أخبار مصر وإفريقيا.. تقديرات مصرية تشير لتراجع مخزون «سد النهضة».. قائد الجنجويد ينفي ارتكاب أعمال وحشية في دارفور..ليبيا: قتلى وجرحى في اشتباكات بين ميليشيات مسلحة في طرابلس..الغنوشي للرئيس التونسي: جلسات البرلمان ستستمر..مسلحون يخطفون راهبة أميركية في شمال بوركينا فاسو..جريمة شنيعة في مالي.. اتهام مرتزقة روس بقتل 300 رجل بالرصاص..موريتانيا تشارك في أعمال «الجمعية العامة لتحالف الساحل».. مناورات عسكرية جزائرية ـ روسية تحاكي محاربة الإرهاب.. المغرب يعتزم استقطاب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام..رئيس الحكومة الإسبانية يجري مباحثات مع ملك المغرب...

الأربعاء 6 نيسان 2022 - 4:30 ص

1171

عربية

تقديرات مصرية تشير لتراجع مخزون «سد النهضة»...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في وقت تعزز القاهرة جهودها لاستكمال مشروعات تطوير الترع والمساقي، والري الحديث، والتوسع في إعادة استخدام المياه، تزامناً مع استمرار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، أشار خبراء في مصر إلى «تراجع مخزون (سد النهضة) خلال الأسابيع الماضية». وتقيم إثيوبيا «السد» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011، ووصلت الإنشاءات به لأكثر من 80 في المائة. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، فيما يتعلق بملء بحيرة السد أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاءات عديدة أخيراً، على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) حول ملء وتشغيل (السد) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليميين، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن». ووفق أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا في مصر، عباس شراقي، فإن «مخزون (سد النهضة) انخفض بمقدار مليار متر مكعب واحد خلال الـ3 أسابيع الماضية، مضيفاً أنه «أصبح 7 مليارات متر مكعب فقط، كما هو واضح من صور الأقمار الصناعية أول من أمس». ولفت شراقي عبر حسابه على «فيسبوك»، أمس، إلى «توقف التوربين الذي تم تشغيله في فبراير (شباط) الماضي للمرة الثانية على التوالي خلال خمسة أيام، وانتظام تصريف المياه من خلال إحدى فتحتي التصريف بحوالي 30 مليون متر مكعب يومياً من خلال بحيرة تانا، وبعض الروافد الجانبية في حوض النيل الأزرق»، لافتاً إلى أن «رفع الممر الأوسط (255 م) والجانبين (835 م) يحتاج حوالي 65 ألف متر مكعب خرسانة لكل متر ارتفاع، وباقي من الزمن على بداية موسم الأمطار أقل من ثلاثة أشهر». وتساءل شراقي هل تستطيع إثيوبيا رفع 20 متراً (1.3 مليون متر مكعب) خلال المدة المتبقية للوصول إلى إجمالي تخزين 18.5 مليار متر مكعب. وجرت آخر جلسة لمفاوضات «السد» منذ نحو عام، في أبريل (نيسان) الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها مصر والسودان وإثيوبيا، فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي. وأصدر مجلس الأمن «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي، للوصول إلى اتفاق ملزم خلال فترة زمنية معقولة، لكن قراره ظل دون تفعيل حتى الآن. في السياق ذاته، وجه وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، بـ«الإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات، وقيام لجان التفتيش بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى، وزيادة المجهودات لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات». وتؤكد وزارة الري المصرية أن «نصيب الفرد من المياه يبلغ حوالي 560 متراً مكعباً سنوياً، و40 في المائة من القوى العاملة في مصر تعتمد على الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل». وتشير «الري» إلى أنه لمواجهة التحديات المائية في البلاد، قامت الحكومة بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار. وأوضح الوزير عبد العاطي، خلال اجتماع مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لمواجهة التحديات المائية، أمس، أن «وزارة الري تعمل لمواجهة التعديات على نهر النيل، وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة»، موجهاً بـ«رفع درجة جاهزية كافة محطات الطوارئ بكافة المحافظات للتعامل مع فترة (أقصى الاحتياجات المقبلة)»، مشيراً إلى «مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال مشروعات سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية».

مصر: استئناف محاكمة 23 متهماً في «أحداث النهضة» الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قررت «الدائرة الثانية إرهاب»، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالقاهرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 23 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث اعتصام النهضة» في محافظة الجيزة عام 2013. لجلسة 8 مايو (أيار) المقبل. وتعود القضية إلى اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني «نهضة مصر» بالجيزة، و«رابعة» بالقاهرة، رداً على عزله في يوليو (تموز) 2013، بعد احتجاجات شعبية، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض الاعتصامين في 14 من أغسطس (آب) 2013. وأحالت النيابة العامة في وقت سابق، المتهمين في القضية إلى المحاكمة بتهم «تدبير تجمهر بميدان (النهضة) عام 2013 عقب عزل تنظيم (الإخوان) عن الحكم، بغرض الترويع ونشر الرعب بين المصريين، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر». وبحسب التحقيقات في القضية، فإن المتهمين «قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين فض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو (حزيران) عام 2013». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أيضاً تهم «ارتكاب جرائم القتل العمد لبعض أفراد الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء، وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص». ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين ألفوا وتولوا قيادة (عصابة) هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط (ميدان النهضة)، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذاً للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو عام 2013 بتكليف الشرطة اتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميادين (رابعة)، و(النهضة)». وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت عام 2019 أحكاماً على المتهمين في القضية، بالإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد.

السيسي يُتابع الموقف التنفيذي لإنشاء شبكة وطنية لمواجهة الطوارئ...

الراي.... |القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- جمعة: الكلمة أمانة ومسؤولية وجماعات الشر «تتنفس كذباً»

- يونس مخيون: «الإخوان» لا يريدون سوى تشويه الآخرين

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مع قيادات حكومية وسياسية وأمنية، «الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة». ووجّه السيسي، خلال الاجتماع الذي عقده مساء الاثنين، بالتنسيق «ما بين كل الجهات المعنية في الدولة، من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، وباستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل، وتنفيذ خطة مصر الرقمية». ومن بين التوجيهات الرئاسية، تحويل مستشفى معهد ناصر إلى مركز بحثي علمي ومدينة طبية متكاملة، إضافة إلى إنشاء مقر دائم في العاصمة الإدارية الجديدة، للكلية الملكية البريطانية. وقالت مصادر إن الاجتماع الذي عقده السيسي «مهم في خطوات بناء الدولة الحديثة، وفق أسس معلوماتية وأمنية وخدمية حديثة». وأضافت لـ«الراي» أن «مشروع الشبكة، التي انطلق العمل في تأسيسها في العام 2021، يتم تنفيذه على مراحل، حيث بدأت في محافظات سيناء والقناة والأقصر، بهدف التعامل مع أيّ أمر طارئ، سواء كان أمنياً أو مجتمعياً أو سلعياً أو خدمياً أو في أيّ مجال». وأوضحت أن ذلك يتم «من خلال توافق رؤى جهات الدولة المعنية، ومن خلال شبكة حكومية تحفظ أسرار وتحركات الدولة، ووفق تحرك رقمي، وتقديم خدمات سريعة للمواطن، عبر نقاط خدمة معتمدة ومؤمنة»، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 512 نقطة منها، يُمكنها تلقي بلاغات الطوارئ على مدار الساعة، وهي من بين 1242 نقطة يجري تنفيذها حالياً. دينياً، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، «إن الكلمة أمانة ومسؤولية عظيمة»، محذراً من «جماعات الشر التي تكذب ثم تكذب وتتنفس كذباً». وأضاف في بداية انطلاق الصالون الثقافي المشترك مع إذاعة القرآن الكريم، والذي أُقيم في أحد مساجد منطقة مصر القديمة، مساء الاثنين، «سنواصل هذه الأمسيات طوال شهر رمضان المبارك، وما بعده في المساجد الكبرى إسهاماً في نشر صحيح الدين، وفي بناء منظومة قيمية وأخلاقية راسخة تتسق مع معاني الإسلام السمحة». وأحدث عرض المسلسل الدرامي المصري «الاختيار ـ 3»، الذي يُعرض حالياً ضمن باقة الدراما الرمضانية، ويتناول أحداثاً حقيقية، ما بين فترة حكم جماعة «الإخوان» وإسقاطهم في العام 2014، حالة من التراشق بين الدعوة السلفية وجماعة «الإخوان»، بعد ظهور قيادات «إخوانية» في تسجيلات صوتية حقيقية «أذيعت» في سياق المسلسل، تُهاجم القيادات السلفية بشراسة. وقال رئيس حزب «النور» السابق - ذراع السلفيين السياسي - يونس مخيون إن «الإخوان جماعة لا تريد سوى تشويه الآخرين، وأنهم (النور) الصورة الوحيدة الفاضلة، وأن باقي الفصائل سيئة، وعملوا جاهدين من أجل إبعادنا عن الساحة السياسية، وفشلوا معنا، كما فشلوا في السيطرة على مصر، وحزب النور شارك في ثورة 30 يونيو (2013) ضد الجماعة».

