أخبار سوريا.. تل أبيب تتحدث عن «استيطان إيراني» شرق الجولان.. إيران توسع انتشار ميليشياتها وسلاحها في سوريا.. انفجار في دمشق وهجوم بدير الزور.. استراتيجية عسكرية تركية جديدة لشل «قسد»..كواليس صراع «الخلافة»: سطوة «عراقيّة» على قيادة «داعش»..خلاف تركي - قطري على الأهداف: أنقرة تُعيد هيكلة المعارضة.. ورشة داخل «الائتلاف»: «الإصلاح» القسري يفجّر الخلافات.. انتحار كاهن في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس في اللاذقية..

الخميس 7 نيسان 2022 - 5:11 ص

1243

عربية

تل أبيب تتحدث عن «استيطان إيراني» شرق الجولان...

4500 عنصر في 120 موقعاً ومقراً عسكرياً بريف حمص...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعدت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، دراسة حول الأوضاع في سوريا، طرحت على هيئة رئاسة الأركان مؤخراً، حذرت من «استيطان إيراني زاحف ونشر واسع لأفكار المذهب الشيعي والعلوي». وقالت إن هذا «الاستيطان» يقترب من حدود إسرائيل في الجزء الشرقي من الجولان. وحسب هذه الدراسة، من أن هذا التطور يشكل «أرضية خصبة وبيئة دافئة حميمة لنشاط (حزب الله) اللبناني وغيره من الميليشيات الإيرانية. فالإيرانيون يستغلون ضائقة السكان وفرار الكثيرين منهم ويستوطنون في البيوت المهجورة ويرفضون في كثير من الأحيان إعادتها ويمارسون الضغوط عليهم لتغيير المذهب السني ويجندون شبانهم إلى الميليشيات». وأضافت أن هذه التطورات، تجري في كل أنحاء سوريا و«بدأت تحدث تغييرات ديمغرافية كبيرة. فعندما كان عدد سكان سوريا 21 مليون نسمة قبل الحرب الأهلية في عام 2011. كانت نسبة السنة 59 في المائة والعلويين 11 في المائة والشيعة 4 في المائة. وأما اليوم فعدد السكان على الأرض السورية التي يسيطر فيها نظام بشار الأسد، وتبلغ 60 في المائة من البلاد، لا يزيد عدد السكان عن 10 ملايين ويشكل العلويون منهم نحو 30 في المائة والشيعة 10 في المائة. فإذا كانت نسبة الشيعة والعلويين معاً 15 في المائة في الماضي تصبح نسبتهما اليوم 40 في المائة». وتقول الدراسة الإسرائيلية إن الرئيس بشار الأسد، «يسيطر اليوم على 60 في المائة من أراضي سوريا، في حين تسيطر على البقية تركيا والأكراد المدعومون من الولايات المتحدة ومن تبقى من المتمردين في إدلب. وأن التغيير الديمغرافي بات عقبة أمام الاستقرار الطبيعي للبلد، حيث إن هناك تذمراً شديداً من النشاط الإيراني». وأشارت الدراسة إلى بلدات سورية تعاني بوجه خاص من هذا التغيير، مثل قرفة والسيدة زينب وسعسع. ويخشى أهالي البلدات القريبة من خط وقف النار مع إسرائيل، ما بين الهضبة المحتلة من الجولان وبين الجهة الشرقية منه، أن يصبحوا في خط النار في حال تدهورت الأوضاع الأمنية مع إسرائيل. وهم يرون أن النظام السوري لا يوفر لهم الحماية من هذه السيطرة. وفي بعض المواقع، مثل البلدات الدرزية، هناك توتر داخلي ينذر بحرب أهلية أخرى في المنطقة. وتقول إن الأسد نفسه صار يضج ويتذمر من هذا الوضع، ويرى فيه «عقبة كأداء» أمام عودة سيطرته على البلاد. وتتحدث الدراسة عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، وتقول إن السكان عبروا الشتاء بأعجوبة، إذ لم تتوفر لهم حماية من الأمراض ولا حماية من الضيوف الجدد ولا حماية من الفقر. والتجربة في لبنان تدل على أن «حزب الله» يعرف كيف يستغل ضائقة الناس لتجنيدهم إلى حروبه. وعندما رأت إيران أن سيطرتها العسكرية في سوريا تواجه بحرب مدمرة من إسرائيل، خفضت وجودها إلى الحد الأدنى ولجأت إلى وسيلة جديدة هي هذا الاستيطان الشيعي.

