أخبار لبنان.. «حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً.. مصادر غربية لـ"النهار العربي": لا تمويل للبنان إذا لم يلتزم شروط برنامج صندوق النقد والعقوبات على باسيل لن تُرفع... لبنان يتجه إلى التخلي عن نظام السرية المصرفية..قناصل موالون لـ«الوطني الحر» متهمون بعرقلة انتخاب المغتربين اللبنانيين.. «القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»..مسلحون قادمون من الحدود السورية يهاجمون قرية لبنانية...

السبت 16 نيسان 2022 - 4:10 ص

1212

محلية

«حزب الله» يستحضر التدخّلات الخارجية لتحريض جمهوره انتخابياً..

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... دعا «حزب الله» جمهوره ومحازبيه لعدم الاسترخاء وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو (أيار) المقبل وعدم الركون إلى ما يتردد على لسان بعض خصومه وما يُنقل عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت بأنه وحلفاءه سيحافظون على الأغلبية النيابية أو سيحصلون على ثلثي الأعضاء في البرلمان العتيد، معتبراً أن هناك «من يريد طمأنة مؤيدينا بأن لا حاجة لإقبالهم بكثافة على صناديق الاقتراع» ومشدداً، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة الحضور بشكل غير مسبوق إلى مراكز الاقتراع، لافتة إلى أن هناك «من يريد التحريض على الحزب من خلال استطلاعات الرأي التي ترجح سيطرتنا وحلفائنا على البرلمان بأكثرية نيابية ساحقة تصل إلى ثلثي أعضائه». فـ«حزب الله» بدعوته محازبيه وجمهوره لإعلان التعبئة العامة والاستنفار الشامل يتطلع إلى قطع الطريق على خصومه، سواء أكانوا من القوى التقليدية أو من المنتمين إلى القوى الثورية أو التغييرية، من تسجيل أي خرق للوائح الثنائي الشيعي بتحالفه مع حركة «أمل»، وهو يسعى بهذا الغرض إلى رفع منسوب الاقتراع لمنع خصومه من تسجيل انتصار يستهدف الحلقة الأضعف في لوائحه أي المرشحين من غير الشيعة وتحديداً في الدوائر الانتخابية في الجنوب وبعلبك - الهرمل. وتأتي دعوة «حزب الله» لجمهوره ومحازبيه لإعلان «الجهاد الأكبر» في اليوم الانتخابي في سياق إصراره على محاصرة الحزب «التقدمي الاشتراكي» وحزب «القوات اللبنانية» بمنع مرشحه عن المقعد الماروني عن دائرة بعلبك - الهرمل النائب أنطوان حبشي من الحصول على الحاصل الانتخابي الذي يؤمن له الفوز، ويسعى منذ الآن إلى رفع الحاصل إلى نحو 20 ألف صوت ما يقفل الباب أمام عودته للبرلمان، خصوصاً أن الحزب يضغط على الناخبين لعدم الاقتراع له بعد أن ضغط على عدد من المرشحين لإثنائهم عن التحالف معه. وبرغم أن الثنائي الشيعي بدأ يتصرف منذ الآن على أن لوائحه ستفوز بكامل أعضائها ويبدي ارتياحاً لقدرته على الفوز بجميع المقاعد الشيعية، فإن «حزب الله» يتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الشارع السني ويترك هذه المهمة لحلفائه بتوجيه مباشر منه من دون أن يغيب عن باله مراقبة الحراك الانتخابي في هذا الشارع وتقصيه للمعلومات ليكون في وسعه وتحديداً «حزب الله» بأن يبني على الشيء مقتضاه. وبكلام آخر فإن «حزب الله» يقف وراء حلفائه حتى إشعار آخر وهم يستعدون لمواجهة خصومهم في الشارع السني ومن خلال إشرافه مباشرة