أخبار سوريا.. معارضون سوريون يتحدثون عن «انسحابات روسية».. مقاتلون سوريون متمرسون ينتشرون بأوكرانيا خلال أسابيع لدعم الجيش الروسي.. «وقائع ديموغرافية» جديدة تبعد مناطق سورية عن «سوريتها»..مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا..تركيا ترفع اعتراضها أمام الأميركيين: استثناء «قسد» من «قيصر»... ممنوع..تشدُّد في القامشلي والحسكة..واشنطن تستعجل لمَّ شمْل الأكراد... حتى لا «تزعل» أنقرة..

الثلاثاء 19 نيسان 2022 - 4:04 ص

1355

عربية

أنقرة تعلن مقتل قياديين في «قسد» شمال شرقي سوريا..

تحدثت عن جلب «عنصرين من داعش خططا لهجمات على قواتها»..

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلنت تركيا أنها تمكنت من القضاء على اثنين من كبار قيادات وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالإضافة إلى جلب تركيين من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليتين للمخابرات في شمال سوريا. وذكرت مصادر المخابرات التركية أنه تم القضاء على القياديين «الإرهابيين» في وحدات حماية الشعب الكردية في غارة جوية استهدفت مكان تواجدهما في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقالت المصادر لوكالة «الأناضول» التركية، أمس (الاثنين)، إن جهاز المخابرات تمكن من «تحييد» القيادي في الوحدات الكردية، محمد أيدن، في مدينة الدرباسية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأضافت أن جهاز المخابرات توصل لمعلومات حول وجود الإرهابي الملقب بـ«قهرمان آيدن- روجفان فان» في الدرباسية، وأنه كان يعرف بأنه مسؤول منطقتي عامودا والدرباسية، في صفوف الوحدات الكردية، وكان ملاحقا من جانب تركيا بتهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح»، وأنه قتل عبر استهدافه مباشرة. ولفتت المصادر إلى أن آيدن انضم لصفوف الوحدات الكردية عام 2005 بعد قدومه من إيران، ونشط لفترة في ريف ولاية تونجلي، شرق تركيا، وفي ريف أمانوس بولاية هطاي جنوب البلاد بين عامي 2010 و2013. وفي 2013 بات «مسؤول فوج» في عين العرب (كوباني) بريف محافظة حلب السورية، وفي 2015 «مسؤول جبهة» بعفرين في ريف حلب، ليصبح فيما بعد «مسؤول» منطقتي عامودا والدرباسية. وذكرت المصادر أن آيدن سبق أن شارك في عملية احتجاز قرويين بقضاء دورتيول في هطاي وتهديدهم بالقتل، عام 2013. وكشفت مصادر محلية في شمال شرقي سوريا عن أن العملية التي استهدفت آيدن، قتل فيها أيضا القيادي في «المنظمة الكردية للحزب الشيوعي اللينيني الماركسي»، سرفراز نضال، الملقب بـ«ولات يلدز». وتتبع المنظمة حزب «العمال الكردستاني»، وانضم يلدز إليها لها في عام 1991، وفي عام 2012 اعتقلته المخابرات التركية، وأفرجت عنه عام 2017. وذكرت المصادر أن قسد شيعت «آيدن» و«يلدز» يوم الخميس الماضي، وقامت بدفنهما في قرية الدّاوديّة بريف الحسكة. وصعدت القوات التركية، في الأسابيع الأخيرة هجماتها على أهداف قسد في منطقة شرق الفرات، بشكل عام، ومحيط ما يسمى بمنطقة «نبع السلام» في ريفَيْ تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين على وجه الخصوص، والتي تخضع لسيطرة تركيا وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها. وباتت القوات التركية تنفذ هجمات نوعية تستهدف قيادات الوحدات الكردية، حيث استهدف الطيران التركي المسير في الأول أبريل (نيسان) الحالي سيارة كانت تقل عناصر وقياديين من قسد في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، ما أدّى لمقتل أحد العناصر وإصابة قياديين اثنين أحدهما «فرهاد مردي». واستهدفت مسيرة تركية، في الثالث من أبريل، سيارة القيادي في «المجلس العسكري السرياني»، أحد مكونات «قسد» قرب بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، أورم ماروكي، أثناء مرافقته وفدا روسيا كان متجهاً إلى محطة كهرباء تل تمر، ما أدى إلى إصابته. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أول من أمس، تحييد 13 عنصرا من قسد أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام. وشنت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفا صاروخيا ومدفعياً مكثفاً، فجر أمس، على مواقع قسد في قرى دادا عبدال، وأم حرملة، وتل الورد، ومحيط بلدة أبو رأسين، شرق مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي. وقصف القوات التركية مواقع قسد في قرى تل شنان، وقبور غراجنة، ودردارا، شمال الحسكة، ما أدى إلى مصرع قيادي ميداني من «قوات حرس الخابور». من ناحية أخرى، ألقت عناصر المخابرات التركية القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية أمنية في شمال سوريا. وقالت مصادر أمنية تركية إن عناصر المخابرات نفذت عملية أمنية ألقت خلالها القبض على الإرهابيين أورهان موران ومصطفى كيليجلي، وتم نقلهما من سوريا إلى ولاية هطاي جنوب البلاد، مضيفة أن التحقيقات الأولية معهما كشفت عن أنهما كانا يخططان للقيام بأعمال تستهدف القوات التركية في سوريا، وأنهما كانا يتعاونان مع عناصر داعش في المنطقة.