إيران توسع انتشار ميليشياتها وسلاحها في سوريا

(الشرق الأوسط).. إدلب: فراس كرم... تسارع إيران إلى تعزيز دورها في سوريا، والتوسع في بسط نفوذها على أكبر مساحة من الجغرافيا السورية في وسط وشرق وشمال البلاد، عبر نشر أعداد كبيرة من عناصر الميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها، وآليات عسكرية بينها منصات صواريخ وطائرات مسيرة ومقرات قيادية يديرها ضباط من «الحرس» الإيراني، في ظل انشغال روسيا في حربها ضد أوكرانيا، والتي حددت على مدار السنوات الأخيرة الماضية دور إيران ونفوذها في سوريا بعد تزايد الغارات الجوية الإسرائيلية واستهدافها مواقع عسكرية إيرانية. وفي تكتيك عسكري إيراني جديد، يهدف إلى بسط نفوذ إيران على أكبر مساحة من الأراضي السورية، عزز «الحرس الثوري» مؤخراً، وميليشيات موالية لإيران، بينها «حزب الله» اللبناني، وميليشيات «لواء فاطميون» الأفغاني، إضافة إلى «حركة النجباء» وميليشيات «عصائب أهل الحق» العراقيتين، و«لواء الباقر» السوري، تواجدهم في نحو 120 موقعاً ومقراً عسكرياً في مناطق ريف حمص الشرقي وبادية حماة وبادية الرقة ودير الزور ومحافظة حلب، وعززت هذه المواقع بنحو 4500 عنصر من الميليشيات الموالية لها، وبأعداد من منصات الصواريخ والأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة وأجهزة اتصالات، واستولت مؤخراً على مستودعات «مهين» الاستراتيجية شرقي حمص عقب توسع نفوذها في مطار النيرب العسكري في محافظة حلب على حساب القوات الروسية وقوات النظام، وأنشأت معسكرات لتدريب المتطوعين في صفوف الميليشيات الموالية لها من السوريين.

البداية

في بادية حمص وشرقي حماة، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جرى اتفاق مطلع العام الحالي 2022. بين قادة عسكريين في الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وقياديين من الحرس الثوري الإيراني، على إنشاء نحو 11 مقراً قيادياً، يترأسها ضباط وخبراء عسكريون من الطرفين، في مناطق حسياء وتدمر ومهين والقريتين والسخنة والكم والطيبة، شرقي حمص، ومناطق سلمية والسعن وأثريا والشيخ هلال، شرقي حماة». وأضافت المصادر أنه «عقب الاتفاق وإنشاء المقرات القيادية في شرقي حمص وحماة، بدأت الميليشيات الموالية لإيران، ومنها (لواء فاطميون) الأفغاني، و(حركة النجباء) و(عصائب أهل الحق) العراقيتين، و(حزب الله) اللبناني، وقوات تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، بالانتشار في المناطق الممتدة من منطقة حسياء جنوب شرقي حمص، مروراً بمناطق مهين والقريتين وتدمر والسخنة، وصولاً إلى مناطق جب الجراح في ريف حمص ومناطق السلمية وأثريا والشيخ هلال شرقي حماة». ولفتت إلى «تزامن انتشار الميليشيات الموالية لإيران والفرقة الرابعة مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وبدء انسحاب القوات الروسية من بعض المواقع العسكرية في شرقي حمص، وانسحابها مؤخراً من مستودعات مهين وتسليمها للحرس الثوري الإيراني، و(حزب الله) اللبناني، اللذان قاما بتعزيزها بأعداد كبيرة من عناصرهما وبآليات متوسطة وثقيلة وأجهزة اتصالات ومنظومات استطلاع إيرانية الصنع، كما جرى تعزيز مواقع عسكرية دفاعية تابعة للفرقة الرابعة بصواريخ (كورنيت) مضادة للآليات في محيط منطقة السخنة شرقي تدمر، ومناطق الكوم والطيبة». وفي محافظة حلب، قال نشطاء إن «الميليشيات الإيرانية تسلمت خلال الأيام الأخيرة الماضية أجزاء جديدة داخل مطار النيرب العسكري في محيط مدينة حلب من الجهة الشرقية، وأجبرت أصحاب نحو 32 منزلاً محاذياً للمطار على إخلاء منازلهم لأسباب أمنية، عقب جولة قام بها ضباط إيرانيون وآخرون من قوات النظام، وذلك بعد إخضاع نحو 38 موقعاً ومنطقة في محافظة حلب خاضعة بشكل كامل للنفوذ الإيراني، وبينها مخيم النيرب وكرم الطراب، واستحداث مقرات عسكرية إيرانية على طريق حلب - دير حافر، ومناطق الكابلات ومعمل الجرارات (فرات)، ورحبة صيانة الدبابات ومعمل السيراميك من الجهة الجنوبية الشرقية لحلب، ومقرات في كرم الوقاف والعزيزية، ومنطقة الراموسة ومعمل الإسمنت وعين العصافير وكلية المدفعية في منطقة الراموسة، ومناطق الأنصاري وخان طومان والسفيرة وطريق خناصر ومناطق الوضيحي، ومستودعات الذهيبية جنوب شرقي حلب. هذا بالإضافة إلى قواعد الوضيحي وجبل عزان، ومناطق الحاضر ومسكنة وطريق خناصر - أثريا، وتلة الشيخ يوسف والشيخ نجار، ومخيم حندرات شمال شرقي حلب، ومقرات عسكرية في مناطق نبل والزهراء ومعارة الأرتيق والليرمون شمال غربي حلب. وينتشر في تلك المناطق أعداد كبيرة من ميليشيات (لواء القدس) الفلسطيني، و(لواء فاطميون) الأفغاني، و(لواء الباقر) و(حزب الله السوري)، ومجموعات من (الحرس الثوري) الإيراني». وسحبت إيران في 27 مارس (آذار) 10 طائرات إيرانية مسيرة من نوع «مهاجر» من مستودعاتها في مدينة تدمر شرقي حمص، إلى معسكر خاص بالطائرات المسيرة تم إنشاؤه مؤخراً في منطقة التبني جنوب غربي دير الزور، وأنشأت عقب ذلك مشروعاً تدريبياً على تلك الطائرات، ترافق مع فرض طوق أمني حول المنطقة. وقال مصدر في محافظة حمص إن إيران و«حزب الله» اللبناني باتا يسيطران على كامل المساحة الممتدة من مناطق في جبال القلمون وعرسال السورية المحاذية للحدود اللبنانية لجهة مناطق بعلبك وعرسال اللبنانية، مروراً بمناطق دير عطية والنبك في ريف دمشق، ومناطق حسياء والقريتين ومهين وتدمر والسخنة شرقي حمص، وصولاً إلى مناطق حماة وخناصر ومطار النيرب شرقي حلب، أي بمسافة تتجاوز 300 كيلومتر وبعرض بنحو 120 كلم في عمق البادية السورية التي تصل محافظات حماة وحمص ودير الزور والرقة ومناطق شرقي حلب، وصولاً إلى الحدود اللبنانية».