السفارة الروسية تنفي منع شحنة قمح أوكرانية من الوصول لمصر

شكري يؤكد في موسكو خطورة تداعيات الأزمة على السلم والأمن الدوليين

| القاهرة - «الراي» |... تعليقاً على تحركات اللجنة العربية المعنية بالأزمة الروسية - الأوكرانية، قالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن «الدول العربية تلعب دوراً مهما خلال هذه الفترة، ويمكنها أن تصل إلى حلول للازمة الحالية، إذا صدقت النوايا، وهناك دعم من المؤسسات الدولية». ولفتت إلى أن وزير الخارجية سامح شكري، أكد خلال تصريحاته في موسكو على هذا الأمر، وشدد على أن مجموعة الاتصال الوزارية المعنية بالأزمة، بحثت في روسيا خطورة تداعيات الأزمة على السلم والأمن الدوليين، والتبعات السلبية الممتدة إلى مختلف الأصعدة الاقتصادية، خصوصاً «أمن الطاقة والغذاء العالميين»، وتعمل «عربياً» على بحث سبل إنهاء الأزمة. وفي القاهرة، نفت السفارة الروسية في بيان مساء الاثنين، ما تردد من معلومات مصدرها السفارة الأوكرانية، في شأن قيام القوات الروسية باعتراض سفينة تحمل قمح أوكراني، كانت في طريقها لمصر. وذكرت السفارة في «تويتر» أن «التقارير التي نشرتها أوكرانيا، عن مزاعم بأن روسيا منعت حركة سفينة محملة بالقمح الأوكراني غير صحيحة، والسفن في موانئ أوديسا وتشرنومورسك، منعت من التحرك من قبل الإدارات العسكرية الأوكرانية المحلية، والأسطول الروسي يضمن حرية الملاحة التجارية».

روسيا وأوكرانيا تتبادلان اتهامات حول «منع شحنة قمح موجهة لمصر»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تبادلت سفارتا روسيا وأوكرانيا في القاهرة، الاتهامات بشأن المسؤولية عما قالت الثانية إنه «تم منع سفينة محملة بالقمح الأوكراني اشترتها مصر»، لكن موسكو اتهمت كييف بأنها «تمنع حركة السفن التجارية». وزاد دخول سفارة الولايات المتحدة الأميركية في القاهرة على خط الأزمة من سخونتها، بعدما أعادت نشر الإفادة الأوكرانية عبر الصفحة الرسمية لسفارة واشنطن على موقع فيسبوك، وعبر نفس المنصة ردت سفارة روسيا وقالت إن «إعلان الطرف الأوكراني عن منع حركة سفينة (EMMAKRIS III) الأوكرانية المحملة بالقمح الذي كما يقال يتم تصديره إلى مصر غير صحيح». ولم تعلق الحكومة المصرية على تلك الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مسؤولين مصريين رسميين بشأن الأزمة لكنها لم تتلق رداً. وفي إشارته لما قالت إنه منع روسي لسفينة القمح الأوكراني الموجهة لمصر، نشرت سفارة كييف رابطاً للتتبع الإلكتروني لحركة السفن». لكن سفارة روسيا في القاهرة قالت إن «الإدارات العسكرية الأوكرانية تمنع حركة السفن في مناطق أوديسا وتشيرنومورسك». وزادت مبررة سلامة الموقف قائلة: «إن الأسطول البحري الروسي ضَمِن حرية حركة السفن التجارية، ولكن السلطات الأوكرانية تمنع خروجها من الميناء». وتُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 18.22 جنيه تقريباً في المتوسط)». كما ألزمت الحكومة المزارعين المصريين بتوريد نسبة من إنتاجهم للقمح إلى شركاتها، وفيما أعلنت عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، فإنها لوحت بتطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين. وخلال أواخر الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وتناولا، بحسب بيان رئاسي مصري «مستجدات الأزمة (الروسية - الأوكرانية) وآخر التطورات في هذا الإطار خصوصاً ما يتعلق بمسار المفاوضات»، وأكد السيسي «أهمية تناول جميع السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلاً عن اهتمام مصر ببذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي». وكانت مصر قد صوتت مع 140 دولة أخرى في «الجمعية العامة للأمم المتحدة» لصالح قرار يشجب «العدوان الروسي على أوكرانيا»، فيما رفضته 5 دول، وامتنعت 35 دولة أخرى. وفندت مصر أسباب تصويتها بأنها تأتي «انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة». لكنها ورغم تصويتها لصالح قرار إدانة روسيا، فإنها ضمنت قرارها بنداً يدعو إلى «عدم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيلها وتحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكدة رفضها في الوقت نفسه «منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، التي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية». ومنذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية قالت الحكومة المصرية إن البلاد ستتأثر بشكل كبير جراء الأزمة واتخذت قرارات تتعلق بحظر تصدير بعض الحبوب لتجنب حدوث أزمة محلية، كما شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي لمجابهة التداعيات.

قائد الجنجويد السابق يتبرأ من 31 جريمة حرب في دارفور

الجريدة... دفع قائد ميليشيا الجنجويد السابق، علي عبدالرحمن، ببراءته من جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية في افتتاح محاكمته اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية فظائع ارتكبت خلال النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان قبل نحو 20 عاماً. وقال علي (72 عاما)، الذي كان أحد معاوني الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير: "أدفع ببراءتي من كلّ التهم. أنا بريء من كلّ هذه التهم، ولست مذنبا في أيّ تهمة".

