أخبار مصر وإفريقيا.. مصر تبحث تفعيل اتفاقية التعاون المائي مع بوروندي..السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة ..قرار الرئيس التونسي حل البرلمان يفجر جدلاً سياسياً ودستورياً..روسيا توفر مروحيات قتالية لمالي.. روسيا ونيجيريا تبحثان تنفيذ اتفاقية في مجال الدفاع..باشاغا يتوقّع دخول طرابلس سلمياً خلال أيام.. الجزائر تنفي طلب بلينكن «مراجعة موقفها» من نزاع الصحراء وروسيا.. المغرب يبدي عزماً قوياً على إنهاء النزاع حول الصحراء الغربية... لمصلحته..

الجمعة 1 نيسان 2022 - 4:52 ص

1501

عربية

مصر تبحث تفعيل اتفاقية التعاون المائي مع بوروندي..

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. ضمن استراتيجية شاملة لتوسيع التعاون مع دول حوض النيل، بحثت مصر وبوروندي في القاهرة، أمس، تفعيل اتفاقية التعاون الفني بين حكومة البلدين والموقّعة في مجال «الإدارة المتكاملة للموارد المائية». واستقبل وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، شيخ راشد ملاشي سفير بوروندي لدى القاهرة، لمناقشة تفعيل الاتفاقية التي تتضمن -وفق بيان لوزارة الري- قيام مصر بتقديم الدعم الفني للجانب البوروندي لإعداد دراسات فنية في مجالات إنشاء سدود حصاد المياه لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء وصيانة شبكة المصارف الخاصة لمياه الأمطار داخل المدن والقرى في بوروندي، ودراسة عمل مشروع لتخطيط وتنمية إدارة الموارد المائية في بوروندي. كما تم خلال اللقاء بحث نتائج زيارة وفد وزارة الموارد المائية والري لدولة بوروندي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للتباحث حول سبل تفعيل اتفاقية التعاون الفني، وإعداد خريطة طريق لتفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون وكذلك سبل تنفيذ الدراسات الفنية اللازمة وإعداد الخطة القومية للموارد المائية ببوروندي، وتم الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي لمناقشة الإجراءات القادمة. وفي ضوء الطلب المقدم من الجانب البوروندي للاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الموارد المائية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، أشار وزير الري إلى وجود 10 متدربين بورونديين في القاهرة حالياً للمشاركة في برنامجين تدريبيين بمركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد مصر بأكثر من 90% على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل «سد النهضة»، على نهر النيل.

البرهان: إقامة 4 ملايين سوداني في مصر تؤكد الروابط القوية

السيسي يؤكد لزيلينسكي ضرورة «تغليب لغة الحوار والحلول الديبلوماسية»

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعرضا خلاله التطورات و«مستجدات مسار المفاوضات»، بين كييف وموسكو. وذكر الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان، أن السيسي شدّد على «ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الديبلوماسية»، مشيراً إلى «دعم مصر لكل المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً». ولفت إلى «متابعة مصر بقلق واهتمام بالغين للتطورات الميدانية وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية»، معرباً عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها كييف لتيسير خروج المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم. وطرح الاتصال، وهو «الثاني» منذ اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تساؤلات عدة، عن إمكانية أن يكون للقاهرة دور في تقريب وجهات النظر، وخلق توجه عربي مع حل الأزمة. وقالت مصادر لـ«الراي» إن «القاهرة كانت واضحة وصريحة منذ البداية، وأكدت أنها ليست مع الحرب، وترى أن الحل هو التفاوض وفق مسارات سياسية وديبلوماسية». وأضافت أن«مصر على علاقة جيدة الطرفين، ولن تتأخر في حال طلب أحدهما تدخلها... والدول العربية أيضاً تسير في الاتجاه ذاته». في سياق متصل، أكد السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، مساء الأربعاء، أن«التعاون الروسي - المصري مستمر، ولم ولن تعطله أي أحداث». من ناحية ثانية، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «أمن واستقرار السودان يعتبر جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر». وأضاف في لقاء مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، أول من أمس، «ندعم الجهود الرامية إلى المحافظة على سلامة واستقرار السودان، وضروري أن تستند إلى الأولويات والرؤى الوطنية السودانية الخالصة». من جانبه، أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق ركن عبدالفتاح البرهان في لقاء مع إعلاميين مساء الأربعاء، بعد لقائه السيسي، إن «العلاقات الأزلية بين مصر والسودان والروابط المستدامة هي محور الحديث في كل اللقاءات». وتابع «يوجد في مصر 4 ملايين سوداني ما يؤكد الروابط القوية، وكل سوداني يأتي إليها يجد الاحتواء والدعم الكبير في أرض الكنانة». وأضاف «واجبنا ألا نسمح لأي تقاطعات أو أي أمور تعكر تلك العلاقات الأزلية، ومررنا بفترة انتقالية في السودان لكنها تعثرت بسبب التدخلات الدولية وغياب القوى السياسية وكثرة النزاعات، واضطررنا إلى إيقاف ما كان يحدث قبل (انقلاب) 25 أكتوبر بسبب المخاطر التي تهدد السودان».

مصر: الإعدام لـ«فني هندسي» أُدين بـ«تصنيع مفرقعات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة مصرية، أمس، بالإعدام شنقاً لـ«فني هندسي»، أُدين بتصنيع المفرقعات، ومعاقبة آخر بالسجن المشدد 10 سنوات. كانت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أحالت المحكمة في الجلسة السابقة المدان إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه. ووفق تحقيقات النيابة العامة لعام 2021، فإن المدان وشريكه «مدانان بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها». وأضافت التحقيقات، أن المدانَين «شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنعا عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة. في السياق ذاته، عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، متهماً بالسجن المؤبد (25 عاماً)؛ لحيازته مواد مفرقعة وقذائف في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية مفرقعات المطرية». وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية، فإن المتهم قام مع آخرين بحيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف «آر بي جي»، وقنبلة دفاعية، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية.

مصر... إعدام ومؤبد في قضيتي إرهاب

| القاهرة - «الراي» |... في أحكام وصفت بأنها «قوية ورادعة»، قضت الدائرة الثالثة - إرهاب في محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر، أمس، بالإعدام شنقاً لفني هندسي سابق في مجلس الوزراء، والسجن المؤبد المشدّد لمتهم آخر، في اتهامهما بتصنيع المفرقعات واتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية الرقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية. كما قضت الدائرة ذاتها، بالسجن المؤبد لمتهم في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية ذاتها لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف «أر بي جي» في القضية المعروفة بـ«خلية مفرقعات المطرية».

السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة تطالب بعودة «الحكم المدني»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. لقي متظاهر مصرعه بالرصاص، وأصيب آخرون في المواكب الاحتجاجية، التي نظمتها أمس لجان المقاومة السودانية في العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، للمطالبة بعودة الحكم المدني، وعودة الجيش إلى ثكناته ومحاكمة قتلة المحتجين. وفي غضون ذلك قدمت لجان المقاومة السودانية في 15 ولاية للرأي العام مبادرة جديدة، أطلقت عليها «الميثاق الثوري لسلطة الشعب»، تتضمن «انتزاع» السلطة عبر العمل الثوري، وتحديد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات. وقالت لجنة الأطباء المركزية (مهنية معارضة)، في بيان أمس، إن المحتج عاصم حسب الرسول، البالغ من العمر 23 سنة، لقي مصرعه برصاصة في الصدر أطلقتها عليه قوات الأمن «مليونية 31 مارس بمدينة الخرطوم»، ليبلغ بذلك عدد قتلى الاحتجاجات 93 قتيلا، ونحو أربعة آلاف جريح، بعضهم أصيب بعاهات دائمة. ونددت اللجنة بالعنف المميت تجاه الثوار السلميين، وقالت إن الثوار «ما يزالون متمسكين بسلميتهم، التي أثبتت قوتها ضد الرصاص والترسانة الأمنية». وشارك آلاف المحتجين في مواكب احتجاجية، دعت لها لجان المقاومة السودانية، لكن تصدت لها أجهزة الأمن بالرصاص والقنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، ما أدى لإصابة العشرات، قبل أن تتفرق في الموعد الذي دأبت لجان المقاومة على تحديده لنهاية الاحتجاجات. ولم تقتصر المواكب على مدينة الخرطوم، بل شاركت فيها بعض المدن السودانية الاخرى، من بينها ودمدني وسط البلاد، ومدن أخرى في الشرق والغرب. في غضون ذلك، توافقت لجان المقاومة السودانية الممثلة لـ15 ولاية، من جملة الولايات البالغ عددها 18 ولاية، على ما أطلقت عليه «الميثاق الثوري لسلطة الشعب»، الذي يدعو إلى توحيد قوى الثورة لـ«انتزاع» السلطة عنوة من العسكريين عبر المقاومة السلمية، والشروع في فترة انتقالية جديدة مدتها 4 سنوات، وتكوين مجالس تشريعية ولائية واتحادية عبر التمثيل المباشر لقوى الثورة، تختار رئيس الوزراء وحكام الولايات. وقالت لجان المقاومة في مؤتمر صحفي، عقدته بشكل سري في الخرطوم أمس، إنها تقدم «الميثاق الثوري لسلطة الشعب» إلى قوى الثورة «للاطلاع عليه وتوقيعه»، مستثنية في ذلك كل الأحزاب أو الجماعات، التي شاركت نظام الرئيس عمر البشير، وظلت في الحكم حتى لحظة سقوطه. موضحة أن ولايات «كسلا بغرب كردفان، والخرطوم» غير المنضوية للميثاق، ما زالت تتدارسه من أجل الانضمام إليه بعد مواءمته مع المواثيق، التي تقدمت بها في أوقات سابقة. علما أن لجان مقاومة ولاية الخرطوم سبق أن تقدمت بميثاق مشابه في وقت سابق. من جهة أخرى، وقعت أحزاب وفصائل اتحادية سودانية، بحضور الزعيم الديني محمد عثمان الميرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي في العاصمة المصرية القاهرة، أمس، مبادرة جديدة لحل الأزمة السودانية. وتقوم مبادرة الأحزاب الاتحادية وحزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، على حفظ مكتسبات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، والحفاظ على وحدة البلاد، وإقامة دولة المواطنة، وإلغاء الاتفاقيات القائمة على كيانات قبلية أو جهوية، وتهيئة المناخ، وإعادة بناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف خطاب الكراهية. كما دعت المبادرة إلى ترتيبات دستورية جديدة، وتعديل الوثيقة الدستورية وفقا لبنود المبادرة، واعتبار القوات المسلحة «راعية» للانتقال، تقوم بمهام مجلس السيادة وسلطة الأمن والدفاع، وتكوين مجلس تشريعي من جميع مكونات الشعب.

تونس: «الشغل» يدعم حل البرلمان وانقسام حزبي حوله

فتح تحقيق مع نواب «متآمرين»... ودعوات إلى انتخابات مبكرة

الجريدة... المصدرAFP... أيد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد وذات التأثير القوي، سامي الطاهري، أمس، قرار الرئيس قيس سعيد حل البرلمان، وسط دعوات لتسريع خريطة الطريق التي أعلنها رئيس الجمهورية، في وقت سابق، بهدف إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل. وقال الطاهري إن «الاتحاد كان من أوائل الذين دعوا للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء مهام البرلمان الذي أصبح في وضع كريه، بسبب العنف الذي ساد بعض جلساته». وأضاف أن البرلمان المجمد «كان في عداد الميت، وإكرام الميت دفنه». وأثار إعلان سعيد حلّ مجلس النواب، تساؤلات عن قانونية الخطوة التي جاءت عقب اجتماع للبرلمان، أمس الأول، صوّت خلاله النواب على قانون لإلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو الماضي، بما في ذلك قراره تجميد مجلس النواب. في غضون ذلك، تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية حول خطوة سعيد الجديدة بين مؤيد ومعارض. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لـ «النهضة»، بلقاسم حسن، إن «حل البرلمان هو مواصلة السير في نهج الانقلاب والاستبداد وضرب الشرعية». في المقابل، أعربت رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسى، عن سعادتها بخطوة سعيد. وقالت إنه «يجب أن يقترن بالدعوة إلى انتخابات تشريعية في أجل لا يتجاوز الآجال الدستورية». وتابعت موسى في بث حي عبر «فيسبوك»: «من حقنا الفرح اليوم بحل البرلمان وبالخروج المذل للإخوان». في غضون ذلك، قرّرت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان المنتخب عام 2019، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وإثارة الهرج بالتراب التونسي»، بعد مشاركتهم في جلسة البرلمان التي عقدت عبر الإنترنت. ولاحقاً، ذكر الغنوشي لوكالة "رويترز" أن وحدة التحقيق في مكافحة الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائباً شاركوا في جلسة البرلمان.

الرئيس التونسي: الانتخابات لن تجرى بعد 3 أشهر

الراي.. قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك. وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بالتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.

