أخبار مصر وإفريقيا... مصر: تضارب بشأن ملابسات وفاة باحث اقتصادي خلال احتجازه..مصر احتفلت بذكرى انتصارات العاشر من رمضان..وفد برلماني أوروبي في تونس لمناقشة «الإصلاحات السياسية»..الدبيبة لامتصاص غضب حفتر... وقيادي يتوقع حرباً في طرابلس..السودان: حظر التجمعات وإقالة مدير الإذاعة.. جنوب إفريقيا: العنف ضد المهاجرين تكتيك عنصري..الإتحاد الأوروبي يوقف تدريب العسكريين في مالي لكنه باق في الساحل..مقتل 30 مدنياً في الكونغو الديموقراطية في هجمات لمتمردين.. رئيس الوزراء الإيطالي في الجزائر سعياً للحصول على مزيد من الغاز..جدل في البرلمان المغربي حول استفحال موجة الغلاء..

الثلاثاء 12 نيسان 2022 - 5:23 ص

1073

عربية

مصر وطاجيكستان تبحثان تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أجرت مصر وطاجيكستان، مباحثات في القاهرة، أمس، تناولت سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، والإعداد لتنفيذ مذكرة تفاهم مشتركة تشمل كل مجالات التعاون المقترحة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة ضراب الدين قاسمي، الذي أشاد بـ«الطفرة الكبيرة التي شهدتها المنظومة المائية في مصر خلال السنوات الماضية»، بحسب بيان للوزير المصري. واستعرض السفير الطاجيكي الترتيبات التي تقوم بها بلاده لاستضافة «مؤتمر دوشانبي للمياه» في يونيو (حزيران) المقبل، حيث يشارك عبد العاطي في فعاليات المؤتمر ممثلاً عن رئيس الوزراء المصري. في المقابل، استعرض عبد العاطي استعدادات مصر لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ المقبل (COP27)، والمشاركة الطاجيكية المنتظرة في فعاليات هذين الحدثين المهمين، مع التأكيد على أهمية إبراز الترابط المهم بين المياه والمناخ خلال هذه الفعاليات وغيرها من الفعاليات الدولية. كما استعرض جهود وزراة الموارد المائية والري للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، والمزمع عقده بنيويورك في شهر مارس (آذار) 2023، وإعداد تقرير إقليمي يعبر عن تحديات الدول التي تعاني من الندرة المائية، وكذا وضع عدد من التوصيات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه بتلك الدول. الجدير بالذكر أن طاجيكستان تعد أحد منسقي المسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه. وأشار بيان للموارد المائية المصرية، إلى أن المناقشات تناولت خطة عمل «الائتلاف الدولي للمياه والمناخ»، الذي يضُم في عضويته فريقاً رفيع المستوى، أبرز أعضائه رئيسا دولتي طاجيكستان والمجر، وحرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية في كل المبادرات الدولية مثل هذا الائتلاف المهم. ويُعد الائتلاف إحدى المبادرات الدولية التي تهدف لتحقيق التكامل بين أجندتي المياه والمناخ وتبني سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، والتعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بقطاع المياه. وأطلع عبد العاطي، السفير الطاجيكي، على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً لتحسين وتطوير منظومة الري والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول للري الحديث، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأعمال الحماية من أخطار السيول.

مصر: تضارب بشأن ملابسات وفاة باحث اقتصادي خلال احتجازه

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أظهرت إفادات رسمية وأخرى عائلية بشأن وفاة الباحث المصري في الاقتصاد، أيمن هدهود، تضارباً بشأن ملابسات رحيله، وفي حين أشار التعليق الرسمي عبر وزارة الداخلية إلى «احتجازه منذ فبراير (شباط) الماضي بأمر قضائي في مصحة نفسية»، شككت عائلته في ذلك، وقال شقيقه، إنه استعلم بشأن اختفاء أخيه قبل شهرين تقريباً، ولم يحصل على إفادة. ونقل بيان الداخلية المصرية، مساء أول من أمس، أن «حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة أبلغ (الشرطة) في 6 فبراير الماضي بتواجد المذكور (هدهود) داخل العقار، ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة»، بحسب نص البيان الرسمي المصري. وتناولت وسائل إعلام مصرية القضية، وعرضت إفادة الداخلية بشأن الواقعة. ولم يتطرق بيان الداخلية المصرية إلى «وفاة» هدهود، لكنه عدّ أن «ما تداولته بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان (الإرهابية) على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم باختفاء (هدهود) قسرياً» غير صحيح. وقال المحامي عمر هدهود، شقيق أيمن، لوكالة الصحافة الفرنسية «تلقينا اتصالاً (يوم السبت الماضي) لتسلم جثمانه من مستشفى العباسية للصحة النفسية»، مضيفاً أن «شقيقه توفي في الخامس من مارس (آذار)، بحسب ما وثقته أوراق النيابة الرسمية». وعلق عمر على بيان الداخلية وقال «أين كان إذن؟... إذا كان اقتحم شقة فهذا يعني أنه متهم في قضية ومكان احتجازه معلوم»، وأفاد بأنه أسرته طلبت فحص الجثمان من قِبل طبيب شرعي؛ للوقوف على أسباب الوفاة. بدورها، طالبت «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان»، النائب العام المصري بالتحقيق في واقعة موت هدهود، معربة عن «قلق بالغ» إزاء ما يثار حول ملابسات وفاة هدهود، وضرورة اتخاذ «الإجراءات العقابية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوز أو تقصير أفضى إلى حبسه أو وفاته». وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية، فإن هدهود، تخرج في الجامعة الأميركية، وكان عضواً في «حزب الإصلاح والتنمية» الليبرالي، كما عمل مستشاراً للسياسة الاقتصادية لمحمد أنور السادات، رئيس الحزب والبرلماني السابق، والعضو الحالي بـ«المجلس القومي لحقوق الإنسان».

