أخبار سوريا.. سوريون معارضون في واشنطن يترقبون «الإفصاح عن ثروة عائلة الأسد».. تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا..قوات النظام وطائرات روسية تقصف شمال غربي سوريا.. تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية.. 37 دولارا شهريا.. نظام سوريا يقرر ربط الراتب بمعدل الإنتاج!..إردوغان: سنسحق رؤوس «الوحدات الكردية» في سوريا..

الخميس 21 نيسان 2022 - 4:48 ص

1656

عربية

سوريون معارضون في واشنطن يترقبون «الإفصاح عن ثروة عائلة الأسد»..

بعد تكليف الكونغرس الإدارة بالكشف عن ذلك في مهلة تنتهي الأسبوع المقبل...

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... تترقب أوساط سياسية أميركية تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن، قانون الإفصاح عن ممتلكات الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته، بعد أن تم إقراره من الكونغرس نهاية العام الماضي، واعتبره معارضون في واشنطن، «انتصاراً قانونياً للثورة ومصلحة الشعب». كلوديا تيني، النائبة الجمهورية من ولاية نيويورك، التي تنشط في القضايا السورية، كانت عرّاب هذا القانون الذي قدّمته كمشروع في البداية تحت قبّة مجلس النواب، وانتهى به المطاف إلى قانون ملحق بميزانية وزارة الدفاع للعام المالي 2022، وتم التصويت عليه بالموافقة بـ«أغلبية ساحقة» في مجلسي النواب والشيوخ. ويقضي القانون الذي أقرّه الكونغرس بالكشف عن مصادر ثروة الرئيس الأسد، وعائلته وكذلك الدائرة المقربة منه، والطلب من الوكالات الفيدرالية الأميركية، رفع تقرير مفصل عن ذلك إلى مجلس النواب. وبحسب القانون، فإن المدة المقررة لتنفيذ هذا الطلب، هي 90 يوماً من تاريخ صدوره، واعتبر معارضون سوريون، أن الإدارة الأميركية «أصبحت الآن ملزمة قانونياً بنشر هذا التقرير الأسبوع المقبل، وهو انتصار تشريعي أميركي ضد نظام الأسد، ومن صالح الثورة السورية والمعارضة الشعبية، التي طالما دفعت المؤسسات الأميركية التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ طرق أكثر حدّة ضد النظام السوري». وتضمن القانون إلزام الإدارة الأميركية بالعمل على استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأميركية، لتحديد أولويات السياسة الأميركية في سوريا. كما طالبت النائبة كلوديا تيني في القانون وتضمن التعديل الموافق عليه، رقم 6507 الإفصاح عن «الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غير المشروعة التي يمارسها النظام السوري»، وشدد التعديل القانوني على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على الرئيس بشار الأسد في سوريا، ومن المهم «مراقبة الفساد المستشري لضمان عدم توجيه الأموال إلى الجماعات الإرهابية والأنشطة الخبيثة». وحدد التعديل القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، والاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصف للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهداف النهائية المرجوة، كما حدد وصفاً للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك. وعلى مدار العقد الأخير، شهدت الساحة السياسية الأميركية حالة «شد وجذب»، بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة، التي بدأت منذ فترة طويلة تعود إلى إدارة الرئيس أوباما، وانتهت بموافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على «قانون قيصر»، الذي رسم السياسة الأميركية في التعامل مع الملف السوري. وتواجه إدارة الرئيس بايدن معارضة شديدة في صفوف المشرّعين الأميركيين في الكونغرس، وذلك بعدم التساهل والتعاون مع النظام السوري باستثنائه من العقوبات الأميركية، وعدم التخفيف أو التجاوز عن قانون قيصر بذريعة المساعدات الإنسانية. بدوره، قال بسّام بربندي، الباحث السياسي في الشأن السوري، والدبلوماسي السابق المنشق عن السفارة السورية بواشنطن، إن السوريين في أميركا «ينتظرون ليروا ما إذا كانت الحكومة الأميركية تحترم وتنفذ القانون الذي يطالبها بنشر ثروة الأسد الأسبوع المقبل»، معتبراً أن قيم تطبيق القانون من أهم السمات المميزة للولايات المتحدة، وهي من أهم الأسس، «التي تطالب واشنطن جميع الدول باحترامها وتنفيذها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يخشى ألا يتم تطبيق هذا القانون لأسباب سياسية تتعلق بإيران، أو إذا كانت لا تهتم به إدارة بايدن، فسوف يؤدي ذلك إلى عزل بعض الدول العربية عن الولايات المتحدة، التي تطالبها باحترام القانون، فيما واشنطن لا تطبّق أبسطها فيما يتعلق الأمر بسوريا ربما لأسباب إقليمية، رغم إنفاق مبالغ كبيرة لمساعدة المجتمعات المدنية التي تطالب باحترام القوانين المحلية دون أي تمييز».

تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية شمال شرقي سوريا

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو.. تجدد التوتر بين الأحزاب الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث اتهم «المجلس الوطني الكردي» المعارض في سوريا «حزب الاتحاد الديمقراطي» بالاعتداء على مكاتب مقراتها في مدينة الحسكة وبلدات كردية. وقال المجلس في بيان، إن 10 مسلحين من «حزب الاتحاد» داهموا مكتب «الحزب الديمقراطي»، أحد أبرز أحزاب التحالف المعارض في مدينة الحسكة مساء أول من أمس (الثلاثاء)، «قاموا بترهيب المتواجدين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح قبل أن يقدِموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف». وبحسب بيان المجلس؛ قامت مجموعة مسلحة ثانية تتبع «حزب الاتحاد» في وقت متأخر من ليلة الاثنين 18 من الشهر الحالي، بحرق مقر «المجلس الكردي» في مدينة المالكية (ديرك) ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بلدة الدرباسية التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي؛ مما أدى إلى حرقه بالكامل، ونقل شهود عيان وسكان المناطق المجاورة، أن الحادثة تسببت بترهيب الأهالي وتعريض حياة المدنيين للخطر لعنف الهجمات وإلقاء الزجاجات الحارقة وقنابل يدوية الصنع. وتزامنت الاعتداءات على مقرات «المجلس الكردي» السوري مع العملية التركية «مخلب القفل» ضد مسلحي «حزب العمال الكردستاني» التركي في جبال قنديل بإقليم كردستان العراق، وأشار بيان المجلس إلى أن هذه الهجمات على مقراتها سبقها مسيّرات تحريضية في كافة المدن والبلدات الكردية السورية «حملت شعارات تخوينية للرموز الكردية وللحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي وقوات البيشمركة بهدف جر المنطقة للفتنة والاقتتال الداخلي»، وذكر البيان، أن المسلحين التابعين لحزب الاتحاد أحرقوا العلم الكردستاني: «للنيل من القضية الكردية المشروعة كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية»، كما جاء في البيان. وقال محمد إسماعيل والمسؤول الإداري للحزب «الديمقراطي الكردستاني» لـ«الشرق الأوسط»، «إن سياسة الترهيب التي يمارسها حزب الاتحاد ضد شعبنا وحرق مكاتب المجلس ومقرات أحزابه تجري أمام أعين التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، الداعمة عسكرياً لهذه القوات التي تستخدم العنف ضدنا، لكن هذه السياسية تنذر بفتنة بين مكونات المنطقة كافة»، ونقل بأنهم أجروا الاتصالات مع المسؤولين الأميركيين وإبلاغهم بالتطورات الأخيرة وطالبوا بممارسة الضغوط على قيادة قوات «قسد» لإيقاف هذه الانتهاكات، وأضاف «يدين المجلس ويستنكر بأشد العبارات هذه الأعمال الإرهابية ويحمّل سلطات أمر الواقع وحزب الاتحاد وجناحها العسكرية (قسد) المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه المنطقة من وضع خطير في المستقبل». إلى ذلك، كشفت قوات «قسد» حصيلة الهجمات التركية على مناطق نفوذها شرقي الفرات، حيث تعرّضت قرية المشيرفة إلى 13 هجمة و63 قذيفة متنوّعة ما بين مدفعيّة وهاون ودبابة وبومبتار، كما تم استهداف القرى المذكورة بأكثر من 40 قذيفة صاروخية ومدفعية وهاون، فضلاً عن الاستهداف اليومي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة. كما تعرّض الرّيف الشرقي لبلدة عين عيسى، بينها قرى أم البراميل والحويجة والفاطسة والغازليو وصكيرو، 5 مرّات إلى قصف مدفعي عنيف، كما استهدفها الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة موالية بنحو 40 قذيفة مدفعيّة ثقيلة وألقت قنبلتين ضوئيّتين.