قرار الرئيس التونسي حل البرلمان يفجر جدلاً سياسياً ودستورياً

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. فجر قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان المجمد، ليلة أول من أمس، جدلا سياسيا ودستوريا حادا في تونس، وتراوحت ردود الأفعال بين داعم بالكامل لهذه الخطوة، وبين رافض لها، وقدم كل طرف مبرراته القانونية والدستورية والسياسية. وفي غضون ذلك، تسربت أخبار كثيرة حول تنفيذ اعتقالات في صفوف النواب الذين شاركوا في الجلسة البرلمانية الافتراضية أول من أمس، والتي أقرت إلغاء التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية منذ الصيف الماضي. وجاء هذا القرار الرئاسي بعد يوم واحد من ترؤس راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، جلسة برلمانية عامة لإلغاء التدابير الاستثنائية، التي تعيش على وقعها تونس منذ نحو ثمانية أشهر. وعلى إثر ذلك، اعتبرت بعض الأطراف السياسية والاجتماعية أن هذه الخطوة قد تمثل «انفراجا جزئيا للأزمة السياسية»، شرط أن تكون متبوعة بإجراءات سياسية أخرى، وفي مقدمتها تحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، أي نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقالت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، إن قرار حل البرلمان «يجب أن يقترن بالدعوة إلى إجراء انتخابات سابقة لأوانها. ونحن ننتظر دعوة الناخبين كتابيا للانتخابات البرلمانية، ولا مجال للاستفتاءات واستغلال الفرصة لتنفيذ مشاريع شخصية»، على حد تعبيرها. من جانبه، قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي، إن قرار الرئيس سعيد «أنهى الطبقة السياسية الفاسدة، وهو قرار يرد على من يعبثون بالأمن القومي التونسي». بدوره، قال سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال) إن قرار حل البرلمان «كان ضروريا وإن كان متأخرا»، معتبرا أن البرلمان المجمد «كان في عداد الأموات وإكرام الميت دفنه» على حد قوله. فيما قال الغنوشي، رئيس حركة النهضة، إن حزبه «يرفض قرار الرئيس التونسي حل البرلمان»، مبرزا أن وحدة التحقيق في مكافحة الإرهاب استدعت ما لا يقل عن 20 نائبا شاركوا في جلسة البرلمان عبر الإنترنت أول من أمس. ومن المنتظر أن تدافع الأطراف المعارضة على موقفها بمختلف الوسائل السلمية والقانونية، بعد تأكيد الرئيس سعيد إقصاء كل من حاول «الانقلاب» على الانتخابات المقبلة. في إشارة إلى حركة النهضة ومؤيديها. وقال بهذا الخصوص: «لن يعود للانتخابات من حاول الانقلاب، ومن يحاول العبث بمؤسسات الدولة»، في إشارة أيضاً إلى كل النواب الذين شاركوا في الجلسة الافتراضية، التي عقدها نواب البرلمان المعلقة اختصاصاته، وهو ما سيطرح إشكالا قانونيا جديدا. كما ينتظر أن تضغط الأطراف المعارضة في اتجاه تحديد موعد للانتخابات البرلمانية قبل الموعد، الذي حدده الرئيس سعيد في17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنفيذا للدستور التونسي. في سياق ذلك، عبر حزب التيار الديمقراطي عن رفضه حل البرلمان، معتبرا أن ذلك «يمثل خرقا آخر للدستور ولاستعمال القضاء والقوات الحاملة للسلاح لترهيب النواب المشاركين في الجلسة العامة». وأعلن عن شروعه في تشكيل لجنة دفاع، تتبنى قضية النواب بكل الوسائل، في حال تعرضوا للملاحقة القضائية، وجدد دعمه لـ«حوار وطني هادئ وعقلاني حول خارطة طريق تحترم الشرعية الدستورية، وتفضي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، وفق قانون انتخابي يضمن أخلقة المشهد السياسي وعقلنته». وبخصوص قرار حل البرلمان، استنادا إلى الفصل 72 من الدستور التونسي، ومدى مطابقته للقانون، قال الصغير الزكراوي، أستاذ القانون العام، إنه لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يؤسس قرار حل البرلمان على أحكام الفصل 72 من الدستور لأنه تم تعليقه، وتم فقط الإبقاء على الباب الأول والثاني الذي يخص الحقوق والحريات». وتابع الزكراوي مستدركا: «لكن هذا القرار يعتبر صائبا لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية، وإن كان الدستور لا يبرره»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، قال بسام الحمدي، المحلل السياسي التونسي، إن تبرير سعيد قرار حل البرلمان بكونه يسعى إلى الحفاظ على أمن الدولة، وكذلك اتهام النواب المشاركين في الجلسة العامة البرلمانية الافتراضية بمحاولة الانقلاب، يفسر توجسه من إمكانية مضي البرلمان المجمدة أعماله في التصويت على قرارات أخرى، ترتقي إلى سحب الثقة من الحكومة التي تترأسها نجلاء بودن، وتشكيل حكومة أخرى موازية لها يمنحها الثقة، وربما التصويت على سحب الثقة من الرئيس ذاته، وذلك في محاكاة للسيناريو الليبي، الذي تشكلت فيه حكومتان وسلطتان تشريعيتان، وهو ما استعجل اتخاذ القرار بحل البرلمان وقطع الطريق أمام السيناريوهات السياسية المحتملة، حسب رأيه.

روسيا توفر مروحيات قتالية لمالي

الجريدة... تسلّمت الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون في مالي مروحيات قتالية من روسيا لدعم جيشها في مكافحة التمرد الدامي المستمر منذ سنين. وتنضم هذه الشحنة العسكرية الجديدة لأربع مروحيات أخرى وأسلحة وفرتها روسيا التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع العسكريين الذين استولوا على السلطة في هذا البلد الأفريقي الفقير في 2020.

روسيا ونيجيريا تبحثان تنفيذ اتفاقية في مجال الدفاع

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات .... صرح السفير النيجيري لدى موسكو، "عبدالله شيهو"، بأن تنفيذ الاتفاقية في مجال الدفاع بين روسيا ونيجيريا يجري على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين. وفي مقابلة له مع وكالة "نوفوستي" الروسية، قال السفير النيجيري إن "العملية مستمرة، وليست مرتبطة بلحظة معينة، حيث تجري زيارات منتظمة للمسؤولين النيجيريين والروس لبحث تطبيق الاتفاقية، وتجري المناقشات على مستوى وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين". كما أشار السفير إلى أن لجنة روسية نيجيرية مشتركة كان من المفترض أن تعقد لتنفيذ الاتفاقية، إلا أن الوضع الدولي المتوتر أدى إلى تأجيلها. وأضاف "شيهو" أنه "لم يكن هناك وقت بعد لعقد هذه اللجنة العام الجاري، ونأمل أن نتمكن قريبا من تحديد موعد جديد لمناقشة التقدم في تنفيذ اتفاقية التعاون العسكري التقني". وفي وقت سابق، أعلن السفير أن روسيا ونيجيريا جددا، في أغسطس/آب 2021، اتفاقيتهما للتعاون العسكري التي أبرمت عام 2017.

باشاغا يتوقّع دخول طرابلس سلمياً خلال أيام

الراي.. تونس - رويترز - قال فتحي باشاغا، الذي عينه البرلمان المتمركز في شرق ليبيا رئيساً للحكومة في مارس الماضي، لـ «رويترز»، إنه يتوقع ممارسة مهامه في طرابلس خلال الأيام المقبلة، من دون استخدام القوة، وسط مواجهة مستمرة منذ أسابيع بين الفصائل المتنافسة. ورفض عبدالحميد الدبيبة، الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية قبل عام في عملية سياسية دعمتها الأمم المتحدة، التخلي عن السلطة لباشاغا، بعد انهيار خطة لإجراء انتخابات في ديسمبر الماضي، وظل متمركزاً في العاصمة بدعم من بعض الفصائل المسلحة. وبعد انهيار خطة الانتخابات، أعلن البرلمان إن مدة حكومة الدبيبة انتهت، واختار باشاغا لرئاسة الحكومة لفترة انتقالية جديدة تفضي إلى انتخابات العام المقبل، في خطوة رفضتها فصائل أخرى. وقال باشاغا خلال مقابلة في تونس، «لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي، مع طرابلس، النخبة السياسية وقادة الكتائب وأيضاً بعض الشخصيات المجتمعية». وأضاف «بإذن الله ستكون الحكومة في الأيام المقبلة قادرة أن تمارس مهامها في طرابلس». وكان باشاغا حاول دخول طرابلس قبل ثلاثة أسابيع في رتل مسلح ضخم، لكنه عاد أدراجه عندما سدت قوات متحالفة مع الدبيبة الطرق المؤدية إلى العاصمة. ومنذ ذلك الحين تعاني ليبيا جموداً سياسياً، حيث تعلن كل من الحكومتين أنها تتمتع بالشرعية، ما يزيد المخاوف من تجدد الاشتباكات أو تقسيم الأراضي بينهما، في حين تحاول الأمم المتحدة ودول غربية إحياء خطة الانتخابات. وأكد باشاغا مرارا إنه لن يستخدم القوة لدخول طرابلس. وقال لـ «رويترز»، «قدومنا إلى طرابلس وإلى مقرات عمل الحكومة سيكون سلمياً بالكامل». وأضاف أن هناك مؤشرات من داخل ليبيا وعلى الساحة الدولية، إلى أنه سيتمكن من ممارسة مهامه في العاصمة الليبية، وأن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل خارج المدينة. وذكر باشاغا، من ناحية ثانية، ان القوات التركية التي استدعتها حكومة طرابلس السابقة وترفض الفصائل التي يدعمها البرلمان بقاءها، موجودة «بشكل قانوني». وأضاف «أي وجود عسكري تحكمه اتفاقية أو مذكرة - هي بالأساس مذكرة تفاهم - هذا نستطيع السيطرة عليه ونستطيع أن نطلب من هذه القوات أن نلغي الاتفاقية أو نطلب منها مغادرة ليبيا».

«تحرير» 109 مصريين من قبضة متاجرين بالبشر في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: «الشرق الأوسط»... تمكنت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا من «تحرير» 109 مهاجرين مصريين غير نظاميين، بعد العثور عليهم في «وكر» تابع لمتاجرين بالبشر جنوب مدينة أجدابيا. وعادة ما تضبط الأجهزة الأمنية في عموم البلاد، مئات المهاجرين غير النظاميين تم احتجازهم من قبل العصابات المتاجرة بالبشر، بقصد تسهيل تهريبهم إلى أوروبا مقابل الأموال عبر البحر المتوسط. وقالت مديرية أمن أجدابيا، أمس، إن قسمي المعلومات والتحريات العامة، والبحث الجنائي بالمديرية تلقيا بلاغاً بوجود مجموعات من المهاجرين غير النظاميين بأحد الأوكار جنوب المدينة، مشيرة إلى أنه عند انتقال الدوريات الأمنية إلى المكان المُبلغ عنه رصدوا مجموعة من المهاجرين يتجولون فتم التحفظ عليهم. وأوضحت المديرية أنها توصلت لمعلومات عن مكان وجود عشرات المحتجزين من المهاجرين، فداهمت «الوكر» الذي دلّت عليه التحريات، وتمكنت من تحرير 109 مصريين، متابعة: «بعد التحري تم التعرف على مالك المكان، وجارٍ البحث عنه». ولفتت المديرية إلى أنها سلّمت جميع المضبوطين، بناء على تعليمات وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، لجهاز الهجرة غير المشروعة بمدينة بنغازي. وتنشط في ليبيا عصابات المتاجرة بالبشر، في ظل تدفق مئات المواطنين من جنسيات أفريقية وآسيوية عديدة على ليبيا بقصد البحث عن فرصة عمل أو التسلل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وسبق للأجهزة الأمنية في ليبيا «تحرير» 1300 مصري كانوا محتجزين في إحدى المزارع لمدة 3 أشهر بمنطقة بئر الأشهب، (70 كيلومتراً عن مدينة طبرق) شرقي ليبيا. وتشتكي ليبيا من أن ملف الهجرة غير المشروعة يستنزف مواردها أمنياً واقتصادياً، داعية الاتحاد الأوروبي للتعاون في هذا الملف، وعدم تحويلها إلى حارس لأوروبا، رغم ظروفها الصعبة.

ويليامز تدعو «المكونات الليبية» لحوار «افتراضي» حول الانتخابات

شددت على ضرورة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بنسبة 30 %

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... دعت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، مختلف المكونات السياسية لإجراء مشاورات واسعة عبر حوار رقمي، يتناول الأوضاع المعقدة بالبلاد. وقالت بعثة الأمم المتحدة أمس، إن ويليامز «سوف تُطلع المشاركات والمشاركين في الحوار الرقمي على مساعيها في ترميم العملية الانتخابية وإعادتها إلى مسارها الصحيح، بحيث يتمكن الليبيون من انتخاب من يمثلهم». وقالت ويليامز، التي درجت على مقابلة عدة أطياف سياسية في المجتمع الليبي قصد التعرف على آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية، إنها التقت انتصار بن عاشور، رئيسة حزب «الميثاق الوطني»، وأعضاء من الحزب لمناقشة أهمية دور الأحزاب ومشاركة المرأة في العملية السياسية الليبية، وقالت إنها «استمعت إلى إيجاز عن التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتسجيل الأحزاب وتوعية الناخبين». ونظراً إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المرأة في صنع القرار والمصالحة الوطنية، شددت ويليامز على الحاجة إلى ضرورة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بنسبة 30%، وفقاً لتوصيات سابقة لمجموعة السيدات الليبيات المشاركات في «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف. وتواجه ويليامز هذه الأيام عاصفة من الانتقادات في شرق ليبيا، على خلفية مطالبتها مجلس النواب المشاركة في لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والنيابية المنتظرة، وهو الأمر الذي عبّر عنه صراحةً 76 نائباً برلمانياً بقولهم: «نرفض الدخول في أي حوار قبل أن تتسلم الحكومة الشرعية، بقيادة فتحي باشاغا، مهامها داخل طرابلس؛ وبسط نفوذها داخل البلاد». وانخرط وفد المجلس الأعلى للدولة في المناقشات التشاورية، التي رعتها البعثة الأممية على مدار ثلاثة أيام بتونس نهاية الأسبوع الماضي، في حين رفض مجلس النواب المشاركة. لكن ذلك لم يمنع ويليامز من تجديد دعوتها للبرلمان لحضور جولة ثانية من المشاورات، لم يحدّد موعدها بعد. في شأن آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في القاهرة، مدير عام الشركة الليبية للاستثمار حامد الحضيري، وبحث معه أوضاع الشركة، وجهود تطويرها وسُبل حلحلة الإشكاليات التي تواجهها. ونقل المكتب الإعلامي للمنفي أمس، أنه تم خلال اللقاء بحث ملف الاستثمارات الليبية في مصر، واستعراض إجراءات الشركة، خصوصاً ما يتعلق باستثماراتها ومساهماتها في تعزيز قدرات الاقتصاد الليبي. كما ناقش المنفي مع الحضيري سُبل دعم خطط الشركة الليبية للاستثمار وبرامجها للارتقاء بالقدرات والإمكانيات، «حتى تتمكن من أداء مهامها، وتسهم في تحقيق النقلة الاقتصادية والاستثمارية المرجوة». في غضون ذلك، هيمنت الأوضاع في ليبيا على لقاء رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، الذي استقبله ظهر أمس، في العاصمة طرابلس. ونقل مكتب اللافي أنه بحث مع السفير الجزائري آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار بإجراء الاستحقاق الانتخابي، تنفيذاً لتطلعات الشعب الليبي، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا الإطار. وأشاد اللافي بمواقف الجزائر الداعمة لليبيا خلال السنوات الماضية، دون التدخل في السيادة الليبية، معرباً عن تقديره للجهود الجزائرية التي تُبذل لحل الأزمة، من خلال التواصل مع المجتمع الدولي وكل الأطراف الليبية، قصد الوصول إلى تسوية تسهم في استقرار ليبيا. كما استعرض اللافي جهود العمل على آلية تسريع صياغة قاعدة دستورية، توفر بيئة مناسبة للانتخابات الليبية، بالإضافة إلى آخر مراحل مشروع المصالحة الوطنية. من جانبه، أكد شنين أن أمن واستقرار ليبيا من أمن واستقرار الجزائر، وأن بلاده «لن تدّخر جهداً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، بالتواصل مع جميع الأطراف السياسية الليبية والدولية». وفي لقاء آخر، بحث اللافي مع القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا، وانغ تيشمن، رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم استقرارها الاقتصادي، والمساعدة في إعادة الإعمار، بعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاتفاقات السابقة.

مع زيارة بلينكن.. إفراج مؤقت عن عشرات من معتقلي الحراك بالجزائر

| الخليج الجديد+متابعات... أفرج القضاء الجزائري يومي الخميس والأربعاء بشكل مؤقت عن عشرات الناشطين المعتقلين (بعضهم يواجه اتهامات بالإرهاب) على خلفية نشاطهم في الحراك الاحتجاجي الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف مايو/أيار 2021. ونشرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عبر صفحتها على "فيسبوك" قائمة بأسماء 51 شخصا تم الإفراج عنهم مساء الأربعاء وصباح الخميس. وتزامنت قرارات الإفراج مع زيارة أجراها وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" للجزائر، الأربعاء، في ختام جولة للمسؤول الأمريكي بالشرق الأوسط شملت المغرب وإسرائيل وفلسطين. والتقى "بلينكن" خلال زيارته للدولة العربية الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" ووزير خارجيته "رمطان لعمامرة". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن منسّق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين "قاسي تانساوت" قوله "نحدّث القائمة كلما وصلتنا معلومات حول قرارات إفراج جديدة". وضمّت القائمة خصوصا اسم الناشط الحقوقي "زكي حناش" الذي تم توقيفه في 18 فبراير/ شباط ووُجهت له عدة تهم أبرزها "الإشادة بالإرهاب" و"نشر معلومات كاذبة، وهو معروف بمتابعته قضايا المعتقلين. وكذلك تم الإفراج عن "إبراهيم لعلامي" أحد رموز الحراك الشعبي البارز الذي حكم عليه بالسجن عامين بتهم نشر "خطاب الكراهية" و"إهانة هيئة نظامية" و"نشر أخبار كاذبة" و"التحريض على التجمهر غير المسلّح". وعلقت المحامية والحقوقية "نسيمة رزازقي" على الإفراجات القضائية المذكورة قائلة "لا يوجد أي تفسير قانوني للإفراجات بما أنها قضايا سياسية محضة". وتابعت "الاعتقالات سياسية وكانت بتعليمات بعيدة عن القانون (لذلك) والإفراجات المؤقتة كانت كذلك أيضا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وأوضحت أن المُفرج عنهم حصلوا على "إفراج مؤقت دون تقديم دفاع المعتقلين طلبات إفراج وبعض المفرج عنهم سبق وأن قدمنا طلبات للإفراج عنهم وتم رفضها". وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فقبل الإفراجات الأخيرة، كان هناك نحو 300 شخص وراء القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الذي توقفت تظاهراته منذ منتصف مايو/أيار 2021، أو بسبب تتهم تتعلق بالحريات الفردية.

الجزائر تنفي طلب بلينكن «مراجعة موقفها» من نزاع الصحراء وروسيا

أكدت أن المسؤول الأميركي «لم يطلب إعادة تشغيل أنبوب الغاز ميدغاز»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول جزائري رفيع، أمس، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يطلب من الجزائر، التي زارها الأربعاء، مراجعة علاقاتها مع روسيا، أو تغيير موقفها من نزاع الصحراء، ولم يتحدث بخصوص علاقاتها الدبلوماسية المقطوعة مع المغرب منذ أغسطس (آب) الماضي. ونقل الموقع الإلكتروني لجريدة «الشروق» والصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، أمس عن عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف الصحراء والمغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية، أنه يكذب ما نشرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، «بأن يكون وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد حث الجزائر على إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا، أو في ملف الصحراء». وأبرز الدبلوماسي، الذي عمل سنوات طويلة سفيرا للجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، أن «هذه الأخبار لم تكن ضمن المحادثات، التي تطرق إليها بلينكن مع الجانب الجزائري». وأكد أن مقال «أسوشييتد برس»، مبني على «استقراء مغرض بلغ حد التلاعب والمناورة». وأضاف بلاني بأن محادثات بلينكن مع المسؤولين الجزائريين «لم تتضمن دعوة الجزائر لوضع حدود لعلاقاتها مع روسيا، ولا العمل على تحسين علاقاتها مع الجار المغرب». مشيرا إلى أن إجاباته على أسئلة صحافيين طرحت عليه خلال مؤتمر صحافي، والمنشورة في الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، لم تتناول ذلك. وتابع موضحا: «لقد تم التطرق فعلا إلى الوضع في أوكرانيا خلال المحادثات، لكن من زاوية آثار الصراع على الأمن الغذائي وسوق الطاقة العالمية». وأردف المسؤول الجزائري موضحا بشأن الحرب في أوكرانيا أن بلاده «تؤكد باستمرار تمسكها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية». وبحسب الدبلوماسي الجزائري، فقد «جاء على لسان السيد بلينكن أن الولايات المتحدة الأميركية تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص تسيير العملية السياسية بالصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة». وأكد أن وزير الخارجية الأميركي «لم يطلب إعادة تشغيل أنبوب الغاز ميدغاز»، الذي أوقفت الجزائر تشغيله منذ أربعة أشهر، بحكم أنه يمر عبر الأراضي المغربية. مشيرا إلى أن ويندي شيرمان، مساعدة بلينكن، لم تتطرق لهذا الملف خلال زيارتها للجزائر في العاشر من الشهر الماضي. وقال بلينكن في المؤتمر الصحافي، الذي عقده قبيل مغادرته الجزائر مساء أول من أمس أن «الموقف الأميركي من نزاع الصحراء لم يتغير، فنحن ندعم الحل السياسي للملف في إطار الأمم المتحدة، وهذا من أجل مستقبل سلمي ومزدهر للناس». من دون الخوض كثيرا في هذا الملف، الذي يشكل السبب الأساسي للقطيعة بين البلدين المغاربيين الكبيرين، الجزائر والمغرب. وأفاد بلينكن مخاطبا الصحافيين: «لاحظتم خلال الأسابيع الماضية أن كل بلد في المغرب العربي استضاف مسؤولا أميركيا واحدا على الأقل، وهذه إشارة من بين أمور أخرى على الأهمية، التي نوليها للعلاقات مع هذه المنطقة». كما توقف بلينكن عند الحرب في أوكرانيا خلال ردوده على أسئلة الصحافيين، وتحدث عن «معاناة طويلة لبلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط من عواقب الحملات العسكرية الروسية. وعلى سبيل المثال، ففي سوريا وليبيا هناك قوات شبه عسكرية روسية، تستغل الصراعات لتحقيق مكاسب لموسكو، مع عواقب قاتلة بالنسبة للمواطنين والمجتمعات. والآن يشعر الكثيرون في هذه المنطقة بألم الغزو الروسي لأوكرانيا بطريقة أخرى، كارتفاع أسعار المواد الغذائية». مشيرا إلى أن مزارعي القمح في أوكرانيا «وبدل الاهتمام بمحاصيلهم فإنهم يقاتلون من أجل مستقبل بلادهم ومن أجل الاستقلال، وهذا على حساب ضمان تزويد أسطول السفن بالحبوب، الذي يتعذر خروجه من موانئ البحر الأسود. ومن ثم فإن دولا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تمنعهم روسيا من الحصول على كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا. وبالطبع، فعندما ترتفع أسعار المواد الغذائية فإن أعدادا من الأشخاص سيعانون من الجوع. وهذا مجرد سبب آخر يدفع المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء هذه الحرب غير المبررة».

بعد ضوء أخضر أميركي... إسرائيل تزوّد المغرب بـ«القبة الحديدية»

الاخبار.. كشف موقع «غلوبس» الإسرائيلي، أن وزارة الأمن الإسرائيلية وافقت على تزويد المغرب بأنظمة الدفاع الجوي «القبة الحديدية»، ورادار «غرين باين» ومنظومة «حيتس» المضادة للصواريخ. وذكرت صحيفة «الأحداث المغربية» أن إسرائيل ما كانت لتوافق على مد المغرب بنظام القبة الحديدية الذي تصنعه شركة «رفاييل» الإسرائيلية، «من دون ضوء أخضر من واشنطن، باعتبار أن الولايات المتحدة تشارك في تصنيع هذه المنظومة الدفاعية». كما أكد موقع «غلوبس» قرب «تزويد الإمارات والبحرين أيضاً بنفس النظام الدفاعي». وحصل هذا الاتفاق في أعقاب انتهاء «قمة النقب» التي ضمت وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والإمارات والبحرين، والولايات المتحدة. ويعمل نظام «القبة الحديدية» على اعتراض القذائف من مسافة أربعة كيلومترات إلى 70 كلم، ويمكنه تحديد ما إذا كانت الصواريخ المعادية ستسقط في مناطق مفتوحة أو مراكز مدنية، بالتالي اختيار ما إذا كان سيتم اعتراضها أم لا، وفق زعم الشركة المصنعة له.

منظمة دول شرق الكاريبي تفتتح قنصلية في «الداخلة» المغربية

الرباط: «الشرق الأوسط».. افتتحت منظمة دول شرق الكاريبي، أمس، قنصلية عامة في الداخلة، ثانية كبريات مدن الصحراء المغربية، مؤكدةً بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب على صحرائه ووحدته الترابية. وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، روزفلت سكيريت. علماً بأن نحو 24 دولة حتى الآن فتحت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء المغربية. وشهدت مدينة الداخلة دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من سيراليون، والسنغال، وغامبيا، وغينيا، وجيبوتي، وليبيريا، وبوركينا فاسو، إضافةً إلى غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وهايتي. وقال بوريطة إن فتح قنصلية عامة بالداخلة تمثل ست دول من «منظمة دول شرق الكاريبي»، يؤكد الدعم المتزايد لمغربية الصحراء. وأوضح بوريطة، في لقاء صحافي مشترك مع الوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، عقب افتتاح القنصلية أن «ميزة هذه القنصلية أنها ليست لبلد واحد، بل لستِّ دول تمثل منظمة دول شرق الكاريبي، مما يؤكد الدعم المتزايد لمغربية الصحراء ولتعزيز سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية». كما أبرز بوريطة عراقة العلاقات بين المغرب وكومنويلث دومينيكا، وقوة الشراكة التي تجمع بينهما برعاية الملك محمد السادس، ومنذ اللقاء الذي جرى بينه وبين سكيريت منذ ست سنوات، مؤكداً أنه منذ ذلك الوقت عرفت العلاقات تطوراً مهماً جداً في كل المجالات، حيث أعطى البلدان نموذجاً لشراكة متنوعة. وأكد بوريطة أن هذه الزيارة لها «طعم خاص» لأنها تهم مدينة الداخلة والصحراء المغربية، مما يعطيها رمزية خاصة من خلال افتتاح قنصلية لدول منظمة شرق الكاريبي، وأهمية خاصة مع التوقيع على خريطة طريق للتعاون خلال السنوات الثلاث المقبلة. مشيداً بالدعم الشخصي للوزير الأول لكومنويلث دومينيكا، الذي كان «حاسماً» في تعزيز حضور المغرب في منطقة الكاريبي، موضحاً أن مواقفه الشخصية والثابتة لدعم الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على صحرائها «كانت واضحة منذ اليوم الأول»، وفي كل المنظمات الإقليمية وعلى مستوى الأمم المتحدة. في سياق ذلك، أشار بوريطة إلى أنه تحدث مع سكيريت حول كيفية تعزيز التعاون من خلال هذه القنصلية، بين المملكة المغربية ومنظمة دول الكاريكوم، التي تضم 14 دولة من منطقة الكاريبي، مؤكداً إمكانية الاشتغال مع الوزير الأول وبدعم منه على تهييء منتدى بين المغرب والكاريكوم، مثل منتدى المغرب والباسيفيك، المنعقد بالعيون منذ ثلاث سنوات، لعقده في الداخلة ربما قبل نهاية هذه السنة. وأوضح بوريطة أن التعاون بين دول الكاريكوم الـ14 والمملكة المغربية، انطلاقاً من الداخلة، يمكن أن يشكّل رافعة لتطوير العلاقات في مجموعة من المجالات، بالاعتماد على العلاقات الثنائية الإيجابية جداً مع هذه الدول، مذكّراً بأن 12 دولة تقريباً من بين 14 غيّرت اليوم موقفها من قضية الصحراء المغربية. وخلص إلى أنها «مرحلة مهمة في علاقاتنا الثنائية، وهي كذلك مرحلة مهمة لتطوير التعاون بين المملكة المغربية ودول هذه المنطقة».

العاهل المغربي يدعو رئيس الحكومة الإسبانية لزيارة الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».. أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، محادثات هاتفية مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حسبما ذكر بيان للديوان الملكي المغربي أمس. وقال البيان إن الملك محمد السادس جدد خلال هذه المحادثات التعبير عن تقديره الكبير لمضمون الرسالة، التي وجهها إليه في 14 مارس(آذار) الماضي رئيس الحكومة الإسبانية. وعد بيان الديوان الملكي المغربي هذه الرسالة أنها تنسجم وروح خطاب الملك محمد السادس في 20 من أغسطس (آب) الماضي، وتستجيب لنداء ملك المغرب بـ«تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين». مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين أضحت تندرج في إطار مرحلة جديدة، قائمة على الاحترام المتبادل، والثقة المتبادلة، والتشاور الدائم والتعاون الصريح والصادق. وفي هذا السياق أضاف البيان ذاته أن مختلف الوزراء والمسؤولين في البلدين مدعوون إلى تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خريطة طريق طموح، تغطي جميع قطاعات الشراكة، وتشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلص البيان الى أن الملك محمد السادس وجه بهذه المناسبة دعوة لرئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة للمغرب في الأيام القليلة القادمة.

المغرب: موقفنا من الحرب في أوكرانيا واضح وندعم وحدة تراب جميع الدول

رداً على قرار كييف سحب سفيرتها في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال مصطفى بايتاس، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن موقف بلاده من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا «واضح»، مذكّراً بأن المغرب يتابع «بقلق التطورات الجارية»، ويدعم الوحدة الترابية لجميع الدول. وجاء تصريح بايتاس، في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول قرار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، استدعاء سفيرة بلاده لدى المغرب، فاسيليفيا يوريفنا، أول من أمس، بسبب عدم أدائها مهامها كما يجب، حسب قوله. وجاء في تسجيل مصور للرئيس الأوكراني: «هناك من يضيّعون وقتهم ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم. اليوم وقّعت على المرسوم الأول لاستدعاء سفيرة أوكرانيا لدى المغرب»، وأضاف أنه قرر أيضاً استدعاء سفير أوكرانيا لدى جورجيا. وتشير مصادر إلى أن استدعاء السفيرة الأوكرانية يعبّر عن رسالة عدم رضا إزاء الموقف المغربي الذي رفض الانسياق وراء العقوبات الأميركية والأوروبية ضد روسيا. كما يأتي بعد عدم مشاركة المغرب في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة 2 مارس (آذار) على قرار يطالب روسيا «بالانسحاب الفوري» من أوكرانيا. وقالت الرباط في بيان إثر هذا الموقف إن عدم مشاركتها في التصويت «لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفها المبدئي المتعلق بالوضع بين البلدين». وكانت الخارجية المغربية قد أعلنت في بيان يوم 26 فبراير (شباط) الماضي، بعد يومين من بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، تشبث الرباط بمبدأ «عدم اللجوء إلى القوة» في تسوية النزاعات بين الدول. وأوضح البيان ذاته أن المغرب يدعم «الوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة». وكان ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي قد أجرى في 22 مارس اتصالاً هاتفياً مع دميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، كما أجرى في نفس اليوم اتصالاً مع سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، لكن لم يتم الكشف عن فحوى الاتصالين. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي، قد قال إنه ينتظر «نتائج ملموسة من عمل دبلوماسيي كييف في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا والدول الأفريقية». وأضاف أنه يتابع نفس النتائج من الملحقين العسكريين في الأيام القليلة المقبلة، معتبراً أن الجبهة الدبلوماسية هي إحدى الجبهات الرئيسية، ويجب على الجميع العمل بفاعلية.