مصر احتفلت بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

السيسي لفون ديرلاين: حريصون على الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

السيسي يؤكد على الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي

الراي... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- شيخ الأزهر: «آفة» حصر الدين في الصلاة والزكاة والعُمرة

- جمعة: القوة في عصرنا هي قدرة الجيش على الدفاع عن الأوطان

- مصادر: قاتل قس الإسكندرية سجن قبل سنوات

وسط احتفال مصر أمس، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان (الموافق السادس من أكتوبر 1973)، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك، ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجاً في بذل كل ما هو غالٍ أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن». وأضاف السيسي في صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، «أتوجه للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، داعياً الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، وأن يوفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام». وفي اتصال هاتفي مساء الأحد، أكد السيسي لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره «شريكاً استراتيجياً»، إضافة إلى ضرورة التنسيق والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن الاتصال، تناول عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهم الملفات الإقليمية والدولية، وتم تبادل وجهات النظر حول كيفية التعامل مع التداعيات العالمية للأزمة الأوكرانية، خصوصاً في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، والأمن الغذائي وتراجع سلاسل التوريد، وتم التوافق على التنسيق المنتظم خلال الفترة المقبلة لبلورة المبادرات والجهود المشتركة في هذا الاتجاه. دينياً، حذّر شيخ الأزهر أحمد الطيب، من انتشار «السخرية من الآخرين» بين الناس، وما تسببه من أذى شديد للآخرين، داعياً «إلى ضرورة أن يسلم الإنسان لسانه من هذه الآفات، بالإضافة إلى سلامة القلب من آفات الحقد والحسد والغل والكره والبغض، لدرجة أن الله تعالى قد جعل النجاة يوم القيامة في أن يأتي العبد بقلب سليم، ومن آفاتنا في العصر الحالي، أننا حصرنا الإسلام والمسلم في الصلاة والزكاة والعُمرة». وقال في برنامجه التلفزيوني اليومي في رمضان، الذي يحمل اسم «الإمام الطيب» مساء الأحد، «يجب علينا مقابلة الإساءة بالإحسان، وهي ليست دليلاً على الضعف والخضوع، كما يصور الذين يتبعون فلسفة القوة، التي تقول إن الإنسان العظيم هو الإنسان القوي والإنسان الضعيف هو إنسان حقير ويجب التخلص منه، بل هي قوة، وقوة من نوع معين لا يتحملها كثيرون، بل يتحملها فقط هؤلاء الذين أدبهم الله سبحانه وتعالى وأحسن تأديبهم وهم الأنبياء ومن على شاكلتهم». في السياق، قال عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر مفتي مصر السابق علي جمعة، في تصريحات متلفزة «إن الله يحب المؤمن القوي أكثر من المؤمن الضعيف، وأمرنا الله (عز وجل) بقوة الإنسان والمجموعة والدولة، وفي عصرنا أصبحت القوة في قدرة الجيش في الدفاع عن الأوطان والعرض، ولكن يجب أن نعي، أن الإعداد للقوة هو دعوة إلى السلام، وأن القوة تدافع، وأيضاً تمنع الآخرين من العدوان، أو تحمي المجتمعات وتردع العدوان وتؤدي إلى السلام». من جهة أخرى، دان مرصد الأزهر، في بيان أمس، «وحشية جنود الاحتلال، وتعمد قتل امرأة فلسطينية في مشهد وثقته عدسات التلفزيون، (أول من أمس) حين وجه جنود إسرائيليين نيرانهم صوب السيدة غادة سباتين، فسقطت جريحة ثم ارتقت روحها إلى بارئها شهيدة في نهار رمضان، من دون مراعاة منهم لحرمة الدم ولا حرمة الشهر الفضيل، وهو ما يؤكد جرائم جنود جيش الاحتلال الصهيوني وانتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين لا حول لهم ولا قوة، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الجرائم المتكررة». وفي حادث مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء في الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد رزق، قبل أيام، قالت مصادر لـ«الراي» إن «المتهم يدعي نهرو - 60 عاماً، وهو من احدى قرى ديروط في أسيوط»، مشيرة إلى أنه أقام لفترة طويلة في منطقة الساحل شمال القاهرة، و«بالفعل خضع لعلاج نفسي لفترة طويلة، ولكنه تم توقيفه أمنياً في سنوات سابقة بتهمة الانضمام إلى جماعات متطرفة، وخضع للعلاج، وأطلق لاحقاً».

وفد برلماني أوروبي في تونس لمناقشة «الإصلاحات السياسية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بدأ أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أمس، زيارة إلى تونس لإجراء مشاورات مع المسؤولين حول مسارها نحو تحقيق «الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي». وفي غضون ذلك، تقدمت عدة قيادات سياسية بمقترحات تتعلق بمسار الإصلاح، الذي يقوده الرئيس قيس سعيد منذ نحو ثمانية أشهر، بهدف تعديل مسار الإصلاح، آملين في أن يوجه البرلمان الأوروبي ضغوطه على تونس للعودة إلى المؤسسات الدستورية. ووفق عدد من المراقبين، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي سيؤكدون خلال مباحثاتهم مع المسؤولين التونسيين الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون، والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، خصوصاً مبدأ الفصل بين السلطات. ويرأس مايكل جالر الوفد الأوروبي، الذي تمتد زيارته إلى تونس حتى يوم غد (الأربعاء)، مع عضوية كل من خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)، وجاكوب دالوند (كتلة الخضر/ التحالف الأوروبي الحر)، وأندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين). وسيلتقي الوفد الأوروبي رفيع المستوى الرئيس التونسي، وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في «عملية الإصلاحات السياسية». كما سيبحث مع ممثلي السلطات التونسية كيفية دعم البرلمان الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية السنة الحالية، مع إيلاء الوضع الاقتصادي في تونس اهتماماً خاصاً. وبمناسبة هذه الزيارة، وجه ماهر المذيوب، مساعد راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل، رسالة إلى الوفد البرلماني الأوروبي، أكد فيها أن «حل جميع مشكلات وتحديات البلاد يبقى تونسياً - تونسياً أولاً وأخيراً»، مشدداً على أنه لا يمكن إيجاد مخرج للأزمة السياسية المستشرية في البلاد، «إلا بمشاركة جميع التونسيين في المؤسسات المنتخبة، وفي مقدمتها البرلمان، ومختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني». واعتبر المذيوب أن بداية الحل «تبدأ من خلال توقيع الرئيس سعيد على القانون المتعلق بإلغاء الأوامر والمراسيم الرئاسية، الصادرة منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، والأمر بنشره في الجريدة الرسمية للبلاد، وإلغاء الأمر الرئاسي بحل البرلمان، وإلغاء كل الملاحقات والمحاكمات والأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية والمدنية في حق أعضاء البرلمان، وجميع السياسيين والناشطين ضد قرارات 25 يوليو، واعتبارها كأن لم تكن». علاوة على «إطلاق حوار وطني شامل بين التونسيين للخروج من الأزمة الدستورية العميقة والمخاطر الحقيقية، التي تمس التوازنات المالية للدولة التونسية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار المجتمع التونسي». على صعيد متصل، دعا «ائتلاف صمود» (يساري معارض) إلى إطلاق حوار وطنيّ مع المنظّمات الوطنيّة والأحزاب، التي لم تشارك في منظومة الفساد طيلة العشريّة السابقة، وسماع رأيها بخصوص الإصلاحات المرتقبة، وتشكيل لجنة من الخبراء في القانون والعلوم السياسية والإنسانية، وغيرها من الاختصاصات، تسهر على صياغة مشروع نظام سياسي بديل للنّظام الحالي، يؤسس لدولة القانون ويضمن الحقوق والحريات، ويمكن من الشروع في الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبرى التي تحتاجها تونس. وفي هذا الشأن، قال حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف يدعو إلى الإسراع في الإعلان عن تركيبة اللّجنة، التي ستقوم بصياغة البدائل السياسيّة التي تضمنتها الاستشارة الرئاسية، كما يقترح اعتماد نظام الاقتراع الأغلبي في دورتين على «الأزواج» (امرأة ورجل) خلال الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو اقتراح سبق أن بادر لطرحه منذ 2018 لانتخاب المجلس التشريعي، ومن شأنه أن يضمن تناصفاً حقيقياً داخل المجلس، على حد تعبيره. وحذر الحامي من نتائج نظام الاقتراع على الأفراد، مؤكداً أنه سوف يؤدّي إلى تنامي تأثير المال السياسي الفاسد، والنزعات الجهويّة والفئويّة، ما قد يضرب في العمق نزاهة الانتخابات ومصداقيّتها، ويضعف من شرعيّة ومشروعيّة النائب، ويدفع إلى اختلال التوازن بين السلطة التشريعيّة والسلطة التنفيذيّة، على حد قوله. ومن جهتها، انتقدت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الحوار الوطني المزمع إجراؤه، ونفت عن اتحاد الشغل دوره في الإصلاح السياسي. مؤكدة أن دوره «اجتماعي ومطلبي، وعليه البقاء في ذاك المربع». كما اعتبرت أن الحوار الذي أعلن قيس سعيد انطلاقه كان «مجرد مسلسل نظري» على حد تعبيرها.

الرئيس التونسي يربط انتهاء الفترة الاستثنائية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه حريص على انتهاء الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم إعلانها، في إشارة إلى خارطة الطريق التي عرضها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. جاء تصريح سعيد خلال لقائه اليوم الاثنين، وفداً من البرلماني الأوروبي الذي يزور تونس للاطلاع على الإصلاحات السياسية ومناقشة الدعم الاقتصادي. وعرض سعيد خارطة طريق تضمنت استشارة وطنية إلكترونياً انتهت في 20 مارس (آذار) الماضي واستفتاء شعبياً في 25 يوليو (تموز) القادم وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن المعارضة رفضت خططه واتهمته بالاستحواذ على السلطات، إذ إنها تطالب بمسار تشاركي لمناقشة الإصلاحات. ويواجه الرئيس سعيد، الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي وحل البرلمان وهيئات دستورية أخرى، فضلاً عن تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور، ضغوطاً من شركاء تونس ومن بينهم الشريك الاقتصادي الأول، الاتحاد الأوروبي، لإطلاق حوار مع الأحزاب والمنظمات بهدف ضمان توافق واسع حول الإصلاحات. ونقل بيان من الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيد القول إن «الحوار الوطني قد انطلق فعلاً وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، وذلك من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وليس واضحاً الحوار الوطني الذي يقصده سعيد في وقت لم يعلن فيه أي حزب أو منظمة تلقيه دعوة إلى هذا الحوار. وأشار البيان إلى أن اللقاء بالوفد البرلماني الأوروبي تطرق لمسألة الحوار الوطني والمشاركة فيه. كانت بعثة الاتحاد الأوروبي أوضحت في وقت سابق أن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة التأكيد على الحاجة إلى حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات، الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية.

الدبيبة لامتصاص غضب حفتر... وقيادي يتوقع حرباً في طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... سعت حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى محاولة امتصاص غضب قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بالإعلان عن صرف مرتبات شهرين لعناصره من أصل أربعة أشهر. وقال ديوان المحاسبة إنه أذن لوزارة المالية بتحويل مبلغ 417 مليون دينار لمكتب مراقبة الخدمات المالية في مدينة بنغازي (شرق) كسلفة لتغطية المرتبات الأساسية لقوات الجيش الوطني عن شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. وكان «الجيش الوطني» قد اتهم الدبيبة بمنع صرف مرتبات قواته عن الأشهر الأربعة الماضية، مقابل منحه دعماً مالياً للميليشيات المسلحة الموالية لحكومته. كما علّق ممثلو «الجيش» في اللجنة العسكرية المشتركة عملهم فيها، احتجاجاً على وقف صرف مرتبات العسكريين، وجهات أخرى في شرق البلاد منذ أربعة أشهر، بينها شهر رمضان الحالي. في غضون ذلك، قال قيادي بارز في عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة الوحدة، إنه يتوقع اندلاع حرب في العاصمة طرابلس لإعادة تشكيل القوى الأمنية، واجتثاث نحو 40 في المائة مما وصفها بـ«ميليشيات الفساد واقتلاع العائلة الفاسدة»، في إشارة على ما يبدو إلى حكومة الدبيبة. وقال العقيد فرج أخليل، في بيان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «طلائع مرحلة جديدة بدأت تظهر في المدينة»، لافتاً إلى أنه «يتم حالياً تجهيز قوة عسكرية كبيرة من المنطقة العسكرية الوسطى في العملية، التي لن تشارك فيها وحدات عسكرية من المنطقة الشرقية، أو منطقة طرابلس العسكرية». ووجه أخليل اتهاماً للدبيبة بـ«جر العاصمة لحرب خاطفة هو الخاسر فيها لا محالة، ومعه اثنان من أبرز قيادات الميليشيات بطرابلس». في المقابل، وفي محاولة للإيحاء باستمرار سيطرتها على مقاليد الأمور في العاصمة، وزعت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة»، صوراً لتمركزات الدعم المركزي فرع طرابلس داخل بلديتي طرابلس المركز، وعين زارة ومنطقة وادي الربيع، وأدرجت هذا الانتشار في إطار إسناد الأجهزة الأمنية الأخرى للحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته. كما أعلنت المنطقة العسكرية الغربية أن «سرية الشويرف»، التابعة لها، ضبطت في إطار حملتها لضبط الأمن، شاحنة تهريب وقود، إثر نصب كمين محكم لها على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة القريات أثناء الإفطار، مشيرة إلى إنقاذ سائق شاحنة بعد تعرضه لحادث سير على الطريق العام الرابط بين القريات والشويرف. في سياق ذلك، أشاد محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، بالجهود التي يبذلها منتسبو إدارة الهندسة العسكرية في إزالة الألغام، والمفخخات ومخلفات الحروب، واعتبر في كلمته خلال تكريم مدير الإدارة ومسؤوليها هذه الجهود «مبعثاً للفخر والاعتزاز لكل منتسبي قواته». من جهة ثانية، طالب 21 من المرشحين للانتخابات الرئاسية، المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، والتدخل لمعالجة ما وصفوه بـ«الانسداد السياسي الراهن»، الذي بات حسبهم يهدد وحدة البلاد، بعد منح مجلسي النواب والدولة شهراً للتوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد، خلال ستة أشهر. ودعم بيان أصدره المرشحون، وبثته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، جهود ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية المتحدة، الرامية لإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تزيد على 30 يوماً، تجري على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي. ودعا البيان رئيس المجلس وأعضاءه للاضطلاع بمسؤولياتهم، واللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع، التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار، وطالب باعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية، تمتد إلى حين انتخاب مجلس النواب الجديد، واختيار حكومة انتخابات مصغرة لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي، على أن يتولى المجلس الرئاسي جميع السلطات خلال حالة الطوارئ، مع عدم المساس باستقلال السلطة القضائية. كما اقترح البيان تكليف فريق من الخبراء القانونيين بإعداد قاعدة دستورية مؤقتة، تجري على أساسها الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات، تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين، وإعادة تنظيم مفوضية الانتخابات، وتحديد وضعها القانوني، بحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء، وتكليفها بفتح سجلات الناخبين، والتنسيق معها لتحديد موعد لإجراء الانتخابات، وما يستوجب ذلك من إجراءات لدعم العملية الانتخابية. في المقابل، أعلن فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة الاستقرار التي يرأسها فتحي باشاغا، تبعية فروع السجل المدني في برقة (المنطقة الشرقية) له، وبرر هذه الخطوة بتجنيبها التجاذب السياسي واستغلالها في تزوير الانتخابات، أو تزوير الجنسية الليبية لأسباب سياسية. وكلّف خالد الطويل برئاسة المصلحة على مستوى المنطقة الشرقية، لحين استقرار الأوضاع، ومنع استغلالها من أي أطراف أو شخصيات محلية أو خارجية.

