أخبار مصر وإفريقيا.. 73 مليار دولار.. مصر الأكبر في المنطقة بحجم الديون السيادية في 2022.. إشارات تركية لـ«خطوات جديدة» بشأن التطبيع مع مصر.. «البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس..تحالف «الحرية والتغيير» السوداني يقترح جبهة مقاومة..تحشيد عسكري مفاجئ من مصراتة إلى العاصمة الليبية.. لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود.. مباحثات مغربية ـ إسبانية تضع خريطة طريق لعلاقات البلدين من 16 نقطة..

السبت 9 نيسان 2022 - 4:44 ص

1517

عربية

73 مليار دولار.. مصر الأكبر في المنطقة بحجم الديون السيادية في 2022....

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... كشفت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أن مصر باتت أكبر مصدر للديون السيادية بالمنطقة، بمبيعات للسندات (قروض) بقيمة 73 مليار دولار خلال العام الجاري فقط، وهي قروض تأتي لسداد التزامات قروض قديمة وليست لإنجاز مشروعات إنتاجية أو استثمارية، وهو ما يزيد من خطورة الموقف بالبلاد. وتوقعت الوكالة أن تصبح مصر الأولى بين الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بإصدار الديون السيادية، متخطية بذلك تركيا. وأكدت الوكالة أنه بسبب "العجز المالي المرتفع باستمرار" في مصر، فإنه من المقرر أن يرتفع الدين التجاري للبلاد كإحدى الأسواق الناشئة. وأشار محللون بالوكالة إلى أن مصر من بين الدول التي تمتلك الحصة الأكبر من الديون التي يجب تجديدها هذا العام، موضحين أن الديون قصيرة الأجل تبلغ نسبة 26% من إجمالي أرصدة الديون في مصر، بحسب "رويترز". وتتمثل خطورة الموقف في أن تلك الديون المحتملة في 2022، التي ستضاف على نحو 150 مليار أخرى، إنما هي لترقيع الديون السابقة، وليست لأجل إقامة مشروعات إنتاجية أو استثمارية، وهو ما أكدته الوكالة الدولية. وقال تقرير "ستاندرد أند بورز"، إن "مصر ستتصدر 54 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تمديد القروض التي تحصل عليها عن طريق سندات تصدرها لدفع قيمة سندات قديمة". وأشارت إلى أن "هذا المعدل في مصر يبلغ نحو 33.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، بفارق كبير عن دول المنطقة، وهو ما يعني أن مصر ستكون أكثر حساسية للتأثر برفع الفائدة عالميا".

إشارات تركية لـ«خطوات جديدة» بشأن التطبيع مع مصر

أنقرة نفت تعيين سفير لها في القاهرة... ومصادر تقول إن «عودة العلاقات ستأخذ وقتاً »