ميليشيات جديدة

وقال نشطاء سوريون إن «الحرس الثوري الإيراني شكل مؤخراً ميليشيا جديدة باسم (فجر الإسلام) بقيادة ضباط إيرانيين، واعتمد في تشكيلها على عناصر النخبة من (لواء فاطميون) الأفغاني و(حركة النجباء) العراقية و(حزب الله) اللبناني، بالإضافة إلى مجموعات من العلويين الموالين لإيران وشبان شيعة سوريين»، مهمتها حراسة المستودعات العسكرية الإيرانية في كل من حماة وحمص وحلب ودير الزور وتدمر والسخنة شرقي حمص. وقالت مصادر في منطقة اللاذقية في الساحل السوري غربي البلاد، إن «وفداً إيرانياً ضم خبراء عسكريين وخبراء في الاقتصاد زار منتصف شهر مارس (آذار) الماضي مدن اللاذقية وطرطوس الواقعتين على البحر المتوسط غربي سوريا، والتقى ضباطاً في قوات النظام ومسؤولين حكوميين، وزار ميناء اللاذقية ومناطق أخرى في مدينتي اللاذقية وطرطوس». وأشارت المصادر إلى أن «زيارة الوفد العسكري والاقتصادي الإيراني إلى مدن اللاذقية وطرطوس تهدف إلى إنشاء مشاريع اقتصادية واستثمارية إيرانية، بينها معامل للأخشاب والعصائر الطبيعية، وتأمين مستودعات داخل ميناء اللاذقية لتبرير عودة إيران إلى الميناء وإيجاد موطئ قدم لها مجدداً، واستخدامه لنقل المعدات العسكرية واللوجيستية من إيران إلى سوريا ولبنان بحراً، بعد أن فرضت روسيا سيطرتها على الميناء في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وأخرجت القوات الإيرانية منه، وسيرت دوريات للشرطة العسكرية الروسية في داخل الميناء بشكل دوري، وذلك إثر غارات جوية إسرائيلية وقعت في7 و28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استهدفت حينها شحنات أسلحة إيرانية مخزّنة في ساحة الحاويات داخل الميناء».

مقتل 29 مدنياً جراء مخلفات الحرب خلال شهر واحد في سوريا

تسجيل 173 حالة اعتقال بمناطق مختلفة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... قتل 29 مدنياً؛ نحو نصفهم من الأطفال، جراء انفجار مخلفات حرب في سوريا خلال مارس (آذار) الماضي، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأورد «المرصد» أن القتلى؛ بينهم 12 طفلاً، سقطوا في محافظات سورية عدة باختلاف القوى المسيطرة عليها، كما أصيب 29 شخصاً آخر بجروح. وسقط القتلى جراء انفجارات ألغام وذخائر وقنابل من مخلفات المعارك، التي تُعد من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ عام 2011. وارتفع بذلك إلى 73 عدد الأشخاص الذين قتلوا جراء انفجار مخلفات الحرب في سوريا منذ بداية العام الحالي. وسجلت سوريا عام 2020، وفق التقرير السنوي لـ«مرصد الألغام الأرضية»، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان. ومنذ أن بدأت عمليات الرصد في عام 1999، وثق «مرصد الألغام»، المدعوم من الأمم المتحدة، عام 2020 مقتل وإصابة 2729 شخصاً في سوريا، وهي بلد غير موقع على معاهدة حظر الألغام. وزرع الألغام استراتيجية اتبعتها أطراف عدة في النزاع السوري؛ أبرزها تنظيم «داعش» الذي عمد إلى تفخيخ أجسام عدة من أبنية وسيارات وأدوات منزلية وعبوات غذائية. ووقعت الحكومة السورية والأمم المتحدة في يوليو (تموز) 2018 مذكرة تفاهم لدعم جهود دمشق في إطار نزع الألغام. وتسبب النزاع السوري في مقتل نحو نصف مليون شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. من جهتها، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير بأنها سجلت الشهر الماضي «مقتل 67 مدنياً؛ بينهم 20 طفلاً و3 سيدات (أنثى بالغة)، وواحد من الكوادر الطبية». كما سجل مقتل 7 أشخاص بسبب التعذيب، وذلك على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. ووفقاً للتقرير؛ فإن ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز؛ بينهم 4 أطفال، و5 سيدات (أنثى بالغة)، قد سُجلت على أيدي أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في مارس الماضي، كانت النسبة الكبرى منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق ثم درعا. وبحسب التقرير، شهد شهر مارس، ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 3 منها على يد قوات النظام السوري، واثنان على يد «قوات سوريا الديمقراطية»، و4 على أيدي جهات أخرى. ومن بين هذه الهجمات كانت واحدة على منشأة تعليمية، و3 على منشآت طبية. وتابعت «الشبكة»: «بلغت حصيلة ضحايا الألغام في مارس 14 مدنياً؛ بينهم 12 طفلاً وسيدة واحدة، لتصبح الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بداية عام 2022، 38 مدنياً؛ بينهم 20 طفلاً وسيدتان». على صعيد وباء «كوفيد19»، سجلت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، بحسب الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة النظام السوري، 1113 حالة إصابة، و65 حالة وفاة. فيما سجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غربي سوريا ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي، حيث بلغت 5860 حالة إصابة و58 حالة وفاة. وبلغت في شمال وشرق سوريا 165 حالة إصابة و18 وفاة».