قوات النظام وطائرات روسية تقصف شمال غربي سوريا

مقتل 42 مدنياً في ريفي إدلب وحلب منذ بداية العام

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... جددت قوات النظام السوري والميليشيات المساندة قصفها البري على منطقة «خفض التصعيد»، التي تشمل أجزاء واسعة من محافظة إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، تخضع لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وتمثل ذلك بغارات جوية نفذتها مقاتلات روسية على محيط بلدة في جبل الزاوية جنوب إدلب، أسفرت عن إصابة مدنيين بجروح. وقال نشطاء في إدلب، إن «قصفاً برياً مكثفاً بقذائف المدفعية والدبابات من قِبل قوات النظام والميليشيات المساندة لها، استهدف يوم الأربعاء 20 أبريل (نيسان)، قرى وبلدات معارة النعسان وفليفل وبينين والفطيرة وأطراف البارة وسفوهن في جبل الزاوية بريف إدلب؛ ما أسفر عن إصابة 3 مدنيين بينهم راعي أغنام بجروح، جرى نقلهم إلى المشافي، كما وقعت غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، نفذتها مقاتلات روسية، استهدفت محيط بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، وترافق ذلك مع تحليق لأكثر من 6 طائرات استطلاع روسية في أجواء ريف إدلب الجنوبي». وأوضح المصدر، أن «نحو 42 مدنياً بينهم أطفال ونساء، قتلوا بقصف بري وجوي لقوات النظام والطيران الحربي الروسي في مناطق إدلب وريف حلب، منذ مطلع العام الحالي (2022) وحتى الآن، منهم 6 مدنيين (رجلان وامرأتان وطفلان) قتلوا بقصف بري لقوات النظام في 12 فبراير (شباط) استهدف بلدة معرة النعسان شمال إدلب، وفي الشهر ذاته قُتل 4 مدنيين في قصف مدفعي لقوات النظام على مستودع محروقات بالقرب من بلدة ترمانين شمال إدلب. وفي 4 أبريل الحالي، قُتل 4 تلامذة أثناء عودتهم من المدرسة، في قصف بري لقوات النظام استهدف بلدة معرة النعسان شمال إدلب، بينما جرح نحو 92 مدنياً، بينهم أطفال ونساء، في قصف بري وجوي على مناطق قريبة من خطوط التماس في أرياف حلب وإدلب، شمال غربي سوريا». من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «مقاتلات روسية نفذت 3 هجمات جوية خلال شهر أبريل على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، حيث قصفت طائرات حربية روسية في 4 و9 أبريل منطقتي الفطيرة وتل فليفل في جبل الزاوية، على مقربة من مواقع انتشار القوات التركية في ريف إدلب الجنوبي، إضافة إلى 4 غارات جوية جديدة أمس (الأربعاء) 20 أبريل، استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي البارة وأحسم في جبل الزاوية جنوب إدلب». وقال أبو عمر (56 عاماً)، وهو أحد أبناء بلدة البارة في جبل الزاوية جنوب إدلب، إن «نحو 60 ألف نسمة من المدنيين يعيشون في قرى وبلدات البارة وكنصفرة وأحسم وسفوهن وكفرعويد والفطيرة وفليفل وبينين ودير سنبل، وهي مناطق شبه مدمرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية وتهديدات وقصف يومي بقذائف المدفعية والصواريخ من قبل قوات النظام السوري، وتحليق مكثف على مدار الساعة لطيران الاستطلاع الروسي والإيراني في أجواء المنطقة». وأضاف «نمضي معظم أوقاتنا في المغاور والكهوف، لتفادي عمليات القصف البري على المناطق لحماية أطفالنا، ولا نستطيع قضاء حوائجنا أو جلب الطعام والماء إلا أثناء غياب طائرات الاستطلاع التي تعمل على رصد أي حركة على الأرض وتحديد موقعها، ليجري قصفها فوراً من قبل قوات النظام المتواجدة بالقرب من خطوط التماس، بقذائف مدفعية متطورة (كراسنبول) ليزرية». وفي سياق آخر، جُرح عناصر من قوات النظام بقصف مدفعي لفصائل المعارضة على خطوط التماس في ريف حماة الغربي، وجبل الأكراد في ريف اللاذقية شمال غربي سوريا، في تبادل للقصف بين الطرفين. وقال مصدر في غرفة عمليات «الفتح المبين» التابعة لفصائل المعارضة، إنه «جرى تبادل بالقصف المدفعي وقذائف الهاون بين فصائل المعارضة من جهة، وقوات النظام من جهة ثانية، على خطوط التماس في مناطق سهل الغاب غربي حماة، ومناطق جبل الأكراد في ريف اللاذقية؛ ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر في صفوف قوات النظام، وتدمير دشمة في منطقة البركة شمال غربي حماة». وأضاف، أن «مواقع ونقاطاً عسكرية تابعة لقوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية، شهدت وصول بعض التعزيزات العسكرية، بينها عناصر وآليات، وجرى استهدافها بقذائف الهاون من قبل فصائل المعارضة، رداً على خرقها وقف إطلاق النار واستهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، ونقاط المرابطين من فصائل المعارضة على خطوط التماس ضمن منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وأعقب ذلك قصف متبادل بين فصائل المعارضة وقوات النظام بالقرب من الفوج (46) غربي حلب، بعد رصد محاولة تقدم مجموعة لقوات النظام باتجاه إحدى النقاط العسكرية المتقدمة للفصائل، وقتل خلالها عنصر وجرح آخر قنصاً». وتتعرض مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، لقصف متكرر من قوات النظام والميليشيات المحلية والإيرانية، وترد عليه الفصائل أحياناً باستهداف مواقع النظام بالقرب من خطوط التماس. ويسري منذ السادس من مارس (آذار) 2020 وقف لإطلاق النار في المنطقة، عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام والميليشيات الإيرانية، بدعم روسي، على مدى ثلاثة أشهر، أجبر نحو مليون شخص على النزوح من مناطق ريف إدلب الشرقي وجبل الزاوية وريف حلب الجنوبي والغربي، وفق إحصائيات الأمم المتحدة. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حدّ كبير، رغم الخروق المتكرّرة من قبل قوات النظام وحلفائها.