معارضون سوريون يتحدثون عن «انسحابات روسية»

أنباء عن مغادرة طائرات قاعدة حميميم إلى أوكرانيا

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... أفادت مصادر معارضة بانسحابات روسية من مواقع عدة في سوريا، نقلت فيها القوات الروسية جزءاً من قواتها إلى جبهات القتال في أوكرانيا، كما غادرت طائرات كبيرة من طراز «اليوشن» و«أنتونوف» و«توبوليف»، من قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية، إلى روسيا، خلال الأيام الأخيرة الماضية، فيما تستمر عمليات التدريب على الطائرات الحربية الروسية بشكل روتيني في الأجواء السورية. وقال مصدر في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إنه «جرى خلال اليومين الماضيين رصد مغادرة عدد من الطائرات العسكرية الروسية من طراز (اليوشن) و(أنتونوف) و(توبوليف) من قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية غرب سوريا، ليلاً، باتجاه روسيا، وترافق ذلك مع تحليق جوي مكثف للطائرات الحربية الروسية وطائرات استطلاع أثناء عبورها أجواء المناطق الشمالية الغربية في سوريا، وذلك عقب عمليات انسحاب جزئية للقوات الروسية البرية باتت شبه ملحوظة، من عدة مواقع عسكرية في سوريا، ومنها مستودعات مهين العسكرية، ومطار حماة العسكري، ومطار النيرب في حلب، ومدينة تدمر، باتجاه قاعدة حميميم العسكرية، ثم إلى جبهات أوكرانيا». وأضاف أن «قوات عسكرية تابعة للفرقة (25) في قوات النظام الموالية لروسيا تسلمت، بعد إخضاع عناصرها لدورة تدريبية عسكرية مكثفة شملت التدريب على الإنزال الجوي، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية الروسية في سوريا، عقب انسحاب جزئي للقوات الروسية البرية (شمل عدداً من الآليات والعناصر والضباط)، ومن بين هذه المواقع مطار أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي، ومطار المزة في دمشق، إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى في ريف إدلب الشرقي وريف دمشق وجنوب حلب». وفي قراءة تحليلية حول انشغال روسيا عن سوريا بالحرب ضد أوكرانيا، وبدء عمليات الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من الأرض السورية إلى جبهات أوكرانيا، قال العقيد مصطفى بكور، وهو قيادي في فصائل المعارضة السورية المسلحة، إن «الجميع يعلم أن بقاء نظام الأسد حتى الآن ارتبط بالدعم الروسي بعد فشل الإيرانيين وميليشياتهم بالتصدي للثورة السورية منذ عام 2012 وحتى أواخر عام 2015، لذلك، فإن انسحاب روسيا بقوتها العسكرية من سوريا يعني أحد ثلاثة احتمالات: الأول هو محاولة إيران تغطية الخلل العسكري الذي سيعاني منه نظام الأسد بسبب غياب الروس، وتخليهم عن مهمتهم في الدفاع عنه وتثبيته رغماً عن إرادة الشعب السوري، وبالتالي فإن التمدد الإيراني سيكون مقلقاً لإسرائيل وتركيا والدول العربية، ما سيدفع إسرائيل إلى تكثيف ضرباتها على المواقع الإيرانية، ويدفع بعض الدول العربية، على رأسها السعودية، للعودة للعب دور مهم في الملف السوري، ولن تستطيع الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري، في ظل غياب الطيران الروسي، الوقوف بوجه قوى الثورة والمعارضة، وقد جربت ذلك خلال الأعوام 2012 حتى 2015 وفشلت». وأضاف العقيد بكور، أن الاحتمال الثاني هو أن تعتبر تركيا نفسها في حلٍ من التزاماتها بموجب اتفاقيات آستانة، وتطلق يد فصائل المعارضة لمعاودة الهجوم على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مستعينة بالدعم التركي، في ظل وجود عسكري تركي كبير في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، وهذا سيؤدي حتماً إلى حالة ضغط عسكري واقتصادي وأمني كبير على النظام، ما قد يؤدي إلى انهياره، على طريقة انهيار حكومة أشرف غني في أفغانستان بعد انسحاب أميركا من هناك، وهروب الأسد وزبانيته، أو عرضه على الأتراك تطبيق القرار 2254 مقابل تأمين الحماية له ولأسرته، وضمان مغادرتهم البلاد، وعدم محاكمتهم، وبالتالي سيطرة الفصائل الموالية لتركيا على السلطة بشكل كامل». أما الاحتمال الثالث، فهو حسب بكور، أن «تتدخل أميركا لقيادة تحالف عربي إقليمي للحفاظ على نظام الأسد وضمان أمن إسرائيل تحت مسمى مكافحة الإرهاب، وفي حال وجود بديل يناسبها قد تسعى لإسقاط الأسد وجره مع بعض معاونيه إلى المحاكم الدولية، بناءً على تقارير لجان الأمم المتحدة حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باستخدام السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً، ثم فرض انتدابها على سوريا بقرار من الأمم المتحدة، على طريقة الوجود الأميركي في كوريا الجنوبية واليابان، ولفترة طويلة تمتد عشرات السنين، وبذلك تضمن أمن إسرائيل لسنوات طويلة، وتفوز بمشاريع إعادة الإعمار بمئات مليارات الدولارات، وتفرض نموذجاً ديمقراطياً يناسبها ويدور في فلكها».