انفجار في دمشق وهجوم بدير الزور

الجريدة... أعلنت الشرطة السورية، اليوم، إصابة شخصين جراء انفجار عبوة ناسفة في العاصمة دمشق. وقال المصدر إن شخصين أصيبا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق وتم نقلهما إلى المستشفى. وفي دير الزور، قتل مسلح من قوات سورية الديمقراطية (قسد) وأصيب اثنان بجروح متفرقة في هجوم بالأسلحة الرشاشة نفذته الفصائل الشعبية استهدف تحركاً في حي القلعة بمدينة هجين في الريف الشرقي. ووثق المرصد السوري مقتل 29 مدنياً نحو نصفهم من الأطفال جراء انفجار مخلفات حرب في محافظات عدة خلال شهر مارس، كما أصيب 29 شخصاً آخرين بجروح.

مصادر في أنقرة لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية عسكرية تركية جديدة لشل «قسد»

أنقرة: سعيد عبد الرازق... بدأت تركيا في الأسابيع الأخيرة تطبيق استراتيجية عسكرية جديدة تقوم على توجيه ضربات مكثفة ومؤثرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا، بحسب مصادر تركية في أنقرة. وكثفت القوات التركية قصفها المدفعي لمواقع قسد في عين عيسى شمال الرقة وفي مواقع أخرى في الحسكة، امتدادا إلى أرياف حلب، كما استهدفت بالطائرات المسيرة مواقع قسد في عين عيسى وسط أنباء عن مقتل وإصابة عدد من قياداتها. كان المركز الإعلامي لـ«قسد» أعلن أن طائرة مسيرة تركية استهدفت، الأحد، الماضي القيادي البارز بـ«المجلس العسكري السرياني»، أورم ماروكي، في بلدة تل تمر، ما أدى إلى إصابته. وسادت توقعات بأن هذه الضربات تمهد لقيام القوات التركية و«الجيش الوطني السوري» الموالي لها بعملية عسكرية تستهدف قسد في المنطقة، لكن مصادر تركية، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن شن عملية عسكرية واسعة في شمال شرقي سوريا غير وارد حاليا، لافتة إلى أن هناك تقاربا بدأ يتبلور بين تركيا والولايات المتحدة الداعمة لـ«قسد» كحليف وثيق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، وأن أنقرة لا ترغب في عرقلة هذا التقارب الذي أثمر مؤخرا الاتفاق على آلية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال زيارة وفد أميركي لأنقرة، الاثنين، برئاسة مستشارة وزارة الخارجية الأميركية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وفي مقدمة القضايا التي تعالجها هذه الآلية الخلاف التركي الأميركي بشأن دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا. ولفتت المصادر إلى أن تركيا تركز على إجهاض أي محاولة للتقدم من جانب قسد وشل قدراتها على شن هجمات على قواتها أو حدودها، واستثمار التقارب مع واشنطن في تحقيق هذا الهدف فضلا عن انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا. على صعيد آخر، نفذ مسلحون مجهولون هجوما، قبل فجر أمس (الأربعاء)، استهدف حاجزا تابعا للجبهة الشامية الموالية لتركيا، على طريق سجو الواصل بين أعزاز ومعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بريف حلب الشمالي، حيث جرى تبادل إطلاق نار بين عناصر الحاجز والمسلحين المهاجمين، الأمر الذي أدى لمقتل 5 على الأقل من الجبهة الشامية بينهم قيادي في الفصيل، وسط معلومات عن مقتل أحد المهاجمين الذين لا تزال هويتهم مجهولة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها واستقدمت تعزيزات إلى المنطقة، عقب الهجوم الذي يعد الأعنف هذا العام، وسط عمليات تمشيط بحثاً عن المسلحين. وفي مطلع أبريل (نيسان) الحالي، قتل 3 عسكريين وأصيب آخرون بجراح، جراء اقتتال مسلح عنيف بين الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام في قرية عولان بريف مدينة الباب شرق حلب، في حين تمكنت حركة «أحرار الشام» من أسر العشرات من عناصر «الجبهة الشامية».