تسوية جديدة في درعا... و«مخاوف شبابية» من الخدمة العسكرية

الشرق الاوسط.. درعا: رياض الزين.. أصدرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، قراراً جديداً قضى بإجراء «تسويات جديدة» للعسكريين الفارّين والراغبين في تسوية أوضاعهم من المدنيين، وذلك يومي الأربعاء والخميس. وجاء في القرار الذي سُلم إلى رؤساء المجالس البلدية والمخاتير في محافظة درعا، أن «المهلة الأخيرة لإجراء تسويات للفارين والراغبين في محافظة درعا قد انتهت، وبسبب وجود متورطين وفارين ما زالوا لم يحضروا لإجراء التسويات، فإن المدة ستمدد ليستفيد من الإجراءات والتسويات اللازمة العسكريون الفارون من وحداتهم وقطعهم العسكرية والراغبون من المواطنين، حيث سيتم افتتاح مركز لاستقبال العسكريين الفارين والراغبين في تسوية أوضاعهم، ابتداءً من الساعة التاسعة في مركز التسويات المؤقت في صالة قصر الحوريات بمدينة درعا المحطة. وتشمل هذه الإجراءات والتسويات تزويد العسكريين الفارين بقرارات ترك قضائية والعفو من العقوبة بموجب التسوية، صادرة عن قاضي الفرد العسكري بدرعا ومنحهم المهمات اللازمة من أجل الالتحاق بوحداتهم العسكرية دون التعرض لتوقيف خلال مهلة قانونية مدتها 15 يوماً من تاريخ تسلم الفار من الخدمة قرار الترك والعفو القضائي». وانتهت قبل أيام مدة التأجيل عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، التي تم منحها لأبناء محافظة درعا بقرار إداري خاص في مطلع الشهر الجاري، حيث حصل حينها المطلوبون للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية على تأجيل لمدة عام كامل مع إمكانية حصول المؤجل على وثيقة سفر خارج سوريا رغم سنوات التخلف عن الالتحاق، بينما مُنع المطلوبون للخدمة الاحتياطية من السفر وبقية المهلة والتأجيل سارية ضمن القطر السوري فقط، وجاء ذلك بموجب قرار رئاسي حمل رقم 5343، وذلك في إطار ما سمّته حينها السلطات السورية «إتمام عمليات التسوية وترسيخ المصالحة» في الجنوب السوري. ويتخوف معظم الشباب في محافظة درعا بعد انقضاء مدة التأجيل من «فرض حواجز وأجهزة النظام السوري المنتشرة في عموم المناطق من اتباع سياسة جديدة لسحب المطلوبين للخدمة العسكرية أو الفارين من الخدمة، خاصة أن أعداداً كبيرة من أبناء الجنوب الذين حصلوا على التأجيل السابق لم يتسنَّ لهم السفر خارج سوريا، سيكونون مجبرين على البقاء في مكان إقامتهم في القرية أو المدينة وعدم مغادرتها، خوفاً من الاعتقال والسحب للخدمة العسكرية». وأفادت «شبكة درعا 24» بسيطرة مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان الواقعة على المدخل الشمالي لمدينة درعا، لمدة قصيرة، حيث جرى اشتباك بينهم وبين عناصر سيارة عسكرية، ليغادر المسلحون بعدها، وسط «أنباء عن إصابة سائق باص بقدمه، في أثناء الاشتباك». وأظهر شريط مصور مجموعة من المسلحين الملثمين على دوار بلدة عتمان، يقول فيه أحد المسلحين إن لديه أسرى من النظام السوري، ولن يطلق سراحهم إلا مقابل المعتقلين، ولم يُحدد من هم الأسرى أو المعتقلون الذين يريد الإفراج عنهم. ولا تزال عمليات القتل والاغتيال تخيم على مناطق التسويات جنوب سوريا، حيث سجل خلال اليومين الماضيين ٦ عمليات اغتيال آخرها بحق اثنين من العناصر المحلية في الفرقة الرابعة في قرية خراب الشحم وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، حيث تم استهدافهما صباح يوم الأربعاء بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، ما أدى إلى مقتلهما على الفور. كما استهدفت عملية اغتيال مساء يوم الثلاثاء ضابطاً برتبة رائد، ويشغل رئيس مركز الأمن الجنائي في مدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، حيث تم استهدافه بعبوة ناسفة في أثناء مروره بالسيارة التي كان يستقلها، ما أدى إلى إصابته بجروح نُقل على أثرها إلى المشفى.