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكدت تركيا أن «الأيام المقبلة سوف تشهد (خطوات أخرى) في إطار تطبيع العلاقات مع مصر». في حين نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ما تضمنته تقارير محلية وأجنبية حول تعيين تركيا سفيراً لها في مصر، بعد 9 سنوات من تبادل سحب السفراء، بسبب موقف أنقرة من سقوط حكم «الإخوان». وأكد أوغلو أن «قراراً مثل هذا لم يتخذ بعد، وأن التمثيل مستمر على مستوى القائم بالأعمال». يأتي هذا بعد أشهر من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا، برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، الأولى بالقاهرة، والثانية في أنقرة. وقال ممثلو البلدين حينها إن «المباحثات كانت (صريحة ومعمقة)، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية». واتفق الطرفان على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وعلق أوغلو على تقارير أفادت تعيين سفير تركي لدى مصر، أنه «سبق أن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك، والآن نريد أن نعين قائماً جديداً». وأضاف أوغلو في تصريحات عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، مساء أول من أمس، أنه «عندما نتخذ قراراً متبادلاً بتعيين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام؛ لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار». ولفت أوغلو إلى «استمرار جهود تطبيع العلاقات مع مصر»، قائلاً: «أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على (خطوات أخرى) في هذا الخصوص». من جهته، قال السفير على الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن «هناك إرادة مشتركة لدى القاهرة وأنقرة لحل المشاكل بقدر المستطاع، حتى ولو بشكل تدريجي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كان من الممكن أن يكون مسار العلاقات أسرع من ذلك، إذا توفرت الرغبة لدى أنقرة لتناول بعض القضايا التي تمثل أولوية للدولة المصرية بشكل أكثر حسماً؛ لكن إلى الآن لم تتوفر الإرادة من قبل الجانب التركي». وسبق أن ربط رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بالتغلب على (القضايا العالقة)». كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق، أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وإلى صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكن شكري قال حينها إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج لحل وتقييم». في السياق ذاته، قالت مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» إن «عودة العلاقات إلى طبيعتها مع مصر ستأخذ وقتاً»، مشيرة إلى أن «خطوات التطبيع تسير ببطء». وأرجعت ذلك إلى «الشروط التي وضعتها القاهرة من أجل إعادة العلاقات، والتي تتعلق بضمانات احترام تركيا للقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة، وتغيير سياستها في ليبيا وسوريا». في حين أكد السفير علي الحفني أن «عودة العلاقات بين البلدين سوف تأخذ وقتاً من الزمن، لأن هناك (قضايا عالقة) كثيرة يجب حلها»؛ لكنه يرى أن «الخطوات التي تمت بين البلدين جيدة». المصادر التركية ذكرت أن «قضية احتضان تركيا لقيادات (الإخوان) ومنصاتهم الإعلامية، والسماح لهم بالكثير من التجاوزات من قبل، هو ملف يجري العمل عليه؛ لكنه لا يعتبر العقبة الرئيسة على طريق تطبيع العلاقات؛ فهو واحد من الملفات المهمة التي ترغب القاهرة في أن تظهر فيها أنقرة موقفاً واضحاً». واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. ووفق المصادر التركية نفسها فإن «القاهرة لا تمانع في استمرار الزخم الذي بدأ على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية؛ لكنها في الوقت نفسه ترى أن الوقت لم يحن بعد للإعلان عن التطبيع الكامل وعودة السفراء». ويرى الحفني أن «مصر وتركيا قررتا العودة في العلاقات مهما أخذ ذلك من وقت، ولو حتى بشكل تدريجي»، موضحاً أن «هناك آلية جادة بين البلدين، وقد تأخذ وقتها هذه الآلية، لأن هناك مشاكل وقضايا كثيرة متراكمة تحتاج وقتاً وحكمة في تناولها حتى تتغير العلاقات». وكانت وسائل إعلام تركية وأجنبية ذكرت قبل أيام قليلة، أن «الحكومة التركية قررت تعيين سفير لها في مصر، بعد 9 سنوات من رحيل آخر سفير تركي من القاهرة في عام 2013، وأنه تم إبلاغ صالح موطلو شن، ممثل تركيا السابق لدى منظمة التعاون الإسلامي، بتعيينه سفيراً لتركيا في القاهرة. وأعلنت الخارجية التركية أخيراً حركة دبلوماسية جديدة شملت العديد من السفراء؛ لكنها لم تشمل تعيين سفير في مصر. وقالت المصادر التركية نفسها إن «موطلو شن قد يتم تعيينه قائماً بالأعمال بدلاً من القائم بالأعمال الحالي الذي انتهت مدته». فيما أشار الحفني إلى أن «ما تردد في هذا الشأن كان أحادي الجانب، والسياق الطبيعي في الأمور، يكون هناك اتفاق على تمثيل أفضل مختلف، حال اتفاق الجانبين». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد عبر في تصريحات سابقة عن أمله في «زيادة التعاون مع مصر ودول الخليج إلى أقصى مدى». وقال وزير الخارجية المصري في تصريحات سابقة، إن «هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر خصوصاً في المجال الأمني»، لافتاً إلى «وجود تصريحات تركية أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيداً عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر (متطرفة) معادية للقاهرة».

وزير الدفاع المصري: قواتنا مستمرة في تنفيذ مهامها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن «القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية، بالتزامن مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة، وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات». جاء ذلك خلال لقاء القائد العام للقوات المسلحة المصرية، عدداً من مقاتلي قوات الصاعقة، وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، أمس، فقد طالب وزير الدفاع المصري، قوات الصاعقة بـ«الحفاظ على روحهم المعنوية العالية، والاهتمام بالتدريب المستمر، والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن». وأكد بيان المتحدث العسكري، أمس، أن «القائد العام للقوات المسلحة نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقوات الصاعقة بمناسبة شهر رمضان»، مثمناً «جهود قوات الصاعقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن»، مضيفاً أن «القائد العام للقوات المسلحة أدار حواراً مع مقاتلي قوات الصاعقة، تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على أمن مصر القومي، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات». وبحسب بيان المتحدث العسكري المصري، فإن اللواء أحمد رشاد دنيا، قائد قوات الصاعقة، أكد، في كلمة له، خلال اللقاء، أن «رجال الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن»، مشيراً إلى «الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة». يشار إلى أنه حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات

الراي... أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار أمس إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في ثلاث سنوات، متجازوا ثلاثة دنانير للدولار الواحد. وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار. ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد. ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.