كواليس صراع «الخلافة»: سطوة «عراقيّة» على قيادة «داعش»

نشأت الخلافات بين ثلاثة تيّارات رئيسية في بنية التنظيم العسكرية والعقائدية، وهم العراقيون والقوقاز والمغاربة

الاخبار... تتكشّف، شيئاً فشيئاً، كواليس الخلافات التي أخّرت الإعلان عن الزعيم الجديد لتنظيم «داعش»، والتي تتّصل، بحسب معلومات «الأخبار»، بهويّة هذا الأخير، الذي برز تيّار مناوئ لفكرة أن يكون عراقياً، حتى لا تتكرّس «عراقيّةُ الخلافة» كـ«سُنّة متّبعة». وفيما يبدو أن التنظيم عاد لينتقل من مرحلة الهجمات الفردية إلى «الغزوات» الواسعة، تسود توقّعات بأن يعمد إلى تصعيد عملياته خلال شهر رمضان، مع ترجيح أن يكون مخيّم الهول في سوريا هدفاً أوّلَ له..... بعد أربعة أيام فقط من مقتل أوّل زعيم لتنظيم «الدولة الإسلامية»، أبي بكر البغدادي، أعلن التنظيم مبايعة أبي إبراهيم القرشي، المعروف بعبدالله قرداش، «خليفة» جديداً له، الأمر الذي لم يحدث إثر مقتل الأخير قبل نحو شهرَين، حيث بقي «داعش» من دون «خليفة» جديد، لمدّة غير قصيرة. وفي وقت برزت فيه ترجيحات بأن يكون تأخّر التنظيم عائداً إلى أسباب أمنية تتعلّق بمخاوف من مواجهة الزعيم الجديد مصيراً مشابهاً لأسلافه، تفيد معلومات حصلت عليها «الأخبار»، بأن سبب التأخير هو «خلافات داخل التنظيم حول إقرار البيعة» لـ«الخليفة» الثالث، الذي لم يُجمع قادة التنظيم على مبايعته، خلافاً لسلفَيه. وتَلفت مصادر أمنية متابعة لشؤون الجماعات التكفيرية، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «التنظيم تأخّر في الإعلان عن اسم الخليفة الجديد لأكثر من 35 يوماً، وهو ما يُعتبر في عقيدته مخالفة لشرع الله وسُنّة رسوله، استناداً إلى الحديث النبوي: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». وتضيف المصادر أن «خلافات دبّت بين قادة التنظيم، توزّع فيها هؤلاء على ثلاثة تيّارات تُعتبر أعمدة رئيسة لبنيته العسكرية والعقائدية، وهم العراقيون والقوقاز والمغاربة»، موضحةً أن «أساس الخلاف هو مبايعة خليفة جديد غير عراقي، حتى لا تُصبح الخلافة للعراقيين سنّة متّبعة، بعد مقتل البغدادي وقرداش العراقيَّيْن»، متابعة أنه في نهاية الأمر «رجَحت كفّة الخليفة الجديد، جُمعة عوض البدري، بسبب هيمنة العراقيين على هياكل التنظيم الأمنية والشرعية، ولكون البدري من أصحاب العلم والدين، وهو رئيس سابق لمجلس شورى التنظيم، وشقيق مؤسّسه أبي بكر البغدادي». كما تتوقّع المصادر الأمنية أن «يَظهر الخليفة الجديد في كلمة صوتية، بهدف رفع معنويات عناصره، والتأكيد على وجوده وأحقّيته في القيادة، حتّى أمام الأجنحة التي كانت رافضة لتوليَته خليفة»، مُرجّحةً أن «يعمد البدري إلى إصدار أوامر بشنّ غزوة مشابهة لغزوة سجن الثانوية الصناعية في الحسكة، لإثبات قدراته العسكرية، وجدارته في القيادة».

اتّخذ التنظيم من ريف دير الزور قاعدة أساسية لممارسة نشاطاته كما لو أن «الدولة» قائمة

