أخبار مصر وإفريقيا.. تركيا تدفع باتجاه تسريع تطبيع العلاقات مع مصر بعد توتر 9 سنوات.. الحكومة المصرية تعزز مساعيها لـ«توازن الأسعار».. السودان: إطلاق سراح قادة من نظام البشير... وحملة الاعتقالات مستمرة..النهضة التونسية تؤيد مبادرة لتشكيل جبهة سياسية ضد الانقلاب.. فرقاء تشاد يصلون معاً بقطر ويرفضون الجلوس للتفاوض.. خطة بريطانية غير مسبوقة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا..مباحثات جزائرية ـ فرنسية تعطي دفعة جديدة لعلاقات البلدين المتوترة..خطة الدبيبة لتطوير قطاع النفط... ضرورة داخلية أم رسالة للخارج؟..

الجمعة 15 نيسان 2022 - 4:24 ص

1206

عربية

تركيا تدفع باتجاه تسريع تطبيع العلاقات مع مصر بعد توتر 9 سنوات...

الإعلان عن مشاورات لتبادل السفراء وزيارة شكري لإسطنبول...

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... قررت تركيا تعيين سفير لها في مصر بعد 9 سنوات من تبادل سحب السفراء وخفض التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائم بالأعمال، وذلك بعدما أعلنت عن زيارة قريبة ربما تتم خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي لوزير الخارجية المصري سامح شكري للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول. وقال جاويش أوغلو إن تركيا قد تعين سفيرا لها في مصر بعد مضي 9 سنوات من غيابه، كجزء من تطبيع العلاقات مع القاهرة. وأكد، في مقابلة تلفزيونية أمس (الخميس)، أن العلاقات مع مصر بحاجة إلى تصحيح، ومن المهم جدا تطبيع العلاقات بين البلدين بسبب أهميتها للعديد من الدول في شرق البحر المتوسط، وأن الحديث يدور حول التعيين المتبادل للسفراء. وكان الوزير التركي كشف عن زيارة لنظيره المصري سامح شكري لإسطنبول قد تتم خلال الشهر الجاري. وقال في كلمة خلال اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الثلاثاء،: «سألتقي وزير خارجية مصر على مائدة إفطار في إسطنبول، خلال رمضان الحالي، إذا لم يكن هناك أي طارئ»، لكنه لم يكشف عن موعد محدد، كما لم يصدر عن القاهرة، حتى الآن، ما يشير إلى الزيارة. وعقدت مصر وتركيا جولتي محادثات استكشافية على مستوى نائبي وزير الخارجية في القاهرة وأنقرة، في مايو (أيار) وسبتمبر (أيلول) 2021، لبحث إعادة العلاقات بينهما إلى مسارها الطبيعي، بعدما تضررت بشدة بموقف أنقرة من سقوط حكم الإخوان المسلمين في مصر عام 2013. واتخذت أنقرة بعض الخطوات التمهيدية قبل انعقادهما فيما يتعلق بوقف التحريض والهجوم الإعلامي من قنوات الإخوان المسلمين في إسطنبول. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن تركيا ستطرح مبادرة جديدة مع مصر وإسرائيل مشابهة لتلك التي بدأتها مع الإمارات العربية المتحدة. وسارت خطوات التطبيع مع إسرائيل على نحو سريع على غرار الإمارات، لكن جهود تركيا لإصلاح العلاقات مع مصر، التي تدهورت بسبب موقف أنقرة من ثورة الشعب المصري على حكم الإخوان المسلمين في 2013 ووصفها بالانقلاب، واحتضان قيادات وعناصر الإخوان وقنواتهم التي خصصت للهجوم على مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي على أراضيها، تحركت بوتيرة بطيئة بسبب رؤية القاهرة المتعلقة بأن تركيا لم تستوف بعد ما هو مطلوب منها سواء فيما يتعلق بالامتناع عن التدخل في شؤون الدول العربية أو تواجدها العسكري وإرسالها مقاتلين متطرفين في ليبيا وموقفها في سوريا، أو فيما يتعلق باحتضان مطلوبين في قضايا إرهاب إلى جانب قيادات الإخوان. والأسبوع الماضي أفادت تقارير محلية وأجنبية بأنه تم إبلاغ، صالح موطلو شن، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي، بتعيينه سفيرا لبلاده في القاهرة، وأن الحكومة التركية تنتظر موافقة السلطات المصرية، التي لم يصدر عنها أي تصريح في هذا الصدد. لكن جاويش أوغلو نفى تلك التقارير قائلا إنه «سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا بالأعمال». وأضاف الوزير التركي أنه «عندما نتخذ قراراً متبادلا بتعيين السفراء سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار». ولفت جاويش أوغلو إلى استمرار جهود تطبيع العلاقات مع مصر، قائلا: «أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص». ووضعت القاهرة شروطا من أجل إعادة العلاقات إلى سابق عهدها، تتعلق بضمانات احترام تركيا للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، وتغيير سياستها في ليبيا وسوريا، فضلا عن معالجة تركيا مسألة احتضانها قيادات الإخوان المسلمين ومنصاتهم الإعلامية والسماح لهم بالكثير من التجاوزات، وهو أحد الملفات المهمة التي ترغب القاهرة في أن تظهر فيها أنقرة موقفا واضحا. وألزمت تركيا، في وقت سابق، الإخوان بوقف أنشطتهم الإعلامية والسياسية التحريضية في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للجماعة من انتقاد مصر كما قررت إيقاف برامجهم ومغادرتهم البلاد. ورأى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر، خاصةً في المجال الأمني، لافتا إلى وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيداً عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة.

حدث صورة لسد النهضة.. غموض حول الملء الثالث

العربية نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد... كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية لسد النهضة تفاصيل جديدة حول منسوب المياه وارتفاع الممر الأوسط واستعدادات إثيوبيا للملء الثالث. فقد أوضحت الصورة أن منسوب المياه في بحيرة السد يقل، فضلا عن عدم وجود أي إشارات لأعمال بناء في الممر الأوسط تمهيدا للتخزين الثالث الذي تعتزم إثيوبيا البدء فيه خلال موسم الفيضان المقبل.

منسوب المياه انخفض

وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي لـ"العربية.نت" إنه طبقا لصورة الأقمار الصناعية فإن المخزون الحالي لسد النهضة يبلغ حوالى 7 مليارات متر مكعب عند منسوب 575 مترا فوق سطح البحر، مؤكدا أن منسوب المياه انخفض بمقدار مليار متر مكعب منذ فتح بوابة التصريف 12 مارس الماضى، وموضحا أن الصورة يظهر فيها استمرار عمل التوربين رقم 10، واستمرار تدفق المياه من خلال إحدى فتحتى التصريف، وظهور بعض الجزر نتيجة انخفاض المخزون. فوفقا لمعلومات الخبير المصري فإن إثيوبيا تستهدف تخزين ثالث بحوالي 10 مليارات م3 عن طريق تعلية السد بمقدار 20 م بما يعادل حوالى 1,3 مليون متر مكعب خرسانة، مؤكدا أن هذا الأمر يصعب تحقيقه فى الفترة الزمنية المتبقية على الفيضان الجديد.

فشل استكمال الممر الأوسط

وتوقع فشل إثيوبيا في استكمال أعمال الخرسانة للممر الأوسط، وبالتالي فشل اكتمال التخزين الثالث مع إمكانية أن تقوم أديس بابا بتخزين نحو 3 مليارات متر مكعب فقط من إجمالي 10 مليارات تستهدفها. كما أضاف أنه يتبقى على بداية موسم الأمطار أقل من 3 أشهر، وهي فترة لن تستطيع معها إثيوبيا إكمال بناء الخرسانة، مؤكدا أن كل تلك المعطيات تشير إلى أن الملء الثالث سيكون على غرار الملء الثاني والأول غير مكتمل فنيا وسيتم تنفيذه لاغراض سياسية فقط دون موافقة مصر والسودان.

منعطف خطير

وكانت إثيوبيا قد أعلنت قبل شهور بدء عملية توليد الطاقة من سد النهضة، الذي أقامته على النيل الأزرق، في ما يعد منعطفاً كبيراً في المشروع المثير للجدل. وخلال محادثات مشتركة بينهما في القاهرة مؤخرا أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومنصف وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. فقد اتفق الجانبان على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.

مصر تعلن اعتماد الهند منشأ جديداً لاستيراد القمح

الراي... أعلنت مصر، اليوم الخميس، اعتماد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وفق ما أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير. وكان القصير وافق على سفر وفد فني إلى الهند، لاستكمال الدراسات الفنية، وذلك في ظل التوجه الحكومي لتنويع مناشئ الاستيراد للسلع الإستراتيجية للحد من أية تأثيرات سلبية قد تهدد الأمن الغذائي بما فيها التأثيرات الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات التغير المناخي والجفاف.

مشاورات أوروبية وأميركية مع مصر بشأن «حقوق الإنسان»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عبر لقاءات متنوعة في القاهرة وواشنطن، ناقش مسؤولون مصريون مع نظرائهم في أوروبا وأميركا، خلال اليومين الماضيين، قضايا «حقوق الإنسان»، وسط تأكيدات مصرية على مقاربة تراعي «خصوصية المجتمعات» وتشجيع أوروبي وأميركي للتقدم في ملف الحريات. واختتم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور، زيارته لمصر التي استغرقت ثلاثة أيام، بدأت بلقاء مع وزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سامح شكري، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير العدل عمر مروان ومساعد وزير الداخلية حسام الخولي، فضلاً عن رئيسي لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ. وبحسب ما أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، فإن جيلمور، التقى مع «المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر»، و«المجلس القومي للمرأة»، و«المجلس القومي للإعاقة»، و«المجلس القومي للطفولة والأمومة»، ومنظمات تعمل بالمجتمع المدني و«مدافعين عن حقوق الإنسان» والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي 9 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، وكذلك التقى «أفراداً من ذوي الاهتمامات الخاصة» في مجال حقوق الإنسان في مصر. ونقلت البعثة عن جيلمور ترحيبه في اجتماعاته مع الحكومة والبرلمان بنشر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر»، كما ناقش خطط تنفيذها الفعالة. ووفق ما نقل البيان الأوروبي، فإن جيلمور «أجرى مناقشات مستفيضة حول تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية ولوائحه الداخلية، وتلقى تأكيدات بأن (القضية 173) قد أغلقت وأنه تم رفع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول المترتبة عليها». ويقصد بالقضية 173 تلك التي كان يواجه فيها عدد من الحقوقيين المصريين اتهامات وجهتها السلطات القضائية لهم بـ«تلقي أموال من جهات أجنبية، بالمخالفة للقانون»، وتم منع بعضهم من السفر والتحفظ على أموالهم على ذمة التحقيقات، لكن بيانات قضائية رسمية أكدت خلال الشهور الماضية إنهاء التحقيقات وعدم وجود وجه لإقامة الدعاوى لأغلب المتهمين. كما أفاد البيان بأن جيلمور «يعتزم متابعة الزيارة من خلال مزيد من التواصل مع الشركاء المصريين»، ونقل عنه قوله: «أقدر المشاركة الصريحة والبناءة التي قمت بها في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية، بما في ذلك مناقشات عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا وعلى نطاق أوسع في المنطقة، وأعتزم مواصلة الحوار حول جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال الزيارة». وعلى الصعيد الأميركي، فقد ناقش وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، «الأوجه المختلفة لعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين». وفي الملف الحقوقي، أشار بيان مصري إلى أن اللقاء تناول قضايا حقوق الإنسان ومنظورهما (الوزيرين) إزائها، حيث أوضح شكري أهمية التناول من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات، وأعرب الوزيران عن التطلع للاستمرار في الدفع قُدماً بمختلف ملفات التعاون التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. ونقل موقع «الخارجية» الأميركية عن متحدثها الرسمي نيد برايس، إشارته إلى أن اللقاء بين الوزيرين تضمن تأكيد بلينكن على «أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية مع جميع الشركاء، بما في ذلك مصر، وشجع التقدّم في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية».

الحكومة المصرية تعزز مساعيها لـ«توازن الأسعار»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اتخذت الحكومة المصرية إجراءات مكثفة ضمن مساعيها لتحقيق التوازن في الأسعار، التي تشهد تضخماً كبيراً، ضمن تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية. وعقب تحديد سعر الخبز الحر، والقيام بتوفير سلع غذائية متنوعة في الأسواق، تسعى الحكومة للسيطرة على أسعار قطاعي الحديد والسيارات. وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعاً موسعاً مساء أول من أمس، مع عدد من كبار مُصنّعي الحديد والصلب، والإسمنت، بحضور عدد من الوزراء، لمناقشة أوضاع الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، وهو ما اعتبره مدبولي «يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام»، لافتاً إلى «اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي يعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية، وكان يساهم بقوة في ارتفاع معدلات النمو خلال الفترة السابقة، وهناك حرص على عدم تباطؤ النمو». ووفق بيان لمجلس الوزراء، استمع رئيس الوزراء إلى مداخلات كبار مُصنّعي الحديد والصلب والإسمنت، الذين أكدوا تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وتخفيف الكثير من الضغوط التي تفرضها الظروف الراهنة التي يتعرض لها العالم أجمع، كما أكدوا مساندة الدولة في جهودها الحالية للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، والحفاظ على النمو الاقتصادي، مُشيرين إلى أن دعم الصناعة الوطنية التي تحقق القيمة المضافة المحلية أمر مهم جداً. وأشار صُنّاع الحديد والصلب، إلى أن الأشهر الستة الأخيرة، شهدت زيادة مُبررة في الأسعار، نظراً لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، كما شرح مُصنّعو الإسمنت أسباب ارتفاع الأسعار والتحديات التي يواجهونها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح وزير الإسكان خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت يفرض آثاراً بالفعل على استكمال المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، ليست في مصلحة الدولة ولا في مصلحة المصنعين، ولا قطاع التشييد والبناء الذي يحرك عجلة الاقتصاد. وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن هذا التوقيت يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والإسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها، وحتى أيضاً لا يتأثر هذان القطاعان المهمان في الصناعة. ووجه رئيس الوزراء رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والإسمنت، والزيادات التي حدثت مؤخراً، لإحداث التوازن المطلوب في هذين القطاعين، مشيراً إلى أننا لا يمكن في ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب. على الجهة الأخرى، نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار جهاز حماية المستهلك، الذي يلزم جميع موردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك، وأن يلتزم كل موزع أو تاجر أو أي منفذ لبيع السيارات في مراحل التداول كافة، بالإعلان عن سعر بيع السيارة للمستهلك والمحدد من قبل الوكلاء أو الموردين، ولا يجوز له البيع بسعر أعلى مما تم تحديده، ويجوز له البيع بأقل من ذلك السعر. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم (الأحد) الماضي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون مسجلاً 10.5 في المائة في مارس (آذار) الماضي مقارنة مع 8.8 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وسبق أن حددت مصر سعراً ثابتاً للخبز غير المدعوم في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الغذاء بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى قطع إمدادات قمح البحر الأسود الأقل سعراً. وقفزت أسعار الخبز غير المدعوم بما يصل إلى 25 في المائة من جنيه إلى 1.25 جنيه للرغيف في بعض المخابز. لكن الحكومة حددت أسعار رغيف الخبز البلدي عند 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً و75 قرشاً للرغيف 65 جراماً وجنيه للرغيف 90 جراماً.