تصويت ليبيا ضد روسيا... هل يجر عليها «عقوبات قاسية» من موسكو؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... لا يزال القرار الذي اتخذه مندوب ليبيا في الأمم المتحدة بالتصويت لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان يلقي بظلاله على البلاد، التي تعاني الانقسام السياسي بين حكومتين متنازعتين على السلطة. ففيما عبر بعض السياسيين عن غضبهم من توجه حكومة «الوحدة الوطنية»، بصفتها الممثل للبلاد في الأمم المتحدة حالياً، ووصفهم القرار بأنه «غير حكيم ويفتقد للحياد»، توقع آخرون أن تلجأ روسيا للرد على هذه الخطوة باللعب بورقة «مرتزقة الفاغنر»، أو عدم الموافقة على التمديد للبعثة الأممية، أو تعيين رئيس لها في البلاد. ورأى عضو مجلس النواب، محمد عامر العباني، أن الروس يدركون جيداً أن تصويت ليبيا، الذي تمثلها حكومة عبد الحميد الدبيبة، في الأمم المتحدة «لم يكن هو المؤثر في تمرير القرار بتعليق عضويتها»، مشيراً إلى أن الدبيبة «يتخذ من الأزمة الأوكرانية غطاءً لمغازلة واشنطن وحلفائها؛ أملاً في حصوله على دعم ببقائه على رأس السلطة التنفيذية، رغم انتهاء ولاية حكومته، وربما يأمل أيضاً في تجديد خريطة الطريق التي ستنتهي في يونيو (حزيران) المقبل». وقال العباني لـ«الشرق الأوسط» إن التداعيات المحتملة للرد الروسي على هذا القرار «ستمثل إزعاجاً للولايات المتحدة والغرب الأوروبي، وذلك بتمترس (المرتزقة الفاغنر) في مواقعهم ببعض الدول، ومنها ليبيا». ولم يبتعد وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، عن الطرح السابق، بالتأكيد على أن الرد الروسي سيوجه للأطراف الدولية، التي رغبت حكومة «الوحدة» في الحصول على دعمها، متوقعاً أن يكون «ملف تجديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، واختيار رئيس جديد لها، هو بداية هذه المواجهة المرتقبة». وقال الصغير لـ«الشرق الأوسط» إن ملف تجديد ولاية البعثة «سيطرح نهاية الشهر الجاري. علما بأنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، حالت الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة دون تمديد ولايتها لأكثر من ثلاثة أشهر، ولذلك من المتوقع أن يتجدد الخلاف على مدة التمديد، وقد ترهن موسكو مواقفها في تلك القضية باختيار رئيس للبعثة». مشيرا إلى أن «اختيار مبعوث أممي جديد سينهي دور الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، والتي تشغل حالياً منصب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للملف الليبي، وإلى حين بلوغ هذا الموعد فإنه من المتوقع أن تمارس موسكو التضييق على ويليامز، ومنعها من تقديم بياناتها بشكل مباشر لمجلس الأمن». وحمل السفير السابق حكومة الدبيبة مسؤولية تبعات هذا القرار، وقال بهذا الخصوص: «لقد تم التخلي عن سياسة الحياد، التي التزمت بها دول تعرف بكونها من الحلفاء التقليديين للإدارة الأميركية بالمنطقة العربية، وبالتالي ليس من الحكمة التورط وكسب العداء المجاني مع الروس». في مقابل ذلك، رأى زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز «هوبكنز»، الليبي، حافظ الغويل أن قرار حكومة الدبيبة بالتصويت ضد روسيا «جاء منسجماً في إطار رفض الأخيرة خروج (مرتزقة الفاغنر) من ليبيا، أو ربما أيضا جاء بحثا عن تأييد أميركي وأوروبي للصراع الراهن حول السلطة التنفيذية في مواجهة حكومة فتحي باشاغا، ونكاية بترحيب موسكو بقرار مجلس النواب بتكليف حكومة بديلة لها». ولم يستبعد الغويل قيام روسيا بتصفية حساباتها في الساحة الليبية، خاصة في ظل ما تشهده من انقسامات وصراعات، حيث «سيكون الرد بمثابة رسالة أولى لإثبات جديتها بمعاقبة المصوتين لصالح قرار تعليق عضويتها».وعدد الغويل الخيارات التي تملكها روسيا موضحاً: «أولا هناك وجود للمرتزقة (الفاغنر) بالقرب من حقول إنتاج وتصدير النفط بالداخل الليبي، فضلا عن وجود نشط لهم أيضا في دول عدة بالجوار الأفريقي»، ولفت إلى أن الروس «يتمتعون بعلاقات جيدة مع القوى السياسية والعسكرية الموجودة في شرق ليبيا وجنوبها، مما يكفل لهم عرقلة أي مساع تقودها ويليامز لحل الأزمة السياسية». أما على الصعيد الاقتصادي، فتوقع الغويل أنه في حال رفع العقوبات عن روسيا، قد «لا تتردد في خلق أزمة بكميات القمح التي تستوردها ليبيا منها، كما يمكنها إثارة قضايا تتعلق ببعض الديون المتراكمة على صفقات السلاح منذ عهد النظام السابق». واستبعد الغويل وجود تعويل روسي على أنصار النظام السابق للرد على التصويت الليبي، منوهاً إلى إمكانية حدوث تفاهم بين الروس والأتراك حول هذا الأمر، وقال في هذا السياق: «رغم تقاطع المصالح مع تركيا بمناطق أخرى، يبدو أن هناك تقاربا سياسيا يجمعهما في ليبيا بفعل الوجود العسكري هناك، ومن غير المستبعد أن يكونا قد لا توافقا على إبقاء المرتزقة، سواء لـ(الفاغنر) الروسيين أو السوريين لفترة مقبلة».

السودان: حظر التجمعات وإقالة مدير الإذاعة

الجريدة... استبقت السلطات السودانية خروج تظاهرات دعت لها تنسيقية لجان المقاومة للمطالبة بحكم مدني، وحظرت التجمعات وسط الخرطوم، أمس، وأقالت مديرَ الإذاعة والتلفزيون لقمان محمد للمرة الثانية. ودعت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في بيان، المواطنين إلى أن يكون تجمّع المواكب في الميادين العامة بالمحليات، أمس، بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية. وأضافت أن منطقة وسط العاصمة من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً، غير مسموح بالتجمع فيها. في السياق، أعفى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وكلف إبراهيم البزعي خلفاً له. وسبق أن قرر البرهان إقالة لقمان عقب إجراءات استثنائية فرضها في 25 أكتوبر 2021، لكنّ رئيس الوزراء آنذاك عبدالله حمدوك أعاده إلى منصبه.

مواكب ومظاهرات عارمة في ذكرى «انتصار» الثورة السودانية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... عادت أمس الهتافات المناوئة لحكم «الإخوان» تتردد على أفواه المحتجين مجدداً في عدد من المدن السودانية، لتختلط بالهتافات المطالبة بالحكم المدني، وعودة العسكريين للثكنات، وذلك عقب إطلاق السلطات العسكرية سراح عدد من رموزهم، وإعادة معظم كوادرهم إلى الخدمة المدنية، التي كانوا قد سيطروا عليها بسياسات ما عرف بـ«التمكين» طوال فترة حكمهم الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود. وارتفع أمس الأصوات الرافضة لعودة «الإسلامويين» مجدداً للسيطرة على الدولة، خلال المواكب الاحتجاجية التي دعت لها لجان المقاومة وقوى المعارضة المدنية، بالتزامن مع ذكرى إسقاط حكومة الإسلاميين، برئاسة المعزول عمر البشير، والتي توافق 11 أبريل (نيسان) 2019، وعادت هتافات الثورة الشهيرة لأفواه المحتجين بقوة، وفي مقدمتها الهتافات المناوئة للانقلاب «الشعب أقوى أقوى... والردة مستحيلة»، وغيرها من الهتافات التي تلهب حماس المحتجين. ومنذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، لم تتوقف الاحتجاجات والمواكب المناوئة لها، والرافضة للاعتراف بشرعيها، باعتبارها انقلاباً عسكرياً ضد الحكم المدني، والدعوة لإسقاطها عبر العمل السلمي لإكمال للثورة. وتجاوز عدد «المليونيات» التي خرجت رفضاً للانقلاب المائة موكب ومليونية في العاصمة الخرطوم، وفي مدن البلاد كافة، لكن السلطات كانت تواجهها بعنف مفرط، استخدمت خلاله الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والغاز، فضلاً عن الهراوات؛ ما أدى إلى مقتل 94 محتجاً، بينهم أطفال ونساء، وآلاف الإصابات بعضها تسبب في إعاقات دائمة «شلل، بتر عضو، فقدان عين، اغتصاب.. إلخ»، بيد أن العنف لم يزد الاحتجاجات إلا إصرار على المواصلة، بدل وقفها. ودرجت السلطات العسكرية على إغلاق الجسور، وإيقاف العمل بالبلاد في موكب 6 أبريل الماضي، بيد أنها أعلنت أمس أن جميع الكباري النيلية ستظل مفتوحة، وطالبت سلطات أمن ولاية الخرطوم المحتجين بـ«الالتزام بالسلمية في المواكب، وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين؛ تفادياً لوقوع أعمال تخريب وإصابات». ورغم شهر رمضان وحرارة شمس (نيسان) اللاهبة في السودان، خرج عشرات الآلاف من الصائمين إلى الشوارع للتنديد بالانقلاب العسكري، والمطالبة بعودة الحكم المدني، وإعادة العسكريين لثكناتهم، والقصاص لـ«شهداء الثورة» ومصابيها، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما شهدت شوارع الستين بالخرطوم، والشوارع المؤدية إلى مبنى البرلمان بأم درمان وصول حشود كبيرة من المحتجين والمحتجات، وفي معظم مدن البلاد الرئيسية، مثل مدني بورتسودان، والقضارف وغيرها. وخلال المسيرات ردد المحتجون هتافاتهم المعهودة، المطالبة بإسقاط حكم العسكر، قبل أن يتناولوا طعام الإفطار بشكل جماعي، وشوهدت أسر وجماعات وهي تعد وجبات الإفطار للمحتجين، وعادة ما يعودون بعده لمواصلة التظاهر، كما تتزايد أعداد المحتجين بعيد إفطار رمضان. وقال «تجمع المهنيين السودانيين» في نشرة صحافية، إن المصلحة الوطنية تكمن في التمسك بشعار «لا تفاوض ولا شرعية، ولا شراكة مع الانقلابيين»، وذلك مقابل دعوات ومبادرات تدعو للتفاوض مع العسكريين والفرقاء كافة لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية الخانقة، التي تعيشها البلاد، منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والناتجة من الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها المعارضة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة «انقلاباً عسكرياً» ضد السلطة المدنية. وأبدى محتجون أمس استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق حكم مدني، وقال عمر. ي، الذي شارك مع المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، «لقد بدأنا الثورة ضد نظام البشير بعد قليل، ثم تزايدت أعدادنا حتى أسقطنا البشير، والآن نحن نواجه منذ أربعة أشهر الانقلاب بأعدادنا الكبيرة، وسننتصر عليه ونستعيد المدنية»، مضيفاً «الفورة مليون»، وهي عبارة سودانية تعني أننا لن نستسلم.

جنوب إفريقيا: العنف ضد المهاجرين تكتيك عنصري

الجريدة... قارن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أعمال العنف والترهيب التي ارتكبتها مجموعات أهلية مناهضة للمهاجرين في الآونة الأخيرة بالتكتيكات التي كانت تستخدمها حكومة الفصل العنصري سابقا في البلاد. ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، تزايد عدد الهجمات ضد الأجانب في جنوب افريقيا، وشهد الأسبوع الماضي مقتل رجل من زيمبابوي رجمته مجموعة أهلية بالحجارة، وأحرقته في بلدة ديبسلوت شمال جوهانسبرغ. وقال رامافوزا: "كانت هذه هي طريقة نظام الفصل العنصري، قالوا إن هناك أشخاصا لا يمكنهم العيش سوى في مناطق معينة، أو إدارة أعمال تجارية معينة أو القيام بوظائف معينة".

الإتحاد الأوروبي يوقف تدريب العسكريين في مالي لكنه باق في الساحل

النهار العربي... المصدر: أ ف ب.... أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد قرر الاثنين وقف مهامه التدريبية للجيش والحرس الوطني في مالي، لكنه سيبقى في منطقة الساحل وينتشر في دول الجوار. وقال بوريل اثر اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "نوقف مهمات تأهيل وتدريب القوات المسلحة والحرس الوطني، لكننا سنواصل التدريب حول قوانين الحرب لأن العسكريين يجب أن يعرفوا أن الحرب لها قوانين وقواعد". وأوضح أن "الأحداث تجبرنا على اتخاذ هذا القرار. لم نحصل (من المجلس العسكري) على الضمانات المطلوبة، لكننا لن نتخلى عن منطقة الساحل، سننتشر في الدول المجاورة". وتعتزم ألمانيا سحب عسكرييها الموجودين في مالي في إطار مهمة التدريب الأوروبية وبعثة الأمم المتحدة "مينوسما". وتنوي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقاء رئيس المجلس العسكري المالي خلال زيارة إلى باماكو هذا الأسبوع. وأوضح متحدث باسم وزارتها أنها تريد "الحصول على فكرة واضحة عن الوضع السياسي والأمني" قبل أن تحسم قرارها بشأن الإبقاء على الجيش الألماني أو سحبه. يشارك حوالي 300 عسكري ألماني في بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، و1100 عسكري في مينوسما التي تضم 14 ألف جندي وشرطي. وأضاف جوزيب بوريل "السؤال هو كيف ستتمكن مينوسما من الاستمرار في العمل. إذا كانت ستبقى مُغيّبة في الثكنات، فليس من الضروري البقاء". استولى الجيش على السلطة في مالي بانقلابين في آب (أغسطس) 2020 ثم في أيار (مايو) 2021. المشكلة الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي هي وجود مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الأمنية الروسية جاؤوا إلى مالي بدعوة من المجلس العسكري، إضافة إلى مسألة تعاونهم مع وحدات من الجيش المالي دربها الاتحاد الأوروبي. ويطالب الأوروبيون بفتح تحقيق مستقل في الأحداث التي وقعت في مورا بوسط البلاد بين 27 و31 آذار (مارس)، حيث أعلن الجيش إنه "حيّد" 203 جهاديين خلال عملية كبيرة. لكن أشارت شهادات إلى وقوع إعدام جماعي لمدنيين على أيدي عسكريين ماليين و"مقاتلين أجانب".

مقتل 30 مدنياً في الكونغو الديموقراطية في هجمات لمتمردين

الراي... قُتل 30 مدنياً في قريتين بإقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية في هجمات شنّها مسلّحون من حركة «القوات الديموقراطية المتحالفة» المتمرّدة، بحسب ما أفادت مصادر محليّة. وقال رئيس الصليب الأحمر في إيرومو (جنوب إقليم إيتوري)، ديفيد بيزا إنّ الهجمات وقعت يومي الأحد والإثنين في قريتين قرب مدينة كوماندا وأسفر أوّلها في قرية شاوري مويا عن مقتل تسعة مدنيين بينما أسفر الثاني في قرية مانغوسو عن مقتل 17 مدنياً، في حين قتل أربعة مدنيين آخرين في هجوم استهدفهم أثناء عبورهم جسراً فوق نهر إيتوري. وأكّد وقوع هذه الهجمات «المرصد الأمني لكيفو» المؤلف من باحثين موجودين في مناطق النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقال المرصد في تغريدة على تويتر مساء الإثنين إنّ «18 مدنياً على الأقلّ قُتلوا في قرية مانغوسو (...) اليوم الإثنين». وأضاف «يُشتبه بوقوف القوات الديموقراطية المتحالفة خلف هذا الهجوم»، من دون أن يدلي بحصيلة للهجومين الآخرين اللذين أفادت المصادر المحلية بوقوعهما. من جهته أوضح رئيس الصليب الأحمر أنّ معلوماته المستندة إلى طواقمه العاملة في المنطقة تشير إلى أنّ «القوات الديموقراطية المتحالفة في حالة فرار فوضوية بعد اشتباكات مع القوات المسلّحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية». بدوره قال المسؤول المحلّي في باسيلي دانيال هيرابو، إنّه «منذ الأمس، سمعنا نيران أسلحة خفيفة وثقيلة باتجاه مانغوسو وشاوري مويا». وأضاف أنّ المتمرّدين هاجموا أولاً شاوري مويا الأحد قبل أن يهاجموا مانغوسو صباح الاثنين. ونقل هيرابو عن شهود عيان قولهم إنّ «جثث بعض الضحايا الـ17 كانت مقيّدة، والبعض الآخر قُتلوا ذبحاً، وآخرين قتلوا بالرصاص». وأكّد المسؤول المحلّي أنّ القتال تواصل عصر الإثنين بين المتمردين والجيش. ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لـ«حالة حصار» منذ مطلع أيار/مايو، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة. ويشنّ الجيشان الكونغولي والأوغندي عملية مشتركة منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر ضد القوات الديموقراطية المتحالفة في منطقة بيني بإقليم شمال كيفو.

رئيس الوزراء الإيطالي في الجزائر سعياً للحصول على مزيد من الغاز

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»... وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة تتمحور حول مطالب روما بزيادة كميات الغاز التي تستوردها من الجزائر عبر خط أنابيب يعبر تونس والبحر المتوسط، والتقليص من التبعية للغاز الروسي. وبثت القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري صور وصول دراغي، حيث استقبله في المطار رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان، ومعه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة محمد عرقاب، والمدير التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» توفيق حكار، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت «تلبية لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون (...) في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين». والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أوكرانيا في فبراير (شباط). وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة للجزائر، بداية الشهر، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة «إمداد إيطاليا بالغاز». وكان وزير خارجيته لويجي دي مايو قد زار الجزائر في 28 فبراير، وناقش مع نظيره زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا. وأكد دي مايو حينها أن «الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة، لا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين»، من بينهم الجزائر، «التي لطالما كانت مورداً موثوقاً». من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة «سوناطراك»، نهاية فبراير، استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد من الغاز، خصوصاً عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وأكد المدير العام لـ«سوناطراك» توفيق حكار، أن «للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب (ترانسميد)» يمكن استعمالها «لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية». تستورد إيطاليا نحو 95 في المائة من الغاز الذي تستهلكه، وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتماداً على الغاز الروسي. ويأتي نحو 45 في المائة من الغاز الذي تستورده من روسيا. وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.

جدل في البرلمان المغربي حول استفحال موجة الغلاء

الرباط: «الشرق الأوسط»... عرف مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، جدلاً حول موجة الغلاء التي تضرب البلاد. فيما اتهم نواب من المعارضة الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، بعدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدتها. وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي الحركي المعارض (حزب الحركة الشعبية)، خلال طرحه سؤالاً على وزير الفلاحة محمد الصديقي، إنه كان يتوجب على الحكومة أن تلجأ إلى حذف الضرائب المفروضة على المحروقات من أجل المساهمة في تخفيض الأسعار. مشيراً إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح سبق أن ردت على سؤال حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالقول إن وزارتها عملت على تجميد الرسوم والضرائب على واردات عدد من المواد الغذائية، من أجل ضمان وصولها للمستهلك بسعر مناسب. وتساءل السنتيسي قائلاً: «إذا كان تجميد الرسوم والضرائب ممكناً، فلماذا لا يتم تجميد الضرائب على المحروقات؟»، معلقاً أن المواطنين «احترقوا بأسعار المحروقات». يأتي ذلك بعدما وصلت أسعار البنزين والغازوال في المغرب إلى ارتفاع غير مسبوق، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا؛ حيث وصل سعر اللتر الواحد من المادتين إلى ما يناهز 14 درهماً (1.4 دولار). كما أثار السنتيسي موضوع ارتفاع أسعار بعض الخضر مثل الفلفل، وقال مخاطباً وزير الفلاحة إن الحرب في أوكرانيا «بريئة من ارتفاع أسعار الفلفل إلى 25 درهماً للكيلو (2.5 دولار)»، مشيراً إلى أنه طيلة السنوات الماضية تم صرف أموال طائلة على برامج فلاحية، لكن من دون نتيجة. من جهته، قال النائب رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية)، إن أسعار الطماطم والفلفل، وغيرها أصبحت فوق العادة، وتساءل عن جدوى المخططات الفلاحية «إذا لم تضمن الأمن الغذائي للمغاربة، وما فائدتها إذا لم توفر المواد الغذائية بأسعار مناسبة». وردّ وزير الفلاحة على الانتقادات قائلاً إنه لا يوجد أي نقص في السوق المغربية، معتبراً أنه لولا البرامج الفلاحية، وأبرزها «المخطط الأخضر» الذي تم اعتماده طيلة السنوات الماضية، «لكانت الوضعية كارثية»، مشيراً إلى ما تعرفه دول العالم من نقص في المواد الغذائية. لكن تصريح وزير الفلاحة بكون المواد الغذائية متوفرة لاقى انتقاداً من نواب المعارضة، الذين قاطعوه مرددين أن هناك ارتفاعاً مهولاً في الأسعار، لكنه ردّ بأن الأسعار ارتفعت «لأسباب دولية». من جهة أخرى، سجل مجلس النواب سابقة في العمل البرلماني، باعتماده الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس. وتتيح هذه الخدمة للناطقين باللغة الأمازيغية متابعة البث المباشر للجلسات باللهجات الأمازيغية الثلاث (تشلحيت، تاريفيت، تامزيغت)، وبالتالي تمكينهم من الاطلاع، إسوة بباقي المواطنين، على مختلف القضايا موضوع النقاش داخل المؤسسة التشريعية، سواء ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية أو المحلية. وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل أيضاً الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، تجاوباً مع مطلب توفير هذه الخدمة، الذي نادت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية منذ مدة، وذلك على خلفية الجدل الذي تشهده جلسات الأسئلة الشفوية، وجلسة مساءلة رئيس الحكومة بين الفينة والأخرى، جراء استعمال بعض النواب اللغة الأمازيغية في مداخلاتهم، أو خلال طرحهم للأسئلة الموجهة إلى الوزراء أو لرئيس الحكومة. كما يندرج إعمال الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في سياق تفعيل أحكام الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب. وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، قد زفّ يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح دورة أبريل (نيسان) التشريعية خبر اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين، ابتداء من جلسة أمس (الاثنين)».