وبالنظر إلى أن شهر رمضان يُعتبر شهر «الغزوات» في عقيدة «داعش»، فالمرجّح أن يلجأ التنظيم إلى تصعيد عملياته، وشنّ «غزوة» جديدة يُحتمل أن تكون في اتّجاه «مخيم الهول» في سوريا، والذي شهد «غزوة تجريبية» لـ«داعش» قبل أيام قليلة من بدء رمضان. ويتقاطع ذلك مع المعلومات الاستخباراتية الأجنبية، وتلك الصادرة عن «قسد»، والتي تؤكّد وجود نوايا لدى التنظيم لتكرار سيناريو سجن الثانوية الصناعية، في إطار معركة «هدم الأسوار» التي تستهدف إسقاط السجون والمعتقلات التي تضمّ المئات من مقاتلي التنظيم. ولعلّ تشديد «قسد» الحراسة في مخيم الهول، وإغلاقها البوّابة الرئيسة للمخيم، وتحويلها إلى مكان بعيد نسبياً عن القسم الذي يضمّ نساء «داعش» وأطفاله، بالإضافة إلى نقل مئات السجناء إلى سجون في ريفَي الحسكة الجنوبي والزور الشمالي، تعدُّ مؤشّرات إضافية إلى وجود توقّعات لدى «قسد» و«التحالف الدولي»، بإمكانية لجوء التنظيم إلى تنفيذ هجمات واسعة، خلال الفترة المقبلة. واللافت أيضاً، هو أن «داعش» غيّر، منذ مطلع العام الجاري، بعض تكتيكاته العسكرية، حيث انتقل من اعتماد الهجوم الفردي أو ما يعرف بُهجوم «الذئاب المنفردة»، الذي كان يتّبعه خلال عملياته ضدّ الجيشَين السوري والعراقي و«قسد» و«البشمركة» خلال السنوات القليلة السابقة، إلى مرحلة شنّ «الغزوات» الواسعة، في محاولة لإعادة بناء قدراته العسكرية مجدّداً. فالتنظيم الذي انتهت سيطرته الجغرافية على الأرض، وسقط عسكرياً في الموصل ودير الزور، حافظ على قدرته على الهجوم، مع استمرار نشاط ما يُعرف بـ«الشرعيّين» و«الحسبة» في أرياف دير الزور الخاضعة لسيطرة «قسد». كما اتّخذ «داعش» من هذه المنطقة (ريف دير الزور) قاعدة أساسية لممارسة نشاطاته كما لو أن «الدولة» قائمة، حيث ينشر شعاراته على الجدران، ويرفع راياته وصور زعيمه السابق أبي بكر البغدادي، فيما يستمرّ عناصره في جمع الإتاوات تحت مسمّى «الزكاة» من سكّان المنطقة، في ظلّ استمرار التغاضي الأميركي عن هذه التحرّكات، ربّما لاستثمارها لاحقاً في إثبات ضرورة استمرار وجود القوات الأميركية غير الشرعي في سوريا. وكان الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في الحسكة، قبل نحو شهرين، بمثابة إعلان عن تمكّن «داعش» من الانتقال إلى مرحلة «الغزوات» الواسعة، في مقابل ارتسام علامات استفهام كثيرة حول فشل «قسد» و«التحالف الدولي» بقيادة الأميركيين، في منع حصول الهجوم، والجدوى من وجود عدد من المقرّات العسكرية والقواعد الأميركية في محيط السجن. لذلك، حاول الأميركيون التغطية على الفضيحة بالمسارعة إلى تصفية زعيم التنظيم السابق، عبدالله قرداش، عبر عملية إنزال خاصة في بلدة في ريف إدلب. وعليه، فإن استقدام الأميركيين لسبع قوافل من الأسلحة والمعدّات خلال شهر آذار المنصرم، ربّما يهيّئ لمرحلة جديدة يستعدّ لها «داعش»، قد تكون واشنطن على دراية بها.

تركيا - قطر: تهاوش على «الصيْدة» السورية

الاخبار... تشهد أروقة التشكيلات والهيئات السورية المعارضة التي تنشط من الخارج، عمليات تصفية وطرد واستبدال جارية على قدم وساق، ضمن سياق يصفه القائمون عليه بـ«الإصلاحي»، فيما تُظهر الوقائع أنه أقرب إلى «إعادة هيكلة» تُجريها تركيا في صفوف المعارضة، لضمان التبعية التامّة لها. وتستهدف أنقرة، من وراء ذلك، تأمين «جبهة سياسية» مستقرّة، يمكن ربطها بالجبهات الميدانية التي تسيطر عليها فصائل عدّة في الشمال السوري، أبرزها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) التي تستعدّ لالتهام منافِسيها بدفْع من أنقرة...

خلاف تركي - قطري على الأهداف: أنقرة تُعيد هيكلة المعارضة

الاخبار.. علاء حلبي ... فَصَلَ المسلط 14 عضواً من «الائتلاف»، ما دفع كتلة معارِضة إلى الانسحاب احتجاجاً...

دمشق | يعيش «الائتلاف السوري» المعارِض أياماً صعبة هذه الفترة، بعد أن بدأت تركيا عملية ترتيب واسعة النطاق في أروقته، تجلّت في قيام رئيسه، سالم المسلط، بفصل 14 عضواً، ليتبع ذلك انسحاب كتلة معارِضة احتجاجاً على القرار الذي اعتبرته «تعسّفياً»، في وقت ظهر فيه شقاق كبير بين أجنحة المعارضة المحسوبة على أطراف عدّة، أبرزها الجناح القطري الذي رأى في ما يجري «انقلاباً للاستئثار بالمعارضة». ووسط حالة التجاذب القائمة بين أفراد المعارضة وهيئاتها، بدأت الأطراف تتبادل الاتهامات بالتبعية، حتى لـ«النظام» (الحكومة السورية)، الأمر الذي اعتبره البعض «إيذاناً بتفكّك المعارضة وانهيار الائتلاف»، في حين رأى آخرون أن «الائتلاف سيستمرّ في العمل، وأن الأصوات المعارِضة له ستخرج من السياق السياسي الذي ترعاه أنقرة، والمتمثّل بمسارَي اللجنة الدستورية وأستانا». وظهر شقاق واضح، خلال الفترة الماضية، بين الموقفَين التركي والقطري إزاء أداء المعارضة السورية، حيث حاولت الدوحة تصعيد المواقف والعودة بالزمن إلى مرحلة «إسقاط النظام»، وهي مرحلة تمّ تجاوزها على الساحة الدولية، في حين رأت أنقرة في السلوك القطري خرقاً للأوضاع السياسية والميدانية الحالية، وانحيازاً إلى الموقف الأميركي على حساب روسيا التي تحاول تركيا المحافظة على توازن علاقتها معها. وبحسب مصادر معارِضة تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن الأزمة التي تعيشها المعارضة بدأت قبل بضعة أشهر، عندما حاولت قطر إعادة تصدير رياض حجاب، رئيس الوزراء السوري الأسبق المنشقّ، والذي أعلن عقد مؤتمر لـ«توحيد المعارضة» في قطر، قبل أن يتحوّل هذا «المؤتمر» إلى مجرّد «ندوة حوارية»، جرّاء مناوءة تركيا الجهود القطرية بشكل علني.

تحوّل الجولاني إلى «مشروع يمكن لتركيا البناء عليه» بعد أن أبدى انصياعاً تامّاً لها

واجتمع مسؤول أمني تركي بقادة «الائتلاف» أكثر من مرّة، حيث تلقّى مسؤولو الأخير أمراً واضحاً بعدم الانسياق وراء المشروع القطري، وعدم مقاطعته في الوقت نفسه، وإنّما المشاركة في ندوة حجاب بشكل صوري لا أكثر، بالتوازي مع عملية «تصفية للائتلاف من الأصوات غير التركية، سواءً الشخصيات المعارضة المدعومة أميركياً أو حتى قطرياً»، بالإضافة إلى استبعاد الشخصيات التي تحاول عرقلة مسارَي «الدستورية» و«أستانا»، وبدء عملية ربط المعارضة السياسية بمجالس محلّية تمّ إنشاؤها بدعم تركي في المناطق التي تسيطر عليها تركيا، وذلك بهدف تشكيل «جسم معارض متكامل يرتبط بالأرض». ووفقاً للمصادر المعارِضة، فإن «الائتلاف» و«الحكومة المؤقّتة» التابعة له استشعرا خطر الدعم التركي الكبير لـ«هيئة تحرير الشام» التي يقودها أبو محمد الجولاني و«حكومة الإنقاذ» التابعة لها، خصوصاً مع فتح تركيا الباب أمام الجولاني للتوسّع في ريف حلب، في ظلّ حالة الفوضى الكبيرة التي تعيشها مناطق الفصائل التي تتلقّى دعماً مالياً كبيراً أبدت تركيا رغبة في تخفيضه، مقارنة بحالة «استقرار نسبي» تعيشها مناطق الجولاني، التي لا تتلقّى دعماً مماثلاً، الأمر الذي حوّل الأخير إلى «مشروع يمكن لتركيا البناء عليه»، بعدما أبدى انصياعاً تامّاً لأنقرة. وبدأت تركيا تخفّض الميزانية المخصَّصة للمعارضة، سواءً السياسية أو حتى للفصائل المقاتلة في الشمال السوري، ما دفع «الائتلاف» المعارِض إلى إغلاق مقرّه في أنقرة، بالإضافة إلى إيقاف مشاريع عديدة في الشمال السوري، حيث انصبّ اهتمام تركيا على بناء تجمّعات سكنية على خطوط قريبة من الحدود السورية - التركية، لإعادة توطين لاجئين سوريين يتمّ الدفع بهم بشكل متتابع بهدف تشكيل حزام سكّاني يميل إلى تركيا من جهة، والتخلّص من أكبر قدر من اللاجئين السوريين في تركيا، من جهة أخرى. ويبدو أن الخطوة التركية أضرّت بمصالح معارِضين وهيئات معارِضة عدّة، تتلقّى تمويلاً من دول مختلفة بينها الولايات المتحدة وقطر وبعض الدول الأوروبية، حيث سيؤدي استبعادها من المشهد السياسي إلى قطع التمويل عنها، في ظلّ عدم جدوى هذا التمويل، خصوصاً أن هذه الهيئات منفصلة عن الميدان بشكل كامل. ويفسّر ذلك ردّة الفعل العنيفة من بعض الشخصيات التي تمّ استبعادها، والجدل الذي تعيشه أوساط المعارضة بشكل عام، وسط توقّعات بأن تؤدّي تلك التجاذبات إلى كشف المزيد من ملفّات الفساد، وعلاقة العديد من الأفراد والهيئات بجهات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

ورشة داخل «الائتلاف»: «الإصلاح» القسري يفجّر الخلافات

الاخبار.. محمود عبد اللطيف.. رغبة تركيا في إصلاح «الائتلاف» تنبع من محاولة الحفاظ عليه كمؤسسة تمثّل المعارضة السورية الخارجية .....