قائد الجنجويد ينفي ارتكاب أعمال وحشية في دارفور أمام «الجنائية الدولية»

الشرق الاوسط... برلين: راغدة بهنام... بهدوء وابتسامة مخفية، دخل القائد السابق لميليشيا الجنجويد علي عبد الرحمن، المعروف بعلي شكيب، إلى قاعة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليصبح أول مسؤول سوداني يواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب في دارفور قبل أكثر من 17 عاماً. وبدا شكيب البالغ من العمر 65 عاماً، أنيقاً ببذلته ذات اللون الأزرق الداكن وربطة عنق حمراء، لا يشبه «المجرم» الذي صوّره الادعاء العام في افتتاح محاكمة وصفها بـ«التاريخية». وجلس شكيب الذي يمكث بسجن في هولندا منذ عامين، بعد القبض عليه في أفريقيا الوسطى وتسليمه إلى لاهاي، داخل قاعة المحكمة مع فريق الدفاع عنه الذي يرأسه المحامي سيريل لاوتشي المعيّن له من قبل المحكمة. وخلال الجلسة كان علي شكيب يستمع إلى القاضية والادعاء، الذي أفرد له اليوم الأول لعرض قضيته، عبر سماعات تحمل إليه الترجمة باللغة العربية. وبعد دقائق من انطلاق المحاكمة، تحدث شكيب رداً على سؤال من القاضية، لينفي التهم الـ31 الموجهة إليه، والتي تشكل جرائم حرب، وتتراوح بين القتل العمد وتوجيه هجمات ضد المدنيين والاغتصاب، وتعذيب المئات من سكان إقليم دارفور المنتمين بشكل أساسي إلى قبيلة الفور. وقال شكيب باللغة العربية: «كل التهم مرفوضة وأنا بريء منها جداً». وبدأت الجلسة بتلاوة التهم الموجهة إلى شكيب باختصار من قاضية المحكمة جوانا كورنر، تبعها عرض من المدعي العام كريم خان لقضيته استغرق اليوم الأول بأكمله. ووصف خان اليوم بأنه «تاريخي» لأهالي الضحايا الذين قُتلوا في دارفور على أيدي الجنجويد بين العامين 2003 و2004، وقال: «هذا يوم تاريخي لأنه يوم انتظره ملايين السودانيين، ولكي يعود هناك في نهاية المحاكمة حكم مستقل وعادل» للجرائم التي ارتُكبت في دارفور. وركّز المدعي العام في عرضه على تأثير الجرائم على الأطفال في الإقليم، الذين قال إنهم استُهدفوا من قوات الجنجويد بقيادة علي شكيب. وأعطى أمثلة عدة على ذلك، استناداً إلى شهود ستستمع المحكمة إليهم تباعاً في الأسابيع المقبلة. ومن بين الأمثلة التي أعطاها، نقلاً عن أحد الشهود، دخول ميليشيا الجنجويد إحدى القرى وانتزاعهم طفلاً رضيعاً من بين ذراعي والدته، ورميه أرضاً ما أدى إلى قتله. وعرض الادعاء مجموعة من الأشرطة المختصرة لبضع ثوانٍ داخل المحكمة قال إنها لا تشكل جزءاً من الأدلة، ولكنها تذكِّر بأحداث دارفور. ومن بين ما عرضه شريط عُرض في برنامج بانوراما على «بي بي سي» يتضمن مقابلة مع سيدة من قبيلة الفور، نجت من إحدى هجمات الجنجويد على بلدتها، وكانت تقول إن الهجوم على بلدتها كانت خلفيته عِرقية. وحرص الادعاء على الربط بشكل مباشر بين عمليات الجنجويد والقوات السودانية المسلحة والحكومة السودانية، وقال إن الحكومة كان تموّل وتسلِّح الميليشيات بهدف معين، هو قمع كل أشكال التمرد في الإقليم. ورغم إشارة المدعي العام إلى أن الحرب كانت بين السودانيين العرب بشكل أساسي والسودانيين في دارفور من قبائل من الفور والمزاليت والزاغور، فإنه حرص على الإشارة إلى أنه ليس كل العرب في دارفور كانوا من مؤيدي العملية العسكرية ضد القبائل غير العربية. وعرض الادعاء كذلك مدى سطوة شكيب وسلطته في دارفور ووصوله إلى المسؤولين السودانيين في الحكومة، قائلاً إنه كان يتمتع بعلاقة شخصية قوية مع وزيري الدفاع والداخلية آنذاك. وقال إن شكيب «كان أحد كبار القادة في الجنجويد الذين اعتمدت عليهم حكومة السودان بشكل كبير، واعتمدت عليه شخصياً بشكل كبير، وهو كان مشاركاً في تلك الجرائم وعلى علم بما يحدث». وأضاف موضحاً: «كانت لديه السلطة والسطوة وكان يستمتع بسمعته بأن الآخرين يخشونه». وأعطى الادعاء أمثلة أخرى كذلك، نقلاً عن شهود، تؤكد تورط شكيب في عمليات إذلال السجناء وتعذيبهم وقتلهم حتى شخصياً. ومن بين الأمثلة التي تحدث بها أنه «كان يضرب المسنين شخصياً في إحدى الزنازين بهدف كسر إرادة الأهالي... وكان يأمر رجاله بحرق بشرة مساجين، في تجاهلٍ لإنسانية هؤلاء». وأضاف المدعي العام أن شهوداً أكدوا أن شكيب كان يعتمد أساليب لإذلال السجناء «مثل الوقوف على ظهورهم». وإضافةً إلى ذلك عدَّد الادعاء مجموعة من الجرائم ارتُكبت بقيادة شكيب شخصياً، منها الهجوم على قدوم وبن ديسي في 15 و16 أغسطس (آب) 2003، حيث اغتُصبت 16 فتاة وقُتل عشرات المدنيين، وتمت سرقة ممتلكاتهم أو تدميرها. ومن بين الهجمات الأخرى التي قال الادعاء إن شكيب متورط بها شخصياً، الهجوم على مكجار في مارس (آذار) 2004، حيث دخل الجنجويد مركزاً للشرطة، وضرب شكيب نفسه عدداً من المعتقلين، وأصدر أوامر بنقل وإعدام 122 رجلاً من قبيلة الفور وبعض الأطفال. وأشار المدعي العام إلى أن هؤلاء الضحايا «لم يكونوا إلا مزارعين أو تجاراً أو مدنيين». فيما تحدث الادعاء كذلك عن دور مباشر لشكيب في الهجوم على ديلينغ في 5 إلى 7 مارس 2004، حيث كان يضرب المعتقلين الرجال «وقتل الرجال السجناء بنفسه بسلاح كان يحمله، وراقب عملية النقل القسري للمعتقلين إلى مكان لقتلهم، وأعطى أوامر بقتل قرابة 137 رجلاً من قبيلة الفور». كما عرض الادعاء على شاشة المحكمة الكبيرة وثائق صادرة عن الحكومة السودانية، تنصّ على قرارات حكومية لخطة تهدف إلى وأد التمرد في دارفور. وتتحدث الخطة عن قتل واستهداف القادة والمؤثرين من القبائل. واستنتج الادعاء بالقول إن الجرائم التي حصلت في دارفور على يد ميليشيات الجنجويد والقوات السودانية المسلحة كانت «قراراً سياسياً اتخذته الحكومة السودانية آنذاك لقمع أي تمرد قادم من الإقليم». كما تحدث الادعاء كذلك عن خلفية الصراع قائلاً إنه في عام 2003 واجهت حكومة السودان «مشكلة خطيرة تتمثل بتمرد مسلح في دارفور»، وعدد من الجماعات المتمردة منها «حركة العدالة والمساواة» و«جيش تحرير السودان» التي قال إن أبرز أعضائها كانوا من قبائل الفور والمزاليت والزاغور. وأشار إلى أن هؤلاء المتمردين كانوا يشنون هجمات على القوات الحكومية، فكان رد الحكومة باعتماد خطة للقضاء على التمرد. وأضاف الادعاء أن الخطة تضمنت «هجوماً وحشياً على السكان المدنيين في دارفور»، وأن الحكومة عدّت المنتمين لتلك القبائل يدعمون المتمردين، ما دفعها إلى بدء هجوم على البلدات تلك مستخدمةً ميليشيات الجنجويد إلى جانب القوات العسكرية. وشدد الادعاء على أن «الهجوم على المدنيين لم يكن أعمال عنف متفرقة بل كان موقفاً لسياسة حكومية وضعتها الحكومة في مقاطعتي وادي صالح ومكجار، ولُب هذه السياسة الرسمية انعكس في خطة الأمن الوطنية لعام 2004، والتي اشتملت على استهداف القبائل وقراهم في دارفور وقتل زعماء وعمداء المجتمعات المحلية».