على توزيع الأدوار، وما القرار الذي اتخذته جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش) بخوضها الانتخابات منفردة عن دائرة بيروت الثانية ذات الثقل السني بلا منازع إلا عينة من «السيناريو» الذي أعده الحزب للتدخل غير المباشر، لعل «الأحباش» بابتعادهم الانتخابي لا السياسي عنه يتمكنون من كسب تأييد الشارع السني بذريعة افتراقهم عنه لعلهم يحدثون خرقاً للمجموعات التي تدور في فلك الحريرية السياسية. حتى أن «حزب الله» حصر دعمه لحلفائه في الشوف - عاليه، بعبدا، كسروان وجبيل حرصاً منه على تفادي الدخول في اشتباك سياسي مع الشارع السني، وإن كان يتحسب منذ الآن لاحتمال ارتفاع منسوب المشاركة السنية لئلا يفاجأ بحجمها غير المتوقع في صناديق الاقتراع. كما أن الثنائي الشيعي الذي يخوض الانتخابات في بيروت الثانية بلائحة تجمعه مع حلفائه فإنه يسعى لتسجيل اختراق يتيح له الفوز بمقعد سني لتمرير رسالة بأن تمثيله ليس محصوراً بطائفته. لذلك يتمتع الثنائي الشيعي في بيروت الثانية بفائض من الأصوات التفضيلية يتحكم بتوزيعها على مرشحي حلفائه بحسب سلم الأولويات الذي يعده، وهذه هي حاله في الدوائر التي لا توجد فيها مقاعد نيابية للطائفة الشيعية، وإن كان كل منهما يتمتع بهامش في توزيعه للأصوات، شرط أن توظف ضد خصومه المشتركين. وعليه فإن «حزب الله» بإعلانه «التعبئة العامة» يصر على استحضار التدخل الأميركي لمصلحة خصومه غامزاً في نفس الوقت من عودة السفيرين السعودي وليد البخاري والكويتي عبد العال القناعي إلى بيروت لحاجته إلى مادة تحريضية يستخدمها لحث محازبيه وجمهوره للاقتراع بكثافة، مع أن السفيرين لا يتدخلان في الشأن الانتخابي الذي غاب كلياً عن مآدب الإفطار التي يقيمها البخاري وعن لقاءات القناعي بكبار المسؤولين في الدولة. فـ«حزب الله» يحاول أن يوحي لجمهوره بأنه يخوض في تحضيره للانتخابات «حرباً كونية» تجمع فيها خصومه من قوى إقليمية ودولية في محاولة لاستهدافه، مع أنه يُدرك جيداً أن حملات التحريض لا أساس لها من الصحة برغم أن رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين عاود هجومه على المملكة العربية السعودية والذي تلازم مع عودة السفيرين البخاري والقناعي وبما يخالف التزام الحكومة بوقف الأنشطة السياسية والأمنية والعسكرية التي تستهدف دول الخليج العربي، وكأنه لا يريد العبور الآمن للصندوق السعودي - الفرنسي المشترك لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاعات العاملة في المجال التربوي والصحي والاجتماعي، ولدعم الأسلاك الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق سألت مصادر: ما الهدف من هجوم «حزب الله» على السعودية، فيما ينعم اليمن حالياً بهدنة على طريق تهيئة الأجواء لفتح الحوار بين مختلف الأطراف، والذي يتزامن مع اقتراب إطلاق الصندوق السعودي - الفرنسي لتقديم المساعدات والتي تنتظر، كما علمت «الشرق الأوسط»، قدوم وفدين سعودي وفرنسي إلى بيروت يتوليان رسمياً في حضور سفيري البلدين الإعلان عن بدء ضخ المساعدات إلى القطاعات المشمولة بها.

مصادر غربية لـ"النهار العربي": لا تمويل للبنان إذا لم يلتزم شروط برنامج صندوق النقد والعقوبات على باسيل لن تُرفع...

