ثماني إلى عشر ساعات تغذية يومياً. وتبلغ كلفة استجرار الكهرباء من الأردن قرابة مئتي مليون دولار سنوياً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى استيراد الغاز من مصر. من المقرر نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاماً، ومعروف باسم «خط الغاز العربي»، ويمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن العقبة إلى رحاب في الأردن، ومن معبر جابر الحدودي مع سورية إلى حمص، ثم منطقة دير عمار في لبنان. وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، على امتداد 1200 كم.

إرباكات خطة الحكومة اللبنانية تشعل المضاربات النقدية

مخاوف من تقلص دور «صيرفة» والدولار عند عتبة 28 ألف ليرة

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... استعادت الأسواق المالية اللبنانية أجواء التوتر الشديد في المبادلات النقدية، وسط حماوة ملحوظة في تأجيج المضاربات على سعر صرف الليرة، ترجمها تخطي الدولار سقوفاً لم يصل إليها منذ مطلع العام الحالي واضطرابات موازية في أسواق الاستهلاك بدأت في ارتفاعات متتالية لأسعار المشتقات النفطية، لتمتد سريعاً، وبنسب متفاوتة، إلى أسعار اللحوم والدجاج وأغلب السلع والمواد في المحلات والسوبر ماركت. وبدا مشهد التفلت النقدي المستعاد الذي دفع بسعر الدولار إلى عتبة 28 ألف ليرة، ووسط ضخ معلومات وشائعات عن كسر عتبات أعلى، أشبه بجنون سعر الدولار قبيل نهاية العام الماضي، حيث بلغ مستوى قريباً من 34 ألف ليرة لكل دولار، قبل أن يعمد البنك المركزي بتغطية من قبل السلطة التنفيذية إلى توسيع المبادلات عبر منصة «صيرفة»، متيحاً استبدال السيولة النقدية بالليرة بدولارات نقدية (بنكنوت) من خلال شبابيك المصارف، ما أدى إلى استقرار نقدي نسبي وتقلبات محدودة بين حدي 20 و22 ألف ليرة للدولار الواحد. وعلى خط موازٍ، فقدت سندات الدين بالدولار المصدرة من الحكومة اللبنانية معظم المكتسبات النسبية التي حققتها في الأسواق الدولية كرد فعل مواكب لتوقيع الاتفاق الأولي مع بعثة صندوق النقد. وشهدت سوق الـ«يوروبوندز» اللبنانية تراجعات مستمرة في الأسعار هذا الأسبوع، لتتراوح بين 11.5 و12.4 سنت للدولار الواحد، بحسب رصد بنك عودة. وذلك وسط ترقب للمسار الشاق بشأن تنفيذ البنود الإصلاحية المطلوبة من قبل الصندوق ومع ازدياد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق قبل حلول موعد الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل. ولاحظ مراقبون وناشطون في أسواق المبادلات النقدية، أن الإرباكات المستجدة على خلفية تسريب البنود المالية لخطة التعافي الحكومية، التي نشرتها «الشرق الأوسط»، تتفاعل بشكل سلبي للغاية في أوساط المودعين والمصارف على حد سواء. كونها تضمنت اقتراحاً صريحاً بشطب 60 مليار دولار من توظيفات البنوك لدى مصرف لبنان، ما يعني تلقائياً «تصفير» رساميل المصارف البالغة حالياً نحو 18 مليار دولار، واقتطاع شرائح كبيرة من ودائع الزبائن العالقة لديها، باعتبار أن حد الحماية التامة المقترح لا يتجاوز مبلغ 100 ألف دولار. ويخشى اقتصاديون تواصلت معهم «الشرق الأوسط» من تبعات أشد وطأة مع تقلص احتياطيات العملات الصعبة لدى البنك المركزي، وإمكانية بلوغه مرحلة الانكفاء المتدرج عن سوق القطع أو خفضه إلى أدنى الحدود، ولا سيما أن العديد من البنوك عمدت في الأيام الأخيرة إلى تقنين قاسٍ لتنفيذ عمليات استبدال عبر منصة «صيرفة» بذرائع مختلفة. كما أن أسعار التداول سجلت ارتفاعات ملحوظة لتصل في اليوم الأخير من الأسبوع الحالي إلى 23 ألف ليرة لكل دولار. وبالفعل، تُظهِر ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغ قدره 135 مليون دولار خلال النصف الأوّل من الشهر الحالي، ما أدى إلى تراكم تقلصات بنحو 1.5 مليار دولار من بداية السنة. ليصل بذلك رصيد احتياطي العملات الصعبة إلى نحو 16.35 مليار دولار، بما يشمل محفظة سندات دين حكومية (يوروبوندز) بقيمة 5 مليارات دولار، ما يعني أن الاحتياطيات النقدية تقلصت إلى نحو 11.3 مليار دولار، أي ما دون الاحتياطي الإلزامي للودائع الذي يزيد على 13 مليار دولار. أما على المستوى التراكمي السنوي، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 25.4 في المائة، أي ما يوازي 5.57 مليار دولار. وزاد من منسوب الشكوك بشأن القدرات النقدية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، لجوء الحكومة مؤخّراً إلى استخدام جزء من حقوق السحب الخاصّة التي تلقاها لبنان من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي. فبخلاف قرار سابق بعدم المس بهذه المبالغ إلى حين استثمارها في مشروعات استثمارية ضمن خطة النهوض، قررت الحكومة صرف نحو 90 مليون دولار من إجمالي الحقوق البالغة نحو 1135 مليون دولار، بهدف تغطية مستحقات على مؤسسة الكهرباء بقيمة 60 مليون دولار ومستوردات ملحّة من القمح والأدوية. وتسود مخاوف جدية في الأوساط الاقتصادية والمالية من التمادي في «استسهال» الإنفاق من مبالغ حقوق السحب الخاصة، بوصفها استثنائية وغير قابلة للتكرار، فيصيبها ما لحق باحتياطيات العملات الصعبة من نزف كبير تعدى 20 مليار دولار على مدار عامين ونصف العام من التدهور، بينما ينشد لبنان بنهاية المطاف عقد اتفاقية تمويل بنحو 3 مليارات دولار مع صندوق النقد، وموزعة على 4 سنوات، أي بمعدل 750 مليون دولار لكل سنة. ومن المهم التنويه بمخزون الذهب ضمن الاحتياطيات الأكثر أهمية وقيمة المتبقية لدى لبنان. ورغم أن المس بهذا المخزون محظور تماماً بموجب قانون صادر في منتصف ثمانينات القرن الماضي، فإنها تشكل آخر خطوط الدفاع عن القيمة الإبرائية للنقد الوطني. وقد تحسّنت قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 12.63 في المائة على مدار سنة، أي ما يوازي 2.04 مليار دولار، لتبلغ نحو 18.15 مليار دولار، بفعل الارتفاعات المتتالية لأسعار الذهب العالمية. وبذلك يشكل إجمالي الاحتياطيات (الموجودات الخارجيّة واحتياطيات الذهب) نحو 29.36 في المائة من الدين العام الإجمالي و33.64 في المائة من صافي الدين العام، وهو يغطي نحو 189 شهراً من خدمة الدين.

تحذيرات مستمرة من «تفخيخ» انتخابات المغتربين اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»... لا تزال قضية انتخاب المغتربين واتهام وزارة الخارجية اللبنانية بالقيام بارتكابات ومخالفات في توزيع مراكز الاقتراع في بعض العواصم، تتفاعل في لبنان. ودعا حزب الكتائب اللبنانية إلى وقف ما وصفها ببدع عرقلة تصويت غير المقيمين، واتهم في بيان «المنظومة (الحاكمة) باستعمال كل وسائل العرقلة لكتم أصوات اللبنانيين أينما وجدوا خاصةً إذا كانت ستصب في غير مصلحتها. ولتنفيذ مخططها تضع شروطاً تعجيزية على غير المقيمين للإدلاء بأصواتهم عبر بدع جديدة وفوضى وارتجال وتأجيل في إتمام الإجراءات الضرورية لإنجاز العملية الانتخابية وآخرها ما أدلى به وزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي قال إن: «العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً»، وهي نقطة أكثر من خطرة في دولة بذرت النقد على فسادها». وطرح البيان أسئلة عدة منها عن السبب في «اعتماد بدعة الرمز البريدي في تحديد مراكز الاقتراع» وعدم توزيع الناخبين على الأقلام الأقرب إلى أماكن سكنهم، كما عدم تعميم لوائح الشطب لغير المقيمين حتى الآن وعدم إطلاع المرشحين على أصوات الناخبين في الخارج ومنع المندوبين من معرفة هوية الناخبين وممارسة حقهم القانوني بمراقبة حسن سير الاقتراع. وفي الإطار نفسه، جاء موقف لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية التي حذرت من «تفخيخ تصويت المغتربين». وقالت اللجنة التي تضم ست منظمات لبنانية أميركية في بيان لها، إن الشعب اللبناني معني بكثافة التصويت لحماية الهوية اللبنانية، وتحرير الدولة، وتحقيق السيادة الكاملة، وإطلاق مسار الإصلاحات البنيوية على كل المستويات، وإنفاذ العدالة في كل الجرائم التي طالت قادة فكر، ورجالات دولة، ومؤثرين في الشأن العام، وأفظع هذه الجرائم جريمة تفجير مرفأ بيروت وإعادة لبنان إلى الشرعية العربية والشرعية الدولية، وتطبيق الدستور بكل مندرجاته، والالتزام بقرارات مجلس الأمن، وتحييد لبنان عن الصراعات والمحاور. وأضافت «لما كانت الانتخابات النيابية المقبلة مفصلية، كما كل الاستحقاقات الدستورية التي تؤمن التداول الديمقراطي السلمي والمنتظم للسلطة، فإن لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية تدعو، القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية، مع الأجهزة القضائية المختصة إلى حماية حرية التعبير والاقتراع، وتدين الاعتداءات المنهجية اللفظية والجسدية التي تتعرض لها لوائح القوى التغييرية والسيادية من أفرقاء في المنظومة معروفي الأجندات والارتباطات». في موازاة ذلك، أعلن النائب وائل أبو فاعور «التقدم بدعوى قضائية في حق مندوبي أحد المرشحين في راشيا والبقاع الغربي، بتهمة تهديد ناخبين وترهيبهم والضغط عليهم»، وذلك بعدما سبق أن أعلن مرات عدة عن تدخلات للنظام السوري وحلفائه في الانتخابات النيابية. وقال أبو فاعور في بيان له «يقوم بعض المندوبين لأحد المرشحين في منطقة راشيا والبقاع الغربي بتهديد بعض الناخبات من أصول سورية متزوجات من لبنانيين، بحرمانهم وعائلاتهم من دخول سوريا لزيارة أهلهم في حال اقترعوا لمصلحة النائب وائل أبو فاعور، وذلك عبر زيارتهم وإبلاغهم بهذا الأمر». وأعلن أنه سيتقدم «بدعوى قضائية ضد هؤلاء الأشخاص بتهمة تهديد وترهيب الناخبين والضغط عليهم، وسأتقدم بشكوى إلى هيئة الإشراف على الانتخابات بحق المرشح الذي يعملون لمصلحته وبتوجيهاته، لكي أضع الهيئة ووزارة الداخلية والقضاء أمام مسؤولياتهم في حماية حرية الناخبين».

