أخبار مصر وإفريقيا... أميركا تشيد بجهود مصر في عملية السلام..مصر لدعم جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا..مهرجانان فنيان إسرائيليان في سيناء أحدهما بفندق للجيش..تداعيات جيوسياسية.. ماذا يعني لجوء مصر إلى الدعم المالي الخليجي مجددا؟..«الأوقاف» المصرية تمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد..أفرقاء ليبيا لاختراق عقبات «القاعدة الدستورية» في محادثات القاهرة..البرهان يعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان..الرئيس سعيد يتهم القضاء بـ«اغتيال العدالة» في تونس.. خيبة وسط عائلات المهاجرين الجزائريين المفقودين بتونس..المغرب يقرر دمج الأمازيغية في الإدارات العامة بالبلاد.. 400 قتيل في فيضانات جنوب أفريقيا ..

الأحد 17 نيسان 2022 - 4:30 ص

1061

عربية

أميركا تشيد بجهود مصر في عملية السلام..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بينما أشاد وفد الكونغرس الأميركي أمس بـ«الجهود المصرية الداعمة لعملية السلام»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل (عادل وشامل) يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة». جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفداً من الكونغرس الأميركي، برئاسة السيناتور ريتشارد شيلبي في القاهرة أمس، وحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن «الرئيس السيسي رحب بالوفد الأميركي»، مشيراً إلى «الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق، والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة»، مؤكداً «حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة». وبحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري، فقد أكد أعضاء الوفد الأميركي «الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر»، مثمنين «المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين»، ومشيرين إلى أن «مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر، بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة». ووفق الرئاسة المصرية، فقد تناول اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية». وكان وزير الخارجية المصري قد التقى نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن قبل أيام، وعقدا جلسة مباحثات تطرقت لملفات ثنائية وإقليمية. وبحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية، حينها، فإن الوزيرين «بحثا أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين، وتناولا عددا من القضايا الدولية والإقليمية». كما تم التأكيد خلال اللقاء على «أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام».

مصر لدعم جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ضمن جهود مصر لـ«مكافحة الإرهاب في أفريقيا»، تبحث السلطات المصرية التحديات الأمنية التي تواجه القارة الأفريقية في فعاليات «منتدى أسوان للسلام». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فإن «انعقاد المنتدى يأتي انعكاساً لحرص مصر على الدفع بأجندة العمل الأفريقي خلال المرحلة الدقيقة التي تشهدها العلاقات الدولية». مضيفة أن المنتدى «سوف يناقش عددا من الأولويات المهمة للقارة الأفريقية، مثل دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، وتجاوز تداعيات جائحة (كورونا)، وتحقيق الأمن الغذائي، والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات». وتعقد النسخة الثالثة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» في يونيو (حزيران) المقبل، تحت عنوان «أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي... مسارات لقارة سلمية قادرة على الصمود... ومستدامة». وأشارت الخارجية المصرية في بيانها، أمس، إلى أن لمنتدى هذا العام «مكانة خاصة لكونه محطة مهمة على صعيد الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، الذي تستضيفه مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث سيسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية في أفريقيا، وذلك استناداً إلى دور مصر الرائد في تعزيز التعاون الدولي والأفريقي في مجال السلم والأمن من ناحية، وفي مجال تغير المناخ من ناحية أخرى». وبحسب بيان «الخارجية» فإن «مصر قد بادرت بإطلاق (منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين) خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، وفى إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات في أفريقيا، وقد تم تنظيم نسختين سابقاً من المنتدى، الذي يعد منصة رفيعة المستوى تجمع رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وطرح حلول شاملة ومبتكرة للتصدي لها، سعياً إلى تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين». وكان منتدى «أسوان للسلام» قد دعا في ختام فعالياته «الافتراضية» العام الماضي إلى «دعم قدرات الدول الأفريقية لمواجهة النزاعات». كما طالب بـ«معالجة (قضايا العنف)، وإعادة الإعمار لتحقيق التنمية في القارة». وشارك في المنتدى في نسخته العام الماضي عدد من قادة وحكومات الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

بعد زيارة شكري.. السيسي يبحث مع وفد أمريكي تعزيز العلاقات..

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... بحث الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، السبت، مع وفد من الكونجرس الأمريكي، تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية والاقتصادية والسياسية. جاء ذلك خلال لقاء "السيسي" بقصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور "ريتشارد شيلبي"، بحضور "سامح شكري" وزير الخارجية، وفق بيان للرئاسة. وتأتي زيارة وفد الكونجرس لمصر غير محددة المدة، بعد يوم من انتهاء من زيارة بدأها وزير خارجية مصر، "سامح شكري" لواشنطن الثلاثاء، وبحث خلالها مع نظيره "أنتوني بلينكن" مستجدات المنطقة وملف حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات، فضلا عن مباحثات اقتصادية مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية. وأكد "السيسي" خلال اللقاء، بحسب البيان، "حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة". وبحث اللقاء "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي". وفي يناير/ كانون ثان الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية إقرار واشنطن صفقتي سلاح لمصر بأكثر من ملياري دولار والتأكيد على أن العلاقات الثنائية مع مصر "ستكون أقوى". كما بحث اللقاء "التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومستجدات القضية الفلسطينية". في هذا الصدد قال بيان الرئاسة، إن "وفد الكونجرس أشاد بالدور المصري بالمنطقة وبالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام". وعن القضية الفلسطينية، أكد "السيسي" "موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية". والولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الاتحاد الأوروبي، وتراهن القاهرة وفق مراقبين على دعم أمريكي بالمؤسسات الدولية يتجاوز أي ملاحظات متكررة من أعضاء بالكونغرس على الملف الحقوقي. وفي مارس/آذار الماضي، بدأت مصر مشاورات مع صندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات بشأن تمويل محتمل تزامنا مع تضرر عالمي في إمدادات الغذاء والطاقة بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قبل شهرين، والذي ساعد في ارتفاع الأسعار .

وسط انتقادات واسعة.. مهرجانان فنيان إسرائيليان في سيناء أحدهما بفندق للجيش....

المصدر | الخليج الجديد... تنتاب حالة من الغضب المصريين على خلفية الإعلان عن تنظيم مهرجانين فنيين إسرائيليين في شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر)، وسط دعوات بمقاطعتهما بل وإلغائهما. وأعلنت شركتان إسرائيليتان، الأسبوع الماضي، عن مهرجانين فنيين، على أرض سيناء في طابا ونويبع. المثير في الإعلان الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان قائما على أن وجود الإسرائيليين في سيناء "أمر طبيعي" كأنها أرضهم. وقال الإعلان في دعايته للمهرجانيين، الذي جاء تحت عنوان "سيناء تنتظرنا"، إن الحفل سوف يكون في منتجع وسبا توليب بمدينة طابا، مضيفة: "نبيا هو مهرجان موسيقي وفني يقود بمبادئ الوعي والإيجاز المشترك، وحرية التفكير في الاستقلال، والقيم البيئية، والروح الحرة والقبيلة متعددة الثقافات، على شواطئ البحر الأحمر المصري، يمكنك أن تجد راحة البال". كما قالت الشركة في إعلانها: "يقام مهرجان النبيا بأحد أكثر الفنادق فخامة والفريدة من نوعها، والتي توفرها سيناء الذهبية.. منتجع 5 نجوم يقع بين الجبال الساحرة والمناظر الطبيعية، مع شريطه الخاص من الشاطئ ومناطق الجذب التي لا نهاية لها، والرياضات البحرية التي ستوفر هروباً لطيفاً والاسترخاء من الجنون المخدر الصافي، وغرف فائقة الفخامة وموقع تخييم ضخم مليء بالعشب الأخضر". من جانبها قالت شركة "We grounded" الإسرائيلية، منظمة الحفل في بيان إنها دخلت إلى سيناء في أبريل/نيسان الجاري للتحضير للحفل، والذي استمر 3 أيام. وأكدت أن السلطات المصرية وافقت على تنفيذ المهرجان، مشيرة إلى مرافقة منظمي المهرجان شركة أمنية إسرائيلية، سوف تعبر معهم الحدود إلى سيناء. يشار إلى أن قرارات سابقة لاتحاد النقابات الفنية في مصر، ومن بينها نقابة الموسيقيين، رفضت كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، كما أنها قررت في السابق وقف تصاريح الفنان محمد رمضان بسبب صورة له مع فنان إسرائيلي في دبي. وتأتي الحفلة في وقت تشهد الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة توترًا ملحوظًا، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات وتفتيش واسعة في الضفة الغربية، يعقبها اندلاع مواجهات واشتباكات مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين. وكشفت حركة "مقاطعة إسرائيل" أن أحد المهرجانيين سيقام في فندق "توليب" التابع للقوات المسلحة لاستضافته، بين يومي 17 و20 أبريل/نيسان الجاري. ‎وقالت حركة المقاطعة في بيان: "ستقوم جهات منظمة إسرائيلية في 17 و20 أبريل/نيسان بتنظيم مهرجانات موسيقية على أرض سيناء في طابا ونويبع". وأضافت: "يتعامل منظمو الحفلات الصهاينة وكأن سيناء لهم، ويدعون الناس من كل أنحاء العالم لحضور مهرجاناتهم على أرضها في إهانة لكل مصري/ة، واستهانة بالسيادة المصرية على أرضنا". ‎وتابعت: "ندعوكم لمقاطعة فندق توليب الذي تقام فيه هذه المهرجانات المسيئة لكل مصريّ، والتدوين على صفحة الفندق ودعوته للتراجع عن استضافتها امتثالًا لموقف الغالبية الساحقة من الشعب المصري الرافضة للتطبيع مع العدو الإسرائيلي". كما توجّه البيان "لأبناء وبنات شعبنا بتوخّي الحذر من المشاركة في الفعاليات الشبيهة المشبوهة، وبالمساهمة في فضح القائمين عليها". وأثار الإعلان عن المهرجانيين جدلا واسعا بين الناشطين على مواقع التواصل، الذين نددوا بالسماح لشركات إسرائيلية بإقامتهما بالذكرى السنوية لتحرير سيناء من إسرائيل، والذي يوافق 25 أبريل/نيسان. وتعود ملكية فندق "توليب" إلى الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وتنتشر فروع الفندق في 4 محافظات: القاهرة والأسكندرية والإسماعيلية وجنوب سيناء، بإجمالي 12 فرعًا. يشار إلى أن العلاقات المصرية-الإسرائيلية في حالة من التطبيع الرسمي منذ عام 1979، بعد اتفاق كامب ديفيد بين الرئيس المصري الراحل "محمد أنور السادات" وإسرائيل، لكن لم يكن هناك أي تطبيع شعبي على الإطلاق بين مصر وإسرائيل.

تداعيات جيوسياسية.. ماذا يعني لجوء مصر إلى الدعم المالي الخليجي مجددا؟

المصدر | عمرو عدلي/ معهد دول الخليج في واشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... في أوائل أبريل/نيسان، تعهدت 3 دول من مجلس التعاون الخليجي بتقديم حوالي 22 مليار دولار إلى مصر، وفيما أودعت السعودية 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري، فقد أبرمت الإمارات وقطر صفقات استثمارية. ووصل دعم دول الخليج في لحظة حرجة بالنسبة للاقتصاد المصري، حيث تراكمت الضغوط بشكل متزايد على الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار إلى ارتفاع تكلفة الديون الخارجية لمصر، كما حفز أيضا تدفقات رأس المال للخارج مما فاقم الهشاشة الاقتصادية للبلاد. من جهة أخرى، تستورد مصر معظم احتياجاتها من الأغذية والطاقة، وقد أدى الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة والمواد الغذائية إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري. وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليكون القشة التي تقصم ظهر البعير حيث فقد الجنيه المصري حوالي 15% من قيمته مقابل الدولار في مارس/آذار الماضي. وكان هذا أكبر انخفاض خلال 3 سنوات شهدت استقرارا نسبيا في سعر الصرف.

الخليج يهب للإنقاذ

في أعقاب تدفق جزء كبير من رؤوس الأموال إلى الخارج، أعلنت الحكومة المصرية عن جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض جديد. ثم انتفضت دول الخليج للإنقاذ مما أرسل رسالة إلى الدائنين الأجانب لمصر بأن البلاد لديها أصدقاء أغنياء مستعدون لتقديم المساعدة في ساعة الحاجة. يشار إلى أن دول الخليج استفادت ماليا من الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة. ويذكرنا لجوء مصر إلى الدعم المالي من دول الخليج بالسنوات القليلة التي سبقت اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ... ومنذ ثورة يناير 2011، اعتمدت مصر على الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة في مراحل مختلفة لتعويض النزيف في احتياطياتها الأجنبية.وفي عام 2012، قدمت قطر حوالي 10 مليار دولار لمصر خلال عهد الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي". وبعد انقلاب 2013، دعمت الإمارات والسعودية والكويت مصر بأموال ضخمة بلغت 23 مليار دولار بين عامي 2013 و 2015.

مرحلة استقلالية عابرة

انخفض الاعتماد المصري على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير مع قرض صندوق النقد الدولي الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار والذي أعطى لمصر وصولًا أفضل إلى الأسواق المالية العالمية. وفي الواقع، توسعت الحكومة المصرية في سياسة الاقتراض، حيث قفزت الديون الخارجية من 40 مليار دولار في عام 2015 إلى 137 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي. ويعد الاعتماد مجددا على دول الخليج علامة على الضعف المالي بعد 6 سنوات من اعتماد مصر على حزمة صندوق النقد الدولي، كما يشير أيضا إلى تشديد شروط الاقتراض في الأسواق الدولية، خاصة للبلدان الهشة للغاية مثل مصر. ومع ذلك، فإن تدخل دول الخليج يرسل رسالة ضمان لمستثمري القطاع الخاص كي يعيدوا أموالهم أو على الأقل يوقفوا سحبها من البلاد. وفي كلتا الحالتين، فإنها لحظة تتقدم فيها الاعتبارات الجيوسياسية والسياسية على الاعتبارات المالية والاقتصادية.

التداعيات الجيوسياسية

جاء دعم دول مجلس التعاون الخليجي في نفس الأسبوع الذي انضمت فيه مصر إلى الإمارات والبحرين والمغرب في اجتماع غير مسبوق في النقب في إسرائيل. وكان هذا هو التواجد الأبرز لمصر منذ بداية عملية التطبيع بين بعض الدول العربية وإسرائيل في أغسطس/آب 2020. ولم تظهر مصر الكثير من الحماس لهذا المسعى، ربما خوفا من تآكل دورها الإقليمي كوسيط تاريخي بين العالم العربي وإسرائيل،باعتبرها أول دولة وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل. ومع ذلك من السابق لأوانه اعتبار اجتماع النقب تحولًا مستدامًا في موقف مصر. لكن مع تجديد الاعتماد المالي على دول مجلس التعاون الخليجي، قد تضطر مصر إلى مواءمة نفسها بشكل أكثر وضوحا مع الترتيب الأمني الجديد الناشئ بين بعض دول الخليج وإسرائيل، والذي يستهدف في المقام الأول مواجهة التهديد الإيراني. في هذا السياق، يمكن تفسير المواقف المستقلة السابقة لمصر بشأن الصراع في اليمن وسوريا في ضوء تنوع مصادر التمويل بعيدا عن دول الخليج بعد اتفاق صندوق النقد الدولي لعام 2016. ومنذ التدخل الذي قادته السعودية في اليمن عام 2015، امتنعت مصر عن أي مشاركة عسكرية مباشرة في الصراع بالرغم من إعلان التزامها بأمن الخليج. وبالمثل، كانت مصر منفتحة على إعادة دمج سوريا في العالم العربي. ولكن قد يؤدي انعكاس هذا المسار إلى استقلالية أقل في المستقبل. وهناك مضامين جيوسياسية أخرى في عملية التمويل الأخيرة، وتتمثل في المساهمة القطرية. فعلى عكس الدعم في الفترة من 2012-2016 والذي جاء إما من قطر وإما من الإمارات والسعودية، فإن هذا التدفق الأخير يأتي من الثلاثة معا. ويعد هذا أحد مظاهر اتفاق المصالحة في قمة العلا في يناير/كانون الثاني 2020 بين قطر وجيرانها الخليجيين وكذلك مصر. ومع ذلك، فإن هذا يشير أيضا إلى أن مصر تتجه للموازنة بين دول الخليج واستغلال الاختلافات بين السعودية والإمارات وقطر لتحقيق مصالحها ومحاولة الحفاظ على سياسة خارجية مستقلة، وهذه ليست أول مرة تفعل فيها مصر ذلك. وخلال حرب غزة 2021، اتفقت الحكومة المصرية مع القطريين على حزمة مالية لإعادة إعمار قطاع غزة، وكان ينظر إلى ذلك كإجراء مضاد لتقارب الإمارات مع إسرائيل. وإلى جانب المضامين الجيوسياسية للدعم المالي الأخير من دول الخليج، فإن شكل هذه المساعدة قد يمثل تحولًا نوعيًا في تبعية مصر. ومن الجدير بالذكر أن الأموال الإماراتية والقطرية ستكون في مقابل أصول في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات وإدارة الموانئ والخدمات المالية. وتأتي صفقات الاستحواذ الضخمة هذه في أعقاب الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري مما يجعله أرخص للمستثمرين الأجانب. وقد يشكل ذلك توجهًا جديدا، يُترجَم بموجبه الاعتماد على الدعم المالي الخليجي إلى تواجد أكثر شمولا في الاقتصاد المصري عبر نقل ملكية الأصول. ويظهر تجدد الاعتماد المصري على الدعم المالي المباشر من دول الخليج أن جذور الأزمة الاقتصادية لم تُعالج بشكل فعال في السنوات الماضية. وقد تؤثر استدامة هذه الهشاشة المالية على حجم ونطاق مشاركة مصر في أي ترتيب أمني مستقبلي بقيادة دول الخليج لمواجهة إيران. كما يثير أسئلة حول ما إذا كانت دول الخليج ستكون دائما على استعداد للتدخل وتلبية احتياجات مصر المالية في المستقبل.

السيسي: موقف مصر ثابت مع الشعب الفلسطيني

• بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوقه

الجريدة... المصدرDPA... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم موقف مصر الثابت بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، استقبل السيسي صباح اليوم وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور "ريتشارد شيلبي"، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية". وصرح المتحدث بأن الرئيس المصري رحب بالوفد الأمريكي ، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، ومؤكداً على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة. من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الأمريكي الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرين إلى أن "مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة". وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. ووفق المتحدث، تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، وأشاد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام.

الحكومة المصرية تُكثف جهودها لتلبية الاحتياجات المائية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تُكثف الحكومة المصرية جهودها لتلبية الاحتياجات المائية في البلاد، عبر مشروعات تطوير الترع، وتأهيل الأراضي الزراعية. وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إنه «تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4898 كيلومترا في مختلف المحافظات المصرية، فيما يجري تأهيل ترع بأطوال 4091 كيلومترا، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومترات، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن 11898 كيلومترا». وتؤكد «الري المصرية» أن «الحكومة قامت بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، وذلك لمواجهة التحديات المائية في البلاد. واستعرض وزير الري المصري مع عدد من قيادات وزارة الري، أمس، موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع. وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أكد الوزير عبد العاطي أن «العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، منها تعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذى انعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير على نوعية المياه بالترع، وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، الأمر الذى دفع وزارة الري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه، بحلول منتصف عام 2024»، مشيراً إلى أن «هناك العديد من المكاسب حققتها أعمال التأهيل، مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، ورفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية». ووفق بيان «مجلس الوزراء» فقد «تم إزالة ما يزيد على 55 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن». وتشير القاهرة إلى أن «مواردها المائية المتجددة من المياه محدودة تصل إلى 60 مليار متر مكعب سنوياً يأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، في حين تصل احتياجات مصر المائية إلى نحو 114 مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي 54 مليار متر مكعب».

«الأوقاف» المصرية تمنع التهجد والاعتكاف بالمساجد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت وزارة الأوقاف المصرية «منع صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد»، كما منعت «إقامة صلاة العيد في الساحات»؛ في حين شددت «الأوقاف»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن المساجد في البلاد، على «ضوابط الاحتراز خلال صلاة التراويح بالمساجد في ربوع البلاد». وأكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة: «عدم السماح بصلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان»؛ مشيراً إلى «عدم فتح المساجد بعد صلاة التراويح حتى صلاة الفجر»، وقال إن «من يريد التهجد فليقم به في بيته، ومن المستحب أن نعمر بيوتنا بصلاة الليل والذكر وتلاوة القرآن الكريم، ولا مجال لفتح المساجد للاعتكاف أو التهجد هذا العام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وإجراءات التباعد الاجتماعي». كما أكد الوزير جمعة خلال لقائه بعدد من مسؤولي وزارة الأوقاف، مساء أول من أمس، أن «صلاة العيد سوف تقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، وبضوابط إقامتها ذاتها في العام الماضي بالمساجد من دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد، وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات». في سياق آخر، شدد وزير الأوقاف على «ضرورة متابعة عدم وضع أي صناديق تبرعات بالمساجد، والالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة»؛ علماً بأن «الأوقاف» دعت في وقت سابق إلى «عدم التهاون في تطبيق التعليمات الخاصة بضبط (خطبة الجمعة الموحدة) في المساجد، وقتاً وموضوعاً». وكانت «الأوقاف» قد «وحدت خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر»، وطالبت الأئمة ومديري المديريات في ربوع البلاد بـ«الالتزام بموضوع الخطبة، سواء أكان نصاً أم مضموناً على أقل تقدير»، مؤكدة «ثقتها بسعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين». كما منعت الوزارة في وقت سابق «أي جهة غير (الأوقاف) من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد أو في محيطها».

«يوم الحسم اقترب»... الميليشيات تتجمع في طرابلس

الراي.. مجدداً، تحركت قوافل ضخمة من الميليشيات المسلحة، وفي وقت متزامن من مدن الغرب الليبي، باتجاه طرابلس، فيما يحاول رئيس الحكومة الجديدة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الدخول إلى العاصمة لممارسة سلطته ومهامه. وشوهدت مساء الجمعة، أعداد كبيرة من العربات العسكرية قادمة من مصراتة والزنتان والزاوية، وعلى متنها أسلحة متوسطة وثقيلة ومقاتلين، تتجه نحو طرابلس. ووصلت المجموعات، التي أفيد بأنها تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، العاصمة لاحقاً، مرددة شعارات «يوم الحسم اقترب». وأتت التحركات الميدانية، بعد يوم من لقاء عقده باشاغا، مع عدد من أبرز قادة ميليشيات مصراتة، بمقر إقامته في تونس العاصمة. وتتصاعد المخاوف في الداخل والخارج، من دخول باشاغا إلى العاصمة الليبية بالقوة من أجل استلام السلطة من الدبيبة، الذي يرفض التخلي عن السلطة، قبل إجراء انتخابات، ما قد يفجّر القتال مجدداً. يشار إلى أن نائبي باشاغا، كانا تسلما مقرات الحكومة شرق ليبيا وجنوبها، إلا أن الوساطات الدولية تتواصل في شأن انتقال سلمي للسلطة.

الأمم المتحدة: غرق زورق قبالة ليبيا ومقتل 35 شخصاً

العربية.نت – وكالات... غرق زورق قبالة سواحل ليبيا، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 35 شخصا أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم، حسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم السبت. وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن حادث غرق الزورق وقع الجمعة قبالة ساحل مدينة صبراتة الواقعة غربي ليبيا، والتي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يقومون برحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط. كذلك، أضافت المنظمة أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين بينما فقد 29 آخرون ويفترض أنهم لقوا مصرعهم. ولم يتضح بعد سبب انقلاب الزورق الخشبي.

53 قتيلاً خلال أسبوع

وخلال الأسبوع الماضي وحده، أوردت تقارير مصرع ما لا يقل عن 53 مهاجرا أو يفترض أنهم لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. وتابعت المنظمة قائلة إن "هناك حاجة ملحة إلى قدرات بحث وإنقاذ مخصصة وآلية إنزال آمنة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة. جدير بالذكر أن المأساة هذه تعد الأحدث من نوعها والتي تتضمن مهاجرين أبحروا من شمال إفريقيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

أفرقاء ليبيا لاختراق عقبات «القاعدة الدستورية» في محادثات القاهرة

توقعات بتحقيق نتائج إيجابية خلال الجلسات المقبلة رغم وجود بعض الخلافات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...ركزت محادثات وفدي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين في القاهرة، في يومها الرابع، على عدد من النقاط الخلافية، بهدف التوافق على شكل القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة. وأعلنت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، أن المشاورات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة، مستمرة بين المجلسين في العاصمة المصرية للاتفاق بشأن المسار الدستوري، الذي سيجرى على أساسه الاستحقاق بالبلاد. وقال عضو بوفد مجلس النواب، المشارك في اجتماعات القاهرة لـ«الشرق الأوسط»، إن المجتمعين «يبحثون جميع النقاط المختلف حولها في مشروع الدستور، الذي سبق أن أعدته هيئته التأسيسية سنة 2017 للوقوف على المواد التي تحتاج إلى تعديل، من قبل اللجنة التي شكلها البرلمان لهذا الغرض». وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدعوة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور، مكونة من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، على أن يتاح لها الاستعانة بخبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تتجاوز مدة عمل اللجنة شهرا منذ مباشرة مهامها. وأضاف عضو مجلس النواب، الذي رفض ذكر اسمه، أن رغبة الوفدين في الوصول إلى توافق تطوق أي خلافات تظهر خلال المناقشات، التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، وتستهدف اختراق نقاط الاختلاف، معبراً عن أمله في «حل جميع النقاط الخلافية؛ حول تعديلات الإعلان الدستوري؛ كي يتم الانتقال إلى نقاش ترتيبات إجراء الاستحقاق». وتأتي اجتماعات القاهرة وفق مقترح أممي تقدمت به ويليامز، ويتضمن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، للعمل في أي مكان يجري التوافق عليه، بقصد وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. في السياق ذاته، قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، إن المشاورات «تتم في أجواء توافقية»، حيث «تم الاتفاق على عدة نقاط حول المسار الدستوري وكيفية علاجها»، مبرزة أن «الوفدين اتفقا على تجميع المواد الخلافية بمسودة الدستور من قبل أعضاء ليتم حصرها، ومعرفة حجم هذه النقاط، ومدى إمكانية إيجاد حلول ونصوص بديلة لها». ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن الخوجة قولها إن «الاجتماعات تتم بين الوفدين فقط دون تدخل من أي طرف»، مؤكدة أنه «لا توجد أي مقترحات، سواء من قبل البعثة الأممية أو الدولة المصرية بخصوص حكومة مصغرة أو خلافه». وأضافت موضحة: «نحن طلبنا من البعثة الأممية أن تقتصر الاجتماعات على أعضاء اللجنتين فقط، ووافقت المستشارة الأممية على ذلك». وخلال اليومين الماضيين، انتشرت إشاعات في ليبيا حول اتفاق وفدي المجلسين بالقاهرة على إجراء تعديلات على حكومة فتحي باشاغا، بحيث يتم تقليص عدد وزرائها كي يتم تسهيل دخولها طرابلس العاصمة لممارسة مهامها، وهو ما تم نفيه من قبل مصادر عديدة. وكان عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي، قد أوضح أن «المشاورات الحالية في العاصمة المصرية تخص فقط الأمور الدستورية، والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر»، لافتاً إلى أن «جلسات الوفدين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر، وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل». وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الرابع على التوالي، من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية، ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور، وخاصةً ما يهم العملية الانتخابية المرتقبة. وكانت المستشارة الأممية قد أكدت في الجلسة الافتتاحية أن «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق البلاد يأتي عبر انتخابات تجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة، وجداول زمنية تمكن من المضي قدماً». ويتوقع كثير من المجتمعين بالقاهرة الوصول إلى نتائج ملموسة خلال الجلسات المقبلة؛ رغم وجود بعض الخلافات حول عدد من النقاط، لكن الممثلين لمجلس النواب يتمسكون بضرورة التوصل لاتفاق بناء على التعديل الدستوري الثاني عشر. ولم يلق قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة لإعادة صياغة الدستور قبولاً لدى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، التي ترفض المساس بالمسودة التي انتهت من إعدادها قبل خمسة أعوام. وعبر عضو الهيئة ضو المنصوري، عن رفضه لإجراء مجلس النواب التعديل الدستوري الثاني عشر، المتعلق بتشكيل لجنة لصياغة الدستور، ورأى أن هذه الإجراءات «تهدف إلى حرمان الشعب من تحقيق إرادته خضوعاً لإملاءات خارجية، تسعى لتحقيق مكاسب سياسية على حساب حق الشعب الليبي في الاستقرار فوق أرضه، مثل بقية شعوب الأرض». وتعاني ليبيا من صراع متواصل حول السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، وسط توتر أمني بالعاصمة.

البرهان: حوار سوداني وإطلاق المعتقلين

الجريدة... إطلاق سراح المعتقلين بالسودان في غضون 3 أيام... أكد رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان، أمس، أنه يعمل على تهيئة الأجواء، استعدادا للحوار السياسي، واعداً بإطلاق سراح المعتقلين في غضون 3 أيام. وكشف البرهان، خلال إفطار بمنزل عضو مجلس السيادة، ياسر العطا، عن اجتماعه مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين، وتسريع الإجراءات الخاصة بهم. وأوضح أنه وجه الأجهزة المختصة لمراجعة حالة الطوارئ، والإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيرها، مما يساعد على تهيئة المناخ. وقال البرهان: «نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب إن كلنا نقدم فيها تنازلات من أجل البلد، ومستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوا»، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في السودان.

البرهان يعد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان... قال إن ذلك سيتم خلال يومين أو ثلاثة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... وعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال يومين أو ثلاثة، وهو أحد الشروط التي تطالب بها القوى المعارضة، والقوى الدولية والاقليمية لإنجاح أي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقال البرهان خلال إفطار رمضاني أول من أمس إنهم شرعوا في اتخاذ إجراءات إطلاق سراح المعتقلين لتهيئة المناخ للحوار «حتى يساهموا مع الآخرين في تحقيق الوفاق»، معلنا في الوقت ذاته استعداد الجيش للتنحي وتسليم السلطة للمدنيين حال حدوث توافق بين القوى السياسية. وأوضح البرهان أنه عقد اجتماعا مع النائب العام، ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمعتقلين، وتسريع الإجراءات الخاصة بهم، مبرزا أنه وجه الأجهزة المختصة بمراجعة حالة الطوارئ، والإبقاء على بعض البنود التي تستهدف الأمن الوطني والاقتصاد. ويشدد تحالف المعارضة الرئيسي «قوى الحرية والتغير» على عدم الدخول في أي عملية سياسية ما لم يتحقق شرط إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من قادة التحالف ولجان المقاومة، ورفع حالة الطوارئ، ووقف العنف والقتل ضد المتظاهرين السلميين. وتحتجز السلطات العسكرية منذ شهرين عضو مجلس رأس الدولة المقال، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 وجدي صالح، وأكثر من 200 من أعضاء لجان المقاومة. فيما ترى المعارضة أن البلاغات المدونة ضد المسؤولين في الحكومة المقالة من قبل الجيش، «كيد سياسي لا يقوم على أي سند قانوني». وألقت السلطات السودانية القبض على 18 من أعضاء لجنة تفكيك النظام المعزول، فيما تتحدث النيابة عن 204 من أوامر القبض في مواجهة آخرين. وكانت النيابة العامة قد دونت بلاغا في مواجهة أعضاء لجنة تفكيك النظام المعزول، تحت مادة 1من القانون الجنائي السوداني «خيانة الأمانة»، الشاكي فيها وزارة المالية السودانية. وفي 25 من أكتوبر الماضي استولى الجيش السوداني على السلطة بعد الإطاحة بالحكومة المدنية. من جهة ثانية، دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية والمجتمعية ولجان المقاومة بأسمائها المختلفة، وكل الفعاليات الوطنية وأهل الشأن من السودانيين لتقديم التنازلات، وتغليب المصلحة الوطنية من أجل تحقيق التراضي الوطني. وقال البرهان: «نريد للمرحلة الانتقالية أن تمر بسلام وتوافق وتراض بين الجميع». مشيرا إلى أهمية البحث عن الطريقة المثلى التي يتم بها إكمال هذه الفترة، إلى حين قيام انتخابات حرة ونزيهة، يختار فيها المواطن من يحكمه عبر التداول السلمي للسلطة. مؤكدا أن القوات المسلحة ليس لديها مانع في قبول أي مبادرات ورؤى مطروحة، كما دعا القوى الوطنية للتوافق والتراضي فيما بينها. وفي سياق ذلك، أقر البرهان بفشل الجميع في الفترة السابقة لإدارة المرحلة الانتقالية، وعدم تلبية طموحات المواطنين، وقال إن البلاد ظلت تعاني من التظاهرات والمسيرات، ومن المشاكل الاقتصادية والصراعات القبلية والتفلتات الأمنية. وترهن بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونيتامس» بدء المحادثات بين الأطراف السودانية بوقف العنف والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وبإلغاء تدريجي لحالة الطوارئ الراهنة في البلد. وحذرت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من خطورة الأوضاع في السودان، ودعت جميع الأطراف للدخول في مفاوضات لإيجاد حل عاجل للأزمة، بهدف تلافي مخاطر الانزلاق في صراعات وانقسامات تهدد البلاد.

«الوضع تحت السيطرة» بعد غرق سفينة وقود قبالة تونس

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... غرقت اليوم (السبت) سفينة شحن تجارية محملة بـ750 طنا من الوقود في حادث ناجم عن سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس وتم إجلاء طاقمها المكون من سبعة أشخاص بينما أكدت السلطات أن بإمكانها تجنب وقوع تلوث واسع النطاق. وتوجهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس لمعاينة موقع الحادثة وأكدت في تصريح للتلفزيون الحكومي أن «الوضع تحت السيطرة». بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس (جنوب - شرق) محمد الكراي وكالة الصحافة الفرنسي عن وجود «تسربات صغيرة للوقود لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة... هذا الصنف من الوقود سريع التبخر»، مستبعدا حدوث «كارثة بيئية» في خليج قابس حيث غرقت السفينة داخل المياه التونسية. وأعلنت وزارة البيئة اتخاذ إجراءات تتمثل في وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة، بالإضافة إلى إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة ومكان التسرب لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية. وتجتمع لجنة الكوارث في مقر محافظة قابس خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع أي تلوث قد ينجم عن الحادث، في انتظار وصول وزيرة البيئة. وقالت وزارة البيئة في وقت سابق السبت في بيان إن السفينة التجارية «كسيلو» ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم «آي أم أو 7618272». وهي «محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال (الديزل)» حسب الوزارة. وأكدت وزارة البيئة في بيان آخر تفعيل «الخطة الوطنية للتدخل العاجل» في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي غرق الباخرة وحدوث كارثة بحرية بالمنطقة. كما سيتم الانطلاق في عمليات شفط الوقود المتسرب. وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد. وسمح لها بالرسو على بعد حوالي سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس (جنوب). إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين. وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة والذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية مساء أمس (الجمعة) مع تردي الأحوال الجوية، وفقاً للوزارة. وبين الناطق الرسمي أن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك وشخصين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيواؤهم في فندق وهم «في حالة عادية» وتم الاستماع إلى إفاداتهم «لفهم الأسباب» التي أدت إلى وقوع الحادثة. وتعمل وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك وإدارة الأرصاد الجوية على «تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها» إذا ما حصلت، وفقاً لوزارة البيئة. وتعاني شواطئ محافظة قابس من التلوث منذ سنوات نظرا لوجود العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة والتي تلقي بفضلاتها الصناعية مباشرة في البحر حسب منظمات بيئية دائما ما تندد بذلك. كما تتركز مصانع تحويل مادة الفوسفات الملوثة بالقرب من خليج قابس وهي منطقة صيد الأسماك وحيث ينشط آلاف الصيادين. ويعود آخر حادث بحري كانت تونس طرفا فيه إلى 7 أكتوبر (تشرين الأول) في العام 2018 حين اصطدمت سفينة الشحن التونسية «أوليس» بالسفينة القبرصية «فيرجينيا سي إل إس» أثناء وجودها على مسافة 28 كلم من سواحل كورسيكا خارج المياه الإقليمية، ما أدى إلى تسرب للنفط قدر آنذاك بحوالي 600 طن. وأظهرت التحقيقات التي قامت بها وزارة النقل التونسية أن «خطأ بشريا» كان السبب في وقوع الحادث.

الرئيس سعيد يتهم القضاء بـ«اغتيال العدالة» في تونس

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... انتقد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشدة أجهزة القضاء التونسي خلال لقائه وزيرة العدل، ليلى جفال، وقال إن بعض القضاة «يغتالون العدالة»، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن القضاء في تونس «لم يتعافَ بعد بشكل كلي»، رغم إصدار مرسوم رئاسي، وتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت. كما دعا الرئيس سعيد النيابة العامة إلى التحرك ضد سياسيين «يقودون محاولة انقلاب، وضد مَن يريد تشكيل برلمان في المهجر، ومن يعلن عن حكومة إنقاذ وطني في تونس»، واتهم النيابة العامة بالتقصير في التحرُّك متسائلاً: «أين النيابة العمومية من هذا؟ ولماذا لا تتحرّك؟»، مضيفاً أن الدولة «ليست لعبة، والعديد من القضاة التونسيين أصبحوا يغتالون العدالة». وفي هذا السياق، تحدث الرئيس سعيد عن تأجيل عدد من القضاة النظر في بعض الملفات دون تحديد زمني، معتبراً أن ذلك «يُعدّ اغتيالاً للعدالة»، واعتبر أن «الحق واضح، والتلاعب بالحقوق واضح، ولا بد من وضع حد لهذا الأمر»، على حد قوله. كما تطرق الرئيس سعيد خلال لقائه مع وزيرة العدل بقصر قرطاج إلى وضع القضاء وسير عمله، مشدداً على ضرورة إرساء دعائم قضاء مستقل وفعال، وإعطاء أولوية لتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة. على صعيد آخر، كشف سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، عن تسجيل تطورات إيجابية خلال جلسة جمعت قيادات نقابية وأعضاء من الحكومة بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وأوضح في تصريح إعلامي أنه تم خلالها الاتفاق حول عدة نقاط مهمة، في انتظار تجسيدها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الجلسة تناولت أربعة محاور أساسية، أولها المنشور الحكومي الذي يشترط على المسؤولين الحكوميين التوافق المسبق مع الحكومة، قبل إجراء مفاوضات مع الطرف النقابي، وهو ما عطل سابقاً مسارات التفاوض وفق القيادات النقابية.

خيبة وسط عائلات المهاجرين الجزائريين المفقودين بتونس

السلطات أبلغتهم بأن خبر محاكمتهم كان «خطأ»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عاد أهالي مهاجرين جزائريين من تونس، أمس، معبرين عن إحباطهم وخيبة أملهم الكبيرة بعد أن أبلغتهم سلطات محافظة الكاف (شمال غربي تونس) بأنه لا يوجد أي خبر عن تنظيم محاكمة لأقاربهم في المحكمة المحلية، بعكس ما تم إبلاغهم به في الجزائر قبل أسبوع. واختفى 13 مرشحاً جزائرياً للهجرة غير النظامية في عرض البحر المتوسط منذ عام 2008، وظهر لذويهم بصيص أمل في المدة الأخيرة، بعد تلقيهم أخباراً بأنهم لم يهلكوا في البحر، وإنما سجنوا في تونس. وتفاعل الإعلام الجزائري بشكل واسع مع القضية، ونقل تصريحات أفراد عائلات المهاجرين، الخميس، عشية سفرهم إلى تونس لحضور محاكمتهم، من دون أن تكون لديهم أي فكرة عن التهمة التي تلاحقهم. وأكد المعنيون أن الشرطة في مدينة عنابة الجزائرية، القريبة من الحدود التونسية، اتصلت بهم لتسلمهم استدعاءات بحضور جلسة المحاكمة. لكن محكمة الكاف أعلمتهم مساء أول من أمس، أنه لم تنظم أي محاكمة لجزائريين بها. ونقلت صحافية جزائرية مقيمة بفرنسا، مهتمة بالقضية، عن نادية شمامي والدة مهدي، الذي كان من بين الذين ركبوا قارب الهجرة السرية، أن قنصل الجزائر بتونس تنقل إلى الكاف للقاء أهالي المهاجرين، وأكد لهم أن استدعاءهم إلى المحكمة «كان خطأ»، من دون إحاطتهم بتفاصيل أخرى. وكان عمر مهدي (21 سنة) عندما غادر مدينته أم البواقي (شرق)، إلى عنابة الساحلية، ومنها إلى إيطاليا رفقة 38 مهاجراً، من جنسيات مغربية وتونسية وجزائرية. وفي الطريق، اعترض خفر السواحل الإيطالي مسيرة قاربين كانا يقلان المهاجرين. وتقول والدة مهدي إنه اتصل بها بعد 13 يوماً من خروجه من البيت، «مؤكداً لي أنه محتجز لدى الشرطة الإيطالية، وقد انقطعت المكالمة بسرعة. ومنذ ذلك الوقت غابت أخباره عني». وأصيب أهالي المهاجرين بصدمة، حسب تصريحاتهم لوسائل إعلام جزائرية. ورفض بعضهم العودة إلى الجزائر، من دون التعرف على مصير أبنائهم. كما أظهروا عزماً على اتباع الطرق القانونية «حتى تظهر الحقيقة». إلى ذلك، نظمت الجزائر أمس، الاحتفالات السنوية بـ«يوم العلم»، الموافق 16 أبريل (نيسان)، الذي يرمز إلى وفاة العلامة المصلح عبد الحميد بن باديس (1889 - 1940)، رئيس «جمعية علماء المسلمين الجزائريين». وكتب رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، في تغريدة بحسابة على «تويتر» بالمناسبة، أن الحكومة «ستواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة، من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها وتنفتح على الآخر. وإننا نعتز بأصالتنا الضاربة في عمق التاريخ، وبهويتنا التي اجتهد العلامة عبد الحميد بن باديس في ترسيخ قيمها بنفوس الأجيال». وبحسب بن عبد الرحمن، فإن جهود نشر العلم وإصلاح المجتمع التي بذلها ابن باديس، «رسالة ستظل في صميم تجنّدنا لبناء جزائر جديدة، كما تعهد بها السيّد الرئيس. فبالعلم تنهض الأمم وبالأخلاق تستقيم مجتمعاتها». وعشية الاحتفال بوفاة «رائد النهضة العلمية»، ذكر الرئيس تبون في خطاب مكتوب، نشرته وسائل الإعلام العمومية، أن بلاده «تحتفي اليوم بالإنجازات الرائعة الرائدة، في منظومتها التعليمية والجامعية، التي قطعت أشواطاً ملحوظة فـي البناء والتشييد، وحققت مطامح عديدة فـي الإعمار والاستثمار، منذ استعادة السيادة الوطنية عام 1962 إلى اليوم»، مشيراً إلى أن الجزائر «في تطوّر وتنمية مستمرين، حيث ارتفع المستوى العلمي والثقافي للمواطنين، واستفادت الطبقات الفقيرة المحرومة من حقها في الحياة الكريمة، ومن حقها في التعليم بمختلف أطواره ومراحله... وارتفع عدد الطلاب في الجامعات إلى 1.7 مليون، ووصل عدد الملتحقين بالتأهيل المهني إلى 410 آلاف».

«لوكهيد مارتن» تحدّث المقاتلات المغربية

الجريدة.. وقعت إدارة الدفاع الوطني بالمغرب وشركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، اتفاقا جديدا لبناء منشأة صناعية لتحديث مقاتلات سلاح الجو الملكي، على مساحة 15 ألف متر مربع بضواحي قاعدة بنسليمان. وأوضحت نائبة رئيس «لوكهيد مارتن» دانيا ترينت أن «المغرب سيحصل على أفضل المرافق الصناعية والمعدات العسكرية المتطورة، مع ضمان التدريبات المتواصلة لتلبية احتياجات سلاح الجو المغربي». وأوضحت صحيفة «هسبريس» أن هذه المنشأة الصناعية، التي تديرها شركة «سابينا» ستخصص لعمليات صيانة وتطوير طائرات القوات المسلحة الملكية، وستقوم بصيانة وتحديث وإصلاح مقاتلات «إف-16» و«C-130» التابعة لسلاح الجو الملكي، ما من شأنه تطوير النشاط الصناعي العسكري والدفاعي للقوات المسلحة الملكية المغربية.

المغرب يقرر دمج الأمازيغية في الإدارات العامة بالبلاد

الخليج الجديد.. أعلن المغرب، السبت، أنه قرر دمج اللغة الأمازيغية في الإدارات العامة بالبلاد. جاء ذلك بعد أن وقعت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور قرارا موجهاً إلى الوزراء والمندوبين السامين لدمج اللغة الأمازيغية في الإدارات العامة. وذكر بيان للوزارة أن قرار مزور "جاء خلال لقائها الجمعة، مع ممثلي مختلف الإدارات العمومية". وأوضح البيان أن القرار "يحث على اعتماد اللغة الأمازيغية وإدراجها في كل من مراكز الاتصال وبنيات الاستقبال والتوجيه، وفي المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات العمومية، وكذا في البلاغات والبيانات الموجهة للعموم، والسيارات والناقلات التي تقدم خدمات عمومية أو التابعة لمصالح عمومية". وقبل أسبوع أعلن البرلمان المغربي، الشروع في اعتماد الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية خلال جلساته، لأول مرة في تاريخ البلاد. وتعد الأمازيغية إلى جانب العربية، لغة رسمية وفق دستور المملكة، حيث يجري استخدامها في عدد من القطاعات، وسط مطالب بتفعيلها أكثر. ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، تخصيص مليار درهم (100 مليون دولار) لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

400 قتيل في فيضانات جنوب أفريقيا والأمطار تعوّق جهود الإغاثة

المصدر: أ ف ب... قضى تساقط الأمطار مجددا صباح السبت في جنوب إفريقيا على الآمال في إحراز تقدّم في جهود الإغاثة بعد فيضانات أسفرت عن سقوط عشرات آلاف الضحايا بما في ذلك حوالى 400 قتيل. ولا تزال عمليات الإغاثة جارية، وفق ما أعلن عناصر إنقاذ لوكالة فرانس برس. وقال غاريث جاميسون الذي يقود الفِرق "سوف نركز على حالات الطوارئ الطبية". وسقط معظم الضحايا في الساحل الشرقي في منطقة دوربان، وهي مدينة ساحلية في كوازولو-ناتال المفتوحة على المحيط الهندي ومركز الأمطار الغزيرة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي. ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين. وانتشر الجيش مدعوماً بمروحيات وأكثر من أربعة آلاف شرطي للمساعدة في عمليات الإغاثة. لكن في اليوم السادس من الكارثة، تضاءل الأمل في العثور على ناجين. وأوضح بوسيليتسو موفوكينغ من المعهد الوطني للأرصاد الجوية لوكالة فرانس برس "تتساقط الأمطار منذ صباح اليوم في بعض أجزاء المنطقة. وحتى لو لم تكن غزيرة كما كانت في الأيام القليلة الماضية، لا يزال هناك خطر بحدوث فيضانات لأن التربة مشبعة بشكل كبير بالمياه". وجرفت الأمطار الغزيرة أجزاء كاملة من الطرق كما انهارت بنى تحتية. ويحاول مشغل النقل العام استعادة المحاور الرئيسية بشكل عاجل. أما الأولوية فأعطيت لإعادة بناء جسور منهارة تسببت في عزل أجزاء معينة من التجمعات التي يزيد عدد سكانها عن 3,5 ملايين نسمة.

"طعام فاسد"

دمر حوالى أربعة آلاف منزل وتضرر أكثر من 13500 ما أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص. وفتحت ملاجئ طوارئ لكنها غير كافية. ينام البعض منذ أيام على مقاعد أو قطع من الورق المقوى موضوعة على الأرض. في بعض المناطق، انقطعت المياه والكهرباء منذ الاثنين. وكان أشخاص يائسون يسحبون المياه من أنابيب مياه متفجرة. ويقول البعض إن الطعام القليل الذي كان متبقياً معهم، فسد. من جانبه، وصف الرئيس سيريل رامابوزا الفيضانات الجمعة بأنها "كارثة ذات أبعاد هائلة... لم نشهد مثلها في بلادنا". وتحرّكت المنظمات غير الحكومية للمساعدة وهي مستمرة في توزيع المواد الغذائية. وتمتد طوابير خلف الشاحنات للحصول على كيس من الأرز والمعكرونة وزجاجات ماء شرب وفرش. وتم الإبلاغ عن أعمال نهب. وكانت المنطقة قد تعرضت لدمار هائل في تموز (يوليو) خلال موجة غير مسبوقة من أعمال الشغب والنهب. وفي اليوم السابق، بدأ متطوعون مسلحون بقفازات وأكياس نفايات تنظيف شواطئ دوربان التي عادة ما تقصدها العائلات والسياح. كما هطلت أمطار في مقاطعة الكاب الشرقية المجاورة (جنوب شرق)، فيما تم الإبلاغ عن فيضانات في منطقة مدينة بورت سانت جونز الساحلية. وقتل أربعة أشخاص، بحسب منظمة "غيفت أوف ذي غيفرز" غير الحكومية المحلية التي كانت موجودة في المكان. وقالت المنسقة كورين كونرادي لوكالة فرانس برس "عثر أمس على جثة صبي صغير يبلغ ستة أعوام. دمرت منازل كثيرة وما لا يقل عن مئة عائلة مشردة حالياً". وتشهد منطقة جنوب إفريقيا بانتظام عواصف مميتة خلال موسم الأعاصير من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى نيسان (أبريل). لكن دولة جنوب إفريقيا عادة ما تكون بمنأى عن هذه الظروف المناخية القاسية التي تتشكل فوق المحيط الهندي.