وثائق تاريخية... هدية أميركية لمصر في الذكرى المئوية للعلاقات

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- المؤبد لـ 3 في «خلية الوايلي» الإرهابية... والسجن سنة لـ 12 بـ«أحداث ذكرى ثورة يناير»

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يزور واشنطن حالياً، مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، «أوجه العلاقات الثنائية والاستراتيجية والقضايا الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك»، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ. وأوضح حافظ، إن «اللقاء تناول قضايا حقوق الإنسان ومنظور البلدين إزاءها، حيث أوضح شكري أهمية تناول هذه القضايا من منظور شامل ومراعاة خصوصية المجتمعات، والتعاون على أساس الاحترام المتبادل لتعزيز القدرات». وشهد اللقاء، تقديم بلينكن هدية إلى مصر تسلمها شكري، تخليداً للذكرى المئوية للعلاقات، عبارة عن نسخة لخطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها، ووثيقة إقامة العلاقات موجهة من الرئيس الأميركي آنذاك وارن هاردينغ، لملك مصر حينها أحمد فؤاد، وخطاب من وزير الخارجية الأميركي آنذاك تشارلز هيوز إلى رئيس الوزراء المصري عبدالخالق ثروت باشا لتهنئته بالاستقلال، وهي وثائق تعود إلى العام 1922. وفي الملف الليبي، رحب رئيس اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي بـ«الأشقاء المشاركين في اجتماعات لجنة المسار الدستوري في القاهرة (المنعقدة منذ مساء الأربعاء)، ونقل لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مؤكداً حرص «مصر الدائم على تقديم كل الدعم للشعب الليبي، وبما يحقق الخير والسلام والاستقرار المنشود». وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، أن اجتماعات وفد المسار الدستوري، بحضور وفدي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا، «هدفها المباشر، الوصول لتوافق بين الأطراف حول إجراء الانتخابات وفق دستور دائم، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، والاستفادة من موارد الدولة لصالح الشعب، وتوحيد قوة المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية والبرلمانية والحكومية». بدورها، أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، أن «اجتماعات القاهرة تشكل فرصة ذهبية لمجلسي النواب والدولة لتحقيق التوافق الذي يحقق الاستقرار والأمن للشعب الليبي». قضائياً، قضت الدائرة الرابعة إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا، أمس، بالحبس سنة لـ12 متهماً في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة بـ«أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير». كما قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين في اتهامهم بتكوين «خلية إرهابية» في منطقة الوايلي بالقرب من وسط القاهرة.

تواضروس الثاني: الكنيسة القبطية حملت هموم الوطن وتساهم في مواجهة تحدياته عبر التاريخ

الراي... في عظته الأسبوعية مساء الأربعاء، بدت تعليقات بابا الإسكندرية تواضروس الثاني «سياسية وأمنية واجتماعية»، وتحمل رسائل كثيرة، وتعليقاً «صريحاً وواضحاً» على حادث مقتل قمص الإسكندرية أرسانيوس وديد، قبل أيام، إضافة لفتوى عن تحريم البيع لـ«الكافر» في شهر رمضان المبارك، نشرت في صحيفة مصرية. وقال تواضروس الثاني إن «الألم لدى الجميع، بعد استشهاد القمص وديد في الإسكندرية، وعلى كل الأجهزة المعنية العمل على حفظ سلام المجتمع، في ما يخص أمور الأديان، خصوصاً في حوادث الاختفاء، وما ينشر في الصحف أو يذاع على القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف أن «هناك دوراً وطنياً تاريخياً للكنيسة القبطية، التي حملت هموم الوطن وتساهم في مواجهة تحدياته عبر التاريخ، وقد تألمنا لحادث الاعتداء على الأب الكاهن، وننظر إلى الله ونعلم أن الله يرى كل شيء، وننتظر بالطبع كل التحقيقات التي تتم والتي نرجو أن تتم بدقة، ويكون لها نتائج نعلمها جميعاً على المستوى العام». وتابع تواضروس الثاني، «أطلب وأرجو أن تقوم الأجهزة المعنية، بالضبط الدقيق لكل ما يُنشر في الصحف أو يذاع في القنوات أو البرامج أو على صفحات السوشيال ميديا، وحالات الاختفاء والتي تحتاج إلى شفافية نظراً لحساسيتها، وهي التي تؤثر سلباً على تماسك ووحدة الوطن، والأمر يحتاج إلى وقفات جادة. وأنا أعلم أن الجهات الأمنية قامت في حالات كثيرة بمجهود طيب وتلافت الآثار السلبية التي تأتي من وراء مثل هذه الحوادث، ونتعشم أن يكون هذا السبيل في مثل هذه الحالات». وأضاف «إننا في أيام صيام وعبادة، وشاءت عناية القدير أن تتجاور هذه الأيام المباركة عند كل المصريين، ولا يصح ولا يليق أن تنشر مقالات وتذاع فيديوهات تمس أو تسيء إلى أي قطاع من الشعب حفاظاً على سلامة المجتمع والاستقرار الذي تشهده بلادنا، ومنعاً من تشويه صورة مصر أمام العالم وأمام أنفسنا أولاً». وأكد «نعيش معاً الجمهورية الجديدة والتي يقود نهضتها الرئيس (عبدالفتاح) السيسي، مع كل المسؤولين في كل القطاعات حفظهم الله، هذه الجمهورية الجديدة ليست فقط المشروعات أو الإنجازات العديدة والتي نفرح بها بالطبع ونفتخر بها، ولكنها تجديد العقول والأفكار بالتعليم وتصحيح المفاهيم وتنمية الإنسان ثقافياً ومجتمعياً، والحض على تقوية العيش المشترك والمواطنة الحقة وحفظ أواصر الوحدة الوطنية التي هي أثمن ما عندنا في مصر، مع تجريم كل ما يسيء أو يمس هذه الأمور في البلاد ونحو العباد».

السودان: إطلاق سراح قادة من نظام البشير... وحملة الاعتقالات مستمرة

إحالة القيادي المعارض طه عثمان إلى السجن... والإفراج عن «الإخواني» أنس عمر

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... نفذت السلطات السودانية حملة اعتقالات واسعة طالت قادة عديدين في لجان المقاومة، كما نقلت القيادي البارز في «تجمع المهنيين السودانيين» طه عثمان إلى أحد سجون جنوب الخرطوم، وأطلقت سراح القيادي الإخواني أنس عمر، وعدد من قادة «حزب المؤتمر الوطني» وعسكريين متقاعدين، بعد أن برأتهم محكمة من تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأطلقت محكمة سودانية، أمس، سراح القيادي في «حزب المؤتمر الوطني (التنظيم السياسي لحركة الإخوان المسلمين السودانية)» اللواء المتقاعد أنس عمر، وعدد من قادة «الإخوان» السودانيين، بعد أن وجهت لهم اتهامات بتقويض النظام الدستوري، ومعارضة السلطة بالقوة الجنائية، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال الإدانة، فيما برأت المحكمة ذاتها 6 ضباط متقاعدين برتب مختلفة في الجيش وجهاز المخابرات، وعدداً آخر من المتهمين لعدم تقديم الاتهام حججاً ترقى إلى الإدانة. من جهة أخرى، أعلن «محامو الطوارئ» أن سلطات الأمن داهمت منازل «ثوار»، وبثت الرعب بين أسرهم، واعتقلتهم بواسطة قوات مدججة بالأسلحة، بعد إطلاق أعيرة رصاص وعبوات غاز مسيل للدموع دون سبب وسط الأحياء السكنية. واقتحمت قوات الأمن منزل راشد عباش في حي الأزهري جنوب الخرطوم، وعندما لم تجده أخذت ابن عمه رهينة، قصد إجباره على تسليم نفسه، وذلك ضمن حملة اعتقلت فيها السلطات أعداداً كبيرة من المحتجين عقب المواكب الاحتجاجية، فيما قالت أسر المحتجين إنهم تعرضوا لعمليات «إخفاء قسري»، وإنها لا تعرف أماكن احتجازهم، ليصل بذلك عدد المعتقلين خلال الأيام الماضية إلى نحو 10 معتقلين من حي الديوم بالخرطوم وحده، وفقاً لبيان هيئة «محامو الطوارئ». من جهته، أعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير»، أمس، أن السلطات العسكرية أحالت القيادي داخل مكتبه التنفيذي والقيادي في «تجمع المهنيين السودانيين» و«لجنة إزالة التمكين» طه عثمان إسحاق، إلى سجن «سوبا» جنوب الخرطوم، ليلتحق بعدد من المعتقلين «تعسفياً» من أعضاء لجان المقاومة والأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية؛ حسب تعبيرهم. وقالت «قوى الحرية والتغيير»، وهي التحالف الذي كان يشارك العسكريين السلطة قبل «انقلاب أكتوبر (تشرين الأول)»، إن إسحاق أمضى نحو شهر ونصف في إحدى «حراسات الشرطة» في «ظروف صحية سيئة للغاية»؛ لأنه يعاني إصابة في قدمه اليمنى، ولم تتح له فرصة الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة، إلى جانب عدم توفر احتياجاته الضرورية من أدوية وغذاء، كما منعت عنه الزيارات لفترات طويلة. وعدّت احتجازه الطويل «إهداراً للحقوق القانونية»، كما أبدت «قلقها الشديد إزاء الوضع الصحي لطه إسحاق، والمعتقلين السياسيين تعسفياً، في ظل تقارير موثقة عن الأوضاع السيئة التي يعيشونها في سجن (سوبا)». في سياق ذلك، نوهت «الحرية والتغيير» بـ«خطورة الأوضاع الصحية السيئة التي يعيشها عضو لجان المقاومة مصعب الشريف في سجن (كوبر)، حيث تم إيداعه زنزانة منفردة، كما أن حالته الصحية تدهورت وفقاً لما كشفته هيئة الدفاع عنه». وجددت تأكيد تضامنها مع جميع المعتقلين السياسيين في لجان المقاومة، والأحزاب السياسية والأجسام النقابية والمهنية، وحملت «السلطة» كامل المسؤولية عن سلامتهم وصحتهم، ونتائج حرمانهم حقوقهم القانونية. ويخضع قادة بارزون في الحكومة الانتقالية للاحتجاز بتهم جنائية منذ أشهر، من دون أن يخضعوا لتحقيق أو يقدموا للمحاكمات، وأبرزهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تفكيك «نظام الثلاثين من يونيو» وجدي صالح، ورئيس «التجمع الاتحادي» بابكر فيصل... وعدد آخر من أعضاء اللجنة. ويشهد السودان منذ أشهر احتجاجات ومظاهرات حاشدة تنظمها لجان المقاومة لتحدي الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في أكتوبر الماضي، وعدّتها المعارضة انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، وحل بموجبها مجلس الوزراء، وأعلن حالة الطوارئ، وعلق معظم بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.