خارجية تونس: الانتخابات ستجرى في موعدها والديمقراطية محسومة

انتخابات برلمانية مبّكرة في 17 ديسمبر المقبل على دورتين بنظام إقتراع على الأفراد وليس على القوائم

العربية.نت – منية غانمي... قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الإستحقاقات الانتخابية القادمة ستجرى في موعدها المحدّد، بعد إجراء حوار وطني وتنظيم استفتاء شعبي حول تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم. ووفقا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، ستجرى انتخابات برلمانية مبّكرة يوم 17 ديسمبر المقبل على دورتين، يكون فيها نظام الإقتراع على الأفراد وليس على القوائم، وسيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو على النظام السياسي الحالي (شبه برلماني). واعتبر الجرندي خلال استقباله سفراء مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا والمملكة المتحدة)، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أنّ " الديمقراطية في تونس مسألة محسومة وأن الإستحقاقات السياسية المقبلة التي أعلن عنها رئيس الدولة تمثل كل منها محطة نحو تكريس نظام ديمقراطي سليم ومستدام يستجيب لتطلعات الشعب التونسي ويضمن حقوقه وحرياته". من جهتهم، أكد سفراء مجموعة السبع، على أهمية مواصلة الحوار مع مختلف الفاعلين ومكوّنات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها وجدّدوا إلتزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأشاروا إلى أهمية الإستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. ويأتي لقاء وزير الخارجية مع السفراء الأجانب، عقب إعلان رئيس الدولة قيس سعيّد، نهاية الشهر المنقضي، قراره حلّ البرلمان بعد 8 أشهر من تعليق أعماله، واعتماد نظام اقتراع جديد في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، بعد إجراء حوار على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية الأخيرة، يستثنى منه من وصفهم بـ "اللصوص والانقلابيين"، في إشارة إلى الاحزاب التي حكمت البلاد خلال العشرية الأخيرة. كما يأتي هذا اللقاء، قبل مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، ستبدأ الأسبوع المقبل، تستهدف حصول تونس على قرض بقيمة 4 مليارات دولار يسدد على أربع سنوات، تعوّل عليه من أجل تمويل خزينة الدولة.

«البرلمان الأوروبي» يجري مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية في تونس

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني.. أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الشؤون الخارجية ستقوم بزيارة إلى تونس، تمتد من الاثنين إلى يوم الأربعاء المقبلين، بهدف إجراء «مشاورات حول مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية، والعودة إلى الاستقرار المؤسسي». وأكد أن الوفد الأوروبي رفيع المستوى سيلتقي الرئيس قيس سعيد، وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية. ومن المنتظر أن يطرح أعضاء البرلمان الأوروبي إمكانية وكيفية الدعم الأوروبي لتونس في عملية الإعداد للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022. وسيولي الوفد اهتماماً خاصاً للوضع الاقتصادي في تونس، والطريقة المثلى التي يمكن بها للاتحاد الأوروبي دعم السلطات التونسية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لفائدة جميع التونسيين، خاصة في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي التي تجتاح العالم. يذكر أن السلطات التونسية وعددا من الأحزاب السياسية المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد رفضت إثر تعليق أنشطة البرلمان التونسي زيارة مماثلة كان سيؤديها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى تونس، إلا أن اعتبار عدد من الفاعلين السياسيين تلك الزيارة «تدخلا في الشأن التونسي الداخلي» أدى إلى تأجيلها إلى وقت آخر. من جهة ثانية، أكد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، وجمال مسلم رئيس «الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان»، في تصريحين متطابقين حول تأكيد الرئيس سعيد في السادس من أبريل (نيسان) الحالي انطلاق الحوار الوطني، أن الاجتماع مع الرئيس «لم يكن إلا جلسة بروتوكولية» واعتبرا أن شروط انطلاق الحوار «لم تتوفر بعد، كما أننا لا نعرف بدقة الأطراف المشاركة وبرنامج ومحاور الحوار، ومواعيده وكيفية تنفيذ مخرجاته، وهو ما يجعل الحديث عن انطلاق الحوار سابق لأوانه». وقال الطبوبي إن اللقاء الأخير مع الرئيس سعيد «كان لقاء بروتوكوليا لتهنئة القيادة النقابية الجديدة بنجاح المؤتمر، ولم يتم التطرق فيه إلى الحوار الوطني». وأضاف في حوار نشرته صحيفة «الشعب»، الناطقة باسم اتحاد العمال، أن اللقاء كان «مجرد جلسة ولقاء بروتوكولي، أو لقاء علاقات عامة لا يندرج في إطار الحوار الوطني، الذي ننشده لأن أي حوار يجب أن يقوم على مقاربات، واتفاقات حول إدارته، ومن سيشارك فيه، ومن سيتولى الصياغة، وما هي تواريخ بدايته ونهايته، وما هي محاوره وأولوياته ومآلاته. لكن كل هذا لم يحدث»، على حد تعبيره.

تحالف «الحرية والتغيير» السوداني يقترح جبهة مقاومة جديدة لاستعادة الحكم المدني

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أثارت نشرة على صفحة مجلس السيادة الانتقالي السوداني، غضب تحالف «الحرية والتغيير»، الشريك السابق للمكون العسكري في إدارة الحكومة الانتقالية التي أطاح بها قائد الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعدها محاولة للزج باسمه في تفاوض مع السلطة الانقلابية يرفضه الشارع ولجان المقاومة. كما أعلن التحالف ذاته شروعه في تكوين «جبهة مقاومة» جديدة لاستعادة الحكم المدني والديمقراطي. وقال المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» في نشرة صحافية أمس، إنه عقد اجتماعاً مع وفد من قيادات «الجبهة الثورية»، التي تضم حركات مسلحة، وهما الهادي إدريس والطاهر حجر، اللذان يشغلان في الوقت ذاته مناصب أعضاء في مجلس السيادة. وأعلن تحالف «الحرية والتغيير» عدم اعترافه بمجلس السيادة ومؤسسات الحكم الحالية، مؤكداً أن جهوده «تنصب في العمل مع قوى الثورة من أجل إسقاط الانقلاب». وللمرة الأولى منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، تقدم المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» بمقترح لتوحيد «قوى المعارضة والشركاء من أجل بناء جبهة تنسيقية مدنية موحدة لمقاومة الانقلاب». وحسب المقترح المقدم من التحالف، فإن الجبهة المقترحة من قبله تتكون من أربع دوائر رئيسية، وهي «قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية المناهضة للانقلاب، ولجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، والمجتمع المدني العريض». ووفقاً للمقترح، «تُنشئ الجبهة مركزاً تنسيقياً موحداً يعمل في ثلاث جبهات للوصول إلى اتفاق سياسي، وتحقيق تنسيق ميداني، وتنسيق الخطاب الإعلامي، والاجتماع مع الكُتل والقوى الثورية الفاعلة، إلا من امتنع أو اعتذر». وتعهد تحالف «الحرية والتغيير» بمواصلة العمل من أجل توحيد الصف المدني المقاوم من جميع شركاء الثورة و«الهم الوطني حتى نشيع جميعاً انقلاب البؤساء هذا لمزبلة التاريخ». وقاد تحالف «الحرية والتغيير» و«تجمع المهنيين السودانيين»، الثورة السودانية، حتى إسقاط نظام الإسلاميين بقيادة المعزول عمر البشير، ثم وقع مع المجلس العسكري الانتقالي وثيقة دستورية، تشكلت بموجبها حكومة شراكة بين الطرفين حكمت البلاد طوال ثلاث سنوات، قبل أن يطيح بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، ويحل مجلسي السيادة والوزراء، ويعلن حالة الطوارئ، ويحذف بنود الشراكة بين «الحرية والتغيير» والعسكريين. وبعد حله لمجلسي السيادة والوزراء، وإعلان حالة الطوارئ، ألقى البرهان القبض على شركاء الحكم في «الحرية والتغيير»، بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكون مجلس سيادة وكلف وزراء وحكام ولايات، ولا يزال شركاء البرهان السابقون يخضعون للحبس السياسي منذ أشهر، تحت دعاوى جنائية دون تقديمهم للمحاكمة. وأوضح التحالف أنه بحث مع قادة «الجبهة الثورية» موقف الجبهة من تولي الجيش في 25 أكتوبر الماضي، وموقفها عقب مؤتمرها العام، وخطاب منسوبيها المضاد لـ«أهداف الثورة ومشاركتهم كجبهة ثورية في (الحرية والتغيير)»، ومبادرتها لإيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة. يذكر أن «الجبهة الثورية» عضو في تحالف «الحرية والتغيير»، رغم تمسك بعض قادتها بمناصبهم في مجلس السيادة، وهي المناصب التي حصلوا عليها بموجب اتفاقية «سلام جوبا» الموقعة في عام 2020، وهو الأمر الذي خلق تعقيداً سياسياً كبيراً، كونهم لا يتخلون عن مناصبهم في الحكم، بينما «الحرية والتغيير» لا يستطيع فصلهم من التحالف، في ظل حالة الاستقطاب الحادة التي تشهدها البلاد. واستنكر التحالف المعارض نشر خبر اللقاء بينه وبين قادة «الجبهة الثورية»، في منصات مجلس السيادة الانتقالي، وكأن الغرض منه بحث مبادرة «الجبهة الثورية»، وأن مجلس السيادة لا علاقة له باللقاء حتى تنشره منصاته الإعلامية، معتبراً ذلك «محاولة لتغبيش الرؤية، وإيحاء بأن ثمة تواصلاً مع الحكومة المرفوضة من المقاومة والشعب»، بل وعدَّه «التفافاً على الحقائق وتزويراً لها». وأوضح التحالف أنه طلب من «الجبهة الثورية» مزيداً من الوقت للاطلاع على رؤيتها للرد عليها، وطلب منها «اتخاذ موقف واضح من الانقلاب، وإجراءات الانقلابيين، والعنف الذي تجابه به المواكب السلمية والقتل والتنكيل بالثوار والاعتقالات، وإعادة تمكين عناصر النظام المباد التي لا تغفلها عين».

تحشيد عسكري مفاجئ من مصراتة إلى العاصمة الليبية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... كشفت وسائل إعلام ليبية النقاب عن تحشيد عسكري مفاجئ في منطقة وادي الربيع، وإغلاق الطريق الرابط بين تاجوراء وقصر بن غشير في العاصمة طرابلس، حيث أظهرت لقطات مصورة مغادرة رتل من السيارات المسلحة التابعة لقوة الاحتياط بمكافحة الإرهاب مصراتة باتجاه طرابلس، بعدما أعلن آمرها مختار الجحاوي «حالة النفير»، ودعا جميع عناصرها للتوجه فورا إلى مقرهم، ردا على ما وصفه بـ«المهزلة»، التي لم يفصح عنها، وفقا لبيان مقتضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي غضون ذلك أشاد المجلس الرئاسي الليبي بالتعاون العسكري، المثير للجدل مع تركيا، بينما سعت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لمغازلة الجزائر سياسيا، بعدما قالت إنها حصلت على ما وصفته بـ«دعم غير مشروط» منها. وفى إشارة إلى تحالفهما، نشر صلاح بادي، آمر «لواء الصمود»، صورة تجمع شعار اللواء و«قوة مكافحة الإرهاب»، فيما أرجعت مصادر محلية هذا التحرك إلى حادث اختطاف كتيبة «ثوار طرابلس» لأحمد امليطان، رئيس لجنة الجرحى بالخارج، وتدشين الميليشيات الداعمة لحكومة الدبيبة، بما في ذلك «جهاز دعم الاستقرار»، حملة اعتقالات لشخصيات من مصراتة. في المقابل، شدد خالد مازن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، الذي التقى عميد بلدية تاجوراء خالد الأزرق، على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المكونات الأمنية، وتبادل المعلومات مع الغرفة الرئيسية المشتركة مع الأجهزة العسكرية والأمنية، التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، بما يعزز الأمن. من جهة ثانية، قرر عصام بوزريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» الجديدة، إلغاء قرارات الندب والإعارة والتكليفات خارج الوزارة التي مضى عليها أكثر من عام، وذلك على الرغم من عدم نجاح حكومته، التي نصبها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا منذ أكثر من خمسة أسابيع، في تولي السلطة رسميا في العاصمة حتى الآن. وطالب عصام رؤساء الهيئات ومديري الأمن بإلغاء القرارات، التي لم تصدر عنه، وإبلاغ منتسبيهم بالالتحاق بجهات عملهم الأصلية. إلى ذلك، أشاد عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، بالتعاون الليبي - التركي في المجال العسكري، وشدد على حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات، والاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم. وأكد اللافي لدى زيارته، بصفة مجلسه القائد الأعلى للجيش الليبي، غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة في طرابلس، على أهمية التعاون الذي يجمع البلدين في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بينهما في مجال التدريب والاستشارات الفنية، للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال. كما أكد اللافي لدى اجتماعه في طرابلس بعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقاً لرغبة أكثر من مليونين و800 ألف ناخب سجلوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات. وبعدما أكد وقوف المجلس على مسافة واحدة من الجميع، قال اللافي، بحسب بيان وزعه مكتبه، إن لدى المجلس الرئاسي القدرة على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها. ونقل عن المرشحين دعمهم لكل خطوات المجلس لضمان إجراء الانتخابات، ورغبتهم في إجراء انتخابات نزيهة، وفق إطار قانوني متوافق عليه من الجميع.

«حفلات الإعدام»... وقائع أحداث دامية لا تزال تطارد نظام القذافي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... في واحد من الأحداث المؤلمة التي شهدتها البلاد على مدار عقود سابقة، يتذكر ليبيون هذه الأيام وقائع قصة دامية جرت تفاصيلها عام 1977 أثناء حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، وانتهت بحسب رواتها بتعليق عدد من طلاب الجامعات والمعارضين على أعواد المشانق في ساحات الجامعات والميادين الليبية. والقصة التي أعادها «خصوم» نظام القذافي إلى واجهة الأحداث راهناً وقعت في السابع من أبريل (نيسان)، قبل 46 عاماً من الآن ضد معارضيه، لكنها تجد صدى لتُعيد حالة من الانقسام والجدل بين مؤيدين لها، ومشككين في صحتها. ويروي متابعون لهذه الأحداث أن الأجهزة الأمنية، وما يعرف بعناصر «اللجان الثورية»، استهدفت معارضي النظام بشكل واسع، وشنت حملة مداهمات على جامعتي طرابلس وبنغازي، واعتقلت عدداً كبيراً من الطلاب قبل شنقهم على منصات نصبت في حرم الجامعات والشوارع، وأُجبر المواطنون على مشاهدتها. وقالت زهراء لنقي «عضو ملتقى الحوار السياسي» الليبي، إنه «من أجل المصالحة الوطنية يطالب البعض الآن بتناسي السابع من أبريل، الذي أطلقت فيه حملات مسعورة للقتل والتصفية، تحت شعارات (نحن شرابين الدم)، الذي شهد إعدام الطلاب في ساحات الجامعات خلال شهر رمضان أيضاً، والذي تم طمسه من الذاكرة السياسية». وأضاف لنقي: «ومع ذلك يطل علينا اليوم مصطفى الزائدي (أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية) ليقول إن السابع من أبريل كان حراكاً طلابياً مدنياً، لم تقع فيه حوادث عنف، بل كان لإبعاد الجامعة عن التجاذبات الحزبية؛ لكن العملاء يحاولون شيطنة الأحداث التاريخية». معتبرة أن «النسيان هو خسران معركة الحرية... والذاكرة هي مفتاح نضال الشعوب». ويرى متابعون أن شرارة هذه الأحداث اندلعت عقب خطاب ألقاه القذافي في السابع من أبريل عام 1976، عندما تحدث عن الطلاب الذين يشوهون الجامعة، ويكتبون على حيطان الكليات عبارات ضد نظامه، وقال: «هؤلاء من أعداء الثورة ويجب تصفيتهم. أنا بدأت المعركة، والله العظيم لن أتراجع حتى ينزف الدم ويجري في الشوارع مع أعداء الثورة». ونقل التلفزيون الليبي آنذاك مشاهد لبعض المعارضين وهم يساقون إلى حتفهم، وكيف كانوا مكبلين من الخلف في مشاهد مروعة، روى جانباً منها الكاتب والمؤرخ الليبي شكري السنكي، الذي قال إن «السابـع من أبريل ذكرى حفلات الإعدام، التي كان يقيمها القذافي في هذا اليوم كل عام خلال سنوات حكمه الطويلة البغيضة»، مشيراً إلى أن وقائعها كانت تجري في الجامعات والميادين العامة، وفي مناطق البلاد المختلفة، وأن «الطلبة في جامعتي طرابلس وبنغازي كانوا يساقون ليشهدوا إعدام زملائهم شنقاً في ساحات الجامعــة، عقاباً لهم على تصديهم لقمع الحريات وتغييب القانون، ورفضهم لتدخلات السلطة في شأن اتحادهم الطلابي، وصدهم لمحاولاتها لجعل الاتحاد بوقاً لها، فيما عُرف بمظاهرات يناير (كانون الثاني) 1976». ونوه السنكي إلى أن «بداية الإعدامات العلنية في الجامعات والشوارع والميادين العامة، كانت في بنغازي»، وقال بهذا الخصوص: «في هذا اليوم أعدمت سلطات القذافي محمد الطيب بن سعود، وعمر علي دبوب شنقاً في «ميدان الكاتدرائية»، المعروف بميدان الاتحاد الاشتراكي، وفي نفس اليوم أعدم شنقاً عمر صادق الورفلي المخزومي «مطرب»، وأحمد فؤاد فتح الله، وهو عامل مصري الجنسية في ميناء بنغازي، وشاهد المواطنون المتواجدون في الميناء ونواحـي ميدان الكاتدرائية مشاهد الإعدام المفزعة، وأرواح هؤلاء الأبرياء الطاهرة وهي تفارق الحياة بعد تعليقهم على حبل المشنقة». ويرى السنكي أن «حفلات الإعدام توالت في شهر أبريل من كل عام، حيث أعدم مصطفى أرحومة النويري شنقاً في عام 1984 بجامعة بنغازي، عندما اقتيد إِلى حبل المشنقة ثم تركوه يتدلى، كما أعدم شنقاً رشيد منصور كعبار في نفس الشهر من ذلك العام بساحة كلية الصيدلة بجامعة طرابلس، بعدما أُنزل من سيارة عسكرية مصفحة، واقتيد إلى حبل المشنقة ظلماً وعدواناً، كما فعل الإيطاليون بجده المجاهد الهادي كعبار». ورصد السنكي أن عمليات الإعدامات كانت تنقل مباشرة على شاشات التلفزيون، ويرغم الناس على حضورها، وتحدث وسط انطلاق الأهازيج والأغاني والزغاريد والتصفيق، ومن بين الهتافات الشهيرة حينها: «اطلع يا خفاش الليل... جاك السابع من أبريل»، و«صفيهم بالدم يا قائد... سير ولا تهتم يا قائد»، و«ما نبوش كلام لسان... نبو شنقة في الميدان».