السودان يسعى للحصول على مليار دولار وديعة

الراي.. قالت وكالة السودان للأنباء إن السودان يسعى للحصول على وديعة مليار دولار بالبنك المركزي لدعم استقرار سعر الصرف، وذلك خلال زيارة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم للسعودية حيث يشارك في الاجتماعات السنوية لصناديق التمويل العربية وصندوق النقد العربي في جدة. وذكرت الوكالة أن الوزير سيلتقى بنظيره السعودي لبحث التعاون المشترك وترتيبات الوديعة. وأضافت «من المتوقع أن يتوج لقاء وزيري المالية السوداني والسعودي بنتائج إيجابية ستنعكس على الاقتصاد السوداني».

قتلى وجرحى في اشتباك قوات حكومية ليبية وسط طرابلس

الجريدة... اشتباك مسلح بين قوة حفظ ودعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية في وسط العاصمة الليبية طرابلس.... وسط تصاعد النزاع بين حكومتَي عبدالحميد الدبيبة ووزير الداخلية السابق باشاغا، قتل ليبيان وأصيب 5 آخرون بجروح في اشتباك مسلّح دار مساء أمس بين قوة حفظ ودعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي وقوة النواصي التابعة لوزارة الداخلية في وسط العاصمة الليبية طرابلس. وأفاد مصدر أمني بأنّ "الاشتباكات استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة في منطقة شارع الصريم، وتسببت في سقوط قتيلين و5 جرحى.

ليبيا: قتلى وجرحى في اشتباكات بين ميليشيات مسلحة في طرابلس

حكومة الدبيبة التزمت... وباشاغا ندد ب «ترويع السكان في الأيام المباركة »

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استعادت العاصمة الليبية أمس هدوءها بشكل حذر نسبيا، بعد ليلة عصيبة شهدت اندلاع اشتباكات عنيفة، على خلفية خلافات بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ورغم عودة الهدوء، فقد أظهرت مقاطع فيديو لسكان ونشطاء في العاصمة تحشيدات عسكرية بعد ساعات من الاشتباكات، التي اندلعت على نحو مفاجئ خلال أداء المصلين صلاة التراويح أول من أمس، بين جهاز «دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي، وقوات النواصي التابعة لحكومة الدبيبة. ووثق سكان محليون ووسائل إعلام محلية الاشتباكات بعدة مقاطع فيديو، ظهر خلالها مسلحون وآليات عسكرية، وسمع دوي أسلحة وأعيرة نارية. ولم يصدر أي إحصاء رسمي لحجم الخسائر، لكن عدة مصادر محلية أكدت سقوط ستة قتلى على الأقل، بالإضافة إلى تضرر عدة مبان وسيارات، جراء الاشتباكات التي وقعت في محيط شارعي النصر والصريم وسط العاصمة، وأدت إلى إغلاق معظم الطرق ليلة أول من أمس، قبل أن يتدخل «اللواء 444 قتال»، لنشر آلياته ومدرعاته، التي شوهدت على طريق الشط في طرابلس. ونفى المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ مسؤولية الجهاز عن تصريحات أكدت وجود قتلى في هذه الاشتباكات، التي أكدت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أنها تسببت في إغلاق بعض الشوارع المحيطة بمنطقة شارع الصريم في طرابلس، إثر سماع أصوات إطلاق الرصاص بين مسلحين، لكن لم تعلن أي جهة تبعيتهم لها. وادعى «جهاز دعم الاستقرار»، برئاسة عبد الغني الككلي، السيطرة على الخلاف الذي شهدته منطقة شارع الصريم بفضل «تدخل العقلاء والحكماء». وقلل في بيان له من أهمية ما حدث، معتبرا أن ما تناقلته بعض المنصات الإعلامية، وما شاب ذلك من تضخيم وتهويل، «لا يعدو عن كونه خلافا بسيطا بين الأشقاء». ودعا وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل الأخبار من مصادرها والابتعاد عن زرع بذور الفتنة بين الإخوة. ولم يصدر أي فعل رسمي من حكومة الدبيبة حول هذه التطورات، التي تجاهلها أيضا المجلس الرئاسي، حيث اكتفى رئيسه المنفي بتهنئة ناديي الأهلي طرابلس والاتحاد بمناسبة تأهلهما إلى الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتمنى لهما مواصلة هذا النجاح للوصول إلى النهائي وإحراز البطولة، ورفع راية الوطن عاليا. في المقابل، ندد بيان لعصام أبو زريبة، وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» الجديدة، برئاسة فتحى باشاغا، بـ«الاشتباكات التي وقعت في أيام مباركة وسط السكان الآمنين، وعرضت ممتلكاتهم للخطر»، واعتبر أن «المواجهات المسلحة بين السكان غير مقبولة تحت أي ظرف كان». داعيا كل الأطراف داخل طرابلس لوقف المواجهات المسلحة وترويع السكان، والتهدئة الفورية، وتغليب مصلحة المواطن والوطن، وجدد تعهد حكومته للشعب الليبي بأنها «ستفعل ما بوسعها حتى تكون ليبيا والعاصمة طرابلس آمنة». مؤكدا أن «زمن العنف والفوضى انتهى، وفرض الأمن والأمان أمران لا ثالث لهما»، وأن حكومته حريصة على إحلال السلام الحقيقي بتحقيق الأمن والاستقرار. من جهتها، أعربت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بليبيا، في بيان أصدرته مساء أول من أمس عن «عميق القلق» إزاء اندلاع هذه الاشتباكات، محذرة من «تقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في العاصمة، وتعريض ممتلكات وأرواح الناس للخطر». ولا تعد هذه الاشتباكات، الأحدث من نوعها في العاصمة طرابلس، الخرق الأمني الوحيد منذ تسلم حكومة الدبيبة السلطة، لكنها تمثل أحدث دليل على عدم خضوع الميليشيات المسلحة، التي تتنافس فيما بينها على مناطق السلطة والنفوذ، لسيطرة هذه الحكومة، وتشكل إحراجا سياسيا لها مع المجلس الرئاسي. كما تلقي الاشتباكات بظلال من الشك على التأكيدات المستمرة من باشاغا بممارسة حكومته لمهامها في طرابلس خلال الأيام القادمة «بشكل سلمي ودون استخدام القوة»، رغم مرور خمسة أسابيع على تنصيب الحكومة الجديدة. وأعقب الاشتباكات إفطار جماعي، نظمه موالون لحكومة الدبيبة في ميدان الشهداء وسط العاصمة لإحياء الذكرى الثالثة لبدء الحملة العسكرية التي شنها «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر. فيما استغل المجلس الأعلى للدولة ذكرى الهجوم على طرابلس ليعتبر في بيان أن أي سعي للوصول للسلطة «خارج إطار الشرعية، وخارج النوافذ المشروعة والمتاحة سينتهي بالخسران»، وقال إن «عهد الديكتاتورية ولى». بدوره، طالب سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بالانحياز لوزارته، وقال في بيان مساء أول من أمس: «نحن مجرد موظفين لدى الشعب الليبي، ونعمل فقط على كيفية الخروج بليبيا من أمواج الفوضى إلى بر الاستقرار». لكن وسائل إعلام موالية للدبيبة قالت إن بعض عمداء البلديات، الذين التقوه مؤخرا، تلقوا تهديدات بالقتل. في شأن آخر، بحث أسامة جويلي وآمر المنطقة العسكرية الغربية، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة الدبيبة، مع علي الديب، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الجهاز، خاصة فرعه الجنوب الغربي.

المفقودون والجثامين مجهولة الهوية... ملف شائك يؤرق سلطات ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تعاني السلطات الليبية من تراكم «الجثث مجهولة الهوية»، التي يعتقد أنها تنتمي إلى دول عربية وأفريقية، بالإضافة إلى مفقودين ونازحين في أنحاء البلاد خلال السنوات العشر الماضية.... وعرفت ليبيا ظاهرة انتشار الجثث مجهولة الهوية، عقب الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011؛ مما سهّل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى البلاد، والاندماج في مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف بـ«مجلسي شورى ثوار بنغازي»، «وشورى ثوار درنة»، أو الاستقرار في مناطق الجنوب الليبي. ومن حين إلى آخر، تعثر جمعية الهلال الأحمر على جثث مهاجرين غير نظاميين مجهولة الهوية، يتم عادة دفنها في مقابر جماعية بالصحراء، لكن تظل جثث المئات من عناصر تنظيم «داعش» المتكدسة في ثلاجات الموتى بمدينة مصراتة (غرب)، من الإشكاليات التي تؤرق السلطات المحلية والتنفيذية هناك. وقد سيطر هذا الملف على محور لقاء نائب رئيس المجلس، عبد الله اللافي، مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا، جون نيكولا مارتي، خلال لقائهما بالعاصمة مساء أول من أمس. وقال المجلس الرئاسي، إن نيكولا قدم إحاطة للافي حول عمل اللجنة في عديد الملفات، لا سيما ملف المحتجزين والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة النازحين، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب. وانضمت لينا ملنر، منسقة قسم الحماية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمباحثات بحضور رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الدفاع، حاتم الكاديكي. وثمّن نائب المجلس الرئاسي الجهود، التي تبذلها اللجنة في هذا ملف الشائك، مؤكداً أهمية العمل الذي تقوم به، «وما حققته من نجاحات ستساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي؛ بهدف معرفة مصير المحتجزين وهوية المفقودين، والجثامين مجهولة الهوية في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر (ترهونة الجماعية)». كما أكد اللافي خلال اللقاء، الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، دعمه لعمل اللجنة الإنساني حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها. وتمثل الجثث المجهولة الهوية، التي يتم العثور عليها من حين لآخر في مختلف مدن ليبيا، خصوصاً في مناطق الاشتباكات المسلحة، عبئاً إضافياً ثقيلاً على السلطات المحلية في البلاد، خاصة وأن بعضها يعود لعناصر أجنبية قدمت من خارج البلاد للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الجيش الوطني. ومنذ قرابة عامين، السلطات المحلية في مدينة مصراتة تشتكي من وجود 700 جثة لعناصر من تنظيم «داعش» في ثلاجة الموتى، وبهذا الخصوص قال أحمد عبد الحكيم حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إن مصير هذه الجثث التي سقطت خلال المعارك التي شهدتها سرت وصبراتة «لا يزال غامضاً». ولا تنحصر هويات الجثث على المقاتلين الأجانب فحسب. فقد تم العثور أيضاً على قتلى من المتمردين التشاديين في جنوب البلاد، ومواطنين ليبيين، كما تم العثور على مثلهم لمهاجرين غير شرعيين ممن يقضون في الصحراء الجنوبية والغربية، أو غرقاً في مياه البحر المتوسط قبل استخراجها بواسطة قوات البحرية. وسبق للأجهزة المحلية في مدينة بني وليد، مؤخراً، دفن تسع جثث مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين، وذلك بالتعاون مع مستشفى بني وليد العام. كما سبق للرئيس التنفيذي بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، حاتم التويجر، التأكيد بأن مكتب انتشال الجثث ومكتب الهجرة بـ«جمعية السلام» قاما بدفن جثث المهاجرين الذين لم يُتعرف على هويتهم. وفي مدينة ترهونة (غرب) عثرت السلطات المحلية على عشرات «المقابر الجماعية»، عقب انتهاء المعركة العسكرية على طرابلس، وانسحاب قوات «الجيش الوطني» إلى خارج الحدود الإدارية للعاصمة. وقد واجهت ميليشيات «الكاني» اتهامات بتصفية عدد من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها منذ اندلاع المواجهات العسكرية قبل 14 شهراً، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم. أما بخصوص قضايا الاحتجاز القسري، فقد قالت مراكز وجمعيات معنية بحقوق الإنسان في ليبيا، إن جهاز الأمن الداخلي، التابع للمجلس الرئاسي، اعتقل 7 أشخاص على الأقل، من بينهم نشطاء ومدافعون حقوقيون، إلى جانب أفراد نشطوا مؤخراً على الإنترنت لمناقشة مشاكل حقوق الإنسان، وحقوق المشردين والمهاجرين واللاجئين. وطالب المركز المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بالتوقف عما سمَّاه «التشهير والتحريض على العنف» بحق النشطاء السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً. وتلفت هذه الجمعيات إلى أن بعض الأفراد ما زالوا محتجزين في سجون تسيطر عليها جماعات مسلحة متطرفة، دون أي رقابة قضائية، مثل «معيتيقة»، الذي تديره ميليشيا «الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره. علماً بأنه تنتشر في مثل هذا المعتقل على نطاق واسع حوادث التعذيب، وسوء المعاملة، والقتل خارج نطاق القانون، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. وفي 6 مارس (آذار) الماضي، قُتل رمياً بالرصاص الطيب الشريري، المدون والعضو السابق بـ«جهاز الأمن الداخلي»، بعد تحدثه على الإنترنت عن اعتقاله، وإطلاق سراحه بعدها على يد أفراد من القوة المشتركة بمصراتة.

الغنوشي للرئيس التونسي: جلسات البرلمان ستستمر

العربية.نت – منية غانمي... في ما يعدّ تحدياً لقرار الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بحل البرلمان، أعلن رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي، أن الجلسات الافتراضية للبرلمان ستستمر، وهو ما سيعمّق النزاع السياسي في البلاد. وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" الثلاثاء، إن "مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريباً لبرمجة جلسة افتراضية جديدة". كما اعتبر أن "الدستور لا يمنح الرئيس سلطة حل البرلمان، إلا في حالات معينة عندما يعجز مجلس النواب عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه"، وفق قوله. كما أضاف أن "حركة النهضة والنواب يرفضون قرار التجميد وحل البرلمان وسيستمرون في مقاومة هذه القرارات"، حسب وصفه.

مطلوب للتحقيق

يأتي ذلك فيما لا يزال رئيس حركة النهضة مطلوبا للتحقيق الأمني والقضائي بشبهة "التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على مؤسساتها"، عقب دعوته النواب المجمّدين إلى جلسة للبرلمان عبر الإنترنت رغم قرار تجميده منذ صيف العام الماضي. وصادقوا على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية لقيس سعيّد، وهو إجراء اعتبره الأخير "محاولة للانقلاب على الدولة وتآمراً على أمنها ومؤسساتها"، آمراً بمحاكمتهم.

"أعطى صورة سيئة"

فيما رد الرئيس على هذه الجلسة، بإعلان حل البرلمان قبل أسبوع، وهو إجراء قال إنه جاء لـ"الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب"، بناء على أحكام الدستور والفصل 72 منه، الذي ينص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور". ورحبت أغلب الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بخطوة سعيّد، وعلى رأسها الاتحاد العام للشغل، الذي اعتبر أن البرلمان "أعطى صورة سيئة تعكس فساد الحياة السياسية"، في حين وصفتها الأطراف المعادية والمناهضة للرئيس بأنها "غير دستورية".