دمشق | أصدر رئيس «الائتلاف المعارض»، سالم المسلط، قبل أيام، قراراً بإقالة 14 عضواً من أعضاء «الائتلاف»، وتبديل ممثّلي أربع محافظات، مبرّراً قراره بأنه أتى بناءً على «مقتضيات المصلحة العامة»، إلّا أن مصادر «الأخبار» تؤكد أن القائمة التي ضمّت أسماء المُقالين ورَدَت مباشرة من المخابرات التركية، التي فرضت «الإصلاح» وفقاً لما يتناسب ورؤيتها الجديدة لـ«الائتلاف»، الذي حاولت قياداته أن تستجيب بشكل ظاهري للمطالب التركية، من دون إحداث تغيير حقيقي في بنيته وأعضائه، لكنّ الأتراك فرضوا إيقاعهم في نهاية المطاق. وتشهد كواليس «الائتلاف» في تركيا صراعاً بين مكوّناته التي يبلغ عددها 17، وذلك بسبب «مسودة النظام الداخلي» الجديد، والتي تشمل تعديلات ستطرأ على «المكوّنات العاملة ومعايير قبولها وشروط العضوية، وتوسيع مهامّ الرئيس وشروط ترشّحه وآلية انتخابه وزيادة فترة ولايته، ودور الائتلاف في اختيار رئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها». وبحسب مصادر معارِضة في تركيا تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «اللجنة الثُّمانية» التي شُكّلت في شهر كانون الثاني الماضي، تناقش إلغاء كتلتَي «الحراك الثوري» و«المجالس المحلية» من هيكلية «الائتلاف»، وإخضاع أعضاء الكتلتَين لتقييم يحدّد إمكانية استمرار عضويّتهم بنقلهم إلى كتل أخرى أو إنهائها، فضلاً عن تشكيل «المجالس المحلية» في مناطق الشمال، ونقل مكاتب «الائتلاف» ومقرّ عمله إلى الداخل السوري في مدينة جرابلس أو عفرين، مقابل احتفاظ قادته بـ«مكتب إسطنبول» كمقرّ أساسي لعملهم بحجّة «سهولة التحرّك». وتعزو المصادر الرغبة التركية في «إصلاح الائتلاف» إلى محاولة الحفاظ عليه كمؤسّسة تمثّل المعارضة السورية الخارجية، مضيفة أن فشل التحرّكات الأخيرة التي حاول من خلالها المسلط تصيّد مواقف دولية داعمة للمعارضة السورية بالاستفادة من الحدث الأوكراني، كان سبباً في دفع المخابرات التركية إلى استعجال هذا «الإصلاح»، مُعتبرة في الوقت نفسه أن استمرار الخلافات بين كتل «الائتلاف» حول شكله ومضمونه، قد يتحوّل إلى سبب جوهري في انهياره.

استمرار الخلافات بين كتل «الائتلاف» قد يتحوّل إلى سبب جوهري في انهياره

والظاهر أن الإقالات الأخيرة ستُؤخذ على «محمل شخصي» من قِبَل الكتل التي ينتمي إليها المُقالون إذا لم يتمّ تعويضهم بشخصيات من الكتل ذاتها. وفي هذا الصدد، تؤكّد المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، أن المسلط ومَن يواليه يعملون على تجيير الرغبة التركية بما يتناسب وطموحاتهم في الاستمرار في قيادة «الائتلاف» لأطول فترة ممكنة، من خلال إقصاء مَن لا يضمنون موقفه في أيّ عملية انتخابية داخلية، وبشكل أساسي إبعاد كلّ مَن يمتلك علاقات جيّدة مع تيّارات سياسية أو شخصيات تنتقد عمل «الائتلاف»، مِن مِثل «منصّة موسكو» و«منصّة القاهرة» ورياض حجاب. وبحسب المصادر، فإن أيّ كتلة أو فرد سيُطرد سيكون مستعدّاً للانضمام إلى أيّ تشكيل معارض يعلن عن نفسه، ما سيجعل مصير «الائتلاف» معلّقاً بخيط آخره بيد التحالف التركي - القطري، ومدى قدرته على الحفاظ على وجود هذا الكيان كممثّل عن المعارضات السورية في الخارج، بدلاً من ملاقاة مصير «المجلس الوطني» الذي شُكّل في بدايات الأزمة السورية، وفُكّك بفعل تشكّل «الائتلاف» لاحقاً.

انتحار كاهن في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس في اللاذقية

الاخبار... شهدت مدينة اللاذقية اليوم، انتحار الخوري في كاتدرائية مار جرجس للروم الأرثوذكس، جورج رفيق حوش، بإطلاق النار على نفسه. وكشفت وزارة الداخلية السورية، أن بلاغاً ورد إلى قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية حول «إقدام الكاهن جورج رفيق حوش (...) على إطلاق النار على نفسه» ضمن الكاتدرائية. ولدى وصول دورية من القسم «شوهد المذكور جالساً على كرسي ضمن الكاتدرائية ومصـاباً بطلق ناري في الصدر، والمسدس ملقى على الأرض بجواره». ووفق هيئة الكشف الطبي والقضائي، فإن «سبب الوفاة صدمة رضّية نازفة تالية لطلق ناري نافذ بالصدر باتجاه الظهر»؛ وبيّنت التحقيقات أنه أطلق النار على نفسه من مسدّسه الخاص عيار 7.5 مم، بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية».