أخبار مصر وإفريقيا.. مصر توقّع اتفاقية تجارية مع إسرائيل.. الحكومة السودانية توجه بحسم النزاعات القبلية في دارفور... عسكرياً..مشاورات ليبية لإنهاء انقسام المصرف المركزي..شكوى ضد الرئيس التونسي أمام الاتحاد البرلماني الدولي..الجيش المالي: قتلنا 203 مسلحين خلال عملية عسكرية في الساحل..بعد اجتماع النقب.. مكتب محاماة إسرائيلي يفتتح فرعا في المغرب.. رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية..هل يؤدي انسحاب «فاغنر» إلى «فراغ» في أفريقيا؟..

السبت 2 نيسان 2022 - 4:29 ص

1058

عربية

مصر تؤكد التزامها العمل مع الدول الأفريقية لدعم التكامل الإقليمي..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت مصر «التزامها بالعمل مع الدول الأفريقية لدعم التكامل الإقليمي»، جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس التنفيذي لـ«تجمع الساحل والصحراء». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فقد شارك نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي سند لوزا، في أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لـ«تجمع الساحل والصحراء»، والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط. وقد ألقى نائب وزير الخارجية المصري كلمة خلال الاجتماع أكد فيها «التزام مصر الدائم بالعمل مع أشقائها من الدول الأفريقية لدعم التكامل الإقليمي بالقارة»، كما أشار في هذا السياق إلى «قيام مصر بإنشاء (مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب)»، مشيراً إلى «أهمية تضافر جهود الدول الأعضاء لتفعيل دور التجمع في قضايا القارة». في سياق آخر، أشاد وزير خارجية أنجولا، تيتي أنطونيو، بـ«الدور المصري الريادي في دعم جهود السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، وبإسهامها القيادي في دفع العمل الأفريقي المشترك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ومساندتها التاريخية للدول والشعوب الأفريقية خلال وفي أعقاب حقبة تحررها من الاستعمار الأجنبي»، مشيراً إلى «مواقف مصر القيادية دعماً لأنجولا قبل وبعد استقلالها، ووقوف مصر الدائم بجانب أنجولا وأشقائها في القارة الأفريقية»، جاء ذلك خلال استضافة كل من «معهد الدراسات الدبلوماسية» و«مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام»، وزير الخارجية الأنجولي في لقاء موسع، مساء أول من أمس. وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، فقد «تحدث وزير خارجية أنجولا عن تجربة بلاده في مجال بناء السلام بعد النزاع، والجهود التي تقوم بها أنجولا لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الجنوب الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى وعموم القارة الأفريقية»، معرباً عن تقديره لنشاط (مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام)، مؤكداً أن «ذلك يأتي امتداداً لدور مصر المحوري في دعم السلم والاستقرار fأفريقيا»، معرباً عن «تطلعه لتنمية التعاون مع المركز، والاستفادة من خبراته وأنشطته المختلفة في مجال حفظ وبناء السلام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع (منتدى أسوان)».

نبيل فهمي: العلاقات المصرية ـ الأميركية «ضرورية»

وزير الخارجية المصري الأسبق دعا لمشاركة «أطراف متعددة» في عملية السلام

الشرق الاوسط... القاهرة: رشا أحمد... وصف وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، «العلاقات المصرية - الأميركية بـ(الضرورية) على مر التاريخ الحديث، كون الأخيرة قائدة للعالم والأولى رائدة في الإقليم»، في حين دعا إلى «مشاركة (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام». جاء ذلك خلال فعاليات حفل توقيع كتاب «في قلب الأحداث... الدبلوماسية المصرية في الحرب والسلام وسنوات التغيير» لنبيل فهمي، وزير خارجية مصر الأسبق، عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية في القاهرة. شارك في الحفل، الذي أقيم في الجامعة الأميركية بالقاهرة، مساء أول من أمس، وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق عصام شرف، والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، ومدير مكتبة الإسكندرية مصطفى الفقي، وعدد من الرموز الدبلوماسية والشخصيات العامة. وقال فهمي إنه «زار موسكو في عام 2013 حين كان وزيراً لخارجية مصر، والتقى نظيره الروسي سيرغي لافروف حينها، وأخبره بوضوح أن (القاهرة لا تنوي استبدال الولايات المتحدة بروسيا)، وإنما تهدف إلى توسيع دائرة شركائها الدوليين وتنويع خياراتها، حفاظاً على سيادة القرار المصري». وأضاف أن «(سوء التفاهم) في العلاقات مع القوى الكبرى أخطر كثيراً من وجود خلافات»، كاشفاً عن أن «هذا ما دعاه ذات مرة، حين كان سفيراً لمصر في واشنطن، لأن يوضح للجانب الأميركي بعد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين حينها، أن القاهرة لا يمكن أن تستجيب لمطالب الولايات المتحدة في عدة نقاط محددة تم طرحها في الاجتماع (حتى تكون الأمور واضحة، ولا تتم ممارسة أي ضغوط)». حول مسار عملية السلام، لفت فهمي إلى أن «القضية الفلسطينية لم تعد على أجندة المجتمع الدولي حتى قبل الحرب الروسية على أوكرانيا»، مطالباً بـ«ضرورة إشراك (أطراف متعددة) في رعاية عملية السلام»، مؤكداً أنه «يتعين على مختلف الفرقاء الفلسطينيين (لمّ الشمل) سريعاً، وتعلم الدرس من نظرائهم الإسرائيليين، الذين تناسوا خلافاتهم الجوهرية، وتوحدوا حول هدف واحد تمثل في الإطاحة ببنيامين نتنياهو وإبعاده عن تشكيل الحكومة». وعن آليات ومستقبل العمل العربي المشترك، أكد فهمي أنه «يجب أن نكون واقعيين ونعترف بتنوع وتعدد المصالح والأصوات على الساحة العربية»، مشيراً إلى أنه «يكفي أحياناً أن يتوفر الحد الأدنى من التنسيق والتوافق، مع الوعي الكامل بأن (ما يجمعنا كعرب أكثر بكثير مما يفرقنا)». من جانبه، قال عمرو موسى إن «كتاب (في قلب الأحداث) يمثل إضافة إلى السرديات الدبلوماسية المصرية»، مضيفاً أنه «يتيح كمّاً من المعلومات والرؤى في تاريخ الدبلوماسية». فيما اعتبر رئيس مجلس إدارة «مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الأمير تركي الفيصل، أن كتاب «(في قلب الأحداث) من أهم الكتب التي تستحق الانتشار الواسع لما تضمنه من وصف لأحداث مهمة جرت في مصر والعالم العربي وتقييمه لمساراتها السياسية والدبلوماسية». وقال الفيصل، عبر رسالة مسجلة تمت إذاعتها خلال فعاليات حفل توقيع الكتاب، إن «الكتاب يتضمن رؤية استراتيجية لكيفية النهوض بالعمل العربي لتحقيق التوازن في المنطقة، وعدم ترك فراغ للاعبين إقليميين لتحقيق مصالحهم على حساب دول المنطقة». في السياق ذاته، أكد وزير الثقافة اللبناني الأسبق غسان سلامة، في كلمة مسجلة له خلال الحفل، أن «كتاب نبيل فهمي يعطي صورة لدور الدبلوماسي كما يجب أن يكون، كما يقدم نموذجاً للمواطن المهموم باستقرار بلاده وسيادتها».