إردوغان يتهم سعيّد بتشويه الديموقراطية في تونس

الجريدة... وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادا لاذعا، أمس، لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن حل البرلمان الأسبوع الماضي، واصفاً ذلك بأنه "تشويه للديموقراطية" وضربة لإرادة الشعب التونسي. وأمل أردوغان ألا يكون من شأن التطورات في تونس إلحاق الضرر بجهودها لإقرار الشرعية الديموقراطية أو إخراج العملية الانتخابية عن مسارها. وأضاف أنه يتعين إتمام الانتقال السياسي بمشاركة جميع الأطراف المعنيّة، وبينها البرلمان، وعبر "حوار شامل وهادف".

الرئيس التونسي يلتقي رؤساء المنظمات قبيل إطلاق «الحوار الوطني»

استثنى عدداً من الأحزاب القوية وفي مقدمتها حركة «النهضة »

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، جمال مسلم، وفاروق بوعسكر نائب رئيس «الهيئة التونسية للانتخابات»، وراضية الجربي رئيسة «منظمة المرأة التونسية»، في خطوة تؤشر على إطلاق الحوار السياسي الذي تنادي به عدة أحزاب سياسية وأطراف اجتماعية، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في تونس، والتعرف على المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في الحوار المرتقب. ومنذ 3 أيام، بدأ الرئيس سعيد فتح أبواب قصر قرطاج في وجه أطراف شاركت في الحوار السياسي الذي عرفته تونس سنة 2013، وهي «اتحاد الشغل» و«اتحاد الصناعة والتجارة» و«عمادة المحامين» ليكتمل النصاب باللقاء الذي جمعه أمس برئيس «رابطة حقوق الإنسان». وقال جمال مسلم، رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إن الحديث مع الرئيس سعيد انصب حول كيفية الإعداد للحوار الوطني الذي قال إنه «سيشمل كل القوى المدنية الوطنية والأحزاب التي ليس لها ماضٍ سيئ في العشرية الأخيرة، ولم تساهم في تردي أوضاع البلاد، إضافة إلى تلك التي لا تتحمل مسؤولية الوضع الراهن»، وهو ما يعني أن عدداً من الأحزاب القوية، وفي مقدمتها حركة «النهضة»، سيتم إقصاؤها من الحوار، إلى جانب أحزاب أخرى، رغم تأييدها لقرارات وخيارات الرئيس سعيد. وبخصوص المحاور الأساسية التي سيرتكز عليها الحوار الوطني، قال مسلم إن الجلسات التي لا يعرف لها تاريخ أو موعد محدد: «سترتكز أساساً على الإعداد لتصورات ومخرجات تهم مستقبل تونس، في علاقة بكيفية تطبيق الدستور والنظام السياسي، كما ستشمل قضايا الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها؛ إضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين». ويرى عدد من المتتبعين للشأن الداخلي التونسي، أن إجراء حوار وطني دون وجود الأحزاب السياسية الوازنة «قد يجعله مجرد مسألة تقنية، لا تستطيع حل الخلاف السياسي، وهذا ما يدعو بإلحاح إلى مراجعة قائمة المشاركين في الحوار المنتظر». في هذا السياق، شدد سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال) الذي يُعد أحد أهم الأطراف الأساسية الداعية للحوار، على ضرورة مشاركة الأحزاب في المشهد السياسي: «لأن السياسة لا يمكن أن تمارس دون أحزاب سياسية» على حد تعبيره؛ بينما أكد رياض الشعيبي، المستشار السياسي لراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» ورئيس البرلمان المنحل، أهمية أن يجمع الحوار كافة الأطراف السياسية والاجتماعية «حتى يكتسي المصداقية الكافية، وحتى لا يتم التشكيك في نتائج الحوار الوطني، وشفافية المحطات الانتخابية المقبلة». ويرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن استقبال الرئيس سعيد لنائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «أرجع لهذه الهيئة مكانتها»، باعتبارها المشرفة الوحيدة على كل المحطات الانتخابية من الناحية الدستورية، وأن الرئيس التونسي أكد أهمية دور هيئة الانتخابات، وأن تكون طرفاً محايداً ومستقلاً؛ خصوصاً أنه دعاها إلى أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات التي تنتظر تونس خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينفي ما تم تداوله مؤخراً من أن وزارة الداخلية هي التي ستشرف على الانتخابات، وأن الرئيس عبر عن إمكانية إنهاء مهام هيئة الانتخابات، أو تعويضها بأي طرف آخر للإشراف على المحطات الانتخابية المقبلة؛ في إشارة إلى موعد الاستفتاء يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، والانتخابات البرلمانية يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) القادم. على صعيد آخر، أكد ماهر مذيوب، النائب السابق في البرلمان المنحل، تأخير جلسة الاستماع للغنوشي رئيس البرلمان المنحل، وطارق الفتيتي نائبه الثاني التي كانت مقررة أمس لمقاضاة النواب المحالين على النيابة العامة، إلى أجل غير مسمى. كما كان منتظراً الاستماع لخمسة نواب آخرين في حالة سراح؛ مبرزاً أن قرار تأجيل جلسة الاستماع للنواب اتُّخذ على خلفية مواصلة الأبحاث الأمنية في القضية ذاتها.

مسلحون يخطفون راهبة أميركية في شمال بوركينا فاسو

النهار العربي... المصدر: رويترز... أعلن أسقف أبرشية محلية اليوم الثلثاء إن مسلحين مجهولين خطفوا راهبة أميركية تبلغ من العمر 83 عاما في شمال بوركينا فاسو، في أحدث واقعة اختطاف لغربيين في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا. وجاء في بيان أن الراهبة تدعى سولين تينيسون وكانت تخدم منذ عام 2014 في تجمع كاثوليكي للراهبات في أبرشية يالجو التابعة لأبرشية كايا حيث تم خطفها ليلة الاثنين. وينتشر متشددون إسلاميون في شمال بوركينا فاسو ويرتبط بعضهم بتنظيمي "القاعدة" و"داعش". وتم اختطاف العديد من الغربيين في السنوات الأخيرة. وقال ثيوفيل نير أسقف كايا في بيان "اقتيدت الأخت سولين تينيسون إلى جهة غير معلومة من قبل خاطفيها الذين قاموا قبل مغادرتهم بنهب الغرف وخربوا سيارة الأبرشية التي كانوا يحاولون الاستيلاء عليها". وقالت السفارة الأميركية في بوركينا فاسو في بيان إنها على علم بتقارير عن فقدان مواطنة أميركية. وأضافت "السفارة الأميركية في واغادوغو تعمل بجد مع السلطات المحلية للتحقق من هذه التقارير وتراقب الوضع. نحن على استعداد لتقديم كل المساعدة القنصلية المناسبة". وقال المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو إن الأمن هو أولويته القصوى، وقدم هذا الأسبوع خطة جديدة لإعادة تنظيم وتعزيز عمليات الجيش ضد المسلحين.