المناظرة الرئاسية الفرنسية تفتح «شهية» المرشحين اللبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»... فتحت المناظرة الرئاسية بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مارين لوبان، شهية اللبنانيين للخضوع لتجربة مماثلة في مرحلة الانتخابات النيابية رغم قناعة الجميع بأن هذا النوع من «المواجهات» عصي على الواقع اللبناني لأسباب مرتبطة بالسياسيين والناخبين على حد سواء. ومع متابعة اللبنانيين للمناظرة الفرنسية، عبر مسؤولون ومرشحون للانتخابات النيابية عن تمنياتهم بأن يشهدوا مثل هذا «المشهد الديمقراطي» في لبنان على غرار معظم الدول. وتمنى النائب في «تيار المردة» والمرشح للانتخابات طوني فرنجية عبر حسابه على تويتر أن تقام مناظرات كهذه في لبنان، فرد عليه المرشح في دائرة الشمال الثالثة، ميشال دويهي بدعوته لمناظرة ثلاثية معه ومع النائب ميشال معوض كمرشحين عن زغرتا. وتوجه له بالقول: «أنا أوافق معك بالكامل على أهمية المناظرات بين المتنافسين في السياسة خصوصا في فترة الانتخابات لما تشكل هذه المناظرات من فرصة لكي يتسنى للناخبين الاطلاع عن كثب على برامجنا الانتخابية. لذلك كمرشحين للانتخابات النيابية عن قضاء زغرتا أدعوك بصدق وأدعو الأستاذ (النائب) ميشال معوض إلى مناظرة علنية على التلفزيون أو على الراديو أو في الساحات أو في أي مكان آخر». وقال: «يستحق أهل قضاء زغرتا الزاوية من جميع المرشحين خصوصا في فترة الانهيار الكبير أن يسمعوا بهدوء وجدية ومسؤولية عن خططنا الإنقاذية». لكن وفيما لم يلق الدويهي جوابا من فرنجية أو لا يزال بانتظاره، كان التجاوب من النائب معوض الذي رد على الدعوة بالتأكيد أنه جاهز للمناظرة. ورد على دويهي بالقول: «يسرني أن أبلغك أنني جاهز للمشاركة في مثل هذه المناظرة الثلاثية أمام الرأي العام، في أي وقت وعلى أي شاشة». وعلى غرار دويهي دعا مرشحون ولا سيما من مجموعات المعارضة والمجتمع المدني إلى مناظرات مع سياسيين من دون أن تلقى تجاوبا، ومنهم المرشح في دائرة المتن جاد غصن الذي سبق له أن دعا كلا من رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل والنائب إبراهيم كنعان للمناظرة، لكنه أعلن أمس أنهما لم يتجاوبا معه. مع العلم أن المناظرات الإعلامية، إذا حصلت، تقتصر على بعض البرامج التلفزيونية بشكل محدود وعلى مستوى معين ولا تشمل السياسيين والمسؤولين من الصف الأول، في وقت تطغى فيه البرامج الترويجية المدفوعة للمرشحين، ومعظمهم من النواب الحاليين. وبانتظار ما ستكشفه الأيام في الفترة المقبلة مع بدء العد العكسي لموعد الانتخابات النيابية يقول أستاذ الإعلام محمود طربيه إنه ومع أهمية المناظرات في الدول الديمقراطية لتوجيه رأي الناخبين لا سيما المترددين فلا قيمة لها في لبنان لأسباب عدة منها عدم ثقة الناس بما قد يسمعونه وعدم لعب الإعلام الدور المطلوب منه بعدما باتت كل الإطلالات مدفوعة، إضافة إلى أن المسؤولين أنفسهم يتهربون من المواجهة خوفا من الإحراج في قضايا وملفات كثيرة وهم الذين لطالما كانوا في موقع المسؤولية، كما أنهم يعتبرون أنفسهم «أكبر» من هذه المناظرات. ويوضح طربيه لـ«الشرق الأوسط»: «غياب المناظرة في لبنان والدول العربية يعود إلى غياب ثقافة التناظر في مجتمعاتنا وغياب البرامج الانتخابية الواضحة كما عدم التعويل عليها لتغيير أو توجيه الرأي العام»، لكن في لبنان هناك قناعة لدى اللبنانيين بأن كل ما قد يسمعونه لن يجد طريقه إلى التنفيذ. ويتوقف طربيه عند ما يشهده الإعلام اللبناني في موسم الانتخابات اليوم، ويقول: «الإعلام يدخل في اللعبة الانتخابية عبر دفع الأموال فنجد الإطلالات الإعلامية للمرشحين قائمة على فكرة أنه يتحدث بمفرده لتلميع صورته».

نقابة عمال المخابز تتخوّف من رفع الدعم عن الخبز

الاخبار... أعرب رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، شحادة المصري، عن تخوفه من أن تكون أزمة الطحين مُفتعلة تمهيداً لرفع الدعم عن رغيف الخبز، داعياً «الحكومة لتحمل كامل المسؤولية لتأمين وتوفير هذه المادة من القمح ومهمتها البحث عن أسواق بديلة لشراء هذه المادة والحفاظ على دعم الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي». ولفت في بيانٍ إلى أن «ما زاد أزمة الطحين هو تأخر فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان لشراء القمح وتطمينات وزارة الاقتصاد والتجارة بوجود بواخر القمح في البحر، وما ينتج من هذا التأخير من شح بمادة الطحين في الافران وإقفال بعضها، ما يسبب إرباكاً لدى المواطنين». وسأل: «أين هو المال المخصص لدعم القمح وأين مخزونه والمطاحن تهدد بالاقفال والافران من شح في مادة الطحين واقفال بعضها لعدم توفره»، مضيفاً: «نحن طالبنا الدولة باستيراد مادة القمح مباشرة وتحمل المسؤولية تجاه رغيف خبز المواطنين، وإنشاء أفران شعبية في المناطق للحد من الازمة». ودعا جميع العمال إلى «المشاركة في الاحتفال المركزي أمام مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الكولا وطى المصيطبة، الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأحد في الأول من أيار».