إردوغان: سنسحق رؤوس «الوحدات الكردية» في سوريا

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... صعدت القوات التركية من قصفها لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن ما يسمى منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا بالتزامن مع العملية العسكرية «المخلب - القفل» التي ينفذها الجيش التركي في شمال العراق، وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«سحق رؤوس» القوات الكردية في سوريا وتوسيع العمليات ضدها كما هو الحال ضد العمال الكردستاني شمال العراق. وأعلن إردوغان، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان أمس (الأربعاء)، أن القوات التركية ستوسع العمليات العسكرية التي تقوم بها ضد «قسد» في سوريا، تزامنا مع العملية العسكرية ضد العمال الكردستاني في شمال العراق، التي انطلقت فجر الاثنين. وقال إردوغان: «إن عاجلا أو آجلا، سنسحق أيضا رأس التنظيم الإرهابي، (قاصدا وحدات حماية الشعب الكردية)، الذي يستعد للنمو في مناطق في سوريا». وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية امتدادا في سوريا لحزب العمال الكردستاني، الذي تتمركز قياداته في شمال العراق ويوجد أيضا داخل أراضيها ويخوض على مدى أكثر من 40 عاما نزاعا مسلحا من أجل الحكم الذاتي لأكراد تركيا التي صنفته «تنظيما إرهابيا»، وتقول إنهما يشكلان تهديدا لأمنها القومي. وأكد إردوغان أن تركيا ستواصل عملياتها ضد «الإرهابيين» في شمال العراق وشمال سوريا حتى القضاء نهائيا عليهم. ونفذت القوات التركية، في ساعة مبكرة أمس، قصفا صاروخيا مكثفا على ريفي ناحية عين عيسى الشرقي والغربي، حيث تعرضت قرية مشيرفة والطريق الدولي حلب – اللاذقية «إم 4»، في الريف الشرقي للقصف، كما قصفت قريتي هوشان والخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي. في السياق ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية قصفت ريف تل تمر شمال غربي الحسكة، حيث سقطت 6 قذائف صاروخية في منطقة قبور قراجنة. واستهدفت طائرة مسيرة تركية منزلاً للاستخبارات التابعة لـ«قسد» عند الحزام الشمالي لمدينة القامشلي، قرب أحد المستشفيات في المنطقة. في الوقت ذاته، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن قوات الكوماندوز التابعة للجيش التركي تمكنت من تحييد 10 عناصر من قسد شمال سوريا، خلال محاولتهم التسلل إلى منطقتي عمليتي «غصن الزيتون» و«نبع السلام» في شمال وشمال شرقي سوريا. على صعيد آخر، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنهم يدرسون تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة عيدي الفطر والأضحى المقبلين. جاء ذلك بعد مطالبة رئيس حزب الحركة القومية، شريك حزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في «تحالف الشعب»، قال في كلمة أمام المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان، أمس، إنه ليست هناك حاجة لعودة اللاجئين السوريين القادرين على الذهاب إلى بلادهم لقضاء العيد، مضيفا أنه عندما يتم القضاء على الظروف القاسية، التي تسببت في مغادرة اللاجئين السوريين لبلادهم، فإن أولويتنا وهدفنا هو توديعهم كما جاءوا بشكل آمن وطوعي. وكانت تركيا تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بالتوجه إلى بلادهم لقضاء إجازات العيد في الأعوام السابقة، لكن الضغوط الشديدة من جانب المعارضة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في يونيو (حزيران) 2023، جعلت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تلجأ إلى بعض التغييرات في ملف السوريين في تركيا. واتهم صويلو زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بانتهاج أسلوب استفزازي لتأجيج معاداة الأجانب في تركيا وطرح قضية اللاجئين مع اقتراب كل استحقاق انتخابي. وكان كليتشدار أوغلو، جدد، أول من أمس، التأكيد على أن حزبه سيعمل على إعادة اللاجئين إلى بلادهم بإرادتهم مع ضمان سلامة أرواحهم وممتلكاتهم في حال وصوله إلى السلطة، قائلا: «سنرسي السلام مع ذاك البلد (سوريا) وسنرسلهم (اللاجئون) إلى بلادهم». من جانبه، قال إردوغان، أمام نواب حزبه في البرلمان أمس، : «نحن حكومة تحتضن اللاجئين لا تطردهم، سنضمن عودتهم مع الانتهاء من بناء المنازل المؤقتة لهم شمالي سوريا… عندما تتوفر البيئة الآمنة لهم فإنهم سيعودون بشكل طوعي».