موريتانيا تؤكد مقتل مواطنَين على الحدود المغربية

الجريدة...مقتل اثنين في منطقة تقع على الحدود الموريتانية مع الصحراء الغربية..... أعلنت السلطات الموريتانية مقتل اثنين من مواطنيها في منطقة تقع على الحدود مع الصحراء الغربية، في «حادث» اتهمت فيه وسائل الإعلام المغرب، باستهداف قافلة شاحنات.

اتحاد الشغل التونسي يعارض شروطاً مسبقة لحوار وطني

الجريدة... شدد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، على أن أي حوار وطني بشأن تعديلات مقترحة للدستور يجب أن يكون بلا شروط مسبقة، وليس استناداً إلى نتائج المشاورات الإلكترونية مثلما أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد. ويوسّع موقف الاتحاد، وهو طرف رئيسي في تونس يضم أكثر من مليون عضو ويمكنه إغلاق الاقتصاد، المعارضة لخطط الرئيس للمضي قدماً في إصلاحات أساسية قبل التعديلات المزمعة على الدستور.

النهضة التونسية تؤيد مبادرة لتشكيل جبهة سياسية ضد الانقلاب

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول.. ثمنت حركة النهضة التونسية، الخميس، مبادرة رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي بتشكيل جبهة سياسية واسعة للتصدي لـ"الانقلاب". جاء ذلك في بيان للنهضة أمضاه رئيسها "راشد الغنوشي"، واطلع عليه مراسل الأناضول. وقال البيان: "تثمن حركة النهضة مبادرة المناضل أحمد نجيب الشابي الداعية إلى تشكيل جبهة سياسية واسعة وتدعم كل توجه يوحد جهود التصدي للانقلاب ويقدم بدائل وحلولا لإخراج البلاد من أزماتها المتعددة". والأحد الماضي دعا "الشابي" في كلمة له خلال تظاهرة بالعاصمة تونس، إلى تشكيل جبهة لـ"الخلاص الوطني" تعمل على توحيد الكفاح الميداني وإعداد برنامج للإنقاذ والدفع لمؤتمر حوار وطني دون إقصاء. وحول الاتهامات التي توجه لمعارضي قرارات الرئيس "قيس سعيّد" بالعمالة للخارج والمس بالسيادة الوطنية، أكدت النهضة "تمسكها بسيادة البلاد واحترامها الكامل لها في كل سياساتها". وتعليقا على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد حمّلت الحركة الرئيس "سعيد" وحكومته "مسؤولية الفشل والعجز في إدارة البلاد وإثقال كاهل المواطنين بالضرائب". كما حملت "سعيد" مسؤولية، "عدم القدرة على التحكم في الزيادات المشطة للأسعار والنقص الكبير في عدة مواد غذائية أساسية خاصة خلال شهر رمضان المعظم، وفقدان عدد من الأدوية". ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق "زين العابدين بن علي"، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مخاوف من أن تفاقم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية حدة هذه الأزمة. وفي السياق نفسه، دعت النهضة، سعيد إلى "الكف عن توظيف وزارة الداخلية لاستهداف الخصوم السياسيين للسلطة القائمة" على حد قولها. ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات التونسية إزاء ما ورد في بيان النهضة. وتشهد تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور"، مقابل قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، بينما قال سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".

تونس | شخصيات وبنود مختارة: «الحوار الوطني»... على مقاس سعيد

الاخبار... كشف سعيد أن الحوار سينظر في النظام الرئاسي وتعديل الدستور

في خطوة لم تكن متوقّعة حالياً، أطلق الرئيس التونسي، قيس سعيد، إشارة انطلاق «الحوار الوطني» بشروطه، التي من شأنها استبعاد شريحة واسعة من الأحزاب من إطار هذا الحوار. وعلى رغم أن «اتحاد الشغل» لا يزال رافضاً إلى الآن الانخراط في هكذا عملية «منقوصة»، إلّا أن التوقّعات تشير إلى أنه سيتجاوب معها في نهاية المطاف، في حال جرى منحه دوراً أساسياً في المرحلة المقبلة...

تونس | أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، انطلاق الحوار الوطني، وبدء المشاورات حول الإصلاحات السياسية والدستورية، وفي مقدّمتها تعديل الدستور وتنقيح النظام السياسي والقانون الانتخابي. وجاء إعلان سعيد هذا خلال لقائه وفداً من البرلمان الأوروبي، وهو ما شكّل مفاجأة للشارع التونسي، بالنظر إلى أنه لم تكن ثمّة مؤشّرات إلى قرب هكذا إعلان. وكان سعيد قد كشف، في كلمة ألقاها خلال زيارته ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، أنّ الحوار سيناقش مخرجات الاستشارة الوطنية الإلكترونية، وسينظر في نظام الاقتراع على الأفراد والنظام الرئاسي وتعديل الدستور. أمّا المشاركون فيه، فـ«لن يكونوا إلّا من الوطنيين الصادقين، بعيداً عن كلّ مَن ارتمى في أحضان الخارج»، بحسب سعيد. اللافت أن الرئيس اعتبر اللقاء الذي جمعه بـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و«منظمة الأعراف» و«الهيئة الوطنية للمحامين»، جلسة أولى من جلسة الحوار، وهو ما عارضته أغلبية المنظّمات، التي بيّنت أن اللقاء كان تشاورياً. وشدّد أمين عام «اتحاد الشغل»، نور الدين الطبوبي، على ضرورة أن «لا يكون الحوار بشروط مسبقة، وأن يجمع الآراء المختلفة»، وهو ما يرفضه سعيد بوضوح، الأمر الذي يبنئ بأزمة قريبة بينه وبين الاتحاد. وأقرّ الطبوبي بوجود نواقص في النظامَين السياسي والانتخابي الحالي يجب تقويمها، و«لكن يجب أن يكون ذلك وفق قراءة نقدية إيجابية» بحسبه. وعلى رغم هذا الموقف النقدي الذي يبنّاه «اتحاد الشغل»، إلّا أنّ مراقبين يتّفقون على أنه سيشارك في النهاية في الحوار بالصيغة التي يقدّمها سعيد، وما تصريحاته الآن إلّا محاولة ضغط على الرئيس لمنح الاتحاد دوراً قيادياً في المرحلة المقبلة، سواءً في ما يتّصل بإدارة الحوار نفسه، ووضع الميثاق الذي سينبثق عنه، أو حتى الأسماء التي سيتمّ ترشيحها لعضوية اللجنة التي ستصيغ الإصلاحات الدستورية. من جهتها، اعتبرت نقابة المحامين أن الحوار قد انطلق فعلاً، وأنه لا حاجة إلى إعلانات مسبقة وبروتوكولات شكلية. وقال نقيب المحامين، إبراهيم بو دربالة، في تصريحات صحافية، إن الحوار لن يشمل النواب والأحزاب الذين شاركوا في جلسة «تقسيم الشرعيات» الشهر الماضي. وبناءً عليه، يتّضح أنّ قليلين هم مَن حجزوا مقاعدهم في حوار الرئيس، وهؤلاء عبارة عن بضع أحزاب غير وازنة في الشارع التونسي. أمّا حليف الرئيس الأساسي، حزب «حركة الشعب»، فقد تغيّرت مواقفه قليلاً، من المباركة التامّة لتوجّهات سعيد، إلى انتقاد سوء إدارة المرحلة، ولكنه مع ذلك، سيكون جزءاً من الحوار. وبخصوص بقيّة الأحزاب التي شكّلت جوهر منظومة ما قبل 25 تموز، فقد بحثت عن جميع وسائل الضغط حتى تفرض نفسها في معادلة الحوار، إلا أن سعيد يبدو رافضاً تماماً لوجودها.

يضغط «اتحاد الشغل» على سعيد ليكون له دور قيادي في المرحلة المقبلة

وعوّل رئيس البرلمان ورئيس حركة «النهضة»، راشد الغنوشي، على زيارة وفد من البرلمان الأوروبي لتونس، من أجل تصعيد الضغوط على سعيد، بعدما كان نواب، من بينهم رئيس كتلة «قلب تونس»، أسامة الخليفي، قد دعوا «الأوروبي» إلى التدخّل، فيما راسلت رئاسة مجلس النواب، نظيرتها الأوروبية و«الاتحاد الدولي البرلماني» للغرض نفسه. ولكن التباس الوضع في البلاد، واضطراب مصداقية الأطراف جميعها، يجعلان من الصعب ترقّب مواقف مِن مِثل تلك التي تتطلّع إليها «النهضة» وحلفاؤها. ولذا، اكتفى البرلمان الأوروبي بالدعوة إلى إنجاح الانتقال السياسي، متعهّداً بدعم تونس بمساعدات عاجلة. وأشار وفد البرلمان، في بيان عقب انتهاء زيارته أوّل من أمس، إلى أن «هناك حاجة ملحّة للإصلاحات، ونحن نشجّع عدداً كبيراً من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية»، مضيفاً «أننا على استعداد للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي». وأحدثت هذه التصريحات صدمة لدى نوّاب المعارضة، كونها استبطنت رضى أوروبياً بالمسار الذي يقوده سعيد. وما زاد الطين بلّة بالنسبة إليهم، زيارة مستشار الرئيس الفرنسي، جيل كابال، تونس، ولقاؤه سعيد.

ترحيل مهاجرين من أوروبا يفجر جدلاً حقوقياً حاداً في تونس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. فجر مقطع فيديو نشره مجدي الكرباعي، النائب في البرلمان التونسي المنحل عن حزب «التيار الديمقراطي»، لعملية احتجاز عدد من التونسيين في مطار بلغراد بصربيا، جدلا كبيرا حول حقيقة إبرام الحكومة التونسية اتفاقيات، تقضي بقبول ترحيل رعاياها التونسيين من دول أوروبية بشكل قسري. وتلا هذا الفيديو تصريحات للكرباعي أكد فيها أن تونس «أبرمت بالفعل اتفاقيات مع كل الدول الأوروبية تقريبا، تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المتواجدين في أوروبا»، وهو ما أثار حفيظة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين التي نفت نفيا قاطعا إبرام أي اتفاق من هذا القبيل مع أي دولة أوروبية، مؤكدة أن «حماية المواطنين في الخارج، وضمان كرامتهم والدفاع عن مصالحهم ببلدان الإقامة، يمثل أولوية قصوى في علاقات تونس الثنائية مع جميع الدول». وأضافت الخارجية التونسية أن تصريحات الكرباعي «لا أساس لها من الصحة»، وأكدت أنها «تدافع في إطار التعاون الثنائي، وفي مفاوضاتها مع البلدان الأوروبية، على تشجيع التصرف التوافقي في الهجرة، والنهوض بالتنمية المتضامنة، بما يضمن فتح قنوات رسمية للهجرة النظامية»، مشددة على أن «إعادة قبول التونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية في البلدان الأجنبية تتم وفقاً للقانون والاتفاقيات الثنائية المبرمة»، على حد تعبيرها. وكان الكرباعي قد اتهم السلطات التونسية بالمساس بحرية التنقل، التي يضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور التونسي، وقال إن التعامل مع الجنسية التونسية في الدول الأوروبية «يكون عبر الاحتجاز ثم الترحيل القسري، وكل المرحلين نحو تونس يتم وضعهم آليا تحت طائلة الإجراء الحدودي، المعروف بـ(لإس. 17). في السياق ذاته، أفادت تقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، تعرض عدد من التونسيين المرحلين إلى تونس بشكل قسري إلى سوء معاملة، وأكدت أن السلطات الإسبانية «تستعمل المهاجرين كورقة ضغط ومساومة ضد الحكومة التونسية لفرض اتفاقية مجحفة تنتهك حقوق المهاجرين، وتكون غطاء للترحيل القسري». مبرزا أن حوالي 500 تونسي تم احتجازهم في إسبانيا وإيطاليا بشكل قسري في سنة 2020، من بينهم 12عائلة، بالإضافة إلى عدد من الأطفال، الذي احتجزوا في مخيمات وسط اكتظاظ رهيب، على حد تعبير المنتدى. وتابع التقرير موضحا أن أوضاع التونسيين غير النظاميين في إيطاليا «لا تختلف كثيرا عن إسبانيا، حيث يعاني مئات التونسيين من ظروف إقامة صعبة، بالإضافة إلى التهديد بترحيلهم قسريا، بل بلغ الأمر حد الشروع في ترحيلهم عبر رحلات أسبوعية». في غضون ذلك، استقبلت الساحة السياسية التونسية البيان، الذي أصدره أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي مساء أول من أمس بحذر وتوجس شديدين، خاصةً أنه جاء مخالفا تماما لما ظهر من مؤشرات إيجابية تؤكد إيجاد حلول للأزمة السياسية المستفحلة منذ أشهر، حيث شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية، واعتبروا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس قيس سعيد وأعضاء البرلمان «تنبع بالتساوي من الشعب ومن الدستور». وقال بيان أعضاء البرلمان الأوروبي إن جميع الأطراف المعنية في تونس «مدعوة للمشاركة في حوار وطني شامل، بشكل فعلي منظم وواسع، يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية، والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنية، بهدف معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة»، وذلك خلافا لما كان منتظرا بعد سعي الرئيس التونسي إقناع الطرف الأوروبي بشروعه في تنفيذ خارطة طريق سياسية واضحة المحطات. في إشارة إلى إجراء الاستشارة الإلكترونية، والتوجه نحو الاستفتاء الشعبي، وتنظيم انتخابات برلمانية نهاية السنة الحالية. يذكر أن الوفد البرلمان الأوروبي، الذي زار تونس من 11الى 13 أبريل (نيسان) الحالي ضم في تركيبته مايكل جالر بصفتة رئيسا للوفد، وخافيير نارت عن كتلة (تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند ممثلا عن (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو ممثلا عن (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين).

فرقاء تشاد يصلون معاً بقطر ويرفضون الجلوس للتفاوض

الجريدة... محادثات السلام التشادية بين ممثلي الحكومة والمتمردين والخصوم السياسيين في قطر... بعد مرور شهر على بدء محادثات السلام التشادية بين ممثلي الحكومة والمتمردين والخصوم السياسيين في قطر، قام الطرفان بالصلاة معا، ولكنهما يرفضان الجلوس معاً على طاولة المفاوضات. ويقيم أكثر من 250 مسؤولا من المعارضة والحكومة في فندقين فاخرين بعاصمة الإمارة الخليجية، التي وافقت في مارس الماضي على تولي دور الوسيط في المحادثات بين الطرفين. وشوهد وزير خارجية المجلس العسكري الانتقالي محمد زين شريف يؤدي الصلاة في مسجد بالدوحة إلى جانب أعضاء من «جبهة التغيير والوفاق» (فاكت)، أحد أبرز أحزاب المعارضة. وأكد المتحدث باسم «فاكت» عيسى أحمد الذي شارك في الصلاة: «لا يوجد أي مسائل شخصية. هذا يتعلق بإدارة البلاد».

من بينهم 527 وصلوا تباعاً من الكويت... ومخاوف من إعادة إحياء ممارسات «العبودية»

خطة بريطانية غير مسبوقة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا

الراي.. | كتب عبدالعليم الحجار |.... ثارت موجة من الانتقادات في وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن أعلن تأييده لخطة حكومية غير مسبوقة على مستوى العالم، والتي تهدف إلى ترحيل طالبي لجوء إلى دولة رواندا الأفريقية، التي تبعد أكثر من 6 آلاف كيلومتر، وهم المهاجرون الذين تشير أرقام إحصائية رسمية إلى أن 527 من بينهم جاءوا من الكويت وتسللوا إلى المملكة تباعاً على متن زوارق غير شرعية عبر القنال الإنكليزي قادمين من فرنسا. وفي سياق كلمة ألقاها صباح أمس في مقاطعة كينت، قال جونسون «لقد صوّت الشعب البريطاني مرات عدة تأييداً للسيطرة على حدودنا». وكشف عن الخطة التي تقدر تكلفتها بنحو 1.4 مليار دولار وترتكز على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا في شرق أفريقيا. وأضاف جونسون مدافعاً عن الخطة التي اعتبرها منتقدوها قاسية «صحيح أن رحمة بريطانيا قد تكون بلا حدود، لكن قدرتها على استيعاب مزيد من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين ليست كذلك. لا نستطيع أن نتوقع من دافع الضرائب البريطاني أن يدفع تكاليف لا نهاية لها». وفي إطار الخطة، توصلت الحكومة البريطانية فعلياً إلى صياغة بنود اتفاقية مع نظيرتها الرواندية لاستقبال واستضافة المرحلين الذين يوصفون في سياق الاتفاق، بأنهم «مهاجرون اقتصاديون». ووصلت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إلى العاصمة الرواندية كيغالي، حيث من المتوقع أن تشارك في إبرام الاتفاقية التي سيتم تنفيذها تدريجياً على مدار 5 سنوات. ودافع مسؤولون في حكومة جونسون عن الاتفاقية، قائلين إن من شأن ترحيل طالبي اللجوء إلى دولة نائية أن يؤدي إلى ردع عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المحتملين عن التسلل عبر القنال الإنكليزي، وهو الأمر الذي يرون أنه سيؤدي بالتبعية إلى إنقاذ الأرواح وتجفيف منابع الأموال التي تجنيها عصابات تجارة تهريب البشر. ووفقاً للخطة، سيتم أولاً فرز المهاجرين المتسللين عبر القنال لتحديد الذين يستحقون الحصول على حق اللجوء باعتبارهم «مهاجرين اقتصاديين» (أي مؤهلين للعمل والإنتاج)، ومن ثم تسفيرهم في أفواج إلى رواندا حيث تنتظرهم العديد من الخطط لمساعدتهم على بدء حياة جديدة. وثمة مقترحات تدعو إلى إتمام عملية الفرز والتصنيف في رواندا بعد وصول طالبي اللجوء، على أن تتكفل لندن بدفع تكاليف إعادة توطينهم. وكشف مصدر حكومي مطلع، أن الجيش البريطاني سيكون له دور في تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أنه «قوات من الجيش ستتولى نقل أفواج المهاجرين غير الشرعيين إلى المطار مباشرة لترحيلهم إلى رواندا مباشرة». وقال جونسون إن سلاح البحرية سيقوم بمهام مراقبة وحراسة في القنال الإنكليزي في إطار تشديد إجراءات منع عمليات تسلل الزوارق التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة. وفي حين وصف مسؤولون حكوميون، الخطة، بأنها ستكون «خطوة إنسانية حقيقية إلى الأمام»، تواجه في المقابل انتقادات سياسية وإعلامية واسعة بصفتها «عديمة الشفقة وباهظة التكاليف». ويحذر المنتقدون من أن الخطة قد تؤدي إلى «إعادة إحياء ممارسات العبودية»، مشيرين إلى أن سمعة رواندا مازالت ملتصقة بمجازر «الإبادة الجماعية» التي حصدت أرواح نحو 800 ألف من إثنية التوتسي على يد إثنية الهوتو، في تسعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الوصمات الكثيرة التي مازالت تلطخ سجل الدولة الأفريقية، في مجال حقوق الإنسان.

صحيفة: خطوة جزائرية جديدة ردا على موقف مدريد من الصحراء

الحرة / ترجمات – واشنطن... الجزائر حولت أنظارها إلى إيطاليا لتصدير الغاز

قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن الأضرار الجانبية للتوتر الإسباني مع الجزائر بسبب قضية الصحراء الغربية، بدأت تظهر شيئا فشيئا خاصة في المجال الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة في تقرير أنه بعد أيام معدودة من إعلان مدريد تغيير موقفها حول الصحراء الغربية ودعمها مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، سارعت الجزائر إلى وضع عقبات بيروقراطية أمام واردات الماشية من إسبانيا. وتابع التقرير أن العقبات ازدادت مع مرور الأيام وصولا إلى إغلاق السوق الجزائرية أمام الماشية القادمة من إسبانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن وضع عقبات أمام واردات الماشية الإسبانية قد يبدو ثانويا في السياق العام للعلاقات التجارية بين إسبانيا والجزائر، إذا قورنت قيمة صادرات إسبانيا من الماشية مع وارداتها من الغاز الجزائري، لكن الإجراء مع ذلك يحمل مؤشرا مهما، بحسب الصحيفة. وقالت الصحيفة إن الجزائر حولت أنظارها إلى إيطاليا لتصدير الغاز، وأغلقت سوقها أمام الماشية الإسبانية، وهذه علامات لا لبس فيها على أن شيئا ما تغير. وفي بداية الشهر الجاري، قالت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العامة "سوناطراك" إنها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدر إلى إسبانيا. وأقدمت إسبانيا التي تعتمد بشدة على الجزائر في إمدادات الغاز، على تغيير جذري في موقفها في 18 مارس بشأن قضية الصحراء الغربية الحساسة. و"استغربت" الجزائر "الانقلاب المفاجئ" في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 مارس. وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "بذل ما في وسعه لإعادة العلاقات الدبلوماسية التي تضررت للأسف" مع أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا. ويدور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر حول الصحراء الغربية التي تصنفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" منذ خروج الإسبان منها عام 1975.

مباحثات جزائرية ـ فرنسية تعطي دفعة جديدة لعلاقات البلدين المتوترة

إيف لودريان أكد أن «لا غنى» عن التعاون مع الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... في مؤشر جديد على انفراج العلاقات المتوترة بين البلدين، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارة خاطفة إلى الجزائر أنه «لا غنى» عن التعاون بين البلدين من أجل استقرار المنطقة، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها أمس. وصرّح لودريان في وقت متأخر من ليلة أول من أمس، عقب محادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون «إننا نواجه تحديات إقليمية، وفي مقدمتها الإرهاب؛ ولذلك فإن تعاوننا في مجال الأمن واستقرار بيئتنا الإقليمية لا غنى عنه في البحر الأبيض المتوسط، كما في أفريقيا». مبرزاً أن «تطور الوضع في منطقة الساحل، والحاجة إلى استئناف مسار الانتقال في ليبيا يؤكد الحاجة إلى ذلك». وتأتي هذه الزيارة في وقت تحاول فيه كل من فرنسا والجزائر إعطاء دفعة جديدة لعلاقاتهما المتوترة بعد أزمة دبلوماسية كبيرة، وذلك بعد أن قامت الجزائر باستدعاء سفيرها في باريس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها عام 1962، إثر 132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، «ريعاً للذاكرة» عزّزه «النظام السياسي - العسكري». وعلى إثر ذلك، قام إيف لودريان بزيارة أولى للجزائر في ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لنزع فتيل هذه الأزمة، في حين استأنف السفير الجزائري في فرنسا مهامه في باريس في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي «لقد واصلنا العمل الذي بدأناه بشأن إعادة الإطلاق الجاري لعلاقاتنا الثنائية الضرورية لكل من بلدينا، والتي نرغب أن تستمر في إطار الاجتماع القادم للجنة الوزارية العليا المشتركة». كما أشار إلى غزو روسيا لأوكرانيا، مؤكداً أن هذا النزاع «كانت له تداعيات كبرى على صعيد تنويع إمدادات الطاقة للدول الأوروبية، وكذلك لناحية أمن الإمدادات الغذائية، بما في ذلك للجزائر». وتورد الجزائر نحو 11 في المائة من الغاز المستهلك في أوروبا، في حين تورد روسيا 47 في المائة. ومؤخراً ولّت العديد من الدول وجهها شطر الجزائر، في مسعى لخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لكن الجزائر لديها قدرة محدودة للغاية على زيادة صادراتها، بحسب مراقبين. وقد أبرمت الجزائر الاثنين اتفاقاً لزيادة وارداتها من الغاز إلى إيطاليا، عبر خط أنابيب الغاز «ترانسميد» الذي يمر عبر تونس. في سياق ذلك، تابع وزير الخارجية الفرنسي موضحاً أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «عميقة وتاريخية ومتعددة»، مشيراً إلى أنه بحث خلال لقائه مع الرئيس الجزائري الوضع في منطقة الساحل وليبيا. وقال لودريان، في تصريح صحافي على هامش لقائه مع الرئيس تبون بالعاصمة الجزائرية، إن البلدين يواجهان تحديات مشتركة على غرار الإرهاب، مشيراً إلى تطور الأوضاع في منطقة الساحل وضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا. وأكد لودريان، أنه تناول مع الطرف الجزائري هذه الملفات الحساسة في جو تسوده الثقة والتضامن، كأساس للشراكة بين الدولتين. وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية قد كشفت في ساعة مبكرة من صباح أمس عن استقبال الرئيس الجزائري وزير الخارجية الفرنسي، أول من أمس، بحضور رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري. ووصل الوزير لودريان إلى الجزائر في زيارة دامت يومين لبحث التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها انتخابات الرئاسة الفرنسية، التي تنتظر دورها الثاني في 24 من الشهر الحالي، علماً بأن كتلة الناخبين في فرنسا تضم عدداً كبيراً من جزائريين مزدوجي الجنسية. وشملت أيضاً، «ملف الذاكرة» الذي أحدث توترات حادة في علاقات البلدين في المدة الأخيرة، والذي يحاول الطرفان تجاوزه بتطوير علاقاتهما في مجالات أخرى عديدة تربطهما. وحسب مراقبين، فإن الترتيبات السريعة لزيارة لودريان إلى الجزائر توحي بأن فرنسا حريصة على ألا يفوتها شيء من المفاهمات التي جرت بين المسؤولين الجزائريين، وكبار المسؤولين في إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا، بخصوص توريد الغاز المسال إلى هذه البلدان، لتعويض الإمدادات بالغاز الروسي.

«ليبرتيه» الجزائرية لقرائها: شكراً وإلى اللقاء

الجزائر: «الشرق الأوسط».. نشرت صحيفة «ليبرتيه» الجزائرية الناطقة بالفرنسية، أمس، عددها الأخير، بعد أسبوع من قرار مالكها رجل الأعمال الثري يسعد ربراب إغلاقها، منهياً بذلك مسيرتها التي امتدت 3 عقود. وصُمّمت الصفحة الأولى لعدد أمس من الصحيفة بشكل يشبه إعلان الوفاة، مع شريط أسود في الزاوية وعنوان رئيسي يقول: «شكراً وإلى اللقاء» باللون الأحمر. وجاء فيها: «بعد 30 عاماً من المغامرة الفكرية، تنطفئ ليبرتيه». وأضافت: «أسدل الستار على صحيفة ليبرتيه، صحيفتنا وصحيفتكم، التي حملت على مدى 30 عاماً مُثُل الديمقراطية والحرية، وشكلت لسان حال الجزائر التي تمضي قدماً». ووقّع رسام الكاريكاتير الشهير في الصحيفة، علي ديلم، رسمه الأخير في اليومية، الذي أظهر نعشاً خشبياً يحمل اسم ليبرتيه، وعليه مطرقة ومسمار تحت عنوان «الإغلاق الأخير». وقال يسعد ربراب، في بيان نشرته الصحيفة: «إلى المواطنين وأصدقاء الصحيفة، الذين أعربوا عن رغبتهم في استمرار نشرها، وإلى أولئك الذين لم يفهموا الأسباب (إغلاقها)، أؤكد أن وضعها الاقتصادي لا يتيح لها سوى مهلة وجيزة». ويُعتبر يسعد ربراب ثاني أغنى رجل في العالم العربي، بحسب مجلة «فوربس» التي تقدر ثروته بنحو 3.8 مليار دولار. وبعد بروز تجارب عدة مع انفتاح المشهد الإعلامي على القطاع الخاص في نهاية الثمانينات، شهدت الجزائر توقف منشورات، من بينها «لوماتان» و«لاتريبون» و«لاناسيون» على مدى الأعوام العشرين الماضية، بسبب ضعف عائدات الإعلانات وانخفاض المبيعات. ويأتي إغلاق صحيفة «ليبرتيه» في ظل ظروف صعبة تمر بها الصحافة الجزائرية، مع ملاحقة أو إصدار أحكام قضائية بحق عشرات الصحافيين، خاصة بتهم التشهير بسياسيين، أو بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

مساعٍ لإقناع حفتر بعودة ممثلي الجيش الليبي إلى اللجنة العسكرية المشتركة

الأمم المتحدة تحصر نتائج اجتماعات القاهرة في «التوافق الانتخابي»