جريمة شنيعة في مالي.. اتهام مرتزقة روس بقتل 300 رجل بالرصاص

الحرة – واشنطن... الجيش المالي متهم باستقدام مرتزقة روس وارتكاب مجازر ضد محتجزين... أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، أن الجيش في مالي وجنودا أجانب، يشتبه في كونهم من الروس، قتلوا مؤخرا ما يقرب من 300 رجل، بعضهم يشتبه في كونهم مقاتلين متطرفين إسلاميين، في مورا وسط مالي. ووصفت المنظمة ما حدث بأنه أسوأ جريمة شنيعة تتكشف خلال 10 سنوات من الصراع المسلح في مالي ضد متطرفين إسلاميين، مضيفة أنها أجرت مقابلات مع عدة شهود بشأن جرائم القتل. يعتقد أن المقاتلين الروس أردوا معظم القتلى في مورا بالرصاص أواخر مارس، وفقا لشهود عرفوا القتلة بأنهم "جنود بيض لم يتحدثوا الفرنسية". كان عدة مئات من المرتزقة الروس قد نشروا في مالي للمساعدة في قتال المتمردين المتطرفين، وفق ما أكده الجيش الأميركي في يناير. وفي واقعة مورا، اعتقلت قوات الجيش المالي وجنود أجانب في أواخر مارس عدة مئات من الرجال، وأردوا نحو 300 منهم قتلى بالرصاص، ودفنوا الكثيرين منهم في مقابر جماعية وأحرقوا آخرين، وفقا لهيومن رايتس ووتش. وأبلغت وزارة الدفاع في مالي عن واقعة مشابهة، قائلة إنها قتلت في الأسبوع الأخير من مارس 203 "إرهابيا"، كما اعتقلت 51 آخرين، بناء على استخبارات بشأن اجتماع مسلحين متطرفين في مورا. وصرحت مديرة منطقة الساحل في هيومن رايتس ووتش، كورين دوفكا، بأن "انتهاكات الجماعات الإسلامية المسلحة ليست مبررا على الإطلاق لقتل الجيش المتعمد لأشخاص قيد الاحتجاز. والحكومة المالية مسؤولة عن هذه الجريمة الفظيعة، وهي الأسوأ في مالي منذ عقود، سواء نفذتها قوات مالية أو جنود أجانب على صلة بها". وكان معظم القتلى في مورا من قبيلة الفولا العرقية، وفقا للمنظمة الحقوقية. كانت مورا بشكل كبير تحت سيطرة متطرفين على صلة بتنظيم القاعدة فرضوا ضرائب باهظة على سكان القرى كما فرضوا أحكاما متشددة من الشريعة الإسلامية، وفق السكان. وأضافت دوفكا ”على الحكومة المالية التحقيق بشكل عاجل ومحايد في جرائم القتل الجماعي هذه، على أن يشمل ذلك دور الجنود الأجانب". مشددة على ضرورة أن "تكون مثل هذه التحقيقات مستقلة وذات مصداقية بشكل كاف. على السلطات طلب مساعدة من الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة". وفي تحقيقها بشأن عمليات القتل في مورا، قالت هيومن رايتس ووتش، إن باحثيها تحدثوا إلى 27 شخصا، بينهم شهود وتجار وقادة مجتمعات ودبلوماسيون أجانب ومحللون أمنيون.

موريتانيا تشارك في أعمال «الجمعية العامة لتحالف الساحل»

تعقد بمدريد بحضور الهيئات المالية والإقليمية والدولية

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... تشارك موريتانيا في أعمال الدورة الثالثة للجمعية العامة لتحالف الساحل، ممثلة في وزير الشؤون الاقتصادية أوسمان مامودو كان، وذلك بحضور كبير لنظرائه من الدول الأوروبية وشركائهم من دول الساحل الخمس، والهيئات المالية والإقليمية والدولية، وجميع أعضاء دول تحالف الساحل. واستعرض الوزير الموريتاني، في افتتاح أعمال هذه الدورة في مدريد، الأوضاع الراهنة في العالم، وبصورة خاصة منطقة الساحل، والدور المهم الذي يلعبه تحالف الساحل بصفته شريكاً استراتيجياً لموريتانيا في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل العديد من المشاريع، التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان. ولفت في سياق كلمته إلى أن التحالف عبأ موارد مالية كبيرة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية الجهوية، بغلاف مالي بقيمة 120 مليون دولار أميركي، داعياً شركاء موريتانيا في هذا التحالف إلى الإسراع بتنفيذ الالتزامات التي وعدوا بتقديمها، وزيادة الدعم.

لـ"تكريس انتهاء الأزمة".. رئيس الوزراء الإسباني في ضيافة ملك المغرب

الحرة – واشنطن... الزيارة تهدف إلى تكريس انتهاء أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت قرابة عام.... يستقبل، ملك المغرب، محمد السادس، الخميس، رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وفق بيان لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة. وقال البيان إنه بدعوة من العاهل المغربي، يزور رئيس الحكومة الإسبانية المملكة المغربية لإجراء مباحثات رسمية مع الملك، وسيقيم الملك مأدبة إفطار على شرفه. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل، أن العاهل المغربي سيستقبل رئيس الوزراء الإسباني الخميس "في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تكريس انتهاء أزمة دبلوماسية بين البلدين استمرت قرابة عام". ووضع البلدان حدا لهذا الخلاف في 18 مارس بعد إعلان إسبانيا دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، في بادرة كانت تنتظرها الرباط لتطبيع العلاقات مع مدريد. وأكدت الحكومة الإسبانية التي تعرضت لانتقادات من أطراف مختلفة في إسبانيا، وأيضاً من الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو، أنها لم تغير موقفها لكنها اتخذت فقط "خطوة إضافية" من أجل المساهمة في حل النزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو بشأن الصحراء الغربية، منذ رحيل الإسبان عام 1975. وأدت الأزمة بين الرباط ومدريد في ذروتها إلى وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر في منتصف شهر مايو الماضي إلى جيب سبتة الذي تسيطر عليه إسبانيا، بسبب تخفيف القيود من الجانب المغربي. ثم استنكرت إسبانيا حصول "ابتزاز" و"عدوان" من جانب الرباط، التي استدعت سفيرتها لدى إسبانيا، ولم تعد السفيرة إلى مدريد إلا في 20 مارس.