37 دولارا شهريا.. نظام سوريا يقرر ربط الراتب بمعدل الإنتاج!..

تعليقات غاضبة: أي خطة لزيادة الرواتب مهما بلغت نسبتها ليست حلاً...

دبي - العربية.نت... مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في سوريا ووصول الأزمة إلى أصعب المواقف، ناقشت حكومة النظام السوري مشروع المرسوم الخاص بما قالت إنه "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، خلال جلستها الأسبوعية. وادعت الحكومة أن المشروع يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.

غضب واسع

وذكرت الأربعاء، أن نظام التحفيز الوظيفي سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة، بحسب ما نشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء"، على فيسبوك. إلا أن هذا القرار فجّر غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت التعليقات إلى أن مثل هذه الحلول لا تحقق أي تقدّم بالنسبة للمواطن السوري الذي لا يتجاوز دخله الشهري في مؤسسات الدولة 20 دولاراً إلى 37 دولاراً لمن كان سعيد الحظ! كما أشار المنتقدون إلى أن أي خطة لزيادة الرواتب مهما بلغت نسبتها ليست حلاً وسط غلاء الأسعار الذي يقوم به التجار دون رقيب أو حسيب.

أزمات لا توصف

يشار إلى أن الأزمات الاقتصادية قد تعالت كثيرا في الآونة الأخيرة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء. فإلى جانب الأفران تشهد محطات الوقود ازدحاماً متواصلاً وطوابير طويلة للحصول على وقود للتدفئة أو للسيارات. فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية، من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد. ويعيش الاقتصاد السوري منذ سنوات، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة العام الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات. بدوره، حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.

تدوير «الجهاديّين» برعاية الجولاني: تركيا وُجهة الأجانب...