مصر تشدد على الاحتراز خلال صلاة التراويح.... قررت منع التهجد والاعتكاف بالمساجد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، على «ضوابط الاحتراز خلال صلاة التراويح بالمساجد في ربوع البلاد للوقاية من فيروس كورونا». في حين قررت «الأوقاف» منع «التهجد والاعتكاف بالمساجد في رمضان». وكانت الحكومة المصرية قد وافقت على «فتح دور المناسبات بدءاً من أمس، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامات، ووافقت الحكومة أيضاً على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان». كما «تم إعادة الدروس الدينية في المساجد الكبرى بعد صلاتي العصر والتراويح خلال شهر رمضان، بجانب فتح مصلى السيدات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا». ووفق رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، هشام عبد العزيز، فإن الوزارة «نفّذت أعمال تعقيم وتطهير جميع المساجد استعداداً لشهر رمضان»، مشيراً إلى أن «صلاة التراويح سوف تكون في المساجد الجامعة التي تقوم بها صلاة الجمعة، وسوف تكون في حدود نصف ساعة»، موضحاً أن «درساً سوف يقدم عصر كل يوم في المساجد في غضون ما بين سبع وعشر دقائق، إلى جانب (خاطرة إيمانية) خلال صلاة التراويح في غضون خمس دقائق». وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في تصريحات مساء أول من أمس، أنه «لن تكون هناك صلاة تهجد أو اعتكاف بالمساجد خلال رمضان»، داعيا رواد المساجد إلى «الالتزام بارتداء الكمامات، والتوجه للمسجد بالمصلى الشخصي، والحرص على التباعد الاجتماعي للمحافظة على النفس»، موضحاً أن «الرأي الديني في هذا المجال يتبع الرأي الطبي». من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن، إن «الوزارة تفضل إقامة موائد الرحمن في ملحقات المساجد، إذ يتقدم صاحب المائدة بطلب مسبق إلى مديرية الأوقاف التي يتبعها الملحق الذي تقام فيه المائدة»، مشيراً إلى أن «تنظيم الموائد في الملحقات يساهم في المحافظة على قدسية المساجد لتظل محتفظة بقدسيتها، ولمراعاة النظافة العامة في المساجد». وأضاف متحدث «الأوقاف» في تصريحات له مساء أول من أمس، أن «وزارة الأوقاف تسعى للتعاون مع جموع المصلين، حتى لا يحدث أي ازدحام أمام أبواب المساجد عند الدخول أو الخروج من صلاة التراويح».

مصر توقّع اتفاقية تجارية مع إسرائيل

الاخبار..وقّعت مصر وإسرائيل اتفاقية تجارية جديدة خلال زيارة أجرتها وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي للقاهرة. وخلال الزيارة، التقت باربيفاي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، ووزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، في وزارة التجارة والصناعة. وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتجارة المصرية، «تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، في إطار البروتوكول المشترك الخاص بالمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) بهدف زيادة القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة في ضوء السعي للتغلب على تداعيات الظروف العالمية الحالية». وجرى خلال المناقشات تناول «أطر التعاون المشترك بين البلدين لتفعيل الإمكانات التجارية والاستثمارية البينية التى يتمتع بها الجانبان، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي بما في ذلك الاستثمار الأمثل لحجم ونطاق اتفاقية (الكويز) وتسهيل نفاذ صادرات عدد من السلع بين البلدين» بحسب البيان ذاته.

حميدتي: سلفاكير وافق على مقترح هيكلة جميع القوات

دبي - العربية.نت... أعلن نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، موافقة رئيس جنوب السودان سالفا كير ميارديت على مقترح بلاده بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات. وأشار بيان المجلس إلى أن دقلو سلم رئيس جنوب السودان مقترح السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة جميع القوات والذي أعلن موافقته الفورية عليه. كذلك، ذكر البيان أن سلفاكير "قدم تنازلات" من أجل تحقيق السلام وأبدى جدية والتزاماً بعدم التراجع عن استكمال تنفيذ اتفاق السلام كما دعا المجتمع الدولي لدعم جنوب السودان خلال هذه المرحلة الصعبة.

"يكفي خلافات"

ونقل البيان عن دقلو "أنهم كمراقبين وضامنين لاتفاق السلام، سيعملون على وضع رؤية تسهم في تمتين جسور الثقة، وتساعد الأطراف على المضي قدماً في استدامة السلام. وأضاف دقلو "نقول لأهلنا في جنوب السودان سيروا في طريق التنمية ويكفيكم خلافات". يذكر أن اجتماعاً عقد في الخرطوم في 29 مارس الفائت، للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، برئاسة حميدتي، ووفد جمهورية جنوب السودان حيث ناقش الاجتماع، مقترح حكومة جنوب السودان بشأن الترتيبات الأمنية وهيكلة القوات.

البرهان يدعو المبعوث الأممي إلى عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للسودان

الراي... دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، إلى عدم التمادى في تجاوز تفويض بعثته وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. وقال البرهان، في كلمة خلال تخريج طلاب في الكلية الحربية بأم درمان «أدعو بيرتس إلى أن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني، وبأن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد». ودعا البرهان الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى تسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهما والتدخل في شؤون البلاد. وتقود بعثة (يونيتامس) برئاسة الألمانى فولكر بيرتس عملية تشاورية للأطراف السودانية ضمن مساع لحل الأزمة الطاحنة في البلاد. وحذر بيرتس، في إفادة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، من «تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في السودان بسبب القمع المفرط ضد المطالبين بالحكم المدني، وعدم وجود حكومة منذ أكتوبر الماضي». وشهد السودان أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر الماضى. ونظمت مجموعات معارضة تظاهرات بالخرطوم ومدن أخرى.

الحكومة السودانية توجه بحسم النزاعات القبلية في دارفور... عسكرياً

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... زادت حدة التوتر في إقليم دارفور السوداني، بعد أن تزايدت حالات العنف فيه، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر للسلطات بحسم الانفلات الأمني عسكرياً، وإشراك الطيران العسكري لضرب أي تجمعات، يشتبه في أنها مظاهر لانفلات أمني، في الإقليم الذي يشهد حالة من الاحتراب منذ انسحاب قوة حفظ السلام الدولية من البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، أن نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يقود قوات «الدعم السريع»، أصدر توجيهاته لسلطات الأمن في ولاية «جنوب دارفور» بحسم ما أطلق عليه «الاعتداءات القبلية» عسكرياً، و«الضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون»، حسب تعبير الوكالة. ووجه دقلو حاكم الولاية المكلف، حامد محمد التجاني، ولجنة أمن الولاية، بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية، وتطبيق قانون الطوارئ فوراً من أجل حسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور. وتبعاً لهذه التوجيهات، كشفت السلطات الأمنية بالولاية عن وصول «طيران عسكري» إلى مناطق الاقتتال القبلي بين الرزيقات والفلاتة، جنوب مدينة نيالا حاضرة الولاية. وذكرت لجنة الأمن في الولاية أنها أصدرت تعليماتها للقوات العسكرية بالتعامل مع أي تجمعات في تلك المناطق بالحسم، وحذرت المواطنين من أي تجمعات في المناطق، التي تشهد حالة من التوتر، ودعتهم للابتعاد عن التجمع في المناطق المحددة. ولم تتوقف المناوشات والعنف القبلي، الذي تتهم قوات حكومية بالضلوع فيه، مند أن شهدت ولاية جنوب دارفور، الأسبوع الماضي، نزاعاً قبلياً بين قبيلتي الفلاتة والرزيقات، أدى إلى مقتل نحو 45 شخصاً بين الطرفين. وحسب مصادر صحافية، فإن النزاع نشب إثر مقتل ضابط بقوات الدعم السريع برتبة الملازم، كان قادماً من مناجم الذهب على الحدود مع دولة أفريقيا الوسطى المجاورة، بعد أن أطلق عليه مسلحون النار فأردوه قتيلاً، ونهبوا سلاحه وأمواله. وقالت الولاية، في بيان، إن السلطات حركت قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع لتقفي آثار الجناة، وأوصلتها إلى منطقة توجد بقبيلة الفلاتة، قبل أن تلحق بهم مجموعة من ذوي القتيل، بيد أن الأطراف لم تصل إلى نتائج عبر التفاوض، ما أدى لاشتباك المجموعتين في معارك أدت لعدد كبير من القتلى والجرحى، ولا تزال احتمالات تجددها متوفرة. ومنذ عام 2003 يشهد إقليم دارفور السوداني حالة من الاقتتال بين القوات الحكومية، وحركات مسلحة متمردة، خلفت أكثر من 300 ألف قتيل، حسب إحصائيات أممية، ووجهت اتهامات للحكومة بالتسبب في النزاع، ونتيجة لذلك يواجه عدد من قادة نظام الإسلاميين السابق، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من معاونيه المحبوسين في السجون السودانية، مذكرات قبض بتهم تتعلق بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. وبناءً على تلك الحرب، كونت الأمم المتحدة واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم، وهي البعثة المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد). بيد أنها انسحب بنهاية تفويضها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، لكن السلطات السودانية لم تفلح في إيقاف الاقتتال الذي توجه اتهامات لها بضلوع بعض جنودها فيه. ولم يتوقف الاقتتال بين الأفرقاء في دارفور، حيث تحول إلى صراع بين المجموعات الإثنية، التي تتهم أطرافاً عسكرية حكومية بالضلوع فيها، وإسناد عرقياتهم في القتال القبلي، والصراع على الموارد. كما لم تفلح اتفاقية سلام جوبا، الموقعة بين الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة السودانية في دارفور، والتي تشارك في الحكومة الحالية بمناصب رفيعة، في وقف نزيف الدم في الإقليم المضطرب، بل تذهب إلى أن الوضع الأمني تفاقم بسبب الصراعات بين موالين لهذه الحركات على الموارد، على وجه الخصوص الذهب، والتنافس عليها بينها وبين السكان المحليين وقوات الدعم السريع.

ويليامز تواصل مشاوراتها لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات الليبية

أعضاء «الدولة» يدعون إلى تسليم السلطة لحكومة باشاغا الجديدة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. واصلت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، الترويج لمبادرتها الرامية إلى تحقيق توافق بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن الانتخابات المؤجلة، على الرغم من إعلان أعضاء في مجلس الدولة رفضهم لما وصفوه بـ«سياسة مسك العصا من المنتصف»، التي تنتهجها البعثة الأممية، حسب قولهم. واعتبرت ويليامز في حوار «رقمي» مع عدد من السياسيين الليبيين، مساء أول من أمس، أن أولوية الأمم المتحدة الآن «هي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات ذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي»، مشيرة إلى شعور كثير من المواطنين «بخيبة أمل مريرة من تأجيل الانتخابات»، التي كانت مقررة نهاية العام الماضي. وأعربت ويليامز عن أملها في عقد اجتماع لممثلي مجلسي النواب والدولة قريباً، رغم غياب مجلس النواب عن المشاورات، التي جرت مؤخراً في تونس مع ممثلي مجلس الدولة. وبعدما اعتبرت أن «الباب لا يزال مفتوحاً على الدوام لأي وساطة تيسرها الأمم المتحدة»، أكدت ويليامز أن الانتخابات «لا تزال تحتل الصدارة في أولويات الشعب الليبي، والدليل على ذلك أن 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت»، داعية إلى الحفاظ على سير عجلة المسار الأمني، ودعم الحفاظ على وقف إطلاق النار لإبعاد اللجنة العسكرية المشتركة عن الاضطرابات والتقلبات السياسية. كما أعلنت استمرار دعم المنظمة الدولية للمؤسسات الليبية لتنفيذ الإصلاحات والمساعي الاقتصادية، بما في ذلك إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، ومراجعة الإنفاق والتوزيع من الميزانية، بالإضافة إلى تقديم الدعم، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات بهدف إعادة تدفق النفط، والحفاظ على مستوياته دون انقطاع أو استغلال. لكن أعضاء في مجلس الدولة أعلنوا في بيان مشترك، مساء أول من أمس، رفضهم لما وصفوه «سياسة مسك العصا من المنتصف من قبل البعثة الأممية»، وترك المشهد السياسي رهين سياسات الأمر الواقع، الذي يؤدي لرجوع الحوار إلى الخلف. وطالبوا بدعم قرار تعيين الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، لتسلم مهامها داخل العاصمة طرابلس، وبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، كما طالبوا باستئناف الحوار مع مجلس النواب لإتمام باقي بنود خريطة الطريق. في غضون ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة لدى تفقده، مساء أول من أمس، مقر وزارة الخارجية في طرابلس ضرورة دعم السفارات الليبية في الخارج وحل كل مشاكلها، وإحالة مخصصاتها، وضرورة انتظام مرتباتهم بالخارج، وشكر العاملين بالوزارة على نجاحهم في تنظيم مؤتمر «استقرار ليبيا»، الذي يتم تنظيمه لأول مرة داخل ليبيا خلال السنوات العشر الماضية. وطبقاً لبيان حكومي، فقد وضعت وزيرة خارجية «الوحدة»، نجلاء المنقوش، الدبيبة في صورة الصعوبات التي تواجه السفارات الليبية في الخارج، والتي تحتاج حسبها إلى وقفة جادة لمعالجة أوضاعها، كما عرضت التحديات التي تواجه الوزارة والسفارات الليبية في الخارج. وخلال اللقاء، أكد الدبيبة أهمية التكاتف لتفعيل الإدارة المحلية «لأنها الحل لتوزيع الثروة لليبيين، ومحاربة المركزية والقضاء عليها»، واعتبر خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع عمداء البلديات أن نقل الاختصاصات، وتفعيل الإيرادات المحلية، وتوزيع ميزانية التنمية على البلديات، كل ذلك «سيسهم في تفعيل الإدارة المحلية». وقال بيان للحكومة إن الدبيبة تابع نتائج اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياته، بينما أوضح وزير الحكم المحلي أن الحكومة «بادرت بتمكين البلديات من اختصاصاتها، وفق قانون الإدارة المحلية، لكن ما زال العمل مستمراً لاستكمال باقي الاختصاصات». من جانبه، التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، أول من أمس، رفقة مديري الإدارات والضباط بالمعهد العالي للضباط في المنطقة الشرقية بوزارة الداخلية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس إنه شدد على ضرورة توفير كل الإمكانات للرفع من قدرات الضباط، وضباط الصف، وجنود المؤسسة الشرطية، وذلك لأداء مهامهم التي تتطلب قدراً عالياً من الانضباط، والعمل المحترف. ونقل المكتب الإعلامي عن صالح تأكيده أن مكونات الداخلية كافة «يحظون بالثقة الكاملة من أبناء المجتمع الليبي، الذين يرى فيهم السد المنيع، ويتحقق بمجهوداتهم العيش الكريم، وتُصان بهم سيادة الوطن». كما ثمن كل المجهودات المبذولة من أجل الرقي بمستوى المؤسسة الشرطية والرفع من كفاءتها. وشدد صالح على ضرورة دعم الأجهزة الشرطية، باعتبارها «الرادع الأول للجريمة والسد المنيع، الذي يذود عن الأرض والعرض، ويحمي المواطن وممتلكاته». وفي نهاية اللقاء، كرم وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس النواب لدعمه المتواصل للمؤسسة الشرطية للقيام بكل مهامها على أكمل وجه.

مشاورات ليبية لإنهاء انقسام المصرف المركزي

في ظل تنافس حاد بين باشاغا والدبيبة لاستمالة محافظه

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... في خطوة تهدف إلى الإسراع بتوحيد أكبر جهاز مصرفي منقسم في ليبيا منذ عام 2014، اجتمع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري لمتابعة تنفيذ مشروع إعادة توحيد المصرف. ويُوصف هذا الاجتماع الليبي - الليبي بأنه بادرة جيدة تصب في مصلحة الشعب الليبي، بالنظر إلى الانقسام الحاد الذي تشهده السلطة التنفيذية بسبب وجود حكومتين متنازعتين على السلطة. وقال المصرف المركزي، ومقره طرابلس العاصمة، في تصريح مساء أول من أمس، إن الكبير والحبري عقدا اجتماع اللجنة التسييرية الثاني لمشروع إعادة توحيد المصرف المركزي، بحضور مكتب إدارة المشروع، المكون من مديري المشروع، وعدد من خبراء شركة «ديلويت» الدولية للخدمات المهنية الرائدة، التي جرى اختيارها في عملية تولاها مكتب الأمم المتحدة لإدارة المشروعات من أجل إجراء عملية المراجعة المالية الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء. وسبق لمجلس النواب الليبي عزل الكبير من منصبه، عقب الانقسام السياسي الذي ساد البلاد عام 2014، وعين الحبري بدلاً منه، لكن الأوضاع المالية ظلت تدار بشكل مركزي من العاصمة من قبل المصرف المركزي، برئاسة الكبير. وشهدت العلاقة بين الكبير والحبري تقدماً ملموساً، عقب لقائهما في الثامن من يوليو (تموز) الماضي بمقر المصرف بالعاصمة، خلال مراسم تسليم تقرير لجنة المراجعة الدولية الخاص بمراجعة حسابات فرعي المصرف في طرابلس والبيضاء، وهو اللقاء الذي تم لأول مرة منذ عام 2014 «في إطار الجهود المبذولة لتوحيد المصرف المركزي»، التي دعمتها أميركا من خلال مبعوثها الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. وفي الاجتماع الثالث للكبير والحبري، تمت متابعة التقدم الذي أحرزه فريق مشروع إعادة توحيد المصرف في تنفيذ خطوات المشروع، في ظل ترحيب من أطراف محلية ودولية بـ«الجهود المشتركة وروح الفريق خلال هذا العمل». ويعوّل فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، على مساندة المصرف المركزي لدعم برامج حكومته حال تمكنها من دخول طرابلس، في مواجهة خصمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، الذي يسعى هو الآخر لكسب ود الكبير لضمان وصول الأموال اللازمة، لكن مسؤولاً سياسياً بالعاصمة قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الكبير المُقرب من الدبيبة «يسعى للمحافظة على منصبه، بعيداً عن حالة الاستقطاب السياسي، وذلك من خلال تقارب من الطرفين المتنازعين، بحيث لا يحسب على أحدهما». وفي آخر تصريح له، أشاد باشاغا بمحافظ المصرف المركزي، وبرئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، وهو ما عدّه متابعون محاولات لاستمالتهما لصالحه، باعتبار مؤسستيهما ذواتي ثقل مالي كبير ومؤثر في المعادلة السياسية، ويرجح كفة مَن يحكم ليبيا. ورحّبت أطراف الحوار بتنفيذ الخطة المشتركة لتوصيل سيولة، قدرها مليار دينار ليبي إلى المنطقة الشرقية، بالتعاون بين إدارتي الإصدار بطرابلس وبنغازي، وذلك ليتم توزيعها على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، تزامناً مع شهر رمضان. وفي يوليو الماضي، سلمت شركة «ديلويت» إلى البعثة الأممية لدى ليبيا تقريرها حول المراجعة المالية لقوائم المصرف المركزي. وقالت إنه يجب توفير الخبرة الفنية، وتنفيذ ما يتم التوصل له بسلاسة، وتخصيص أفضل الكوادر لدفع عملية إعادة التوحيد دون تعطيل لضمان الاستقلال والموضوعية، مؤكدة ضرورة الاتفاق على آلية التوزيع العادل والمجزي للعملة الأجنبية، وكيفية التعامل مع العملة في التداول (بما يشمل آلية سحبها من السوق المحلية، والتوافق على سياسة نقدية واحدة). في شأن آخر، ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية»، علي العابد، مع نظيره المصري وزير القوى العاملة محمد سعفان، عدداً من القضايا خلال اجتماعهما بالقاهرة مساء أول من أمس، أبرزها الاطلاع على استمرار عملية الربط الإلكتروني، وتنظيم وتسهيل تنقل العمالة المصرية، والمشكلات والمعوقات التي تواجه عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا. وكان القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، السفير محمد عبد العالي مصباح، قد استقبل العابد ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية مراد إحميمة، واطلع على الإجراءات المتخذة لتسهيل استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارتي العمل الليبية والمصرية.

الأولى منذ 3 أشهر.. قافلة مساعدات تدخل تيغراي

العربية.نت – وكالات... أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن قافلة مساعدات دولية ستدخل للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر منطقة تيغراي التي تشهد نزاعا عسكريا، بعد أسبوع من إعلان هدنة مشروطة بين القوات الحكومية والمتمردين في المنطقة. وأوضح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على حسابه في تويتر أن قوافل المساعدات "تسلك طريق تيغراي مجدّداً وتحرز تقدّماً مستمرا". كما أضاف أن القوافل "وصلت للتو إلى إريبتي (في منطقة عفر المجاورة) وستعبر قريباً إلى داخل تيغراي، وتُدخل معها أكثر من 500 طن من الأطعمة والحصص الغذائية التي تحتاج إليها بشكل عاجل المجتمعات وهي على حافة المجاعة".

"خطوة جيدة"

من جهتها أعلنت "جبهة تيغراي" أن 20 شاحنة مساعدات موجودة الآن في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في عفر، وهي في طريقها إلى ميكيلي عاصمة تيغراي. وقال المتحدث باسمها غيتاشيو رضا على تويتر "انها خطوة واحدة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكن العبرة ليست في عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها، إنما إذا كان هناك نظام لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين". ويؤمل أن يساعد وصول المساعدات إلى تيغراي، حيث يواجه مئات الآلاف خطر المجاعة في دعم وقف إطلاق النار بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد و"جبهة تحرير شعب تيغراي". يذكر أن حكومة أبي أعلنت الأسبوع الماضي هدنة إنسانية مفتوحة في النزاع المستمر منذ 17 شهرا، فيما وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على "وقف الأعمال العدائية" في حال وصلت المساعدات إلى تيغراي.

أمريكا تعيد لليبيا 9 قطع أثرية نُهبت في 2011

الجريدة... قالت السلطات الليبية أمس الخميس إنها تسلمت تسع قطع أثرية بينها رؤوس حجرية جنائزية وجرار وقطع فخارية أعادتها الولايات المتحدة لطرابلس بعد تهريبها خارج ليبيا. وجميع تلك القطع كانت قد استُخرجت بشكل غير قانوني وشُحنت إلى الولايات المتحدة قبل أن يتعرف عليها علماء آثار تعاونوا مع مكتب المدعي العام في مانهاتن بنيويورك لتُعاد إلى متحف ليبيا في طرابلس. وقال محمد فرج محمد، رئيس مصلحة الآثار الليبية، إن القطع المعادة «لم تُسرق من المتاحف وهي غير مسجلة لدينا»، وأضاف «لكن لأنها ذات طراز مميز كانت عملية الاسترجاع بسيطة نوعاً ما». وكانت أعظم القطع التي أُعيدت إلى ليبيا هي الرؤوس الجنائزية الأربعة وتماثيل نصفية من الرخام بينها تمثال أضاف نحاته حجاباً حجرياً رقيقاً بدا وكأنه يتدفق على وجهه. وتشمل قطع الفخار جراراً عليها نقوش. وجميع القطع موجودة الآن في المتحف الواقع في وسط طرابلس، قصر الملك إدريس الذي أُطيح به عام 1969 والمغلق أمام الجمهور منذ انتفاضة 2011. ولدى ليبيا ثروة من المواقع الأثرية ومجموعة من الكنوز القديمة التي تزخر بها متاحفها. وكانت البلاد ذات يوم مقاطعة رئيسية تابعة للإمبراطورية الرومانية وموطناً لأطلال ساحلية خلابة. ومع ذلك نهب سارقو الآثار، الذين ينقبون عنها في العديد من المواقع، قطعاً أثرية عديدة كما نهبوا المتاحف خلال سنوات الفوضى التي أعقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي. وقالت أنطونيا ماري دي ميو، مديرة المعهد الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة التابع للأمم المتحدة، «عملية إعادة آثار ثقافية معقدة بشكل يصعب تصديقه، تتطلب شراكة ضخمة، في هذه الحالة كانت هناك شراكة مع السلطات الأمريكية».

شكوى ضد الرئيس التونسي أمام الاتحاد البرلماني الدولي

الخليج الجديد...المصدر | الأناضول... أعلن مساعد رئيس البرلمان التّونسي (المنحل) "ماهر المذيوب"، الجمعة، تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ضدّ رئيس البلاد "قيس سعيّد" لـ"قراره إبطال وإلغاء ولاية برلمانية تعسفيا". جاء ذلك وفق تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مرفقة بنص شكوى مطولة ضد "سعيد"، موجهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي (مقره جنيف)، دون تعليق رسمي فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك. وقال "المذيوب": "الشكوى الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي ضدّ الرئيس سعيّد، جاءت من أجل إبطال انتخاب وإلغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي"، فيما يقول "سعيد" إن حل البرلمان جاء "حفاظا على الدولة ومؤسساتها". وأوضح: "كما أن الشكوى تأتي أيضا بسبب قيادة الرئيس أعمال تهديد وتحريض ضد نواب الشعب وبدء إجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائبا بتهم حكمها الإعدام"، بحسب تعبيره. والاتحاد البرلماني الدولي، تأسس 1889 كمنظمة دولية لبرلمانات الدول ذات السيادة، والبرلمانات الوطنية في 178 بلدًا بالعالم. وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب رئيس البرلمان التّونسي المنحل "راشد الغنوشي"، استدعاءه وعشرات النواب، للمثول أمامَ وحدة التّحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب. والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها الرئيس "قيس سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وبعد ساعات، أعلن "سعيد"، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة". وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي". وقال "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.

الرئاسة الموريتانية تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة

الراي... عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس الخميس أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي. كان رئيس الوزراء محمد ولد بلال قدّم الثلاثاء استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة. وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيرا جديدا للخارجية، تاركا منصب وزير الداخلية الذي حل فيه محله محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية. تتميز الحكومة الجديدة بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة. وبقي وزراء مكلفون حقائب سيادية، في مناصبهم، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية. تضم الحكومة الجديدة 4 نساء مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق. وعيّنَ الغزواني، يحيى ولد أحمد الواقف، في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية. كان الواقف رئيسا للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي أطاحه انقلاب عام 2009. وأوضح الواقف خلال تلاوته مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة أن هذا التغيير جاء «حرصا» من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن. ويتولى الغزواني السلطة منذ أغسطس 2019.

الجيش المالي: قتلنا 203 مسلحين خلال عملية عسكرية في الساحل

الراي.. أعلن الجيش المالي مساء الجمعة إنه قتل «203 مقاتلين» ينتمون إلى «جماعات إرهابية مسلحة» وذلك خلال عملية في منطقة بوسط مالي نفّذت بين 23 و31 آذار/مارس. وقال الجيش في بيان إن هذه العملية «الواسعة النطاق» التي جرت في منطقة مورا أتاحت قتل «203 مقاتلين» ينتمون إلى «جماعات إرهابية مسلحة»، لافتا إلى أنها سمحت أيضا بـ«اعتقال 51 شخصا» واستعادة «كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة».

غوتيريش يطالب سلطات مالي و«شركاءها» في «فاغنر» باحترام التزاماتهما

أعمال العنف أدت إلى مقتل عشرات المدنيين بمنطقة المثلث الحدودي

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، مطالباً الجيش المالي و«شركاءه» باحترام «التزاماتهم الدولية» خلال العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي كانت لها «عواقب وخيمة على السكان المدنيين». فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أن أعمال العنف «الجهادية» أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي مع النيجر وبوركينا فاسو. وفي تقرير هو الأول منذ إعلان انسحاب مهمتي «برخان» الفرنسية و«تاكوبا» الأوروبية من هذا البلد في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقدمه إلى أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع، شدد غوتيريش على «واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة، وضمان أن تُنَفذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقاً لالتزاماتها الدولية»، في إشارة ضمنية إلى قوات «فاغنز» شبه العسكرية الروسية المعروفة بقربها من الكرملين، التي تنتشر في مالي منذ أشهر، علماً بأن سلطات باماكو تنفي اللجوء إلى «فاغنر»، مع إقرارها بنشر «مدربين» روس تطبيقاً لاتفاق تعاون ثنائي مع موسكو. أورد غوتيريش في تقريره أنه في مالي «ظل وضع حقوق الإنسان محفوفاً بالمخاطر، ويرجع ذلك أساساً إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جماعات مسلحة يُشتَبه في أنها متطرفة»، موضحاً أنه «في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضاً عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي». وأضاف أن «بعض العمليات التي نفذتها قوات الأمن الوطني لمواجهة النشاطات العنيفة لهذه الجماعات المتطرفة - على ما يبدو جنباً إلى جنب مع أفراد الأمن الأجانب - شكلت موضع مزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وأعطى مثلاً أنه «بين 26 يناير (كانون الثاني) الماضي و29 منه، أعدم عناصر من القوات المسلحة المالية ما لا يقل عن 20 شخصاً (19 رجلاً وصبياً)، بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ودمروا عمداً الكثير من منازل المدنيين وسلعاً أخرى خلال ثلاثة أحداث في منطقة باندياجارا»، ملاحظاً أيضاً أنه «في 7 فبراير الماضي، ورد أن القوات المسلحة المالية شنت غارات جوية على قرية صغيرة (...) في منطقة سيغو. وقد يكون قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وأصيب كثيرون آخرون. هذا الوضع لا يزال يقوض الثقة بين الجيش والسكان المتضررين». في غضون ذلك، أكدت بعثة «مينوسما» في مالي أن أعمال العنف «الجهادية» أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي مع النيجر وبوركينا فاسو. وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» متهمة بمهاجمة المدنيين المشتبه في تعاونهم مع أعداء هذه الجماعات «الجهادية»، أو تبلغ عنها للسلطات. والحدود الثلاثية المعروفة باسم الساحل هي منطقة قاحلة ينعدم فيها القانون، حيث تلتقي حدود بوركينا فاسو والنيجر ومالي. وعبرت «مينوسما»، في بيان، عن «قلقها العميق» من «تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في منطقة المثلث، لا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا». وأضافت أن «هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة كان لها أثر مدمر على السكان المدنيين المنكوبين أصلاً، وأدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من السكان إلى مدينتي غاو وأنسونغو». وأوضحت أنها «نشرت وحدة في المنطقة قبل أكثر من أسبوع»، فيما كانت وحدة أخرى تستعد للانتشار. وحسب مقال في صحيفة «النبأ» التابعة لـ«داعش»، تأكدت منظمة «سايت» الأميركية من صحته، نفذ «الجهاديون» في «ولاية الساحل» المعلنة حديثاً سلسلة هجمات على مقاتلي «حركة إنقاذ أزواد» المؤلفة من متمردين طوارق سابقين، وقتلوا نحو 250 منهم في ضواحي ميناكا بين 9 مارس (آذار) و11 منه. وأعلن «الجهاديون» أنهم استولوا على ثلاثة من معاقلهم في تمالات وانشينان وأنديرامبوكان. كما قالوا إنهم هاجموا قاعدة للجيش المالي في غاو «ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات» العسكريين. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة المنشورة في 24 مارس الماضي، قتل ما يقرب من 600 مدني في مالي العام الماضي، معظمهم في أعمال منسوبة إلى المتطرفين، ولكن أيضاً بسبب ميليشيات الدفاع عن النفس والقوات المسلحة. وتواجه مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2012، عندما اختطف الإسلاميون تمرداً عرقياً للطوارق في الشمال. وتدخلت القوات الفرنسية لطردهم من المدن التي احتلوها، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم منذ ذلك الحين، وانتشروا في منطقة الساحل.

إقصاء الجزائر من المونديال يأخذ أبعاداً سياسية متسارعة

مجلس الأمة هاجم حكم المباراة وطالب بتغيير أنظمة الحكامة الدولية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تحول إقصاء منتخب الجزائر لكرة القدم من مونديال قطر، على أيدي لاعبي الكاميرون إلى قضية تحمل أبعاداً سياسية متسارعة في الجزائر. ففي تصريحات حادة، اتهم صالح قوجيل، الرجل الثاني في الدولة بحسب الدستور، حكم اللقاء الغامبي باكاري غاساما بـ«الانحياز» لـفريق الكاميرون، وطالب الهيئات الرياضية في البلاد بالذهاب بعيداً من أجل تغيير منظومة الحكامة على الصعيد الدولي. وأصدر مجلس الأمة (المؤسسة الثانية في البلاد بعد الرئاسة)، الذي يرأسه قوجيل، بياناً أول من أمس، عقب اجتماع تناول فيه الإقصاء من المونديال بعد الهزيمة أمام الكاميرون، معبراً عن «عميق أسفه لعدم تمكن عناصر المنتخب الوطني من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى مونديال 2022». وقال إنه «يشدد على دعوة القائمين على شؤون كرة القدم في بلادنا من أجل العمل بمنطق ثقافة الدولة، وبما يليق بهيبة الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهيد... وذلك على مستوى الهيئات الكروية الدولية والجهوية والقارية، من أجل تغيير أنظمة الحكامة، خاصة في مجال التحكيم، من خلال اختيار الحكام وفق مسطرة واضحة تعتمد وتتأسس على أساليب التنسيق والتشاور القبلي، من خلال تدبير قوانين إجرائية جديدة تفرض ذلك... حتى لا تتسبب الحسابات الأنانية والسياسوية والضيّقة في جر الشعوب إلى متاهات، هم في غنى عنها، والخاسر الكبير فيها هو الرياضة والروح الرياضية». وأفاد مجلس الأمة بأن «التحكيم السيئ المقرون بالانحياز الواضح، فاصلة يجب تسليط الضوء عليها، والعمل من أجل ألا يتكرر... لأنه وكما سبق للجزائر أن كانت سبباً في تغيير طرق برمجة المباريات في كأس العالم وكبرى الدوريات، نتيجة تداعيات مسرحية مباراة ألمانيا–النمسا التي عاقت تأهل منتخبنا الوطني آنذاك إلى الدور الثاني بعد ملحمة خيخون (الفوز على ألمانيا الغربية سابقاً) في كأس العالم سنة 1982... وجب على الهيئات المسيرة لكرة القدم في بلادنا، في زمن الجزائر الجديدة، أن تعمل بنضالية واجتهاد أكبر مع نظيراتها من أجل تدارك هذه السلوكيات المشينة، التي شوّهت الرياضة والكرة المستديرة في القارة السمراء». ومنذ الثلاثاء، ظلّت ردود الفعل إزاء الإقصاء محصورة في إطار رياضي. لكن بعد تدخل قوجيل، الذي يعطيه الدستور صلاحية خلافة رئيس الجمهورية في حال الاستقالة أو العجز، فقد أخذت الحادثة بعداً شبيهاً بقضية دولة، خاصة أن البلاد لا تزال تعيش نكسة حقيقية، بعدما كان طموحها كبيراً في الوصول إلى المونديال وتخطي أدواره الأولى، قياساً إلى قيمة اللاعبين الذين ينشط معظمهم في كبرى الدوريات الأوروبية. وحظي المنتخب في السنوات الأخيرة، بدعم لافت من الرئيس عبد المجيد تبون، وقائد الجيش الفريق سعيد شنقريحة. وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أول من أمس، أنه تقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الحكم غاساما، مطالباً بفتح تحقيق بشأن ما اعتبره انحيازاً للفريق الخصم، وإعادة المباراة التي حُرمت على أثرها الجزائر من التأهل لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها. وبعد هذا الإعلان مباشرة، قدّم رئيس الاتحاد شرف الدين عمارة استقالته، فيما صرّح مدرب المنتخب جمال بلماضي بأنه سيفكر في مستقبله. من جانبه، أكد الاتحاد الجزائري أنه «سيعتمد على جميع الوسائل من أجل استعادة حق المنتخب الوطني». ويشكك الجزائريون في أحقية احتساب الهدف الأول للمنتخب الكاميروني، وإلغاء هدف مهاجم منتخبهم إسلام سليماني بداعي التسلل، فضلاً عن اللقطات التي طالب فيها اللاعبون الجزائريون بالحصول على ركلتي جزاء.

بعد اجتماع النقب.. مكتب محاماة إسرائيلي يفتتح فرعا في المغرب

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.. افتتح أحد أكبر مكاتب المحاماة في إسرائيل فرعا جديدا له في المغرب، في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين الرباط والاحتلال، الذي أعقب اتفاقيات التطبيع المبرمة في عام 2020. وقالت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية: مكتب "م.فيرون وشركاه" أقام علاقة شراكة جديدة مع مكتب "UGGC-FIRON"، الذي يوفر الخدمات القانونية في كل من فرنسا والمغرب وغانا وساحل العاج. وأوضحت أن هذه الشراكة ستجمع محامين من 3 دول هي: إسرائيل وفرنسا والمغرب، كما سيشمل التعاون خطة لتبادل المحامين بين المكتبين. واعتبرت أن هذه الخطوة "تشكل توطيدا رسميا لعلاقات العمل المهنية التي تطورت بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة"، وفق تعبيرها. وبينت أن "الشراكة الاستراتيجية" تشمل أكثر من 450 محاميا، يغطون أكثر من 40 مجالا في القانون التجاري، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والعقارات، والصحة ومكافحة الاحتكار، إضافة إلى الخدمات المصرفية، والتمويل وغيرها. ومكتب "م.فيرون وشركاه"، هو واحد من أكبر 5 مكاتب محاماة لدى الاحتلال، ويعمل فيه 350 شخصا بينهم 250 محاميا و40 متدربا، ويقدم خدماته في عدد من عواصم العالم، بما في ذلك بوخارست، أثينا، بلغراد وصوفيا، وفقا للصحيفة. والإثنين 28 مارس/آذار الماضي، اختتمت القمة السداسية التي شارك فيها 4 وزراء خارجية عرب، بالإضافة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، في منطقة النقب (جنوب)، أعمالها، بعد وقت قصير من انطلاقها.

المغرب.. وزارة التعليم العالي تدعو رؤساء الجامعات للمشاركة في ندوة بإسرائيل

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعوة إلى رؤساء الجامعات المغربية، للمشاركة في ندوة سينظمها مركز دولي للدبلوماسية الإسرائيلية بجامعة "رايشمان" في مدينة هرتسيليا قرب تل أبيب، وذلك بناء على طلب وتشجيع من وزارة الخارجية المغربية. ووفق مراسلة وزارة التعليم العالي، التي نشرتها جريدة "العمق" المغربية، فإن الأمر يتعلق بندوة حول إمكانات التعاون بين المغرب وإسرائيل، تحت شعار: "الإعلان الثلاثي بين إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة: الدعامات والشراكات بين إسرائيل والمغرب". وأوضحت المراسلة أن مشاركة الجامعات المغربية في هذه الندوة تحظى بتشجيع من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث طالبت وزارة التعليم العالي رؤساء الجامعات إبداء رأيهم حول مشاركة جامعاتهم في الندوة المذكورة. ويشرف على هذه الندوة "رون بروسور"، رئيس معهد "إيبان إيبان للدبلوماسية الدولية" والسفير المقبل لإسرائيل في ألمانيا، حيث سُتنظم في بداية شهر أبريل/نيسان 2022، قبل تولي "بروسور" منصبه كسفير في ألمانيا، في مقر جامعة "رايشمان" قرب تل أبيب. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين المغرب وإسرائيل تطورا لافتا، في ظل ارتفاع وتيرة تبادل الزيارات بين البلدين على مستوى الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مختلفة، بما فيها قطاع التعليم والجامعات. وخرجت مظاهرات متزامنة، الأربعاء، في عدة مدن بالمغرب، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بارتفاع وتيرة التطبيع مع إسرائيل، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم الأرض"، حيث استنكر المحتجون مشاركة وزير الخارجية المغربي في "قمة النقب" بإسرائيل. وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي 22 من الشهر ذاته، وقعت الحكومة المغربية "إعلانا مشتركا" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي إلى العاصمة الرباط. وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

رئيس النيجر يدعو لتشكيل قوة عسكرية إقليمية جديدة تحارب الإرهاب في الساحل

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد.. طالب رئيس النيجر محمد بازوم بتشكيل قوة عسكرية مشتركة جديدة، بمساعدة من نيجيريا، تُعنى بمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، على غرار قوة عسكرية شكلتها دول حوض بحيرة تشاد قبل سنوات، ونجحت في إلحاق أضرار كبيرة بجماعة «بوكو حرام» الإرهابية. تصريحات رئيس النيجر جاءت عقب اجتماع مع رئيس نيجيريا محمد بخاري، أول من أمس، في أبوجا، عاصمة نيجيريا، وهو الاجتماع الذي استحوذت عليه مباحثات حول الوضع الأمني المتردي في منطقة الساحل، وتداعيات ذلك على الوضع بشكل عام في غرب أفريقيا. وتطلق منطقة الساحل على مساحة شاسعة تمتد من تشاد إلى موريتانيا، مروراً بالنيجر وبوركينا فاسو ومالي، تنشط فيها جماعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة، وأخرى تدين بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، ورغم الجهود التي بذلتها هذه الدول خلال السنوات العشر الماضية، والدعم الدولي الذي تقوده فرنسا، فإن خطر الإرهاب يتسع بشكل مضطرد. وتخوض النيجر حرباً شرسة ضد مقاتلي «داعش» و«القاعدة» على حدودها الغربية مع كل من مالي وبوركينا فاسو، ولكنها أيضاً تخوض الحرب على حدودها الجنوبية مع نيجيريا، ضد مقاتلي «بوكو حرام»، وهي الجبهة التي حققت فيها النيجر بعض النجاحات بفضل قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات لحوض بحيرة تشاد، والتي شكلتها كل من النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون لمواجهة خطر «بوكو حرام». وقال رئيس النيجر عقب مباحثاته مع رئيس نيجيريا: «نريد تكرار هذا النموذج في دول الساحل»، قبل أن يضيف موضحاً موقفه: «لماذا؟ لأن هذا النموذج سمح لنا في حوض بحيرة تشاد بالتصدي لتهديد مشترك»، بل إن رئيس النيجر أكد أن نيجيريا التي تعد أكبر اقتصاد في أفريقيا ستساعد في تنظيم نموذج مماثل لمنطقة الساحل من شأنه أن يقلل الأعباء المالية لمحاربة المسلحين هناك. ويأتي هذا التحرك بعد فشل نموذج قوة عسكرية مشتركة شكلتها دول الساحل الخمس عام 2017، ولكنها ظلت تعاني من مشاكل في التمويل والتجهيز والتدريب، وبالتالي لم تنجح في تنفيذ عمليات عسكرية ذات أهمية كبيرة على الميدان لضرب التنظيمات الإرهابية. وتفاقم فشل القوة المشتركة لدول الساحل خلال العامين الأخيرين، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة في كل من مالي وبوركينا فاسو، إثر انقلابين عسكريين في البلدين، وتوتر العلاقة بين الحكام الجدد لدولة مالي مع فرنسا، التي تقود الحرب العالمية على الإرهاب في الساحل. والنيجر التي تواجه خطر تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، تسعى للتوجه نحو الجنوب، من أجل الحصول على حلفاء جدد في حربها على التنظيمات الإرهابية المتمركزة في كل من مالي وبوركينا فاسو، والتي زادت قوتها منذ أن شرعت فرنسا في سحب قواتها من مالي. وتخشى النيجر التي تعد من أفقر دول العالم، وقوع هجمات جديدة في منطقة «تيلابيري» المحاذية لدولة مالي، والتي يستهدفها مقاتلو تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، وسبق أن قتلوا فيها عام 2017 جنوداً من القوات الخاصة الأميركية، كانوا يدربون الجيش النيجري. وتقع تيلابيري في منطقة «المثلث الحدودي» المضطربة في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، حيث تنشط الجماعات الجهادية المرتبطة بالقاعدة وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي تعتبرها فرنسا الخاصرة الرخوة للساحل، وسبق أن شكلت قوة خاصة أوروبية تحمل اسم «تاكوبا» لتأمينها، ولكن جميع المخططات الفرنسية والأوروبية تغيرت، منذ لجوء مالي إلى التحالف مع مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية.

هل يؤدي انسحاب «فاغنر» إلى «فراغ» في أفريقيا؟

الشرق الاوسط... لندن: كميل الطويل... بالتزامن مع حملة تجنيد روسية واسعة للمتطوعين السوريين للقتال في أوكرانيا، تسري معلومات، منذ أيام، عن انسحابات لمقاتلين من «مجموعة فاغنر» الأمنية من مناطق انتشارهم الحالية، في دول مثل ليبيا وسوريا، بهدف نشرهم في منطقة دونباس التي تقول روسيا إنها الهدف الأساسي لـ«العملية العسكرية» التي أطلقتها في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. ويمكن أن يؤدي انسحاب «فاغنر» من مناطق انتشارها في أفريقيا إلى «فراغ» وخلط لأوراق كثير من النزاعات التي تقول دول غربية إن روسيا تتدخل فيها عبر شركتها الأمنية الخاصة. وتواترت المعلومات عن انسحابات لـ«مجموعة فاغنر» منذ 25 مارس (آذار) الماضي، عندما أبلغ مسؤول أميركي صحيفة «نيويورك تايمز» أن هذه المجموعة الأمنية لا تكتفي بسحب قوات من ليبيا بهدف نشرها في شرق أوكرانيا، بل تسحب أيضاً قطعاً مدفعية ودفاعات جوية ورادارات كانت تستخدمها في ليبيا، كاشفاً أن القوات المسلحة الروسية تدعم عملية الانسحاب هذه من خلال توفير طائرات شحن عسكرية تتولى نقل المقاتلين والتجهيزات. وبعد ذلك بثلاثة أيام (في 28 مارس)، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، في تقريرها الاستخباراتي اليومي الخاص بالحرب في أوكرانيا، أن «الشركة الأمنية الروسية الخاصة، مجموعة فاغنر، تقوم بالانتشار في شرق أوكرانيا»، مضيفة أن «من المتوقع أن تنشر (المجموعة) أكثر من ألف فرد من المرتزقة، بينهم قادة كبار، لتسلم عمليات قتالية». وزادت: «نظراً للخسائر الكبيرة ولجمود الاجتياح إلى حد كبير، اضطرت روسيا - على الأرجح - إلى إعطاء الأولوية لنشر عناصر فاغنر في أوكرانيا على حساب عملياتها في أفريقيا وسوريا». وفي حين تمتنع بريطانيا عن الخوض في تفاصيل أكثر بخصوص كيفية ترجمة هذا «التغيير في الأولويات» على الأرض، سواء في القارة السمراء أو سوريا، فإنها تعتبر أن «استخدام (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) المرتزقة في أوكرانيا يُعد علامة جديدة على يأسه المتزايد» بعد تعثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما قال مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط». ولفت المسؤول إلى إجراءات جديدة اتخذتها بريطانيا ضد «مجموعة فاغنر» الأسبوع الماضي، إذ شملتها سلسلة عقوبات فرضتها وزارة الخارجية على أثرياء روس (أوليغارش) ومجموعات روسية مختلفة. في المقابل، تقول ناطقة باسم القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، رداً على استفسار من «الشرق الأوسط»، إن القيادة الأميركية «على اطلاع على التقارير» التي تفيد بانسحاب قوات «فاغنر» من مناطق انتشارها الحالية بهدف إشراكها في القتال في شرق أوكرانيا. لكن الناطقة رفضت اعتبار أن «انسحاب المجموعة الأمنية الروسية فاغنر سيخلق فراغاً» في أفريقيا، مضيفة: «مرتزقة فاغنر تم ربطهم بعمليات عنيف رهيبة ضد المدنيين وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في العديد من الدول الأفريقية. أينما حلت فاغنر عدم الاستقرار يتبعها». ويأتي موقف الناطقة في إطار سياسة باتت معتادة من «أفريكوم» هدفها تسليط الضوء على ما يعتبره الأميركيون «مساوئ» تنتج عن التدخلات الروسية في دول أفريقية، على غرار ليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وعلى رغم النفي الأميركي، فإن هناك إمكانية حقيقية لنشوء «فراغ» إذا ما انسحبت قوات «فاغنر» من بعض الدول الأفريقية، على غرار مالي، فهذه الدولة تعاني منذ سنوات نشاطاً كبيراً لمجموعات مسلحة على غرار تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقد أدت استعانة المجلس العسكري الحاكم بالمجموعة الأمنية الروسية، قبل نحو عامين، إلى تدهور كبير في العلاقة مع الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا التي قلصت إلى حد كبير مشاركتها في الحرب ضد الجماعات المتشددة. وبالتالي، فإن انسحاب «فاغنر» اليوم من مالي، إذا ما حدث فعلاً، يمكن أن يؤدي إلى ترك الجيش المالي وحده في المواجهة ضد «القاعدة» و«داعش». أما في ليبيا، فإن انسحاب «فاغنر» لا يُعتقد أنه يمكن أن يترك تأثيراً كبيراً على مجريات الواقع على الأرض، إذ إن جبهات القتال بين قوات شرق البلاد وغربها «جامدة» منذ ربيع عام 2020 عندما وضعت مصر «خطاً أحمر» يمتد من سرت إلى الجفرة يُمنع على قوات غرب ليبيا، المدعومة من تركيا، أن تتقدم نحوها. وتنتشر قوات «فاغنر» في سرت والجفرة من بين مناطق ليبية أخرى، ولكن ليس واضحاً في الحقيقة ما إذا كانت قد انسحبت بالفعل من هناك أو قلصت انتشارها. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى باتت مجموعة «فاغنر» الحليف الأساسي منذ سنوات لنظام الرئيس فوستان أرشانج تواديرا. ويواجه نظام الحكم في هذه الدولة اضطرابات منذ ما لا يقل عن 20 عاماً، وتحكم قواته في العاصمة بانغي لكن سلطته شبه غائبة عن الأقاليم التي تنتشر فيها جماعات مسلحة. ولجأ الرئيس تواديرا إلى «مجموعة فاغنر» منذ عام 2017 عندما عجزت قوات سلام أرسلتها الأمم المتحدة عن مساعدة الحكومة على التصدي لجماعات المتمردين. ولا يكتفي الروس حالياً بدعم حكومة بانغي أمنياً، بل يقدمون المشورة في القضايا السياسية والاقتصادية أيضاً.