مقاتلون سوريون متمرسون ينتشرون بأوكرانيا خلال أسابيع لدعم الجيش الروسي

الخليج الجديد+متابعات... كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن مقاتلين سوريين لديهم خبرة تمتد لسنوات متواصلة فى القتال، وحاصلين على تدريبات روسية سابقة، يستعدون للانتشار في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ لمساندة موسكو في المرحلة التالية من العملية العسكرية التي تشنها على كييف منذ 24 فبراير/ شباط. وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة المحتملة تأتي فى الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى اندلاع معركة كبرى بين قوات الجانبين شرقي أوكرانيا. وأشارت الوكالة إلى أن أعضاء من فرقة النمر السورية (الموالية لموسكو) التي يقودها "سهيل الحسن" من بين مئات المقاتلين السوريين المدربين على يد روسيا الذين سينضمون للقتال مع القوات الروسية في أوكرانيا. كما تضم قائمة المقاتلين السوريين الذين سيتم نشرهم فى أوكرانيا جنوداً موالين للأسد ومقاتلين متمرسين آخرين حاربوا لسنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء السورية. حتى الآن، يبدو أن عددًا قليلاً فقط من المقاتلين الأجانب وصل إلى روسيا للتدريب العسكري قبل الانتشار على الخطوط الأمامية. على الرغم من تفاخر مسؤولي الكرملين في بداية الحرب على أوكرانيا، بتلقيهم أكثر من 16 ألف طلب من الشرق الأوسط للانضمام إلى القوات الروسية، يقول مسؤولون ونشطاء أمريكيون يتابعون الشأن السوري، إنه حتى الآن لم تنضم أعداد كبيرة من المقاتلين بالمنطقة إلى الحرب في أوكرانيا. غير أن محللين، قالوا إن هذا الوضع قد يتغير مع استعداد روسيا للمرحلة التالية من المعركة بهجوم شامل في شرق أوكرانيا. ويرى المحللون الذين تحدثوا لـ"أسوشيتد برس" أن المقاتلين السوريين سيُنشرون في الأسابيع المقبلة، على الأرجح، خاصة بعد أن عيّن بوتين الجنرال "ألكسندر دفورنيكوف"، الذي قاد الجيش الروسي في سوريا، قائداً جديداً للحرب في أوكرانيا. تُشير الوكالة إلى أن هنالك تساؤلات لدى البعض عن مدى فعالية المقاتلين السوريين في أوكرانيا. لكن وفقا للوكالة فإن يمكن الاستعانة بالمقاتلين السوريين إذا دعت الحاجة لزيادة أعداد الجنود لمحاصرة المدن أو للتعويض عن الخسائر البشرية المتزايدة. وإضافة إلي ذلك فإن الجنرال "دفورنيكوف "على دراية جيدة بالقوات شبه النظامية المتعددة في سوريا التي دربتها روسيا في أثناء إشرافه على استراتيجية محاصرة وقصف المدن التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا بلا رحمة" وقال "أحمد حمادة"، المنشق عن الجيش السوري والمحلل العسكري المقيم في تركيا ، إن "روسيا تستعد لمعركة أكبر" في أوكرانيا ومن المرجح أن يشارك مقاتلون سوريون. وقالت مراقبون ونشطاء سوريا إن الروس كانوا يجندون بنشاط في سوريا لحرب أوكرانيا، لا سيما بين المقاتلين الذين تلقوا تدريبات روسية. من جانبه، قال "رامي عبد الرحمن"، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنه حتى الآن سجل نحو 40 ألف شخص، 22 ألفاً في الجيش الروسي، وقرابة 18 ألفاً في شركة فاغنر الروسية الخاصة. أضاف "عبد الرحمن" أن نحو 700 عضو في "فرقة الحسن 25 مهام خاصة"، والمعروفة في سوريا باسم "قوة النمر"، غادروا سوريا خلال الأسابيع الماضية؛ للقتال إلى جانب القوات التابعة لروسيا. ولم يتسن التأكد من هذه الأرقام بشكل مستقل. كانت حسابات موالية لنظام الأسد قد نشرت مقاطع فيديو خلال الأسبوعين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي، تُظهر أفراداً من "قوة النمر" وهم يؤدون تدريبات عسكرية تشمل القفز بالمظلات من مروحيات. وفقاً لمدير المرصد فإنه يوجد متطوعون أيضاً من الفرقة الخامسة المدربة على أيدي الروس؛ و"كتائب البعث" الجناح العسكري لحزب البعث الحاكم؛ و"لواء القدس الفلسطيني" المشكل من لاجئين فلسطينيين في سوريا، وجميعهم يقاتلون مع الجيش الروسي في الحرب السورية. أضاف "عبد الرحمن": "الروس يبحثون عن مقاتلين ذوي خبرة، ولا يريدون أحداً لم يتدرب على أيديهم". من جانبه قال "عمر أبو ليلى"، وهو ناشط مقيم في أوروبا ويدير مجموعة دير الزور 24 لمراقبة الحرب في سوريا ، إن "سهيل الحسن" قائد فرقة النمر هو "أحد رجال روسيا وستعتمد عليه روسيا". وأشار إلى أن المئات من مقاتلي الفرقة الخامسة ولواء القدس سجلوا في قاعدة حميميم الروسية غربي سوريا ، التي تقود جهود التجنيد ، وينتظرون الأوامر. يُنسب إلى "فرقة النمر" بعض أكبر الانتصارات التي حققها نظام الأسد في الحرب الدائرة منذ 11 عاماً. وشاركت فرقة النمر أيضا فى حملة مدعومة من روسيا على آخر معقل للمعارضة، في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، انتهت في مارس/آذار عام 2020 باستيلاء النظام على طريق سريع حيوي بين شمال وجنوب سوريا، رغم أن المنطقة لا تزال خاضعة لسيطرة المعارضة. وقالت الوكالة إنه في أواخر مارس/آذار 2022، نشرت قوة مدربة على أيدي الروس تُعرف باسم لواء "صيادو داعش"، إعلاناً يدعو الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و49 عاماً، إلى التقدم للفحص، وقالت إن من يجتازون الاختبار سيُستدعون في وقت لاحق. ونقلت الوكالة عن "ريان معروف" مدير تحرير موقع "السويداء 24 " قوله إن نحو 100 رجل سجلوا أسمائهم في محافظة السويداء الجنوبية، للانضمام للقوات الروسية. وأضاف أن المسجلين وعدوا بدخل شهري لا يقل عن 600 دولار ، وهو مبلغ ضخم وسط تفشي البطالة وانهيار الليرة السورية.

«وقائع ديموغرافية» جديدة تبعد مناطق سورية عن «سوريتها»

طهران حولت «مدينة السيدة زينب» رمزاً لنفوذها جنوب دمشق

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»..... لم تقتصر آثار سنوات الحرب الطويلة في سوريا، على نحو نصف مليون قتيل وعشرات آلاف المفقودين والمخطوفين والمعتقلين، ودمار أجزاء واسعة من البنية الاقتصادية والتحتية ومدن وبلدات وقرى، إضافة إلى التشرد والنزوح واللجوء والفقر والمآسي... بل زادت على ذلك بخلق وقائع ديموغرافية جديدة في بعض المناطق وتغير في هُوِيتها. في ريف العاصمة الجنوبي، بالنسبة لكثير من السوريين، تبدو مدينة «السيدة زينب» الواقعة على بعد 7 كيلومترات جنوب دمشق، والتي يوجد فيها مزار «السيدة زينب» الذي يؤمه آلاف «الزوار» من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، كأنها خارج الأراضي السورية، ولم يعد هناك ما يربطها بالبلاد، إلا بقايا من أهلها والنازحين من أهالي الجولان الذين وفدوا إليها بعد نكسة يونيو (حزيران) عام 1967، إضافة إلى من توافدوا إليها خلال سنوات الحرب من قريتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، وسكنوا إلى جانب السوريين فيها.

- «رمز» للمتحاربين

والتطور الجديد الذي طرأ على المدينة بعد اندلاع الحرب هو توافد المقاتلين الأجانب الذين «حرروا» المدينة من فصائل المعارضة المسلحة التي سيطرت عليها لعامين (منذ بدء الأحداث في مارس (آذار) 2011 وحتى بداية عام 2013). فبالنسبة لأطراف الحرب كانت المدينة «رمزاً» بكل ما تعنيه الكلمة. فالمقاتلون الأجانب الذين توافدوا عليها من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان، وعملوا تحت إمرة إيران؛ الحليف الرئيسي لدمشق، جاءوا حينها لنصرة «زينب» عليها السلام، بينما اعتقد مقاتلو فصائل المعارضة المسلحة أن تحرير المدينة هو مقدمة لتحرير جنوب دمشق. وإن كان هذا الصراع أصبح من الماضي، فإن المواطنين في المدينة اعتادوا مشهد إغلاق المدينة من قبل أصحاب النفوذ وتقسيمها إلى مناطق نفوذ فيما بينهم بالكتل الإسمنتية والحواجز، وكذلك مشهد المجموعات المسلحة التي تراجع انتشارها في الشوارع ظاهرياً، في حين بات الأهالي يهمسون بالصراعات الدائرة بين أصحاب النفوذ والحواجز من جهة، والجهات الأمنية السورية من جهة ثانية، وفق ما تحدثت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط». ورغم مرور سنوات على استعادة الجيش الحكومي والميليشيات الإيرانية السيطرة على المدينة من فصائل المعارضة المسلحة، فإن أحاديث الأهالي تشير إلى أن المقاتلين الأجانب يقومون بإجراءات تمنع أصحاب المحال التجارية الذين غادروا المدينة من العودة إلى أسواقها. وتتحدث المصادر عن أن قادة مجموعات المقاتلين الأجانب اشتروا كثيراً من المحال التجارية في تلك الأسواق، ويسعون إلى شراء مزيد طمعاً في إيراداتها المالية الضخمة، خصوصاً أن مدينة «السيدة زينب» تعدّ من أهم 4 مدن شيعية في العالم بعد النجف وكربلاء العراقيتين ومشهد الإيرانية؛ إذ يصل إيجار المحل سنوياً فيها إلى ما بين 10 ملايين و20 مليون ليرة سورية (الدولار الأميركي يساوي حالياً نحو 4 آلاف ليرة سورية)، بينما يبلغ عدد المحال التجارية فيها أكثر 500 محل؛ أكثر من نصفها مغلق. وأكثر ما يدل على عمليات شراء العقارات من قبل المقاتلين الأجانب هو التغيير في توصيف المباني السكنية بالمدينة، حيث جرى تحويل كثير من الأبنية ذات الطوابق والمساحات الكبيرة من منازل سكنية إلى فنادق بعد إجراء ترميمات عليها، وباتت الجادات الفرعية تضم الواحدة منها فندقاً أو اثنين لإيواء «الزوار» والمقاتلين الأجانب. وبحسب المصادر، فإن هذه المنازل اشتراها قادة مجموعات مقاتلة أجنبية بمبالغ طائلة، وحولوها إلى فنادق، وعددها ما بين 40 و50 فندقاً، إضافة إلى شرائهم عدداً كبيراً من البيوت السكنية الصغيرة، ليتداخل في المدينة نشاط أمراء الحرب المشبوه بنشاط ما بعد النزاع والسيطرة على المقدرات الاقتصادية للمدينة.

- خليط غير متجانس

مجتمعياً؛ تشكلَ خليط غير متجانس من بقايا سكان المدينة الأصليين، والجولانيين النازحين منذ «نكسة يونيو» عام 1967، والإدلبيين النازحين من قريتي الفوعا وكفريا، واللاجئين الفلسطينيين، والمقاتلين الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والباكستانيين والأفغان. وقال خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار الواقع الاقتصادي والتجاري المتردي يمكن أن يتسبب في تفاقم الاحتكاكات بين تلك الأطراف؛ لأن ذلك سيزيد من الضغوط على الأهالي الأصليين من أجل استلاب أملاكهم، ولكن يمكن لانتعاشة اقتصادية وتجارية أن تخفف من تلك الاحتكاكات. إلى جانب مجموعات المقاتلين الأجانب، تنشط في داخل المدنية أجهزة أمنية سورية، إلا إن دورها لا يتعدى أن يكون موازياً لدور المجموعات المسيطرة على المدينة. وتقول مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية تدعم بقاء الأهالي الأصليين في المدينة والمتوافدين عليها من الداخل السوري». وبينما كان الدخول إلى المنطقة يجري حصراً عبر طريقين رئيسيتين: الأولى «مفرق المستقبل» على طريق مطار دمشق الدولي، والثانية من دمشق وتبدأ من حي القزاز على طريق الجسر المتحلق الجنوبي، ومن ثم بلدة ببيلا فبلدة حجيرة، وصولاً إلى «السيدة زينب»، جرى منذ أكثر من عام إغلاق طريق حجيرة بساتر ترابي ضخم يمنع دخول السيارات من مدخلها الشمالي، فيما يتمكن الأفراد والدراجات الهوائية والنارية من تجاوزه بصعوبة عبر جانبيه للوصول إلى منازلهم، حيث ارتفاع الساتر أقل مما هو عليه في المناطق الأخرى، بينما يقوم مقاتلون غير معروفي التبعية موجودون خلف الساتر بالتدقيق بشكل كبير في البطاقات الشخصية للمارة. وما يولد حساسية مفرطة لدى الأهالي القاطنين في داخل «السيدة زينب»، أن الحاجز الموجود على طريق المطار والذي يتبع المقاتلين الأجانب، تمر عليه الحافلات المقلة لـ«الزوار» من دون أي تفتيش، في حين يجري تفتيش السيارات والحافلات المحملة بالركاب العاديين بشكل دقيق.

- اختفاء ظاهري

في دمشق، يلاحظ منذ أكثر من عام اختفاء أغلب حواجز مقاتلي إيران والمقاتلين التابعين لها - سواء الأجانب والمحليون - من أحياء باب توما والجورة والأمين والعمارة وزين العابدين، وكذلك ظهورهم هناك، مع عودة بسيطة لمشهد حافلات مجموعات «الزوار» الآتية من لبنان والعراق وإيران، بعد استئناف إيران رحلات «زيارات» المقامات في دمشق وريفها قبل أشهر عدة، وذلك عقب تعليقها في مارس (آذار) العام الماضي بسبب انتشار فيروس «كوفيد19». وقبل مارس العام الماضي، كانت حافلات مجموعات «الزوار» الآتية من لبنان والعراق وإيران تملأ أسواق الحميدية والطويل والحريقة والبزورية وشوارع الأحياء آنفة الذكر، خلال مناسبتي «عاشوراء» و«أربعين الحسين»، قاصدين «مقام السيدة رقية». هذا الاختفاء لحواجز المقاتلين الأجانب وتراجع انتشارهم في دمشق القديمة، ينسحب أيضاً على البضائع الإيرانية؛ خصوصاً الغذائية منها (الطون، والسردين، والشاي، والسمن، والسكر...)، بعدما غزت تلك البضائع الأسواق السورية فيما بين عامي 2011 و2016؛ حيث ارتفعت الصادرات الإيرانية إلى سوريا بين 2011 و2017 من 361 مليون دولار إلى 869 مليون دولار، وتحولت سوريا إلى سوق للمنتجات الإيرانية، وبلغت قيمة البضائع الإيرانية المصدرة إلى سوريا من 2012 إلى أغسطس (آب) 2017 نحو 313 مليون دولار، بينما لم تتجاوز الصادرات السورية 91 مليون دولار. إلا إن تلك البضائع لم تلق قبولاً ورواجاً، ولوحظ حينها توجه الأغلبية من السكان إلى البضائع المهربة من دول الجوار. لكن خبراء مطلعين يقللون في حديث إلى «الشرق الأوسط» من أهمية هذا التراجع الظاهري للمقاتلين الأجانب في دمشق القديمة، ويشيرون إلى أحاديث عن شراء إيران، عبر شبكات من المؤسسات وتجار العقارات وبنوك إيرانية، عقارات ومنازل ومحال تجارية وفنادق في المدينة القديمة، تصل مساحتها إلى «نحو ثلث مساحة المدينة»، مع مواصلة الجهود لشراء المزيد. وبعدما لوحظ منذ أشهر عدة أن إيران، وتحت وطأة الضربات الإسرائيلية لقواعدها ومقارها في أطراف دمشق ومحيطها والضغط الروسي عليها، راحت تدفع بنفوذها من جنوب البلاد (محافظتا درعا والقنيطرة) ودمشق ومحيطها، باتجاه وسط البلاد (محافظة حمص والبادية الشرقية) وشرقها (محافظة دير الزور) وشمالها الشرقي (محافظة الحسكة) للضغط على الوجود الأميركي هناك. ويرجح مراقبون أن تعيد إيران نفوذها إلى المناطق التي انكفأ منها، مع انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا، وقيام طهران بعملية ملء الفراغ الروسي في سوريا.

مقتل مدير جمعية تركمانية بانفجار سيارة في شمال سوريا

قصف من «قسد» على ريف حلب

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... قُتل رئيس جمعية تركمانية في انفجار سيارة مفخخة شمال حلب، كما أصيب مدنيون وعناصر من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بجروح، في قصف مدفعي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ريف حلب الشمالي، وترافق ذلك مع استنفار لقوات الأمن والشرطة في محافظة إدلب لضبط الأمن. وقال نشطاء في ريف حلب، شمال سوريا، إن «عبوة ناسفة انفجرت بسيارة كان يستقلها رئيس جمعية أحفاد القره كاجي، التركمانية في مدينة قباسين في ريف حلب الشرقي، وأدى الانفجار إلى مقتله على الفور، واحتراق سيارته، وعملت فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، على إطفاء الحريق وانتشال الجثة من السيارة، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لقوى الأمن والشرطة في مكان الانفجار، وتمكنت أجهزة الأمن من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في مكان الانفجار من الوصول إلى الفاعل، وهو أحد أقرباء رئيس الجمعية الخيرية من العشيرة التركمانية في منطقة قباسين بريف حلب». من جهته، قال مسؤول في فرقة الهندسة التابعة للشرطة في شمال حلب، إنه «جرى تفكيك نحو 27 عبوة ناسفة زرعها مجهولون في سيارات وأخرى في دراجات نارية، منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) وحتى الآن. وأدى انفجار عبوات ناسفة وسيارات مفخخة منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى مقتل وجرح 42 شخصاً، غالبيتهم من العسكريين، في صفوف الجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا) في مناطق عفرين وجرابلس والراعي والباب وإعزاز في ريف حلب الشمالي». وفي سياق آخر، أصيب مدنيون وآخرون من الدفاع المدني السوري بجروح متفاوتة جراء قصف مدفعي عنيف لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على مناطق النفوذ التركي وقوات الجيش الوطني السوري في شمال سوريا. وقال حسام البكري، وهو ناشط معارض في ريف حلب، إن «المزارع المحيطة بمدينة جرابلس شمال حلب، شهدت صباح الأحد 18 أبريل، قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، وفقدان ثالث (ما زال مصيره مجهولاً)، جميعهم من عائلة واحدة، في وقت واصلت فيه قوات (قسد) قصفها بقذائف المدفعية لحظة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني السوري إلى المكان، ما أدى إلى إصابة 3 عناصر من كوادر الأخيرة، وأضرار مادية لحقت بسيارة إسعاف جراء القصف». ولفت البكري إلى أن «مناطق العمليات العسكرية التركية والجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا (درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام) شمال حلب، شهدت في الفترة الماضية عمليات إرهابية عدة، عن طريق تفجير عبوات ناسفة وسيارات ودراجات نارية مفخخة، استهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والأفران والأبنية المدنية والأمنية والعسكرية للفصائل، تُتهم فيها بشكل رئيسي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى جانب فلول تنظيم داعش وعملاء مرتبطين بنظام الأسد، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق وضرب الاستقرار». وفي إدلب، شمال غربي سوريا، استنفرت قوى الأمن والشرطة، وكثفت من دورياتها في المدن والأسواق، لحفظ الأمن وسلامة الأهالي خلال شهر رمضان، تزامناً مع تكثيف فرق الرقابة التموينية في «حكومة الإنقاذ» دورياتها في الأسواق لمراقبة أسعار السلع الغذائية واللحوم والخضار، بعد أن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة. وقال مسؤول في شرطة إدلب إنه «مع اقتراب عيد الفطر السعيد لهذا العام، وجهت قيادة الشرطة في إدلب إلى عناصرها تعليمات برفع حالة الاستنفار القصوى، ونشرت دوريات لقوى الأمن وشرطة المرور في مداخل الأسواق وعلى مداخل مدينة إدلب ومدن جسر الشغور وأريحا وسرمدا وحارم والدانا، إضافة إلى دوريات على الطرق الرئيسية والعامة على مدار الساعة، لضبط الأمن والمحافظة على سلامة الأهالي، ومنعاً للازدحام في الأسواق، وتقديم كل التسهيلات للأهالي». من جهته، قال المدير العام للتجارة والتموين في إدلب إنه «مع حلول شهر رمضان هذا العام، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ، وتحديداً الخضراوات واللحوم، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الطلب عليها في شهر رمضان، إضافة إلى موجة الغلاء والأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها المنطقة بشكل كبير، حيث إن غالبية السلع الموجودة في الأسواق مستوردة، والمنتجات المحلية لم تطرح في الأسواق حتى الآن. وبناء على ذلك جرى تكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومراقبة الأسعار وتدقيق الفواتير، كما جرى إلزام أصحاب المؤسسات التجارية للمواد الغذائية بالإعلان عن الأسعار». وأضاف أن المديرية «تتلقى شكاوى الأهالي، وتجري متابعتها بشكل فوري ومباشر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين».

تركيا ترفع اعتراضها أمام الأميركيين: استثناء «قسد» من «قيصر»... ممنوع

الاخبار... أيهم مرعي .. تضغط تركيا على الإدارة الأميركية لضمان عدم منح «قسد» استثناءات من «قيصر» ....

صعّدت تركيا، منذ بداية شهر رمضان، هجماتها على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديموقراطية»، لتُطلق، أخيراً، عملية عسكرية ضدّ «حزب العمّال الكردستاني» في شمال العراق، هي، كما يُرجَّح، مقدّمة لأخرى تعتزم شنّها في مناطق سيطرة «قسد» شرق سوريا، وسط تسجيل اعتراضها الشديد على احتمال أن تتّخذ واشنطن قراراً باستثناء مناطق «الإدارة الذاتية» من عقوبات قانون «قيصر».....

الحسكة | لا توفّر أنقرة فرصةً لإبداء نواياها التصعيدية ضدّ «قسد»، كونها دائماً ما تنظر إليها على أنّها امتداد لـ«حزب العمّال الكردستاني»، يشكّل وجودها على مقربة من حدودها، تهديداً أمنياً مستمرّاً. وخلال الأيام الأخيرة، عادت تركيا لتمارس ضغوطاً على «قسد» ومَن يدعم وجودها، من خلال تنشيط حركة استهداف قياداتها وعناصرها بالطائرات المسيّرة، وتكثيف القصف المدفعي على مواقعها، والعودة إلى منع مياه نهر الفرات عنها مجدّداً. وتزامناً مع إطلاق الجيش التركي عملية «قفل المخلب» العسكرية ضدّ مواقع «الكردستاني» في شمال العراق، شهدت مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» عمليات قصف مكثّفة بالطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ، طاولت مساحة تمتدّ على أكثر من 30 كيلومتراً بين بلدتَي تل تمر وأبو رأسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ومحيط بلدة عين عيسى شمال الرقة. ونجحت القوات التركية في قتل القيادي البارز في «قسد»، قهرمان أيدن، وجرح قياديَّين في «المجلس العسكري السرياني». وجاء التصعيد بعد أقلّ من أسبوعين من إعلان تركي - أميركي مشترك عن توصّل الجانبين إلى وضْع مخطّط لتحسين العلاقات المتوتّرة بينهما، مع التركيز على التعاون في مجالات الاقتصاد والدفاع. وهو إعلان فُسّر على أنه موافقة مبدئية من جانب الولايات المتحدة على شنّ تركيا مزيداً من الهجمات ضدّ مواقع «قسد»، خاصّة في المناطق التي لا تشهد انتشاراً أميركياً، من منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، حتى تل تمر في ريف الحسكة. ويبدو أن أنقرة تنطلق في تصعيدها الأخير، من مؤشّرات التقارب مع واشنطن، وتسريبات «إعلامية» تركية تفيد بإمكانية الوصول إلى «تقارب» مع دمشق عبر موسكو. كما يبدو أن تركيا تطلق بالون اختبار لاستكشاف مواقف كلّ الأطراف حيال إمكانية إطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا، إذ تسعى إلى اختبار جدّية واشنطن في تحسين العلاقات معها، من خلال الطلب إلى الإدارة الأميركية تجميد المشروع الخاص باستثناء مناطق سيطرة «قسد» من عقوبات قانون «قيصر». وفي هذا السياق، نشرت وسائل إعلام كردية معلومات عن «ضغوط تركية على الإدارة الأميركية، لضمان عدم منْح مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية استثناءات خاصّة من عقوبات قيصر، بحجّة أنّها تعزّز حالة الإدارة الذاتية في المنطقة». ونقلت وسائل الإعلام هذه، عن مصدر مطلع، قوله إن «مسودة القرار كانت جاهزة، وعلى وشك الإعلان عنها من قِبَل وزارة الخزانة الأميركية، قبل أن تندلع حرب أوكرانيا، وتبدأ تركيا، ومن ورائها لوبيات تابعة للمعارضة السورية في واشنطن، بالتدخّل لمنع هذه الخطوة». وتشير معلومات إلى أن الأتراك رفضوا مقترحاً أميركياً، بأن يتمّ استثناء مناطق سيطرة «قسد» من عقوبات «قيصر»، في مقابل استثناء مناطق السيطرة التركية في الشمال السوري منه كذلك. وينطلق الموقف التركي من ثابتة عدم منْح أيّ فرصة انتعاش اقتصادي لمناطق «قسد»، في حين أن مناطق الشمال السوري غير محاصرة أصلاً، وتعمل تركيا على توفير الجزء الأكبر من احتياجاتها من خلال الحدود المفتوحة معها.

تطلق تركيا بالون اختبار لاستكشاف مواقف كلّ الأطراف حيال إمكانية إطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا

أمام هذه التطورات، لا يبدو أن «قسد» ستسلّم للخيارات التركية بسهولة، وهي لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المؤشرات التي تدلّ على نيّة أنقرة إطلاقَ عملية عسكرية ضدّها. لذلك، يُرجّح أن تعاود «قوات سوريا الديموقراطية» التلويح بورقة سجون ومخيمات «داعش» للضغط على الأميركيين، ومنعهم من تقديم أيّ تنازلات لتركيا على حسابها. كذلك، عمدت «قسد» إلى فرْض حصار على مناطق سيطرة الحكومة السورية، في مدينتَي الحسكة والقامشلي، موجهةً بذلك رسائل إلى دمشق حول ضرورة عدم التفكير بالاتفاق مع الأتراك ضدّها في المنطقة، كونها مدركة لما «يُحاك» من اتفاقات تستهدف وجودها في عموم مناطق شرق الفرات. ومن جهة أخرى، ثمّة مؤشرات إلى إمكانية أن تلجأ «قسد»، في حال فشلت في إقناع الأميركيين بضرورة صدّ الجموح التركي، إلى فتح مسارات لخفض التصعيد مع أنقرة، وقد يكون ذلك برعاية واشنطن نفسها. وأقدمت «قسد» على خطوة الحصار هذه، على رغم تأكيدات الحكومة السورية عدم وجود أيّ لقاءات أو اتفاقات مع الجانب التركي، إذ قالت وزارة الخارجية السورية إن هذه الأنباء «لا تتعدّى كونها بروباغندا إعلامية مفضوحة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في تركيا»، لافتةً إلى أن «دمشق لا يمكن أن تفكّر بأيّ حوار مع تركيا، ما لم تكن الخطوة الأولى هي سحب قوات الاحتلال التركي الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، ووقف دعم الإرهابيين، والكفّ عن الانتهاكات المتكرّرة بحق السوريين».

واشنطن تستعجل لمَّ شمْل الأكراد... حتى لا «تزعل» أنقرة

الاخبار.. علاء حلبي ... أجرى حاكم محافظة شانلي أورفة التركية، عبد الله أرين، جولة في منطقة «نبع السلام»، حيث زار مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا ....

عقد مسؤولون أميركيون، بينهم ممثل وزارة الخارجية في شمال شرق سوريا، ماثيو بيرل، خلال الأسبوعين الماضيين، لقاءات مع أطراف كردية مختلفة في سياق جهود واشنطن لإعادة إحياء الحوار الكردي - الكردي، بين حزب «الاتحاد الديموقراطي» الذي يقود «قسد»، وتعتبره تركيا امتداداً لـ«العمّال الكردستاني» المصنَّف على لوائح الإرهاب التركية، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي» المدعوم من جانب أنقرة وأربيل. وذكرت مصادر كردية، لـ«الأخبار»، أن المساعي الأميركية الجديدة تبدو مختلفة عن سابقاتها، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين مارسوا، خلال الاجتماعات، ضغوطاً لحثّ الأطراف على العودة إلى طاولة الحوار لتلافي التهديدات التركية المتصاعدة في شأن شنّ هجوم على مناطق سورية تسيطر عليها «قسد». وبدا لافتاً أن جولة التفاوض الجديدة ترافقت مع تكثيف تركيا قصفها لمناطق على خطوط التماس بين مواقع سيطرة الفصائل التابعة لها و«قوات سوريا الديموقراطية»، في وقت ذكرت فيه مصادر كردية أن المسؤولين الأميركيين أبلغوا «قسد» أن أنقرة بدأت تَعدّ قواتها لدخول الدرباسية ومناطق أخرى قرب حدودها شمال شرق سوريا، وحذّرت مسؤولي «الإدارة الذاتية» من أنها لن تستطيع منْع الهجوم في حال وقوعه، معتبرة أن الحلّ الأمثل لتلافيه هو التوصّل إلى اتفاق مع «المجلس الوطني الكردي» المدعوم تركيّاً، لتخفيف الاحتقان من جهة، وفتح الباب أمام زيادة مستوى العلاقات الاقتصادية بين مناطق «قسد» ومناطق سيطرة القوات التركية شمال سوريا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثناءات التي تعتزم واشنطن منْحها لهذه المناطق من قانون العقوبات «قيصر». وتتساوق هذه التطورات مع مباشرة الولايات المتحدة إجراء تعديلات عسكرية في المنطقة، بدأت بتولّي الجنرال مايكل كوريلا قيادة العمليات الأميركية في الشرق الأوسط خلفاً للجنرال كينيث ماكنزي، الذي أحيل على التقاعد، قبل نحو ثلاثة أشهر، كما أعادت إحياء مشروع «حماية المواقع النفطية» في سوريا، الذي بدأ خلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتمّ تجميده في الفترة الأولى من تولّي الرئيس الحالي جو بايدن مقاليد الحكم. وتظهر سياسة واشنطن العسكرية في سوريا تقسيمها لمناطق سيطرة «قسد»، حيث تتحصّن القوات الأميركية في المواقع النفطية ومحيطها، وتدرّب قوات خاصّة لحمايتها، تاركةً المناطق الأخرى غير النفطية القريبة من نقاط التماس مع تركيا لروسيا.

تتساوق الجهود الأميركية الجديدة مع مباشرة الولايات المتحدة إجراء تعديلات عسكرية في المنطقة

ويبدو أن واشنطن تمكّنت من إقناع «قسد» بأن الطريقة الوحيدة لتلافي الهجوم التركي الوشيك تكمن في الجلوس على طاولة الحوار مع «المجلس الوطني». وتجلّى ذلك خلال مشاورات «قسد» الداخلية حول ضرورة تقديم تنازلات لـ«المجلس الوطني» وزيادة تمثيل أحزابه في «الإدارة الذاتية»، تمهيداً لحوار مباشر مع أنقرة، يمكن أن يفتح الباب أمام الأكراد للانخراط في تحالف المعارضة (الائتلاف)، الذي أعادت تركيا، أخيراً، هيكلته. وفي وقت تشتكي فيه «قسد» من تصاعد وتيرة الهجمات التركية، تحمّل الولايات المتحدة روسيا مسؤولية هذا التصعيد، كونها تُعتبر الضامن في مناطق التماس، وهي النقطة التي تركّز عليها واشنطن لإعادة هيكلة «قسد»، بعدما نجحت في استمالتها بشكل كبير وإبعادها عن المعسكر الروسي، فضلاً عن التوتّر الكبير الذي سبَّبه اقتحام قوات «الأسايش» الكردية مواقع حكومية سورية في القامشلي والحسكة، ومخاوف «قسد» من تأثير الحرب الأوكرانية على «صفقات» محتملة، وتغيّر في المعادلات الدولية، خصوصاً مع عودة التقارب التركي – الأميركي. وفي هذا الإطار، سيلتقي وزيرا الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والأميركي أنتوني بلينكن، الشهر المقبل، في العاصمة الأميركية، لمناقشة القضايا العالقة، ومن بينها ملف «قسد»، إذ تعتزم أنقرة، وفق وزير خارجيتها، نقْل استيائها «من بعض تصرّفات واشنطن، خاصّة دعمها (قسد) شمال سوريا». وتضع المساعي الأميركية الأخيرة «قسد»، مرّة أخرى أمام مفترق، وسط خيارات أقلّ، تفضي بمجملها إلى توسّع تركي جديد. ويعيد هذا التذكير بالمرّات السابقة التي تخلّت فيها واشنطن عن «قسد» لإرضاء أنقرة، على الرغم من أن الشكل الجديد لـ«التخلي» سيكون دبلوماسياً هذه المرّة، ولكن مع ضمان أن تكون نتائجه استمرار ابتعاد الأكراد عن دمشق، واستمرار الوضع الميداني القائم.

تشدُّد في القامشلي والحسكة

الأخبار .... واصلت «قسد»، لليوم الحادي عشر على التوالي، حصارها لأحياء تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، في مدينتَي القامشلي والحسكة، مانعةً وصول الطحين والمحروقات إليها، ما تسبّب بأزمة إنسانية ومعيشية صعبة، في ظلّ استمرار تعثّر المحاولات الروسية لإيجاد تفاهمات تُنهي الحصار. وعلى رغم خوض الطرفين، السوري الحكومي و«قسد»، عدّة اجتماعات ثنائية برعاية روسية في كلٍّ من القامشلي وحلب، تشير المعلومات إلى أن تصعيد «الإدارة الذاتية» مطالبها خلال كل اجتماع، حال دون إنهاء الحصار. وأكدت مصادر مطّلعة على مسار الحوار بين الطرفين، أن «قسد طالبت بتزويد أربعة أفران غير مرخّصة حكومياً في حي الشيخ مقصود بمادتَي الطحين والمحروقات المدعومتين، وتمّت الموافقة على ذلك، لكنها استمرّت بالحصار». وأشارت المصادر إلى أن «قسد باتت تطالب بإزالة حواجز الجيش السوري التابعة للفرقة الرابعة، من مدخل حي الشيخ مقصود، أو استبدالها بوحدات أخرى من الجيش السوري». من جهته، نفى عضو «هيئة الرئاسة المشتركة» في «حزب الاتحاد الديموقراطي»، ألدار خليل، في تصريح لوسائل إعلام كردية، «وجود أيّ قرار بمواجهة عسكرية مع القوات الحكومية الموجودة في مدينتَي الحسكة والقامشلي». وأقرَّ خليل «بوجود اجتماعات متكرّرة مع ممثّلين عن الحكومة السورية، لبحث إمكانية إنهاء الحصار، لكنها لم تتوصّل إلى أيّ نتيجة حتى الآن». لكنّ مصدراً حكومياً رسمياً رفض، بدوره، الرّد على هذه التصريحات، مؤكداً أن «الحكومة السورية موجودة عبر مؤسّساتها الخدمية، وتقدّم الخدمات لكلّ المواطنين، بغضّ النظر عن انتماءاتهم»، لافتاً إلى أن «قسد المرتهَنة للأميركيين، ستعود في نهاية الأمر إلى الدولة السورية لحلّ القضية، وهي تدرك حجم الاستيعاب التي تبديه الحكومة تجاه أيّ مشاكل تريد إثارتها في المنطقة». واعتبر أن ما يحصل في الحسكة، هو «محاولة أميركية، من خلال قسد، للضغط على الدولة السورية وروسيا»، معبّراً عن ثقته بـ«إمكانية نجاح الجهود الحكومية الروسية المشتركة، بإنهاء الحصار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه». كما أظهرت «الإدارة الذاتية» رغبةً في التصعيد عسكرياً في مدينة القامشلي، من خلال اقتحام عناصرها منشآت خدمية حكومية في المدينة، إلّا أن الأجهزة الحكومية حرصت على عدم الاصطدام معها، ولجأت إلى التعاون مع الروس لإعادة هذه المنشآت، وهو ما تمّ جزئياً.