مناورات عسكرية جزائرية ـ روسية تحاكي محاربة الإرهاب

لعمامرة بحث في موسكو آثار الحرب الأوكرانية على بلاده

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما أعلن في موسكو عن إجراء مناورات عسكرية جزائرية - روسية في صحراء الجزائر الخريف المقبل، بحث وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة خلال زيارة إلى العاصمة الروسية، أمس، الحرب في أوكرانيا ومخلفاتها كأزمة الطاقة في أوروبا، وقلة القمح في الدولة الشريكة للبلدين المتصارعين، الجزائر. ونقلت وكالة «تاس» الروسية، أمس، عن «المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية»» أن مناورات مشتركة لمكافحة الإرهاب للقوات البرية الروسية والجزائرية، ستجري في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من هذا العام في الجزائر. وتمت مناقشة المناورات المرتقبة، حسب المكتب الصحافي للمنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة فلاديقوقاز الروسية، خلال انعقاد «المؤتمر التخطيطي الأول للإعداد لمناورات القوات البرية الروسية - الجزائرية المشتركة لمكافحة الإرهاب». كما أعلن المصدر ذاته، أن الحدث العسكري سيجري بقاعدة عسكرية تقع بمحافظة أدرار، أقصى جنوب الجزائر. وبحسب الوكالة الروسية، فقد تم خلال المؤتمر «تنسيق سيناريو التمرين وتنظيم اللوجيستيات، بما في ذلك إجراءات الإقامة». مبرزة أن المناورات «ستكون عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية وكشفها وتدميرها. ومن المقرر أن يشارك في التدريبات من الجانب الروسي، نحو 80 عسكرياً من المنطقة العسكرية الجنوبية». وأضافت الوكالة ذاتها، أن خطة المناورات القتالية لقوات المنطقة العسكرية الجنوبية لعام 2022 «تنص على مشاركة عسكريين من المنطقة في تدريبات دولية مع وحدات من القوات المسلحة للجزائر ومصر، وكازاخستان وباكستان». ولم يعلن في الجزائر عن أي شيء بشأن هذه المناورات، لكن مصادر مهتمة بالشراكة العسكرية الجزائرية - الروسية الطويلة قالت، إنه تمت مناقشة أهداف إجراء المناورات، وخطوطها العريضة، خلال زيارة مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا، ديمتري شواييف، إلى الجزائر في 25 من الشهر الماضي، واجتماعه برئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان يومها، إن شنقريحة وشواييف «أجريا محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل، ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك». وزار المسؤول العسكري الروسي الجزائر ضمن وفد شارك في اجتماع لـ«اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الروسية، المكلفة التعاون العسكري والفني». علماً بأن الجزائر تقتني عتادها الحربي، ومعظم سلاحها من الاتحاد السوفياتي سابقاً، وذلك منذ استقلالها في ستينات القرن الماضي، في إطار النهج الاشتراكي الذي اختارته. وبقيت بعدها زبوناً مهماً لروسيا. في السياق نفسه، وصف دبلوماسيون جزائريون زيارة وزير الخارجية رمضان لعمامرة إلى موسكو، بأنها «ذات بعد استراتيجي، وتكرس العلاقات المتميزة بين البلدين». وبحث لعمامرة مع نظيره سيرغي لافروف، ورئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف «التعاون بين الجزائر وروسيا، وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات، التي تؤطر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، حسبما أعلنته الخارجية الجزائرية، من دون إعطاء تفاصيل. وأكد مراقبون بالجزائر، أن لعمامرة أبلغ محاوريه الروس أن الجزائر «ترى أن إنهاء الحرب في روسيا يكون بتفضيل الحوار والمفاوضات، بدلاً عن لغة السلاح». علماً بأن الجزائر تحاشت الانحياز لأي طرف في الحرب، بسبب ارتباطاتها النوعية، اقتصادياً وسياسياً، مع موسكو وكييف. من جهته، صرح رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، إبراهيم بوغالي، أول من أمس خلال استقباله سفير روسيا بالجزائر، إيغور بيلاييف، بأن بلاده «تنتهج مقاربة سلمية لحل الأزمات، تعتمد على الحوار والمفاوضات». وتحدث عن «أهمية توحيد المعايير في التعامل مع الأزمات».

المغرب يعتزم استقطاب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام

الحرة – دبي.... يعتزم المغرب استقطاب ما يقرب 200 ألف سائح إسرائيلي قبل نهاية العام الحالي، وفقا لما ذكر موقع صحيفة "أخبار اليوم" المحلية. وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة عقب مشاركته في معرض سوق السياحة الدولي بتل أبيب أنه يسعى إلى تنفيذ هذا الهدف من خلال رفع عدد الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل ومراكش إلى 8 رحلات في الأسبوع، على أن يرتفع العدد مع السنوات القليلة المقبلة. وكان وفد المكتب الوطني للسياحة، الذي شارك في المعرض المذكور، كان قد عقد لقاءات مع شركة "أركيا" التي تُعتبر ثالث شركة إسرائيلية متخصصة في النقل الجوي بعد شركتي "العال” و"يسرائير"، بهدف مناقشة إمكانية إطلاق خطوط جوية جديدة بين إسرائيل والمغرب. ونقل بيان المكتب الوطني المغربي للسياحة عن مديره العام، عادل الفقير، قوله، إن المكتب يسعى إلى اعتماد "نماذج جديدة للتعاون والدفع بتدفقات السياح انطلاقا من هذه السوق الإسرائيلية-المتوفرة على مؤهلات قوية والتي ستعود، دون شك، بالنفع العميم على القطاع السياحي بالمملكة المغربية". وتحدثت تقارير سياحية متخصصة، عن أن حوالي 8 ملايين إسرائيلي يسافرون خارج إسرائيل نحو الوجهات السياحية الدولية، وبالتالي فإن المغرب يراهن على استقطاب أكبر عدد منهم مع وجود حوالي مليون إسرائيلي من أصول مغربية يرغبون في زيارة مسقط رؤوس أجدادهم. وطبّع البلدان علاقاتهما أواخر العام 2020 في إطار اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر. وكان المغرب رابع دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية. وسبق له إقامة علاقات معها عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، قبل أن يقطعها رسمياً إثر الانتفاضة الفلسطينية عام 2000. وأعطت إسرائيل والمملكة المغربية دفعة قوية لعلاقاتهما بتوقيعهما اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، أواخر نوفمبر، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط. ويتيح الاتفاق للمغرب خصوصاً الحصول بسهولة على معدّات إسرائيلية عالية التكنولوجيا. وكانت زارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية في فبراير الماضي أن البلدين سوف يوقعان اتفاقية "تاریخیة للتعاون الاقتصادي والتجاري، من شأنها أن تشكّل خطوة مهمة لتثبيت الأسس الاقتصادية للعلاقات التجاریة بین المغرب وإسرائيل".

رئيس الحكومة الإسبانية يجري مباحثات مع ملك المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أمس، أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز سيزور المملكة المغربية بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس غدا الخميس. موضحا أن العاهل المغربي سيجري مباحثات رسمية بهذه المناسبة مع رئيس الحكومة الإسبانية، كما سيقيم «مأدبة إفطار» على شرفه. وتأتي زيارة سانشيز في سياق الانفراج في العلاقات بين المغرب وإسبانيا منذ اندلاع الأزمة بين البلدين، جراء استقبال إسبانيا للأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، سرا في أبريل (نيسان) من العام الماضي. كما تأتي كنتيجة لبيان الديوان الملكي المغربي الشهر الماضي، الذي أعلن أن رئيس الحكومة الإسبانية بعث رسالة إلى العاهل المغربي أبلغه فيها أن «إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف» المتعلق بالصحراء المغربية. وجاء في بيان الديوان الملكي أن رئيس الحكومة الإسبانية أكد أنه «يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب»، وأن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف»، مشيرا إلى «الجهود الجادة وذات المصداقية، التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف». كما أبرز رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته أن «البلدين تجمعهما أواصر المحبة والتاريخ والجغرافيا، والمصالح والصداقة المشتركة». وأعرب عن يقينه بأن الشعبين «يجمعهما المصير نفسه أيضا»، وأن «ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا، والعكس صحيح». كما أوضح أن «هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل والاحترام المتبادلين، والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه»، مبرزا أن «إسبانيا ستعمل بكل الشفافية المطلقة الواجبة مع صديق كبير وحليف». من جهة أخرى، جدد رئيس الحكومة الإسبانية في رسالته التأكيد على «عزمه على العمل جميعا من أجل التصدي للتحديات المشتركة، ولاسيما التعاون من أجل تدبير تدفقات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، والعمل في إطار روح من التعاون الكامل»، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذه الخطوات «من أجل ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين». ويعتبر موقف مدريد إزاء قضية الصحراء المغربية تحولا في السياسة الخارجية الإسبانية تجاه المغرب. وكانت الرباط سحبت سفيرتها من مدريد، منذ واقعة استقبال غالي سرا في إسبانيا، لكن السفيرة عادت إلى مدريد بعد الانفراج في العلاقات. وكان بيان لوزارة الخارجية المغربية ثمن عاليا المواقف الإيجابية، والالتزامات البناءة لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء المغربية، والتي تضمنتها الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى العاهل المغربي. وأوضحت في بيانها أن العبارات الواردة في هذه الرسالة «تتيح وضع تصور لخريطة طريق واضحة وطموح، بهدف الانخراط بشكل مستدام في شراكة ثنائية، في إطار الأسس والمحددات الجديدة، التي تمت الإشارة إليها في الخطاب الملكي في 20 أغسطس (آب) الماضي». وذكرت الوزارة أن العاهل المغربي دعا في هذا الخطاب إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات».