أخبار سوريا... تمهيدا لنقلهم لأوكرانيا.. تدريبات روسية مكثفة لـ "مرتزقة" في سوريا.. قيادية كردية: يتمسك بوحدة الأراضي السورية ولا يتعارض مع اللجنة الدستورية.. «عقد اجتماعي» جديد و«انتخابات ديمقراطية» محلية في شرق الفرات.. تركيا تواصل قصف عين عيسى وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب..

«عقد اجتماعي» جديد و«انتخابات ديمقراطية» محلية في شرق الفرات..

قيادية كردية: يتمسك بوحدة الأراضي السورية ولا يتعارض مع اللجنة الدستورية..

الشرق الاوسط.. القامشلي: كمال شيخو... بعد انتهاء اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف نهاية الشهر الماضي وعدم تحقيق أي اختراق يذكر في أعمالها، ودخول الحرب السورية عامها الثاني عشر، واستمرار التقسيمات العسكرية، وثبات خطوط النار بين مناطق النفوذ الثلاث، يتجه أبناء مناطق شمال شرقي البلاد، التي باتت تعرف بـ«شرقي الفرات»، إلى تنظيم انتخابات محلية، لاختيار أعضاء المجلس العام (بمثابة برلمان مصغر) ومجالس الأقاليم والمقاطعات، وهي عبارة عن هياكل حكم محلية لإدارتها مدنياً، بعد انتهاء لجنة متخصصة من كتابة مسودة «العقد الاجتماعي» الذي ينتظر تصديق المجلس الحالي وانتزاع اعتراف شرعي من سكان المناطق وقادة المجتمع المحلي وممثلي الأطياف والأديان. تقول فوزة يوسف، عضو اللجنة المصغرة لكتابة «العقد الاجتماعي»، في حديثها مع «الشرق الأوسط»، إن هذا العقد بمثابة دستور محلي ناظم واتفاق ضمني بين أفراد المجتمع وهياكل الحكم المحلية، لتحديد علاقة بعضهم ببعض وعلاقتهم مع سلطات الإدارة الذاتية التي تدير المنطقة شرق الفرات منذ سنوات، وهذه المناطق تخضع عسكرياً لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. وأقرّ المجلس العام الحالي، ومقره مدينة الرقة، الواقعة شمال سوريا، في شهر يونيو (حزيران) العام الماضي، تكليف لجنة لكتابة مسودة «العقد» التي انتهت من إعداد وكتابة المسودة بداية العام الحالي. وعن عدد أعضاء اللجنة وتمثيلها، قالت فوزة يوسف إنها كانت مؤلفة من الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والحركة النسوية ومجالس الشعب للأقاليم، «على هذا الأساس تم تحديد (كوتا) لهذه الكيانات، فاللجنة مشكلة من 158 عضواً، وفي الاجتماع التأسيسي الأول تم إقرار اختيار 30 شخصاً كلجنة مصغرة لإعداد وكتابة المسودة، وعلى مدار 9 أشهر ناقش أعضاؤها مواد وبنوداً لتنظيم عمل الإدارة من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية كافة»، وتضيف: «النقطة الرئيسية أبعد من مجرد فرض السلطة الحاكمة والذات، بقدر ما توصلنا إلى نتيجة أن يقنع بعضنا بعضاً، لحاجتنا إلى عقد ينظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات والسلطات الحاكمة». وعن مراجع المصادر الدستورية والتشريعات التي اعتمدت عليها اللجنة، أكدت القيادية الكردية أنهم اطّلعوا على دساتير بعض دول الجوار، من بينها العراق لقربها الجغرافي، وبعض الدساتير الأوروبية، مثل سويسرا والنرويج والسويد، «حتى أكون دقيقة أكثر اعتمدنا على نماذج الدول ذات النظام الفيدرالي كالعراق وسويسرا، ولم نعتمد على الدستور السوري كونه يحمل خطاباً مركزياً لكننا اطلعنا عليه من الجانب القانوني بشكل مفصل»، والمقاربة التي تلخصت في العقد الجديد تلخصت في 3 نقاط رئيسية؛ أولها اعتماد بعض المبادئ العالمية في الحقوق والحريات، ثانيها الاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية الأكثر عدلاً ومساواة بين شعوبها، وثالثها عدم تقليد أي تجربة. وتابعت يوسف حديثها لتقول: «حرصنا على مقاربة نابعة من احتياجاتنا ونظرتنا ورؤيتنا الخاصة للأمور بعد تجربة سنوات في الحكم، لإضافة قيم ومبادئ نابعة من تجربة أبناء المنطقة في الحكم الرشيد»، وضربت أمثلة بعدم وجود نموذج الرئاسة المشتركة بين رجل وسيدة بالحكم في العالم وهذا شيء جديد أضافوه، «كذلك نسبة الـ50 في المائة (كوتا) ثابتة بالنسبة للنساء، وهي لا توجد في تجربة بلد آخر، فهذه أيضاً إضافة جديدة»، وتخصيص مقاعد للمجتمع المدني في المجالس وتضمين تمثيل جميع شرائح المجتمع، وهذه الأمور ذات أهمية بالغة في نجاح تجربة الإدارة، بحسب عضو اللجنة المصغرة. ومنذ بداية العام 2014، يدير «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري» أحد أبرز الأحزاب السياسية الكردية بالتحالف مع جهات وأحزاب سياسية عربية ومسيحية وكردية شريكة، مناطق شاسعة شرق الفرات، تضم 7 مدن وبلدات حضرية منتشرة في 4 محافظات سورية بريف حلب الشرقي والشمالي، ومدينة الرقة وقسم من ريفها وريف دير الزور الشرقي ومحافظة الحسكة وكامل ريفها، وتقدر مساحتها ثلث الأراضي السورية البالغة 185 ألف كيلومتر مربع. وبعد تجربة هذه السنوات، تقول يوسف: «توصلنا لنتيجة مفادها أن يكون لكل فرد دور في بناء هذا المجتمع، وألا نعمل على جعل البعض سلطة والآخر معارضة، يعني ألا يكون العقد الاجتماعي عقداً بين أحزاب سياسية بقدر ما يكون دستور جامعاً، وعدم تكرار الأخطاء السابقة». ولطالما حذّرت الحكومة السورية والمعارضة وداعموهم روسيا وتركيا، على حدّ سواء، من أن تؤدي هذه الخطوات إلى تقسيم البلاد، عبر فرض أمر الواقع وترسيخ نظامها السياسي، لكن يوسف قالت: «في ديباجة العقد والخاتمة وفي كثير من البنود وضعنا مبادئ أساسية، أننا مؤمنون ومتمسكون بوحدة الأراضي السورية، وأن شمال شرقي البلاد جزء لا يتجزأ من وحدة سوريا أرضاً وشعباً»، ولفتت إلى بنود ومواد واضحة، يتضمنها العقد الاجتماعي، تنص على: «عند التوافق على مستوى البلاد على دستور توافقي، فإن هذا العقد الاجتماعي سيتم تغييره تماشياً مع المصلحة الوطنية العامة». لكنها شككت بنفس الوقت من قرب انتهاء الحرب الدائرة في بلدها، وزادت قائلة: «هذه الأزمة ستطول أكثر، لذلك نحن مضطرون للتعامل مع الأمر لتنظيم حياتنا ومؤسساتنا الشعبية، وبالعودة إلى أبرز مطالب الحراك الشعبي ببدايته 2011 فأساسه كان تغيير الدستور»، ونقلت أن المكون الكردي في سوريا قبل الأزمة كانت حقوقهم غير مصانة، «فكيف لنا أن نعترف بدستور لا يعترف بنا أصلاً، أما أعضاء المكون العربي فلم يجدوا أنفسهم ممثلين بالدستور، وخاصة أبناء دير الزور والرقة والحسكة، لأنهم كانوا خارج صناعة القرار المركزي الذي كان يصدر من دمشق». وأوضحت أن ثروات البلاد التي منبعها هذه المحافظات، شمال شرقي البلاد، لم تعد خيراتها على أبناء هذه المناطق، «عكس هذه المحافظات التي كانت نائية ومهمشة وبعيدة عن دائرة صنع القرار»، على حد تعبيرها. والمسودة كُتبت بغياب ممثلي أحزاب تحالف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، وينضوي في الائتلاف السوري المعارض، و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا و«المنظمة الآثورية الديمقراطية» المنضوية في صفوف المعارضة.

تركيا تواصل قصف عين عيسى وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى إدلب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أرسلت تركيا مزيدا من التعزيزات لقواتها المنتشرة في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، في الوقت الذي واصلت فيه قواتها قصف بلدة عين عيسى في شمال الرقة بالمدفعية الثقيلة لليوم الثاني على التوالي أمس (الأحد). ودفع الجيش التركي برتل جديد من التعزيزات العسكرية، تألف من 90 آلية مدرعة و8 شاحنات محملة بالإمدادات اللوجيستية. ودخل الرتل في ساعة مبكرة أمس من معبر بابا الهوى شمال إدلب، فيما تستعد تعزيزات أخرى للدخول من الجانب التركي، قوامها 50 آلية. ومعبر باب الهوى، هو المعبر الوحيد المفتوح لقوافل المساعدات الإنسانية والأعمال التجارية، ومن النادر أن تدخل منه الأرتال العسكرية التركية، حيث كان من المعتاد دخولها من معبري كفر لوسين شمال إدلب وعين البيضاً في غربها. وبدأت القوات التركية في إدلب إرسال التعزيزات الجديدة إلى معسكر المسطومة ومطار تفتناز العسكري، اللذين تتخذ منهما القوات التركية قواعد عسكرية لها، قبل أن تنتشر في النقاط المتواجدة على خطوط التماس مع قوات النظام السوري في ريف إدلب الشرقي. وسبق أن دفع الجيش التركي في 16 مارس (آذار) الماضي برتل عسكري مؤلف من 50 آلية، شملت عربات مدرعة ودبابات وراجمات صواريخ متحركة ومدافع ثقيلة، لتعزيز النقاط المنتشرة في جبل الزاوية قرب كنصفرة وبليون وشنان، جنوب إدلب. في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية قصف بلدة عيسى بريف الرقة الشمالي، الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالمدفعية الثقيلة، أمس لليوم الثاني على التوالي، حيث تساقطت قذائف هاون على قرية المشيرفة شرق عين عيسى، دون معلومات عن خسائر بشرية. كما قصفت القوات التركية، أول من أمس محيط قرية معلق ومخيم عين عيسى شمال الرقة.

تمهيدا لنقلهم لأوكرانيا.. تدريبات روسية مكثفة لـ "مرتزقة" في سوريا

الحرة.... أكثر من شهر على حرب روسيا على أوكرانيا

أفادت المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن دفعات من "المرتزقة" السوريين "أتموا تدريبات عسكرية مكثفة بإشراف عشرات الضباط الروس وضباط في قوات النظام وقيادات من المسلحين الموالين لها". ونقل المرصد عن مصادر أن "المرتزقة" باتوا مستعيدن "لنقلهم إلى أوكرانيا وتحديدا إلى شرقها لزجهم بالحرب الروسية على أوكرانيا". وأضاف المرصد أن المعلومات الأولية تشير إلى "أنه قد يكون جرى نقل دفعة منهم بالفعل" إلى أوكرانيا. لكن لم يتسنى للمرصد التأكد من المعلومات. وأوضح المرصد أن عمليات التدريب المكثفة لسوريين "اختاروا أن يكونوا مرتزقة بيد الروس مقابل إغراءات مادية" لا تزال متواصلة. وتصاعدت عمليات التدريب تلك "بعد عودة ضباط الاستطلاع من الفرقة 25 ولواء القدس الفلسطيني، وكتائب البعث والفيلق الخامس من شرق أوكرانيا والذين زاروا المنطقة في منتصف آذار واستمرت رحلتهم أيام وبلغ عدد الذاهبين حينها نحو 260 من ضباط الاستطلاع"، وفق المرصد. وقال المرصد إن من المرتقب أن "يفوق تعداد المرتزقة الذين سيتم نقلهم إلى القتال لجانب الروس في حربهم ضد الأوكران الـ 22 ألف مرتزق على أن يتم نقلهم على دفعات في حال استمرار العمليات العسكرية، مقابل أن يتقاضى المرتزق الواحد منهم راتبا شهريا يقدر بنحو 1000 يورو، و7000 يورو كتعويض في حال تعرضه لإصابة بليغة، و15 ألف يورو تعويض في حال موته". وتصاعدة حدة التوتر في أوكرانيا بعد الكشف عن عدد كبير من القتلى خلفه القصف الروسي وعمليات الجيش هناك. والأحد، قتل سبعة اشخاص وأصيب 34 آخرون في قصف روسي طال حيا سكنيا في خاركيف، المدينة الكبيرة في شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفادت النيابة المحلية. وقال المكتب الإعلامي لمدعي المنطقة إن "المحتلين الروس قصفوا مبان سكنية في حي سلوبودسكي في خاركيف، والنتيجة تضرر 10 منازل، ووفق المعلومات الأولية، قتل سبعة أشخاص واصيب 34 بينهم ثلاثة أطفال". وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة. وأكد زيلينسكي في خطاب بالفيديو "أريد من جميع قادة روسيا الاتحادية أن يروا كيف يتم تنفيذ أوامرهم، هذه الأنواع من الأوامر"، مضيفا أن "هناك مسؤولية مشتركة عن عمليات القتل هذه، عن هذا التعذيب... عن إطلاق النار في مؤخر الرأس"...