المغرب يبدي عزماً قوياً على إنهاء النزاع حول الصحراء الغربية... لمصلحته

الراي... الرباط - أ ف ب - يبدي المغرب عزماً قوياً على إنهاء النزاع طويل الأمد حول الصحراء الغربية لمصلحته، بعدما تقوى موقفه بدعم الولايات المتحدة، فضلاً عن ألمانيا وإسبانيا أخيراً، ولو اقتضى منه ذلك الدخول في أزمات مع حلفائه، بحسب محللين. يوضح أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط تاج الدين الحسيني أن «قضية الصحراء تحظى بالإجماع لدى كل مكونات المجتمع المغربي، وهي الأولوية المطلقة لكل مغربي». يعتبر المغرب المستعمرة الإسبانية السابقة جزءاً لا يتجزأ تاريخياً من أرضه، وهي «حقيقة ثابتة لا نقاش فيها (...) لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات»، كما أكد الملك محمد السادس في خطاب 6 نوفمبر، الذي يوافق ذكرى «استرجاع» المنطقة المتنازع عليها من إسبانيا. لكن «جبهة البوليساريو» تطالب منذ ذلك التاريخ باستقلال الإقليم الصحراوي الشاسع، الذي تعتبره الأمم المتحدة «غير متمتع باستقلال ذاتي»، بدعم من الجارة الجزائر. وخاضت حرباً مع المغرب حتى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 1991، قبل أن تقرر إنهاء العمل به منذ أواخر العام 2020. من جهته كثف المغرب في السنوات الأخيرة مساعيه لكسب التأييد لمقترحه بحل النزاع، من خلال منح الإقليم حكماً ذاتياً تحت سيادته. وتظل هذه القضية «المبتدأ والمنتهى للديبلوماسية المغربية»، كما يؤكد المؤرخ الفرنسي المتخصص في الشؤون المغاربية بيار فيرموران. أثمرت هذه المساعي أخيراً إعلان كل من ألمانيا وإسبانيا تأييد المقترح المغربي العائد للعام 2007، وتعتبره الرباط الحل الوحيد لهذا «الخلاف». وهما الإعلانان اللذان أنهيا أزمتين ديبلوماسيتين بين الرباط وهذين البلدين. بعدما ظلت على الحياد لعقود، باتت إسبانيا تعتبر الخطة المغربية، «بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف». ودافع رئيس حكومتها بيدرو سانشيز عن هذا المنعطف في سياسة بلاده إزاء النزاع، باعتباره ضرورياً من أجل علاقة «أكثر صلابة» مع المغرب، الذي يعد شريكاً تجارياً رئيسياً للجارة الإيبيرية، وحليفاً «استراتيجياً» في مكافحة الهجرة غير النظامية. تبعاً لهذا التحول ينتظر وصول وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم إلى الرباط، لإحياء العلاقات الثنائية. وذلك بعد أزمة ديبلوماسية حادة، بسبب استضافة إسبانيا زعيم «البوليساريو» إبراهيم غالي للعلاج منذ نحو عام. واعتبرت المغرب تغير الموقف الإسباني «إنجازاً ديبلوماسياً». يرى أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في الجامعة المستقلة لمدريد بيرنابي لوبيز «من دون شك أن هذا انتصار للمغرب على المدى القصير»، مستدركا «لكن من الصعب معرفة ما إذا كان تغير الموقف الاسباني سيكون له أثر ملموس». ويضيف «يجب أن ننتظر لنرى هل سيكون هناك توافق جيد في المستقبل بين الرباط ومدريد، وهل سيساعد ذلك بلدانا أخرى على تبني» الموقف نفسه. منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر 2020 مقابل استئناف الرباط علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل، بدأت المملكة تضغط على المجتمع الدولي لحمله على أن يحذو حذو واشنطن. وجدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عقب استقبال نظيره الأميركي أنتوتي بلينكن الثلاثاء في الرباط، دعوة أوروبا إلى الانتقال من مجرد «دعم مسلسل» سياسي لحل النزاع إلى تأييد مخطط الحكم الذاتي، الذي تعتبره الرباط الحل الوحيد، ضاربا المثل بإسبانيا. كما سبق للملك محمد السادس أن نبه «أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة»، بأن المغرب «لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية». وتعتبر المحللة السياسية خديجة محسن فنان أن هذا «الاندفاع المغربي يتم في وقت تتركز فيه أنظار العالم حول أوكرانيا». وترى أنه يأتي أيضا «نتيجة لمسلسل طويل سعى فيه المغرب إلى أن يصبح عنصرا ضروريا بالنسبة للغرب، في قضايا مثل الهجرة والأمن ومكافحة الإسلاموية» المتطرفة. بموازاة ذلك تبدو الجزائر، الحليف الرئيسي لجبهة البوليساريو، معزولة بحسب خبراء. بينما تبذل الأمم المتحدة مساعي صعبة لإحياء المفاوضات بين أطراف النزاع، المتوقفة منذ 2019، من أجل التوصل إلى «حل سياسي». من جهته، يرى فيرمران أن «المغاربة استخلصوا جيداً دروس الوضع الجيوسياسي الحالي، فموازين القوة باتت هي المعيار على حساب القانون الدولي». ويبدو موقف المغرب إزاء الأزمة الأوكرانية مؤشراً واضحاً على عزمه التخلص من أي وصاية للدفاع عن مصالحه، حيث لم يشارك في التصويت على قرارين للأمم المتحدة يدينان الغزو الروسي لأوكرانيا، متجنبا بذلك الانحياز لأي من طرفي الأزمة. بينما أشادت تعليقات صحف مغربية بهذا الحياد «الحكيم»، رأى محللون أنه يدل على رغبة الرباط عدم استعداء روسيا العضو دائم العضوية في مجلس الأمن، الذي يتولى النظر في نزاع الصحراء الغربية. لكن موقف الرباط أثار «إحباطا شديدا» لدى شركائها الغربيين، وفق مصدر ديبلوماسي غربي «بالنظر إلى خطورة الاعتداء الروسي، وكذلك التحالفات التقليدية مع البلدان الغربية، التي فضل المغرب بدلها التقارب مع روسيا». في رد فعل، أمس، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استدعاء سفيرته في المغرب أوكسانا فاسييفا، معتبرا أنها «لم تكن فعالة» بما يكفي بل «كانت تضيع وقتها» في الرباط.