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... بينما أكدت بعثة الأمم المتحدة أمس أن هدف اجتماع عدد من ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين في العاصمة المصرية هو التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات عامة، سعى ريزدون زنينغا، رئيس بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ومنسقها، إلى إقناع ممثلي «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالعدول عن تهديدهم بالانسحاب منها، ووقف تعليق أعمالهم. وطالب زنينغا ممثلي «الجيش الوطني» في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالاستمرار في التعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك تقديم الدعم الضروري لتيسير عمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة في سرت. وقالت البعثة الأممية إن ريزدون استمع خلال لقائه في بنغازي (شرق) مع ممثلي الجيش «لدواعي التدابير المعلن عنها في بيانهم الأخير». كما أشاد بما وصفه بالإنجازات الهامة التي حققتها اللجنة، مؤكداً على التزام الأمم المتحدة في حث الجهود المنصبة نحو إيجاد حل دائم للمسائل العالقة، ومشدداً على أهمية تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار، والحفاظ على العمل وما تم إنجازه من قبل اللجنة. ونقل ريزدون عن ممثلي الجيش قلقهم إزاء الوضع الراهن وتبعاته على عيش المواطنين في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أنهم «طرحوا مسائل ملحة لا تزال عالقة تضع عمل اللجنة والتقدم المحرز في المسار الأمني على المحك»، كما أكدوا على أهمية التزامات حكومة الدبيبة تجاه المنطقة الشرقية، التي قالوا إنها تضطلع بدور حيوي في تأمين إنتاج النفط، والإسهام في الأمن والاستقرار المستتبين في الوقت الراهن في ليبيا. وكان أعضاء اللجنة عن القيادة العامة للجيش قد طالبوا حفتر بوقف تصدير النفط والغاز، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، اعتراضاً على وقف رواتب قوات الجيش، وعدم انصياع حكومة الدبيبة للشرعية؛ ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب. في غضون ذلك، اكتفت البعثة الأممية، أمس، بتوزيع مجموعة من صور انطلاق أعمال اليوم الثاني من الاجتماعات، الخاصة بمشاورات اللجنة المشتركة المكونة للمجلسين، بشأن تحديد قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا. وقال بيان للبعثة مساء أول من أمس إن المشاورات، التي أطلقتها مستشارتها الخاصة ستيفاني ويليامز في القاهرة «تستهدف تحديد قاعدة دستورية لإجراء انتخابات حرة، تتسم بالمصداقية والشفافية والشمولية». ونقل عن ويليامز أن «عموم الشعب الليبي يؤمن بأن الحل النهائي للقضايا التي تؤرّق ليبيا يأتي عبر انتخابات تُجرى بناءً على قاعدة دستورية متينة، وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة، وجداول زمنية تُمكِّن من المضي قدماً». وأضافت ويليامز مخاطبة ممثلي المجلسين: «دوركم حاسم في إيصال صوتكم دعماً لـ2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا، الذين تسجلوا للتصويت». وأعربت عن امتنانها لما وصفته بـ«الدعم السخي» المقدم من الحكومة المصرية، واستضافتها جولة الحوار الحالية بين المجلسين، وكذلك لدعمها جهود الأمم المتحدة لضمان مستقبل يعمه الاستقرار في ليبيا. في المقابل، شن الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المقال من منصبه، هجوماً عنيفاً على محادثات القاهرة، وقال في برنامج تلفزيوني تبثه قناته من تركيا، مساء أول من أمس، إنه لا يعترف بأي عضو «لم ينشق عن مجلسي النواب و(الدولة) حتى الآن»، وطالب وسائل الإعلام بعدم استضافة هؤلاء. من جهة أخرى، أمر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لدى تفقده الأعمال المنجزة داخل مدينة طرابلس القديمة ضمن خطة «عودة الحياة»، التي أطلقتها الحكومة لتطوير بعض المناطق في العاصمة طرابلس، بضرورة دعم جهاز تطوير المدينة، وتوفير كل المخصصات المالية اللازمة له لهذا العام ليتمكن من استكمال عمله. بدوره، أكد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة»، حرصه على دعم مديريات الأمن، وتوفير الاحتياجات لكل المكونات الأمنية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين، وشدد لدى زيارته مديرية أمن الزاوية على ضرورة التقيد بالضبط والربط، والالتزام بالزي الرسمي لأعضاء الشرط وحسن معاملة المواطن.

خطة الدبيبة لتطوير قطاع النفط... ضرورة داخلية أم رسالة للخارج؟

الشرق الاوسط.. (تحليل سياسي)... القاهرة: جمال جوهر... أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عن «خطة وطنية» لتطوير قطاع النفط والغاز، بما يمكّن من رفع زيادة إنتاجيته وتصديره، في وقت تشهد البلاد حالياً حالة من «الاستقطاب» والنزاع على السلطة. ويرى مناوئون للدبيبة أن هذا التحرك يأتي في إطار «المناكفات السياسية»، ويستهدف بعث «رسالة طمأنة للداخل الليبي وللقوى الغربية، ممثلة بالاتحاد الأوروبي وأميركا»، في ظل احتياجهم لمزيد من الطاقة على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. وتتضمن الخطة، التي استعرضتها الحكومة خلال احتفالية عقدت مساء أول من أمس، اعتماد ترتيبات مالية طارئة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام الجاري، تقارب 38 مليار دينار، بقصد زيادة الإنتاج اليومي ليصل إلى 1.4 مليون برميل نفط بنهاية العام. ويأتي الإعلان عن هذه الخطة بعد أشهر من تصريحات عدة لمصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، حذر فيها من «تراجع إنتاج النفط الليبي، وفقدان بلاده أهم مورد للدخل، بسبب عدم توافر الموارد المالية اللازمة للصيانة». وقال مسؤول بقطاع النفط الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤسسة النفط سبق أن طالبت الحكومة بصرف الميزانية المخصصة للصيانة لكنها لم تستجب، مشيراً إلى أن هذه الحملة التي أطلقها الدبيبة «ورغم أهميتها لإنقاذ القطاع، لكنها تخفي أهدافاً سياسية». وسبق لصنع الله التأكيد على أن أرقام إنتاج النفط الحالية، التي تقدر بنحو 1.2 مليون برميل يومياً «يمكن أن تتدنى في أي لحظة بسبب قلة التمويل، الذي تسبب في نقص صيانة الحقول والآبار وخطوط النقل، وتهالك البنية التحتية للقطاع»، مكرراً شكواه من أن حكومة الدبيبة «لم تُسيّل الميزانية المطلوبة لإجراء الصيانات المطلوبة». وقال الدبيبة، في تصريحات نقلها مكتبه الإعلامي، إن «قطاع النفط عانى تحديات خلال السنوات العشر الماضية من إغلاق الحقول والموانئ، ومغادرة الشركات للبلاد، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، التي واجهت العاملين بالقطاع، وتأخر أعمال الصيانة والعمرات اللازمة»، موضحاً أن حكومته «حريصة على النفط الذي يُعد المورد الوحيد لليبيين، وعلى زيادة معدلات إنتاجه تزامناً مع ارتفاع أسعاره العالمية»، لافتاً إلى أنها شكلت لجنة «تُعنى بقطاع النفط وتذليل العقبات، التي تواجهه لتحقيق زيادة الإنتاج ليصل إلى مليون و400 ألف برميل في اليوم». وتتكون هذه اللجنة من وزارات المالية والتخطيط والخدمة الوطنية، وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وكل الشركات والمؤسسات التابعة لها. وتقع المنشآت النفطية في عموم ليبيا رهينة خلافات سياسية وفئوية، من خلال تعطيل العمل في بعض المنشآت النفطية، وهو ما تسبّب في تراجع معدلات الإنتاج اليومي، دون المائة ألف برميل يومياً، قبل أن يواصل الصعود إلى مليون وأكثر. وكثيراً ما اضطر رئيس المؤسسة الوطنية إلى إعلان عن حالة «القوة القاهرة»، إثر قيام جهات بإيقاف العمل في حقول النفط، رافضاً جعل هذه الممارسات «وسيلة لتسييس قوت الليبيين لأغراض جهوية، أو لتحقيق مكاسب ومصالح أفراد، دون مراعاة لأبجديات العمل المهني، ولن نسمح لهؤلاء بلعب دور في قطاع النفط الوطني». وفي ظل الصراع السياسي على السلطة، وما يرافقه من صراع على عوائد النفط، الذي يمثل 98 في المائة من إيرادات الدولة الليبية، وجّه المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خطاباً إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، طالبه فيه بالاحتفاظ بإيرادات بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتاً. ويعوّل نواب وسياسيون مؤيدون لحكومة باشاغا على اصطفاف المؤسسات السيادية خلف الحكومة الجديدة، في تكرار لسيناريو شهدته البلاد خلال أعوام سابقة، بسبب وجود حكومتين متنازعتين بغرب وشرق ليبيا. فيما اشتكت وزارة النفط والغاز الليبية من تجاهلها، وعدم دعوتها للمشاركة في الخطة الوطنية لتطوير القطاع، وقالت إن من صميم المهام المناطة بها وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز، وتكاملها مع السياسات العامة للدولة. وأضافت الوزارة، في بيانها، أمس، أن من بين اختصاصاتها العمل مع القطاعات المختلفة على استثمار الثروة النفطية، وحسن استغلالها وتطويرها، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية والغاز، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.