المصدر: النهار العربي... رندة تقي الدين.. وصفت مصادر غربية متابعة للملف اللبناني لـ "النهار العربي" اتفاق صندوق النقد الدولي الأولي مع لبنان بأنه خطوة مهمة، نظرا الى أهمية اتفاق رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء على أن المطلوب هو برنامج للعمل مع صندوق النقد وعلى شروط خريطة الطريق لهذا البرنامج. وبموجب البرنامج على لبنان التزامات اذا لم ينفذها لن يحصل على التمويل. ولا يمكن للمسؤولين اللبنانيين الكبار أن يستمروا في تخيّل بأن في امكانهم أن يحصلوا على مساعدات وتمويل من دون القيام بواجباتهم. فليس هناك انقاذ للبنان، لا من الغرب ولا من دول الخليج، اذا لم ينفذوا التزاماتهم في الخطة المرسومة في اطار هذا البرنامج للحصول على حزمة مساعدات للإنقاذ. وترى المصادر في هذا الاتفاق "تغييراً صغيراً"، فيما لبنان بحاجة الى تغيير كبير "ولكن اذا كانت هناك خطوات صغيرة لتغييرات صغيرة، فربما تؤدي الى تغيير أكبر، والمهم ان الثلاثة على رأس الدولة أدركوا انه اذا أراد لبنان دعماً دولياً فالحاجة الى التغيير ضرورية" . أما الانتخابات التشريعية في لبنان، فنظرة الغرب تختلف الى نتائجها المحتملة، ولو أن كل الدول الغربية مصرة على اجرائها في موعدها. فبعض الأوساط الغربية المتابعة للملف اللبناني تعتبر أن أسوأ الاحتمال هو أن تكون نتيجة الإنتخابات التشريعية مماثلة للنظام السياسي الحالي اذا لم تكن أسوأ في حال فاز "حزب الله" وحلفاؤه بأكثر مما لهم الآن. ورأت المصادر ان ترك السعودية الساحة السنية فارغة قبل الانتخابات من دون أن تكون هناك أي شخصية قادرة على توحيد هذه الساحة، خطأ كبير. ولفتت الى توصية الإدارة الأميركية المسؤولين السعوديين مراراً بضرورة الاهتمام بالسياسة في لبنان، وخصوصا عدم ترك الساحة السنية. وتابعت ان زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استطاعت تغيير الموقف السعودي، وإن جاءت عودة الاهتمام السعودي بلبنان متأخرة بعض الشيء. واعتبرت المصادر نفسها أن ابن سلمان لا يولي أهمية كبرى لعودة الاهتمام بلبنان وان عودة السفير السعودي والمساعدات الإنسانية مهمة للبنان ولكنها غير كافية ومتأخرة، وأن تراجع الاهتمام السعودي بلبنان على مستوى الساحة السياسية، وخصوصاً السنية يؤدي الى نتيجة سيئة قد تكون تعزيز نفوذ "حزب الله" وحلفائه في الانتخابات من دون معارضة فعلية. وأضافت أن المسؤولين الأميركيين عن الملف اللبناني لفتوا نظر المسؤولين السعوديين الى أن ابتعادهم عن لبنان سيؤدي الى مثل هذه النتيجة التي تسيء للبنان وللمنطقة، وأن على السعودية ان تكف عن البحث عن براهين على أن لبنان يخيّب أمل المملكة، وعليها بالأحرى ان تنظر استراتيجياً لتدعم استقرار لبنان واستقلاله. فكلما تعززت قوة "حزب الله" في الانتخابات زادت عزلة لبنان لبنان خليجياً وغربياً. فاذا كانت السعودية قلقة من زيادة نفوذ "حزب الله"، من المستغرب ان تترك الساحة السنية فارغة، خصوصاً انه لا يمكن انشاء زعامة سنية بشكل اصطناعي وتوقيت انسحاب سعد الحريري قبل الانتخابات خطوة سلبية على نتائج الانتخابات، وفق قول المصادر نفسها. ورأت المصادر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استطاع ان يحرز بعض التقدم رغم العوائق التي يواجهها. ولفتت الى أن العقوبات الاميركية على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لن ترفع لأن كل ما قام به حتى الآن يظهر أنه لن يوقف أعمال الفساد التي أدت الى فرض العقوبات عليه، وأن المالية الاميركية لا تضع عقوبات من دون أن تكون لديها براهين قضائية متينة تتصدى لاحتمال أي ادعاء قضائي عليها.

لبنان يتجه إلى التخلي عن نظام السرية المصرفية

استجابة لمطالب «النقد الدولي» وبعد 66 عاماً على اعتماده

الشرق الاوسط... بيروت : علي زين الدين... يتجه لبنان إلى التخلي قريباً عن نظام «السرية المصرفية» الذي يعتمده منذ ستة عقود ونيف، من ضمن التماهي مع المتطلبات التي تم التوافق على التزامها من قبل السلطات التنفيذية والتشريعية، توطئة لتحويل صيغة الاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات. ويؤكد مسؤول مصرفي معني لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع القانون المعجل الرامي إلى إقرار حزمة من التعديلات المقترحة على مجموعة قوانين نافذة وذات صلة بالسرية المصرفية، من شأنه أن يؤسس لحقبة مصرفية جديدة تتوافق مع المتطلبات الدولية الأحدث والخاصة بسد منافذ الأموال المشبوهة ومنع مرورها في القنوات المصرفية. وبذلك يتم الخروج تماماً من ستار «السرية» الذي يثير شبهات تتعدى بضررها ما يمكن أن يتم تحصيله من مغانم. وتعول الأوساط المالية والمصرفية على تمكن الحكومة ومجلس النواب من إحداث خرق مهم على مسار تسريع إقرار مجموعة القوانين – الشروط، خلال الأسبوعين القادمين وقبيل الانشغال التام باستحقاق الانتخابات النيابية منتصف الشهر المقبل. وثمة إشارات مشجعة بخاتمة نوعية لولاية المجلس الحالي وانطلاقة قوية ومسبقة للمجلس الجديد، تستند إلى إمكانية عقد الهيئة العامة للمجلس جلسة أو أكثر تفلح بإنضاج وإقرار عدد من مشاريع القوانين الإصلاحية المحالة من قبل الحكومة، إلى جانب مشروع قانون موازنة العام الحالي. ويؤكد المسؤول المصرفي، أن ما يعتمده لبنان من أنظمة متداخلة في حفظ المدخرات وإدارة الأموال لم يعد منسجماً مع القواعد المحدثة في المنظومة المالية العالمية ومع المتطلبات الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بمنع مرور عمليات أو تحويلات مالية عبر القنوات المصرفية. ومن شأن تحديث البنية القانونية لإدارة الأموال والجهاز المصرفي، والمقبل بدوره على خطة إعادة هيكلة، ليس فقط تأكيد التزام الدولة بشروط الصندوق، إنما تصحيح أوضاع القطاع المالي بكامله والتحضير لإعادة تموضعه السليم في الأسواق الدولية. وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة في الاستجابة أيضاً للملاحظات الواردة تباعاً من قبل وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما في ظل سيطرة الدولار الأميركي على الاقتصاد اللبناني والتعاملات النقدية. إذ تشكل الودائع المحررة بالدولار والبالغة حالياً نحو 102 مليار دولار في الجهاز المصرفي نحو 80 في المائة من إجمالي الودائع. كما أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين تتم بمعظمها بالدولار وتبلغ بالمتوسط نحو 7 مليارات دولار. وهي حالياً الرئة شبه الوحيدة التي تؤمن تدفقات العملات الصعبة إلى الداخل. وتكرر وزارة الخزانة الأميركية الطلب من المصارف اللبنانية اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد، من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها. كما تذكر بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات. فيما تجهد إدارات البنوك لتبيان حزمها في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير العالمية، وبأنها تشرع أبوابها أمام المجتمع الدولي في محاربة كافة أنواع التمويل غير المشروع. ويرد صراحة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المتصل بالسرية المصرفية، تعديلات تطول بعض المواد في القانون ذاته والصادر عام 1956، وتعديلات موازية تشمل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون النقد والتسليف وقانون الإجراءات الضريبية. وذلك من ضمن مندرجات الاتفاق المبدئي مع بعثة صندوق النقد على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت مسمى «التسهيل الائتماني الممدد». ويبرز من هذه التعديلات حظر فتح حسابات مرقمة وتأجير خزائن حديدية لزبائن لا يعرف أصحابها غير مديري المصرف أو وكلائهم، مع وجوب تحويل الحسابات القائمة والخزائن المؤجرة خلال مهلة ستة أشهر من نفاذ القانون، إلى حسابات عادية تنطبق عليها جميع متطلبات مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تأجيل أي عمليات سحب للأموال من حسابات الودائع المرقمة والخزائن خلال الفترة الفاصلة لتحويلها إلى حسابات عادية. وبالتوازي، سيصبح متاحاً إلقاء حجز على الأموال والموجودات لدى المصارف، بقرار صادر عن هيئة التحقيق الخاصة (لدى البنك المركزي) وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو بقرار صادر عن سلطة قضائية مختصة بحسب القانون، أو بقرار عن أي سلطة أخرى تناط بها هذه الصلاحية. وتكتسب التعديلات المقترحة على المادة السابعة من قانون السرية المصرفية أهمية استثنائية في ظل التداعيات الراهنة للأزمتين المالية والنقدية في البلاد؛ إذ توسع مدى إلزام المصارف بالإفصاح وتقديم المعلومات، من النطاق المحدد حصراً بالسلطات القضائية في دعاوى الإثراء غير المشروع، لتشمل السلطات عينها في جرائم الفساد والجرائم المالية المنصوص عنها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة حديثاً، ولجنة الرقابة على المصارف، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ومصرف لبنان المركزي، كما يمكن لهذه السلطات والهيئات تبادل المعلومات فيما بينها مع اشتراط التزام الموجبات في استخدام هذه المعلومات. وفي التعديلات الخاصة بقانون أصول المحاكمات الجزائية، سيتاح للنائب العام في محاكم التمييز وللمدعين العامين الاستئنافيين الطلب من المصارف تقديم معلومات محمية بالسرية المصرفية، ضمن مهام دعم التحقيق في الجرائم المالية، كما يحق لقاضي التحقيق، وبموافقة الهيئة الاتهامية، طلب معلومات محمية بالسرية من شأنها المساعدة في التحقق من الجرائم المالية.

قناصل موالون لـ«الوطني الحر» متهمون بعرقلة انتخاب المغتربين اللبنانيين

نائب في كتلته اعتبرها «حملات مغرضة للتغطية على هزيمتهم»

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح.. بلغت الحماوة الانتخابية أوجها مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، والتي ستسبقها انتخابات المغتربين المقررة في عدد من الدول في السادس والثامن من مايو (أيار) المقبل التي تسجل للمشاركة فيها نحو 225 ألف ناخب في 59 دولة. ولفت في الساعات الماضية اتهام قوى سياسية «التيار الوطني الحر» بـ«العبث» في هذه الانتخابات من خلال قناصل تابعين له في الخارج. وكان أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أول من رفع الصوت سائلا: «أين وزير الخارجية من العبث الذي يقوم به بعض الموظفين والقناصل المحسوبين على تيار سياسي لم نجنِ من ممارساته سوى الخراب؟» مضيفا: «فشلتم في تطيير حق المغتربين في الانتخاب وتعمدون إلى تشتيتهم وإقصائهم اليوم، إنها فضيحة لن تمر!».... واستوضحت «الشرق الأوسط» النائب أبو الحسن حول اتهاماته لـ«الوطني الحر»، فأشار إلى انه «بعد تسريب داتا المغتربين وقيام التيار بالاتصال بهم، وصلتنا ملاحظات وشكاوى حول عملية توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع بحيث انه تم توزيع أفراد العائلة الواحدة على أكثر من مركز اقتراع، أضف أنه في ألمانيا مثلا وصلت لعدد من الناخبين اتصالات من السفارة اللبنانية وتم عرض إغراءات مادية عليهم». ولفت أبو الحسن إلى أن «الاتهامات لا تطال السفراء إنما موظفين وربما قناصل تابعين لـ(التيار) يستفيدون من مواقعهم للتأثير على نتائج الانتخابات»، مشددا على وجوب أن «يتحمل وزير الخارجية مسؤولياته في هذا المجال لأنه في نهاية المطاف هو وزير خارجية لبنان لا وزير خارجية التيار». واعتبر أبو الحسن أن «ما يقوم به التيار مرده تخوفه من تأثير الصوت اللبناني الحر في الخارج، باعتبار أن كل حساباته مرتبطة بشكل أساسي بإنجاح باسيل». من جهتها، اتهمت مصادر قيادية في «القوات اللبنانية» قناصل تابعين لـ«التيار الوطني الحر» بتعمد عدم نشر لوائح الشطب وتحديد مراكز اقتراع مغتربين في الدول المسجلين فيها، للحؤول دون مشاركتهم في الانتخابات. وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وكما يعلم الجميع «فالمساحات شاسعة في الدول ما قد يضطر الناخب مثلا إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع عبر الطائرة أو تنظيم أوقاته لقيادة السيارة لساعات، وبالتالي إذا تم تحديد المراكز قبل يومين مثلا فكثيرون لن يتمكنوا من ترتيب وضعهم للمشاركة في الانتخابات». وأضافت: «ما يحصل متعمد وعن سابق تصور وتصميم والهدف منه خفض نسبة اقتراع المغتربين. فبعد محاولة تطيير انتخابهم من خلال السعي لفرض الدائرة 16 لفصل المغترب عن واقعه السياسي، نحن اليوم بإطار محاولة تطيير جزئي لعملية انتخابهم، وهو أمر نتابعه عن كثب لوضع حد له ووضع المقترعين في صورة مراكز الاقتراع التي سيصوتون فيها». وفيما لم يصدر أي موقف رسمي أو تعليق عن وزارة الخارجية اللبنانية، اعتبر النائب في «التيار الوطني الحر» أسعد درغام أن ما يتم الترويج له في هذا المجال «أمر جديد-قديم يدخل في إطار الحملات الإعلامية المغرضة التي يتعرض لها التيار»، لافتا إلى أن «لدى كل الأحزاب ماكينات انتخابية في الخارج تسجل الناخبين المقربين منها ما يجعل كل هذه الاتهامات من دون قيمة تذكر. فالناخبون الذين يصوتون للقوات عادة معروفون كما أولئك الذين يصوتون للاشتراكي أو التيار أو غيرها من الأحزاب». ورأى درغام في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يتحدثون عنه يدخل بإطار التحريض وقد اعتاد الناس ذلك وهم يعرفون أن الحقيقة في مكان آخر»، وقال: «هناك خوف لدى الفريق الذي كان يعد بالتغيير والأكثرية بعدما باتت هزيمته محسومة لذلك لن يوفر أي جهد أو اتهام ليسوقه ضدنا لأن النتائج اتضحت قبل الانتخابات في معظم الدوائر. والنتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع ستكون رداً مباشراً على افتراءاتهم يحدد حجم كل فريق في المجلس النيابي المقبل».

«القوات اللبنانية» يصعّد الاشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي»