لقاء جزائري ـ ليبي يبحث أمن الحدود

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أبلغ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال اجتماعها به أول من أمس بالجزائر، حرص بلاده على تنظيم انتخابات نظيفة «كخطوة مهمة» لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشدداً على «ضرورة خروج كل الميليشيات الأجنبية من ليبيا»، وإبعاد التدخلات الأجنبية عن مساعي الليبيين في ترتيب وتدبير شؤونهم. ونقلت مصادر مطلعة على محادثات تبون مع المنقوش إرادة الجزائر في إجراء الانتخابات العامة في ليبيا قبل نهاية العام، بعد أن كانت مقررة نهاية العام الماضي وتم تأجيلها. كما أكد تبون على «أهمية إنهاء الخلافات السياسية بين الأطراف المتصارعة، خدمة للاستقرار في ليبيا وفي كامل المنطقة». كما شملت المباحثات، حسب المصادر ذاتها، أمن الحدود وخطر تداول السلاح بها، وملف الهجرة غير النظامية، ونظرة ليبيا والجزائر للحرب في أوكرانيا. وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة، ومدير الديوان بالرئاسة عبد العزيز خلاف. من جهتها، قالت المنقوش في تصريحات مقتضبة، إن زيارتها للجزائر التي دامت يوماً واحداً «جاءت لدعم حكومة الوحدة الوطنية، وصولاً لانتخابات نزيهة وشرعية». مبرزة، أن الرئيس الجزائري «أكد على دعمه هذه الجهود. وقد تشاورنا في العديد من الأمور الجانبية وحول الاستقرار في ليبيا، الذي يعد من استقرار المنطقة العربية والمغرب العربي. كما تطرقنا إلى كيفية معالجة الأزمة السياسية بالصبر والعمل مع أشقائنا الجزائريين». وأفادت وزارة الخارجية الليبية على حسابها بـ«فيسبوك»، بأن تبون أعرب للمنقوش عن «دعم الجزائر اللامشروط لحكومة الوحدة الوطنية لسعيها الدؤوب لإقامة انتخابات برلمانية، ورئاسية في أقرب وقت ممكن». بدورها، ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان، أن لعمامرة بحث مع المنقوش «تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأوضاع السائدة في العالم العربي. كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم الجزائر الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم، الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية. وكان لعمامرة قد طرح بمناسبة «منتدى الدوحة»، الذي عقد في مارس (آذار) الماضي، ورقة تشرح رؤية الجزائر لإنهاء الصراع في ليبيا، والتي ترى، حسبه، «ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات، التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة». وأكد معارضتها لـ«مسارات السياحة السياسية، التي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق». وتحث الجزائر عبر تصريحات مسؤوليها، على مضاعفة الجهود للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه، بما في ذلك نشر المراقبين الدوليين والمحليين، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، واحترام توصيات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، وحظر توريد الأسلحة إلى البلد المغاربي الكبير الغارق في أزمته منذ 10 قرابة 11 سنة.

السلطات المغربية تحيل 5 مسؤولين أمنيين إلى النيابة العامة

الرباط: «الشرق الأوسط»... أحالت السلطات المغربية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط، أول من أمس، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني، ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء والتزوير والمشاركة. وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها باشرت عملية مراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من التجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن. وأشار البيان إلى أن المدير العام للأمن الوطني اتخذ على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق قراراً تأديبياً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثاً وتحقيقات معمقة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية، ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية. وشملت إجراءات البحث القضائي أيضاً زوجة أحد المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم، وتاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية، بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي. وامتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية أيضاً ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية، التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وجرى عرض المشتبه فيهم الثمانية على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.

مباحثات مغربية ـ إسبانية تضع خريطة طريق لعلاقات البلدين من 16 نقطة

اتفاق على معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بعيداً عن الأعمال الأحادية

الرباط: «الشرق الأوسط»... فتحت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، مساء أول من أمس، صفحة جديدة في العلاقات المغربية - الإسبانية، وذلك بعد أكثر من سنة من اندلاع الأزمة الدبلوماسبة التي خيمت على علاقات البلدين. ونص بيان مشترك صدر عقب مباحثات العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسبانية على خريطة طريق تتكون من 16 نقطة. وذكر البيان المشترك أن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبجهوده الجادة وذات المصداقية في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل هذا النزاع. وأشار البيان ذاته الى أنه ستجري معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع. كما جرى الاتفاق أيضا على أن يتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري. كما جرى الاتفاق على إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين، حالا وبشكل متدرج، إلى حين فتح مجموع الرحلات. وفي الإطار نفسه، سيجري إطلاق الاستعدادات لعملية «مرحبا»، الخاصة بعودة المهاجرين المغاربة في أوروبا إلى بلدهم عبر إسبانيا. كما اتفق الطرفان على تفعيل مجموعة العمل، الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، إضافة الى إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية. ونص البيان المشترك على إعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة، وفي هذا الإطار سيجتمع قريبا الفريق الدائم المغربي - الإسباني حول الهجرة. ونص البيان أيضا على القيام بالتنسيق في إطار رئاسة كل منهما لمسلسل الرباط للفترة 2022 - 2023، بشكل يسلط الضوء على التعاون المثالي في هذا المجال، لصالح مقاربة شاملة ومتوازنة لظاهرة الهجرة. وسيتم إعادة تفعيل التعاون القطاعي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها: الاقتصادي والتجاري والطاقي والصناعي والثقافي. وسيكون تسهيل المبادلات الاقتصادية والمواصلات بين البلدين موضوع اجتماع سيُعقد قريبا. كما نص البيان المشترك كذلك على أن يشكل مجال التربية والتكوين المهني والتعليم العالي أولوية خلال هذه المرحلة الجديدة. ولهذا الغرض، سيتم إحداث فريق عمل متخصص. كما جرى الاتفاق على تعزيز التعاون الثقافي. وفي هذا الإطار، سيتم إحداث فريق عمل قطاعي في مجال الثقافة والرياضة. كما سيجري إعطاء دفعة جديدة لمجلس إدارة مؤسسة الثقافات الثلاث. وأشار البيان المشترك إلى أن تقارير أنشطة الاجتماعات وفرق العمل المحُدثة، أو المُفعّلة، سيجري رفعها للاجتماع رفيع المستوى. في سياق ذلك، سيبدأ البلدان في التواصل حول تحيين معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لسنة 1991، على أساس المبادئ والمحددات والأولويات، التي ستوجه العلاقات الثنائية في السنوات المقبلة. ولضمان تنفيذ الاتفاق سيقوم الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بتعيين لجنة مكلفة السهر على تنفيذ هذا البيان في أجل 3 أشهر. في سياق متصل، جاء في البيان المشترك أن الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي يوم 14 مارس (آذار) الماضي، والمكالمة الهاتفية بينهما يوم 31 مارس الماضي، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية. وأضاف البيان أنه «وعيا من إسبانيا والمغرب بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية، التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء، فإنهما يدشنان اليوم بناء مرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية». وأشار البيان إلى أن الصفحة الجديدة في علاقات البلدين «تقوم على مبادئ الشفافية والحوار الدائم، والاحترام المتبادل، واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، كما تستجيب لنداء الملك محمد السادس بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين»، ونداء ملك إسبانيا فيليبي السادس «للسير معا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة». كما تتوافق هذه المرحلة مع إرادة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز «لبناء علاقة على أسس أكثر صلابة». وبهذه الروح يعتزم البلدان وضع خريطة طريق دائمة وطموح. ومرت علاقات البلدين بأزمة سياسية منذ أبريل (نيسان) الماضي، حين استقبلت إسبانيا الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، بطريقة سرية، ما أدى إلى استدعاء المغرب لسفيرته في مدريد كريمة بنيعيش.