الاخبار... علاء حلبي ... تُواصل «هيئة تحرير الشام»، بإشراف تركي مباشر، حملاتها الأمنية ضدّ المجموعات «الجهادية» في إدلب، والتي تندرج في إطار عملية إعادة الهيكلة الجارية هناك. وبينما يَجري تحويل المقاتلين السوريّين إلى صفوف «الهيئة»، يُوجَّه المقاتلون الأجانب إلى تركيا، التي تتولّى التصرّف بهم، إمّا عبر توجيههم إلى جبهات جديدة كما أوكرانيا، أو عبر مفاوضة حكومات بلدانهم لتسليمهم.. تسلّمت تركيا، خلال الأسبوعَين الماضيَين، مجموعة من «الجهاديين» الذين كانوا مسجونين في سجون «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، التي يقودها أبو محمد الجولاني، بعدما أُلقي القبض عليهم خلال حملات أمنية شُنّت في مناطق متفرّقة من إدلب، معظمهم من جنسيات آسيوية انخرطوا في أوقات سابقة في فصائل «جهادية» عدّة مرتبطة بتنظيم «القاعدة». وفي وقت ذكرت فيه مصادر متقاطعة أن هؤلاء «الجهاديين» سيتمّ إرسالهم في «مهام قتالية» خارج تركيا، وسط ترجيحات بأن تكون وجهتهم أوكرانيا، أشارت حسابات «جهادية» على موقع «تويتر» إلى أنه من بينهم مقاتلين أتراكاً حاربوا في صفوف «داعش»، وأعلنت أنقرة بشكل رسمي وصولهم إلى أراضيها، من دون الإشارة إلى الطريقة التي تمكّنت من خلالها من القبض عليهم. إذ نشرت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية صوراً لمقاتلَين اثنَين قالت إنّ جهاز الاستخبارات التركي «MİT» ألقى القبض عليهما في عملية أمنية في سوريا. وبينما ذكرت الوكالة التركية أنّ المقاتلَين (أورهان موران ومصطفى قيليجلي) كانا يخطّطان لشنّ هجمات في تركيا، فنّدت مصادر «جهادية» تلك المزاعم، مؤكدة أن هذَين كانا يقبعان في سجون الجولاني منذ أكثر من عام، وأنهما خضعا لدورات «استتابة» عدّة قبل أن يتمّ تسليمهما لأنقرة ضمن عمليات نقل «الجهاديين» القائمة في الوقت الحالي من سجون «هيئة تحرير الشام»، التي شنّت، وما تزال، حملات أمنية مكثّفة على المقاتلين الأجانب، تنتهي باعتقالهم وإخضاعهم لدورات مكثّفة بهدف تغيير قناعاتهم، ضمن برنامج مُعدّ سابقاً يحمل اسم «برنامج الاستتابة»، والذي تقول «الهيئة» إنه يهدف إلى تصويب الأفكار المتعلّقة بـ«الجهاد»، ومحاربة التطرّف. وتعتقد مصادر عدّة أن هذا البرنامج عبارة عن «عملية غسل عقول مدروسة، وترويض للمقاتلين وتوجيههم إلى أهداف جديدة بما يتوافق مع رغبة أنقرة ويخدم مصالحها». وتشرف تركيا، بشكل مباشر، على تلك الحملات الهادفة إلى تفكيك الفصائل «الجهادية»، وإعادة هيكلة السوريين من عناصرها ضمن قوات الجولاني، التي بدأت تتّخذ شكلاً عسكرياً مؤسّساتياً، في وقت يتمّ فيه ترحيل غير السوريين إلى الجانب التركي بشكل متتابع، لتقوم أنقرة بالتصرّف بهم، سواء عن طريق إرسالهم إلى جبهات قتال جديدة، أو مفاوضة حكومات بلدانهم، وهو ما تتوقّع المصادر أن يتمّ خلال الشهور القليلة المقبلة مع مصر، بعد أن اعتُقل عدد من «الجهاديين» المصريين خلال الأسبوعَين الماضيَين، وأُلقي بهم في سجون «الهيئة».

تشرف تركيا بشكل مباشر على سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفّذها «تحرير الشام» لتفكيك الفصائل «الجهادية»

وولّدت هذه العمليات الأمنية المتزايدة ضغوطاً على الجولاني، خصوصاً أنّ من بين المقبوض عليهم «جهاديين» كانوا حتى وقت قريب مقرّبين من «الهيئة»، الأمر الذي يبدو أنه دفع الأخيرة إلى إطلاق سراح بعضهم لتهدئة الأوضاع الداخلية. ومن بين المطلَق سراحهم مقاتلو تنظيم «حراس الدين»، ذراع «القاعدة» في إدلب، وعلى رأسهم أبو عبد الرحمن الحارثي (المكي)، عضو مجلس شورى التنظيم، وأحد أبرز قادته. ويجري تناقل تحذيرات عبر منابر «جهادية» من أن يكون الإفراج عن أولئك المقاتلين تمهيداً لتسليمهم بشكل غير مباشر للقوات التركية التي قد تقوم بعمليات اعتقال مباشرة لتبييض صورة الجولاني، وتمتين بيته الداخلي، في وقت ذكرت فيه مصادر ميدانية أنّ الإفراج عن «القاعديين» تمّ بعد قبولهم أن يتمّ نقلهم إلى تركيا، على أن يبقى الحارثي في إدلب في الوقت الحالي. في غضون ذلك، ذكرت مصادر في إدلب، لـ«الأخبار»، أن مسؤولين أمنيين أتراكاً عقدوا اجتماعاً مع الجولاني على خلفية تزايد عمليات تهريب المخدرات من إدلب إلى تركيا، حيث سمع الأخير كلاماً قاسياً، خصوصاً أن معظم عمليات الإتجار بالمخدرات تتمّ بإشراف مسؤولين في «هيئة تحرير الشام»، اعتماداً على فتوى أصدرها عدد من شرعيّي «الهيئة» تَعتبر الاستفادة من أموال المخدرات محلّلة في حال تمّ بيع المواد لـ«الكفار»، وهي النقطة التي أثارت حفيظة تركيا التي حذّرت الجولاني من مغبّة اعتبارها «دولة كافرة»، وما يمكن أن يترتّب على ذلك من مخاطر أمنية مستقبلية، وفق المصادر.

التطبيع النفطيّ بين دمشق وبغداد: دفْع روسي نحو إحياء الخطوط

الاخبار... تقرير محمود عبد اللطيف.. قد تسلّط واشنطن ضغوطاً على حلفائها في العراق لتعطيل أيّ طرح رسمي بخصوص خطّ النفط

دمشق | لم تتلقَّ دمشق، إلى الآن، طلباً رسمياً من بغداد لبحث ملفّ خطّ «كركوك - بانياس»، إلّا أن مقترح إحياء هذا الخطّ يتوافق مع جملة من الاتفاقيات المُوقّعة بين البلدين. وبحسب مصادر سورية مطّلعة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن عملية الإحياء ممكنة جدّاً ما لم تكن هناك ضغوط أميركية أو سعودية على العراق، من أجل منع مثل هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد واردات العراق الشهرية من مبيعات النفط، والتي تبلغ حالياً 8 مليارات دولار، وفقاً للتصريحات الدورية الصادرة عن بغداد. وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخطّ الذي يمرّ في الداخل السوري وسط البادية، من خلال ثلاث محطّات هي «T2» و«T3» و«T4»، والذي لحقت به أضرار كبيرة نتيجة الحرب، من الممكن صيانته خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً إذا ما تمّ الاتفاق على إعادة تشغيله، وبقدرة تصل إلى 300 ألف برميل يومياً. وكان خطّ «كركوك - بانياس»، الذي يبلغ طوله 800 كلم (أقلّ بنحو 170 كلم عن طول خطّ كركوك - جيهان)، أُنشئ في عام 1952 من قِبَل شركة بريطانية كانت تستثمر في حقول النفط العراقي آنذاك، وتعرّض للتوقّف أوّل مرّة إبّان الحرب العراقية - الإيرانية في عام 1980، وظلّ متوقفاً حتى عام 2000، وشكّلت إعادة تشغيله آنذاك سبباً لحراك أميركي لدفع سوريا إلى وقف تعاونها النفطي مع جارتها الشرقية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على نظام الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين. لكن العمل بالخطّ لم يتوقّف حتى تعرّضه لأضرار نتيجة غارات أميركية في عام 2003، حيث أعيد تشغيله بعد عامين تقريباً، ليعود ويتعطّل مجدّداً منذ حوالي 10 سنوات بسبب الحرب في سوريا. وتربط مصادر «الأخبار» بين مشروع أنبوب النفط، الذي من شأنه أن يعود على دمشق بعائدات مالية ليست قليلة، ومشروع الربط السككي بين سوريا والعراق؛ إذ إن الجزء السوري سيصل مناجم الفوسفات الواقعة جنوب شرق تدمر بمعبر «البوكمال - القائم»، بخطّ سكك يوازي خطّ الأنبوب.

ما سيعرقل إعادة تشغيل الخطّ قد يَنتج من تلويح واشنطن بعصا العقوبات المفروضة على دمشق

ويسود اعتقاد بأن المشروع الجديد قد يحظى بدعم إيراني - إماراتي، خصوصاً أن وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، كان قد عقد سلسلة لقاءات شكّلت مسألة تطبيع العلاقات مع سوريا محوراً لها، وعلى رأسها اللقاء الرباعي الذي جمعه مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. من جهتها، تسعى موسكو لتشغيل هذا الخط عبر شركات روسية، حتى تكسب نفوذاً إضافياً في ملفّ الطاقة وتدفّق النفط من الشرق الأوسط باتجاه الأسواق الأوروبية، علماً أن شركة «روزنفت» الروسية تمتلك 60% من أنبوب تصدير نفط إقليم كردستان العراقي نحو ميناء جيهان التركي. وفي حال استُبدل بخطّ «كركوك - جيهان»، خط «كركوك - بانياس»، تكون روسيا قد استحوذت على نسبة كبيرة من صادرات العراق، الذي يُعدّ ثاني أكبر مصدّر للنفط إلى القارّة العجوز، وهذا ما يتّفق أيضاً مع رغبة بغداد في الوصول إلى معدّل تصدير يبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً. وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن ما سيعرقل إعادة تشغيل الخطّ قد يَنتج من تلويح واشنطن بعصا العقوبات المفروضة على دمشق، لمنع بغداد من الانخراط في هذا المشروع، الذي يحظى بترحيب في أوساط القوى السياسية المعارضة لمشروع أنبوب «البصرة - العقبة»، لما قد يفتحه من أبواب على التطبيع مع إسرائيل. وفي هذا الإطار، أبدى «ائتلاف دولة القانون»، يوم الجمعة الماضي، تحفّظه «على غياب الشفافية والمعلومات الكافية والضمانات المناسبة التي تحفظ حقوق العراق في مشروع أنبوب البصرة - العقبة»، مؤيّداً «تعدّد منافذ تصدير النفط»، بما فيها «مشروع نقله عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك، والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية».