أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة المصرية...السودان... "تزيين الانقلاب" بحكومة انتقالية تضمّ "الاتحادي" و"الأمّة"؟.. باشاغا يجري اتصالات مع وزراء «الوحدة» وميليشيات مصراتة لدخول طرابلس.. تونس تفتح تحقيقاً ضد برلمانيين بتهمة «الإساءة لهيئة الدولة»..موريتانيا: بدء جلسات التحضير للتشاور السياسي.. أعضاء البرلمان الصومالي يؤدون اليمين تمهيداً لانتخاب الرئيس..

السبت 16 نيسان 2022 - 5:00 ص

932

عربية

السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة المصرية...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«جهود القوات المسلحة المصرية في تنفيذ مهامها بكل تفانٍ وإخلاص على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية». وأكد السيسي أن «الشعب المصري يُقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة المصرية دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها». والتقى الرئيس المصري، أمس، عـدداً مـن قـادة القوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك عقـب أداء الرئيس صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطـاوي شرق العاصمة القاهرة. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، بسام راضي، إن «الرئيس السيسي أدى أمس صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، تزامنـاً مـع احتفالات مصـر والقـوات المسلحة بـذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ووزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، والدكتور شوقي علام مفتي مصر، ومحافظ القاهرة، ووكيل الأزهر الشريف، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود». وبحسب متحدث الرئاسة أمس، فإن «الرئيس السيسي قدم لقادة القوات المسلحة التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان». وأدار الرئيس المصري حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله «الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية كافة، وتأثيرها في المنطقة». وكان وزير الدفاع المصري قد قال خلال احتفال القوات المسلحة المصرية بذكرى العاشر من رمضان، قبل أيام، إن «ذكرى العاشر من رمضان، انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أرض سيناء، وأعاد لمصر عزتها وكرامتها، وللأمة العربية شموخها وكبرياءها، وأنه سيظل يوماً عظيماً في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، يمتلئ بذكريات الفخر والنضال»، مؤكداً أن «القوات المسلحة ستظل دائماً درعاً قوياً لمصر تحمي أمنها القومي وتصون مقدساتها وسلامة أراضيها».

تقديرات مصرية تشير لأعمال خرسانية بـ«سد النهضة» قبيل الملء الثالث

السلطات المحلية لمواجهة التعديات على النيل عبر «منظومة» رقمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تُعزز مصر جهود مواجهة التعديات على نهر النيل عبر «منظومة» رقمية جديدة، وذلك للاستفادة المُثلى من المياه. في حين أشار خبراء مصريون إلى «بدء أعمال خرسانية بـ(سد النهضة) الإثيوبي»، وذلك قبيل الملء الثالث. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «السد». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وبحسب خبير الموارد المائية المصري، عباس شراقي، فإن «هناك أنباء عن بدء أعمال خرسانية أعلى جسم (سد النهضة) خاصة في الجانب الغربي»، مشيراً إلى «عدم وجود بيانات تفصيلية مؤكدة عن مدى التقدم في أعمال البناء». وأضاف شراقي عبر حسابه بـ«فيسبوك» أنه «طبقاً للأقمار الصناعية، فإن المخزون الحالي لـ(السد) يبلغ حوالي 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 متراً فوق سطح البحر، بانخفاض مليار متر مكعب واحد منذ فتح بوابة التصريف في 12 مارس (آذار) الماضي، وثلاثة مليارات متر مكعب من أعلى منسوب عند نهاية الفيضان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذى وصل إلى 580 متراً، ثم استقر بعد انتهاء الفيضان عند منسوب 576 بمقدار 8 مليارات متر مكعب، هي إجمالي التخزين الأول والثاني في العامين الماضيين». وأضاف شراقي «ظهر في صورة التقطتها الأقمار الصناعية للسد، أول من أمس، عمل التوربين رقم 10، واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف، وظهور بعض الجزر نتيجة انخفاض المخزون». وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. ووفق شراقي فإن «إثيوبيا تستهدف تخزيناً ثالثاً بحوالي 10 مليارات متر مكعب عن طريق تعلية (السد) بمقدار 20 متراً بما يعادل حوالي 1.3 مليون متر مكعب خرسانة، وهذا مستحيل في الفترة الزمنية المتبقية على الفيضان الجديد (أقل من ثلاثة أشهر)». في غضون ذلك، قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال اجتماع متابعة جهود الوزارة في مجال «التحول الرقمي»، إنه «تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن (التحول الرقمي) بالوزارة، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق». وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، قال وزير الري إنه «تم إعداد تطبيقات مثل، منظومة حصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، ومنظومة حصر الجزر والمراسي النهرية، والتعديات على نهر النيل، ومنظومة حصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، فضلاً عن منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى المحافظات المصرية»، مشيراً إلى أن ذلك «يأتي في إطار رؤية (مصر 2030) وما تضمنته من التوجه نحو (التحول الرقمي) لأجهزة ومؤسسات الدولة».

مصر لإطلاق مبادرات أفريقية لمجابهة آثار التغيرات المناخية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت وزارة البيئة في مصر أن «التعاون مع البنك الدولي في تنفيذ التقرير القُطري للمناخ والتنمية سوف يساعد في التوسع في التعاون وطنياً في تحديد مجموعة من المشروعات للتمويل، وسيساعد على المستوى الأفريقي والعالمي في تمويل مشروعات التكيف والتنمية». وأشارت «البيئة» إلى «إمكانية إطلاق مبادرة أفريقية في مجال النقل المستدام، وتحسين آليات إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون في مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، ومبادرة مساعدة الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ». جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أمس، مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ضمن تحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب 27) العام الجاري. ولفتت وزيرة البيئة إلى «إمكانية التعاون مع بنك التنمية الأفريقي في تحالف البيئة الخضراء لأفريقيا، ومبادرة تمويل الطاقة لأفريقيا، وأيضاً الشراكة في مجال الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ في أفريقيا، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات البنك في دعم إشراك المجتمع المدني في مؤتمرات المناخ السابقة، لضمان دعم إشراك منظمات المجتمع المدني الأفريقية في مؤتمر (كوب 27) في مصر، وأيضاً إمكانية التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مجال إشراك المرأة والقطاع الخاص وتنفيذ مشروعات التكيف، وعرض تجربة مصر لتكرارها في الدول الأفريقية». من ناحيتها قالت وزيرة التعاون الدولي إنه في «إطار تكليفات الحكومة المصرية والتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) تعمل الوزارة على تكثيف التواصل والمباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث التعاون على المستوى الفني، وكذلك التمويلات التنموية للمشروعات التي تعمل الدولة على تنفيذها في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية لتنظيم نسخة استثنائية من مؤتمر المناخ، تعزز الجهود المحلية والإقليمية والدولية الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة ودعم العمل المناخي»، موضحةً أنه «يجري التنسيق لطرح عدد من المبادرات الدولية بهدف مساندة وإثراء الجهود الوطنية والإقليمية في مجال عمل المناخ وتعظيم الأثر في هذا المجال». ووفق بيان لوزارة البيئة أمس، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على «ضرورة عقد عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ملف المناخ، سواء على المستوى الوطني، أو في استضافة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، وتنفيذ الفعاليات والمبادرات الإقليمية والدولي».

البرهان يُلمح إلى خطوات لتهدئة التوتر في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... أشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في تصريحات اليوم (الجمعة)، إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد بعد ستة أشهر من انقلاب عسكري. وقال البرهان في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني «نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب أن نقدم كلنا فيها تنازلات من أجل البلد»، مشيراً إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد. وأضاف «مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. كان البرهان قد قام مع قادة عسكريين آخرين بانقلاب في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، منهياً ترتيبات لتقاسم السلطة استمرت عامين مع ائتلاف سياسي مدني بعد الإطاحة بعمر البشير. ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 94 شخصاً في حملات أمنية على الاحتجاجات واعتُقل العشرات. وقال البرهان إنه رغم عدم وجود «معتقلين سياسيين»، فقد التقى مع النائب العام ورئيس السلطة القضائية لمناقشة الإسراع بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم زعماء سياسيون مدنيون بارزون. وأضاف أنهم ناقشوا أيضاً إمكانية تقليص حالة الطوارئ الحالية. وكثيراً ما طالب المجتمع الدولي بهذه الخطوات كتدابير لبناء الثقة.

السودان... "تزيين الانقلاب" بحكومة انتقالية تضمّ "الاتحادي" و"الأمّة"؟

المصدر: النهار العربي... الخرطوم - نشأت الإمام.... يعمل المكوّن العسكري الحاكم في السودان للخروج من أزمته عبر التواصل مع أطراف سودانية لا تنتسب إلى الثورة، وإيجاد حاضنة سياسية له، وهو يسعى بجدية للاتفاق مع كل من "الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل" الذي يترأسه محمد عثمان الميرغني، وحزب "الأمة" برئاسة فضل برمة ناصر، لتشكيل حكومة مدنية تكمل مهمات الفترة الانتقالية، إضافة إلى بعض الأحزاب الصغيرة الموالية للمجلس العسكري، وذلك حتى يستطيع المجلس الخروج من الأزمة السياسية بعد انسداد أفق الحوار الذي خلفه انقلابه على الحكومة المدنية في 25 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. ويرى مراقبون أن الاتفاق مع "الاتحادي" قد اكتمل تماماً بعد تقديم الأخير مبادرة للحل السياسي، أعقبت الدعوة إلى توحيده، والتي تمخضت عن جمع خمسة من فصائله أواخر الشهر الماضي في القاهرة. ولم تستبعد مصادر أن تكون اللمسات الأخيرة للاتفاق وضعت خلال زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان للميرغني في القاهرة في 30 آذار (مارس) الماضي. أما حزب "الأمة"، فلا يزال يعاني صراعاً داخله بين رئيسه فضل ناصر والصديق الصادق المهدي الذي يقود تيار شباب الحزب الرافض للتفاوض أو الجلوس مع العسكريين، وهو الرأي الذي يتبناه الأمين العام للحزب الواثق البرير.

حواضن دينية - سياسية

وقال المحلل السياسي محمد صديق إن "بحث المكوّن العسكري عن حاضنة سياسية هو ما قاده لتكثيف اتصالاته أخيراً مع حزبي الاتحادي والأمة، لخلق حالة سياسية مُرضية للأطراف الدولية التي تضغط للعودة إلى المسار الديموقراطي". وأوضح صديق لـ"النهار العربي" أن الحزبين "هما من أكبر الأحزاب السودانية، ويمثلان حواضن دينية وليست سياسية فحسب، فطائفة الأنصار التي تدين بالولاء لحزب الأمة، وطائفة الختمية التي يمثلها الحزب الاتحادي، يضمّان أعداداً كبيرة من المريدين والمنتمين لهما". وأشار إلى أن "الحزب الاتحادي" قد حسم أمر مشاركته، لا سيما من الفصائل الخمسة التي وقّعت على ميثاق وحدة الحزب، لكن حزب "الأمة" لا يزال رأيه غير واضح بسبب وجود تيارات متباينة داخله، بعضها يدعم الانضمام للعسكر وتشكيل حكومة تكنوقراط للقيام بما تبقى من مهمات الفترة الانتقالية، والبعض الآخر يرى في الخطوة تماهياً مع الانقلابيين ومحاولة لشرعنة استمرارهم في الحكم. وكان رئيس الحزب فضل الله ناصر قد قال في تصريحات صحافية الأربعاء الماضي، إنّ "حل الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن يكمن بالتوصل إلى تسوية، وإنه لا بد من وفاق مع العسكريين". وأضاف "أن السودان يحتاج لكل أبنائه، وكل شخص لديه دور معين، ويجب أن نتخلّى عن التمييز بين مدني وعسكري، ونتحدث عن أبناء الوطن الواحد قبل أن تنجرف البلاد إلى مرحلة الفوضى المدمرة"، وأضاف أن "الحكم يجب أن يكون مدنياً، ولكن العسكريين يجب أن يضطلعوا بمهمات الوضع الأمني وهم يمثلون العمود الفقري للبلد".

"لا لتزيين الانقلاب"

لكن ابنة زعيم حزب الأمة الراحل، الصادق المهدي، حسمت الأمر وقالت إن الحزب لن يُشارك في أي حكومة "تكرس سيطرة قادة الجيش على السلطة في السودان". وقالت نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السابقة، في تصريح صحافي، إن "الحديث عن أن حزب الأمة يزيّن الانقلاب أو يكون جزءاً منه أو يدخل في عملية مساومة مع العسكريين خارج الحوار الذي نادى به الحزب، لا أساس له من الصحة". ويرى مراقبون أن المكوّن العسكري، برغم تحالفه مع حركات الكفاح المسلح التي تشاركه الحكم الآن، وانضمام بعض الأحزاب الصغيرة التي لا تمثل ثقلاً جماهيرياً، فإنه يحاول عبر استمالته لحزبي "الاتحادي" و"الأمة" أن يقونن وضعه في السلطة، ويحاول شرعنة إجراءاته التي أزاح بموجبها السلطة المدنية التي أتت بها الثورة السودانية، ليقطع الطريق أمام الحراك الشعبي والضغط الدولي الذي أسفر عن إيقاف المعونات وإعفاءات الديون التي تعهد بها المجتمع الدولي وربطها مع ضرورة الانتقال الديموقراطي في السودان. ومنذ الانقلاب، أطلق عدد من المبادرات الأممية والمحلية، واتفقت على ضرورة تصحيح الأوضاع وأهمية التوافق مع مختلف القوى والأطراف السياسية، بغرض الوصول إلى حل يعيد الأمور إلى نصابها، ولكن القاسم المشترك بين جميع المبادرات يظل إلى الآن عدم إجماع الأطراف المتصارعة عليها، لذا يرى مراقبون أن خطوة المجلس العسكري قد تفضي إلى انضمام قوى حليفة ومؤثرة في المشهد السياسي، وإن كان يخشى آخرون أن يرفضها الشارع كما رفض من قبل عودة عبد الله حمدوك باتفاق مع المكوّن العسكري، والذي لم يستطع الصمود لأكثر من شهر، فغادر حمدوك المشهد مستقيلاً واستمر المكوّن العسكري في محاولات دؤوبة لبناء تحالفات لم تسفر عن وفاق حقيقي إلى الآن.

الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين «تعسفياً» في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... وسط تنديد حقوقي واسع بالاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة طرابلس، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً بالبلاد». واعتقلت أجهزة الشرطة في مدن ليبية، خلال الأشهر الماضية، عديد الأشخاص من النشطاء السياسيين، والمهتمين بمجال حقوق الإنسان، ما دفع جهات دولية وأممية إلى مطالبة سلطات البلاد بالإفراج عنهم، وتفعيل القانون. وبعد أشهر عدة من اعتقالهم تعسفياً، أطلقت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها، فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، ومحمد القبلاوي، رئيس الاتحاد العام للطلاب، ومنصور عاطي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، بعد احتجازهم «بشكل غير قانوني لفترات طويلة»، بحسب البعثة الأممية التي رحبت بالإفراج عنهم. وقال القائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان إن الولايات المتحدة «ترحب بالإفراج عن العديد من الليبيين الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي». كما أكد وزير الخارجية الأميركية بلينكن أن حقوق الإنسان «مهمة للولايات المتحدة في علاقاتنا الثنائية. ويجب ألا يُعتقل أي شخص بشكل تعسفي في ليبيا». وشددت البعثة، في بيان مساء أول من أمس، على ضرورة أن «تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى القانون، بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان». واعتقل جهاز «الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي فيصل قرقاب، كما ألقت الشرطة في طرابلس القبض على نشطاء حقوقيين آخرين، بتهم مختلفة، فيما اعتقل جهاز أمني علي الريفاوي، مراسل «قناة 218» الليبية، الأسبوع الماضي، في مدينة سرت بوسط ليبيا. وأعربت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بليبيا عن قلقها للاعتقال التعسفي للريفاوي من قبل «جهاز الأمن الداخلي»، مؤكدة أنه تم احتجازه «دون أي سند قانوني». ودعت إلى الإفراج الفوري عنه «دون شروط»، وفاءً بالالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الدولة الليبية، مشيرة إلى أن مصادرها تشير إلى أن اعتقال المراسل «جاء على خلفية تغطيته لعمل البلدية، ونقله لمعاناة المواطنين بالمدينة». كما عبّرت المنظمة عن خشيتها على سلامة المراسل، وقالت إن احتجازه لمجرد انتقاده السلطات المحلية «يعد تقييداً لحرية التعبير، وينتهك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وطالبت بالحصول على تأكيدات بأنه يُعامل معاملة إنسانية، ولا يتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب. ودخلت منظمة «مراسلون بلا حدود» على خط الأزمة، ودعت بدورها إلى «الإفراج الفوري» عن الريفاوي، الذي تم اختطافه في 27 مارس (آذار) الماضي. ورأت أن خطفه «يُذكر بالظروف الصعبة التي يعمل فيها الصحافيون في ليبيا»، ونقلت عن أحد أقارب الريفاوي أن عناصر القوة الأمنية أبلغتهم أنه سيُحتجز بسبب التقارير الإعلامية «المؤججة للرأي العام حول البلدية وعملها». في سياق متصل، قالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا، إنها رصدت واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي على المتظاهرين السلميين، المطالبين بحقوق الجرحى والمصابين وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مجلس الوزراء، منتصف الأسبوع الماضي. وأوضحت أنها تتابع «بقلق بالغ تكرار واقعة الاعتداءات اللفظية والجسدية بحق المتظاهرين السلميين»، بهدف تفريق المطالبين، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال ما وصفته بـ«الجريمة» وممارسة الاعتداء الجسدي واللفظي، واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية. كما أكدت اللجنة الوطنية أن «هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا»، وشبّهته بـ«ممارسات الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية القمعية، التي لا تؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية». وطالبت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ووزارة الداخلية بضرورة معاملة العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والمظاهرات، بما يتماشى والتزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية، وعدم اختلاق حجج وذرائع واهية لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير. ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، منتصف الأسبوع، تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في العالم، قال إن ليبيا تشهد «عمليات للقتل غير المشروع، وحالات الاختفاء القسري على أيدي مختلف الجماعات المسلحة، والتعذيب الذي ترتكبه الجماعات المسلحة من جميع الأطراف». كما تحدث التقرير عن «الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون، ومرافق الاحتجاز وممارسات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، ووجود السجناء أو المحتجزين السياسيين، والمشكلات الخطيرة المتعلقة باستقلال القضاء»، مشيراً إلى «القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير ووسائل الإعلام»، بما في ذلك العنف ضد الصحافيين، ووجود قوانين التشهير والقذف، ونوهت بوجود «تدخل كبير في حرية تكوين الجمعيات، والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء»، بجانب ما سمّته «الفساد الحكومي الخطير»، وغياب المساءلة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وممارسات الاتجار بالبشر.

باشاغا يجري اتصالات مع وزراء «الوحدة» وميليشيات مصراتة لدخول طرابلس

وزير الاقتصاد في حكومة الدبيبة ينفي استقالته من منصبه

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... وسع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، من دائرة اتصالاته لتشمل بعض وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، وعدداً من أبرز قادة الميليشيات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة بغرب البلاد. وأجرى باشاغا، الذي ما زال يمارس عمله مؤقتاً من مقر إقامته الحالي في أحد فنادق تونس المجاورة، محادثات مفاجئة مساء أول من أمس حول آلية دخول حكومته الموازية إلى العاصمة طرابلس سلمياً مع بعض هؤلاء القادة، من بينهم مختار الجحاوي، آمر «شعبة الاحتياط» بقوة مكافحة الإرهاب، ومحمد الحصان آمر «كتيبة 166 للحماية». كما أظهرت صور فوتوغرافية تناوله إفطار رمضان معهم. لكن عمران المؤنث، صهر الدبيبة، قال في بث مصور لاحقاً إن اجتماعات قادة ميليشيات مصراتة مع من وصفه «ابنهم باشاغ»، استهدفت إقناعه بـ«خطأ موقفه»، وأوضح أنهم أبلغوه أيضاً بأن مشروع إدخال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى طرابلس «لن يتم». وكان الدبيبة، الذي ينتمي أيضاً إلى مدينة مصراتة، قد التقى مؤخراً بعض قادة ميليشياتها، بمن فيهم أولئك الذين اجتمعوا مع باشاغا، في إطار صراع الطرفين على استمالة الميليشيات المسلحة وولائها. وفى سابقة هي الأولى من نوعها، أجرى باشاغا اتصالات مع بعض الوزراء في حكومة الدبيبة، من بينهم محمد الحويج وزير الاقتصاد، الذي قال إن اجتماعه مع باشاغا بحضور عدد من النواب والمسؤولين «لم يكن مخططاً له»، واعتبر أن كل القيادات الليبية تلتقي من أجل التشاور من أجل مصلحة الوطن واستقراره. ونفى الحويج في تصريحات تلفزيونية له، مساء أول من أمس، استقالته من منصبه، وأكد أنه لن يستقيل «في هذه المرحلة الصعبة»، لافتاً إلى أنه في إجازة رسمية ومؤقتة من عمله. في المقابل، بحث الدبيبة مع عميد بلدية زوارة، وعدد من قياداتها العسكرية والأمنية، الأوضاع الخدمية والأمنية ومعالجة المشاكل التي تواجهها، بحضور وزيري الدولة للاتصال وشؤون الحكومة. كما تابع الدبيبة، وفقاً لبيان أصدره مكتبه، سير عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رؤساء الجامعات الليبية لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجهها. بدورها، أعلنت وزارة المالية بحكومة «الوحدة» تحويل 6 مليارات دولار إلى حسابها بمصرف ليبيا المركزي من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز، عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط. وقال بيان للوزارة إن هذا المبلغ مخصص لتغطية الإنفاق الحكومي، المتمثل في الأجور والمرتبات والنفقات التسييرية للقطاعات المختلفة، والمعاشات الأساسية، ونفقات دعم المحروقات، وأعمال النظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والخدمات الأساسية والعاجلة والعلاج بالداخل والخارج، بما يكفل خدمة المواطنين ويغطي كامل ربوع ليبيا. من جهته، أعرب محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة»، عن أسفه لعدم إشراك الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز، التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، وأبلغ وسائل إعلام محلية أنه لم يذكر اسم الوزارة في الخطة، رغم أنها المختصة بالإشراف على مؤسسة النفط ومراقبتها بنص القوانين. وكانت وزارة النفط قد اشتكت علانية من عدم إشراكها في إعداد هذه الخطة، ودعت في بيان إلى ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط. كما طالبت بتحسين المستوى المادي لموظفيه، الذين قالت إنهم عملوا في أصعب الظروف، ولم تتم مكافأتهم بشكل عادل. بدوره، اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء أول من أمس بعدد من ممثلي بلديات المنطقة الشرقية، أنهم جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى لإنجازه المجلس ضمن استحقاقات المرحلة، بهدف رأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار الدائم في ليبيا، وتعهد بالعمل على تذليل كافة الصعوبات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

تونس تفتح تحقيقاً ضد برلمانيين بتهمة «الإساءة لهيئة الدولة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. فتحت النيابة العامة في تونس، أمس، تحقيقاً فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان المنحل. وقال بيان صدر عن المحكمة الابتدائية بالعاصمة، أمس، إن عميد قضاة التحقيق يتولى البحث في القضية، بعد تحقيقات أمنية بدأتها فرقة مكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة عبر الاستماع للنواب المشمولين في القضية، ومن بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي. ووفق البيان، فإن النيابة العامة تحقق في القضية المذكورة من أجل «تكوين والانخراط والمشاركة في وفاق، بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والاعتداء المقصود منه الإساءة لهيئة الدولة وإثارة الهرج». وسبق أن استمعت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب في قضية التآمر على أمن الدولة إلى ستة نواب، من بينهم راشد الغنّوشي رئيس البرلمان المنحل بتهمة «محاولة الانقلاب»، لكن أجّلت النظر في القضية إلى وقت لاحق، بعد أن اكتشفت المحكمة أن عدداً من النواب يحملون صفة محام، وهو ما يتطلب إجراءات قضائية إضافية عند محاكمتهم، من بينها إعلام عمادة المحامين. وكان البرلمان قد نظم جلسة عامة افتراضية بمشاركة 121 نائباً، من بين 217 نائباً، في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي، وصوّت على قرار لإلغاء التدابير الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 من يوليو (تموز) الماضي، ومن بينها تجميد أعمال البرلمان. وعلى إثر ذلك، رد الرئيس بعد ساعات بإصدار قرار بحل البرلمان إثر اجتماع طارئ لأعضاء مجلس الأمن القومي، واتهم النواب بالتآمر على أمن الدولة، والتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة. من جهة ثانية، عقدت مجموعة من المنظمات والأحزاب، الداعمة قرارات الرئيس سعيّد، لقاءات في إطار الاستعداد للحوار الوطني، وتحديد شكله ومساره، وكذا بلورة مجموعة من المقترحات المتعلقة بالنظام السياسي والوضع الاقتصادي والاجتماعي، وإبداء الرأي حول المسار الإصلاحي لمنظومة 25 يوليو. وتعتقد الأطراف المؤيدة المسار الإصلاحي، وعلى رأسها حركة الشعب وحزب التيار الشعبي وحزب البعث (أحزاب قومية)، أن الوقت حان للانطلاق في الحوار، وذلك تماشياً مع الروزنامة المتعلقة بالاستفتاء الشعبي وبالانتخابات البرلمانية المقبلة. كما يستعد «اتحاد الشغل»، الطرف الاجتماعي القوي في المباحثات، لهذا الحوار رغم أنه يرفض اعتبار مخرجات الاستشارة الإلكترونية التي عرضها سعيّد على التونسيين، معوضة للحوار. ولئن أعلن الرئيس سعيّد خلال مناسبات عدة، أن الحوار الوطني انطلق بالفعل، إثر استقباله قيادات الرباعي الذي رعى الحوار الوطني لسنة 2013، فإن رؤساء بعض الأحزاب والمنظمات يخامرهم شك في هذا الحوار، ومن بينهم نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد الشغل، الذي صرح بأن الحوار «لا يمكن أن يتم بشروط أو بنتائج مسبقة، أو فقط باعتماد نتائج الاستشارة الإلكترونية التي اقترحها الرئيس. في السياق ذاته، قال جمال مسلم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الحوار «لم ينطلق في غياب إطار محدد له، وعدم وجود هيكلة ولجنة إشراف، ومن الجدي أن يكون الإقصاء من المشاركة في الحوار مبنياً على أحكام قضائية». ويرى مراقبون، أن الأحزاب الداعمة خيارات الرئيس سعيّد السياسية ارتكزت على تصريحات الرئيس، الذي أكد أن الحوار الوطني سيستثني من اعتبرهم «انقلابيين». في إشارة إلى حركة النهضة ومؤيديها، وكذلك الأطراف التي استولت، حسبه، على مقدرات البلاد؛ وهو ما يعني أنهم غير معنيين بـ«الإقصاء السياسي»؛ وهذا ما جعلهم يعدون العدة لجلسات الحوار الوطني التي لم يحدد تاريخها بعد. وفي هذا الشأن، قال محمد المسليني، القيادي في حركة الشعب، إن «العمل حالياً فني وتقني؛ ذلك أن عدداً من اللجان تشتغل على مواضيع النظام السياسي والمنظومة الانتخابية، والاختيارات الكبرى فيما يتعلق بالوضعين الاقتصادي والاجتماعي والحوار الوطني»، مضيفاً أنه في حال توصل هذه اللجان إلى بلورة نتائج ملموسة فسيتم إعلانها للرأي العام التونسي على حد تعبيره. كما أوضح المسليني، أن نظام الاقتراع على الأفراد في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل «ليس بدعة، لكن حركة الشعب تطالب بضمانات تسمح بأن يكون هذا النظام مفيداً حتى لا يتحول إلى أداة من أدوات تسلل والقبلية والمال الفاسد»، على حد قوله.

القضاء التونسي يدعو جزائريين إلى محكمة أبنائهم المفقودين منذ 14 سنة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تابع جزائريون أمس بمدينة الكاف التونسية (شمال غرب) أطوار محاكمة أبناء لهم ظهروا لأول مرة بعد اختفائهم قبل 14 سنة، وكانوا يظنون أنهم في عداد الغرقى، على إثر خروجهم في هجرة غير نظامية إلى إيطاليا، عبر البحر الأبيض المتوسط. وصرح أهالي الموقوفين، الذين يبلغ عددهم 13، لوسائل إعلام جزائرية أن «شعورا بالفرح ممزوجا بالخوف والحيرة غمرهم»، بعد أن أبلغتهم الشرطة في مدينة عنابة (شرق)، القريبة من الحدود التونسية، بأنهم مدعوون للسفر إلى الكاف لحضور جلسة محاكمة أبنائهم في 15 من أبريل (نيسان) الجاري، من دون توضيح التهمة التي يواجهونها. وقالت والدة أحد الشباب المعنيين بالمحاكمة إنها «كابدت 14 سنة من المعاناة والبحث عن أثر لابني المفقود، واليوم ظهر في النهاية أنه محتجز في السجون التونسية». مبرزة أن السلطات الجزائرية «لم تدخر جهدا للعثور على أبنائنا، وأتمنى أن نعود وهم معنا». وأكد شقيق أحدهم، كان يستعد للسفر إلى الكاف التي تبعد بحوالي 40 كلم عن الحدود، أنه حاول الاستفسار عن مصيره بعد تبليغه بحضور المحاكمة «لكن لم أحصل على أي شيء... ولا أعرف ما هي تهمته في تونس، ولا كيف وجد بها، بينما كان مسافرا إلى إيطاليا في قارب للهجرة السرية». وتعود الواقعة إلى صيف 2008، حينما سافرت مجموعة من شباب منطقة أم البواقي (شرق) العاطلين عن العمل إلى عنابة الساحلية، بغرض ركوب قارب تقليدي للهجرة إلى إيطاليا، وكانت أعمارهم وقتها بين 24 و33 سنة. وعند اقترابهم من جزيرة سردينيا اعترض طريقهم خفر السواحل الإيطالي، وسلمهم إلى خفر السواحل التونسي الذي كان قريبا، ظنا منه أنهم رعايا تونسيون، علما بأن الطرق البحرية بين وتونس وسردينيا تعرف في الصيف نشاطا لافتا لقوارب «الحراقة» (الهجرة غير النظامية باللهجة المغاربية). ولم تكن عائلات المهاجرين على علم مسبق بالمغامرة التي خاضوها، إلا بعد يومين من تواتر أخبار خروجهم جماعة من الحي الذي يسكنون فيه بالمدينة. وبعد سنين من البحث عنهم، دون جدوى، فقد أهاليهم أمل العثور عليهم، وساد اعتقاد لديهم بأنهم غرقوا في البحر. وهناك لغز محير حسب أهالي من كان يعتقد أنهم مفقودون، وهو لماذا تكتمت السلطات التونسية على خبر احتجازهم طوال هذه المدة، ولماذا لم يتم إبلاغ الحكومة الجزائرية بذلك، رغم التعاون الوثيق الذي يجمعهما في مجال محاربة الهجرة السرية وظاهرة التهريب بالحدود؟..... ويشهد البحر المتوسط سنويا هجرة آلاف الجزائريين والتونسيين إلى إسبانيا وإيطاليا القريبتين نسبيا. وقالت السلطات الإسبانية العام الماضي إن 10 آلاف جزائري وصلوا إلى سواحلها بشكل غير قانوني. ووفقاً لأرقام وزارة الدفاع الجزائرية، فقد تم اعتراض حوالي 5 آلاف مهاجر غير شرعي في المتوسط عام 2021 قبالة سواحل البلاد، فيما أفادت «المنظمة الدولية للهجرة» أن ما لا يقل عن 309 مهاجرين من جنسيات مغاربية، بينهم 13 طفلا، لقوا مصرعهم في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط منذ بداية 2021. وفي الغالب تكون القوارب غير مجهزة للعبور إلى «شاطئ الأمان»، وكثيرا ما تتعطل محركاتها في نصف الطريق، فتقع مشادات بين المهاجرين والأشخاص الذين يقودون القوارب المكلفين بإيصالهم إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط. ويجمع بين الجزائر وإسبانيا وإيطاليا اتفاق لتسليم المهاجرين غير النظاميين ويتم متابعتهم قضائيا بعد إعادتهم. ويجرم القانون الجزائري «الحراقة» بعقوبات سالبة للحرية، وقد لقي ذلك عندما أعلن عنه عام 2010 انتقادات حادة، حيث قال حقوقيون إنه يحد من حق الإنسان في حرية التنقل والإقامة.

موريتانيا: بدء جلسات التحضير للتشاور السياسي

يشرف عليها الأمين العام للرئاسة وتحضرها أحزاب المعارضة

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... وجه الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية في موريتانيا دعوة إلى لجنة مشكلة من أحزاب الأغلبية الحاكمة والمعارضة، بهدف عقد جلسة تمهيدية للتشاور الوطني اليوم (السبت)، من المنتظر أن تسفر عن تحديد موعد انطلاق التشاور السياسي، وتحديد آلياته وأبرز مواضيعه. وكلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف، برئاسة اللجنة المشرفة على التحضير للتشاور الوطني، تضم تسعة أعضاء من الأغلبية الحاكمة، وتسعة من المعارضة، والتي لم يسبق لها أن عقدت أي اجتماع منذ تسمية أعضائها قبل عدة أشهر. ووجه ولد أحمد الوقف الدعوة إلى أعضاء اللجنة من أجل حضور اجتماع في مباني الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة نواكشوط، من أجل ما سماه «أعمال اللجنة»، وقال في الرسالة التي تداولتها الصحافة المحلية: «انطلاقا من تكليفي من طرف فخامة رئيس الجمهورية بتنسيق التحضير لهذا التشاور الوطني، يطيب لي أن أوجه لكم الدعوة للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية، التي ستبدأ بجلسة افتتاحية يوم السبت». ولم تكشف الرسالة أي تفاصيل حول المواضيع، التي ستناقشها الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، رغم الحديث عن خلافات بين أطراف التشاور حول المواضيع التي يجب أن تطرح على الطاولة، وآلية هذا التشاور، وكيفية صياغة التوصيات الصادرة عنه. وقال مصدر معارض إن الجلسات التحضيرية «يجب أن تحسم أموراً خلافية مهمة، تتمثل في المواضيع التي سيشملها التشاور، وكيف ستتم مناقشتها، وتحديد أسماء المقررين الذين سيتولون صياغة التوصيات والأفكار التي ستطرح خلال النقاش، وكثير من النقاط الفنية والشكلية». ومنذ وصول ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم في موريتانيا منتصف 2019، نجح في تهدئة الأجواء السياسية في البلاد، وأقام علاقة جيدة مع قادة أحزاب المعارضة، وأصبح يعقد معها لقاءات دورية، على خلاف ما كان عليه الحال في عهد سلفه محمد ولد عبد العزيز، الذي قاطع المعارضة طيلة عشر سنوات من الحكم (2009 – 2019). وظلت المعارضة تطلب من ولد الغزواني تنظيم حوار سياسي، لكنه رفض في البداية، مؤكدا أنه يتشاور مع قادة أحزابها بشكل دوري، ولا حاجة لحوار لأن البلد لا يعاني من أزمة سياسية، غير أنه أمام إلحاح المعارضة وافق على تنظيم ما سماه «تشاوراً وطنياً». لكن هذا التشاور ظل يراوح مكانه، حتى إن بعض أحزاب المعارضة شككت في جدية ولد الغزواني، بينما قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن سبب تأخر انطلاق التشاور هو الخلافات الداخلية في المعارضة. ويأتي استئناف جلسات التحضير للتشاور (اليوم)، بعد تعيين حكومة جديدة، وقلق رسمي موريتاني من موجة غلاء وارتفاع في الأسعار، قد تكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية.

«الخارجيية» الأميركية: موريتانيا لا تطبق القانون بشأن «فساد المسؤولين»

أكد أنهم «استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... قال تقرير أميركي إن الفساد أضحى مشكلة في موريتانيا، مؤكدا أن السلطات «لا تطبق بشكل فعال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين». وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، حول حقوق الإنسان في موريتانيا، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أنه «كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وهناك تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال العام 2021». وأضاف التقرير ذاته موضحا أن الفساد «مشكلة خطيرة في الإدارة العامة، ونادراً ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات». مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين «استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، والمنح الخاصة للأراضي، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات بشأن المشاريع الحكومية. في سياق ذلك، لفت التقرير إلى أن الفساد «أكثر انتشاراً في المشتريات الحكومية، لكنه كان شائعاً أيضاً في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب».

أعضاء البرلمان الصومالي يؤدون اليمين تمهيداً لانتخاب الرئيس

الشركاء الدوليون يدعون لاستكمال باقي مراحل الاستحقاق

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. تمهيدا لاختيار رئيس جديد للصومال، أدى أعضاء البرلمان المنتخبون، اليمين الدستورية بالعاصمة مقديشو، في عملية تأخرت عدة أشهر وسط صراع على السلطة بين الرئيس الحالي محمد فرماجو ورئيس الوزراء حسين روبلى. وأدى معظم نواب البرلمان بغرفتيه (مجلس الشعب والشيوخ)، اليمين الدستورية بحضور روبلي ونائبه مهدي جوليد بالإضافة إلى باشي يوسف رئيس المحكمة العليا للبلاد، في قاعدة عسكرية شديدة التحصين تابعة للاتحاد الأفريقي في مقديشو. وفي مراسم جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، أدى اليمين 250 عضوا من بين 275 من أعضاء البرلمان، إلى جانب 40 من بين 45 من أعضاء مجلس الشيوخ، علما بأن إجمالي عدد نواب البرلمان الصومالي 329 عضوا، 54 منهم في غرفة مجلس الشيوخ، و275 في غرفة مجلس الشعب. ورحبت السفارة الأميركية بهذه الخطوة وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إنها تتطلع لانضمام نواب إضافيين إلى البرلمان الجديد، وحثت قادة الصومال على إنهاء الخطوات الأخيرة في العملية الانتخابية بسرعة وسلام. كما رحب الشركاء الدوليون للصومال بأداء البرلمان لليمين، وحثوا على سرعة استكمال العملية الانتخابية في البلاد، وقالوا في بيان مشترك «بعد فترة تزيد عن عام تجاوزت فيها جميع المؤسسات الصومالية المنتخبة جداولها الدستورية، يسعدنا أن البرلمان الجديد قائم الآن». وندد البيان بشدة بالهجوم بقذائف الهاون، الذي تبنته «حركة الشباب»، والذي وقع بالقرب من مكان حفل أداء اليمين. وأعرب الشركاء عن التطلع لما وصفوه بإنجاز سريع للمراحل المتبقية من العملية الانتخابية، ولا سيما انتخاب القيادة البرلمانية ثم الرئيس، وحثوا مجددا قادة الصومال على الحد من التوترات السياسية، واحترام حقوق الإنسان والحريات للمواطنين الصوماليين، وإنهاء العملية الانتخابية بسرعة وسلمية ومصداقية. ومن المقرر، وفقاً لوكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، أن يتم انتخاب النائب الأكبر سنا عقب انتهاء عملية اليمين الدستورية، كما سيتم تشكيل لجنة انتخابات برلمانية ستتولى مهام الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويقضي الدستور بأن ينتخب النواب الجدد، أكبرهم سنا، في الجلسة الأولى، لتولي جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه. وكانت الانتخابات مقررة منذ عام لكنها تأجلت عندما حاول الرئيس فرماجو تمديد فترته الرئاسية المحددة بأربع سنوات لعامين آخرين، في خطوة أجهضها البرلمان. وشاب عملية انتخاب المشرعين، الذين يتم اختيارهم من جانب وجهاء العشائر وزعماء القبائل بدلا من الانتخاب المباشر، تهديدات وإراقة دماء، بما شمل مقتل المرشحة الشابة أمينة محمد التي كانت من أشد منتقدي الحكومة. ولم يتحدد بعد موعد انتخاب رئيس جديد، لكن مديرة صندوق النقد الدولي قالت في فبراير (شباط) الماضي، إنه لا بد من تشكيل حكومة جديدة بحلول 17 مايو (أيار) المقبل، حتى يتسنى للصومال مواصلة الحصول على دعم للميزانية من الصندوق. إلى ذلك، سلم أحد عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، يدعى محمد فنح، أمس، نفسه لقوات الجيش الصومالي. ونقلت الوكالة الرسمية عن ضباط الفرقة 60 بالجيش أن فنح انشق عن الحركة تعبيرا عن غضبه من سوء التصرف الذي تمارسه الخلايا الإرهابية ضد البدو والرعاة من السكان المحليين، فيما أقر فنح بالمشاركة في معارك بصفوف المتمردين ضد الجيش في منطقة ساكو وعدد من القرى التابعة لها بمحافظة جوبا الوسطى.