أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..المبعوث الأممي: الرياض ومسقط عملتا من أجل الهدنة باليمن..غروندبرغ: الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل الى حل دائم باليمن..قيود الحوثيين على وصول المساعدات تحرم أكثر من 10 ملايين محتاج..تحركات حوثية في أوساط الأيتام بصنعاء تمهيداً لتجنيدهم.. الكويت والسعودية تتمسكان باستغلال «الدرة»..وزير الخارجية السعودي ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات الثنائية..ولي العهد السعودي وغوتيريش يبحثان الجهود لحل سياسي في اليمن..البحرين والإمارات تؤكدان تعزيز التعاون الاقـتصادي..لماذا أضحت الإمارات وجهة للشركات المنسحبة من روسيا؟..وزير الخارجية القطري يبحث أوضاع «صافر» مع منسق الأمم المتحدة..

الجمعة 15 نيسان 2022 - 4:09 ص

1450

عربية

المبعوث الأممي: الرياض ومسقط عملتا من أجل الهدنة باليمن...

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن "هانس جروندبيرج" أن السعودية وسلطنة عُمان عملتا بشكل حثيث للتوصل إلى الهدنة باليمن، معتبرا أن تشكيل مجلس قيادة رئاسي يمني خطوة مهمة لاستقرار البلاد. وقال "جروندبيرج"، في جلسة خاصة في مجلس الأمن، الخميس: إن "الأمم المتحدة بحثت سبل تقوية الهدنة وتمديدها في اليمن". وأوضح أن الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل إلى حل دائم باليمن، مشدداً على ضرورة معالجة الخروقات ضمن آليات الهدنة، خاصة أنها مؤقتة وهشة ويجب العمل على تثبيتها. وبين المبعوث الأممي أن الهدنة شهدت دخول سفن الوقود والمساعدات إلى موانئ الحديدة، داعياً إلى ضرورة فتح الطرق إلى تعز من أجل تسهيل تنقل اليمنيين. وأشار إلى أن مشاورات الرياض أكدت الالتزام بالحل السياسي، مشيداً بقرار الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" تفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي. ودعا إلى انخراط اليمنيين في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، مؤكدا أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي خطوة مهمة لاستقرار اليمن. والأسبوع الماضي، أعلن "جروندبيرج" موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية، والحوثيين الموالين لإيران. وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن. ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

غروندبرغ: الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل الى حل دائم باليمن

دبي - العربية.نت.... أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن الهدنة توفر فرصة مهمة للتوصل إلى حل دائم باليمن، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس قيادة رئاسي خطوة مهمة لاستقرار البلاد. وأضاف في جلسة خاصة في مجلس الأمن، اليوم الخميس، أنه يجب معالجة الخروقات ضمن آليات الهدنة، مشجعاً الأطراف اليمنية على تطويرها. إلى ذلك، قال المبعوث الأممي إن الهدنة شهدت دخول سفن الوقود والمساعدات إلى موانئ الحديدة، لافتاً إلى ضرورة فتح الطرق إلى تعز من أجل تسهيل تنقل اليمنيين. وأكد على ضرورة الاستمرار بتطبيق والتزام الهدنة في اليمن، مشيراً إلى أنها مؤقتة وهشة ويجب العمل على تثبيتها. كما أفاد أن السعودية وعُمان عملتا بشكل حثيث للتوصل إلى الهدنة، مبيناً أن الأمم المتحدة بحثت سبل تقويتها وتمديدها. وأوضح أن قضية تبادل المعتقلين اليمنيين شهدت تقدما لافتا.

تشكيل مجلس رئاسي خطوة مهمة

وحول مشاورات الرياض، قال المبعوث الأممي إنها أكدت على الالتزام بالحل السياسي، مشيداً بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تفويض صلاحياته لمجلس القيادة الرئاسي. وشدد على ضرورة انخراط اليمنيين في مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي، مؤكداً أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي خطوة مهمة لاستقرار اليمن. وأضاف أن اليمنيين بحاجة إلى حوكمة فعالة للخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيجري مشاورات إضافية بشأن اليمن بعد شهر رمضان.

السعودية والإمارات دعمتا الاقتصاد اليمني

في موازاة ذلك، قال مارتن غريفيثس نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الهدنة مهمة وتحمل أثرا إيجابيا على الوضع الإنساني في اليمن، مشيرا إلى تراجع عدد الضحايا بفضلها. كذلك، أوضح أن سفن الوقود والبضائع تصل تباعا إلى موانئ الحديدة، لافتاً إلى ضرورة نقل الوقود من خزان صافر إلى مستودعات أكثر أمانا. وأشاد غريفيثس بدور السعودية والإمارات في مساعدة العملة اليمنية على التعافي، مشيرا إلى أن مجلس التعاون والسعودية والإمارات ساهموا في دعم الاقتصاد اليمني. كما، عبر عن أمله في التوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في اليمن، مبينا الحاجة إلى مزيد من التمويل للبرامج الإنسانية، قائلا إن عدداً من الموظفين الأممين ما زالوا معتقلين لدى الحوثيين.

هدنة لشهرين

يذكر أنه من المفترض أن تستمر خطة الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة الأسبوع الماضي شهرين. ومن المتوقع أن تشمل السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لطائرات المساعدات منذ 2016. كما ستسمح بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى. بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة بطبيعة الحال على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً.

قيود الحوثيين على وصول المساعدات تحرم أكثر من 10 ملايين محتاج

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر.. أظهر تقييم دولي للعوائق التي تعترض وصول المساعدات في اليمن أن مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية تتصدر المناطق التي تُفرض فيها قيود مشددة على عمل المنظمات الإغاثية، وبالذات في محافظتي حجة والحديدة؛ حيث وجد خلال العام الماضي أن 49 ‎ في المائة‎ من السكان يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، فيما 51‎ في المائة يعيشون في مناطق يسهل إيصال المساعدات الإنسانية. وأوضح التقييم الدولي أن 86 في المائة من العوائق مرتبط بإجراءات بيروقراطية مثل منع الحركة أو تقييد الوصول أو تأخير إصدار تصاريح السفر وهي في الغالب قيود تفرض من قبل ما يسمى مجلس الشؤون الإنسانية التابع للميليشيات الحوثية. التقييم الذي وزعه مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، وأجرته الجهات الإنسانية الفاعلة بشكل مشترك، يهدف إلى مراجعة جودة الوصول وشدة القيود التي تؤثر على العمليات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، وتحديد المجالات التي لا يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية الوصول إليها بانتظام لغرض تقديم المساعدات الإنسانية المستمرة إلى الأشخاص المحتاجين. وركز التقييم على 3 قيود رئيسة، هي الاعتبارات الأمنية المتعلقة بالنزاع المسلح، والقيود المتعلقة بالبيروقراطية والجغرافيا أو نقص البنية التحتية وأنواع التدخلات التي يمكن أن تحسن جودة واستدامة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين. ووفقاً لنتائج التحليل الذي قاده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والجهات الفاعلة الإنسانية، فإن 10.1 مليون نسمة (49 في المائة) من 20.8 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء البلاد، يعيشون في مناطق الوصول إليها أكثر تقييداً، ويوجدون في 1011 منطقة فرعية و155 مديرية و16 محافظة. وحدد التحليل أنه من أصل 2148 منطقة فرعية، فإن التحديات التي تم تحديدها في 1011 مديرية فرعية، أو 86 في المائة منها، تتعلق بالعوائق البيروقراطية، فيما يعيش الباقون 10.8 مليون شخص (52 في المائة) من المحتاجين في مناطق يسهل الوصول إليها نسبياً. وبحسب التقييم، فإن القيود المشتركة الأخرى تمثل 5 في المائة من الحالات، وهو مزيج من التحديات الأمنية المتعلقة بالنزاع المسلح الشديد، جنباً إلى جنب مع القضايا البيروقراطية، في حين أن هناك 3 في المائة من المناطق الفرعية تأثرت بالقيود الثلاثة. وعزا التحليل قيود الوصول القليلة نسبياً بشكل مباشر إلى انعدام الأمن المرتبط بالنزاع أو العوائق اللوجستية، والغالبية العظمى من القضايا المتعلقة بالتحديات البيروقراطية التي تشمل بشكل أساسي رفض الحركة أو الوصول وتأخير تصاريح السفر، في إشارة واضحة إلى القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على تحركات المنظمات الإغاثية والعاملين فيها. وأظهر التحليل أن 30 منطقة فرعية يوجد فيها 367 ألف شخص محتاج متأثرة بجميع قيود الوصول الثلاثة، وهذه المناطق توجد في محافظة حجة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، التي تحتل المرتبة الأولى في 16 منطقة فرعية متضررة، و252 ألف شخص محتاج، ثم محافظة الحديدة بـ13 منطقة فرعية يعيش فيها أكثر من 103 آلاف نسمة من المحتاجين، وأخيراً مأرب مع منطقة فرعية متضررة وأكثر من 112 ألف شخص محتاج، وهي المناطق التي دخلتها الميليشيات الحوثية. بالمثل يقول معدّو التحليل إن المحافظات المتأثرة بالقيود الأمنية والبيروقراطية تشمل المواقع التي غالباً ما يتم فيها تكييف خطط العمل الإنساني مع التغيرات في الوضع الميداني، من أجل الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتاجين، وهذه المناطق توجد في محافظات الحديدة، تعز، صعدة، الجوف، صنعاء، حجة، الضالع، لحج. وخلص التحليل إلى أنه في عام 2021 استمرت الجهات الفاعلة الإنسانية في اليمن في مواجهة بيئة وصول صعبة، تميزت بالتأخير ورفض الأنشطة الإنسانية وتصاريح السفر، والتدخل في الأنشطة الإنسانية من قبل السلطات المحلية والقيود المفروضة على وصول المساعدات بسبب زيادة حدة النزاع المسلح، كما استمرت هذه المعوقات في جميع أنحاء البلاد وجعلت من الصعب على الجهات الإنسانية الفاعلة الحفاظ على الأنشطة الإنسانية المنتظمة والمستدامة والمبدئية في مناطق متعددة من البلاد.

تحركات حوثية في أوساط الأيتام بصنعاء تمهيداً لتجنيدهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»...استمراراً للسلوك الإجرامي للميليشيات الحوثية في اليمن فيما يتعلق باستهداف الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع لاستقطابهم والزج بهم في جبهات القتال، أفادت مصادر مطلعة بأن الميليشيات عادت من جديد لاستهداف فئة الأيتام لتجنيدهم في صفوفها. وكشفت المصادر عن قيام الميليشيات بتحركات في العاصمة صنعاء بتحركات تهدف إلى استقطاب أعداد جديدة من الأيتام جلهم من الأطفال لإلحاقهم بصفوفها والقتال بجبهاتها، خصوصاً بعد أن عجزت عن تحشيد المزيد من المقاتلين المدنيين ورجال القبائل بعموم مناطق قبضتها. المصادر نفسها ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارات التي أجراها أخيراً محمد علي الحوثي القيادي في الجماعة وابن عم زعيمها المعين في منصب عضو مجلس حكم الانقلاب إلى عدد من دور ومؤسسات ومراكز رعاية الأيتام في صنعاء تأتي ضمن تلك المساعي الحوثية لتنفيذ استهداف جديد بحق الأيتام وتحويلهم إلى معسكرات التدريب تمهيداً لإرسالهم إلى الجبهات. وفي حين تداولت وسائل إعلام حوثية أخباراً تفيد بحضور القيادي الحوثي حفلاً نظم بدار الأيتام في صنعاء وتنفيذه فيما بعد زيارة مباغتة لملاجئ ودور رعاية أيتام تشرف على إدارتها الجماعة، عدّ مصدر مقرب من دوائر حكم الميليشيات بصنعاء تلك التحركات بأنها تأتي ضمن خطوات مرتقبة لتنفيذ حملة تجنيد قسرية في صفوف الأيتام بمختلف أعمارهم. وكشف المصدر، الذي اشترط عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقيه معلومات تفيد بتشكيل الجماعة عقب احتفالها «الشكلي» بمناسبة يوم اليتيم، وبحضور محمد الحوثي، لجاناً ضمت مشرفين ثقافيين واجتماعيين ومعممين لغرض تلقين الأيتام محاضرات تعبوية تستمر فترة أسبوعين تعقبها تدريبات عسكرية، تمهيداً لإلحاقهم بمختلف جبهات القتال. وفي سياق مضاعفة الانقلابيين للإيرادات من الجبايات المفروضة على المواطنين والتجار بمناطق سيطرتهم، كشف المصدر عن تعليمات عاجلة أصدرها القيادي في الجماعة محمد الحوثي في أعقاب ذلك الاحتفال تضمنت رصد مبلغ 20 مليون ريال ميزانية تشغيلية لإنجاح مهام غسل عقول الأيتام بالأفكار الحوثية. وتحدث المصدر عن موجة سخط كبيرة انتابت مسؤولين وعاملين في دار الأيتام ودور رعاية أيتام أخرى بصنعاء حيال إهدار الميليشيات للمال في أمور، قالوا إنها لا تخدم الأيتام بقدر ما تشكل خطراً حقيقياً عليهم وعلى مستقبلهم. وبينما أشار المصدر إلى أن الإجراءات الحوثية تلك استفزت أعداداً كبيرة من الأيتام، الذين لا يزالون يعانون الجوع والحرمان من أبسط الحقوق، عبر بعضهم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن غضبهم من سلوك الجماعة، التي قالوا إنها تخصص الأموال لمعمميها من أجل تجنيدهم بدلاً من أن تصرفها على رعايتهم. وأوضحوا أن الهدف من إعداد الميليشيات برامج تعبوية وتخصيصها مبالغ لإنجاحها هو من أجل استهدافهم مجدداً والزج بهم في أتون معاركها، كما فعلت سابقاً مع أعداد كبيرة من رفاقهم الذين أجبروا على القتال ثم عادوا جثثاً هامدة. وأدت الحرب التي أشعلت فتيلها الجماعة الحوثية إلى مضاعفة عدد الأيتام ومعاناتهم، خصوصاً بالمناطق تحت سيطرتها، الأمر الذي دفع بعضاً منهم إلى ترك المدرسة والبحث عن عمل لكشف المال وتوفير لقمة العيش لهم ولأسرهم، أمّا الآخرون فاستقبلتهم دور الأيتام القليلة المتوفّرة في بعض المدن اليمنية، التي لم تسلم من بطش ونهب واستغلال الميليشيات. وسبق للميليشيات أن نفذت طيلة أعوام سابقة سلسلة انتهاكات رافقتها دورات ومحاضرات تعبوية طائفية استهدفت من خلالها المئات من الطلبة بمؤسسات ومراكز ودور أيتام في صنعاء ومناطق أخرى وألحقت العشرات منهم بجبهات القتال. وكانت مصادر محلية تحدثت، في وقت سابق مع «الشرق الأوسط»، عن تعرض مؤسسة اليتيم التنموية ودور أيتام أخرى في صنعاء ومناطق يمنية أخرى إلى اعتداء واحتلال وعمليات نهب واسعة من قبل الميليشيات الحوثية، إلى جانب استغلال المئات من طلابها الأيتام للقتال. وكشفت المصادر عن لجوء الجماعة إلى اختطاف 200 طالب من دار الأيتام بالعاصمة صنعاء فقط خلال عام 2018، بالإضافة إلى تجنيدها لأكثر من 28 ألف قاصر منذ 2014 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2018. وفي حين عدّت المصادر تجنيد الجماعة للأيتام انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة، ومخالفاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، أشارت إلى أن 90 طفلاً على الأقل من هؤلاء الصغار الأيتام قضوا بجبهات القتال، فيما تعمل قوات الشرعية والتحالف الداعم لها على إعادة تأهيل العشرات من الذين وقعوا في الأسر. وتفيد أرقام محلية سابقة بأن عدد الأيتام في اليمن يصل إلى المليون ونصف المليون يتيم، في حين يبلغ عدد الدور والمؤسسات التي تهتم برعاية وكفالة اليتيم 10 دور، سواء أكانت تتبنى كفالات كاملة أم جزئية. وطبقاً للأرقام، يصل عدد الأيتام الذين تتبناهم الدور من حيث السكن والتغذية والمعيشة والتعليم والصحة إلى نحو 100 ألف يتيم، وأكبرها دار الأيتام الموجودة في شارع تعز جنوب العاصمة صنعاء، ودار الرحمة الواقعة في حي بيت بوس.

الكويت والسعودية تتمسكان باستغلال «الدرة»

• دعتا كـ «طرف واحد» إيران إلى التفاوض بشأن تعيين الحد الشرقي لـ«المغمورة»

• «الخارجية»: مستمرون في العمل لإنفاذ الاتفاق مع الرياض

الجريدة... أكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته أمس تزامناً مع بيان سعودي مماثل، تمسُّك الكويت والسعودية بالاتفاق الموقع بينهما حول تطوير واستغلال حقل الدرة في مياه الخليج، الذي قدرت مؤسسة البترول الكويتية أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، مضيفة أن الدولتين دعتا إيران إلى مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة. وقالت «الخارجية»، إن «الكويت والسعودية اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019، على الإسراع بتطوير واستغلال الحقل»، مبينة أنه «بتاريخ 21 مارس 2022، اتفق وزير الطاقة في المملكة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت بمحضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة». وأضافت أن «الكويت والمملكة تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، واستمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما»، موضحة أنه «في هذا الصدد، سبق أن وجهت الدولتان الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلب تلك الدعوات، وعليه يجدد البلدان كطرف تفاوضي واحد دعواتهما لإيران لعقد هذه المفاوضات». وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر أكد في نهاية مارس الماضي أن «إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص»، مشدداً على أن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خاصة باستغلال واستثمار هذا الحقل، وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين، ووفقاً للقانون الدولي وقواعد ترسيم الحدود البحرية. وجاء ذلك رداً على إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتفاق الموقع بين السعودية والكويت لتطوير الحقل «غير قانوني ومخالف لما تمّ التفاوض عليه سابقاً». وزعم المتحدث أن «حقل آرش/ الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وأن هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت»، وأن «أي عمل فيما يتعلق بتشغيل وتطوير هذا الحقل يجب أن يتم بالتنسيق مع الدول الثلاث»، مشدداً على أن طهران «تحتفظ لنفسها كذلك بالحق في استغلاله». وأبدى المتحدث استعداد إيران للدخول في مفاوضات مع السعودية والكويت حول كيفية الاستثمار في هذا الحقل المشترك «بالتزامن مع مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في إطار نتائج المفاوضات السابقة معها حول تحديد حدود الجرف القاري وكذلك بدء المفاوضات الثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية فيما بين هذه الدول». وبعد ذلك بأيام، أعلن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، في تغريدة على «تويتر»، أن بلاده ستستكمل دراسات شاملة في الحقل، تمهيداً لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية، مؤكداً أن «التصرف الآحادي بشأن الحقل لن يمنعنا من تطبيق خطتنا».

وزير الخارجية السعودي ونظيره البحريني يستعرضان العلاقات الثنائية

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

ولي العهد السعودي وغوتيريش يبحثان الجهود لحل سياسي في اليمن

الاتصال الهاتفي تناول المستجدات في المنطقة والعالم

جدة: «الشرق الأوسط»... استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وجهود المنظمة الأممية بشأنها. جاء ذلك ضمن اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي أول من أمس (الأربعاء) من غوتيريش، الذي ثمن خلال الاتصال جهود السعودية المستمرة والرامية لتحقيق الهدنة بين أطراف الأزمة في اليمن، والوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية.

البحرين والإمارات تؤكدان تعزيز التعاون الاقـتصادي

المنامة: «الشرق الأوسط»... اأكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء أمس، أهـمية المضيّ قدماً في تعزيز مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقـتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وفي ختام زيارة قصيرة قام بها ولي عهد أبوظبي للمنامة التقى خلالها ملك البحرين، أكد الجانبان ضرورة العمل على البناء على ما تحقق من إنجازات بارزة في مسار العلاقات المتميزة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون المشـترك بين القطاع الخاص في البلدين في المجالات الحيوية ذات المردود الاقتصادي، واستكشاف فـرص تنمية التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والعلوم والطاقـة والطاقة المتجددة والبيئة والصحة والتعليم بما يلبّي تطلعاتهما وأهدافهما المشتركة. كما أكد اللقاء دعم العمل الخليجي المشترك فـي إطار مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل ما من شأنه مـواجهة مختلف التحديات الراهـنة انطلاقاً من وحدة التاريخ والهدف والمصير المشترك بما يحقق الخير والتقدم والازدهار لمواطني دول المجلس؛ كما شددا على «أهمية وحدة الصف العربي وتضافر الجهود لتحقيق التضامن العربي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك لما من شأنه تلبية تطلعات شعوبنا العربية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار». وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن العاهل البحريني وولي عهد أبوظبي بحثا أمس «العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تنمية التعاون المشترك في جميع المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة». وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية الودية التي تعبّر عمّا يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات من علاقات تاريخية متجذرة والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى التقدم والتنمية. كما بحثا عدداً من القضايا الخليجية والعربية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد الملك حمد «اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحـدة التي جسّدتها المواقف المشتركة للبلدين تجاه مختلف القضايا»، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات عـلى مـواقـفها المساندة لمملكة البحرين عـبر مختلف المحطات وما قدمته مـن دعم على جميع الصعد.

لماذا أضحت الإمارات وجهة للشركات المنسحبة من روسيا؟

الحرة – واشنطن... مكانة دبي تتعزز كمركز تجاري عالمي... تقوم كبرى الشركات الأميركية التي غادرت روسيا بنقل موظفيها من موسكو إلى الإمارات، حيث لا يزال يمكن للروس، غير الخاضعين للعقوبات الغربية، الحصول على تأشيرات للدخول. وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنل، فإن مؤسسات أميركية كبرى مثل "جي بي مورغان تشيس"، ومجموعة "غولدمان ساكس"، و"ماكينزي" ومجموعة "بوسطن للاستشارات"، وحتى "ألفابيت" مالكة غوغل، نقلت موظفيها من روسيا إلى الإمارات، وفق أشخاص مطلعين. وانسحبت مئات الشركات الأجنبية، مؤسسات مالية ومطاعم وغيرها، من روسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ويلفت التقرير إلى أنه حتى مع إغلاق المجال الجوي الأوروبي أمام الخطوط الجوية الروسية، لاتزال الرحلات التي تديرها شركات طيران إماراتية بين دبي والمدن الروسية مستمرة. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تجنبت الإمارات انتقاد الحرب، ولم تطبق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الغربية على موسكو. وترجح الصحيفة أن "تتعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي" خاصة مع تدفق الروس والأشخاص من جنسيات أخرى، الذين يعملون لدى الشركات الدولية. وأصبحت دبي واحدة من المدن القليلة على المستوى العالم التي خففت خلال جائحة كورونا إجراءات التأشيرات، وترحب بالمواهب الأجنبية. مؤسس شركة "إيميرجنغ ماركتس إنتلجنس"، تريفور ماكفارلين، قال لوول ستريت جورنل " إن معظم الشركات ببساطة تمنح المواهب الموجودة لديها في موسكو خيار العمل من أي مكان، حيث يختار البعض دبي، بينما يقوم البعض الآخر بنقل مكاتب العمل بأكملها إلى الإمارات". وأشار إلى أن التغييرات التي أجرتها الإمارات بإلغاء تجريم شرب الكحول أو السماح بعيش غير المتزوجين معا، وتدابير أخرى لمنح المغتربين أسلوب حياة شبيه ببلدانهم، جعلت من هذا البلد وجهة للشركات متعددة الجنسيات وموظفيها. وذكرت الصحيفة أن وزارة الخارجية الإماراتية لم ترد على استفسارات بشأن آلية مساعدة الشركات على نقل الموظفين من روسيا للإمارات. وعرضت شركة "فيزا" على جميع موظفيها المقيمين في روسيا، والبالغ عددهم 210 موظفا، نقلهم إلى الإمارات، إذ نُقل بعضهم إلى مكاتب الشركة في دبي، إضافة إلى نقل موظفين أوكرانيين هربوا من الحرب، وفق ما كشف أشخاص مطلعون. وأشاروا إلى أن غولدمان ساكس نقلت حوالي 40 موظفا من روسيا إلى دبي، كما نقل صندوق روتشليد موظفيه من موسكو إلى دبي أيضا، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة "لينكلاتر" البريطانية للمحاماة.

حركة نشطة في شراء العقارات في دبي من قبل الأثرياء الروس

"ثروات طائلة تتدفق بشكل غير مسبوق".. تقرير: دبي تفتح أبوابها أمام الأوليغارش الروس

قال تقرير نشرته صحيفة الغارديان إن دبي "فتحت أبوابها" أمام الأثرياء المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الهاربين من العقوبات الدولية التي فرضت عليهم عقب الهجوم الذي شنته موسكو على أوكرانيا. وكشف التقرير أن عددا قليلا من الشركات تنقل موظفيها من موسكو إلى قطر، مثل شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات، التي نقلت ستة موظفين على الأقل. وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على روسيا لمعاقبة بوتين على غزو أوكرانيا في عملية عسكرية أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص، بينهم مدنيون، ونزوح أكثر من 11 مليون شخص. وتأمل القوى الغربية بأن تساعد العقوبات في إضعاف الدعم الشعبي للكرملين.

وزير الخارجية القطري يبحث أوضاع «صافر» مع منسق الأمم المتحدة لليمن والمبعوث الأميركي

الدوحة: «الشرق الأوسط».. أكدت قطر، أمس، أن التفاوض بين الفرقاء اليمنيين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية. وأكد وزير الخارجية القطري خلال لقائه موفدين دوليين خاصين باليمن أن «السبيل الوحيد لحل الأزمة اليمنية هو التفاوض بين اليمنيين بموجب مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». والتقى وزير الخارجية القطري، أمس، في الدوحة، ديفيد غريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، وتيموثي ليندركينغ، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، حيث بحث معهما الأوضاع في اليمن. وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه «جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في اليمن لا سيما الأوضاع الإنسانية، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات بشأن ناقلة النفط العائمة (صافر)».