عدوان: لن ننتخب بري.. ولن نشارك في حكومة لا تطالب بالسيادة

بيروت: «الشرق الأوسط»... يسعى حزب «القوات اللبنانية» لرسم معالم المرحلة المقبلة بعد الانتخابات، معلناً أنه لن يشارك في حكومة لا تحظى بأكثرية سيادية، وهو ما يُعدّ تغييراً في مشهد الحكومات التي سادت المشهد اللبناني في السنوات العشر الأخيرة، وهي حكومات «الوحدة الوطنية» التي يشارك فيها معظم الأطراف الممثَّلة في البرلمان حسب أحجامها، كما دخل في منطقة اشتباك مع طرفي «الثنائي الشيعي» عندما قال إن «القوات» لن تنتخب رئيس مجلس النواب نبيه بري لرئاسة المجلس في الدورة المقبلة. وجاء موقف «القوات» وسط صدام سياسي مع «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» على خلفية التنافس في الانتخابات النيابية. ويكرر مسؤولو «حزب الله» أن البلاد لا تُحكَم إلا بالتوافق، وأن النمط القائم هي حكومات الوحدة الوطنية، فيما قال رئيس «التيار» النائب جبران باسيل الأسبوع الماضي إن أي طرف لا يستطيع أن يحكم في لبنان من دون الآخر، ولا أحد يمكن أن يُلغي الآخر، متوجهاً، في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، بالسؤال إلى حزب «القوات» عمّا سيقوم به بعد الانتخابات لجهة المشاركة في حكومة سيكون بالتأكيد ممثلو الثنائي الشيعي موجودين فيها، بناءً على تمثيلهما في مجلس النواب. لكنّ حزب «القوات» رفض تلك التقديرات، وقال نائب رئيسه النائب جورج عدوان إن «حكومات ما بعد الانتخابات ستكون أكثرية وأقلية»، مضيفاً أن «القوات لن تشارك في أي حكومة لا تحظى بأكثرية سيادية»، مشدداً على أن «المعركة اليوم هي لاستعادة السيادة». وقال عدوان إنه «لا يمكن لأي مكوّن لبناني أن يتزّعم أي مكوّن لبناني آخر»، مضيفاً: «لا لتضييع البوصلة. لنشبّك أيدينا ببعض في مواجهة المشاريع غير الوطنية». كما قال إنه «يجب استعادة قرار الدولة»، داعياً إلى «انتخاب مَن يريد رفع الهيمنة عن لبنان»، وأضاف: «نحن فريق قادر وقوي ولدينا القدرة على المواجهة ولم نغيّر البوصلة في أي ظرف». ووسّع عدوان هجومه على «حزب الله» إلى الطرف الشيعي الآخر وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، إذ قال عدوان إنه «بعد الانتخابات لن ننتخب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة لرئاسة مجلس النواب». وفي مقابل دفع «القوات» لانتخاب «القوى السيادية» المعارضة لوجود السلاح بيد «حزب الله»، قال الحزب على لسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد، أمس، إن «المقاومة هي ضرورة وطنية وحاجة ماسّة، ومن يطالب بنزع سلاحها لا يمتّ إلى الوطنية بِصلة». وأضاف متحدثاً عن خصومه: «يصبّون حُمّى هجماتهم علينا تحت شعار لا لسلاح المقاومة، ونحن لسنا هواة حروب لكننا لا نقبل أن يأخذنا العدو على غفلة، لذا كان السلاح ولذا يجب أن تبقى جهوزيتنا قادرة على التصدي لعدوانية العدو الإسرائيلي». يأتي ذلك في ظل تنافس انتخابي انعكس صراعاً بشكل خاص بين حزب «القوات» وحلفائه من جهة، و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى. واتهم رئيس «التيار» جبران باسيل حزب «القوات» بتجاوز القانون لجهة الإنفاق الانتخابي، مشيراً إلى «إنفاق ملايين الدولارات واستغلال حاجة اللبنانيين بمعركتها ضدنا عبر شراء الأصوات والذمم، وهذا ما ننبه اللبنانيين إليه». وتحدث عن «أموال انتخابية هائلة تسعى (القوات) لضخها في الشارع لتحجيم كتلته النيابية». لكن «القوات» في المقابل، يرى أن أركان السلطة تخاف «القوات» القادرة على مقارعتهم انتخابياً. وقال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، إن «المنظومة الحاكمة تؤكد ذهنيتها القمعية من خلال المشاريع المالية التي تطرحها وتسعى إلى تمريرها لتكريس تسلطها على الناس وإذلالهم». ودعا الشعب «لمنعها من ذلك بانتخاب مشروع (القوات) القادر على تشكيل رأس الحربة لصدها». وقال: «يخشون (القوات) لأنها الخطر الحقيقي على استمراريتهم». من جهته، رأى وزير العدل الأسبق أشرف ريفي خلال إفطار أقامته «القوات اللبنانية» في طرابلس في شمال لبنان أن «هدف معركتنا تحرير لبنان من الاحتلال والوصاية وإقامة الدولة القوية بمؤسساتها، الدولة التي لا سلاحَ فيها ولا فساد، الدولة التي تقضي على تحالف السلاح والفساد»، داعياً إلى «إسقاط تحالف جهنم» في صناديق الاقتراع.

مسلحون قادمون من الحدود السورية يهاجمون قرية لبنانية

بعلبك (شرق لبنان): «الشرق الأوسط»... هاجم مسلحون بينهم سوريون، قرية الطفيل اللبنانية الحدودية مع سوريا في شرق لبنان، وأطلقوا النيران على الأهالي لمدة ثماني ساعات، فيما ناشد سكان القرية الجيش اللبناني التدخل. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن مسلحين أقدموا على إطلاق النار في اتجاه عدد من المنازل داخل بلدة الطفيل الحدودية واقتصرت الأضرار على الماديات. والطفيل، هي قرية حدودية في شرق بعلبك يسكنها لبنانيون وسوريون، وكان يصعب الوصول إليها حتى السنوات الأربع الماضية من الأراضي اللبنانية، حين كان سكانها يتنقلون إلى الداخل السوري، ويحصلون على خدمات الكهرباء والاتصالات والماء والطبابة من سوريا، قبل أن يسيطر عليها مسلحون متطرفون، طُردوا منها لاحقا، ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات إليها حيث ثبت نقاطاً عسكرية، وفتحت طريق للقرية من داخل الأراضي اللبنانية. وتعرضت القرية في العام الماضي لهجمات من «مسلحين تابعين لشركة عقارية»، حسب ما يقول سكان الطفيل، بذريعة أنها اشترت قسماً من أملاك البلدة، ويتهمونها بأنها تسعى «للسيطرة على البساتين لإقامة مشاريع صناعية وزراعية » وهو ما يرفضه الأهالي الذين يقولون إن الشركة العقارية تخطط لتهجيرهم من البلدة. وقالت مصادر ميدانية في شرق لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن عشرات المسلحين «انطلقوا من قرية عسال الورد السورية في السفح الغربي لجبل القلمون السوري، بعد منتصف الليل باتجاه الأراضي اللبنانية، وفتحوا النار على المنازل والممتلكات والبساتين، قبل أن يغادروا صباحاً». وقالوا إن المسلحين «أطلقوا النيران بالأسلحة الفردية والمتوسطة والقذائف الصاروخية، ما أدى إلى ترويع الأهالي». ويتهم السكان هؤلاء المسلحين السوريين بأنهم يتبعون شركة تدعي شراء أراض في البلدة، وتريد استكمال سيطرتها عليها. وقالت المصادر إن المسلحين «كان يمكن التعرّف إليهم، وبعضهم سوري من عسال الورد، وهم قريبون من الشركة التي تدّعي ملكية الأراضي الزراعية في البلدة». ويبلغ عدد سكان الطفيل رسمياً نحو 2500 نسمة. يعيش مئات منهم في البلدة بشكل دائم، فيما ينقسم الآخرون بين الإقامة في بعلبك في شرق لبنان، أو في سهل رنكوس في القلمون السوري، أو عسال الورد. ويقول السكان إن العمق السوري أقرب إليهم من بلدتهم، إذ يرتادون مستشفى يبرود الذي يبعد 18 كيلومتراً عنهم، بينما مستشفى بعلبك يبعد 40 كيلومتراً. وتستقبل المدارس السورية في القرى المجاورة كل تلاميذ الطفيل الذين يريدون متابعة تحصيلهم العلمي. وكان مصرف لبنان يمتلك القسم الأكبر من أملاك البلدة، بعد الحيازة عليها إثر إفلاس بنك «مبكو»، إلى جانب متمول آخر باع حصته لصالح شركة التطوير العقاري. وفيما يتخوف السكان من مخطط لتهجيرهم من البلدة، تقول الشركة إن جميع الأراضي مملوكة بين مصرف لبنان والشركة، وليس هناك من أراض عامة (مشاعات) في البلدة.